گاهنامه حقوق اساسی تطبیقی شماره یکصد و شصت و شش،‌ دوازده مرداد 1400

1) دیوان عالی، معرفی اهداکنندگان صدقه به موسسات خیریه به مقامات دولتی را خلاف قانون اساسی و باطل اعلام کرد.

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در رایی با نصاب شش به نه، قانونی در ایالت کالیفرنیا را که موسسات خیریه را ملزم به معرفی اهداکنندگان صدقه به مقامات ایالتی کرد، خلاف قانون اساسی و باطل اعلام کرد. دیوان اظهار داشت که این قانون تأثیر مهلکی بر مقررات متمم اصلاحیه اول داشته است.

متمم اول قانون اساسی ایالات متحده حکومت را از وضع قوانین برای تثبیت یک دین به عنوان دین رسمی، ممنوع کردن اعتقاد آزاد به دین، یا محدود کردن آزادی بیان، حق تجمع صلح آمیز، یا حق شکایت به منظور جبران خسارت‌ها از سوی نظام باز می‌دارد.

این متمم که در ۱۵ دسامبر ۱۷۹۱ تصویب شد یکی از ده متممی بود که منشور حقوق ایالات متحده آمریکا را شکل دادند.

2) مجلس طرح منع شکنجه در بازداشت را تصویب کرد.

مجلس جمهوری اسلامی پاکستان طرحی را تصویب کرد که شکنجه را جرم تلقی می کند و از قتل در بازداشت توسط نیروی انتظامی یا سایر مقامات دولتی جلوگیری می کند.

3) مجلس برای توانمند سازی و فقرزدایی، قانون خودمختار منطقه فقیرنشین را تصویب کرد.

مجلس جمهوری اندونزی با هدف فقرزدایی و توانمندسازی، قانون خودمختاری جدیدی را در فقیرترین منطقه کشور برای منطقه پاپوآ تصویب کرد.

4) نگهبان قانون اساسی در دادرسی اساسی/قضایی خود، اعلام کرد مقررات قرنطینه سخت گیرانه در منازل، خلاف قانون اساسی بوده است.

دیوان قانون اساسی پادشاهی اسپانیا حکم داد که قرنطینه سختگیرانه در منازل در شرایط اضطراری برای مهار موج اول همه گیری COVID-19 در سال گذشته خلاف قانون اساسی بوده است. 

5) نگهبان قانون اساسی، در دادرسی اساسی/قضایی، لایحه تعیین حداقل سابقه کار برای دادرسی ضد فساد را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان قانون اساسی رومانی علیه لایحه ای که توسط ائتلاف دولت به مجلس ارائه شده بود و حداقل تجربه لازم برای دادرسان ضد فساد را ارائه می داد، رای داد و آن را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

6) نگهبان قانون اساسی، در دادرسی خود، قانون مربوط به زبان رسمی را مطابق قانون اساسی تشخیص داد.

دیوان قانون اساسی اوکراین مقررات مربوط به قانون زبان اوکراینی را که مورد شکایت 51 نماینده مجلس (از نمایندگان طرفدار روسیه) قرار گرفته بود را بررسی کرد، این نمایندگان، مقررات مربوط به زبان اوکراینی را علیه علیه اقلیت قومی روس در اوکراین می دانستند و از دیوان درخواست دادرسی اساسی و بررسی تطابق آنها با مفاد قانون اساسی را داده بودند که دیوان قانون اساسی این مقررات را مطابق قانون اساسی اعلام کرد.

7) نگهبان قانون اساسی، قرنطینه سختگیرانه ملی در موج اول همه گیری در کشور را مخالف قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان قانون اساسی پادشاهی اسپانیا مقررات سختگیرانه مربوط به موج اول همه گیری کرونا را که در سال گذشته اجرا شده بود را مورد دادرسی قضایی قرار داد و در دادرسی خود به این نتیجه رسید که این مقررات خلاف مندرجات قانون اساسی، حقوق عامه مردم، حقوق و آزادی‌های فردی و در نتیجه خلاف قانون اساسی بوده است.

8) نگهبان قانون اساسی، حکم حکومتی رئیس کشور، عالی ترین مقام رسمی کشور را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان قانون اساسی اوکراین در دادرسی قضایی نسبت به حکم حکومتی رئیس جمهور(رئیس کشور) در لغو انتصاب یکی از اعضای نگهبان قانون اساسی، را مخالف قانون اساسی و باطل اعلام کرد.

نگهبان قانون اساسی، دستور دولت را تعلیق کرد.

دیوان قانون اساسی جمهوری اسلواکی دستور دولت مبنی بر تعمیم تلقی شهروندان کاملاً واکسینه شده به افرادی که تنها اولین دوز واکسن کووید 19 را دریافت کرده‌اند را در هنگام عبور از مرزها، تعلیق کرد زیرا آن افراد به طور کامل واکسینه نشده‌اند.

10) دیوان عالی، اجبار افراد به استفاده از فنآوری تشخیص چهره توسط مشاغل، می تواند حقوق اساسی را نقض کند.

دیوان عالی جمهوری خلق چین تفسیری در مورد نحوه استفاده مشاغل از فناوری تشخیص چهره صادر کرد. دیوان کسب و کارها را از مجبور کردن افراد به پذیرش درخواست‌های تشخیص چهره برای دسترسی به خدمات منع کرده است زیرا این امر می تواند حقوق آنها را نقض کند.

11) رئیس کشور، رئیس دولت را برکنار و مجلس را به مدت سی روز تعلیق کرد.

قیس سعید، رئیس جمهوری تونس، نخست وزیر این کشور را برکنار کرد و مجلس این کشور را به مدت 30 روز تعلیق کرد. بر اساس قانون اساسی 2014 تونس، قدرت اجرایی در اختیار رئیس کشور، رئیس دولت و مجلس است.

تازه‌های بین‌المللی حقوق اساسی پنجم تیر 1400

1) لایحه امنیتی که به تصویب مجلس نیز رسیده بود توسط خبرگان رد شد. نهاد نگهبان قانون اساسی این مصوبه را برای اصلاح به دولت بازگرداند.

شورای قانون اساسی جمهوری فرانسه، ماده اصلی قانون امنیتی که به جرم انگاری انتشار فیلم از نیروی انتظامی در حین انجام وظیفه می پرداخت را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. شورای قانون اساسی با پس فرستادن این قانون به دولت امانوئل مکرون، ایراد اصلی را ابهام در تعریف عمل اصلی که سبب نقض قانون می شود را علت اصلی نقض قانون اساسی اعلام کرده است. ماده 52 لایحه امنیتی که توسط هیأت وزیران به مجلس فرستاده شده و پس از تصویب قرار بود به قانون تبدیل شود، می‌گوید: “هر کسی که باعث شود مأموران نیروی انتظامی یا سایر اعضای نیروهای امنیتی در حین انجام عملیات شناسایی شوند، می تواند به 5 سال زندان و جریمه نقدی 75000 یورویی (90،000 دلار) محکوم شود." اما این شورا ، که در فرانسه به عنوان "خبرگان" «"The Wise Ones"» شناخته می شود، با رد این مصوبه استدلال کرده است که این مقررات نتوانسته است مشخص کند که این مجازات فقط مربوط به عملیات زنده است یا مربوط به عملیات‌هایی که در گذشته انجام شده و همچین تعریف عملی که "عملیات" نام گرفته است، مشخص نیست.

2)دیوان عالی، شهروندان حق دارند از دولت انتقاد کنند در صورتی که آن انتقاد فاقد خشونت باشد.

دیوان عالی جمهوری هند در دادرسی اساسی نسبت به پرونده یک روزنامه نگار، آورده است شهروندان حق دارند از دولت انتقاد کنند، درصورتی که این انتقاد سبب تحریک مردم به خشونت یا به منظور ایجاد بی نظمی عمومی نباشد.

3) نگهبان قانون اساسی، یک سرهنگ را به عنوان رئیس کشور منصوب کرد.

دیوان قانون اساسی جمهوری مالی، سرهنگ «أسیمی غویتا» را به عنوان رئیس کشور(رئیس جمهور)-رئیس دولت (رئیس جمهور) انتقالی منصوب کرد. نظام اساسی جمهوری مالی، نیمه ریاستی است و در آن ریاست کشور و ریاست دولت همزمان بر عهده رئیس جمهور است.

4) دیوان عالی اجازه تحقیقات کیفری از وزیر محیط زیست را صادر کرد.

یک قاضی دیوان عالی جمهوری فدراتیو برزیل تحقیقات کیفری را در مورد ادعاهایی مبنی بر ممانعت وزیر محیط زیست از تحقیقات نیروی انتظامی برای قطع غیرقانونی درختان را مجاز اعلام کرد.

5) ثبت نام اجباری در پلتفرم مربوط به واکسیناسیون می تواند موجب نقض حق برابری و حق سلامت شهروندان شود.

دیوان عالی جمهوری هند اعلام کرد سیاست اجباری ثبت نام در برنامه CoWIN برای واکسیناسیون کرونا می تواند موجب شکاف دیجیتالی و نقض حق برابری و حق سلامت شهروندان شود.

6) دیوان ممنوعیت سفر خارجی را تأیید کرد.

دیوان فدرال استرالیا ممنوعیت سفر خارجی استرالیا را تأیید کرد. بر اساس قانون وضعیت اضطراری اعلام شده توسط دولت فدرال استرالیا، شهروندان از مارس 2020 اجازه سفر خارجی بصورتی که موجب انتقال ویروس کرونا به داخل کشور بشود را ندارند.

7) فرمان اجرایی رئیس کشور مربوط به هشدار عمومی همه گیری کووید-19 خلاف قانون اساسی بوده است.

دیوان قانون اساسی پادشاهی اسپانیا پس از دادرسی اساسی، در حکمی اولین فرمان اجرایی هشدار عمومی مربوط به همه گیری کووید-19 را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

8) اخراج زن مبتلا به ویروس اچ آی وی، بدون دلیل دقیق و با حمایت ویژه کارفرما، خلاف قانون اساسی بوده است.

دیوان قانون اساسی جمهوری کلمبیا در دادرسی اساسی/قضایی خود اخراج یک زن مبتلا به اچ آی را که بدون دلیل دقیق و با حمایت ویژه بوده است را خلاف قانون اساسی اعلام و دستور بازگشت به کار وی را صادر کرد.

9)  نگهبان قانون اساسی در جلسه دادرسی به  استیضاح یکی از اعضای خود به اتهام سواستفاده از قدرت می پردازد.

دیوان قانون اساسی جمهوری کره دادرسی اولین پرونده از نوع خود را آغاز کرد که موضوع آن سو استفاده از قدرت توسط یکی از اعضای نهاد نگهبان قانون اساسی بود. دیوان در رسیدگی خود با عنوان حقوقی استیضاح جلسه دادرسی خود را آغاز کرد.

10) مجلس، رئیس کشور-جمهور را استیضاح و برکنار کرد.

مجلس جمهوری آلبانی «ایلیر متا» رئیس کشور/ جمهور را به دلیل نقض قانون اساسی استیضاح و وی را از سمت خود برکنار کرد. در جلسه‌ای فوق العاده، مجلس با یکصد و چهار رای موافق، هفت رای مخالف و سه نفر ممتنع رای به برکناری رئیس جمهور دادند.

مطابق مقررات قانون اساسی آلبانی، تایید استیضاح، ظرف سه ماه بر عهده دیوان قانون اساسی است. گزارش تحقیق و تفحص مجلس پس از تحقیقات خود نتیجه گرفته است که رئیس کشور با رویکردی مغرضانه در جریان مبارزات انتخاباتی مجلس، قانون اساسی را نقض کرده است. در این گزارش آمده است که رئیس کشور شانزده اصل قانون اساسی را نقض کرده و همچنین به خشونت دامن زده است. دیوان قانون اساسی می بایست در سه ماه، برکناری رئیس جمهور را تایید یا رد کند.

تازه‌های بین المللی حقوق اساسی یازدهم اسفند 1399

1) رئیس کشور، مجلس را منحل کرد.

 عالی ترین مقام رسمی کشور، رئیس‌جمهور، پس از دیدار با روسای احزاب، مجلس کشور را منحل کرد. انحلال مجلس الجزایر به دنبال اعتراضات گسترده در شمال این کشور اتفاق افتاد. عبدالمجید تبون، رئیس‌جمهور الجزایر، اعلام کرد قرار است انتخابات جدیدی برگزار و هیأت دولت نیز بازسازی شود. تبون تاریخ مشخصی برای انتخابات زودهنگام اعلام نکرد اما گفته می‌شود انتخابات بعدی در سال ۲۰۲۲ برگزار خواهد شد. انحلال مجلس الجزایر در آستانه دومین سالگرد آغاز اعتراضات گسترده الجزایری‌ها انجام گرفت. اعتراضات دو سال پیش در الجزایر منجر به سرنگونی عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس‌جمهور پیشین این کشور شد. آخرین بار انتخابات مجلس الجزایر در سال ۲۰۱۷ در زمان حکومت بوتفلیقه برگزار شد و انتخابات بعدی مجلس نیز قرار بوده در سال ۲۰۲۲ برگزار شود. مطابق قانون اساسی کنونی جمهوری خلق دمکراتیک الجزایر، عالی ترین مقام کشور(ریاست کشور)،‌ بر عهده رئیس  جمهور انتخابی با دوره پنج ساله است که تنها برای دو دوره می تواند عهده دار این مقام شود.

مطابق قانون اساسی کنونی جمهوری خلق دمکراتیک الجزایر، عالی ترین مقام کشور(ریاست کشور)،‌ بر عهده رئیس  جمهور انتخابی با دوره پنج ساله است که تنها برای دو دوره می تواند عهده دار این مقام شود. اختیارات ریاست کشور در قانون اساسی دسته بندی و تصریح  شده است، برای مثال تصریح شده است او دارای اختیار صدور حکم حکومتی(فرمان اجرایی) است.

 

ART 90

The President of the Republic shall exercise the supreme magistracy within the limits defined by the Constitution.

 

ART 95

...

9. he shall sign the presidential decrees;

در سال ۲۰۱۹ میلادی عبدالعزیز بوتفلیقه در سن ۸۲ سالگی برای پنجمین بار برای شرکت در انتخابات نام‌نویسی کرد و به دنبال آن اعتراضات گسترده مردمی علیه او شکل گرفت بیش از پانصد قاضی الجزایری نیز اعلام کردند در صورت شرکت آقای بوتفلیقه برای پنجمین بار در انتخابات نمایشی نظارت نخواهند کرد، فشارهای بین‌المللی به خصوص از اتحادیه اروپا نیز خواستار برکناری آقای بوتفلیقه شدند، سرانجام وی پس از بیست سال اعلام کرد در انتخابات شرکت نمی‌کند و از قدرت کنار خواهد رفت و در آوریل سال ۲۰۱۹ رسماً از قدرت کناره‌گیری کرد و طی پیامی خطاب به مردم الجزایر ضمن خاطرنشان کردن کارهایی که در دوران ریاست جمهوریش انجام داده از همه مردم اعم از زنان و مردان الجزایری خواستار گذشت و عفو و بخشش بخاطر قصورش در حق مردم الجزایر شد.

اما روز جمعه ۵ آوریل ۲۰۱۹ هزاران جزایری با تجمع در شهر الجزیره پایتخت این کشور، اعلام کردند تا سرنگونی کامل همه چهره‌های سیاسی وابسته به حکومت عبدالعزیز بوتفلیقه و منع آنها از تصدی هرگونه مسئولیت یا سمتی در هیأت دولت موقت انتقالی به تظاهرات خود ادامه خواهند داد.

2)‌آیا رانندگان  تاکسی اینترنتی خویش فرما هستند یا تحت حمایت قانون کار قرار دارند؟

در بریتانیا تفاوت در آنجاست که در صورت صحیح بودن فرض دوم، رانندگانی که با پلتفرم اوبر به مشتری‌هایشان مرتبط می‌شوند، پس تحت حمایت قوانین و مقررات کار قرار می‌گیرند و می‌توانند از مزایایی از جمله مرخصی با حقوق و ساعات استراحت در زمان کار بهره‌مند شوند. در بریتانیا، دعوی حقوقی میان رانندگان تاکسی اینترنتی اپلیکیشن اوبر و شرکت اوبر در سال ۲۰۱۶ آغاز شد. در آن سال دو راننده با ثبت دادخواستی در دادگاه کار بریتانیا استدلال کردند که شرکت اوبر با اعمال کنترل زیاد، خواستار در دسترس بودن بیش از حد آن‌ها بوده است. این مرجع قضایی یک سال بعد با قبول این دعوی اعلام کرد رانندگان اوبر کارگر و تحت حمایت قانون کار هستند. در پی شکایت اوبر از این تصمیم دادگاه، یک مرجع تجدید نظر در لندن، بعد از دو سال این رای را تایید کرد. در روزهای گذشته نیز، سرانجام دیوان عالی،‌ بالاترین مرجع قضایی کشور، با صدور حکمی، ضمن تائید آرای پیشین اعلام کرد که رانندگان تاکسی اینترنتی اوبر، کارگر به شمار می‌روند و خویش‌فرما نیستند. با نهایی شدن این پرونده، بسیاری از حقوقدانان معتقدند که تصمیم دیوان عالی نه‌تنها بر رانندگان شرکت اوبر، بلکه بر میلیون‌ها نفر دیگر که از راه پلتفرم‌های اجتماعی مشابه به مشتریان خدمات می‌دهند، تاثیر خواهد گذاشت. با وجود صدور حکم نهایی از سوی دیوان عالی، چگونگی و زمان اجرای حکم هنوز مشخص نیست. پرسش‌ها و ابهام‌هایی نیز درباره احتمال جبران خسارت، کاهش شدید سود اوبر یا افزایش هزینه رفت‌وآمد درون شهری و شکل قراردادهای کار رانندگان با این شرکت مطرح شده است. شرکت اوبر در بریتانیا نزدیک به ۶۰هزار راننده دارد که بیش از نیمی از آن‌ها در لندن کار می‌کنند.

 3) دیوان پس از تشخیص نقض احتمالی حقوق متهم آسیب پذیر [دارای اوتسیم و زیر هجده سال] در زمان اخذ اقرار، رای به ابطال حکم محکومیت و دستور به آغاز محاکمه مجدد داد.

دیوان قانون اساسی جمهوری مالت پس از تشخیص نقض حقوق متهم در مرحله تحقیقات و سپس در مرحله دادرسی در نحوه اخذ اقرار به جرم، در رایی ضمن ابطال احکام محکومیت الکساندر هیکی که یک نوجوان آسیب پذیر بوده است، دستور به دادرسی مجدد داد. مبنای صدور این حکم، نقض حق دادرسی عادلانه و نقض احتمالی حقوق بشر متهم به عنوان کودک و به عنوان متهم آسیب پذیر در نظر گرفته شده است. شرح گزارش دیوان قانون اساسی از این قرار است که در سال 2012 زمانی که هنوز حق برخورداری از وکیل هنگام بازجویی در جمهوری مالت به قانون تبدیل نشده بود. یک نوجوان آسیب پذیر هفده ساله به نام الکساندر هیکی، به ظن داشتن مواد مخدر توسط نیروی انتظامی بازداشت می‌شود. متهم، بدون حضور وکیل توسط نیروی انتظامی مورد بازجویی قرار می‌گیرد و بعدتر ضمن ادای سوگند در برابر یک دادرس، اقرار به ارتکاب جرائم اتهامی و تایید اقاریر در زمان بازجویی می‌نماید.

دو سال بعدتر نیز در ۲۰۱۴، چندین اتهام دیگر علیه الکساندر مطرح می‌شود و هیکی مجددا در نوامبر ۲۰۱۵ به تمامی اتهامات اقرار می‌کند و دادستان و وکیل متهم توافق می‌کنند که متهم به سه سال حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۷ هزار یورو محکوم شود. در جلسات بعدی دادرسی هنگامی که، الکساندر وکلای خود را تغییر داد. وکیل مدافع جدید «رنه دارمانین» در دسامبر ۲۰۱۷، به دادگاه اطلاع داد که موکل وی به اعتبار اظهارات منتشر شده توسط او اعتراض دارد و در ژوئن ۲۰۱۹، با درخواست دادرسی اساسی و اعطای آن، از دادگاه خواسته شد تا پاسخ دهد که آیا اظهارات پیشین متهم و حکم نهایی صادر شده بر اساس آن‌ها، ناقض قانون اساسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر هستند یا خیر؟ شعبه اول دادگاه حقوقی بر اساس صلاحیت خود رای به عدم نقض حقوق متهم با توجه به شرایط و اوضاع حاکم داده است.

اما با تجدیدنظرخواهی مجدد آقای« هیکی» در اکتبر ۲۰۲۰ و تقاضای بررسی مجدد پرونده، وی ادعا کرد که او در هنگام بازجویی توسط نیروی انتظامی، فردی خردسال بوده و وکیل وی بدون مساعدت به او که دارای حسن رفتار بوده و پیش از آن هیچ گونه سابقه دستگیری یا برخورد با نیروی انتظامی نداشته و آن اقرار به مجرمیت بر مبنای اظهاراتی انجام شده است که بدون حضور وکیل ارائه شده بودند. در نتیجه دیوان قانون اساسی با دادرسی اساسی در این پرونده وارد شده و پس از تهیه و انتشار گزارش و در نهایت صدور حکم، تصریح کرده است که "تردیدی نیست که اظهارات ابتدایی متهم، اظهاراتی اقرار آمیز هستند. خواهان در آن زمان ۱۷ ساله بوده و توضیح داده که در مالت، با سایر جوانان از طریق اینترنت مواد مخدر خرید و فروش می‌کرده است. خواهان همچنین اظهار کرد که وی شخصا از مواد مخدر استفاده کرده است." دیوان اما همچنین آورده است که پس از آن که خواهان اقرار به گناه کرده بود، دیگر دلیلی برای دادستان وجود نداشت که شواهد و ادله‌ بیشتری را برای در مورد رسیدگی‌های ماهوی ارائه کند که از آن پس، دفاعیات متهم تنها راجع به نوع و میزان مجازات بوده است.

دیوان آورده است که موضوع دو اقرار مورد استناد دادگاه بدوی مورد اعتراض تجدیدنظر خواه بوده و به دلیل اینکه این دو اقرار در غیاب مشاور حقوقی انجام شده‌‌اند به منزله نقض حق دادرسی عادلانه متهم است و این احتمال وجود دارد که حقوق تجدیدنظر کننده مورد تجاوز قرار گرفته شده باشند در نتیجه دیوان توصیه کرده تا این دو اقرار به که به عنوان مدرک استفاده شده‌اند حذف شوند. دیوان همچنین با استناد به گزارش کارشناسی روانشناس منصوب دادگاه که شرح می‌دهد که این مرد از مشکلات و ناهنجاری با علائم اختلال طیف اوتیسم رنج می برد و «فاقد توانایی کنترل خود در شرایط دشوار را است." دستور داده است تا وضعیت پرونده به زمان شروع به رسیدگی بازگردد و دادرسی‌ها نیز بر همین مبنا صورت بگیرد.

ترجمه علی شکرانه

4) دیوان عالی به اتفاق آرا، وضع مجازات بر جرائم خاص(شرعی) را تنها در صلاحیت مجلس اعلام کرد و مصوبات دیگر نهادهای قانونگذاری را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان عالی فدرال در مالزی، در رای خود در قبال یک پرونده با موضوع همجنسگرایی اعلام کرد «قانون شریعت اسلامی» مصوب ایالت خلاف قانون اساسی و بنابراین فاقد اعتبار است. بر اساس بند ۲۸ قانون جرایم شرعی سلانگور، اقدام به «رابطه جنسی بر خلاف نظم طبیعت با مرد، زن یا حیوان» جرم است و شامل مجازات نقدی و تا سه سال زندان و شش ضربه شلاق خواهد شد. دیوان فدرال اما در دادرسی‌های خود اعلام کرده است وضع مجازات برای چنین جرائمی، در اختیار مجلس است و قانونگذاران ایالتی صلاحیت وضع مجازات بر چنین جرائمی را ندارند. بر این اساس، دادگاه فدرال اعلام کرد که حکم صادر شده از سوی دادگاه منطقه‌ای در سلانگور برای این پرونده، باطل و فراتر از اختیارات قانونگذاری دولتهای ایالتی است. ۹ قاضی دیوان فدرال به اتفاق آرا تایید کردند، این رای به این معنی است که مقامات مذهبی سلانگور طبق این قانون شریعت قدرت دستگیری کسی را ندارند.

دیوان عالی تاکید کرده است اگرچه قانونگذاران ایالتی در سراسر این کشور این اختیار را دارند تا مجازاتهایی را برای اقدامات خلاف دستورات اسلام وضع کنند، اما این قدرت و اختیار باید در محدودۀ قانون اساسی باشد. دیگر ایالات نیز چنانچه تصمیم مشابهی گرفته‌اند، باید آن تصمیم را لغو کنند. ادارۀ اسلامی ایالت سلانگور در آوریل سال ۲۰۱۸ میلادی به یک ملک خصوصی حمله کرد و چندین مرد را بر اساس بند ۲۸ دستگیر کرد. یکسال بعد از آن در نوامبر ۲۰۱۹ میلادی یکی از متهمان این پرونده که ۳۵ سال دارد، دادخواستی را علیه استناد مقامات ایالتی به بند ۲۸ تنظیم کرد و خواستار تجدید نظر در حکم صادره شد. ۵ نفر دیگر از دستگیر شدگان سال ۲۰۱۸ میلادی درنهایت به ارتکاب چنین جرمی اعتراف کرده و به مجموعه‌ای از مجازات‌ها شامل حبس تا هفت ماه زندان، پرداخت جریمه نقدی و ۶ ضربه شلاق محکوم شدند. 

5) با تصویب مجلس، مجازات سالب حیات، «اعدام» از قوانین کیفری لغو گردید.

مجلس سنای ایالتی در ویرجینیا به لایحه قانونی لغو مجازات اعدام که از سوی نمایندگان مجلس نمایندگان ارائه شده بود، رأی مثبت داد. این رأی با امضای فرماندار ایالت، قدرت اجرایی پیدا کند و او نیز موافقت خود را با این امر اعلام کرده است.

در نظام اساسی ایالات متحده آمریکا هر یک از ۵۰ ایالت دارای نهادهای قانون‌گذاری ایالتی [State legislature] هستند. در 27 ایالت به این نهادها [Legislature] «قانون‌گذار/قوه مقننه» گفته می‌شود، در ۱۹ ایالت به آن «مجمع کل»[General Assembly] گفته می‌شود. در ماساچوست و نیوهمپشایر، به آن «دیوان کل» [General Court] گفته می‌شود، و در داکوتای شمالی و اورگان به آن «مجمع قانون‌گذاری»[ Legislative Assembly] گفته می‌شود. این نهادها با صلاحیت قانون‌گذاری در محدوده ایالت خود، بصورت دو مجلسی هستند [به غیر از ایالت نبراسکا]  و دارای مجلس سنا و مجلس نمایندگان هستند که نام‌های آنها نیز متفاوت از یکدیگر است.

ویرجینیا بیست و سومین ایالت در ایالات متحده است که مجازات مرگ را در قوانین کیفری لغو می‌کند و از زمان تاسیس ایالت ویرجینا به عنوان اقلیم مستعمره بریتانیا تا کنون، حدود ۱۴۰۰ نفر در این ایالت اعدام شده‌اند. این شمار از هر ایالت دیگری در آمریکا بیشتر است. علی رغم اینکه بیشتر نمایندگان حزب جمهوری‌خواه همچنان با مجازات اعدام موافق هستند، زیرا عقیده دارند برخی از بزهکاری‌ها چنان سنگین و وحشیانه هستند که تنها مرگ می‌تواند کیفر آنها باشد اما نمایندگان دمکرات از ایالت ویرجینیا در هر دو مجلس دارای اکثریت هستند و بنابرین لایحه لغو اعدام به آسانی به تصویب رسید. با اجرای این قانون، مجازات دو نفر محکوم به اعدام، به خاطر قتل نفس، که در زندان ویرجینیا منتظر اجرای حکم هستند، به حبس ابد تبدیل می‌شود.

تازه های بین المللی حقوق اساسی 13 آبان 1399

1) دادستان کل کشور، پرونده‌ای کیفری را  برای رسیدگی و برکناری قضات نهاد نگهبان قانون اساسی را آغاز کرده است.

دادستان کل اوکراین با تکیه بر ماده تغییر بالاجبار قضات دیوان قانون اساسی، پرونده قضایی را علیه قضات این دیوان به جریان انداخت.

2) جریمه مالی رهبر مخالفان دولت، حق آزادی بیان وی را نقض شده است.

دیوان اروپایی حقوق بشر در پرونده ای در مورد یک حکم مدنی علیه رهبر حزب اصلی مخالف، اعلام کرد که حق آزادی بیان وی نقض شده است. در حکم مدنی صادر شده، رهبر مخافان دولت جمهوری ترکیه به دلیل خدشه دار کردن اعتبار نخست وزیر وقت، رجب طیب اردوغان، محکوم به پرداخت جریمه شده بود.

 

3) مسئولیت کیفری اعلام ناصحیح میزان مخالف قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی اوکراین مسئولیت کیفری ماده 366-1 قانون مجازات به دلیل اعلام نادرست درآمد را مخالف قانون اساسی اعلام و آن را لغو کرد. 

4) در صورتی که اتحادیه‌های کارگری بدون دلیل از تعدیل قرارداد طفره روند، کارفرما می تواند به تعدیل قرارداد بپردازد.

دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی در رابطه با شکایت اتحادیه ملی فلزکاران (Numsa) در مورد تعدیل قرارداد در حکم خود آورده است در صورتی که کارگران بدون دلیل از پذیرفتن تغییرات در قرداد کار خودداری کنند، کارفرما می تواند به تعدیل قرارداد بپردازد.

5) نماینده مجلس در زمان عضویت بدلیل نقض مقررات، رد صلاحیت شد و در نتیجه کرسی قانونگذاری را از دست داد.

دیوان قانون اساسی پادشاهی تایلند عضویت اولین نماینده تراجنسیتی را لغو کرد. دیوان او را به دلیل نقض قوانین مربوط به مقررات رسانه‌ای رد صلاحیت کردند. دیوان قانون اساسی پادشاهی تایلند، تانوارین سوخاپیسیت - قانون گذار تراجنسیتی حزب حرکت به جلو - را به دلیل نقض قوانینی که به منظور جلوگیری از داشتن سهام سیاستمداران در شرکت های رسانه ای صورت گرفت ، مقصر دانست. دیوان همچنین کرسی وی در مجلس را ممنوع کرد.

 

6) دیوان عالی با تایید محکومیت های رئیس حکومت(رئیس کشور)، دستور داد وی به زندان بازگردانده شود.

دیوان عالی کره جمهوری کره (جنوبی) حکم 17 ساله زندان رئیس جمهور پیشین لی میونگ باک را به دلیل محکومیت در طیف وسیعی از فسادهای از جمله رشوه تأیید کرد و دستور داد او به زندان بازگردانده شود. لی میونگ باک به رشوه گرفتن در قبل و همچنین در طول دوره ریاست جمهوری خود محکوم شده است.

مطابق قانون اساسی، رئیس جمهور بالاترین مقام کشور و رئیس حکومت و همزمان رئیس هیأت دولت است که با رای مستقیم مردم تنها می‌تواند برای یک دوره پنج ساله انتخاب شود. رئیس جمهور فرمانده کل قوا و نیروهای مسلح است و از اختیارات اجرایی قابل توجهی برخوردار است.

7) دولت برای شش ماه "وضعیت اضطراری" اعلام کرد.

با بالارفتن میزان ابتلا و مرگ و میر کرونا در،‌ پادشاهی اسپانیا برای دومین مرتبه و تا ماه مه ۲۰۲۱ اعلام وضعیت اضطراری خواهد کرد. طبق تصمیم دولت، مقررات منع عبور و مرور شبانه بلافاصله به جریان در می‌آید. پدرو سانچز، رئیس دولت و نخست وزیر اسپانیا اعلام کرد که این ممنوعیت از ساعت ۱۱ شب تا شش صبح برقرار خواهد بود اما جزایر قناری از آن مستثنی شده‌اند. اسپانیا با  ۴۷ میلیون جمعیت، تا کنون بیش از یک میلیون نفر به کرونا مبتلا شده و ۳۴هزار نفر جان باخته‌اند.

8) اعلام وضعیت اضطراری ملی به دلیل بحران Covid-19،‌ مطابق قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری اسلواکی اعلام وضعیت اضطراری ملی به دلیل بحران Covid-19 را تأیید کرد.

9) بررسی ایمیل کارمندان،‌ و اخراج آنها با استناد به متون ایمیل‌، نقض حق آزادی ارتباط و حقوق خصوصی شهروندان و خلاف قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه در حکمی، بررسی ایمیل کارمندان و استفاده از آنها به عنوان زمینه و استناد اخراج، نقض حقوق خصوصی و حق آزادی ارتباط و در نتیجه خلاف قانون اساسی است.

10) آیا می‌دانستید بیشترین تعداد مسلمانان جهان در کدام کشور ساکن هستند؟

در میان کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی،‌ به ترتیب جمهوری اندونزی با 267 میلیون، جمهوری اسلامی پاکستان با 212 میلیون، جمهوری خلق بنگلادش با 161 میلیون و در میان کشورهای غیر عضو این سازمان، جمهوری هند با 171 میلیون و جمهوری خلق چین با 80 ملیون نفر،‌ کشورهای دارای بیشترین جمعیت مسلمان هستند.

11) وضعیت اضطراری در دو کشور، هرکدام به دلیل متفاوت

در چند روز گذشته دو کشور، جمهوری پرتغال و پادشاهی تایلند وضعیت اضطراری اعلام کردند اما دلیل هرکدام متفاوت بوده است.

جمهوری پرتغال به دلیل شمار بالای مبتلایان به بیماری کووید۱۹ اعلام وضعیت اضطراری کرد. مقررات خاص مربوط به  این وضعیت از روز ۲۴ مهر به مدت ۱۵ روز اعمال خواهد شد. اعلام این وضعیت به دولت اجازه می‌دهد که محدودیت‌های بیشتری  در مورد رفت ‌و آمدهای عمومی وضع کند و مقررات شدیدتری در سایر عرصه‌ها به اجرا بگذارد. از جمله گردهمایی بیش از ۵ نفر در مکان‌های عمومی ممنوع خواهد بود.

پادشاهی تایلند اما برای مقابله با تجمعات دمکراسی‌ خواهی  و ضد سلطنتی، وضعیت اضطراری اعلام کرد. این فرمان علاوه بر محدود کردن اجتماعات به چهار نفر محدودیت‌هایی را برای رسانه‌ها ایجاد می کند. انتشار اخباری "که می‌تواند ترس ایجاد کند یا اطلاعات را عمداً تحریف کند یا سوء تفاهمی ایجاد کند که بر امنیت ملی یا صلح و نظم تأثیر می‌گذارد" ممنوع است. همچنین به مقامات اجازه می‌دهد تا هر منطقه را برای عموم مردم محدود کنند. 

12)‌تصویب همه پرسی در مورد فعالیت‌های معدنی در نزدیکی منابع آبی

دیوان قانون اساسی جمهوری اکوادور همه پرسی مربوط به فعالیت های معدنکاری را تصویب کرد، اما اثرات آن را به امتیازات بعدی محدود کرد.

در پی بالاگرفتن اعتراضات به فعالیت‌های معدن کار در نزدیکی منابع آبی اکوادور،‌ دولت این کشور از دیوان قانون اساسی درخواست کرد که این پرسش به همه پرسی و رای مردم گذاشته شود.

13) دیوان عالی در حکمی تاریخی، به نفع حق اعتراض علیه خشونت نیروی انتظامی رای داد.

دیوان عالی جمهوری کلمبیا در حکمی با دفاع از حق همه مردم در اعتراض و تظاهرات، وظیفه مقامات را "جلوگیری، ممانعت و مجازات مداخله نظام‌مند، خشونت خودسرانه نیروی انتظامی در تظاهرات و اعتراضات" دانست. در ادامه دیوان، به وزیر دفاع 48 ساعت مهلت داد تا از اقدام خود در نوامبر سال گذشته عذرخواهی کند. این پرونده در پی شکایت گروهی از شهروندان، سازمانهای اجتماعی، مدافعان حقوق بشر، دانشجویان، روزنامه نگاران، اساتید دانشگاه، بستگان قربانیان و قربانیان خشونت نیروی انتظامی در دیوان عالی کلمبیا مطرح شده بود.

تازه های بین المللی حقوق اساسی نهم شهریور 1399

1) استفاده از فنآوری تشخیص چهره توسط نیروی انتظامی، غیرقانونی است.

دادگاه تجدیدنظر و ولز استفاده از فنآوری تشخیص چهره به صورت خودکار توسط پلیس جنوب ولز را غیرقانونی اعلام کرد.

2) عدم ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مادران، ناقض قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری اوگاندا حکم داد که عدم موفقیت دولت در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی عمومی به مادران، به عنوان یک رفتار غیر انسانی و تحقیرآمیز علیه زنان است که قانون اساسی را نقض می کند. دادگاه دو سال به دولت وقت داد تا بودجه بهداشت و درمان مادران را افزایش دهد. 

3) رئیس دادگستری از دولت خواسته است تا با اصلاح قانون زبان رسمی، موافقت کند.

رئیس دادگستری، دلیل این درخواست را اجازه انتشار اطلاعیه‌های رسمی به غیر از زبان هندی و انگلیسی و در نتیجه آگاهی عموم مردم از تصمیمات دولتی و انجام صحیح وظایف اطلاع رسانی و شفافیت توسط دولت مرکزی اعلام کرده است.

قانون اساسی جمهوری هند، بدون اشاره به یک زبان رسمی، تمامی زبان‌های مورد اشاره در جدول هشتم این قانون را قابل استفاده رسمی دانسته است.

4) قرنطینه چهارده روزه، خلاف قانون اساسی است.

پس از شکایت یک نماینده مجلس از دولت محلی جزایر آزروس در مورد قرنطینه اجباری یک بازدیدکننده، دیوان قانون اساسی جمهوری پرتغال در حکمی قرنطینه اجباری 14 روزه جزایر آزورس برای بازدیدکنندگان را مخالف قانون اساسی اعلام کرد.

تازه های بین المللی حقوق اساسی چهارم تیر 1399

1) دیوان عالی، دستور آغاز روند دادرسی اساسی در مورد اخبار جعلی را صادر کرد.

دیوان عالی جمهوری فدراتیو برزیل روند دادرسی اساسی برای در مورد اخبار جعلی و تهدیدها علیه دیوان عالی، قضات و اعضای خانواده آن‌ها را آغاز کرد.

2) مجلس طرح اعطای حق نمایندگی به کارگران، زنان و کشاورزان و .... را تصویب کرد.

 مجلس نمایندگان جمهوری عربی مصر لایحه ای را برای اصلاح قانون اساسی تصویب کرد که تضمین می کند حق نمایندگی برای کارگران، کشاورزان، جوانان، مسیحیان، مهاجران و افراد دارای نیازهای ویژه در مجلس رعایت گردد. مطابق مفاد این بازنگری، تعداد کرسی‌های مجلس به به 568، کرسی افزایش می یابد که بیست و پنج درصد آن به زنان اختصاص یافته است و پنج درصد آن مستقیما از سوی رئیس کشور (رئیس جمهور) منتصب می شوند.

قوه مقننه مصر پیشتر تک مجلسی و مجلس النواب نام داشت که با تصویب همه پرسی بازنگری قانون اساسی در  2019 رای به تاسیس مجلس سنا و اضافه شدن به روند قانونگذاری این کشور داده شد. مطابق اصلاحات تصویب شده، مجلس سنا متشکل از 300 نماینده است که یک سوم آن بصورت مستقیم توسط مردم و یک سوم بصورت الکتورال انتخاب می شوند و یک سوم  نیز از سوی رئیس جمهور بصورت مستقیم منصوب می شوند. 

3) مجلس رسانه‌های مجازی را ملزم به گزارش در مورد سخنرانی‌های حاوی مفاد نفرت انگیز کرد.

مجلس عوام (بوندستاگ) جمهوری فدرال آلمان قانونی را به تصویب رساند که بسترهای رسانه‌های اجتماعی را مجبور می کند موارد جدی سخنرانی‌های نفرت پراکن / نفرت افکن را به مقامات گزارش دهند.

4) مفاد قانون منع نفرت‌پراکنی در فضای مجازی، به دلیل نقض آزادی بیان و برقراری ارتباط، مخالف قانون اساسی و باطل اعلام شد. شورای قانون اساسی فرانسه بیشتر مواد قانون منع نفرت‌پراکنی در فضای مجازی را به دلیل تناقض با اصل آزادی بیان و همچنین برقراری ارتباط، مخالف قانون اساسی و باطل اعلام کرد. این شورا بالاترین مرجع قانونی در جمهوری فرانسه برای دادرسی اساسی است. بر اساس این قانون که ماه گذشته در مجلس به تصویب رسید سایت‌های اینترنتی و موتورهای جستجو می‌بایست محتوای نفرت‌انگیز یا تروریستی را ظرف ۲۴ ساعت پس از انتشار آن حذف کنند در غیر اینصورت تا ۱.۲۵ میلیون یورو جریمه می‌شدند.

ماده دوم این قانون، درباره محتوای هرزه‌نگاری کودکان است که می‌بایست ظرف یک ساعت پس از ارسال در فضای مجازی، حذف شود. تصویب این قانون در فرانسه اعتراضات بسیاری را برانگیخت، زیرا منتقدان این قانون را نافی و ناقض اصل آزادی بیان قلمداد می‌کردند. شورای قانون اساسی فرانسه، به مثابه دیوان قانون اساسی و یا شورای نگهبان عهده دار دادرسی اساسی است که وظیفه مطابق مصوبات مجلس با قانون اساسی را بر عهده دارد. این شورا درباره قانون ضد نفرت‌پراکنی در فضای مجازی گفته: «این قانون ناقض اصل آزادی بیان است و برای کاربران اینترنتی در یافتن محتوای قابل حذف یا جویا شدن نظر قاضی درباره این محتوا فرصت کافی در نظر نگرفته است.»

شورا درادامه آورده است: «ارزش آزادی بیان و ارتباطات آن قدر بالاست که اجرای آن شرط دمکراسی و یکی از ضمانت‌های احترام به سایر حقوق و آزادی‌هاست.» شورای قانون اساسی همچنین گفته است که در قانون مورد بحث، نفی آزادی بیان به شکلی دیده می‌شود که «نه متناسب است و نه ضروری»، و بنابراین با توجه هدف این قانون، «نقض غرض» محسوب می‌شود. لایحه این قانون را لتیسیا آویا، نماینده مجلس ملی فرانسه از حزب حاکم پیشنهاد داد و به همین دلیل به نام او، «قانون آویا» خوانده می‌شود. خانم آویا پس از تصمیم شورای قانون اساسی گفت: «من با این حال از مبارزه برای محافظت از کاربران اینترنتی، قربانیان یا شاهدان نفرت‌پراکنی آنلاین دست نمی‌کشم».

5) کمیسیون تهیه پیشنویس مفاد بازنگری قانون اساسی، محدودیت دوره خدمت رئیس کشور به دو دوره را تهیه کرد.

در گامبیا (پیشتر جمهوری اسلامی گامبیا)، پیش نویس قانون اساسی جدید برای تحدید دوره ریاست جمهوری به دو دوره متوالی را تهیه کردند. مطابق اصل شصت و یک قانون اساسی گامبیا، رئیس جمهور همزمان رئیس دولت و رئیس کشور و فرمانده کل قوای نیروهای مسلح است. در صورت تصویب اصلاحات قانون اساسی، این کوتاه ترین دوره رهبری این کشور از سال 1965 می باشد.

داوود کایابا جاورا، که هدایت گامبیا به استقلال از بریتانیا را به ثمر رساند بود، بیش از 30 سال حکمرانی کرد. در سال 1994، یحیی جامع که نیز قدرت را با یک کودتا به دست آورده بود جانشین وی گردید. از آن زمان و به مدت 22 سال به حکومت خود ادامه داد. جانشین یحیی جامع و رئیس جمهور کنونی آدام بارو، در سال 2017 با قول تحقق اصلاحات سیاسی بسیار و گسترده برای ملت آفریقای غربی بهمراه مشکلات بسیار به ریاست جمهوری رسید. او به همین منظور کمیسیونی را برای بازنگری قانون اساسی به عنوان بخشی از حرکت به سوی دمکراسی تشکیل داد. 

تازه های بین المللی حقوق اساسی 29 خرداد 1399

1) آیا محدودیت حقوق و آزادی‌های شهروندان در دوران قرنطینه مطابق قانون اساسی است؟

دیوان عالی اوکراین دادخواستی را برای بررسی مطابقت محدودیت حقوق و آزادی شهروندان در دوران قرنطینه با قانون اساسی به دیوان قانون اساسی ارائه کرد.

2) قانون انتخابات مخالف قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی قانون انتخابات این کشور را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. دیوان در بررسی این قانون دریافته است که این قانون امکان نامزدی شهروندان بالغ به عنوان نامزدهای مستقل در مجلس شورای ملی و استانی را فراهم نمی‌کند،‌ بهمین دلیل مخالف قانون اساسی و باطل است. قانون کنونی انتخابات کشور، تنها به احزاب اجازه معرفی نامزدهای انتخاباتی را می دهد، درخواست بررسی مطابق این قانون با قانون اساسی را یک گروه مدافع حقوق شهروندی به دیوان ارائه کرده بود.

 3) انتشار مصاحبه احزاب در وبسایت وزارت کشور ناقض قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان در رایی انتشار مصاحبه در وب سایت وزارت کشور را ناقض حقوق مندرج در قانون اساسی در مورد برابری فرصت‌ها برای احزاب سیاسی اعلام کرد.

4) مجلس نمایندگان کنفدراسیون سوئیس با تصویب پیش نویس قانونی موافقت کرد که براساس آن تمامی زوج‌ها می توانند به ثبت رسمی ازدواج خود بپردازند و در نتیچه از مزایای قانون ازدواج رسمی بهره‌مند شوند. ازدواج رسمی به زوجین امکان دسترسی به بانک های اسپرم را برای بچه دار شدن می‌دهد.

همه گروه های پارلمانی حاضر در مجلس نمایندگان به جز حزب راستگرای «مردم» موافقت خود را برای قانون «ازدواج برای همه» اعلام کردند.

مجلس نمایندگان، رکن پایین دستی قوه قانونگذاری در سوئیس به شمار می‌رود. این مصوبه برای تبدیل شدن به یک قانون لازم الاجرا باید به تصویب شورای فدرال (مجلس علیا)، متشکل از نمایندگان کانتون‌ها برسد.

این لایحه علاوه بر تسهیل ثبت ازدواج برای همه و دسترسی به اهدای اسپرم برای زوج‌های هم جنس گرا، امکان طبیعی سازی همسر و فرزندآوری مشترک را فراهم می کند. مطابق قوانین، این گونه زوج های در حال حاضر نمی توانند بطور رسمی ازدواج کنند، اما می تواند زندگی مشترک داشته باشند و این موضوع را تنها شهرداری‌ها به رسمیت می شناسند.

5) بعد از هفته‌ها اعتراضات به کشته شدن یک سیاه‌پوست به دست نیروی انتظامی، رئیس جمهور و فرمانده کل قوا با استفاده از اختیارات قانون اساسی، فرمان اجرایی را در این رابطه صادر کرد.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا قبل از امضای این فرمان در باغ کاخ سفید به خبرنگاران گفت: «آمریکایی‌ها قانون و نظم می‌خواهند.» او افزود: ما اقدامی تاریخی انجام می‌دهیم تا امنیت را برای هر شهروند از هر دین، نژاد و رنگی به ارمغان آورد. آقای ترامپ همچنین با تسلیت به خانواده‌های قربانیان خشونت‌های نیروی انتظامی گفت: عدالت باید اجرا شود و او این موضوع را پی‌گیری می‌کند. او همچنین مردم آمریکا را به اتحاد فرا خواند و گفت که به دنبال عدالت خواهد بود.

بر اساس متن این فرمان اجرایی، مقرر شده است مراکز نیروی انتظامی بالاترین و جدیدترین استانداردها را رعایت کنند و کسانی که پشتوانه ضعیفی از سابقه کاری دارند یا درباره پیشینه آنها اطلاعات دقیقی وجود ندارد، به استخدام پلیس در نیایند.

این فرمان اجرایی همچنین مقرر می‌دارد که باید واحد واکنش مشترک ایجاد شود تا پلیس همراه با مددکاران اجتماعی در مواردی که غیر خشونت‌آمیز باشد، خصوصا موضوعات مرتبط با معتادان، کسانی که مشکلات ذهنی دارند و افراد بی‌خانمان، با همکاری یکدیگر واکنش ‌دهند.

آقای ترامپ همچنین گفت دولت و کنگره مسئولیت دارند که وضعیت سیستم پلیس را بهبود بخشند و این کار انجام خواهد شد و تدابیر بیشتری نیز اتخاذ می‌شود. او در ادامه تاکید کرد که خشونت و تخریب‌هایی که در اعتراض‌های اخیر انجام شد، قابل تحمل نیست.

دو حزب اصلی حاکم بر آمریکا، هرکدام به دنبال اصلاح قوانین مربوط به استفاده از نیروی انتظامی به شیوه‌ای متفاوت هستند.

اکثریت جمهوری‌خواهان در حال تهیه طرحی برای ممنوعیت به کارگیری شیوه‌هایی مانند گرفتن راه تنفس، و لزوم استفاده از دوربین در لباس پلیس‌ها برای کنترل رفتار آنها هستند. دمکرات‌ها نیز در حال کار بر روی طرحی برای هموار کردن مسیر شکایت از نیروی انتظامی توسط شهروندان هستند.

Executive Order on Safe Policing for Safe Communities

 

By the authority vested in me as President by the Constitution and the laws of the United States of America, it is hereby ordered as follows:

 

Section 1. Purpose. As Americans, we believe that all persons are created equal and endowed with the inalienable rights to life and liberty. A fundamental purpose of government is to secure these inalienable rights. Federal, State, local, tribal, and territorial law enforcement officers place their lives at risk every day to ensure that these rights are preserved....

 

 6) دیوان عالی با خواسته رئیس جمهور مخالفت کرد.

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا با درخواست رئیس‌ کشور برای تجدید نظر در مقررات پناهجویی ایالت کالیفرنیا مخالفت کرد. این مقررات مسئولان اجرایی قوانین جزایی و کارفرمایان خصوصی کالیفرنیا را ملزم می کند از افشای اطلاعات خاص مهاجران به سرویس مهاجرت فدرال که می‌تواند مقدمات اخراج مهاجران را فراهم کند، جلوگیری کنند.

دونالد ترامپ از مقررات تصویب شده در کالیفرنیا به عنوان قوانین "مرگبار و خلاف قانون اساسی" انتقاد کرده است و می‌گوید که این مقررات به مجرمان خطرناک "یک پناهگاه امن" ارائه می‌دهد. دولت ترامپ معتقد است که قوانین فدرال باید بر قوانین ایالتی ارجحیت داشته باشند.

دیوان عالی، همچنین در پرونده‌ای دیگر اخراج کارکنان به دلیل گرایشات جنسی را مخالف منع تبعیض مقرر در قانون و حق اشتغال اعلام کرد. دیوان در این پرونده با شش رای موافق در مقابل سه رای مخالف علیه خواست رئیس جمهور به عنوان عالی ترین مقام کشور، تصمیم‌گیری کردند. این مرجع قضایی عالی اخراج دگرباشان جنسی را نوع دیگر از تبعیض در محیط کار و بر خلاف قانون اعلام کرد.

دیوان عالی اعلام کرده است مطابق مقررات قانون مدنی، هرگونه تبعیض بر اساس جنسیت، نژاد، رنگ پوست و ملیت در زمینه اشتغال ممنوع است و در نتیجه افراد همجنسگرا و دگرباشان جنسی نیز از حق اشتغال برابر برخوردار هستند.

این قانون بطور کلی کارفرمایان را از هرگونه تبعیض به دلیل رنگ پوست، تبار و یا مذهب نسبت به کارکنان منع می‌کند.

نیل گورساچ، قاضی محافظه‌کار آمریکایی که توسط ترامپ منصوب شده در دفاع از رای دیوان می گوید «در فصل هفتم قانون حقوق مدنی که در کنگره به تصویب رسیده با زبانی خیلی کلی اخراج کارمندان و کارگران به دلیل جنسیت آنها غیرقانونی اعلام شده است و امروز در حکم دیوان عالی در حقیقت یکی از نتایج همان قانون را بسط داده‌ایم که بر اساس آن از این پس اخراج هر فردی به دلیل همجنسگرایی و یا دگرباشی ناقض قانون تلقی خواهد شد.» 

وکلای کارفرمایان و دولت ترامپ با تصویب این قانون مخالفت کرده بودند. آنها معتقدند مقررات مندرج در ایین قانون، هیچ ارتباطی با گرایش جنسی و هویت جنسیتی افراد ندارد. به نظر آنان کنگره باید قانون ویژه‌ای را در باره دگرباشان جنسی تدوین کند.

ترامپ به تازگی آیین‌نامه مربوط به جلوگیری از اعمال تبعیض در سیستم مراقبت‌های بهداشتی و درمانی که در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما تصویب شده بود را نیز لغو کرد. در این آیین‌نامه جنسیت فراتر از مدل جنسیتی (مرد و زن) تعریف شده بود که باید همه هویت‌های جنسیتی را در بگیرد.

7) دیوان عالی، دستگیری و استعمال عمدی گاز اشک آور توسط سازمان زندان‌ها در مرکز نگهداری جوانان را خلاف قانون اعلام کرد و آسیب دیدگان را‌ مستحق دریافت خسارت دانست.

دیوان عالی استرالیا حکم داد که بازداشت شدگان مرکز نگهداری جوانان دون دیل که به قصد و به عمد به آنها گاز اشک آور زده شده است، مستحق جبران خسارت هستند. دیوان دستگیری و استعمال عمدی گاز اشک آور توسط سازمان زندان‌ها در مرکز نگهداری جوانان را مخالف قانون مربوطه دانست.

8) مجازات‌زدایی و جرم زدایی از خیانت (زنای محصنه)، دیوان، حق حریم خصوصی را در راستای استقلال جنسی تفسیر کرد.

دیوان قانون اساسی تایوان (جمهوری چین) در تفسیر خود، حق حریم خصوصی و استقلال جنسی را در یک راستا تفسیر کرد و دو ماده از قوانینی که به جرم انگاری و مجازات زنای محصنه می‌پردازند را مخالف قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان ماده 239 قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین ماده 239 قانون مجازات را مخالف قانون اساسی و باطل اعلام کرد. ماده 239 قانون مجازات، یکسال حبس برای ارتکاب این جرم در نظر گرفته بود و ماده 239 قانون آیین دادرسی کیفری، این جرم را غیرقابل بخشش اعلام می کرد. دیوان در رای خود آورده است، مجازات‌های مربوطه فاقد نفع عمومی و مخالف اصل تناسب هستند.

9) محدودیت های اعمال شده در رابطه با قرنطینه مخالف قانون اساسی هستند.

دیوان عالی جمهوری آفریقای جنوبی محدودیت های اعمال شده در رابطه با قرنطینه را مخالف قانون اساسی اعلام کرد.

10) استانداری‌ها می بایست فرصت اشتغال معادل برای کارگرانی را که بیکار می شوند و به شهر خود بازمیگردند را ایجاد کنند.

دیوان عالی جمهوری هند به ایالت‌ها پیشنهاد کرد اگر لازم است که کارگران برای به قرنطینه بروند و یا کارگران مهاجر را به خانه بفرستند، باید فرصت اشتغال را برای آنهایی که به خانه باز می گردند ایجاد شود.

تازه های بین المللی حقوق اساسی نهم خرداد 1399

1) جلوگیری از ارسال نامه محبوسین به خارج از زندان نقض حق ارتباط و خلاف قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه در حکمی ممانعت از ارسال نامه زندانی به سازمان های مدنی و مقامات دولتی را نقض حق ارتباط محکوم علیه اعلام کرد که  وی را مستحق خسارت‌های غیر مادی می کند.

2)  رای دهنده بی ایمان

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا جلسات استماع دو چالش درباره مطابقت قوانین ایالتی با قانون اساسی در پرونده معروف به "انتخاب کننده بی ایمان" را برگزار کرد. این پرونده مربوط به جریمه یکی از اعضای کالج الکتورال انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست که در آن یکی از اعضای کالج که مطابق قانون و همچنین نظر انتخابات کنندگان می بایست به دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه رای می داد، با این استدلال که کشور مقدم بر حزب است از رای به دونالد ترامپ خودداری کرد.

برت چیافولو از واشنگتن، پس از اینکه با براه انداختن کمپینی برای رای ندادن به ترامپ، مطابق قوانین ایالتی 1000 دلار جریمه شد و پرونده این موضوع با عنوان رای دهنده بی ایمان در حال رسیدگی در دیوان عالی است که آیا اعضای کالج الکتورال می توانند بر خلاف تعهد حزبی خود عمل کنند؟

الکتورال کالج، مجمع گزینندگان یا انجمن گزینش‌گران مفهوم ساده‌ای دارد. از این قرار که در آمریکا، به جای مردم عادی، یک گروه ۵۳۸ نفره (به تعداد مجموع نمایندگان مجلس و سنای آمریکا)، رئیس‌جمهور را انتخاب می‌کنند. این ۵۳۸ نفر، اهالی سراسر کشور را نمایندگی می‌کنند و در نهایت کسی رئیس‌جمهور خواهد شد که بتواند بیش از ۵۰ درصد آرای این گروه را به دست بیاورد. بدین ترتیب هر نامزدی که به ۲۷۰ رأی یا بیشتر دست پیدا کند، رئیس‌جمهور خواهد شد.

انتخابات رئیس‌جمهور در ایالات متحده آمریکا در حقیقت به صورت دو مرحله‌ای انجام می‌شود. مردم در روز انتخابات، از یک‌سو به نامزد ریاست جمهوری و معاون وی رأی می‌دهند و از سوی دیگر اعضای کالج الکتورال را برمی‌گزینند؛ اگر چه اسم نامزدهای ریاست جمهوری در برگه‌های رأی نوشته می‌شود، اما در عمل، این کالج الکتورال است که به‌طور مستقیم رئیس‌جمهور و معاون اول او را را انتخاب می‌کنند. در حقیقت مردم هر ایالت، انتخاب کنندگان رئیس‌جمهور (electors) را انتخاب می‌کنند و آن‌ها رئیس‌جمهور و معاون اول را انتخاب می‌کنند. در موارد بسیار نادر این امکان وجود دارد که رأی‌دهندگان در برگه اخذ رأی به نامزدی رأی بدهند ولی گزینش‌گران منتخب آن‌ها شخص دیگری را رئیس‌جمهور کنند.

3) یکی از نمایندگان مجلس طرح بازنگری قانون اساسی را به مجلس ارائه داد.

کورمانکل زولوشف قاضی پیشین و نماینده کنونی مجلس جمهوری قرقیز(ستان) پیش نویس طرحی را برای برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی قرقیزستان (2010) را به این مجلس ارائه داد.

قوه قانونگذاری در جمهوری قرقیز تک مجلسی است و این مجلس «جوگورکو کنش»، نام دارد که علاوه بر قانونگذاری، نظارت قانونی را در محدوده صلاحیت رقابتی قوا بر عهده دارد. 120 نماینده مجلس برای یک دوره پنج ساله از شهروندان بالای بیست و یک سال واجد توسط مردم انتخاب می شوند. علاوه بر نمایندگان مجلس و همچنین دولت، شهروندان قرقیزستان بصورت مستقیم و با نصاب 10.000 نفر حق ارائه طرح قانون به مجلس را دارا می باشند. رئیس جمهور فرمانده کل قوا است که ریاست نیروهای مسلح را بر عهده دارد ولی همچین به فرماندهان عالی ارتش را عزل و نصب می کند.

در این طرح از شهروندان دعوت شده است تا درباره شکل مورد نظر دولت - سیستم پارلمانی یا ریاستی نظرات خود را ارائه دهند. در صورت تصویب این بازنگری، اختیارات ریاست جمهوری به عنوان رئیس کشور افزایش و کارکردهای نخست وزیر به عنوان رئیس دولت و همچنین مجلس کاهش می یابد.

4)  درخواست ابطال انتخابات رد شد.

دیوان قانون اساسی جمهوری اسلواکی تقاضای ابطال انتخابات را رد کرد. حزب رقیب که در انتخابات موفق به کسب یک چهارم کرسی های مجلس را بدست آورده بود، بدلیل ابهامات موجود در نتایج انتخابات،‌ درخواست لغو نتایج انتخابات را به دیوان قانون اساسی ارائه داده بود.

5) ممنوعیت ورود معلمان به تشکیل یا پیوستن به نهادهای سیاسی خلاف قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری کره منع معلمان از تشکیل سازمان‌های سیاسی یا پیوستن به آنها را خلاف آزادی‌های سیاسی و در نتیجه خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

هیأت نه نفره قضات دیوان قانون اساسی، با نصاب شش-سه به نفع آزادی سیاسی معلمان رای داد. گروهی از معلمان در رابطه با ماده‌ای از قانون مقامات رسمی دولتی که کارمندان را از تشکیل و عضویت در سازمان‌های سیاسی منع می کرد، به دیوان شکایت کرده بودند.

در ماده 65 قانون مقامات رسمی دولت مقرر شده است: "هیچ مقام دولتی نمی تواند در تشکیل حزب سیاسی یا سازمان سیاسی شرکت داشته باشد یا به آن ملحق شود." دیوان در رای اخیر خود اعلام کرد، این بند آزادی بیان سیاسی و معلمان را برای شرکت در سازمانهای سیاسی نقض می کند.

6) بررسی‌های امنیتی کارمندان دستگاه‌های عمومی ناقض حق حفظ حریم خصوصی افراد است.

دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه به دلیل نقض حق حفظ حریم خصوصی افراد، حکم لغو بررسی های امنیتی کارمندان دستگاه‌های عمومی را صادر کرد.

7)  آیا شهروندان خارجی نیز می‌توانند در اعتراض به قانونی، به حقوق بنیادین مندرج در قانون اساسی استناد کنند؟

این پرسش قضایی به قانونی بازمی‌گردد که به سرویس اطلاعاتی خارجی جمهوری فدرال آلمان اختیار شنود و رصد ارتباطات الکترونیکی و مخابراتی در خارج از مرزهای این کشور را می‌دهد. مجلس نمایندگان آلمان (بوندستاگ) با تصویب قانون مزبور در آغاز سال ۲۰۱۷ میلادی، مجوز چنین اختیاراتی را به سرویس اطلاعاتی ـ امنیتی خارجی آلمان داد.

بر اساس این قانون، سرویس اطلاعاتی خارجی آلمان مجاز خواهد بود بدون در اختیار داشتن اطلاعات مشخصی در خصوص مشکوک بودن یک مورد، اقدام به جمع‌آوری انبوهی از اطلاعات مورد نیاز خود کند.

سرویس اطلاعات خارجی آلمان حق شنود و جمع‌آوری اطلاعات شهروندان خود و یا ساکنان داخل این کشور را ندارد.

سازمان حقوق بشری گزارشگران بدون مرز، به عنوان یکی از شاکیان این پرونده، اجرای قانون مزبور را نقض آزادی مطبوعات و محرمانه بودن ارتباطات مخابراتی ارزیابی می‌کند.

علاوه بر سازمان گزارشگران بدون مرز، چند خبرنگار خارجی نیز با حمایت همکاران آلمانی خود، شاکیان قانونی هستند که به سرویس اطلاعتی خارجی آلمان اجازه شنود انبوه و رصد ارتباطات الکترونیکی اتباع خارجی هستند. شاکیان این پرونده همچنین معتقدند که جدا کردن کامل اطلاعات خارجی‌ها از آلمانی‌ها نیز از لحاظ فنی امکان‌پذیر نیست.

از نظر شاکیان پرونده و منتقدان قانون مزبور، مجوز داده‌شده به سرویس اطلاعاتی خارجی آلمان می‌تواند خبرنگاران خارجی را در هر لحظه تحت نظر این سازمان و یا همکاران بین‌المللی آن قرار دهد. سرویس اطلاعاتی خارجی آلمان مجاز است اطلاعات جمع‌آوری‌شده را در موارد مشخصی با همکاران خود مبادله کند. همکاری در برنامه‌های مبارزه با تروریسم یا در راستای حفاظت از ارتش آلمان در شرایط عملیا‌ت‌خارج از کشور، از جمله این موارد هستند.

رای دیوان را در اینجا بخوانید، در شکل فعلی، اختیارات نظارتی سرویس اطلاعات فدرال در ارتباط با مخابرات خارجی حقوق اساسی را نقض می کند و مخالف حقوق در نظر گرفته شده در قانون اساسی است.

8) دیوان عالی، ابطال انتخابات ریاست جمهوری را تایید کرد.

دیوان عالی جمهوری مالاوی حکم دیوان قانون اساسی این کشور در خصوص ابطال انتخابات ریاست جمهوری پیشین را تایید کرد. تاریخ برگزاری انتخابات مجدد، دوم جولای 2020 تعیین شده است.

دیوان قانون اساسی پیشتر در ماه فوریه، بی نظمی‌های "گسترده ، منظم و سنگین" در برگزاری انتخابات اشاره کرده بود. دیوان عالی کشور در حکم خود در روز اظهار داشته است: "نقض های مختلف باعث تضعیف وظایف کمسیون انتخاباتی مالاوی و کاهش حقوق رأی دهندگان شد و در نتیجه هیچکدام از کاندیداها اکثریت را به دست نیاوردند." دیوان همچنین افزود: کمیسیون انتخابات نباید از رای دیوان قانون اساسی تجدید نظر می کرد، زیرا انجام این کار نشان داد که بی طرف نبوده است.

9) برکناری و انتصاب دبیر دیوان قانون اساسی

قضات دیوان قانون اساسی جمهوری مولداوی با رای گیری، دبیر دیوان آقای ولادمیر تورکان را برکنار و خانم دومنیکا مانول، یکی از قضات دیوان عالی را به این سمت منصوب کردند. علت این برکناری، عدم مشارکت آقای تورکان در تصمیم گیری های اضطراری در مورد بحران های اخیر بوده است. 

تازه های بین المللی حقوق اساسی 5 اردیبهشت 1399

1) داده ها و عکس های موجود در رسانه‌های اجتماعی مانند فیسبوک، شخصی تلقی می گردد و رسانه های عمومی اجازه استفاده از آنها را ندارند.

دیوان قانون اساسی پادشاهی اسپانیا در رایی ضمن حمایت مالکیت اشخاص بر داده‌های شخصی منتشر شده در رسانه های اجتماعی، اعلام کرد رسانه‌های اجتماعی نیازمند اجازه اشخاص برای استفاده از این داده هستند. این پرونده در خصوص شکایت یکی از بازیگران علیه روزنامه ای است که با انتشار دو عکس از این بازیگر، حق مالکیت وی بر اطلاعات شخصی وی را نقض کرده است.

2) قانون اساسی انتقاد از مقامات سیاسی را مجاز شمرده است.

دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه در حکم خود انتقاد از مقامات سیاسی را در راستای حق آزادی بیان تضمین شده در قانون اساسی اعلام کرد. این پرونده در مورد شکایت شهردار آنکارا از یک روزنامه نگار است که این روزنامه نگار در دادگاه بدوی به شهردار محکوم شده بود اما دیوان مجازات این روزنامه نگاررا  نقض کننده حق آزادی بیان وی مندرج در اصل 26 قانون اساسی اعلام کرد.

این روزنامه نگار پیشتر در مرحله بدوی با شکایت شهردار محکوم به پرداخت جریمه اداری 1160 لیر ترکیه توسط بر مبنای قانون مجازات در تاریخ 7 دسامبر 2015، محکوم شده بود و در ژانویه سال 2016 با تجدیدنظرخواهی از این حکم در دیوان قانون اساسی، آن را ناقض آزادی بیان خود اعلام کرده بود.

3) پسر رئیس کشور، در راس قوه مقننه قرار گرفت.

رستم امامعلی، پسر بزرگ رئیس جمهوری تاجیکستان روز جمعه، ۱۷ آوریل به ریاست مجلس عالی تاجیکستان انتخاب شد.

مطابق اصل چهل ونهم، "مجلس عالی مقام عالی و قانونگذار و وضع‌کننده قانون در جمهوری تاجیکستان است. اعضای مجلس عالی به مدت ۵ سال انتخاب می‌شوند. سن اعضای مجلس از ۲۵ سال نباید پایین‌تر باشد." و طبق اصل هفتاد و یکم، رئیس مجلس عالی، عالی ترین مقام پس از ریاست کشور است که در صورت درگذشت رئیس جمهور یا برکناری، تا زمان برگزاری نتخابات در این مقام قرار می گیرد.

مطابق اصل چهل و نهم، برخی از وظایف و اختیارات مجلس عالی تاجیکستان عبارتند از:

1) تفسیر قانون اساسی و قوانین عادی.

2) تعیین خط‌مشی اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری تاجیکستان.

3) تأسیس کمیسیون (کمیته) مرکزی انتخابات و همه‌پرسی.

4) تصدیق فرمان رئیس جمهور در مورد تعیین و یا برکناری رئیس بانک ملی و معاونان وی.

5) انتخاب و قبول رئیس و معاون و قضات دیوان عالی اصول قانون اساسی، رئیس، معاونان و قضات دادگاه عالی اقتصادی با پیشنهاد رئیس جمهوری

6)‌قبول تعیین و برکناری دادستان کل و معاونان وی.

7) تاسیس و تشکیل دادگاه‌ها.

8) اعلان عفو عمومی.

9) انتخاب رئیس، معاونان و دادرس‌های دیوان قانون اساسی، دادگاه عالی و دادگاه عالی اقتصادی با پیشنهاد رئیس جمهور

10) لغو مصونیت رئیس، معاونان و دادرس‌های دیوان قانون اساسی، دادگاه عالی و دادگاه عالی اقتصادی

مطابق اصل هشتاد و نهم، دیوان قانون اساسی جمهوری تاجیکستان مرکب از هفت قاضی است. سن قضات نباید از سی سال کم‌تر و از شصت سال بیش‌تر باشد. قضات دیوان قانون اساسی از بین علماء و حقوقدانانی که بیش از ده سال سابقه در امر قضاوت دارند انتخاب می‌شوند. صلاحیت‌های مهم دیوان عبارت است از:

1) تعیین مطابقت، اسناد حقوقی مجلس عالی، ریاست جمهوری، دادگاه عالی، دادگاه عالی اقتصادی و دیگر مقامات دولتی با قانون اساسی است.

۲) حل اختلافات بین مقامات دولتی در خصوص میزان صلاحیت آن‌ها.

رستم امامعلی ۳۳ سال دارد و بیش از سه سال است که شهردار دوشنبه است. او پیش از آن، در وزارت اقتصاد و کمیته سرمایه‌گذاری تاجیکستان سمت‌هایی کلیدی داشته و ریاست خدمات گمرک و آژانس مبارزه با فساد مالی نیز بر عهده او بوده است. امامعلی رحمان ۶۸ ساله است و از سال ۱۹۹۲ در جریان جنگ داخلی در تاجیکستان به قدرت رسید و نزدیک ۲۸ سال است که زمام امور را در دست دارد. مدیریت دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان را هم آزاده رحمان، یکی از دختران امامعلی رحمان است. رئیس جمهور و رئیس کشور تاجیکستان همچنین مطابق قوانین تصویب شده، حق دارد تا پایان عمرش برای ریاست جمهوری خود را نامزد انتخابات کند.

منتقدان، رئیس جمهور تاجیکستان را به کیش شخصیت و قبضه قدرت در دست خود و خانواده‌اش متهم می‌کنند.

متن قانون اساسی جمهوری تاجیکستان

4) برای اولین بار در تاریخ، دیوان عالی کشور اعلام کرد، شهروندان در ماه آینده می توانند به استماع جلسات دادگاه بصورت مستقیم و از طریق تلفن بپردازند.

با توجه به شیوع بیماری کووید 19، دیوان عالی ایالات متحده آمریکا، اعلام کرد جلسات استماع این دیوان بصورت زنده، از طریق تلفن و مستقیم انجام خواهد شد بدین صورت که نه تنها قضات و وکلا از طریق کنفرانس تلفنی در جلسه رسیدگی حضور خواهند داشت و به وظایف خود خواهند رسید، عموم مردم نیز از طریق مستقیم به جریان رسیدگی ها دسترسی خواهند داشت. 

5)‌  دولت ملزم به محافظت از کارکنان پزشکی با تهیه وسایل بهداشتی و آزمایشات گسترده است.

دادگاهی در جمهوری زیمبابوه، دولت را ملزم به محافظت از کارکنان پزشکی با ارائه وسایل بهداشتی محافظت کننده و انجام آزمایشات گسترده‌ کرد.

6) کمیسر حقوق بشر شورای اروپا از جمهوری لهستان خواست تا لوایحی را که باعث محدود شدن حقوق جنسی و تولید مثل زنان و حق کودکان در زمینه آموزش امور جنسی می شود را رد کند.

7) دیوان حقوق بشر بین_آمریکایی حکم داد که جمهوری پرو مسئول تجاوز و شکنجه یک زن تراجنسیتی است. شاکی ادعا می کند که مأموران انتظامی را در 25 فوریه 2008 بازداشت کرده‌اند و دو مقام انتظامی او را با یک باتوم مورد ضرب و شتم و سپس تجاوز قرار داده اند. دیوان در این حکم به دولت جمهوری پرو دستور می دهد تا به شاکی خدمات پزشکی و روانپزکی ارائه دهد و ماموران نیروی انتظامی که اورا شکنجه کرده اند را مورد تعقیب قرار دهد. این حکم همچنین پرو را راهنمایی می کند تا خشونت علیه گروه‌های LGBTQ در این کشور را ردیابی و یک استراتژی ملی برای پاسخ به آنها تدوین نماید.

تازه‌های بین المللی حقوق اساسی 10 دی 1398

دیوان عالی جمهوری هند با قبول بررسی دادخواست‌هایی که قانون جدید مهاجرت این کشور را ناقض اصول قانون اساسی هند از جمله سکولاریسم می‌دانند،‌ موافقت کرد و اعلام نمود جلسات استماع آن از روز ۲۲ ژانویه آغاز خواهد شد. همزمان با ادامه اعتراض‌های عمومی در هند، دیوان عالی درخواست بخشی از دادخواست برای متوقف کردن اجرای این قانون را رد کرد ولی وعده داد جلسات استماع برای بررسی فراگیر این قانون برگزار کند.

با اجرایی شدن قانون فوق‌الذکر، مسلمانان بسیاری در رابطه با نقض قانون اساسی و صفت سکولار آن و در نتیجه نادیده گرفته شدن حقوق ایشان کرده اند با همبستگی برخی هنرمندان بالیوود و دانشجویان مسلمان همراه شده و در شهرهای بمبئی، بنگلور و ایالت آسام در یک هفته گذشته ادامه داشته است.

با تصویب لایحه دولت برای اصلاح قانون اعطای شهروندی توسط هردو مجلس خانه ملت با نام لوکسابها(مجلس نمایندگان) و شورای ایالت‌هات با نام راجیاسابها(سنا) هند، تنها اقلیت‌های مذهبی مهاجر غیرمسلمان که پیش از سال ۲۰۱۵ از سه کشور افغانستان، بنگلادش و پاکستان به هند پناه آورده‌اند، می‌توانند شهروندی این کشور را دریافت کنند. در مقابل نارندرا مودی، نخست وزیر و رئیس دولت هند به عنوان مدافع سرسخت این قانون، آن را لازم الاجرا اعلام کرده است.

2) مجلس جمهوری عربی سوریه، واگذاری امتیاز اکتشاف میادین نفتی به دو شرکت روسی را تصویب کرد. این قرارداد اکتشاف و تولید نفت در سه بلوک از میادین نفتی شمال شرق و یک میدان گازی در شمال دمشق،‌ پایتخت این کشور را شامل می شود. این قرارداد اوایل سال جاری میلادی میان دولت جمهوری عربی سوریه و شرکت‌های یاد شده در فدراسیون روسیه به امضاء رسیده بود و برای اجرایی شدن تایید مجلس سوریه نیاز داشت.

3) پیشوای کلیسای کاتولیک جهان در دو فرمان، الزام به رازداری در کلیسا درباره پرونده‌های آزار جنسی را ملغی کرد؛ در سال‌های اخیر ملزم بودن کلیسای کاتولیک و به‌ویژه کشیش‌های عالی‌رتبه به رازداری در بسیاری از پرونده‌های مربوط به آزار و اذیت جنسی مانند پرونده محکومیت کیفری کاردینال بَربَرن (Barbarin)، اسقف اعظم کلیسای لیون به عنوان پر سر و صداترین آنها،‌ جنجالی شده بود. با این فرمان مذهبی، از این پس کشیش‌هایی که در جریان بروز سوء استفاده یا آزار و اذیت جنسی در جامعه مذهبی خود بوده اند، باید با ماموران پلیس و ضابطین قضایی همکاری کنند.

در فرمان دوم، پاپ همچنین الزام به سکوت کارکنان کلیسا که درباره موارد آزار و اذیت جنسی اطلاع دارند را نیز ممنوع کرده است. الغای قاعده رازداری درباره موارد آزار و اذیت و سوءاستفاده جنسی، یکی از خواسته‌های کلیساهای کاتولیک از رهبر خود در واتیکان بود که در کنفرانسی ویژه برای رسیدگی به این گناه در فوریه 2019،‌ اعلام شد. اکنون پاپ با صدور این دو فرمان،‌ پاسخ مثبت خود به این درخواست‌ها داده است. رهبر کاتولیک‌های جهان دارای اختیارات گسترده از جمله صدور فرمان برای مجموعه‌های مذهبی است. کشیش‌های کلیسای کاتولیک پیشتر و براساس قاعده عمومی به رازداری درباره گناهان مومنان و علنی نکردن آن ملزم بودند و در جریان پرونده جنجالی کاردینال بربرن، وی باوجود آگاهی از سوءاستفاده جنسی گسترده از کودکان پیشاهنگ توسط یکی از کشیش‌های تحت امرش، از افشای آن خودداری کرده بود.

4) دادگاه مقابله با تروریسم در جمهوری اسلامی پاکستان، ژنرال پرویز مشرف، رئیس جمهور سابق این کشور را به جرم خیانت و تخلف از قانون اساسی کشور به "اعدام" محکوم کرد. سه قاضی این دادگاه حکم خود را ماه پیش صادر کرده بودند اما با درخواست دولت و وکلای آقای مشرف زمان اعلام حکم او برای آخرین بار یک هفته دیگر عقب افتاده بود.

 پرویز مشرف در سال ۱۹۹۹ و در یک کودتای نظامی به قدرت رسید و بمدت نه سال در سمت ریاست کشور بر کرسی قدرت نشست. او در طول مدت زمامداری همزمان سمت رئیس ستاد کل ارتش را هم بر عهده گرفت. دو سال پس از کودتا در سال ۲۰۰۱ و با توسل به یک همه‌پرسی خود را دوازدهمین رئیس جمهوری اسلامی پاکستان اعلام کرد. او همچنین با استناد به اختیارات رئیس‌جمهوری، در نوامبر سال ۲۰۰۷ دستور تعلیق اجرای قانون اساسی را بهمراه برقراری وضعیت اضطرار صادر کرد اما به دنبال فشارها و تهدیدهای نمایندگان مجلس برای استیضاح و برکناری، در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۰۸ (۲۸ مهر ۱۳۸۷) از سمت ریاست جمهوری استعفا کرد.

در سال ۲۰۱۳ هنگامی که نوازشریف به مقام نخست وزیری جمهوری اسلامی پاکستان رسید، پرونده‌‌ای با اتهام خیانت علیه رئیس‌ کشور پیشین باز شد که با تاخیر، در سال ۲۰۱۴ آقای رئیس جمهور رسما وارد دستگاه قضایی شد و وی متهم به تخلف از اجرای قانون اساسی و خیانت بزرگ گردید.

آقای مشرف متهم است با اعلام وضعیت اضطراری و تعلیق قانون اساسی برای حفظ قدرت، علاوه بر تخلف از اجرای قانون اساسی، به مردم و کشور خیانت کرده است. از آنجا که او به دلیل بیماری و برای معالجه از سال ۲۰۱۶ از سال‌ها پیش تاکنون در دبی زندگی می‌کند، محاکمه و اعلام حکم وی بدون حضور او در دادگاه انجام شد.

پاکستان از زمان استقلالش در سال ۱۹۴۷ بارها شاهد کودتاهای نظامی و تعلیق قانون اساسی کشور و حاکمیت نظامیان بوده و ارتش هنوز از قدرت بسیار بالایی در تصمیم‌گیریها برخوردار است. ژنرال پرویز مشرف اولین رئیس جمهوری و رئیس ستاد کل ارتش است که به اعدام محکوم می‌شود،‌ وی همچنین اولین حاکم نظامی در این کشور است که به ارتکاب چنین جرمی محکوم می‌شود. بر اساس قوانین پاکستان، این رأی قابل فرجام‌خواهی است.

5) دادگاه بخش سئول، پایتخت جمهوری کره، رئیس هیئت مدیره شرکت سامسونگ در کره جنوبی با نام لی سانگ-هون و بیست و پنج نفر دیگر از کارکنان کنونی و سابق این شرکت را در خصوص اتهام "اخلال و خرابکاری" در برنامه‌ها و فعالیت‌های و اتحادیه‌های کارگری مجرم شناخته و به مجازات محکوم کرد. حکم رئیس هیئت مدیره به تنهایی هجده ماه حبس است. این مجرمان با اقدامات خود مانع از آن شده‌اند که کارگرانی که به صورت قراردادی برای بخش تعمیرات استخدام شده بودند به فعالیت های مرتبط با اتحادیه‌های کارگری بپردازند.

دادستان نیز در جریان دادگاه اعلام کرده بود، متهمان همچنین در پیدا کردن اطلاعات شخصی اعضای اتحادیه از جمله مسائل مربوط به وضعیت ازدواج و شرایط مالی آنها دست داشته‌اند و از این اطلاعات برای فشار بر آنان در راستای خودداری از پیوستن به اتحادیه‌ها و انجام فعالیت‌های سندیکایی سوء استفاده می‌کردند.

این مدیران همچنین متهم بودند که در سال ٢٠١٣ در دفتر "نخبگان راهبردی" شرکت به برنامه ریزی برای سنگ اندازی در برابر فعالیت‌های اتحادیه کارگران مبادرت ورزیده‌اند. این دفتر بعدتر تعطیل شده است.

به گفته ناظران، حکم دادگاه حاکی از تحولی اساسی در نگرش نظام قضایی کره جنوبی نسبت به حقوق اتحادیه‌ای و اصناف، بخصوص کارگران و تخلفات شرکت‌های خصوصی در جمهوری‌کره است. پیشتر، دادگاه‌های کره جنوبی به نرمش و عدم اراده دادرسی اتهامات شرکت‌های تجاری متهم بودند؛ اما دادرسی انجام شده در این دادگاه و همچنین نتایج حاصله نشان از از عزم دستگاه قضایی این کشور برای مجازات متخلف بخش خصوصی دارد.

تازه های بین المللی حقوق اساسی 28 اسفند 1397

1) تحقیقات عفو بین‌الملل نشان می دهد علی رغم اینکه پادشاهی دانمارک به کنوانسیون پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی موسوم به کنوانسیون استانبول، پیوسته است اما همچنان فرهنگ «گسترش خشونت جنسی» مخصوص به خود را دارد و و از این منظر «مشکلی بنیادین دربارۀ چگونگی برخورد با تجاوز دارد».

پادشاهی دانمارک دارای شهرتی قابل توجه برای برابری جنسیتی در شمال اروپا است، با این حال این تحقیقات نشان از این دارد که روند گزارش خشونت‌های جنسی به پلیس و پیامدهای آن برای قربانیان این خشونت‌ها بسیار سخت و پرمشقت است، تجاوزها به‌ندرت به پلیس گزارش داده می‌شود و حتی پس از اطلاع پلیس، احتمال دادرسی و محکوم کردن متجاوز بسیار پایین و ضعیف است.

برآوردهای منشتر شده در این تحقیقات که بر مبنای گزارش وزارت دادگستری و یافته‌های تحقیقات است حاکی از این موضوع است که در سال ۲۰۱۷ میلادی بین ۵۱۰۰ زن تا ۲۴ هزار زن مورد تجاوز قرار گرفته یا تلاش برای تجاوز را تجربه کرده‌اند و از این تعداد تنها ۸۹۰ نفر وقوع این حوادث را به پلیس اطلاع داده‌اند و در نهایت نیز تنها ۵۳۵ پروندۀ تجاوز منجر به پیگرد قانونی شده و ۹۴ مورد محکومیت به ثبت رسیده است.

بر اساس کنوانسیون استانبول که در سال ۲۰۱۴ میلادی به تایید دانمارک رسیده است، تجاوز و سایر اقدامات غیرانسانی که ماهیت جنسی قربانی را هدف گرفته باشند باید در چهارچوب جرایم جنایی طبقه‌بندی شوند اما این در حالی است که قوانین عادی دانمارک تجاوز را به عنوان اقدامی بدون رضایت تعریف نکرده است و بار اثبات جرم تجاوز را بر نیز دوش قربانی گذاشته است.

سورن پاپ پولسن وزیر دادگستری دانمارک در پیامی توییتری در پاسخ به این گزارش عفو بین‌الملل، اعلام کرد:

«از شما برای اینکه چنین موضوعی را در دستور کار گذاشتید سپاسگزارم. ما باید این اطمینان را بوجود آوریم که قوانین دانمارک منعکس کنندۀ این حقیقت است که ارتباط جنسی باید همیشه داوطلبانه [و بر اساس رضایت] باشد. بسیار مهم است که عدالت برای قربانیان تجاوز جنسی اجرا شود. من برای تصویب قوانین جدید بطور جدی تلاش خواهم کرد.»

تعریف عفو بین‌الملل از تجاوز، مبتنی بر قوانین بین‌المللی حقوق بشر است و ریشۀ آن به کنوانسیون استانبول برمی‌گردد. این کنوانسیون در موضوع تعریفِ قانونی تجاوز جنسی، جامع‌ترین قانون در حوزۀ مقابله با خشونت علیه زنان محسوب می‌شود.

هله جاکوبسن، مشاور ارشد عفو بین‌الملل با اشاره به این گزارش می‌گوید: «ما نشان داده‌ایم که این قوانین چگونه باعث ایجاد کلیشه‌های جنسیتی بسیار مضر و مشکل ساز شده و چگونه تابوها دربارۀ تجاوز بر کل سیستم قضایی این کشور از پلیس گرفته تا وکلا و قضات سایه افکنده است. بسیار مهم است که به یاد داشته باشیم که قانون نشات گرفته از فرهنگ است.»

2) دیوان عالی جمهوری فیلیپین پس از اطلاع وجود نسبت فامیلی، حکم تعلیق پیشگیرانه دو قاضی دادگاههای محلی یک و دو را صادر کرد. دیوان همچنین از وزارت دادگستری خواسته است تا ضمن تحقیق در این رابطه، جهت پاکسازی قوه قضائیه از اینگونه اشتباهات اقدام نماید.

The Supreme Court in the Philippines ordered the preventive suspension of two judges in two regional trial courts after learning they are distant relatives thus leaving the courts without judges to hear cases.

3) نمایندگان مجلس سنای ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه ۲۲ اسفند به قطعنامه قطع حمایت نظامی ایالات متحده از ائتلاف به رهبری عربستان در جنگ یمن رای مثبت دادند. حامیان این مصوبه معتقدند دخالت آمریکا در جنگ یمن نقض قانون اساسی این کشور است، چرا که طبق این قانون کنگره اختیار اعلام جنگ را دارد.

این مصوبه با ۵۴ رای موافق در مقابل۴۶ رای مخالف به تصویب رسید و برای تبدیل شدن به قانون می‌بایست توسط مجلس نمایندگان نیز تصویب شود تا آنگاه برای امضای رئیس جمهوری به کاخ سفید فرستاده شود. در همین رابطه، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده است مصوبه کنگره در خصوص قطع حمایت از ائتلاف به رهبری عربستان را «وتو» خواهد کرد. جنگ چهار ساله ائتلاف کشورهای عرب به رهبری عربستان علیه شبه نظامیان حوثی در یمن «ده ها هزار» کشته برجای گذاشته و میلیون نفر را در معرض قحطی قرار داده است و سازمان ملل نسبت به بروز فاجعه انسانی در این کشور ابراز هشدار داده است. ائتلاف به رهبری ریاض از پادشاهی عربستان سعودی و هشت کشور عربی دیگر تشکیل شده‌است.

در خبری دیگر:

مجلس سنای آمریکا روز پنجشنبه ۲۳ اسفند طرح پیشنهادی برای پایان دادن به وضعیت اضطراری در مرزهای جنوبی کشور را تصویب کرد. ۱۲ سناتور جمهوریخواه به دموکرات‌ها در سنا پیوستند و طرح رد وضعیت اضطراری با ۵۹ رای در مقابل ۴۱ را تصویب کردند. لحظاتی پس از رای سنا دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در توییتر خود نوشت: «وتو». دونالد ترامپ چند هفته پیش با استفاده از اختیارات ریاست جمهوری وضعیت اضطراری را اعلام کرد. او هشدار داده که تصمیم مجلس سنا در لغو این دستور را وتو خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا ۱۰ روز فرصت دارد تا این مصوبه کنگره را «وتو» کند. این نخستین بار خواهد بود که دونالد ترامپ از اختیار خود برای وتوی یک مصوبه کنگره استفاده می‌کند. در صورت وتوی این مصوبه توسط دونالد ترامپ، حداقل ۶۷ رای در سنای آمریکا برای لغو اقدام رئیس جمهوری لازم است. براساس اعلام وضعیت اضطراری در مرزهای آمریکا که دونالد ترامپ روز ۱۵ فوریه آنرا امضا کرد او می تواند از بودجه سایر ادارات دولت فدرال برای ساختن دیوار مرزی استفاده کند که به ادعای او برای جلوگیری از ورود مهاجران غیر قانونی و مواد مخدر به خاک آمریکا بسیار ضروری است. در مقابل دمکرات ها می گویند در مرزهای جنوبی آمریکا وضعیت اضطراری وجود ندارد و یادآوری می کنند که تعداد عبور مهاجران از مرزهای جنوبی به نازلترین حد طی 4 دهه اخیر کاهش یافته است. درعین حال علیه تصمیم دونالد ترامپ شکایاتی نیز به مراجع قضایی تسلیم شده که می گویند طبق قانون اساسی تصمیم گیری در مورد بودجه دولت فدرال حق کنگره است و نه رییس جمهور.

تازه های بین المللی حقوق اساسی پانزدهم مرداد 1397

1) جمهوری بلغارستان پیوستن به کنوانسیون مبارزه با خشونت علیه زنان موسوم به کنوانسیون استانبول را رد کرد. دیوان قانون اساسی بلغارستان تصریح کرده است که این کنوانسیون مخالف قانون اساسی این کشور است زیرا جنسیت را به عنوان یک ساختار اجتماعی تعریف می کند. دیوان چنین نتیجه گیری کرده است که این تعریف "محدودیت های زیست شناختی تعیین شده بین دو جنس را زیر سوال می برد" و با تعریف نسبی جنسیت، مرزهای معین میان دو جنس زن و مرد از بین رفته و در نتیجه مانع پایان دادن به خشونت علیه زنان می شود.

The Bulgarian Constitutional Court ruled that the Council of Europe’s convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, known as the Istanbul Convention, does not conform to the Bulgarian constitution.

The 12-member court ruled by eight to four that the convention’s definition of “gender” as a social construct “relativizes the borderline between the two sexes – male and female as biologically determined”.

2) دیوان عالی جمهوری هند، که در حال رسیدگی به تجدیدنظرخواهی پرونده ای در مورد ناقص سازی آلت تناسلی زنان می باشد تصریح کرده است، که این عمل ضمانت های اساسی حق زندگی، حق آزادی و عدم تبعیض را نقض می کند.

دیوان تصریح کرده است، نقص عضو تناسلی در جامعه مسلمانان داودی باهرا، نقض اصول 15 و 21 قانون اساسی است که حق حیات و آزادی شخصی را تضمین می کند و تبعیض های مذهبی، نژادی، جنسیتی، قبیله ای و بر مبنای محل تولد را ممنوع می کند.

The Supreme Court said the practice of female genital mutilation in the Dawoodi Bohra Muslim community is violative of Article 21 and Article 15 of the Constitution that guarantees the protection of life and personal liberty and prohibits discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth.

3) انتخابات آتی جمهوری فدراتیو برزیل قرار است در اکتبر آینده برگزار شود. کاندیداهای این انتخابات تا ۱۵ اوت فرصت دارند که تقاضای رسمی خود را به هیئت برگزاری این انتخابات ارسال کنند. حزب کارگر برزیل لولا داسیلوا، رئیس جمهوری پیشین این کشور را  که به اتهام فساد در زندان به‌سر می‌برد، به عنوان نامزد شرکت در انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرد. انتخابات برزیل در ماه اکتبر برگزار می‌شود.

لوئیس ایناسیو لولا داسیلوا از بنیانگذاران حزب کارگر برزیل که در فاصله سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ میلادی مقام ریاست جمهوری برزیل را برعهده داشت و هم اکنون به جرم فساد دولتی مشغول گذراندن ۱۲ سال زندان محکومیت خود است. این احتمال وجود دارد که دیوان ویژه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با نامزدی فردی که در زندان است مخالفت کند. لذا امکان شرکت و یا عدم شرکت داسیلوا که ۷۲ سال دارد در انتخابات ۷ اکتبر ریاست جمهوری برزیل نامعلوم است.  لولا داسیلوا که از ماه آوریل سال جاری میلادی زندانی شده است تمام اتهامات مربوط به خود را رد می‌کند و آن را ساختگی می‌داند. او خود را یک "قربانی سیاسی" در سیاست برزیل خوانده است.

با وجود این، نظر‌سنجی‌های انجام شده نشان‌دهنده پیشتازی داسیلوا است. گفته می‌شود اگر رئیس جمهوری پیشین نتواند نامزد این انتخابات شود حزب کارگر کاندیدای دیگری را معرفی خواهد کرد. در دوره‌ی زمامداری داسیلوا برزیل شاهد اعتلای اقتصادی بی‌سابقه‌ای بود. افزون بر آن این سیاستمدار چپگرا با برنامه‌ی اجتماعی خود به میلیون‌ها برزیلی کمک کرد تا از شرایط فقر بیرون بیایند. طرفداران داسیلوا همچنان از موضع‌گیری‌های سیاسی او حمایت می‌کنند. حدود یک ماه پیش ۸۰ هزار نفر در اعتراض به شرایط داسیلوا به خیابان آمدند و خواستار آزادی رئیس جمهوری پیشین این کشور شدند.

رهبر حزب کارگر برزیل، نامزدی داسیلوا را "راهی برای برون رفت از یک سیستم فاسد" خوانده است. از طرفی، داسیلوا در پیامی که در زندان ضبط شده گفته است: «کسانی که مرا محکوم کرده‌اند دروغ می‌گویند و دموکراسی در برزیل دوباره باید احیا شود تا این کشور دو باره خود را بیابد و دو باره رضایتمندی ایجاد شود.»

تعلیق اجرای دستور اجرایی دونالد ترامپ

قاضی فدرال دریک واتسون در هاوایی، دستور اجرایی تازه دونالد ترامپ را در سراسر ایالات متحده آمریکا، پیش از اجرا معلق کرد. 

این دومین بار است که دستور مهاجرتی دولت ترامپ که کشورهای عمدتا مسلمان را هدف می گیرد در دادگاه ها معلق می شود. داگ چین، دادستان هاوایی، گفته بود که نسخه جدید فرمان دونالد ترامپ اساسا همان فرمانی است که بار اول صادر شده بود. او گفت که "همان ممنوعیت جامع ورود اتباع کشورهای مسلمان" به آمریکا در دستور جدید آمده و در مقایسه با دستور اول، فقط یک کشور از این ممنوعیت مستثنی شده است. دادستانی هاوایی همچنین استدلال کرده است که این ممنوعیت ناقض قانون اساسی است چون بر اساس ملیت علیه مسافران تبعیض قائل می شود.

باب فرگوسن دادستان کل واشنگتن که در تلاش ها برای متوقف کردن این دستور شرکت داشته حکم دادگاه هاوایی را "خبری عالی در راستای یک کار تیمی" توصیف کرد. پس از دریک واتسون از هاوایی، دومین قاضی فدرال، تئودور چوانگ از ایالت مریلند نیز حکم به توقف اجرای دستور اجرایی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا داد.

قاضی فدرال تئودور چوانگ در ایالت مریلند با استناد به سخنرانی های انتخاباتی دونالد ترامپ، دومین دستور اجرایی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا را ناقض قانون اساسی و ادامه محدودیت اشخاص بر اساس مذهب و تنها علیه مسلمانان تشخیص داده و درنتیجه اجرای آن را متوقف کرده است. اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا و گروههایی به نمایندگی از مهاجران، پناهجویان و خانواده‌های آنها علیه فرمان دوم رئیس جمهوری شکایت کرده بودند.