تازه های بین‌المللی حقوق اساسی، 29 بهمن 1399

1) قانون اساسی با حکم حکومتی ریاست کشور تغییر کرد.

سلطان عمان، هیثم بن طارق، با صدور حکم حکومتی، برای نخستین بار در تاریخ سلطنت عمان، آیین انتصاب جانشین ریاست کشور را تعیین کرد.  مطابق این فرمان، «اختیار قدرت از سلطان به بزرگترین پسرش، و سپس به بزرگترین پسر این پسر منتقل خواهد شد.»

قانون اساسی «سلطنت عمان» مصوب 1996 است که پیشتر در 2011 بازنگری شده است. این قانون اساسی بدون مقدمه و در اصل یکم تصریح می کند: «سلطان نشین عمان یک کشور عربی، اسلامی، مستقل با حاکمیت کامل و مسقط پایتخت آن است.» مطابق قانون اساسی در عمان، ریاست کشور را بر عهده سلطان قرار داده شده و در اصل پنجم تاکید گردیده که #سلطنت امری موروثی است. اصل دوم: «دین دولت اسلام است و شرع اسلامی اساس قانونگذاری است.» در حال حاضر، سلطان هیثم ریاست کشور و عالی‌ترین مقام رسمی کشور عمان است.

2) با رای دیوان عالی، رئیس دولت پیشین از شرکت در انتخابات آتی منع شد.

دیوان عالی جمهوری کوزوو نخست وزیر پیشین را با استناد به محکومیت جزایی این مقام، از شرکت در انتخابات مجلس منع کرد. نخست وزیر پیشین، به دلیل استفاده از گاز اشک آور و سایر اقدامات خشونت آمیز برای اخلال در نشست مجلس در جریان رای گیری در مورد توافق مرزی با مونته نگرو، پیشتر در سال 2018، محاکمه و محکوم شده بود.

3) آیا حق آزادی بیان شامل، آتش زدن پرچم ملی می‌شود؟

دیوان قانون اساسی پادشاهی اسپانیا در دادرسی اساسی خود نسبت به پرونده مطروحه، رای داد که به آتش کشیدن پرچم ملی در هنگام اعتراض، در محدوده حق آزادی بیان نیست. حکم صادره در مخالفت با رای دیوان اروپایی حقوق بشر است.

4) درج اثر انگشت دیجیتال روی کارتهای شناسایی نقض حق اساسی احترام به زندگی خصوصی نیست.

در دادرسی اساسی در خصوص مطابقت قانون تصویب شده با حقوق اساسی مندرج در قانون اساسی که مدت ها مورد انتظار بود،  دیوان قانون اساسی پادشاهی بلژیک در مورد قانونی بودن ادغام قالب دیجیتالی دو اثر انگشت در کارتهای شناسایی، که در قانون 25 نوامبر 2018، اجرایی شده است را ناقض قانون اساسی ندانست. این موضوع پیشتر به شدت مورد انتقاد قرار گرفته بود و رای صادره به رویه‌ قضایی مهمی را بوجود آورده است.

5) آیا حدود قانونگذاری مجلس محدود به رضایت نهاد ریاست کشور است؟ آیا رئیس کشور و جانشینش می توانند پیش از ارائه لوایح به مجلس و بررسی نمایندگان مردم، در مورد آنها ابراز رضایت یا عدم رضایت کند؟ به بیان دیگر،‌آیا رئیس دولت و هیأت وزیران، در ارائه لوایح نماینده مردم‌اند یا نماینده نهاد بالاتر؟

روزنامه نگهبان (یا همان گاردین که از سال ۱۸۲۱ میلادی منتشر می‌شود و سیاست‌های دولت بریتانیا را مورد انتقاد قرار می دهد) در یافته که رئیس کشور(ملکه) و ولیعهد (پسرش پرنس چارلز) در روندی مخفیانه، بیش از هزار لایحه را، پیش از تصویب از سوی مجلس مورد بررسی سلطنتی/ملوکانه (royal vetting) قرار داده‌اند.

مطابق این روند، وزرای دولت به طور خصوصی رئیس کشور را از مفاد لوایح آگاه می‌کنند و پیش از به بحث گذاشتن آن‌ها توسط نمایندگان مردم، خواستار رضایت ملکه می‌شوند. این لوایح طیف گسترده‌ای از موضوعات را شامل می‌شوند که عبارت هستند از برگزیت، عدالت، امنیت اجتماعی، حقوق بازنشستگی، روابط نژادی و سیاست‌های غذایی. این لوایح همچنین شامل پیش‌نویس قوانینی بوده که اموال شخصی ملکه را مانند کاخ‌های وی در «بالمورال» و «ساندرینگهام» تحت تاثیر قرار می‌داده و هر چیز دیگری که ممکن بود شخص او را تحت تاثیر قرار دهد. ملکه در مواردی از این روند مخفیانه برای لابی کردن با دولت به صورت خصوصی برای تغییر قانون شفافیت در دهه ۱۹۷۰ به منظور پنهان نگه داشتن ثروت خود از مردم، استفاده کرده است؛  در موارد دیگر مشاوران سلطنتی خواستار استثنا از قوانین پیشنهادی در ارتباط با ایمنی جاده‌ها و سیاست‌های زمینی که املاک ملکه را متاثر می‌کرد شده و برای تغییر سیاست دولت درباره امکان تاریخی فشار آورده‌اند.

6) دو دادگاه، دو قاره، دو نظر متفاوت در مورد حق بر فراموش شدن، نظر شما چیست؟

دیوان عالی جمهوری فدراتیو برزیل در دادرسی اساسی نسبت به حق فراموش شدن، آن را مطابق قانون اساسی ندانست. حق فراموش‌شدن در رابطه با حریم خصوصی و اطلاعات موجود در موتورهای جستجوی اینترنتی مانند گوگل است. در اروپا اما و با حکم دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، موتورهای جستجو مانند گوگل موظفند، در صورت وجود درخواست قانونی شهروندان، نتایج جست‌وجویی را که به حقوق شخصیتی متقاضیان، آسیب می‌رسانند، نمایش ندهند. پیشینه صدور حکم دادگاه اروپایی به دعوای حقوقی شهروندی اسپانیایی بازمی‌گردد. او با مراجعه به دادگاه از روزنامه اینترنتی مربوط خواسته بود که مقاله دربردارنده نام او حذف شود. اما تلاش حقوقی او شکست خورده بود. مطالعه بیشتر 

7) دیوان عالی خدمات کلیسای خانگی در زمان همه گیری را مجاز دانست.

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در نصابی شکننده (پنج بر چهار) حکم داد که ایالت کالیفرنیا نمی‌تواند خدمات کلیسای خانگی را در زمان مبارزه با همه گیری COVID-19 ممنوع کند، با این حال محدودیت‌های مربوط به مناجات و نیایش مجاز است.

دانستنی‌های کوتاه از قوانین اساسی (1)

1) قانون اساسی جمهوری هند با ۳۹۵ اصل، ۱۲ پیوست و ۸۳ الحاقیه طولانیترین قانون اساسی دنیاست. همچنین تنوع اقوام و مذاهب در هند و برگزاری انتخابات مستقیم، عنوان بزرگ‌ترین دمکراسی جهان را به جمهوری هند داده است.

2) برخی از قوانین اساسی بدون مقدمه عبارتند از: پادشاهی نروژ، جمهوری ایتالیا، پادشاهی دانمارک، جمهوری فنلاند، پادشاهی بلژیک،‌ جمهوری مالدیو، جمهوری یونان.

3) آشنایی با زمان تاسیس جماهیر اسلامی

دولت جمهوری اسلامی ترکستان شرقی اول،‌ در ۱۹۳۳ تأسیس شد و سال بعد سقوط کرد. پاکستان در سال ۱۹۴۷ از هند جدا و از 1973‌، موریتانی از 1960، ایران از 1979،‌ افغانستان از 2004 تاکنون و گامبیا در 2015 برای مدت کوتاهی، دیگر جماهیر اسلامی هستند.

روز قانون اساسی بلژیک

بیست و یک جولای 1831 [29 تیر 1210] سالروز ادای سوگند قانون لئوپولد اول پادشاه بلژیک، روز ملی و تعطیل رسمی در پادشاهی بلژیک است که همه ساله گرامی داشته می‌شود. او اولین پادشاه بلژیک و این روز همچنین روز تاسیس کشور بلژیک به عنوان کشوری مستقل از ندرلندز است. قانون اساسی از هفتم فوریه همین سال[18 بهمن 1209] به اجرا درآمده بود.

پیشینه و اولین قانون اساسی

اولین قانون اساسی بلژیک در سال ۱۸۳۱ میلادی تصویب شد. از آن زمان تا کنون که بلژیک یک پادشاهی مشروطه است. از سده شانزدهم تا انقلاب بلژیک در سال ۱۸۳۰ و جدایی این کشور از هلند، بلژیک محل جنگ‌های بسیاری بین قدرت‌های اروپایی بود و به همین دلیل با عنوان «میدان جنگ اروپا» لقب گذاری شده بود. در پی جنگ های ناپلئونی، بلژیک بخشی از هلند متحد شد. بین اوت و اکتبر 1830، انقلاب بلژیک نیروهای هلندی را مجبور به خروج از این منطقه کرد. انقلاب ۱۸۳۰ بلژیک موجب تثبیت استقلال کاتولیک‌ها و بیطرف شدن بلژیک تحت حکومتی موقتی شد و  از زمان انتصاب لئوپولد اول به عنوان پادشاه در سال ۱۸۳۱ بلژیک دارای یک نظام سلطنتی قانون اساسی و دموکراسی پارلمانی شد.

مشخصات

قانون اساسی بلژیک، بدون مقدمه با نه فصل در 198 اصل تنظیم شده است. در قانون اساسی سال 1831، اصل تفکیک قوا و اصول مسئولیت‌ها وزرا برای سیاست‌های حکومتی آورده شده بود. در این قانون، حکومت بلژیک به عنوان یک حکومت متمرکز مشخص شده بود .از سال ۱۹۷۰ و در پی اصلاحات دولتی، حکومت بلژیک تبدیل به یک دولت فدرال شد.

تصویر قانون اساسی پادشاهی بلژیک بر روی سکه بلژیکی که توسط شیر بلژیکی محافظت می‌شود.

ساختار کلی

نظام اساسی بلژیک، پیچیده و دارای ویژگی‌های پادشاهی مشروطه، پارلمانی و فدرال است. پادشاهی ای دارای وجهه ملی و دمکراسی پارلمانی است که پس از جنگ جهانی دوم از یک ایالات متحده به یک اتحادیه تبدیل شد. این نظام، دو مجلسی و متشکل مجلس شورای ملی و مجلس سنا است.

زبان و مذهب رسمی

پس از تاسیس کشور بلژیک، زبان فرانسوی زبان رسمی و اداری و آموزشی این کشور بوده و در مدارس ابتدایی تدریس می‌گردید. به تدریج در میان فلاندری‌ها جنبشی برای ارتقای موقعیت زبانی خود و غلبه بر اقتدار زبان فرانسه در بخش‌های مختلف شکل گرفت که سبب مجاز شدن مدارس دوزبانه در سطح متوسطه گردید. مذاهب غالب در بلژیک، رومن کاتولیست و پروتستان هستند.

سال 1962 برای اولین بار ساختار کشوری بر اساس سه حوزه زبانی تعریف شد قانون اساسی در دو دهه هفتاد و هشتاد اصلاح گردید و نواحی کشور به سه سطح فدرالی، انجمن زبان شناختی و دولت منطقه ای تقسیم گردید.  در نتیجه، هرکدام از جوامع زبانی مسئولیت مسائل فرهنگی، آموزشی، زبانی و امور انسانی منطقه خود را برعهده دارند.

قوه مقننه

مطابق اصل سی و ششم، قوه مقننه متشکل از پادشاه، مجلس شورا و مجلس سنا می باشد. مجلس شورا نمایندگی تمام شهروندان بلژیکی‌ بالاتر از هجده سال را بر عهده دارد و مجلس سنا مجموعه‌ای از سیاست‌مداران بلندمرتبه منتخب و نمایندگان انجمن‌ها و مناطق است.

قوه مجریه

شاه یا ملکه رئیس کشور است و این ریاست بطور موروثی و محدود ادامه دارد. مطابق اصل یکصد و ششم، فرامین رئیس کشور با امضای یکی از وزرا جنبه اجرایی خواهند یافت.

قدرت مرکزی در اختیار نخست‌وزیر و دولت‌های مختلفی است که کشور را اداره می‌کنند. دولت فدرال توسط پادشاه معرفی می‌شود و از مجلس شورا رأی اعتماد می‌گیرد. تعداد وزرای هلندی و فرانسوی زبان طبق آنچه توسط قانون اساسی تعریف شده باید مساوی باشد. ساختار فدرال اداره کشور در تصویر زیر آورده شده است.

قوه قضائیه

نظام قضایی بر پایه حقوق مدنی است و از مجموعه قوانین ناپلئونی سرچشمه می‌گیرد. دادگاه استان یک رده از دادگاه فرجام خواهی که نهادی بر پایه دادگاه فرجام خواهی فرانسوی است پایین‌تر است.

دادرسی اساسی

دادرسی اساسی در بلژیک متمرکز و توسط دیوان قانون اساسی برای تضمین برتری قانون اساسی پیش بینی شده است. مطالعه بیشتر

کمیسیون  انتخابات

بلژیک از معدود کشورهایی است که رأی دادن در آن اجباری است و بالاترین آمار رای‌گیری در جهان را بخود اختصاص داده است.

تازه های بین المللی حقوق اساسی 28 اسفند 1397

1) تحقیقات عفو بین‌الملل نشان می دهد علی رغم اینکه پادشاهی دانمارک به کنوانسیون پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی موسوم به کنوانسیون استانبول، پیوسته است اما همچنان فرهنگ «گسترش خشونت جنسی» مخصوص به خود را دارد و و از این منظر «مشکلی بنیادین دربارۀ چگونگی برخورد با تجاوز دارد».

پادشاهی دانمارک دارای شهرتی قابل توجه برای برابری جنسیتی در شمال اروپا است، با این حال این تحقیقات نشان از این دارد که روند گزارش خشونت‌های جنسی به پلیس و پیامدهای آن برای قربانیان این خشونت‌ها بسیار سخت و پرمشقت است، تجاوزها به‌ندرت به پلیس گزارش داده می‌شود و حتی پس از اطلاع پلیس، احتمال دادرسی و محکوم کردن متجاوز بسیار پایین و ضعیف است.

برآوردهای منشتر شده در این تحقیقات که بر مبنای گزارش وزارت دادگستری و یافته‌های تحقیقات است حاکی از این موضوع است که در سال ۲۰۱۷ میلادی بین ۵۱۰۰ زن تا ۲۴ هزار زن مورد تجاوز قرار گرفته یا تلاش برای تجاوز را تجربه کرده‌اند و از این تعداد تنها ۸۹۰ نفر وقوع این حوادث را به پلیس اطلاع داده‌اند و در نهایت نیز تنها ۵۳۵ پروندۀ تجاوز منجر به پیگرد قانونی شده و ۹۴ مورد محکومیت به ثبت رسیده است.

بر اساس کنوانسیون استانبول که در سال ۲۰۱۴ میلادی به تایید دانمارک رسیده است، تجاوز و سایر اقدامات غیرانسانی که ماهیت جنسی قربانی را هدف گرفته باشند باید در چهارچوب جرایم جنایی طبقه‌بندی شوند اما این در حالی است که قوانین عادی دانمارک تجاوز را به عنوان اقدامی بدون رضایت تعریف نکرده است و بار اثبات جرم تجاوز را بر نیز دوش قربانی گذاشته است.

سورن پاپ پولسن وزیر دادگستری دانمارک در پیامی توییتری در پاسخ به این گزارش عفو بین‌الملل، اعلام کرد:

«از شما برای اینکه چنین موضوعی را در دستور کار گذاشتید سپاسگزارم. ما باید این اطمینان را بوجود آوریم که قوانین دانمارک منعکس کنندۀ این حقیقت است که ارتباط جنسی باید همیشه داوطلبانه [و بر اساس رضایت] باشد. بسیار مهم است که عدالت برای قربانیان تجاوز جنسی اجرا شود. من برای تصویب قوانین جدید بطور جدی تلاش خواهم کرد.»

تعریف عفو بین‌الملل از تجاوز، مبتنی بر قوانین بین‌المللی حقوق بشر است و ریشۀ آن به کنوانسیون استانبول برمی‌گردد. این کنوانسیون در موضوع تعریفِ قانونی تجاوز جنسی، جامع‌ترین قانون در حوزۀ مقابله با خشونت علیه زنان محسوب می‌شود.

هله جاکوبسن، مشاور ارشد عفو بین‌الملل با اشاره به این گزارش می‌گوید: «ما نشان داده‌ایم که این قوانین چگونه باعث ایجاد کلیشه‌های جنسیتی بسیار مضر و مشکل ساز شده و چگونه تابوها دربارۀ تجاوز بر کل سیستم قضایی این کشور از پلیس گرفته تا وکلا و قضات سایه افکنده است. بسیار مهم است که به یاد داشته باشیم که قانون نشات گرفته از فرهنگ است.»

2) دیوان عالی جمهوری فیلیپین پس از اطلاع وجود نسبت فامیلی، حکم تعلیق پیشگیرانه دو قاضی دادگاههای محلی یک و دو را صادر کرد. دیوان همچنین از وزارت دادگستری خواسته است تا ضمن تحقیق در این رابطه، جهت پاکسازی قوه قضائیه از اینگونه اشتباهات اقدام نماید.

The Supreme Court in the Philippines ordered the preventive suspension of two judges in two regional trial courts after learning they are distant relatives thus leaving the courts without judges to hear cases.

3) نمایندگان مجلس سنای ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه ۲۲ اسفند به قطعنامه قطع حمایت نظامی ایالات متحده از ائتلاف به رهبری عربستان در جنگ یمن رای مثبت دادند. حامیان این مصوبه معتقدند دخالت آمریکا در جنگ یمن نقض قانون اساسی این کشور است، چرا که طبق این قانون کنگره اختیار اعلام جنگ را دارد.

این مصوبه با ۵۴ رای موافق در مقابل۴۶ رای مخالف به تصویب رسید و برای تبدیل شدن به قانون می‌بایست توسط مجلس نمایندگان نیز تصویب شود تا آنگاه برای امضای رئیس جمهوری به کاخ سفید فرستاده شود. در همین رابطه، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده است مصوبه کنگره در خصوص قطع حمایت از ائتلاف به رهبری عربستان را «وتو» خواهد کرد. جنگ چهار ساله ائتلاف کشورهای عرب به رهبری عربستان علیه شبه نظامیان حوثی در یمن «ده ها هزار» کشته برجای گذاشته و میلیون نفر را در معرض قحطی قرار داده است و سازمان ملل نسبت به بروز فاجعه انسانی در این کشور ابراز هشدار داده است. ائتلاف به رهبری ریاض از پادشاهی عربستان سعودی و هشت کشور عربی دیگر تشکیل شده‌است.

در خبری دیگر:

مجلس سنای آمریکا روز پنجشنبه ۲۳ اسفند طرح پیشنهادی برای پایان دادن به وضعیت اضطراری در مرزهای جنوبی کشور را تصویب کرد. ۱۲ سناتور جمهوریخواه به دموکرات‌ها در سنا پیوستند و طرح رد وضعیت اضطراری با ۵۹ رای در مقابل ۴۱ را تصویب کردند. لحظاتی پس از رای سنا دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در توییتر خود نوشت: «وتو». دونالد ترامپ چند هفته پیش با استفاده از اختیارات ریاست جمهوری وضعیت اضطراری را اعلام کرد. او هشدار داده که تصمیم مجلس سنا در لغو این دستور را وتو خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا ۱۰ روز فرصت دارد تا این مصوبه کنگره را «وتو» کند. این نخستین بار خواهد بود که دونالد ترامپ از اختیار خود برای وتوی یک مصوبه کنگره استفاده می‌کند. در صورت وتوی این مصوبه توسط دونالد ترامپ، حداقل ۶۷ رای در سنای آمریکا برای لغو اقدام رئیس جمهوری لازم است. براساس اعلام وضعیت اضطراری در مرزهای آمریکا که دونالد ترامپ روز ۱۵ فوریه آنرا امضا کرد او می تواند از بودجه سایر ادارات دولت فدرال برای ساختن دیوار مرزی استفاده کند که به ادعای او برای جلوگیری از ورود مهاجران غیر قانونی و مواد مخدر به خاک آمریکا بسیار ضروری است. در مقابل دمکرات ها می گویند در مرزهای جنوبی آمریکا وضعیت اضطراری وجود ندارد و یادآوری می کنند که تعداد عبور مهاجران از مرزهای جنوبی به نازلترین حد طی 4 دهه اخیر کاهش یافته است. درعین حال علیه تصمیم دونالد ترامپ شکایاتی نیز به مراجع قضایی تسلیم شده که می گویند طبق قانون اساسی تصمیم گیری در مورد بودجه دولت فدرال حق کنگره است و نه رییس جمهور.

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و چهارم بهمن 1396- قسمت دوم

1) دیوان عالی جمهوری هند، درخواست بررسی حذف قسمت های از فیلم Padmaavat را رد کرد. معترضان می‌کوشند که از اکران این فیلم جلوگیری کنند. عده ای معتقدند این فیلم تاریخ را تحریف می‌کند. گروه‌های هندو و سازمان‌های کاست راجپوت مدعی‌اند فیلم شامل صحنه‌ای است که در آن پادشاه مسلمان خواب برقراری رابطه با ملکه هندو را می‌بیند. اما کارگردان فیلم می‌گوید فیلم حاوی چنین صحنه‌ای نیست. اما پخش شایعات درباره وجود چنین صحنه‌ای باعث خشم هندوهای افراطی شده است. هر چند نخست‌وزیر هند از اظهارنظر مسستقیم خودداری کرده ولی قبلا طی توییتی نوشت که هیچ مرزی برای هنر نباید وجود داشته باشد.

2) دادگاه فدرال مالزی (عالی ترین دیوان قاضیی این کشور) در رایی با غیرقانونی دانستن تغییر مذهب یک طرفه و گرویدن به اسلام، اعلام کرد تغییر مذهب کودکان نیازمند رضایت والدین ایشان است. این رای در خصوص دعوی زنی هندو که تغییر مذهب کودکان خود به اسلام توسط پدر ایشان را غیرقانونی می دانست صادر شده است.

3) دیوان قانون اساسی پادشاهی اسپانیا با اتفاق آرا اعلام کرد برای برای اداره مجلس منطقه کاتالونیا لازم است شخص کارلوس پوجدمان (رئیس منتخب مجلس) بصورت حضوری و فیزیکی جهت ادای سوگند در بارسلون حضور یابد و از تجویز قضایی برای حضور برخوردار گردد. بهمین خاطر مجلس کاتالونیا تصمیم گرفت انتخابات خود را به عقب بیندازد.

4) دیوان عالی طرفدار دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا روز پنج شنبه 25 ژانویه (پنجم بهمن) اعلام کرد که ائتلاف اصلی مخالف دولت مجاز به ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری نیست، این تصمیم اتهامات مربوط به تقلب در انتخابات را حتی قبل از اینکه مردم به انتخابات رأی دهند، تقویت می کند.

5) با توجه به نوع رای گیری در انتخابات پیش روی جمهوری ایتالیا هیچ کدام از احزاب عمده این کشور نمی تواند اکثریت پارلمانی را برای اداره کشور از آن خود کند. پس از سه نخست وزیر میانه رو، انریکو لتا، ماتئو رنزی و پائولو جانتی لونی در دوره‌ای پنج ساله ایتالیا نخست وزیر جدیدش را پس از انتخابات ۴ ماه مارس آینده می شناسد. در  این رقابت سیاسی دست کم سه چهره اصلی به نمایندگی سه حزب با یکدیگر رقابت خواهند کرد. البته در سیستم پارلمانی ایتالیا به هیچ وجه دور از ذهن نیست که هیچکدام از رهبران احزاب پیروز، توانایی تشکیل دولت را پس از انتخابات نداشته باشند و برونداد گفتگوهای گروه‌های پارلمانی با رئیس جمهوری، شخصی باشد که سرلیست هیچکدام از احزاب صاحب کرسی نباشد. مطالعه بیشتر در مورد انتخابات در ایتالیا.

6) یک قاضی در جمهوری لبنان برای سه نوجوان که به مسیحیت توهین کرده بودند، حکم حفظ چندین آیه ‌قرآن را صادر کرد. این آیه‌ها درباره رواداری در اسلام و احترام به مسیحیت هستند. سعد حریری، نخست وزیر لبنان، از صدور این حکم تقدیر کرد. سن این سه نوجوان مسلمان بین ۱۶ تا ۱۸ سال است. آنها باید چندین آیه درباره مریم و عیسی مسیح در سوره آل عمران را حفظ کنند. خانم قاضی بر این نظر بود که این سه نوجوان باید در ارتباط با مدارا در اسلام و احترام به مریم مقدس بیشتر بیاموزند. این قاضی حاضر شد حکم آزادی این سه نوجوان را صادر کند، تنها در صورتی که آنها حاضر باشند بعضی از آیه‌های سوره آل عمران را حفظ کنند که ۲۰۰ آیه دارد و از جمله در ارتباط با عیسی مسیح و مادرش مریم است. در لبنان اهانت به ادیان می‌تواند تا یک سال حبس به دنبال داشته باشد. در این حکم این سه نوجوان از جمله آمده است که هدف این حکم نشان دادن مدارا و عشق اسلام است.

در لبنان پیروان ۱۸ گروه دینی در کنار هم زندگی می‌کنند. گفته می‌شود که شمار مسیحیان لبنان در سال‌های اخیر به خاطر نرخ پایین زایمان در میان زنان مسیحی و شمار زیاد مهاجران پیرو ادیان دیگر به این کشور به ۳۹ درصد جمعیت لبنان کاهش یافته است.

7) پادشاهی بلژیک قانون جدیدی را برای کنترل جمعیت بیش از دو میلیون گربه خیابانی و خانگی در این کشور تصویب کرده است. بر اساس این قانون صاحبان گربه ها باید حیوانات خود را عقیم کنند.

قانون عقیم کردن گربه ها که در ابتدا در شهرهای ناحیه فرانسه زبان والونیا و سپس در بروکسل اجباری شد، قرار است تا سال ۲۰۲۰ در تمام شهرهای بلژیک اجرا شود. بیانکا دیبیتس، یکی از سه وزیر مسئول ارائه قانون در بلژیک می گوید: «منطق این قانون کنترل جمعیت گربه های خیابانی است. با این حال هم برای گربه های خانگی و هم گربه های ولگرد نیز اعمال خواهد شد.

در کشوری که در سالهای ۱۸۰۰ از گربه ها برای نامه رسانی و حتی بخشی از آزمایشات عجیب بودند، اکنون در سال نزدیک به ۳۰ هزار گربه در خیابان رها می شوند. نیمی از این گربه های رها شده نیز به دلیل پر شدن ظرفیت پناهگاه ها در خیابان جان خود را از دست می دهند. دولت بلژیک برای کم کردن فشار بر روی پناهگاه هایی که ظرفیت پذیرش گربه های بیشتری را ندارند، عقیم کردن گربه های تازه متولد شده پیش از ۶ ماهگی را الزامی کرده است. قانون عقیم سازی اجباری گربه ها در شهرهای کشورهای دیگر اجرا می شود اما بلژیک اولین کشوری است که در مقیاس ملی این قانون را اعمال می کند.

پناهگاه های این حیوانات در والونیا از سال ۲۰۱۳، ملزم به عقیم کردن گربه های زیر ۶ ماه شده اند و اکنون این قانون در بروکسل و شمال ناحیه فلاندر در دست اجراست. لورن، کارمند یکی از پناهگاه های نگهداری از حیوانات بی سرپناه در بروکسل می گوید: «در تابستان که گربه ها در معرض گرما هستند، روزانه ده ها گربه دریافت می کنیم. این فشار زیادی است و امیدواریم که قانون جدید در این مورد نتیجه بخش باشد.

سامانه سراسری برای ثبت هویت و اطلاعات گربه ها

با اینکه دولت بلژیک قصدی برای بازرسی مستقیم از شهروندان در این زمینه را ندارد، صاحبان باید برای حیوانات خانگی خود تراشه های الکترونیکی تهیه کنند. تمام اطلاعات پزشکی گربه ها توسط دامپزشکان در این تراشه ها و همچنین سامانه متمرکز داده ها با نام «CATID» ثبت خواهد شد.

8) نمایندگان احزاب اصلی بوسنی و هرزگوین درخواست افزودن کلام به سرود ملی این کشور را رد کردند. روز دوشنبه کمیته قانون اساسی این کشور لایحه ای را برای افزودن شعر به سرود ملی این کشور به مجلس برده بود. ممسیلو نواکوویچ، یکی از نمایندگان حزب «جنبش دموکراتیک خلق» روز سه شنبه گفت: واقعا در حال حاضر هیچگونه متنی که نمایندگان سه قومیت کشور با آن موافق باشند در کار نیست. بنابراین هیچگونه متنی که مجلس از آن پشتیبانی کند وجود ندارد.

بوسنی و هرزگوین، در کنار اسپانیا یکی از معدود کشورهای اروپایی است که سرود ملی آنها بی‌کلام است. موسیقی این سرود در سال ۱۹۹۹ به دست دوسان سستیک آهنگساز بوسنیایی ساخته شد اما بر سر شعری که بتواند آهنگ آن را همراهی کند توافقی صورت نگرفت.

در سال ۲۰۰۹ کمیته ای در مجلس این کشور شعری از سستیک بنجامین ایزوویچ را برای خوانده شدن بر روی این سرود تأیید کردند. بند آخر این ترانه چنین بود: «با هم به سوی آینده می رویم». اما بلافاصله مخالفتها با این ترانه آغاز شد چراکه در آن به هیچکدام از سه قومیت اصلی این کشور یعنی صربها، بوسنیایی‌ها و کروواتها اشاره نشده بود. خانم الکساندار پاندورویچ نماینده دموکرات صرب که از مخالفان جدی این طرح بود نیز در این‌باره گفت:  این طرح چیزی بیش از یک مسخره بازی نیست. ما پیش از این سعی کردیم برای متن این سرود به توافق برسیم اما همه چیز مسخره شد. این‌بار هم همین طور خواهد شد.

افکار عمومی کشور نقش برجسته‌ای در این زمینه نداشته است چراکه بسیاری از ساکنان بوسنی و هرزگوین وابستگی چندانی به سرود ملی خود ندارند و اینکه این سرود کلام ندارد خود یکی از دلایل این امر است. سرژان پوالهو، تحلیلگر سیاسی در این کشور می گوید: آنها (نمایندگان مجلس) اگر بخواهند می‌توانند به توافق برسند. متن این سرود مشکل چندانی نیست. اما این موضوع برای بازیچه کردن قومیتها به کار می‌آید.

9) دولت پادشاهی دانمارک نقاب زدن یا پوشیدن برقع را که از سوی برخی زنان مسلمان مورد استفاده قرار می‌گیرد، ممنوع اعلام کرد. وزیر دادگستری دانمارک دلیل این ممنوعیت را همخوانی نداشتن پوشیدن صورت با ارزش‌های جامعه دانمارک عنوان کرده است. وی گفته است که پوشاندن صورت در هنگام ملاقات با دیگران در فضای عمومی نوعی بی احترامی محسوب می‌شود.

وزیر دادگستری دانمارک همچنین افزوده است: با این ممنوعیت ما مرزی مشخص می‌کنیم که بگوییم اینجا دانمارک است. ما می‌خواهیم نشان دهیم که اینجا ما به همدیگر اعتماد داریم و به یکدیگر احترام می‌گذاریم. با تصویب این قانون، دانمارک به جمع کشورهایی در اروپا می‌پیوندد که نقاب زدن و برقع پوشیدن زنان مسلمان را ممنوع اعلام کرده‌اند. مطابق این قانون هر کسی که صورتش را در فضای عمومی جامعه بپوشاند ۱۲۰ پوند جریمه می‌شود و در صورت تکرار این اقدام جریمه او می تواند تا ۱۲۰۰ پوند افزایش یابد.

بر اساس برآوردها کمتر از ۲۰۰ زن در دانمارک از نقاب یا برقع استفاده می‌کنند و قانون جدید ممنوعیت تعداد اندکی از افراد را شامل می‌شود. با این که قانون جدید از «پوشیدن صورت» به عنوان یک امر غیرقانونی نام برده و اشاره‌ای به برقع یا نقاب اسلامی نکرده است، اما با وجود تبصره اجازه پوشیدن صورت در جشن‌هایی چون هالووین و برخی ورزش‌ها، به نظر می‌رسد تنها گروه هدف این قانون، اندک زنان مسلمانی هستند که از این پوشش استفاده می‌کنند. برقع نوعی پوشش است که سر و صورت را به طور کامل می‌پوشاند و حتی چشم‌ها را نیز با پوششی نازک پنهان می‌کند و بیشتر در افغانستان از سوی برخی زنان مورد استفاده قرار می‌گیرد، در حالی که نقاب صورت زنان را می‌پوشاند بدون آن که چشم‌ها پوشانده شوند.

10) سرود ملی کانادا با تغییری کوچک جنسیت زدایی شد. این تغییرات که از سال ۲۰۱۶ مطرح و پیگیری شد بارها به تعویق انداخته شد و بارها در مجلس عوام کانادا مورد بحث و بررسی قرار گرفت تا سرانجام با رای اکثریت به تصویب رسید. بر اساس این تغییر جمله ی “in all thy sons command” به “in all of us command” تبدیل شد و از این طریق نشان داده می شود که کانادا کشور تمامی شهروندانش است و تنها به مردان تعلق ندارد. این رای مجلس بعد از امضای فرماندار کل رسمیت دارد و هم اکنون در انتظار دریافت این امضا و فرمان تشریفاتی است.

سرود ملی کانادا با تغییر جدید بدین شکل است:

O Canada!

Our home and native land!

True patriot love in all of us command.

With glowing hearts we see thee rise,

The True North strong and free!

From far and wide,

O Canada, we stand on guard for thee.

God keep our land glorious and free!

O Canada, we stand on guard for thee.

O Canada, we stand on guard for thee.

11) شاخص دمکراسی در سال ۲۰۱۷ براساس مطالعات و تحقیقات گروه مجله اکونومیست بررسی و اعلام شد. این فهرست، کشورها را بر اساس وضعیت دمکراسی از بهترین تا بدترین وضعیت به به چهار نوع دمکراسی کامل، دمکراسی ناقص، حکومت‌های بینابینی و حکومت‌های استبدادی تقسیم می‌کند. شاخص دمکراسی براساس میانگین پنج بخش اصلی شامل شیوه انتخابات و تکثرگرایی، کارایی دولت، مشارکت سیاسی، فرهنگ سیاسی و آزادی‌های مدنی ارزیابی می‌شوداین فهرست اولین بار در سال ۲۰۰۶ تهیه شد و سپس در سال‌های بعد به‌روزرسانی شده است. میانگین شاخص دمکراسی در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال ۲۰۱۶ کاهش یافته و از ۵.۵۲ به ۵.۴۸ رسیده است. در رتبه‌بندی سال ۲۰۷، رتبه ۸۹ کشور تنزل یافته و رتبه ۲۷ کشور با بهبود همراه بود است. در این میان تنها ۱۱ کشور موفق شدند جایگاه خود را حفظ کنند.

مسائلی چون کاهش مشارکت مردم در انتخابات آزاد، ضعف در عملکرد دولت، کاهش اعتماد مردم نسبت به نهادهای دولتی، تحلیل احزاب سیاسی، نفوذ نهادهای غیرمنتخب و بی‌تخصص به بدنه دولت، شکاف میان نخبگان سیاسی و رای‌دهندگان، کاهش آزادی رسانه‌ها و مطبوعات و نهایتا کاهش آزادی‌های فردی و اجتماعی از جمله دلایلی است که بخش عمده کشورهای این فهرست را دچار افت رتبه کرده است.

جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران در میان ۱۶۷ کشوری که وضعیت دمکراسی آنان بررسی شده به ترتیب در جایگاه‌های ۱۴۹ و ۱۵۰ قرار دارند. براساس این گزارش کم‌تر از نیمی از کشورهای اروپایی از دمکراسی کامل بهره‌مند هستند.

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و چهارم اسفند 1395

1- دیوان دادگستری اروپایی در رایی اعلام کرد، ممنوعیت کارمندان در استفاده از نمادهای مذهبی توسط شرکت های خصوصی تبعیض مستقیم علیه مذهب یا عقیده نمی باشد. این دعوی پس از آن آغاز شد که یکی از کارکنان شرکتی امنیتی در بلژیک بدلیل استفاده از روسری در محل کار، اخراج شد و دیوان عالی پادشاهی بلژیک رسیدگی به این پرونده را به دیوان دادگستری اروپا ارجاع داد. این اولین رای دیوان دادگستری اروپا درخصوص ممنوعیت نمادهای مذهبی در کل قاره اروپا است.

دیوان اعلام داشته است چنین منعی باید بر مبنای مقررات داخلی شرکت‌ها و در صورتی اجرا شود که کارفرمایان رعایت ضوابط "پوشش خنثی" را الزامی کرده باشند. منظور از "پوشش خنثی" لباس از نظر جنسیتی خنثی است که هم مردان و هم زنان بتوانند از آن استفاده کنند. بنا به حکم دیوان منع پوشش از طرف کارفرما نمی‌تواند به طور موردی یا بر مبنای خواست مشتری‌ها باشد، اما اگر مقررات داخلی "پوشش خنثی" وجود داشته باشد، منع حجاب را نمی‌توان تبعیض‌آمیز دانست.

2- لایحه 26 و 27 امین بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان به مجلس ملی ارائه گردید. این لوایح شامل تقویت قدرت فدرال ایالتهای پاکستان از دولت مرکزی می باشد.

3- علی رغم اعتراضات مبنی بر نقض حقوق بشر، پارلمان مجارستان بازداشت پناهجویان در اردوگاه های مرزی محفوظ را تصویب کرد.

4- پارلمان اروپا از کمیسیون خارجی اتحادیه خواسته است ظرف ۲ ماه شرایط ورود و خروج اتباع آمریکایی به کشورهای عضو را محدود و از سفر شهروندان این کشور بدون روادید معتبر به اروپا جلوگیری کند. نمایندگان پارلمان اروپا روز جمعه (۳ مارس/۱۳ اسفند) با صدور قطعنامه‌ای خواهان تغییر شرایط ورود شهروندان آمریکایی به برخی از کشورهای عضو اتحادیه‌ اروپا شدند. موافق قوانین کنونی، آمریکایی‌ها می‌توانند بدون دریافت روادید به این کشورها سفر کنند. در برابر، ورود به آمریکا نیز برای شهروندان اغلب کشورهای عضو به سادگی و از طریق دریافت "ویزای اینترنتی" امکان‌پذیر است. این قانون ولی شهروندان کشورهای بلغارستان، رومانی، کرواسی، لهستان و قبرس را در بر نمی‌گیرد. در قطعنامه‌ نمایندگان پارلمان هم‌چنین آمده است که اگر ایالات متحده آمریکا شرایط محدود‌کننده‌ی ورود اتباع ۵ کشور نامبرده را لغو کند، شهروندان آمریکایی می‌توانند مانند گذشته بدون ویزا به کشورهای عضو اتحادیه وارد شوند. یکی از وظایف کمیسیون خارجی اتحادیه، "اتخاذ و اجرای تصمیماتی برای مقابله به مثل" با کشورهایی است که در مورد برخی از اعضای اتحادیه "اقدامات محدود‌کننده" وضع و اجرا می‌کنند.

5- مارین لوپن رهبر حزب راست افراطی در جمهوری فرانسه و نامزد ریاست جمهوری این کشور که پیش از این مصونیت سیاسی خود را با رای پارلمان اروپا از دست داده، به اتهام سوء استفاده از بودجه اتحادیه اروپا به دادگاه احضار شد اما وکیل وی اعلام کرد لوپن قطعاً تا پایان مبارزات انتخاباتی در دادگاه حاضر نخواهد شد. وکیل این سیاستمدار فرانسوی در این رابطه به خبرنگاران گفت: «البته که وی به دادگاه نخواهد رفت.»

گفته می شود که محافظ لو پن و «کاترین گریست» رئیس دفتر وی، از بودجه اتحادیه اروپا حقوق می گرفته اند و این در حالی بوده که آنها در کسوت دستیار پارلمان اروپا هیچ کاری انجام نمی دادند. لو پن تحقیقات مذکور را «نقشه سیاسی» علیه خود دانسته و تأکید کرده است که رأی دهندگان با این اقدامات، فریب نخواهند خورد و «فرانسوی ها فرق بین رسوایی های واقعی و فریب کاری های کثیف سیاسی را می فهمند.» وی در سال 2013 نیز مصونیت پارلمانی خود را از دست داده بود و علت آن اظهاراتش در سال 2010 در شهر«لیون» بود که نماز خواندن مسلمانان (در خارج از خانه و مسجد) را «اشغالگری» توصیف کرده بود اما در دسامبر 2015 پس از آنکه یک قاضی رأی داد که اظهارات لو پن هرچند «بهت آور» بوده اما «در چارچوب آزادی بیان» مجاز بوده است، تبرئه شد. مارین لو پن در پارلمان اروپا رهبری گروه سیاسی موسوم به «اروپای ملت ها و آزاد» (ENF) را بر عهده دارد. 

6- دیوان قانون اساسی جمهوری اوگاندا، تمامی تصمیمات موقت خود که پیش از این با کمتر از حدنصاب لازم قضات(یک الی سه) صادر شده بود را باطل اعلام کرد. این دیوان با 5 قاضی {نشسته} به رسیدگی می پردازد و اکنون 241 دعوی ابطال شده را مجددا با حضور پنج قاضی رسیدگی خواهد کرد.