انتخابات 2015 و چشم انداز قانون اساسی میانمار

مردم "جمهوری متحد میانمار" یکشنبه ۱۷ آبان 1394 نخستین بار پس از ۲۵ سال برای مشارکت در انتخابات عمومی به پای صندوق‌های رای رفتند.

با اعلام نتایج انتخابات مشخص گردید حزب اتحاد ملی برای دموکراسی، اکثریت کرسی‌های هر دو مجلس را حتی با محاسبه کرسی‌های اختصاصی نظامیان به دست آورده و در می تواند کابینه دولت بعدی را تشکیل دهد.

نظام سیاسی جمهوری متحد میانمار پارلمان در دسته بندی پارلمانی جای میگیرد و رئیس جمهوری میانمار رئیس کشور و هم رئیس دولت است و به طور غیرمستقیم با رای پارلمان به این سمت انتخاب می‌شود.

 بر اساس قانون اساسی سال ۲۰۰۸ این کشور که توسط نظامیان حاکم بر این کشور تدوین شده است، نامزدهای ریاست جمهوری توسط هیاتی متشکل از برگزیدگان نمایندگان ولایات در پارلمان، برگزیدگان نمایندگان شهرها در پارلمان و نظامیان تعیین و برای اخذ رای به پارلمان معرفی می‌شوند.

هر یک از این سه گروه یک نماینده معرفی می‌کند و نامزدی که بیشترین آرا را به دست آورد، به مقام رئیس جمهوری می‌رسد و دولت را تشکیل می‌دهد. دو نامزد بعدی به ترتیب به سمت معاونان اول و دوم رئیس جمهوری انتخاب خواهند شد.

رقابت میان دو حزب لیگ ملی برای دموکراسی(به رهبری خانم سوچی) و حزب حاکم همبستگی و توسعه بوده است. در سال ١٩٩٠ نیز انتخابات پارلمانی در فضایی کمابیش آزاد برگزار شد و حزب اتحاد ملی برای دموکراسی توانست به پیروزی چشمگیری دست یابد اما ارتش، با اعلام اینکه تفویض قدرت به این حزب با منافع و امنیت ملی در تضاد است، نتیجه انتخابات را ابطال کرد.

قانون اساسی فعلی تصریح کرده است که افرادی که اعضای درجه اول خانواده‌هایشان تابعیت خارجی دارند نمی‌توانند به ریاست جمهوری برسند. همسر خانم سوچی تابعیت خارجی داشته و پسران او نیز شهروند خارجی هستند.

بازنگری قانون اساسی کنونی بمنظور ریاست جمهوری خانم سوچی، مستلزم کسب اکثریت سه چهارم اعضای پارلمان است و بخش‌های از آن هم تنها با برگزاری همه‌پرسی قابل تغییر است.

در این قانون اساسی آمده است که یک‌چهارم اعضای پارلمان برمه از میان نامزدهای مورد نظر ارتش انتخاب می‌شوند. لذا توانایی برای بازنگری در قانون اساسی توسط حزب اتحاد ملی برای دموکراسی حتی با داشتن اکثریت قابل توجه پارلمانی بدون برخورداری از حمایت سایر احزاب، دور از ذهن می باشد.

 

 تین سین، رئیس جمهوری میانمار گفته است که نتایج انتخابات را خواهد پذیرفت. مین اونگ هلاینگ فرمانده کل ارتش برمه هم اظهار امیدواری کرده که این انتخابات به برقراری یک دموکراسی پایدار منتهی شود.

علی رغم آغار برخی اصلاحات توسط دولت کنونی نظامیان، مسلمانان روهینگیا(Rohingya) از حقوق شهروندی از جمله حق رای محروم هستند و هیچ یک از نامزدها معرفی شده مسلمان نمی باشد.

روهینگیا مردمی مسلمان و هند و آریایی  و از ماندگان تجار و جهانگردان عرب و بنگلادشی هستند که دارای  فرهنگ، زبان و هویتی خاص ‌می باشند و در ایالت راخین در غرب میانمار ساکن می باشند. این مردم ۴ درصد کل جمعیت شصت میلیونی میانمار را تشکیل می‌دهند. سازمان ملل روهینگیا را جزو تحت ستم‌ترین اقلیت‌ها در جهان می داند. این جمعیت در شرایطی مشابه با آپارتاید زندگی می‌کنند.

در صورتی که حزب اتحاد ملی برای دموکراسی بتواند دولت آینده را تشکیل دهد، با مسئولت سنگین بازسازی اقتصادی، تحکیم نهادهای دموکراتیک و همچنین مساله دشوار وضعیت اقلیت مسلمانان روهنگیا مواجه خواهد بود. دولت میانمار این اقلیت را شهروندان این کشور محسوب نمی کند.

در صورتی که حزب اتحاد ملی برای دموکراسی بتواند دولت آینده را تشکیل دهد، با مسئولت سنگین بازسازی اقتصادی، تحکیم نهادهای دموکراتیک و همچنین مساله دشوار وضعیت اقلیت مسلمانان روهنگیا مواجه خواهد بود. دولت میانمار این اقلیت را شهروندان این کشور محسوب نمی کند.

رویداد های حقوق اساسی-21 آبان 1394

1-               جمهوری بنین:                                                              

بونی یایی(Boni Yayi ) رئیس جمهور بنین، اعلام کرد جهت احترام به قانون اساسی کشور، به دنبال انتخاب مجدد در دور بعدی انتخابات 2016 نیست؛ یاویس در سفری رسمی به پاریس این مطلب را اعلام نمود. این تصمیم وی در تضاد با جنبش افزایش دوره ریاست جمهوری در دیگر ملل آفریقایی شامل، بروندی، کنگو و رواندا می باشد که رهبران ایشان در تلاش برای بازنگری و جایگزینی قوانین اساسی کشورشان، جهت تداوم دوره ریاست جمهوری خویش هستند.

2-               جدایی کاتالونیا:

علی رغم فرمان های دادگاه قانون اساسی برای توقف روند جدایی، مجلس منطقه ای کاتالونیا با شدت بخشیدن به جدایی طلبی از اسپانیا، برنامه ای رسمی بدین منظور تصویب نمود؛ ماریانو راخوی، نخست وزیر اسپانیا، ضمن تقبیح این حرکت به عنوان " بی توجهی آشکار به نهادهای دولت" دستور به استفاده از تمامی ابزارهای حقوق و سیاسی جهت متوقف کردن تلاش های جدایی طلبان داد.

3-               جمهوری عربی سوریه:                                                    

در سندی که پیش از برگزاری اجلاس آتی وین در مورد بحران سوریه، در دسترس قرار گرفته است، روسیه، پیشنهاد تدوین قانون اساسی جدیدی برای این کشور را در 18 ماه آینده نموده است که با انتخابات زودرس ریاست جمهوری، پیگیری گردد. این پیشنهاد به دلیل سکوت در مورد وضعیت رئیس جمهور کنونی(بشار اسد)، از سوی مقامات رسمی درگیر در گفتگوها مورد انتقاد قرار گرفته و توسط روزنامه رسمی سوریه، "نارس" نامیده شده است.

English

رویداد های حقوق اساسی-07 آبان 1394

1-               جمهوری فدرال دموکراتیک نپال:

                                                                            

نپال اولین رئیس جمهور زن تاریخ خود را انتخاب کرد؛ یکماه پس از انتشار قانون اساسی جدید، مجلس نپال، خانم بدهیا دوی بانداری(Bidhya Devi Bhandari)، فعال حقوق زنان و وزیر دفاع پیشین را به عنوان رئیس جمهور جدید کشور و اولین رئیس جمهور زن نپال برگزید. در سخنرانی به مناسبت پذیرش این سمت، وی تعهد خود به قانون اساسی جدید را با حمایت از استقلال و حاکمیت سرزمینی نپال بیان کرد.

2-               جمهوری ارمنستان:

                                                                                                 

پیشرفت ها در پیشنویس بهسازی قانون اساسی ارمنستان ادامه دارد. کمیسیون اروپایی دموکراسی از طریق قانون که بیشتر با عنوان کمیسیون ونیز شناخته می شود، عقیده دارد که این پیشنویس قانون اساسی دربردارنده شاخص های دمکراتیک بین المللی است. پیشنویس یادشده، در دسامبر پیش رو به همه پرسی گذاشته خواهد شد.

3-               جمهوری کنگو:

                                                                                                 

کنگو همه پرسی قانون اساسی خود را، سه شنبه پیشین برگزار کرد. این همه پرسی  فراگیر حمایت قریب به اتفاقی از بهسازی قانون اساسی که محدودیت های دوره ریاست جمهوری را برای رئیس جمهوری کنونی دنیس ساسو نگسو(Denis Sassou Nguesso) را برطرف می کند و به وی اجازه می دهد برای بر سوم پیاپی در این مقام باقی بماند. مخالفین، درخواست ابطال این همه پرسی را کرده اند و کمپین "نافرمانی مدنی" برای فشار بر عقب نشینی دولت از همه پرسی را براه انداخته اند.

English

رویداد های حقوق اساسی-09 مهر 1394

1-               جمهوری ائتلافی(فدرال) دموکراتیک نپال:                             

دولت نپال در حال آماده شدن برای بررسی نگرانی های موجود در قانون اساسی جدید است. از آنجایی که گروه های مدهسی(Madhesi) به اعتراض خود به قانون اساسی جدید ادامه می دهند، دولت نپال آماده معرفی بازنگری هایی برای اشاره به نگرانی های مطرح شده می گردد. بازنگری های جدید حقوق و نمایندگی های سیاسی گروه های حاشیه ای را با بهبود قیودی در مورد حق بر عدالت اجتماعی، ساختار خانه نمایندگان و  کمیسیون تحدید حدود هیئت موسسان مورد اشاره قرار می دهد.

2-               جمهوری ائتلافی(فدرال) آلمان:                                         

آلمان قانون اساسی خود را برای استفاده پناهندگان به عربی ترجمه نمود. در تلاشی برای کمک به پذیرش پناهندگان در راه، آلمان 20 اصل نخست قانون اساسی مربوط به حقوق بنیادین را به عربی منتشر نمود. کشوری که از وی انتظار می رود به طور تقریبی، 800.000 پناه جو را بپذیرد، 10.000 نسخه عربی زبان از این قیود را در مراکز ثبت نام پناهندگان توزیع نمود.

3-               کاتالونیا- پادشاهی اسپانیا:                            ---

جدایی طلبان کاتالان اکثریت(بیشینه) را در انتخابات منطقه ای بدست آوردند. یکشنبه پیشین، احزاب تجزیه طلب اکثریت کرسی های مجلس منطقه ای کاتالونیا را بدست آوردند و سبب شد تا رئیس دولت، آرتور مس(Artur Mas) اعلان نماید که هم اکنون الزام دموکراتیک برای پیگیری استقلال وجود دارد. نخست وزیر اسپانیا ماریانو راخوی این جنبش استقلال طلبانه را غیراساسی خوانده و قول داده تا تلاش های جدایی طلبان را در دادگاه سد نماید.

English

رویداد های حقوق اساسی-03 مهر 1394

1-               دولت چندملیتی بولیوی:

                                                                                                                             

کمیته قانونگذاری لایحه بهسازی قانون اساسی بولیوی را تصویب نمود؛ سه شنبه پیشین، یک هیئت قانونگذاری در بولیوی، لایحه بهسازی قانون اساسی را تصویب نمود که به رئیس جمهور کنونی اوو مورالس، اجازه تداوم خدمت برای چهارسال دیگر را می دهد. در صورت تصویب این سند توسط قانونگذار، انتظار می رود در فوریه 2016(بهمن 1394) همه پرسی مربوط به آن برگزارگردد.

2-                جمهوری ائتلافی(فدرال) دموکراتیک نپال:

                                                                                                                                    

اعتراضات برضد قانون اساسی جدید نپال ادامه دارد. پیرو تصویب(فراگرفتن) قانون اساسی بحث برانگیز جدید توسط مجلس پایه گذار(موسسان) در هفته پیشین، تظاهرکنندگان جنوب نپال، به منظور اعتراض به نمایندگی اقلیت های قومی در این سند، آمد شد از مرزها را سد کرده و خطوط حیاتی پشتیبانی را قطع نمودند. مدافعان حقوق زنان نیز، در حالی که برخی دیگر آن را بخاطر حمایت از حقوق دگرباشان و پایان نزدیک به یک دهه عدم قطعیت مورد ستایش قرارداده اند، بخاطر نارسایی در برابری جنسی، مورد چالش قرار داده ­اند.

3-                  ژاپن:

                                                                                                                             

مجلس ژاپن، لایحه گسترش نقش نظامی را تصویب نمود. در یک رای گیری بحث برانگیز، 148-90، اتاق بالایی(علیا) مجلس ژاپن قانون گذاری را تصویب نمود که اجازه تفسیر مجدد اصل نهم قانون اساسی پس از جنگ برای گسترش دخالت نظامی در روابط خارجی را می دهد. این قانوگذاری پیشنهاد شده از سوی نخست وزیر شینزو آبه، با مخالفت های شدید و ادعای احتمال برهم زدن آرامش(صلح) 70 ساله  از سراسر کشور مواجه گردیده است.

English

رویداد های حقوق اساسی-26 شهریور 1394

 

1-               جمهوری ائتلافی(فدرال) دموکراتیک نپال:

                                                                                                                        

مجلس پایه­ گذار(موسسان) نپال قانون اساسی جدید را از تصویب خود گذراند. چهارشنبه پیشین، مجلس پایه گذار نپال با پذیرفتن قانون اساسی جدید با رای 507-25 تاریخ ساز گردید. این قانون اساسی که کشور را به هفت استان ائتلافی تقسیم می نماید، مورد انتقاد فعالانی قرار گرفته که ادعا می کنند برابری نمایندگی گروه­هایی که بطور تاریخی مشخص شده­اند در آن رعایت نشده است؛ این سند قرار است روز یکشنبه، منتشر گردد.

2-                دولت چندملیتی بولیوی:

                                                                                                                                                                   

حزب حاکم بولیوی قصد تغییر قانون اساسی آن کشور را دارد؛ در تلاشی برای اجازه به اوو مورالس، رئیس جمهور کنونی برای انتخاب مجدد در سال 2020، حزب حاکم بدنبال بهسازی محدودیت شرایط ریاست جمهوری در قانونی اساسی می باشد. مورالس نخست در سال 2006 برگزیده شد و پیرو تصمیم دیوان عالی که علی رغم شرط محدودیت انتخاب ریاست جمهوری برای بیش از دو مرتبه پیاپی، به وی اجازه انتخاب مجدد با پیروزی سوم خود در سال 2015، را داد.

3-                  جمهوری دموکراتیک اجتماعی (سوسیالیست) سریلانکا:

                                                                                                                           

دولت جدید سریلانکا، به سوی روند آشتی مجدد حرکت می کند. در سخنرانی ارائه شده در شورای حقوق بشر سازمان ملل، دولت سریلانکا اعلام نمود برای برقراری یک کمیسیون آشتی مجدد، عدالت و راستی و پیشنویس قانون قانون اساسی که موضوعاتی چون آشتی مجدد قومی پیرو یک جنگ داخلی دنباله دار را مورد اشاره قرار دهد برنامه دارد. تلاش های بازسازی شکلی سیاسی مورد تمجید جامعه بین المللی، بویژه نخست وزیر هندوستان نراندا موندی که گفته "رهبری اتحاد سیاسی قابل توجهی را نشان داد" قرار گرفته است.

English

رویدادهای حقوق اساسی- 19 شهریور 1394

1-               جمهوری دموکراتیک اجتماعی(سوسیالیست) سریلانکا:

                                                                                                                             

دولت جدید سریلانکا، تعهد نمود تا قانون اساسی جدید  معرفی نماید، پس از آنکه نخست وزیر، (Ranil Wickremesinghe) از حزب اتحاد ملی پیروزی تاریخی انتخابات پارلمانی سال 2015 را بدست آورد، دو حزب اصلی کشور، متعهد گردیدند تا در دو سال آینده با همکاری به موضوعات  اصلی بپردازند. در میان اهداف اولیه دولت وحدت ملی، معرفی قانون اساسی جدید که پیرو سالها درگیری های نژادی موجب ترویج آشتی دوباره گردد.

2-                پادشاهی تایلند:                                                                                                                          

شورای ملی تایلند، پیشنویس قانون اساسی را رد کرد. یکشنبه پیشین، هیئت قانونگذاری تعیین شده نظامی، پیشنویس پیشنهاد شده قانون اساسی که دربردارنده بندی جدال برانگیزی که اجازه تاسیس هیئتی برای اِعمال قدرت قانونگذاری و اجرایی در زمان "بحران ملی" آزادانه تعریف شده می دهد را رد نمود. رد پیشنویس قانون اساسی موجب تعویق انتخابات به حداقل سال 2017 و حاکمیت طولانی نظامی خواهد شد. مطابق قواعد جونتا(junta)، کمیته جدید تهیه کننده پیشنویس قانون اساسی می بایست در طول مدت سی روز برقرار گردد.

3-               جمهوری مولداوی:                                                                                                                   

اعتراض کنندگان در مولداوی، دولتی جدید و تغییر قانون اساسی را درخواست نمودند. در آنچه که بزرگترین تظاهرات پس از جدایی آن از اتحادیه جماهیر شوروی، نامیده می شود، بیش از 100.000 معترض در پایتخت این کشور کیشیناو گرد آمدند تا از دولت درخواست نمایند که رسوایی جعل که موجب ناپدید شدن 1 بیلیون دلار از سه بانک ایالتی گردید را مورد توجه قرار دهد. اعتراض­کنندگان خواهان کناره­گیری مقامات و بهسازی قانون اساسی برای اطمینان از انتخاب مستقیم رئیس جمهور توسط رای دهندگان بجای برگزینی وی توسط پارلمان می باشند. 

English

رویداد های حقوق اساسی-5 شهریور 1394

1-               جمهوری ائتلافی(فدرال) دموکراتیک نپال:

                                                                                                                             

پیشنویس قانون اساسی نپال به مجلس پایه گذار(موسسان) ارائه گردید. یکشنبه، پیش، نسخه نهایی پیشنویس قانون اساسی نو نپال، نمایان کننده یک مدل هفت استانی فدرال، نزد مجلس پایه گذار(موسسان) مطرح گردید. این سند که موضوع اعتراض های مرگبار در این کشور شده، توسط قانون گذاران مخالف و تشکل های مردمی به حاشیه رانده شده، به چالش کشیده شده است، ایشان مدعی، محدودیت نمایندگی سیاسی خود توسط این پیشنویس می باشند.

2-                جمهوری عراق:

                                                                                                                                    

رئیس جمهور عراق بهینه سازی قانون اساسی را تایید نمود. پیرو تصویب نقشه بازسازی با هدف حذف بد کرداری(فساد) دولتی توسط مجلس عراق، فؤاد معصوم رئیس جمهور، با انتشار بیانه ای گفت، بازسازی قانون اساسی لازم است اما نمی بایست کاملا کنار گزارده شود. به نظر می رسد این بیانیه، پاسخی به برنامه حیدرالعبادی نخست وزیر برای حذف معاونت ریاست جمهوری برآمده از قانون اساسی می باشد.

3-                  جمهوری ارمنستان:

                                                                                                                             

ارمنستان، در حال پیشروی در برنامه بهینه سازی قانون اساسی خود می باشد. جمعه پیش، سرژ سرکیسیان رئیس جمهور، پیشنویش بهینه سازی قانون اساسی را که می تواند به تاسیس یک نظام پارلمانی و محدودسازی قدرت ریاست جمهوری تا سال 2018 منجر شود را به مجلس ارائه نمود. رئیس جمهور در حال حاضر نیز مشغول رایزنی با احزاب مختلف برای گردآوری بازخورد بازسازی پیشنهاد شده می باشد.

English

معرفی کتاب «آمیختگی اساسی در عرصه فراملی»

Constitutional Engagement in a Transnational Era

آمیختگی اساسی در عرصه فراملی

هم اکنون، حقوق اساسی در سراسر جهان در محیط رو به گسترش فراملی از معاهدات بین المللی، عرف حقوقی بین الملل، زیرساخت فوق ملی حقوق بشر و تجارت و آگاهی قضایی تطبیقی در حال رشد، عمل می کند. این محیط نوین در ارجاعات رو به گسترش به تصمیمات دادگاه قانون اساسی در سراسر جهان بازتاب یافته است؛ صورت فلکی نظم حقوقی که قوانین اساسی مستقر شده در آن فعالیت می نمودند تغییر یافته، بیشترشدن نهادها قانونگذار ، منابع حقوقی بین المللی و تعاملات چندملیتی، نظام های حقوقی مختلفی را در منظر بررسی قرارداده است. چگونه این پدیده های فراملی درک ما را از نقش قوانین اساسی و از دادگاه های قانون اساسی، تغییر می دهد؟ آمیختگی قوانین اساسی در حوزه­ی فراملی با نگاه به تصمیمات دادگاه های قوانین اساسی از سراسر جهان به این پرسش و همچنین شناسایی حالت، مقاومت، همگرایی یا آمیختگی آنها با حقوق بین الملل یا خارجی می پردازد.می پردازد و برای ایالات متحده، این کتاب آمیختگی با احتیاط توسط دیوان عالی کشور با منابع فراملی قانون در تفسیر قانون اساسی ملی را پیشنهاد می نماید.

این کتاب نوشته ویکی جکسن(Vicki C. Jackson) از برجسته ترین اساتید حقوق اساسی فراملی در دانشگاه هاروارد و منشتر شده توسط انتشارات آکسفورد می باشد که مطالعه و ترجمه آن برای پژوهشگران حقوق، اساسی، بین الملل و تطبیقی پیشنهاد میگردد.

در ادامه ترجمه اینجانب از برخی دیگر مشخصات و فهرست کتاب را مطالعه نمایید.

رویداد های حقوق اساسی-22 مرداد 1394

1-     جمهوری کنگو:                                                                                             

وزرای کنگو، با حذف شرط سومین دوره رباست جمهوری از هیئت وزیران مخالفت نمودند، دوشنبه پیشین، رئیس جمهوری کنگو، دنیس ساسو نگوسو(Denis Sassou Nguesso)، تغییرات عمده ای را در هیئت وزیران، شامل حذف وزیر اقتصاد کلودین موناری(Claudine Munari) و وزیر خدمت مدنی گای-برایس پارفیت کاللاس(Guy-Brice Parfait Kolelas) نمود. تاکنون هیچ دلیل رسمی برای این اقدام اعلام نگردیده اما هردو وزیر، تلاش های رنیس جمهوری برای بهسازی قانون اساسی که به وی اجازه ادامه سومین دوره پی در پی ریاست جمهوری را می دهد، مورد انتقاد قرار داده بودند.

2-     جمهوری عراق:                                                                                       

نخست وزیر عراق برنامه بازسازی قانون اساسی را اعلام نمود، پیرو تصویب یکپارچه طرح بازسازی قانون اساسی با هدف سرکوب بدکرداری(فساد) دولتی، نخست وزیر عراق، حیدرالعبادی، اعلام نمود پیگیر فرمانی ملی، برای بهسازی قانون اساسی کنونی می باشد؛ این خبر پیرو اعتراضی یک هفته ای در بغداد که از دولتمردان، بهبود خدمات و اتخاذ اقدامات سخت تر در مقابله با بدکرداری(فساد) را درخوست می نمود، صادر گردید.

3-     جمهوری ائتلافی (فدرال) دموکراتیک نپال:                                             

   

اعتراضات به پیشنویس قانون اساسی در نپال خشونت آمیز گردید؛ دوشنبه پیشین، اعتراض مدنی علیه مرزهای استانی فدرال در قانون اساسی جدید پس از شلیک مرگبار پلیس به دو نفر از معترضین و زخمی کردن دهها نفر دیگر، به خشونت تبدیل شد؛ سوشیر کایرولا(Sushil Koirala)، نخست وزیر نپال با اشاره به این رویداد در سه شنبه، خواستار خویشتن داری مردم شد و به ایشان اطمینان داد، که قانون اساسی هنوز نهایی نشده است. 

English

رویداد های حقوق اساسی-15 مرداد 1394

 

1-     جمهوری ارمنستان:

                                                                                                                     

ارمنستان هشت بخش جدید از قانون اساسی پیشنهادی خود را منتشر کرد. کمیته های تخصصی بازسازی قانون اساسی، فصلهای 8-15 پینویس قانون اساسی ارمنستان، دربردارنده مقررات استقلال نهادهای دولتی، روندهای تصویب و بهینه سازی قانون اساسی و جزئیات همه پرسی از شهروندان را منتشر نمود. بخش های منتشر شده پیشین به تاسیس دولت به شیوه پارلمانی و محدودسازی نقش ریاست جمهوری می پردازند.

2-     جمهوری اسلامی پاکستان:

                                                                                                                      

دیوان عالی پاکستان، بازسازی قانون اساسی را تایید نمود. چهارشنبه، دیوان عالی پاکستان، هجدهمین و بیست یکمین بازسازی قانون اساسی را تایید نمود که آخرین آن تاسیس دادگاه های نظامی اجازه می دهد. حکم دیوان عالی، اجازه ادامه بدون مانع، دادرسی های نظامی متهمین به جرایم تروریستی [هراس برانگیزان] را می دهد اما منتقدین، چنین دادرسی هایی را شکننده، حق اساسی دادرسی عادلانه می دانند.

3-     جمهوری کوزوو(کوسوو):

                                                                                                                      

مجلس کوزوو به بهینه سازی قانون اساسی در جهت تاسیس دادگاه جنایات جنگی می پردازد. دوشنبه پیشین، قانونگذران کوزوو، یک بهینه سازی در قانون اساسی را به تصویب رسانید که به تاسیس دادگاهی جنگی و خاص برای جستجو و بررسی اتهامات جنایات جنگی جنگویان آلبانیایی نژادپرست در زمان جنگ کوزوو منجر خواهد شد؛ این قانونگذاری، تایید ایالات متحده و اتحادیه اروپا را بدست آورده اما با انتقادهای داخلی از طرف اعضای ارتش آزاد کوزوو شامل نخست وزیر پیشین راموش هارادیناج [Ramush Haradinaj] برخورده است.

English

رویداد های حقوق اساسی-8 مرداد 1394

1-     جمهوری بوروندی:

                                                                                                                     

رئیس جمهور کنونی بروندی، برنده انتخابات مناقشه ای شد؛ با وجود ناآرامی های گسترده مدنی و محدودیت قانون اساسی بر ادامه بیش از دو دوره قانون اساسی، رئیس جمهوری کنونی پیر نکورونزیزا(Pierre Nkurunziza)، پس از کسب  69.41% از آرا در هفته پیشین، پیروز سومین ادامه خدمت گردید. احزاب مختلف مخالف، این انتخابات را که توسط سازمان ملل و ایالات متحده به بی اعتباری محکوم گردیده بود را بایکوت کردند.

2-     جمهوری بلغارستان:

                                                                                                                      

مجلس بلغارستان گام های خود برای اصلاح قضایی را آغاز نمود. جمعه پیشین، اعضای مجلس طرفدار اصلاح قضایی، 180 امضای مورد نیاز برای لایحه بهبود قضایی که شورای عالی  قضایی را به دو بخش تخصصی تقسیم و قدرت بازرسی را افزایش می دهد را گردآوری نمودند. این بهبودها پشتیبانی رئیس جمهور رزن پلیونلیو(Rosen Plevneliev) رابدست آورده اند اما برای قانونی شدن، می بایست از راه جداگانه آرای پارلمانی به تصویب برسد.

3-     جمهوری ترکیه:

                                                                                                                      

رهبری سیاسی ترکیه در حال گفتگو برای اصلاح قانون اساسی خود می باشند. در این گفتگوها برای ایجاد یک دولت ائتلافی، هیئت هایی از حزب عدالت و توسعه و حزب جمهوری خلق، بر ارائه یک پیشنویس توافق نمودند اما هنوز بر موضوعات کلیدی دیگری اختلاف دارند؛ اگر أحزاب نتوانند به توافق تشکیل یک دولت ائتلافی به توافقی دست پیدا کنند، رئیس جمهور می تواند دستور انتخابات پارلمانی زودرس صادر نماید.

English

رویداد های حقوق اساسی-1 مرداد 1394

 

1-     جمهوری ائتلافی(فدرال) دموکراتیک نپال:

                                                                                                                  

مجلس موسسان نپال گردآوری بازخوردهای عمومی پیشنویس قانون اساسی را به پایان رسانید. قانوگذاران به کمپین ملی گردآوری بازخورد عمومی در 240 حوزه انتخابیه اساسی نپال پایان دادند. در تمامی مناطق مشارکت بسیار قوی بوده، بجز منطقه منطقه جنوبی مدهش(Madhesh)، که معترضان به مقامات دولتی حمله نموده اند. کمیته گردآوری عقاید عمومی و روابط شهروندان بازخوردها را به جریان انداخته و در روزهای آینده گزارش یکپارچه خود را به تمامی مجلس موسسان ارائه خواهد نمود.

2-     اوکراین:

                                                                                                                 

اوکراین به سمت برنامه اصلاح قانون اساسی حرکت نمود. پنج شنبه پیش، مجلس اوکراین به پیشنهاد رئیس جمهور پترو پروشنکو برای بهبود قانون اساسی رای داد و آن را برای بازبینی به دادگاه قانون اساسی خواهد فرستاد. این قانوگذاری استقلال بیشتری به دولت های منطقه ای که دچار بحران های سنگین از طرف روسیه شده اند اعطا خواهد کرد، این در حالی است که ادعای میشود، لایحه پروشنکو شروط پروتکل مینسک را مورد بی توجهی قرار داده است.

3-     جمهوری(ائتلافی) فدرال سومالی:

                                                                                                                  

رهبران سومالی به توافقی برای نیرومند سازی همگرایی ملی دست پیدا نمودند. پس از یک هفته گفتگوهای دیپلماتیک در شهر گارو(Garowe)، نخست وزیر سومالی عمر ابدیرشید علی شارمارک و رهبران ایالت های پونتلاند(Puntland) و جوبالاند(Jubaland) بیانیه مشترکی را یکشنبه امضا کردند که بر مقدم بودن وحدت ملی و احترام به قانون اساسی موقت کشور به توافق رسیده اند. همکاری ها برای توافق برای دو دهه از ناآرامی های مدنی و عدم توافق میان مقامات دولتی و مرکزی به طول انجامیده است.

English

رویدادهای حقوق اساسی-25 تیر 1394

1-     فدراسیون روسیه:

                                                                                                                    

دادگاه عالی حکم نمود که قانون اساسی نسبت به حقوق بین الملل دارای اولویت می باشد. سه شنبه پیش، دادگاه قانون اساسی روسیه، حکم داد که آن کشور، الزامی به شناسایی تصمیمات دیوان حقوق بشر اروپایی، در صورتی که قانون اساسی ملت را نقض کنند، ندارد. رئیس دادگاه، والری زوکرین، استدلال نمود که کشورها اروپایی، مانند آلمان و ایتالیا نیز اولویت را به قانون اساسی ملی خود اعطا نموده اند اما ترس منتقدان می تواند به سواستفاده از حقوق بشر منجر گردد.

2-     جمهوری رواندا:

                                                                                                                    

مجلس رواندا از برداشتن محدودیت های شرط ریاست جمهوری پشتیبانی خواهد کرد. سه شنبه، نمایندگان مجلس رواندا به سود یک تغییر در قانون اساسی که اجازه می دهد پل کاگامه رئیس جمهور کنونی برای یک مدت متوالی سوم در به این وظیف ادامه دهد، رای دادند؛ این رای در پیروی از خواسته ای به امضای سه میلیون و هفتصد هزار نفر از رواندایی برای تغییر اصل 101 قانون اساسی رواندا[محدودیت تصدی رباست جمهوری بیش از دو دوره]پیروی میکند.

3-     جمهوری ائتلافی(فدرال) دموکراتیک نپال:

                                                                                                                         

مجلس موسسان نپال همچنان به گردآوری بازخوردهای قانون اساسی مقدماتی ادامه می دهد. بیشتر از این نیز، برای گردآوری بازخورد عمومی از راه، رایانامه و تلفن، قانون گذران احزاب مختلف از 75 منطقه و 240 حوزه انتخابیه اساسی نپال، بازدیدهای مختلفی انجام داده اند تا پاسخ ها به پیشنویس را گردآوری نمایند. به گفته این کارکنان، شهروندان همچنین درباره موضوعاتی چون، مجازات اعدام، دین ملی، فدرالیسم و دیگر موضوعات، ایده هایی را بیان داشته اند.در همین حال، اصحاب رسانه، به صورت عمومی اعلام کرده اند که برخی شروط مندرج در پیشنویس به صورت قابل ملاحظه ای آزادی بیان را محدود می نماید.

English

همه پرسی یونان: غیردموکراتیک و برخلاف قانون اساسی

The Greek Referendum: Unconstitutional and Undemocratic

By Prof. Xenophon Contiades and Dr. Alkmene Fotiadou (Centre for European Constitutional Law, University of Peloponnese) 

هیچ کشور دموکراتیکی در تصمیم گیری های مربوط به آینده خود به همه پرسی غیر دموکراتیک و بر خلاف قانون اساسی مراجعه نمی کند اما یونان ابن کار را انجام داد و در روز یکشنبه، شهروندان یونانی به پای صندوقهای رای رفتند تا به پرسشی که توسط یک ابهام غیبی مشخص شده بود پاسخ دهند.

با نگاهی به زمان بندی صورت گرفته برای شکل گیری و انجام این همه پرسی، دو پرسش بسیار مهم پدیدار می گردد که آیا این همه پرسی بر اساس قانون اساسی است؟ و دوم این که آیا این همه پرسی بر اساس استانداردهای یک همه پرسی دموکراتیک می باشد؟

مقاله پیش رو به بررسی استانداردهای لازم برای انجام همه پرسی در کشورهای دموکراتیک می پردازد و این چنین نتیجه گیری می نماید که با توجه به عدم رعایت زمان بندی مناسب برای طرح و ارائه پرسش و همچنین ابهام و شرایط جهت تشخیص نوع پرسش، این همه پرسی بر خلاف اصول قانون اساسی یونان و همچنین اصول دموکراتیک برای انجام همه پرسی های می باشد.

جهت آکاهی بیشتر می توانید به مطالعه این نوشتار در ادامه مطلب بپردازید.

معرفی کتاب «دادرسی اساسی تطبیقی؛ مطالعه‌ی مبانی، ساختارها و صلاحیت‌های نهاد دادرسی اساسی»

نیاز به مطالعات تطبیقی در حقوق اساسی و آشنایی با دیدگاه های متفاوت مباحث حقوق اساسی که در دیگر نظام های حقوقی ارائه و اجرا گردیده است، از مقدمات پیشرفت در این زمینه می باشد. دانش و آگاهی بین رشته ای و همچنین مطالعه و تطبیق موضوعات کلیدی در این زمینه بر دشواری امر افزوده و سبب گردیده که پژوهش های پارسی در این زمینه بسیار انگشت شمار باشد. کتاب دادرسی اساسی تطبیقی؛ مطالعه‌ی مبانی، ساختارها و صلاحیت‌های نهاد دادرسی اساسی، از معدود پژوهش های انجام شده در زمینه دادرسی های مربوط به حقوق و قوانین اساسی می باشد که در 30/07/93 منتشر گردیده است.

این کتاب که مجموعه‌ای از مقالات است که در چهار فصل تنظیم توسط جمعی از نویسندگان، توکل حبیب زاده، سیدمحمدمهدی غمامی، اسماعیل آجرلو، حسین خلف رضایی، مصطفی منصوریان تهیه گردیده که به ترتیب، در فصل اول به تحلیل تفصیلی نظام دادرسی اساسی و تبیین خاستگاه و مبانی مربوط به هر الگوی دادرسی اساسی پرداخته؛ در فصل دوم برخی از مهم‌ترین کشورهای تابع الگوی شورایی (کنترل سیاسی) را بررسی کرده؛ در فصل سوم به کشورهای دارای الگوی دادرسی قضایی متمرکز پرداخته و در نهایت در فصل چهارم کشورهای منتخب دارای الگوی دادرسی غیرمتمرکز تحلیل شده‌ است؛ در پایان کتاب نیز جدولی از وضعیت دادرسی اساسی در بیش از 80 کشور دنیا ارائه شده است. مطالعه این کتاب به علاقمندان حقوق تطبیق، حقوق اساسی، توصیه می گردد. جهت آشنایی بیشتر، می توانید مقدمه و فهرست را از اینجا بارگزاری و خود کتاب را از اینجا یا اینجا تهیه نمایید.

 

معرفی کتاب «دادگاه های قانون اساسی الگوی اروپایی دادرسی اساسی»

نیاز به مطالعات تطبیقی در حقوق اساسی و آشنایی با دیدگاه های متفاوت مباحث حقوق اساسی که در دیگر نظام های حقوقی ارائه و اجرا گردیده است، از مقدمات پیشرفت در این زمینه می باشد. دانش و آگاهی بین رشته ای و همچنین مطالعه و تطبیق موضوعات کلیدی در این زمینه بر دشواری امر افزوده و سبب گردیده که پژوهش های پارسی در این زمینه بسیار انگشت شمار باشد.

کتاب دادگاه های قانون اساسی الگوی اروپایی دادرسی اساسی، در زمینه الگوی اروپایی دادرسی اساسی که در 08/09/93 منتشر گردیده در فصل اول، به معرفی الگوی اروپایی دادرسی اساسی می پردازد. در این فصل، ابتدا علل عدم موفقیت الگوی آمریکایی در اروپا و نیز علل بختیاری الگوی کلسنی – اتریشی بررسی و سپس شاخصه های الگوی اخیر به تفصیل مورد تحلیل قرار می گیرد.

در فصل دوم به بررسی موردی جایگاه و نقش دادگاه قانون اساسی در هفت کشور اروپایی می پردازد. شیوه مطالعه نویسنده در این قسمت آن است که ابتدا ساختار، بافت عضوی و چگونگی کارکرد نهادهای دادرسی اساسی را بررسی و آنگاه صلاحیت ها و کار ویژه های آنها را معرفی می کند. نویسنده در مرحله دوم وارد گفتارهای ماهوی تر شده، سیاست های رویه ای دادگاه های قانون اساسی و میزان تأثیرگذاری آنها بر نظم حقوقی و سیاسی کشورها را به تأمل می نشیند. این کتاب نوشته لویی فاورو  Louis Favoreu  استاد فرانسوی حقوق عمومی و ترجمه دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی می باشد.

جهت آشنایی بیشتر، می توانید مقدمه و فهرست را از اینجا بارگزاری و خود کتاب را از اینجا تهیه نمایید.

 

 

ارزیابی فراملی یک قانون اساسی

Transnational Evaluation of a Constitution 

?Who, When and How

ارزیابی فراملی یک قانون اساسی

چه کسی، چه زمانی، چگونه؟

نه تنها اغلب انواع دولت ها و روش اداره آنها متاثر از عرف های فراملی و اجبار قواعد بین المللی می باشند، بلکه قوانین اساسی نیز به عنوان شالوده حکومت قانون و شکل دهنده استقلال، تحت تاثیر  مقررات برخاسته از ابعاد افقی مفاهیم فراملی می باشند؛ با عنایت به پیشرفت های کنونی در حقوق تطبیقی معاصر، بصورت کلی، نیاز به روشی برای ارزیابی قوانین اساسی بر اساس ساختار و اصول فراملی که بتواند چارچوب نظری یک قانون اساسی را ترسیم نماید در حال شکل گیری می باشد؛ سیر قانوگذاری های اخیر قوانین اساسی در کشورهای عربی پس از آغاز بهار انسانی شروع شده در کشورهای(تونس، مصر، لیبی و ...) و تفاوت های ایشان، روندی از این نیاز  را نمودار می سازد؛ از آغاز تا پایان، نحوه ساخته شدن یک قانون اساسی، نوشتن، تصویب و اصلاح آن، جامع و مانع بودن آن چگونه می باشد؟  این موضوع در مقاله ارائه شده اینجانب در نهمین کنگره حقوق اساسی "چالش های حقوق اساسی، جهانی و محلی" که در خرداد 1393 در دانشگاه اسلو برگزار گردید، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در ادامه می توانید متن اصلی این پژوهش را مطالعه نمایید.

Abstract

1. Transnational Evaluation of a Constitution
2. 2.     Transnational Standard of Who in Constitution Making

2.1                        . Analysis of maker

2.1.1    Voters Evaluation

2.1.2    Representatives Evaluation

2.1.3    Assembly Evaluation

2.1.3.1.                  Types

2.1.3.2.                  Features

3. Transnational Standard of Time in Constitution Making (Revolutionary or Evolutionary)

3.1                        . General and Partial Approbation

3.2                        . Permanent Assay

3.3                        . Periodical Corroboration

Conclusion 

ترجمه رسمی قوانین اساسی(انگلیسی)

پروژه اطلاعات حقوق اساسی بین المللی(ICL)

این پروژه به ارائه ترجمه انگلیسی قوانین اساسی و اسناد مربوطه به آنها می پردازد. ارجاع این اسناد جهت تطبیق سریعتر مقررات اساسی می باشد. اصول این پروژه عبارتند از:

1-       تمامی ترجمه ها و ویرایش های (ICL) بر اساس ترجمه های انگلیسی(آمریکایی) قابل دسترس برای عموم جهت تسهیل تحقیقات تطبیقی می باشد. با این وجود تمامی اسناد رسمی منتشر شده بر اساس ترجمه انگلیسی(بریتانیایی) می باشد.

2-       پاراگراف ها شماره گزاری گردیده، عناوین رسمی در کروشه قرارداده شده تا شامل فهرست محتویات گردد.

3-       اخبار و اطلاعات پس زمینه واقع گرا است.

4-       مجموعه ای از کلیدها(ICL)برای بیشتر ویرایش ها(ICL) ارائه گردیده است؛ ارجاعات داخلی نیز جهت دیگر اصول قانون اساسی ارائه گردیده است.

آگاهی بیشتر.