تازه های بین المللی حقوق اساسی دوازدهم بهمن ماه 1395+Calls

1- اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی  دو سال پیش توافق کردند که با برگزاری لویه جرگه زمینه تغییر نظام سیاسی را فراهم کنند. در همین راستا، ایلی ارشاد نماینده کوچی‌ها در مجلس جمهوری اسلامی افغانستان، دوشنبه (۱۱بهمن) در برنامه ای تلویزیونی گفت: اگر لویه جرگه‌ برای اصلاح قانون اساسی و تغییر نظام برگزار شود، در صحن مجلس انتحار می کند. روز پیش از آن نیز، فرستاده ویژه و دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا در جمهوری اسلامی افغانستان اعلام کرد که این اتحادیه باور دارد که افغانستان به تمرکززدایی و دمکراسی محلی نیاز دارد و از آن حمایت می‌کند.

2- دیوان عالی جمهوری یونان، درخواست استرداد هشت نظامی جمهوری ترکیه که در زمان کودتا به این کشور گریخته بودند را بدلیل نبود دادرسی عادلانه در صورت بازگشت، رد کرد.

 

3- در تازه ترین ارزیابی های صورت گرفته از وضعیت رتبه بندی دمکراسی در کشورهای جهان که هر ساله توسط واحد آگاهی گروه رسانه‌ای اکونومیست تهیه، تحلیل و تدوین می گردد، با سقوط یک درجه ای وضعیت دمکراسی در ایالات متحده آمریکا از گروه دمکراسی‌های کامل به دمکراسی های ناقص، تعداد کشورهای دارای دمکراسی کامل به 19 عدد رسید.

برای دریافت اینفوگرافی شاخص ها بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

این رده بندی کشورها را بر اساس شاخص هایی چون آزادیهای مدنی، فرهنگ سیاسی، عملکرد دولت و روند انتخاباتی و تکثرگرایی کشورها را به چهار دسته زیر تقسیم می نماید:

1)دمکراسی کامل، 2) دمکراسی ناقص،3) رژیم های مرکب و4) اقتدارگرا(استبدادی)

در میان 19 کشور دارای دمکراسی کامل، پادشاهی نروژ در جایگاه برترین دموکراسی جهان نشسته و جمهوری ایسلند، پادشاهی سوئد، پادشاهی دانمارک،  کانادا،  کنفدراسیون سوئیس، جمهوری فنلاند و مشترک المنافع استرالیا به ترتیب در جایگاه‌های دوم تا دهم قرار گرفته‌اند.

در انتهای گروه چهارم، کشورهای زیر به ترتیب جای گرفته اند.

143) جمهوری اسلامی گامبیا و.. 145) جمهوری جیبوتی، 146) پادشاهی بحرین، 147)امارات متحده عربی،

148)جمهوری آذربایجان، 149)جمهوری اسلامی افغانستان، 150)جمهوری بوروندی، 151)جمهوری دمکراتیک خلق لائوس، دولت اریتره و جمهوری سودان، 154)جمهوری اسلامی ایران، 155) لیبی، 156) جمهوری یمن، 157)جمهوری گینه بیسائو، 158) جمهوری ازبکستان، 159) پادشاهی عربستان سعودی وجمهوری دمکراتیک کنگو، 161)جمهوری تاجیکستان، 162) ترکمنستان، 163) جمهوری گینه استوایی، 164) جمهوری آفریقای مرکزی، 165) جمهوری چاد، 166)جمهوری عربی سوریه، 167)جمهوری ‌خلق‌ دموکراتیک‌ کره

بر اساس این گزارش، سقوط ایالات متحده آمریکا به گروه دمکراسی های ناقص بوده صرف‌نظر از نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۶ بوده و علت آن کاهش اعتماد عمومی به نهادهای سیاسی در آمریکا، این نهادها را با بحران مشروعیت مواجه کرده است. بنابراین گزارش، سقوط آمریکا از دهه ۱۹۶۰ و با جنگ ویتنام، جنبش حقوق مدنی، ترور مارتین‌لوترکینگ و رابرت کندی و رسوایی واترگیت آغاز شده و در دهه گذشته در پی جنگ‌هایی که این کشور در خاورمیانه به راه انداخته و بحران اقتصادی کمرشکنی که پشت‌سر گذاشته و بن‌بست‌های پیاپی سیاسی که در واشنگتن رخ نموده، اوضاع وخیم‌تر شده و حالا در پی همه این‌ها ترامپ ظهور کرده است؛ رئیس‌جمهوری که از هر سو با اتهامات جدی نژادپرستی، بیگانه‌ستیزی، زن‌ستیزی،‌ اسلام‌هراسی و دشمنی با رسانه‌ها روبرو است. در مجموع در سالی که گذشت اوضاع دمکراسی در ۷۲ کشور جهان رو به وخامت گذاشت و در ۳۸ کشور بهبود یافت. نزدیک به نیمی از جمعیت جهان در گونه‌ای از جوامع دمکراتیک زندگی می‌کنند اما ساکنان جوامعی که دمکراسی‌های کامل دارند، تنها پنج درصد جمعیت زمین‌اند. نزدیک به ۶/ ۲ میلیارد نفر از ساکنان زمین هم در سایه حکومت‌های اقتدارگرا و تمامیت‌خواه زندگی می‌کنند.

4- وزیر تجارت و توسعه همکاری های دولت پادشاهی هلند، بودجه ای را برای کمک به سازمان های خیریه بین المللی مربوط به سلامت زنان، پیشنهاد داده است تا صرف مقابله با دستور اجرایی دونالدترامپ مبنی بر قطع بودجه سازمان‌های‌مردم‌نهاد تسهیل کننده سقطجنین گردد.

5- معارضان سوری پیشنویس قانون اساسی پیشنهادی فدراسیون روسیه در مذاکرات آستانه را با این استدلال که تنها مردم سوریه حق تهیه این پیشنویس را دارند، رد کردند.بر اساس پیش نویس قانون اساسی پیشنهاد شده به معارضان سوری در مذاکرات آستانه که توسط دولت فدراسیون روسیه ارائه گردیده:

1) شرط مسلمان بودن برای رئیس جمهوری سوریه و دیانت وی به اسلام لغو گردیده است.

2) دوره ریاست‌جمهوری تنها به یک دوره هفت ساله غیر قابل تمدید محدود می ‌شود.

 3) اختیارات تعیین قضات دیوان قانون اساسی و انتصاب و یا برکناری رئیس بانک‌مرکزی از رئیس جمهور سلب گردیده است.

4) یک منطقه خودمختار برای کردها به عنوان بخشی از سوریه متحد، تشکیل می ‌شود ومساوات بین دو زبان عربی و کردی در این مناطق رعایت شود.

5) کلمه العربیه از تعریف دولت سوریه حذف و جمهوری عربی سوریه به جمهوری‌ سوریه تبدیل خواهد شد.

6) بند فقه اسلامی به عنوان منبع قانونگذاری حذف و قانون اساسی به صورت سکولار تنظیم شود.

7) حوزه اختیارات «کمیته‌های محلی» (نام جدید اداره‌های محلی) در راستای تقویت اصل تمرکز زدایی افزایش می یابد.

8) نام پارلمان سوریه از مجلس الشعب به جمعیه الشعب تغییر یابد.

6- پیش از فرارسیدن ششمین سالگرد انقلاب 25 ژانویه 2011، وزات کشور جمهوری عربی مصر برگزاری تظاهرات نزدیک موسسات دولتی، مراکز دیپلماتیک و نهادهای عمومی را ممنوع اعلام کرد. در حالی که احزاب سیاسی و فعالان، بیش از سه سال است که لغو قانون تظاهرات در کشورشان را خواستارند، و آن را مخالف قانون اساسی و آزادی بیان می دانند، دولت مصر با چنین تصمیمی همه را غافلگیر کرد، زیرا این قانون برگزاری تظاهرات را با محدودیت های بیشتری مواجه می کند.

"خالد عبدالعال" معاون وزیر کشور در بخش امنیت قاهره تصریح کرد: اطراف همه تاسیسات حیاتی تا شعاع 800 متری ، جزء منطقه امنیتی و ممنوعه آن به شمار می آید که عبارتند از: ساختمان های ریاست جمهوری و پارلمان، مقر سازمان های بین المللی و سفارتخانه ها، تاسیسات دولتی، موسسات نظامی و امنیتی، مراکز قضایی، بیمارستان ها، فرودگاه ها، تاسیسات نفتی، موسسات آموزشی، موزه ها و اماکن باستانی و خدمات عمومی. به گفته کارشناسان، این تصمیم همه مناطق و خیابان های قاهره را دربرمی گیرد چراکه در هر خیابانی یکی از نهادهای مذکور قرار دارد. دادگاه امور فوری قاهره، چهارشنبه گذشته، برگزاری تظاهرات مقابل ساختمان نخست وزیری را ممنوع اعلام کرد.

7- هشت فعال اجتماعی(شامل معلمان، ژنرالها و افسران اطلاعاتی بازنشسته) که در رابطه با مباحث فساد دولتی، نواقص نهادهای اطلاعاتی و رهبران دولتی سخنرانی می کردند به دستور دادگاهی نظامی در پادشاهی هاشمی اردن به اتهام توهین به پادشاه و تحریک مردم بازداشت شدند و مدت دو هفته است که از حق دسترسی به وکیل محروم شده اند.

8- آنتونیو گوترس، دبیرکل جدید سازمان ملل متحد، سیاست های جدیدی را برای حمایت از اشخاصی که سوءرفتار کارمندان سازمان ملل را افشا می کنند یا در تحقیقات در این زمینه همکاری می کنند، تصویب کرد.

9- قانونگذاران و سیاستمدارن در واشنگتن، لایحه ای جهت تصویب و لغو مجازات اعدام در پایتخت ایالات متحده آمریکا تهیه کردند.

10- دیوان عالی پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی در رایی اعلام کرد: بازداشت افراد تنها به منظور بازجویی، نقض حقوق آیین دادرسی است که کنوانسیون‌ اروپایی‌ حقوق‌ بشر برای ایشان تضمین کرده است.

calls:

1-Fellowship Program offers full or partial doctoral and post-doctoral fellowship support to a small number of scholars pursuing research in the areas of global law, economic policy, and social justice.

2-Visiting Scholar Program in Legal and Higher Education;Deadline: February 1, 2017

3-The editors of Law & Social Inquiry are pleased to announce our annual competition for the best journal-length paper in the field of law and social science written by a graduate or law student.

4-Persian Language Lecturer ;Location: New York , NY ;Closes: Jan 31, 2017

5-One to two doctoral positions in law Type of employment: Fixed-term employment, 48 months full-time studies

6- University of Luxembourg has an opening for 1 Post doc in Law (M/F), with a specialisation in Space and Satellite Communication Law

7-International Conference on Business & Human Rights - International Law Challenges, European Responses, University of Milan, 29-30 May 2017

8-Comparative constitutional law, Political science Constitution-building in Africa/Human rights law and policy Strategic Human Rights Litigation

9-The Faculty of Business and Law is offering up to 10 scholarships per year from Trimester 2, 2016 until Trimester 2, 2018 to eligible students who have applied for the Masters of Laws (LLM) program at the Deakin Law School.

10-Children's Human Rights - An Interdisciplinary Introduction

Taught by:

1)Roberta Ruggiero, Dr Center for Children's Rights Studies

2)Philip D. Jaffé, Professor Center for Children's Rights Studies

3) Jean Zermatten, Dr. h. c. Center for Children's Rights Studies and International Institute for Children's Rights

تازه های بین المللی حقوق اساسی پنجم بهمن 1395

1- دیوان قانون اساسی فدراسیون روسیه، اجرای رای 2014 دیوان اروپایی حقوق بشر در خصوص پرداخت 1.9 بیلیون یورو به سهامداران شرکتی نفی یوکو که دهها سال پیش توسط آن کشور ملی اعلام شد را رد کرد.

2- دیوان عالی جمهوری متحد تانزانیا، رضایت شخص ثالث(پدر و اولیا) در ازدواج  دختران زیر 18 سال را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

3- دیوان عالی اداری در جمهوری عربی مصر روز دوشنبه ۲۷ دی (۱۶ ژانویه) در حکمی، توافق این کشور برای واگذاری دو جزیره صنافیر و تیران در دریای سرخ به پادشاهی‌عربستان‌سعودی را باطل اعلام کرد.

4- سه‌شنبه ۲۴ ژانویه (۵ بهمن) دیوان عالی پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی با رد درخواست تجدیدنظر دولت نسبت به رای پیشین، اعلام کرد که دولت نمی‌تواند بدون بحث در پارلمان، روند خروج از اتحادیه اروپا را آغاز کند. پیش از این در پایان سال گذشته (۲۰۱۶)  دیوان عالی این کشور رای داده بود که دولت نمی‌تواند بدون رای پارلمان ماده ۵۰ پیمان لیسبون، مربوط به خروج اعضا را به جریان بیندازد. دولت بریتانیا در دیوان عالی خواهان تجدیدنظر درباره این مسئله شد اما با رای امروز دیوان عالی در تجدیدنظرخواهی خود نیز شکست خورد. دولت محافظه‌کار ترزا می می‌خواست بدون بحث در پارلمان روند خروج را آغاز کند اما مخالفان می‌گفتند آغاز روند خروج باید به تایید پارلمان برسد. دیوان عالی با هشت رأی موافق در برابر سه رأی مخالف درخواست دولت محافظه‌کار بریتانیا مبنی بر اجرای برگزیت بدون دخالت پارلمان را رد کرده است. دیوید نویبرگر، رئیس قضات دیوان عالی در لندن تأکید کرد که این حکم همه‌پرسی برگزار شده درباره برگزیت را زیر سئوال نمی‌برد. دیوان عالی همچنین می‌گوید، آرای پارلمان‌های محلی اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی در این زمینه در نظر گرفته نخواهد شد. دولت‌های این مناطق خواستار سهیم شدن در این تصمیم‌‌گیری ‌شده‌اند. بریتانیایی‌ها در ۲۳ ژوئن سال ۲۰۱۶ (سوم تیرماه ۱۳۹۵) به خروج از اتحادیه اروپا رأی مثبت دادند. اما این تصمیم که نتیجه نهایی اکثریت آرای مردم بود فاقد الزام قانونی است.

استدلال حقوقی دولت بریتانیا در درخواست تجدید نظر این بود که پارلمان همه‌پرسی را با علم به اینکه ممکن است به خروج از اتحادیه اروپا منجر شود تصویب کرد بدون آن که خود خواهان اعمال نظر روی خروج احتمالی باشد. دولت می‌گوید "اختیارات سلطنتی" این قدرت اجرایی را در اختیار دولت می‌گذارد که به پیمان‌های بین‌المللی بپیوندد یا از آنها خارج شود. در مقابل استدلال شاکی‌ها این بود که عضویت در اتحادیه اروپا مصوبه پارلمان بوده و پایان آن هم با مصوبه پارلمان ممکن است. در عین حال دیوان عالی این مسئله را هم بررسی کرده که آیا نظر دولت‌های محلی اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی درباره خروج از اتحادیه اروپا باید مورد توجه قرار بگیرد یا نه. مشکل این‌جاست که بعضی از نمایندگان عضو حزب کارگر به همراه احزاب دیگری از جمله حزب‌ملی اسکاتلند و حزب لیبرال‌دمکرات قصد دارند با پیشنهاد اصلاحات و تبصره‌هایی، شرایطی برای دولت بگذارند؛ مثلاً دولت را مکلف کنند که در پایان بازه دو ساله مذاکرات با اتحادیه اروپا، توافق را به همه‌پرسی بگذارد.

از طرف دیگر، حزب حاکم محافظه‌کار در مجلس اعیان در اقلیت است و اعضای این مجلس هم ممکن است بخواهند لایحه پیشنهادی را اصلاح کنند یا حتی باعث کند شدن فرآیند تصویب لایحه بشوند. این‌ها باعث شد که دولت همه تلاشش را بکند تا بتواند بدون تصویب قانونی در مجلس، فرآیند خروج را آغاز کند. تلاشی که با حکم دیوان عالی بی‌نتیجه ماند.

دولت اسکاتلند به شدت با خروج از اتحادیه اروپا مخالف است و تهدید کرده که همه ‌پرسی دوباره استقلال از بریتانیا را بررسی می‌کند. دیوان عالی در رای امروز خود گفت دولت در زمینه خروج از اتحادیه اروپا ملزم به اعمال نظر دولت‌های اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی نیست. جرمی رایت، نماینده حقوقی دولت بریتانیا گفته است که تصمیم دیوان عالی برای دولت "ناامیدکننده" بوده اما دولت با تمام توان به رای دیوان عالی عمل می‌کند.

جرمی‌کوربین، رهبر حزب کارگر، گفته است که حزبش به نتیجه همه‌پرسی احترام می‌گذارد و در بحث‌های پارلمان روند آغاز خروج را مختل نخواهد کرد. موضوع فرجام‌خواهی در دیوان عالی بریتانیا برمی‌گردد به چالشی که آغازگر آن گروهی به سرپرستی جینا میلر، مدیر یک شرکت سرمایه‌گذاری بود. این گروه خواستار رأی‌گیری درباره خروج از اتحادیه اروپا در پارلمان شده بود. قضات دادگاه عالی بریتانیا در نوامبر سال ۲۰۱۶ وارد این ماجرا شده و به این خواسته رأی مثبت داده بودند. رأی پیشین این دیوان، باعث تلاطم در بخشی از افکار عمومی بریتانیا شد. یکی از روزنامه‌ها این قضات را دشمن مردم نامید و میلر مورد تهدید قرار گرفت. به دنبال آن دولت از دیوان عالی درخواست تجدید نظر کرد. سابقه نداشته که در بریتانیا این تعداد از قضات دیوان عالی درگیر یک پرونده شده باشند. رأی این دیوان خروج از اتحادیه اروپا را به خطر نمی‌اندازد اما منوط کردن آن به نظر پارلمان می‌تواند گفت‌وگوهایی که قرار است با اتحادیه اروپا انجام گیرد را مختل سازد. حامیان برگزیت بیم آن دارند که نمایندگان پارلمان بر این طرح اثر بگذارند و خواستار وابستگی بیشتر به اتحادیه اروپا شوند. اکثریت پارلمان بریتانیا نظر مساعدی نسبت به اتحادیه اروپا دارد. در همه‌پرسی خروج از اتحادیه اروپا که در ژوئن سال گذشته انجام شد حدود ۵۱ درصد به خروج و حدود ۴۸ درصد از مردم بریتانیا به ماندن در این اتحادیه رأی داده بودند.

5- پیشنویس لایحه اصلاح قانون اساسی اصلاح قانون اساسی جمهوری ترکیه که به خواسته رجب‌ طیب‌ اردوغان از سوی دولت به پارلمان تقدیم شده بود، شامل ۱۸ اصل است که با افزایش اختیارات اجرایی رئیس جمهور، نظام‌پارلمانی را به ریاستی تغییر می دهد. برخی از مفاد پیشنویس‌ اصلاح قانون اساسی جمهوری ترکیه عبارتند از:

1) حذف پست نخست وزیری؛ رئیس جمهور مسئول تشکیل دولت خواهد بود و علاوه بر وزیران، معاون یا معاونان رئیس جمهور را انتخاب می کند.

2) دوره‌ریاست‌جمهوری و نمایندگی مجلس از چهار سال کنونی به پنج سال افزایش می یابد.

3) رئیس جمهور از اختیار صدور بخشنامه های اجرایی و وضع مقررات کشوری برخوردار خواهد شد.

4)لغو بی طرفی سیاسی رئیس جمهور؛ او می تواند عضو حزب باقی بماند.

5) رئیس جمهور از اختیارات ویژه برای نظات بر عملکرد شورای عالی قضات و دادستان ها برخوردار خواهد شد.

6) مجلس می تواند در صورت رای نیمی از نمایندگان، زمینه استیضاح رئیس جمهور را فراهم کند اما نمایندگان دولت در برابر مجلس پاسخگو نخواهند بود.

7) تعداد نمایندگان مجلس از ۵۵۰ نفر به ۶۰۰ نفر افزایش خواهد یافت.

8)حداقل سن نامزدهای نمایندگی مجلس از ۲۵ سال به ۱۸ سال کاهش می یابد.

در صورت تصویب این اصلاحات  در همه پرسی بهار آینده، انتخابات ریاست جمهوری و مجلس به طور همزمان برگزار خواهد شد و آقای اردوغان اجازه می دهد تا سال ۲۰۲۹ و برای دو دوره متوالی دیگر رئیس جمهور باشد. منتقدان می گویند که حتی قانون اساسی مصوب دولت نظامی پس از کودتای ۱۹۸۲ هم استقلال قضات دادگستری را به رسمیت شناخته بود، اما با باز شدن دست رئیس جمهور در شورای عالی قضات و دادستان‌ها،‌ استقلال قوه‌قضاییه از بین می رود و زمینه برای برقراری یک حکومت استبدادی فراهم شود. از سوی دیگر با حزبی شدن ریاست جمهوری، رئیس جمهور در صورت در اختیار داشتن حزب اکثریت در مجلس، هدایت مسیر پارلمان را در دست خواهد گرفت و عملا امکان نظارت قوه‌ مقننه و قوه قضاییه بر او از بین خواهد رفت. مقام های حزب عدالت‌وتوسعه می گوید دوره دولت های ائتلافی ضعیف به سر آمده و این اصلاحات کارایی ریاست جمهوری و پارلمان را افزایش می دهد.

مطابق قانون اساسی کنونی جمهوری ترکیه، ریاست جمهوری یک سمت تشریفاتی است و قدرت‌اجرایی به نخست وزیر تعلق دارد که به وسیله حزب اکثریت در مجلس یا ائتلاف حاکم برگزیده می شود. این قانون، در سال ۱۹۸۲ و به وسیله نظامیان کودتاگر تصویب شده ، و بر اساس آن، همه پرسی اصلاح قانون اساسی باید دو ماه پس از اعلام رسمی تصویب طرح مربوط در روزنامه رسمی دولت برگزار شود و بر همین مبنا، ماه آوریل زمان برگزاری همه پرسی در این رابطه خواهد بود، از سوی دیگر  وضعیت فوق‌العاده برقرار شده پس از کودتای نافرجام تابستان، تا ۱۹ آوریل تمدید شده است که این موضوع امکان برگزاری یک کارزار تبلیغاتی موثر را به مخالفین را نخواهد داد.  

6- دولت جمهوری ترکیه در راستای سرکوب‌ مخالفان در پی کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه این کشور، ۳۶۷ تن از کارکنان دولتی را به اتهام ارتباط و همکاری با فتح‌الله‌گولن اخراج کرد. این برکناری‌ها بر اساس مصوبه ۶۸۳ هیئت دولت در چارچوب وضعیت فوق‌العاده و با هدف پاکسازی ادارات دولتی صورت می‌گیرد.

طبق این گزارش، ۱۳۴ تن از این اخراجی‌ها از کارکنان وزارت کشور از جمله معاونان سطح بالای استانداری‌ ها و فرمانداری‌ ها و همچنین کارشناسان امور حقوقی این وزارت‌خانه هستند. همچنین ۱۸۶ نفر از کارکنان وزارت‌بهداشت ترکیه و ۲۳ نفر از کارکنان اداره کل مهاجرت ترکیه نیز جزو افراد برکنار شده به شمار می روند. هیئت دولت ترکیه در همین راستا اقدام به لغو پروانه فعالیت و تعطیل کردن دو شبکه‌تلویزیونی به اتهام ارتباط با گروه‌هایی که برضد امنیت ملی اقدام نموده‌اند، کرد. تمامی اموال و دارایی‌های این دو شبکه تلویزیونی نیز مصادره و در اختیار خزانه‌داری دولت ترکیه قرار گرفت. از سوی دیگر، هیئت دولت همچنین ۱۲۴ تن از کارکنانی را که پیش از این به دلایل مشابه از کار برکنار شده بودند را تبرئه و با بازگشت آن‌ها به پست‌های سابق خود موافقت کرده است.

7- مسعودبارزانی رئیس اقلیم‌کردستان جمهوری عراق اعلام کرد اگر معاون فعلی رئیس‌جمهوری عراق و رئیس ائتلاف دولت قانون  مجددا به پست نخست‌وزیری عراق منصوب شود، بدون رجوع به نظر دیگر جریان‌های کرد، استقلال اقلیم کردستان را اعلام می‌کند.

بارزانی ادامه داد من پیشتر به حیدر العبادی» نخست وزیر عراق نیز اعلام کرده بودم که بغداد در شراکت صادقانه در بحث حاکمیت با کردها شکست خورده‌ و بهتر است به عنوان دو همسایه با روابطی حسنه در کنار هم زندگی کنیم. وی افزود تمایلی به حضور در چارچوب کشوری که نوری مالکی نخست‌وزیر آن باشد، ندارم.

رئیس اقلیم کردستان عراق در ادامه تاکید کرد برکناری هوشیار زیباری از منصب وزارت دارایی عراق اقدامی در راستای شکست عملیات موصل و به قدرت رساندن نوری مالکی است. بارزانی افزود که دولت اقلیم کردستان و دولت جدید ایالات متحده آمریکا روابط خوبی با هم دارند و دونالدترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا به حمایت کشورش از اقلیم کردستان ادامه خواهد داد.

8- گروه "شهروندان برای مسئولیت پذیری و اخلاق در واشنگتن"  قصد دارد از دونالدترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به دلیل نقض‌قانون‌اساسی این کشور شکایت کند. مبنای این شکایت بندی از قانون اساسی آمریکا است که می گوید: رئیس جمهور این کشور نمی‌تواند در قالب هدیه پولی از دولت‌های خارجی دریافت کند. بنا بر ادعای این گروه آقای ترامپ با گرفتن پول از دولت‌های خارجی قانون اساسی آمریکا را نقض کرده است. این گروه دیده‌بان حقوقی که متشکل از وکیلان و افراد دانشگاهی است، اعلام کرده است که پرداخت‌ها از سوی مهمانان در هتل و زمین گلف و همچنین فضاهایی که از املاک ترامپ اجاره داده شده، نمونه‌هایی از «دریافت وجه و انتفاع»‌ از دولت‌های خارجی محسوب می‌شود.

9-دولت جمهوری ایتالیا قصد دارد در تلاشی برای ایجاد فضای تحمل بیشتر و جلوگیری از تندروی ها، رهبران ادیان شناخته نشده در قانون اساسی از جمله ائمه مسلمانان ساکن این کشور را در دوره های قانون اساسی با هدف آشنایی شرکت کنندگان با اصول اساسی مانند آزادی بیان و آزادی مذهب شرکت دهد.

10-واجیرالونگکورن پادشاه جدید تایلند، با پیشنویس قانون اساسی ارائه توسط ارتش که به منجر به بازرسی قدرت سلطنت می گردد به دلیل دخالت سیاسی در حوزه پادشاه، مخالفت کرد. در همین حال نخست وزیر این کشور پذیرفته تا نسخه اصلاح شده ای از پیشنویس را بدین منظور تهیه نماید.

تازه های بین المللی حقوق اساسی دوم بهمن 1395

1-یحی جامع رئیس جمهوری اسلامی گامبیا، سرانجام پس از 22 سال با پذیرش شکست در انتخابات، جهت انتقال مسالمت آمیز قدرت به منتخب مردم آداما بارو، پایتخت گامبیا را به مقصد جمهوری گینه استوایی ترک کرد.

2-پروفسور متین فیضی‌اوغلو، رئیس کانون‌وکلا در جمهوری ترکیه، شامگاه چهارشنبه (۱۸ ژانویه/ ۲۹ دی)  در آنکارا گفت، نظام ریاست جمهوری مد نظر رجب‌طیب‌اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، شبیه به نظام "سلطانی" است که ۶۰۰ سال در این کشور حاکم بوده است. وی در عین حال ابراز خوش‌بینی کرد که بازنگری ها در پیشنویس اصلاح قانون اساسی که به تصویب مجلس نیز رسیده شده نتواند در همه پرسی که برگزار خواهد شد رای اکثریت را به دست آورد. فیضی‌اوغلو گفت: «این مردم خودکشی نخواهند کرد».

رئیس کانون وکلای ترکیه همچنین گفت که چنانچه در جریان همه‌پرسی و برخلاف انتظار او، اصلاحیه قانون اساسی اکثریت آرای مردم را به دست آورد، "آنگاه این همه‌پرسی آخرین انتخابات آزاد" در ترکیه خواهد بود. متین فیضی‌اوغلو به‌خصوص تسلط هر چه بیشتر اردوغان بر قوه‌قضائیه ترکیه از طریق این بازنگری ها را مورد انتقاد قرار داد و با اشاره به اینکه "می‌خواهند تفکیک‌قوا را کاملا از میان بردارند" گفت، چنین تغییری در نظام سیاسی باعث "بی‌ثباتی و هرج و مرج" خواهد شد. فیضی‌اوغلو در رأس ۷۹ کانون وکلا در سراسر ترکیه قرار دارد.

مخالفان می گویند در صورت تصویب اصلاحات مورد نظر اردوغان، او گستره قدرت خود را وسیع‌تر می‌کند و هم‌زمان رئیس جمهوری و رئیس دولت ترکیه می‌شود. حذف پست نخست‌وزیر، تسلط رئیس جمهور بر بسیاری از نهادها و ارگان‌ها از جمله نیروهای مسلح، تعیین روسای دانشگاه‌ها با حکم رئیس جمهوری و همچنین تعیین نیمی از رئیسان دادگاه های دیوان عالی توسط او، از جمله تغییراتی هستند که در پیشنویس قانون اساسی گنجانده و توسط پارلمان تصویب شده اند. همچنین شخص رئیس جمهور در صورت تغییر قانون اساسی اجازه خواهد داشت عضویت خود در حزب مورد نظرش را حفظ کند. در حال حاضر رئیس جمهور ترکیه موظف است، از لحاظ سیاسی بی‌طرف باشد.

3-رودریگو دوترته رئیس جمهوری فیلیپین در سخنرانی اعلام حکومت نظامی و ایجاد وضعیت فوق‌العاده برای مبارزه باندهای مواد مخدر و معتادان را رد کرد، اما اعلام نمود در صورت نیاز، می تواند این کار انجام دهد. براساس قانون اساسی سال 1987 فیلیپین پیش از اعلام حکومت نظامی در این کشور باید درخواست و مبنای آن به دیوان عالی ارسال شود. رئیس جمهوری فیلیپین پس از 60 روز از حکومت نظامی در صورت برنامه ای برای تمدید آن، باید از کنگره این موضوع را درخواست کند.

قانون اساسی فیلیپین تاکید دارد حکومت نظامی تنها در صورت تهاجم یا شورش و هنگامی که امنیت عمومی به آن نیاز دارد، اعلام می شود. رئیس جمهوری فیلیپین گفت که تدوین کنندگان قانون اساسی 1987 مقررات در ارتباط با حکومت نظامی را به دلیل 'تنفر' خود از 'فردیناند مارکوس' دیکتاتور سرنگون شده این کشور 'نابود' کرده اند. 'دوترته' از اواسط سال گذشته میلادی قدرت را در فیلیپین به دست گرفت و از آن زمان مبارزه ‌ای تمام عیار را علیه باندهای مواد مخدر و معتادان آغاز کرد. بیش از 6 هزار نفر از تیر ماه امسال در طرح مبارزه با مواد مخدر رئیس جمهوری فیلیپین کشته شده اند و وی به شدت در این خصوص تحت فشار ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد قرار گرفته است.

4-دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان درخواست مجلس شورای ایالت‌های آلمان برای ممنوعیت  فعالیت حزب راست افراطی NPD را رد کرد. نبود دلایل مشخص برای نقض قانون اساسی در عملکرد این حزب دلیل این تصمیم عنوان شده است. مجلس شورای ایالت‌های آلمان Bundesrat شکایتی مبنی بر نقض قانون اساسی توسط حزب "ناسیونال دموکرات" این کشور NPD را تسلیم دیوان عالی قانون اساسی کرده بود. رئیس این دادگاه اما اعلام کرد شواهد کافی و دلایل مشخص برای اثبات این ادعا وجود نداشته و بنابراین حزب "ناسیونال دموکرات" می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد. دولت و مجلس جمهوری فدرال آلمان که پیشتر در سال ۲۰۰۳ همین تقاضا را مطرح کرده بودند و در آن زمان هم ناکام مانده بودند، مجلس شورای ایالتی آلمان را از طرح دوباره این شکایت بر حذر داشته بودند.

این دادگاه که روز سه‌شنبه ۱۷ ژانویه (۲۸ دی) تشکیل شد و پس از آن آندریاس فوس‌کوهله رئیس دیوان قانون اساسی آلمان گفت: «NPD اهداف خصمانه با قانون اساسی را تعقیب می‌کند اما در حال حاضر دلایل مشخص و قابل اتکایی در دست دادگاه نیست که ثابت کند عملکرد این حزب در راستای نقض قانون اساسی موفق می‌شود.»

نهادهای اطلاعاتی آلمان این حزب را، که به شدت با مهاجرت خارجیان به این کشور مخالف است، به عنوان تشکلی "نژادپرست و ضد یهود" توصیف کرده و از دولت‌های محلی ۱۶ ایالت آلمان خواسته بود تا این حزب را غیرقانونی اعلام کنند. این درخواست در حالی مطرح شده که به نظر می‌رسد که نارضایی عمومی از ورود موج پناهجویان به آلمان در ماه‌های گذشته باعث افزایش حمایت مردم از گروه‌های مخالف مهاجرت شده است.

قضات دادگاه گفته‌اند که "حزب ان‌پی‌دی در نظر دارد نظام قانونی کشور را از میان بردارد و یک حکومت اقتدارگرا را به جای آن برقرار کند. این حزب به ایجاد جامعه‌ای با ترکیب نژادی به خصوص اعتقاد دارد، با این همه، در حال حاضر شواهد کافی وجود ندارد که نشان دهد تلاش این حزب در چنین راستایی احتمال موفقیت دارد." قوانین آلمان شرایط بسیار سختی را برای جلوگیری از فعالیت احزاب پیش بینی کرده است. این سختگیری حاصل تجربه آلمانی‌ها از سرکوب تکثرگرایی سیاسی در دوره حکومت حزب نازی و پس از آن، در نظام کمونیستی آلمان شرقی است. این حزب در سال ۱۹۶۴ تاسیس شده است تا کنون نتوانسته به پارلمان فدرال آلمان راه پیدا کند و در ماه سپتامبر سال گذشته، آخرین کرسی خود در یک پارلمان محلی را هم از دست داد. این حزب دارای نمایندگانی در شوراهای شهر است و دو سال پیش برنده یکی از کرسی‌های آلمان در پارلمان اروپا شد. به گفته منابع اطلاعاتی آلمان، با گروه‌های راستگرای افراطی و نئونازی ارتباط دارد. شمار اعضای این حزب حدود ۵ هزار نفر تخمین زده شده که به گفته مقامات دولتی، در کشوری با ۸۴ میلیون جمعیت تعداد قابل توجهی نیست.

دیوان قانون اساسی همچنین در رای خود آورده است: "به نظر ناممکن می‌رسد که ان‌پی‌دی بتواند از راه‌های دمکراتیک، چه پارلمانی و چه غیرپارلمانی، به اهداف خود دست یابد و خطری را متوجه دمکراسی کثرت‌گرا در آلمان کند. در نتیجه، منع فعالیت آن موجه نیست." دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان با هدف حمایت از نظام دمکراتیک این کشور و دفاع از حقوق شهروندان تاسیس شده و به موضوعات قانونی در ارتباط با روابط بین قوا و همچنین بین حکومت، مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد رسیدگی می کند.

این دادگاه به جای شهر برلین، پایتخت آلمان، در شهر کارلسروهه مستقر شده تا حتی‌الامکان از محل فعالیت نهادهای حکومتی به دور باشد و تحت تاثیر آنها قرار نگیرد.

5-طرح خروج ایالات متحده آمریکا از سازمان ملل متحد به کنگره ارائه شد.این طرح در سوم ماه ژانویه به کنگره ارائه شد و با عنوان H.R. 193 با نام بازسازی اقتدار آمریکایی مشهور است.

بخش‌های مهم دیگری از این طرح شامل موارد زیر است:

1) پایان توافق 1947 مبنی بر قرار گرفتن مقر سازمان ملل در آمریکا، 2) پایان ماموریتهای صلح‌بانی، 3)لغو مصونیت سیاسی، و 4) پایان مشارکت در سازمان بهداشت جهانی

در صورت تصویب این طرح مفاد و اصلاحیه‌های آن دو سال بعد از امضاء اجرایی خواهند شد. این طرح توسط سناتور جمهوریخواه مایک راجرز ارائه شده و 6 نفر دیگر نیز از آن حمایت کرده‌اند.

6- روز پنچشنبه (۱۹ ژانویه / ۳۰ دی) با رای اکثریت مطلق نمایندگان پارلمان جمهوری فدرال آلمان تصویب شد، پزشکان آلمان از ماه مارس مجاز خواهند بود برای درمان موقت یا دائمی برخی بیماری‌ها ماده مخدر ماری‌جوانا (کانابیس) تجویز کنند. تمامی احزاب پارلمان آلمان با طرح دولت در این زمینه موافقت کردند.

به این ترتیب بیمه‌های درمانی موظف می‌شوند، هزینه درمان از راه کانابیس را به عهده بگیرند. البته هنوز اکثر نمایندگان مجلس با آزادسازی کانابیس برای مصرف عادی افراد مخالف هستند. این گیاه که با نام‌های گوناگونی مانند "ماری‌جوانا"، "گراس" و "علف" در اغلب کشورهای جهان تولید و مصرف می‌شود مزایای زیادی، از جمله برای درمان بیماری‌های گوناگون، از‌بین‌بردن حالت تهوع به‌ویژه هنگام شیمی‌درمانی و همچنین کاهش درد مفصل دارد.

بر اساس این قانون قرار است کنترل تولید و مصرف کانابیس در آلمان به یک آژانس تخصصی واگذار شود که وابسته به "انستیتوی دولتی مواد دارویی و تولیدات پزشکی" خواهد بود. این آژانس کانابیس تولیدشده را می‌خرد و در اختیار شرکت‌های دارویی و داروخانه‌ها می‌گذارد. پزشکانی که کانابیس تجویز می‌کنند موظف خواهند بود، نتایج این شیوه درمانی را در اختیار آژانس مذکور بگذارند. علاوه بر این قرار است، پژوهش در زمینه تاثیرات درمانی کانابیس در آلمان گسترش یابد.

7-آیلین نازلیاکا، نماینده مستقل مجلس در جمهوری ترکیه، در  اعتراض به پیشنویس اصلاح قانون اساسی و افزایش اختیارات رئیس‌جمهور خود را با دست‌بند به تریبون پارلمان بست. پارلمان جمهوری ترکیه روز شنبه (۲۱ ژانویه / ۲ بهمن) پیشنویس جنجالی بازنگری در قانون اساسی را تصویب کرد که به طور قابل توجهی اختیارات رجب‌طیب‌اردوغان رئیس جمهور این کشور را افزایش می دهد و نظام پارلمانی این کشور را به ریاستی تبدیل می کند؛ در این راستا نمایندگان مجلس ترکیه هفت بخش نهایی قانون اساسی 18 ماده ای را با 339 رای تصویب کردند. این پیشنویس برای پذیرفته شدن تغییر قانون اساسی و برگزاری همه پرسی به منظور تصویب نهایی به دست‌کم 330 رای مثبت نیاز داشت.

8-روز شنبه (۲۱ ژانویه / ۲ بهمن) چو یون سون، وزیر فرهنگ جمهوری کره با حکم یک دادگاه محلی بهمراه دو سیاستمدار بلندپایه دیگر بازداشت شدند. این وزیر قصد داشته هزاران تن از هنرمندان و فرهنگ‌سازان این کشور را که از منتقدان دولت هستند از کمک‌های دولتی محروم کند. پیش از این و در زمان استیضاح پارک گئون های، رسانه‌های جمهوری کره جنوبی اعلام کردند که چو یون سون، وزیر فرهنگ این کشور "فهرست سیاهی" از هنرمندان و شخصیت‌های فرهنگی تهیه کرده است. شمار این افراد که از منتقدان دولت هستند حدود ۱۰ هزار تن اعلام شده است. قرار بوده که این فرهنگ‌سازان از کمک‌های دولتی محروم شوند. دادستان های ویژه کشف کردند که این اقدام به دستور کیم کی چون، رئیس دفتر سابق ریاست جمهوری و توسط وزیر فرهنگ صورت گرفته است. به همین دلیل این دو مشاور رئیس‌جمهوری، و همچنین وزیر فرهنگ دستگیر شدند؛ پرونده موسوم به فهرست سیاه از مدتی پیش به جریان افتاده و در این رابطه شماری از کارمندان اداره‌های مختلف دستگیر شده بودند. پارلمان به برکناری خانم پارک رای داده و در صورتی که دادگاه قانون اساسی تصمیم پارلمان را تایید کند، او استیضاح و به احتمال زیاد برکنار خواهد شد. تا آن زمان نخست وزیر اداره امور کشوری را بر عهده دارد.

در همین رابطه اوایل همین هفته بطور رسمی درخواست حکم بازداشت لی جی یونگ، از روسای شرکت سامسونگ نیز صادر گردیده بود و وی منتظر صدور قرار متناسب می باشد. با صدور این حکم، او اولین مدیری خواهد بود که در ارتباط با رسوایی و استیضاح رئیس جمهوری کره جنوبی دستگیر می‌شود. لی جی یونگ پیش از این در ارتباط با رسوایی اخیر، در برابر سیاستمداران شهادت داده‌ بود و به عنوان متهم مورد بازجویی قرار گرفته بود. این شرکت متهم است که به سازمان‌های غیرانتفاعی تحت مدیریت "چوی سون-سیل"، یکی از معتمدان رئیس‌جمهوری این کشور، پارک گئون های، پول داده است.

بر اساس اتهامات، ادعا شده که در ازای این کمک، سامسونگ از حمایت سیاسی دولت برای یک قرارداد تجاری "جنجال‌ برانگیز" برخوردار شود. اتهام مطرح شده توسط مقامات قضایی این است که سامسونگ ۳.۱ میلیون دلار به یک شرکت به مالکیت خانم چوی و دخترش، پرداخت تا در ازای آن، حمایت خانم پارک را از این معامله به دست آورد. سامسونگ کلیه این اتهامات را رد کرده است.

تازه های بین المللی حقوق اساسی سیزدهم دی ماه 1395+Calls «قسمت دوم»

12)25 دسامبر برابر با روز قانون اساسی جمهوری چین است. در چنین روزی قانون اساسی این کشور که ادعای حاکمیت بر سرزمین اصلی، تایوان و برخی از جزایر اطراف خود را دارد تصویب شد. دولت جمهوری چین در ۱۰ اکتبر ۱۹۱۱ تشکیل شد؛ این دولت در گذشته سرزمین اصلی چین و جمهوری مغولستان را در بر می‌گرفت و قانون اساسی خود را در سال 1946 به تصویب رسانید. اما در پی جنگ داخلی چین در سال ۱۹۴۹، حزب حاکم کشور تمامی سرزمین اصلی این کشور را به حزب کمونیست چین واگذار کرد. در نتیجه دولت جمهوری چین در جزیره تایوان مستقر شده و شهر تایپه را به عنوان  پایتخت موقت دولت در تبعید این کشور برگزید و خود را همچنان دولت مشروع سرزمین اصلی چین و مغولستان می‌دانست.این دولت از اعضای مؤسس سازمان ملل متحد بود و تا سال ۱۹۷۱ عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد بود اما در این سال از این سازمان اخراج شده و کرسی این کشور به دولت جمهوری خلق چین واگذار شد. در حالی که پیش از این، در اوایل دوران جنگ سرد از سوی بسیاری از کشورهای غربی و سازمان ملل متحد تنها دولت مشروع چین شناخته می‌شد.

هم اکنون جمهوری خلق چین این حکومت را غیرقانونی خوانده، خواهان بازگشت این سرزمین به خاک اصلی چین است و آمادگی خود را برای استفاده از زور در صورت لزوم اعلام داشته‌است. اختلافات این دو دولت بر وضعیت سیاسی تایوان سایه افکنده و هر گونه تلاشی برای اعلام استقلال تایوان با تهدید جمهوری خلق چین مواجه می‌شود. جمهوری خلق چین از برقراری روابط دیپلماتیک با کشورهایی که تایوان را به رسمیت بشناسند خودداری می‌کند نتیجه آنکه تایوان فقط با ۲۱ کشور عضو سازمان ملل روابط رسمی دارد.

جمهوری چین (تایوان) با حدود 23 میلیون نفر جمعیت، عضو سازمان تجارت جهانی و سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا اقیانوسیه است و از اقتصاد صنعتی پیشرفته‌ای برخوردار است. تایوان با در اختیار داشتن نوزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا و فناوری صنعتی پیشرفته، نقش مهمی را در اقتصاد جهانی بازی می‌کند. این کشور از نظر شاخص‌های آزادی بیان، مراقبت سلامتی، آموزش همگانی و آزادی اقتصادی همواره در رده‌های بالای جهانی قرار دارد.

 

13)22دسامبر 1932، روز ملی جمهوری مالدیو است که در آن اولین قانون اساسی مکتوب این کشور به تایید سلطان محمد شمس الدین اسکندر سوم رسید که آخرین نسخه آن از 1 ژانویه 1998اجرا شده است.

14)مجلس جمهوری ایتالیا لایحه دولت برای اعطای وام به مبلغ  ۲۱ میلیارد یورو به بانک "مونته دی پاسکی دی سیه‌نا" را تصویب کرده است.  این وام دولتی برای جلوگیری از ورشکستگی قدیمی‌ترین بانک جهان و سومین بانک بزرگ ایتالیا پرداخت خواهد شد.

این بانک که با انبوهی از وام‌های مخاطره آمیز و کسری سرمایه مواجه است پیشتر هشدار داده بود ظرف چهارماه آینده، با کمبود شدید دارایی روبرو خواهد بود و خطر ورشکستگی آن را تهدید خواهد کرد. پس از آنکه بانک مرکزی اتحادیه اروپا به این بانک ایتالیایی اعلام کرد باید عملکرد خود را اصلاح و حساب‌های خود را متعادل کند، تلاش این بانک برای جذب سرمایه از منابع بخش خصوصی ناکام مانده بود.

 

15)در روز١ دی (٢١ دسامبر) پلیس جمهوری کره(جنوبی) با ورود به ساختمان مرکزی سازمان خدمات بیمه ملی، این محل را در ارتباط با پرونده فساد مالی و سوء‌استفاده از قدرت توسط دفتر رئیس جمهور، بازرسی کردند.

16)روز دوشنبه (۱۹دسامبر / ۲۹ آذر) "دیوان عالی‌ جمهوری" فرانسه متشکل از سه قاضی و ۱۲ نماینده پارلمان این کشور، رئیس صندوق‌بین‌المللی‌پول و وزیر پیشین اقتصاد و دارایی جمهوری فرانسه را مجرم شناخت. "دیوان عالی جمهوری" کریستین‌لاگارد را به دلیل "اهمال‌کاری" در دورانی که وزیردارایی فرانسه بوده، مجرم شناخت. با وجود این که دادگاه از مجازات لاگارد صرف‌نظر کرده، رای صادره به وجهه لاگارد ضربه وارد می‌کند.

بر اساس حکم این دادگاه، خانم لاگارد در پرداخت بیش از ۴۰۰ میلیون دلار خسارت به برنارد تاپی، سرمایه‌دار و یکی از سهامداران بزرگ شرکت ورزشی آدیداس، "برخلاف مقررات" رفتار کرده است. شخصی بنام تاپی در سال ۱۹۹۳ به منظور شرکت در دولت فرانسوا میتران، سهام آدیداس خود را فروخت و وارد عرصه‌ی سیاست شد. او در سال ۲۰۰۸ از بانک "کردی لیونه" که در آن زمان از بانک‌های دولتی فرانسه بود، شکایت کرد و مدعی شد که ارزش سهام او هنگام فروش، بیش از میزان تخمین‌زده شده از سوی کارشناسان بانک بوده است. او از این بانک ادعای خسارت کرد.

کریستین لاگارد در سال ۲۰۰۸ به عنوان وزیر دارایی وقت فرانسه، پرونده‌ی فروش سهام تاپی را برای تحقیق و بررسی به یک کمیته‌ی سه نفره سپرد. هر سه عضو کمیته به درستی ادعای تاپی رای دادند. بر این اساس مقرر شد که مبلغی بیش از ۴۰۰ میلیون یورو به عنوان خسارت به برنارد تاپی پرداخت شود. در سال ۲۰۱۵ دادگاهی در فرانسه رای اعضای کمیته سه ‌نفره را "بی‌اعتبار" خواند و از تاپی خواست، مبلغ دریافتی را با بهره به صندوق دولت واریز کند. اکنون، پس از حدود دو سال تحقیق، "دادگاه عالی جمهوری" این حکم را صادره کرده است. البته قضات این دادگاه که مسول رسیدگی به جرائم وزیران فرانسه است، از مجازات لاگارد درگذشتند اما کارشناسان معقتدند که این حکم به وجهه او ضربه می‌زند.

 

17)اعضای کالج انتخاباتی ایالات متحده آمریکا با اکثریت آرای خود ترامپ را به عنوان رئیس جمهور بعدی آمریکا انتخاب کردند. در اتفاقی بی سابقه، ممکن بود که الکترال کالج به ترامپ رای ندهد.

 

18)رودریگو دوترته رئیس جمهوری فیلیپین در یک فرمان اجرایی 25 مرد را مامور تشکیل کمیته مشورتی برای بازنگری در قانون اساسی 1987 این کشور نمود.

 

19) دیوان عالی جمهوری فدرال دمکراتیک نپال از دولت خواست، دلایل درخواست خود برای بازنگری در قانون اساسی در خصوص جابجایی مرز استان ها، نمایندگان مجلس و شرایط تابعیت را بصورت مکتوب ارسال نماید.

 

20)را‌ی‌دهندگان در جمهوری قرقیز(ستان) به اصلاح قانون اساسی نه گفتند. در همه پرسی بازنگری قانون اساسی که روز یکشنبه(21 آذر/11 دسامبر) برگزار گردید و هدف از آن ایجاد ممنوعیت ازدواج همجنسگرایان، انتقال قدرت از ریاست جمهوری به نخست وزیر و همچنین سلب تابعیت از مظنونین تروریستی بود، تنها 42% از واجدین شرایط شرکت کردند و 80% از ایشان به این تغییرات در قانون اساسی رای مثبت دادند.

 

21)طبق قانونی که روز پنچشنبه ۱۵ دسامبر (۲۵ آذر) در مجلس(بوندستاگ) جمهوری فدرال آلمان به تصویب رسید شرکت‌های بزرگ اتمی این کشور هزینه توقف کار و اسقاط ایمن ساختمان راکتورهای اتمی را برعهده خواهند گرفت. در مقابل دولت آلمان باید برای زباله‌های اتمی انبارگاه‌های موقت و پایدار ایمن بیابد.

قانون تصویب شده در مجلس، دولت و شرکت‌های بزرگ اتمی آلمان را موظف به پذیرش بخشی از هزینه سنگین خاموشی راکتورهای اتمی آلمان کرده است. طرح این قانون از سوی احزاب موتلفه شرکت‌کننده در دولت آلمان (احزاب دمکرات مسیحی‌، سوسیال مسیحی و سوسیال دمکرات) و همچنین حزب سبزهای آلمان به پارلمان ارائه شده بود که در جای خود استثنایی در مجلس آلمان محسوب می شد. زیگمارگابریل، وزیر اقتصاد آلمان از حزب سوسیال مکرات نیز این توافق را تحسین کرد و آن را نمونه‌ای از به رسمیت شناختن جنبش مخالفت با استفاده از انرژی اتمی خواند. او گفت این توافق باعث می‌شود که شرکت‌های بزرگ اتمی مسئولیت خود را در خاموش کردن راکتورها در آلمان بر عهده گیرند. به گفته وزیر اقتصاد آلمان با تصویب این قانون "والدین آینده ایمن کودکان خود را تضمین خواهند کرد." از طرف دیگر حزب چپ‌ها از اساس مخالف این قانون است و سخنگوی ‌آن گفته است که این حزب نگران ‌آن است که «بازهم سود به جیب‌های خصوصی سرازیر شود و هزینه از جیب عموم پرداخت شوند.»

بنا بر قانونی که در آلمان در سال ۲۰۱۱ و پس از فاجعه فوکوشیمای ژاپن تصویب شد، همه نیروگاه‌های اتمی آلمان تا سال ۲۰۲۲ خاموش می‌شوند و این کشور به طور کامل از استفاده از انرژیهسته‌ای چشم می‌پوشد. همین مسئله باعث شد که شرکت‌های E.ON و RWE و Vattenfall که در آلمان صاحبان اصلی نیروگاه‌های اتمی را تشکیل می‌دهند به دیوان قانون اساسی شکایت کنند و گفتند که اگرچه خواهان لغو قانون ۲۰۱۱ نیستند، ولی این قانون در حکم مصادره اموال کارآمد و سودآور آنهاست و دولت باید بابت آن غرامت بپردازد.

22)مطابق قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، رئیس جمهور ۱۰ روز مهلت دارد قانونی را که کنگره آمریکا به تصویب رسانده را امضا و یا وتو کند و یا اینکه بدون امضا بگذارد به قانون تبدیل شود. با توجه به اینکه مهلت امضای تمدید قانون تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران نیمه شب چهارشنبه به پنجشنبه (۱۴ به ۱۵ دسامبر/ ۲۴ و ۲۵ آذر) به سر رسید و باراک اوباما از امضای تمدید این قانون تحریمی علیه ایران امتناع کرده است. قانون تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران (ایسا) به مدت ۱۰ سال دیگر تمدید شده و رسمیت یافته است.

 

23)امضای منشور پادشاهی هلند در ۱۵دسامبر ۱۹۵۴ صورت گرفته است که سالگرد آن بعنوان روز پادشاهی در این کشور جشن گرفته می شود . (روز ملی، روز قانون اساسی) قانون اساسى پادشاهی هلند برمبناى دمکراسى استوار است و آزادى عقیده، آزادی مذهب، آزادى بیان، آزادى مطبوعات و آزادى انتقاد در آن براى کلیه ی افراد کشور ملحوظ گردیده است.

مطابق قانون اساسی، مقام سلطنت در رأس قواى سه‌گانه قراردارد و وزیران درمقابل مجلسین، مسؤولیت دارند. انتقاد از دولت به‌وسیله نمایندگان ملت همیشه خطاب به نخست‌ وزیر و وزیران صورت مى‌گیرد و مقام سلطنت از هرگونه انتقادى برى است.

پادشاهی هلند مبتنی بر نظام مشروطه سلطنتى و موروثى با سیستم پارلمانى است. پادشاه یا ملکه به‌همراه وزراء، نگهبان تاج و تخت‌ هستند. قدرت قانونگذارى در اختیار مجلسین است و پادشاه صرفاً، یک قدرت تشریفاتى است و تنها هنگام تشکیل دولت جدید یا رویارویى دولت با بحران، ایفاى نقش مى‌کند. رئیس دولت یا نخست‌وزیر داراى اختیارات قانونى است و قدرت بسیارى را از طریق شوراى وزراء اعمال مى‌کند. نخست‌وزیر پس از برگزیده‌ شدن توسط ملکه یا پادشاه شروع به انتخاب و تعیین وزراء مى‌کند. هریک از ایالات، توسط یک شوراى محلى (مجالس ایالتی) اداره مى‌شوند و محل استقرار حکومت در شهر لاهه، اما پایتخت هلند، آمستردام است.

 

Calls:

9-    Next international Legal Pluralism Conference: 9-11 August 2017, Syracuse, NY, USA

10- indexed journal with a high  impact factor of  1. 73.  International Journal of socio-legal analysis and Rural Development (IJSARD)

11-  The School of American Law for the Caucasus Region was launched in Tbilisi, Georgia, under the direction of Professor Richard Warner as a cooperative program among Chicago-Kent College of Law, the law firm KMG Georgia LLC, and Educational Management Park LLC. The program has expanded to include other sites in the Caucasus.

12-  “Equality in Education,” February 24th and 25th,20L7 ot Ludlow Hall, University of New Brunswick, Fredericton, New Brunswick

13- “Protecting Democracy – Law, Politics, Economy and Society in Central and Eastern Europe.”

14-  "CONSTITUTIONAL ADJUDICATION, BETWEEN PLURALISM AND UNITY", ACL roundtable on “Constitutional Adjudication: Traditions and Horizons”, LUISS University, Rome, 5-6 May 2017

15-  Call for Papers: 2017 Law and Development Conference , “Law and ,Development: From the African Perspective” ,Cape Town, South Africa, September 7 and 8, 2017  Jointly organized by  The Law and Development Institute and  Centre for Comparative Law in Africa, University of Cape Town

16- The Athens PIL Center is hosting a Colloquium on International Investment Law & The Law of Armed Conflict on October 5, 6, 2017 jointly organized with CNRS, CREDIMI & the University of Zaragoza. Deadline for the CfP: March 15, 2017. The CfP is available

 17-The Canadian Journal of Women and Law (CJWL) seeks submissions for a special issue 30(2) to be published  in December 2018 on Race, Gender and Law

 

تازه های بین المللی حقوق اساسی 24 آبان 1395+Calls(قسمت دوم)

1) دولت مشترک المنافع استرالیا اعلام کرد در صدد است در هفته جاری قانون  مهاجرت مصوبه سال ۱۹۵۸ در این کشور را تغییر دهد. طبق پیشنهاد دولت استرالیا، آن گروه از پناهجویانی که از راه دریا به استرالیا آمده‌اند، هرگز اجازه ورود به این کشور و زندگی در آن را نخواهند یافت. ملکوم ترنبال،  نخست وزیر دولت  استرالیا، در سیدنی به خبرنگاران گفت: «دروازه کشور استرالیا به روی کسانی که می‌خواهند به کمک قاچاقچی‌های انسان و با قایق به استرالیا بیایند بسته است.» او تأکید کرد که مایل است این پیام "روشن" را با صدای بلند اعلام کند.  طبق طرح پیشنهادی دولت استرالیا، این ممنوعیت هم شامل تمامی کسانی خواهد شد که در حال حاضر در بازداشتگاه‌های ویژه پناهجویان در خارج خاک استرالیا، در کشور جزیره‌ای نائورو در اقیانوس آرام و استان جزیره‌ای مانوس در پاپوا گینه نو نگهداری می‌شوند و هم شامل کسانی خواهد بود که تصمیم گرفته‌اند به کشورهای دیگر بازگردند. تصمیم دولت استرالیا برای ممنوع کردن ورود تمامی پناهجویان به خاک استرالیا با انتقاد شدید برخی حقوقدانان و فعالان حقوق بشر روبرو شده است. دانیل وب، مسئول امور مربوط به پناهجویان در "مرکز قانون حقوق بشر" که سازمانی مدافع حقوق بشر در استرالیاست، گفت که تغییرات پیشنهاد شده "باعث جدایی همیشگی خانواده‌ها می‌شود و هزاران نفر را محکوم به تحمل شرایطی دوزخی می‌کند" همچنین گرگ بارنس، سخنگوی کانون وکلای استرالیا، طرح قانونی پیشنهادی دولت را "بی‌رحمانه" و " مخالف  قانون اساسی" خواند و گفت که این طرح آسیبی دیگر به "شهرت استرالیا در زمینه رعایت  حقوق بشر وارد خواهد آورد". بارنس گفت: «در هیچ کجای دیگر دنیا این واقعیت که انسانهایی ناامید از دست  شکنجه و پیگرد با قایق گریخته‌اند - به جای آنکه سوار هواپیما شوند - و به دنبال پناهگاه می‌گردند، به عنوان دلیلی برای رد درخواست  پناهندگی آنان عنوان نمی‌شود.» 

2) مجلس جمهوری عراق قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن واردات، تولید یا فروش مشروبات الکلی ممنوع می‌شود. تا کنون مشروبات الکلی در شهرهای بزرگ و عمدتا در فروشگاه‌های متعلق به مسیحیان یافت می‌شد. این فروشگاه‌ها در طول ایام محرم تعطیل بود. موافقان می‌گویند، این قانون موافق قانون اساسی است، زیرا طبق قانون اساسی قوانین باید مطابق شرع اسلام باشند. مخالفان نیز می‌گویند، در قانون اساسی عراق رعایت تمامی حقوق اقلیت‌ها و آزادی آ‌ن‌ها در اعتقاد و اجرای مناسک سایر ادیان تضمین شده و قانون جدید با قانون اساسی منافات دارد.

3) 

پارلمان مجارستان، به پیشنهادات نخست‌ وزیر برای اصلاح قانون اساسی رای منفی داد، با به حد نصاب نرسیدن شرکت کنندگان در  همه پرسی پیشنهادی دولت برای نپذیرفتن سهمیه پناهجوبان اتحادیه اروپا، ویکتوراوربان خواستار  بازنگری در قانون اساسی شده بود.

4) پنج قاضی دیوان قانون اساسی جمهوری دموکراتیک کنگو به اتفاق آرا در رایی به  کمیسیون انتخابات این کشور اجازه دادند برای بروز رسانی فهرست اشخاص واجد شرایط رای دهی، برگزاری  انتخابات را تا پایان سال به تعویق بیندازد، این موضوع به معنی طولانی شدن  دوره ریاست جمهوری (Joseph Kabila) رئیس جمهوری کنونی تا پایان سال ٢٠١٨ می باشد.

6) عمر البشیر، رئیس جمهوری سودان برای خروج کشورهای آفریقایی از دیوان کیفری بین المللی به رایزنی های گسترده روی آورده است.

7) کمیته انتخاباتی جمهوری نیکاراگوئه روز دوشنبه (۷ نوامبر / ۱۷ آبان) پس از شمارش اولیه آراء اعلام کرد که  دانیل اورتگا، رئیس‌جمهور این کشور، با کسب حدود ۷۱ درصد از آراء در مقام خود ابقا شده است. اورتگا نامزدها‌ی اصلی  احزاب  مخالف را با اقدامات  قضایی از حضور در انتخابات محروم کرده بود. ماسیمو رودریگز از حزب راست میانه موسوم به "حزب لیبرال مشروطه" با کسب تنها ۴ / ۱۶ درصد از آراء در رتبه دوم جای گرفت. در مجموع شش نامزد در این دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری نیکاراگوئه شرکت کرده بودند. اورتگا در بین سال‌های ۱۹۸۵ و ۱۹۹۰ میلادی زمام قدرت در نیکاراگوئه را در دست داشت و در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۱۱ نیز  انتخابات  ریاست‌ جمهوری در این کشور را به سود خود به پایان برده بود. با توجه به نتایج انتخابات روزاریو موریلو، همسر او، به عنوان  معاون اول اورتگا و قدرتمندترین زن نیکاراگوئه به فعالیت خود ادامه خواهد داد. هفت فرزند مشترک آنان نیز صاحب  مقام‌ های مهم در عرصه‌های  سیاست،  اقتصاد و  رسانه‌ های نیکاراگوئه هستند. در انتخابات ریاست‌جمهوری نیکاراگوئه افزون بر رئیس‌جمهور و معاونش، ۹۰ تن از نمایندگان  کنگره ملی و همچنین ۲۰ تن از نمایندگان این کشور انتخاب شدند. در مجموع ۸ / ۳ میلیون نفر از شهروندان بالای ۱۶ سال در نیکاراگوئه به شرکت در انتخابات فرا خوانده شده بودند.

8) جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، "پیمان همه‌جانبه تجاری و اقتصادی" ( ستا) CETA را که یک پیمان  تجارت آزاد میان کانادا و اتحادیه اروپاست، در بروکسل امضا کرد. این پیمان پس از هفت سال مذاکره به امضاء رسید. مخالفان "ستا" که آن را تهدیدی برای اقتصاد برخی مناطق و نیز استانداردهای مصرف و محیط زیست در اروپا می‌دانند هم دست به اعتراض زدند. طبق پیمان "ستا" ۹۹ درصد  عوارض گمرک و دیگر موانع تجاری میان اتحادیه اروپا و کانادا برداشته خواهد شد و در نتیجه انتظار می‌رود که از این بابت سود کلان به بازرگانان عمده برسد.

امضاکنندگان این پیمان بحث‌برانگیز به نمایندگی از سوی  اتحادیه اروپا عبارت بودند از دونالد توسک، رئیس  شورای اروپا، و ژان کلود یونکر، رئیس  کمیسیون اتحادیه اروپا. مخالفان "ستا" برخی از مفاد این پیمان را زمینه‌ساز تهدید ثبات اقتصادی مردمدر آینده می‌بینند. آنان همچنین می‌گویند که ممکن است استانداردهای مصرف و حفاظت از محیط زیست تنزل یابد و از جمله مواد خوراکی حاوی هورمون و تراریخته (گیاهانی که ساختار ژنتیکی آن‌ها تغییر یافته شده)  به اروپا وارد شود. منتقدان معتقدند که شرکت‌های  چند ملیتی که کانادایی نیستند و تنها مرکز فعالیتشان در این کشور است می‌توانند از این پیمان سوء استفاده کنند. از جمله موادی که بر سر آن در روز جمعه گذشته سازش انجام گرفت این بود که کشاورزان بتوانند در صورت ضرورت از حمایت ویژه برخوردار شوند.

Calls:

1-The Geopolitics of International Law: Contemporary Challenges for the Asia-Pacific, Deadline:  01/10/17, Event Date: 

05/19/17 to 05/20/17, Location name: Taipei, Taiwan, Republic of China Organization: 

Chinese (Taiwan) Society of International Law – Chinese (Taiwan) Branch of the International Law Association (ILA), in partnership with the Law in the Pacific Rim Region Interest Group of the American Society of International Law (ASIL) and the Research.

2- Michigan Law School Third Annual Young Scholars' Conference:

MARCH 31ST – APRIL 1ST, 2017, On March 31–April 1, 2017, the University of Michigan Law School will host its third Young Scholars' Conference. The conference brings together promising junior scholars to present their work and receive feedback from prominent Michigan Law School faculty. It aims to promote fruitful research collaboration between its participants and to encourage their integration in a community of legal scholars.

3- Leverhulme postdoctoral fellowships

The Constitution Unit would like to encourage academically-excellent candidates to propose projects to pursue with us as a postdoctoral fellow, linked to forthcoming funding opportunities from the Leverhulme Trust.

Leverhulme Trust fellowships are available to candidates who have recently completed a PhD (or will have done so by March 2017), who can apply in partnership with a UK academic institution. They provide 50% of a salary for up to 3 years, with the host university (i.e. in this case UCL) providing the other 50%. Candidates propose their own projects, alongside an agreed supervisor.

Leverhulme Trust fellowships are available to candidates who have recently completed a PhD (or will have done so by March 2017), who can apply in partnership with a UK academic institution. They provide 50% of a salary for up to 3 years, with the host university (i.e. in this case UCL) providing the other 50%. Candidates propose their own projects, alongside an agreed supervisor.

تازه های بین المللی حقوق اساسی 24 آبان 1395+Calls

1) پس از سه روز متوالی، بحث و تبادل نظر، مجلس جمهوری سنگاپور اصلاحات قانون اساسی این کشور، شامل آسان تر شدن شرایط نامزدی ریاست جمهوری و تضمین نمایندگی چند نژادی (multiracial representation) را تصویب کرد؛ بدین ترتیب از آنجا که دوره بعدی ریاست جمهوری برای نژاد مالایی در نظر گرفته شده است، رئیس جمهوری بعدی مالایی خواهد بود.

2) پارلمان اروپا طرحی را مد نظر دارد که به اتباع بریتانیا اجازه می دهد در صورت خروج بریتانیا از این اتحادیه، شهروندی اروپایی خود را حفظ نمایند.

3) رهبران استانی در جزایرسلیمان، موافقت خود را برای اصلاح قانون اساسی و تبدیل آن به نظام فدرال اعلام کردند. 

4) حزب دمکراتیک خلق​‌ها (HDP) که در  جمهوری ترکیه به عنوان  حزب  کردها شناخته می‌شود و دومین حزب بزرگ  اپوزیسیون این کشور است، اعلام کرد که از این پس در هیچ یک از امور  قانونگذاری در پارلمان ترکیه شرکت نخواهد کرد.  حزب دمکراتیک خلق‌ها با ۵۹ کرسی در پارلمان ترکیه، بزرگترین نمایندگی سیاسی طرفدار حقوق کردها در ترکیه است و در بیانیه ای  نسبت به استقرار  دیکتاتوری در ترکیه هشدار داده است. این اقدام حزب دمکراتیک خلق​‌ها واکنشی است به  دستگیری اخیر اعضای رهبری این حزب. در بیانیه‌ای در این باره آمده است: «فراکسیون پارلمانی و رهبری حزب تصمیم گرفته‌اند فعالیت‌های اعضای این حزب در امور قانون‌گذاری قطع شود.» اتهام‌هایی که دولت  جمهوری ترکیه علیه رهبران  حزب دموکراتیک خلق‌ها اعلام شده "تبلیغات تروریستی" و نیز "عضویت در یک سازمان  مسلح تروریستی" است. دولت ترکیه حزب دمکراتیک خلق‌ها را شاخه سیاسی حزب  ممنوع کارگران کردستان ترکیه (پ‌ک‌ک) می‌داند ولی این حزب همواره این اتهام را رد کرده است. 

5) حزب ملی مخالف دولت در جمهوری ترکیه (Nationalist Movement Party (MHP))، عدم مخالفت خود با برگزاری همه پرسی برای اصلاح قانون اساسی و تغییر به نظام ریاستی را اعلام نمود. ترکیه قصد دارد مدل ترکی نظام ریاست جمهوری مانند ایالات متحده آمریکا و جمهوری فرانسه را برای تمرکز قدرت در رئیس جمهور را پیاده نماید. بازنگری در قانون اساسی ترکیه با رای 367 نماینده از 550 مجلس نمایندگان این کشور بصورت مستقیم امکان پذیر است  و برای اصلاح از طریق همه پرسی نیز 330 رای لازم است. در حال حاضر حزب حاکم(AKP ) صاحب 317 کرسی  و حزب (MPH) دارای 40 کرسی از مجلس نمایندگان می باشند.

6) نخست وزیر  جمهوری فدرال دموکراتیک نپال پیشنهادات تازه ای را جهت اصلاح ماده 289  قانون اساسی و اجازه برای تصدی نهادهای  قانون اساسی مانند  ریاست جمهوری و  نخست وزیری را توسط  اتباعی که ده سال از اقامت آنها در نپال می گذرد را به  مجلس این کشور ارائه کرد. مطابق این پیشنهاد  بازنگری،  زنان خارجی که با اتباع نپالی ازدواج می کنند می توانند تابعیت این کشور را پس از  لغو  تابعیت پیشین خود کسب نمایند. 

7) در پی استیضاح و  سلب  صلاحیت شش  وزیر از کابینه دولت توسط  مجلس نمایندگان  جمهوری اسلامی افغناستان، حکومت از  دیوان عالی افغانستان خواهان  تفسیر در رابطه با  استیضاح وزیران کابینه شده است. در روز اول این استیضاح، وزرای  امور خارجه،  کار و امور  اجتماعی و فواید عامه پس از پاسخ دادن به سوالات وکلای مجلس، سلب صلاحیت شدند. در روز دوم استیضاح، وزرای فراخوانده در مجلس حاضر نشدند و مجلس در غیاب آنها رای گیری کرد و در نتیجه وزرای ترانسپورت و  آموزش و پرورش سلب صلاحیت شدند و وزیر مالیه ( دارایی) در پستش باقی ماند. قرار است که تا آخر هفته جاری ۱۱ وزیر دیگر نیز استیضاح شوند. دولت گفته به جای استیضاح گروهی، دولت می‌تواند یک بحث سازنده را با نمایندگان و گروه‌های پارلمانی آغاز کند. اما درخواست مکرر دولت برای تعویق روند استیضاح، خشم نمایندگان را بر انگیخته و آنان مدعی شدند که دولت به صورت آشکار  استقلال مجلس نمایندگان را زیر سئوال برده و به تصمیم آن احترام نمی‌گذارد. دلیل استیضاح این وزیران مصرف کمتر از ۷۰ درصد بودجه،  تخطی قانونی و عدم باز پرداخت پول پیش پرداخت که در نزد آنها است، عنوان شده‌است.

8) نماینده دولت جمهوری کلمبیا با نیروهای مسلح انقلابی توافق‌نامه جدید صلح را امضا کردند که برای تصویب نهایی به  کنگره ارائه خواهد شد و نیازی به برگزاری  همه‌ پرسی برای آن نیست. 

9)  دیوان عالی پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی  (13 آبان/3 نوامبر) حکم داد که دولت ترزا می نمی‌تواند بدون رای  پارلمان اقدام به اجرای خروج بریتانیا از  اتحادیه اروپا کند. مطابق این حکم دیوان عالی، پارلمان انگلیس فرصت می‌یابد روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا  را به چالش کشیده و یا آن را به تاخیر بیندازد. در این حکم آمده است که دولت بدون تایید پارلمان اجازه ندارد ماده ۵۰ را آغاز کند. ترزا می، نخست‌وزیر انگلیس تلاش داشت تا از حق ویژه سلطنتی برای خروج کشورش از اتحادیه اروپا استفاده کند اما فعالان او را به چالش کشیدند. دولت انگلیس در واکنش به این حکم گفته است که به دیوان عالی تقاضای  استیناف می‌دهد. در واکنش به این موضوع، دولت انگلیس اعلام کرد که مسئله را در دیوان عالی مطرح و درخواست  تجدیدنظر می کند. دیوان عالی انگلیس در ماه دسامبر، این موضوع را مورد بررسی قرار دهد. اگر پس از تجدیدنظرخواهی، رأی کنونی پابرجا باقی بماند، نمایندگان پارلمان این فرصت را خواهند داشت تا برای تغییر در نحوه خروج از اتحادیه اروپا بر ترزا می فشار وارد کنند. آن ها همچنین قانوناً خواهند تونست فرایند خروج را به تعویق انداخته و حتی لغو کنند. طرفداران خروج از اتحادیه اروپا (برگزیت) می گویند رأی دادگاه عالی، به معنای بی توجهی به آرای مردمی است که در  همه پرسی ماه ژوئن به خروج از اتحادیه اروپا رأی مثبت دادند. در رای دیوان عالی انگلیس آمده است: اظهارات دولت مغایر اصول اساسی  قانون اساسی در  حاکمیت پارلمان است.

10) روز یکشنبه 30 اکتبر،  حزب حاکم  گرجستان با کسب سه چهارم کرسی های  پارلمان در دور دوم  انتخابات  پارلمانی این کشور توان  اصلاح  قانون اساسی را بدست آورد. بدلایل استراتژیک از جمله، درخواست عضویت در  اتحادیه اروپا و ناتو و همچنین قرار گرفتن در مسیر خطوط نفت و گاز به اروپا، این کشور از اهمیت فوق العاده ای میان  ایالات متحده،  اتحادیه اروپا و  فدراسیون روسیه برخوردار است.

11) شورای قانون اساسی جمهوری فرانسه، قانون  نظارت (که به دولت اجازه دسترسی  نامحدود به تمامی  اطلاعات بی سیم افراد را می داد) را بدلیل تجاوز به  حریم خصوصی، بر  خلاف قانون اساسی اعلام نمود.

12)  دیوان دادگستری اروپایی، در رای اخیر خود اعلام کرد اپراتورهای اینترنتی برای حفاظت قانونی از خود در مقابل حملات  فضای مجازی، مجاز به نگهداری آدرس پروتکل های اینترنتی مراجعه کنندگان می باشند.

1-The Socio-Legal Review welcomes contributions for its Thirteenth Volume to be released in 2017. NATIONAL LAW SCHOOL OF INDIA UNIVERSITY. 

2- United nations Organization Stabilization Mission in the DR Congo International Consultant: Legal Expert on Child Recruitment.

3- Tufts University: The Fletcher School of Law & Diplomacy, ASSOCIATE/ASSISTANT PROFESSOR IN PUBLIC INTERNATIONAL LAW

3-Pepperdine University School of Law, California, We are currently accepting submission for Volume 42’s Essays, Reviews, & Other Correspondence sections. We now accept submissions primarily through Scholastica. To submit, please visit: Here

تازه های بین المللی حقوق اساسی یکم آبان 1395+calls

1) نیکلا استرجن، رئیس دولت اسکاتلند، اعلام کرد حوادث سیاسی پس از اعلام نتایج همه پرسی در بریتانیا و مشخص شدن خروج این کشور از اتحادیه اروپا، او را باز هم بیش از پیش متقاعد کرده که در سه سال آینده باید یک همه‌پرسی در اسکاتلند در ارتباط با استقلال از بریتانیا برگزار شود. در سپتامبر سال ۲۰۱۴ یک همه‌پرسی در اسکاتلند در ارتباط با استقلال از بریتانیا انجام شد. در آن زمان ۵۵ درصد از واجدان شرایط به ماندن اسکاتلند در بریتانیا رای دادند. همه‌پرسی در بریتانیا در بیست‌و‌سوم ماه ژوئن سال جاری میلادی (۲۰۱۶) مشخص کرد که این کشور خواستار خروج از اتحادیه اروپاست. همین امر سبب شد که مردم اسکاتلند که با  ۶۲ درصد آرا به ماندن در اتحادیه اروپا رای داده بودند نارضایتی خود را اعلام کنند.

2) در نبود قانون اساسی مدون و پس برگزاری همه پرسی خروج از اتحادیه اروپا، برخی از اعضای پارلمان بریتانیا بر این عقیده هستند که نتیجه همه پرسی تنها نظری مشورتی می باشد و نخست وزیر نمی تواند بصورت یکجانبه به آن ترتیب اثر دهد، در همین راستا مباحث حقوقی مربوطه در دادگاه های سلطنتی آغاز گردیده تا مشحص گردد آیا تصویب پارلمان نیز برای اجرایی شده این همه پرسی مورد نیاز است؟!

3) پس از آنکه مردم کلمبیا با شرکت در همه پرسی، به قرارداد صلح با نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا(FARK) فارک "نه" گفتند و مخالفت خود را با این اقدام دولت بیان نمودند. توافق آتش بس میان دولت جمهوری کلمبیا واین نیروها تا پایان سال میلادی تمدید گردید در حالی که مذاکرات  برای دستیابی به توافقی جدید ادامه دارد، در همین حال گروه های مخالف سیاسی نیز خواستار بررسی اتهام جنایت جنگی علیه اعضای این گروه شدند.

4)دیوان عالی جمهوری عراق با تصمیم حیدرالعبادی نخست وزیر این کشور در حذف سه معاونت ریاست جمهوری مخالفت کرد. 

5) دیوان عالی جمهوری اندونزی، اجازه زیست محیطی برای احداث کارخانه سیمان جدید که توسط بزرگترین شرکت دولتی سیمان این کشور را باطل نمود.

6)دیوان عالی جمهوری هند، در حکمی اعلام نمود کارگران جنسی، نمی توانند علیه مشتریان خود، شکایت عدم پرداخت مطرح نمایند.

7)یکی از دادگاه های عالی جمهوری فیلیپین، به رئیس جمهور(Rodrigo Duterte) هشدار داد در صورت واگذاری حق حاکمیت این کشور در قضیه (Scarborough Shoal) به جمهوری خلق چین، با استیضاح مواجه خواهد شد.

8)دیوان قانون اساسی جمهوری کرواسی، رسیدگی به درخواست تجدیدنظر 25 ساله نسبت به ممنوعیت سقط جنین در این کشور را آغاز نمود.

9) دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه، درخواست بزرگترین حزب سیاسی مخالف دولت برای ابطال دستورات اضطراری صادره پس از کودتا را بدلیل عدم صلاحیت رد نمود.

10) دیوان عالی جمهوری بولیواری ونزوئلا، علی رغم وجود الزام قانونی درقانون اساسی به نیکلاس مادرو اجازه داد تا بودجه سال 2017 این کشور را با فرمان ریاست جمهوری و بدون ارسال به مجلس ملی این کشور اجرایی نماید.

11)مجلس سنا جمهوری ازبکستان بمناسبت هشتم دسامبر، روز تصویب قانون اساسی این کشور عفو دسته جمعی زندانیان این کشور را تصویب نمود.

12)پارلمان جمهوری فرانسه، قانون جدیدی را بتصویب رسانید که به اشخاص تراجنسیتی(دگرجنسگونه) اجازه می دهد بدون استرلیزاسیون به ثبت وضعیت حقوقی خود بپردازند.

13)در حالی که دولت جمهوری بوروندی به سه نفر از بازرسان ملل متحد اجازه ورود به قلمرو خود را نداده است، پارلمان این کشور با اکثریت آرا، رای به خروج این کشور از دیوان کیفری بین المللی داد.

Calls:

1- Scholarship calls for Master of Law and Master of Law in Criminal Sciences from the Universities of Zurich and Lausanne.

2- The Bamberg Graduate School of Social Sciences (BAGSS), 6 starter scholarships for doctoral candidates.

3- Assistant/Associate Professor Religion, Law and Human Rights, University of Groningen.

4- Call for papers, The Socio-Legal Review welcomes contributions for its Thirteenth Volume to be released in 2017.

NATIONAL LAW SCHOOL OF INDIA UNIVERSITY

5- Call for papers, "Cognitive Sociology, Culture and International Law": iCourts, Centre of Excellence for International Courts, University of Copenhagenv28-29 April 2017

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و سوم مهر 1395+calls

1) پارلمان جمهوری ساحل عاج تاریخ 30 اکتبر(نهم آبان)را برای برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی و حذف شرط تابعیت پدر و مادر نامزد ریاست جمهوری، حذف محدودیت حداکثر سن نامزدها و تاسیس مجلس سنا تعیین نمود. 

2)پیرو ماه ها اعتراضات مرگبار و در اعتراض به حاشیه راندن اقوام و بیکاری جوانان، دولت جمهوری فدرال(ائتلافی) دموکراتیک اتیوپی وضعیت اضطراری در این کشور اعلام کرد.

3) جمهوری سنگاپور برنامه خود برای بازنگری و اصلاح قانون اساسی که شامل آسان تر شدن شرایط نامزدی ریاست جمهوری و تضمین نمایندگی چند نژادی (multiracial representation) و قدرت مشورتی بدنه ریاست جمهوری می باشد را آغاز کرد. 

4) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی درخواست تجدیدنظر رئیس جمهوری کنونی(آقای زوما) علیه تقلب و فساد در انتخابات را رد کرد.

5)  مجلس ملی جمهوری اسلامی پاکستان روز پنجشنبه(15 مهر) با تغییر یکی از مواد قانون در ارتباط با افزایش مجازات " قتلهای ناموسی"موافقت کرد؛ بر مبنای این مصوبه مجرمان قتلهای ناموسی، حتی اگر خانواده مقتول نیز آنها را ببخشند، می‌توانند محکوم شوند. خانواده مقتول که معمولا از بستگان قاتل هستند معمولا قاتل را عفو می کنند در نتیجه بازدارندگی قانونی از این جرم تابحال آنچنان موثر نبوده است، نمایندگان مجلس روز پنجشنبه  پس از چهار ساعت بحث و بررسی متمم اصلاحیه قانون را به اتفاق آرا به تصویب رساندند. این مصوبه همچنین مجازات مجرم در موارد تجاوز جنسی را شدید‌تر می‌کند و اگر قربانی کودک یا دچار نوعی معلولیت باشد برای مجرم حبس ابد یا اعدام در نظر می‌گیرد. 

6)  پس از اعتراضات گسترده، کمیته پارلمانی جمهوری لهستان از طرح ممنوعیت کامل سقط جنین عقب نشینی کرد. این کمیته از مجلس جمهوری لهستان طرحی را برای تصویب در دست داشت که هدفش غیرقانونی کردن سقط جنین در اکثر موارد بود. در حال حاضر نیز  قوانین لهستان تنها به قربانیان تجاوز جنسی، زنای با محارم و در صورت وجود تهدید جانی برای مادر اجازه سقط جنین می دهند. 

7)  بومیبول آدولیادی  شاه دولت پادشاهی تایلند که طولانی‌ترین دوره پادشاهی جهان(۷۰ سال) را از آن خود کرده بود در 88 سالگی در بیمارستانی در بانکوک درگذشت؛ بومیبول در ۵ دسامبر ۱۹۲۷ در آمریکا به دنیا آمد. در آن زمان پدرش سرگرم تحصیل در آمریکا بود. او بخشی از دوران کودکی و نوجوانی خود را در سوئیس گذراند. وی در میان مردم تایلند از محبوبیت برخوردار بود و طبق یکی از قوانین تایلند کسی اجازه نداشت از او انتقاد کند. اگرچه او بیش از هر چیز علایق خود را دنبال می‌کرد، اما در ایجاد حس همبستگی در میان اعضای جامعه چندپاره تایلند نقش بزرگی ایفا می‌کرد. او بیش از هر چیز بر شبکه‌ای متشکل از قدرتمندان در عرصه‌های سیاست، ارتش و اقتصاد تکیه داشت. 

8) تنها 40% از واجدین شرایط در  همه پرسی روز یکشنبه(یازدهم مهر) مجارستان در رابطه با پذیرش سهمیه مشخص شده از سوی اتحادیه اروپا در خصوص پناهجویان شرکت کردند، بر اساس قوانین این کشور، شرط اعتبار همه پرسی،شرکت بیش از 50% از واجدین شرایط میبباشد. با توجه به عدم اعتبار آن و پس از مشخص شدن نتایج، نخست وزیر این کشور (ویکتور اوربان) خواستار اصلاح و بازنگری در قانون اساسی برای اطمینان از عدم پذیرش سهمیه پناهجویان گردید. 

9)کمیته جایزه نوبل روز جمعه(16 مهر) در اسلو اعلام کرد: جایزه نوبل صلح سال ۲۰۱۶ به خوزه مانوئل سانتوس، رئیس جمهوری کلمبیا، به دلیل تلاش برای پایان دادن به پنج دهه جنگ با  نیروهای مسلح انقلابی فارک اهدا خواهد شد. توافق صلح میان دولت کلمبیا و فارک بعد از حدود ۴ سال مذاکره، اواخر ماه سپتامبر در هاوانا، پایتخت کوبا امضا شد.  رای منفی مردم کلمبیا در همه پرسی  قرارداد صلح باعث شد شانس کمتری برای این نامزد در نظر گرفته شود. مردم کلمبیا با شرکت در همه پرسی، به قرارداد صلح با نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا(FARK) فارک "نه" گفتند و مخالفت خود را با این اقدام دولت بیان نمودند. قرارداد تاریخی صلح دولت جمهوری کلمبیا با گروه فارک که هفته گذشته امضا شده بود از سوی مردم این کشور رد شد. کمی بیش از ۵۰ درصد از شرکت‌کنندگان در رفراندوم به این قرارداد رأی منفی دادند. تقریبا تمامی نظرسنجی‌های پیش از همه پرسی حاکی از رأی مثبت مردم به این قرارداد صلح بود اما تعداد کم رأی‌دهندگان - ۳۷/۴۳ درصد از واجدان شرایط - احتمالا علت این شکست بوده است. طوفان "ماتئو" که منطقه کاریبیک را در باران و باد فرو برده یکی از دلایلی بود که تعداد کمتری در همه پرسی روز یکشنبه شرکت کردند. هرچند اصولا در کلمبیا تعداد زیادی در انتخابات و همه پرسی ها شرکت نمی‌کنند. فارک اعلام کرده‌اند که از نتیجه رفراندوم "سرخورده" شده‌اند. آنها تاکید کرده‌اند که مبارزه مسلحانه را دوباره از سر نخواهند گرفت. تیموشنکو رهبر فارک گفته: «فارک بر سر قرارش برای صلح باقی می‌ماند و بر خواسته‌هایش پافشاری می‌کند. تنها سلاح ما برای ساختن آینده، کلام و گفت‌وگو خواهد بود.» رئیس‌جمهور کلمبیا پس از این رفراندوم از نظر قانونی نمی‌تواند قرارداد صلح را اجرایی کند. هنوز مشخص نیست که آیا او از قدرت خود در کنگره برای اجرایی کردن این قرارداد استفاده خواهد کرد یا نه. هرچند با وجود مخالفت رأی‌دهندگان برای او بسیار سخت خواهد بود که این قرارداد را اجرایی کند. بر اساس قرارداد صلح بنا بود که شورشیان فارک سلاح‌هایشان را زمین بگذارند و از راه‌های سیاسی و مشارکت در حکومت اهدافشان را پیش ببرند. این گروه بنا بود در دو انتخابات بعدی با ۱۰ نماینده در پارلمان کشور حضور پیدا کند. یکی از علت‌های مخالفت مردم با این قرارداد، "سبک بودن" مجازات کسانی بود که در جنگ مرتکب "جنایت" شده‌اند. بر اساس قرارداد صلح سنگین‌ترین مجازات برای این افراد ۸ سال حبس در نظر گرفته شده است.آلوارو اوریبه رئیس‌جمهور پیشین کلمبیا و از مخالفان صلح با فارک علیرغم پیروزی در این همه پرسی واکنشی آشتی‌جویانه از خود نشان داده است. او گفته: «همه خواهان صلح هستند و هیچکس خشونت نمی‌خواهد.

10) خانواده سلطنتی در دولت پادشاهی هلند به خاطر زندگی پرزرق و برق، مدت‌هاست در تیررس منتقدان قرار گرفته است و به تازگی خبرنگاران متوجه تقلب‌های پرونده مالیاتی این خانواده شده‌اند؛ در سال ۱۹۷۳ کابینه هلند قانونی را به تصویب رساند که برمبنای آن خانواده سلطنتی نیز موظف به پرداخت مالیات به خزانه دولت بود. اکنون یک شبکه تلویزیونی کشف کرده که مالیات‌های پرداخت شده توسط خانواده سلطنتی طی این سال‌ها به آنها پس داده شده است و همچنین ملکه‌های پیشین این کشور، مالیات‌های پرداختی به خزانه دولت را به طور مخفیانه پس گرفته‌اند. اطلاعات فاش شده پیش از این در آرشیو ملی هلند موجود بودند و خبرنگاران تلویزیونی چندی‌ست موفق شده‌اند با تحقیق در این باره موضوع را کشف کنند.  گیدو د بونت، یکی از کارشناسان حقوق مالیاتی در این باره می‌گوید: «این اقدام را باید تحمیق مردم نامید. قانونی به تصویب می‌رسد و سپس از راه‌های مخفی کلیه بخش‌های این قانون کارآمدی خود را از دست می‌دهد.» این کارشناسان حقوق مالیاتی در ادامه می‌گوید به این ترتیب پارلمان و مردم به سخره گرفته می‌شوند. خیرت ویلدرز، سیاستمدار اپوزیسیون هلند در این باره گفته است: «وقتی مردم عادی در هلند نیز مجبور به پرداخت مالیات هستند، نباید خانواده سلطنتی از پرداخت مالیات معاف شود.» او خواستار شفاف‌سازی در این مورد شده است. پس از فاش شدن این رسوایی، بحث‌ها در هلند بر سر این موضوع که درآمد خانواده سلطنتی از بودجه مردم این کشور بسیار زیاد است افزایش یافته است. چندی پیش اعلام شد که شاهزاده آمالیا، که طبق قوانین سلطنتی در آینده ملکه خواهد شد، پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی سالانه ۵/ ۱ میلیون یورو از بودجه دولت دریافت خواهد کرد. رسوایی مالیاتی کنونی خانواده سلطنتی هلند، ژرار آلدرز، تاریخ نگار برجسته را متعجب نکرده است. او می‌گوید این تفکر در خانواده سلطنتی هلند همواره وجود داشته؛ تفکری که مبنایش این است: «ما هیچ مبلغی نمی‌پردازیم و دولت باید تا حد ممکن مبالغی که پرداخت کرده‌ایم را به ما بازگرداند. این حق ماست.

11) نمایندگان مجلس جمهوری اندونزی قانونی را تصویب کرده‌اند که به موجب آن کسانی را که از کودکان سوءاستفاده جنسی کنند، می‌توان با عقیم سازی شیمیایی مجازات کرد. چندی پیش دختری ۱۴ ساله در اندونزی قربانی تجاوز دسته جمعی خشونت باری شد و به قتل رسید. هفت نفر برای شرکت در این جنایت هر یک به ١٠ سال زندان محکوم شدند. به دنبال این حادثه ، رئیس جمهور اندونزی دستور داد مجازات‌های جدیدی برای جرایم جنسی علیه کودکان وضع شود. از میان ده حزب و گروه سیاسی که در پارلمان اندونزی نماینده دارند، تنها دو گروه خلاف قانون عقیم‌سازی کودکان رای دادند. انجمن صنفی پزشکان اندونزی اعلام کرده است که عقیم‌سازی مجرمان را انجام نخواهد داد چرا که آن را خلاف اخلاق پزشکی می‌داند. عقیم‌سازی آزاردهندگان جنسی کودکان مجازاتی است که در چند کشور دیگر نیز وجود دارد. در بعضی از کشورها تزریق دارو برای کاهش میل جنسی یا عقیم‌سازی با موافقت خود مجرم و به صورت درمانی انجام می‌شود. در برخی کشورها نیز مجرم به طور اجباری با عقیم‌سازی مجازات می‌شود.

Calls:

1- Annual Comparative Law Work-in-Progress Workshop Announcement and Call for Papers Friday, April 28, 2017–Saturday, April 29, 2017, University of California at Los Angeles School of Law.

2- Conference on Imposed Constitutions: Aspects of imposed constitutionalism

The Research Group on Constitution-Making and Constitutional Change of the International Association of Constitutional Law in collaboration with The University of Nicosia, Department of Law and the Centre for European Constitutional Law – Themistocles and Dimitris Tsatsos Foundation invite submissions for a Conference on: Imposed Constitutions: Aspects of imposed constitutionalism

Nicosia, Cyprus May 5-6, 2017.

3-  WINTER SCHOOL ON FEDERALISM AND GOVERNANCE 2017

The Winter School is a cross-border postgraduate programme located in the heart of the Alps under the auspices of the Secretary General of the Council of Europe. The 2017 edition will focus on 'Federalism and Power-Sharing'. Dates and venues: 30 January-10 February 2017 Deadline for applications: 23 October 2016.

4- Rotary Yoneyama Scholarship for applicants residing abroad is for overseas students scheduled to enroll in a Japanese university / graduate school. All Rotary International District in Japan will open for 2017 enrollment. The condition of requirement for Japanese ability level differs depending on the Rotary International District where applicants’ targeted universities / graduate schools are located. So, please check the list carefully.

5- Job Opportunities United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Gender Equality Training Consultant.

6- Thematic Congress of Comparative Law Enforcement and Effectiveness of the Law Montevideo 2016-November 16-18.

تازه های بین المللی حقوق اساسی یازدهم مهر 1395

1) در همه پرسی هفته گذشته برای بازنگری و اصلاح قانون اساسی جمهوری آذربایجان، 88.6 درصد از رای دهندگان رای مثبت به این تغییرات دادند که شامل حذف حداقل شرط سنی برای کسب مقام ریاست جمهوری، افزایش طول دوره ریاست جمهوری از پنج به هفت سال و ایجاد مقام "معاون اول ریاست جمهوری" و "معاون رئیس جمهور،"می گردد. پیش از برگزاری این همه پرسی، سازمان عفو بین الملل نسبت به سرکوب مخالفان و منقتدین و نقض حق آزادی بیان ابراز نگرانی کرده بود.

2) امروز شهروندان مجارستان در همه پرسی شرکت میکنند تا در باره‌ی تصمیم اتحادیه‌ی اروپا مبنی بر "تقسیم  پناهجویان" و سهمیه‌ی این کشور رای بدهند. بر اساس این تصمیم، قرار است مجارستان سهمیه‌ای بالغ بر ۱۲۹۴ پناهجو را بپذیرد. اتحادیه‌ی اروپا از سال ۲۰۱۵ کوشیده‌ است، در نشست‌های متعدد خود زمینه‌ی سهمیه‌بندی ۱۶۰ هزار پناهجو را فراهم آورد.

انتظار می‌رود شهروندان مجارستان، با حمایت از موضع دولت ویکتور اوربان، نخست وزیر این کشور، به تصمیم اتحادیه‌ی اروپا پاسخ "نه" بدهند. دولت اوربان، پذیرش پناهجویان را "خطری جدی برای امنیت سیاسی و اجتماعی، هم‌چنین دین مسیحیت" در این کشور ارزیابی می‌کند.

کارشناسان سیاسی معتقدند،"خطرات" یادشده تنها ساخته و پرداخته‌ی دستگاه تبلیغاتی دولت محافظه‌کار اوربان است و بوداپست سال‌ها است که می‌کوشد خارجی‌های متمول را به اقامت در کشور خود تشویق و ترغیب کند؛ بر اساس گزارش رسانه‌ها، دولت مجارستان از سه سال پیش کوشیده‌ است در چارچوب "برنامه‌ی کسب حق اقامت"، مهاجران ثروتمند را به کشور خود دعوت ‌کند. تنها شرط کسب اجازه‌ی سکونت در مجارستان خرید اوراق قرضه‌ی دولت به مبلغ ۳۰۰ هزار یورو است. متقاضیان حائز شرایط و خانواده‌های آنان، ابتدا حق سکونت ۲ ماه در مجارستان را کسب می‌کنند. در پایگاه اینترنتی این "برنامه" آمده است که سفر به کشورهای عضو شنگن، از جمله مزایای کسب این گونه اقامت است.

3) پس از عدم پیروزی در انتخابات، رهبر مخالفان در جمهوری گابن خواستار تحریم اعضای دولت به دلیل تقلب در انتخابات شد و  ایده همکاری با دولت علی بونگو را که مجددا به ریاست جمهوری انتخاب شده است را فاقد ارزش دانست.

4) حزب جمهوری خواه خلق ترکیه(CHP) فرمان های اضطراری صادره پس از کودتا را خلاف قانون اساسی دانست و خواستار رسیدگی به تطابق آنها با قانون اساسی در دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه شد، دولت معتقد است فرمان های اضطراری در دیوان قانون اساسی قابل رسیدگی نمی باشند.

Calls:

1)Korean Government Scholarship Program

with the purpose  to provide international students with opportunities to conduct advanced studies in undergraduate & graduate programs at higher educational institutions in the Republic of Korea in order to promote international exchanges in education and mutual friendship between countries.

2)The Vanier Canada Graduate Scholarship (Vanier CGS) program helps Canadian institutions attract highly qualified doctoral students. Valued at $50,000 per year for three years during doctoral studies

Considers three equally weighted evaluation criteria: academic excellence, research potential, and leadership.

3) Established by the Research Grants Council (RGC) of Hong Kong in 2009, the Hong Kong PhD Fellowship Scheme (HKPFS) aims at attracting the best and brightest students in the world to pursue their PhD studies in Hong Kong's universities.

ریاست زنان بر دولت

با ‌‌استیضاح و ‌‌برکناری دیلما روسف رئیس ‌‌جمهوری ‌فدراتیو ‌برزیل تعداد زنانی که در مقام ‌‌ریاست ‌جمهوری یا ‌‌نخست ‌وزیری قرار دارند، به ۱۴ نفر کاهش یافت. ‌بجز آنگلا مرکل که مشهورترین‌‌شان است. دیگر ‌‌زنان عرصه ‌‌سیاست و ‌‌حکومت در عرصه ‌‌بین ‌الملل عبارتند از:

ارنا سولبرگ از۲۰۱۳ ‌‌نخست ‌وزیر ‌‌پادشاهی ‌نروژ است و ریاست دولت را برعهده دارد. وی علاقمند بازی‌های "رایانه‌ای در تلفن‌های هوشمند" است و معمولا در صندلی عقب لیموزین مخصوص نخست‌وزیر مشغول بازی است.

بئاتا شیدوو، بعد از پیروزی در ‌‌انتخابات و کسب مقام نخست وزیری در ‌‌جمهوری ‌لهستان، زمینه ساز تغییر قوانین به نفع تقویت قدرت حزب محافظه‌کار قانون و عدالت شده و با انتقادهای زیادی روبرو شده است.

ترزا می از ژوئیه سال ۲۰۱۶ ‌‌نخست ‌وزیر ‌‌پادشاهی ‌متحده ‌بریتانیای ‌کبیر ‌و ‌ایرلند ‌شمالی شد. او پس از ‌‌همه ‌پرسی خروج از ‌‌اتحادیه ‌اروپا و برای اجرایی کردن آن به مقام ‌‌نخست ‌وزیری دست یافت.

ماری لوئیز کولیرو پریکا از حزب کارگر، نهمین رئیس ‌‌جمهوری ‌مالت است. این کشور که عضو ‌‌اتحادیه ‌اروپا است، با ۴۳۰ هزار نفر ‌‌جمعیت یکی از کوچکترین کشورهای جهان محسوب می‌شود.

سارا کوگونگلوا آمادهیلا، از۲۰۰۳ وزیر ‌‌اقتصاد در نامیبیا بود واز سال ۲۰۱۵ نیز به عنوان ‌‌نخست ‌وزیر ‌‌جمهوری ‌نامیبیا انتخاب شده است.

بی‌بی امینه غریب فقیم که در رشته شیمی تحصیل کرده، رئیس ‌‌جمهوری ‌موریس است. او می‌گوید که "سیاست را انتخاب نکرده‌ام، بلکه سیاست مرا انتخاب کرد".

پارک گئون‌ های، نامزد حزب محافظه‌کار حاکم در ‌‌انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2012 رقیب خود را شکست داد و به عنوان اولین زن ریاست ‌‌جمهوری ‌کره ‌جنوبی را در دست گرفت.

هیلدا هاینه، اولین زن در مقام رئیس ‌‌جمهوری ‌جزایر ‌مارشال است؛ این کشور با ۱۸۱ کیلومتر مربع وسعت و ‌‌جمعیت حدود ۶۰ هزار نفر، به‌علت پدیده گرمایش کره زمین با خطر زیر آب رفتن روبرو است.

الن جانسون سیرلیف، ده سال است که در ‌جمهوری ‌لیبریا قدرت را در دست دارد و اولین ‌‌رئیس ‌جمهور زن در قاره ‌‌آفریقا و مادر چهار پسر است که شش نوه نیز دارد. وی در سال ۲۰۱۱ جایزه نوبل صلح را دریافت کرد.

میچل باچله سیاستمدار سوسیالستی است که یکبار در سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ رئیس ‌‌جمهوری ‌شیلی شد و بار دیگر در ماه مارس ۲۰۱۴ به قدرت رسید. او سه فرزند دارد و به پنج زبان که آلمانی هم جزو آن است، صحبت می‌کند.

کیتاروویچ، رئیس ‌‌جمهوری ‌کرواسی، نه تنها دست به سلاح ‌می‌برد، بلکه از معدود ‌‌زنان سیاستمداری است که به عنوان دختر یک روستایی دامدار، از پس "دوشیدن گاو" نیز برمی‌آید.

تسای اینگ ون اولین زنی است که به مقام ‌‌ریاست ‌جمهوری در ‌‌تایوان رسیده، او با وعده ‌‌استقلال از ‌‌جمهوری ‌خلق ‌چین در آغاز سال ۲۰۱۶ در ‌‌انتخابات پیروز شد.

بیدیا دوی بانداری، اولین زنی است که در ‌‌جمهوری ‌فدرال ‌دمکراتیک نپال و از۲۸ اکتبر سال ۲۰۱۵ توسط ‌‌مجلس به مقام ‌‌ریاست ‌جمهوری انتخاب شد. نپال دارای ۱۰۰ قوم، قبیله و گروه به ۱۲۴ زبان و گویش مختلف است.

منبع:دویچه وله.

 

تازه های بین المللی حقوق اساسی هجدهم خرداد 1395

      

1) رئیس جمهوری کلمبیا(Juan Manuel Santos) بمنظور برقراری صلح مشروط با نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا (FARK)، از دیوان قانون اساسی آن کشور درخواست صدور مجوز برگزاری همه پرسی کرد.

2) پس از انجام تحقیق و تفحص، بازوی اجرایی اتحادیه اروپا در هشداری رسمی به دولت جمهوری لهستان اعلام کرد، تغییر در دیوان قانون اساسی این کشور نقض جدی حاکمیت قانون و تهدید نظام مند علیه ارزشهای اتحادیه اروپا می باشد، در حالی که دولت لهستان، این اقدام ها را فشار بر خود برای پذیرش مهاجران بیشتر ارزیابی می کند، عدم پیروی از آن می تواند موجب سلب حق رای لهستان در اتحادیه و برقراری تحریم هایی در این زمینه گردد.

3) رئیس جمهوری ساحل عاج(Alassane Ouattara) به منظور حذف شروط کنونی تابعیت نامزدهای ریاست جمهوری، دستور تشکیل کمیته بازنگری قانون اساسی را صادر کرد. مطابق این شروط نامزدهای ریاست جمهوری می بایست از هم از طرف پدر و هم از طرف مادر دارای تابعیت ساحل عاج باشند و شهروندی هیچ کشور خارجی را نیز نداشته باشند.

4) اعضای پارلمان جمهوری عربی سوریه روز دوشنبه 17 خرداد 1395 در نخستین جلسه خود برای اولین بار یک زن، خانم "هدیه خلف عباس" را به عنوان سخنگوی پارلمان انتخاب کردند. هدیه عباس از سوی فراکسیون "حزب بعث" که 200 کرسی از 250 کرسی پارلمان را در اختیار انتخاب شده است. انتخابات پارلمانی سوریه حدود دو ماه پیش در آوریل برگزار و حزب حاکم بعث پیروز قاطع آن اعلام شد. 

5) دفتر بازرسی پادشاهی تایلند از دیوان قانون اساسی این کشور درخواست بررسی تطابق قانون ممنوعیت نقد پیشنویس قانون اساسی پیش از برگزاری همه پرسی و نقض آزادی بیان گردید. قانون فوق الذکر برای هرگونه نقد پیشنویس قانون اساسی پیش از برگزاری همه پرسی تا 10 سال حبس، سبب افزایش خشونت نظامیان علیه مخالفان گردیده است.

تازه های بین المللی حقوق اساسی، سی ام اردیبهشت 1395

   

1-منتخب آرای دیوان قانون اساسی:

1) دیوان قانون اساسی جمهوری دموکراتیک کنگو اعلام کرد در صورت تاخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در نوامبر آینده، رئیس جمهور کنونی(Joseph Kabila) می تواند همچنان به خدمت خود ادامه دهد.

2) دیوان قانون اساسی جمهوری سودان، پس از چهارماه تعلیق انتشار روزنامه التیّار بدستور سازمان اطلاعات و امنیت ملی، این دستور را لغو نمود.

2- تازه های بین المللی حقوق اساسی:

1) فرماندار ایالت آلاباما، دو قانون مربوط به محدودیت سقط جنین را امضا کرد.

2) 18 ماه می سالروز  تصویب اولین قانون اساسی ترکمنستان پس از استقلال از اتحاد جماهیر شوروی و روز ملی این کشور می باشد؛ در سال 2008 قانون اساسی جدیدی با تاکید بر حق تعیین سرنوشت جایگزین آن قانون شد. در مقدمه این قانون اساسی آمده است: "ما مردم ترکمنستان بر اساس حق ذاتی تعیین سرنوشت خویش خود را مسئول وضعیت کنونی و آینده وطن خود می‌دانیم. صادقانه به نیاکان خود اظهار می داریم در یکپارچگی، صلح و تفاهم زندگی میکنیم؛ حاکمیت مردم ترکمنستان را تقویت می‌نماییم، حقوق و آزادیهای شهروندان را تضمین کرده، صلح مدنی و وحدت ملی را تأمین می‌کنیم و اساس حکومت را برای مردم و دولت را بر پایه قانون قرار می‌دهیم، بدین وسیله این قانون اساسی را به عنوان قانون بنیادین ترکمنستان تصویب می‌کنیم."

3) با توجه به برگزاری همه پرسی در 23 ژوئن 2016 در انگلیس، جهت باقی ماندن یا نماندن در اتحادیه اروپا که اولین همه پرسی از یک کشور عضو اتحادیه برای باقی ماندن در آن می باشد، دسترسی به مقالات مرتبط در سالنامه مطالعات حقوق اروپایی کمبریج بصورت رایگان فراهم گردیده است.

3- Calls:

1- Summer School "Parliamentary Democracy in Europe" Rome, 11-15 July 2016.

2- IV Seminar on State's Law: “Globalization and the Grounds of Citizenship” .

3- OGEL special issue on "Oil and Gas Law and Policy in West Africa" .

4- East African Community Law Journal. 

تازه های بین المللی حقوق اساسی، بیست و چهارم اردیبهشت 1395

    

1- منتخب آرای دیوان قانون اساسی:

1) مجلس سنای جمهوری فدراتیو برزیل به طرح استیضاح رئیس‌جمهور و تعلیق وی از کلیه مسئولیت های ریاست جمهوری، رای مثبت داد.

2)  دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان در حکمی، اعلام کرد حقوق مندرج در اساسی حق وِیژه ای برای گروه های پارلمانی مخالف ایجاد نمی کند.

3)  دیوان عالی مجارستان اعلام نمود دولت می تواند برای پذیرش سهمیه اتحادیه اروپا در پذیرش مهاجرین، از همه پرسی استفاده کند.

4)  دیوان قانون اساسی جمهوری بولیواری ونزوئلا، اعلام کرد هرگونه بازنگری در کاهش طول دوره ریاست جمهوری، به گذشته سرایت نخواهد کرد.

5) یک گروه بیش از 750 نفره کسانی که در جزایر مانوس متعلق به ایالت مستقل پاپوا گینه نو، نگهداری می شوند از دیوان عالی دولت مشترک المنافع استرالیا درخواست کردند تا طی دستوری، آنها را سرزمین اصلی استرالیا انتقال دهند.

6)  دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، مقررات مربوط به پوشش 65 درصدی هشدارهای سلامتی بر روی بسته های سیگار را تایید نمود.

2- تازه های بین المللی حقوقاساسی:

1) مجلس جمهوری آفریقای جنوبی از عموم مردم برای ارائه پیشنهادات خود جهت تغییر قانون اساسی دعوت کرد.

2)  با تصویب پیشنهادات بازنگری در قانون اساسی توسط مجلس پادشاهی هاشمی اردن، اختیار تعیین و عزل افسران ارشد بدون مشورت با دولت به پادشاه عبدالله دوم اعطا گردید.

3)  صدها هزار نفر در روز قانون اساسی ژاپن، در اعتراض به برنامه ماه های آتی، شینزوآبه نخست وزیر این کشور برای تغییر قوانین اساسی مربوط به جنگ، به خیابان ها آمدند.

4) مجلس جمهوری کنیا به لایحه اعطای کرسی های بیشتر مجلس به زنان، رای منفی داد.

3- فراخوان ها:

 Professorial Research Fellow at Birmingham

 The United Nations Institute for Training and Research UNITAR current vacancies and Internships

Competition Law and Enforcement Priorities  At UCD Sutherland School of Law, Dublin on Friday 16th September 2016

گردآوری و ترجمه علی شیروانی

تازه های بین المللی حقوق اساسی، نوزدهم اردیبهشت 1395

1- در مراسم 225 سالگرد اولین قانون اساسی جمهوری لهستان، رهبر حزب حاکم این کشور با اشاره به اختلافات با دیوان قانون اساسی، اعلام کرد که وی هرگز نمی پذیرد که یک دادگاه  خود را فراتر از قانون بداند؛ وی همچنین پیشنهاد داد که قانون اساسی کنونی توسط برگزاری همه پرسی تغییر نماید. قانون اساسی کنونی این کشور سال آینده وارد بیستمین سال خود خواهد شد.

این موارد در حالی است که پارلمان اروپا از کنترل بیش از اندازه دولت بر آزادی های رسانه ای در این کشور انتقاد نموده و برای اولین بار کمیسیون اروپا، بعنوان بازوی اجرایی این اتحادیه نیز تحقیقاتی را در خصوص رفتار دمکراتیک آغاز نموده است.

2- بازنگری های پیشنهاد شده برای قانون اساسی جمهوری ترکیه، سبب بوجود آمدن درگیریهایی در کمیسیون انتخابات این کشور گردید. بر اساس پیشنهادهای جدید، مصونیت نمایندگان سلب می گردد و رئیس جمهور و حزب حاکم می توانند مخالفان را مورد تعقیب قضایی قرار دهند.

 

خبرنامه دوم اسفند 1394

1- تازه های بین المللی اخبارحقوق اساسی:

1) دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، سوم تیرماه (23 ژوئن) سال جاری میلادی را به عنوان تاریخ برگزاری همه پرسی ترک اتحادیه اروپا یا ماندن در آن اعلام کرد؛  وی این همه پرسی را یکی از بزرگترین تصمیمات دوران زندگی برای نسل کنونی بریتانیا توصیف کرد.

2) حزب نظامیان پادشاهی تایلند، از کمیته تهیه پیشنویس قانون اساسی خواست تا قدرت و مصونیت نظامیان را بدلایلی همچون محافظت بیشتر از کشور، افزایش دهند.

3) با ادامه تحقیقات اتحادیه اروپا در خصوص نقض سیاست های آن اتحادیه در جمهوری لهستان، نماینده ارشد شورا، اعلام نمود پیرو تغییرات قانونی اخیر که تحت فشار دولت لهستان به وقوع پیوسته است، دیوان قانون اساسی آن کشور توانایی خود را از دست داده و این وضعیت موجب تهدید حاکمیت قانون و حقوق بشر در این کشور گردیده است. 

2- بورسیه های بین المللی:

1) بودجه تحقیقاتی براندن، در مرکز لوترپاخت برای حقوق بین الملل، دانشگاه کمبریج.

1) 2) برنامه تحقیقاتی حقوق بین الملل در مرکز نوآوریهای حاکمیتی کانادا برای دانشجویان ارشد و دکتری.

تهیه و ترجمه، علی شیروانی