گاهداد

نگاه تطبیقی و فراملی به مفاهیم مشترک حقوق بین الملل و اساسی

نگاه تطبیقی و فراملی به مفاهیم مشترک حقوق بین الملل و اساسی

گاهداد

گاهداد به ترجمه و انتشار اخبار بین المللی حقوق اساسی شامل آرای دادگاه های قانون اساسی و عالی، معرفی کتب، مقالات، فراخوان و بورسیه های بین المللی می پردازد.

دنبال کنندگان ۱ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید

روز قانون اساسی اوکراین

28  ژوئن 1996 [8 تیر 1375] روز بزرگداشت تصویب قانون اساسی اوکراین است که در متن قانون اساسی با روز قانون اساسی و روز ملی اوکراین نیز از آن یاد شده است. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 و تصویب قانون اعلام استقلال توسط مجلس اوکراین در تاریخ 24/8/199، این قانون اساسی به تدوین و در دسامبر همان سال از طریق همه پرسی به تایید رسید. بهمین مناسبت روز استقلال اوکراین هر ساله در 25 آگوست نیز روز به عنوان ملی بزرگ داشته می شود و تعطیل رسمی است.

اوکراین پس از روسیه دومین کشور بزرگ اروپایی است و در بیشتر تاریخ خود تحت سلطه روسیه بوده است. اوکریان همچنین یکی از ارکان چهار گانه تشکیل دهنده اتحاد جماهیر شوروی بود که در تاسیس و انحلال آن سهم بسزائی داشت. این کشور حتی درزمان شوروی هم واجد حق رای در ملل متحد بوده و از 24 اکتبر 1945 عضو این سازمان محسوب می شد.

پیشینه و اولین قانون اساسی

قانون اساسی مصوب 1710 با عنوان پیلیپ اورلیک (Constitution of Pylyp Orlyk) که اولین قانون اساسی ایالتی نوشته شده در اروپا نیز محسوب می شود را می توان اولین قانون اساسی در منطقه کنونی اوکراین دانست. از قانون اساسی اورلیک گاهی با عنوان قانون شهر «بِندری» یاد می شود. این قانون از یک مقدمه و 16 اصل تشکیل شده بود و قبل از انتشار روح القوانین مونتسکیو یک استاندارد نوین دمکراتیک برای تفکیک قدرت  میان بین قوای مقننه، مجریه و قوه قضائیه ایجاد کرده بود.

این قانون اساسی اختیارات اجرایی فرمانروا را محدود کرد و مجلس قزاق منتخب دموراتیک را موسوم به شورای عمومی تأسیس کرد. برای دوره تاریخی بی نظیر بود و از اولین قانون اساسی ایالتی در اروپا بود.

پس از انقلاب روسیه در 1917، اوکراین در 22 ژانویه 1918 جمهوری آزاد و مستقل اعلام شد و قانون اساسی آ» در مارس 1919 توسط کنگره‌های اوکراین و شوروی به تصویب رسید. در سال 1922 جمهوری سوسیالیست اوکراین شوروی به عضویت اتحاد جماهیر شوروی درآمد.

قانون اساسی 1924 ussr اوکراین را تبدیل به یک زیر مجموعه حکومتی مسکو کرد و پس از آن یک قانون اساسی جدید الگو برداری شده از قانون اساسی 1936 استالین در 1937 تصویب شد.

پس از تصویب مجدد استقلال اوکراین در سال 1991، جمهوری جدید متضمن جمهوری خود گردان کریمه شد که قبل از 1954 قسمتی از جمهوری روسیه شوروی بود (توافق 1997 میان اوکراین و روسیه ادغام آنرا با مرزهای اوکراین به رسمیت شناخت).

متن قانون اساسی اوکراین

مشخصات

پیشنویس قانون اساسی کنونی اوکراین در مجلس این کشور با ۳۱۵ رای موافق از مجموع ۴۵۰ آرای نمایندگان تصویب شد که نصاب لازم برای آن ۳۰۰ رای بود. مقدمه قانون اساسی بیان می‌کند مجلس به نمایندگی از مردم بر اساس تاریخ طولانی کشور و حق تعیین سرنوشت و برای ضمانت آزادی‌ها و حقوق بشر قانون اساسی را تصویب می کند.

ساختار کلی قانون اساسی اوکراین

مطابق قانون اساسی، اوکراین جمهوری و تک مجلسی محسوب می‌شود که عالی ترین مقام آن رئیس جمهور است.‌ قانون اساسی با مقدمه‌ای کوتاه در پانزده فصل زیر و در یکصد و شصت و دو اصل تنظیم شده است. 1)  اصول کلی2) حقوق بشر و حقوق شهروندی؛ آزادی‌ها و تکالیف3)  انتخابات؛ همه‌پرسی4)  مجلس اوکراین5) رئیس جمهور اوکراین 6) هیأت وزیران اوکراین، دیگر نهادهای اجرایی7) دفتر دادستان8)  عدالت9)  ساختار قلمرویی اوکراین10) جمهوری خودمختار کریمه11) دولت‌های محلی خودمختار12) دیوان قانون اساسی اوکراین13)  معرفی اصلاحات در قانون اساسی اوکراین14) مقررات نهایی 15) مقررات انتقالی

حقوق و آزادی‌های فردی

مطابق اصل پنجم قانون اساسی، منشا قدرت و حاکمیت در جمهوری اوکراین مردم هستند. اصل پانزدهم اعلام می کند که حیات سیاسی اوکراین بر کثرت گرایی قرار دارد و هیچ گونه عقیده سیاسی از سوی دولت تحمیل نمی شود. اصل سی و پنجم نیز بیان می‌دارد که هیچ مذهبی از سوی دولت اجباری نخواهد بود و دولت و کلیسا مستقل از یکدیگر اند.

زبان و مذهب رسمی

در قانون اساسی زبان اوکراینی زبان دولتی (رسمی) معرفی شده است. 

قوه مقننه

مطابق اصل هفتاد و پنجم، قوه مقننه اوکراین از یک مجلس با نام «Verkhovna Rada» «رادای عالی» تشکیل شده که دارای ۴۵۰  کرسی است و تنها نهاد قانونگذاری کشور محسوب می‌شود که برای دوره چهار ساله انتخاب می شوند. علاوه بر قانونگذاری، مجلس اوکراین عهده دار تعیین اصول سیاست داخلی و خارجی، اعلان جنگ و صلح، تصویب معاهدات بین المللی و همچنین تصویب بودجه است.

قوه مجریه

فصل پنجم قانون اساسی به معرفی عالی ترین مقام کشور، رئیس جمهور می پردازد.

مطابق اصل یکصد و دوم رئیس جمهور را بعنوان رئیس کشور و ضامن استقلال و انسجام آن و حقوق افراد مطابق با قانون اساسی تعیین می کند. بر اساس اصل یکصد و سوم، هر شهروندی اوکراینی که به سن 35 سالگی رسیده باشد حق رای گیری داشته و به مدت 10 سال گذشته در اوکراین زندگی کرده باشد و به طور سلیس به زبان این کشور صحبت کند, می تواند نامزد این مقام شود.

رئیس جمهور از استقلال, امنیت ملی و توالی قانونی کشور محافظت می کند نماینده کشور در روابط خارجی است، فعالیت های سیاسی خارجی آن را مدیریت و مذاکرات را هدایت می کند و معاهدات بین المللی را منعقد می نماید، مقامات دیپلماتیک را نصب و عزل و اعتبار نامه های نمایندگان دیپلمات خارجی را قبول یا رد می کند. قدرت ها یا مسئولیت های دیگر شامل تقاضای همه پرسی برای بازنگری قانون اساسی مطابق با قانون اساسی و انتصاب مقامات رسمی دیگر می باشد. رئیس جمهور فرمانده کل نیروهای مسلح, رئیس شورا امنیت ملی می باشد. در مورد تجهیز نظامی و حکومت نظامی تصمیم می گیرد یک سوم از اعضای دادگاه قانون اساسی را انتصاب و برکنار می کند و عفو نامه‌ها را اعطا می نماید.

طبق اصل یکصد و پنجم، رئیس کشور تنها «در طول دوره خدمتش از مصونیت برخوردار است.» او توسط رای مستقیم مردم برای مدت پنج سال انتخاب می شود و بیش از دو دوره به صورت متوالی نمی تواند انتخاب شود. رئیس جمهور رئیس کشور، فرمانده کل قوا و رئیس شورای امنیت و دفاع ملی است. رئیس کشور، رئیس دولت(نخست وزیر) را به مجلس معرفی می کند تا رای اعتماد کسب کنند.

نخست وزیر به استثنای وزرای امور خارجه و دفاع که توسط رئیس جمهور معرفی می شوند وزرا را جهت رای اعتماد به مجلس معرفی می کند.

فرامین رئیس جمهور باید به تایید نخست وزیر نیز برسد. رئیس جمهور در عمل باید کسی را انتخاب کند که  مورد قبول اکثریت مجلس باشد و او راسا حق عزل نخست وزیر را ندارد.

رئیس کشور پس از تحقیق و بررسی و به پیشنهاد یک کمیسیون موقت توسط دو سوم اکثریت مجلس که علیه او اعلام جرم می‌کنند و با تصویب بیش از سه چهارم همه نمایندگان مجلس پس از اظهار نظر دیوان عالی و دیوان قانون اساسی برکنار می شود.

قوه قضائیه

اصل یکصد و بیست و چهارم بیان می‌دارد، مردم مستقیما در اجرای عدالت از طریق هیئت های منصفه یا قضات مردمی مشارکت دارند. 

استقلال و مصونیت قضات در اصل یکصد و بیست و ششم تضمین شده، این اصل همچنین بیان می‌دارد «تحت تاثیر قرار دادن قضات به هر شیوه ای ممنوع است. قضات باید 25 ساله، دارای تحصیلات عالیه حقوق به همراه حداقل سه سال تجربه کاری در زمینه حقوقی باشند و بمدت حداقل 10 سال در اوکراین اقامت کرده باشند و به زبان اوکراینی صحبت کنند و میتوانند توسط کمیسیون صلاحیت های قضات پیشنهاد شوند. 

قضات می بایست ابتدا توسط رئیس جمهور به مدت 5 سال منصوب شوند پس از همگی به غیر از قضات دیوان قانون اساسی توسط مجلس انتخاب می شوند. اکثر قضات به طور دائمی صاحب این منصب هستند و در سن 65 سالگی باز نشسته می شوند.

بالاترین نهاد قضایی در اوکراین دیوان عالی کشور می باشد که از ۴۸ قاضی تشکیل می شود. این قضات توسط شورای عالی قضایی انتخاب و با حکم رئیس جمهور منصوب می شوند. رئیس دیوان توسط اعضا و با رای مخفی آنها انتخاب می شود.

دادرسی اساسی

دیوان قانون اساسی بر مصوبات مجلس و دولت نظارت می کند. دیوان از ۱۸ عضو تشکیل می شود که باید دارای حداقل چهل سال سن و ده سال سابقه حرفه ای باشند که یک سوم از آنان توسط رئیس جمهور و یک سوم توسط مجلس و یک سوم توسط کنگره قضات انتخاب می شوند. تفسیر قانون اساسی و تایید موارد قانونی  نیز بر عهده دیوان قانون اساسی اوکراین است.

شیوه و تعداد همه پرسی


 

        1991 Crimean sovereignty referendum

        1991 Soviet Union referendum

        1991 Transcarpathian general regional referendum

        1991 Ukrainian independence referendum

        1991 Ukrainian sovereignty referendum

        1994 Crimean referendum

        2000 Ukrainian constitutional referendum

      2014 Donbass status referendums

 


شیوه و تعداد بازنگری

مطابق اصل یکصد و پنجاه و چهارم پیشنهاد بازنگری قانون اساسی می تواند توسط رئیس جمهور یا حداقل یک سوم اعضا به مجلس ارائه شود.

به استثنای تغییر در مفاد خاص, اگر پیشنهاد بازنگری اولین بار توسط اکثریت پارلمان و سپس در جلسات منظم بعدی توسط دو سوم همه اعضا تصویب شد به اجرا در خواهد آمد. اصلاحیه ها در مورد فصل های اصول کلی، انتخابات و همه‌پرسی‌ها و اصلاح قانون اساسی نیازمند نصاب دو سوم برای ارائه و سپس همه‌پرسی دارد.

اصل یکصدو پنجاه و هفتم اصلاحیه هایی را که آزادی ها و حقوق افراد یا شهروندان را لغو یا محدود می سازند یا اینکه بر استقلال یا انسجام منطقه تاثیر می گذارند ممنوع میکند و می افزاید که "قانون اساسی نمی تواند تحت شرایط اضطراری یا حکومت نظامی اصلاح شود." قانون اساسی تغییر در قلمرو کشور را نیز انحصارا از طریق همه پرسی مجاز دانسته است.

با تشکر از آقای حسین میراحمدی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شیراز

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی