روایتی از دبیران شورای عالی امنیت ملی

شورای عالی امنیت ملی ایران از زمان فعال شدن پرونده هسته‌ای ایران در طول چهار سال گذشته تاکنون چند قربانی گرفته است. اگر «سیدحسین موسویان» سخنگوی سابق تیم هسته‌ای «مغبون بزرگ» این پرونده نام گرفت و سر از بازداشتگاه درآورد، بی‌شک «علی لاریجانی»، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی را باید «ناکام بزرگ» این پرونده و شورای مذکور بخوانیم. لاریجانی که با انتقاد صریح از مسوولان سابق پرونده هسته‌ای، مسوولیت این پرونده را به دست گرفت، تلاش داشت تا با ارائه برخی ایده‌ها، پرونده هسته‌ای ایران را برای همیشه ببندد اما به جای آنکه پرونده هسته‌ای بسته شود، پرونده دبیری لاریجانی در شورای امنیت بسته شد و مسوولیت از او ستانده شد و به سعید جلیلی معاون وزیر خارجه ایران سپرده شد. بدین ترتیب لاریجانی خسته از دو سال و نیم تلاش بی‌دریغ، بی‌هیچ تقدیری کیف خود را برداشت و دفتر خود را ترک کرد تا معتمد رئیس‌جمهور محمود احمدی‌ جای او بنشیند. پس اگر برای حسن روحانی دبیر اسبق شورای عالی امنیت ملی بعد از پایان ماموریتش، جلسه تودیع باشکوهی برگزار شد که از خاتمی تا هاشمی رفسنجانی در آن شرکت کنند و به تقدیر از وی سخن بگویند، برای لاریجانی، هیچ مقام دولتی جلسه تودیع برگزار نکرد و از درایت او سخن نگفت. علی لاریجانی بی‌سروصدا آمد و با سروصدا رفت. بی‌حاشیه آمد و باحاشیه رفت. تنها اتفاقی که رخ داد اعلام نام جایگزین وی بود.

سعید جلیلی به خواست احمدی‌نژاد تنها چند ساعت پس از آنکه لاریجانی دفتر خود را ترک کرد، به آن ساختمان رفت.

سخنگوی دولت ایران در اعلام دلایل استعفای لاریجانی، عنوان کرد که «آقای لاریجانی مشکل شخصی داشت. مایل بود که در حوزه‌های دیگری فعالیت‌های سیاسی و مدیریتی داشته باشد.» اگرچه این سخن در ابتدا با سکوت لاریجانی اما او پس از سفر از ایتالیا تاکید کرد که هیچ مشکل شخصی نداشته و حتی آنچنان که گفته شد قصد شرکت در انتخابات مجلس را نداشته و می‌توانست بدون آنکه از دبیر شورای عالی استعفا دهد، در انتخابات مجلس شرکت کند.

شورای عالی امنیت ملی، اگرچه این سال‌ها بیش از گذشته نامش مطرح است و دبیر آن از جایگاه ویژه‌ای برخوردار شده اما نهادی برآمده از انقلاب است. در ابتدای پیروزی انقلاب، این شورا زیر نظر نخست‌وزیر اداره می‌شد و او ریاست آن را بر عهده داشت. در آن سال‌ها از تنها دبیری که نام برده شده «مسعود کشمیری» عامل انفجار دفتر نخست‌وزیری است. او یکی از نیروهای سازمان مجاهدین خلق است که توانسته بود اعتماد محمدعلی رجایی نخست‌وزیر ایران و محمدجواد باهنر رئیس‌جمهور را کسب کند به گونه‌ای که بسیاری او را از نیروهای انقلابی دانستند و شرکت وی را در تمام جلسات شورای امنیت ملی ضروری می‌خواندند. حتی پس از انفجار نخست‌وزیری نیز برخی برای او گریستند و تصور کردند جنازه سوخته‌ای که در یک نایلون در کنار آثار به جا مانده از بدن رجایی و باهنر قرار گرفته جنازه کشمیری است. پس برای او نیز تابوتی در نظر گرفتند و تشییع باشکوهی برگزار کردند. در حالی که کشمیری در حال فرار از ایران بود.

در اطلاعیه‌ای «آیت‌الله ربانی املشی»، دادستان وقت کل کشور منتشر کرد یادآور شد که کشمیری از یک سال قبل وارد نخست‌وزیری می‌شود و خیلی خوب نقش بازی می‌کند و خیلی چهره کریه خود را مخفی می‌دارد. به طوری که یکی از مسوولین امر در نخست‌وزیری می‌گفت که در بین هزار احتمال یک احتمال انحراف درباره او نمی‌دادیم... در ظرف یک سال آنقدر پیشرفت می‌کند که دبیر شورای امنیت هم می‌شود.» (روزنامه جمهوری اسلامی، 23/6/60).

مسعود کشمیری «قبل از پیروزی انقلاب در یک شرکت خارجی کار می‌کرد و با پیروزی انقلاب و بازگشت خارجیان به کشورشان، شرکت مذکور منحل و بنا بر اظهارات خودش بعد از پیروزی انقلاب، در جهاد سازندگی کار می‌کرده.» وی قبل از انقلاب توسط پسردایی و برادر همسر خود، ابوالفضل دلنواز، جذب سازمان مجاهدین خلق شد. «ابتدا در بحث‌های خانوادگی از منافقین حمایت می‌کرد، لیکن به مرور زمان چهره حزب‌اللهی و حمایت از نظام را یافت. مدتی در نیروی هوایی، سپس در رکن 2 ارتش جمهوری اسلامی و همچنین در دفتر نخست‌وزیری شاغل می‌شود و تا دبیر شورای عالی امنیت ملی ارتقای شغلی پیدا می‌کند. بعد از انفجار دفتر نخست‌وزیری، از بازرسی منزل مسعود در شهرستان کرج مقادیر زیادی سلاح و مهمات کشف شد.» (خاطره 4، محمدی ری شهری).

شورای عالی امنیت ملی از آن پس تقریبا تمام فعالیت‌‌ها و جلساتش در تعلیق ماند و رفته‌رفته به نهادهای غیرضروری تقلیل یافت. روحانیون انقلابی و بزرگان نظام ترجیح می‌دادند به علت عدم اعتماد و اطمینان، جلسات خود در مکان‌هایی که ضریب امنیتی آن بالا است، برگزار کنند. بدین ترتیب عموم جلسات در دفتر حزب جمهوری اسلامی یا دفتر هاشمی رفسنجانی در مجلس برگزار می‌شد. به موازات تقلیل فعالیت‌‌های شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع که از ابتدای جنگ شکل گرفته بود، تقویت شد و رفته‌رفته این شورا، نقش شورای عالی امنیت ملی را ایفا کرد. چون عموم سران نظام، وزرا، فرماندهان سپاه و ارتش در آن حضور داشتند و پرونده جنگ را بررسی می‌کردند. وظایف شورای عالی دفاع به گونه‌ای بود که رفسنجانی در ذکر خاطرات سال 60 خود، از تلاش بنی‌صدر برای افزایش اختیارات خود از طریق این شورا سخن گفته است.

ترکیب اعضای شورای عالی دفاع نیز متشکل از نماینده امام (آیت‌الله خامنه‌ای) رئیس‌جمهور، رئیس مجلس، وزیر خارجه، وزیر دفاع، فرماندهان ارتش و سپاه پاسداران بودند. البته به ضرورت افراد دیگر نیز به این جمع افزوده می‌شدند.

شورای عالی دفاع تا سال 68، زمان بازنگری قانون اساسی فعال بود. اما پس از آنکه قرار شد قانون اساسی بازنگری شود و برخی از مواد و اصول تغییر یابند، این شورا نیز به شورای عالی امنیت ملی ارتقا یافت و تاکید شد: «به منظور تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود.» وظایف شورای عالی امنیت ملی نیز بنا بر آنچه که قانونگذاران تعیین کردند، «تعیین سیاست‌های دفاعی – امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری، هماهنگ کردن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی – امنیتی و بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی» عنوان شد. در واقع شورای عالی امنیت ملی بایستی سیاست خارجی، دفاعی و سیاست‌های امنیتی ایران را تدوین کند.

اعضای ثابت شورای عالی امنیت ملی، روسای قوای سه‌گانه، رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، رئیس سازمان برنامه و بودجه، دو نماینده به انتخاب مقام رهبری، وزرای خارجه، کشور و اطلاعات هستند. بر حسب نیاز نیز وزیر مربوط به بحث و همچنین عالی‌ترین مقام‌های ارتش و سپاه پاسداران به این جمع اضافه می‌شوند. مصوبات شورا باید به تایید رهبری برسد و پس از آن قابل اجراست.

***

اگرچه تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی به دستور امام خمینی بنیانگذار انقلاب، صورت گرفت اما عمر ایشان کفاف نداد تا نتیجه آن را ببیند. لذا با انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای به مقام رهبری، هاشمی‌رفسنجانی طی یک انتخاب به ریاست جمهوری رسید. او بلافاصله حسن روحانی را به دبیری شورای عالی امنیت ملی برگزید و بدین ترتیب، روحانی اولین دبیر این شورا پس از بازنگری قانون اساسی شد و توانست نزدیک به 16 سال در این نهاد ایفای نقش کند. در واقع شورای عالی امنیت ملی برخلاف اسم پرطمطراق خود یک «ستاد» بیشتر نیست. اعضای آن اگرچه ثابت هستند، اما هیچکدام در آن نهاد مستقر نیستند. هر یک رئیس یک قوه یا وزارتخانه است و در جای دیگری وظایف خود را دنبال می‌کند. تنها دبیرخانه این شورا فعال است که علی ربیعی نقش بسزایی در تشکیل آن داشت. او پس از خروج از وزارت اطلاعات به این دبیرخانه آمد تا تحت زعامت حسن روحانی فعالیت‌های خود را آغاز کند و تا پایان فعالیت روحانی نیز در این دبیرخانه ماندگار شد.

در دوره علی لاریجانی، البته قرار بر این شد که شورا کمی گسترش پیدا کند و به لحاظ ساختاری شکل خود را بیابد. به همین دلیل لاریجانی، همزمان با هدایت پرونده هسته‌ای، چندین معاونت نیز برای شورای عالی امنیت ملی تعریف کرد. معاونت راهبردی، سیاسی، امنیت، بین‌الملل، اقتصادی، امور بین‌الملل، داخلی معاونت‌های این شورا شدند.

***

با این حال شورای عالی امنیت ملی تا سال 82 و از زمان گشایش پرونده هسته‌ای ایران، چندان پرکار نبود. پرونده ویژه‌ای که ساعات بیشتری از وقت اعضا را به خود اختصاص دهد وجود نداشت و عموما مباحث امنیتی بررسی می‌شد اما از اواخر دهه 70 (حدودا سال 79) یکی از اعضای سازمان مجاهدین خلق، طی یک کنفرانس مطبوعاتی، مباحث را در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای ایران عنوان کرد. از آن تاریخ، توسط آمریکا و برخی کشورهای غربی در خصوص این فعالیت‌ها، اتهامات مختلفی به ایران زده شد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز فعالیت‌های ایران را در دستور کار خود قرار داد و از سال 82 رسما این پرونده گشوده شد. از آن تاریخ، شورای عالی امنیت ملی مسوول پیگیری این موضوع شد. سیدمحمد خاتمی رئیس‌جمهور سابق ایران، حسن روحانی را به رهبری معرفی کرد تا با تایید ایشان وی پیگیر پرونده ایران شود.

روحانی با تشکیل یک تیم مذاکره‌کننده که متشکل از «علی‌اکبر صالحی»، «سیدحسین موسویان»، «سیروس ناصری» و «محمدجواد ظریف» هدایت این پرونده را بر عهده گرفت. تاکتیک آنها بر گفت‌وگو و اعتمادسازی استوار بود. استدلال می‌کردند باید ابتدا اعتماد غرب را جلب کنیم و سپس فعالیت‌های صلح‌آمیز خود را ادامه دهیم به همین علت در چند مقطع فعالیت‌های هسته‌ای ایران تعلیق شد. اتخاذ این سیاست البته علی لاریجانی، رئیس سابق صدا و سیما را برانگیخت تا جمله تاریخی خود را بیان کند: «در پرونده هسته‌ای در غلتان دادیم و آب نبات گرفتیم.»

با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد و سپس انتخاب علی لاریجانی به دبیری شورای عالی امنیت ملی، لاریجانی عهده‌دار پیگیری پرونده هسته‌ای شد. او در طول دو سال و نیم گذشته چند سیاست اتخاذ کرد. ابتدا نزدیکی به شرق از طریق روسیه به چین و تشکیل بلوک شرق مقابل بلوک غرب. به اعتقاد او از این طریق ایران می‌تواند سیاست برد – برد را برای خود رقم بزند. سیاستی که نه تنها ایران از آن منتفع می‌شود بلکه غربی‌ها نیز به خواسته خود می‌رسند. اتخاذ این تاکتیک معنای دیگری نیز داشت که ایران سر جنگ با هیچ کشوری ندارد و منافع خود را در راستای منافع دیگران تعریف می‌کند. به همین علت او تاکید داشت که تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای ایران هیچ‌گاه اتفاق نمی‌افتد اما می‌توان از طریق مذاکره و گفت‌وگو به نتیجه رسید. با این حال در زمان او دو قطعنامه از سوی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران صادر شد. گرچه برخی از بیانیه‌های سازمان ملل نیز مستقیما تحت اظهارات احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور ایران صادر شده بود.

اما او با وجود آنکه نگاه اصولگرایانه داشت نتوانست با محمود احمدی‌نژاد کار کند. احمدی‌نژاد، از مدتی پیش اعلام کرده بود که «پرونده ایران بسته شده» و آن را تمام شده می‌خواند. این در حالی بود که در همین ایام علی لاریجانی مرتب به سفر می‌رفت، با غربی‌ها مذاکره می‌کرد و قرار دیدارهای بعدی را می‌گذاشت. اظهارات احمدی‌نژاد همچون «قطار هسته‌ای ایران ترمز ندارد» گاه برخی مذاکرات و دیدارهای لاریجانی را تحت تاثیر قرار می‌داد و او مجبور بود که در جلسات مختلف در خصوص این نوع اظهارات سخن بگوید. ناهماهنگی بین دولت و شورای عالی امنیت ملی در این ایام به اوج رسیده بود. در آستانه کنفرانس شرم‌الشیخ علی لاریجانی اعلام کرد که ایران در آن اجلاس شرکت نمی‌کند اما همزمان منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران خبر از شرکت ایران در آن اجلاس را می‌داد. پس طبیعی بود که حدود یک سال پیش ناگهان خبر استعفای لاریجانی در سراسر شهر بپیچد. خبری که البته تایید نشد و لاریجانی فعالیت‌های خود را ادامه داد اما اکنون غلامحسین الهام، سخنگوی دولت محمود احمدی‌نژاد خبر می‌دهد که لاریجانی چند بار استعفا داد که با آن موافقت نشد. غلامحسین الهام دلیل استعفای آخر لاریجانی را «دلایل شخصی» عنوان کرد. در حالی که محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس برای اولین بار رسما از اختلاف لاریجانی با احمدی‌نژاد خبر داد و پرده از آن برداشت که «آن دو دیگر نمی‌توانستند با هم کار کنند.» در عین حال پایگاه خبری عصر ایران 29 مهرماه در دلایل برکناری لاریجانی توسط احمدی‌نژاد خبر داد که «رئیس‌جمهور دبیر شورای عالی امنیت ملی را به مماشات با طرف‌های مذاکره متهم می‌کرد.» علی‌اکبر ولایتی مشاور مقام رهبری نیز ضمن حمایت از لاریجانی گفت: «بهتر بود در فضای منفی موجود بین‌المللی علیه ایران، مسوولان با کمر خویشتن‌داری به مسیر حاکم بر پرونده هسته‌ای ادامه می‌دادند و مشکلات را بین خود حل می‌کردند.»

اما به هر حال آنچنان که ولایتی گفته بود، کسی خویشتن‌داری نکرد. لاریجانی خسته از اختلافات استعفا داد تا احمدی‌نژاد بلافاصله استعفا را بپذیرد و سعید جلیلی معاون وزیر خارجه را جانشین او اعلام کند.

سعید جلیلی حدود 42 سال سن دارد. دانش‌آموخته دانشگاه امام صادق در مقطع دکتری علوم سیاسی است. او جانباز است و یک پای خود را در عملیات کربلای 5 از دست داده. سابقه 16 سال حضور در وزارت خارجه را دارد. همکاری با مجتبی ثمره هاشمی مشاور عالی رئیس‌جمهور، در بازرسی وزارت خارجه از افتخارات اوست. هواداران دولت، پس از انتصاب او به این سمت، از «سالم بودن، مومن بودن، باشخصیت بودن، فهیم بودن، جوان و پرانرژی بودن» او سخن گفتند. گویی که علی لاریجانی یا حسن روحانی، دبیران اسبق شورای عالی امنیت ملی فاقد این ویژگی‌ها بوده‌اند. حامیان دولت تاکید دارند که «جلیلی همه روزه با خودرو پراید خود از ساعات اولیه طلوع آفتاب تا انتهای شب در وزارت خارجه به کار و تلاش می‌پردازد. همچنین وی از هیچ کدام از امکانات معاونان وزارت خارجه استفاده نمی‌کند. جلیلی حتی در ساعات نماز و نهار، شخصا به همراه پرسنل عادی وزارت خارجه در صف نهار می‌ایستد و در میان آنها نماز می‌گذارد.»

پایان‌نامه جلیلی نیز در حوزه سیاست خارجی بود. چنانکه عنوان آن «سیاست خارجی پیامبر» است و اکنون دارای کرسی تدریس «دیپلماسی پیامبر» در دانشگاه امام صادق است. می‌گویند جلیلی یکی از منابع جدی اندیشه‌های رئیس‌جمهور در حوزه سیاست خارجی است. عبارت دکترین «صلح بر مبنای عدالت و معنویت» در عرصه سیاست خارجی که بارها توسط احمدی‌نژاد اعلام شده متعلق به سعید جلیلی است. حتی برخی از نامه‌هایی که احمدی‌نژاد به سران دنیا نوشته نیز از ابتکارات جلیلی قلمداد می‌شود تا آنجا که به عنوان نمونه متن نامه ارسالی احمدی‌نژاد به جرج بوش، حاوی نکاتی از جزوات درسی جلیلی در دانشگاه امام صادق است.

از آنجا که جلیلی در معاونت اروپا و آمریکا وزارت خارجه مشغول بود، گاهی به همراه علی لاریجانی به سفر می‌رفت و از جمله در اغلب ملاقات‌های لاریجانی – سولانا حضور داشته و به خوبی واقف به مذاکرات هسته‌ای است. جلیلی در سن 30 سالگی به ریاست اداره بازرسی وزارت خارجه برگزیده می‌شود و تا سال 75 رئیس این اداره بود.در آن زمان مجتبی ثمره هاشمی در سمت مدیرکلی بازرسی و رسیدگی به شکایات در وزارت خارجه فعالیت می‌کرد. از آن سال به بعد او معاون اداره اول آمریکا تا سال 76 که خاتمی به ریاست جمهوری برگزیده شد و کمال خرازی به وزارت خارجه، او در این سمت قرار داشت که این پست از او گرفته می‌شود. سعید جلیلی به دفتر رهبری رفت و در سمت مدیریت بررسی‌های جاری این دفتر فعالیت کرد.

در زمانی که محمود احمدی‌نژاد کابینه خود را تشکیل می‌داد، او از سوی ثمره هاشمی به عنوان وزیر خارجه مطرح شد اما از آنجایی که شناخت کمی نسبت به وی وجود داشت، بحث وزارت وی با تردید روبه‌رو شد. نهایتا او به معاونت اروپا – آمریکا برگزیده شد. در زمانی که بحث ترسیم کابینه مطرح شد نام او در لیست کسانی قرار گرفت که قرار بود جایگزین منوچهر متکی، وزیر خارجه شوند اما بحث ترسیم کابینه به وزارت خارجه کشیده نشد و سعید جلیلی در سمت خود ماندگار شد تا آنکه علی لاریجانی از شورای عالی امنیت ملی رفت.

بدین ترتیب جلیلی که قرار بود در سمت وزیر قرار بگیرد و شانه به شانه وزرای اطلاعات، کشور، اقتصاد و... در هیات دولت بنشیند، اکنون در شورای عالی امنیت ملی، بالادست آن وزرا قرار گرفته است و قرار است مهمترین پرونده‌های سال‌های اخیر در جمهوری اسلامی را هدایت کند. گرچه حدود یک سال و نیم از عمر دولت احمدی‌نژاد بیشتر باقی نمانده است و معلوم نیست که رئیس‌جمهور بعدی چه کسی باشد هرکس دیگر جز محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور ایران شود احتمال تغییر و جابه‌جایی سعید جلیلی بسیار است. اکنون همگان منتظر اعلام راهبردها و برنامه‌های جلیلی در پرونده هسته‌ای هستند. پرونده‌ای که به‌زعم رئیس‌جمهور تمام شده است اما او مجبور است در صحنه جهانی با افراد قدری همچون سولانا، محمد البرادعی و وزرای کشورهای اروپایی بنشیند و مذاکره کند. آیا او می‌تواند همچون روحانی و لاریجانی ابتکاراتی داشته باشد؟ باید منتظر ماند و دید این شورا چه سرنوشتی را برای سعید جلیلی رقم می‌زند. برخی تحلیل‌ها حاکی از آن است که شورای عالی امنیت از این پس به لحاظ ساختاری، اهمیت سابق خود را از دست می‌دهد و وزارتخانه که به علت فعالیت‌های اخیر شورای عالی امنیت ملی، کم‌فروغ شده بود مجددا جایگاه خود را به دست می‌آورد. برخی نیز تاکید دارند که شورای امنیت به مانند گذشته با اقتدار فعالیت خود را ادامه می‌دهد. با این حال هنوز برای قضاوت زود است. باید منتظر ماند و دید که چه کسی مقهور می‌شود. آیا جلیلی می‌تواند پرونده هسته‌ای را مقهور خود کند یا آنکه خود مانند روحانی و لاریجانی مقهور پرونده می‌شود. گرچه نام جلیلی این روزها به نام محمود احمدی‌نژاد رئیس وی ضمیمه می‌شود.

معنای واژه جهانی شدن

 دکتر علی صباغیان:
واژه جهانی شدن در سال‌های اخیر یکی از پرکاربردترین واژه‌های عرصه سیاستگذاری اقتصادی،فرهنگی و سیاسی داخلی و بین المللی کشورها و نیز موضوع بحث‌های آکادمیک و ژورنالیستی بوده است.

برغم کاربرد گسترده ای که واژه جهانی شدن (Globalization)در بیش از یک دهه گذشته پیدا کرده،هنوز معنا و مفهوم آن همچنان مناقشه آمیز است و بسته به اینکه از چه زاویه و با چه نگرشی به آن نگریسته شود معنا و مفهوم متفاوت پیدا خواهد کرد که ظهور واژه های مختلفی همچون "جهانی شدن"،"جهانی سازی"،"جهانگرایی"،"غربی شدن" و "آمریکایی" شدن در بسیاری از جوامع از جمله ایران بیانگر این امر می باشد.

این اختلاف دیدگاهها باعث شده تا در حالی که گروهی از جوامع و افراد با نگاه کاملا مثبت به پدیده جهانی شدن می نگرند و آن را یک فرایند می دانند که در بردارنده فرصت های زیادی برای جوامع است گروه دیگری از افراد و جوامع این پدیده را یک امر منفی تلقی می کنند و آن را پروژه ای می دانند که از سوی صاحبان قدرت در جهان در جهت منافعشان طراحی شده است که طرفداران این دیدگاه در مقابله با جهانی شدن از جنبش مخالفان جهانی شدن که طیف متنوعی از افراد و گر وهها را در خود دارد حمایت می کنند.البته در بین این دو دیدگاه یک دیدگاه بینا بینی هم بر این باور است که جهانی شدن همچون هر پدید دیگری در ذات خود فرصت و چالش هایی دارد و کشورها و جوامع باید با شناخت دقیق آن از فرصت های آن به نفع خویش سود جویند و از چالش های احتمالی آن بدور مانند.

صرف نظر از این اختلاف نظرها،پدیده جهانی شدن شامل طیف گسترده ای از روندهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است که در کاربرد عمومی خود بر معانی مختلفی همچون تعقیب سیاست  های لیبرالی کلاسیک (سیاست های بازار آزاد)در عرصه اقتصاد جهان(آزادسازی اقتصادی)، سیطره روزافزون اشکال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی غربی (و حتی آمریکایی) (غربی شدن یا آمریکایی شدن)، گسترش تکنولوژیهای جدید اطلاعاتی (انقلاب اینترنتی) و نیز این که بشریت در آستانه تحقق یک جامعه واحد متحد که در آن عوامل عمده منازعه اجتماعی از بین رفته اند (همبستگی جهانی) قرار گرفته، دلالت می کند.

در خصوص این که چه عاملی باعث ایجاد وضعیتی که از آن به وضعیت جهانی شدن یاد می شود شده، بین نظریه پردازان اختلاف نظر است. همچنین این اختلاف نظر در مورد زمان آغاز فرآیند جهانی شدن نیز وجود دارد. این اختلاف نظرها در خصوص ماهیت جهانی شدن موجب شده تا بحث ها بیشتر بر آثار جهانی شدن همچون افزایش تجارت کالاها و خدمات، توسعه نقل و انتقال نیروی انسانی،  گسترش جابه جایی سرمایه، تقویت نفوذ شرکت های چند ملیتی و سازمانهای بین المللی، تأثیر فزاینده تکنولوژی و در مجموع وابستگی متقابل بیشتر نظام بین المللی متمرکز شود تا جهانی شدن به مثابه یک نظریه.

جهانی شدن در عرصه سیاست هم تحول جدی ایجاد کرده است. به طور سنتی سیاست های هر کشور در چارچوب نظام های سیاسی داخلی آن ترسیم می شده است و دولت های ملی مسئولیت نهایی برای حفظ امنیت و رفاه اقتصادی شهروندان و نیز حفظ حقوق بشر و محیط زیست در درون مرزهای خود را داشته اند. تحولات ناشی از روند جهانی شدن به نوعی تصمیم گیری های سیاسی کشورها را به کارکرد نظام بین الملل نزدیک کرده و نقش نهادها و سازمانهای بین المللی را پر رنگتر کرده و به نوعی حاکمین ملی کشورها را فرسایش داده است.

در عرصه فرهنگی نیز نوآوری های تکنولوژیکی همچون اینترنت، دستگاههای فاکس، تلویزیون های ماهواره ای و کابلی، شبکه اینترنت و ظهور رسانه های جهانی موجب شده تا مرزهای فرهنگی کشورها درنوردیده شود.

گستردگی زوایای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فرآیند جهانی شدن از جهات مختلف بر زندگی اجتماعی و فردی شهروندان کشورهای مختلف تأثیر گذاشته است. این امر طی چند سال گذشته موجب شده که برخی مؤسسات برای سنجش جایگاه کشورها در فرآیند جهانی شدن یک شاخص ترکیبی ایجاد کنند و براساس آن به ارزیابی بپردازند.

اگر چه مجموع این روندها موجب شده تا کارشناسان سیاستمداران و اندیشمندان این وضعیت را، «جهانی شدن» بنامند، اما همچنان این پرسش مرکزی مطرح است که معنی «جهانی شدن» واقعاً  چیست؟ و در مرحله بعدی اهمیت، برندگان و بازندگان جهانی شدن به عنوان یک روند واقعی چه کسانی هستند و چگونه می‌توان حرکت این روند را هدایت کرد؟

آشنایی با سازمان جهانی تجارت

مجامع‌جهانی - همشهری آنلاین- دکتر علی صباغیان:
سازمان جهانی تجارت که از ابتدای سال 1995 میلادی برای مدیریت مناسبات تجارت چنـد جانبه بیـن‌المللی جایگزین گات شد، اکنون به یک سازمان بزرگ جهانی تبدیل شده است.

اهمیت سازمان جهانی تجارت (World Trade Organization -WTO) تا آن حد است که در حال حاضر 150 کشور جهان به عضویت این سازمان درآمده و 30 کشور نیز در حال طی کردن فرآیند الحاق هستند.ایران نیز اکنون به عضویت ناظر سازمان جهانی تجارت درآمده  وسرگرم آماده سازی فرایند مذاکرات است.

در اوج جنگ جهانی دوم و بویژه در سالهای بعد از آن تلاش های وسیع برای نظم بخشیدن به مناسبات بین کشورها در عرصه های سیاسی و اقتصادی صورت گرفت.در زمینه سیاسی، نتیجه این تلاش ها به تأسیس سازمان ملل متحد به عنوان سازمانی برای مدیریت مناسبات سیاسی بین المللی انجامید.

 نتیجه این تلاش ها در عرصه تجارت و بازرگانی در سال 1947 به تأسیس موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) منجر شد. بسیاری از کشورها مسائل مربوط به تجارت چندجانبه خود را حدود نیم قرن در چارچوب گات پیگیری می کردند.با این وجود،از یک سو به دلیل فقدان یک مبنای حقوقی برای گات، به عنوان یک سازمان بین المللی، و از سوی دیگر به دلیل گسترده و پیچیده تر شدن مسائل مربوط به تجارت و بازرگانی بین المللی ضرورت تأسیس یک نهاد مسئول در این زمینه در دهه آخر قرن بیستم بخوبی آشکار شد. بر همین اساس اعضای گات در دور اروگوئه که آخرین دور مذاکرات تجاری گات محسوب می شود با تصویب موافقت نامه مراکش سنگ بنای نهاد جدیدی به نام سازمان جهانی تجارت را گذاشتند.

سازمان جهانی تجارت گات باضافه خیلی چیزهای دیگر است.گات در واقع مجموعه ای از قواعد و مقرراتی بود که هرگز از یک مبنای حقوقی به عنوان یک نهاد بین المللی برخوردار نبود و به طور موقت شکل گرفته بود در حالی که سازمان جهانی تجارت یک نهاد بین المللی با ساختار سازمانی دائمی است. این سازمان که از سال 1995 جایگزین گات شده است یک سازمان بین المللی است که علاوه بر موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت در چارچوب  موافقتنامه های متعدد دیگری بر حقوق و تعهدات اعضاء نظارت می کند.

تفاوت دیگر گات با سازمان جهانی تجارت در این است که مقررات گات تنها شامل تجارت کالاها بود در حالی که موافقتنامه سازمان جهانی تجارت علاوه بر تجارت کالاها، تجارت خدمات و جنبه های تجاری مرتبط با مالیکت معنوی را نیز در بر می گیرد.

یک تفاوت دیگر گات با سازمان جهانی تجارت در نظام حل و فصل اختلافات است. در سازمان جهانی تجارت مقررات تفصیلی تر و عملی تری در مورد بررسی و اجرای تصمیمات نظام حل و فصل اختلاف وجود دارد. نظام حل و فصل اختلافات این سازمان محدودیت زمانی برای بررسی تعیین کرده و از این لحاظ از سرعت بیشتری نسبت به نظام حل و فصل اختلافات گات برخوردار است. در این نظام که جنبه خودکار دارد احتمال کارشکنی و تأخیر کمتر است. همچنین یک نهاد برای فرجام خواهی و بررسی نظرات هیأت حل و فصل اختلافات نیز در سازمان تجارت وجود دارد.

اهداف یادشده در مقدمه موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت یعنی مواردی همچون بالابردن سطح زندگی مردم کشورهای عضو،فراهم نمودن امکانات ایجاد اشتغال کامل،افزایش درآمدهای واقعی و بالابردن سطح تقاضا، و بهره برداری مؤثر از منابع جهانی و گسترش تولید تجارت بین المللی اهداف سازمان جهانی تجارت نیز است.

به اضافه این که در این سازمان گسترش تولید و تجارت خدمات نیز علاوه بر گسترش تولید و تجارت کالاها مد نظر قرار گرفته است و استفاده از منابع جهانی هم به حمایت از محیط زیست و رشد پایدار مشروط شده است.

بنابراین اگر اهداف سازمان جهانی تجارت را بخواهیم بطور خلاصه بیان کنیم عبارت خواهند بود از: 
1- مدیریت و نظارت بر اجرای 28 موافقت نامه  
2- مجمعی برای مذاکرات تجاری چند جانبه  
3- مکانیسم حل و فصل اختلافات تجاری 
4- بررسی و ارزیابی سیاست های تجاری اعضاء
5- همکاری با دیگر سازمان های بین المللی در زمینه مدیریت اقتصاد جهانی 
6- کمک به کشورهای درحال توسعه و اقتصادهای در حال گذار جهت برخورداری از مزایای نظام تجارت چند جانبه 
 
سازمان جهانی تجارت نیل به این اهداف را برمبنای اصولی همچون اصل عدم تبعیض، اصل آزاد سازی تجاری، اصل تجارت عادلانه، اصل شفافیت، اصل رفتار ویژه و متفاوت با کشورهای درحال توسعه تعقیب می کند.البته باید توجه داشت که براین اصول استثنائات زیادی وارد شده است و اینطور نیست که همه کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت با هر سطحی از توسعه اقتصادی و یا هر میزان از حجم اقتصاد و تجارت به یک اندازه ملزم به رعایت این اصول باشند.

سازمان جهانی تجارت به عنوان یک سازمان بین المللی که اکثر کشورهای جهان عضو آن هستند برای انجام وظایف خود که مدیریت تجارت چندجانبه بین المللی است دارای ساختار تشکیلاتی به شرح زیر است:

کنفرانس وزیران:

کنفرانس وزیران بالاترین رکن سازمان جهانی تجارت و متشکل از وزیران ذیربط کلیه کشورهای عضو است.نشست کنفرانس وزیران معمولاً از وزیران بازرگانی یا وزیرانی که مسئولیت امور تجارت خارجی در کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت را برعهده دارند تشکیل شده و دست کم هر دو سال یکبار برگزار می شود. در نشست کنفرانس وزیران دستور کار تهیه شده توسط شورای عمومی مورد بررسی قرار می گیرد و در خصوص تمامی مسائل مربوط به امور سازمان جهانی تجارت در چارچوب موافقتنامه های تجاری چند جانبه تصمیم گیری می شود.

اولین نشست کنفرانس وزیران سازمان جهانی تجارت پس از تأسیس این سازمان در ماه دسامبر سال 1996 در سنگاپور برگزار شد. نشست دوم در ماه مه 1998 در شهر ژنو ،نشست سوم در دسامبر 1999 در شهر سیاتل آمریکا ،نشست چهارم در ماه نوامبر 2001 در دوحه قطر ،نشست پنجم در سپتامبر 2003 در کانکون مکزیک و نشست ششم در دسامبر 2005 در هنگ کنگ برگزار شد.

شورای عمومی:

شورای عمومی که پس از کنفرانس وزیران مهمترین رکن سازمان جهانی تجارت محسوب می شود عهده دار امور جاری و روزمره سازمان است.طبق موافقتنامه تأسیس سازمان جهانی تجارت این شورا که متشکل از تمامی اعضای سازمان جهانی تجارت است وظایف خود را در سه شکل  الف – شورای عمومی ، ب – هیأت حل وفصـل اختـلاف ،  ج – هیأت بررسی سیاست تجاری انجام می دهد. نشست های عادی شورای عمومی معمولا هر دو ما یک بار با شرکت سفرای کشورهای عضو تشکیل می شود.

 شورای عمومی در فاصله بین اجلاس های کنفرانس وزیران به نمایندگی از سوی کنفرانس تمامی امور مربوط به سازمان جهانی تجارت را انجام می دهد. این شورا چه در شکل هیأت حل و فصل اختلاف که برای نظارت بر رویه های حل و فصل اختلاف اعضاء تشکیل جلسه می دهد و چه در شکل هیأت بررسی سیاست تجاری که برای تجزیه و تحلیل سیاست تجاری اعضاء تشکیل جلسه می دهد گزارشات خود را به کنفرانس وزیران ارائه می کند.
 
شوراهای بخشی:

رکن بعدی سازمان جهانی تجارت شوراهای بخشی است که هر یک مسئولیت اداره بخش وسیعی از مسائل تجاری را بر عهده دارد و به شورای عمومی گزارش می دهد. تعداد این شوراها سـه مـورد اسـت که عبارتنـداز:الف – شـورای تجـارت کـالاها، ب – شورای تجـارت خدمـات، ج – شورای جنبه های تجاری مرتبط با مالکیت فکری.

به طوری که از نام این شوراها برمی آید هر یک از آنها مسئول اجرای موافقتنامه های سازمان جهانی تجارت در قلمروهای تجاری مربوط است. این شوراها متشکل از تمامی اعضای سازمان است. همچنین سه شورای بخشی دارای نهادهای وابسته هستند. اگرچه حیطه کاری این نهادها محدودتر است، اما آنها همچون شوراهای یادشده متشکل از تمامی اعضای سازمان جهانی تجارت بوده و گزارش کار خودرا به شورای عمومی ارائه می کنند.

این نهادها مسائلی همچون تجارت و توسعه، محیط زیست، موافقتنامه های تجارت منطقه ای و مسائل اداری را شامل می شود. کنفرانس وزیران  سازمان جهانی تجارت در اولین نشست خود در دسامبر سال 1996 در سنگاپور با ایجاد گروههای کاری جدید در زمینه های سیاست سرمایه گذاری و رقابت، شفافیت در خریدهای دولتی، و تسهیل تجاری موافقت کرد.

کمیته ها ی تخصصی:

 هر یک ازشوراهای سطوح عالی دارای کمیته های وابسته بخود هستند که از نظر سلسله مراتب سازمانی در مرحله بعد از این شوراها قرار می گیرند. این کمیته ها که متشکل از تمامی اعضای سازمان جهانی تجارت هستند به شوراهای مربوطه گزارش می دهند. تعداد این نوع کمیته ها در زیر مجموعه شورای تجارت کالاها 16 مورد است که در زمینه های تخصصی فعالیت می کنند. همچنین شورای تجارت خدمات نیز 4 کمیته وابسته به خود دارد. در سطح شورای عمومی نیز هیأت حل و فصل اختلاف دو نهاد فرعی وابسته دارد که عبارت است از پانل های حل و فصل اختلاف و هیأت استیناف.

دبیرخانه:

دبیرخانه سازمان جهانی تجارت که مقر آن در شهر ژنو سوئیس است مسئول اداره امور اداری است.در حال حاضر سازمان جهانی تجارت حدود 700 کارمند دارد. عمده فعالیت دبیرخانه مربوط به مذاکرات الحاق اعضای جدید و ارائه مشورت های لازم به کشورهای متقاضی عضویت در سازمان می باشد. در رأس دبیرخانه مدیرکل قرار دارد که توسط شورای عمومی انتخاب می شود.مدیر کل با همکاری معاونان خود امور دبیرخانه و بخش های مختلف آن را اداره می کند.

 اولین مدیر کل سازمان جهانی تجارت «پیتر ساترلند» آخرین مدیر کل گات بود که برای مدتی پس از تأسیس این سازمان مدیر کلی آن را نیز بر عهده داشت. دومین مدیرکل سازمان جهانی تجارت «رناتو روجیرو» از ایتالیا بود که دوره چهارساله او که از سال 1995 آغاز شده بود در آوریل سال 1999 به پایان رسید. سومین مدیرکل  سازمان جهانی تجارت آقای مایک مور از استرالیا بود که تا از سال 1999 تا سال 2002 در این منصب قرار داشت.چهارمین مدیر کل سازمان جهانی تجارت آقای سوپاچای پانیچ پاکدی از تایلند بود که از سال 2002 تا سال 2005 عهده دار این مسولیئت بود.مدیر کنونی سازمان جهانی که در واقع پنجمین مدیر کل این سازمان می باشد تجارت آقای پاسکال لامی از کشور فرانسه است که از سال 2005 عهده دار این سمت شده است.

نشست های غیررسمی:

 اگرچه نشست های غیر رسمی در قالب نمودار تشکیلاتی سازمان جهانی تجارت قرار ندارد، اما از آنجا که تصمیم گیری در این سازمان براساس اجماع آراء صورت می گیرد شکی نیست که دستیابی به این امر بدون رایزنی های قبلی بین اعضاء امکان پذیر نخواهد بود. برهمین اساس مشورت های غیررسمی در اشکال مختلف حتی در سطح رؤسای هیأت های نمایندگی نقش مهمی در نیل به اجماع نظر اعضای سازمان ایفا می کند و لازمه نشستهای رسمی کمیته ها و شوراهای مختلف محسوب می شود. این رایزنیها در زمینه موافقت اعضاء با قبول عضویت یک کشور جدید بسیار حائز اهمیت است.

مقایسه بین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اعلامیه جهانی حقوق بشر از زاویه شناسایی حقوق مردم

فریده طه- کارآموز وکالت
کارشناس کمیسیون حقوق بشر اسلامی

                                       

مقایسه بین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اعلامیه جهانی حقوق بشر از زاویه شناسایی حقوق مردم.
قبل از اینکه وارد مواد و اصول این دو سند شویم مایل هستمکه در نگاهیکلی به چند نکته مقدمتا اشاره نمایم
۱.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۵۷ توسط مجلس خبرگان تهیه و در مجلس نمایندگان در سال ۵۸ تصویب شد. ده سال پس از فرمان بنیانگذار جمهوری اسلامی مبنی بر لوزم بازنگری و تنظیم قانون اساسی در سال ۶۸ موردبازنگری قرار گرفت. آنچه با اعلامیه مورد مقایسه قرار گرفته سند مصوب سال ۶۸ می باشد.
اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ سه سال پس از جنگ جهانی د.وم در مجمع عمومی سازمان مللکه متشکل از تمامکشورهای عضو سازمان می باشد تصویب شد .کار تدوین آن برعهده شورای اقتصادی اجتماعی یکی از ارکان اصلی سازمان ملل قرار گرفتکه بر اساس ماده ۶۸ منشور باید این سند را تهیه میکرد.

۲.ضمانت اجرا
قانون اساسیکه در واقع ساختار و چارچوبه نظام، ترکیب حکومت، وظایف قوای مختلف و ... را شرح می دهد، فصل سوم این قانون به حقوق ملت اختصاص دارد. اعلامیه جهانی حقوق بشر هم همانگونهکه از اسمش پیداست در بر گیرنده حقوقی است برای افراد بشر
هر دو سند صرفا به شناسایی حقوق پرداخته اند و در خصوص ضمانت اجرای عدم رعایت آن مطلبی ندارند اما در مورد حقوق مورد نظر قانون اساسی، قوانین داخلی ایران اقدام به قانون گذاری داخلی نموده و ضمانت اجراهایی را هم در نظر گرفته است. 
قانون مجازرات اسلامی در ماده ۵۷۰ خوداشاره دارد که ''هر یک از مقامات و مامورین دولتی که افراد را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نمایند علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت ۳تا۵ سال ازمشاغل دولتی به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهند شد.'' علاوه بر این در خصوص حقوق مطروحه هم به طور جزئی ضمانت اجراهایی را در نظر گرفته که در شرح مواد به آن اشاره می شود. 
اعلامیه جهانی همانگونه که گفته شد مصوب مجمع عمومی سازمان ملل است که مصوبات آن جنبه توصیه ای دارد و برای کشورها الزام آور نمی باشد. اما مفاد این سند امروزه تبدیل به عرف بین المللی شده و چنانچه کشوری حتی به بهانه اینکه به آن رای مثبت نداده بخواهد از رعایت مفاد آن سرباز زند از نظر افکار عمومی قابل قبول نیست. البته مفاد و حقوق مندرج در این سند بعدا در دو سند الزام آور حقوقی دیگر وارد شد (میثاق حقوق مدنی سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی) و چنانچه یک کشور به آنها ملحق شود از نظر حقوقی ملزم به رعایت آن خواهد بود. مثلا به موجب قانون مدنی ایران، چنانچه ایران یک سند بین المللی را از امضا و تصویب نماید مفاد آن سند در حکم قانون داخلی تلقی شده و همه ملزم به رعایت آن خواهند بود. به موجب قانون ایران یک سند بین المللی پس از امضا باید در مجلس شورای اسلامی مطرح و پس از تصویب نمایندگان باید به تایید شورای نگهبان هم برسد یعنی در واقع همانند یک قانون داخلی باید پروسه قانون گذاری را طی نماید. ایران هم به اعلامیه جهانی رای مثبت داده و هم میثاق فوق الذکر را در مجلس به تصویب رسانده و هم اکنون همانند یک قانون داخلی لازم الاجرا می باشد. 

۳.قیود و شروط
در هر دو سند پس از شناسایی حقوق افراد به برخی محدودیتهای مربوطه اشاره شده با این تفاوت که در قانون اساسی قیود و شروط در همان اصل که به ذکر حق پرداخته معمولا به قیود هم اشاره می کند ولی در اعلامیه جهانی ابتدا حقوق را شناسایی سپس در انتهای مواد یعنی مواد ۲۹ و ۳۰به محدویتها اشاره می کند. به موجب این سند چارچوب محدودیتها
۱. حقوق و آزادیهای دیگران در چارچوبه قانون
۲. رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی بر شمرده شده است. 

۴. اجرا
برخی از حقوق مورد نظر هر دو سند جزو حقوقی هستندکه در هیچ شرایطی قابل تعلیق یا محدود کردن نیستند. به موجب حقوق بین الملل در برخی شرایط از جمله اعلام وضعیت اضطراری در یک کشور زمینه تعلیق برخی حقوق فراهم می شود که البته شرایط و ویژگیهایی دارد که در اینجا جای بحث نیست. اما آن دسته از حقوق که غیرقابل تعلیق هستند و حتی در شرایط اضطراری از جمله وجود تهدید جدید برای بروز جنگ و یا در زمان جنگ و ... نیز باید رعایت شوند و دلتها به بهانه وجود حلالت اضطراری نمی توانند از رعایت آن عدول نمایند عبارتند از: ممنوعیت شکنجه، حق حیات، عدم تعقیب به علت ارتکاب جرمی که در زمان ارتکاب جرم نبوده، عطف بماسبق نشدن قانون، آزادی تفکر، مذهب، عقیده، ممنوعیت برده داری و حق رسیدگی توسط دادگاهی مستقل، بی طرف و قانونی.

۵. علیرغم آنکه در این گفتگو موضوع بررسی دو سند قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر مطرح است ولی می توانکه اشاره ای هم به سند اعلامیه اسلامی حقوق بشر (بیانیه قاهره) همکردکه مصوبکشورهای اسلامی عضو سازمانکنفرانس اسلامی در سال ۱۹۹۰ می باشد. در این سند هم حقوقی برای افراد بشر شناسایی شدهکه در مقایسه با اعلامیه جهانی اشتراکاتی وجود دارد. به طور خیلی خلاصه اگر بخواهیم اشاره ای به مفاد آن داشته باشیم می توانم بگویم موضوعاتی از قبیل موارد ذیل نیز مورد توجه قرار گرفته است:
برابری انسانها در اصل شرافت انسانی، تکالیف و مسئولیتها، عدم تبعیض مگر براساس تقوا وکار نیکو افراد، حق حیات مگر با مجوز شرعی، حق ادامه حیات، حقوق بشر دوستانه و حمایت از گروههای آسیب پذیر در مخاصمات، حق تشکیل زندگی و ازدواج و عدم تبعیض مبتنی بر نژاد، رنگ، قومیت در این زمینه، حقکودک حق آموزش و پرورش، منع بردگی، حقکار، حق مالکیت، حق حریم خصوصی افراد، برابری حاکم و محکوم در برابر شرع، اصل برائت، آزادی بیان در صورت عدم مغایرت با اصول شرعی، ممنوعیت تبعیض نژادی، حق مشارکت در اداره امور عمومیکشور و ...
نکته قابل ذکر در این سند این استکه حدود اجرای حقوق و آزادی ها، مطابقت با احکام شریعت اسلامی می باشد یعنی حقوق و آزادی هایی توسط این سند برسمیت شناخته شدهکه مغایر با احکام شریعت نباشد و همچنین مرجع تفسیر یا توضیح هر ماده از اعلامیه نیز شریعت اسلامی می باشد




بررسی مقاد دو سند
در بررسی اعلامیه جهانی حقوق بشر از ۳۰ ماده آن ۲۷ حق برای افراد منظور شده که اکثرا در قانون اساسی هم به آن اشاره شده است. (فصل سوم قانون از اصل ۱۹ تا ۴۲ به حقوق ملت پرداخته است) حقوق مورد نظر اعلامیه به شرح ذیل است.
۱.        برابری همه افراد بشر از حیث حقوق و حیثیت 
۲.        برخورداری از تمام حقوق بطور مساوی
۳.        حقوق آزادی و امنیت شخصی
۴.        تساوی در برابر قانون و حمایت مساوی در برابر قانون 
۵.        حق عدم شکنجه
۶.        ممنوعیت برده داری
۷.        حق مراجعه به دادگاه 
۸.        عدم دستگیری خودسرانه
۹.        رسیدگی علنی و منصفانه در دادگاه صالح
۱۰.        فرض بیگناهی فرد تا زمان اثبات تقصیر او
۱۱.        اصل قانونی بودن جرم و مجازات (هیچکس برای انجام یا عدم انجام عملی که در میزان انجام آن جرم نبوده محکوم نخواهد شد و مجازاتی که در زمان انجام عمل یعنی ارتکاب جرم در قانون بوده اعمال و اجرا می شود)
۱۲.        حق عدم مداخله در امور خصوصی افراد
۱۳.        حق آزادی رفت و آمد
۱۴.        حق پناهندگی ( مگر آنکه فرد مرتکب جرمی عمومی، غیر سیاسی شده باشد یا رفتاری مغایر با اصول ملل متحد انجام داده باشد)
۱۵.        حق تابعیت و عدم سلب آن.
۱۶.        حق تشکیل زندگی 
۱۷.        حق مالکیت 
۱۸.        حق آزادی فکر و اندیشه، مذهب و وجدان
۱۹.        حق آزادی عقیده، بیان
۲۰.        حق تشکیل مجامع و جمعیتهای مسالمت آمیز
۲۱.        حق مشارکت در اداره امور عمومی کشور خود
۲۲.        حق شغل، حق کار، تشکیل اتحادیه
۲۳.        حق امنیت اجتماعی 
۲۴.        حق استراحت، تفریح
۲۵.        حق برخورداری از سطح زندگی مناسب
۲۶.        حق آموزش و پرورش (تعلیم و تربیت)
۲۷.        حق مشارکت در زندگی فرهنگی 
۲۸.        حق بهره مندی از برقراری نظم
همانگونه که ملاحظه می شود این حقوق را می توان در دسته بندی ها و تقسیم بندی های مختلفی قرارداد تا بتوان مقایسه ای بهتر و منسجم تر ارائه نمود. لذا سعی شود در این چارچوبه به شرح مواد پرداخت:
۱.        حقوق مربوط به دادرسی عادلانه
۲.        حقوقی مدنی
۳.        حقوق اقتصادی
۴.        حقوق سیاسی
۵.        حقوق فرهنگی
۶.        حقوق اجتماعی 
نظر به اهمیت بحث دادرسی عادلانه از زاویه حقوق بشر اولویت را به بررسی حقوق مورد نظر در این راستا داده و ذیلا به شرح آن می پردازیم. 

حق دادرسی عادلانه دو اصل مهم برخورداری از حقوق مساوی، تساوی در برابر قانون و دادگاهها
به موجب ماده ۲ اعلامیه جهانی هیچگونه تمایزی از حیث رنگ، نژاد، جنس، زبان، مذهب عقدیه سیاسی یا هر عقیده دیگر، ملیت، وضع اجتماعی ثروت ولادت یا سایر موقعیتهای دیگر نمی تواند باعث تبعیض شود. در قانون اساسی هم در اصل ۱۹ و ۲۰ از برخورداری از حقوق مساوی و حمایت یکسان زن و مرد در برابر قانون و برخورداری از همه حقوق با رعایت موازین اسلامی اشاره شده است. 
در بررسی قوانین داخلی ایران مشخص می شود که دو عامل جنسیت و مذهب در برخی مواد تساوی مورد نظر در این بند را تامین نکرده و تمایل به تفاوتهایی می باشد که البته نظرات فقهی مختلفی هم در این زمینه وجود دارد. آنچه در این زمینه از سوی صاحبنظران مطرح شده این است که زن و مرد دارای حقوق مشابه هستند نه حقوق مساوی و این به علل مختلفی بر می گردد لذا الگر به عنوان یک اصل پذیرفته شده که '' همه حق دارند شغلی را که بدان مایل هستند و مخالف اسلام، مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزینند'' در عمل می بینیم زن و مرد در برابر این اصل یکسان نیستند مثلا زن از انتخاب شغل قضاوت محروم گردیده است. یا اگر گفته می شود اگر فردی کشته شد و حکم قصاص صادر گردید و بنا به دلایلی اجرا نشد و به دیه تبدیل گردید یا دیه مستقیما مورد حکم قرار گرفته، ملاحظه می شود که در خصوص مسلمان و غیر مسلمان تفاوتهایی وجود دارد که البته همانگونه که گفته شد امروزه فقهای عضام نظرات فقهی متفاوتی را اعلام می نمایند می توانیم به موردی که در رسانه ها هم منعکس شد اشاره کنیم در خصوص تساوی دیه بین زن و مرد از سوی ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و تایید آن از سوی برخی مراجع عظام سوای این موضوع در اصول قانون اساسی موارد دیگری در این خصوص اشاره شده که جالب توجه است. 
مثلا در باب ''تساوی همه در برابر قانون'' اصل ۱۰۷ اشاره می کند که رهبر یا اعضای شورای رهبری در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی هستند.'' یا بند ۱۴ اصل ۳ که تامین همه جانبه افراد از زن و مرد و تساوی عموم در برابر قانون را تایید میکند. تساوی در برابر دادگاهها هم بدین معناست که اولا دفاع و تعقیب به گونه ای باشد که برای طرفین فرصت برابر برای تهیه و اقامه دعوا در طول روند دادرسی تضمین شود و دوما با هر متهم همانند سایر افراد رفتار شود. یعنی در شرایط مشابه برخورد دستگاه قضایی مشابه باشد. مثلا تبعه خارجی که اجازه ورود پیدا کرده باید مستحق برخورداری از حق تساوی در برابر دادگاهها باشد البته در برخی موارد در کشورها دیده می شود که محدودیتهایی وجود دارد مثلا در مواردی زن از اقامه دعوا برای جبران خسارت منع شده یا شهادت زن دارای ارزش مساوی با شهادت مرد را ندارد.


حق منع شکنجه
ممنوعیت شکنجه یا رفتارهای غیر انسانی در ماده ۵ اعلامیه مورد اشاره قرار گرفته و در اصل ۳۸ قانون اساسی هم شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع می باشد و شهادت افراد و سوگندی که با اجبار اخذ شده باشد فاقد ارزش و اعتبار می باشد. 
در قانون مجازات اسلامی در ماده ۵۷۸ اشاره شد که اگر مستخدم یا مامور قضایی یا غیر قضایی دولتی (یعنی مامور دولتی) برای اینکه متهمی را مجبور کند که اقرار نماید او را مورد آزار و اذیت بدنی قرار دهد به ۶ ماه تا ۳ سال محکوم می شود و اگر عمل انجام گرفته موجب قصاص یا دیه هم باشد به آن نیز محکوم می گردد. در خصوص اعتبار اقرار هم ماده ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی اقراری که اقرار کننده دارای اختیار باشد را نافذ می داند و لذا اقرار فرد مجبور را نافذ و دارای اعتبار نمی داند. بموجب موازین بین المللی شده '' این اقرار مگر بر علیه مرتکبین شکنجه نافد نیست''

حق مراجعه به محاکم صالح
ماده ۸ اعلامیه به این اصل بدیهی و اولیه حقوق دادرسی عادلانه اختصاص دارد و اصل ۳۴ قانون اساس هم دادخواهی را حق مسلم هر فرد می داند ودسترسی همه افراد به این دادگاهها را به رسمیت شناخته و ممانعت از این حق و سلب آن را ممنوع اعلام کرده است. قانون آئین دادرسی کیفری هم به مواردی در تایید این اصل پرداخته است. مثلا ماده ۶۸ می گوید: برای شروع به رسیدگی شکایت کافی است و قاضی نمی تواند امتناع کند. یا به موجب ماده ۷۱ قضات و ضابطین دادگستری موظفند همه وقت شکایت کتبی و شفاهی را قبول نمایند. 
پی ملاحظه می شود اگر در سطح داخلی فرد نتواند دادخواهی کند یعنی از شکایت بردن او به مرجع صالح قضایی جلوگیری شود یا وقتی به مرجع صالح قضایی مراجعه می کند قاضی یا دیگر مسئولین قضایی شکایت او را قبول نکنند امکان تضییع این حق فراهم شده است. مثلا فردی بنا به دلایلی در زندان بسر می برد و از وضعیت خود ناراحت است و می خواهد به دادگاه شکایتی بفرستد اما مسئولین زندان از رسانیدن شکایت او ممانعت می کنند این در واقع یعنی همین نقض حق مراجعه به محاکم صالح که به موجب ماده ۵۷۴ قانون مجازات اسلامی دو ماه تا دو سال محکومیت حبس دارد. 
در سطح بین المللی هم علی رغم آنکه این اصل توسط اعلامیه جهانی هم پذیرفته شده ولی امکان تضییع آن از سوی حکومتها به علت برخی ملاحظات سیاسی وجود دارد. مثلا در خصوص محاکم بین المللی از جمله دادگاه کیفری بین المللی که مقر آن در کشور هلند می باشد قطعا برای دسترسی به دادگاه و استفاده از این حق اولیه، دولت هلند باید اجازه ورود را به فرد غیر تبعه آن کشور بدهد که در غیر آن، موجبات تضعیف و تضییع حق فراهم می شود. 
البته در مورخ هفتم ژوئن ۲۰۰۷ پس از سالها مذاکره موافقتنامه ای بین رئیس دیوان کیفری بین المللی و وزیر امور خارجه هلند امضا شد که در آن به موضوعاتی از جمله حمایت از مصونیت های کارمندان دیوان ، حفظ ادله و اطلاعاتی که به این کشور وارد و خارج می شود و ایجاد ترتیبات و تشریفات مناسبی جهت صدور ویزا برای متقاضیان و توقف نمایندگان سازمانهای مرتبط با دیوان در کشور هلند و ... اشاره شده. البته این موافقت نامه که موافقت نامه مقر نامیده می شود پس از تصویب در پارلمان هلند قابلیت اجرایی پیدا می کند. این موافقت نامه می تواند نقش مهمی در محدود کردن امکان تضییع این حق داشته باشد. 



حق عدم دستگیری خودسرانه
به موجب ماده ۹ اعلامیه، احدی نباید خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید شود. در اصل ۳۲ قانون اساسی هم تاکید شده که هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معینی می کند و در صورت بازداشت هم باید در اسرع وقت و به صورت کتبی فرد از اتهامات خود مطلع شود. حداکثر ظرف ۲۴ ساعت پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود. متخلف از این قانون قابل مجازات است.
در اصل ۳۳ هم اشاره می کند که هیچکس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد مگر قانون مقرر نماید. ملاحظه می شودکه اصل بر عدم دستگیری افراد است و در صورت دستگیری تشریفات و مقدمات آن باید به موجب قانون باشد. در موازین بین المللی مواردی که بازداشت یا دستگیری خودسرانه می باشد مشخص شده است. مثلا ممکن است حتی بازداشتی که به موجب قانون هم صادر شده باشد خودسرانه باشد و این در جایی است که قانون مبهم یا ناقض استانداردهای مهم دیگر باشد. قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری در خصوص ضمانت اجرای این اصول و روند شکلی قضیه به مواردی اشاره کرده اند. 
مثلا در ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی اگر مقام قضایی یا دیگر مقامات دارای صلاحیت برخلاف قانون افراد را توقیف کنند یا دستور دهند که فرد بازداشت یا مورد تعقیب جزایی قرار گیرد و یا قرار مجرمیت فرد را صادر کنند به انفصال دائم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت ۵ سال محکوم می شود. یا در ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی گفته شده اگر ماموری بدون داشتن حکمی قانون ودر غیر موارد مجاز در قانون کسی را توقیف یا حبس کند یا او را به زور در جایی مخفی کند به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد که اگر در این خصوص فرد را به قتل تهدید کرده باشد یا او را شکنجه هم داده باشد به مجازاتهای دیگری هم محکوم خواهد کرد.

حق رسیدگی علنی و منصفانه در دادگاه صالح، مستقل و بی طرف
این بحث در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی مورد توجه قرار گرفته است در این خصوص اصل قانون اساسی متذکر می شود که حکم به مجازات و اجرای آن تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باید باشد. قانون داخلی هم در این خصوص مقرراتی را وضع نموده است. تضمین اولیه یک رسیدگی عادلانه این است که محاکمات کیفری صرفا توسط دادگاه یعنی مرجع قضایی صورت گیرد ویژگی این مرجع این است که باید قانونی، مستقل باشد و بیطرفانه برگزار شود بدان معنا که دادگاه اولا به موجب قانون ایجاد شده باشد و صلاحیت رسیدگی به موضوع پرونده و فرد متهم را داشته باشد. استقلال دادگاه از دیگر قوای دیگر و رسیدگی به شکایت شهروندان صرفا توسط مرجع قضایی کشور نه قوه اجرایی نیز اصل مهمی است بدین معنا که دستگاه قضایی و شخص قاضی بدون هیچگونه فشار و نفوذ ناروا از سوی دیگر مراجع بتوانند آزادانه عدالت را اجرا نمایند. اصول بنیادین استقلال قضایی به این موارد به طور مفصل اشاره می کند همچنین علنی بودن بدان معناست که حکم صادره به صورت علنی اعلام شود و فرد متهم باید از دلیل و مستندات حکم آگاه شود. این امر اجرای عدالت را تضمین نموده و همگان می توانند آن را مشاهده و مورد بررسی قرار دهند البته در مواردی نادر همانند محاکمه کودکان، امور خانواده و موضوعات زناشویی غیر علنی بودن دادگاها مورد حمایت قرار گرفته است. موضوع مهم دیگر مدت زمان صدور حکم است که باید در مدتی معقول و مناسب حکم صادر شود. 
به موجب ماده ۱۸۸ آئین دادرسی کیفری دادگاه باید علنی باشد مگر در برخی موارد مثلا در مورد جرایم منافی عفت یا برخلاف اخلاق حسنه، در امور خانوادگی و خصوصی که طرفین درخواست کنند دادگاه بصورت غیر علنی برگزار شود یا در موردی که جرم به امنیت کشور یا احساسات مذهبی اخلال موارد کند. 
به موجب تبصره ۱ ماده ۱۸۸قانون آئین دادرسی کیفری منظور از علنی بودن محاکمه عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه می باشد. مطلب مهم دیگری که در قانون اساسی به آن اشاره شده بحث وکالت در دادگاههاست که در اعلامیه اشاره نشده است. 

حق برخورداری از وکیل شایسته و موثر
هر فردی باید چه در مرحله قبل از دادگاه و چه بعد از آن از این حق مسلم برخوردار باشد. اصل ۳۵ قانون اساسی تاکید می کند اگر فرد توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشد باید برای او امکان انتخاب وکیل فراهم شود.
به موجب تبصره ۱ ماده ۱۸۶ آئین دادرسیکیفری در برخی جرایم که مجازات قانونی آنها از جمله اعدام، قصاص و حبس ابد و .. باشد اگر متهم وکیل معرفی نکند تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است.
اما در مرحله قبل از دادگاه (یعنی مرحله تحقیقات) به موجب ماده ۱۲۸ در مواردی که موضوع محرمانه باشد یا به تشخیص قاضی وجود وکیل موجب فساد شود و جرایم علیه امنیت، حضور وکیل با اجازه دادگاه خواهد بود.

حق فرض بر بیگناهی فرد تا زمانی که تقصیر و گناه او ثابت نشده باشد 
مفاد ماده ۱۱ اعلامیه جهانی به این موضوع اختصاص دارد و اصل ۳۷ قانون اساسی هم اصل را بر '' برائت'' دانسته و می گوید هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. 

اصل قانونی بودن جرم و مجازات
این بدان معناست که اقدامات افراد در صورتی جرم محسوب می شود که قبلا در قانون بعنوان جرم شناسایی شده باشد و همچنین مجازاتی باید مورد حکم قرار گیرد که در قانون تعیین شده باشد در فقه اسلامی اصول مختلفی از جمله اصل قبح عقاب بلابیان در تایید این اصل قانونی آمده است. بند ۲ ماده ۱۱ به این مهم پرداخته است، اصل ۳۸ قانون اساسی هم در خصوص قانونی بودن مجازات تاکید می کند قانون مجازات اسلامی در ماده ۱۱ مقرر می کند که مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعلی را نمی توان بعنوان جرم به موجب قانون متاخر مجازات نمود مگر در برخی شرایط آنهم در جهت مساعدت به مرتکب جرم.
در مورد اهمیت این اصل می توان گفت که باعث حفظ حقوق و امنیت شخصی اعضا جامعه شده و بطور قطع ضرورت دارد. 
پس از حقوق مربوط به دادرسی عادلانه که البته هر کدام از آنها را در تقسیم بندی های دیگری هم می توان مورد ارزیابی قرار داد به بررسی برخی مواد مربوط به حقوق مدنی سیاسی اجتماعی و ... به اختصار خواهیم پرداخت.

حقوق مدنی
حق حیات، آزادی و امنیت شخصی 
موضوع ماده ۳ اعلامیه جهانی می باشد.
حق حیات هدیه ای است الهی و هیچکس حق ندارد که آن را از خود سلب نماید و این از زمانی که به صورت جنین در رحم مادر قرار می گیرد وجود دارد لذا به موجب قانون، سقط آن نیز دارای مجازات است.
خداوند در قرآن کریم می فرماید هر کس انسانی را بکشد مانند این است که همه انسانها را کشته باشد. امروزه وظیفه دولت در احترام به حق زندگی شهروندانش صرفا پاسداری از حیات و جان آنها و جلوگیری از جرایم و برقراری نظم نیست بلکه باید لوازم آن را نیز فراهم نماید از جمله حق بر غذا، پوشاک، حق بر آموزش و ...
''آزادی''، حق مسلم هر فردی است و هیچکس نمی تواند از خود سلب کند و یا در حدودی که مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه نباشد از استفاده از آزادی خود صرفنظر نماید (ماده ۹۶۰ قانون مدنی)

حق عدم مداخله خودسر انه در زندگی خصوصی افراد (حق حریم خصوصی یا خلوت شخصی)
ماده ۱۲ اعلامیه جهانی به این موضوع پرداخته است در قانون اساسی در چند اصل به این بحث توجه شده است. در دین مبین اسلام به کرات در خصوص توجه بر حریم خصوصی افراد تاکید شده است. اصل ۲۲ می گوید حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن، شغل افراد از تعرض مصون است. به موجب اصل ۲۵ تجسس و بازرسی نامه های افراد، فاش کردن و ضبط مکالمات تلفنی افراد، مخابرات تلگرافی، تلکس و سانسور و رساندن آنها ممنوع اعلام گردیده 
درمورد هر کدام از اینها، قانون داخلی اقدام به قانون گذاری نموده و ضمانت اجراهایی را مدنظر قرار داده است. مثلا در مورد تعرض به مال، قانون مجازات اسلامی می گوید اگر مامور دولتی با سوء استفاده از شغل خود به جبر و قهر مال یا حق کسی را بخرد یا بر آن مسلط شود یا او را مکره کند علاوه بر رد مال به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد. یا در خصوص مسکن کسی حق ندارد بدون اجازه صاحب منزل، داخل شود و در مواردی هم قانونا لازم باشد باید ترتیبات قانونی را طی کند مثلا فردی دستگیر شده و لازم است برای اثبات جرم او و دسترسی به دلایل و مدارک محل سکومت او مورد بازرسی قرار گیرد یا برای دستگیری مجرم لازم باشد که وارد منزل شد در این موارد قانون گذار می گوید: باید ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات جرم باشد تا بتوان منازل، اماکن و اشیا را تفتیش کرد این در موردی که اقدام به تفتیش مثلا اتومبیل هم شود صادق است. و یا بازرسی منازل باید در حضور متصرف قانونی صورت گیرد و حتما در روز انجام شود مگر در مواردی که ضروری باشد. 
ضمانت اجرای آن را در ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی می بینیم که اگر بدون اجازه و رضای صاحب مال، ماموری وارد منزل کسی شود به یک ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه این اقدام در شب صورت گرفته باشد به حداکثر مجازات آن یعنی یک سال محکوم می شود. مواد دیگری هم در قانون داخلی داریم که همگی به این بحث تاکید دارند. 
مصونیت جان بدان معناست که باید شرایطی وجود داشته باشد که حیات و زندگی فرد مورد تعرض قرار نگیرد و فرد از امنیت برخوردار باشد. 
جناب آقای دکتر مدنی در کتاب قانون اساسی جلد هفتم می نویسد این مصونیت از دو جنبه قابل بررسی است یکی به لحاظ حیات و زندگی افراد که همواره از سوی افراد و مقامات در معرض خطر است. در حکومتهای مستبد هر جا منافعشان اقتضا کند از صدمه به جان افراد ابایی ندارند. 
دیگری مصونیت آزادی ادامه عادی زندگی فردی که به منع تملک افراد یعنی بردگی که در ممالک دیگر وجود دارد اشاره کرده اند و یکی منع بازداشت افراد. 
در خصوص تعرض به حیثیت افراد نیز سفارشات بسیار زیادی در دین اسلام وجود دارد و در قانون هم مواردی وجود دارد که توجه به حیثیت افراد مورد توجه قرار گرفته حتی در زمانی که فرد بعنوان متهم و یا زندانی است. مثلا چنانچه فردی در دادگاه به اتهامات او رسیدگی می شود به موجب تبصره ۱ ماده ۱۸۸ قانون آئین دادرسی کیفری قبل از اینکه حکم قطعی در مورد آن صادر نشده باشد رسانه ها حق ندارند محاکمات را منتشر کنند و در صورت اقدام به مجازات مفتری محکوم خواهند شد. 
اصل ۳۹ قانون اساسی می گوید هتک حرمت و حیثیت کسی که به موجب قانون دستگیر، بازداشت زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشدممنوع و قابل مجازات است. 
در خصوص مراسلات و یا مخابرات و ... ماده ۵۸۲ قانون مجازات می گوید: اگر مامور دولتی مراسلات، مخابرات، مکالمات تلفنی افراد را در غیر موارد قانون مفتوح،توقیف، معدوم، بازرسی، ضبط، استراق سمع نماید یا افشا کند به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد و در قانون آئین دادرسی گفته اگر موارد فوق الذکر در کشف جرم متهمی لازم باشد قاضی دستور توقیف آنها را می دهد و باید در حضور متهم آنها را ببینند. 
تبصره ماده ۱۰۴ می گوید کنترل تلفن افراد ممنوع است مگر مربوط به امنیت کشور باشد یا در جهت احقاق حقوق افراد به نظر قاضی ضروری باشد. 
همانگونه که ملاحظه می شود حفظ حریم خصوصی افراد دارای اهمیت زیادی بوده و تعرض به آن به عناوین مختلف دارای مجازاتهای قانونی است.

حق تشکیل زندگی 
به موجب ماده ۱۶ اعلامیه هر زن و مرد بالغی می توانند بدون هیچگونه محدودیتی با همدیگر ازدواج نمایند و هنگام انحلال آن زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی هستند همچنین ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه صورت گیرد.
به موجب اصل ۱۰ قانون اساسی تمام قوانین و مقررات باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده و حمایت از آن باشد در قانون مدنی در باب اول کتاب هفتم به بحث ازدواج پرداخته شده است. به موجب ماده ۱۰۳۴ هر زنی را که مانعی برای ازدواج او نباشد می توان خواستگاری کرد یعنی مثلا زن همسر فرد دیگری نباشد یا ازدواج با اقربا (بستگان) نسبی همانند خواهر، عمه و ... ممنوع است.
به موجب قانون مدنی دین عاملی است که تساوی در ازدواج هر زن و مردی را به شرح فوق الذکر زایل می کند به موجب ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی زن مسلمان با مرد غیر مسلمان نمی تواند ازدواج کندو در مورد ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی هم اگر منع قانونی نداشته باشد (مسلمان باشد) باید از دولت ایران اجازه گرفته شود. قانون در خصوص ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان ساکت است.
همچنین عقدی نافذ و دارای اعتبار است که طرفین (زن و مرد) هر دو نسبت به آن رضایت داشته باشند و در غیر آن عقد غیر نافذ است.




حق آزادی بیان، عقیده و فکر، اندیشه، مذهب
مواد ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی به این دو بحث مهم اختصاص دارد. بدین معنا که فردی که حق آزادی فکر و مذهب را دارد متضمن آزادی و اظهار آن نیز هست. و همچنین شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی نیز می باشد. در مورد حق آزادی عقیده و بیان می گوید حق مزبور شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی نیز می باشد. در مورد حق آزادی عقیده و بیان می گوید حقوق مزبور شامل آن است که هیچکس نباید از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی داشته باشد و یا در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ وانتشار آن به تمام وسایل ممکن و دبن ملاحظات مرزی آزاد باشند. 
یکی از ابزار بیان اعتقادات و افکار انسانها رسانه ها می باشد که قانون اساسی در اصل ۲۴ می گوید نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند مگر در مواردی که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. 
اصول ۱۲،۱۳،۱۴،۲۳،۲۴ به این موضوعات اختصاص دارند. 
به موجب قانون اساسی ایران دین رسمی کشور اسلام و مذهب شیعه اعلام شده است و دیگر مذاهب اسلامی (اهل تسنن) دارای احترام بوده و در انجام مراسم مذهبی خود آزاد هستند. همچنین در مورد احوال شخصی خود یعنی ازدواج، طلاق ارث و وضعیت و دعاوی مربوط به این موضوعات طبق فقه خودشان عمل می کنند. در مورد دیگر اقلیتهای دینی یعنی زرتشتی، کلیمی، مسیحی ( غیر از اسلام) آنها هم در حدود قانون در مراسمات دینی خود آزاد هستند و در مورد احوال شخصیه شان همانند اهل تسنن بر طبق آئین خود عمل می کنند. 
در اصل ۲۳ هم آزادی عقیده پذیرفته شده و هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
در مورد دیگر اقلیتها که در قانون اساسی ذکر نشده اند نیز به موجب اصل ۱۴ قانون اساسی باید حقوق انسانی آنها که این دسته از حقوق از مسلمات حقوق انسانی بشر است نیز رعایت شود.
در خصوص چارچوبه و حدود مبانی اسلام و حقوق عمومی نظرات مختلفی تاکنون بیان شده است. حرت امام علیه الرحمه درکتاب الهاره جلد سوم می فرمایند: آنچه در حقیقت اسلام معتبر است و پذیرنده آن مسلمان محسوب می شود عبارتست از اصل وجود خدا و یگانگی او، نبوت و احتمالا اعتقاد به آخرت بقیه قواعد عبارتند از احکام اسلامکه دخالتی در اصل اعتقاد به اسلام ندارد. 
علت تاکید زیاد بر آزادی بیان آگاه شدن حکومت از خواسته های مردم است. چراکه حکومت هدفی جز تامین خواسته ها و نیازهای افراد ندارد و قدم نهادن در این راستا را وظیفه خود می داند. 
لذا اگر افراداز نیازهای خود نگویند حکومت چگونه می خواهد مطلع شود. اما بهرحال در جهت حفظ حقوق دیگران حتما باید چارچوبه و محدوده ای هم برای آن لحاظ نمودکه به حقوق دیگران تعهدی نشود و طبیعی است این را حکومتهاکه مسئول برقراری نظم عمومی داخلکشورها هستند تعیین میکنند اما هر چه میدان و گستره آن محدودتر شود از میزان دموکراسی بودن و مردم سالاری آنهاکاسته می شود. 
مثلا در خصوص مرز مبانی اسلام می توان نظر حضرت امام ره رادر نظر گرفت و آن را ملاک تصمیم گیری دانست یا اینکه نظر دیگر فقهای عظامکه معتقدند مبانی اسلام یعنی اصول و فروع دین و حتی بیشتر از آن و دامنه آن را بدین شیوه گسترش داده اند. 

حق سیاسی مشارکت در اداره عمومی کشور
این حق که جزو دسته حقوق سیاسی می باشد در ماده ۲۱ اعلامیه جهانی اشاره شده است. 
این موضوع در اصول ۶ و ۷ اشاره شده است. در ایران امور کشور به اتکا و آرا عمومی اداره می شود و موارد بسیاری از نحوه مشارکت عمومی مردم از طریق انتخابات وجود دارد مثلا انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس، اعضای شوراها یا همه پرسی که از طریق انتخابات و مشارکت عموم مردم صورت می گیرد. شوراها یکی از مهم ترین جایگاه تجلی مشارکت همکانی مردم در اداره کشور نیز از سوی انتخابات صورت می گیرد. 

حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
در هر بخش حقوق اقتصادی از جمله داشتن شغل و حق کار، تشکیل اتحادیه در ماده ۲۳ اعلامیه مورد اشاره قرار گرفته است. 
به موجب اعلامیه هر فردی حق دارد کار کند کار خود را باید به صورت آزادانه انتخاب کند، در مقابل کار مساوی مزد مساوی دریافت کند، در موقع بیکاری مورد حمایت قرار گیرد، مزد منصفانه ای دریافت کند و در این راستا برای دفاع از منافع خود یا دیگران در تشکیل اتحادیه ها و شرکت در آن آزادا باشد. 
اصل ۲۸ قانون اساسی در مورد انتخاب شغل می گوید هر فردی حق دارد شغلی را که بدان مایل است چنانچه مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نباشد انتخاب نماید. 
مثلا دایر کردن قمارخانه یا شغل خرید و فروش مشروبات الکلی مخالف اسلام است یا مثلا ورود و خروج برخی کالاها در مقاطعی ممنوع اعلام می شود چرا که به مصلحت عموم نیست.
سازمان بین المللی کار در بعد بین الملل موازین و استانداردهای مختلفی در این زمینه تصویب نموده و بر نحوه اجرای آن توسط کشورها نیز نظارت دارد که ایران متعهد به اسناد مهمی از این سازمان می باشد. 
در قانون کار هم مواد مختلفی در این زمینه وجود دارد.
مثلا ماده ۳۸ قانون کار می گوید برای انجام کار مساوی در شرایط مساوی باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود تبعیض در تعیین میزان مزد براساس سن، جنس، نژاد، قومیت، اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است. یا به موجب ماده ۶ اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگران ممنوع است و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشد از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و ... سبب امتیاز نخواهد بود و هر کسی حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
همانگونه که ملاحظه شد قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر در موارد بسیار زیادی مشابه هستند اما به نظر می رسد موضوعی که قابلیت بررسی و تامل بیشتر را دارد همان محدودیتهای در نظر گرفته شده برای این حقوق می باشد که در موازین بین المللی هم مورد تایید و تاکید قرار گرفته شده مشکلی که در جهت رعایت و اجرای این حقوق در کشورها وجود دارد تفسیر و تعیین مصادیق این عناوین کلی است. مثلا عبارت نظم عمومی که موجب محدودیت حقوق می باشد به واقع چه تعریفی دارد، حدود و مرز آن کجاست؟ یا مرز رعایت رفاه همگانی کجاست؟ ...به نظر می رسد اینها بحث هایی هستند که نیاز به بررسی و تامل بیشتری است و این وظیفه و مراکز آکادمیک ما می باشد که در این راستا برنامه های آموزشی بیشتری را برگزار نمایند.

مراحل مختلف تا اتحاد دو آلمان - تاریخچه

پس از باز شدن بخشی از گذرگاه مرزی دو آلمان در تاریخ 11 نوامبر 1989 مردم با در دست داشتن شمع روی دیوار برلین نشسته و شادی می کنند.

9 نوامبر 1989 – یکی از اعضاء دفتر سیاسی حزب سوسیالیستی آلمان شرقی، گونتر شابووسکی در یک کنفرانس مطبوعاتی و بصورت جنبی می گوید که مرزها باز شده است. کمی بعد سیل جمعیت از مرز ها عبور می کند و بعد از 28 سال دیوار فرو می ریزد.

13 نوامبر 1989- هانس مدروف، رئیس شاخه حزب در درسدن مامور تشکیل کابینه

می شود.در تظاهراتی که مدت هاست روز های دو شنبه برگزار می شود، اکنون مردم نوشته هائی با شعار اتحاد دو آلمان حمل می کنند.

3 دسامبر 1989- تحت فشار حزب، دفتر سیاسی و کمیته مرکزی دسته جمعی استعفا می دهند.

7 دسامبر 1989- میز گرد با شرکت نمایندگان احزاب و کلیسا جهت گذار از بحران تشکیل می شود.

19 دسامبر 1989- صدراعظم کهل اولین دیدار رسمی از آلمان شرقی را انجام می نهد. در درسدن استقبال بزرگی از او می شود. مردم فریاد می زنند: هلموت، هلموت و اتحاد دو آلمان

15 ژانویه 1990- حدود 2000 تظاهر کننده به مرکز پلیس امنیتی آلمان شرقی حمله می کنند. 100000 نفر مقابل ساختمان تظاهرات می کنند.

28 ژانویه 1990- نمایندگان احزاب قدیم و جدید آلمان شرقی با تشکیل دولت موقت با عضویت مذاکره کنندگان میز گرد موافقت می کنند.

1 فوریه 1990- نخست وزیر هانس مدروف به مجلس طرح اتحاد دو آلمان را ارائه می دهد که شامل بی طرفی نظامی و ساختار فدرال است.

7 فوریه 1990- دولت آلمان غربی تصمیم می گیرد به آلمان شرقی پیشنهاد پول واحد را بدهد.

18 مارس 1990- در آلمان شرقی اولین انتخابات آزاد بر گزار میشود. ائتلاف محافظه کاران به رهبری حزب دموکرات مسیحی برنده اصلی است.

12 آوریل 1990- اولین مجلس پس از انتخابات آزاد لوتار دو مزیه از حزب دموکرات مسیحی را به نخست وزیری انتخاب می کد.

23 آوریل 1990- دولت ائتلافی در بن طرح قرارداد اتحاد پولی را تصویب می کند.

5 مه 1990- اولین نشست وزرای امور خارجه 2+4 ( امریکا، شوروی، انگلیس، فرانسه، آلمان غربی و شرقی) برای بحث در مورد اتحاد.

18 مه 1990- امضا قرارداد اتحاد پولی و اقتصادی. کهل آن را تولد آلمان متحد و آزاد می نامد.

1 ژوئیه 1990 – اغاز اتحاد پولی. مارک آلمان غربی در آلمان شرقی. حذف کنترل گذرنامه در مرز دو آلمان.

2 ژوئیه 1990 – در برلین شرقی بحث بر سر قرارداد دوم ، یعنی قرارداد اتحاد شروع می شود.

16 ژوئیه 1990 – کهل و گورباچف پیشرفت در کار اتحاد را اعلام می کنند. آلمان متحد در ناتو باقی می ماند.

22 ژوئیه 1990 – مجلس آلمان شرقی قانون ایجاد ایلت ها در آلمان شرقی را تصویب می کند.

23 اوت 1990- مجلس آلمان شرقی الحاق آلمان شرقی به غربی را در 3 اکتبر تصویب می کند.

31 اوت 1990 – در برلین شرقی قرارداد اتحاد امضا می شود.در 20 سپتامبر دو مجلس آلمان غربی و شرقی با اکثریت دو سوم آن را تصویب می کنند.

24 سپتامبر 1990- آلمان شرقی از معاهده ورشو خارج می شود.

1 اکتبر 1990 – آلمان استقلال کامل می یابد. حقوق محفوظ شده برای متفقین در 3 اکتبر خاتمه می یابد.

3 اکتبر 1990 – در ساعت 00.00 در برابر مجلس آلمان در برلین سرود ملی آلمان نواخته و پرچم سیلاه-سرخ-طلائی براقراشته می شود. صدها هزار نفر در آلمان این مراسم را جشن می گیرند.

آمرزیده باشد

عاقبت پرونده ام را، با غبار آرزوها ‎/ خاک خواهد بست روزى، باد خواهد برد بارى روى میز خالى من، صفحه باز حوادث ‎/ در ستون تسلیت ها، نامى از ما یادگارى

تو تنهایى تو از تن ها جدایى‎/ غریبى بى کسى بى آشنایى
دلا گویى تو را من مى شناسم‎/ تو از اینجا نه اى اهل کجایى؟
قیصر امین پور

تفاوت مومن و مسلمان

ایمان، اقرار با عمل است، و اسلام، اقرار بدون عمل است.
امام محمدباقر علیه السلام

علت فقر و نیازمندی

فقر و نیازمندی در چیست؟ فرمود در طمع و نا امیدی.

 امام حسین علیه السلام

سلسله

از شیخ بهاءالدین عاملى پرسیدند: سلسله شما به کجا مى رسد؟ گفت از سلسله کسى به جایى نمى رسد.

آموختن پرواز

آن که مى خواهد روزى پریدن آموزد، نخست مى باید ایستادن، راه رفتن، دویدن و بالا رفتن آموزد. پرواز را با پرواز آغاز نمى کنند. 
نیچه

'Ten Years Is Long Enough'

British Prime Minister Tony Blair is stepping down on June 27 after a decade in 10 Downing Street. On the eve of his departure, DER SPIEGEL spoke with him about the results of the G-8 summit, the war in Iraq, and his feelings about leaving office. more...

• SPIEGEL Interview with Angela Merkel: 'We Need Binding Long-Term Goals on Climate Change'
• SPIEGEL Interview with Vladmir Putin: 'I am a True Democrat'
• Blair's Successor at Downing Street: Does Gordon Brown Mean Real Change?
• Photo Gallery: Ten Years of Tony Blair

لبنان غایب بزرگ

دکتر خیرالله پروین

شوراى امنیت هفته گذشته تحت فشار آمریکا ـ فرانسه قطعنامه شماره۱۷۵۷ درباره الزام نهادهاى رسمى لبنان براى تصویب دادگاه رسیدگى به پرونده عاملان ترور رفیق حریرى را با رأى ضعیف به تصویب رساند.۲ عضو دائمى شوراى امنیت (روسیه و چین) و ۳ عضو غیردائم (آفریقا جنوبى، اندونزى و قطر) به آن رأى ممتنع دادند.در این قطعنامه به نهادهاى قانونى لبنان تا دهم ژوئن (۲۰ خرداد) مهلت داده شده در میان خود به توافق رسیده و پیش نویس مصوبه تشکیل دادگاه رسیدگى کننده به پرونده ترور رفیق حریرى را به تصویب برسانند در غیر این صورت شوراى امنیت مستقیم وارد عمل مى شود.
در زمستان سال ۸۳ رفیق حریرى که درآن زمان نماینده مجلس بود و از سال ۱۹۸۶ تا سال ۲۰۰۴ در چند مرحله نخست وزیرلبنان بود در یک حادثه بمب گذارى به همراه تعدادى از همراهان از جمله وزیر اقتصاد و دارایى کابینه سابق خود فلیحان که فردى مسیحى بود به قتل رسید.پس از این حادثه آمریکا، سوریه را عامل اصلى این بمب گذارى قلمدادکرد و انگشت اتهام را به سوى این کشور نشانه رفت.مخالفان سوریه از موقعیت پیش آمده استفاده کردند و ضمن همراهى با کشورهاى آمریکا و فرانسه براى خروج سوریه از لبنان توانستند اکثریت پارلمانى در انتخابات سال ۲۰۰۵ لبنان را به دست آورند وگروه خود رابه نام گروه۱۴ مارس (روز قتل رفیق حریرى) نامگذارى کردند این گروه که شعار خود را مخالفت با سوریه و خروج آن کشور از لبنان اعلام کردند توانستنداز پشتیبانى مالى و فکرى آمریکا و بعضى کشورهاى دیگر بهره مند شوند.
آیا قانون اساسى لبنان و سایر قوانین داخلى این کشور راهکار قانونى براى تصویب چنین امورى را ندارند؟ آیا نهادهاى قانونى لبنان فاقد صلاحیت براى تصویب این دادگاه هستند؟ آیاوظیفه شوراى امنیت سازمان ملل تصویب چنین قطعنامه اى است؟ به فرض که شوراى امنیت براساس منشور سازمان ملل چنین وظیفه اى را داشته باشد آیا استناد به فصل هفتم منشور سازمان ملل که عدم تصویب دادگاه ترور رفیق حریرى صلح جهانى را به خطرانداخته است یا به خطرمى اندازد درست به نظر مى رسد؟ آیا پاسخ شوراى امنیت به درخواست فؤاد سنیوره که دولتش بر اساس قوانین جارى لبنان فاقد مشروعیت است، صحیح به نظر مى رسد؟ و سؤال هاى دیگرى در این زمینه وجود داردکه به شرح زیر به بررسى آن مى پردازیم: 
براساس قانون اساسى لبنان براى تصویب چنین مصوبه اى (تشکیل دادگاه) راهکارهاى قانونى وجود داردکه باید مراحل قانونى خود را طى کند.چنین پیش نویسى ابتدا باید در دولت مطرح شود و بعد از تصویب دولت مورد موافقت رئیس جمهور قرار گیرد.بعد از تصویب رئیس جمهور جهت سایر مراحل قانونى به مجلس نمایندگان ارسال مى شود، چنانچه مورد تصویب مجلس قرار گیرد براى تمامى نهادها و سازمان ها لازم الاجرا خواهد بود.درصورتى که مجلس مصوبه فوریت هاى دولت را تصویب نکند باز هم قانون اساسى لبنان راهکارهایى را پیش بینى کرده است که باید مراحل آن طى شود.براساس قانون اساسى لبنان، انعقاد هر پیمان میان دولت ها و یا با سازمان هاى بین الملل پیش ازآن که به تصویب مجلس برسد باید مورد موافقت رئیس جمهور قرار گیرد و چنانچه رئیس جمهور تمایل داشت، آن را براى تصویب به مجلس ارسال مى کند.اصل ۵۲ قانون اساسى لبنان مى گوید: رئیس جمهور با توافق رئیس دولت، در باره قراردادهاى بین المللى مذاکره وآن راتنفیذ مى کند.به موجب بند ۶ از اصل۵۳ قانون اساسى رئیس جمهور لوایح هیأت دولت را به مجلس نمایندگان ارسال مى کند.یعنى ارسال مصوبه یا مصوبات دولت بعد از موافقت رئیس جمهور صورت مى گیرد.همچنین ایشان اختیار دارد هر موضوع فورى را خارج ازدستور کار به هیأت وزیران ارجاع دهد و هر گاه لازم بداند با توافق رئیس دولت، هیأت وزیران را به تشکیل جلسه فوق العاده فرا مى خواند (بندهاى ۱۱و۱۲ماده ۵۳ قـانون اساسى ـ لبنان).
طبق اصل ۳۳ قانون اساسى لبنان دعوت به نشست هاى عادى و استثنایى مجلس توسط رئیس جمهور صورت مى گیرد.رئیس جمهور با توافق رئیس دولت مى تواند از طریق مصوبه دولت تاریخ گشایش و اختتام نشست ها و دستور جلسه را تعیین کند و نمایندگان را به نشست هاى فوق العاده فرا خواند.همچنین چنانچه اکثریت مطلق مجموعه اعضاى مجلس نمایندگان درخواست کنند، رئیس جمهور موظف است نسبت به فرا خوان مجلس مزبور به نشستهاى فوق العاده اقدام کند.اماتاکنون نشست مجلس براى بررسى و تصویب دادگاه مذکور برگزارنشده است ومراحل قانونى براى تصویب آن صورت نپذیرفته است چرا که اولاً: مورد موافقت رئیس جمهور قرار نگرفته است ثانیاً: رئیس جمهور مجلس را به نشست عادى یا فوق العاده براى تصویب آن دعوت نکرده است ثالثاً: اکثریت مطلق نمایندگان هم چنین درخواستى نداشته اند.چنانچه نمایندگان درخواست نشست هم داشته باشند چون این پیش نویس مورد موافقت رئیس جمهور قرار نگرفته است قابل بحث و بررسى در دستورکارمجلس نخواهدبودو به همین خاطراست که نبیه برى رئیس مجلس لبنان مى گوید تصویب طرح تشکیل دادگاه بین المللى رفیق حریرى در مجلس بدون ارائه آن به رئیس جمهور و گرفتن موافقت وى خلاف قانون اساسى است.علاوه براین مستندات قانونى رئیس جمهور لبنان به موجب قانون اساسى اختیاراتى دارد که چنانچه مصوبه اى از جانب دولت داراى فوریت باشد و ایشان با آن مصوبه موافقت کند آن را براى تصویب به مجلس ارسال مى کند در صورتى که مجلس بعد از گذشت ۴۰ روز از درج آن در دستور کار خود نسبت به آن اعلام نظر نکرده باشد رئیس جمهور مى تواند آن را قابل اجرا کند (اصل ۵۸ قانون اساسى لبنان) لذا مشاهده مى شود رئیس جمهور مى تواند با توجه به اختیارات خود این مصوبه را اجرایى کند اما دلیل ایشان براى عدم موافقت این است که مى گوید دولت کنونى به علت استعفاى ۶ وزیر و عدم حضور یکى از بزرگ ترین طوایف لبنان در کابینه مشروعیت ندارد (حضور نداشتن شیعیان) لذا این دولت، یک دولت مستعفى است و مشروعیت ندارد و مصوبات آن قانونى نیست.
چنانچه این پیش نویس به تصویب دولت کنونى لبنان رسیده باشد باید مطابق با قانون اساسى باشد.به موجب بند ۵ از اصل ۶۵ قانون اساسى تصمیمات در هیأت دولت به شکل توافقى است و اکنون به علت خروج وزیران شیعه از کابینه هر گونه تصمیم آن فاقد این پشتوانه بوده چرا که اساس در لبنان از گذشته تا کنون بر این بوده که همه تصمیمات دولت بر اساس توافق میان طوایف بزرگ (مارونى، سنى و شیعه) صورت پذیرد.قصدوهدف نهایى تصویب کنندگان قانون اساسى ازمواد ۶۵ و۶۹ درارتباط با تشکیل حکومت در لبنان بر اساس توافق میان طوایف بزرگ بوده و نه اکثریت و اقلیت.همچنین هدف دیگر آنها این بوده که مسلمانان و مسیحیان هیچ کدام به تنهایى تصمیم گیر امور مهم نباشند.لذا دولت کنونى سنیوره به علت نداشتن شرایط عرفى و قانونى از جمله اصل توافقى و از دست دادن یک سوم اعضاى کابینه خود (خروج وزیران شیعه) مستعفى تلقى شده و مشروعیت قانونى ندارد، در نتیجه مصوبات آن هم فاقد وجاهت قانونى است.از طرف دیگر دولت سنیوره به علت مشکلات و موانع قانونى که باآن مواجه بوده نتوانسته است از راهکارها و اختیارات قانونى براى تصویب دادگاه استفاده کند.به موجب قانون اساسى چنانچه میان دولت و مجلس برسر موضوعى اختلاف پیش بیاید دولت مى تواند انحلال مجلس را خواستار شود لذا مى بینیم دولت به علت داشتن اکثریت مجلس (گروه ۱۴ مارس) حاضر به چنین کارى نیست چراکه خوف آن دارد (و قطعاً چنین است) به علت عملکرد نامناسب خود در انتخابات جدید اکثریت کنونى را از دست بدهد و به همین علت متوسل به پشتوانه خارجى شده تا که شاید از طریق شوراى امنیت نهادهاى قانونى لبنان را نسبت به تصویب دادگاه رفیق حریرى ملزم کند.
بنا برآنچه بیان شد و آنچه امروز در فضاى افکار عمومى لبنان و سایرصاحبنظران حقوقى وسیاسى آن کشور مى گذرد چنین نتیجه مى گیریم که تصویب تشکیل دادگاه رفیق حریرى توسط دولت سنیوره بنا به دلایل ذیل فاقد وجاهت قانونى است:
۱ـ با توجه به اصل توافقى در تصمیم گیرى نهادهاى قانونى لبنان و استعفاى ۶ وزیر و عدم حضور یکى از طوایف بزرگ در دولت (طایفه شیعه) و عدم حضور یک سوم اعضاى اولیه دولت، این دولت مستعفى شناخته مى شود و فاقد صلاحیت براى هر نوع تصمیم گیرى است و مصوبات آن قانونى نیست.رئیس جمهور و رئیس مجلس لبنان به صراحت این موضوع را بیان کرده اند.رئیس مجلس لبنان دولت کنونى، فواد سنیوره را به دلیل حضور نداشتن وزیران طایفه شیعه درکابینه، غیر قانونى و غیر شرعى نامیده و بارها اعلام کرده مجلس به در خواست چنین دولتى تشکیل جلسه نمى دهد.
۲ـ بر اساس قانون اساسى همه مصوبات دولت چه در زمینه داخلى و چه در زمینه توافقات خارجى و انعقاد هر نوع پیمان میان دولت ها و یا سازمان هاى بین المللى پیش از تصویب مجلس باید مورد موافقت رئیس جمهور قرار گیردکه درباره مصوبه پیش نویس دادگاه این امر اتفاق نیفتاده و رئیس جمهور با آن موافقت نکرده است. 
۳ـ تصویب پیش نویس مصوبه تشکیل دادگاه توسط دولت فاقد مشروعیت قانونى صورت گرفته وسایر مراحل قانونى را طى نکرده است، لذا ارسال آن به شوراى امنیت توسط چنین دولتى از جمیع جهات فاقد پشتوانه قانونى بوده و بر خلاف نص صریح قانون اساسى لبنان است.
و اما نکاتى درباره تصویب قطعنامه ۱۷۵۷ شوراى امنیت: 
استناد شوراى امنیت به فصل هفتم منشور سازمان ملل زمانى صورت مى گیرد که صلح و امنیت جهانى به علت یک مسأله خاص و با اهمیت به خطر افتاده باشد و در این راستا حتى یک کشور مى تواند مورد حمله نظامى قرار گیرد.چگونه عدم تشکیل دادگاه رفیق حریرى که یک امر داخلى بوده وبه مردم لبنان و نهادهاى قانونى آن کشورمرتبط است امنیت جهانى را به خطر مى اندازد.تصویب تشکیل این دادگاه مورد اختلاف نهادهاى قانونى لبنان بوده و قانون اساسى لبنان راهکارهاى قانونى براى تصویب چنین امورى را دارد لیکن از سه مرجع اصلى براى تصویب این دادگاه دو مرجع با آن موافق نبوده و آن را تصویب نکرده اند.لذا تصویب این مصوبه در شوراى امنیت عملاً به مفهوم دخالت مستقیم در امور داخلى یکى از کشورهاى عضو آن سازمان بوده و نقض حاکمیت کشور و نهادهاى قانونى لبنان به حساب مى آید.علاوه بر این ملزم کردن دو نهاد قانونى به تصویب این مصوبه بر خلاف روند دموکراسى بوده، آن هم براساس درخواست مرجعى صورت گرفته (دولت سنیوره)که فاقد مشروعیت قانونى است.با توجه به فضاى داخلى لبنان و ساختار حکومتى که در لبنان وجود دارد چنین مصوبه اى (قطعنامه۱۷۵۷) بطور حتم موجب تنش هاى بیشترى در این کشور شده ولبنان را به طرف بى ثباتى سوق مى دهد، لذا این قطعنامه هرگز در راستاى ایجاد ثبات در لبنان نبوده و بر خلاف قانون اساسى و نهادهاى قانونى این کشور صورت گرفته است.سفیر روسیه پس از قطعنامه ۱۷۵۷ مى گوید اگر شوراى امنیت از طرف مجلس لبنان تصمیم گیرى کند این تصمیم از نظر قانونى آسیب پذیر بوده و مجلس لبنان با چنین تصمیم گیرى در شوراى امنیت مخالف خواهد بود.
* دانش آموخته دانشکده حقوق دانشگاه ملى لبنان

تشبیه شادی و غم

زندگى مثل پیانو است، کلید هاى سفید نمایانگر شادى و کلید هاى سیاه نمایانگر غم، اما براى شنیدن موسیقى زندگى باید با هر دو کلید آهنگى بسازیم .
وین دایر

نابغه

نابغه کسى است که پیوسته افکارش را از قوه به فعل درآورد.
بالزاک

15نفر از افرادی که از سال 1950 تاکنون جهان را دستخوش تحولاتی شگرف کرده‌اند

 فوربس در تازه‌ترین گزارش خود، به معرفی 15نفر از افرادی که از سال 1950 تاکنون جهان ما را دستخوش تحولاتی شگرف کرده‌اند، پرداخته است در این فهرست، در کنار کسانی چون مخترعان شبکه جهانی اینترنت و ریزتراشه اسم میخاییل گورباچف به عنوان پایان‌بخش کمونیسم و اسم میلتون فریدمن بنیان‌گذار سیاست‌های اقتصادی جدید به چشم می‌خورد.

چه کسانی جهان  را تغییر دادند؟ شادی آذری در دهه 70 میلادی، وزیر امور خارجه وقت آمریکا، هنری کیسینجر، از نخست‌وزیر وقت چین چوئن لای درباره پیامدهای عمده انقلاب فرانسه پرسید. گفته می‌شود چو چنین پاسخ داد: «خیلی زود است که جواب دهم.» نکته‌ای که در پاسخ چو نهفته بود، مشکل اساسی در تعیین مهم‌ترین رویدادهای تاریخی است. هیچ یک از ما نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم جهان در آینده به چه سمتی پیش می‌رود و رویدادهایی که امروز شگفت‌انگیز و تاریخی به نظر می‌رسند، ممکن است در جاده زمان رنگ ببازند و کم‌اهمیت شوند. به عنوان مثال اسکوتر اختراع شده توسط دین کامن را در نظر بگیرید. تا همین چند سال پیش، این وسیله به عنوان پدیده‌ای شگفت‌انگیز در صنعت حمل‌و‌نقل جهان قلمداد می‌شد و وسیله‌ای بود که طراحی همه شهرهای جهان را می‌توانست دستخوش تغییر کند. اما امروز از رونق اولیه‌اش بسیار کاسته شده و برای همه عادی شده است. ولی برخی دستاوردها آنچنان شایان توجه و آن قدر اثربخش هستند که در مدت‌ کوتاه تنها چند دهه پس از ظهور آنها می‌توانیم شاهد تغییراتی که در جهان ما به وجود می‌آورند، باشیم. فوربس در همین رابطه نمونه‌هایی از این انقلاب‌های جهانی را گردهم آورده است و به معرفی 15نفر از افرادی که از سال 1950 تاکنون جهان ما را دستخوش تحولاتی شگرف کرده‌اند، پرداخته است. آنچه باید به آن دقت کنیم، این است که هر کسی نمی‌تواند جهان را در جهت مثبت تغییر دهد. خیلی خوب می‌شد اگر اسامه بن لادن‌ها کمتر وگورباچف‌ها بیشتر می‌شدند. تفاوت این دو دسته افراد در این است که گروه اول با دست‌یابی به قدرت به فکر نسل‌کشی می‌افتد و گروه دوم با رسیدن به قدرت، آن را در جهت منافع نوع بشر هدایت می‌کند. این فهرست فوربس فهرستی اختصاصی از افراد گروه دوم است. در مجموع وقتی بحث دستیافت‌ها و موفقیت‌های بشری به میان می‌آید و اینکه این دستیافت‌ها چگونه زندگی امروز ما را متحول ساخته است، شاهد آن هستیم که سیاستمداران کمتر از دانشمندان تاثیرگذار هستند. سازندگان تکنولوژی، یعنی ایده‌هایی که شکل فیزیکی به خود می‌گیرند، در صدر این فهرست قرار دارند. به عنوان مثال اختراعات پائول‌لاوتربر و پیترمنسفیلد را در نظر بگیرید. یعنی سیستم تصویربرداری صوتی- مغناطیسی یا ام‌آرآی که تقریبا همه رشته‌های جراحی را دستخوش تحول کرد و به پزشکان این امکان را داد که بدون بریدن بدن بیمار بتوانند داخل بدن وی را مشاهده کنند. نیریت ویس، استادیار بخش جراحی اعصاب دانشکده مونت سینای نیویورک می‌گوید: «ام‌آر‌آی جراحی اعصاب را به کلی دستخوش تحول کرد. اگر جمجمه را بشکافید و به مغز نگاه کنید یک توده منسجم است. شما نمی‌توانید با نگاه کردن به آن موفق به دیدن گروه‌های سلولی گوناگون آن شوید. اما ام‌آر‌آی به ما این امکان را می‌دهد که ساختارهای موجود در مغز را مشاهده کنیم و نقشه‌ای در اختیار داشته باشیم که به کجا برویم و کجا نرویم.» گاهی تاثیرگذارترین اقدامات لزوما به پیشرفت‌های باور نکردنی در علم که سال‌ها مورد تعریف و تمجید قرار گیرند منجر نمی‌شوند. شاید مجهز ساختن یدک‌کش یا کامیون توسط یک جعبه بزرگ متحرک و استاندارد بیش از یک اختراع باور نکردنی تاثیرگذار باشد. و اقتصاد کنونی جهان بدون آن باورنکردنی می‌نماید.

کارآفرین آمریکایی، ملکوم مک‌لین، کانتینر کشتی‌ها را در سال 1956 اختراع کرد. اما یک دهه طول کشید که تاثیرگذاری این اختراع در عرضه تسلیحات نظامی در جنگ ویتنام آشکار شود. کشتی‌رانی کانتینری هنوز هم در حال رشد است و نرخ رشد سالانه آن 11درصد است. اگر مک‌لین که این تجارت را در کارولینای شمالی در سال 1934 با استفاده از تنها یک کامیون 120دلاری آغاز کرده بود اکنون زنده بود از این رشد بسیار متعجب می‌شد. این داستان تاثیرگذاری بر جهان، داستان تخیل، صبر، سخت‌کوشی و باور است. این 15 نفر که توانستند جهانی را تغییر دهند ثابت کردند که باور می‌تواند به حقیقت بپیوندد. تیم برنرز-لی مخترع شبکه جهانی اینترنت تیم برنرز-لی برای اولین بار شبکه جهانی اینترنت را در سال 1998 طراحی کرد و اولین مرورگروب،‌ ویرایشگر و پایگاه خدمات رسانی اینترنتی را به راه انداخت.این تکنولوژی‌ها که بعدها تا حدود زیادی دستخوش تغییر شدند، توانستند شیوه خلق اطلاعات و استفاده از آنها را متحول سازند و انقلابی اطلاعاتی را در جهان ما رقم زنند. فرانسیس کریک، جیمز واتسن، رزالیند فرانکلین کاشف ساختار دی ان ای فرانسیس کریک انگلیسی و همکار آمریکایی او جیمز واتسن در سال 1935 موفق به یکی از بزرگترین کشف‌های تاریخ علم بشر شدند. آنها توانستند ساختار مولکولی دی ان ای را به درستی رمز گشایی کنند. البته آنها نمی توانستند بدون دانشمند انگلیسی دیگری به نام رزالیند فرانکلین که تصاویر اشعه ایکس او به آنها کمک کرد ساختمان نردبانی شکل و درهم پیچیده دی ان ای را کشف کنند.واتسن بدون آگاهی رزالیند و به صورت اتفاقی توسط اشعه ایکس او توانست این ساختار را مشاهده کند. فرانکلین که برای دریافت تصاویر اشعه ایکس خود را در معرض سطح خطرناکی از اشعه ایکس قرار داد، در سال 1958و در سن 37سالگی بر اثر سرطان در گذشت. همکار او مریس ویلکینز هم که در جایزه نوبل پزشکی سال 1962 با واتسن و کریک شریک بود به همین سرنوشت دچار شد. میلتون فریدمن بنیانگذار بازارهای آزاد حمایت میلتون فریدمن،‌ اقتصاددان از مالیات کم،‌ محدودیت تصدی‌گری دولت و بازارهای آزاد از طرح یک تئوری در دهه 60 آغاز شد و به محوریت سیاست‌های اقتصادی آمریکا در دوران ریاست‌جمهوری ریگان رسید.فریدمن به خاطر طرح این بحث شهرت دارد که رشد ثابت و متعادل در عرضه پول منجر به رشد اقتصادی ثابت خواهد شد و تورم ثمره آن است که پول بیش از حد زیاد، کالاهای بیش از حد کمی را به دست دهد. او برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1976 شد.

 میخاییل گورباچف پایان‌بخش کمونیسم پس از آنکه میخاییل گورباچف در سال 1985، دبیرکل حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی سابق شد، موضوعاتی چون «گلاسنوست» (فضای باز) و «پرسترویکا» (اصلاحات) را مطرح ساخت. این اقدام او آغازی بود برای پایان کمونیسم و جنگ سرد. اما اولین تلاش او در اصلاحات به عنوان دبیرکل با شکست مواجه شد. او تلاش کرده بود مصرف مشروبات را متوقف سازد. جک کیلبای و رابرت نویس مخترع ریز تراشه کیلبای و نویس هر یک به طور جداگانه یک مدار ترکیبی را در سال 1959 اختراع کردند. این اختراع پیش از آن یکی از بزرگ‌ترین موانع بشر در دستیابی به کامپیوترهای سریع‌تر و قوی‌تر بود. ریزتراشه‌ آنها انقلابی را در کوچک‌سازی تکنولوژیکی به وجود آورد. اگرچه گیلبای اختراع خود را زو دتر معرفی کرد و جایزه نوبل را دریافت کرد، اما این تراشه‌های سیلیکونی نویس بود که بیشتر مورد پسند واقع شد. نویس شرکت اینتل را در سال 1968 تاسیس کرد و این شرکت امروز بزرگ‌ترین تولید کننده نیمه‌هادی‌ها در جهان است. در همان سال کیلبای موفق به ساخت اولین ماشین‌حساب شخصی در جهان شد. پائول لاوتربر و پیتر مانسفیلد مبدع تصویربرداری صوتی- مغناطیسی یا آم‌آر‌آی لاوتربر و مانسفیلد موفق به دریافت جایزه نوبل پزشکی در سال 2003 شدند. آنها این جایزه را به خاطر اختراع دستگاه تصویربرداری صوتی – مغناطیسی بردند. این دستگاه که همه آن را با نام آم‌آر‌آی می‌شناسند، به جراحان این امکان را می‌دهد که داخل ارگان‌های نرم بدن را بدون شکافتن آنها یا در معرض اشعه ایکس قرار دادن بیمار مشاهده کنند. جورج لوکاس سازنده فیلم جنگ ستارگان جورج لوکاس فیلمساز شرکت نور و تصویر اینداستریال را در سال 1975 تاسیس کرد تا تخیل خود از جنگ ستارگان را به زندگی واقعی ما وارد سازد. شرکت او موفق شد جلوه‌های تصویری را در صنعت فیلمسازی متحول کند. تکنیک‌های پیشرفته دوربین‌های کنترلی و تصویرسازی رایانه‌ای او انقلابی را در دهه 80 میلادی رقم زد و شاید مهمتر از همه اینکه عزم جورج لوکاس در ایجاد تحولی در فیلمسازی به اقتصاد صنعت فیلمسازی معنایی تازه بخشید.

ملکوم مک لین مبدع کانتینر کشتی‌ها این کارآفرین صنعت کشتی‌سازی یک ایده بزرگ داشت: اگر جرثقیل‌های بزرگ می‌توانستند کل بخش یدک کامیون را به یک کشتی منتقل کنند به جای آنکه از روش وقت‌گیر و پرهزینه تخلیه و بارگیری تدریجی کشتی استفاده شود بهره‌وری کار بسیار بیشتر خواهد شد.خلاقیت او توانست کانتینر کشتی‌ها را به سطح استاندارد برساند و اقتصاد جهانی را متحول سازد. گریگوری پینکس، چانگ و جان راک تولیدکننده اولین قرص کنترل جمعیت در سال 1953 پینکس و همکارش مین چوئه چانگ ثابت کردند که هورمون‌ها می‌توانند از آبستن شدن حیوانات جلوگیری کنند.مطالعه مشابه‌ای هم توسط دکتر جان راک در دانشگاه هاروارد در حال انجام بود و او نیز به پینکس پیوست تا آزمایشات لازم را در مورد انسان در سال 1956 انجام دهند. در سال 1960 سازمان غذا و داروی ایالات متحده آمریکا اولین قرص ضدبارداری را که انووید نام داشت تایید کرد.

کم کار(کار درست)

آن که بیش از همه محتاط است، بسیار کم کار مى کند.

 شیلر

همایش چالش ها و راهکارهای کاهش مجازات زندان

به منظور اجرای هر طرحی در سطح کلان مملکت می بایست در ابتدا به زیر ساخت های علمی و فرهنگی مرتبط توجه نمود تا بتوان با سرعت و دقتی بیشتر و پرداخت هزینه هایی بسیار کمتر طرح مزبور را در جامعه عملی ساخت. طرح پیشرفته زندان زدایی نیز که در سالهای اخیر توسط ریاست محترم قوه قضاییه مطرح گشته است نه تنها از این قاعده مستثنی نبوده که به علت برد فراوان و حساسیت بسیار بالای موضوع، به مطالعات علمی– تحقیقاتی و فرهنگ سازی خلاق احتیاج مبرم خواهد داشت. بر این اساس معاونت پژوهشی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع) و فرهنگسرای ابن سینا اقدام به برگزاری همایش علمی-دانشجویی "چالش ها و راهکارهای کاهش مجازات زندان" نموده است. بدین وسیله از دانشجویان علاقه مند دعوت می شود از طریق ارائه مقاله در قالب محورهای اصلی همایش در برگزاری هر چه بهتر این گردهمایی علمی، مشارکت و همکاری فعال داشته باشند.

محورهای همایش:

الف) زندان • تحلیل آماری جمعیت کیفری در ایران • آسیب های ناشی از مجازات زندان • نقد و بررسی سیاست کیفری قانونگذار در استفاده از مجازات زندان • تحلیل اقتصادی مجازات زندان • کارآمدی و اثر بخشی مجازات زندان

ب)جایگزین های زندان • حبس زدایی و بنیانهای نظری آن • جایگزین های زندان و امکان سنجی اجرا و موفقیت آنها در ایران • موانع پیش روی سیاست کیفری جایگزین زندان • زندان و جایگزینهای آن نزد افکار عمومی و قضات • نقد و بررسی سیاست های قوه قضاییه درباره زندان و جایگزین های آن • نقد و بررسی لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین زندان

ج)بررسی ابعاد فقهی زندان

اهداف همایش: 
1- ایجاد بسترهای فرهنگی اجرای پروژه ی زندان زدایی دردانشگاه ها 
2- کاهش هزینه های اجرای طرح زندان زدایی از طریق پیش بینی پیامدهای احتمالی و انتخاب راهکارهای صحیح 
3- همکاری هرچه بیشتر دانشجویان خلاق در اجرای طرح های عظیم ملی

چگونگی ارسال مقالات : 
1- مقاله مطابق با محورهای اصلی و یا در راستای موضوعات پیشنهادی باشد. 
2- خلاصه مقالات حداکثر در 2 صفحه تایپ شده ارسال گردد. 
3- مقالات باید برای اولین بار ارائه شده و قبلا در جای دیگری ارائه و چاپ نشده باشد. 
4- مقالات باید حاوی آدرس کامل پستی ،تلفن تماس و پست الکترونیکی ارائه کنندگان باشد. 
5- اصل مقالات در صورت اعلام هیأت داوران همایش مبنی بر تأیید خلاصه مقاله ،درخواست خواهد شد.

تقویم زمانی همایش : 
آخرین مهلت جهت ارسال خلاصه مقالات : 31/3/86 
آخرین مهلت جهت ارسال اصل مقالات : ‌31/5/86

آدرس دبیرخانه: 
تهران - بزرگراه شهید چمران - پل مدیریت - دانشگاه امام صادق(ع) - دانشکده معارف اسلامی و حقوق

سایت همایش : www.u-prison.ir 

برگزاری دوره های تخصصی حقوق در دانشگاه های خارج از کشور

حسب اعلام کمیسیون امور بین الملل، مراکز ذیل، جهت ثبت نام در دوره های جدید حقوقی، از طریق ارسال نامه به کانون وکلای دادگستری مرکز، اعلام آمادگی کرده اند:

۱- مدرسه عالی حقوق بنجامین کاردوزو وابسته به دانشگاه یشیوا، Benjamin N. Cardozo School of Law Yeshiva University

برنامه جدید دوره های آموزش تکمیلی و بین المللی دانشکده مذکور برای دوره LL.M اعلام شده است. در دوره های گذشته نزدیک به ۳۵۰ نفر از ۷۰ کشور جهان حضور داشته اند. 

سه برنامه فوق لیسانی حقوقی دانشکده، شامل دوره های ذیل میباشد:
Comparative Legal Thought
General Studies
Intellectual Property Law

برای مشاهده اطلاعات تکمیلی، از طریق سایت اطلاع رسانی دانشکده اقدام نمائید:
www.cardozo.yu.edu

۲- دانشکده حقوق Universite de Cergy-Pontoise
ضمن پوشش ۲۳۰۰ دانشجو در دوره های فوق لیسانس و دکتری حقوق فعالیت مینماید. این دانشکده در رتبه ۳ دانشکده های حقوق فرانسه قرار دارد. 

دورهای LL.M حقوق در گرایش های حقوق فرانسه و حقوق اروپا به زبان انگلیسی برگزار میگردد. 

برنامه درسی و اطلاعات بیشتر از طریق سایت اطلاع رسانی دانشکده، پیگیری شود.
www.u-cergy.fr

۳- موسسه تهیه قوانین بین المللی با همکاری دانشکده جرج تاون، دوره های دو هفته ای تخصصی تهیه مصوبات و مقررات بین المللی را برگزار میکند. 

۲۰۰۷ International Legislative Drafting Institute 
شامل مباحث:

Plain Language Drafting
Bilingual and Multilingual Drafting
Ethics and Politics of Drafting
Managing a Drafting Office
Preparing a Drafting Manual
Darting for Compliance with International Trade Agreement
Government Codes of Ethics
Open Meetings/”Sunshine” Laws
Drafting Election Law

برای اطلاعات بیشتر به سایت موسسه به آدرس ذیل مراجعه شود:
www.law.tulane.edu/cle/ildi/ildihead.htm

پشت به دنیا حرکت به جلو

دنیا وقتى به انسان روى خواهد کرد که به آن پشت کنید.
پروفسور بوهر

فراخوان مقاله

« فراخوان‌ مقاله‌ »
   پانزدهمین‌ همایش‌ بین‌المللی‌ آسیای‌ مرکزی‌ و قفقاز
   عنوان:‌ گسترش‌ ناتو به‌ اوراسیا: ابعاد و پیامدها
   زمان: 7 و 8 آبان‌ 1386 (30 و 29 اکتبر 2007)
   مکان:‌ دفترمطالعات سیاسی و بین الملی    

فروپاشی‌ اتحاد شوروی‌ و خاتمه‌ جنگ‌ سرد شرایطی‌ را در صحنه‌ جهانی‌ فراهم‌ نمود که‌ انتظار می‌رفت‌ با پایان‌ حیات‌ پیمان‌ ورشو، سازمان‌ پیمان‌ آتلانتیک‌ شمالی‌ (ناتو) نیز با از بین‌ رفتن‌ فلسفه‌ وجودی‌ آن‌ یعنی‌ تهدید بلوک‌ شرِق، در اقدامی‌ مشابه‌ به‌ موجودیت‌ خود خاتمه‌ دهد. برخلاف‌ انتظار مذکور، این‌ سازمان‌ نه‌ تنها در جهت‌ انحلال‌ حرکت‌ نکرد بلکه‌ در یک‌ برنامه‌ریزی‌ جامع‌، حوزه‌ جغرافیایی‌ خود را گسترش‌ داد. ضمن‌ پذیرش‌ عضویت‌ کشورهای‌ شرقی‌، مرکزی‌ و سه‌ کشور بالتیک‌ از یک‌ سو در قالب‌ طرح‌ مشارکت‌ برای‌ صلح‌ و عضویت‌ احتمالی‌ کشورهای‌ دیگر به‌ ویژه‌ در حوزه‌ سابق‌ شوروی‌ از سوی‌ دیگر، زمینه‌ را برای‌ گسترش‌ هر چه‌ بیشتر منطقه‌ فراهم‌ نمود. اکنون‌ ناتو به‌ وضوح‌ در بخش‌ بزرگی‌ از جغرافیای‌ منطقه‌ گسترش‌ یافته‌ و به‌ عنوان‌ بازوی‌ نظامی‌ - امنیتی‌ جهان‌ غرب‌ در اروپای‌ شرقی‌، قفقاز جنوبی‌، آسیای‌ مرکزی‌ و افغانستان‌ حضوری‌ فعال‌ و تأثیرگذار دارد.
   تداوم‌ چنین‌ روندی‌ بدون‌ شک‌، پیامدهای‌ گوناگونی‌ در معادلات‌ سیاسی‌ و امنیتی‌ حوزه‌ اوراسیا به‌ویژه‌ آسیای‌ مرکزی‌ و قفقاز خواهد داشت‌ که‌ تحلیل‌ و ارزیابی‌ آن‌ کاملاً ضروری‌ است‌. براین‌ اساس‌، مرکز مطالعات‌ آسیای‌ مرکزی‌ و قفقاز دفترمطالعات‌ سیاسی‌ و بین‌المللی‌ وزارت‌ امور خارجه‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، پانزدهمین‌ همایش‌ بین‌المللی‌ آسیای‌ مرکزی‌ و قفقاز تحت‌ عنوان‌: « گسترش‌ ناتو به‌ اوراسیا: ابعاد و پیامدها » را که‌ در تاریخ‌ 7 و 8 آبان‌ 1386 (29 و 30 اکتبر 2007) برگزار خواهد شد، به‌ بررسی‌ ابعاد و پیامدهای‌ گسترش‌ ناتو به‌ حوزه‌ اوراسیا اختصاص‌ داده‌ است‌ .
   سرفصل‌های‌ در نظر گرفته‌ شده‌ برای‌ این‌ همایش‌ عبارتند از:
   - دلایل‌ و اهداف‌ گسترش‌ ناتو در اوراسیا ؛
   - ابعاد و پیامدهای‌ سیاسی‌ - امنیتی‌ گسترش‌ ناتو در منطقه‌ ؛
   - ناتو و امنیت‌ آسیایی‌: رویکرد ناتو نسبت‌ به‌ سازمان‌های‌ امنیتی‌ آسیا و حوزه‌ اوراسیا ؛
   - ناتو و امنیت‌ انرژی‌ در منطقه‌ ؛
   - چالش‌ها و چشم‌انداز حضور ناتو در افغانستان‌ ؛
   - رویکرد کشورهای‌ منطقه‌ نسبت‌ به‌ گسترش‌ ناتو ؛
   - ناتو و محیط‌ امنیتی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ؛
   - چشم‌انداز آینده‌ .
   
   بدینوسیله‌ از استادان‌ و پژوهشگران‌ ارجمند دعوت‌ به‌ عمل‌ می‌آید تا چکیده‌ مقاله‌ خود رابه‌ یکی‌ از سه‌ زبان‌های‌ فارسی‌، انگلیسی‌ یا روسی‌ در یک‌ صفحه‌ تایپ‌ شده‌ A4 همراه‌ با شرح‌ حال‌ و سابقه‌ فعالیت‌های‌ علمی‌ و پژوهشی‌، حداکثر تا تاریخ‌ اول‌ مرداد 1386 و اصل‌ آن‌ را تا اول‌ شهریور 1386 (در حداکثر 10 صفحه‌ تایپ‌ شده‌ Word 2000 ) به‌ دبیرخانه‌ همایش‌ به‌ نشانی‌ زیر از طریق‌ پست‌ الکترونیکی‌ یا دورنگار ارسال‌ نمایند. ذکر این‌ مطلب‌ لازم‌ است‌ که‌ کمیته‌ علمی‌ سمینار پس‌ از بررسی‌ لازم‌ نسبت‌ به‌ پذیرش‌ مقاله‌ برای‌ سخنرانی‌ و یا چاپ‌ اظهار نظر خواهد کرد .
   نشانی‌ دبیرخانه‌ همایش‌: تهران‌، خیابان‌ شهید باهنر (نیاوران‌)، خیابان‌ شهید آقایی‌، دفترمطالعات‌ سیاسی‌ و بین‌المللی‌ (مرکز مطالعات‌ آسیای‌ مرکزی‌ و قفقاز)
   صندوِق پستی‌: 1793/19395 
   تلفن‌: [phone] داخلی‌ 285 یا 383 دورنگار: 22802649 
   پست‌ الکترونیکی‌ دبیرخانه‌ همایش‌: [e-mail] 
   سایت‌ اینترنتی‌ دفتر مطالعات‌ سیاسی‌ و بین‌المللی‌: www.ipis.ir