روز قانون اساسی بلژیک

بیست و یک جولای 1831 [29 تیر 1210] سالروز ادای سوگند قانون لئوپولد اول پادشاه بلژیک، روز ملی و تعطیل رسمی در پادشاهی بلژیک است که همه ساله گرامی داشته می‌شود. او اولین پادشاه بلژیک و این روز همچنین روز تاسیس کشور بلژیک به عنوان کشوری مستقل از ندرلندز است. قانون اساسی از هفتم فوریه همین سال[18 بهمن 1209] به اجرا درآمده بود.

پیشینه و اولین قانون اساسی

اولین قانون اساسی بلژیک در سال ۱۸۳۱ میلادی تصویب شد. از آن زمان تا کنون که بلژیک یک پادشاهی مشروطه است. از سده شانزدهم تا انقلاب بلژیک در سال ۱۸۳۰ و جدایی این کشور از هلند، بلژیک محل جنگ‌های بسیاری بین قدرت‌های اروپایی بود و به همین دلیل با عنوان «میدان جنگ اروپا» لقب گذاری شده بود. در پی جنگ های ناپلئونی، بلژیک بخشی از هلند متحد شد. بین اوت و اکتبر 1830، انقلاب بلژیک نیروهای هلندی را مجبور به خروج از این منطقه کرد. انقلاب ۱۸۳۰ بلژیک موجب تثبیت استقلال کاتولیک‌ها و بیطرف شدن بلژیک تحت حکومتی موقتی شد و  از زمان انتصاب لئوپولد اول به عنوان پادشاه در سال ۱۸۳۱ بلژیک دارای یک نظام سلطنتی قانون اساسی و دموکراسی پارلمانی شد.

مشخصات

قانون اساسی بلژیک، بدون مقدمه با نه فصل در 198 اصل تنظیم شده است. در قانون اساسی سال 1831، اصل تفکیک قوا و اصول مسئولیت‌ها وزرا برای سیاست‌های حکومتی آورده شده بود. در این قانون، حکومت بلژیک به عنوان یک حکومت متمرکز مشخص شده بود .از سال ۱۹۷۰ و در پی اصلاحات دولتی، حکومت بلژیک تبدیل به یک دولت فدرال شد.

تصویر قانون اساسی پادشاهی بلژیک بر روی سکه بلژیکی که توسط شیر بلژیکی محافظت می‌شود.

ساختار کلی

نظام اساسی بلژیک، پیچیده و دارای ویژگی‌های پادشاهی مشروطه، پارلمانی و فدرال است. پادشاهی ای دارای وجهه ملی و دمکراسی پارلمانی است که پس از جنگ جهانی دوم از یک ایالات متحده به یک اتحادیه تبدیل شد. این نظام، دو مجلسی و متشکل مجلس شورای ملی و مجلس سنا است.

زبان و مذهب رسمی

پس از تاسیس کشور بلژیک، زبان فرانسوی زبان رسمی و اداری و آموزشی این کشور بوده و در مدارس ابتدایی تدریس می‌گردید. به تدریج در میان فلاندری‌ها جنبشی برای ارتقای موقعیت زبانی خود و غلبه بر اقتدار زبان فرانسه در بخش‌های مختلف شکل گرفت که سبب مجاز شدن مدارس دوزبانه در سطح متوسطه گردید. مذاهب غالب در بلژیک، رومن کاتولیست و پروتستان هستند.

سال 1962 برای اولین بار ساختار کشوری بر اساس سه حوزه زبانی تعریف شد قانون اساسی در دو دهه هفتاد و هشتاد اصلاح گردید و نواحی کشور به سه سطح فدرالی، انجمن زبان شناختی و دولت منطقه ای تقسیم گردید.  در نتیجه، هرکدام از جوامع زبانی مسئولیت مسائل فرهنگی، آموزشی، زبانی و امور انسانی منطقه خود را برعهده دارند.

قوه مقننه

مطابق اصل سی و ششم، قوه مقننه متشکل از پادشاه، مجلس شورا و مجلس سنا می باشد. مجلس شورا نمایندگی تمام شهروندان بلژیکی‌ بالاتر از هجده سال را بر عهده دارد و مجلس سنا مجموعه‌ای از سیاست‌مداران بلندمرتبه منتخب و نمایندگان انجمن‌ها و مناطق است.

قوه مجریه

شاه یا ملکه رئیس کشور است و این ریاست بطور موروثی و محدود ادامه دارد. مطابق اصل یکصد و ششم، فرامین رئیس کشور با امضای یکی از وزرا جنبه اجرایی خواهند یافت.

قدرت مرکزی در اختیار نخست‌وزیر و دولت‌های مختلفی است که کشور را اداره می‌کنند. دولت فدرال توسط پادشاه معرفی می‌شود و از مجلس شورا رأی اعتماد می‌گیرد. تعداد وزرای هلندی و فرانسوی زبان طبق آنچه توسط قانون اساسی تعریف شده باید مساوی باشد. ساختار فدرال اداره کشور در تصویر زیر آورده شده است.

قوه قضائیه

نظام قضایی بر پایه حقوق مدنی است و از مجموعه قوانین ناپلئونی سرچشمه می‌گیرد. دادگاه استان یک رده از دادگاه فرجام خواهی که نهادی بر پایه دادگاه فرجام خواهی فرانسوی است پایین‌تر است.

دادرسی اساسی

دادرسی اساسی در بلژیک متمرکز و توسط دیوان قانون اساسی برای تضمین برتری قانون اساسی پیش بینی شده است. مطالعه بیشتر

کمیسیون  انتخابات

بلژیک از معدود کشورهایی است که رأی دادن در آن اجباری است و بالاترین آمار رای‌گیری در جهان را بخود اختصاص داده است.