تازه های بین المللی حقوق اساسی نهم مرداد 1397

1) دیوان قانون اساسی جمهوری اندونزی در رایی به اتفاق آرا،  قانون مصونیت قضایی نمایندگان سنا از تحقیقات جرایم ارتکابی و انتقادات عمومی را لغو کرد.

Indonesia's Constitutional Court ruled unanimously on Thursday (June 28) to scrap a number of controversial articles in the 2018 Legislative Institutions (MD3) Law that were believed to have given House of Representatives lawmakers legal immunity from criminal investigation and public criticism

2) دادگاه تجدیدنظر منطقه نهم ایالات متحده آمریکا در حکمی ممنوعیت حمل آشکار سلاح شخصی در مکان های عمومی را بر خلاف هدف اصلی اصلاحیه دوم قانون اساسی اعلام کرد. انتظار می رود دیوان عالی کشور در نهایت رسیدگی به موضوع را مد نظر قرار دهد.

اصلاحیه دوم قانون اساسی در اصل همان مجوز حمل اسلحه توسط مردم است که در ۱۵ دسامبر ۱۷۹۱، به عنوان بخشی از ده اصلاحیه قانون اساسی در این سند گنجانده شده است که متن آن به شرح زیر است:

 

"A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed."

«داشتن یک نیروی مردمی شبه نظامی منظم برای امنیت یک کشور آزاد ضروری است و حق ملت برای نگهداری و حمل اسلحه نباید نقض شود.»

پیش از این، دیوان عالی آمریکا حکم کرده است که این حق متعلق به افراد است، و در عین حال تصریح کرده است این حق نامحدود نیست و وجود این حق، وضع هر نوعی از مقررات درباره جنگ‌افزار گرم یا ابزارهای مشابه آن را ممنوع نمی‌کند.

3) قضات دیوان عالی جمهوری هند در رایی تصریح کردندممنوعیت ورود زنان به معابد هندو، بر خلاف قانون اساسی و حق برابر عبادت زنان و مردان است.

The court is specifically considering the constitutionality of the policies at the Sabarimala temple, where women between ages 10 and 50 have not been allowed to enter on the basis that they are fertile.

4) مجلس سنای جمهوری لهستان با برگزاری همه پرسی مورد نظر رئیس جمهور برای بازنگری قانون اساسی و افزایش اختیارات وی مخالفت کرد. این بازنگری ها قدرت ریاست جمهوری را افزایش می دهد، برتری قوانین داخلی لهستان نسبت به به قوانین اتحادیه اروپا بالا می برد و میراث مسیحیان لهستان را در قانون اساسی تثبیت می کند.

پیش از این نیز، اتحادیه اروپا نسبت به اصلاحات قانون اساسی بر خلاف اصول دمکراسی و حاکمیت قانون در این کشور هشدار داده بود که با تصمیماتش خود را در مقابل همه آن چیزهایی قرار می دهد که برای اتحادیه اروپا مهم است. به گفته منتقدان محافظه کاران ملی در لهستان می خواهند با اصلاحات بحث برانگیز خود رسانه ها و نظام قضائی این کشور را تحت کنترل درآورند. در همین رابطه، برای اولین بار در تاریخچه اتحادیه اروپا بروکسل یک روند تحریم به دلیل در معرض خطر قرار گرفتن ارزش های بنیادین این اتحادیه را علیه لهستان آغاز کرده است.

 

تازه های بین المللی حقوق اساسی هشتم مرداد 1397- قسمت سوم

1) پس از پیروزی فعالان ایرلندی در اصلاح قانون اساسی و بازنگری در قوانین سختگیرانه ممنوعیت سقط جنین، اکنون افعالیت های خود را برای اصلاح ماده ای از قانون اساسی که اعلام می کند که جایگاه زن در خانه است را هدف قرار داده اند که همه پرسی در مورد آن می تواند در اکتبر برگزار گردد. ایشان استدلال می کنند این ماده، زنان را همانند شهروندان درجه دوم قلمداد می کند و زبان قانون اساسی در این مورد، از احترام لازم برخوردار نیست. این ماده بیان می دارد:

ARTICLE 41

.........

In particular, the State recognises that  by her life within the home, woman gives to the State a support without which the common 

2) دیوان اداری جمهوری بلغارستان که در صوفیه، پایخت این کشور واقع است، طی حکمی حقوق همسری یکسان، همجنسگرایان را به رسمیت شناخت. ازدواج افراد همنجس در بلغارستان بر خلاف قانون اساسی است اما رای دادگاه تصریح میکند که دستورالعمل اتحادیه اروپا این کشور را از لغو اقامت اتباع مزدوج دیگر کشورهای اتحادیه را حتی در صورت مخالفت قانون اساسی، منع می نماید.

Australian Kristina and French Mariama have married in June 2016, signed in France. Later that year, Kristina was granted a residence permit in Bulgaria on the basis of  Directive 2004/38 / EC on the right of free movement and residence in the EU.  This directive states that every citizen of the European Union has freedom of movement for himself and for his family within the Union, even if his spouse is not a national of an EU Member State, as is the case with Kristina

3) اتحادیه اروپا گوگل را به پرداخت جریمه بی سابقه ۴.۳۴ میلیارد یورویی محکوم کرد.اتحادیه اروپا روز چهارشنبه ۲۷ تیر ماه شرکت گوگل را به اتهام نقض قوانین ضدانحصار ۵ میلیارد دلار جریمه کرد. مارگرت وستاگر، کمیسر رقابت اتحادیه اروپا، اظهار داشت که شرکت گوگل از سیستم اندروید به نفع مرورگر و جستجوگر خود بهره‌برداری می‌کند و عرصه رقابت برای دیگر شرکت‌ها را از بین برده است. این تصمیم اتحادیه اروپا در پی سه سال تحقیقات در مورد این شرکت صورت گرفته است. زمان اعلام این تصمیم مقارن شده با مناقشه تجاری دولت دونالد ترامپ و اتحادیه اروپا بر سر وضع تعرفه‌ها بر کالاهای وارداتی.

مارگرت وستاگر در یک نشست خبری در بروکسل گفت: «امروز این کمیسیون تصمیم گرفت گوگل را ۴ میلیارد و ۳۴۰ میلیون یورو (۵ میلیارد دلار) برای زیرپا گذاشتن قوانین ضدانحصار جریمه کند.» وی افزود: «گوگل با فعالیت‌های غیرقانونی درصدد تحکیم موقعیت برتر خود در بازار جستجوی اینترنتی است.» این کمیسر اتحادیه اروپا در ادامه تاکید کرد «گوگل باید در ظرف ۹۰ روز به این رویه خود به طور جدی پایان دهد» یا اینکه به میزان ۵ درصد گردش مالی روزانه خود جریمه می‌شود. گوگل بلافاصله پس از این حکم اعلام کرد در برابر این حکم تقاضای فرجام خواهد کرد. اَل ورنی، سخنگوی گوگل با صدور بیانیه‌ای ضمن رد این اتهام اظهار داشت که سیستم «اندروید انتخاب بیشتری برای همه فراهم کرده و نه کمتر.»

 کمیسر رقابت اتحادیه اروپا می‌گوید گوگل شرکت‌های بزرگ گوشی‌های هوشمند مانند سامسونگ و هواوی را وادار کرده که موتور جستجوی گوگل و مرورگر گوگل کروم را در گوشی‌های خود نصب کنند و بدین ترتیب راه رقابت برای دیگر رقبا را مسدود کرده است. به گفته وی، گوگل همچنین شرکت‌های تلفن‌های هوشمند را وادار کرده جستجوگر گوگل را در گوشی‌ها نصب کنند تا بتوانند برای برخی از اپلیکشن‌های گوگل مجوز نصب بگیرند.

گوگل همچنین متهم است که سازندگان گوشی‌های هوشمند را از عرضه گوشی‌هایی که با سیستم‌های دیگر کار می‌کنند، منع کرده است. کمیسیون رقابت اتحادیه اروپا اعلام کرده که گوگل به سازندگان گوشی‌های هوشمند و اپراتورهای اینترنتی «مشوق‌های مالی» می‌دهد تا جستجوگر گوگل را در دستگاه‌های خود نصب کنند.اتحادیه اروپا سال گذشته نیز شرکت گوگل را به خاطر سوء استفاده از احاطه خود بر جستجوی اینترنتی و جهت دادن جویندگان به خریدهای اینترنتی وابسته به خود ۲.۴ میلیارد یورو جریمه کرده بود.

روز قانون اساسی پرنس نشین آندورا

پرنس نشین آندورا کشور کوچک و مستقلی است که در کوه‌های پیرنه بین دو کشور فرانسه و اسپانیا قرار دارد و حکومت پادشاهی آن چندین قرن قدمت دارد. پایتخت آن آندورا لاولا است. جمعیت این کشور در حدود ۸۵٬۴۷۰ نفر است. واحد پول آندورا، یورو است هرچند که این کشور در اتحادیه اروپا عضو نیست. پادشاهی آندورا در سال ۱۲۷۸ میلادی بنا شده است. این منطقه را به این علت به عنوان یک حکومت پادشاهی میشناسند که پیش از این زیر نظر دو پرنسس یعنی رئیس‌جمهور فرانسه و اسقف اعظم ناحیه اورخل کشور اسپانیا بصورت مشترک اداره می شده است.

این کشور پس از یک همه پرسی که در ۱۴ مارس  ۱۹۹۳ برابر با ۲۳ اسفند ۱۳۷۱ تایید و تصویب شد به یک سیستم حکومتی دمکراسی پارلمانی تبدیل شد و حاکمیت آندورا به عنوان یک کشور مستقل از نظر بین المللی در این سال به رسمیت شناخته شد. قانون اساسی جدید برای دولت های فرانسه و اسپانیا قدرت محدودی را تعریف می کرد. بر اساس قانون اساسی جدید، حقوق شهروندی در کشور به شدت افزایش یافته و احزاب سیاسی و اتحادیه های کارگری، و یک قوه قضاییه مستقل تشکیل گردیده است. پایتخت آندورا مرتفع‌ترین پایتخت اروپا و در کوچکی ششمین کشور اروپاست. در سالروز تصویب قانون اساسی پرنس نشین آندورا، بیشتر کسب و کار ها بسته هستند و مراسم های فرهنگی و آتش بازی در انتهای روز در کل کشور و پایتخت در جریان است.

تازه های بین المللی حقوق اساسی سیزدهم دی 1396- بخش دوم

1) دیوان قانون اساسی جمهوری اندونزی در رسیدگی به یک پرونده، اعلام کرد: مقررات سال 2003 مربوط به حقوق کارگران که به کارفرما اجازه ممنوع کردن ازدواج میان کارمندان خود را میداد بر خلاف قانون اساسی 1945 است.

2) دیوان قانون اساسی جمهوری کلمبیا اجبار به واکسیناسیون ویروس پاپیلومای انسانی (HPV)  را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. دیوان با استناد به اینکه دولت نمی تواند تصمیماتی مربوط به جسم شهروندان اتخار نماید و واکسیناسیون اجباری ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) مغایر با کرامت انسانی است؛ بیان داشته است که وزارت بهداشت موظف است، رضایت بیماران را دریافت نماید. ویروس پاپیلومای انسانی را (HPV) ویروسی است که باعث بیش از 99 درصد بیماری ها و زگیل‌های ناحیه تناسلی می‌شود.

3) مجلس جمهوری کوبا روز پنج‌شنبه ۲۱ دسامبر/ ۳۰ آذر اعلام کرد که کناره‌گیری رائول کاسترو که پیشتر برای ۲۴ فوریه سال آینده برنامه‌ریزی شده بود به ۱۹ آوریل موکول شده است. رهبر ۸۶ ساله کشور سوسیالیستی کوبا نیز این خبر را تائید کرده است. سال آینده نمایندگان مجلس ملی کوبا شورایی را انتخاب می‌کنند که وظیفه تعیین جانشین رائول کاسترو را بر عهده دارد.

رائول کاسترو در سال ۲۰۰۶ به طور موقت جانشین بردار مریض خود فیدل کاسترو شد و دو سال بعد با رأی کنگره خلق کوبا رهبری دولت در این کشور را برای پنج سال در اختیار گرفت؛ وی در سال ۲۰۱۳ نیز برای یک دوره پنج‌ساله‌ی دیگر در سمت خود ابقا شد. او همان زمان اعلام کرده بود که پس از این دوره از سمت‌های اجرایی کناره‌گیری می‌کند. علت به تعویق افتادن دو ماهه‌ی کناره گیری رائول کاسترو وضعیت فوق‌العاده کشور پس از طوفان و گردباد موسوم به ایرما عنوان شده است. 

4) با شکایت دو متقاضی تحصیل در رشته پزشکی در دانشگاه‌های آلمان از محدودیت اخذ پذیرش در این رشته و استناد ایشان به  نقض حق آزادی انتخاب شغل و محل تحصیل، دیوان قانون اساسی این کشور در حکمی ایالت‌ها و دولت فدرال آلمان را موظف به بازنگری در مقررات مربوط به نحوه گزینش دانشجو و اعطای پذیرش در رشته‌های پزشکی کرد. در ابتدا این دو متقاضی به دادگاه محلی شکایت کردند و دادگاه مسئول رسیدگی به امور توزیع پذیرش دانشگاهی، این پرونده را به دیوان قانون اساسی آلمان در کارلسروهه ارجاع داد.

پزشکی یکی از رشته‌های محبوب در آلمان است و شمار متقاضیان هر ساله بیش از ظرفیت دانشگاه‌هاست. مطابق مقررات کنونی هرگاه در برخی رشته‌ها شمار متقاضی از ظرفیت پذیرش در آن رشته بیشتر باشد، دانشگاه‌ها محدودیت هایی برای پذیرش دانشجوها در این رشته ها را اعمال می کنند. مطابق قانون اساسی  جمهوری فدرال آلمان هر شهروند این کشور حق دارد حرفه و محل تحصیل خود را آزادانه انتخاب کند. بر این اساس محدودیت‌های وضع شده در این زمینه نباید با حقوق اساسی شهروندان مغایرت داشته باشند.

رأی دیوان قانون اساسی آلمان بیان می کند که: بخش‌هایی از نحوه‌ی گزینش و اعطای پذیرش در رشته‌‌ی پزشکی خلاف قانون اساسی است و مقررات‌های ایالتی مغایر حق برابری آموزش است.

5) دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه در حکمی اعلام کرد: روند تصمیم گیری برای پیوستن به یک اتحادیه کارگری نیز در شمول حق پیوستن به اتحادیه ها محسوب می شود و مورد حمایت قانون اساسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر می باشد.

6) مجلس نمایندگان ( ولسی جرگه )جمهوری اسلامی افغانستان لایحه(دستور پیشین ریاست جمهوری) نخستین قانون منع شکنجه کشور را در روز شنبه (۲ جدی/دی) با یک رأی مخالف به تصویب رسانید.

قانون منع شکنجه با تصویب مجلس سنا ( مشرانو جرگه) و امضای رئیس جمهوری به اجرا گذاشته خواهد شد. قانون منع شکنجه هر نوع عمل غیرقانونی را که باعث اذیت و آزار جسمی و روحی شخص شود ممنوع می‌کند و تهدید به شکنجه را هم به عنوان جرم قابل پیگرد تعریف کرده است.

7) شعبه نهم دادگاه تجدید نظر ایالت متحده آمریکا یک بار دیگر علیه فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ رای داده که پذیرش مهاجر و مسافر از چند کشور با جمعیت عمدتا مسلمان از جمله جمهوری اسلامی ایران را به شدت محدود می‌کند.

قضات این دادگاه مستقر در سانفرانسیسکوی کالیفرنیا در حکم ۷۷ صفحه‌ای خود گفته‌اند که رئیس جمهوری آمریکا در سومین فرمان مهاجرتی‌اش، قانون را نقض کرده و همچنین نتوانسته است که در دادگاه نشان بدهد ورود آن گروه افرادی که تلاش می‌کند از سفرشان به آمریکا جلوگیری بکند «برای منافع ایالات متحده زیان بار است.»

شعبه نهم دادگاه تجدید نظر در عین حال اجرای این حکم را به تعویق انداخته است. بنابراین تا زمانی که دیوان عالی آمریکا این پرونده جنجالی را نپذیرفته و نظرش را اعلام نکرده حکم دادگاه تجدید نظر قابل اجرا نخواهد بود.

دیوان عالی آمریکا در اوایل ماه دسامبر امسال حکم داد که فرمان مهاجرتی رئیس جمهوری آمریکا درباره شهروندان هشت کشور تا زمانی که شکایت‌های حقوقی در دادگاه های تجدیدنظر بررسی می‌شود به طور کامل اجرا شود.

این رای جدید می‌گوید که فرمان مهاجرتی آقای ترامپ از حیطه اختیارات رئیس‌جمهوری فرا‌تر بوده است. همچنین در این رای آمده که صِرف شهروندی یک کشور، موجب نمی‌شود فردی تهدید امنیتی محسوب شود.  

همچنین روز شنبه (۲۳ دسامبر/ ۲ دی )دادگاهی دیگر در سیاتل در واشنگتن اعلام کرد که محدودیت‌های فرمان مهاجرتی رئیس جمهوری ایالات متحده شامل همه متقاضیان نمی‌شود. بر این اساس، متقاضیانی که "وابستگی واقعی به یک شخص یا سازمان در آمریکا دارند"، باید از شمول این محدودیت‌ها خارج شوند.

وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده در صورتی که این هشت کشور برای «حفظ امنیت آمریکایی‌ها» همکاری کنند، این محدودیت‌ها ممکن است رفع شود. قضات دادگاه تجدیدنظر سانفرانسیسکو روی این نکته تمرکز کرده‌اند که ترامپ چگونه به این نتیجه رسیده که ورود اتباع این شش کشور به منافع آمریکا آسیب می‌زند. بر اساس قوانین مهاجرتی آمریکا، چنین ادله‌ای باید پیش از اعمال ممنوعیت ورود احتمالی ۱۵۰ میلیون مسافر شش کشور یاد شده ارائه می‌شد.

8) علی رغم مخالفت های اتحادیه اروپا، مجلس جمهوری لهستان قوانین جدیدی را به تصویب رسانید که سن بازنشستگی قضات دیوان عالی لهستان از ۷۰ به ۶۵ می‌رساند و باعث خروج اجباری یک سوم قضات می‌شود و به سیاستمداران اختیارات بیشتری برای نصب قضات جدید می دهد. با تصویب این قوانین، مالگورزاتا گرزدورف، رئیس دیوان عالی لهستان ضمن انتشار نامه ای نسبت به تغایر این قوانین با اصول دمکراسی در این کشور اعلام خطر کرد. وی در این نامه بیان داشته است: دولت در حال رفتن به سوی پرتگاهی است که ممکن است باعث سقوط کل ملت شود. حزب راستگرای حاکم در لهستان که مجلس را هم در اختیار دارد، با تصویب قوانینی تلاش کرده تا رسانه‌ها را تحت کنترل خود در آورد و مخالفان را از سازمان‌ها و نهادهای حکومتی، بیرون براند. اتحادیه اروپا اخیرا در واکنش به تصویب این اطلاحات، اقدامات تنبیهی کم‌سابقه‌ای علیه لهستان به اجرا گذاشت. دولت لهستان گفته است عقب‌نشینی نمی‌کند.

9) دیوان دادگستری اروپا مستقر در لوکزامبورگ در رایی اعلام کرد تنها دادگاه‌های مدنی حق دارند حکم طلاق جاری کنند و جدایی زوجی که با حکم یک دادگاه شرعی از هم طلاق گرفته باشند، در اروپا اعتبار ندارد.

حکم دیوان  در ارتباط با یک زوج سوری ابلاغ گشته که در آلمان تابعیت گرفته است.  زوج سوری در سال ۱۹۹۹ در شهر حمص (سوریه) ازدواج کرده است. مرد در سال ۲۰۱۳ با ارائه تقاضائی به یک دادگاه شرعی در سوریه، خواهان طلاق شد و دادگاه نیز تقاضای او را، بدون در نظر گرفتن نظر زن، پذیرفته بود. رئیس دیوان عالی شهر مونیخ، ایالت بایرن، این "طلاق شرعی" را به رسمیت شناخت، اما دیوان دادگستری اروپا این حکم را باطل دانست. به نظر دیوان، در کشورهای عضو "اتحادیه اروپا" تنها احکام دادگاه‌های مدنی که توسط مقام‌های رسمی کشورهای خارجی صادر شده باشند، اعتبار دارند.  از نظر قوانین اتحادیه اروپا، زن سوری همچنان همسر شوهر خود شناخته می‌شود و می‌تواند دعوای حقوقی را در دادگاه عالی مونیخ پی‌گیری کند.

10) دیوان قانون اساسی اوکراین قانون جنجالی که به احزاب اجازه اخراج نمایندگانی که الزامات حزبی را رعایت نمی کردند را می داد، ابطال نمود. مطابق این قانون مصوب سال 2016، احزاب قادر بودند نمایندگان عضو خود در مجلس را اخراج نمایند. دیوان قانون اساسی اعلام کرده است این حق مردم است تا نمایندگان خود را برای عضویت در مجلس انتخاب نمایند و سلسله مراتب احزاب نمی بایست به این حق خدشه وارد نماید.

 

تازه های بین المللی حقوق اساسی سیزدهم دی 1396-بخش اول

1) دیوان قانون اساسی جمهوری اندونزی روز پنج‌شنبه (۱۴ دسامبر/ ۲۳ آذر) درخواست گروهی از دانشگاهیان برای ممنوعیت روابط جنسی خارج از ازدواج را رد کرد. پنج قاضی از نه قاضی این دادگاه رای به مختومه شدن این پرونده دادند.  جمهوری اندونزی با 238 میلیون نفر مسلمان دارای بیشترین جمعیت مسلمانان جهان است. در همین رابطه عاریف هدایت، رئیس دیوان قانون اساسی اندونزی به خبرنگاران گفت: قوانین موجود علیه زنان مغایرتی با قانون اساسی ندارند و این موضوع در حوزه اختیارات دادگاه قرار نمی‌گیرد که قوانین جدید وضع کند. هدایت همچنین به رویترز گفت این طرح می‌تواند به مجلس ارائه شود. مجلس در حال حاضر مشغول بازنگری قوانین کیفری است. هدایت افزود: «خواهان ها باید درخواست خود را به نمایندگان مجلس ارائه کند و این می‌تواند موضوع جدیدی برای بازنگری در قوانین کیفری باشد.

2) دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه ممنوعیت دسترسی به سایت های خبری را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. بر اساس نظر دیوان، ممنوعیت دسترسی به  وبسایت های خبری ناقض حق آزادی بیان است.

3) شورای قانون اساسی جمهوری فرانسه قانون مربوط به جرم انگاری بازدید از وبسایت های تروریسی را باطل اعلام کرد. این قانون کسانی که بدون دلیلی از وبسایت های جهادی بازدید می کردند را به 30.000 یورور جریمه و  2 سال حبس محکوم می کرد. دیوان بر خلاف گسترش ملاحظات امنیتی، به نفع آزاد های فردی استناد کرده است.

4) کمیته قانون اساسی، عدالت و شهروندی مجلس جمهوری فدراتیو برزیل یشنهاد اصلاح قانون اساسی و کنترل حق امتیاز استفاده از بادها را قابل پذیرش اعلام کرد. بر این مبنا امتیاز تولید انرژی از باد تنها در اختیار دولت فدرال، ایالت ها، پایتخت و شهرداری ها قرار می گیرد.

5) کمیسیون اروپا روز چهارشنبه ۲۹ آذر در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این کمیسیون به این نتیجه رسیده است که در لهستان خطر جدی زیرپا گذاشتن قانون وجود دارد.

اتحادیه اروپا قصد دارد جمهوری لهستان را به دلیل نقض اصول دمکراتیک این اتحادیه تنبیه کند. این نخستین باری است که اتحادیه اروپا بر اساس اصل هفت پیمان لیسبون علیه یک عضو خود اقدام می‌کند. ماده هفت به اتحادیه اروپا اجازه می‌دهد که نهایتا حق رأی یک عضو خود را معلق کند.

این اقدام اتحادیه اروپا واکنشی به یک دسته قوانین و لایحه‌های جنجال برانگیز در لهستان است که نگرانی‌هایی در مورد استقلال دستگاه قضایی و رسانه‌ها در این کشور ایجاد کرده است. در بخش دیگری از بیانیه آورده شده است: «اصلاحات قضایی اخیر در لهستان به این معناست که دستگاه قضایی کشور زیر کنترل سیاسی اکثریت حاکم قرار خواهد گرفت. در فقدان استقلال قضایی، درباره اجرای قوانین اتحادیه اروپا سئوالات و تردیدهای جدی مطرح می‌شود.»

منتقدان دولت لهستان در بروکسل گفته‌اند سیاست‌های حزب قانون و عدالت به سمت برقراری یک سیستم خودکامه گرایش دارد و بخصوص تغییرات در نظام قضایی آن کشور ارزش‌ها و معیارهای اتحادیه اروپا را زیر سئوال می‌برد.

6) پس از سه روز بحث و گفتگوی فشرده، مجلس جمهوری اوگاندا رای به بازنگری قانون اساسی و حذف محدودیت سنی هفتادو پنج سال برای ریاست جمهوری داد.

بدین ترتیب یووری موسونی 73 ساله و رئیس‌جمهوری کنونی که از ژانویه ۱۹۸۶ و در پی جنگ‌های چریکی شش‌ساله بر سر کار آمده است می تواند برای ششمین دوره پیاپی و در انتخابات سال 2021 مجددا به سمت ریاست جمهوری انتخاب شود. محدودیت دو دوره پیاپی ریاست جمهوری در سال 2005 از قانون اساسی این کشور حذف گردید.

7) مجلس سنا در جمهوری آفریقای جنوبی در حال بحث و بررسی تصویب بازنگری قانون اساسی حهت مصادره املاک بدون پرداخت غرامت می باشد. بعد از دهه ها تلاش های کمتر برای برای اصلاح میراث آپارتاید، زمین های کشاورزی عمدتا متعلق به یک  اقلیت سفید است.

8) دیوان عالی نیوزیلند با ادغام دو رسانه چاپی این کشور بدلیل بیم تهدید اصول دمکراسی در این کشور، مخالفت کرد. این دیوان استدلا کرده است با یکی شدن این دو رسانه عمده، احتمال از بین رفتن چندصدایی در این کشور قوت می گیرد.

9) با اعلام نتایج انتخابات زودهنگام مجلس در پادشاهی اسپانیا مشخص گردید که سه حزب حامی استقلال کاتالونیا از ۱۳۵ کرسی، ۷۰ کرسی مجلس را ا از آن خود کرده اند. برای یک اکثریت مطلق ۶۸ کرسی کافی است. 

کارلوس پوجدمون، نامزد اصلی ائتلاف موسوم به "همه برای کاتالونیا" رو پنج‌شنبه ۲۱ دسامبر/ ۳۰ اذر با اعلام نتایج اولیه انتخابات پارلمانی کاتالونیا در جمع خبرنگاران تاکید کرد که هیچ کس نمی‌تواند پیروزی قاطع طرفداران استقلال در این انتخابات را انکار کند.انتخابات زودهنگام در منطقه کاتالونیا، پس از همه پرسی مناقشه‌برانگیز اول اکتبر برگزار شده است. دیوان قانون اساسی اسپانیا این همه‌پرسی را غیرقانونی تشخیص داد و ماریانو راخوی، نخست‌وزیر اسپانیا پس از انحلال دولت ایالتی به ریاست کارلوس پوجدمون، زمام امور را تا برگزاری انتخابات جدید به‌دست گرفت.

پوجدمون بلافاصله پس از انتشار خبر برکناری‌اش برای جلب حمایت کشورهای عضو اتحادیه اروپا از استقلال کاتالونیا به بروکسل پایتخت بلژیک رفت و تاکنون از بازگشت به بارسلونا خودداری کرده است.

رئیس برکنارشده و شماری از اعضای دولت محلی کتالونیا متهم به اغتشاش، ایجاد ناآرامی و حیف و میل کردن اموال عمومی شده‌اند و احتمال دارد در صورت دادگاهی شدن به زندان‌های طولانی مدت محکوم شوند. برخی از همکاران پوجدمون اکنون در زندان هستند.

10) دیوان عالی ایالت کرالا در جمهوری هند در رایی با استناد به حقوق بنیادین انسان ها و کرامت زنان، ضمن الزام دولت به تنظیم مقررات تسهیل کار زنان باردار در محل کار، قوانین اجبار زنان به انتخاب میان مادر شدن و کار کردن را مغایر با حقوق بنیادین انسانی و کرامت زنان دانست.

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و سوم آذر 1396

1) دیوان قانون اساسی جمهوری ایتالیا قانون واکسیناسیون الزامی کودکان زیر شش سال که پیش از این مورد اعتراض قرار گرفته بود را مطابق قانون اساسی اعلام کرد. بر اساس این قانون، تمامی کودکان می بایست پیش از ورود به دبستان واکسیناسیون دهگانه را دریافت کرده باشند والدین کودکانی که از اجرای آن خودداری کرده باشند یکصد تا پانصد یورو جریمه خواهند شد.

2) دیوان قانون اساسی جمهوری زامبیا در دستوری به اعضای وزرای پیشین کابینه، ایشان را ملزم به برگرداندن حقوق ها و مزایای غیرقانونی دریافت شده در زمان انحلال مجلس به خزانه کرد. دیوان قانون اساسی زامبیا در حکم دیگری در همین ارتباط دادستان کل را فاقد حق نمایندگی اشخاص خصوصی در این زمینه اعلام کرد.

 3) تمامی شش قاضی دیوان عالی جمهوری کنیا به اتفاق آرا شکایت یک قانونگذار پیشین و یک فعال حقوق بشری مبنی بر ناعادلانه بودن، آزاد نبودن و بی اعتباری انتخابات برگزار شده را رد کردند. انتخابات پیشین کنیا، منجر به انتخاب مجدد رئیس جمهور پیشین اوهورو کنیاتا گردید وی پیش از این نیز توسط دیوان کیفری بین‌المللی متهم به جنایت علیه بشریت در جریان درگیری‌های پس از انتخابات سال ۲۰۰۷ شده بود.

4) دیوان عالی پادشاهی سوئد کشت شاهدانه (کانابیس) برای درمان شخصی را غیرقانونی اعلام کرد.

آندرز ثورن که پیش از این در تصادف موتورسیکلت خود، از سینه به پایین دچار معلولیت جسمی شده بود و بدلیل کافی نبودن مراقبت های پزشکی در خانه خود به کشت شاهدانه مشغول شده بود پیش از این توسط دادگاه محلی از جرم کشت مواد مخدر تبرئه شئه بود شده بود و با استناد به بند مربوط به موقعیت های اضطراری در ارتکاب جرم و قصد خوددرمانی نیز خواستار تبرئه خود در تجدیدنظرخواهی صورت گرفته در دیوان عالی بود.

 5) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی اعلام کرد مقررات مربوط به پناهگاههای شهر ژوهانسبورگ که برای انتقال موقت افراد به آنها وضع شده است بدلیل عدم رعایت موازین قانون اساسی خلاف این قانون می باشد. دیوان در رای خود آورده است، جدایی هسمران از یکدیگر در طول روز‌ در این پناهگاه ها متضاد با حقوق مربوط به شخصیت و شرافت انسانی، حریم خصوصی و امنیت فردی می باشد. 

6) دیوان قانون اساسی گرجستان قوانین مربوط به جرم انگاری مصرف ماریجوانا را خلاف قانون اساسی دانست. دررای دیوان آمده است جرم انگاری مصرف ماریجوانا نقض حق انتخاب ابزار آرامش یافتن اشخاص است. 

7) دیوان عالی ایالات متحده آمریکا بدون وارد شدن به رسیدگی ماهوی فرمان های منع مهاجرت اتباع کشورهای خاص به این کشور، دستور اجرای فرمان سوم رئیس جمهوری را صادر کرد.

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه (۴ دسامبر/ ۱۳ آذر) و پس از سه بار تغییر، بالاخره با جدید‌ترین نسخه فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور موافقت کرد و اجازه داد موقتا به اجرا درآید.

قضات دیوان عالی اعلام کردند که فرمان می تواند تا زمانی که شکایت‌های حقوقی در دادگاه‌های تجدیدنظر مورد بررسی قرار‌می‌گیرند، به طور کامل به اجرا درآید.

نسخه سوم فرمان مهاجرتی ترامپ که روز ۲۵ سپتامبر صادر شد، شامل محدودیت‌ها و ایجاد موانعی برای سفر شهروندان کشورهای ایران، لیبی، چاد، سومالی، سوریه و یمن است. علاوه بر این، سفر کلیه شهروندان کره شمالی و نمایندگان دولت ونزوئلا به ایالات متحده آمریکا ممنوع اعلام شده است. زمان احتمالی رسیدگی ماهوی دیوان عالی ژوئن سال 2018 تخمین زده می شود.

 8) دیوان عالی جمهوری هند با استماع دعوی اعمال محدودیت علیه افزایش آلودگی هوای دهلی نو و مناطق اطراف آن موافقت کرد.

9)  دیوان قانون اساسی جمهوری مولداوی با  تغییر نام زبان رسمی این کشور در قانون اساسی از مولداوی به رومانیایی موافقت کرد.

مولداوی از جمهوری های سابق اتحاد جماهیر شوروی محصور میان رومانی و اوکراین است که با رعایت سیاست همسایگی اتحادیه اروپا در حال گام برداشن برای پیوستن به اتحادیه اروپا است.

 10) مجلس قانونگذاری مشترک المنافع استرالیا روز پنجشنبه 7 دسامبر/16 آذر قانون برابری ازدواج را تصویب کرد. این مصوبه پیرو همه پرسی پیشین در این کشور است که نتایج آن در 15 نوامبر اعلام شد و بر مبنای آن زدیک ۶۱/۶ درصد رای  آری و ۳۸/۴ درصد خیر به برابری ازدواج «آری» گفتند.

از میان 150 نماینده مجلس استرالیا تنها چهار نفر با این قانون مخالفت کردند. این مصوبه پس از امضای پیتر کازگرو، امضای فرماندار کل و نماینده ملکه بریتانیا در استرالیا اجرایی خواهد شد.

استرالیا در سال ۲۰۰۴ قانونی تصویب کرد که بر اساس آن ازدواج تنها برای زوج‌های غیرهمجنس برسمیت شناخته شده بود، به همین دلیل هزاران نفر از همجنسگرایان استرالیا در کشورهای دیگر نظیر نیوزیلند، کانادا و بریتانیا ازدواج کردند. 

11) دیوان قانون اساسی جمهوری زیمبابوه در حکمی، خلع قدرت رابرت موگابه رئیس جمهوری این کشور توسط ارتش را که منجر به استعفای وی گردید، بدلیل وجود احتمال سواستفاده از قدرت توسط اطرافیان موگابه، قانونی اعلام کرد. این دیوان همچنین برکناری امرسون منانگاگوا معاون چیشین آقای موگابه را غیرقانونی خواند. 

12) نیکلاس مادرو رئیس جمهوری بولیواری ونزوئلا روز یکشنبه 10 دسامبر/19آذر در نطقی اعلام کرد احزاب مخالف از نقشه سیاسی محو شده اند. او ادامه داد: " فقط احزابی که امروز برای انتخاب شهردارها شرکت داشتند حق دارند در انتخابات سال 2018 شرکت کنند و احزابی گخ خواستار تحریم انتخابات شده بودند، دیگر نمی توانند در انتخابات شرکت کنند.

آقای مادورو همچنین گفت که او شاخص های تعیین شده توسط مجلس موسسان در منع احزاب مخالف از شرکت در انتخابات سال آینده را دنبال می کند. این مجلس که در ماه اوت به منظور اصلاح قانون اساسی تاسیس شده است  تحت کنترل وفاداران به دولت آقای مادرو است و احزاب مخالف این مجلس را وسیله ای برای تداوم قدرت رئیس جمهور می دانند.

 13) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی بخشی از قانون آیین دادرسی کیفری که مرور زمان بیست ساله برای پیگرد اتهام تجاوز جنسی در نظر گرفته بود را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. بر این اساس مجلس این کشور می بایست در مهلتی 18 ماهه با تصویب قانون جدید، نسبت به اصلاح این قسمت از قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نماید.

 14) روز جمعه (یکم دسامبر / ۱۰ آذر) شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن اعلام کرد که روز ۳۰ آوریل ۲۰۱۹ تنو آکی‌هیتو به‌طور رسمی کناره‌گیری می‌کند و تاج و تخت را به ولیعهدش ناروهیتو می‌سپرد. آکی‌هیتواز قریب به ۳۰ سال پیش بر تخت سلطنت ژاپن تکیه زده است.

این نخستین بار در ۲۰۰ سال گذشته است که یک امپراتور ژاپن از مقام خود می‌گذرد. علت این تصمیم آکی هیتو، کهولت سن اعلام شده است.

امپراتور در ژاپن منصبی تشریفاتی و نماد اتحاد است. تحلیف رئیس دولت، که با انتخابات آزاد برگزیده می‌شود، و همچنین اعلام رسمی قوانین جدید پارلمان و استقبال از مقامات حکومتی خارجی از جمله وظایف امپراتور است. تصمیم به بازنشستگی خودخواسته را شخص امپراتور آکیهیتو حدود یک سال پیش اعلام کرد. در ژاپن فقط مردها حق سلطنت دارند. البته در گذشته زنان هم می‌توانستند امپراتور شوند.

15) دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال اتریش روز سه‌شنبه (۵ نوامبر/ ۱۴ آذر)  بر مبنای اصل "ممنوع بودن تبعیض" مندرج در قانون اساسی این کشور با به رسمیت شناختن "حق ازدواج برای همه" اعلام کرد: «در این دوران عملا تمایزی بین ازدواج و زندگی مشترک به ثبت رسیده وجود ندارد، مگر اینکه بخواهیم در مورد زوج‌های همجنس‌گرا که با هم زندگی می‌کنند، تبعیض قائل شویم.»

 بنا بر حکم این دادگاه ازدواج دگرباشان جنسی از ژانویه سال ۲۰۱۹ در این کشور مجاز است.

16) یک قاضی فدرال در جمهوری آرژانتین روز پنجشنبه ۱۶ آذر با صدور حکم بازداشت خانگی کریستینا فرناندز کیرشنر رئیس‌جمهوری اسبق و سناتور کنونی را صادر کرد. برای بازداشت خانم کیرشنر لازم است تا با رای گیری در سنا، مصونیت پارلمانی وی لغو شود.

قاضی کلاودیو بونادیو همچنین حکم جلب هکتور تیمرمان، وزیر خارجه پیشین آرژانتین را نیز صادر کرده است. گفته می‌شود که وزیر خارجه پیشین آرژانتین نیز در "مخفی ماندن اسرار پرونده مربوط به دخالت ایران در اقدام تروریستی یادشده سهیم بوده است".

کریستینا فرناندز کیرشنر از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ میلادی رئیس‌ جمهوری آرژانتین بود و اکنون عضو سنای این کشور در بوئنوس‌آیرس است.

17) میرو سرار، نخست‌وزیر جمهوری اسلوونی به دلیل حمایت از احمد شامیه مهاجر سوری که با تهدید اخراج از این کشور روبرو است، متهم به دخالت در کار دستگاه قضایی شده است و با احتمال استیضاح مواجه شده است

آقای سرار که از سال ۲۰۱۴ میلادی ریاست بر دولت اسلوونی را بر عهده دارد و یکی از معدود رهبران لیبرال در اروپای مرکزی و شرق اروپا محسوب می‌شود، اکنون با تهدید استیضاح روبرو است و محافظه‌کاران مخالفان او توانسته‌اند حمایتهای بسیاری را جلب کنند.

احمد شامیه، مهاجر۶۰ ساله سوری در سال ۲۰۱۵ میلادی وارد اسلوونی شد و توانست در این مدت زبان این کشور را آموخته و خود را بخوبی با جامعه اسلوونی تطبیق دهد.

پروندۀ مهاجرتی او زمانی توجه افکار عمومی را به خود جلب کرد که تقاضای پناهندگیش توسط دادگاه اسلوونی رد و اعلام شد که او باید از اسلوونی خارج شده و از کشور کرواسی تقاضای پناهندگی کند؛ یعنی اولین کشوری که او در اتحادیه اروپا پس از ترک سوریه وارد آن شده است. با جدی شدن موضوع اخراج او، دو تن از نمایندگان احزاب چپ در پارلمان اروپا آقای شامیه را به ساختمان پارلمان بردند تا از اخراج او توسط نیروهای پلیس جلوگیری کنند. در یک نشست خبری در این باره سوالی از آقای سرار پرسیده شد، نخست وزیر اسلوونی اعلام کرد که او نیز مایل است به دلیل پذیرش فرهنگ و معیارهای جامعه اسلوونی توسط آقای شامیه، راهی پیدا شود که این مهاجر سوری در این کشور باقی بماند.

پاسخ فوق او اعتراض نمایندگان راست پارلمان این کشور به همراه داشت؛ آنها ادعا کردند که آقای نخست‌وزیر استقلال دستگاه قضایی را نقض کرده است و بر این اساس خواستار استیضاح او شدند. آنها می گویند آقای سرار، یک ضد اسلوونی است که خارجی‌ها را بر مردم کشورش ترجیح می‌دهد.

سیاستهای آقای سرار در سالهای گذشته باعث شد در حالیکه بسیاری از کشورهای شرق اروپا، با تصمیم اتحادیه اروپا مبنی بر تعیین سهمیه برای پذیرش مهاجران مخالفت کرده‌اند، اسلوونی علاوه بر سهمیه ۵۶۷ نفر پناهجوی تعیین شده توسط اتحادیه اروپا، ۳۳۵ نفر از پناهجویانی که از مسیر یونان و ایتالیا وارد این اتحادیه شده‌اند را نیز بپذیرد.

 18) با بالاگرفتن درخواست های زنان برای لغو قوانین ممنوعیت سقط جنین در جمهوری کره به بیش از دویست هزار امضا در وبسایت  دولتی، دستیار ارشد رئیس جمهور این کشور در امور مدنی دستور بررسی موضوع را صادر کرد. رئیس جمهور پیش از این وعده داده بود درخواست های مردمی که شمار آنها به بیش از 200.000 امضا در وبسایت ریاست جمهوری برسد، مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

19) مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا برای دومین بار طرح افشای دارایی‌ های رهبران ایران کرا تصویب کرد. پیش از این نیز در سال ۲۰۱۶ این طرح توانست با حمایت ۲۸۰ نماینده تصویب شود اما تهدید باراک اوباما، رییس جمهوری وقت آمریکا برای استفاده از وتو باعث شد این طرح مسکوت شود.

لینک مصوبه پیشین.

این مجلس روز چهارشنبه ۲۲ آذرماه طرحی را تصویب کرد که براساس آن وزارت خزانه داری این کشور می بایست فهرست دارایی های رهبران جمهوری اسلامی ایران را منتشر کند.  این طرح با ۲۸۹ رای موفق در برابر ۱۳۵ رای مخالف به تصویب رسید. این طرح برای قانونی شدن می بایست در مجلس سنا نیز به تصویب برسد و سپس به امضای جمهوری آمریکا برسد.

H.R.1638 - Iranian Leadership Asset Transparency Act

تازه های بین المللی حقوق اساسی پانزدهم 1396

1) دیوان عالی کانادا، دستور حذف آدرس یک وبسایت در نتیجه های موتور جستجوی گوگل را صادر کرد. این وبسایت با نقض حق مالکیت معنوی یک شرکت دیگر، محصولات آن را بنام خود بفروش رسانده بود. پیش از این، شرکت اصلی با شکایت به دادگاه، موفق به محکوم کردن این وبسایت شده بود.

2) در حکمی دیگر، این دیوان تملک خانه هتیلر از مالک خصوصی کنونی را تایید کرد. دولت بارها نگرانی خود را از این که این خانه به محلی مقدس برای نئونازی‌ها تبدیل شود ابراز داشته و با تکیه بر این استدلال بر خرید اجباری آن اصرار ورزیده است اما مالک برای حفظ حق مالکیت خود بر آن در ماه ژانویه برای مقابله با اقدام دولت به دادگاه شکایت برد و خواستار لغو قانونی شد که به دولت اجازه تملک اجباری بر خانه‌اش را می‌دهد. وی نادرست خواندن استدلال دولت برای تملک دولت بر خانه خود، این عمل را سوءاستفاده از قانون توصیف کرده و گفته بود برای تقدس زدایی از تصورات مرتبط با نازیسم راه‌های دیگری وجود دارد.

3) دیوان عالی گرجستان در رسیدگی خود، شکایت از دولت در خصوص قانون ممنوعیت سقط جنین بعد از هفته بیستم بارداری را بدون رضایت خود دولت ممنوع اعلام کرد؛ اما مقامات دولتی که با اجرای قوانین، موجب نقض حقوق مندرج در قانون اساسی می شوند را قابل تعقیب و مجازات دانست.

4) کمیته ملی حقوق بشر جمهوری کره با برگزاری همایشی عمومی در 26 ژوئن(26 خرداد) پیشنهادات خود برای اصلاح قانون اساسی این کشور و افزایش دامنه حقوق اساسی از «شهروندان» کره به «مردم»، رفع تبعیض علیه دگرباشان جنسی، ارائه انتخاب های جایگزین خدمت وظیفه و لغو مجازات اعدام را برای بحث و تبادل نظر ارائه کرد.

دیوان قانون اساسی جمهوری اتریش، ممنوعیت احداث باند سوم فرودگاه وین بدلایل زیست محیطی را رد کرد.

6) رئیس جمهوری پرو دستور اصلاح قانون اساسی و شناسایی حق دسترسی بر آب به عنوان یکی از حقوق اساسی ملت را صادر کرد.

7) دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در حکمی اعلام کرد، موسسات مذهبی حق دریافت بودجه های عمومی از دولت را دارند.

8) در پی اعترضات وتنش های فراوان، ابراهیم ابوبکر کیتا رئیس جمهوری مالی، دستور تعویق برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی را صادر کرد. این همه پرسی که قرار بود روز نهم جولای برگزار گردد، شمال این کشور را به پنج منطقه اداری تقسیم می کند و به تشکیل یک مجلس قانونگذاری دیگر که یک سوم اعضای آن توسط رئیس جمهور تعیین می شوند، می پردازد.

9) نمایندگان پارلمان اروپا روز سه‌شنبه (4 جولای/13 تیر)در بحث و گفت‌وگو با فدریکا موگرینی، رئیس سیاست‌گذاری خارجی اتحادیه اروپا از انتخاب چالش‌برانگیز عربستان سعودی بعنوان عضو کمیسیون مقام زنان سازمان ملل متحد انتقاد کردند.

عربستان سعودی ۱۹ آوریل برابر با سی‌ فروردین امسال با ۴۷ رای مثبت از مجموع ۵۴ عضو شورای اقتصادی-اجتماعی سازمان ملل به عضویت چهار ساله این کمیسیون درآمد.

در جریان جلسه پارلمان اروپا کریستوس استیلیندز، کمیسیر اتحادیه اروپا با انتقاد از نابرابری جنسیتی در عربستان سعودی، وضعیت حقوق زنان در این کشور را مسئله‌دار خواند و بر الزام مقام‌های عربستان در زمینه موضوعاتی از جمله برابری جنسیتی تاکید کرد. او گفت:‌ «هیچ کشوری با اتکا به تنها نیمی از مردم نمی‌تواند به تمام ظرفیت‌هایش دست یابد.»

بنابر رتبه‌بندی فاصله جنسیتی، گزارش سال ۲۰۱۶ مجمع جهانی اقتصاد، عربستان سعودی در میان ۱۴۴ کشور در رده ۱۴۱ قرار گرفته است. عربستان تنها کشوری است که در آن زنان از حق رانندگی محروم هستند.

کمیسیون مقام زن با هدف ترویج برابری جنسیتی زنان و مردان، زیر مجموعه شورای اقتصادی-اجتماعی سازمان ملل متحد است.

10) دیوان عالی کانادا در حکمی، یک متهم به فروش مواد مخدر را بدلیل طولانی شدن دادرسی و با استناد به حق دادرسی به موقع، تبرئه کرد.

تازه های فراخوان مقالات، کنفرانس و بورسیه های بین المللی هفدهم اردیبهشت 1396

1) فراخوان موسسه تحقیقاتی یوراک برای فدرالیسم تطبیقی: 

Eurac: Applications Open for the Federal Scholar in Residence Program 2018 

Each edition’s winner is granted a research stay of up to three weeks at Eurac Research in Bolzano/Bozen, South Tyrol, Italy and gets the opportunity to discuss and present their research on issues related to comparative federalism, regionalism and/or intergovernmental relations with international experts in the field

2) فراخوان کنفرانس «تفکیک قوا: گفتمان بین المللی حقوق اساسی» دانشگاه میلان:

Conference on “The Separation of Powers: A Global Constitutional Dialogue” at the University of Milan, May 22, 2017 

3) فراخوان مقاله برای کارگاه دانش پژوهان جوان حقوق بین الملل، دانشگاه هامبورگ.

4) فراخوان مقاله با موضوع «تغییر قانون در یک کشور دمکراتیک: مبانی هنجاری و فرآیندهای واقعی».

5) فراخوان مقاله مجله عدالت قومی و نژادی هاروارد با محوریت موضوع نژاد در آموزش.

6) فراخوان دوره تابستانی با موضوع «دمکراسی پارلمانی در اروپا»، «مجالس، مسئولیت دمکراتیک و قدرت های بودجه ای»

LUISS School of Government, Rome, 10-21 July 201 

7) فراخوان فرصت شغلی:

UNICEF, Human Resources Assistant,GS-6,Tehran, Iran (Iranian Nationals Only

8) فراخوان دوره تابستانی دانشگاه نورث آمبریا نیوکسل با عنوان «چالشهای کنونی عدالت کیفری بین المللی»

مدرسین کلیدی دوره:

1) پروفسور ویلیام شاباس استاد کنونی حقوق بین الملل و بشر دانشگاه لایدن

2) قاضی هوارد موریسون، دیوان کیفری بین المللی

3) پروفسور ولفگانگ شومبرگ، قاضی پیشین دیوان کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و استاد کنونی دانشگاه دورهام

9) فراخوان مقاله، فراخوان کنفرانس با موضوع «بازاندیشی حلال: پیشینه، روندهای کنونی و تفسیر جدید، دانشگاه کاتولیک لوون، بلژیک:

Louvain-la-Neuve, Belgium, 24-25 April 2018
      Halal Certification Bodies (HCB) and the “Imagined Standardized Norms” of Halal 
  Glocalisation and Networks of Halal 
      Historical transformation and development of halal 
     Halal, Commodification of Islam, and Management 
    The State, Halal Marketing, and Islamic Finance 
     Halal’s Fatwa and Role of Ulama’s Committee 
  Halal between Legislation and Judicial Practices
      Halal Development and New Discoveries in Food, Pharmaceutics, and Cosmetics

 

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست یکم فروردین 1396

1) سنای جمهوری ازبکستان، پیشنویس اصلاح  نظام قضایی در قانون اساسی این کشور را تصویب کرد. مطابق این پیشنویس، با ادغام دیوان عالی اقتصادی و دادگاه اقتصادی عالی،  شورای عالی قضایی ازبکستان بجای آن تشکیل خواهد شد و دادگاه های اداری نیز به قانون اساسی اضافه خواهند شد.

2) دادگاه امور اضطراری در جمهوری عربی مصر، حکم دیوان عالی اداری این کشور در ابطال توافق نامه واگذاری دو جزیره  صنافیر و  تیران به  پادشاهی عربستان سعودی را باطل کرد. در نتیجه، مصر این جزایر را مطابق توافق نامه پیشین، به عربستان واگذار خواهد کرد. 

در خبری دیگر، نمایندگان زن در مجلس جمهوری عربی مصر با هدف رفع  تبعیض جنسیتی، طرح الزام دولت در انتصاب قضات زن را ارائه خواهند کرد.

3) شورای قانون اساسی جمهوری فرانسه دستور داد پیمان آزاد تجاری اتحادیه اروپا وکانادا جهت تطابق با قانون اساسی این کشور مورد بررسی  کامل قرار گیرد.

4) دیوان اداری  نوارغزه، تشکیل  دیوان قانون اساسی بدستور  محمود عباس را لغو کرد. دیوان با استناد به پایان دوره ریاست وی در سال 2009، او را فاقد صلاحیت صدور این دستور اعلام کرد.

5) مجلس اسکاتلند، به درخواست  نیکلا استورجن، وزیر اول این کشور با ۶۹ رای موافق در برابر ۵۹ رای مخالف،  با برگزاری مجدد  همه پرسی  استقلال از بریتانیا رای مثبت داد.

6) پس از آنکهدادستان های رسیدگی کننده، درخواست بازداشت خانم  پارک گئون های رئیس جمهور استیضاح شده  جمهوری کره را به اتهام های سواستفاده از قدرت و رشوه به دادگاه ارائه کردند، وی بدلیل احتمال نابود کردن مدارک، بازداشت و به بازداشتگاهی نزدیک سئول منتقل شد. 

7) دیوان عالی  ژاپن با تایید وجود خلا جنسیتی، درخواست مردی برای دریافت حقوق بازنشستگی همسر خود را رد کرد. این مرد 70 ساله با استناد به حق  برابری در قانون اساسی، خواستار ابطال قانونی محلی شده بود که مردان را تا سن 55 سالگی مجاز به دریافت حقوق بازنشستگی همسران متوفی خود می داند اما به زنان بدون محدودیت سنی اجازه دریافت آن را می دهد. دیوان برای اولین بار با تایید این خلا جنسیتی، آن را منطقی و بر مبنای تفاوت جنسیتی زنان در مشارکت نیروی کار و دستمزد اعلام کرد.

8) مجلس جمهوری اسلامی پاکستان پیشنویس  اصلاح قانون اساسی و محاکمه متهمین به اعمال تروریستی در  دادگاه نظامی را تایید کرد.

9) اتحادیه ای متشکل از 60 گروه حقوق بشری  زنان در  جمهوری تونس، خواستار لغو ممنوعیت ازدواج زنان  مسلمان با مردان غیر مسلمان شدند.  این گروه ها با استناد به  حق منع تبعیض و  حق انتخاب همسر مندرج در قانون اساسی جدید،  ممنوعیت قانونی که با دستور  وزارت دادگستری در سال 1973 شکل گرفته است را ناقض  حقوق بنیادین خود در قانون اساسی می دانند.

اصل 21 قانون اساسی(2014) تونس اعلام میدارد: «تمامی شهروندان، زن و مرد دارای حقوق و وظایف برابر می باشند و بدون هیچ تبعیضی در مقابل قانون برابر هستند.»

10) حمد بن عیسی آل خلیفه پیشنویس اصلاحیه قانون اساسی  پادشاهی بحرین برای محاکمه اشخاص عادی در دادگاه‌ نظامی و تقویت سازمان های امنیتی این کشور را تایید کرد. مجلس مشورتی بحرین با ۴۰ عضو  انتخابی و مجلس نمایندگان با ۴۰ عضو  انتصابی که دو بخش مجلس این کشور محسوب می‌شوند، این پیشنویس را تصویب کرده بودند.

فعالان سیاسی و منتقدان حکومت بحرین هشدار داده‌اند که این تغییر عملا به معنای اعمال  حکومت نظامی اعلام نشده در این کشور است. وفاداران به خاندان  سنی حاکم بر بحرین این تغییر را برای آنچه که آنها مبارزه با  تروریسم توصیف می‌کنند ضروری می‌دانند.

عفو بین‌الملل این اقدام را «تلاشی برای به سکوت واداشتن مخالفان و دگراندیشان» توصیف کرده است. این گروه مدافع  حقوق بشر در بیانیه‌ای افزود: «این بخشی از اقدامات گسترده‌تر حکومت بحرین است که از دادگاه‌ها برای سرکوب تمامی اشکال ابراز مخالفت به قیمت فدا کردن موازین حقوق بشر بهره می‌گیرد».

11) جمهوری ارمنستان اولین انتخابات، تحت قانون اساسی جدید خود را برگزار کرد.

مطابق اصلاحات انجام شده در قانون اساسی،  قدرت اجرایی از دولت و رئیس جمهور به نخست وزیر منتقل می گردد و مجلس نیز دارای اختیارت بیشتری خواهد شد. احزاب مخالف هشدار دادند که  بازنگری در قانون اساسی با هدف بقای قدرت در دست رئیس جمهور کنونی، صورت گرفته است و در نتیجه، آقای  سرژ سرکیسیان، رئیس جمهور کنونی، می‌تواند در سال ۲۰۱۸ نخست‌وزیر شود و اصلاحات تازه درعمل به اختیارات بیشتر برای او منتهی می‌شود.

مقامات ارمنستان وعده برگزاری انتخاباتی منصفانه را داده و برای جلوگیری از هرگونه ابهامی اقداماتی از جمله کارگذاشتن دوربین در حوزه های رای گیری را به مورد اجرا گذاشته اند.

12) اعتراض کنندگان به پیشنویس اصلاح قانون اساسی جمهوری پاراگوئه که در صورت تصویب، به رئیس جمهور کنونی  هوراکتیو کارتز اجازه شرکت مجدد در انتخابات پس از سال 2018 را می دهد، وارد دفاتر حامیان این پیشنویس در ساختمان کنگره این کشور شدند و با غارت آنها، شماری را نیز به آتش کشیدند.

13)پس از آنکه دیوان عالی جمهوری بولیواری ونزوئلا در حکمی ضمن اجازه به قضات برای انجام وظایف  قانونگذاری، مجلس را منحل اعلام کرد و رئیس مجلس،  جولیو بورگس این حکم در یک کنفرانس خبری پاره کرد. فشار کشورهای آمریکای لاتین و نارضایتی میان قضات دیوان در خصوص از بین رفتن بنیادهای  دمکراسی این کشور، دیوان عالی  جمهوری بولیواری ونزوئلا را وادار به عقب‌نشینی از این حکم کرد. 

14) برای اولین بار، یک زن، به عنوان رئیس اجرایی و رهبر منطقه نیمه خودمختار هنگ کنگ انتخاب گردید. خانم  کری لم (Carrie Lam)از سوی کمیته منتخبین ویژه و با حمایت  جمهوری خلق چین به عنوان رئیس اجرایی و رهبر تازه  هنگ کنگ انتخاب شد. رئیس اجرایی هنگ کنک، با رای عمومی انتخاب نمی‌شود بلکه از سوی این کمیته ویژه برگزیده می‌شود که بسیاری اعضای تقریبا ۱۲۰۰ نفری آن از حامیان چین هستند. خانم لم پیشتر معاون رهبر هنگ کنگ بوده است. فعالان طرفدار  دمکراسی این انتخابات را ساختگی و قلابی خوانده‌اند.

از سال ۱۹۹۷ و هنگامی که بریتانیا پس از دهها حمکرانی در این منطقه آن را ترک کرد و به چین واگذار کرد، هنگ کنگ براساس سیاست "یک کشور، دو سیستم" اداره می‌شود؛ سیستمی که براساس آن چین موافقت کرد تا این منطقه به صورت نیمه خود مختار اداره گردد. 

15) دیوان دادگستری اروپا روز سه‌شنبه (۴ آوریل/ ۱۵ فروردین) شکایت یک زن ایرانی از دولت آلمان را رد کرد. این زن که در حکم دادگاه اروپایی نامی از او برده نشده بود، از  دولت آلمان به دلیل خودداری از صدور ویزای دانشجویی به وی شکایت کرده بود.

در حکم دیوان دادگستری اروپا آمده است، اگر این تردید وجود داشته باشد که تحصیل دانشجویان خارجی درباره فن‌آوری امنیتی در کشورهای اروپایی، در خدمت سرکوب دولتی در کشورشان باشد، چنین دانشجویانی واجد شرایط دریافت ویزا نیستند.

ایرانی متقاضی تحصیل در آلمان می‌خواست در "مرکز تحقیقات امنیتی پیشرفته" در دانشگاه دارمشتات، واقع در جنوب فرانکفورت، تحصیل کند. او می‌خواست در این مرکز درباره شناسایی حملات به شبکه تلفن‌های هوشمند و پروتکل‌های امنیتی مربوط به آنها تحقیق کند. دولت آلمان اما از اعطای ویزا به این متقاضی ایرانی خودداری کرد. مقا‌م‌های آلمان نگران آنند که دانش این زن ایرانی بعدها در خدمت سرکوبگری حکومت ایران یا نقض حقوق بشر در این کشور قرار گیرد. ایرانی متقاضی تحصیل در آلمان دارای مدرک کارشناسی فن‌آوری اطلاعات (IT) از دانشگاه صنعتی شریف بوده است. این دانشگاه به دلیل همکاری‌های نظامی با حکومت ایران، در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار دارد. براساس حکم دادگاه اروپایی، دولت آلمان می‌تواند در چنین مواردی از اعطای ویزا به دانشجویان خودداری کند. اما دادگاه اداری در برلین در حال بررسی این موضوع است که آیا خودداری از اعطای ویزا به دانشجوی ایرانی بر شواهد و دلایل کافی و قانع‌کننده استوار است؟

 

 

تازه های فراخوان مقالات، هفتم فروردین 1396

1) فراخوان مقاله، فراخوان کنفرانس برای دانشجویان دکتری با موضوع " اتحادیه اروپا به عنوان بازیگر جهانی..." دانشگاه ژنو، بهمراه پرداخت بخشی از هزینه سفر و اقامت پذیرفته شدگان:

1) CFP, 3rd Geneva Jean Monnet Doctoral Workshop « The EU as a global actor in… » 6-7 July 2017, University of Geneva.

2) فراخوان مقاله، فراخوان کنفرانس سالیانه جامعه محقیقن حقوقی با موضوع " تنوع یگانگی های حقوق" دانشگاه دوبلین:

2) CFP and panels for the 2017 SLS Annual Conference, to be held at University College Dublin from Tuesday 5th September – Friday 8th September. This year's theme is ‘The Diverse Unities of Law’ with ‘trial’ sections on Conflict of Laws and Energy Law, as there is interest in creating new sections in these areas.

3) CFP, Italian law journal "Comparazione e diritto civile", "Who needs comparative law?". Deadline: April 30, 2017.

4) CFP, ‘Rethinking and Renewing the Study of International Law in/from/about Latin America”: September 26-28, 2017.

تازه های بین المللی حقوق اساسی ششم فروردین 1396

1) دیوان عالی کانادا در دفاع از حقوق حریم خصوصی در خانه، محکومیت مردی که با چهار اسلحه، مقدار زیادی اکستازی، کوکائین و متامفتامین در آپارتمان خود دستگیر شده بود را بدلیل ورود بدون حکم پلیس به منزل، نقض کرد. 

2) دیوان عالی اوتارکاند در جمهوری هند، به رودخانه های «گنگ» و «یامونا» شخصیت حقیقی زنده اعطا کرد. دادگاه همچنین دولت را موظف به تعیین هیئت اداره کننده برای پاکسازی و بازیابی این دو رودخانه کرد.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی در رسیدگی های خود، وزیر توسعه اجتماعی این کشور را بدلیل عدم کنترل موثر بر نهادهای تابعه وزارت خود و ایجاد بحران اجتماعی در پرداخت ها، مسئول شناحت. این دیوان قانون اساسی در رای خود آورده است که وزیر مسئول اولیه تضمین کارکرد مناسب نهاد زیر نظر خود می باشد.

4) کمیسیون شکایات قضایی در جمهوری زیمبابوه دو نفر از قضات دیوان قانون اساسی این کشور را بدلیل درخواست اینکه عوام مردم حق انتقاد از مقامات دیوان قانون اساسی را ندارند، توبیخ کرد. این کمیسیون در رای خود تصریح کرده، کلیه مردم عادی زیمبابوه حق انتقاد از مقامات و نهادهای دیوان قانون اساسی را دارا می باشند.

5) کمیسیون اروپا با توجه به برنامه بازنگری در قانون اساسی جمهوری ترکیه، وضعیت نامزدی این کشور برای عضویت در اتحادیه اروپا را مورد بررسی قرار می دهد.

6) در اقدامی بی سابقه، دیوان عالی جمهوری هند، حکم بازداشت یکی از قضات در حال خدمت شهر کلکته را که از حضور در جلسات توضیحی دیوان عالی خودداری کرده بود، صادر کرد.

7) نیل گورساچ، نامزد کاتولیک تصدی منصب قضاوت دیوان عالی ایالات متحده آمریکا: "هیچ کس، از جمله رئیس‌جمهوری، فراتر از قانون نیست و هیچ کس از او وعده‌ای در برابر قبول این مسئولیت جدید طلب نکرده است." نیل گورساچ، نامزد کاتولیک تصدی منصب قضاوت دیوان عالی که از طرف دولت دونالد ترامپ به کنگره ایالات متحده آمریکا معرفی شده است، در جلسه اول بررسی  صلاحیت خود در روز ۲۱ مارس /اول فروردین، در کنگره تاکید کرد:

"هیچ کس، از جمله رئیس‌جمهوری، فراتر از قانون نیست و هیچ کس از او وعده‌ای در برابر قبول این مسئولیت جدید طلب نکرده است." جدیت این جلسات پرسش و پاسخ به حدی بود که رسانه‌های آمریکایی از اصطلاح "سناتورها گورسچ را کباب کردند" در تیتر اخبار خود استفاده کردند. وی به سناتورها گفت اگر ترامپ، در هنگام گفتگوهای اولیه برای پذیرش این پست از او درخواست کرده بود که برای ملغی کردن حکم دادگاه عالی درباره سقط جنین تلاش کنم، مطمئنا همان لحظه اتاق را ترک می‌کردم."

نخستین سوال را سناتور چاک گرسلی از قاضی گورساچ پرسید: "آیا شما با حکم دادن علیه رئیس‌جمهوری که این پست را به شما پیشنهاد کرده، مشکلی دارید؟"

پاسخ آقای گورساچ اینچنین بود: "من با حکم کردن به نفع یا علیه هیچ احدی مشکل ندارم و حکم من تنها بر مبنای قانون و حقایقی که درباره آن پرونده خاص روبرویم باشد شکل خواهد گرفت." او تاکید کرد: "ما چیزی به نام قاضی جمهوری‌خواه یا قاضی دمکرات نداریم. ما فقط قضات ایالات متحده آمریکا هستیم."

نیل گورساچ که ۴۹ سال دارد هم اکنون قاضی دادگاه استیناف فدرال در دنور ایالت کلورادو است. وی برای تصوی این پست نیازمند 60 رای است. یل گورساچ، به عنوان جانشین قاضی آنتونین اسکالیا به مجلس سنا معرفی شده است. قاضی اسکالیا ۱۳ ماه پیش فوت کرد. دیوان عالی هم اکنون ۴ عضو منصوب جمهوری خواهان و ۴ عضو منصوب دمکرات ها دارد و جمهوری‌خواهان فوق‌العاده مشتاق بودند کنترل آن در دست قضات محافظه‌کارتر بماند زیرا قاضی اسکالیا را هم جمهوری‌خواهان منصوب کرده بودند. هر دو حزب مایلند با فرستادن قضاتی که دیدگاه‌هایشان به آنها نزدیک است بر ترکیب دیوان عالی تاثیر بگذارند.

8) دوشنبه ۲۰ مارس اولین مناظرۀ همزمان پنج نامزد برتر انتخابات ریاست جمهوری فرانسه با چالش نظرات نامزدها در خصوص اتحادیه اروپا، مهاجرت، اسلام، بورکینی، بیکاری، جنگ علیه تروریسم و... برگزار گردید.

در اولین مناظره تلویزیونی انتخابات ریاست جمهوری فرانسه که بیش از سه ساعت بطول انجامید؛ «مارین لوپن» نامزد راست افراطی، «امانوئل مکرون» نامزد مستقل، «بنوآ امون» نامزد سوسیالیست‌ها، ژان لوک ملانشون نامزد چپ ها و فرانسوآ فیون کاندیدای جمهوریخواهان با یکدیگر به بحث پرداختند.

در انتخابات فرانسه تاکنون ۱۱ نفر بعنوان نامزدهای مستقل و احزاب این کشور حضور دارند اما این مناظره تنها با حضور این پنج نفر که در صدر نظرسنجی ها قرار دارند برگزار شد. همین موضوع با واکنش مارین لوپن، امانوئل مکرون و فرانسوآ فیون مواجه شد که از این شبکۀ تلویزیونی به دلیل عدم دعوت از تمامی نامزدهای این انتخابات انتقاد کردند.

تا پیش از ۲۳ آوریل که روز رای گیری برای مرحلۀ اول این انتخابات است قرار است دو مناظره تلویزیونی دیگر میان این پنج نامزد اصلی برگزار شود. طبق قوانین فرانسه، شش نامزد دیگر که در این مناظرات شرکت نداشته اند توسط رسانه های فرانسه مورد مصاحبه های مجزا قرار خواهند گرفت.

بر اساس نظرسنجی ها در این مناظره، پاسخ های امانوئل مکرون برای حدود ۱۰ میلیون تماشاگر مناظره، بیش از دیگران قانع کننده بوده است. یکی از مهمترین موضوعات مطرح در این مناظره، موضوع مهاجرت بود. مارین لوپن، نامزد حزب راست افراطی جبهه ملی فرانسه در این باره گفت: «بطور روشن اعلام کنم که می خواهم مهاجرت به فرانسه را متوقف کنم و سر حرفم می مانم؛ چه مهاجرت قانونی و چه مهاجرت غیرقانونی.»

خانم لوپن همچنین در سخنانش بر گسترش اسلام افراطی در فرانسه و خطرات امنیتی حاصل از آن تاکید کرد.

سخنان او واکنش امانوئل مکرون، نامزد مستقل و میانه روی فرانسه را به همراه داشت. او گفت: «خانم لوپن، دامی که شما در حال افتادن به درون آن هستید، چند دستگی در جامعه است که توسط تحریکات شما بوجود آمده است. آنهم با دشمن جمهوری خواندنِ بیش از چهار میلیون زن و مرد فرانسوی که مسلمان هستند. افرادی که اکثریت آنها زندگی قومی جداگانه ای ندارند و در جمهوری ما زندگی می کنند. من چنین کاری نمی کنم.»

بنوا آمون، نامزد سوسیالیستها نیز با اشاره به اینکه فرانسه در جریان بحران مهاجرت پذیرای مهاجران زیادی نبوده است، گفت: «نسبت خارجی های ساکن در فرانسه از دهه ۳۰ میلادی تا کنون همیشه ثابت بوده است. با این وجود هرساله مهاجرت یکی از موضوعات مورد بحث است. بحثی که با هدف بهره برداری از آن برای پیروزی در انتخابات انجام می شود.»

از جمله شرایط احراز صلاحیت نامزدی ریاست جمهوری در فرانسه، کسب معرفی‌نامه از حداقل 500 نماینده در حال خدمت اعم از نمایندگان مجلس، شورا... از 30 حوزه متفاوت می باشد.

 

تنش جمهوری ترکیه با دولت های اروپایی بر سر کمپین های انتخاباتی ترکیه در اروپا

در پی لغو سخنرانی‌های وزیر دادگستری ترکیه در شهرهای گاگناو، کلن و فِرِشن آلمان، تنش میان برلین و آنکارا بالا گرفته است. صدراعظم اتریش در گفت‌وگو با روزنامه آلمانی "دی‌ولت" چاپ روز یک‌شنبه (۵ مارس/ ۱۵ اسفند) گفته است اگر نطق‌های انتخاباتی سران ترکیه در سراسر اتحادیه اروپا ممنوع شود، این هماهنگی باعث می‌شود که دیگر تنها آلمان یا هر کدام از کشورهای دیگر زیر فشار ترکیه قرار نگیرند.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه، روز یکشنبه (۵ مارس/ ۱۵ اسفند) در استانبول در مراسم یک سازمان زنان نزدیک به دولت، با مقایسه آلمان کنونی با زمان نازی ها گفت آلمان نسبتی با دمکراسی ندارد.

قرار است روز ۱۶ آوریل (۲۷ فروردین) همه پرسی بازنگری قانون اساسی در جمهوری ترکیه برگزار می‌شود. دولت اردوغان که طراح این همه پرسی است سعی در جلب افکار عمومی به نفع آن دارد. اتباع ترکیه  در بسیاری از کشورهای اروپایی مثل آلمان و هلند نیز می‌توانند در این رفراندوم شرکت کنند.  در صورت اصلاح قانون اساسی ترکیه، نظام این کشور از پارلمانی به ریاستی تغییر کرده و در نتیجه مقام نخست وزیری حذف شده و رئیس جمهور تمام اختیارات را به دست خواهد گرفت.

 در همین رابطه، صدراعظم جمهوری اتریش در مصاحبه‌اش با روزنامه "دی‌ولت" گفته است، در صورت اجرای این تغییرات در ترکیه قدرت پارلمان به عنوان یک عنصر اصلی حاکمیت قانون تضعیف شده، تفکیک قوا مخدوش می‌شود و در نتیجه ارزش‌های اروپایی نقض می‌شوند. کریستیان کِرن ترکیه را متهم به "زیر پا گذاشتن اصول اولیه دمکراسی و حقوق بشر" کرده است. صدراعظم اتریش با اشاره به زندانی شدن روزنامه‌نگار ترک‌تبار آلمانی در ترکیه، آزادی مطبوعات را "واژه‌ای غریب" در ترکیه دانسته است. دنیز یوجل گزارشگر روزنامه "دی‌ولت" در ترکیه به دلیل انتشار مطالب انتقادی به اتهام "حمایت از تروریسم" هم‌اکنون در زندان به سر می‌برد.

صدراعظم اتریش در بخش دیگری از سخنانش خواهان پایان مذاکرات ترکیه با اتحادیه اروپا برای پیوستن این کشور به این اتحادیه شده است. این مذاکرات فعلا متوقف شده‌اند، اما کریستیان کِرن خواهان پایان دادن کامل به آن شده و گفته است: «ما باید مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا را نه موقتا بلکه کاملا تعطیل کنیم. ما نمی‌توانیم با کشوری که از چند سال پیش به این طرف قدم به قدم از استانداردهای دمکراسی و اصول اولیه حکومت قانون دور شده است درباره عضویتش در اتحادیه اروپا مذاکره کنیم.» صدراعظم اتریش همچنین پیشنهاد کرده کمک مالی ۴/۵ میلیارد یورویی اروپا به ترکیه، برای انجام مقدمات پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا باید بلافاصله قطع شود. به گفته کریستیان کرن از این کمک مالی باید به عنوان یک ابزار فشار برای ایجاد تغییرات سیاسی در ترکیه استفاده شود. به عقیده صدراعظم اتریش، اروپا باید روابطش با ترکیه را "بدون توهم ورود این کشور به اتحادیه اروپا" دوباره از نو بازسازی کند.

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و هشتم اسفند 1395

1- دیوان عالی جمهوری زیمبابوه، تنبیه بدنی کودکان در مدرسه و خانه را مغایر با حقوق کودکان در قانون اساسی و ممنوع اعلام کرد.

2- دادگاه اداری فدرال در لایپزیگ در جمهوری فدرال آلمان رای داد، بیماران غیرقابل درمان و دارای رنج می توانند از حق نحوه و چگونگی پایان زندگی خود برخوردار شوند.

3- رئیس سیاست خارجی دولت کاتالونیا اعلام کرد علی رغم مخالفت مجلس ملی در پادشاهی اسپانیا، این دولت در حال تهیه مقدمات برگزاری همه پرسی استقلال در سپتامبر آتی است.

4- دونالد ترامپ، لایحه لغو ممنوعیت داشتن سلاح برای اشخاص با سابقه بیماری روانی را تایید و امضا کرد.

5- دیوان قانون اساسی جمهوری مولداوی، دستور داد جهت تسهیل حاکمیت قانون، قانون اساسی به هشت زبان گروه های قومی اقلیت و همچنین خط بریل ترجمه و منتشر گردد.

6- مجلس جمهوری اسلامی گامبیا، بدنبال چالشهای انتخاب یک ساستمدار زن 68 ساله به عنوان معاون اول آداما بارو رئیس جمهور جدید، محدودیت سنی 65 سال برای تصدی مناصب حکومتی را لغو کرد.

۱۷ هزار نفر از اعضای اقلیت مسلمان روهینگیا در مرز جمهوری خلق بنگلادش به سر می‌برند.  آنها در میانمار حق شهروندی ندارند و در بنگلادش هم مهاجر غیرقانونی به شمار می‌روند. سال 2016 کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتقاد از دولت جمهوری متحد میانمار به رهبری آنگ سان سوچی به دلیل شیوه رفتار با اقلیت مسلمان روهینگیا، دولت را به جنایت علیه بشریت متهم کرد.

7- دیوان قانون  اساسی جمهوری کلمبیا، ممنوعیت کار تحت تاثیر مواد مخدر یا محرک را لغو کرد.

8- دیوان تجدیدنظر جمهوری کنیا، در حکمی، کلاس های اجباری درروز شنبه را ناقض حق آزادی مذهب مسیحیان این کشور اعلام کرد.

9- دیوان قانون اساسی جمهوری فدرل آلمان، استناد مقامات سیاسی کشورهای دیگر(ترکیه) جهت برخورداری از حقوق مندرج در قانون اساسی این کشور برای ورود به آلمان را رد کرد.

10- دیوان دادگستری اروپایی، در رایی تصریح نمود، دولت های عضو، ملزم به صدور ویزای بشردوستانه حتی در صورت وجود خطر برای درخواست کنندگان نیستند.

11- مجلس جمهوری خلق چین که « کنگره ملی خلق » نام دارد، روز یکشنبه (5 مارس/15 اسفند)  با حضور حدود ۳ هزار نفر عضو، جلسه سالانه خود را با محور اقتصاد آغاز کرد.

12 جوکو ویدودو رئیس جمهوری اندونزی، پرجمعیت ترین کشور مسلمان جهان با جمعیتی نزدیک به 242 میلیون نفر، ویدئویی با ملک سلمان پادشاهی عربستان سعودی منتشر کرد.

13- محمد ششم، پادشاه مراکش سعدالدین عثمانی، روانپزشکی که پیشتر وزیر خارجه این کشور بود را به سمت نخست وزیر منصوب و وی را مامور تشکیل کابینه جدید کرد. پادشاهی مراکش

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و چهارم اسفند 1395

1- دیوان دادگستری اروپایی در رایی اعلام کرد، ممنوعیت کارمندان در استفاده از نمادهای مذهبی توسط شرکت های خصوصی تبعیض مستقیم علیه مذهب یا عقیده نمی باشد. این دعوی پس از آن آغاز شد که یکی از کارکنان شرکتی امنیتی در بلژیک بدلیل استفاده از روسری در محل کار، اخراج شد و دیوان عالی پادشاهی بلژیک رسیدگی به این پرونده را به دیوان دادگستری اروپا ارجاع داد. این اولین رای دیوان دادگستری اروپا درخصوص ممنوعیت نمادهای مذهبی در کل قاره اروپا است.

دیوان اعلام داشته است چنین منعی باید بر مبنای مقررات داخلی شرکت‌ها و در صورتی اجرا شود که کارفرمایان رعایت ضوابط "پوشش خنثی" را الزامی کرده باشند. منظور از "پوشش خنثی" لباس از نظر جنسیتی خنثی است که هم مردان و هم زنان بتوانند از آن استفاده کنند. بنا به حکم دیوان منع پوشش از طرف کارفرما نمی‌تواند به طور موردی یا بر مبنای خواست مشتری‌ها باشد، اما اگر مقررات داخلی "پوشش خنثی" وجود داشته باشد، منع حجاب را نمی‌توان تبعیض‌آمیز دانست.

2- لایحه 26 و 27 امین بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان به مجلس ملی ارائه گردید. این لوایح شامل تقویت قدرت فدرال ایالتهای پاکستان از دولت مرکزی می باشد.

3- علی رغم اعتراضات مبنی بر نقض حقوق بشر، پارلمان مجارستان بازداشت پناهجویان در اردوگاه های مرزی محفوظ را تصویب کرد.

4- پارلمان اروپا از کمیسیون خارجی اتحادیه خواسته است ظرف ۲ ماه شرایط ورود و خروج اتباع آمریکایی به کشورهای عضو را محدود و از سفر شهروندان این کشور بدون روادید معتبر به اروپا جلوگیری کند. نمایندگان پارلمان اروپا روز جمعه (۳ مارس/۱۳ اسفند) با صدور قطعنامه‌ای خواهان تغییر شرایط ورود شهروندان آمریکایی به برخی از کشورهای عضو اتحادیه‌ اروپا شدند. موافق قوانین کنونی، آمریکایی‌ها می‌توانند بدون دریافت روادید به این کشورها سفر کنند. در برابر، ورود به آمریکا نیز برای شهروندان اغلب کشورهای عضو به سادگی و از طریق دریافت "ویزای اینترنتی" امکان‌پذیر است. این قانون ولی شهروندان کشورهای بلغارستان، رومانی، کرواسی، لهستان و قبرس را در بر نمی‌گیرد. در قطعنامه‌ نمایندگان پارلمان هم‌چنین آمده است که اگر ایالات متحده آمریکا شرایط محدود‌کننده‌ی ورود اتباع ۵ کشور نامبرده را لغو کند، شهروندان آمریکایی می‌توانند مانند گذشته بدون ویزا به کشورهای عضو اتحادیه وارد شوند. یکی از وظایف کمیسیون خارجی اتحادیه، "اتخاذ و اجرای تصمیماتی برای مقابله به مثل" با کشورهایی است که در مورد برخی از اعضای اتحادیه "اقدامات محدود‌کننده" وضع و اجرا می‌کنند.

5- مارین لوپن رهبر حزب راست افراطی در جمهوری فرانسه و نامزد ریاست جمهوری این کشور که پیش از این مصونیت سیاسی خود را با رای پارلمان اروپا از دست داده، به اتهام سوء استفاده از بودجه اتحادیه اروپا به دادگاه احضار شد اما وکیل وی اعلام کرد لوپن قطعاً تا پایان مبارزات انتخاباتی در دادگاه حاضر نخواهد شد. وکیل این سیاستمدار فرانسوی در این رابطه به خبرنگاران گفت: «البته که وی به دادگاه نخواهد رفت.»

گفته می شود که محافظ لو پن و «کاترین گریست» رئیس دفتر وی، از بودجه اتحادیه اروپا حقوق می گرفته اند و این در حالی بوده که آنها در کسوت دستیار پارلمان اروپا هیچ کاری انجام نمی دادند. لو پن تحقیقات مذکور را «نقشه سیاسی» علیه خود دانسته و تأکید کرده است که رأی دهندگان با این اقدامات، فریب نخواهند خورد و «فرانسوی ها فرق بین رسوایی های واقعی و فریب کاری های کثیف سیاسی را می فهمند.» وی در سال 2013 نیز مصونیت پارلمانی خود را از دست داده بود و علت آن اظهاراتش در سال 2010 در شهر«لیون» بود که نماز خواندن مسلمانان (در خارج از خانه و مسجد) را «اشغالگری» توصیف کرده بود اما در دسامبر 2015 پس از آنکه یک قاضی رأی داد که اظهارات لو پن هرچند «بهت آور» بوده اما «در چارچوب آزادی بیان» مجاز بوده است، تبرئه شد. مارین لو پن در پارلمان اروپا رهبری گروه سیاسی موسوم به «اروپای ملت ها و آزاد» (ENF) را بر عهده دارد. 

6- دیوان قانون اساسی جمهوری اوگاندا، تمامی تصمیمات موقت خود که پیش از این با کمتر از حدنصاب لازم قضات(یک الی سه) صادر شده بود را باطل اعلام کرد. این دیوان با 5 قاضی {نشسته} به رسیدگی می پردازد و اکنون 241 دعوی ابطال شده را مجددا با حضور پنج قاضی رسیدگی خواهد کرد.

 

تازه های بین المللی حقوق اساسی سیزدهم اسفند 1395

1- شهروندان اشتوتکارت بخاطر آسیب بدنی بعلت آلودگی هوا از شهردار و مسئولین دولتی شکایت کردند. در ژانویه گذشته آلودگی هوای این شهر 25 مرتبه استانداردهای اتحادیه اروپا را نقض کرده است.

2- دیوان عالی ایالات متحده آمریکا حکم اعدام یک فرد سیاهپوست متهم به قتل در تگزاس را بدلیل تحت تاثیر بودن صدور حکم بدوی از تعصبات نژادی، نقض کرد. هیئت منصفه دادگاه بدوی با این استدلال که آمار خشونت و قانون شکنی در سیاهپوستان وو آفریقایی تبارها بیش از سفیدپوستان است این سیاهپوست را محکوم کرده بود. رئیس دیوان عالی(John G. Roberts Jr) در دادگاه گفت «قوانین ما، اشخاص را بدلیل آنچه انجام داده اند مجازات میکند نه به دلیل آنچه هستند.»

 3- کمیته حقوق بشر مجلس جمهوری عربی مصر، در پاسخ به درخواست های مکرر گروه های حقوق بشری اعلام کرد لغو مجازات اعدام در تضاد با قانون اساسی و احکام شریعت اسلامی می باشد.

در خبری دیگر، عالی ترین دادگاه جمهوری عربی مصر در رایی قطعی، حسنی مبارک، رئیس‌جمهور پیشین را در خصوص آخرین اتهام و پرونده مطروحه در رابطه با کشتار 800 نفر از معترضان، تبرئه کرد. دولت عبدالفتاح سیسی، به دلیل واکنش‌های احتمالی مردم تمایلی به آزاد کردن حسنی مبارک ندارد. آقای مبارک اصرار داشت که تاریخ از او به عنوان وطن‌پرستی یاد خواهد کرد که با از خودگذشتگی به کشور خود خدمت کرده است.

4- مسعود بارزانی در گفت‌وگویی با روزنامه فرانکفورتر آلگماینه که روز جمعه (۲۴ فوریه / ۶ اسفند) منتشر شد بار دیگر بر برگزاری همه پرسی استقلال منطقه خودمختار کردستان از دولت مرکزی جمهوری عراق تاکید ورزید. رئیس اقلیم کردستان عراق گفت، چنین اقدامی «حق طبیعی و خدادادی خلق کرد است.» وی برا این نظر است که عراق و جمهوری عربی سوریه دیگر به صورت کشوری واحد وجود ندارند. بلکه عملا تجزیه شده‌اند و «مرزهای رسمی این کشورها بی‌معنی شده‌ و به گذشته تعلق دارند.» او در پاسخ به این پرسش که آیا دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه با همه‌پرسی کردستان مخالفت نخواهند کرد، گفت: «این  موضوع داخلی عراق است که فقط به ما و بغداد مربوط می‌شود و به ایران و ترکیه ربطی ندارد.»

5- با توجه به ممنوعیت قانونی، دیوان عالی جمهوری هند، از موتورهای جستجو مانند گوگل یاهو و مایکروسافت خواست کلیدواژه ها و تبلیغات تعیین جنسیت نوزدان در این کشور را محدود نمایند.

6- دادگاهی در برلین دو راننده را به جرم برگزاری مسابقه سرعت در خیابان در اقدامی بی‌سابقه به حبس ابد محکوم کرد. این مسابقه موجب مرگ یک راننده عادی شده بود.

7- امانوئل ماکرون، نامزد چپ میانه در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، ضمن انتشار جزییات مانیفست انتخاباتی خود متعهد شد که با خویشاوندسالاری مبارزه خواهد کرد. آقای ماکرون با اعلام مانیفست انتخاباتی خود، شماری از اصلاحات سیاسی را نام برد که در صورت انتخاب شدن اجرایی خواهد کرد.

امانوئل ماکرون نامزد چپگرای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه از کم کردن تعداد کرسی‌های پارلمان، محدود کردن مدت دوره نمایندگی پارلمان و غیرقانونی کردن خویشاوندسالاری در صورت به قدرت رسیدن خبر داد.

فرانسوا فیون، دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، در حال حاضر درگیر یک رسوایی مرتبط با استخدام همسر و فرزندانش است. امانوئل ماکرون، سیاستمدار ۳۹ ساله فرانسوی که پیش از این در زمینه بانکداری سرمایه‌گذاری فعالیت می‌کرد،، در سال ۲۰۱۴ به عنوان وزیر اقتصاد، صنعت و امور دیجیتال منصوب شد و در سال ۲۰۱۶ با نامزد شدن در انتخابات ریاستت جمهوری از سمت خود استعفا داد. برای اولین بار است که او وارد مبارزه انتخاباتی شده و به هیچ کدام از احزاب فعلی فرانسهه وابسته نیست و سازمان تحت رهبری خود با نام "رو به جلو" را با عنوان یک جنبش توصیف کرده است. وی پیش از این در اولین سخنرانی انتخاباتی خود وعده داده بود که دو طیف چپ و راست فرانسه را متحد می‌کند و رابطه این کشور با آلمان را تقویت خواهد کرد. در یکی از بازترین دوره های انتخابات در فرانسه، مردم این کشور در ۲۳ آوریل پای صندوق‎های رای می‎روند.

رییس جمهوری فعلی فرانسه، فرانسوا اولاند برای دوره دوم ریاست جمهوری نامزد نشده است.

8- ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، پذیرفته است دولت پس از خروج از اتحادیه اروپا، منشور حقوق شهروندی جدیدی را تدوین و به تصویب برساند. در این رابطه، همچنیندولت انگلیس، موافقت خود با برگزاری همه پرسی استقلال در اسکاتلند برای جدایی از بریتانیا را نیز اعلام کرده است. دولت همچنین تاکید دارد که این رای‌گیری تنها پس از خروج کامل بریتانیا از اتحادیه اروپا می‌تواند انجام شود. بحث‌ها بر سر برگزاری رای‌گیری مجدد در اسکاتلند برای استقلال از بریتانیا سبب سقوط ارزش پوند شده است. روز دوشنبه (۹ اسفند / ۲۷ فوریه) ارزش پوند نسبت به ارزهای بین‌المللی دیگر تا ۶/ ۰ درصد کاهش داشت. ارزش پول ملی انگلیس(پوند) از زمانی که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) اعلام شده به پائین‌ترین حد تاریخی خود رسیده است. کارشناسان بازار ارز بر این عقیده اند که ارزش پوند در صورتی که رای‌گیری در اسکاتلند عملی شود، یک بار دیگر سقوط خواهد کرد.

بر خلاف بریتانیایی ها اکثریت مردم اسکاتلند در رای‌گیری برای ماندن یا خروج از اتحادیه اروپا در تابستان ۲۰۱۶، بر ماندن در این اتحادیه رای دادند. در چنین شرایطی دولت بریتانیا احتمال می‌دهد که اگر اجازه رای‌گیری دوم به مردم اسکاتلند داده نشود، مخالفت مردم این منطقه با سیاست‌های بریتانیا افزایش خواهد یافت.

در نخستین نظرخواهی از مردم اسکاتلند برای استقلال یا ماندن در بریتانیا در سپتامبر ۲۰۱۴ حدود ۵۵ درصد رای‌دهندگان خواستار ماندن در بریتانیا بودند. زیرا در آن زمان دولت پیشین بریتانیا به نخست‌وزیری دیوید کامرون می‌پنداشت که رفراندم به نفع ماندن بریتانیا رقم خواهد خورد و دلیلی برای جدایی اسکاتلند وجود ندارد. اما در شرایط کنونی (برگزیت) از آنجایی که اکثریت مردم اسکاتلند خواهان ماندن در اتحادیه اروپا هستند‌‌، تنها راه باقی مانده برگزاری انتخابات مجدد است.

9- پارلمان اروپا مصونیت سیاسی، مارین لوپن نماینده جبهه ملی جمهوری فرانسه را لغو کرد. وی چندی پیش عکس‌هایی از جنازه‌های بدون سر را که متعلق به سایت دولت اسلامی بود روی توئیترش بازنشر کرده و با توجه به اتهامات وارده، بدین ترتیب راه را برای پیگرد قضایی او باز شده است. او رهبر حزب راست افراطی فرانسه است که اواخر سال ۲۰۱۵ عکس‌هایی از جنازه‌های بدون سر قربانیان گروه تروریستی دولت اسلامی را در صفحه توئیترش بازنشر کرد و زیر آن نوشت: «این دولت اسلامی است.»

این اقدام لوپن واکنشی به اظهارات یک مجری رادیویی فرانسه بود که جبهه ملی این کشور را با دولت اسلامی مقایسه کرده بود. یکی از عکس‌هایی که لوپن بازنشر کرد، متعلق به روزنامه‌نگار آمریکایی "جیمز فولی" بود که در اوت ۲۰۱۴ توسط نیروهای داعش سربریده شد. پس از انتشار این عکس‌ها خانواده جیمز فولی نسبت به آن واکنشی خشمگینانه نشان دادند و  لوپن مجبور شد این عکس‌ها را از توئیترش حذف کند. قوه قضائیه فرانسه پس از انتشار این عکس‌ها پرونده‌ای را به اتهام "انتشار تصاویر خشونت‌بار" علیه مارین لوپن گشود و از پارلمان اروپا خواست تا مصونیت سیاسی این عضو پارلمان را لغو کند. در آوریل سال گذشته مارین لوپن به دادگاه فرا خوانده شد اما از حضور در دادگاه سر باز زده و اعلام کرد که به عنوان عضو پارلمان اروپا مصونیت سیاسی دارد. او سپس با حضور در یک برنامه تلویزیونی پرونده قضایی علیه خودش را "سیاسی‌کاری" دانست و گفت به عنوان نماینده پارلمان اروپا وظیفه دارد "دولت اسلامی" را محکوم کند.

روز سه‌‌شنبه ۲۸ فوریه کمیته‌ای که مسئول رسیدگی به این موضوع در پارلمان اروپا شده بود پیشنهاد داد که لغو مصونیت سیاسی مارین لوپن به رأی گذاشته شود. این پیشنهاد با رأی‌گیری از طریق بالا بردن دست در پارلمان اروپا با اکثریت آرا به تصویب رسید. حالا این سیاستمدار ۴۸ ساله فرانسوی می‌تواند به اتهام "انتشار تصاویر خشونت‌بار" تحت پیگرد قضایی قرار بگیرد. این اتهام در صورت اثبات می‌تواند تا سه سال زندان و ۷۵ هزار یورو جریمه نقدی برای لوپن در پی داشته باشد. لوپن پیشتر نیز به اتهام پرداخت دستمزد ناچیز و بستن قرارداد کاری صوری و نه واقعی برای کارمندانش در پارلمان اروپا تحت فشار قرار گرفته بود. او اما این اتهامات را رد کرده است. لغو مصونیت سیاسی او شامل این پرونده نمی‌شود و تنها برای پرونده انتشار عکس‌های گروه دولت اسلامی معتبر است. وی همچنین نامزد جبهه ملی برای پست ریاست‌جمهوری در انتخابات امسال جمهوری فرانسه است.

تازه های بین المللی حقوق اساسی ششم اسفند 1395

1- دیوان عالی جمهوری آفریقای جنوبی، تصمیم جیکوب زوما رئیس جمهور این کشور برای خروج از دیوان کیفری بین المللی(ICC) بدون تصویب مجلس را مخالف قانون اساسی و بی اعتبار اعلام کرد. 

2- مجلس جمهوری مالاوی، به اصلاح قانون اساسی و افزایش سن بلوغ از 16 به 18 با اکثریتی بالا رای داد. جلوگیری از ازدواج کودکان 16 تا 18 سال از طریق گریز قانونی که با رضایت اولیا وجود داشت و همچنین هماهنگ سازی قوانین داخلی با منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها از دیگر اهداف این بازنگری در قانون اساسی ذکر شده است.

3- پس از تایید برگزیت در مجلس عوام پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی، مجلس اعیان نیز از روز دوشنبه(21 فوریه/2 اسفند) بررسی آن را آغاز کرد.

4- با ادامه اعتراضات مردمی علیه قوانین تخفیف مجازات مقامات دولتی دریافت کننده رشوه در رومانی، مجلس با برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی در این رابطه موافقت کرد. 

5- مقامات دولتی و حکومتی در جمهوری اکوادور از داشتن حساب های بانکی در خارج از کشور منع خواهند شد. جمهوری اکوادور، قرار است همه پرسی ای برگزار نماید که در صورت تایید، اولین کشوری خواهد بود که مقامات دولتی و حکومتی می بایست ثروت خود را برای جلوگیری از عدم  پرداخت مالیات در داخل کشور ثبت نمایند و از داشتن حساب های بانکی در خارج از کشور منع خواهند شد. در صورت رای مثبت به این همه پرسی، تمامی مقامات یکسال مهلت خواهند داشت تا دارایی خود را به داخل کشور بازگردانند.

6- مجلس جمهوری فنلاند بعنوان آخرین کشور حوزه اسکاندیناوی، با رای 120 به 48 زادواج همجنسگرایان را قانونی اعلام کرد.

7- دیوان قانون اساسی جمهوری مولداوی، الزام به پرداخت هزینه کتاب های درسی ابتدایی را با این استدلال که این کتابها نقش اساسی در آموزش سواد دارند، مخالف قانون اساسی اعلام کرد.

8- رئیس دیوان اروپایی حقوق بشر، پروفسور جیوانی گراسو (Giovanni Grasso) را به سمت رئیس دیوان قانون اساسی بوسنی‌و‌هرزگوین منصوب کرد. پیش از این خانم کنستانس گریو(Constance Grewe) برای مدت پنج سال ریاست این دیوان را برعهده داشت که با توجه به رسیدن به سن 70 سالگی و مطابق قانون اساسی بوسین و هرزگوین، بدلیل محدودیت سنی دیگر نمی تواند عهده دار این سمت باشد.

9- الهام علیف، رئیس جمهوری آذربایجان، مهربان علیوا همسر 52 ساله خود، روز سه‌شنبه را به عنوان معاون اول ریاست‌جمهوری این کشور انتخاب کرد.

بر اساس همه پرسی بازنگری قانون اساسی که سال گذشته در جمهوری آذربایجان برگزار شد، سمت معاون اولی رییس‌جمهوری ایجاد شد که عهده‌دار وظایف رییس‌جمهوری بعد از مرگ یا ناتوانی وی در اداره دولت خواهد بود.همه‌پرسی سپتامبر پارسال با اعمال اصلاحاتی در قانون اساسی، سمت‌های جدیدی مانند پست معاون اولی و دو معاون دیگر رییس‌جمهوری ایجاد کرد که از طرف اوپوزیسیون و فعالان مخالف حزب حاکم، به عنوان ابزاری برای مستحکم کردن جایگاه علی‌اف در قبضه قدرت این کشور نفتخیز عنوان شد. پدر رییس‌جمهوری فعلی به مدت ۱۰ سال ریاست دولت را بر عهده داشت و بعد از فوت وی در سال ۲۰۰۳، فرزنش الهام علی‌اف از آن زمان بر کرسی ریاست‌جمهوری تکیه زده است. قبل از همه پرسی پارسال، بر اساس قانون، نخست‌وزیر کشور قدرت را بعد از فوت یا ناتوانی رییس‌جمهوری اداره کشور بر عهده می‌گرفت. این همه‌پرسی همچنین دوره ریاست جمهوری را از پنج سال به هفت سال افزایش داد. الهام علیف از سال ۲۰۰۳ رییس جمهور آذربایجان است. او جانشین پدرش حیدر علیف شد که در اقدامی بحث‌برانگیز، زمانی که به دلیل بیماری شدید مجبور شد از ریاست جمهوری کناره‌گیری کند، پسرش را که در آن زمان نخست وزیر بود، عنوان تنها نامزد حزب آذربایجان نو در انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرد. از آن زمان تا کنون الهام علی‌اف سه انتخابات را با اکثریت مطلق آرا برده است.

10- دیوان قانون اساسی پادشاهی اسپانیا، مصوبه مجلس کاتالونیا که شامل برگزاری همه پرسی استقلال در سپتامبر و نقشه راه جدایی این منطقه بود را بر خلاف قانون اساسی و باطل اعلام نمود.

11- نادیا احمد عبدو با ادای سوگند نزد عبد الفتاح السیسى، بعنوان اولین فرماندار زن (استان بحریه {Beheira})در تاریخ جمهوری عربی مصر انتخاب گردید.

12- مجلس سنای جمهوری اسلامی پاکستان، باتفاق آرا، قانونی را جهت تسهیل حمایت از بخش های فدرال تصویب کرد.

13- دیوان قانون اساسی جمهوری عربی مصر در حکمی برای مسیحیان قبطی این کشور، حق برخوداری از یکماه مرخصی با حقوق را جهت سفر به بیت المقدس به رسمیت شناخت.

14- دیوان قانون اساسی جمهوری چین (تایوان)، اعلام کرد بررسی دو پرونده مربوط به ازدواج همجنسگرایان را با حضور 4 شخص متخصص و دانشگاهی، بصورت زنده پخش خواهد کرد.

15- در پی شکایت یکی از مخالفان محکوم به حبس به نام (Ildar Dadin) در فدراسیون روسیه، دیوان قانون اساسی این کشور، حکم به بررسی پرونده او داد. وی در سال 2015 به جرم شرکت در تظاهرات غیرقانونی به تحمل دو سال و نیم حبس محکوم شده بود. این شخص اولین فرد محکوم شده بر اساس قانون جنجال برانگیزی است که به جرم انگاری و مجازات افرادی می پردازد که بیش از یکبار در 180 روز، در تظاهرات غیرقانونی شرکت کنند. این شخص، در درخواست خود از دیوان قانون اساسی، خواستار بررسی عدم تطابق آن با قانون اساسی شده بود. 

16- تونی بلر نخست وزیر اسبق انگلیس در نشستی  در مرکز لندن با تاکید بر اینکه درباره پیامدهای برگزیت اطلاعات درستی به مردم داده نشده است و آنان گمراه شده اند خواستار بپا خواستن مردم علیه آن شد و بیان داشت: آثار زیانبار نتیجه همه پرسی خروج این کشور از اتحادیه اروپا از همان آغاز نمایان شد و هنوز روند خروج آغاز نشده پیامدهای ناگوار اقتصادی گسترده ای به بار آورده است.  با این همه دولت نگاهی به مشکلات ندارد و فعالیت های خود را با وسواس خاصی بر روی برگزیت متمرکز کرده است.  

تونی بلر با ابراز نگرانی عمیق ازخطر تجزیه پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی نیز گفت : با فضای ایجاد شده احتمال جدایی اسکاتلند از بریتانیا که در همه پرسی قبلی با اختلاف کمی رای نیاورد زیاد شده است و بی شک این موضوع بر ایرلند شمالی نیز برای جدایی اثر خواهد گذاشت. بریتانیا یا انگلستان شامل انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی است و در همه پرسی ۱۸ سپتامبر سال ۲۰۱۴ حدود ۴۵ درصد مردم اسکاتلند به جدایی از انگلیس رای دادند اما در تازه ترین نظر سنجی گفته می شود اکنون حدود ۴۹ درصد مردم اسکاتلند با خروج موافقند و در همه پرسی خروج انگلستان از اتحادیه اروپا نیز بیشترشان به ماندن در اتحادیه اروپا رای دادند و رهبر حزب ملی اسکاتلند گفته باید به رای مردم اسکاتلند احترام گذاشته شود.  

وی افزود: در حالی که هنوز مذاکرات خروج آغاز نشده ارزش پول ملی انگلیس در برابر یورو ۱۲ درصد و دربرابر دلار ۱۰ درصد سقوط کرده و به علت افزایش هزینه واردات، قیمت کالاها درانگلیس افزایش یافته است.  بلر با اشاره به اظهارات فعالان اقتصادی در جشنواره مشاغل برتر در انگلیس گفت: نیمی از صاحبان مشاغل در انگلیس می گویند از هم اکنون آثار منفی برگزیت را احساس کرده اند و نیم دیگر آنان نیز اعلام کردند نمی دانند چه پیامدهای ناگواری در انتظارشان خواهد بود اما این موضوع در رسانه ها منتشر نشده و این ها نشان می دهد رنج های خروج از آحاد جامعه پنهان مانده است. 

مردم انگلیس در همه‌پرسی سوم تیر ماه امسال با ۵۱ و ۹ دهم درصد آرا خروج کشورشان از اتحادیه اروپا را خواستار شدند. انگلیس نخستین کشوری است که در عمر بیش از چهل ساله اتحادیه اروپا ازآن خارج می شود. ترزا می نخست وزیر انگلیس اعلام کرد تا پایان ماه مارس اوایل فروردین ۱۳۹۶ ماده پنجاه لیسبون را اجرا و مذاکرات درباره  روند خروج این کشوراز اتحادیه اروپا را آغاز خواهد کرد.

17- دادگاه انتاریو رای به محکومیت جمهوری اسلامی ایران به پرداخت هزینه های دادرسی شاکیان خود داد. سال ۲۰۱۲ مجلس کانادا قانونی با عنوان «عدالت برای قربانیان تروریسم» تصویب کرد که راه را برای شکایت افرادی که مدعی‌ حمایت جمهوری اسلامی ایران از تروریسم هستند، باز کرد که در نتیجه، دادگاه انتاریو ژوئن پارسال دولت ایران را به پرداخت ۱۳ میلیون دلار از محل دارایی‌های غیر دیپلماتیک خود در کانادا محکوم کرده بود.

این دادگاه در حکم تازه‌اش، اعلام کرده است که ایران باید ۳۰۰ هزار دلار هزینه دادرسی که شاکیان برای تعقیب شکایت از ایران در روند قضایی متحمل شده اند را جبران کند. قاضی گلن هاینی که پارسال هم در پرونده اصلی علیه دوت جمهوری اسلامی ایران حکم داد، در حکم تازه‌اش نوشته است: «هیچ دلیلی برای محروم کردن شاکیان از دریافت هزینه‌هایی که در پرونده‌ای که با موفقیت به نفع آن‌ها پایان یافته، نمی‌بینم.» این حکم روز ۸ فوریه (۲۰ بهمن) صادر شده و ایران برای پرداخت هزینه اعلام‌شده، ۳۰ روز از زمان صدور حکم زمان دارد.

رسانه‌های کانادایی مدعی شده‌اند که لغو قانون سال ۲۰۱۲ و حکم دادگاه، از پیش‌شرط‌های ایران برای از سرگیری روابط دیپلماتیک با کانادا بوده است. روابط دو کشور از سال ۲۰۱۲، زمانی که دولت محافظه‌کار وقت کانادا دیپلمات‌های خود را از تهران فراخواند، قطع شد. با وجود آنکه جاستین ترودو نخست‌وزیر لیبرال کانادا در جریان رقابت‌های انتخاباتی گفته بود قصد دارد روابط با تهران را از سر گیرد، هنوز مذاکرات دو کشور در این رابطه به نتیجه نرسیده است. دولت جدید کانادا در دو سال اخیر نیز با حمایت از دو قطعنامه در مجمع‌عمومی سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرده است.

18- رسوایی مالی و سوء استفاده از قدرت که به برکناری رئیس جمهور کره جنوبی خانم پارک گئون های منجر شد، روز جمعه (۱۷ فوریه/ 29 بهمن) به لی جه یونگ، دارنده و رئیس کل غیررسمی شرکت بزرگ سامسونگ رسید. دادگاهی در سئول پس از چند ساعت مشاوره حکم بازداشت آقای لی را صادر کرد. سخنگوی دادگستری کشور بازداشت رئیس اصلی سامسونگ را برای تحقیقات بیشتر "ضروری" دانسته است. مطابق قانون او می‌تواند بدون حکم دستگیری تا ۲۰ روز در بازداشت باشد.

وارث سامسونگ متهم است که حدود ۳۴ میلیون یورو (بیش از ۳۵ میلیون دلار) به چوی سون سیل، دوست رئیس جمهور، رشوه پرداخته است. گفته می‌شود، هدف او آن بوده که موافقت یک صندوق دولتی را با ادغام شرکتی در گروه تأسیسات خود جلب کند. او تمام اتهامات را رد می‌کند. به نظر منتقدان این ادغام به تقویت موقعیت سامسونگ منجر می‌شده است.

لی جه یونگ، رئیس کل غیررسمی ۴۸ ساله‌ی سامسونگ، وارث اصلی بنیادگذار این شرکت و معاون اول آن است که پس از سکته قلبی پدرش در سال ۲۰۱۴ عملا به ریاست این شرکت بزرگ شناخته شد. سامسونگ بزرگترین شرکت صنعتی و مالی جمهوری کره(جنوبی) است و در کنار اپل یکی از دو شرکت بزرگ سازنده تلفن‌های هوشمند در سطح جهان محسوب می‌شود. نمایندگان پارلمان کره جنوبی در دسامبر گذشته به عدم کفایت پارک گئون های، رئیس جمهور رای دادند. در حال حاضر دیوان قانون اساسی، بررسی صدور رای استیضاح خانم رئیس جمهور را در دست بررسی دارد. پارک گئون های هنوز به طور رسمی رئیس‌جمهور کره جنوبی است، اما اختیارات او سلب و به نخست‌وزیر این کشور منتقل شده است.

19- پس از آنکه دونالدترامپ، در پیامی توییتری، رسانه‌های جمعی چون سی‌ان‌ان، ان‌بی‌سی نیوز، نیویورک تایمز، شبکه ای‌بی‌سی و سی‌بی‌اس به را عنوان رسانه‌های انتشار دهنده"اخبار جعلی" خواند و گفت این رسانه‌ها "دشمن من نیستند، دشمن مردم آمریکا هستند." سناتور جان مک‌کین از حزب جمهوری‌خواه به خبرنگار سی ان ان گفت: "خفه کردن رسانه‌ها اولین کاری است که دیکتاتور ها می‌کنند. منظورم این نیست که آقای ترامپ چنین قصدی دارد اما ما باید از تاریخ بیاموزیم."

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و هشتم بهمن 1395

1- دیوان قانون اساسی جمهوری کنیا، قانون جرم انگاری افترا را بدلیل تعارض با اصل آزادی بیان، بی اعتبار اعلام کرد.

2-پارلمان اروپا پیمان تجارت آزاد میان کانادا و اتحادیه اروپا را تصویب کرد. در رای‌گیری برای تصویب پیمان تجارت آزاد میان کانادا و اتحادیه اروپا (ستا) ۴۰۸ نماینده رای مثبت، ۲۵۴ نماینده رای منفی و ۳۳ نماینده نیز رای ممتنع دادند.

برای آغاز فعالیت کامل این پیمان باید پارلمان‌های کلیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا موافقت خود را با مواد این پیمان اعلام کنند. چنین موافقتی در پارلمان کشورهای عضو اتحادیه اروپا هنوز انجام نشده و به زمان بیشتری نیاز دارد. پیمان تجارت آزاد میان کانادا و اتحادیه اروپا با مخالفت‌های بسیاری روبرو است. مخالفان "ستا" آن را تهدیدی برای اقتصاد برخی مناطق و نیز استانداردهای مصرف و محیط زیست در اروپا می‌دانند. در ماه اکتبر سال گذشته میلادی (۲۰۱۶) مخالفت منطقه‌‌ی والونی بلژیک بر سر مفاد "ستا" این پیمان را تا مرز شکست برد. یکی از دلایل مهم مخالفت منطقه‌‌ی والونی بلژیک با تصویب پیمان تجارت آزاد میان کانادا و اتحادیه اروپا، امکان ورود مواد خوراکی حاوی هورمون یا ژن دست‌کاری‌ شده به بازار کشورهای عضو اتحادیه‌ اروپا بود.

 

صدها نفر از مخالفان پیمان تجارت آزاد میان کانادا و اتحادیه اروپا به هنگام رای‌گیری جلوی پارلمان اتحادیه اروپا گرد آمدند و مخالفت خود را با این پیمان اعلام کردند. بعضی از تظاهرکنندگان با خوابیدن جلوی در ورودی پارلمان مانع ورود بسیاری به این محل شدند. تجمع‌کنندگان جلوی پارلمان اروپا که نگران امکان ورود مواد خوراکی حاوی هورمون و تراریخته به اروپا هستند، شعار می‌دادند: "ستا را متوقف کنید!" یا "گوشت هورمونی نمی‌خواهیم".

سسیلیا مالم استروم، کمیسر تجارت اتحادیه اروپا اما در رد این نظر مخالفان گفته است: «پیمان تجارت آزاد میان کانادا و اتحادیه اروپا استانداردهای موجود برای مواد غذایی را به هیچ وجه تغییر نخواهد داد.»  روز پنج‌شنبه (۲۸بهمن / ۱۶ فوریه) قرار است جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا، در پارلمان اتحادیه اروپا در شهر استراسبورگ حاضر شود و بر اهمیت روابط تجاری اتحادیه اروپا با کانادا تاکید کند.

3- پس از رسوایی اخیر سواستفاده از قدرت در جمهوری کره توسط خانم پارک گئون های رئیس جمهور استیضاح شده این کشور، مجلس دوحزبی کره، کمیته ای تخصصی برای بازنگری در قانون اساسی را بمنظور کاهش قدرت مقام ریاست جمهوری و نظارت بیشتر بر آن تشکیل داده است تا پیشنهادات خود را بمنظور اصلاح قانون اساسی و تبدیل نظام حاکم به نیمه ریاستی را بنمایندگان مردم ارائه دهد.

4- دیوان قانون اساسی جمهوری کلمبیا، به حق سرزمینی جمعیت بومی«Resguardo» رای داد.

5- دیوان قانون اساسی رومانی، درخواست رسیدگی به فرمان دولت این کشور در عفو و تخفیف محکومین به فساد و رشوه را رد کرد.

6- در رای صادره در خصوص دعوی یک شرکت و بانک فرانسوی علیه بانک مرکزی اتحادیه اروپا، دادگاه عمومی رسیدگی کننده، اعلام کرد بانک مرکزی هیچ تعهدی برای جبران خسارت بانک های تجار که در سال 2012 در بحران بازسازی اقتصاد یونان ضرر کرده اند، ندارد.

7- دولت مشترک المنافع استرالیا، برای اولین بار در راستای اجرای قانون مبارزه با تروریسم، از یک شهروند لبنانی تبار خود بنام «خالد شروف»، که به عضویت داعش درآمده بود سلب تابعیت کرد. خالد شروف به دلیل انتشار تصاویر وی و پسرش در سال ۲۰۱۴ میلادی که سر یک از سربازان ارتش جمهوری عربی سوریه را در دست داشتند، شهرت یافت.

8- دیوان قانون اساسی جمهوری زیمباوه، درخواست مخالفان برای بررسی عدم توانایی رابرت موگابه برای اداره کشور را رد کرد. مخالفان با استناد به سن رئیس جمهور 92ساله این کشور و همچنین اقتصاد ضعیف، فساد، نرخ بالای بیکاری و اتهامات نقض حقوق بشر، درخواست بررسی عدم توانایی وی برای اداره حکومت را داشتند و اعلام کرده اند که از این رای تجدیدنظرخواهی می کنند. رابرت موگابه از زمان استقلال این کشور بریتانیا در سال 1980، اداره حکومت این کشور را در دست دارد.

9- اتحادیه اروپا، با تعیین 19 قاضی، گام دیگری برای رسیدگی به جنایات جنگی ارتش آزادی بخش کوزوو در دادگاههای اختصاصی نزدیک شد. این دادگاه ها در محل سابق یوروپل در لاهه مستقر می گردند.

10- کنفدراسیون سوئیس روز ۱۲ فوریه (۲۴ بهمن) یک همه پرسی برگزار کرد تا بدین وسیله نظر شهروندان خود را راجع به تسهیل کسب شهروندی مهاجرانی که در آن کشور متولد شده اند کسب کند.

 نتایج همه پرسی حاکی است که شصت درصد رای دهندگان در این کشور خواستار تسهیل قوانین شهروندی برای نسل سوم مهاجران هستند. تولد در سوئیس به منزله تضمین شهروندی این کشور نیست؛ و غیرسوئیسی‌های مقیم این کشور معمولا باید ۱۲ سال صبر کنند تا بتواند درخواست شهروندی خود را ارایه دهند.

در همین رابطه آزمون و مصاحبه‌هایی از سوی دولت برگزار می‌شود که به نوبه خود پرهزینه هستند. براساس پیشنهادات مطرح شده در همه‌پرسی امروز یکشنبه (۱۲ فوریه) نسل سوم مهاجرانی که در سوئیس هستند از برخی از این مراحل معاف می‌شوند.

بدین ترتیب این تسهیلات شامل افرادی می‌شود که در سوئیس متولد شده‌اند و والدین و پدر بزرگ‌ها و مادربزرگ‌هایشان به طور دایم در سوئیس اقامت داشته‌اند.

به گفته حامیان این پیشنهادات، منطقی نیست افرادی که در سوئیس متولد شده و تمام زندگانیشان را در این کشور گذرانده مورد ارزیابی قرارگیرند که آیا در جامعه سوئیس ادغام شده‌اند یا خیر. اما مخالفان این پیشنهادات می‌گویند که این طرح در نهایت می‌تواند منجر به این شود که غیرسوئیسی‌های مقیم این کشور، که ۲۵ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند بتواند به راحتی شهروندی کشور را کسب کنند.

اکثر احزاب و نمایندگان مجلس سوئیس از پیشنهاد دولت برای تسهیل کسب شهروندی نسل سوم مهاجران حمایت کرده‌اند. با تسهیل این قوانین، صدور گذرنامه سوئیسی برای آن‌هایی که والدین و پدربزرگ‌ یا مادربزرگ‌هایشان مهاجر بوده‌اند راحت‌تر خواهد شد و روند شهروندی نیز هزینه کم‌تری در پی خواهد داشت.حزب راست‌گرای پوپولیستی خلق سوئیس (SVP) که مخالف این پیشنهاد است با شعارهای ضد اسلامی خود مردم را به انداختن رأی "نه" ترغیب کرده است. این حزب هشدار داده که شمار مهاجران مسلمان در آینده با تسهیل این قوانین می‌تواند افزایش یابد. کمیته مخالف تسهیل قوانین شهروندی که اکثریت آن متعلق به حزب خلق سوئیس است برای جلب توجه عموم پلاکارتی را با تصویر زنی با پوشش برقع در شهر نصب کرده که روی آن نوشته شده: «شهروندی کنترل‌نشده؟ نه»

یک بررسی مطالعاتی انجام‌شده توسط وزارت مهاجرت سوئیس نشان می‌دهد که کم‌تر از ۲۵هزار نفر مشمول مقررات جدید خواهند شد. حدود ۶۰ درصد از آن‌ها ریشه ایتالیایی دارند. بقیه به ترتیب شامل مهاجران کشورهای حوزه بالکان و ترکیه می‌شود. در سوئیس در سال‌های گذشته بارها موضوعات مورد مناقشه مربوط به خارجی‌ها به رفراندوم گذاشته شده است. در سال ۲۰۰۹ رأی‌دهندگان باید در مورد ساخت مناره‌ها تصمیم می‌گرفتند و در سال ۲۰۱۰ موضوع اخراج خارجی‌های مجرم به همه پرسی گذاشته شد.

12- روز یکشنبه(12 فوریه/24 بهمن) انتخابات ریاست جمهوری ترکمنستان برگزار شد. کمیسیون انتخابات ترکمنستان اعلام کرده است بیش از ۹۷ درصد از رای دهندگان این کشور در انتخابات شرکت کرده و به ۹ نامزد مورد نظر خود رای داده‌اند. درصورت پیروزی آقای بردی محمدوف، وی برای بار سوم در مقام خود ابقا می‌شود. او بار اول در سال ۲۰۰۷ حدود ۸۹ درصد، بار دوم هم در سال ۲۰۱۲ بیش از ۹۷ درصد رای آورد. این بار هم انتظار می‌رود که او اکثریت آرا را کسب کند. هشت نفر دیگر نیز در این انتخابات نامزد شده‌اند. همه این افراد از نزدیکان به دولت کنونی کشور هستند.

سال گذشته قانون اساسی ترکمنستان مورد بازنگری و اصلاح قرارگرفت که براساس آن رئیس جمهور کشور می‌تواند برای دوره های متوالی نامزد شود و در صورت پیروزی در قدرت بماند، همچنین طول دوره ریاست جمهوری را افزایش یافت و محدودیت سنی برای تصدی ریاست جمهوری را لغو کرد. این اصلاحات پیشتر مورد بررسی شورای بزرگان قرار گرفته و به پارلمان پیشنهاد شده بود و نمایندگان پارلمان نیز به اتفاق آرا آن را تصویب کردند. به این ترتیب، دوره ریاست جمهوری ترکمنستان از پنج سال به هفت سال افزایش می یابد و افراد بالای هفتاد سال نیز اجازه شرکت در انتخابات را خواهند داشت.

13- مجمع فدرال آلمان(پارلمان و نمایندگان ۱۶ ایالت آلمان) فرانک والتراشتاینمایر را به عنوان دوازدهمین رئیس جمهوری، جمهوری فدرال آلمان برگزیدند. این مقام در آلمان فاقد قدرت و اختیارات اجرایی می باشد. مجمع‌فدرال‌آلمان متشکل است از ۶۳۰ نماینده پارلمان بوندستاگ که نیمی از کل نمایندگان این مجمع هستند. نیم دیگر نمایندگان را نمایندگان مجالس ایالتی آلمان و نمایندگان حوزه هنر، ورزش و دین تشکیل می‌دهند.

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و سوم بهمن 1395

1- رئیس دیوان قانون اساسی جمهوری اندونزی، ضمن عذرخواهی از مردم اعلام کرد: یکی از قضات (Patrialis Akbar)، که به اتهام دریافت رشوه بازداشت شده بود را بجهت رعایت اصول اخلاقی، از این سمت خلع کرده است. پیش از این در هفته گذشته کمیسیون ریشه کنی فساد، یازده نفر از جمله یک از قضات دیوان قانون اساسی این کشور را به اتهام دریافت رشوه بازداشت کرده بود. 

2- دولت جمهوری فدرال دمکراتیک نپال، یک فعال اجتماعی (Chandra Kant Raut) را به اتهام فتنه بازداشت کرد. وی متهم است از طریق جمع آوری سلاح ایجاد کمپین، قصد ایجاد شورش و جدایی طلبی در منطقه تارای و مَدهِش را داشته است.

3- اسقف های کاتولیک در جمهوری فیلیپین در نامه ای از کلیه مردم این کشور خواستند در رای گیری برای اصلاح قانونی اساسی 1987 این کشور شرکت کنند تا بدین وسیله از بوجود آمدن دیکتاتوری جلوگیری شود و دمکراسی، حقوق بشر و حرمت نهاد خانواده در این کشور محفوظ بماند. 

4- جان برکو، رئیس مجلس عوام پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی ضمن مخالفت با سخنرانی دونالدترامپ در مجلس بریتانیا به نمایندگان گفته است که ما برای رابطه‌مان با ایالات متحده آمریکا ارزش قائلیم اما "مخالفت ما با نژادپرستی و تبعیض جنسیتی و حمایت‌مان از برابری در مقابل قانون و دادگاه مستقل، ملاحظات بسیار مهم‌تری برای پارلمان هستند." این سخنان آقای برکو با تشویق نمایندگان حزب ملی اسکاتلند در مجلس مواجه شد.

آقای برکو گفته است سخنرانی در مجلس اعیان و مجلس عوام بریتانیا "حق طبیعی" افراد نیست بلکه "افتخار"ی است که به آنها داده می‌شود. او گفته است: "پیش از وضع این مقررات ممنوعیت سفر، من به شدت مخالف سخنرانی آقای ترامپ در مجلس بودم." او همچنین گفته است که علاقه‌ای ندارد دعوتنامه‌ای برای آقای ترامپ برای سخنرانی در گالری سلطنتی این کشور را هم امضا کند.  جان برکو، رئیس مجلس عوام بریتانیا ضمن مخالفت با سخنرانی دونالدترامپ درپارلمان گفت، حتی پیش از صدور فرمان ممنوعیت ورود مهاجران هفت کشور به خاک آمریکا با این امر مخالف بوده است.

در خبری دیگر، پارلمان پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی، لایحه اجازه خروج این کشور از اتحادیه اروپا را با 498 رای موافق در مقابل 114 رای مخالف تصویب کرد.

5- نورسلطان نظربایف، رئیس جمهوری قزاقستان اعلام کرد جهت برقراری دمکراسی و انتقال قدرت، قسمتی از قدرت خود را مجلس این کشور می سپارد.

6- پس از آتش زدن پرچم ایالات متحده آمریکا توسط شهروندان آمریکایی در اعتراضات اخیر، دونالدترامپ درخواست کرد تا این اقدام به عنوان یک جرم تلقی شود و شهروندانی که چنین اقدامی را انجام می دهند به یک سال حبس یا سلب تابعیت محکوم گردند.

در زیر به  بازخوانی نظر دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در خصوص آنش زدن پرچم در اعتراضات پرداخته شده است:

پیش از این، دیوان عالی در آرای خود اعلام کرده است آتش زدن پرچم آمریکا که مسبوق به سابقه نیز هست، جرم تلقی نمی گردد و شهروندان بدین وسیله تنها به بیان اعتراض خود علیه دولت و حکومت می پردازند که امری طبیعی برای برای مقابله با استبداد حکومت به حساب می آید و بر اساس متمم اول قانون قانون اساسی مقابله با آن محدود کردن اصل آزادى بیان است.

7- در پی تصویب در خواست کمیسیون روابط خارجی در مجلس جمهوری عراق مبنی بر مقابله به مثل از سوی دولت عراق و ممنوعیت ورود اتباع آمریکا به عراق و دیگر واکنش های مقامات رسمی این کشور از جمله، ابراهیم الجعفری وزیرامورخارجه در دیدار با سفیر آمریکا در بغداد که تصمیم ترامپ را نگران کننده خواند و همچنین حیدرالعبادی نخست وزیر عراق که آن را توهین آمیز تعبیر کرد؛ سفیر آمریکا در بغداد اعلام کرد که تصمیم ترامپ در منع ورود اتباع عراق به آمریکا، برخی اقشار ازجمله سیاسیون، دیپلمات ها، بازرگانان و فعالان‌اقتصادی را در بر نمی گیرد. این نخستین عقب نشینی واشنگتن از تصمیم هفته گذشته دونالد ترامپ در مقابل عراق است. وزارت برنامه ریزی عراق در بیانیه ای اعلام کرد داگلاس سیلیمان سفیر آمریکا در بغداد در دیدار با سلمان الجمیلی وزیر برنامه ریزی عراق، گفته که این تصمیم ترامپ با اهداف امنیتی اتخاذ شده و صرفاً شامل گردشگران است. 

پس از صدور دستور اجرایی دونالدترامپ مبنی بر ممنوعیت سفر اتباع هفت کشور به ایالات متحده آمریکا، بسیاری از شخصیت های عراقی از دولت این کشور درخواست کردند تا از اعطای ویزای ورود به عراق به شهروندان آمریکایی خودداری نماید؛  تصمیم ترامپ در اربیل نیز با واکنش های تندی روبرو شد و کردهای عراقی نیز بشدت به این تصمیم حمله کردند. همچنین در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی عراق، موجی از مخالفت و ابراز انزجار علیه این تصمیم براه افتاده است.

8- رئیس دیوان قانون اساسی جمهوری کره اعلام کرد با توجه به درخواست های مردم، استیضاح رئیس جمهور پارگ گئون های باید در اسرع وقت به سرانجام برسد.

9- 90 نماینده پارلمان منطقه‌ای اسکاتلند درادینبورگ (ادینبورو) با اکثریتی قاطع به طرح خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، رأی مخالف دادند.

دولت بریتانیا به ریاست ترزا می قصد دارد در ماه مارس آینده به طور رسمی در بروکسل تقاضای خروج از اتحادیه اروپا را ارائه دهد. در رای گیری فوق، پارلمان اسکاتلند با اکثریتی قوی با طرح خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مخالفت کرد. گرچه این رأی‌گیری در پارلمان اسکاتلند جنبه اجرایی ندارد، اما این اقدام یک علامت نمادین نیرومند و هشدار به لندن است تا بداند خروج به این سادگی امکان‌پذیر نیست.است.

10- رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، پیشنویس اصلاح قانون اساسی را که به تصویب مجلس رسیده بود امضا کرد. پس از تایید پیشنویس اصلاح قانون اساسی جمهوری ترکیه که پیش از این به تصویب نمایندگان مجلس رسیده بود رئیس جمهور آن را امضا و برای اجرای همه پرسی به نخست وزیر اراجاع داد. اهم بازنگری های انجام شده در این پیشنوییس به شرح زیر میباشد:

1)  تعداد نمایندگان مجلس ترکیه از ۵۵۰ نفر به ۶۰۰ افزایش می‌‌یابد و سن قانونی برای نامزدهای انتخابات پارلمان از ۲۵ به ۱۸ سال کاهش خواهد یافت. 

2)  انتخابات مجلس و ریاست جمهوری به طور همزمان هر ۵ سال برگزار خواهد شد و انتخابات بعدی مجلس و ریاست جمهوری ترکیه در تاریخ ۳ نوامبر ۲۰۱۹ برگزارخواهد شد. 

3) مقام نخست وزیری حذف می‌شود و جای آن را رئیس جمهور و تعداد بیشتری از مشاوران ریاست جمهوری خواهد گرفت؛ شخص رئیس جمهور تمام اختیارات را در دست خواهد گرفت، وی همچنین قدرت به کارگماردن و اخراج وزیران را خواهد داشت.

منتقدان می‌گویند با تغییر نظام در ترکیه، قدرت پارلمان کاهش پیدا می‌کند، بیم آن می رود که رئیس جمهور در سیستم قضایی کشور نیز نفوذ بیشتری پیدا کند. اردوغان اما با دفاع از این طرح می‌گوید که "دوگانگی در سیستم" از بین می‌رود و وحدت و یکپارچگی ترکیه تقویت خواهد شد. به گفته تحلیلگران، این طرح به آقای اردوغان اجازه می دهد تا سال ۲۰۲۹ و برای دو دوره متوالی دیگر رئیس جمهور باشد.

تازه های فراخوان مقالات، کنفرانس و بورسیه های بین المللی-New call for papers 11/02/17

1- فراخوان مقاله با موضوع"شخصیت بشری و بحران حقوق اساسی در اروپا، بشریت، دمکراسی، اجتماع اروپا" فلورانس جمهوری ایتالیا

1- The School of Law at the University of Portsmouth and the European University Institute (EUI) are organising a 2-day international conference on “Human Dignity and the Constitutional Crisis in Europe: Humanity, Democracy, Social Europe". The conference will be hosted by the European University Institute in Florence on 15th and 16th June 2016.

2- The Annual Conference of the Central and Eastern European Network of Jurisprudence (CEENJ) entitled "Jurisprudence in Central and Eastern Europe: Work in Progress 2017" is organized by the University of Latvia Faculty of Law.

3- Admissions to the Venice School of Human Rights – Human Rights as Our Responsibility (9 – 17 June 2017), organised by the European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation (EIUC) are open until 27 April 2017, early bird 30 March 2017 with 10% discount.

4- فراخوان مقاله مجله آفریقایی حقوق اساسی تطبیقی برای شماره نوامبر:

4- CFP AFRICA JOURNAL OF COMPARATIVE CONSTITUTIONAL LAW

5- فراخوان مقاله، فراخوان کنفرانس با موضوع" هدایت مشترکاتمان: چه چیزی برای ما مهم است"

5-  The graduate students of McGill University’s Faculty of Law are pleased to announce their annual graduate law conference. Annual Graduate Law Conference 2017 “Governing Our Commons: What Matters To Us Today”.

6- فراخوان بورسیه دوره دکتری، دانشگاه برن، کنفدراسیون سوئیس:

6- University of Bern, up to 15 Doctoral Positions for upcoming, international scholars.

7- فراخوان بورسیه، کارشناسی ارشد و دکتری، در گرایش ها فقه و حقوق آکادمی تحقیقاتی شریعه بین المللی برای سرمایه گذاری اسلامی، کوالالامپور، مالزی:

7-The Shari'ah Scholarship Award is part of the Fund for Shari'ah Scholars in Islamic Finance, which was established to enhance knowledge and research, strengthen talents, and encourage intellectual discourse in the field of Shari'ah in Islamic Finance. The Fund represents Bank Negara Malaysia's (BNM) commitment towards strengthening the development of the Islamic finance industry. The application is open to all nationalities pursuing postgraduate studies (Master’s or Doctoral) in the field of Shari'ah or Islamic finance at recognized institutions of higher learning in Malaysia.

8- فراخوان مقاله، موسسه مطالعات اسلامی مکگیل:

8-CFP McGill Institute of Islamic Studies Graduate Student Symposium: April 26th and 27th, 2017, Main McGill Campus.

9- فراخوان شرکت در کارگاه، مرکز سیاست جهانی دانشگاه آزاد برلین با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی:

9- Workshop Iran Feb. 17-28, 2017 in Tehran Call for Applications: Global Politics PhD Workshop Iran 2017 ORGANIZED BY Center for Global Politics of the Freie Universität Berlin (FUB), in cooperation with Allameh Tabataba’i University (ATU), Tehran.

10- فراخوان مقاله، فراخوان کنفرانس با موضوع "اساسی گرایی در جهانی جمعی" دانشکده حقوق پورتو، جمهوری پرتغال:

10-The Porto Faculty of Law, Universidade Católica Portuguesa is pleased do invite applications to attend its 2017 Conference "Constitutionalism in a Plural World", that will take place on November 22nd and 23rd, at Porto.

11- فراخوان بورسیه دوره های دکتری و کارشناسی ارشد دانشگاه شیامن برای سال 2017 در رشته های مختلف بویژه گرایش های بین المللی حقوق، جمهوری خلق چین:

11-Xiamen University 2017 Scholarships for International Students.

12- فراخوان کنفرانس رایگان با موضوع "حقوق عمومی تطبیقی در اروپا":

12- ”Comparative public law in Europe – Opportunities and Challenges”, organized at the British Academy (10-11 Carlton House Terrace, St. James’s, London SW1Y 5AH) on 24th March 2017 (from 8:45 to 17:30). The conference is organized by the Essex School of Law and financially supported by a British Academy Rising Star Engagement Award.

13-CFP "Contested Borderscapes Transnational Geographies vis-à-vis Fortress Europe"

14- Call for Papers: Human Rights in Asia-Gender and Sexuality, Meghan Campbell 25th January 2017.

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و دوم بهمن 1395

1- مجلس جمهوری ترکیه پییشنوس تصویب شده جهت بازنگری در قانون اساسی این کشور، که نظام حکومتی ترکیه را از پارلمانی به ریاستی تبدیل می کند را برای رجب طیب اردوغان ارسال کرد، رئیس جمهور موظف است آن را در مدت 15 روز امضا و جهت انتشار در روزنامه رسمی برای نخست وزیر ارسال نماید. همه پرسی اصلاح قانون اساسی در دوم یا نهم آپریل برگزار خواهد شد.

2- نخست‌وزیر رومانی اعلام کرد، صدای معترضان را شنیده و فرمان مربوط به عفو برخی از متهمان به فساد از مجازات زندان را پس می‌گیرد. روشن نیست که این اظهارات به اعتراض‌های ۵ روزه در رومانی پایان خواهد داد؟! سورین گریندونو، نخست‌وزیر رومانی شامگاه شنبه (۴ فوریه/ ۱۶ بهمن) در پنجمین روز حضور هزاران متعرض در خیابان‌ها اعلام کرد: ، او مایل نیست مردم کشورش دچار شکاف و دودستگی شود. رئیس دولت رومانی گفت به دلیل نقصان در ارتباط، شهروندان متوجه محتویات فرمان اضطراری نشدند.

به گفته وی، کابینه روز یکشنبه نشست اضطراری برگزار می‌کند تا به‌طور رسمی فرمان اضطراری را لغو کند. اظهارات سورین گریندونو به طور زنده از تلویزیون پخش شد. دهها هزار نفر در مقابل ساختمان نخست‌وزیری در حال تظاهرات بودند و به‌نظر می‌سد که عقب‌نشینی دولت موجب توقف اعتراض‌ها نشده است. واکنش معترضان به پیام نخست‌وزیر شعار "استعفا، استعفا" بود. با این‌حال رئیس جمهور رومانی از اقدام دولت استقبال کرد. او گفت، دولت خطای سنگینی مرتکب شد و بازپس گرفتن فرمان اضطراری گام مهمی در عادی‌سازی اوضاع و تصحیح اشتباه است. 

پیش از این، شورای عالی قضایی رومانی، نهاد نظارت بر استقلال قوه‌قضائیه در این کشور، گفته است که علیه فرمان اضطراری دولت برای خارج کردن بعضی موارد فساد از فهرست جرایم‌کیفری به دیوان قانون اساسی شکایت خواهد کرد. طبق این فرمان، موارد فساد کارکنان دولت که مبلغ آن کمتر از چهل و هشت هزار دلار باشد مجازات حبس در پی ندارد. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا نیز ضمن ابراز نگرانی در مورد این فرمان، علیه "پیمودن سیر قهقرایی" در روند مبارزه با فساد به دولت رومانی هشدار داده است. 

پیشتر نیز، روز پنچشنبه (۲ فوریه / ۱۴ بهمن) فلوریان یانو، وزیر بازرگانی رومانی در شبکه اجتماعی توئیتر کناره‌گیری خود از مقام وزارت را اعلام کرد. او نوشت: «اگر من اعتراضم به این حکم دولتی را نشان ندهم، فردا نمی‌توانم در چشم فرزندم نگاه کنم». اشاره یانو به دستور تخفیف مجازات برای متهمان به فساد مالی است که دولت رومانی روز سه‌شنبه (۳۱ ژانویه) صادر کرد. بر اساس این حکم دولتی، چند تن از سیاستمدارانی که به اتهام فساد یا در زندان و یا منتظر حکم دادگاه هستند، تبرئه خواهند شد. علاوه بر این، برای افرادی که به کمتر از پنج سال زندان محکوم شده‌اند عفوعمومی در نظر گرفته شده است. این عفو شامل حدود ۲ هزار و ۵۰۰ زندانی خواهد شد که بخشی از آنها سیاستمدارانی هستند که به اتهام فساد مالی محکوم شده‌اند.

لیویو دراگنی، رهبر حزب سوسیال دمکرات رومانی، یکی از افرادی است که متهم به  کلاهبرداری ۲۴ هزار یورویی شده و از این حکم بهره خواهد برد.

3- دادگاه استیناف رسیدگی کننده به اعتراض رئیس جمهور و برخی از وزرای دولت ایالات متحده آمریکا، بدلیل عدم ارائه دلایل و مستندات کافی توسط تجدیدنظرخواهان، لغو دستور اجرایی رئیس جمهور را تمدید کرد. متن رای صادره.

پس از دستور قاضی جیمز روبارت درباره لغو سراسری دستور اجرایی دونالد ترامپ برای ورود مسلمانان به ایالات متحده آمریکا، دولت این کشور در اعتراض به این حکم رسما خواستار تجدید نظر فوری درباره آن گردید؛ دادگاه رسیدگی کننده در سن‌فرانسیسکو، شنبه‌شب (۴ فوریه / ۱۶ بهمن) مخالفت خود را با تقاضای فوری دولت اعلام کرد.  هنوز امکان تجدید نظر خواهی در مورد این حکم وجود دارد اما تا روز دوشنبه به تأخیر خواهد افتاد.

‌دولت آمریکا در استدلال درخواست اعتراضی خود تصریح کرده بود که تعلیق فرمان ترامپ، "اقتدار رئیس‌جمهور و توانایی و صلاحیت او در تصمیم‌گیری در مورد مسائل امنیت ملی را زیر سوال می‌برد".

در درخواست‌نامه دولت آمریکا همچنین آمده است که قاضی دادگاه سیاتل حکم خود را "بر اساس بررسی‌ها و تحلیل‌های حقوقی بسیار محدودی صادر کرده و با صدور حکمی که کل ایالات متحده را شامل می‌شود، پا از حدود اختیارات خود فراتر گذاشته است".

دولت آمریکا کپس از آن به دادگاه فرجام شکایت برد که جیمز روبارت، قاضی دادگاه فدرال در سیاتل در پی شکایت باب فرگوسن، دادستان ایالت واشنگتن حکم ترامپ در مورد ممنوعیت ورود اتباع ۷ کشور مسلمان را به حال تعلیق درآورد. به باور دادستان واشینگتن فرمان رئیس‌جهمور آمریکا "آزادیهای مندرج در قانون اساسی آمریکا برای مهاجران و خانواده‌های آنها را نقض می‌کند، به‌ویژه آنکه این فرمان علیه مسلمانان است".

سیاتل یکی از شهرهای ایالت واشنگتن، واقع در شمال غرب آمریکاست و دفاتر شرکت‌هایی مانند مایکروسافت و آمازون و دفتر اصلی هواپیماسازی، بوئینگ در این شهر قرار دارد. واشنگتن نخستین ایالتی بود که علیه تصمیم ترامپ به دادگاه شکایت کرد.

باب فرگوسن پس از صدور حکم دادگاه سیاتل و تعلیق اجرای فرمان ترامپ از "پیروزی قانون اساسی" سخن گفته و تصریح کرده بود: «هیچکس بالاتر از قانون قرار ندارد، حتی رئیس جمهوری.»

در پی صدور حکم دادگاه سیاتل وزارت خارجه آمریکا نیز اعلام کرد که فرمان ترامپ به حالت تعلیق درآمده و تا مشخص شدن نتیجه دادگاه تجدیدنظر، مسافران عازم ایالات متحده با ویزای معتبر و کارت سبز امکان ورود به خاک آمریکا را خواهند داشت.

 دادگاه استیناف فدرال در شهر سانفرانسیسکو، متشکل از سه قاضی شامل دومرد و یک زن، روز سه شنبه بررسی استدلال های موافق و مخالف در مورد دستور اجرایی دونالدترامپ، در مورد ممنوعیت ورود اتباع هفت کشور به ایالات متحده آمریکا را بصورت تلفنی شروع کرد.

در جلسه روز سه شنبه ابتدا وکلای وزارت دادگستری در موافقت با این دستور به دفاع از آن پرداختند و خواستار ابقای مجدد این دستور شدند. آنها استدلال کردند که کنگره به رئیس جمهور اجازه کنترل مرزها را داده است. قاضی میشل فردلند(Michelle Friedland) پرسید که آیا دولت هیچ نوع شواهدی که مهاجران این هفت کشور را به تروریسم گره بزند دارد یا نه. وکیل دادگستری به شماری از سومالیایی تبارهای آمریکا اشاره کرد که به گفته او به گروه تروریستی الشباب ارتباط داشته اند. به علاوه این سوال مطرح شد که آیا این دستور تبعیضی علیه مسلمانان بوده است یا خیر.

قاضی ریچارد کلیفتن(Richard Clifton) پرسید با توجه به اینکه این دستور به طور بالقوه فقط ۱۵ درصد مسلمانان را تحت تاثیر قرار می دهد چطور می توان آن را تبعیض آمیز دانست.

باب فرگوسن، دادستان واشنگتن که علیه دستور دونالد ترامپ استدلال می کرد در پاسخ گفت اظهارات آقای ترامپ در طول مبارزات انتخاباتی حکایت از نیت تبعیض آمیز این دستور دارد. دستور مهاجرتی آقای ترامپ روز جمعه پیش در واکنش به شکایت دو ایالت واشنگتن و مینه سوتا از سوی قاضی فدرال جیمز روبارت(James Robart) در سیاتل معلق شد. این ایالات می گویند که دستور رئیس جمهور نقض قانون اساسی است و به منافع آنها آسیب می رساند.

تصمیم دادگاه نهم استیناف در سانفرانسیسکو  احتمالا برای قضاوت نهایی به دیوان عالی خواهد رفت. منتقدان دستور مهاجرتی می گویند که تاکنون کسی از شهروندان این هفت کشور در خاک آمریکا دست به حمله تروریستی نزده است و خطر شهروندان آنها بزرگنمایی شده است.