بررسی قوانین جاری و مصوب قبل از انقلاب اسلامی در شورای نگهبان

دکتر سیامک ره‌پیک عضو حقوقدان شورای نگهبان و معاون اجرایی انتخابات در سخنان پیش از خطبه‌های نمازجمعه امروز تهران، ضمن گرامیداشت سالروز شورای نگهبان، گفت: همواره در بیانات حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری بر دو مبنای بسیار مهم جمهوری اسلامی ایران، یعنی اسلامیت و جمهوریت نظام تاکید شده، یعنی تمام ارکان و سطوح برنامه‌ریزی  مدیریت و فعالیت در جمهوری اسلامی ایرا ن متکی بر مبنای اسلامی است و جمهوریت نظامی نیز برآمده از آرای ملت است.

ایشان اظهار داشت: مهمترین سازوکارها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی نهادی به نام شورای نگهبان است که مقام معظم رهبری در توصیف آن فرمودند دستگاه قانونی که مانع انحراف است و در مسیر اجرا و قانون‌گذاری بوده، شورای نگهبان است و علت اهمیت این موضوع این است که شورای نگهبان با توجه به وظایف خود در قانون اساسی تضمین‌کننده این دو مبنا در جمهوری اسلامی ایران است. 

ایشان بررسی شکایات و ادعاها را از دیگر وظایف شورای نگهبان دانست و گفت: مرجع رسیدگی به این شکایات دیوان عدالت اداری است، اما از آنجایی که باید مطابق شرع بودن و یا شرع نبودن این آئین‌نامه‌ها مورد بررسی قرار گیرد، دیوان عدالت اداری آن را به شورای نگهبان ارسال می‌کند و فقهای شورای نگهبان این موارد را مورد بررسی قرار می‌دهند که تاکنون بیش از 600 پرونده در این باره به شورای نگهبان آمده و بررسی شده و این جریان ادامه داد. 

عضو حقوقدان شورای نگهبان از بررسی قوانین قبل از انقلاب در شورای نگهبان خبر داد و گفت: با توجه به تاکید رهبری در توجه به وضعیت قوانین قبل از انقلاب که احتمال شرعی بودن و یا نبودن آن وجود دارد، کار بررسی این قوانین توسط فقهای شورای نگهبان آغاز شده و این قوانین در اولویت‌بندی و در دستور کار قرار گرفته‌اند تا مغایرت شرعی آنها مشخص شود و در صورت نیاز نسبت به اصلاح آنها اقدامی صورت گیرد.

وی ادامه داد: نتیجه نظارت تقنینی شورای نگهبان این است که حدود اختیارات و قوای سه‌گانه در قانون اساسی تبیین می‌شود. 

دکتر ره‌پیک در پایان با اشاره به سازوکار و تاسیسات ساختاری شورای نگهبان، گفت: اساسا این سازوکار اجازه نمی‌دهد در جمهوری اسلامی ایران تخلف و یا تقلب سازمان یافته و گسترده رخ دهد، البته تخلف جزئی همه جاست، اما اینکه کسی تصور کند که در انتخابات با وجود تشکیلات اجرایی و نظارتی شورای نگهبان امکان تخلف گسترده و تقلب وجود دارد، چنین چیزی غلط است.

وی در پایان از همه مسئولان و مردم  خواست به شورای نگهبان درباره برگزاری هر چه بهتر انتخابات هفتم اسفند کمک و یاری‌‌رسانی کنند که اصل قانون‌گرایی و بی‌طرفی و اخلاق‌گرایی مدنظر شورای نگهبان است.

جهت مطالعه اصول مربوط به وظایف شورای نگهبان در قانون اساسی به ادامه مطلب رجوع نمایید.

اصل‏ چهارم:
 
‎‎‎‎‎کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی‏ و غیر اینها باید بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ باشد. این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر حاکم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهده‏ فقهای شورای‏ نگهبان‏ است‏.

اصل‏ هفتاد و دوم:
 
مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ نمی‏ تواند قوانینی‏ وضع کند که‏ با اصول‏ و احکام‏ مذهب‏ رسمی‏ کشور یا قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ ترتیبی‏ که‏ در اصل‏ نود و ششم‏ آمده‏ بر عهده‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏.

اصل‏ هشتاد و پنجم:
 
‎‎سمت‏ نمایندگی‏ قائم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاری‏ به‏ دیگری‏ نیست‏. مجلس‏ نمی‏تواند اختیار قانونگذاری‏ را به‏ شخص‏ یا هیأتی‏ واگذار کند ولی‏ در موارد ضروری‏ می‏ تواند اختیار وضع بعضی‏ از قوانین‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیون‏ های‏ داخلی‏ خود تفویض‏ کند، در این‏ صورت‏ این‏ قوانین‏ در مدتی‏ که‏ مجلس‏ تعیین‏ می‏ نماید به‏ صورت‏ آزمایشی‏ اجرا می‏ شود و تصویب‏ نهایی‏ آنها با مجلس‏ خواهد بود. همچنین‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏ تواند تصویب‏ دائمی‏ اساسنامه‏ سازمانها، شرکتها، مؤسسات‏ دولتی‏ یا وابسته‏ به‏ دولت‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیونهای‏ ذیربط واگذار کند و یا اجازه‏ تصویب‏ آنها را به‏ دولت‏ بدهد. در این‏ صورت‏ مصوبات‏ دولت‏ نباید با اصول‏ و احکام‏ مذهب‏ رسمی‏ کشور و یا قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ ترتیب‏ مذکور در اصل‏ نود و ششم‏ با شورای‏ نگهبان‏ است‏. علاوه‏ بر این‏، مصوبات‏ دولت‏ نباید مخالف قوانین‏ و مقررات‏ عمومی‏ کشور باشد و به‏ منظور بررسی‏ و اعلام‏ عدم‏ مغایرت‏ آنها با قوانین‏ مزبور باید ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رئیس‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد. 

اصل‏ نود و یکم:
 
به‏ منظور پاسداری‏ از احکام‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ از نظر عدم‏ مغایرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی با آنها، شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ نگهبان‏ با ترکیب‏ زیر تشکیل‏ می‏ شود.
‎‎‎‎‎‎1 - شش‏ نفر از فقهای‏ عادل‏ و آگاه‏ به‏ مقتضیات‏ زمان‏ و مسائل‏ روز. انتخاب‏ این‏ عده‏ با مقام‏ رهبری‏ است‏.
‎‎‎‎‎‎2 - شش‏ نفر حقوقدان‏، در رشته‏ های‏ مختلف‏ حقوقی‏، از میان‏ حقوقدانان‏ مسلمانی‏ که‏ به‏ وسیله‏ رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی معرفی‏ می‏ شوند و با رای‏ مجلس‏ انتخاب‏ می‏ گردند.

اصل‏ نود و یکم:
 
به‏ منظور پاسداری‏ از احکام‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ از نظر عدم‏ مغایرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی با آنها، شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ نگهبان‏ با ترکیب‏ زیر تشکیل‏ می‏ شود.
‎‎‎‎‎‎1 - شش‏ نفر از فقهای‏ عادل‏ و آگاه‏ به‏ مقتضیات‏ زمان‏ و مسائل‏ روز. انتخاب‏ این‏ عده‏ با مقام‏ رهبری‏ است‏.
‎‎‎‎‎‎2 - شش‏ نفر حقوقدان‏، در رشته‏ های‏ مختلف‏ حقوقی‏، از میان‏ حقوقدانان‏ مسلمانی‏ که‏ به‏ وسیله‏ رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی معرفی‏ می‏ شوند و با رای‏ مجلس‏ انتخاب‏ می‏ گردند.
‎‎‎‎‎ اصل‏ نود و دوم:
 
اعضاءی‏ شورای‏ نگهبان‏ برای‏ مدت‏ شش‏ سال‏ انتخاب‏ می‏ شوند ولی‏ در نخستین‏ دوره‏ پس‏ از گذشتن‏ سه‏ سال‏، نیمی‏ از اعضاءی‏ هر گروه‏ به‏ قید قرعه‏ تغییر می‏ یابند و اعضاءی‏ تازه‏ ای‏ به‏ جای‏ آنها انتخاب‏ می‏ شوند.
اصل نود و سوم:
 
مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ بدون‏ وجود شورای‏ نگهبان‏ اعتبار قانونی‏ ندارد مگر در مورد تصویب‏ اعتبارنامه‏ نمایندگان‏ و انتخاب‏ شش‏ نفر حقوقدان‏ اعضاءی‏ شورای‏ نگهبان‏.
اصل‏ نود و چهارم:
 
کلیه‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ باید به‏ شورای‏ نگهبان‏ فرستاده‏ شود. شورای‏ نگهبان‏ موظف‏ است‏ آن‏ را حداکثر ظرف‏ ده‏ روز از تاریخ‏ وصول‏ از نظر انطباق‏ بر موازین‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ مورد بررسی‏ قرار دهد و چنانچه‏ آن‏ را مغایر ببیند برای‏ تجدید نظر به‏ مجلس‏ بازگرداند. در غیر این‏ صورت‏ مصوبه‏ قابل‏ اجرا است‏.
اصل‏ نود و پنجم:
 
در مواردی‏ که‏ شورای‏ نگبهان‏ مدت‏ ده‏ روز را برای‏ رسیدگی‏ و اظهار نظر نهایی‏ کافی‏ نداند، می‏ تواند از مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ حداکثر برای‏ ده‏ روز دیگر با ذکر دلیل‏ خواستار تمدید وقت‏ شود.
اصل‏ نود و ششم:
 
تشخیص‏ عدم‏ مغایرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با احکام‏ اسلام‏ با اکثریت‏ فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏ و تشخیص‏ عدم‏ تعارض‏ آنها با قانون‏ اساسی‏ بر عهده‏ اکثریت‏ همه‏ اعضاءی‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏.
اصل‏ نود و هفتم:
 
اعضاءی‏ شورای‏ نگهبان‏ به‏ منظور تسریع در کار می‏ توانند هنگام‏ مذاکره‏ درباره‏ لایحه‏ یا طرح‏ قانونی‏ در مجلس‏ حاضر شوند و مذاکرات‏ را استماع‏ کنند. اما وقتی‏ طرح‏ یا لایحه‏ ای‏ فوری‏ در دستور کار مجلس‏ قرار گیرد، اعضاءی‏ شورای‏ نگهبان‏ باید در مجلس‏ حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.
اصل‏ نود و هشتم:
 
تفسیر قانون‏ اساسی‏ به‏ عهده‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏ که‏ با تصویب‏ سه‏ چهارم‏ آنان‏ انجام‏ می‏ شود.
اصل‏ نود و نهم:
 
شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‏ جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ و همه‏ پرسی‏ را بر عهده‏ دارد.