گاهنامه حقوق اساسی تطبیقی شماره یکصد و شصت و هشت، پانزدهم مهر 1400

1) دیوان، درخواست تعویق برگزاری انتخابات را رد کرد.

دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی درخواست کمیسیون انتخابات مبنی بر به تعویق انداختن انتخابات شهرداری‌ها که برای 27 اکتبر 2021 برنامه ریزی شده بود را رد کرد.

 2)‌ آیا مقررات قانون مدنی در مورد حق ازدواج ناقض حقوق مندرج در قانون اساسی است؟

دیوان قانون اساسی پادشاهی تایلند دادرسی اساسی (مطابقت با قانون اساسی) و صدور حکم در مورد حق برابری ازدواج برای همه را به تعویق انداخت. از دیوان خواسته شد در مورد اینکه آیا ماده 1448 قانون مدنی و تجاری تایلند ناقض حق برابری ازدواج در قانون اساسی است، تصمیم گیری کند، این ماده فقط ازدواج زن و مرد را به رسمیت می شناسد.

3) رئیس کشور، رئیس دولت را منصوب کرد. رئیس جمهور، یک زن را به سمت نخست وزیری کشور منصوب کرد.

رئیس جمهوری تونس، قیس سعید، پروفسور نجلا بودن رومدن را به عنوان اولین زن نخست وزیر منصوب کرد.

4) دولت و مقامات موظف به پرداخت غرامت به خانواده قربانیان کرونا شدند. دیوان عالی در دستور اخیر خود به مقامات دولتی، آنها را موظف به پرداخت غرامت(حدود 670 دلار) به خانواده‌های قربانیان کرد.

دیوان عالی جمهوری هند روز دوشنبه، ۱۲ مهرماه، در دستوری، همگی جان‌باختگان قبلی و کسانی که در آینده از ابتلا به کووید-۱۹ در آن کشور جان خود را از دست دهند، را مشمول دریافت غرامت ۵۰ هزار روپیه‌ای (حدود 670 دلار)  اعلام کرد.

پرداخت این غرامت، علاوه ‌بر لوایح پیشین بعضی ایالت‌ها در این زمینه انجام می‌شود و بنابر حکم دیوان عالی، غرامت باید ظرف ۳۰ روز پس از درخواست خانواده جان‌باخته و ارائه اسناد لازم، پرداخت شود. سرپرست قضات دیوان، در توضیح این دستور آورده است، مقامات ایالتی موظف به پرداخت غرامت از محل بودجه مقابله با بلایای طبیعی در هر ایالت هستند و هیچ ایالتی حق ندارد به صرف ثبت ‌نشدن کووید-۱۹ به‌عنوان علت مرگ در گواهی فوت، درخواست دریافت غرامت را رد کند. براساس حکم دیوان عالی، بستگان فرد جان‌باخته می‌توانند برای تصحیح علت مرگ در گواهی فوت به اداره بلایای طبیعی منطقه مراجعه کنند. در موارد اختلاف، کمیته رسیدگی به شکایت‌ها با بررسی پرونده بیمار درگذشته، ظرف ۳۰ روز نتیجه را اعلام خواهد کرد و در نهایت درصورت تایید مرگ در اثر کووید-۱۹ غرامت پرداخت خواهد شد.

 

5) نمایندگان مجلس، با رای اکثریت خود، رئیس دولت را برگزیدند. وی نیز بلا فاصله از فهرست وزرای پیشنهادی خود، از جمله سه وزیر زن رونمایی کرد.

فومیو کیشیدا، رئیس حزب حاکم لیبرال دموکرات ژاپن، با رای اکثریت نمایندگان، به‌طور رسمی به‌عنوان یکصدمین نخست‌وزیر آن کشور انتخاب شد. مطابق مقررات قانون اساسی ژاپن، ریاست کشور بر عهده امپراتور و ریاست دولت بر عهده نخست وزیر است و نمایندگان منتخب مردم، نخست وزیر را از میان اعضای(رهبر) حزب حاکم بر می گزینند.

فومیو کیشیدا سیاستمدار ۶۴ ساله که پیش‌تر در دوره نخست‌وزیری شینزو آبه، از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ وزیر امور خارجه ژاپن بود، هفته گذشته با پیروزی در انتخابات داخلی حزب لیبرال دمکرات، رهبری حزب را برعهده گرفت. 

حزب لیبرال دمکرات در مجلس نمایندگان ژاپن از اکثریت برخوردار است، در نتیجه انتظار می‌رفت که رهبر منتخب حزب، در مجلس نیز به ‌عنوان رئیس دولت آن کشور برگزیده شود. فومیو کیشیدا روز دوشنبه، ۱۲ مهرماه، در مجلس نمایندگان با کسب اکثریت آرا بر یوکیو ادانو، رهبر حزب رقیب دمکرات مشروطه‌خواه ژاپن پیروز و به ‌عنوان یکصدمین نخست‌وزیر ژاپن معرفی شد.

یوشیهیده سوگا، نخست‌وزیر پیشین، حدود یک سال قبل، پس از استعفای شینزو آبه به‌علت بیماری، به رهبری حزب محافظه‌کار لیبرال دمکرات و نخست‌وزیری ژاپن رسیده بود، اما شهریورماه اعلام کرد که در انتخابات آتی رهبری حزب متبوع خود شرکت نخواهد کرد و به این ترتیب از رقابت برای انتخاب شدن به ریاست دولت نیز کناره‌گیری کرد.

وزرای کابینه سوگا، نخست‌وزیر پیشین، صبح روز دوشنبه به طور کامل استعفا کردند و نخست وزیر جدید، پس از انتخاب در مجلس، از ترکیب ۲۰ نفره وزرای مورد نظر خود رونمایی کرد که سه وزیر زن نیز در فهرست هیأت دولت قرار دارند.  رسانه ملی ژاپن نیز، از تصمیم نخست‌وزیر جدید برای انحلال مجلس آن کشور و برگزاری انتخابات پارلمانی در ۳۱ اکتبر (نهم آبان ماه) خبر داده است.

کیشیدا که از هفته آینده کار خود را به‌عنوان نخست‌وزیر آغاز خواهد کرد، در نخستین نشست خبری خود از انحلال پارلمان در ۱۴ اکتبر (۲۲ مهرماه) و برگزاری انتخابات زودهنگام خبر خواهد داد. به گفته تحلیلگران  کیشیدا قصد دارد با این کار از فرصت جا‌به‌جایی دو دولت برای برگزاری انتخابات استفاده کند و اگر موفق به کسب اکثریت مجلس شود، جایگاه خود را به‌عنوان نخست‌وزیر تثبیت خواهد کرد.

6)‌ زنان فقط در طول حیات خود می‎توانند از دارایی‌هایی به جا مانده از والدین خود مطالبۀ ارث کنند.

بر اساس حکم نهایی شورای عالی قضایی جمهوری اسلامی پاکستان در ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۱، زنان فقط در طول حیات خود می‎توانند از دارایی‌هایی به جا مانده از والدین خود مطالبۀ ارث کنند. طبق این حکم، فرزندِ هیچ زنی پس از مرگ وی، حق چنین ادعایی را از پدربزرگ و دایی‌های خود ندارد.

شورای عالی قضایی این حکم را در برابر ادعای فرزندان دو خواهر فوت شده از اهالی شهر پیشاور، مبنی بر مطالبۀ میراث از پدربزرگ‌شان، صادر کرد. عیسی خان، پدربزرگ این دو جوان، برای هیچ یک از دخترانش حق راث در نظر نگرفته بود و در سال ۱۹۳۵، تمامی دارایی و املاک خود را به اسم فرزند ذکور خود، عبدالرحمن انتقال داده بود.

هیچ یک از دو دختر عیسی‌خان، در طول حیات خود ادعای حق میراث از دارایی پدر نکرده بودند و در مورد انتقال تمامی دارایی پدر به برادرشان نیز انتقاد و شکایتی نداشته‌اند. با این حال، فرزندان خواهرانِ متوفی، در سال ۲۰۰۴ برای دریافت سهم میراث مادر خود از املاک و دارایی پدربزرگ‌شان، به دادگاه شکایت کردند و آن دعوی از سوی دادگاه مدنی محلی پیشاور پذیرفته شد و به نفع ایشان حکم صادر شده بود. پس از تجدید نظرخواهی از جانب عیسی‌خان، دادگاه عالی پیشاور حکم دادگاه مدنی را رد کرد و فرزندان خواهران متوفی را مستحق میراث ندانست.

نوه‌ها و نتیجه‌های عیسی‌خان با نپذیرفتن حکم دادگاه عالی پیشاور، به شورای عالی قضایی پاکستان شکایت بردند؛ اعضای شورای عالی قضایی، با رد درخواست تجدید نظر آنان، حکم دادگاه عالی پیشاور به نفع عیسی‌خان را تائید کرد. در حکم دادگاه عالی آمده است: «زنان باید در طول زندگی خود از والدین‌شان مطالبۀ حق وراثت کنند، در غیر آن، فرزندان‌شان از این حق محروم خواهند شد.»

یکی از قضات دادگستری رسیدگی کننده به این موضوع گفت: «قانون از حقوق زنان در امر ارث حمایت می‌کند. با این حال، باید دید که وقتی زنان خود از حقوق خود چشم‌پوشی کنند و آن را مطالبه نکنند، چه خواهد شد؟»

تازه های بین المللی حقوق اساسی 15 مهر 1399

1) اگر تصویری را در ژاپن بازتوئیت می کنید، مراقب نقض قانون باشید.

دیوان عالی ژاپن طی حکمی، توئیتر را ملزم به انتشار اطلاعات هویتی کاربرانی داد که با باز نشر یک توئیت، حقوق معنوی نویسنده‌ای مالک تصویر در توئیت اصلی نقض می کند. ژاپن دارای چهل و پنج میلیون کاربر فعال توئیتر است و صدور این حکم سبب بوجود آمدن چالشهای حقوقی میان کاربران و حقوقدانان شده است.

2) مجری مصری: آیا شما به جوامعی مانند ما که جوامع در حال انتقال به جمهوری دوم نامیده می شوند توصیه می‌کنید که قسمت‌هایی از قوانین اساسی دیگر را مانند ایالات متحده را به عنوان الگو بکار ببریم یا کنار بگذاریم؟

قاضی گینزبرگ: "اگر من پیشنویس یک قانون اساسی (مدرن) را می‌نوشتم، به قانون اساسی ایالات متحده نگاه نمی کردم. احتمالا به قانون اساسی آفریقای جنوبی نگاه می کردم که تلاشی سنجیده برای داشتن نهادهای دولتی مدافع حقوق بشر، مانند قوه قضائیه مستقل، که من فکر میکنم کاری ارزشمندیست که انجام شده. این کار بروزتر است از آنچه در قوانین اساسی آمریکا یا کانادا انجام شده که دارای منشور حقوق و آزادی‌های بشر است که تاریخ آن به سال 1982 باز می گردد، شما می توانید به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نگاه کنید، بنابراین، بله حتما، چرا به تجاربی که در بیرون وجود دارند نگاه نکنیم و از فواید آنها استفاده کنیم؟ من به گوش دادن و یاد گرفتن از دیگران بسیار اعتقاد دارم."

قانون اساسی آمریکا:

 می تواند روسای جمهوری را انتخاب کند که دارای رای اکثریت مردم نیستند.

با زنان به عنوان شهروندان درجه دو رفتار می کند.

زیرساخت های برده داری را تداوم می بخشد.

3) رئیس کشور با صدور حکمی، مجلس را منحل کرد.

عبدالله دوم، رئیس کشور و شاه پادشاهی اردن هاشمی، طی حکم، دستور به انحلال مجلس پیش از برگزاری انتخابات 10 نوامبر داد.

بر اساس بیانیه دیوان پادشاهی اردن، ملک عبدالله با این حکم، مطابق بند سوم اصل سی و چهارم قانون اساسی، که به رئیس کشور اختیار انحلال پارلمان را می دهد، مجلس نمایندگان را برای برگزاری انتخابات، منحل کرد. مطابق اصل هفتاد و چهارم قانون اساسی، دولت برآمده از مجلس منحل شده، می بایست ظرف مدت یک هفته استعفا دهد.

پادشاه اردن در 29 جولای سال جاری تصمیم به برگزاری انتخابات سراسری گرفت. بنابراین کمیسیون مستقل انتخابات نیز تاریخ برگزاری این انتخابات را 10 نوامبر سال 2020 تعیین کرد. پادشاهی اردن هاشمی، دومجلسی است، پادشاه رئیس کشور است که نخست وزیر را تعیین می کند و وزرای پیشنهادی وی را منصوب می‌نماید. مطابق قانون اساسی، برخی از احکام حکومتی نیازمند امضای نخست وزیر هستند و برخی دیگر بدون امضای وی، اجرایی خواهند شد.

4) حکم دوم علیه فرمان رئیس کشور

یک قاضی فدرال دیگر حکم داده که به طور موقت جلوی ممنوعیت دریافت برنامه تیک‌تیک از فروشگاه‌های مجازی آمریکایی را می‌گیرد. مطابق فرمان دونالد ترامپ با استفاده از اختیار فرمان، قرار بود «تیک تاک» نرم افزار محبوب و مورد استفاده جوانان، با ممنوعیت نصب و به‌روزرسانی از فروشگاه‌های مجازی اپل و اندروید روبرو شود.

قاضی کارل نیکولس که خود پیشتر توسط ترامپ به این سمت منصوب شده است و کرسی قضاوت در دادگاه فدرال منطقه‌ای واشنگتن را بر عهده دارد به درخواست وکلای این نرم افزار، با دستور موقت قضایی، جلوی اجرای دستور رئیس جمهور را گرفت.

قاضی نیکولس، استدلال مالکین شرکت تیک‌تاک که گفته بودند منع حضور آنها در فروشگاه‌های مجازی شرکت‌های آمریکایی، نقض متمم اول و پنجم قانون اساسی ایالات متحده خواهد بود؛ را پذیرفت. وکلای این شرکت گفته بودند

این ممنوعیت حق آزادی بیان کاربران را از ایشان گرفته زیرا که نمی‌توانند این برنامه را نصب کنند. در استدلال دیگر وکلا آمده است که ممنوعیت نصب و بروزرسانی حق خود این شرکت برای گذراندن روند قضایی عادلانه را نقض می‌کند،‌ زیرا ا ین ممنوعیت بدون دادن فرصت دفاع به این شرکت، استفاده از آن را ممنوع کرده است.

یکی از وکلای این برنامه گفته است: "این چه منطقی است که این برنامه امشب ممنوع شود در حالی که هم‌چنان مذاکراتی در جریان است که شاید این ممنوعیت را بلاوجه کند؟" از طرف دیگر وکلای دولت در این دادگاه استدلال کردند که این ممنوعیت باید اجرا شود چون شرکت مادر این برنامه "بلندگوی" حزب کمونیست چین است.

هفته پیش برنامه وی‌چت هم که با ممنوعیت مشابهی مواجه بود، قاضی دیگر در آخرین ساعات جلو اجرا شدن دستور اجرایی رئیس کشور را گرفت. ترامپ پیش‌تر فعالیت این شرکت چینی را به دلیل "نگرانی‌های امنیتی" در آمریکا منع کرده بود. مقام‌های امنیتی آمریکا گفته‌اند نگران اند که داده‌‌های جمع‌آوری‌شده توسط این برنامه چینی به دست حزب حاکم در پکن برسد. تیک‌تاک یک شبکه اجتماعی است که به کاربران امکان می‌دهد تصاویر ویدیویی منتشر کنند. مالکیت آن در اختیار شرکت چینی "بایت‌دنس" است که این اتهامات را رد می‌کند.

تیک‌تاک گفته است قرارداد جدید متضمن ملاحظات امنیتی آمریکاست. شرکت مالک این برنامه هم می‌گوید در حال کار روی توافقی است که در تطابق با قوانین چین و آمریکا باشد. 

تازه های بین المللی حقوق اساسی نهم خرداد 1399

1) جلوگیری از ارسال نامه محبوسین به خارج از زندان نقض حق ارتباط و خلاف قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه در حکمی ممانعت از ارسال نامه زندانی به سازمان های مدنی و مقامات دولتی را نقض حق ارتباط محکوم علیه اعلام کرد که  وی را مستحق خسارت‌های غیر مادی می کند.

2)  رای دهنده بی ایمان

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا جلسات استماع دو چالش درباره مطابقت قوانین ایالتی با قانون اساسی در پرونده معروف به "انتخاب کننده بی ایمان" را برگزار کرد. این پرونده مربوط به جریمه یکی از اعضای کالج الکتورال انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست که در آن یکی از اعضای کالج که مطابق قانون و همچنین نظر انتخابات کنندگان می بایست به دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه رای می داد، با این استدلال که کشور مقدم بر حزب است از رای به دونالد ترامپ خودداری کرد.

برت چیافولو از واشنگتن، پس از اینکه با براه انداختن کمپینی برای رای ندادن به ترامپ، مطابق قوانین ایالتی 1000 دلار جریمه شد و پرونده این موضوع با عنوان رای دهنده بی ایمان در حال رسیدگی در دیوان عالی است که آیا اعضای کالج الکتورال می توانند بر خلاف تعهد حزبی خود عمل کنند؟

الکتورال کالج، مجمع گزینندگان یا انجمن گزینش‌گران مفهوم ساده‌ای دارد. از این قرار که در آمریکا، به جای مردم عادی، یک گروه ۵۳۸ نفره (به تعداد مجموع نمایندگان مجلس و سنای آمریکا)، رئیس‌جمهور را انتخاب می‌کنند. این ۵۳۸ نفر، اهالی سراسر کشور را نمایندگی می‌کنند و در نهایت کسی رئیس‌جمهور خواهد شد که بتواند بیش از ۵۰ درصد آرای این گروه را به دست بیاورد. بدین ترتیب هر نامزدی که به ۲۷۰ رأی یا بیشتر دست پیدا کند، رئیس‌جمهور خواهد شد.

انتخابات رئیس‌جمهور در ایالات متحده آمریکا در حقیقت به صورت دو مرحله‌ای انجام می‌شود. مردم در روز انتخابات، از یک‌سو به نامزد ریاست جمهوری و معاون وی رأی می‌دهند و از سوی دیگر اعضای کالج الکتورال را برمی‌گزینند؛ اگر چه اسم نامزدهای ریاست جمهوری در برگه‌های رأی نوشته می‌شود، اما در عمل، این کالج الکتورال است که به‌طور مستقیم رئیس‌جمهور و معاون اول او را را انتخاب می‌کنند. در حقیقت مردم هر ایالت، انتخاب کنندگان رئیس‌جمهور (electors) را انتخاب می‌کنند و آن‌ها رئیس‌جمهور و معاون اول را انتخاب می‌کنند. در موارد بسیار نادر این امکان وجود دارد که رأی‌دهندگان در برگه اخذ رأی به نامزدی رأی بدهند ولی گزینش‌گران منتخب آن‌ها شخص دیگری را رئیس‌جمهور کنند.

3) یکی از نمایندگان مجلس طرح بازنگری قانون اساسی را به مجلس ارائه داد.

کورمانکل زولوشف قاضی پیشین و نماینده کنونی مجلس جمهوری قرقیز(ستان) پیش نویس طرحی را برای برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی قرقیزستان (2010) را به این مجلس ارائه داد.

قوه قانونگذاری در جمهوری قرقیز تک مجلسی است و این مجلس «جوگورکو کنش»، نام دارد که علاوه بر قانونگذاری، نظارت قانونی را در محدوده صلاحیت رقابتی قوا بر عهده دارد. 120 نماینده مجلس برای یک دوره پنج ساله از شهروندان بالای بیست و یک سال واجد توسط مردم انتخاب می شوند. علاوه بر نمایندگان مجلس و همچنین دولت، شهروندان قرقیزستان بصورت مستقیم و با نصاب 10.000 نفر حق ارائه طرح قانون به مجلس را دارا می باشند. رئیس جمهور فرمانده کل قوا است که ریاست نیروهای مسلح را بر عهده دارد ولی همچین به فرماندهان عالی ارتش را عزل و نصب می کند.

در این طرح از شهروندان دعوت شده است تا درباره شکل مورد نظر دولت - سیستم پارلمانی یا ریاستی نظرات خود را ارائه دهند. در صورت تصویب این بازنگری، اختیارات ریاست جمهوری به عنوان رئیس کشور افزایش و کارکردهای نخست وزیر به عنوان رئیس دولت و همچنین مجلس کاهش می یابد.

4)  درخواست ابطال انتخابات رد شد.

دیوان قانون اساسی جمهوری اسلواکی تقاضای ابطال انتخابات را رد کرد. حزب رقیب که در انتخابات موفق به کسب یک چهارم کرسی های مجلس را بدست آورده بود، بدلیل ابهامات موجود در نتایج انتخابات،‌ درخواست لغو نتایج انتخابات را به دیوان قانون اساسی ارائه داده بود.

5) ممنوعیت ورود معلمان به تشکیل یا پیوستن به نهادهای سیاسی خلاف قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری کره منع معلمان از تشکیل سازمان‌های سیاسی یا پیوستن به آنها را خلاف آزادی‌های سیاسی و در نتیجه خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

هیأت نه نفره قضات دیوان قانون اساسی، با نصاب شش-سه به نفع آزادی سیاسی معلمان رای داد. گروهی از معلمان در رابطه با ماده‌ای از قانون مقامات رسمی دولتی که کارمندان را از تشکیل و عضویت در سازمان‌های سیاسی منع می کرد، به دیوان شکایت کرده بودند.

در ماده 65 قانون مقامات رسمی دولت مقرر شده است: "هیچ مقام دولتی نمی تواند در تشکیل حزب سیاسی یا سازمان سیاسی شرکت داشته باشد یا به آن ملحق شود." دیوان در رای اخیر خود اعلام کرد، این بند آزادی بیان سیاسی و معلمان را برای شرکت در سازمانهای سیاسی نقض می کند.

6) بررسی‌های امنیتی کارمندان دستگاه‌های عمومی ناقض حق حفظ حریم خصوصی افراد است.

دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه به دلیل نقض حق حفظ حریم خصوصی افراد، حکم لغو بررسی های امنیتی کارمندان دستگاه‌های عمومی را صادر کرد.

7)  آیا شهروندان خارجی نیز می‌توانند در اعتراض به قانونی، به حقوق بنیادین مندرج در قانون اساسی استناد کنند؟

این پرسش قضایی به قانونی بازمی‌گردد که به سرویس اطلاعاتی خارجی جمهوری فدرال آلمان اختیار شنود و رصد ارتباطات الکترونیکی و مخابراتی در خارج از مرزهای این کشور را می‌دهد. مجلس نمایندگان آلمان (بوندستاگ) با تصویب قانون مزبور در آغاز سال ۲۰۱۷ میلادی، مجوز چنین اختیاراتی را به سرویس اطلاعاتی ـ امنیتی خارجی آلمان داد.

بر اساس این قانون، سرویس اطلاعاتی خارجی آلمان مجاز خواهد بود بدون در اختیار داشتن اطلاعات مشخصی در خصوص مشکوک بودن یک مورد، اقدام به جمع‌آوری انبوهی از اطلاعات مورد نیاز خود کند.

سرویس اطلاعات خارجی آلمان حق شنود و جمع‌آوری اطلاعات شهروندان خود و یا ساکنان داخل این کشور را ندارد.

سازمان حقوق بشری گزارشگران بدون مرز، به عنوان یکی از شاکیان این پرونده، اجرای قانون مزبور را نقض آزادی مطبوعات و محرمانه بودن ارتباطات مخابراتی ارزیابی می‌کند.

علاوه بر سازمان گزارشگران بدون مرز، چند خبرنگار خارجی نیز با حمایت همکاران آلمانی خود، شاکیان قانونی هستند که به سرویس اطلاعتی خارجی آلمان اجازه شنود انبوه و رصد ارتباطات الکترونیکی اتباع خارجی هستند. شاکیان این پرونده همچنین معتقدند که جدا کردن کامل اطلاعات خارجی‌ها از آلمانی‌ها نیز از لحاظ فنی امکان‌پذیر نیست.

از نظر شاکیان پرونده و منتقدان قانون مزبور، مجوز داده‌شده به سرویس اطلاعاتی خارجی آلمان می‌تواند خبرنگاران خارجی را در هر لحظه تحت نظر این سازمان و یا همکاران بین‌المللی آن قرار دهد. سرویس اطلاعاتی خارجی آلمان مجاز است اطلاعات جمع‌آوری‌شده را در موارد مشخصی با همکاران خود مبادله کند. همکاری در برنامه‌های مبارزه با تروریسم یا در راستای حفاظت از ارتش آلمان در شرایط عملیا‌ت‌خارج از کشور، از جمله این موارد هستند.

رای دیوان را در اینجا بخوانید، در شکل فعلی، اختیارات نظارتی سرویس اطلاعات فدرال در ارتباط با مخابرات خارجی حقوق اساسی را نقض می کند و مخالف حقوق در نظر گرفته شده در قانون اساسی است.

8) دیوان عالی، ابطال انتخابات ریاست جمهوری را تایید کرد.

دیوان عالی جمهوری مالاوی حکم دیوان قانون اساسی این کشور در خصوص ابطال انتخابات ریاست جمهوری پیشین را تایید کرد. تاریخ برگزاری انتخابات مجدد، دوم جولای 2020 تعیین شده است.

دیوان قانون اساسی پیشتر در ماه فوریه، بی نظمی‌های "گسترده ، منظم و سنگین" در برگزاری انتخابات اشاره کرده بود. دیوان عالی کشور در حکم خود در روز اظهار داشته است: "نقض های مختلف باعث تضعیف وظایف کمسیون انتخاباتی مالاوی و کاهش حقوق رأی دهندگان شد و در نتیجه هیچکدام از کاندیداها اکثریت را به دست نیاوردند." دیوان همچنین افزود: کمیسیون انتخابات نباید از رای دیوان قانون اساسی تجدید نظر می کرد، زیرا انجام این کار نشان داد که بی طرف نبوده است.

9) برکناری و انتصاب دبیر دیوان قانون اساسی

قضات دیوان قانون اساسی جمهوری مولداوی با رای گیری، دبیر دیوان آقای ولادمیر تورکان را برکنار و خانم دومنیکا مانول، یکی از قضات دیوان عالی را به این سمت منصوب کردند. علت این برکناری، عدم مشارکت آقای تورکان در تصمیم گیری های اضطراری در مورد بحران های اخیر بوده است. 

روز قانون اساسی پاکستان

روز قانون اساسی پاکستان به عنوان اولین کشوری که مدل حکومت جمهوری اسلامی را پیشنهاد داده و به آن جامه عمل پوشانده، برابر است با سالروز تصویب قانون اساسی کنونی پاکستان در 10 آوریل 1973[21 فروردین 1352]، و روز ملی و تعطیل در این کشور است که در پایتخت، اسلام آباد و دیگر شهرها، بویژه مجلس این کشور با برگزاری جشن ها و رژه های نظامی گرامی داشته می‌شود.

پیشینه

پیشینه این قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان ابتدا به روز استقلال از هند که خود از بریتانیا اعلام استقلال کرده بود بر می‌گردد. در آن زمان گرایش های اسلامی محمدعلی جناح (از یاران گاندی) و علامه اقبال لاهوری برای تشکیل یک حکومت مستقل برای مسلمانان هند بود که زمینه ساز تشکیل اولین جمهوری اسلامی شد. در هنگامه مبارازات استقلال هند از بریتانیا(1935)، لیگ مسلمانان هند خطابه مربوط به ریاست جمهوری علامه اقبال لاهوری که خواهان ایجاد یک کشور مسلمان مجزا در شمال غربی و آسیای جنوب شرقی می‌شد با حمایت محمد علی جناح و طرح تئوری دو ملت، زمینه برای پذیرش «قطعنامه لاهور» از 22-24 مارس 1940 [دوم تا چهار فروردین 1319] آماده گردید که منجر به ایجاد کشور پاکستان و در نهایت اولین نظام جمهوری اسلامی انجامید. پاکستان در 14 اوت 1947 [22 مرداد۱۳۲۶] از هندوستان جدا شد و در 30 سپتامبر همان سال به عضویت سازمان ملل درآمد. این کشور تا سال 1956 مانند کانادا و استرالیا به عنوان قلمرو تحت سلطه بریتانیا محسوب میشد و پس از آن اعلام نیاز رهبران آن به استقلال کامل و تصویب قانون اساسی مجزا که توسط نمایندگان منتخب مردم طراحی شده باشد و حقوق شهروندان آن را برآورده سازد، موجب تشکیل اولین مجلس موسسان این کشور شد تا بخصوص  دو هدف زسر را پیگیری کند. اول تدوین پیشنویس قانون اساسی، و دوم برعهده گرفتن قانونگذاری فدرال تا زمان تصویب قانون اساسی، این مجلس ابتدا با عضویت 69 نماینده و سپس با 79 عضو به کار خود ادامه داد.

اولین قانون اساسی

سرانجام در ۲۳ مارس ۱۹۵۶، برابر با ۳ فروردین ۱۳۳۵ خورشیدی(روز جمهوری در پاکستان) اولین قانون اساسی پاکستان به تصویب رسید. در این مرحله ژنرال اسکندر میرزا به عنوان اولین رئیس‌جمهور هر دو بخش پاکستان غربی و شرقی (بعدها بنگلادش) برگزیده شد؛ بر شمردن حقوق و آزادی های فردی بصورت جداگانه و نظام پارلمانی نیز از دیگر ویژگی های قانون اساسی سال 1956 پاکستان است.

دومین قانون اساسی پاکستان مصوب 1962 است که با تقویت اختیارات ریاست‌جمهوری و تبدیل نظام پیشین به ریاستی و تحدید حقوق و آزادی های فردی صورت گرفت.در نهایت بدلیل تعارضات بسیار و تغییرات مختلف قانون اساسی 1962 موجب تصویب و جایگزینی قانون اساسی کنونی در سال 1973، گردید. مطابق همین قانون اساسی بی نظیر بوتو به عنوان اولین زن مسلمان در تاریخ جهان اسلام به مقام نخست‌وزیری و ریاست یک دولت اسلامی رسید.

 پیشتر از آن، از سال 1962 تا 1973، تفرقه‌های اقتصادی و سیاسی در پاکستان شرقی منجر به سرکوبی‌ها و تنش‌های شدید سیاسی گردیده بود، که منجر به جنگ آزادسازی بنگلادش، با نام پیشین پاکستان شرقی و جنگ ۱۹۷۱ هند و پاکستان و نهایتاً جدا شدن پاکستان شرقی به عنوان کشور مستقل بنگلادش گردید. لازم به ذکر است در میان کشورهای اسلامی پس از جمهوری اندونزی با حدود 242 میلیون نفر مسلمان، پاکستان با 212 میلیون نفر در جایگاه دوم و بنگلادش در جایگاه سوم قرار دارد.

مشخصات

این قانون با مقدمه‌ای کوتاه که شروع می شود. در این مقدمه آمده است:

"در حالی که حاکمیت بر کل جهان فقط متعلق به خداوند متعال است و اختیاراتی که توسط مردم پاکستان در حدود مقرر شده توسط او اعمال می شود، یک اعتماد مقدس است.

در حالی که خواست مردم پاکستان برای برقراری نظم است؛

از آنجا که دولت قدرت و حاکمیت خود را از طریق نمایندگان منتخب مردم اعمال می کند.

از آنجا که اصول دمکراسی، آزادی، برابری، تسامح و عدالت اجتماعی، که توسط اسلام به کار رفته است، کاملاً رعایت می شود.

از آنجا مسلمانان باید بتوانند زندگی خود را در حوزه های فردی و جمعی مطابق با آموزه ها و الزامات اسلامی که در قرآن کریم و سنت آمده است تنظیم کنند.

از آنجا که مقررات کافی برای اقلیت‌ها فراهم می شود که بتوانند آزادانه اعتقادات و مذهب خود را عمل کنند و فرهنگ‌های خود را توسعه دهند...."

از ویژگی های این قانون اساسی، تاسیس اولین مدل حکومتی جمهوری اسلامی را می توان نام برد.

ساختار کلی

نظام حکومتی پاکستان، فدرالی و ترکیبی از نظام پارلمانی بهمراه ریاستی از نوع ریاست جمهوری است. این کشور دارای دو مجلس در سطح فدرال، ملی و سنا و یک مجلسی در سطح ایالتی است. به این معنا که هر یک از ایالتهای آن دارای یک دولت و مجلس ایالتی با اختیارات محدود است. ریاست کشور با رئیس جمهور و ریاست دولت با نخست وزیر است. رئیس جمهور را هیئتی متشکل از اعضای سنا مجلس ملی و اعضای مجالس ایالتی انتخاب می‌کنند.

ریاست هیأت‏ دولت بر عهده نخست‌وزیر است که وی بنا به تشخیص رئیس جمهور از میان اعضای مجلس ملی انتخاب می شود. ریاست کشور، فردی را که به‌عقیده او بتواند رأی اعتماد اکثریت اعضای مجلس ملی را کسب نماید، ‌به‌عنوان نخست‌وزیر تعیین نماید.

حقوق و آزادی‌های فردی

از جمله موارد شایان ذکر در مورد احترام به آزادی های فردی، اصل دهم این قانون است که بیان می‌دارد:

"(1) کسی که‌دستگیر می‌شود، نباید بدون اینکه علت دستگیری در اسرع وقت به وی اطلاع‌داده شود، بازداشت، و زندانی گردد یا از حق مشاوره و داشتن وکیل قانونی به‌انتخاب خودش محروم گردد. (2) هر کس که دستگیر و بازداشت شود باید ظرف بیست و چهار ساعت از زمان‌دستگیری، بدون احتساب زمان لازم برای سفر از محل دستگیری به دادگاه‌نزدیکترین حوزه قضایی، باید در یک حوزه قضایی به وضع وی رسیدگی شود‌و فرد بازداشت شده بیشتر از مدت مزبور بدون مجوز دادگاه در بازداشت ‌نخواهد ماند."

‌آزادی تشکیل انجمنها:

مطابق اصل هفدهم، هر شهروند، با رعایت محدودیت‌های متعارفی که‌قانون به منظور حفظ حاکمیّت یا تمامیت ارضی پاکستان نظم و اخلاق عمومی‌وضع کرده است، حق تشکیل انجمنها یا اتحادیه‌ها را خواهد داشت.همچنین هر شهروندی که شاغل در دستگاه دولتی کشور‌نباشد، حق تشکیل احزاب سیاسی یا عضویت در آنها را دارد. قانون مزبور مقرر‌خواهد کرد که هر گاه حکومت مرکزی اعلام کند که تشکیل یا فعالیت هر حزب‌سیاسی مخلّ حاکمیّت و تمامیت ارضی کشور می‌باشد، ظرف پانزده روز از این‌اعلام، حکومت مزبور موضوع را به دیوان عالی ارجاع خواهد کرد تا تصمیم‌نهایی توسط دیوان اتخاذ شود.

مطابق همین اصل، احزاب سیاسی حساب منابع مالی خود را طبق قانون اعلام خواهند نمود.

زبان و مذهب رسمی

دین اسلام دین رسمی پاکستان است و زبان اردو زبان ملی آن محسوب می شود. همچنین در قانون اساسی ضمن اشاره به زبان عربی، انگلیسی زبان رسمی قرار داده شده تا زمانی که زبان اردو بتواند جایگزین آن گردد.

اصل دویست و پنجاه و یکم بیان می‌دارد:

"‌زبان ملی: (1) زبان ملی پاکستان اردو است و ترتیباتی اتخاذ خواهد شد که ظرف‌پانزده سال از روز آغاز به عنوان زبان رسمی و سایر مقاصد استفاده گردد.

(2) با رعایت ماده (1) زبان انگلیسی می‌تواند تا زمان اتخاذ ترتیباتی برای‌جایگزینی آن با زبان اردو به عنوان زبان رسمی و اداری مورد استفاده قرار گیرد.

(3) مشروط به اینکه لطمه‌ای به وضع زبان ملی وارد نیاید مجالس ایالتی می‌توانند‌از طریق قانونی مقرراتی را برای تدریس، ترویج و استفاده از زبان محلی در کنار‌ زبان ملی وضع نمایند."

با رعایت این اصل، هر بخش از شهروندان که دارای یک زبان، خط یا فرهنگ متمایز هستند، حق دارند همان را حفظ و ترویج کنند و به موجب قانون ، مؤسساتی را برای این منظور تأسیس کنند.

دولت باید آموزش و پرورش رایگان و اجباری را به کلیه کودکان 5 تا شانزده ساله به شکلی که قانون تعیین می کند، ارائه دهد.

حقوق اقلیت‌ها و مذاهب

اصل دویست و بیست و هفتم قانون اساسی پیش کرده است، در تفسیر شریعت در مورد قوانین خصوصی هر یک از فرقه‌های‌مسلمانان، تعبیر اصطلاح «‌قرآن و سنت» عبارت از «‌قرآن و سنت» بنا به تفسیر‌آن فرقه خواهد بود. همچنین مطابق اصل حاکمیت شریعت: شریعت، یعنی احکام اسلامی به شرحی که در‌قرآن کریم و سنت آمده است، قانون حاکم پاکستان خواهد بود. با این حال این اصل نظام‌سیاسی و شکل فعلی حکومت را تحت تأثیر قرار نخواهد داد.

قوه مقننه

این قوه متشکل از دو مجلس‌سنا(100 سناتور) و ملی (342 نماینده) است. اعضای مجلس ملی را افراد 21 سال به مدت 5 سال انتخاب می‌کنند. کرسی‌های این مجلس به 4 ایالت پاکستان و مناطق قبیله‌ای تحت حکومت فدرال و پایتخت تقسیم می‌شوند و حدود 5% از این کرسی‌ها به اقلیت‌های مذهبی این کشور(مسیحیان، هندوها و سیک‌ها) اختصاص دارند. نمایندگان مجلس‌سنا را اعضای مجالس ایالتی مربوط به هر ایالت انتخاب می‌کنند.

قوه مجریه

متشکل از رئیس جمهور، نخست وزیر، کابینه و شورای امنیت ملی است. مطابق قانون اساسی به دلیل نوع حکومت اسلامی، رئیس جمهور نیز باید مسلمان باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان با پرداختن صریح به مفهوم ریاست‌کشور، ذیل بخش فدراسیون پاکستان و قسمت مربوط به رئیس‌جمهور، در اصل چهل یکم وی را رئیس‌کشور/حکومت می‌نامد که به‌عنوان نماد وحدت جمهوری به انجام وظیفه می‌پردازد. او باید مسلمانی چهل و پنج ساله و تنها دارای شرایط عضویت نمایندگی در مجلس ملی باشد. که به‌صورت غیر مستقیم از طرف مردم و از سوی هیأت‏ انتخابات مرکب از اعضای ‌الف) اعضای مجلس نمایندگان(مجلس ملی و مجلس سنا) و ب) اعضای مجلس ایالتی انتخاب گردد. رئیس‌کشور مجاز است برای دو دوره متوالی پنج ساله به انجام وظیفه بپردازد. اکتساب تابعیت دول خارجی، شرایط نمایندگی را سلب می نماید.

حکومت محلی و سیستم مجالس قانون‌گذاری به 4 ایالت منطقة پایتخت و مناطق قبیله‌ای تحت نظر حکومت تقسیم می‌شود که بعد از انتخاب رئیس الوزرای ایالت از سوی مجالس ایالتی، رئیس جمهور نیز فرماندار را منصوب می‌کند و اعضای مجالس ایالتی برای یک دورة 5 ساله از سوی مردم و رأی آنها انتخاب می‌شود.

رئیس دولت که ابتدائا نماینده مجلس ملی است مشروعیت خود را از رای مستقیم مردم و سپس نظر رئیس‌کشور و در نهایت اعتماد اکثریت نمایندگان مجلس ملی، می‌یابد. از طرف دیگر، وی برای تصدی ریاست‌دولت در مقابل رئیس‌جمهور سوگند خود را ادا خواهد کرد.

رئیس دولت تا زمان مورد نظر رئیس‌جمهور سمت خود را حفظ خواهد کرد و زمانی که برای وی نیز محرز شود که دیگر نمی‌تواند رأی‌اعتماد اکثریت اعضای مجلس ملی را کسب نماید مجلس فراخوانده می‌شود تا مجددا به وی رای اعتماد دهند.

قوه قضائیه

شامل دیوان عالی، دیوان عالی ایالتی و دیگر دادگاههایی است که صلاحیت رسیدگی به امور جنایی و مدنی را دارند. اداره محتسب نیز در بسیاری از مناطق مسلمان‌نشین برای تضمین اینکه هیچ تخلفی نسبت به شهروندان صورت نگیرد تأسیس شده است که اعضای آن را رئیس جمهور به مدت 4 سال انتخاب می‌کند.

‌در اصل شصت و هشتم تصریح گردیده است، ‌در مجلس شورا ‌هیچ بحثی راجع به عملکرد قضات دیوان عالی یا دادگاه در زمینه انجام‌وظایفشان مطرح نخواهد شد.

دادرسی اساسی و شورای اسلامی

دادگاه ویژه‌ای به نام دادگاه فدرال شریعت متشکل از 8 قاضی مسلمان وجود دارد که شامل یک رئیس قضات (از سوی رئیس جمهور) و سه قاضی از طبقة علما و نخبگان اسلامی است که دربارة مطابقت یا عدم تطابق قوانین با اسلام تصمیم‌گیری می‌کند و در صورت تضاد قانون با اسلام، رئیس جمهور یا فرماندار موظف به هماهنگی آن با اسلام خواهد بود.

قوانینی که به موجب شریعت تفسیر می‌شوند، به لحاظ این قانون:

(‌الف) به هنگام تفسیر مجموعه قوانین موضوعه، اگر بیش از یک تفسیر ممکن‌باشد دادگاه به تفسیری که منطبق با اصول و فقه اسلامی باشد، استناد‌خواهد کرد.

(ب) هر گاه دو یا چند تفسیر یکسان ممکن باشند، دادگاه به تفسیری که مبین‌اصول سیاست و مقررات اسلامی در قانون اساسی باشد استناد خواهد کرد.

اصل دویست و بیست و هشتم

‌"تشکیل شورای اسلامی: (1) ظرف نود روز از روز آغاز، یک شورای عقیدتی‌اسلامی که در این بخش تحت عنوان «‌شورای اسلامی» بدان اشاره می‌شود‌تشکیل خواهد شد.

(2) شورای اسلامی از حداقل 8 و حداکثر 20 عضو تشکیل می‌شود که‌رئیس‌جمهور آنها را از بین کسانی که عالم به اصول و فلسفه اسلامی به تعبیر‌قرآن مجید و سنت، و یا آگاه به مسائل اداری، حقوقی و سیاسی و اقتصادی‌پاکستان باشند، انتخاب می‌نماید.

(3) به هنگام انتصاب اعضای شورای اسلامی، رییس‌جمهور باید اطمینان یابد که:

‌الف) تا حد امکان مکاتب فکری متعدد در شورا نماینده داشته باشند،

ب) بیش از دو نفر از اعضا کسانی باشند که قاضی دیوان عالی یا دادگاه عالی‌هستند یا بوده‌اند.

ج) بیش از چهار نفر از اعضا کسانی باشند که هر کدام بیش از پانزده سال به‌تحقیق یا تعلیم اسلامی مشغول بوده‌اند.

‌د) حداقل یک عضو زن باشد.

(4)  رییس‌جمهور یکی از اعضای مذکور در بند (ب) ماده (3) را به عنوان رییس‌شورای اسلامی برخواهد گزید.

(5) با توجه به ماده (6) یک عضو شورای اسلامی به مدت سه سال در این سمت‌خواهد بود.

(6) هر عضو می‌تواند طی دست نوشته خود خطاب به رییس‌جمهور از سمت خود‌استعفا داده، یا با تصویب تصمیمی توسط اکثریت کل اعضای شورای اسلامی‌برای عزل وی توسط رییس‌جمهور برکنار گردد.

اصل دویست و بیست و نهم

‌کسب نظر مجلس شورا از شورای اسلامی: ‌رئیس‌جمهور یا‌فرماندار ایالت یا مجلس شورا (‌پارلمان) یا مجلس ایالتی بشرط درخواست دو‌پنجم کل اعضا می‌تواند در مورد مغایرت یا عدم مغایرت مسأله مربوط به قانون‌پیشنهادی، با احکام اسلامی، از شورای اسلامی کسب نظر نماید.

اصل دویست و سی‌ام

 (1) وظایف شورای اسلامی عبارتند از:

‌الف) ارائه پیشنهاد به مجلس شورا (‌پارلمان) و مجالس ایالتی در مورد طرق و‌شیوه‌های تواناسازی و تشویق مسلمانان پاکستان برای تنظیم زندگی فردی و‌اجتماعی خود در همه جوانب بر طبق اصول و مفاهیم اسلام، به نحوی که‌در قرآن مجید و سنت رسول بیان شده است.

ب) راهنمایی مجلس شورا (‌پارلمان)، مجلس ایالتی، رییس‌جمهور یا فرماندار،‌در مورد هر مسأله ارجاعی به شورا در باب مغایرت یا عدم مغایرت یک‌قانون پیشنهادی با احکام اسلامی.

ج) ارائه پیشنهاد درباره انجام اقداماتی به منظور تطبیق قوانین موجود با احکام‌اسلامی و مراحلی که چنین اقداماتی طی خواهند نمود.

‌د) تدوین و تنظیم درست آن بخش از احکام اسلامی برای راهنمایی مجلس‌شورا (‌پارلمان) و مجالس ایالتی که در قانونگذاری بکار می‌روند.

(2) هر گاه به موجب اصل دویست و بیست و نهم مسأله‌ای توسط مجلس شورا(‌پارلمان) مجلس ایالتی، رییس‌جمهور یا فرماندار به شورای اسلامی ارجاع‌شود، شورا ظرف پانزده روز به مجلس شورا (‌پارلمان) مجلس ایالتی یا بنا بر‌مورد به رییس‌جمهور یا فرماندار مدتی را که در عرض آن می‌تواند رهنمود‌مزبور را تهیه کند، اعلام خواهد نمود.

(3) هر گاه مجلس شورا (‌پارلمان) مجلس ایالتی یا بنا بر مورد رییس‌جمهور یا‌فرماندار، تشخیص دهند که با توجه به منافع عامه تصویب یک قانون پیشنهادی‌که در مورد آن مسأله‌ای حادث شده نباید تا تهیه راهنمایی شورای اسلامی به‌تعویق افتد، قانون مزبور می‌تواند قبل از اعلام نظر شورا تصویب شود:

  ‌مع هذا، هر گاه قانونی برای کسب نظر شورا به آن ارجاع شود و شورا نظر دهد که‌قانون مزبور مغایر احکام اسلامی است، مجلس شورا (‌پارلمان) یا بنا بر مورد،‌مجلس ایالتی، رییس‌جمهور، یا فرماندار، قانونی را که به این صورت تصویب‌شده باشد، مورد تجدیدنظر قرار خواهد داد.

(4)  شورای اسلامی ظرف هفت سال از تشکیل شورا گزارش نهایی خود را علاوه بر‌گزارش ضمنی سالانه ارائه خواهد نمود. گزارش مزبور اعم از نهایی و یا ضمنی‌برای بحث و بررسی ظرف شش ماه از دریافت آن تقدیم مجلسین و مجلس‌ایالتی خواهد شد. مجلس شورا (‌پارلمان) و مجلس ایالتی بعد از بررسی‌گزارش، طی دو سال بعد از گزارش نهایی قوانین مربوط به آن را وضع خواهند‌نمود.

اصل دویست و سی و یکم

‌رویه کاری: ‌روش کار شورای اسلامی براساس مقرراتی که توسط شورا وضع و به‌تصویب رییس‌جمهور می‌رسد تنظیم خواهد شد.

کمییسیون انتخابات

اصل دویست و سیزدهم:

‌"مأمور عالی انتخابات: (1) یک نفر «‌مأمور عالی انتخابات» که در این بخش‌تحت عنوان «‌مأمور عالی» از وی نام برده می‌شود، توسط رییس‌جمهور و با‌صلاحدید وی منصوب خواهد شد.

(2) یک شخص تنها زمانی می‌تواند به عنوان مأمور عالی انتخاب شود که قاضی‌دیوان عالی یا دادگاه عالی باشد یا قبلاً بوده است و به موجب بند الف) از ماده (2) اصل یکصد و هفتاد و هفت واجد شرایط انتخاب به عنوان قاضی دیوان‌عالی باشد.

(3) مأمور عالی از اختیارات و وظایفی که قانون اساسی و مقررات تعیین می‌کند،‌برخوردار خواهد بود."

اصل دویست و هیجدهم

‌"کمیسیون انتخابات: (1) جهت هر یک از انتخابات عمومی مجلس ملی و‌مجلس ایالتی، یک کمیسیون انتخاباتی به موجب این اصل تشکیل خواهد‌گردید.

(2) ترکیب کمیسیون انتخابات به شرح ذیل خواهد بود:

‌الف) مأمور عالی که رییس کمیسیون خواهد بود،

ب) دو نفر عضو که قاضی دادگاه عالی باشد و توسط رییس‌جمهور پس از‌مشورت با رییس دادگاه عالی مزبور و مأمور عالی انتخاب خواهند شد.

(3) وظیفه کمیسیونی که برای انتخابات تشکیل می‌شود، عبارت است از‌سازماندهی و هدایت انتخابات و اتخاذ ترتیبات لازم برای حصول اطمینان از‌اینکه انتخابات با درستی، صداقت و مطابق قانون برگزار و از اعمال خلاف‌جلوگیری می‌گردد."

شیوه و تعداد همه پرسی

مطابق اصل چهل و هشتم

‌اعمال رییس‌جمهور براساس مشورت:

(1) رییس‌جمهور در انجام وظایف‌خویش با مشورت هیأت وزیران یا نخست وزیر عمل خواهد نمود. مع هذا، رییس‌جمهور می‌تواند از هیأت وزیران یا نخست وزیر بخواهد که نظر‌پیشنهادی خود را مجدداً بررسی نمایند تا وی بعد از بررسی مزبور به موجب آن‌نظر عمل نماید.

(2) بدون توجه به آنچه در ماده (1) آمده، رییس‌جمهور در مورد هر مسأله‌ای که به‌موجب قانون اساسی در حیطه اختیار اوست، با صلاحدید خود عمل خواهد‌کرد، و ارزش و اعتبار این قبیل اقدامات رییس‌جمهور در هر زمینه که باشد مورد‌سؤال قرار نخواهد گرفت.

(3) مسأله موجود و یا نوع نظر مشاوره‌ای که از سوی هیأت وزیران، نخست وزیر یا‌وزیر کشور به رییس‌جمهور ارائه می‌شود، در هیچ دادگاه، محکمه یا مرجع‌دیگری مطرح نخواهد شد.

(4) هر گاه رییس‌جمهور مجلس ملّی را منحل نماید، با صلاحدید خود مورد ذیل را‌انجام خواهد داد:

‌الف) تاریخی را حداکثر تا نود روز پس از انحلال برای انتخابات عمومی مجلس‌تعیین خواهد کرد.

ب) هیأتی را برای نظارت و مراقبت تعیین خواهد کرد.

(5) اگر زمانی رییس‌جمهور با صلاحدید خود و یا براساس نظر مشورتی نخست‌وزیر تشخیص دهد که یک مسأله مهم ملّی باید به همه پرسی گذاشته شود،‌می‌تواند مسأله مورد نظر را برای دریافت پاسخ «‌بلی» یا «‌خیر» به همه پرسی‌ارجاع دهد.

(6) مقررات مجلس شورا، شیوه و نحوه برگزاری همه پرسی و گردآوری و‌جمع بندی نتایج آن را تعیین خواهد کرد.

تاکنون تنها دو همه پرسی در جمهوری اسلامی پاکستان برگزار شده است:

1-     1984 Pakistani Islamisation programme referendum(A referendum on the Islamisation policy of President Muhammad Zia-ul-Haq was held in Pakistan on 19 December 1984.)

2-     2002 Pakistani referendum(A referendum on allowing Pervez Musharraf to continue as President for five years was held in Pakistan on 30 April 2002.)

شیوه و تعداد بازنگری

قانون اساسی می‌تواند از طریق قانون‌مجلس شورا اصلاح گردد؛ این لایحه می‌تواند توسط ‌هریک از مجالس ارائه شود. هر گاه لایحه مزبور با رأی حداقل دو سوم کل‌اعضای آن مجلس به تصویب برسد، به مجلس دیگر ارسال خواهد شد.

اگر لایحه مزبور بدون اصلاح و با رأی حداقل دو سوم کل اعضای مجلس که به‌موجب ماده (1) به آن ارسال شده تصویب شود، با رعایت مفاد ماده (4) جهت‌توشیح به رئیس‌جمهور تقدیم خواهد شد.اصلاحیه قانون اساسی به هیچ عنوان در دادگاهی مطرح نخواهد شد. در ادمه مقررات بازنگری قانون اساسی پاکستان جهت رفع هر گونه شبهه، تصریح گردیده است که هیچگونه محدودیتی‌برای اختیارات مجلس شورا جهت اصلاح هر یک از مفاد قانون‌اساسی وجود ندارد.

قانون اساسی 47 ساله جمهوری اسلامی پاکستان بر خلاف دو مورد پیشین خود تا کنون بارها( 25 مرتبه) بازنگری و اصلاح شده است که آخرین آنها در سال 2018 بوده است.

فهرست و جزئیات 25 بازنگری انجام شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان

Twenty-Fifth Amendment (2018)       

Twenty-Fourth Amendment (2017)   

Twenty-Third Amendment (2017)     

Twenty-Second Amendment (2016)  

Twenty-First Amendment (2015)       

Twentieth Amendment (2012)           

Nineteenth Amendment (2010)         

Eighteenth Amendment (2010)          

Seventeenth Amendment (2003)       

Sixteenth Amendment (1999)             

Fifteenth Amendment (1998)

Fourteenth Amendment (1997)         

Thirteenth Amendment (1997)           

Twelfth Amendment (1991)  

Eleventh Amendment (1989)

Tenth Amendment (1987)      

Ninth Amendment (1985)      

Eighth Amendment (1985)     

Seventh Amendment (1977)  

Sixth Amendment (1976)        

Fifth Amendment (1976)        

Fourth Amendment (1975)    

Third Amendment (1974)       

Second Amendment (1974)   

First Amendment (1974)         

تازه های بین المللی حقوق اساسی 20 اسفند 1398

1) دیوان قانون اساسی جمهوری اکوادور درخواست برگزاری همه‌پرسی در مورد فعالیتهای معدن در استان آزوای را رد کرد. دیوان در این رای، امنیت قانونی دارندگان امتیاز معادن برای اِعمال حق اکتشاف را تأیید کرد. دیوان برای صدور این تصمیم، دو پرسش را مورد تحلیل خود قرار داده بود، که موضوع برگزاری همه پرسی، مربوط به لغو حق معتبر اکتشاف معدن و قانونی بودن آن بر گسترش سرمایه گذاری تاریخی و آینده دارندگان امتیاز در پروژه های معدن، توسعه و اکتشاف تأثیر خواهد گذاشت.

دیوان، در رای خود استدلال کرده است، همه پرسی های محلی که تأثیرات معکوس بر حقوق اکتشافی که به بصورت قانونی به اشخاص واگذار شده است، نقض حق واگذاری امتیاز معادن می باشد که توسط قانون اساسی اکوادور مجاز شمرده شده است.

2) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی این حکم را صادر کرد که افرادی که در آفریقای جنوبی به والدین غیر آفریقای جنوبی متولد می شوند می توانند درخواست تابعیت کنند.

 

3) برابری زنان و مردان در ارتش جمهوری هند

دیوان عالی جمهوری هند تصمیم خود را در حمایت از مساوی کردن افسران زن با همتایان مرد خود در ارتش با ایجاد صلاحیت آنها در کمیسیون های دائمی صادر کرد. به این ترتیب، همگی زنان افسر در ارتش واجد شرایط نائل آمدن به مقام فرماندهی می باشند. این حکم همچنین به این معناست که همه زنان در زمینه ارتقاء، رتبه، مزایا و حقوق بازنشستگی نیز با مردان برابر هستند.

4) یک حزب منتقد اعمال غیرقانونی نظامیان منحل شد.

دیوان قانون اساسی پادشاهی تایلند، حزب منتقد نظامیان که ایشان را به دلیل گرفتن وام غیرقانونی از یک میلیاردر، به چالش کشیده بود منحل کرد.

5) جرم انگاری سقط جنین خلاف قانون اساسی شناخته شد.

دیوان قانون اساسی پادشاهی تایلند ماده 301 قانون کیفری این کشور که به جرم انگاری سقط جنین می پرداخت خلاف قانون اساسی اعلام کرد و به دولت دستور داد تا ظرف مدت یکسال به اصلاح این قانون بپردازد.

6) ادوارد فیلیپ، رئیس دولت جمهوری فرانسه روز در دیدار با نمایندگان حزب حاکم «جمهوری به پیش» بر عزم دولت برای تصویب لایحه جنجالی اصلاح قانون بازنشستگی حتی با استفاده از بند سوم ماده ۴۹ قانون اساسی تاکید کرد. نخست وزیر ضمن انتقاد از «کارشکنی» مخالفان دولت در مجلس ملی از نمایندگان حزب حاکم خواست که در برابر منتقدان «مقاومت» کنند.

ماده ۴۹ قانون اساسی در بند سوم خود اجازه می دهد نخست وزیر برای تصویب یکی از لوایح مورد نظر خود از مجلس ملی درخواست رای اعتماد مجدد بکند. در صورت رای اعتماد اکثریت نمایندگان به دولت آن لایحه بدون بحث و بررسی و رای گیری تصویب می شود. مجلس ملی فرانسه مدت‌ها پیش کار بررسی لایحه اصلاح قانون بازنشستگی را آغاز کرده است. با این حال روند بررسی آن به دلیل شمار زیاد اصلاحیه های پیشنهادی مخالفان دولت به کندی پیش می رود. این در حالی است که امانوئل ماکرون، رئیس کشور جمهوری فرانسه به دنبال تصویب لایحه اصلاح قانون بازنشستگی در مجلس ملی پیش از دور اول انتخابات شهرداری ها در روز ۱۵ مارس (۲۴ اسفند) است.احتمال استفاده دولت از ساز و کار پیش بینی شده در تبصره سوم ماده ۴۹ قانون اساسی با انتقاد مخالفان دولت روبرو شده است. خیابان های فرانسه طی ماه های گذشته به دفعات صحنه تظاهرات مخالفان لایحه اصلاح قانون بازنشستگی بود. اعتصاب کارکنان «شرکت ملی راه آهن فرانسه» و «سازمان حمل و نقل خودگردان پاریس» در اعتراض به برنامه دولت برای اصلاح قانون بازنشستگی رفت و آمدهای درون شهری و بین شهری را همزمان با تعطیلات سال نوی میلادی مختل کرد.

7) با رأی دیوان قانون اساسی ماده ۲۱۷ قانون جزایی آلمان که تکرار هرگونه کمک برای پایان خودخواسته زندگی را شامل مجازات می‌دانست، لغو شد. مطابق این ماده اگر کسی به تناوب و به طور حرفه‌ای به پایان دادن زندگی افرادی که خواهان خودکشی هستند کمک می‌کرد، با حبس تا سه سال یا پرداخت جریمه نقدی سنگین مجازات می‌شد. دیوان قانون اساسی ممنوعیت کمک به مرگ خودخواسته را لغو کرد.  بر اساس این حکم، دولت جمهوری فدرال آلمان و جامعه باید خواست فرد برای پایان دادن به زندگی را بپذیرند. کمک به مرگ خودخواسته و بی‌درد بیماران لاعلاج تا کنون شامل مجازات می‌شد.

دیوان ضمن تأکید بر حق تعیین سرنوشت، که یکی از حقوق بنیادین شهروندان آلمان است، حق مرگ خودخواسته را نیز بخشی از حق فرد برای تعیین سرنوشت خود خواند. بر اساس این حکم، حق تعیین سرنوشت، دربرگیرنده آزادی برای پایان دادن به زندگی و درخواست کمک برای اجرای آن است. دیوان تأکید کرده است که ارزش‌های کلی، ممنوعیت‌های دینی یا اصول اجتماعی نباید مانع دسترسی افراد جامعه به حق مرگ خودخواسته شود.

پیشتر از این، مجلس فدرال آلمان سال ۲۰۱۵ میلادی کمک به پایان خودخواسته زندگی در آلمان را با رأی اکثر نمایندگان پارلمان ممنوع کرد. آن‌ زمان نمایندگان تأکید داشتند که دولت باید از جان تک تک شهروندان خود محافظت کند و هیچ‌کس نباید تصور کند که به دلیل بیماری یا ضعف، باری بر دوش دیگران است و باید به زندگی خود پایان دهد. نمایندگان مجلس از جمله خواستار افزایش بخش‌ مراقبت‌های ویژه برای بیماران لاعلاج بودند. شماری از این بیماران لاعلاج و بستگان آنها به دیوان قانون اساسی شکایت بردند. حال، دیوان ضمن به رسمیت شناختن حق فرد برای پایان خودخواسته زندگی، امکان تعیین شرایط کمک به مرگ خودخواسته را برای مجلس نیز فراهم کرده است.

زیرا مجلس می‌تواند برای مثال قوانینی در زمینه ارائه مشاوره اجباری یا فهرست انتظار و زمان تصمیم‌گیری پس از مشاوره تعیین کند و فعالیت انجمن‌های ارائه دهنده کمک به خودکشی را کنترل یا حتی ممنوع کند؛ مثلأ درصورتیکه احتمال تحت فشار گذاشتن بیمار برای خودکشی وجود داشته باشد.

با رأی دیوان فعالیت انجمن‌هایی که با شعار "مرگ باعزت" (یا مرگ با وقار) به بیماران لاعلاج کمک می‌کنند، در آلمان مجاز خواهد بود.

پیشتر شهروندان آلمان برای دریافت کمک از چنین انجمن‌هایی به کشورهای دیگر از جمله سوئیس سفر می‌‌کردند. در سال ۲۰۱۸ بیش از سه هزار و ۳۰۰ آلمانی عضو انجمنی در سوئیس بودند که در زمینه خودکشی مشاورت می‌دهد و در این راه به آنان کمک فعال می‌کند. تا پایان ۲۰۱۸ دست‌کم ۸۷ آلمانی با کمک این انجمن به زندگی خود پایان دادند.

بسیاری از مدافعان حقوق بشر آلمان تاکید می‌کنند که خودکشی  تصمیمی شخصی است و دولت یا مراجع قضایی نباید در این گونه امور دخالت کنند. 

8) پوشش حجاب برای کارآموزان علوم قضایی در ساختمان‌های قوه قضاییه ممنوع است.

دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان حکم ممنوع بودن حجاب برای کارآموزان علوم قضایی و دادگاه‌ها را تایید کرد. در نتیجه ممنوعیت پوشش روسری برای کارآموزان رشته حقوق نقض قانون اساسی محسوب نمی شود.  این حکم بر اساس شکایت یک زن آلمانی – مراکشی متولد شهر فرانکفورت صادر شده است که می‌خواست با حجاب در دوره کارآموزی خود در قوه قضاییه حاضر شود.

شاکی آلمانی - مراکشی که این موضوع را نقض حقوق اساسی خود می‌دانست، در سال ۲۰۱۷ شکایت خود را به دیوان قانون اساسی کشاند. در ژوئن سال ۲۰۱۷ شکایت او از سوی دیوان قانون اساسی فدرال آلمان در کارلسروهه رد شد. . دیوان در سال ۲۰۱۵ ممنوعیت عمومی حجاب برای آموزگاران (زنان مسلمان آموزگار) در آلمان را لغو کرد. با تغییر این قانون، به این دسته از آموزگاران اجازه داده می‌شود که در مدارس دولتی هم حجاب بر سر داشته باشند. این تصمیم در دیوان کارلسروهه در جنوب غربی آلمان در زمانی گرفته شده که بحث بر سر حجاب اسلامی برای زنان در ادارات دولتی در سرتاسر این کشور مطرح بوده و مجاز بودن یا ممنوعیت آن در هر ایالتی با ایالت دیگر متفاوت است. طبق قانون ایالت هسن، گرچه تحصیلات علوم قضایی با حجاب ممنوع نیست، اما کارمندان قوه قضاییه و نمایندگان دولت باید "رفتار بیطرفانه" داشته باشند و اجازه به نمایش گذاشتن عقاید شخصی خود در حین خدمت را ندارند. دیوان قانون اساسی آلمان با رد شکایت کار‌آموز قضایی، قانون ایالت هسن را تایید کرد.

به این ترتیب، زنان کارآموز محجبه اجازه ندارند در زمان کارآموزی در جریان برگزاری نشست دادگاه، در جایگاه ویژه قاضی و در کنار او بنشینند و تنها می‌توانند در جایگاه تماشاچیان به کار خود بپردازند. آن‌ها همچنین حق اداره جلسه دادگاه یا دریافت مدارک را ندارند. بر اساس قوانین جمهوری فدرال آلمان، آزادی مذهبی در قانون اساسی آلمان آمده است و دادگاه‌ها می‌توانند در این زمینه در هر مورد جداگانه تصمیم گیری کنند. مطابق قوانین کنونی، همه کارکنان دولت از پوشاندن صورت خود منع شده‌اند. پوشاندن صورت در موارد ویژه پزشکی و به دلیل ایمنی مانند مورد آتش‌نشانان مجاز است. با این حال در آلمان هیچ قانونی مبنی بر ممنوعیت حجاب اسلامی برای کارکنان دولت وجود ندارد.

در رأی دیوان تاکید شده که کارآموز در چارچوب دوره آموزشی‌اش موظف به داشتن رفتاری بی‌طرفانه از نظر ایدئولوژیک یا مذهبی است. قضات دیوان در توضیحی، هرچند این "وظیفه" را "دخالت در آزادی عقیده و دیگر حقوق اساسی شاکی" می‌داند اما آن را "توجیه‌پذیر" دانسته است. قضات رسیدگی کننده، به خصوص آزادی عقیده‌ این زن کارآموز مسلمان را در تقابل با اصول دیگری چون بی‌طرفی ایدئولوژیک –‌مذهبی دولت دانسته‌اند.

یکی از قضات مخالف، به نام اولریش مایدووسکی با تأکید بر در نظر گرفتن وضعیت آموزشی این کارآموز و پیش‌شرط گذراندن این پیش‌مرحله برای شرکت در امتحانات نهایی، ممنوعیت پوشش حجاب در مورد این شاکی را، "مداخله نامتناسب در آزادی‌ ادیان و آزادی تعلیم و تربیت" دانسته بود. از دیگر مواردی که شاکی آلمانی- مراکشی مخالفت خود را با آن مطرح کرده بود، عدم اجازه‌ حضور با داشتن حجاب در جایگاه قاضی در جریان محاکمات بود.

9) آغار محاکمه رئیس دولت پیشین به اتهام سواستفاده از قدرت و ایجاد شغل «ساختگی» برای بستگان

فرانسوا فیون، نخست‌وزیر سابق فرانسه، به دلیل ایجاد شغل «ساختگی» برای همسرش در جلسه دادگاه حضور یافت. این سیاستمدار فرانسوی متهم است که با معرفی همسرش به عنوان یکی از دستیاران خود در زمان نمایندگی، شغلی «ساختگی» برای او ایجاد کرده و دست به «اختلاس اموال عمومی» زده است. پنه لوپ فیون در مجموع با قراردادهایی که بین سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲، ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ و ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳ میلادی به عنوان دستیار همسرش امضاء کرده بود بیش از یک میلیون یورو دستمزد دریافت کرده است. آقای فیون و همسرش پنه لوپ فیون که در دادگاه ظاهر شده بودند از اظهارنظر خودداری کردند و تنها گفتند تمامی اتهامات را رد می‌کنند. آقای فیون در صورت اثبات اتهامات می‌تواند تا به ده سال زندان محکوم شود. مقامات قضایی گفته‌اند با توجه به اینکه هم‌اکنون وکلا در فرانسه در اعتصاب به سر می‌برند، جلسه دادگاه به تعویق می‌افتد. افشای اسنادی که نشان می داد پنه لوپ فیون در زمان عضویت همسرش در مجلس ملی در عمل به عنوان دستیار او مشغول به کار نبوده است، رسوایی جنجال برانگیزی را برای فرانسوا فیون در سال ۲۰۱۷ رقم زد.

نخست وزیر اسبق فرانسه پیشتر اعلام کرده بود که اسناد «بی گناهی» خود و همسرش را در جریان محاکمه ارائه خواهد کرد. وکلای مدافع فرانسوا فیون گفته اند که همسر او از سال ۱۹۸۱ وظیفه برنامه ریزی دیدارهای روزانه، نگارش پاسخ به نامه‌های دریافتی و تهیه یادداشت برای شوهرش را برعهده داشته است. این در حالی است که پنه لوپ فیون در مصاحبه‌ای در سال ۲۰۰۷ گفته بود که «هرگز» برای همسرش کار نکرده است. فرانسوا فیون بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ میلادی و در زمان ریاست جمهوری نیکولا سارکوزی نخست‌وزیر فرانسه بود.

10) در حالیکه کمیسیون انتخاباتی جمهوری اسلامی افغانستان با صدور رای نهایی خود در خصوص نتیجه انتخابات ماه سپتامبر محمد اشرف غنی را به عنوان رئیس جمهوری این کشور معرفی کرده است. اشرف غنی خواسته ایالات متحده آمریکا برای تعویق مراسم تحلیف را پذیرفت. سفارت‌آمریکا درکابل از دولت افغانستان به دلیل پذیرش درخواست آمریکا مبنی بر تعویق انداختن مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید از دولت افغانستان تشکر کرده است. در این بیانیه، که سفارت آمریکا در کابل، شامگاه سه‌شنبه بر روی وب‌سایت خود منتشر کرده است، بر لزوم حفظ صلح و پرهیز از درگیری تاکید شده است. پیش‌تر کاخ سفید از اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، خواسته بود مراسم سوگند دومین دوره ریاست جمهوری ‌اش را به دلیل نگرانی از درگیری با رقیب انتخاباتی‌اش، عبدالله عبدالله به تاخیر بیاندازد. دولت ایالات متحده در مورد نتایج انتخابات ریاست جمهوری اخیر در افغانستان تردیدهایی ابراز کرده است. پیشتر حوا علم نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان روز ۱۸ فوریه/۲۹ بهمن ماه اعلام کرد که بر اساس نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری بیست و هشتم سپتامبر در این کشور محمد اشرف غنی با کسب ۵۰.۶۴ درصد آراء به عنوان فرد پیروز معرفی می‌شود.

عبدالله عبدالله، رقیب اصلی محمد اشرف غنی نیز ساعاتی پس از رای نهایی انتخابات ریاست جمهوری توسط کمیسیون مستقل انتخاباتی کشورش، نتیجه اعلام شده را غیرقانونی خواند و خود را به عنوان پیروز اصلی انتخابات معرفی کرد. آقای عبدالله، رئیس اجرایی دولت فعلی افغانستان و رهبر تیم انتخاباتی موسوم به «ثبات و همگرایی» نتیجه تایید شده توسط کمیسیون مستقل انتخاباتی را «دزدی انتخابات و کودتا بر ضد مردم سالاری» خواند و آنرا حاصل «بنیاد غیرقانونی» در کشورش توصیف کرد.

رقیب انتخاباتی اشرف غنی در ادامه با اشاره به تقلبی بودن نتایج اعلام شده «تقلب کاران را روسیاه تاریخ» دانست و تاکید کرد که «حکومت همه شمول» تشکیل خواهد داد.

مشارکت پایین در انتخابات جمهوری اسلامی افغانستان و اختلافات سیاسی

میزان مشارکت مردم افغانستان در این انتخابات بطور قابل توجهی پایین بود. از مجموع ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار رای دهنده‌ای که برای شرکت در این انتخابات ثبت نام کرده بودند، تنها ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر رای خود را به صندوق‌ها ریختند و از این تعداد رای نیز نزدیک به ۱ میلیون رای به دلایل متعدد، باطل اعلام شد. به این ترتیب کمیسیون انتخابات افغانستان تنها اعتبار ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار رای را در روند شمارش نهایی آراء تایید کرد. 

تازه های بین المللی حقوق اساسی 13اسفند 1397

1) دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان، قانون شناسایی خودکار شماره پلاک خودرو در باواریا را تا اندازه ای خلاف قانون اساسی اعلام کرد. دیوان این قانون را نقض کننده حق تعیین سرنوشت اطلاعاتی اشخاص اعلام کرده است.

The First Senate of the Federal Constitutional Court held that automatic number plate recognition pursuant to the Bavarian Police Act (Bayerisches Polizeiaufgabengesetz – BayPAG) is partially unconstitutional on the grounds that it violates the right to informational self-determination.

 

2) دیوان عالی ایالات متحده آمریکا، اجرای قانون ایالت لوئیزیانا مصوب 2014 را موجب سخت تر شدن سقط جنین می شد را متوقف کرد. اجرای این قانون سبب کاهش تعداد پزشکان سقط جنین به یک نفر در این ایالت می گردید، چرا که پزشکان مجاز به سقط جنین را محدود به پزشکانی با شرایط و امتیازات خاص می کرد. استدلال ها بر این مبناست که سختگیری های این قانون بر خلاف حق سقط جنین زنان در قانون اساسی است.

The Supreme Court blocked a Louisiana law that its opponents say could have left the state with only one doctor in a single clinic authorized to provide abortions.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان، ارائه اطلاعات آیپی آدرس ایمیل توسط سرویس های خدمات دهنده ایمیل به نهادهای قانونی را مخالف قانون اساسی ندانست.

In the context of telecommunications surveillance authorised in accordance with the applicable law, obliging email service providers to share with law enforcement agencies the Internet Protocol addresses (hereinafter: IP addresses) of subscribers accessing their accounts does not violate the Basic Law (Grundgesetz – GG), even where, due to data protection concerns, the relevant service provider operates its system in a manner that it does not log IP addresses.

4) کمیسیون انتخابات پادشاهی تایلند پس از کشمکش های سیاسی روزهای اخیر در نهایت حذف نام خواهر پادشاه این کشور از فهرست نامزدهای پست نخست وزیری را مورد تایید قرار داد. بدین ترتیب با انتشار رای کمیسیون انتخاباتی تایلند جاه طلبی های شاهزاده اوبولراتانا برای دست یابی به قدرت عملا در روزهای اندک باقی مانده تا برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور پایان یافته تلقی می شود. در بیانیه کمیسیون انتخاباتی تایلند ضمن تاکید بر این موضوع آمده است: «فهرست اسامی نامزدهای نخست وزیری نهایی شده و نام شاهزاده اوبولراتانا در میان آنها نیست، زیرا کلیه اعضای خانواده سلطنتی بایست خود را از ورود به عرصه سیاست مبرا نگاه دارند.» در این بیانیه تاکید شده است: «اعضای خانواده سلطنتی نمی توانند موضع سیاسی داشته باشند زیرا این رویکرد مغایر با مفاد قانون اساسی است.»

5) نمایندگان مجلس جمهوری فرانسه در ادامۀ بحث دربارۀ پروژۀ اعتماد سازی در مدارس (l'école de la confiance) اصلاحیه‌ای را به تصویب رساندند تا از این به بعد در فرم‌های مدارس، به جای عناوین «پدر» و «مادر» از عنوان‌های «والد ۱» و «والد ۲» استفاده شود. این اصلاحیه در راستای احترام به تنوع اشکال خانواده در این کشور و برای به رسمیت شناختن حقوق خانواده‌های همجنسگرا تصویب شده است؛ یعنی خانواده‌هایی که در آن هر دو والدین دانش‌آموز از یک جنس هستند. یکی دیگر از دلایل عنوان شده برای تصویب این قانون «جنسیت‌زدایی» اعلام شده است.

نمایندگان موافق اصلاحیه بر این نکته تاکید داشتند که هم اکنون در بسیاری از فرم‌های مدارس از فرم ثبت نام گرفته تا فرم‌های مربوط به استفاده از رستوران‌های مدارس یا حتی فرم‌های گردش علمی و سفرهای گروهی همواره از عنوان «نام پدر» و «نام مادر» استفاده می‌شود و به این ترتیب حقوق آن دسته از دانش‌آموزانی که متعلق به خانواده‌های همجنسگرا هستند، نادیده گرفته می‌شود. در حالی که به گفتۀ آنها امروز دیگر هیچکس نباید به دلیل برخی «الگوهای فکری عقب مانده» احساس تنهایی کند. موافقان این اصلاحیه تاکید کردند که تصویب چنین قانونی به معنای برداشتن گامی دیگر در راه برابری اجتماعی در فرانسه است.

6) دو جوان ۱۸ ساله در استان آچه در شمال غربی جمهوری اندونزی به جرم بوسیدن یکدیگر در ملاءعام شلاق زده شدند. دختر جوان دانشجو و پسر جوان در مقابل دیدگان صدها نفر هر کدام ۱۷ ضربه شلاق حصیری تحمل کردند. این دختر و پسر در حال بوسیدن یکدیگر در مکانی عمومی دیده شده بودند، امری که مطابق مقررات این ناحیه ممنوع است. استان آچه تنها استان اندونزی است که در آن احکام شریعت اجرا می‌شوند.

مقامات این استان اعمالی چون نوشیدن الکل، رابطه جنسی خارج از ازدواج و روابط همجنسگرایانه را جرم تلقی کرده و به دفعات احکامی برای مجازات مرتکبان به اجرا گذاشته‌اند. در رویدادی همزمان یک مرد ۳۵ ساله نیز پس از چند ماه بازداشت به جرم رابطه جنسی خارج از ازدواج با یک زن حدود چهل ساله شلاق زده شد.

زن متهم نیز به امید رهایی از زندان درخواست شلاق کرده بود اما گروه پزشکی به دلیل وضعیت جسمانی ضعیف او تنبیه جایگزین را مجاز ندانستند. زینل عارفین، معاون شهردار ناحیه، به خبرنگاران گفت: «افراد خارجی که در آچه سکونت ندارند و تصور میکنند شریعت بیرحمانه است می‌توانند مشاهده کنند که در واقع بسیار هم روادار و انسانی است.»

7) قوانینی برای پسماندهای غذایی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا

جمهوری فدرال آلمان

دو دانشجوی دختر آلمانی تلاش می‌کنند تا با جمع‌آوری امضاء بتوانند قوانین مربوط به پسماند مواد غذایی را تغییر دهند. این دو دخترپیشتر هنگامی که در حال جستجو برای غذا در سطل زباله فروشگاه بزرگی در مونیخ بودند، توسط ماموران ۲۲۵ یورو جریمه شدند. این دو دختر علاوه بر جریمه، باید هشت ساعت نیز در خدمات عمومی شهر خدمت کنند. این اتفاق، جرقه‌ای شد و آنان را واداشت تا کارزار مبارزه با دور ریخته شدن مواد غذایی که تاریخ مصرفشان سپری شده راه‌اندازی کنند. این دو دانشجو قصد دارند تا دولت آلمان را مجبور به تغییر قوانین کنند تا بر اساس آن فروشگاه‌های بزرگ اجازه یابند مواد غذایی که تاریخ مصرفشان سپری شده را به مراکز خیریه‌ اهداء کنند و مردم نیز اجازه جستجو در سطل‌های زباله فروشگاه ها برای یافتن مواد غذایی را داشته باشند.

دادگاهی که برای رسیدگی به «تخلف» این دو دختر دانشجو تشکیل شد، آنان را به «دزدی از غذای دور ریخته شده» محکوم کرد. بر اساس قوانین آلمان، پسماند‌ه‌های غذایی در سطل‌ها زباله در مالکیت فروشگاهی است که آن‌ها را دور ریخته است. مالکیت زمانی سلب می‌شود که ماموران شهرداری سطل‌های زباله را خالی کنند.

جمهوری فرانسه

در سال ۲۰۱۶، قانونی در فرانسه وضع شد که طبق آن فروشگاه‌های بزرگ مواد غذایی - با مساحت ۴۰۰ مترمربع به بالا- اجازه دور ریختن پسماند غذایی را ندارند. این فروشگاه‌ها باید با سازمان‌های مردم نهادی که در زمینه توزیع غذا و تلفات غذایی فعال هستند، همکاری کنند. بدین ترتیب، مواد غذایی که هنوز قابل خوردن و سالم هستند، دور ریخته نشده و توسط این سازمان‌ها بین نیازمندان پخش می‌شود. در صورت عدم رعایت این قانون، جریمه‌ای معادل ۳۷۵۰ یورو برای هر مورد در نظر گرفته شده است.

با وجود اینکه وضع این قانون قدم مثبتی در مبارزه با تلفات غذایی محسوب می‌شود اما ابهام در بندهای این قانون، موجب می‌شود تا مواد غذایی همچنان به هدر روند. به عنوان مثال، قانون، میزان اهدای پسماند غذایی را ذکر نکرده است. به همین دلیل اگر فروشگاهی تنها یک درصد از پسماند غذایی‌اش را به سازمان‌های مردم نهاد اهدا کند، از قانون پیروی کرده است در حالی که باقی پسماند غذایی هدر رفته است.

سازمان کشاورزی فرانسه در سال ۲۰۱۸ اعلام کرد که سالانه بیش از ده میلیون تُن مواد غذایی در این کشور تلف می‌شود.

پادشاهی متحده برتانیای کبیر و ایرلند شمالی

در سال ۲۰۱۸ دولت بریتانیا برنامه‌ای را برای کاهش تلفات غذایی و مدیریت پسماند مواد غذایی در فروشگاه‌ها و کارخانه‌های مربوطه معرفی کرد. این برنامه که با همکاری سازمان‌های مردم نهاد و خیریه‌ها تبیین شده است قرار است در سال ۲۰۱۹ اجرایی شود.

در این برنامه راهکارهایی برای کاهش تلفات غذایی در تمام مراحل تولید تا توزیع و پس از آن در نظر گرفته شده است. البته شرکت تولیدکنندگان مواد غذایی، توزیع کنندگان و فروشگاه‌ها در این برنامه داوطلبانه است.

بر اساس این برنامه، توزیع کنندگان و فروشگاه‌های بزرگ مواد غذایی قرار است پیشگامان مبارزه با تلفات غذایی باشند و تا سال ۲۰۲۶ به میزان قابل توجهی آن را کاهش دهند. دولت بریتانیا اعلام کرده است سالانه ۱۰.۲ میلیون تُن مواد غذایی در این کشور هدر می‌رود.

جمهوری ایتالیا

دولت ایتالیا نیز در سال ۲۰۱۶ قانونی را وضع کرد و امیدوار است با اجرای آن حداقل از دور ریخته شدن یک میلیون تُن از ۵ میلیون تُن پسماند غذایی جلوگیری کند.

قوانین دست و پا گیر اهدای مواد غذایی محدودتر شده و فروشگاه‌ها می‌توانند با خیالی آسوده به سازمان‌های مردم نهاد و خیریه‌ها، غذاهایی که تاریخ مصرفشان سپری شده را اهدا کنند. علاوه بر این، با اهدای پسماند غذایی می‌توانند از کاهش مالیات نیز برخوردار شوند. پیش از این، اهدای مواد غذایی از تاریخ گذشته مشمول جریمه بود.

کشاورزان ایتالیایی نیز اجازه یافته‌اند تا مواد غذایی را که به فروش نمی‌رسانند، اهدا کنند.

دولت ایتالیا از پروژه‌های تحقیقاتی برای یافتن شیوه‌های نوین بسته‌بندی برای افزایش مدت نگهداری محصولات غذایی نیز حمایت می‌کند.

دیوان عالی ایتالیا نیز در سال ۲۰۱۶ اعلام کرد دزدیدن مواد غذایی به میزان اندک، جرم محسوب نمی‌شود.

پادشاهی اسپانیا

دولت اسپانیا نیز در سال ۲۰۱۷ اعلام کرد که اقداماتی برای جلوگیری از هدر رفتن مواد غذایی در نظر گرفته است اما قانونی را در این زمینه وضع نکرد. بر اساس آمار دولتی سالانه ۷.۷ میلیون تن غذا در اسپانیا هدر می‌رود.

اتحادیه اروپا

کمیسیون اروپا در سال ۲۰۱۶ در بیانیه‌ای اعلام کرد سالانه ۸۸ میلیون تُن غذا در این اتحادیه به هدر می رود و به کشورهای عضو معادل ۱۴۳ میلیارد یورو خسارت وارد می‌کند. کمیسیون اروپا با تعریف راهکارهای مشترک در سطح اتحادیه اروپا تلاش دارد تا میزان به هدر رفتن مواد غذایی را کاهش دهد.

تازه های بین المللی حقوق اساسی، هفتم خرداد 1395

     

1) جمهوری تاجیکستان:

 همه‌پرسی تصویب بازنگری ها در قانون اساسی جمهوری تاجیکستان روز یکشنبه (۲۲ مه/۲ خرداد) برگزار گردید؛ قانوناساسی کنونی این کشور سال آینده وارد بیستمین سال خود خواهد شد.

با تصویب این بازنگری های امامعلی رحمان، رئیس جمهور کنونی که در ۲۴ سال گذشته در راس قدرت قراردارد می تواند بصورت مادام العمر در قدرت باقی بماند.

مجلس تاجیکستان دیماه گذشته با تصویب قانونی عنوان "پایه‌گذار صلح و وحدت و پیشوای ملت" را به امامعلی رحمان اعطا نمود و وی را دارای حق استثنایی نامزد شدن در انتخابات های آینده ریاست جمهوری به طور نامحدود اعلام کرد.

از 41 مورد بازنگری های در این همه پرسی مهمترین موضوعات عبارتند از:

1- حذف محدودیت ادامه متوالی دوره ریاست جمهوری.

2- کاهش سن نامزدی ریاست جمهوری از 35 به 30 سال(به رستمعلی فرزند امامعلی رحمان که هم اکنون 29 سال دارد اجازه کاندید شدن برای انتخابات سال 2020 را می دهد.)

3- ممنوعیت فعالیت احزاب سیاسی و مذهبی.

همچنین این بازنگری های به آقای امامعلی رحمان رئیس جمهور کنونی، اجازه می دهد چه با پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری و چه در صورت کناره‌گیری از قدرت در اداره امور نقش تعیین کننده‌ای داشته باشد و در قدرت باقی بماند.

نتایج اولیه منتشر شده از این همه پرسی نشان می دهد که ۹۴.۵ درصد از آرای ریخته شده به صندوقهای رأی به چهل و یک مورد اصلاح قانون اساسی رأی مثبت دادند و تنها ۳.۳ درصد از آراء منفی بودند.

علی رغم وجود 41 مورد تغییر در این بازنگری ها، رأی دهندگان باید تنها به این پرسش پاسخ می دادند که آیا با اصلاحات قانون اساسی تاجیکستان موافق هستند یا خیر.

متن پارسی قانون اساسی پیشین جمهوری تاجیکستان

2) جمهوری ترکیه:

پارلمان ترکیه 31 اردیبهشت ماه با تصویب متمم موقت قانون اساسی به لغو مصونیت پارلمانی ۱۳۸ نماینده رای داد و به این ترتیب زمینه برای پیگرد قضایی این نمایندگان فراهم می‌شود.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، این رای را "تاریخی" توصیف کرده است.

حزب دموکراتیک خلق‌ها، که پایگاهی قوی در میان کردها دارد، لغو مصونیت پارلمانی را مقدمه‌ای برای اخراج نمایندگان خود از پارلمان ترکیه می‌داند.

تهیه این پیش‌نویس مصوبه  مذکور در پارلمان ترکیه با تنش های فراوان و درگیری فیزیکی میان نمایندگان همراه بود.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، این رای را "تاریخی" توصیف کرده است اما منتقدان او را متهم به دیکتاتوری می‌کنند و لغو مصونیت نمایندگان را راهی برای افزایش اختیارات ریاست جمهوری و تبدیل نظام پارلمانی ترکیه به نظام ریاستی می دانند.

3) دیوان عالی جمهوری بولیواری ونزوئلا فرمان نیکلاس مادورو رئیس جمهوری در اعلام وضعیت اضطراری را مطابق قانون اساسی اعلام کرد.

4)  رئیس جمهور ایالات مکزیکی متحده، در پیشنهادی خواستار اجازه سراسری برای ازدواج همجنسگرایان در این کشور گردید.

5) رئیس جمهوری اوکراین خواستار بازنگری در قانون اساسی در مورد حق تعیین سرنوشت تاتارهای کریمه گردید.

6) مجلس ملی جمهوری اسلامی پاکستان مصوبه بازنگری در قانون اساسی در خصوص تغییر ترکیب و قدرت کمیسیون انتخابات را تصویب کرد.

7) با توجه به برگزاری مسابقات فوتبال اروپا، جمهوری فرانسه وضعیت اضطراری در این کشور را برای دوماه دیگر تمدید نمود. 

3- Calls:

1- Yale Law School is proud to host its Sixth Annual Doctoral Scholarship Conference.

2- The 11th Annual Conference on Empirical Legal Studies (CELS).

3- Seventh Annual Constitutional Law Colloquium.

تازه های بین المللی حقوق اساسی، نوزدهم اردیبهشت 1395

1- در مراسم 225 سالگرد اولین قانون اساسی جمهوری لهستان، رهبر حزب حاکم این کشور با اشاره به اختلافات با دیوان قانون اساسی، اعلام کرد که وی هرگز نمی پذیرد که یک دادگاه  خود را فراتر از قانون بداند؛ وی همچنین پیشنهاد داد که قانون اساسی کنونی توسط برگزاری همه پرسی تغییر نماید. قانون اساسی کنونی این کشور سال آینده وارد بیستمین سال خود خواهد شد.

این موارد در حالی است که پارلمان اروپا از کنترل بیش از اندازه دولت بر آزادی های رسانه ای در این کشور انتقاد نموده و برای اولین بار کمیسیون اروپا، بعنوان بازوی اجرایی این اتحادیه نیز تحقیقاتی را در خصوص رفتار دمکراتیک آغاز نموده است.

2- بازنگری های پیشنهاد شده برای قانون اساسی جمهوری ترکیه، سبب بوجود آمدن درگیریهایی در کمیسیون انتخابات این کشور گردید. بر اساس پیشنهادهای جدید، مصونیت نمایندگان سلب می گردد و رئیس جمهور و حزب حاکم می توانند مخالفان را مورد تعقیب قضایی قرار دهند.

 

تازه های بین المللی حقوق اساسی، یازدهم اردیبهشت 1395

     

1- منتخب آرای دیوان قانون اساسی: 

1) دیوان قانون اساسی فدراسیون روسیه در رایی، حکم دیوان حقوق بشر اروپایی مبنی بر الزام روسیه به اصلاح ممنوعیت مطلق حق رای زندانیان را "غیر قابل اجرا" اعلام کرد.

2)  دیوان قانون اساسی گرجستان، قوانین که به سازمان های امنیتی اجازه دسترسی مستقیم و نامحدود به شبکه های اپراتور تلفن، برای رصد ارتباطات می دهد را بر خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

2- تازه های بین المللی حقوق اساسی

1)  مجلس جمهوری بلغارستان پیرو کاهش میزان مشارکت در انتخابات به زیر 51% که در 25 سال گذشته بی سابقه بوده، رای گیری اجباری را تصویب نمود. منتقدین در حال آماده سازی طرح دعوی در دیوان قانون اساسی با این ادعا هستند که تبدیل یک حق به تکلیف، بر خلاف قانون اساسی و همچنین مشروعیت بخشیدن به یک دولت فاسد می باشد.

2) نخست وزیر مجارستان، ویکتور اوربان(Viktor Orban) با اشاره به تکلیف قانون اساسی در رابطه با ترویج و حفظ میراث، زبان و فرهنگ مجارستان، اسلامگرایی در این کشور را بر خلاف قانون اساسی دانست.

3) احمد داووداوغلو، نخست‌وزیر جمهوری ترکیه گفته است قانون اساسی جدید این کشور که پیش‌نویس آن در دست تهیه است، اصل سکولاریسم را تضمین خواهد کرد؛ این پس از آن صورت می‌گیرد که اسماعیل قهرمان، رئیس‌مجلس ترکیه خواهان یک قانون اساسی اسلامی شد.

4) پادشاهی تایلند برای هر کارزار انتخاباتی علنی پیش از برگزاری همه پرسی 7 آگوست قانون اساسی 10 سال زندان در نظر گرفت. اقدامات کمیسیون انتخابات این کشور در متهم کردن اعضای یک گروه فیسبوکی منتقد پیشنویس قانون اساسی و بازداشت 10 نفر دیگر توسط ارتش، سبب واکنش عفو بین الملل و درخواست برای آزادی فوری ایشان گردید.

Calls:

1)Danish National Research Foundation 

2) The International Conference "Building Consensus on European Consensus" will be hosted by the European University Institute in Florence on the 1st - 2nd June 2016. The keynote speech will be delivered by Professor Conor Gearty (Professor of Human Rights Law, London School of Economics).

The School of Law at the University of Portsmouth, the European University Institute (EUI) and the School of Law and Social Justice, University of Liverpool are organising a 2-day conference on the European consensus (EuC) method of interpretation of the European Court of Human Rights. 

گردآوری و ترجمه علی شیروانی

خبرنامه بیست و نهم فروردین 1395

1- حمایت کنندگان از رئیس جمهوری دموکراتیک کنگو، (Joseph Kabila)، قصد دارند از عالی ترین دادگاه این کشور حکمی برای باقی ماندن وی در ریاست، در صورت ناتوانی دولت از برگزاری انتخابات در موعد مقرر، اخذ نمایند. مطابق قانون اساسی جمهوری دموکراتیک کنگو، آقای(Kabila)  که از سال 2001 در این مسند قرار دارد پس از اتمام دور دوم ریاست جمهوریش در پایان سال جاری، نمی تواند مجدد انتخاب گردد؛ اما دولت با توجه به کسری بودجه و نبود امکانات اعلام کرده، ممکن است انتخابات در موعد مقرر برگزار نگردد که در این صورت وی همچنان در قدرت باقی خواند ماند.

 

 2- رئیس حکومت خودگردان فلسطین در فرمانی، دستور تشکیل  دیوان قانون اساسی فلسطین متشکل از نه عضو را صادر نمود.

محمد قَسِّم، رئیس دیوان قانون اساسی فلسطین، در حال ادای سوگند در مقابل محمود عباس، رئیس حکومت خودگردان فلسطین.

3- دولت جمهوری اسلامی پاکستان قصد ارائه اصلاحیه ای بر قانون اساسی دارد تا پیش از بازنشست شدن اعضای کنونی کمیسیون انتخابات این کشور، اعضا جدیدی اعم از اشخاص عادی نیز بتوانند در این کمیسیون عضو شوند. بر اساس اصول 213 و 218 قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان، تنها قضات بازنشسته دیوان عالی کشور حق عضویت در کمیسیون انتخابات را دارا هستند و ریاست این کمیته نیز باید بر عهده یکی از قضات بازنشسته دیوان عالی باشد.