تازه های بین المللی حقوق اساسی، هفتم خرداد 1395

     

1) جمهوری تاجیکستان:

 همه‌پرسی تصویب بازنگری ها در قانون اساسی جمهوری تاجیکستان روز یکشنبه (۲۲ مه/۲ خرداد) برگزار گردید؛ قانوناساسی کنونی این کشور سال آینده وارد بیستمین سال خود خواهد شد.

با تصویب این بازنگری های امامعلی رحمان، رئیس جمهور کنونی که در ۲۴ سال گذشته در راس قدرت قراردارد می تواند بصورت مادام العمر در قدرت باقی بماند.

مجلس تاجیکستان دیماه گذشته با تصویب قانونی عنوان "پایه‌گذار صلح و وحدت و پیشوای ملت" را به امامعلی رحمان اعطا نمود و وی را دارای حق استثنایی نامزد شدن در انتخابات های آینده ریاست جمهوری به طور نامحدود اعلام کرد.

از 41 مورد بازنگری های در این همه پرسی مهمترین موضوعات عبارتند از:

1- حذف محدودیت ادامه متوالی دوره ریاست جمهوری.

2- کاهش سن نامزدی ریاست جمهوری از 35 به 30 سال(به رستمعلی فرزند امامعلی رحمان که هم اکنون 29 سال دارد اجازه کاندید شدن برای انتخابات سال 2020 را می دهد.)

3- ممنوعیت فعالیت احزاب سیاسی و مذهبی.

همچنین این بازنگری های به آقای امامعلی رحمان رئیس جمهور کنونی، اجازه می دهد چه با پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری و چه در صورت کناره‌گیری از قدرت در اداره امور نقش تعیین کننده‌ای داشته باشد و در قدرت باقی بماند.

نتایج اولیه منتشر شده از این همه پرسی نشان می دهد که ۹۴.۵ درصد از آرای ریخته شده به صندوقهای رأی به چهل و یک مورد اصلاح قانون اساسی رأی مثبت دادند و تنها ۳.۳ درصد از آراء منفی بودند.

علی رغم وجود 41 مورد تغییر در این بازنگری ها، رأی دهندگان باید تنها به این پرسش پاسخ می دادند که آیا با اصلاحات قانون اساسی تاجیکستان موافق هستند یا خیر.

متن پارسی قانون اساسی پیشین جمهوری تاجیکستان

2) جمهوری ترکیه:

پارلمان ترکیه 31 اردیبهشت ماه با تصویب متمم موقت قانون اساسی به لغو مصونیت پارلمانی ۱۳۸ نماینده رای داد و به این ترتیب زمینه برای پیگرد قضایی این نمایندگان فراهم می‌شود.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، این رای را "تاریخی" توصیف کرده است.

حزب دموکراتیک خلق‌ها، که پایگاهی قوی در میان کردها دارد، لغو مصونیت پارلمانی را مقدمه‌ای برای اخراج نمایندگان خود از پارلمان ترکیه می‌داند.

تهیه این پیش‌نویس مصوبه  مذکور در پارلمان ترکیه با تنش های فراوان و درگیری فیزیکی میان نمایندگان همراه بود.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، این رای را "تاریخی" توصیف کرده است اما منتقدان او را متهم به دیکتاتوری می‌کنند و لغو مصونیت نمایندگان را راهی برای افزایش اختیارات ریاست جمهوری و تبدیل نظام پارلمانی ترکیه به نظام ریاستی می دانند.

3) دیوان عالی جمهوری بولیواری ونزوئلا فرمان نیکلاس مادورو رئیس جمهوری در اعلام وضعیت اضطراری را مطابق قانون اساسی اعلام کرد.

4)  رئیس جمهور ایالات مکزیکی متحده، در پیشنهادی خواستار اجازه سراسری برای ازدواج همجنسگرایان در این کشور گردید.

5) رئیس جمهوری اوکراین خواستار بازنگری در قانون اساسی در مورد حق تعیین سرنوشت تاتارهای کریمه گردید.

6) مجلس ملی جمهوری اسلامی پاکستان مصوبه بازنگری در قانون اساسی در خصوص تغییر ترکیب و قدرت کمیسیون انتخابات را تصویب کرد.

7) با توجه به برگزاری مسابقات فوتبال اروپا، جمهوری فرانسه وضعیت اضطراری در این کشور را برای دوماه دیگر تمدید نمود. 

3- Calls:

1- Yale Law School is proud to host its Sixth Annual Doctoral Scholarship Conference.

2- The 11th Annual Conference on Empirical Legal Studies (CELS).

3- Seventh Annual Constitutional Law Colloquium.

تازه های بین المللی حقوق اساسی، سی ام اردیبهشت 1395

   

1-منتخب آرای دیوان قانون اساسی:

1) دیوان قانون اساسی جمهوری دموکراتیک کنگو اعلام کرد در صورت تاخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در نوامبر آینده، رئیس جمهور کنونی(Joseph Kabila) می تواند همچنان به خدمت خود ادامه دهد.

2) دیوان قانون اساسی جمهوری سودان، پس از چهارماه تعلیق انتشار روزنامه التیّار بدستور سازمان اطلاعات و امنیت ملی، این دستور را لغو نمود.

2- تازه های بین المللی حقوق اساسی:

1) فرماندار ایالت آلاباما، دو قانون مربوط به محدودیت سقط جنین را امضا کرد.

2) 18 ماه می سالروز  تصویب اولین قانون اساسی ترکمنستان پس از استقلال از اتحاد جماهیر شوروی و روز ملی این کشور می باشد؛ در سال 2008 قانون اساسی جدیدی با تاکید بر حق تعیین سرنوشت جایگزین آن قانون شد. در مقدمه این قانون اساسی آمده است: "ما مردم ترکمنستان بر اساس حق ذاتی تعیین سرنوشت خویش خود را مسئول وضعیت کنونی و آینده وطن خود می‌دانیم. صادقانه به نیاکان خود اظهار می داریم در یکپارچگی، صلح و تفاهم زندگی میکنیم؛ حاکمیت مردم ترکمنستان را تقویت می‌نماییم، حقوق و آزادیهای شهروندان را تضمین کرده، صلح مدنی و وحدت ملی را تأمین می‌کنیم و اساس حکومت را برای مردم و دولت را بر پایه قانون قرار می‌دهیم، بدین وسیله این قانون اساسی را به عنوان قانون بنیادین ترکمنستان تصویب می‌کنیم."

3) با توجه به برگزاری همه پرسی در 23 ژوئن 2016 در انگلیس، جهت باقی ماندن یا نماندن در اتحادیه اروپا که اولین همه پرسی از یک کشور عضو اتحادیه برای باقی ماندن در آن می باشد، دسترسی به مقالات مرتبط در سالنامه مطالعات حقوق اروپایی کمبریج بصورت رایگان فراهم گردیده است.

3- Calls:

1- Summer School "Parliamentary Democracy in Europe" Rome, 11-15 July 2016.

2- IV Seminar on State's Law: “Globalization and the Grounds of Citizenship” .

3- OGEL special issue on "Oil and Gas Law and Policy in West Africa" .

4- East African Community Law Journal. 

تازه های بین المللی حقوق اساسی، بیست و چهارم اردیبهشت 1395

    

1- منتخب آرای دیوان قانون اساسی:

1) مجلس سنای جمهوری فدراتیو برزیل به طرح استیضاح رئیس‌جمهور و تعلیق وی از کلیه مسئولیت های ریاست جمهوری، رای مثبت داد.

2)  دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان در حکمی، اعلام کرد حقوق مندرج در اساسی حق وِیژه ای برای گروه های پارلمانی مخالف ایجاد نمی کند.

3)  دیوان عالی مجارستان اعلام نمود دولت می تواند برای پذیرش سهمیه اتحادیه اروپا در پذیرش مهاجرین، از همه پرسی استفاده کند.

4)  دیوان قانون اساسی جمهوری بولیواری ونزوئلا، اعلام کرد هرگونه بازنگری در کاهش طول دوره ریاست جمهوری، به گذشته سرایت نخواهد کرد.

5) یک گروه بیش از 750 نفره کسانی که در جزایر مانوس متعلق به ایالت مستقل پاپوا گینه نو، نگهداری می شوند از دیوان عالی دولت مشترک المنافع استرالیا درخواست کردند تا طی دستوری، آنها را سرزمین اصلی استرالیا انتقال دهند.

6)  دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، مقررات مربوط به پوشش 65 درصدی هشدارهای سلامتی بر روی بسته های سیگار را تایید نمود.

2- تازه های بین المللی حقوقاساسی:

1) مجلس جمهوری آفریقای جنوبی از عموم مردم برای ارائه پیشنهادات خود جهت تغییر قانون اساسی دعوت کرد.

2)  با تصویب پیشنهادات بازنگری در قانون اساسی توسط مجلس پادشاهی هاشمی اردن، اختیار تعیین و عزل افسران ارشد بدون مشورت با دولت به پادشاه عبدالله دوم اعطا گردید.

3)  صدها هزار نفر در روز قانون اساسی ژاپن، در اعتراض به برنامه ماه های آتی، شینزوآبه نخست وزیر این کشور برای تغییر قوانین اساسی مربوط به جنگ، به خیابان ها آمدند.

4) مجلس جمهوری کنیا به لایحه اعطای کرسی های بیشتر مجلس به زنان، رای منفی داد.

3- فراخوان ها:

 Professorial Research Fellow at Birmingham

 The United Nations Institute for Training and Research UNITAR current vacancies and Internships

Competition Law and Enforcement Priorities  At UCD Sutherland School of Law, Dublin on Friday 16th September 2016

گردآوری و ترجمه علی شیروانی

انتشار ترجمه انگلیسی پیشنویس قانون اساسی لیبی

ترجمه انگلیسی پیشنویس قانون اساسی لیبی از طریق ذیل قابل دریافت است.

دریافت
حجم: 383 کیلوبایت

تازه های بین المللی حقوق اساسی، هفدهم اردیبهشت 1395

    

1- منتخب آرای دیوان قانون اساسی: 

1)  دیوان عالی ژاپن، با انتشار بیانیه ای، از صدور اجازه به دادگاه های تابعه برای انجام آزمایشات افراد مبتلا شده به جزام در محلی غیر از صحن دادگاه، عذرخواهی نمود.

 2)  دیوان عالی جمهوری هند با ابراز نگرانی از میزان زیاد وام های پرداخت شده و احتمال عدم بازپرداخت آنها، به دولت پیشنهاد نمود تا اقداماتی فوری برای بازپرداخت آنها را انجام دهد.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری کلمبیا اعلام نمود ازدواج های همجنسگرایان می تواند از حمایت قانون اساسی برخوردار شود.

4)  دیوان عالی دادگستری جمهوری بولیواری ونزوئلا،  تلاش ها مخالفان برای کاهش دوره ریاست جمهوری نیکلاس مادرو را رد کرد.

 5)  دیوان عالی ایالات متحده آمریکا درخواست توقف اجرای قانون جنجالی شناسایی رای دهندگان را رد کرد.

2- تازه های بین المللی حقوق اساسی:

1) دیوان‌ عالی جمهوری فدراتیو برزیل، دستور تعلیق فعالیت‌های ادواردو کونا، رئیس مجلس این کشور که یکی از سرسخت‌ترین رقیبان دیلما روسف می باشد را صادر کرد.

2) در نشستی میان قضات ارشد و وزیر دادگستری جمهوری هند، توافق گردید تا برای کاهش مدت زمان دادرسی ها در دیوان عالی، قضات بازنشسته بتوانند در دوره ای کوتاه در دیوان عالی خدمت نمایند.

 3) بر اساس قوانین جدید، دولت جمهوری اتریش با اختیارات گسترده اعطا شده، می تواند از ورود پناهچویان به این کشور جلوگیری نماید.

4) با قانونگذاری های جدید در جمهوری خلق چین، اختیارات فوق العاده ای را برای نظارت بر عملکرد سازمان ها بین المللی غیر دولتی به نهادهای اجرایی این کشور اعطا گردید.

     Calls: 

     1) 2016 Symposium Regulating Innovation in Healthcare: "Protecting the Public or Stifling Progress?" Call For Papers, October 14, 2016, Nova Southeastern University, Florida International Conference.   

      2) International Health Policy Conference 16^th -19^th February 2017.  Theme 2: Social care and mental health: Economic aspects of community care, residential and nursing home provision, long-term care finance, and mental health policy. Theme 3: Regulation and assessment of health technologies: Assessment of pharmaceuticals and medical devices; sustainability of health care financing; economic access to health technologies; and pharmaceutical policy.  

      3) University of Trento Summer School 2016 Constitutional Legitimacy of Political Parties.  

     4) Conference on “Philosophical Foundations of Global Law” University of Cartagena on August 24-27, 2016. Abstracts must be sent in by June 15, 2016.

گردآوری و ترجمه علی شیروانی

تازه های بین المللی حقوق اساسی، یازدهم اردیبهشت 1395

     

1- منتخب آرای دیوان قانون اساسی: 

1) دیوان قانون اساسی فدراسیون روسیه در رایی، حکم دیوان حقوق بشر اروپایی مبنی بر الزام روسیه به اصلاح ممنوعیت مطلق حق رای زندانیان را "غیر قابل اجرا" اعلام کرد.

2)  دیوان قانون اساسی گرجستان، قوانین که به سازمان های امنیتی اجازه دسترسی مستقیم و نامحدود به شبکه های اپراتور تلفن، برای رصد ارتباطات می دهد را بر خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

2- تازه های بین المللی حقوق اساسی

1)  مجلس جمهوری بلغارستان پیرو کاهش میزان مشارکت در انتخابات به زیر 51% که در 25 سال گذشته بی سابقه بوده، رای گیری اجباری را تصویب نمود. منتقدین در حال آماده سازی طرح دعوی در دیوان قانون اساسی با این ادعا هستند که تبدیل یک حق به تکلیف، بر خلاف قانون اساسی و همچنین مشروعیت بخشیدن به یک دولت فاسد می باشد.

2) نخست وزیر مجارستان، ویکتور اوربان(Viktor Orban) با اشاره به تکلیف قانون اساسی در رابطه با ترویج و حفظ میراث، زبان و فرهنگ مجارستان، اسلامگرایی در این کشور را بر خلاف قانون اساسی دانست.

3) احمد داووداوغلو، نخست‌وزیر جمهوری ترکیه گفته است قانون اساسی جدید این کشور که پیش‌نویس آن در دست تهیه است، اصل سکولاریسم را تضمین خواهد کرد؛ این پس از آن صورت می‌گیرد که اسماعیل قهرمان، رئیس‌مجلس ترکیه خواهان یک قانون اساسی اسلامی شد.

4) پادشاهی تایلند برای هر کارزار انتخاباتی علنی پیش از برگزاری همه پرسی 7 آگوست قانون اساسی 10 سال زندان در نظر گرفت. اقدامات کمیسیون انتخابات این کشور در متهم کردن اعضای یک گروه فیسبوکی منتقد پیشنویس قانون اساسی و بازداشت 10 نفر دیگر توسط ارتش، سبب واکنش عفو بین الملل و درخواست برای آزادی فوری ایشان گردید.

Calls:

1)Danish National Research Foundation 

2) The International Conference "Building Consensus on European Consensus" will be hosted by the European University Institute in Florence on the 1st - 2nd June 2016. The keynote speech will be delivered by Professor Conor Gearty (Professor of Human Rights Law, London School of Economics).

The School of Law at the University of Portsmouth, the European University Institute (EUI) and the School of Law and Social Justice, University of Liverpool are organising a 2-day conference on the European consensus (EuC) method of interpretation of the European Court of Human Rights. 

گردآوری و ترجمه علی شیروانی

خبرنامه دوم اردیبهشت 1395

1- منتخب آرای دیوان عالی: 

1) دیوان عالی جمهوری هند، برای اولین بار تصمیم گرفت تا روزهای شنبه نیز جلسات استماع خود را تشکیل دهد. در موضوعی دیگر سه نفر از قضات این دیوان، ممنوعیت ورود زنان به معابد به دلیل سنت هایی که برخلاف قانون اساسی هستند را غیرقابل پذیرش اعلام کردند. 

2) دیوان عالی ایالات متحده آمریکا قصد دارد، استدلال های چالش حقوقی در رابطه با اقدام اجرایی باراک اوباما را در به تعویق انداختن اخراج کودکان، پدران و مادران مهاجر خاص که در آن کشور به طور غیر قانونی سکونت دارند را استماع نماید.

3) دیوان عالی  جمهوری بولیواری ونزوئلا، قانون عفو رهبران زندانی مخالف را برخلاف قانون اساسی اعلام کرد.

2- تازه های بین المللی حقوق اساسی: 

1) رئیس جمهوری هند به قوه قضائیه این کشور هشدار داد تا از طریق اقدامات قضایی خود سبب تضعیف تفکیک قوا نگردد. 

2) مجلس پیشنویس قانون اساسی لیبی، با حل اختلافات موجود، تدوین پیشنویس قانون اساسی جدید این کشور را برای تصویب در مجلس ملی و برگزاری  همه پرسی، به اتمام رسانید.

Calls:

1)  Transnational Law and Justice Network Faculty of Law, University of Windsor, Canada; “Contextualizing Social Justice in International and Transnational Law” on August 8, 2016. 

2) The University of Washington School of Law, the NYU Stern Center for Business and Human Rights, the Rutgers Business School, the Rutgers Center for Corporate Law and Governance, and the Business and Human Rights Journal announce the second Business and Human Rights Scholars Conference, to be held September 16-17, 2016 at the University of Washington School of Law in Seattle. 

3) Africa Journal of Comparative Constitutional Law [AJCCL],  inviting submissions for its inaugural Issue in November, 2016. 

4) Trinity College Dublin is pleased of offer Masters Studentship for September 2016 intake, available to new entrants to pursue taught:

i. International and Comparative Law (LL.M.) 

ii. International and European Business Law (LL.M.) 

iii. International and European Intellectual Property Law (LL.M.)              

iv. Laws (LL.M.)              

گ      گردآوری و ترجمه علی شیروانی

خبرنامه بیست و نهم فروردین 1395

1- حمایت کنندگان از رئیس جمهوری دموکراتیک کنگو، (Joseph Kabila)، قصد دارند از عالی ترین دادگاه این کشور حکمی برای باقی ماندن وی در ریاست، در صورت ناتوانی دولت از برگزاری انتخابات در موعد مقرر، اخذ نمایند. مطابق قانون اساسی جمهوری دموکراتیک کنگو، آقای(Kabila)  که از سال 2001 در این مسند قرار دارد پس از اتمام دور دوم ریاست جمهوریش در پایان سال جاری، نمی تواند مجدد انتخاب گردد؛ اما دولت با توجه به کسری بودجه و نبود امکانات اعلام کرده، ممکن است انتخابات در موعد مقرر برگزار نگردد که در این صورت وی همچنان در قدرت باقی خواند ماند.

 

 2- رئیس حکومت خودگردان فلسطین در فرمانی، دستور تشکیل  دیوان قانون اساسی فلسطین متشکل از نه عضو را صادر نمود.

محمد قَسِّم، رئیس دیوان قانون اساسی فلسطین، در حال ادای سوگند در مقابل محمود عباس، رئیس حکومت خودگردان فلسطین.

3- دولت جمهوری اسلامی پاکستان قصد ارائه اصلاحیه ای بر قانون اساسی دارد تا پیش از بازنشست شدن اعضای کنونی کمیسیون انتخابات این کشور، اعضا جدیدی اعم از اشخاص عادی نیز بتوانند در این کمیسیون عضو شوند. بر اساس اصول 213 و 218 قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان، تنها قضات بازنشسته دیوان عالی کشور حق عضویت در کمیسیون انتخابات را دارا هستند و ریاست این کمیته نیز باید بر عهده یکی از قضات بازنشسته دیوان عالی باشد.

خبرنامه بیست و ششم فروردین 1395

1- منتخب آرای دیوان قانون اساسی:

1) دیوان قانون اساسی جمهوری کوزوو، درخواست ابطال انتخابات اخیر ریاست جمهوری را به دلیل نیافتن اعمال غیرقانونی در روند اتنخابات، رد نمود.

2) کنگره پادشاهی اسپانیا بدلیل عدم حضور اعضای دولت در مجلس برای پاسخ به سوالات نمایندگان، به پیشنهاد تعقیب دولت در دیوان قانون اساسی، رای مثبت داد.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان در حکمی تصویب تصمیمات حیاتی مربوط به اعطای مجوز رسمی به برنامه های آموزش عالی را تنها در اختیار قانونگذاران ایالتی دانست و اعلام نمود این موارد نمی بایست به موسسات دیگر سپرده شود.

4) دیوان قانون اساسی جمهوری کلمبیا، ازدواج همجنسگرایان را حقی مدنی اعلام نمود. 

5) دادستان عمومی جمهوری فدراتیو برزیل به دیوان عالی آن کشور پیشنهاد کرد تا انتصاب رئیس جمهور پیشین(داسیلوا) به عنوان وزیر و عضو هیئت دولت را ملغی نماید، زیرا هدف از انتصاب وی به این سمت، ایجاد مانع در انجام تحقیقات در رابطه با فساد احتمالی وی می باشد.

2- تازه های بین المللی حقوق اساسی:

1) وزارت خارجه جمهوری فدرال دموکراتیک نپال، بیانیه مشترک اتحادیه اروپا و هند که در آن با اشاره قانون اساسی جدیدالتصویب این کشور، آن را نامناسب دانسته بود، محکوم کرد.

2)  مجلس جمهوری دموکراتیک سوسیالیست سریلانکا، برای تدوین قانون اساسی جدید، به مجلس موسسان تغییر یافت.

3) با وجود مخالفت نمایندگان ارتش، مجلس جمهوری متحد میانمار، ایجاد پست جدید مشاور دولت برای آنگسان سوچی را تصویب نمود.

4) رئیس جمهوری اسلامی موریتانی پیشنهاد کرد، محدودیت توالی دوره ریاست جمهوری از قانون اساسی این کشور حذف گردد. 

5) نیکلاس مادورو، رئیس جمهوری بولیواری ونزوئلا، مجلس این کشور که تحت هدایت مخالفان وی اداره می شود را به کاهش دوره زمانی مجلس از طریق اصلاح قانون اساسی  تهدید کرد.

6) مجلس ملی جمهوری سیشل به اتفاق آرا به اصلاح قانون اساسی و کاهش مدت دوره ریاست جمهوری و معاونت آن، رای داد.

7)  علی رغم اینکه اصل 9 قانون اساسی ژاپن، جنگ را محکوم و این کشور را از داشتن ارتش منع کرده است؛ شینزوآبه، نخست وزیر، ادعا کرد این کشور می تواند سلاح های هسته ای را در اختیار داشته باشد اما همچنان برای نیل به جهان عاری از سلاح های هسته ای تلاش می نماید.

3-Calls:

The Lisbon Law Review addresses an invitation to the academic community to submit articles for publication in the second issue of 2016

The second annual Texas Legal Scholars Workshop, to be held on August 26-27, 2016, at the SMU Dedman School of Law in Dallas, Texas

The Edinburgh Legal Theory Research Group (LTRG) has decided to open a new call for presenters for our 2016/17 seminar series

The UCD Sutherland School of Law is pleased to announce the return of our UCD Law Postgraduate Workshop which will be held on Thursday, May 19th, 2016 in Dublin, Ireland

گردآوری و ترجمه علی شیروانی

خبرنامه هجدهم فروردین 1395

 

1- منتخب آرای دیوان قانون اساسی:

1) جاکوب زوما رئیس جمهوریآفریقایجنوبی مطابق حکم دیوان قانون اساسی پذیرفت که اعمالش سبب نقض قانون اساسی شده است.

2) احتمال می رود وزارت دادگستری فدراسیون روسیه در خصوص حکم دیوان حقوق بشر اروپایی جهت پرداخت 1.866 میلیارد یورو به سهامداران شرکت نفتی Yukos ، ازدیوان قانون اساسی، درخواست نظر نماید.

3) دیوان قانون اساسی مجارستان، اصلاحات پیشین قانون اساسی در یکم ژانویه 2016 در خصوص بانک مرکزی را بر خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

4) دیوان قانون اساسی جمهوری کره جنوبی، دعوی لغو ممنوعیت تجارت جنسی در آن کشور را رد نمود.

2- تازه های بین المللی حقوق اساسی:

1)  پیشنویس قانون اساسی جدید پادشاهی تایلند، رونمایی شد. این بازنگری ها اکثریت قوه مقننه را بمدت پنج سال به حزب حاکم نظامی، اعطا می نماید.

2) مجلس جمهوری یونان، قانونی که اجازه اخراج پناهجویان به ترکیه را می دهد، تصویب نمود.

3) نخست وزیر جمهوری عراق، در پی فشارهای وارد آمده، کابینه جدیدی را معرفی نمود.

4) مجلس اوکراین، برکناری دادستان عمومی کشور را تایید کرد.

5)  نه نفر از اعضای حزب حاکم جمهوری گابن، با توجه به انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، از شورای ملی کشور استعفا دادند. 6) نخست‌وزیر جمهوری ایسلند به دنبال افشای اسناد پاناما، از سمت خود کناره‌گیری کرده است.

7) مجلس جمهوری کنیا، قانونی را به تصویب رسانید که کارفرمایان را ملزم به ارائه ایستگاه های شیردهی برای مادران شیرده شاغل در محل کار می نماید.

گردآوری و ترحمه علی شیروانی

خبرنامه سیزدهم فروردین 1395

     

1- منتخب آرای دادگاه های عالی:

1) دیوان قانون اساسی رومانی در حکمی اعلام نمود، هرپرداخت کننده مالیات که به ماموران مالیاتی پرداخت غیرقانونی داشته است، حق دارد سود آن مبلغ را از زمان پرداخت تا زمان بازپرداخت دریافت نماید.

2) دیوان قانون اساسی جمهوری ایتالیا، دعوی استماع نظر کارشناسان در خصوص اهدای جنین ناپایدار برای مقاصد علمی را رد نمود.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی، در رای خود اعلام نمود که رئیس جمهور(Jacob Zuma)، قانون اساسی را نقض کرده است و به دعوی چند ساله میان دادستان عمومی و رئیس جمهور این کشور پایان داد. این دیوان حکم داد که رئیس جمهور باید هزینه های پرداخت شده برای بهبود اقامتگاه خود را که از بودجه دولت پرداخت کرده به دولت بازگرداند. در بحبوحه فراخوان برای استعفا و یا استیضاح رئیس جمهور، دیوان قانون اساسی به اتفاق آرا حکم داد که رئیس جمهور نتوانسته است به "حفظ و دفاع از قانون اساسی بپردازد و به آن احترام بگذارد."

2- تازه های بین المللی حقوق اساسی:

1) نمایندگان مجلس دومای فدراسیون روسیه، طرحی ای برای در نظر گرفتن مجازات سلب حیات برای محکومین به جرایم تروریستی را برای تصویب به این مجلس پیشنهاد نمودند.

2) ایالات متحده و روسیه در خصوص تلاش برای یک انتقال سیاسی در سوریه و پیشنویس قانون اساسی جدید این کشور، در ماه آگوست، به توافق رسیدند.

3)  دولت فرانسه، پیشنهاد تغییر قانون اساسی به منظور سلب تابعیت محکومین حملات تروریستی را کنار گذاشت. علاوه بر طرح لغو تابعیت فرانسوی کسانی که شهروندی دوگانه دارند، دولت این کشور، خواستار گرفتن اختیارات اضطراری ویژه در زمان حملات تروریستی بود که آن هم کنار گذاشته شد.

4)  حزب نهضت دموکراتیک برزیل که بزرگترین حزب عضو ائتلاف سیاسی حاکم بر پارلمان این کشور است، از تمامی وزرای خود در کابینه دیلما روسف، رئیس جمهوری، خواسته است تا استعفا دهند و بدین ترتیب راه مخالفان برای برکناری خانم روسف از قدرت هموار ‌شود. این حزب به عنوان بزرگترین عضو ائتلاف حاکم در پارلمان برزیل، در مورد ادامه همکاری با دولت دیلما روسف، رئیس جمهوری، تصمیم‌گیری کرد و مطابق پیش‌بینی ها، اکثر اعضای حزب به خروج این حزب از دولت رای دادند. خروج این حزب از ائتلاف حاکم و همسویی آن با مخالفان، می‌تواند به معنی تصویب طرح برکناری رئیس جمهوری برزیل تلقی شود.

5) دولت نظامی کشور پادشاهی تایلند، پیشنویس نهایی 105 صفحه ای قانون اساسی خود را منتشر نمود که انتظار می رود در ماه آگوست با مشارکت بیش از 80% به همه پرسی گذاشته شود. این پیشنویس از سوی دو حزب سیاسی تایلند بخاطر پیشنهاد برای تشکیل مجلس سنایی با متشکل از 250 عضو انتصابی نظامیان مورد انتقاد قرار گرفته است.

6) فرماندار ایندیانا، لایحه ممنوعیت سقط جنین با توجه به معلولیت احتمالی، جنس یا نژاد را امضا نمود.

گردآوری و ترجمه علی شیروانی

خبرنامه یازدهم اسفند 1394

1- منتخب آرای  دادگاه های عالی:

1) دولت جمهوری ترکیه تصمیم دیوان قانون اساسی این کشور برای ابطال قوانینی که به دولت اجازه در نظر گرفتن مجازات دلخواه برای افسران پلیس می داد را غیرقابل پذیرش دانست.

2) رئیس دیوان قانون اساسی جمهوری چک، حمایت خود را از تلاش های دولت در محدود ساختن اختیارات ریاست جمهوری در تعیین رئیس بانک مرکزی، اعلام نمود.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری دومنیکن، قسمت هایی از قانون مطبوعات را که به دولت اجازه مجازات اهالی مطبوعات و رسانه را میداد، ابطال نمود، با این وجود مجازات دیگر اشخاص غیررسانه ای همچنان برقرار خواهد بود.

4) دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان، قسمتی از قانون وکلای فدرال را که مشارکت حرفه ای وکلا، پزشکان و داروسازان را منع کرده بود، خلاف قانون اساسی دانست. این دیوان همچنین، بررسی ممنوعیت فعالیت حزب راست افراطی "دمکراتیک ملی" را آغاز خواد کرد.  سنای آلمان معتقد است این حزب "نژاد پرست" و "ضد یهودی" است و دادخواستی به این منظور را به دیوان قانون اساسی ارائه داده است؛ به عقیده سنای آلمان "حزب دمکراتیک ملی" خطری برای امنیت آلمان محسوب می‌شود.

2- تازه های بین المللی حقوق اساسی:

1) نظرسنجی ها در ایرلند نشان می دهد اکثریت قابل توجه مردم آن کشور خواهان بازنگری در اصلاحیه هشتم قانون اساسی و مجاز شدن سقط جنین در برخی موارد حداقلی می باشد، در نتیجه دولت در نظر دارد تا مقدمات این همه پرسی را فراهم آورد.

2) ترکمنستان، قانون اساسی جدیدی را پیشنهاد نموده که در آن طول دوره ریاست جمهوری از پنج به هفت سال افزایش یافته و محدودیت سنی برای نامزدی این پست حذف گردیده است. 

3) شورای قانون اساسی فرانسه، مقرراتی که در وضعیت فوق العاده قانون اساسی به دولت اجازه جستجو و بازرسی بدون مجوز می دهد را تایید و همزمان نیروهای پلیس را از کپی برداری از مدارک بدست آمده از این تحقیقات منع نمود.

4)  جمهوری خلق چین، قانون جدیدی برای اکتشاف اعماق دریاها تصویب نمود و اعلام نمود که به تصمیمات قریب الوقوع، دیوان دایمی داوری لاهه در رابطه با اختلافات حاکمیتی دریا جنوب چین، اعتراض خواهد کرد.

5) تحقیقات در گرجستان نشان می دهد که این کشور می تواند ممنوعیت ازدواج همجنسگرایان را از طریق اصلاح قانون اساسی پیگیری نماید.

6)  نتایج رسمی همه پرسی برگزار شده در دولت چندملیتی بولیوی نشان می دهد، مردم این کشور با تغییر قانون اساسی و لغو محدودیت های طول دوره ریاست جمهوری که این امکان را به اِوو مورالس می داد تا برای بار چهارم در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند و تا سال 2025 رئیس جمهور باشد را رد کردند.

 3- فراخوان های بین المللی مقالات:

1) فراخوان مقاله دانشگاه آسبورگ آلمان با موضوع" قانون جدید-اصلاح و بهبود معیارها و اصول حقوقی موجود" ( June 3-4, 2016)

4- فراخوان بورسیه های بین المللی:

1) فراخوان دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل برای حقوق بشر برای بورسیه آموزشی افراد بومی در ژنو.

2) بورسیه تحقیقاتی انجمن ماکس پلانک در دو حوزه حقوق کیفری و جرم شناسی، فرایبورگ آلمان.

3) بورسیه دوره کارآموزی قانونگذران اساسی، لاهه هلند(February-March, 2017).

4) ثبت نام درو 2016، مدرسه تابستانی حقوق جهانی و حاکمیت.

تهیه و ترجمه، علی شیروانی

خبرنامه دوم اسفند 1394

1- تازه های بین المللی اخبارحقوق اساسی:

1) دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، سوم تیرماه (23 ژوئن) سال جاری میلادی را به عنوان تاریخ برگزاری همه پرسی ترک اتحادیه اروپا یا ماندن در آن اعلام کرد؛  وی این همه پرسی را یکی از بزرگترین تصمیمات دوران زندگی برای نسل کنونی بریتانیا توصیف کرد.

2) حزب نظامیان پادشاهی تایلند، از کمیته تهیه پیشنویس قانون اساسی خواست تا قدرت و مصونیت نظامیان را بدلایلی همچون محافظت بیشتر از کشور، افزایش دهند.

3) با ادامه تحقیقات اتحادیه اروپا در خصوص نقض سیاست های آن اتحادیه در جمهوری لهستان، نماینده ارشد شورا، اعلام نمود پیرو تغییرات قانونی اخیر که تحت فشار دولت لهستان به وقوع پیوسته است، دیوان قانون اساسی آن کشور توانایی خود را از دست داده و این وضعیت موجب تهدید حاکمیت قانون و حقوق بشر در این کشور گردیده است. 

2- بورسیه های بین المللی:

1) بودجه تحقیقاتی براندن، در مرکز لوترپاخت برای حقوق بین الملل، دانشگاه کمبریج.

1) 2) برنامه تحقیقاتی حقوق بین الملل در مرکز نوآوریهای حاکمیتی کانادا برای دانشجویان ارشد و دکتری.

تهیه و ترجمه، علی شیروانی

我院伊朗籍国际博士生Ali Shirvani 获邀参编《马克斯•普朗克比较宪法学百科全书》

近日，我院2013级伊朗籍国际博士生Ali Shirvani 获邀参编《马克斯·普朗克比较宪法学百科全书》（Max Planck Encyclopedia of Comparative Constitutional Law），将就平等主义和《有关伊斯兰人权的开罗宣言》两大主题撰文。

据悉，《马克斯·普朗克比较宪法学百科全书》由马克斯·普朗克国际和平与法治基金会（Max Planck Foundation for International Peace and the Rule of Law）与牛津大学出版社合作编辑出版，旨在为全球各地的从业者和学者提供比较宪法学所有领域的最新发展。《马克斯·普朗克比较宪法学百科全书》由数百名同行评审，将关注更全面的地域视角、代表更广泛的高层次学者和法律文化社会科学家，并妥善兼顾比较宪法的各种方法以及各个区域的具体发展情况，编撰完成后将由牛津大学出版社电子出版。

 Ali Shirvani是我院蔡从燕教授指导的2013级伊朗籍国际博士生，入学后学习非常刻苦，积极参加国际学术活动，已经在多个国际学术会议上做学术报告，主要研究领域是比较宪法学与国际法，博士研究方向是伊斯兰国家宪法对人权条约的接受问题。

文/厦门大学国际经济法研究所博士生  张亮

تازه های بین المللی حقوق اساسی، بیست هشتم بهمن 1394

خبرنامه گاهداد، هر هفته تازه های بین المللی حقوق اساسی و تطبیقی، منتخب تصمیمات دادگاه های قانون اساسی، فراخوان کنفرانس ها، بورسیه ها و دورهای عالی را گردآوری، ترجمه و منتشر می نماید.

1- منتخب آرای دادگاه های عالی:

1) دیوان قانون اساسی جمهوری بنین، اجازه داد بدلیل تاخیر در آماده شدن برگه های رای، دور اول انتخابات ریاست جمهوری این کشور تا اسفند به تعویق بیفتد.

2) دیوان عالی جمهوری هند، اعمال محدودیت دسترسی به اینترنت از سوی مقامات منطقه ای و ایالتی برای حفاظت از نظم و قانون را تایید نمود؛ همچنین خواستار آن شد که ایالات فدرال سیاستی یکسان در پرداخت غرامت به قربانیان تجاوز و دیگر اشکال آزار جنسی، اتخاذ نمایند.

2- تازه های بین المللی اخبارحقوق اساسی:

1) نیوزیلند در ماه آینده همه پرسی پستی برای نگه داشتن پرجم فعلی یا نعویض آن با نشان سرخس نقره ای برگزار خواهد کرد.  

1)  2) رئیس جمهوری چاد(Idriss Deby) که بیش از ربع قرن در مسند قدرت قرار داشته است، وعده داد در صورت انتخاب مجدد برای پنجمین دوره ریاست جمهوری در انتخابات ماه آپریل، بازنگری هایی را در قانون اساسی برای محدود کردن دوره ریاست جمهوری، معرفی خواهد نمود.

3)   دولت کویت، با توجه به ممنوعیت آورده شده در قانون اساسی برای اعزام نیروهای مسلح به جز برای جنگ های دفاعی، ضمن حمایت از تلاش های بین المللی علیه گروه های اسلامگرای افراطی در عراقی وسوریه، از اعزام نیرو به این کشورهای خودداری خواهد نمود.

4) کمیسیون ونیز، تحقیقات در خصوص تغییرات در دیوان قانون اساسی لهستان را آغاز نمود.

5)  سلطان جمهوری ائتلافی نیجریه، برای امنیت بیشتر، در پیشنهادی برای بازنگری در قانون اساسی، خواستار ادغام نهادها سنتی و مذهبی در نهادهای امنیتی آن کشور شد.

6)  مجلس موسسان لیبی، دومین پیشنویس قانون اساسی لیبی را ارائه کرد.

3- فراخوان مقالات:

1) فراخوان مقاله با موضوعات حقوق اساسی، تطبیقی، عمومی و اداری برای هفدهمین نشست...دانشکده های حقوق، هاروارد، استنفورد و یِیل.

2) فراخوان مقاله دانشکده حقوق دانشگاه سیدنی با همکاری مرکز تحقیقات علوم اجتماعی و...برای کارگاه "دادگاه ها و منطق عمومی در حقوق عمومی جهانی" در جولای 2016، با پرداخت قسمت از هزینه ها برای پذیرفته شدگان.

3) فراخوان مقاله با موضوع"بازاندیشی در دمکراسی حقوق اساسی اروپا با نگاه ویژه به انگلستان و مجارستان".

4) انجمن جامعه  وحقوق آسیایی(ALSA) برای افتتاحیه کنفرانس "جامعه و حقوق در آسیا: تعریف و گسترش حوزه" که شهریور 95 در دانشگاه ملی سنگاپور برگزار می شود از علاقمندان برای ارائه مقاله و شرکت دعوت بعمل می آورد.

4- بورسیه های بین المللی:

 بورسیه دانشگاه کوئنینزلند استرالیا برای دوره های کارشناسی تا دکتری.

تهیه و ترجمه، علی شیروانی

خبرنامه 26 بهمن 1394

1) فراخوان بورسیه کارشناسی ارشد صلح سازان آسیایی (APS)، بنیاد نیپون ژاپن بهمراه دانشگاه صلح ملل متحد (UPEACE)و دانشگاه (AdMU) برای سال تحصیلی 2017-2018؛

هدف این دوره، آموزش و تربیت دانشجویان آسیایی در زمینه های تحصیلی مرتبط با صلح از جمله علوم سیاسی و ارتقای سطح زبان انگلیسی دانشجویان جهت دستیابی به جایگاه های حرفه ای در سازمان های جهانی و تعمیق نمایندگان آسیاسی متخصص در حوزه های آسیایی می باشد.

بورسیه بصورت کامل، شامل، پرداخت شهریه، حقوق ماهیانه، هزینه های اخذ ویزا و مخارج سفر هوایی برای 30 نفر در هرگروه می باشد. 

2) تازه های مقالات:

"تجزیه کریمه: جایگاه حقوق بین الملل"(مجید نیکوئی، مسعود زمانی)، مجله حقوق بین الملل شمال اروپا، ( Nordic Journal of International Law, Volume 85)

این مقاله به بررسی پیچیدگی مسائل کلیدی تجزیه کریمه در  حقوق ملی و حقوق بین الملل می پردازد.

3) تازه های اخبار حقوق اساسی:

رئیس جمهور متهم به فساد شده آفریقای جنوبی، با بازگرداندن پول های عمومی موافقت نمود؛ پس از دستورات پیشین دادستان عمومی جمهوری آفریقای جنوبی، جهت باز گرداندن هزینه هایی که رئیس جمهور (Jacob Zum) برای ارتقای اقامتگاه خصوصی خود از اموال عمومی پرداخت نموده بود، وی در میان رسیدگی ها و  استماع دیوان قانون اساسی به این موضوع، با بازپرداخت 24 میلیون دلار موافقت کرد. منتقدین وی را متهم به نقض سوگند قانون اساسی در عدم پیروی از دستورات دادستان نموده و خواستار استعفای وی بودند.

گردآوری و ترجمه علی شیروانی

گزیده اخبار بین المللی حقوق اساسی، 22 بهمن 1394

1) لوران فابیوس 21 بهمن، برای آخرین بار با سمت وزیر امور خارجه در هیئت دولت جمهوری فرانسه شرکت نمود و پیشبینی می گی شود با باز نشسته شدن یکی از قضات شورای قانون اساسی این کشور در ماه آتی، فرانسوا اولاند وی را بعنوان عضو و رئیس آن شورا منصوب نماید.

فابیوس 69 ساله، جوان‌ترین نخست‌وزیر جمهوری فرانسه(1986-1984) محسوب می شود؛ وی بمدت دوازده سال(2000-1988) ریاست مجلس را در دست داشته و از سال 2012 به ریاست امور خارجه رسید.

 شورای قانون اساسی فرانسه، مسئولیت مطابقت طرح‌ها و لوایح دولت و مجلس با قانون اساسی فرانسه را به عهده دارد.

 ترکیب اعضای انتصابی شورای قانون اساسی فرانسه، 9 نفر می باشند که سه نفر توسط رییس جمهور، سه نفر به انتخاب رییس مجلس شورای ملی و سه نفر توسط رییس مجلس سنا به مدت 9 سال منصوب می شوند، این اعضا علاوه بر آنکه از اشتغال در برخی پست ها و مناصب حکومتی و سیاسی محروم هستند نمی توانند کاندیدای عضویت در شوراهای شهری، منطقه ای، مجلس شورا و سنا بشوند .

جهت مطالعه تطبیقی رک: نگاهی به «شورای قانون اساسی » فرانسه و «شورای نگهبان » ایران.

2) مجلس نمایندگان جمهوری تاجیکستان، دوم خرداد 1395 را به عنوان روز برگزاری همه‌پرسی بازنگری در قانون اساسی اعلام کرد.

این بازنگری های به آقای امامعلی رحمان رئیس جمهور کنونی، اجازه می دهد چه با پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری و چه در صورت کناره‌گیری از قدرت در اداره امور نقش تعیین کننده‌ای داشته باشد و مادام العمر عمر در قدرت باقی بماند و همچنین به رستم امامعلی، پسر بزرگ وی، اجازه نامزدی در انتخابات آینده ریاست جمهوری تاجیکستان را می دهد.

 بر اساس اصل 65 قانون اساسی فعلی، هردوی ایشان حق شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آینده در سال ۲۰۲۰ را ندارند.

قانون اساسی فعلی حداقل سن نامزدی ریاست جمهوری را ۳۵ سال بیان داشته که با بازنگری در آن به ۳۰ سال کاهش خواهد یافت، در نتیجه رستم امامعلی، پسر بزرگ آقای رحمان که هم اکنون 29 ساله است از امکان نامزد شدن برای انتخابات ریاست جمهوری آینده در سال ۲۰۲۰برخوردار خواهد شد.

 مجلس تاجیکستان اوایل دیماه با تصویب قانونی عنوان "پایه‌گذار صلح و وحدت و پیشوای ملت" را به امامعلی رحمان اعطا نمود و وی را دارای حق استثنایی نامزد شدن در انتخاباتهای آینده ریاست جمهوری به طور نامحدود اعلام کرد.

از دیگر پیشنهاد مهم برای بازنگری در قانون اساسی جمهوری تاجیکستان، ممنوعیت فعالیت احزاب سیاسی مذهبی و ملی است. چهار ماه پیش دادگاه عالی تاجیکستان حزب نهضت اسلامی این کشور را یک سازمان تروریستی و افراط‌گرا خواند و فعالیت آن را ممنوع کرد.

دسترسی به متن پارسی قانون اساسی جمهوری تاجیکستان.

رویداد های حقوق اساسی-24 آذر 1394

1-               جمهوری رواندا:                                                                

دولت رواندا تاریخ همه پرسی تصویب بازنگری ها در قانون اساسی را کرد.

این کشور،  روز 27 آذر را برای برگزاری همه پرسی بازنگری های پیشنهادی در قانون اساسی تعیین نموده است. این بازنگری ها، به پل کاگامه رئیس جمهور کنونی، دور سوم متوالی ریاست جمهوری را اجازه می دهد. هردوخانه مجلس در رواندا، پیشنهادهای بازنگری را تصویب کرده اند که بر اساس آنها، محدودیت کنونی برای بیش از دو دوره متوالی همچنان باقی مانده و طول دوره ریاست جمهوری نیز از هفت به پنج کاهش می یابد اما استثنائا به کاگامه اجازه ادامه یک دوره هفت ساله دیگر را می دهد.

2-               جمهوری شیلی:                                                                    

شیلی مبارزات انتخاباتی پیشنویس جدید قانون اساسی خود را آغاز نمود.

دولت شیلی، مبارزاتی به منظور آموزش شهروندان خود در رابطه با روند تهیه پیشنویس قانون اساسی جدید به عنوان بخشی از هدف بزرگتر خود را آغاز نمود. این برنامه به منظور جایگزین کردن قانون اساسی فعلی که از زمان رژیم دیکتاتور سابق(آگوستو پینوشه) در حال اجراست، آغاز گردیده و قانونگذاران انتظار دارند، پیشنویس جدید در سال 2017 و پس از یک دوره یکساله آموزش و بحث و نظر، آماده گردد.

3-               جمهوری اسلامی گامبیا:                                                        

یحیی جامه رئیس جمهوری گامبیا حکومت این کشور را جمهوری اسلامی اعلام کرد.

روز جمعه، 21 آذر 1394، رئیس جمهوری گامبیا اعلام نمود، برای رهایی از گذشته استعماری، حکومت این کشور را جمهوری اسلامی اعلام می‌کند. وی بیان داشت با توجه به اینکه مسلمانان بیشترین جمعیت گامبیا را تشکیل می‌دهند، باید نام آن کشور نیز اسلامی  باشد؛ جامه، پس از کودتای نظامی 1994 تا کنون، در مقام ریاست جمهوری این کشور قراردارد.

گامبیا در آفریقا، دارای جمعیتی بالغ بر یک میلیون و هشتصد هزار نفر می باشد که پایتخت آن شهر بانجول نام دارد؛ زبان رسمی آن کشور انگلیسی است و بیش از 90%  جمعیت آن، مسلمانان سنی مذهب می باشند؛ این کشور در سال 1965 پس از مبارزات طولانی از استعمار بریتانیا استقلال یافت.

یحیی جامه پیش از این نیز، در سال 2013 گامبیا را از مجموعه کشورهای مشترک‌المنافع(مانند استرالیا، کانادا، زلاندنو، کامرون، آنتیگوار و باربودا، جزایر سلیمان، جامائیکا و ..) خارج کرد.

تا کنون، تنها چهار عضو از 193 کشور عضو سازمان ملل متحد به ترتیب شامل پاکستان (1956، جدایی اکثریت مسلمانان از هند)، موریتانی(1960، قیام قبایل)، ایران(انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره))  و افغانستان (2004، به پیشنهاد رهبران مسلمان افغانی پس از حمله آمریکا و متحدانش به این کشور) نام رسمی خود را جمهوری اسلامی قرارداده بودند.

گردآوری و ترجمه علی شیروانی

رویداد های حقوق اساسی-13 آذر 1394

1-  جمهوری ارمنستان:                                                                                                        

بازنگری های قانون اساسی ارمنستان، سبب بوجود آمدن برخی اعتراضات گردید. 

مخالفین هفته پیشین در ایروان پایتخت آن کشور گردآمدند تا نسبت به بازنگری های پیشنهاد شده از طرف سرژ سرگیسیان رئیس جمهور کنونی که به تاسیس نظام پارلمانی و تحکیم قدرت سیاسی نخست وزیر می گردد اعتراض نمایند. منتقدین ادعای می نمایند که برنامه بازنگری، نمایشی است که به رئیس جمهور اجازه خواهد داد پس از پایان دوره ریاست جمهوری، همچنان در قدرت بماند؛ همه پرسی رسمی این کشور قرار است در 15 آذر برگزار گردد. 

2-  کاتالونیا:

دیوان عالی اسپانیا، مصوبه استقلال کاتالونیا را بر خلاف قانون اعلام نمود. 

چهارشنبه گذشته، دیوان قانون اساسی اسپانیا، طرحی که ماه گذشته توسط پارلمان کاتالان تصویب گردیده بود را باطل نمود. این طرح برنامه ای برای  استقلال تا سال 2017 را پایه گذاری می نمود. با این حال، رئیس فعلی پارلمان کاتالان، آرتور مس (Arthur Mass) در مصاحبه ای اعلام نمود، کاتالونیا اقداماتی که منجر به جدایی شامل همه پرسی دوم جدایی را علی رغم تصمیم دادگاه، تعقیقب خواهد نمود.

3-  جمهوری فرانسه:                                                                                                          

پس از درخواست فرانسوا اولاند از پارلمان جهت افزایش توانایی های دولت در مواقع اضطراری، قانونگذاران آن کشور، پیشنویس قانونی که اجازه ادامه حالات اضطراری و تعلیق حقوق مدنی مختلف به طور نامحدود می دهد را مدنظر قرار داده اند. بر اساس گزارش مقامات دولتی، انتظار می رود تا اعضای ارشد پارلمان این پیشنویس را در روزهای پیش رو بررسی نمایند و بر اساس آن پیشنویس بازنگری های قانون اساسی در دوم دیماه به هیئت وزیران ارائه گردد.

ترجمه علی شیروانی

English

رویداد های حقوق اساسی-29 آبان 1394

1-               جمهوری رواندا:                                                                        

مجلس سنای رواندا، بازنگری در محدودیت های زمانی دوره ریاست جمهوری را تصویب نمود. این مجلس به اتفاق آرا، به بازنگری قانون اساسی را داد که در صورت تصویب از طریق همه پرسی، به پل کاگامه رئیس جمهوری کنونی اجازه ادامه دور سوم ریاست جمهوری را خواهد داد. آقای کاگامه که دوره فعلی ریاست جمهوری وی در پایان سال 2017 به آخر می رسد در پیامی توئیتری اعلام کرد:" اگر من دوباره بر سرکار بیایم، بیش از حال فعلی برای ارتقای رفاه شهروندان روندا انجام خواهم داد."

خلاصه دیگر رویداد های حقوق اساسی:

1)      قانونگذران از چهار حزب پارلمانی روسیه، پیشنویس لایحه ای برای اعطای توانایی بیشتر به دادگاه قانون اساسی جهت اجازه به دولت در نادیده گرفتن تصمیمات نهادهای دادگستری خارجی را تهیه نمودند.

2)      کمیسیون مرکزی انتخابات آذربایجان، تصمیم گرفت اسناد نتایج انتخابات پارلمانی که در آبان ماه 1394 برگزار گردید را به دادگاه قانون اساسی ارائه نماید.

3)      دیوان عالی کانادا، تایید نمود که آلبرتا، لزومی به تصویب قانون به دو هردو زبان انگلیسی و فرانسه ندارد.

4)      یکی از قضات دادگاه قانون اساسی تایلند(Charan Phakdithanakun)، حمایت خود از ایده تفکیک دادگاه قانون اساسی از فصلی از قانونی اساسی که به سازمان های مستقل می پردازد را اعلام نمود.

5)      نمایندگان مجلس(معروف به خانه مردم) تونس مذاکرات ایجاد دادگاه قانون اساسی را آغاز نمودند.

ترجمه علی شیروانی

English