رویداد های حقوق اساسی-24 آذر 1394

1-               جمهوری رواندا:                                                                

دولت رواندا تاریخ همه پرسی تصویب بازنگری ها در قانون اساسی را کرد.

این کشور،  روز 27 آذر را برای برگزاری همه پرسی بازنگری های پیشنهادی در قانون اساسی تعیین نموده است. این بازنگری ها، به پل کاگامه رئیس جمهور کنونی، دور سوم متوالی ریاست جمهوری را اجازه می دهد. هردوخانه مجلس در رواندا، پیشنهادهای بازنگری را تصویب کرده اند که بر اساس آنها، محدودیت کنونی برای بیش از دو دوره متوالی همچنان باقی مانده و طول دوره ریاست جمهوری نیز از هفت به پنج کاهش می یابد اما استثنائا به کاگامه اجازه ادامه یک دوره هفت ساله دیگر را می دهد.

2-               جمهوری شیلی:                                                                    

شیلی مبارزات انتخاباتی پیشنویس جدید قانون اساسی خود را آغاز نمود.

دولت شیلی، مبارزاتی به منظور آموزش شهروندان خود در رابطه با روند تهیه پیشنویس قانون اساسی جدید به عنوان بخشی از هدف بزرگتر خود را آغاز نمود. این برنامه به منظور جایگزین کردن قانون اساسی فعلی که از زمان رژیم دیکتاتور سابق(آگوستو پینوشه) در حال اجراست، آغاز گردیده و قانونگذاران انتظار دارند، پیشنویس جدید در سال 2017 و پس از یک دوره یکساله آموزش و بحث و نظر، آماده گردد.

3-               جمهوری اسلامی گامبیا:                                                        

یحیی جامه رئیس جمهوری گامبیا حکومت این کشور را جمهوری اسلامی اعلام کرد.

روز جمعه، 21 آذر 1394، رئیس جمهوری گامبیا اعلام نمود، برای رهایی از گذشته استعماری، حکومت این کشور را جمهوری اسلامی اعلام می‌کند. وی بیان داشت با توجه به اینکه مسلمانان بیشترین جمعیت گامبیا را تشکیل می‌دهند، باید نام آن کشور نیز اسلامی  باشد؛ جامه، پس از کودتای نظامی 1994 تا کنون، در مقام ریاست جمهوری این کشور قراردارد.

گامبیا در آفریقا، دارای جمعیتی بالغ بر یک میلیون و هشتصد هزار نفر می باشد که پایتخت آن شهر بانجول نام دارد؛ زبان رسمی آن کشور انگلیسی است و بیش از 90%  جمعیت آن، مسلمانان سنی مذهب می باشند؛ این کشور در سال 1965 پس از مبارزات طولانی از استعمار بریتانیا استقلال یافت.

یحیی جامه پیش از این نیز، در سال 2013 گامبیا را از مجموعه کشورهای مشترک‌المنافع(مانند استرالیا، کانادا، زلاندنو، کامرون، آنتیگوار و باربودا، جزایر سلیمان، جامائیکا و ..) خارج کرد.

تا کنون، تنها چهار عضو از 193 کشور عضو سازمان ملل متحد به ترتیب شامل پاکستان (1956، جدایی اکثریت مسلمانان از هند)، موریتانی(1960، قیام قبایل)، ایران(انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره))  و افغانستان (2004، به پیشنهاد رهبران مسلمان افغانی پس از حمله آمریکا و متحدانش به این کشور) نام رسمی خود را جمهوری اسلامی قرارداده بودند.

گردآوری و ترجمه علی شیروانی

معرفی کتاب "مجموعه قوانین و مقررات شورای نگهبان"

با توجه به اهمیت و جایگاه شورای نگهبان در نظام حقوقی کشور و نیز با توجه به لزوم آگاهی به حدود صلاحیت‌ها و وظایف این شورا، نیاز به گردآوری قوانین و مقررات ناظر به این شورا احساس می‌شد. به این منظور، پژوهشکده شورای نگهبان اقدام به جمع‌آوری کلیه احکام و ضوابط قانونی مربوط به شورای نگهبان و جایگاه و صلاحیت‌های این نهاد نموده است که اکنون به زیور طبع آراسته شده و در اختیار جامعه علمی، حقوقی و اجرایی کشور قرار گرفته است.

این کتاب قوانین و مقررات راجع به شورای نگهبان، از جمله اصول قانون اساسی، احکام رهبری، نظرات شورای نگهبان (تفسیری، مشورتی و تطبیق مصوبات مجلس)، قوانین و مقررات مرتبط و اختصاصی را دربردارد. این کتاب در 355 صفحه توسط انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان به چاپ رسیده و با قیمت 14.000 تومان به جامعه علمی عرضه می‌گردد.

جهت مشاهده فهرست مطالب  و یا خرید این اثر اینجا کلیک نمایید.

بررسی قوانین جاری و مصوب قبل از انقلاب اسلامی در شورای نگهبان

دکتر سیامک ره‌پیک عضو حقوقدان شورای نگهبان و معاون اجرایی انتخابات در سخنان پیش از خطبه‌های نمازجمعه امروز تهران، ضمن گرامیداشت سالروز شورای نگهبان، گفت: همواره در بیانات حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری بر دو مبنای بسیار مهم جمهوری اسلامی ایران، یعنی اسلامیت و جمهوریت نظام تاکید شده، یعنی تمام ارکان و سطوح برنامه‌ریزی  مدیریت و فعالیت در جمهوری اسلامی ایرا ن متکی بر مبنای اسلامی است و جمهوریت نظامی نیز برآمده از آرای ملت است.

ایشان اظهار داشت: مهمترین سازوکارها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی نهادی به نام شورای نگهبان است که مقام معظم رهبری در توصیف آن فرمودند دستگاه قانونی که مانع انحراف است و در مسیر اجرا و قانون‌گذاری بوده، شورای نگهبان است و علت اهمیت این موضوع این است که شورای نگهبان با توجه به وظایف خود در قانون اساسی تضمین‌کننده این دو مبنا در جمهوری اسلامی ایران است. 

ایشان بررسی شکایات و ادعاها را از دیگر وظایف شورای نگهبان دانست و گفت: مرجع رسیدگی به این شکایات دیوان عدالت اداری است، اما از آنجایی که باید مطابق شرع بودن و یا شرع نبودن این آئین‌نامه‌ها مورد بررسی قرار گیرد، دیوان عدالت اداری آن را به شورای نگهبان ارسال می‌کند و فقهای شورای نگهبان این موارد را مورد بررسی قرار می‌دهند که تاکنون بیش از 600 پرونده در این باره به شورای نگهبان آمده و بررسی شده و این جریان ادامه داد. 

عضو حقوقدان شورای نگهبان از بررسی قوانین قبل از انقلاب در شورای نگهبان خبر داد و گفت: با توجه به تاکید رهبری در توجه به وضعیت قوانین قبل از انقلاب که احتمال شرعی بودن و یا نبودن آن وجود دارد، کار بررسی این قوانین توسط فقهای شورای نگهبان آغاز شده و این قوانین در اولویت‌بندی و در دستور کار قرار گرفته‌اند تا مغایرت شرعی آنها مشخص شود و در صورت نیاز نسبت به اصلاح آنها اقدامی صورت گیرد.

وی ادامه داد: نتیجه نظارت تقنینی شورای نگهبان این است که حدود اختیارات و قوای سه‌گانه در قانون اساسی تبیین می‌شود. 

دکتر ره‌پیک در پایان با اشاره به سازوکار و تاسیسات ساختاری شورای نگهبان، گفت: اساسا این سازوکار اجازه نمی‌دهد در جمهوری اسلامی ایران تخلف و یا تقلب سازمان یافته و گسترده رخ دهد، البته تخلف جزئی همه جاست، اما اینکه کسی تصور کند که در انتخابات با وجود تشکیلات اجرایی و نظارتی شورای نگهبان امکان تخلف گسترده و تقلب وجود دارد، چنین چیزی غلط است.

وی در پایان از همه مسئولان و مردم  خواست به شورای نگهبان درباره برگزاری هر چه بهتر انتخابات هفتم اسفند کمک و یاری‌‌رسانی کنند که اصل قانون‌گرایی و بی‌طرفی و اخلاق‌گرایی مدنظر شورای نگهبان است.

جهت مطالعه اصول مربوط به وظایف شورای نگهبان در قانون اساسی به ادامه مطلب رجوع نمایید.