روایتی از دبیران شورای عالی امنیت ملی
شورای عالی امنیت ملی ایران از زمان فعال شدن پرونده هسته‌ای ایران در طول چهار سال گذشته تاکنون چند قربانی گرفته است. اگر «سیدحسین موسویان» سخنگوی سابق تیم هسته‌ای «مغبون بزرگ» این پرونده نام گرفت و سر از بازداشتگاه درآورد، بی‌شک «علی لاریجانی»، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی را باید «ناکام بزرگ» این پرونده و شورای مذکور بخوانیم. لاریجانی که با انتقاد صریح از مسوولان سابق پرونده هسته‌ای، مسوولیت این پرونده را به دست گرفت، تلاش داشت تا با ارائه برخی ایده‌ها، پرونده هسته‌ای ایران را برای همیشه ببندد اما به جای آنکه پرونده هسته‌ای بسته شود، پرونده دبیری لاریجانی در شورای امنیت بسته شد و مسوولیت از او ستانده شد و به سعید جلیلی معاون وزیر خارجه ایران سپرده شد. بدین ترتیب لاریجانی خسته از دو سال و نیم تلاش بی‌دریغ، بی‌هیچ تقدیری کیف خود را برداشت و دفتر خود را ترک کرد تا معتمد رئیس‌جمهور محمود احمدی جای او بنشیند. پس اگر برای حسن روحانی دبیر اسبق شورای عالی امنیت ملی بعد از پایان ماموریتش، جلسه تودیع باشکوهی برگزار شد که از خاتمی تا هاشمی رفسنجانی در آن شرکت کنند و به تقدیر از وی سخن بگویند، برای لاریجانی، هیچ مقام دولتی جلسه تودیع برگزار نکرد و از درایت او سخن نگفت. علی لاریجانی بی‌سروصدا آمد و با سروصدا رفت. بی‌حاشیه آمد و باحاشیه رفت. تنها اتفاقی که رخ داد اعلام نام جایگزین وی بود.
سعید جلیلی به خواست احمدی‌نژاد تنها چند ساعت پس از آنکه لاریجانی دفتر خود را ترک کرد، به آن ساختمان رفت.
سخنگوی دولت ایران در اعلام دلایل استعفای لاریجانی، عنوان کرد که «آقای لاریجانی مشکل شخصی داشت. مایل بود که در حوزه‌های دیگری فعالیتهای سیاسی و مدیریتی داشته باشد.» اگرچه این سخن در ابتدا با سکوت لاریجانی اما او پس از سفر از ایتالیا تاکید کرد که هیچ مشکل شخصی نداشته و حتی آنچنان که گفته شد قصد شرکت در انتخابات مجلس را نداشته و می‌توانست بدون آنکه از دبیر شورای عالی استعفا دهد، در انتخابات مجلس شرکت کند.
شورای عالی امنیت ملی، اگرچه این سال‌ها بیش از گذشته نامش مطرح است و دبیر آن از جایگاه ویژه‌ای برخوردار شده اما نهادی برآمده از انقلاب است. در ابتدای پیروزی انقلاب، این شورا زیر نظر نخست‌وزیر اداره می‌شد و او ریاست آن را بر عهده داشت. در آن سال‌ها از تنها دبیری که نام برده شده «مسعود کشمیری» عامل انفجار دفتر نخست‌وزیری است. او یکی از نیروهای سازمان مجاهدین خلق است که توانسته بود اعتماد محمدعلی رجایی نخست‌وزیر ایران و محمدجواد باهنر رئیس‌جمهور را کسب کند به گونه‌ای که بسیاری او را از نیروهای انقلابی دانستند و شرکت وی را در تمام جلسات شورای امنیت ملی ضروری می‌خواندند. حتی پس از انفجار نخست‌وزیری نیز برخی برای او گریستند و تصور کردند جنازه سوخته‌ای که در یک نایلون در کنار آثار به جا مانده از بدن رجایی و باهنر قرار گرفته جنازه کشمیری است. پس برای او نیز تابوتی در نظر گرفتند و تشییع باشکوهی برگزار کردند. در حالی که کشمیری در حال فرار از ایران بود.
در اطلاعیه‌ای «آیت‌الله ربانی املشی»، دادستان وقت کل کشور منتشر کرد یادآور شد که کشمیری از یک سال قبل وارد نخست‌وزیری می‌شود و خیلی خوب نقش بازی می‌کند و خیلی چهره کریه خود را مخفی می‌دارد. به طوری که یکی از مسوولین امر در نخست‌وزیری می‌گفت که در بین هزار احتمال یک احتمال انحراف درباره او نمی‌دادیم... در ظرف یک سال آنقدر پیشرفت می‌کند که دبیر شورای امنیت هم می‌شود.» (روزنامه جمهوری اسلامی، 23/6/60).
مسعود کشمیری «قبل از پیروزی انقلاب در یک شرکت خارجی کار می‌کرد و با پیروزی انقلاب و بازگشت خارجیان به کشورشان، شرکت مذکور منحل و بنا بر اظهارات خودش بعد از پیروزی انقلاب، در جهاد سازندگی کار می‌کرده.» وی قبل از انقلاب توسط پسردایی و برادر همسر خود، ابوالفضل دلنواز، جذب سازمان مجاهدین خلق شد. «ابتدا در بحث‌های خانوادگی از منافقین حمایت می‌کرد، لیکن به مرور زمان چهره حزب‌اللهی و حمایت از نظام را یافت. مدتی در نیروی هوایی، سپس در رکن 2 ارتش جمهوری اسلامی و همچنین در دفتر نخست‌وزیری شاغل می‌شود و تا دبیر شورای عالی امنیت ملی ارتقای شغلی پیدا می‌کند. بعد از انفجار دفتر نخست‌وزیری، از بازرسی منزل مسعود در شهرستان کرج مقادیر زیادی سلاح و مهمات کشف شد.» (خاطره 4، محمدی ری شهری).
شورای عالی امنیت ملی از آن پس تقریبا تمام فعالیتها و جلساتش در تعلیق ماند و رفته‌رفته به نهادهای غیرضروری تقلیل یافت. روحانیون انقلابی و بزرگان نظام ترجیح می‌دادند به علت عدم اعتماد و اطمینان، جلسات خود در مکان‌هایی که ضریب امنیتی آن بالا است، برگزار کنند. بدین ترتیب عموم جلسات در دفتر حزب جمهوری اسلامی یا دفتر هاشمی رفسنجانی در مجلس برگزار می‌شد. به موازات تقلیل فعالیتهای شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع که از ابتدای جنگ شکل گرفته بود، تقویت شد و رفته‌رفته این شورا، نقش شورای عالی امنیت ملی را ایفا کرد. چون عموم سران نظام، وزرا، فرماندهان سپاه و ارتش در آن حضور داشتند و پرونده جنگ را بررسی می‌کردند. وظایف شورای عالی دفاع به گونه‌ای بود که رفسنجانی در ذکر خاطرات سال 60 خود، از تلاش بنی‌صدر برای افزایش اختیارات خود از طریق این شورا سخن گفته است.
ترکیب اعضای شورای عالی دفاع نیز متشکل از نماینده امام (آیت‌الله خامنه‌ای) رئیس‌جمهور، رئیس مجلس، وزیر خارجه، وزیر دفاع، فرماندهان ارتش و سپاه پاسداران بودند. البته به ضرورت افراد دیگر نیز به این جمع افزوده می‌شدند.
شورای عالی دفاع تا سال 68، زمان بازنگری قانون اساسی فعال بود. اما پس از آنکه قرار شد قانون اساسی بازنگری شود و برخی از مواد و اصول تغییر یابند، این شورا نیز به شورای عالی امنیت ملی ارتقا یافت و تاکید شد: «به منظور تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود.» وظایف شورای عالی امنیت ملی نیز بنا بر آنچه که قانونگذاران تعیین کردند، «تعیین سیاست‌های دفاعی – امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری، هماهنگ کردن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی – امنیتی و بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی» عنوان شد. در واقع شورای عالی امنیت ملی بایستی سیاست خارجی، دفاعی و سیاست‌های امنیتی ایران را تدوین کند.
اعضای ثابت شورای عالی امنیت ملی، روسای قوای سه‌گانه، رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، رئیس سازمان برنامه و بودجه، دو نماینده به انتخاب مقام رهبری، وزرای خارجه، کشور و اطلاعات هستند. بر حسب نیاز نیز وزیر مربوط به بحث و همچنین عالی‌ترین مقام‌های ارتش و سپاه پاسداران به این جمع اضافه می‌شوند. مصوبات شورا باید به تایید رهبری برسد و پس از آن قابل اجراست.
***
اگرچه تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی به دستور امام خمینی بنیانگذار انقلاب، صورت گرفت اما عمر ایشان کفاف نداد تا نتیجه آن را ببیند. لذا با انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای به مقام رهبری، هاشمی‌رفسنجانی طی یک انتخاب به ریاست جمهوری رسید. او بلافاصله حسن روحانی را به دبیری شورای عالی امنیت ملی برگزید و بدین ترتیب، روحانی اولین دبیر این شورا پس از بازنگری قانون اساسی شد و توانست نزدیک به 16 سال در این نهاد ایفای نقش کند. در واقع شورای عالی امنیت ملی برخلاف اسم پرطمطراق خود یک «ستاد» بیشتر نیست. اعضای آن اگرچه ثابت هستند، اما هیچکدام در آن نهاد مستقر نیستند. هر یک رئیس یک قوه یا وزارتخانه است و در جای دیگری وظایف خود را دنبال می‌کند. تنها دبیرخانه این شورا فعال است که علی ربیعی نقش بسزایی در تشکیل آن داشت. او پس از خروج از وزارت اطلاعات به این دبیرخانه آمد تا تحت زعامت حسن روحانی فعالیتهای خود را آغاز کند و تا پایان فعالیت روحانی نیز در این دبیرخانه ماندگار شد.
در دوره علی لاریجانی، البته قرار بر این شد که شورا کمی گسترش پیدا کند و به لحاظ ساختاری شکل خود را بیابد. به همین دلیل لاریجانی، همزمان با هدایت پرونده هسته‌ای، چندین معاونت نیز برای شورای عالی امنیت ملی تعریف کرد. معاونت راهبردی، سیاسی، امنیت، بین‌الملل، اقتصادی، امور بین‌الملل، داخلی معاونت‌های این شورا شدند.
***
با این حال شورای عالی امنیت ملی تا سال 82 و از زمان گشایش پرونده هسته‌ای ایران، چندان پرکار نبود. پرونده ویژه‌ای که ساعات بیشتری از وقت اعضا را به خود اختصاص دهد وجود نداشت و عموما مباحث امنیتی بررسی می‌شد اما از اواخر دهه 70 (حدودا سال 79) یکی از اعضای سازمان مجاهدین خلق، طی یک کنفرانس مطبوعاتی، مباحث را در خصوص فعالیتهای هسته‌ای ایران عنوان کرد. از آن تاریخ، توسط آمریکا و برخی کشورهای غربی در خصوص این فعالیتها، اتهامات مختلفی به ایران زده شد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز فعالیتهای ایران را در دستور کار خود قرار داد و از سال 82 رسما این پرونده گشوده شد. از آن تاریخ، شورای عالی امنیت ملی مسوول پیگیری این موضوع شد. سیدمحمد خاتمی رئیس‌جمهور سابق ایران، حسن روحانی را به رهبری معرفی کرد تا با تایید ایشان وی پیگیر پرونده ایران شود.
روحانی با تشکیل یک تیم مذاکره‌کننده که متشکل از «علی‌اکبر صالحی»، «سیدحسین موسویان»، «سیروس ناصری» و «محمدجواد ظریف» هدایت این پرونده را بر عهده گرفت. تاکتیک آنها بر گفت‌وگو و اعتمادسازی استوار بود. استدلال می‌کردند باید ابتدا اعتماد غرب را جلب کنیم و سپس فعالیتهای صلح‌آمیز خود را ادامه دهیم به همین علت در چند مقطع فعالیتهای هسته‌ای ایران تعلیق شد. اتخاذ این سیاست البته علی لاریجانی، رئیس سابق صدا و سیما را برانگیخت تا جمله تاریخی خود را بیان کند: «در پرونده هسته‌ای در غلتان دادیم و آب نبات گرفتیم.»
با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد و سپس انتخاب علی لاریجانی به دبیری شورای عالی امنیت ملی، لاریجانی عهده‌دار پیگیری پرونده هسته‌ای شد. او در طول دو سال و نیم گذشته چند سیاست اتخاذ کرد. ابتدا نزدیکی به شرق از طریق روسیه به چین و تشکیل بلوک شرق مقابل بلوک غرب. به اعتقاد او از این طریق ایران می‌تواند سیاست برد – برد را برای خود رقم بزند. سیاستی که نه تنها ایران از آن منتفع می‌شود بلکه غربی‌ها نیز به خواسته خود می‌رسند. اتخاذ این تاکتیک معنای دیگری نیز داشت که ایران سر جنگ با هیچ کشوری ندارد و منافع خود را در راستای منافع دیگران تعریف می‌کند. به همین علت او تاکید داشت که تعلیق فعالیتهای هسته‌ای ایران هیچ‌گاه اتفاق نمی‌افتد اما می‌توان از طریق مذاکره و گفت‌وگو به نتیجه رسید. با این حال در زمان او دو قطعنامه از سوی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران صادر شد. گرچه برخی از بیانیه‌های سازمان ملل نیز مستقیما تحت اظهارات احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور ایران صادر شده بود.
اما او با وجود آنکه نگاه اصولگرایانه داشت نتوانست با محمود احمدی‌نژاد کار کند. احمدی‌نژاد، از مدتی پیش اعلام کرده بود که «پرونده ایران بسته شده» و آن را تمام شده می‌خواند. این در حالی بود که در همین ایام علی لاریجانی مرتب به سفر می‌رفت، با غربی‌ها مذاکره می‌کرد و قرار دیدارهای بعدی را می‌گذاشت. اظهارات احمدی‌نژاد همچون «قطار هسته‌ای ایران ترمز ندارد» گاه برخی مذاکرات و دیدارهای لاریجانی را تحت تاثیر قرار می‌داد و او مجبور بود که در جلسات مختلف در خصوص این نوع اظهارات سخن بگوید. ناهماهنگی بین دولت و شورای عالی امنیت ملی در این ایام به اوج رسیده بود. در آستانه کنفرانس شرم‌الشیخ علی لاریجانی اعلام کرد که ایران در آن اجلاس شرکت نمی‌کند اما همزمان منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران خبر از شرکت ایران در آن اجلاس را می‌داد. پس طبیعی بود که حدود یک سال پیش ناگهان خبر استعفای لاریجانی در سراسر شهر بپیچد. خبری که البته تایید نشد و لاریجانی فعالیتهای خود را ادامه داد اما اکنون غلامحسین الهام، سخنگوی دولت محمود احمدی‌نژاد خبر می‌دهد که لاریجانی چند بار استعفا داد که با آن موافقت نشد. غلامحسین الهام دلیل استعفای آخر لاریجانی را «دلایل شخصی» عنوان کرد. در حالی که محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس برای اولین بار رسما از اختلاف لاریجانی با احمدی‌نژاد خبر داد و پرده از آن برداشت که «آن دو دیگر نمی‌توانستند با هم کار کنند.» در عین حال پایگاه خبری عصر ایران 29 مهرماه در دلایل برکناری لاریجانی توسط احمدی‌نژاد خبر داد که «رئیس‌جمهور دبیر شورای عالی امنیت ملی را به مماشات با طرف‌های مذاکره متهم می‌کرد.» علی‌اکبر ولایتی مشاور مقام رهبری نیز ضمن حمایت از لاریجانی گفت: «بهتر بود در فضای منفی موجود بین‌المللی علیه ایران، مسوولان با کمر خویشتن‌داری به مسیر حاکم بر پرونده هسته‌ای ادامه می‌دادند و مشکلات را بین خود حل می‌کردند.»
اما به هر حال آنچنان که ولایتی گفته بود، کسی خویشتن‌داری نکرد. لاریجانی خسته از اختلافات استعفا داد تا احمدی‌نژاد بلافاصله استعفا را بپذیرد و سعید جلیلی معاون وزیر خارجه را جانشین او اعلام کند.
سعید جلیلی حدود 42 سال سن دارد. دانش‌آموخته دانشگاه امام صادق در مقطع دکتری علوم سیاسی است. او جانباز است و یک پای خود را در عملیات کربلای 5 از دست داده. سابقه 16 سال حضور در وزارت خارجه را دارد. همکاری با مجتبی ثمره هاشمی مشاور عالی رئیس‌جمهور، در بازرسی وزارت خارجه از افتخارات اوست. هواداران دولت، پس از انتصاب او به این سمت، از «سالم بودن، مومن بودن، باشخصیت بودن، فهیم بودن، جوان و پرانرژی بودن» او سخن گفتند. گویی که علی لاریجانی یا حسن روحانی، دبیران اسبق شورای عالی امنیت ملی فاقد این ویژگی‌ها بوده‌اند. حامیان دولت تاکید دارند که «جلیلی همه روزه با خودرو پراید خود از ساعات اولیه طلوع آفتاب تا انتهای شب در وزارت خارجه به کار و تلاش می‌پردازد. همچنین وی از هیچ کدام از امکانات معاونان وزارت خارجه استفاده نمی‌کند. جلیلی حتی در ساعات نماز و نهار، شخصا به همراه پرسنل عادی وزارت خارجه در صف نهار می‌ایستد و در میان آنها نماز می‌گذارد.»
پایان‌نامه جلیلی نیز در حوزه سیاست خارجی بود. چنانکه عنوان آن «سیاست خارجی پیامبر» است و اکنون دارای کرسی تدریس «دیپلماسی پیامبر» در دانشگاه امام صادق است. می‌گویند جلیلی یکی از منابع جدی اندیشه‌های رئیس‌جمهور در حوزه سیاست خارجی است. عبارت دکترین «صلح بر مبنای عدالت و معنویت» در عرصه سیاست خارجی که بارها توسط احمدی‌نژاد اعلام شده متعلق به سعید جلیلی است. حتی برخی از نامه‌هایی که احمدی‌نژاد به سران دنیا نوشته نیز از ابتکارات جلیلی قلمداد می‌شود تا آنجا که به عنوان نمونه متن نامه ارسالی احمدی‌نژاد به جرج بوش، حاوی نکاتی از جزوات درسی جلیلی در دانشگاه امام صادق است.
از آنجا که جلیلی در معاونت اروپا و آمریکا وزارت خارجه مشغول بود، گاهی به همراه علی لاریجانی به سفر می‌رفت و از جمله در اغلب ملاقات‌های لاریجانی – سولانا حضور داشته و به خوبی واقف به مذاکرات هسته‌ای است. جلیلی در سن 30 سالگی به ریاست اداره بازرسی وزارت خارجه برگزیده می‌شود و تا سال 75 رئیس این اداره بود.در آن زمان مجتبی ثمره هاشمی در سمت مدیرکلی بازرسی و رسیدگی به شکایات در وزارت خارجه فعالیت می‌کرد. از آن سال به بعد او معاون اداره اول آمریکا تا سال 76 که خاتمی به ریاست جمهوری برگزیده شد و کمال خرازی به وزارت خارجه، او در این سمت قرار داشت که این پست از او گرفته می‌شود. سعید جلیلی به دفتر رهبری رفت و در سمت مدیریت بررسی‌های جاری این دفتر فعالیت کرد.
در زمانی که محمود احمدی‌نژاد کابینه خود را تشکیل می‌داد، او از سوی ثمره هاشمی به عنوان وزیر خارجه مطرح شد اما از آنجایی که شناخت کمی نسبت به وی وجود داشت، بحث وزارت وی با تردید روبه‌رو شد. نهایتا او به معاونت اروپا – آمریکا برگزیده شد. در زمانی که بحث ترسیم کابینه مطرح شد نام او در لیست کسانی قرار گرفت که قرار بود جایگزین منوچهر متکی، وزیر خارجه شوند اما بحث ترسیم کابینه به وزارت خارجه کشیده نشد و سعید جلیلی در سمت خود ماندگار شد تا آنکه علی لاریجانی از شورای عالی امنیت ملی رفت.
بدین ترتیب جلیلی که قرار بود در سمت وزیر قرار بگیرد و شانه به شانه وزرای اطلاعات، کشور، اقتصاد و... در هیات دولت بنشیند، اکنون در شورای عالی امنیت ملی، بالادست آن وزرا قرار گرفته است و قرار است مهمترین پرونده‌های سال‌های اخیر در جمهوری اسلامی را هدایت کند. گرچه حدود یک سال و نیم از عمر دولت احمدی‌نژاد بیشتر باقی نمانده است و معلوم نیست که رئیس‌جمهور بعدی چه کسی باشد هرکس دیگر جز محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور ایران شود احتمال تغییر و جابه‌جایی سعید جلیلی بسیار است. اکنون همگان منتظر اعلام راهبردها و برنامه‌های جلیلی در پرونده هسته‌ای هستند. پرونده‌ای که به‌زعم رئیس‌جمهور تمام شده است اما او مجبور است در صحنه جهانی با افراد قدری همچون سولانا، محمد البرادعی و وزرای کشورهای اروپایی بنشیند و مذاکره کند. آیا او می‌تواند همچون روحانی و لاریجانی ابتکاراتی داشته باشد؟ باید منتظر ماند و دید این شورا چه سرنوشتی را برای سعید جلیلی رقم می‌زند. برخی تحلیل‌ها حاکی از آن است که شورای عالی امنیت از این پس به لحاظ ساختاری، اهمیت سابق خود را از دست می‌دهد و وزارتخانه که به علت فعالیتهای اخیر شورای عالی امنیت ملی، کم‌فروغ شده بود مجددا جایگاه خود را به دست می‌آورد. برخی نیز تاکید دارند که شورای امنیت به مانند گذشته با اقتدار فعالیت خود را ادامه می‌دهد. با این حال هنوز برای قضاوت زود است. باید منتظر ماند و دید که چه کسی مقهور می‌شود. آیا جلیلی می‌تواند پرونده هسته‌ای را مقهور خود کند یا آنکه خود مانند روحانی و لاریجانی مقهور پرونده می‌شود. گرچه نام جلیلی این روزها به نام محمود احمدی‌نژاد رئیس وی ضمیمه می‌شود.
