لبنان غایب بزرگ

دکتر خیرالله پروین

شوراى امنیت هفته گذشته تحت فشار آمریکا ـ فرانسه قطعنامه شماره۱۷۵۷ درباره الزام نهادهاى رسمى لبنان براى تصویب دادگاه رسیدگى به پرونده عاملان ترور رفیق حریرى را با رأى ضعیف به تصویب رساند.۲ عضو دائمى شوراى امنیت (روسیه و چین) و ۳ عضو غیردائم (آفریقا جنوبى، اندونزى و قطر) به آن رأى ممتنع دادند.در این قطعنامه به نهادهاى قانونى لبنان تا دهم ژوئن (۲۰ خرداد) مهلت داده شده در میان خود به توافق رسیده و پیش نویس مصوبه تشکیل دادگاه رسیدگى کننده به پرونده ترور رفیق حریرى را به تصویب برسانند در غیر این صورت شوراى امنیت مستقیم وارد عمل مى شود.
در زمستان سال ۸۳ رفیق حریرى که درآن زمان نماینده مجلس بود و از سال ۱۹۸۶ تا سال ۲۰۰۴ در چند مرحله نخست وزیرلبنان بود در یک حادثه بمب گذارى به همراه تعدادى از همراهان از جمله وزیر اقتصاد و دارایى کابینه سابق خود فلیحان که فردى مسیحى بود به قتل رسید.پس از این حادثه آمریکا، سوریه را عامل اصلى این بمب گذارى قلمدادکرد و انگشت اتهام را به سوى این کشور نشانه رفت.مخالفان سوریه از موقعیت پیش آمده استفاده کردند و ضمن همراهى با کشورهاى آمریکا و فرانسه براى خروج سوریه از لبنان توانستند اکثریت پارلمانى در انتخابات سال ۲۰۰۵ لبنان را به دست آورند وگروه خود رابه نام گروه۱۴ مارس (روز قتل رفیق حریرى) نامگذارى کردند این گروه که شعار خود را مخالفت با سوریه و خروج آن کشور از لبنان اعلام کردند توانستنداز پشتیبانى مالى و فکرى آمریکا و بعضى کشورهاى دیگر بهره مند شوند.
آیا قانون اساسى لبنان و سایر قوانین داخلى این کشور راهکار قانونى براى تصویب چنین امورى را ندارند؟ آیا نهادهاى قانونى لبنان فاقد صلاحیت براى تصویب این دادگاه هستند؟ آیاوظیفه شوراى امنیت سازمان ملل تصویب چنین قطعنامه اى است؟ به فرض که شوراى امنیت براساس منشور سازمان ملل چنین وظیفه اى را داشته باشد آیا استناد به فصل هفتم منشور سازمان ملل که عدم تصویب دادگاه ترور رفیق حریرى صلح جهانى را به خطرانداخته است یا به خطرمى اندازد درست به نظر مى رسد؟ آیا پاسخ شوراى امنیت به درخواست فؤاد سنیوره که دولتش بر اساس قوانین جارى لبنان فاقد مشروعیت است، صحیح به نظر مى رسد؟ و سؤال هاى دیگرى در این زمینه وجود داردکه به شرح زیر به بررسى آن مى پردازیم: 
براساس قانون اساسى لبنان براى تصویب چنین مصوبه اى (تشکیل دادگاه) راهکارهاى قانونى وجود داردکه باید مراحل قانونى خود را طى کند.چنین پیش نویسى ابتدا باید در دولت مطرح شود و بعد از تصویب دولت مورد موافقت رئیس جمهور قرار گیرد.بعد از تصویب رئیس جمهور جهت سایر مراحل قانونى به مجلس نمایندگان ارسال مى شود، چنانچه مورد تصویب مجلس قرار گیرد براى تمامى نهادها و سازمان ها لازم الاجرا خواهد بود.درصورتى که مجلس مصوبه فوریت هاى دولت را تصویب نکند باز هم قانون اساسى لبنان راهکارهایى را پیش بینى کرده است که باید مراحل آن طى شود.براساس قانون اساسى لبنان، انعقاد هر پیمان میان دولت ها و یا با سازمان هاى بین الملل پیش ازآن که به تصویب مجلس برسد باید مورد موافقت رئیس جمهور قرار گیرد و چنانچه رئیس جمهور تمایل داشت، آن را براى تصویب به مجلس ارسال مى کند.اصل ۵۲ قانون اساسى لبنان مى گوید: رئیس جمهور با توافق رئیس دولت، در باره قراردادهاى بین المللى مذاکره وآن راتنفیذ مى کند.به موجب بند ۶ از اصل۵۳ قانون اساسى رئیس جمهور لوایح هیأت دولت را به مجلس نمایندگان ارسال مى کند.یعنى ارسال مصوبه یا مصوبات دولت بعد از موافقت رئیس جمهور صورت مى گیرد.همچنین ایشان اختیار دارد هر موضوع فورى را خارج ازدستور کار به هیأت وزیران ارجاع دهد و هر گاه لازم بداند با توافق رئیس دولت، هیأت وزیران را به تشکیل جلسه فوق العاده فرا مى خواند (بندهاى ۱۱و۱۲ماده ۵۳ قـانون اساسى ـ لبنان).
طبق اصل ۳۳ قانون اساسى لبنان دعوت به نشست هاى عادى و استثنایى مجلس توسط رئیس جمهور صورت مى گیرد.رئیس جمهور با توافق رئیس دولت مى تواند از طریق مصوبه دولت تاریخ گشایش و اختتام نشست ها و دستور جلسه را تعیین کند و نمایندگان را به نشست هاى فوق العاده فرا خواند.همچنین چنانچه اکثریت مطلق مجموعه اعضاى مجلس نمایندگان درخواست کنند، رئیس جمهور موظف است نسبت به فرا خوان مجلس مزبور به نشستهاى فوق العاده اقدام کند.اماتاکنون نشست مجلس براى بررسى و تصویب دادگاه مذکور برگزارنشده است ومراحل قانونى براى تصویب آن صورت نپذیرفته است چرا که اولاً: مورد موافقت رئیس جمهور قرار نگرفته است ثانیاً: رئیس جمهور مجلس را به نشست عادى یا فوق العاده براى تصویب آن دعوت نکرده است ثالثاً: اکثریت مطلق نمایندگان هم چنین درخواستى نداشته اند.چنانچه نمایندگان درخواست نشست هم داشته باشند چون این پیش نویس مورد موافقت رئیس جمهور قرار نگرفته است قابل بحث و بررسى در دستورکارمجلس نخواهدبودو به همین خاطراست که نبیه برى رئیس مجلس لبنان مى گوید تصویب طرح تشکیل دادگاه بین المللى رفیق حریرى در مجلس بدون ارائه آن به رئیس جمهور و گرفتن موافقت وى خلاف قانون اساسى است.علاوه براین مستندات قانونى رئیس جمهور لبنان به موجب قانون اساسى اختیاراتى دارد که چنانچه مصوبه اى از جانب دولت داراى فوریت باشد و ایشان با آن مصوبه موافقت کند آن را براى تصویب به مجلس ارسال مى کند در صورتى که مجلس بعد از گذشت ۴۰ روز از درج آن در دستور کار خود نسبت به آن اعلام نظر نکرده باشد رئیس جمهور مى تواند آن را قابل اجرا کند (اصل ۵۸ قانون اساسى لبنان) لذا مشاهده مى شود رئیس جمهور مى تواند با توجه به اختیارات خود این مصوبه را اجرایى کند اما دلیل ایشان براى عدم موافقت این است که مى گوید دولت کنونى به علت استعفاى ۶ وزیر و عدم حضور یکى از بزرگ ترین طوایف لبنان در کابینه مشروعیت ندارد (حضور نداشتن شیعیان) لذا این دولت، یک دولت مستعفى است و مشروعیت ندارد و مصوبات آن قانونى نیست.
چنانچه این پیش نویس به تصویب دولت کنونى لبنان رسیده باشد باید مطابق با قانون اساسى باشد.به موجب بند ۵ از اصل ۶۵ قانون اساسى تصمیمات در هیأت دولت به شکل توافقى است و اکنون به علت خروج وزیران شیعه از کابینه هر گونه تصمیم آن فاقد این پشتوانه بوده چرا که اساس در لبنان از گذشته تا کنون بر این بوده که همه تصمیمات دولت بر اساس توافق میان طوایف بزرگ (مارونى، سنى و شیعه) صورت پذیرد.قصدوهدف نهایى تصویب کنندگان قانون اساسى ازمواد ۶۵ و۶۹ درارتباط با تشکیل حکومت در لبنان بر اساس توافق میان طوایف بزرگ بوده و نه اکثریت و اقلیت.همچنین هدف دیگر آنها این بوده که مسلمانان و مسیحیان هیچ کدام به تنهایى تصمیم گیر امور مهم نباشند.لذا دولت کنونى سنیوره به علت نداشتن شرایط عرفى و قانونى از جمله اصل توافقى و از دست دادن یک سوم اعضاى کابینه خود (خروج وزیران شیعه) مستعفى تلقى شده و مشروعیت قانونى ندارد، در نتیجه مصوبات آن هم فاقد وجاهت قانونى است.از طرف دیگر دولت سنیوره به علت مشکلات و موانع قانونى که باآن مواجه بوده نتوانسته است از راهکارها و اختیارات قانونى براى تصویب دادگاه استفاده کند.به موجب قانون اساسى چنانچه میان دولت و مجلس برسر موضوعى اختلاف پیش بیاید دولت مى تواند انحلال مجلس را خواستار شود لذا مى بینیم دولت به علت داشتن اکثریت مجلس (گروه ۱۴ مارس) حاضر به چنین کارى نیست چراکه خوف آن دارد (و قطعاً چنین است) به علت عملکرد نامناسب خود در انتخابات جدید اکثریت کنونى را از دست بدهد و به همین علت متوسل به پشتوانه خارجى شده تا که شاید از طریق شوراى امنیت نهادهاى قانونى لبنان را نسبت به تصویب دادگاه رفیق حریرى ملزم کند.
بنا برآنچه بیان شد و آنچه امروز در فضاى افکار عمومى لبنان و سایرصاحبنظران حقوقى وسیاسى آن کشور مى گذرد چنین نتیجه مى گیریم که تصویب تشکیل دادگاه رفیق حریرى توسط دولت سنیوره بنا به دلایل ذیل فاقد وجاهت قانونى است:
۱ـ با توجه به اصل توافقى در تصمیم گیرى نهادهاى قانونى لبنان و استعفاى ۶ وزیر و عدم حضور یکى از طوایف بزرگ در دولت (طایفه شیعه) و عدم حضور یک سوم اعضاى اولیه دولت، این دولت مستعفى شناخته مى شود و فاقد صلاحیت براى هر نوع تصمیم گیرى است و مصوبات آن قانونى نیست.رئیس جمهور و رئیس مجلس لبنان به صراحت این موضوع را بیان کرده اند.رئیس مجلس لبنان دولت کنونى، فواد سنیوره را به دلیل حضور نداشتن وزیران طایفه شیعه درکابینه، غیر قانونى و غیر شرعى نامیده و بارها اعلام کرده مجلس به در خواست چنین دولتى تشکیل جلسه نمى دهد.
۲ـ بر اساس قانون اساسى همه مصوبات دولت چه در زمینه داخلى و چه در زمینه توافقات خارجى و انعقاد هر نوع پیمان میان دولت ها و یا سازمان هاى بین المللى پیش از تصویب مجلس باید مورد موافقت رئیس جمهور قرار گیردکه درباره مصوبه پیش نویس دادگاه این امر اتفاق نیفتاده و رئیس جمهور با آن موافقت نکرده است. 
۳ـ تصویب پیش نویس مصوبه تشکیل دادگاه توسط دولت فاقد مشروعیت قانونى صورت گرفته وسایر مراحل قانونى را طى نکرده است، لذا ارسال آن به شوراى امنیت توسط چنین دولتى از جمیع جهات فاقد پشتوانه قانونى بوده و بر خلاف نص صریح قانون اساسى لبنان است.
و اما نکاتى درباره تصویب قطعنامه ۱۷۵۷ شوراى امنیت: 
استناد شوراى امنیت به فصل هفتم منشور سازمان ملل زمانى صورت مى گیرد که صلح و امنیت جهانى به علت یک مسأله خاص و با اهمیت به خطر افتاده باشد و در این راستا حتى یک کشور مى تواند مورد حمله نظامى قرار گیرد.چگونه عدم تشکیل دادگاه رفیق حریرى که یک امر داخلى بوده وبه مردم لبنان و نهادهاى قانونى آن کشورمرتبط است امنیت جهانى را به خطر مى اندازد.تصویب تشکیل این دادگاه مورد اختلاف نهادهاى قانونى لبنان بوده و قانون اساسى لبنان راهکارهاى قانونى براى تصویب چنین امورى را دارد لیکن از سه مرجع اصلى براى تصویب این دادگاه دو مرجع با آن موافق نبوده و آن را تصویب نکرده اند.لذا تصویب این مصوبه در شوراى امنیت عملاً به مفهوم دخالت مستقیم در امور داخلى یکى از کشورهاى عضو آن سازمان بوده و نقض حاکمیت کشور و نهادهاى قانونى لبنان به حساب مى آید.علاوه بر این ملزم کردن دو نهاد قانونى به تصویب این مصوبه بر خلاف روند دموکراسى بوده، آن هم براساس درخواست مرجعى صورت گرفته (دولت سنیوره)که فاقد مشروعیت قانونى است.با توجه به فضاى داخلى لبنان و ساختار حکومتى که در لبنان وجود دارد چنین مصوبه اى (قطعنامه۱۷۵۷) بطور حتم موجب تنش هاى بیشترى در این کشور شده ولبنان را به طرف بى ثباتى سوق مى دهد، لذا این قطعنامه هرگز در راستاى ایجاد ثبات در لبنان نبوده و بر خلاف قانون اساسى و نهادهاى قانونى این کشور صورت گرفته است.سفیر روسیه پس از قطعنامه ۱۷۵۷ مى گوید اگر شوراى امنیت از طرف مجلس لبنان تصمیم گیرى کند این تصمیم از نظر قانونى آسیب پذیر بوده و مجلس لبنان با چنین تصمیم گیرى در شوراى امنیت مخالف خواهد بود.
* دانش آموخته دانشکده حقوق دانشگاه ملى لبنان