معرفی مقاله «بازنگری رسمی و غیر رسمی قانون اساسی»

ترجمه چکیده مقاله «بازنگری رسمی و غیر رسمی قانون اساسی»

Formal and Informal Constitutional Amendment

جستجو برای عدالت بیشتر، انگیزه اصلی اصلاح و بروزرسانی قانون اساسی را در هر زمان و هر کجا که اتفاق بیفتد، هدایت می‌کند.

تقریباً همه کشورها و دولت ها رسماً تعهد خود را در قانون اساسی به مفاهمی چون عدالت، آزادی و حاکمیت قانون اعلام می کنند. با این حال گزارش‌های مربوط به بازنگری‌های قانون اساسی از سوی ملت های سراسر جهان یادآوری می کند که  همه ملت‌ها می توانند در لحظاتی خطرناک از قانون اساسی زندگی کنند.

روند کلی دولت‌های مشروطه در بسیاری از کشورها به سمت فساد، خشونت و اقدامات خودسرانه یا سلیقه‌ فردی بیشتر از حرکت به سوی حاکمیت قانون بوده است. این موضوع اهمیت دوگانه و موازی اصول قانون اساسی و ساختارهای قانون اساسی را در تأمین حاکمیت قانون نشان می دهد.

اصول قانون اساسی، ساختارهای قانون اساسی را به حرکت در می آورد تا اصول قانون اساسی را اعمال می کند. اصلاح قانون اساسی و بازنگری آن می تواند رسمی، غیررسمی، فرهنگی و حتی در برخی مواقع غیرقانونی باشد. شیوه‌ عملی مناسب با توجه به شرایط متفاوت خواهد بود.

شکست‌های گسترده تنظیمات رسمی و ساختاری قوانین اساسی برای جلوگیری از انحطاط حاکمیت قانون در اوایل قرن بیست و یکم به طور گسترده و مشترک، نقش مهمی را که اصلاح غیررسمی و فرهنگی قانون اساسی همیشه در توسعه عدالت قانون اساسی ایفا کرده است، تایید می کند. در حالی که قانون اساسی می تواند اهمیت آزادی، عدالت و رفاه عمومی را اعلام کند و برای محافظت از آن مقررات و توازن اساسی ایجاد کند، اما نمی تواند حسن نیت حاکمیت را تضمین نماید،‌در نتیجه این امر به وکلا، قضات و محققانی بستگی دارد که قانون اساسی را واقعی می کنند.

Mortimer Newlin and Stead Sellers

آشنایی با دیوان عالی ایالات متحده آمریکا

معرفی دیوان عالی ایالات متحده آمریکا

دیوان عالی، قدرتمندترین نهاد قضایی و حقوقی در ایالات متحده آمریکاست. از سقط جنین گرفته تا تبعیض مثبت، محدودیت حمل اسلحه، و خدمات درمانی، سرنوشت نهایی و قضایی و حقوقی مهمترین مسائل روز آمریکا نه در کاخ سفید، یا کنگره، بلکه توسط قضات دیوان عالی حل و فصل می‌شود.

احکام دیوان در کل نظام آمریکا حرف آخر را می‌زند و تنها از طریق اصلاح قانون اساسی (کاری سخت که تنها بیست و هفت بار در مدت ۲۰۰ سال گذشته صورت گرفته است) یا تعدیل خود دیوان قابل تغییر است.

دیوان عالی سالانه با تصمیم‌های مهمی دست‌وپنجه نرم می‌کند، برای همین تغییر در ترکیب ایدئولوژیک دیوان می‌تواند آثار خاصی به همراه داشته باشد. در نتیجه تغییر در دیوان عالی می‌تواند به تغییر بسیار مهمی در آمریکا منجر شود.

از جمله کارهایی که دیوان عالی در یک دهه گذشته انجام داده است می‌توان به مواردی چون قائل شدن حق ازدواج برای هم‌جنسگرایان، تایید حق مالکیت اسلحه، تغییر قوانین ناظر بر بودجه فعالیت‌های سیاسی، و تایید اصلاحات خدمات درمانی اوباما اشاره کرد.

 

وظایف دیوان عالی ایالات متحده آمریکا

• تفسیر قانون اساسی

اولین و مهمترین وظیفه دیوان عالی، تفسیر قانون اساسی است. این دیوان می‌تواند قوانین مغایر با قانون اساسی را باطل اعلام نماید.

• حل اختلاف میان ایالات

دیوان عالی همچنین مرجع رسیدگی شکایات ایالات علیه یکدیگر است. بنیانگذاران قانون اساسی آمریکا این نهاد را برای حل و فصل اختلافات میان اعضاء فدراسیون به وجود آورند.

• نظارت بر مصوبات کنگره

سومین وظیفه دیوان عالی نظارت بر مصوبات کنگره ایالات متحده آمریکا و مجالس قانونگذاری ایالت‌هاست.

اگر این مصوبات مغایر با اصول قانون اساسی آمریکا شناخته شوند، از سوی دیوان عالی از درجه اعتبار ساقط می‌شوند. به عبارت دیگر، دیوان، نقش دیوان قانون اساسی را ایفا می‌کند تا از نقض قانون اساسی به عنوان «منشور ملت» توسط مقامات فدرال یا مقامات ایالتی جلوگیری به عمل آورد. این وظیفه بیش از دو وظیفه پیشین، سیاسی تلقی می‌شود و تأثیر چشمگیری بر تحولات سیاسی و اجتماعی ایالات متحده برجای می‌گذارد.

• رسیدگی به تجدیدنظر خواهی از احکام دادگاه‌های ایالتی و فدرال

چهارمین وظیفه دیوان، رسیدگی به در خواست‌های تجدیدنظر چه از دادگاه‌های ایالتی و چه از دادگاه‌های فدرال در است که در دیوان عالی مطرح می‌شود و احکام آن قطعی و لازم‌الاجرا است.

این دیوان مرحله پایانی رسیدگی‌های حقوقی و فصل مشترک دو نهاد قضایی ایالتی و فدرال محسوب می‌شود. به همین دلیل احکام آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در نظام کامن لای آمریکا وحدت رویه را در آئین دادرسی ایجاد می‌کند. دیوان عالی در مجموع و نهایت مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی را نیز بر عهده دارد.

نحوه انتصاب قضات دیوان عالی و ریاست آن (شغل خاص)

دیوان عالی متشکل از نه عضو به عنوان قاضی است که روند انتصاب آنها شامل سه مرحله،‌ نامزد شدن توسط ریاست کشور(رئیس جمهور)، تایید کنگره و در نهایت تایید رئیس جمهور و امضای حکم است که پس از آن نیز، عضو منصوب شده می بایست سوگند قانون اساسی و سوگند قضایی برای شروع به کار را بجا بیآورد.

برای معرفی نامزد کرسی دیوان عالی، نیاز به سواد و دانش حقوقی، شهروندی بر مبنای تولد در خاک آمریکا وجود ندارد و برکناری قضات تنها با استیضاح از سوی سنا است که تا کنون هیچیک از قضات برکنار نشده اند و تنها مورد استیضاح شده نیز تبرئه گردیده است. در نتیجه عضویت دیوان به صورت مادام‌العمر است و تا زمان فوت یا استعفای آن قاضی ادامه دارد. به همین علت، ترکیب قضات دیوان عالی از نظر سیاسی و عقیدتی از اهمیت زیادی در تعیین روند اجتماعی ایالات متحده آمریکا برخوردار است.

 

توازن قوا و استقلال قضات

 قضات دیوان عالی، پس از نامزد شدن از سوی رئیس کشور (رئیس جمهور) می‌بایست در نشست‌های حقوقی و قضایی و پاسخ به پرسش نمایندگان مردم پاسخ دهد و در صورت رای اعتماد سنا، رئیس جمهور می تواند وی را تایید و روند انتصاب را نهایی کند.

قانون اساسی ایالات متحده آمریکا همین روند را برای انتصاب قضات دادگاه‌های فدرال شامل دادگاه‌های ناحیه‌ای و دادگاه‌های استیناف را بر عهده رئیس کشور و مجلس سنا قرار داده‌است.

این روند از یکسو مبتنی بر سیستم نظارت و توازن میان سه قوای مجریه، مقننه و قضائیه‌ است و از سوی دیگر استقلال قوه قضائیه پس از انتخاب قضات را تضمین می‌نماید.

قضات پس از انتخاب بدون نگرانی از مداخلات رئیس جمهور و یا کنگره ایالات متحده آمریکا به قضاوت و صدور احکام بر اساس قوانین فدرال می‌پردازند. 

روند استیضاح قضات دادگاه‌های فدرال همانند فرایند استیضاح رئیس جمهور یا دیگر مقامات دولت فدرال است که ابتدا نیاز به موافقت مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا دارد و سپس مجلس سنای ایالات متحده آمریکا بصورت دادگاه رسیدگی به اتهامات وارده را ادامه می‌دهد.

در تاریخ قضایی ایالات متحده، تنها یک بار یک قاضی دیوان عالی فدرال به نام ساموئل چیس در سال ۱۸۰۵ توسط سنا محاکمه شد که با حکم برائت سناتورها از خطر برکناری نجات یافت. به عبارت دیگر تمام ۱۰۹ قاضی دیوان عالی ایالات متحده از سال ۱۷۸۹ تاکنون یا در اثر مرگ یا به دلیل بازنشستگی جای خود را به دیگری داده‌اند.

ارشدترین قاضی تحت عنوان قاضی ارشد ریاست این نهاد را بر عهده می‌گیرد. هشت قاضی دیگر با ایفای نقش دستیار از حق برابر رای دهی با قاضی ارشد، برخوردار هستند. پرونده‌ها در دیوان عالی با حضور نه قاضی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و حداقل پنج رأی برای تصویب و یا رد تصمیمات لازم است.

 

نحوه شروع رسیدگی دیوان عالی

همواره پیش از ورود به ماهیت پرونده‌ها، رای‌گیری در این خصوص که آیا دیوان باید آن موضوع را رسیدگی نماید یا خیر انجام می‌گیرد و در صورتی که رأی کافی کسب نشود، پرونده مورد بحث از دستور کار دیوان عالی خارج می‌شود.

میراث ماندگار رئیس کشور

انتخاب قضات دادگاه‌های فدرال به ویژه قضات دیوان عالی فدرال از جمله بهترین فرصت‌های یک رئیس جمهور برای تأثیرگذاری ماندگار به شمار می‌آید. وی با معرفی قضات، ترکیب نهایی قوه قضایی را تغییر می دهد یا استحکام می‌بخشد. از آنجا که جانشین وی نمی‌تواند قضات انتخاب شده را عزل نماید، میراث هر رئیس‌جمهور مدت‌ها پس از ترک وی کاخ سفید در دستگاه قضایی باقی می‌ماند.

این موضوع در جریان انتخاب قضات دیوان عالی فدرال اهمیت بیشتری می‌یابد. دیوان عالی فدرال با استناد به قانون اساسی می‌تواند برنامه‌های رئیس جمهور یا مصوبات کنگره را مردود اعلام کند، به همین دلیل ترکیب سیاسی و جناحی دیوان عالی فدرال همواره عاملی در جهت موفقیت یا ناکامی رؤسای جمهور بوده‌است.

ترکیب دیوان عالی میان قضات محافظه‌کار و قضات لیبرال در چرخش است. فوت قاضی روث گینزبورگ به دونالد ترامپ این اجازه را می‌دهد که علاوه بر برت کاوانا و نیل گورساچ، سومین قاضی را برای این سمت منصوب نماید.

روز قانون اساسی اوکراین

28  ژوئن 1996 [8 تیر 1375] روز بزرگداشت تصویب قانون اساسی اوکراین است که در متن قانون اساسی با روز قانون اساسی و روز ملی اوکراین نیز از آن یاد شده است. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 و تصویب قانون اعلام استقلال توسط مجلس اوکراین در تاریخ 24/8/199، این قانون اساسی به تدوین و در دسامبر همان سال از طریق همه پرسی به تایید رسید. بهمین مناسبت روز استقلال اوکراین هر ساله در 25 آگوست نیز روز به عنوان ملی بزرگ داشته می شود و تعطیل رسمی است.

اوکراین پس از روسیه دومین کشور بزرگ اروپایی است و در بیشتر تاریخ خود تحت سلطه روسیه بوده است. اوکریان همچنین یکی از ارکان چهار گانه تشکیل دهنده اتحاد جماهیر شوروی بود که در تاسیس و انحلال آن سهم بسزائی داشت. این کشور حتی درزمان شوروی هم واجد حق رای در ملل متحد بوده و از 24 اکتبر 1945 عضو این سازمان محسوب می شد.

پیشینه و اولین قانون اساسی

قانون اساسی مصوب 1710 با عنوان پیلیپ اورلیک (Constitution of Pylyp Orlyk) که اولین قانون اساسی ایالتی نوشته شده در اروپا نیز محسوب می شود را می توان اولین قانون اساسی در منطقه کنونی اوکراین دانست. از قانون اساسی اورلیک گاهی با عنوان قانون شهر «بِندری» یاد می شود. این قانون از یک مقدمه و 16 اصل تشکیل شده بود و قبل از انتشار روح القوانین مونتسکیو یک استاندارد نوین دمکراتیک برای تفکیک قدرت  میان بین قوای مقننه، مجریه و قوه قضائیه ایجاد کرده بود.

این قانون اساسی اختیارات اجرایی فرمانروا را محدود کرد و مجلس قزاق منتخب دموراتیک را موسوم به شورای عمومی تأسیس کرد. برای دوره تاریخی بی نظیر بود و از اولین قانون اساسی ایالتی در اروپا بود.

پس از انقلاب روسیه در 1917، اوکراین در 22 ژانویه 1918 جمهوری آزاد و مستقل اعلام شد و قانون اساسی آ» در مارس 1919 توسط کنگره‌های اوکراین و شوروی به تصویب رسید. در سال 1922 جمهوری سوسیالیست اوکراین شوروی به عضویت اتحاد جماهیر شوروی درآمد.

قانون اساسی 1924 ussr اوکراین را تبدیل به یک زیر مجموعه حکومتی مسکو کرد و پس از آن یک قانون اساسی جدید الگو برداری شده از قانون اساسی 1936 استالین در 1937 تصویب شد.

پس از تصویب مجدد استقلال اوکراین در سال 1991، جمهوری جدید متضمن جمهوری خود گردان کریمه شد که قبل از 1954 قسمتی از جمهوری روسیه شوروی بود (توافق 1997 میان اوکراین و روسیه ادغام آنرا با مرزهای اوکراین به رسمیت شناخت).

متن قانون اساسی اوکراین

مشخصات

پیشنویس قانون اساسی کنونی اوکراین در مجلس این کشور با ۳۱۵ رای موافق از مجموع ۴۵۰ آرای نمایندگان تصویب شد که نصاب لازم برای آن ۳۰۰ رای بود. مقدمه قانون اساسی بیان می‌کند مجلس به نمایندگی از مردم بر اساس تاریخ طولانی کشور و حق تعیین سرنوشت و برای ضمانت آزادی‌ها و حقوق بشر قانون اساسی را تصویب می کند.

ساختار کلی قانون اساسی اوکراین

مطابق قانون اساسی، اوکراین جمهوری و تک مجلسی محسوب می‌شود که عالی ترین مقام آن رئیس جمهور است.‌ قانون اساسی با مقدمه‌ای کوتاه در پانزده فصل زیر و در یکصد و شصت و دو اصل تنظیم شده است. 1)  اصول کلی2) حقوق بشر و حقوق شهروندی؛ آزادی‌ها و تکالیف3)  انتخابات؛ همه‌پرسی4)  مجلس اوکراین5) رئیس جمهور اوکراین 6) هیأت وزیران اوکراین، دیگر نهادهای اجرایی7) دفتر دادستان8)  عدالت9)  ساختار قلمرویی اوکراین10) جمهوری خودمختار کریمه11) دولت‌های محلی خودمختار12) دیوان قانون اساسی اوکراین13)  معرفی اصلاحات در قانون اساسی اوکراین14) مقررات نهایی 15) مقررات انتقالی

حقوق و آزادی‌های فردی

مطابق اصل پنجم قانون اساسی، منشا قدرت و حاکمیت در جمهوری اوکراین مردم هستند. اصل پانزدهم اعلام می کند که حیات سیاسی اوکراین بر کثرت گرایی قرار دارد و هیچ گونه عقیده سیاسی از سوی دولت تحمیل نمی شود. اصل سی و پنجم نیز بیان می‌دارد که هیچ مذهبی از سوی دولت اجباری نخواهد بود و دولت و کلیسا مستقل از یکدیگر اند.

زبان و مذهب رسمی

در قانون اساسی زبان اوکراینی زبان دولتی (رسمی) معرفی شده است. 

قوه مقننه

مطابق اصل هفتاد و پنجم، قوه مقننه اوکراین از یک مجلس با نام «Verkhovna Rada» «رادای عالی» تشکیل شده که دارای ۴۵۰  کرسی است و تنها نهاد قانونگذاری کشور محسوب می‌شود که برای دوره چهار ساله انتخاب می شوند. علاوه بر قانونگذاری، مجلس اوکراین عهده دار تعیین اصول سیاست داخلی و خارجی، اعلان جنگ و صلح، تصویب معاهدات بین المللی و همچنین تصویب بودجه است.

قوه مجریه

فصل پنجم قانون اساسی به معرفی عالی ترین مقام کشور، رئیس جمهور می پردازد.

مطابق اصل یکصد و دوم رئیس جمهور را بعنوان رئیس کشور و ضامن استقلال و انسجام آن و حقوق افراد مطابق با قانون اساسی تعیین می کند. بر اساس اصل یکصد و سوم، هر شهروندی اوکراینی که به سن 35 سالگی رسیده باشد حق رای گیری داشته و به مدت 10 سال گذشته در اوکراین زندگی کرده باشد و به طور سلیس به زبان این کشور صحبت کند, می تواند نامزد این مقام شود.

رئیس جمهور از استقلال, امنیت ملی و توالی قانونی کشور محافظت می کند نماینده کشور در روابط خارجی است، فعالیت های سیاسی خارجی آن را مدیریت و مذاکرات را هدایت می کند و معاهدات بین المللی را منعقد می نماید، مقامات دیپلماتیک را نصب و عزل و اعتبار نامه های نمایندگان دیپلمات خارجی را قبول یا رد می کند. قدرت ها یا مسئولیت های دیگر شامل تقاضای همه پرسی برای بازنگری قانون اساسی مطابق با قانون اساسی و انتصاب مقامات رسمی دیگر می باشد. رئیس جمهور فرمانده کل نیروهای مسلح, رئیس شورا امنیت ملی می باشد. در مورد تجهیز نظامی و حکومت نظامی تصمیم می گیرد یک سوم از اعضای دادگاه قانون اساسی را انتصاب و برکنار می کند و عفو نامه‌ها را اعطا می نماید.

طبق اصل یکصد و پنجم، رئیس کشور تنها «در طول دوره خدمتش از مصونیت برخوردار است.» او توسط رای مستقیم مردم برای مدت پنج سال انتخاب می شود و بیش از دو دوره به صورت متوالی نمی تواند انتخاب شود. رئیس جمهور رئیس کشور، فرمانده کل قوا و رئیس شورای امنیت و دفاع ملی است. رئیس کشور، رئیس دولت(نخست وزیر) را به مجلس معرفی می کند تا رای اعتماد کسب کنند.

نخست وزیر به استثنای وزرای امور خارجه و دفاع که توسط رئیس جمهور معرفی می شوند وزرا را جهت رای اعتماد به مجلس معرفی می کند.

فرامین رئیس جمهور باید به تایید نخست وزیر نیز برسد. رئیس جمهور در عمل باید کسی را انتخاب کند که  مورد قبول اکثریت مجلس باشد و او راسا حق عزل نخست وزیر را ندارد.

رئیس کشور پس از تحقیق و بررسی و به پیشنهاد یک کمیسیون موقت توسط دو سوم اکثریت مجلس که علیه او اعلام جرم می‌کنند و با تصویب بیش از سه چهارم همه نمایندگان مجلس پس از اظهار نظر دیوان عالی و دیوان قانون اساسی برکنار می شود.

قوه قضائیه

اصل یکصد و بیست و چهارم بیان می‌دارد، مردم مستقیما در اجرای عدالت از طریق هیئت های منصفه یا قضات مردمی مشارکت دارند. 

استقلال و مصونیت قضات در اصل یکصد و بیست و ششم تضمین شده، این اصل همچنین بیان می‌دارد «تحت تاثیر قرار دادن قضات به هر شیوه ای ممنوع است. قضات باید 25 ساله، دارای تحصیلات عالیه حقوق به همراه حداقل سه سال تجربه کاری در زمینه حقوقی باشند و بمدت حداقل 10 سال در اوکراین اقامت کرده باشند و به زبان اوکراینی صحبت کنند و میتوانند توسط کمیسیون صلاحیت های قضات پیشنهاد شوند. 

قضات می بایست ابتدا توسط رئیس جمهور به مدت 5 سال منصوب شوند پس از همگی به غیر از قضات دیوان قانون اساسی توسط مجلس انتخاب می شوند. اکثر قضات به طور دائمی صاحب این منصب هستند و در سن 65 سالگی باز نشسته می شوند.

بالاترین نهاد قضایی در اوکراین دیوان عالی کشور می باشد که از ۴۸ قاضی تشکیل می شود. این قضات توسط شورای عالی قضایی انتخاب و با حکم رئیس جمهور منصوب می شوند. رئیس دیوان توسط اعضا و با رای مخفی آنها انتخاب می شود.

دادرسی اساسی

دیوان قانون اساسی بر مصوبات مجلس و دولت نظارت می کند. دیوان از ۱۸ عضو تشکیل می شود که باید دارای حداقل چهل سال سن و ده سال سابقه حرفه ای باشند که یک سوم از آنان توسط رئیس جمهور و یک سوم توسط مجلس و یک سوم توسط کنگره قضات انتخاب می شوند. تفسیر قانون اساسی و تایید موارد قانونی  نیز بر عهده دیوان قانون اساسی اوکراین است.

شیوه و تعداد همه پرسی

 

        1991 Crimean sovereignty referendum

        1991 Soviet Union referendum

        1991 Transcarpathian general regional referendum

        1991 Ukrainian independence referendum

        1991 Ukrainian sovereignty referendum

        1994 Crimean referendum

        2000 Ukrainian constitutional referendum

      2014 Donbass status referendums

 

شیوه و تعداد بازنگری

مطابق اصل یکصد و پنجاه و چهارم پیشنهاد بازنگری قانون اساسی می تواند توسط رئیس جمهور یا حداقل یک سوم اعضا به مجلس ارائه شود.

به استثنای تغییر در مفاد خاص, اگر پیشنهاد بازنگری اولین بار توسط اکثریت پارلمان و سپس در جلسات منظم بعدی توسط دو سوم همه اعضا تصویب شد به اجرا در خواهد آمد. اصلاحیه ها در مورد فصل های اصول کلی، انتخابات و همه‌پرسی‌ها و اصلاح قانون اساسی نیازمند نصاب دو سوم برای ارائه و سپس همه‌پرسی دارد.

اصل یکصدو پنجاه و هفتم اصلاحیه هایی را که آزادی ها و حقوق افراد یا شهروندان را لغو یا محدود می سازند یا اینکه بر استقلال یا انسجام منطقه تاثیر می گذارند ممنوع میکند و می افزاید که "قانون اساسی نمی تواند تحت شرایط اضطراری یا حکومت نظامی اصلاح شود." قانون اساسی تغییر در قلمرو کشور را نیز انحصارا از طریق همه پرسی مجاز دانسته است.

با تشکر از آقای حسین میراحمدی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شیراز