روز قانون اساسی پاکستان

روز قانون اساسی پاکستان به عنوان اولین کشوری که مدل حکومت جمهوری اسلامی را پیشنهاد داده و به آن جامه عمل پوشانده، برابر است با سالروز تصویب قانون اساسی کنونی پاکستان در 10 آوریل 1973[21 فروردین 1352]، و روز ملی و تعطیل در این کشور است که در پایتخت، اسلام آباد و دیگر شهرها، بویژه مجلس این کشور با برگزاری جشن ها و رژه های نظامی گرامی داشته می‌شود.

پیشینه

پیشینه این قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان ابتدا به روز استقلال از هند که خود از بریتانیا اعلام استقلال کرده بود بر می‌گردد. در آن زمان گرایش های اسلامی محمدعلی جناح (از یاران گاندی) و علامه اقبال لاهوری برای تشکیل یک حکومت مستقل برای مسلمانان هند بود که زمینه ساز تشکیل اولین جمهوری اسلامی شد. در هنگامه مبارازات استقلال هند از بریتانیا(1935)، لیگ مسلمانان هند خطابه مربوط به ریاست جمهوری علامه اقبال لاهوری که خواهان ایجاد یک کشور مسلمان مجزا در شمال غربی و آسیای جنوب شرقی می‌شد با حمایت محمد علی جناح و طرح تئوری دو ملت، زمینه برای پذیرش «قطعنامه لاهور» از 22-24 مارس 1940 [دوم تا چهار فروردین 1319] آماده گردید که منجر به ایجاد کشور پاکستان و در نهایت اولین نظام جمهوری اسلامی انجامید. پاکستان در 14 اوت 1947 [22 مرداد۱۳۲۶] از هندوستان جدا شد و در 30 سپتامبر همان سال به عضویت سازمان ملل درآمد. این کشور تا سال 1956 مانند کانادا و استرالیا به عنوان قلمرو تحت سلطه بریتانیا محسوب میشد و پس از آن اعلام نیاز رهبران آن به استقلال کامل و تصویب قانون اساسی مجزا که توسط نمایندگان منتخب مردم طراحی شده باشد و حقوق شهروندان آن را برآورده سازد، موجب تشکیل اولین مجلس موسسان این کشور شد تا بخصوص  دو هدف زسر را پیگیری کند. اول تدوین پیشنویس قانون اساسی، و دوم برعهده گرفتن قانونگذاری فدرال تا زمان تصویب قانون اساسی، این مجلس ابتدا با عضویت 69 نماینده و سپس با 79 عضو به کار خود ادامه داد.

اولین قانون اساسی

سرانجام در ۲۳ مارس ۱۹۵۶، برابر با ۳ فروردین ۱۳۳۵ خورشیدی(روز جمهوری در پاکستان) اولین قانون اساسی پاکستان به تصویب رسید. در این مرحله ژنرال اسکندر میرزا به عنوان اولین رئیس‌جمهور هر دو بخش پاکستان غربی و شرقی (بعدها بنگلادش) برگزیده شد؛ بر شمردن حقوق و آزادی های فردی بصورت جداگانه و نظام پارلمانی نیز از دیگر ویژگی های قانون اساسی سال 1956 پاکستان است.

دومین قانون اساسی پاکستان مصوب 1962 است که با تقویت اختیارات ریاست‌جمهوری و تبدیل نظام پیشین به ریاستی و تحدید حقوق و آزادی های فردی صورت گرفت.در نهایت بدلیل تعارضات بسیار و تغییرات مختلف قانون اساسی 1962 موجب تصویب و جایگزینی قانون اساسی کنونی در سال 1973، گردید. مطابق همین قانون اساسی بی نظیر بوتو به عنوان اولین زن مسلمان در تاریخ جهان اسلام به مقام نخست‌وزیری و ریاست یک دولت اسلامی رسید.

 پیشتر از آن، از سال 1962 تا 1973، تفرقه‌های اقتصادی و سیاسی در پاکستان شرقی منجر به سرکوبی‌ها و تنش‌های شدید سیاسی گردیده بود، که منجر به جنگ آزادسازی بنگلادش، با نام پیشین پاکستان شرقی و جنگ ۱۹۷۱ هند و پاکستان و نهایتاً جدا شدن پاکستان شرقی به عنوان کشور مستقل بنگلادش گردید. لازم به ذکر است در میان کشورهای اسلامی پس از جمهوری اندونزی با حدود 242 میلیون نفر مسلمان، پاکستان با 212 میلیون نفر در جایگاه دوم و بنگلادش در جایگاه سوم قرار دارد.

مشخصات

این قانون با مقدمه‌ای کوتاه که شروع می شود. در این مقدمه آمده است:

"در حالی که حاکمیت بر کل جهان فقط متعلق به خداوند متعال است و اختیاراتی که توسط مردم پاکستان در حدود مقرر شده توسط او اعمال می شود، یک اعتماد مقدس است.

در حالی که خواست مردم پاکستان برای برقراری نظم است؛

از آنجا که دولت قدرت و حاکمیت خود را از طریق نمایندگان منتخب مردم اعمال می کند.

از آنجا که اصول دمکراسی، آزادی، برابری، تسامح و عدالت اجتماعی، که توسط اسلام به کار رفته است، کاملاً رعایت می شود.

از آنجا مسلمانان باید بتوانند زندگی خود را در حوزه های فردی و جمعی مطابق با آموزه ها و الزامات اسلامی که در قرآن کریم و سنت آمده است تنظیم کنند.

از آنجا که مقررات کافی برای اقلیت‌ها فراهم می شود که بتوانند آزادانه اعتقادات و مذهب خود را عمل کنند و فرهنگ‌های خود را توسعه دهند...."

از ویژگی های این قانون اساسی، تاسیس اولین مدل حکومتی جمهوری اسلامی را می توان نام برد.

ساختار کلی

نظام حکومتی پاکستان، فدرالی و ترکیبی از نظام پارلمانی بهمراه ریاستی از نوع ریاست جمهوری است. این کشور دارای دو مجلس در سطح فدرال، ملی و سنا و یک مجلسی در سطح ایالتی است. به این معنا که هر یک از ایالتهای آن دارای یک دولت و مجلس ایالتی با اختیارات محدود است. ریاست کشور با رئیس جمهور و ریاست دولت با نخست وزیر است. رئیس جمهور را هیئتی متشکل از اعضای سنا مجلس ملی و اعضای مجالس ایالتی انتخاب می‌کنند.

ریاست هیأت‏ دولت بر عهده نخست‌وزیر است که وی بنا به تشخیص رئیس جمهور از میان اعضای مجلس ملی انتخاب می شود. ریاست کشور، فردی را که به‌عقیده او بتواند رأی اعتماد اکثریت اعضای مجلس ملی را کسب نماید، ‌به‌عنوان نخست‌وزیر تعیین نماید.

حقوق و آزادی‌های فردی

از جمله موارد شایان ذکر در مورد احترام به آزادی های فردی، اصل دهم این قانون است که بیان می‌دارد:

"(1) کسی که‌دستگیر می‌شود، نباید بدون اینکه علت دستگیری در اسرع وقت به وی اطلاع‌داده شود، بازداشت، و زندانی گردد یا از حق مشاوره و داشتن وکیل قانونی به‌انتخاب خودش محروم گردد. (2) هر کس که دستگیر و بازداشت شود باید ظرف بیست و چهار ساعت از زمان‌دستگیری، بدون احتساب زمان لازم برای سفر از محل دستگیری به دادگاه‌نزدیکترین حوزه قضایی، باید در یک حوزه قضایی به وضع وی رسیدگی شود‌و فرد بازداشت شده بیشتر از مدت مزبور بدون مجوز دادگاه در بازداشت ‌نخواهد ماند."

‌آزادی تشکیل انجمنها:

مطابق اصل هفدهم، هر شهروند، با رعایت محدودیت‌های متعارفی که‌قانون به منظور حفظ حاکمیّت یا تمامیت ارضی پاکستان نظم و اخلاق عمومی‌وضع کرده است، حق تشکیل انجمنها یا اتحادیه‌ها را خواهد داشت.همچنین هر شهروندی که شاغل در دستگاه دولتی کشور‌نباشد، حق تشکیل احزاب سیاسی یا عضویت در آنها را دارد. قانون مزبور مقرر‌خواهد کرد که هر گاه حکومت مرکزی اعلام کند که تشکیل یا فعالیت هر حزب‌سیاسی مخلّ حاکمیّت و تمامیت ارضی کشور می‌باشد، ظرف پانزده روز از این‌اعلام، حکومت مزبور موضوع را به دیوان عالی ارجاع خواهد کرد تا تصمیم‌نهایی توسط دیوان اتخاذ شود.

مطابق همین اصل، احزاب سیاسی حساب منابع مالی خود را طبق قانون اعلام خواهند نمود.

زبان و مذهب رسمی

دین اسلام دین رسمی پاکستان است و زبان اردو زبان ملی آن محسوب می شود. همچنین در قانون اساسی ضمن اشاره به زبان عربی، انگلیسی زبان رسمی قرار داده شده تا زمانی که زبان اردو بتواند جایگزین آن گردد.

اصل دویست و پنجاه و یکم بیان می‌دارد:

"‌زبان ملی: (1) زبان ملی پاکستان اردو است و ترتیباتی اتخاذ خواهد شد که ظرف‌پانزده سال از روز آغاز به عنوان زبان رسمی و سایر مقاصد استفاده گردد.

(2) با رعایت ماده (1) زبان انگلیسی می‌تواند تا زمان اتخاذ ترتیباتی برای‌جایگزینی آن با زبان اردو به عنوان زبان رسمی و اداری مورد استفاده قرار گیرد.

(3) مشروط به اینکه لطمه‌ای به وضع زبان ملی وارد نیاید مجالس ایالتی می‌توانند‌از طریق قانونی مقرراتی را برای تدریس، ترویج و استفاده از زبان محلی در کنار‌ زبان ملی وضع نمایند."

با رعایت این اصل، هر بخش از شهروندان که دارای یک زبان، خط یا فرهنگ متمایز هستند، حق دارند همان را حفظ و ترویج کنند و به موجب قانون ، مؤسساتی را برای این منظور تأسیس کنند.

دولت باید آموزش و پرورش رایگان و اجباری را به کلیه کودکان 5 تا شانزده ساله به شکلی که قانون تعیین می کند، ارائه دهد.

حقوق اقلیت‌ها و مذاهب

اصل دویست و بیست و هفتم قانون اساسی پیش کرده است، در تفسیر شریعت در مورد قوانین خصوصی هر یک از فرقه‌های‌مسلمانان، تعبیر اصطلاح «‌قرآن و سنت» عبارت از «‌قرآن و سنت» بنا به تفسیر‌آن فرقه خواهد بود. همچنین مطابق اصل حاکمیت شریعت: شریعت، یعنی احکام اسلامی به شرحی که در‌قرآن کریم و سنت آمده است، قانون حاکم پاکستان خواهد بود. با این حال این اصل نظام‌سیاسی و شکل فعلی حکومت را تحت تأثیر قرار نخواهد داد.

قوه مقننه

این قوه متشکل از دو مجلس‌سنا(100 سناتور) و ملی (342 نماینده) است. اعضای مجلس ملی را افراد 21 سال به مدت 5 سال انتخاب می‌کنند. کرسی‌های این مجلس به 4 ایالت پاکستان و مناطق قبیله‌ای تحت حکومت فدرال و پایتخت تقسیم می‌شوند و حدود 5% از این کرسی‌ها به اقلیت‌های مذهبی این کشور(مسیحیان، هندوها و سیک‌ها) اختصاص دارند. نمایندگان مجلس‌سنا را اعضای مجالس ایالتی مربوط به هر ایالت انتخاب می‌کنند.

قوه مجریه

متشکل از رئیس جمهور، نخست وزیر، کابینه و شورای امنیت ملی است. مطابق قانون اساسی به دلیل نوع حکومت اسلامی، رئیس جمهور نیز باید مسلمان باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان با پرداختن صریح به مفهوم ریاست‌کشور، ذیل بخش فدراسیون پاکستان و قسمت مربوط به رئیس‌جمهور، در اصل چهل یکم وی را رئیس‌کشور/حکومت می‌نامد که به‌عنوان نماد وحدت جمهوری به انجام وظیفه می‌پردازد. او باید مسلمانی چهل و پنج ساله و تنها دارای شرایط عضویت نمایندگی در مجلس ملی باشد. که به‌صورت غیر مستقیم از طرف مردم و از سوی هیأت‏ انتخابات مرکب از اعضای ‌الف) اعضای مجلس نمایندگان(مجلس ملی و مجلس سنا) و ب) اعضای مجلس ایالتی انتخاب گردد. رئیس‌کشور مجاز است برای دو دوره متوالی پنج ساله به انجام وظیفه بپردازد. اکتساب تابعیت دول خارجی، شرایط نمایندگی را سلب می نماید.

حکومت محلی و سیستم مجالس قانون‌گذاری به 4 ایالت منطقة پایتخت و مناطق قبیله‌ای تحت نظر حکومت تقسیم می‌شود که بعد از انتخاب رئیس الوزرای ایالت از سوی مجالس ایالتی، رئیس جمهور نیز فرماندار را منصوب می‌کند و اعضای مجالس ایالتی برای یک دورة 5 ساله از سوی مردم و رأی آنها انتخاب می‌شود.

رئیس دولت که ابتدائا نماینده مجلس ملی است مشروعیت خود را از رای مستقیم مردم و سپس نظر رئیس‌کشور و در نهایت اعتماد اکثریت نمایندگان مجلس ملی، می‌یابد. از طرف دیگر، وی برای تصدی ریاست‌دولت در مقابل رئیس‌جمهور سوگند خود را ادا خواهد کرد.

رئیس دولت تا زمان مورد نظر رئیس‌جمهور سمت خود را حفظ خواهد کرد و زمانی که برای وی نیز محرز شود که دیگر نمی‌تواند رأی‌اعتماد اکثریت اعضای مجلس ملی را کسب نماید مجلس فراخوانده می‌شود تا مجددا به وی رای اعتماد دهند.

قوه قضائیه

شامل دیوان عالی، دیوان عالی ایالتی و دیگر دادگاههایی است که صلاحیت رسیدگی به امور جنایی و مدنی را دارند. اداره محتسب نیز در بسیاری از مناطق مسلمان‌نشین برای تضمین اینکه هیچ تخلفی نسبت به شهروندان صورت نگیرد تأسیس شده است که اعضای آن را رئیس جمهور به مدت 4 سال انتخاب می‌کند.

‌در اصل شصت و هشتم تصریح گردیده است، ‌در مجلس شورا ‌هیچ بحثی راجع به عملکرد قضات دیوان عالی یا دادگاه در زمینه انجام‌وظایفشان مطرح نخواهد شد.

دادرسی اساسی و شورای اسلامی

دادگاه ویژه‌ای به نام دادگاه فدرال شریعت متشکل از 8 قاضی مسلمان وجود دارد که شامل یک رئیس قضات (از سوی رئیس جمهور) و سه قاضی از طبقة علما و نخبگان اسلامی است که دربارة مطابقت یا عدم تطابق قوانین با اسلام تصمیم‌گیری می‌کند و در صورت تضاد قانون با اسلام، رئیس جمهور یا فرماندار موظف به هماهنگی آن با اسلام خواهد بود.

قوانینی که به موجب شریعت تفسیر می‌شوند، به لحاظ این قانون:

(‌الف) به هنگام تفسیر مجموعه قوانین موضوعه، اگر بیش از یک تفسیر ممکن‌باشد دادگاه به تفسیری که منطبق با اصول و فقه اسلامی باشد، استناد‌خواهد کرد.

(ب) هر گاه دو یا چند تفسیر یکسان ممکن باشند، دادگاه به تفسیری که مبین‌اصول سیاست و مقررات اسلامی در قانون اساسی باشد استناد خواهد کرد.

اصل دویست و بیست و هشتم

‌"تشکیل شورای اسلامی: (1) ظرف نود روز از روز آغاز، یک شورای عقیدتی‌اسلامی که در این بخش تحت عنوان «‌شورای اسلامی» بدان اشاره می‌شود‌تشکیل خواهد شد.

(2) شورای اسلامی از حداقل 8 و حداکثر 20 عضو تشکیل می‌شود که‌رئیس‌جمهور آنها را از بین کسانی که عالم به اصول و فلسفه اسلامی به تعبیر‌قرآن مجید و سنت، و یا آگاه به مسائل اداری، حقوقی و سیاسی و اقتصادی‌پاکستان باشند، انتخاب می‌نماید.

(3) به هنگام انتصاب اعضای شورای اسلامی، رییس‌جمهور باید اطمینان یابد که:

‌الف) تا حد امکان مکاتب فکری متعدد در شورا نماینده داشته باشند،

ب) بیش از دو نفر از اعضا کسانی باشند که قاضی دیوان عالی یا دادگاه عالی‌هستند یا بوده‌اند.

ج) بیش از چهار نفر از اعضا کسانی باشند که هر کدام بیش از پانزده سال به‌تحقیق یا تعلیم اسلامی مشغول بوده‌اند.

‌د) حداقل یک عضو زن باشد.

(4)  رییس‌جمهور یکی از اعضای مذکور در بند (ب) ماده (3) را به عنوان رییس‌شورای اسلامی برخواهد گزید.

(5) با توجه به ماده (6) یک عضو شورای اسلامی به مدت سه سال در این سمت‌خواهد بود.

(6) هر عضو می‌تواند طی دست نوشته خود خطاب به رییس‌جمهور از سمت خود‌استعفا داده، یا با تصویب تصمیمی توسط اکثریت کل اعضای شورای اسلامی‌برای عزل وی توسط رییس‌جمهور برکنار گردد.

اصل دویست و بیست و نهم

‌کسب نظر مجلس شورا از شورای اسلامی: ‌رئیس‌جمهور یا‌فرماندار ایالت یا مجلس شورا (‌پارلمان) یا مجلس ایالتی بشرط درخواست دو‌پنجم کل اعضا می‌تواند در مورد مغایرت یا عدم مغایرت مسأله مربوط به قانون‌پیشنهادی، با احکام اسلامی، از شورای اسلامی کسب نظر نماید.

اصل دویست و سی‌ام

 (1) وظایف شورای اسلامی عبارتند از:

‌الف) ارائه پیشنهاد به مجلس شورا (‌پارلمان) و مجالس ایالتی در مورد طرق و‌شیوه‌های تواناسازی و تشویق مسلمانان پاکستان برای تنظیم زندگی فردی و‌اجتماعی خود در همه جوانب بر طبق اصول و مفاهیم اسلام، به نحوی که‌در قرآن مجید و سنت رسول بیان شده است.

ب) راهنمایی مجلس شورا (‌پارلمان)، مجلس ایالتی، رییس‌جمهور یا فرماندار،‌در مورد هر مسأله ارجاعی به شورا در باب مغایرت یا عدم مغایرت یک‌قانون پیشنهادی با احکام اسلامی.

ج) ارائه پیشنهاد درباره انجام اقداماتی به منظور تطبیق قوانین موجود با احکام‌اسلامی و مراحلی که چنین اقداماتی طی خواهند نمود.

‌د) تدوین و تنظیم درست آن بخش از احکام اسلامی برای راهنمایی مجلس‌شورا (‌پارلمان) و مجالس ایالتی که در قانونگذاری بکار می‌روند.

(2) هر گاه به موجب اصل دویست و بیست و نهم مسأله‌ای توسط مجلس شورا(‌پارلمان) مجلس ایالتی، رییس‌جمهور یا فرماندار به شورای اسلامی ارجاع‌شود، شورا ظرف پانزده روز به مجلس شورا (‌پارلمان) مجلس ایالتی یا بنا بر‌مورد به رییس‌جمهور یا فرماندار مدتی را که در عرض آن می‌تواند رهنمود‌مزبور را تهیه کند، اعلام خواهد نمود.

(3) هر گاه مجلس شورا (‌پارلمان) مجلس ایالتی یا بنا بر مورد رییس‌جمهور یا‌فرماندار، تشخیص دهند که با توجه به منافع عامه تصویب یک قانون پیشنهادی‌که در مورد آن مسأله‌ای حادث شده نباید تا تهیه راهنمایی شورای اسلامی به‌تعویق افتد، قانون مزبور می‌تواند قبل از اعلام نظر شورا تصویب شود:

  ‌مع هذا، هر گاه قانونی برای کسب نظر شورا به آن ارجاع شود و شورا نظر دهد که‌قانون مزبور مغایر احکام اسلامی است، مجلس شورا (‌پارلمان) یا بنا بر مورد،‌مجلس ایالتی، رییس‌جمهور، یا فرماندار، قانونی را که به این صورت تصویب‌شده باشد، مورد تجدیدنظر قرار خواهد داد.

(4)  شورای اسلامی ظرف هفت سال از تشکیل شورا گزارش نهایی خود را علاوه بر‌گزارش ضمنی سالانه ارائه خواهد نمود. گزارش مزبور اعم از نهایی و یا ضمنی‌برای بحث و بررسی ظرف شش ماه از دریافت آن تقدیم مجلسین و مجلس‌ایالتی خواهد شد. مجلس شورا (‌پارلمان) و مجلس ایالتی بعد از بررسی‌گزارش، طی دو سال بعد از گزارش نهایی قوانین مربوط به آن را وضع خواهند‌نمود.

اصل دویست و سی و یکم

‌رویه کاری: ‌روش کار شورای اسلامی براساس مقرراتی که توسط شورا وضع و به‌تصویب رییس‌جمهور می‌رسد تنظیم خواهد شد.

کمییسیون انتخابات

اصل دویست و سیزدهم:

‌"مأمور عالی انتخابات: (1) یک نفر «‌مأمور عالی انتخابات» که در این بخش‌تحت عنوان «‌مأمور عالی» از وی نام برده می‌شود، توسط رییس‌جمهور و با‌صلاحدید وی منصوب خواهد شد.

(2) یک شخص تنها زمانی می‌تواند به عنوان مأمور عالی انتخاب شود که قاضی‌دیوان عالی یا دادگاه عالی باشد یا قبلاً بوده است و به موجب بند الف) از ماده (2) اصل یکصد و هفتاد و هفت واجد شرایط انتخاب به عنوان قاضی دیوان‌عالی باشد.

(3) مأمور عالی از اختیارات و وظایفی که قانون اساسی و مقررات تعیین می‌کند،‌برخوردار خواهد بود."

اصل دویست و هیجدهم

‌"کمیسیون انتخابات: (1) جهت هر یک از انتخابات عمومی مجلس ملی و‌مجلس ایالتی، یک کمیسیون انتخاباتی به موجب این اصل تشکیل خواهد‌گردید.

(2) ترکیب کمیسیون انتخابات به شرح ذیل خواهد بود:

‌الف) مأمور عالی که رییس کمیسیون خواهد بود،

ب) دو نفر عضو که قاضی دادگاه عالی باشد و توسط رییس‌جمهور پس از‌مشورت با رییس دادگاه عالی مزبور و مأمور عالی انتخاب خواهند شد.

(3) وظیفه کمیسیونی که برای انتخابات تشکیل می‌شود، عبارت است از‌سازماندهی و هدایت انتخابات و اتخاذ ترتیبات لازم برای حصول اطمینان از‌اینکه انتخابات با درستی، صداقت و مطابق قانون برگزار و از اعمال خلاف‌جلوگیری می‌گردد."

شیوه و تعداد همه پرسی

مطابق اصل چهل و هشتم

‌اعمال رییس‌جمهور براساس مشورت:

(1) رییس‌جمهور در انجام وظایف‌خویش با مشورت هیأت وزیران یا نخست وزیر عمل خواهد نمود. مع هذا، رییس‌جمهور می‌تواند از هیأت وزیران یا نخست وزیر بخواهد که نظر‌پیشنهادی خود را مجدداً بررسی نمایند تا وی بعد از بررسی مزبور به موجب آن‌نظر عمل نماید.

(2) بدون توجه به آنچه در ماده (1) آمده، رییس‌جمهور در مورد هر مسأله‌ای که به‌موجب قانون اساسی در حیطه اختیار اوست، با صلاحدید خود عمل خواهد‌کرد، و ارزش و اعتبار این قبیل اقدامات رییس‌جمهور در هر زمینه که باشد مورد‌سؤال قرار نخواهد گرفت.

(3) مسأله موجود و یا نوع نظر مشاوره‌ای که از سوی هیأت وزیران، نخست وزیر یا‌وزیر کشور به رییس‌جمهور ارائه می‌شود، در هیچ دادگاه، محکمه یا مرجع‌دیگری مطرح نخواهد شد.

(4) هر گاه رییس‌جمهور مجلس ملّی را منحل نماید، با صلاحدید خود مورد ذیل را‌انجام خواهد داد:

‌الف) تاریخی را حداکثر تا نود روز پس از انحلال برای انتخابات عمومی مجلس‌تعیین خواهد کرد.

ب) هیأتی را برای نظارت و مراقبت تعیین خواهد کرد.

(5) اگر زمانی رییس‌جمهور با صلاحدید خود و یا براساس نظر مشورتی نخست‌وزیر تشخیص دهد که یک مسأله مهم ملّی باید به همه پرسی گذاشته شود،‌می‌تواند مسأله مورد نظر را برای دریافت پاسخ «‌بلی» یا «‌خیر» به همه پرسی‌ارجاع دهد.

(6) مقررات مجلس شورا، شیوه و نحوه برگزاری همه پرسی و گردآوری و‌جمع بندی نتایج آن را تعیین خواهد کرد.

تاکنون تنها دو همه پرسی در جمهوری اسلامی پاکستان برگزار شده است:

1-     1984 Pakistani Islamisation programme referendum(A referendum on the Islamisation policy of President Muhammad Zia-ul-Haq was held in Pakistan on 19 December 1984.)

2-     2002 Pakistani referendum(A referendum on allowing Pervez Musharraf to continue as President for five years was held in Pakistan on 30 April 2002.)

شیوه و تعداد بازنگری

قانون اساسی می‌تواند از طریق قانون‌مجلس شورا اصلاح گردد؛ این لایحه می‌تواند توسط ‌هریک از مجالس ارائه شود. هر گاه لایحه مزبور با رأی حداقل دو سوم کل‌اعضای آن مجلس به تصویب برسد، به مجلس دیگر ارسال خواهد شد.

اگر لایحه مزبور بدون اصلاح و با رأی حداقل دو سوم کل اعضای مجلس که به‌موجب ماده (1) به آن ارسال شده تصویب شود، با رعایت مفاد ماده (4) جهت‌توشیح به رئیس‌جمهور تقدیم خواهد شد.اصلاحیه قانون اساسی به هیچ عنوان در دادگاهی مطرح نخواهد شد. در ادمه مقررات بازنگری قانون اساسی پاکستان جهت رفع هر گونه شبهه، تصریح گردیده است که هیچگونه محدودیتی‌برای اختیارات مجلس شورا جهت اصلاح هر یک از مفاد قانون‌اساسی وجود ندارد.

قانون اساسی 47 ساله جمهوری اسلامی پاکستان بر خلاف دو مورد پیشین خود تا کنون بارها( 25 مرتبه) بازنگری و اصلاح شده است که آخرین آنها در سال 2018 بوده است.

فهرست و جزئیات 25 بازنگری انجام شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان

Twenty-Fifth Amendment (2018)       

Twenty-Fourth Amendment (2017)   

Twenty-Third Amendment (2017)     

Twenty-Second Amendment (2016)  

Twenty-First Amendment (2015)       

Twentieth Amendment (2012)           

Nineteenth Amendment (2010)         

Eighteenth Amendment (2010)          

Seventeenth Amendment (2003)       

Sixteenth Amendment (1999)             

Fifteenth Amendment (1998)

Fourteenth Amendment (1997)         

Thirteenth Amendment (1997)           

Twelfth Amendment (1991)  

Eleventh Amendment (1989)

Tenth Amendment (1987)      

Ninth Amendment (1985)      

Eighth Amendment (1985)     

Seventh Amendment (1977)  

Sixth Amendment (1976)        

Fifth Amendment (1976)        

Fourth Amendment (1975)    

Third Amendment (1974)       

Second Amendment (1974)   

First Amendment (1974)         

تازه های بین المللی حقوق اساسی 13 فروردین 1399

1) دیوان عالی کانادا در حکمی اعلام کرد، شرکت معدن سازی Nevsun می تواند به علت نقض حقوق بشر در خارج از این کشور، در دادگاه‌های کانادا مورد تعقیب قرار بگیرد. این شرونده مربوط است به شرکت Nevsun Resources Ltd. مستقر در ونکوور می باشد که متهم به همدستی در کار اجباری، برده داری و شکنجه در معدن بیشه در اریتره است.

2) پیشنهاد اصلاح قانون اساسی آلاباما با برگزاری یک همه پرسی در 3 مارس 2020 رد شد.

3) ممنوعیت فعالیت های نژادپرستانه و ضد زبان سامی

وزارت کشور جمهوری فدرال آلمان به دلیل فعالیت های نژادپرستانه و ضد زبان سامی، فعالیت سازمان "ملل و قبایل متحد آلمان" و همچنین زیر گروه آن را ممنوع اعلام کرد. پیشتر گروه هایی در اعتراض به اعمال این سازمان، پلاکاردهایی با نوشته نژادپرستی وطن پرستی نیست را در گردهمایی های خود در دست گرفته بودند.

4) اصلاح قانون اساسی آری یا خیر

شهروندان جمهوری گینه در همه پرسی پاسخ به اصلاح یا عدم بازنگری قانون اساسی خود آری یا خیر خواهند گفت. در صورت مثبت بودن نتیجه این همه پرسی، قانون اساسی اصلاح خواهد شد و مطابق آن اصل برابری جنسیتی در آن قید خواهد گردید.

5) اعطای تابعیت به دارندگان اقامت دائم

مجلس جمهوری ازبکستان قانونی را تصویب کرد که مطابق آن به اشخاص بی تابعیت در مرزهایش که قبل از 1 ژانویه 1995 اقامت دائم این کشور را دریافت کرده اند، تابعیت این کشور را اعطا می کند. 

6) قانونگذاران ویرجینیا ایجاد کمیسیون تغییر شکل مرزهای حوزه های انتخابات از طریق بازنگری قانون اساسی ایالتی را تصویب کردند. اصلاح قانون اساسی منوط به همه پرسی است که قرار است در نوامبر 2020 برگزار شود.

 7) دیوان عالی انگلیس در اعلام نظر خود بیان داشت که تا زمان اطمینان از عدم صدور حکم اعدام یا در صورت صدور،‌ عدم اجرای آن، مقامات این کشور دیگر نباید به مقامات ایالات متحده آمریکا کمک کنند. این در خصوص پرونده محاکمه دو شهروند سابق انگلیس که متهم به انجام قتل برای داعش بودند هستند اکنون در ایالات متحده در جریان است و مطابق قوانین این کشور ممکن است مجازات اعدام پیشروی این متهم باشد و این در حالی است که اعدام به عنوان مجازات در انگلیس لغو شده است.

8) همه پرسی اصلاح قانون اساسی که قرار بود در تاریخ 5 آوریل برگزار شد به تعویق افتاد.

 جمهوری ارمنستان برای مقابله با بیماری کووید19 وضعیت اضطراری اعلام کرد و در نتیجه برگزاری همه پرسی بازنگری در قانون اساسی نیز به تعویق افتاد.

9) دارندگان حق کپی رایت مجاز به تعقیب دولت ایالتی برای نقض حق خود نمی باشند.

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در رایی تصریح کرد که دارندگان حق کپی رایت، نمی توانند ایالت ها را به دلیل نقض آن حق مورد پیگرد قرار دهند. این پرونده مربوط به دعوی نقض حق کپی رایت توسط Frederick Allen علیه ایالت کارولینای شمالی به دلیل آپلود کردن فیلم و عکسهای وی بود.

10) تعویق برگزاری همه پرسی بدلیل کرونا

پس از توافق تمامی پانزده حزب، جمهوری شیلی همه پرسی آری یا خیر به بازنگری قانون اساسی خود را در راستای تدابیر احتمالی مربوط به کرونا به تعویق انداخت در این راستا روز برگزاری از 26 آپریل به 25 اکتبر منتقل شده است.

11) مادام العمر شدن دوره ریاست جمهوری انتخابی

 دیوان قانون اساسی فدراسیون روسیه با عدم احتساب دوره های پیشین ریاست جمهوری ولادمیر پوتین موافقت کرد. برای آشنایی با نحوه پیشنهاد و تصویب آن در دومای روسیه، خواندن این پست خالی از لطف نیست.

تازه های بین المللی حقوق اساسی 28 اسفند 1398

1) دیوان عالی، پناهجویان دارای حق شکایت و ادعای خسارت علیه دولت هستند.

دیوان عالی انگلیس در حکمی تایید کرد پناهجویان می توانند برای بازداشت غیرقانونی خود علیه دولت ادعای خسارت کنند.

2) نقض حقوق بشر در خارج از کشور، پیگیرد قانونی در داخل کشور

دیوان عالی کانادا حکم داد که شرکت معدن سازی Nevsun می تواند در کانادا به جرم نقض حقوق بشر در خارج از کشور مورد پیگرد قرار داده شود.

3) انحلال دیوان عالی خلاف قانون اساسی بوده است.

دیوان قانون اساسی اوکراین اعلام کرد که انحلال دیوان عالی قدیمی، خلاف قانون اساسی بوده است.

4)  درخواست بازنگری قضایی از سوی کمیساریای حقوق بشر ملل متحد در مورد قانون مصوب مجلس

کمیساریای حقوق بشر ملل متحد درخواستی برای مداخله دیوان عالی هند درمورد قانون اصلاح قانون شهروندی جمهوری هند را ارائه می دهد. میشل باچله، کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، به دنبال تغییر قانون اصلاح قانون شهروندی هند از طریق دیوان عالی است چرا که سکوت این قانون درمورد مسلمانان، ناقض تعهدات بین المللی جمهوری هند است. وی این قانون را فاقد عینیت و منطق اعلام کرده است چرا که می تواند ناقض تعهدات بین المللی جمهوری هند در مورد عدم تبعیض میان مهاجران باشد زیرا که مطابق این قانون، تبعیض صورت گرفته بر اساس مذهب این پناهندگان است.

5) پادشاهی اسپانیا قصد دارد قانونی با عنوان "فقط بله به معنی بله" است را تصویب کند.

دولت اسپانیا از تغییر پیشنهادی در قوانین جنجالی در مورد مجازات تجاوز جنسی به عنف که بر اهمیت رضایت طرف مقابل تأکید دارد، حمایت کرده است. این تغییرات در پی مجموعه ای از پرونده های قضایی پیشنهاد میگردد که سبب شد که مردان متجاوز به جای جرم محکومیت به تجاوز به عنف، محکوم به آزار جنسی شوند. قانون جدید این تمایز را از بین می برد تا تجاوز به عنف رضایت تصمیم بگیرد.

چندین کشور اروپایی در حال حاضر تجاوز به عنف را به عنوان رابطه جنسی بدون رضایت تعریف می کنند. انگلیس، سوئد و آلمان از جمله این کشورها هستند. پادشاهی اسپانیا و پادشاهی دانمارک در مسیر تصمیم گیری برای تغییر قوانین خود هستند. این قانون با ممنوعیت همه خشونت های جنسی، که به طور نامتناسب بر زنان تأثیر می گذارد، بر حمایت از حق آزادی جنسی متمرکز است. قانون "فقط بله به معنی بله" همچنین منعکس کننده کنوانسیون استانبول در مورد خشونت علیه زنان است. این قانون خواسته یکی از معترضین در پرونده ای مشهور بود در دادگاه های این پادشاهی مطرح شد. قوانین جدید، هرگونه نفوذ بدون رضایت را تجاوز به عنف می شمارد که مجازات آن بین چهار تا 10 سال تا حداکثر 15 سال خواهد بود. مجازات همچنین در جایی بیشتر خواهد شد که قربانی، توسط همسر سابق یا شریک سابق خود مورد تجاوز قرار گرفته باشد. 

7) ریاست جمهوری مادام العمر از نوع روسی، تجمیع اقتدار و دیدگاه های یک رئیس کشور در اصلاحات قانون اساسی،‌ ایمان به خدا و تعریف حق ازدواج

ولادمیر پوتین،‌ رئیس کشور فدراتیو روسیه اصلاحاتی را در قانون اساسی روسیه پیشنهاد کرده است که بر مبنای آنها، ایمان روس‌ها به خدا، ممنوعیت واگذاری قلمرو و تعریف ازدواج تنها به عنوان اتحادی میان جنسیت های زن و مرد می گردد. بر این اساس، علاوه بر اشاره صریح به دیدگاه مذهبی، موجبات تفسیر حق ازدواج برای انسان فارغ از جنسیت از قانون اساسی حذف می گردد. بعد از تصویب لایحه اصلاحات قانون اساسی  در دوما، شورای فدراسیون (مجلس اعلاء) نیز با اکثریت آراء این سند را تصویب کرد. برای تصویب این لایحه 160 سناتور عضو شورای فدراسیون رای مثبت دادند ، یک رای مخالف و سه رای ممتنع نیز وجود داشت.

مطابق با اصلاحیه تصویب شده، یک شخص نمی تواند بیش از دو دوره ریاست کشور روسیه را به عهده بگیرد، با این مورد استثناء که ولادیمیر پوتین، روسیه حق دارد تا در سال 2024 مجدداً برای این مقام نامزد شود. پوتین اکنون ۶۷ ساله است و اگر برای دو دوره شش ساله دیگر (تا سال ۲۰۳۶) در این مقام بماند ۸۳ ساله خواهد شد و طبق قانون اساسی از محدودیت سنی برای مقام ریاست جمهوری عبور خواهد کرد. از دیگر تغییرات اساسی پیش بینی شده در قانون اساسی می توان به تقویت ضمانت‌های اجتماعی دولت نزد شهروندان روس، فهرست بندی اجباری حقوق بازنشستگی حداقل یک بار در سال و برقراری حداقل میزان دستمزد بالاتر از حداقل سطح معیشت اشاره کرد. علاوه بر این ، اصلاحات اختیارات مجلس را نیز گسترش می دهد، و همچنین وضعیت زبان روسی را تقویت می کند. شورای فدراسیون روسیه بلافاصله قانون مربوط به اصلاح قانون اساسی کشور را برای بررسی در مجالس منطقه‌ای به تمامی 85 منطقه فدرال روسیه ارسال کرد. بازنگری ها باید به تصویب دو سوم از مجالس منطقه‌ای روسیه برسد و پس از آن در ۲۲ آوریل به همه پرسی گذاشته می‌شود.

8) دیوان قانون اساسی، قانون سقط جنین بدون تغییر می ماند.

دیوان قانون اساسی جمهوری کلمبیا پس از بررسی و صدور دستور انتشار آمار سقط جنین به دادستانی، اعلام کرد سقط جنین در کلمبیا به جز در سه وضعیت ویژه، ممنوع باقی ماند. این سه وضعیت که قانون به زنان اجازه سقط جنین می دهد شامل در خطر بودن سلامت مادر، ناهنجاری های ژنتیکی جنین و باردار شدن در اثر تجاوز جنسی را شامل می شود.

 با عدم تصمیم گیری قضات دیوان قانون اساسی، فعالان مخالف سقط جنین، در برابر دیوان در بوگوتا پایتخت تجمع کردند. کلمبیا کشوری با اکثریت کاتولیک است که کلیسا نفوذ زیادی در جامعه و ارزشهای اجتماعی دارد و اکثر مخالفان سقط جنین معتقدان به کلیسای کاتولیک هستند. معترضان خواستار آن هستند که سقط جنین بطور کلی ممنوع شود.

روز قانون اساسی تایلند

روز قانون اساسی تایلند 10 دسامبر 1932 [19 آذر 1319] برابر با سالگرد تصویب سلطنت مشروطه در تایلند است. تایلند تا پیش از آن بمدت قریب نزدیک به هشتصد سال دارای سلطنت مطلقه بود که در نتیجه انقلابی بدون خونریزی و با اعتراضات مردمی در ششم تیر 1311[27 ژوئن 1932] مشروطه سلتنتی جایگزین آن شد. از آن زمان تا کنون، تایلند بطور متوسط هر چهار سال یکبار دارای قانون اساسی جدیدی بوده است. قانون اساسی کنونی مصوب سال 2017 است مجموعا از سال 1932 تا 2017، 20 قانون اساسی تصویب شده اند. مطابق قانون اساسی کنونی اگرچه از نظر اسمی این کشور یک سلطنت مشروطه با دمکراسی پارلمانی است، اما در حقیقت یک دیکتاتوری نظامی تحت حزب جونتا محسوب می‌شود.

قوانین اساسی تایلند از سال 1932 تا کنون

1. Temporary Charter for the Administration of Siam Act 1932

2. Constitution of the Kingdom of Siam 1932

3. Constitution of the Kingdom of Thailand 1946

4. Constitution of the Kingdom of Thailand (Interim) 1947

5. Constitution of the Kingdom of Thailand 1949

6. Constitution of the Kingdom of Thailand 1932 (Revised 1952)

7. Charter for the Administration of the Kingdom 1959

8. Constitution of the Kingdom of Thailand 1968

9. Interim Charter for Administration of the Kingdom 1972

10. Constitution for the Administration of the Kingdom 1974

11. Constitution for Administration of the Kingdom 1976

12. Charter for Administration of the Kingdom 1977

13. Constitution of the Kingdom of Thailand 1978

14. Charter for Administration of the Kingdom 1991

15. Constitution of the Kingdom of Thailand 1991

16. Constitution of the Kingdom of Thailand 1997

17. Constitution of the Kingdom of Thailand (Interim) 2006

18. Constitution of the Kingdom of Thailand 2007

19. Constitution of the Kingdom of Thailand (Interim) 2014

20. Constitution of the Kingdom of Thailand 2017

مشخصات

جدیدترین قانون اساسی این کشور در سال 2017 میلادی به تصویب رسیده که حکومت پادشاهی مشروطه را در چارچوب نظام پارلمانی به رسمیت شناخته است. در این نظام، پادشاه به طور موروثی تعیین شده و ریاست کشور را بر عهده اوست،‌ مطابق اصل هفتم وی می بایست پیرو مذهب بودایی باشد. ریاست دولت (قوه‌ی مجریه) نیز با نخست‌وزیر است که با رأی اکثریت نسبی مجلس نمایندگان این کشور انتخاب شده و توسط پادشاه منصوب می‌شود.

پادشاه جایگاهی درخور احترام و عبادت دارد چرا که مقام سلطنت از محبوبیت و حتی قداست ویژه‌ای در میان اکثریت مردم برخوردار است. اصل ششم بیان می دارد پادشاه باید در موقعیت عبادت تکریم شود و هیچ کس نباید پادشاه را در معرض هر نوع اتهام یا عملی قرار دهد. هم‌اکنون واجیرالونگکورن از خاندان چاکری پادشاه تایلند است. وی با درگذشت پدرش، بومیپول آدولیاده به سلطنت رسید. وی، علی‌رغم وقوع چندین کودتای نظامی در دوران سلطنتش، نقشی مهم در ثبات کشور داشت.

متن قانون اساسی تایلند با مقدمه‌ای بلند شروع می گردد و شامل شانزده فصل زیر در 279 بخش(اصل) است.

1.    مقررات عمومی

2.    پادشاه

3.    حقوق و آزادی‌های مردم تایلند

4.    وظایف مردم

5.    وظایف دولت

6.    اصول راهنمای سیاست‌های ملی

7.    شورای ملی

8.    شورای وزیران

9.    تضاد منافع

10.                   دادگاه‌ها

11.                   دیوان قانون اساسی

12.                   ارکان مستقل

13.                   رکن دادستانی دولتی

14.                   اداره محلی

15.                   اصلاح قانون اساسی

16.                   اصلاحات ملی

ساختار کلی

مطابق اصول ذیل فصل اول و دوم قانون اساسی که مربوط به مقررات عمومی و پادشاه است،‌ تایلند یک پادشاهی متحد و تجزیه ناپذیر به شمار می‌رود که دارای رژیم حکومتی دمکراتیک است؛ قدرت حاکمیت متعلق به مردم تایلند است و پادشاه به عنوان رئیس کشور باید چنین اختیاراتی را از طریق شورای ملی، شورای وزیران و دادگاهها مطابق با مفاد این قانون اساسی اعمال کند.

مذهب دولتی و مورد حمایت بودایی است.(اصل شصت و هفت) گرچه مطابق اصل سی و یکم افراد می‌توانند ضمن بیان مذهب خود و انجام امور دینی به پرستش بپردازند.

حقوق و آزادی‌های فردی

اصل چهارم بیان می‌دارد: "کرامت انسانی، حقوق، آزادی و برابری مردم محافظت می شود و مطابق این قانون اساسی، مردم تایلند از حمایت برابر برخوردار خواهند شد." اصل چهل هشتم نیز به افراد بالای شصت سال حق برخورداری از یارانه دولتی در صورتی که درآمدشان برای زندگی آبرومندانه کافی نباشد،‌ اعطا می‌کند.

اصل بیست و هفتم:

" همه افراد در برابر قانون برابرند و علاوه بر اینکه از حقوق و آزادی‌هایی برخوردار هستند به طور مساوی نیز مورد حمایت قانون قرار می‌گیرند.

زن و مرد باید از حقوق دارای حقوق برابر هستند..

تبعیض ناعادلانه علیه شخص به دلیل اختلاف در اصل، نژاد، زبان، جنسیت، سن، معلولیت، وضعیت جسمی یا بهداشتی، وضعیت شخصی، وضعیت اقتصادی و اجتماعی، اعتقاد مذهبی، تحصیلات یا دیدگاه سیاسی که خلاف مقررات قانون اساسی نیست، مجاز نمی‌باشد.

اقدامات تعیین شده توسط دولت به منظور از بین بردن موانع یا ارتقاء توانایی افراد در استفاده از حقوق و آزادی‌های خود بر اساس پایه برابر با شخص دیگر یا حمایت از کودکان، زنان، سالخوردگان، افراد دارای معلولیت یا افراد محروم به عنوان تبعیض ناعادلانه تلقی نمی شود.

اعضای نیروهای مسلح، نیروی انتظامی، مقامات دولتی، سایر مقامات ایالتی، افسران یا کارمندان سازمان های دولتی از حقوق و آزادی های مشابه افراد دیگری برخوردار می شوند، به جز مواردی که قانون به طور خاص در رابطه با سیاست،‌ صلاحیت‌ها یا اخلاقیات محدود می‌شوند."

اصل پنجاه و چهارم دولت را موظف به ارائه دوازده سال آموزش به هر کودک از پیش دبستانی تا انتهای تحصیلات اجباری،‌ می‌نماید.

اصل نودو پنجم با تعیین حداقل سن انتخاب کردن به سیزده سال،‌ همچنین به همه اتباع تایلند که بیش از پنج سال از اخذ تابعیتشان گذشته باشد،‌ حق انتخاب کردن و رای دادن اعطا می کند.

اصل نود و هفتم به اتباع تایلندی(از طریق تولد) بالای 25 سال حق انتخاب شدن می دهد.

قوه مقننه

قوه قانون‌گذاری در پادشاهای تایلند با نام شورای ملی دومجلسی و متشکل از مجلس نمایندگان(350 نماینده) برای چهار سال از زمان تشکیل و شروع و مجلس سنا(200 سناتور،‌ با شرط چهل سال برای نامزدی) برای پنج سال از زمان انتخاب است. رئیس مجلس نمایندگان رئیس مجلس شورای ملی و رئیس مجلس سنا معاون رئیس مجلس شورای ملی است.

اصل یکصد و هشتاد و چهارم ذیل فصل نهم قانون اساسی با عنوان تضاد منافع،‌ نمایندگان مردم در مجلس و سنا را به صراحت از موارد زیر منع کرده است:

اعضای مجلس نمایندگان و سنا نباید:

·       دارای مقام و وظایفی در سازمان دولتی، آژانس دولتی یا شرکت دولتی باشند، یا مقام یک مجمع محلی یا یک مدیر محلی را در اختیار داشته باشد.

·       دخالت یا مداخله مستقیم یا غیرمستقیم در هریک از موارد زیر و همچنین کسب هر گونه امتیاز از حکومت، سازمان دولتی یا شرکت دولتی و یا طرف قراردادهای تحت انحصار با حکومت و سازمان دولتی شود؛ یا شریک یا سهامدار با شرکتی شود که چنین امتیازی را دریافت می‌کند یا به یک طرف از قراردادهایی با چنین ماهیتی تبدیل می شود.

·        هر گونه مبلغ مالی یا منفعتی بیشتر از آنچه که آژانس‌های حکومتی، دولتی یا شرکت‌ها به اشخاص دیگر در تجارت عادی داده می شود، دریافت کنند.

·       بطور مستقیم یا غیرمستقیم هر عملی را انجام دهد که به معنای ممانعت یا مداخله در اعمال حقوق یا آزادی روزنامه‌ها یا رسانه های جمعی باشد.

قوه مجریه

رئیس کشور،‌ اختیارات و قدرت‌ها

ریاست کشور از آن پادشاه است و وی علاوه بر این که از مصونیت های مختلفی برخوردار است،‌ همچنین مطابق قسمت دوم اصل پنجم هرگاه هیچ مقرراتی در قانون اساسی برای هر موردی قابل اجرا نباشد، مصوبه یا تصمیم مطابق پادشاه به عنوان رئیس کشور در آن زمینه اتخاذ می شود. امضای معاهدات بویژه صلح و آتش‌بس و همچنین امضای معاهدات با سازمان‌های بین المللی در اختیار پادشاه است و در دیگر موارد نیز در صورت سکوت قانون،‌ تصمیم دیوان قانون اساسی در این زمینه اجرایی خواهد بود.

پادشاه علاوه بر ریاست نیروهای مسلح، نگاهبان مذاهب نیز به شمار می‌رود. ملت تایلند صرف نظر از تولد و مذهب خود از حمایت مساوی در لوای قانون اساسی برخوردار خواهند بود و پادشاه قدرت انحصاری ایجاد عناوین و اعطای مدالها را دارا می‌باشد. انتصاب و برکناری مقامات خاندان سلطنتی و آجودان سلطنتی صرفاً بر اساس فرمان همایونی صورت خواهد گرفت.

پادشاه به شدت مورد حمایت قانون نیز قرار دارد و توهین به وی می تواند موجب سه تا پانزده سال حبس شود. از این منظر بر اساس گزارشات خانه آزادی و عفوبین‌الملل،‌ پادشاهی تایلند رکورددار است.

رئیس دولت

مطابق اصل یکصد و پنجاه و هشت،‌ رئیس‌دولت نخست وزیر است که بهمراه حداکثر 35 وزیر توسط پادشاه منصوب می شود. رئیس مجلس نمایندگان نیز با امضای متقابل وی را تایید می نماید. نخست وزیر چه بصورت متوالی و چه به صورت غیر از آن تنها هشت سال در این پست خدمت خواهد کرد. این مدت، شامل زمانی که وی پس از خالی شدن کرسی به انجام وظیفه می‌پردازد نمی‌شود. شورای وزیران به صراحت قانون اساسی دارای مسئولیت جمعی است.

قوه قضائیه

اصل یکصد و نودم: "پادشاه قضات و دادستان‌ها را نصب و برکنار می‌کند. در هر مورد بدلیل فوت، بازنشستگی، انقضاء مدت کار یا خالی شدن کرسی، موضوع برای اطلاع به پادشاه گزارش می شود. طبقه‌بندی قوه قضائیه و دادگاه های تایلند مطابق ساختار زیر است:

و

روز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران-دیدگاه انتقادی

12 آذر 1358 [سوم دسامبر 1979] برابر است با سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق همه پرسی روزهای 11 و 12  همان ماه که هیچکدام در تقویم تعطیل رسمی نیست و بجای آن 12 فروردین با نام روز جمهوری اسلامی به مناسب برگزاری همه پرسی تغییر نظام مشروطه سلطنتی به جمهوری اسلامی، تعطیل رسمی است.

قانون اساسی کنونی که در مدت زمان کوتاهی از وقوع انقلاب اسلامی تهیه و تدوین شده دارای مشخصات منحصر به فردی است که از آنجا که محاسن آن به کرات در منابع مختلف بیان شده، نوشتار زیر ضمن نگاهی گذار به پیشینه با دیدگاهی انتقادی سعی می کند به بیان منشأ نظری برخی از معایب آن با عنوان اختلالات ساختاری از منظر حقوق اساسی تطبیقی بپردازد.

پیشینه:

پس از برگزاری همه پرسی فروردین 58، ابتدا در ۲۴ خرداد، پیش‌نویسی از قانون اساسی که توسط گروهی از حقوقدانان به سرپرستی حسن حبیبی به نگارش درآمده بود منتشر گردید که در آن،‌ جمهوری اسلامی ایران به صورت جمهوری نیمه ریاستی و تک مجلسی بیشتر مشابه جمهوری پنجم فرانسه ترسیم گردیده بود.‌ قوه مجریه از ریاست کشور بر عهده رئیس‌جمهور منتخب مردم  و ریاست دولت بر عهده نخست‌وزیر پیشنهادی رئیس‌جمهور و تأیید مجلس تشکیل شده بود؛ قوه مقننه از مجلس و شورای نگهبان با ترکیب متفاوتی از حقوقدانان و فقها تشکیل شده بود که به وظایف قانونگذاری و دادرسی اساسی می پرداختند. در آن پیشنویس اشاره‌ای به ولایت فقیه نیز وجود نداشت. پس از مباحاثات مختلف شورای انقلاب، نهایتا مقرر گردید تا مجلس خبرگان تصویب نهایی قانون اساسی تشکیل و پس از بررسی نهایی، پیش‌نویس قانون اساسی به رای مردم و همه‌پرسی سپرده شود.

انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ برگزار شد و 75 خبره منتخب از ۲۸ مرداد کار تدوین قانون اساسی را آغاز کردند؛ این خبرگان در مدت کوتاه کمتر از سه ماه تا 24 آبان همان سال ضمن ترکیب نظریات اسلامی، شیعی با نظریات لیبرال دمکراسی غربی، ابداعاتی ترکیبی را به گونه‌ای جدید کنار هم قرار دادند که حاصل در 12 فصل و 175 اصل تصویب و پس از انتشار عمومی، در همه پرسی روزهای ۱۱ و 12 آذر 1358، با رای( 98.2 درصد) اکثریت واجدین شرایط اجرایی گردید. این قانون با شباهت های ظاهری سومین نوع خود پس از جمهوری اسلامی پاکستان (1335) و جمهوری اسلامی موریتانی(1339) و پیش از جمهوری اسلامی افغانستان (1382) و مدت کوتاهی جمهوری اسلامی گامبیا(1395) است که دارای تفاوت های بنیادین با همه آنها علی رغم شباهت عنوانی دارد.

شرح عکس: گشایش مجلس خبرگان 28 مرداد 1358 

1-        مشخصات

1-1-       انقلابی، ترکیبی و ابداعی

از مشخصات قانون اساسی جمهوری اسلامی می توان انقلابی بودن آن در ابعاد مختلف را نام برد. این قانون از همان لحظه‌های تشکیل از جمله در همه پرسی 12 فروردین، بدون ورود به جزئیات و مشخصات به نفی کلی قانون سلف خود، قانون اساسی مشروطه (1285) و متمم آن  پرداخت و شاید تجربه ای گران سنگ از هفتاد و دوسال اجرای قانون اساسی که طی اجرای آن محاسن و معایب بسیاری از قانون اساسی ظهور و بروز داشتند از جمله به توپ بستن مجلس،‌ استبداد صغیر، انقراض قاجاریه، خلع سلطنت پهلوی ها، کودتای 28 مرداد، انحلال ادوار مجالس و نهایت وقوع انقلاب اسلامی را داشت،‌ بدون استفاده بهینه،‌ و رها شده واگذاشت. در این میان یکی از موارد شباهت‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی با قانون اساسی مشروطه را می‌توان نقیصه عدم پیش‌بینی شیوه مشخص بازنگری در ابتدا و سپس اتخاذ شیوه‌ای سخت پس از آن دانست که موجب بروز اختلالات مشابه ادواری گردیده‌اند. 

2-1-       توحیدی و اومانیسیتی

قانون اساسی کنونی با تکیه بر نظرات فقهی و شور انقلابی و بکارگیری پراکنده عناوین ابداعی یا ترکیبی حاصل از پیوند مفاهیم جهان بینی‌های متفاوت توحیدی و اسلامی مبتنی بر دین مانند‌ امامت،‌ ولایت مطلقه امر، امت،‌ مجلس شورای اسلامی،‌ شورای نگهبان، مجلس خبرگان و‌ استقلال قوا‌ با عناوین و مفاهیم متفاوت و برگرفته از جهان بینی‌های اومانیستی مبتنی بر نظریات فلاسفه غربی همچون تفکیک‌قوا،‌ رئیس‌جمهور، ‌نخست‌وزیر،‌ ملت، مجلس ملی،‌ دیوان قانون اساسی، مجلس موسسان، ناخواسته چالش‌های کاربردی زیادی را بوجود آورده است. جهت مطالعه بیشتر مراجعه شود به گزارش پژوهشی آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی؛ بررسی مفهوم «تفکیک قوا».

شرح عکس: تقابل جهان‌بینی اسلامی و فلسفی-اخلاقی (اومانیسم)

بروز برخی چالش‌ها در ده سال ابتدایی اجرا، موجب بازنگری و اصلاح آن بصورت کنونی گردید. اصلاحات انجام شده،‌ تغییراتی در بیش از40 اصل پیشین بوجود آورده که از لحاظی 25%  از محتوای متنی را در برمی‌گیرد. این تغییرات از جمله تاسیس نهادهای ابداعی دیگر مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام با برخی کارکردهای مشابه مجلس سنا یا تاسیس شورای عالی امنیت ملی با قدرت قانونگذاری و همچنین باز توزیع قدرت‌ها و اختیارات‌ میان جایگاه‌های رهبر و رئیس‌جمور به عنوان روسای کشور و دولت پس از حذف رکن نخست‌وزیری بوده که نسبت‌های ناشناخته‌ و نامتناسب دیگری را در تنظیم ساختار و تعادل قوای پیشین بوجود آورده‌اند. در حالیکه معدل تغییر هر قانون اساسی از قدیمی ترین آنها مانند قانون اساسی ایالات متحده آمریکا و پادشاهی نروژ تا طولانی ترین آنها از نظر متنی مانند جمهوری هند،‌ چهار تا پنج سال می باشد‌ قانون اساسی اصلاح شده جمهوری اسلامی در 14 فصل و 177 اصل بدون بازنگری از سال 1368 در حال اجراست که خود چالش دیگری از نظر نوعی محسوب می گردد.

در ذیل منشأ برخی چالش‌های تجربی اخیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  از دیدگاه نظری و ساختاری،‌ نسبت به کارکرد بهینه کلی قانون اساسی،‌ توزیع و تعادل قوا و همچنین صلاحیت قانونگذاری قوه مقننه بصورت کلی و انتقادی آورده شده است.

چندپرده ارجاع موضوعی به قانون اساسی بولیوی

«گناه من این بود که یک بومی و پرورش دهندۀ گیاه کوکا بودم.»

چند پرده از ارجاعات موضوعی به قانون اساسی دولت چندملیتی بولیوی

 Plurinational State of Bolivia    

مطابق قانون اساسی بولیوی (2009)، ‌دوره زمانی تصدی پست ریاست جمهوری و معاونت او پنج سال است که تنها برای یک دوره متوالی قابل تمدید است. آقای مورالس بعنوان اولین بومی از سال 2006 پس از شرکت در انتخابات سال‌ ۲۰۰۵، بر این کرسی مقام تکیه زده بود و به روش های مختلف توانسته بود از این محدودیت بگریزد. پس از انتخاب در سال 2005 و در سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۴ به با استناد به اینکه قانون اساسی در سال 2009 بازنگری شده و محدودیت وضع شده،‌ شامل وی که دوره خود را پیش از آن شروع کرده نمی شود توانست از این شمول آن خارج شود. وی حتی در سال 2016 همه پرسی برای اصلاح قانون اساسی برگزار کرد که بتواند این محدودیت را لغو نماید اما با رای منفی مردم مواجه گردید.

مورالس برای نامزد شدن در انتخابات سال 2019،‌ دست به دامان دیوان قانون اساسی شد‌ و با استناد به رای جنجالی دیوان برای کنار گذاشتن محدودیت دوره ای،‌ توانست مجددا نامزد شود.

مطابق قانون در انتخابات ریاست جمهوری نامزدی در مرحله اول پیروز شناخته می‌شود که دست‌کم ۴۰ درصد آراء را کسب کرده و میزان اختلاف آرایش با نفر دوم بیش از ۱۰ درصد باشد. مطابق نتایج اولیه، مورالس شرط دوم را نداشت؛ در نتایج اولیه انتخابات میزان آرای مورالس ۴۵ درصد و آرای رقیب او ۳۸ درصد اعلام شده بود و مطابق قانون اساسی و قانون انتخابات بولیوی در چنین شرایطی انتخابات باید به دور دوم کشیده شود.

تنش ها ابتدا در شب انتخابات پس از توقف ناگهانی و بدون توضیح شمارش آرا برای ۲۴ ساعت شروع شد. بعد از آنکه نتایج نهایی آقای مورالس را کمی بیش از ده درصد از رقیب جلوتر نشان می داد، حد نصابی که برای پرهیز از کشیده شدن انتخابات به دور دوم لازم بود.

پس از آن دور جدید اعتراضات و درگیری‌ها زمانی آغاز شد که دادگاه عالی انتخاباتی این کشور اعلام کرد آقای مورالس بار دیگر برای ریاست جمهوری این کشور برگزیده شده و به این ترتیب همچنان در قدرت باقی خواهد ماند. ناظران بین المللی انتخابات خواستار ابطال نتایج شدند و گفتند که شواهد "روشنی از دستکاری" در نتایج انتخابات ۲۰ اکتبر یافته اند. آقای مورالس نیز این یافته ها را پذیرفت و گفت انتخابات تازه برگزار می کند اما کارلوس مسا، رقیب اصلی او در واکنشی از او خواست تا ضمن کناره گیری از سمتش در انتخابات آینده نامزد نشود.

به دنبال گسترده شدن اعتراض ها ویلیامز کالیمان، فرمانده ارتش بولیوی ساعاتی پس از اعلام تصمیم به برگزاری انتخابات به خبرنگاران گفت: «ما بعد از تحلیل وضعیت مناقشه داخلی از رئیس جمهوری می خواهیم که از سمت خود کناره گیری کند تا صلح در کشور برقرار شود و ثبات حفظ شود.» مورالس که دیگر توان مقابله بدون پشتوانه با اعتراض ها را نداشت در نهایت مجبور به استعفا شد و از این اقدام به عنوان «کودتایی غیرنظامی» یاد کرد.

مورالس دلیل استعفای خود را کاستن از خشونت ها در کشورش عنوان کرده و در عین حال یادآورد شده است که قربانی دسیسه ای سازمان یافته از سوی دشمنان سیاسی خود از جمله کارلوس میسا، رقیب انتخاباتی و نیز لوئیس فرناندو کاماچو، رهبر جنبش اعتراضی شده است.

پس از این استعفا،‌ آلوارو گارسیا لینرا، معاون رئیس جمهور، و آدریانا سالواتیرا رئیس سنا هم استعفا کرده اند. معترضان نیز با ریختن به خیابان ها شروع به شادمانی و سردادن "بله می توانیم" کردند. همچنین شمار زیادی از متحدان سیاسی مورالس در دولت و مجلس نیز از سمت خود استعفا داده اند. بر اساس قوانین بولیوی، رئیس سنا در شرایط کنونی می بایست به صورت موقت کفالت ریاست جمهوری را برعهده گیرد، که او هم از سمت خود استعفا داده است.

بولیوی با رهبری مورالس یکی از بالاترین رشد‌های اقتصادی در منطقه را در سال‌های گذشته تجربه کرد و میزان فقر در این کشور به نصف کاهش یافت. با این حال عزم او برای رها نکردن قدرت و تلاش برای پیروزی در چهارمین دوره انتخابات، پایگاه او را در میان بسیاری از متحدانش، حتی در بین بومیان بولیوی ضعیف کرد.

وی در زمان اعلام خبر استعفای خود گفت: «گناه من این بود که یک بومی و پرورش دهندۀ گیاه کوکا بودم.» پس از آن او سوار بر هواپیمای دولتیِ مکزیک، به این کشور پناه برده تا به عنوان پناهنده سیاسی در مکزیک اقامت گزیند. درگیری ها، غارت اموال عمومی و موج برخورد و دستگیری نزدیکان دستگاه حاکم و پناهندگی آنها به سفارت مکزیک همچنان ادامه دارد.

«ژیانین آنِز» نایب‌رئیس دوم مجلس سنای بولیوی که پس از کناره‌گیری اجباری «اوو مورالس» از سمت ریاست جمهوری این کشور، به‌طور موقت رئیس‌جمهور بولیوی شده است؛ اعلام کرد اجازه نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آینده به مورالس داده نخواهد شد.

ژیانین آنِز که با وجود به حدنصاب نرسیدن نشست مجلس سنای بولیوی، خود را رئیس‌جمهور بولیوی اعلام کرد، در خصوص احتمال نامزدی مورالس برای انتخابات آینده گفت: «اوو مورالس صلاحیت اینکه برای چهارمین دوره نامزد انتخابات شود را ندارد. این آشوب‌هایی که امروز شاهدش هستیم، به دلیل عملکرد اوست. به همین خاطر است که بسیاری از مردم بولیوی در خیابان‌ها دست به تظاهرات زده‌اند. اعضای حزب جنبش سوسیالیسم [حزب مورالس] باید به دنبال گزینه دیگری باشند.»

روز قانون اساسی آذربایجان

روز قانون اساسی جمهوری آذربایجان در ۱۲ نوامبر ۱۹۹۵[بیست و یکم آبان 1374] سالروز رای مردم این کشور به همه پرسی قانون اساسی جدید خود است. این کشور مشابه جمهوری تاجیکستان، پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی اعلام استقلال کرد و پس از مدتی موفق به تدوین و تصویب قانون اساسی خود شد.

پس از فروپاشی شوروی از سال1991 تا 1995؛ قانون اساسی سال 1978 و متمّم سال 1989 (قانون اساسی جمهوری شوروی سوسیالیستی آذربایجان) ملاک عمل جمهوری تازه تاسیس آذربایجان بود. اولین قانون اساسی این کشور در سال 1995 و در دوره اول ریاست جمهوری حیدرعلی‌اف تدوین شد و در دوازدهم نوامبر همان سال در همه‌پرسی دیگری به تصویب رسید.

آذربایجان پیشتر اولین استقلال خود را را در سال 1918،‌ 13 سال پس از مشروطیت تجربه کرد و در مدت کوتاه 23 ماه پس از آن، علی رغم تاسیس جمهوری دمکراتیک آذربایجان،‌ فرصتی برای تصویب قانون اساسی فراهم نیآمد و اولین قانون اساسی آن در سال 1921، تحت تاسیس اتحاد جماهیر شوروی، تصویب گردید.

قانون اساسی کنونی ابتدا دارای 147 اصل بود و پس از بازنگری‌ها اکنون شامل پنج فصل، 12 بخش و 158 اصل است که عناوین آن به ترتیب عبارتند از:

1)     شرایط عمومی

 بخش 1 : قدرت مردم بخش 2 :بنیان های حکومت

2)     حقوق اساسی ،آزادی ها و مسئولیت ها

بخش 3: حقوق اساسی انسانی و مدنی و آزادیها بخش4: تعهدات اساسی شهروندان

3)     قدرت حاکمیت

بخش 5: قوه مقننه بخش 6: قوه مجریه بخش 7: قوه قضائیه بخش8: جمهوری خودمختار نخجوان

4)     دولت های محلی نیمه مستقل

بخش 9: شهرداری ها

5)     و قانون و حقوق موضوعه

بخش10: سیستم قانونگذاری بخش11: تغییرات در قانون اساسی بخش 12: ملحقات قانون اساسی

نوع حکومت در این کشور جمهوری چند حزبی با یک مجلس قانون‌گذاری است؛ قوه مقننه از مجلسی با 125 نماینده تشکیل شده و حاکمیت در جمهوری آذربایجان بر پایه تفکیک قوا اعمال می‌گردد. این جمهوری سکولار بوده و از سال ۲۰۰۱ به عضویت شورای اروپا درآمده‌است. رئیس‌جمهور پیشتر هر 5 سال یک بار (و اکنون هفت سال یکبار) به روش مراجعه به آرای مخفی عمومی انتخاب می‌شود. قوه قضاییه جمهوری آذربایجان شامل دیوان قانون اساسی (نه نفره و همگی به انتخاب رئیس‌جمور)، دیوان عالی، دادگاه استیناف و دادگاه اقتصادی می‌باشد.

قانون اساسی با مقدمه‌ای کوتاه شروع می شود و برای رسیدن به سعادت و رفاه جمعی و فردی اهداف زیر را تصریح می کند:

حفاظت از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی

ایجاد دمکراسی مبتنی بر قانون اساسی

ایجاد جامعه مدنی

ایجاد یک دولت سکولار مبتنی بر حاکمیت قانون

ایجاد سطح زندگی شایسته برای شهروندان و عدالت اقتصادی و اجتماعی

رعایت ارزش‌های جهان‌شمول انسانی، صلح و همکاری‌های بین‌المللی

قانون اساسی،‌ زبان رسمی را آذربایجانی نامیده است و با اینکه حدودا ۹۵ درصد جمعیت جمهوری آذربایجان مسلمان که 85 درصد آن نیز شیعه و مابقی سنی هستند. اصل هجدهم بیان میدارد(بند اول و دوم به زبان اصلی آورده شده است)

Maddə 18. Din və dövlət

I. Azərbaycan Respublikasında din dövlətdən ayrıdır. Bütün dini etiqadlar qanun

qarşısında bərabərdir.

II. İnsan ləyaqətini alçaldan və ya insanpərvərlik prinsiplərinə zidd olan dinlərin yayılması və təbliği qadağandır.

ARTICLE 18. RELIGION AND THE STATE

I. In the Republic of Azerbaijan religion is separated from the State. All religions are equal before the law.

II. The spread and propaganda of religions (religious movements) which humiliate human dignity and contradict the principles of humanity are banned.

III. The State education system is of secular character.

در جمهوری آذربایجان، دین جدای از دولت می باشد. تمامی اعتقادات دینی در برابر قانون یکسان هستند.

تبلیغ و نشر ادیانی که کرامت انسانی را پایین آورده و یا در تضاد با بنیان و فطرت انسانی هستند، ممنوع می باشد.

نظام آموزشی دولتی خصوصیت سکولار دارد.

قانون اساسی، این کشور را جمهوری دمکراتیک بر پایه حاکمیت قانون، لائیک و یکپارچه اعلام می‌کند. از ویژگی های این قانون اساسی، می توان به جدایی دین از سیاست و یکسان بودن اعتقادات دینی در برابر قانون دانست. بر اساس اصل 24 و 25 این قانون تمام شهروندان از بدو تولد دارای حقوق و آزادی های محفوظ، انکار ناپذیر و محروم نشدنی است و حقوق و آزادیهای زن و مرد را عین هم می‌داند و در بند 3 تصریح می‌کند: «دولت برابری حقوق و آزادیهای هر کس را بدون توجه به عرق، ملیت، دین، زبان و جنسیت و ... وضعیت زندگی شخصی، عقیدة ... تضمین می‌کند» در ادامه این بند آمده است که:«محدود کردن حقوق و آزادیهای انسان و شهروندان با توجه به نسبت‌های قومی، ملی،‌ دینی، جنسی،‌ عقیدتی سیاسی و اجتماعی ممنوع است».

مطابق قانون، رئیس جمهور رئیس کشور است و نماینده کشور جمهوری آذربایجان در سیاست های داخلی و خارجی است. این قانون وی را تجسم وحدت مردم می نامد که استقلال، تمامیت ارضی و تحقق توافق های بین المللی را بهمراه استمرار کشور تضمین می کند. از طرف دیگر او استقلال قضایی را نیز تضمین می کند و دارای اختیار صدور فرمان های و دستورات اجرایی است که همان روز انتشار اجرایی می‌گردند.

 

هیأت وزیران عالیترین دستگاه اجرایی قدرت مجریه رئیس‌کشور رئیس جمهور است که در مقابل وی مسئول هستند. علی رغم وجود مقام نخست‌وزیر به انتخاب رئیس جمهور و با رضایت مجلس ملی در این هیأت،‌ رئیس‌جمهور دستور کار کابینه را تعیین می کند. لازم به ذکر است که در صورتی که نامزد معرفی شده برای نخست وزیر پس از سه بار توسط مجلس رد شود،‌ رئیس‌جمهور می تواند بدون رضایت مجلس وی را به این سمت منصوب کند. رئیس‌جمور همچنین نمایندگان محلی قوه مجریه را مطابق اصل منصوب می‌نماید.

هر دو جایگاه رئیس‌جمور و نخست‌وزیر مطابق قانون اساسی دارای مصونیت های مختلف از جمله بازرسی و بازداشت است. تنها نخست وزیر می تواند با اجازه رئیس‌جمهور توسط دادستان بازداشت شود. اصل پنجاه و ششم با محدود کردن دین و فعالیتهای دینی، برای شرکت روحانیون و یا به تعبیر رایج خادمان دین، در انتخابات بعنوان نامزد مانع ایجاد کرده و تصریح می‌کند: «حق نامزدی خادمان دین و ... در انتخابات طبق قانون می‌تواند محدود شود» سپس اصل 85 نیز تصریح کرده «خادمان دین و ... نمی‌توانند برای نمایندگی مجلس ملی آذربایجان برگزیده شوند»؛ در ادامه اصل هشتاد ونهم آورده است که «نماینده مجلس ملی جمهوری آذربایجان تحت شرایط زیر از نمایندگی محروم می شود: در صورتی که خادم دین باشد و ...»

برابر اصل یکصد و سی‌ام، دیوان قانون اساسی کشور وظیفه کنترل اجرای قانون اساسی را به عهده دارد. این دیوان عدم مغایرت مصوبات و فعالیتهای در حال اجرا را با قانون اساسی و در برخی موارد با سایر قوانین موضوعه کنترل می نماید؛ تفسیر قانون اساسی به عهده این دیوان است. دیوان علاوه بر تفسیر قانون وظایفی مانند مطابقت قوانین موضوعه،احکام رئیس جمهور و دستورات هیات دولت با قانون اساسی کشور؛ تطبیق فعالیتهای شهرداری و نیز مطابقت معاهدات بین الدولی منعقده که آذربایجان در آنها دخیل است رابر عهده دارد. از آنجائیکه قضات دیوان قانون اساسی منصوب رئیس جمهور هستند در عمل نظارت چندانی برا اقدامات رئیس جمهور و نحوه اجرای قانون اساسی صورت نمی گیرد.

بازنگری‌ها:

قانون اساسی جمهوری آذربایجان با تصمیم رئیس جمهور یا حداقل 63 عضو از 125 نماینده مجلس می تواند اصلا شود. تاکنون سه مرتبه در سال های  ۲۰۰۲، ۲۰۰۹ و 2016 بازنگری و اصلاح شده است. پس از همه پرسی اول در هفت سالگی آن یعنی آگوست 2002،‌ اصلاحات و تغییراتی در بعضی از اصول مربوط به مسائل سیاسی، اقتصادی و قضایی قانون اساسی جمهوری آذربایجان به عمل آمد و از طریق همه پرسی به تائید رسید که منظور از آن هموار گردیدن مسیر برای رسیدن الهام علی‌اف به ریاست  کشور آذربایجان بود.

با این توضیح که بر اساس قانون اساسی در صورت فوت و یا ناتوانی رئیس جمهور می بایست رئیس مجلس عهده دار اداره کشور می گردید لیکن زمانی که حیدر علی‌اف به دلیل بیماری دچار مشکل شد قانون اساسی این کشور تغییریافت و به جای رئیس پارلمان نخست وزیر عهده دار اداره امور کشور گردید و بلافاصله الهام علی اف به نخست وزیری منصوب گردید. 

در همه‌پرسی دوم در فوریه ۲۰۰۹، رئیس‌جمهور (الهام علی‌اف) توانست،‌ محدودیت دو دوره ریاست‌جمهوری را حذف کند.

• افزایش طول دوران ریاست جمهوری از ۵ سال به ۷ سال

• ایجاد سمت‌های معاون اول و معاونین ریاست‌جمهوری

• حذف محدودیت سنی برای نامزدی ریاست‌جمهوری و نمایندگی مجلس

• نحوه و شرایط انحلال مجلس ملی از سوی رئیس‌جمهوری

• حق انعقاد قراردادهای بین‌المللی و بین دولتی برای رئیس‌کشور

• تعیین صلاحیت و مسئولیت شوراهای شهری

علی‌اف، بلافاصله پس از همه پرسی سال 2016،‌ همسر خود را به سمت معاون اول منصوب کرد.

آخرین همه‌پرسی قانون اساسی در تاریخ ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۶ برابر با ۵ مهر ۱۳۹۵ در جمهوری آذربایجان برگزار شده است که مجموعه پرسش های آن درباره اصلاح ۲۳ ماده و افزودن ۶ ماده به قانون اساسی بود و هر کس می‌توانست به تک تک آن‌ها پاسخ بله یا خیر بدهد.

روز قانون اساسی بلاروس

15 مارس 1994 [24 اسفند 1372] برابر است با سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری بلاروس که به فاصله سه سال پس از اعلام استقلال این کشور از شوروی سابق می باشد. قانون اساسی بلاروس دارای یک مقدمه، نه فصل و 146 اصل است که ضمن برتری بر کلیه قوانین دیگر، به چگونگی تشکیل ساختار حکومت و بر شمردن حقوق وآزادی های شهروندان بطور اختصاصی و در یک فصل جداگانه می پردازد. سبک ساختاری قانون اساسی الهام گرفته از شیوه غربی، شامل ساختار سه گانه قوا، ضمن تعریف حقوق و آزادیهای فردی است. پیشنویس قانون اساسی بلاروس ابتدا توسط شورای عالی بلاروس(مجلس قانونگذاری پیشین) تهیه شده و سپس برای استفاده کارشناسان حقوقی و شهروندان منشتر گردید.

پیشنیه:

بلاروس کشوری است که با روسیه، اوکراین، لهستان، لیتوانی، و لتونی هم‌مرز و پایتخت آن شهرمینسک است؛ اولین قانون اساسی این کشور بصورت موقت در سال 1918 پس از جدایی از روسیه و در زمان انقلاب روسیه به تصویب رسید.

جمهوری سوسیالیستی بلاروس شوروی یا بلاروس شوروی، یکی از ۱۵ جمهوری تشکیل‌دهنده اتحاد جماهیر شوروی بود. این جمهوری، همراه با جمهوری فدراتیو روسیه شوروی، جمهوری سوسیالیستی اوکراین شوروی و جمهوری سوسیالیستی ماوراء قفقاز شوروی، ۴ عضو اولیه تشکیل‌دهنده اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۲۲ بودند.  در جنگ جهانی دوم در فاصله سال‌های ۱۹۴۱ تا ۱۹۴۴ در زمان اشغال توسط نیروهای آلمانی، دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جان خود را از دست دادند. پس از پایان جنگ، بلاروس، یکی از ۵۱ امضاء کننده منشور ملل متحد در سال ۱۹۴۵ بود.

بلاروس در ۲۷ جولای ۱۹۹۰ موجودیت خود را اعلام کرد و در ۲۵ اوت ۱۹۹۱، با به دست آوردن استقلال کامل خود، رسما به جمهوری بلاروس تبدیل شد. در حدود همان زمان بود که استانیسلاو ششکویچ رئیس شورای عالی بلاروس به عنوان رهبر کشور برگزیده شد.

ساختار اساسی:

قانون اساسی فعلی پنجمین قانون اساسی بلاروس است که مطابق آن، رئیس جمهور، رئیس کشور و نخست وزیر رئیس دولت است. رئیس جمهور به عنوان رهبر حکومت را به همراه شورای ملی اداره می‌کند. شورای ملی متشکل از دو مجلس است: مجلس نمایندگان که ۱۱۰ عضو دارد و شورای جمهوری که ۶۴ عضو دارد. مجلس نمایندگان می تواند قانون اساسی را اصلاح کند و به نخست وزیر رای اعتماد داده و پیشنهاداتی راجع به سیاست خارجی و داخلی بلاروس ارائه کند.

شورای جمهوری این قدرت را دارد که مقامات گوناگون دولتی را انتخاب نموده، رئیس‌جمهور را استیضاح کرده و نیز لوایح مورد تصویب مجلس نمایندگان را قبول یا رد نماید.

هر یک از این مجلس می‌توانند هرگونه قانون مصوب از سوی مقامات محلی را در صورتی که مغایر با قانون اساسی بلاروس باشد، رد (وتو) کنند. از سال۱۹۹۴، الکساندر لوکاشنکوو رئیس جمهور و رهبر کشور است. دولت، شورایی از وزرا به ریاست نخست‌وزیر بلاروس نخست‌وزیر است؛ اعضای شورای وزیران لازم نیست عضو مجلس (قوه مقننه) باشند، و از سوی رئیس‌جمهور تعیین می‌شوند. قوه قضائیه شامل دیوان قانون اساسی، دیوان عالی بلاروس و دادگاه‌های تخصصی دیگری است. قضات دیوان قانون اساسی از سوی رئیس جمهور انتخاب شده و مورد تایید شورای ملی قرار می‌گیرند.

بازنگری

قانون اساسی بلاروس تا کنون دوبار در سالهای 1996 و 2004 مورد بازنگری و همه پرسی قرارگرفته است. بازنگری نخست به تقویت اختیارات رئیس کشور، افزایش طول مدت ریاست جمهوری الکساند لوکاشنکو تا سال 1999 و انحلال نظام تک مجلسی پیشین(شورای عالی) و جایگزینی آن با نظام دومجلسی(مجلس ملی) پرداخت. بازنگری دوم نیز محدودیت دوره ریاست جمهوری را حذف کرد. شورای اروپا بارها با اشاره به عدم رعایت حداقل استانداردهای دمکراتیک در برگزاری انتخابات، همه‌پرسی قانون اساسی و عدم رعایت اصل حاکمیت قانون و تفکیک اختیارات نهادهای قانونی، این کشور را محکوم کرده است.

The present Constitution of the Republic of Belarus is based on:

·        political pluralism; 

·        a variety of forms of ownership as an economic basis;

·        equality and mutual obligations of the state and the citizen;

·        the priority of universally acknowledged principles of international law as the vector to guide the development of current legislation;

·        rule of law; 

·        separation and interaction of powers; 

·        direct effect of constitutional norms.

روز قانون اساسی فیلیپین

قانون اساسی کنونی جمهوری فیلیپین در دوم فوریه 1987 [13 بهمن 1365]، تصویب شده است. این قانون پس از انقلاب مردمی و سرنگونی یکی فاسدترین دیکتاتورهای قرن بیستم، فردیناند مارکوس و توسط کمیسیون قانون اساسی تهیه شده و تصویب آن پس از برگزاری همه پرسی توسط رئیس جمهور جدید اعلام گردید.

1) دانستنی هایی در مورد قیام ها و انقلاب های مردمی و قوانین اساسی فیلیپین:

1- اولین قانون اساسی و اولین جمهوری در قاره آسیا:

از قیام های مردمی برای استقلال، تدوین اولین قانون اساسی در آسیا و تشکیل اولین جمهوری این کشور تا اشغال و الحاق به ایالات متحده آمریکا و سپس اشغال توسط امپراتوری ژاپن در جنگ جهانی دوم و اعلام جمهوری دوم در زمان اشغال تا تشکیل سومین جمهوری این کشور و سر کار آمدن و ماندن یک دیکتاتور، مردم فیلیپین همواره راه خود را برای دستیابی به ارزشهای دمکراتیک و زندگی صلح آمیز در کنار یکدیگر، هموار کرده اند.

مردم کشور فیلیپین فهرستی از اولین ها در زمینه جمهوری خواهی و تلاش برای دستیابی به آن را همراه دارند و  شهر مانیل پایتخت آن نیز نقشی اساسی در همگی این سالها بازی کرده است و هم اکنون به عنوان نمادی از تلاش، بازسازی و پیشرفت با وجود اینکه بارها در جنگ ها و قیام های مختلف، میان اسپانیا، آمریکا، نیروهای مردمی و این دو کشور، قیام های استقلال، اشغالهای نظامی توسط این کشورها و همچنین ژاپن ، به ویرانه تبدیل شده اما در حال حاضر یکی از شهرهای پیشرفته جهان، در بردارنده اقلیت های مختلف دینی و فرهنگی و یکی از ارزانترین و مناسب ترین شهرهای جهان برای زندگی محسوب می شود.

نام فیلیپین از نام پادشاه اسپانیا فیلیپ دوم به معنی «جزایر فیلیپ» گرفته شده‌است. فیلیپین از سال ۱۵۶۵ تا ۱۸۹۸ به مدت بیش از 300 سال مستعمره پادشاهی اسپانیا بود. در مبارزات نیروهای انقلابی به رهبری امیلیو آگوینالدو(اولین رئیس جمهور فیلپین، 1899-1901) در ۱۲ ژوئن ۱۸۹۸ اعلامیه استقلال فیلیپین به عنوان پایان انقلاب و استقلال این کشور از استعمار اسپانیا قرائت شد که بر اساس آن فیلیپین به عنوان کشوری مستقل اعلام استقلال کرد اما این موضوع هیچگاه رسماً مورد دو قدرت اصلی جنگ یعنی اسپانیا و آمریکا قرار نگرفت. سلطه اسپانیا در معاهده پاریس ۱۸۹۸ میان پادشاهی اسپانیا و ایالات متحده آمریکا رسماً تاکید و اعلام شد که به موجب آن جنگ میان دو کشور خاتمه یافت به موجب آن به عنوان غرامت جنگ، اداره فیلیپین و سایر بخش‌ها به آمریکا واگذار کرد. نیروهای انقلابی و رئیس جمهور خودخوانده آگوینالدو بلافاصله در ژوئن همان جنگ با آمریکا را اعلام کردند و نبردهای سختی میان دو طرف ادامه یافت.

در سال 1935، قانون تاسیس کشور مشترک المنافع فیلیپن با تصویب ایالات متحده تصویب شد که مطابق آن در روندی 10 ساله، قدرت بصورت مسالمت آمیز به مردم فیلیپین واگذار گردد و مانوئل کوئزون به عنوان نخست وزیر کشور انتخاب شد. مطابق این این قانون، فیلیپین دارای قانون اساسی بود که تا سال 1973 در حال اجرا بود با وجود این سیاست خارجی و نظامی آن تحت کنترل ایالات متحده آمریکا بود.

در کوتاه مدت، پس از در شروع جنگ جهانی دوم، پس از آنکه مانیل به تصرف نیروهای امپراتوری ژاپن درآمد و جمهوری دوم فیلیپین اعلام تاسیس کرد، علی رغم وعده پیشین ژاپنی ها برای حفظ استقلال آن، شورای دولتی جهت اداره امور مدنی این کشور توسط ژاپنی های تشکیل گردید و در طول زمان اشغال نیز بیش از هزاران زن، برخی زیر 18 سال، به عنوان «زنان راحت»، زندانی شدند. این زنان در ایستگاه های نظامی یهمین نام برای کارمندان نظامی ژاپن به بردگی جنسی وا داشته می شدند. در نهایت در سال 1946، پس از پایان جنگ جهانی و اشغال توسط ژاپن، سومین جمهوری این کشور تاسیس شد و مشترک المنافع فیلیپین به پایان رسید.

جمهوری فیلیپین بسرعت راه پیشرفت را آغاز کرد و در حالی که تا سال 1965 دومین قدرت اقتصادی آسیا پس از ژاپن محسوب می گردید،  فردیناند امانوئل ادارلین مارکوس توسط مردم به عنوان دهمین رئیس‌جمهور فیلیپین انتخاب شد. وی علی رغم محدودیت های زمانی و دوره ای قانون اساسی توانست راه خود را برای دیکتاتوری فاسدی که تا ۱۹۸۶ ادامه داشت، باز کند. این سناتور پیشین با آنکه قانون اساسی شامل محدودیت دو دوره ای چهارساله برای ریاست جمهوری بود و اغلب روسای جمهور نیز برای یک دوره انتخاب می شدند توانست با محبوبیتی که در دور اول کسب کرده بود برای دور دوم انتخاب شود و سپس در سال 1972 به بهانه خطر نفوذ کمونیسم  با اعلام حکومت نظامی، 14 سال دیگر تا زمان سرنگونی در قدرت بماند. وی برای حفظ قدرت اقتصادی با اخذ وام های خارجی توانست پیشرفت هایی در دور اول ریایست جمهوری کسب کند که با ظهور آثار تورمی اقدامات وی در دور دوم و نارضایتی مردم، با اعلام وضعیت اضطراری و حکومت نظامی همچنان تا زمان انقلاب مردمی در قدرت ماندگار شد. انقلاب 1986 فیلیپین که به نام انقلاب قدرت مردم [People Power Revolution] شناخته می شود سبب احیای جمهوری و تدوین قانون اساسی کنونی فیلیپین شد.

2- رای دیوان عالی و بازگشت دیکتاتور به عنوان قهرمان ملی:

فردیناند مارکوس، بدنبال قیام مردم کشور را ترک کرد و سه سال بعد در هاوایی فوت کرد. بر اساس گزارشهای رسمی مارکوس و خانواده اش در دوران زمامداری او بیش از ده میلیارد دلار ثروت اندوختند. طی بیست سال حکومت مارکوس دهها هزار نفر از کمونیستها و رقبای سیاسی او کشته شدند.

مارکوس در سال ۱۹۸۹ در هاوایی درگذشت و بعدها جنازه او به فیلیپین انتقال یافت و طی این سال‌ها در محفظه‌ای در استان ایلوکس نورته، در شمال فیلیپین، حفظ می‌شد. خانواده مارکوس با اشاره به اینکه او در جریان اشغال فیلیپین توسط نیروهای ژاپنی در جریان جنگ دوم جهانی، با اشغالگران مبارزه می‌کرد خواستار دفن او در میان قهرمانان ملی شده بودند اما طرفداران دمکراسی، با اشاره به سرکوب آزادی در زمان زمامداری فردیناند مارکوس و فساد گسترده او و همسرش، دفن او در گورستان قهرمانان ملی را توهین به ملت فیلیپین دانسته و آن را به شدت رد می‌کردند.

با این حال و علی رغم اینگونه مخالفت ها دیوان عالی فیلیپین با انتقال جسد او به گورستان قهرمانان ملی این کشور به دلیل مبارزات ضد استعماری وی در زمان اشغال، موافقت کرد و سرانجام بدستور رودریگو دوترته، ‌رئیس جمهور کنونی فیلیپین طی مراسم رسمی نظامی در این گورستان بخاک سپرده شد.

3- اولین رئیس جمهور زن در قاره آسیا:

خانم کرازون آکینو سیاست‌مدار فیلیپینی چینی پس از سقوط فردیناند مارکوس و با رای مردم از سال ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۲ رئیس جمهور فیلیپین بود. وی نخستین رئیس جمهور زن در تاریخ قاره آسیا بود و شهرت خود را از همسرش بنینو آکینو داشت که در اوت سال ۱۹۸۳ هنگامی که به قصد ورود به رقابت‌های انتخاباتی از مهاجرت پا به خاک کشورش گذاشت، در فرودگاه مانیل از سوی مأموران فردیناند مارکوس کشته شد.

2) قوانین اساسی:

فیلیپن از زمان استقلال در سال 1898 تا کنون قوانین اساسی مختلفی داشته است. اولین قانون اساسی فیلیپین که اولین قانون اساسی و اعلام کننده اولین جمهوری در فیلیپین و در آسیا است در سال 1899 تصویب شد که به قانون اساسی مولووس مشهور است و از آنجا که پس از اشغال این کشور توسط آمریکا، هیچگاه اجرایی نشد و توسط جامعه بین المللی نیز به رسمیت شناخته نشد، هیچگاه سبب استقرار حکومت نگردید. در یکصد سال بعد از آن، قوانین اساسی جمهوری دوم و در نهایت سوم (احیای جمهوری) تصویب شدند در نهایت قانون اساسی کنونی در همه پرسی سال 1987 تصویب و بدون بازنگری در حال اجرا می باشد. این قانون اساسی در تاریخ 11 فوریه 1987 پس از اعلامیه خانم کرازون آکینو، رئیس جمهور شامل نتایج همه پرسی تاریخ 2 فوریه 1987، اجرایی شده است که همه ساله سالروز برگزاری همه پرسی در دوم فوریه جشن گرفته می شود.

1)     The 1899 Malolos Constitution (1899-1901)

2)     The 1935 Constitution (1935-1943, 1945-1973)

3)     The 1943 Constitution (1943-1945)

4)     The 1973 Constitution (1973-1986)

5)     The 1987 Constitution (1987-present)

مطابق این قانون اساسی، فیلیپین دارای حکومت دمکراتیک از نوع جمهوری و با نظام ریاست جمهوری است که قدرت خود را از مردم به دست آورده است و تمامی مقامات قدرت خود را از این منبع دریافت می کنند. به استثنای ناحیه خودگردان مسلمان میندانائو به شکل یکپارچه اداره می‌شود. رئیس جمهور در فیلیپین هم رئیس دولت و هم فرمانده کل نیروهای مسلح می‌باشد. رئیس‌جمهور و مجلس سنای ۲۴ نفره بر اساس رای مردم برای یک دوره شش ساله انتخاب می‌شوند. انتخابات ریاست جمهوری بصورت یک دوره ای برگزار می گردد و نامزد دارای بیشترین آرا به عنوان رئیس‌جمهور و ریاست قوه مجریه به تشکیل هیئت دولت شامل ۱۹ وزارتخانه می پردازد.

مجلس نمایندگان شامل دویست نماینده انتخابی با رای مردم و پنج نماینده انتصابی است که این پنج نماینده را رئیس‌جمهور از بین گروه‌های اقلیت انتخاب می‌نماید. اعضای کابینه توسط رئیس‌جمهور و بدون تصویب مجلس تعیین می گردند اما معاون رئیس جمهور به‌طور جداگانه در انتخابات به وسیله مردم برگزیده می‌شود. بازنگری از سه طریق، مجلس سنا به عنوان مجلس موسسان، تصویب یک مصوبه قانون اساسی یا ابتکار مردمی شروع و با همه پرسی تصویب می گردد. قانون اساسی فعلی فیلیپین از زمان تصویب در سال 1987 تا کنون دست نخورده و بدون بازنگری باقی مانده است.

 

Article XVII, the 1987 Constitution, amenments:

1)     by Congress as a constituent assembly;

2)     by a constitutional convention; 

3)     by people’s initiative.

any revision to the national charter shall only be valid when approved by the electorate in a plebiscite.

1- قانون The Bangsamoro Organic Law  و منطقه مسلمان نشین خودمختار:

مطابق قانونی جدیدی که «BOL»نام دارد و «رودریگو دو ترته» رئیس جمهور فیلیپین آن را امضا کرده خودمختاری و اختیارات گسترده ای به مسلمانان واگذار گردیده بدین ترتیب اقلیت مسلمان در جزیره میندائو و جزایر اطراف آن به بصورت فدرالی، استقلال مالی اداری، دولت محلی، مجلس و دستگاه قضایی مخصوص به خود را بدست آورده اند.  قانون «BOL» بخشی از توافقنامه فراگیری به نام «CAB»است که دولت فیلیپین و جبهه آزادیبخش اسلامگرای مورو در سال 2104 امضا کردند و به جنبش شورشی«مورو» که از 50 سال پیش فعالیت می کند، پایان می دهد. این قانون جایگزین قانون سابقی گردید که اختیارات اداری کمتری به این اقلیت می داد.

طبق این قانون، دولت خودمختار بانگسامورو تشکیل خواهد شد. دولت مرکزی اختیارات اداری خود در میندانائو را به دولت بانگسامورو واگذار خواهد کرد و نیز دادگاه های شرعی مستقل در خصوص آزادی های دینی تشکیل خواهد شد. همچنین جنگجویان جبهه آزادی‌بخش ملی مورو (MNLF) و جبهه آزادی‌بخش اسلامی مورو (MILF) به حق عضویت در نیروهای مسلح فیلیپین دست خواهند یافت. آب های داخلی منطقه بانگسامورو به طور همزمان با دولت مرکزی مدیریت خواهد شد.

رئیس جمهور فیلیپین پیشتر، قبل از امضای این قانون گفته بود: من به این تعهد دارم که دولت کنونی برادران و خواهران مسلمان را از ابزارهای قانون اساسی که آنها را به اداره امورشان در چارچوب قانون اساسی کشورمان مجاز می کند، محروم نمی کند.

«ابراهیم مراد» رهبر جبهه مورو نیز گفت که قانون جدید 80 تا 90 درصد از توافقنامه «CAB»را پوشش می دهد. وی پیش بینی کرد که ملت مورو دستور جدید ریاست جمهوری را به شکل گسترده ای مورد حمایت قرار می دهد.

سازمانهای اپوزیسیون مسلح از جمله اسلام گرایان تندرو معروف به گروه ابوسیاف که بر بخشی از جزایر میندانائو و مجمع الجزایر سولو خودمختاری دارند که نگرانی هایی علیه حکومت مرکزی این کشور ایجاد کرده اند. گروه ابوسیاف در سال‌های ۱۹۹۰ با باج‌گیری از طریق گروگان گرفتن گردشگران خارجی شهرت یافت. این گروه وابسته به القاعده هم‌اکنون با برخی گروه‌های منطقه جنوب شرق آسیا ارتباط دارد و در سال ۲۰۰۴ میلادی مسئولیت بمب‌گذاری در یک کشتی را که در جریان آن بیش از ۱۰۰ تن کشته شدند، به عهده گرفت. این گروه فیلیپینی نیز با آدم‌ربایی در این کشور و ایالت صباح مالزی اقدام به رعب و وحشت و باج‌گیری می‌کند.

جمعیت کل فیلیپین در حدود 85 میلیون نفر می باشد که حضور اسپانیا و آمریکا تأثیری عمیقی بر آن گذاشته است، به ‌طوریکه فرهنگ غالب، تلفیقی از فرهنگ آسیایی و کاتولیک اسپانیایی و سرمایه‌داری آمریکایی است. ۹۰٪ مردم این کشور مسیحی و کاتولیک هستند که ۸۱٪ کاتولیک و ۹٪ پروتستان هستند و بقیه که شامل ۱۰٪ از کل جمعیت می‌باشند، بیشتر مسلمان هستند که اکثراً در جزیره میندانائو در جنوب ساکن هستند. مردم در فیلیپین در حالیکه زبان انگلیسی در این کشور بسیار رایج است و بیشتر مردم به آن تسلط دارند به زبان تاگالوگصحبت می کنند.

در فیلیپین ۱۵ روز تعطیل رسمی می باشند از جمله 22 فوریه، روز قدرت مردم؛ ۲۸ مه، روز ملی پرچم و ۱۲ ژوئن، روز استقلال.

گردآوری، ترجمه و تدوین، علی شیروانی

روز قانون اساسی جمهوری دومنیکن

اولین قانون اساسی جمهوری دومینیکن در تاریخ ششم نوامبر 1844[پانزدهم آبان 1223] امضا گردید و بهمین مناسبت روز قانون اساسی جمهوری دومنیکن در آن جشن گرفته می شود. این کشور پس از کوبا، دومین کشور بزرگ حوزه کارائیب از نظر جمعیت و مساحت به‌شمار می‌آید و پایتخت آن سانتو دومینگو نام دارد. زبان رسمی در آن اسپانیایی است. دومینیکن اولین سرزمینی در قاره آمریکا است که اروپایی‌ها در آن استقرار یافتند و کریستف کلمب در سال ۱۴۹۲ آن را تحت حاکمیت پادشاهی اسپانیا اعلام کرد اما در پی نبردهای اسپانیا با جمهوری تازه تأسیس فرانسه در سال ۱۷۹۵، اداره سانتو دومینگو طبق قرار داد باسل به فرانسویان واگذار گردید. سال ها بعد، در ۱۸۰۸ مقارن با حمله ناپلئون به اسپانیا، سفید پوستان سانتو دومینگو علیه حاکمیت فرانسه قیام کردند و با کمک پادشاهی بریتانیا که در آن زمان از متحدان اسپانیا بود و هاییتی، مجدداً اداره سانتو دومینگو را به اسپانیایی‌ها بازگرداندند.

در سال ۱۸۲۰ یکی از فرمانداران سابق اسپانیا در دومینیکن استقلال این کشور از استعمار اسپانیا را برای مدت کوتاه ۹ ماهه تا زمانی که نیروهای هاییتی مجددا به دومینیکن حمله کردند و این منطقه را تحت تصرف خود درآوردند، اعلام کرد. در سال ۱۸۳۸ تلاش‌ها مجدداً برای استقلال دومینیکن بالا گرفت و در نهایت با تشکیل انجمن‌های مخفی و پیگیری مبارزات برای کسب استقلال، دومینیکن در ۲۷ فوریه سال ۱۸۴۴ خودمختاری خود از هائیتی را بدست آورد و در ششم نوامبر همین سال نیز اولین قانون اساسی خود را تصویب کرد.

این جمهوری دارای نظام دمکراسی با سه قوه مستقل مجریه، مقننه و قضاییه است. رییس جمهور برای دوره ای چهارساله فرمانده کل نیروهای مسلح است و همجنین اعضای کابینه را تعیین و قوانین مصوب قوه مقننه را اجرا می کند. قوه مقننه متشکل از یک کنگره دو مجلسی است، مجلس سنا با 32 عضو و مجلس نمایندگان با 178 کرسی.

جمهوری دومینیکن دارای نظامی چند حزبی است که انتخابات ملی در آن هر دو سال یک بار به تناوب میان انتخابات ریاست جمهوری و شهرداری‌ها برگزار می‌شود.

هیات مرکزی انتخابات بر روند گزینش در جمهوری دومینیکن نظارت دارد. اعضای این هیات برای یک دوره چهار ساله از سوی مجلس سنا انتخاب می‌شوند و همین هیات تصمیمات نهایی درباره انتخابات را اتخاذ می کند.

بر اساس اصلاحات ایجاد شده در قانون اساسی جمهوری دومینیکن در سال 1994 دیوان عالی جمهوری دومینیکن دارای 16 عضو است که از سوی شورای ملی قضایی انتخاب می‌شوند. اعضای این شورا نیز مرکب از رییس جمهور، روسای مجلسین سنا و نمایندگان، رییس دیوان عالی و یکی از اعضای احزاب مخالف دولت است.

انتخابات ریاست جمهوری 2018 جمهوری اسلامی پاکستان

1) انتخابات ریاست جمهوری سال 2018 در پاکستان

قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان تأکید دارد که انتخابات ریاست جمهوری نباید شصت روز زودتر از موعد دوره ریاست جمهوری و نه بیش از سی روز قبل از پایان دوره ریاست جمهوری فعلی برگزار گردد. دوره ریاست جمهوری کنونی که در اختیار ممنون حسین از حزب مسلم لیگ نواز شریف است در تاریخ ۹ سپتامبر ۲۰۱۸ پایان خواهد یافت. بدین ترتیب انتخابات می بایست در بازه زمانی مشخص، نه زودتر از ۱۱ ژوئیه و نه دیرتر از ۱۰ اوت برگزار می گردید.

انتخابات مذکور به این دلیل اهمیت دارد که با رای نمایندگان منتخب از سوی مردم، رئیس جمهور و نخست وزیر برای مدت پنج سال برگزیده می‌شوند. برای انتخاب نخست وزیر که قدرت اصلی و اجرایی را در اختیار دارد، حزب حاکم، احزاب موافق و مخالف در مجلس ملی هرکدام نامزدهای مورد نظر خود را معرفی می‌کنند و به طور طبیعی حزب یا گروهی که دارای اکثریت باشد، فرد مورد نظر خود را بر قدرت می‌نشاند.

نحوه انتخاب رئیس جمهور در جمهوری اسلامی پاکستان به‌طور غیرمستقیم توسط هیاتی از احزاب پیشرو پاکستان انتخاب است که این هیئت با مشارکت شش حزب سیاسی پیشرو پاکستان تشکیل می‌شود:

1)     مجلس سنا پاکستان

2)     مجلس ملی پاکستان

3)     مجمع ولایت(استانی) پنجاب

4)     مجمع ولایتی(استانی) سند

5)     مجمع ولایتی(استانی) بلوچستان

6)     مجلس ولایتی(استانی) خیبر پختونخوا

بر اساس قانون انتخابات پاکستان هر فردی که قصد دارد در انتخابات سراسری مجلس این کشور شرکت کند، باید میزان دارایی‌های خود و منابع دستیابی به این دارایی‌ها را به کمیسیون انتخابات اعلام کند. کمیسیون نظارت بر انتخابات پاکستان نیز پس از بررسی وضعیت ثبت نام کنندگان، درخصوص میزان دارایی سیاستمداران کاندید، بررسی و نتیجه را به اطلاع افکار عمومی می‌رساند. نمایندگان هر دو مجلس ملی پاکستان (مجلس ملی و سنا) به همراه چهار مجلس استانی (مجالس ایالتی) جمعا ، به تعداد ۱۱۰۰ تن، رئیس جمهوری این کشور را با رأی گیری انتخاب می‌کنند.

کمیته نظارت بر انتخابات پاکستان، نتایج رسمی ۹۵ درصد از حوزه های انتخاباتی ۴ ایالت این کشور را منتشر کرد. بر اساس این نتایج حزب «تحریک انصاف» به رهبری «عمران خان» با به دست آوردن ۱۱۰ کرسی در مجلس ملی پاکستان، از سایر احزاب پیشی گرفت و برنده انتخابات ۲۰۱۸ پاکستان شد. بر اساس جزئیات حزب تحریک انصاف ۱۱۰ کرسی در مجلس ملی پاکستان و  ۱۱۸ کرسی در «پنجاب»، ۲۰ کرسی در «سند»، ۶۶ کرسی در «خیبرپختونخواه» و ۴ کرسی در «بلوچستان» به دست آورده است.

تازه های بین المللی حقوق اساسی چهاردهم اردیبهشت 1397

1) دیوان قانون اساسی اوکراین قانون مربوط به برگزاری همه پرسی که پیش از این در زمان ویکتور یانوکوویچ تصویب شده را خلاف قانون اساسی و باطل اعلام کرد.

2) جمهوری نیکاراگوئه شاهد اعتراضات مختلفی در مخالفت با دانیل اورتگا و ادامه حکومت او در این کشور است. در دو هفته اخیر، بسیاری در اعتراض به نزدیک یک دهه ریاست جمهوری آقای اورتگا و تقویت بیش از حد قدرت در دستان او با کمک مجلس ملی و دیوان عالی کشور، تخلف در انتخابات و حذف محدودیت دوره ای ریاست جمهوری در قانون اساسی در جهت خودکامگی قدرت، به خیابان ها آمده اند و علیه شخص وی شعار می دهند.

Get out Ortega” and “Death to Daniel.

 

3) دادگاه تجدیدنظر منطقه هفتم ایالات متحده آمریکا که در شیکاگو مستقر است، قانون مربوط به ممنوعیت سقط جنین انتخابی که در سال 2016 توسط مایک پنس، فرماندار وقت ایندیانا امضا شده بود را خلاف قانون اساسی و باطل اعلام کرد. به گفته دادگاه،  با توجه به این که این قانون حق انتخاب سقط جنین مادران بر اساس نارسایی های جنسیتی و جنینی را به شخص باردار تحمیل می کرد، خلاف حقوق مندرج در قانون اساسی است.

4) خانم ایندو مالهورتا در جمهوری هند به عنوان اولین وکیل زن که عنوان قاضی دیوان عالی کشور انتخاب می شود، خدمت خود را با ادای سوگند در قوه قضائیه آغاز کرد.

5) مجلس جمهوری چاد پیش نویس قانون اساسی جدیدی را تصویب کرد که پست نخست وزیر را حذف و اختیارات بیشتری را در دستان رئیس جمهور قرار می دهد، این پیش نویس که برای امضا به دفتر رئیس جمهور ارسال شده است، همچنین به حذف ممنوعیت دوره ریاست جمهوری می پردازد و به ادریس دبی، که نزدیک به دو دهه است بر این کشور حاکم است، اجازه ماندن در قدرت تا سال 2033 را می دهد. ادریس دبی در دسامبر ۱۹۹۰ با کودتای نظامی علیه دولت "حسین حبری" به قدرت رسید و در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۹۹۶ و ۲۰۰۱ قدرت را بدست آورد و پس از آن با تغییر در قانون اساسی توانست دوباره در انتخابات سال ۲۰۰۶ و ۲۰۱۱ نیز نامزد شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری چاد شود و به پیروزی برسد.

تازه های بین المللی حقوق اساسی سیزدهم دی 1396-بخش اول

1) دیوان قانون اساسی جمهوری اندونزی روز پنج‌شنبه (۱۴ دسامبر/ ۲۳ آذر) درخواست گروهی از دانشگاهیان برای ممنوعیت روابط جنسی خارج از ازدواج را رد کرد. پنج قاضی از نه قاضی این دادگاه رای به مختومه شدن این پرونده دادند.  جمهوری اندونزی با 238 میلیون نفر مسلمان دارای بیشترین جمعیت مسلمانان جهان است. در همین رابطه عاریف هدایت، رئیس دیوان قانون اساسی اندونزی به خبرنگاران گفت: قوانین موجود علیه زنان مغایرتی با قانون اساسی ندارند و این موضوع در حوزه اختیارات دادگاه قرار نمی‌گیرد که قوانین جدید وضع کند. هدایت همچنین به رویترز گفت این طرح می‌تواند به مجلس ارائه شود. مجلس در حال حاضر مشغول بازنگری قوانین کیفری است. هدایت افزود: «خواهان ها باید درخواست خود را به نمایندگان مجلس ارائه کند و این می‌تواند موضوع جدیدی برای بازنگری در قوانین کیفری باشد.

2) دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه ممنوعیت دسترسی به سایت های خبری را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. بر اساس نظر دیوان، ممنوعیت دسترسی به  وبسایت های خبری ناقض حق آزادی بیان است.

3) شورای قانون اساسی جمهوری فرانسه قانون مربوط به جرم انگاری بازدید از وبسایت های تروریسی را باطل اعلام کرد. این قانون کسانی که بدون دلیلی از وبسایت های جهادی بازدید می کردند را به 30.000 یورور جریمه و  2 سال حبس محکوم می کرد. دیوان بر خلاف گسترش ملاحظات امنیتی، به نفع آزاد های فردی استناد کرده است.

4) کمیته قانون اساسی، عدالت و شهروندی مجلس جمهوری فدراتیو برزیل یشنهاد اصلاح قانون اساسی و کنترل حق امتیاز استفاده از بادها را قابل پذیرش اعلام کرد. بر این مبنا امتیاز تولید انرژی از باد تنها در اختیار دولت فدرال، ایالت ها، پایتخت و شهرداری ها قرار می گیرد.

5) کمیسیون اروپا روز چهارشنبه ۲۹ آذر در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این کمیسیون به این نتیجه رسیده است که در لهستان خطر جدی زیرپا گذاشتن قانون وجود دارد.

اتحادیه اروپا قصد دارد جمهوری لهستان را به دلیل نقض اصول دمکراتیک این اتحادیه تنبیه کند. این نخستین باری است که اتحادیه اروپا بر اساس اصل هفت پیمان لیسبون علیه یک عضو خود اقدام می‌کند. ماده هفت به اتحادیه اروپا اجازه می‌دهد که نهایتا حق رأی یک عضو خود را معلق کند.

این اقدام اتحادیه اروپا واکنشی به یک دسته قوانین و لایحه‌های جنجال برانگیز در لهستان است که نگرانی‌هایی در مورد استقلال دستگاه قضایی و رسانه‌ها در این کشور ایجاد کرده است. در بخش دیگری از بیانیه آورده شده است: «اصلاحات قضایی اخیر در لهستان به این معناست که دستگاه قضایی کشور زیر کنترل سیاسی اکثریت حاکم قرار خواهد گرفت. در فقدان استقلال قضایی، درباره اجرای قوانین اتحادیه اروپا سئوالات و تردیدهای جدی مطرح می‌شود.»

منتقدان دولت لهستان در بروکسل گفته‌اند سیاست‌های حزب قانون و عدالت به سمت برقراری یک سیستم خودکامه گرایش دارد و بخصوص تغییرات در نظام قضایی آن کشور ارزش‌ها و معیارهای اتحادیه اروپا را زیر سئوال می‌برد.

6) پس از سه روز بحث و گفتگوی فشرده، مجلس جمهوری اوگاندا رای به بازنگری قانون اساسی و حذف محدودیت سنی هفتادو پنج سال برای ریاست جمهوری داد.

بدین ترتیب یووری موسونی 73 ساله و رئیس‌جمهوری کنونی که از ژانویه ۱۹۸۶ و در پی جنگ‌های چریکی شش‌ساله بر سر کار آمده است می تواند برای ششمین دوره پیاپی و در انتخابات سال 2021 مجددا به سمت ریاست جمهوری انتخاب شود. محدودیت دو دوره پیاپی ریاست جمهوری در سال 2005 از قانون اساسی این کشور حذف گردید.

7) مجلس سنا در جمهوری آفریقای جنوبی در حال بحث و بررسی تصویب بازنگری قانون اساسی حهت مصادره املاک بدون پرداخت غرامت می باشد. بعد از دهه ها تلاش های کمتر برای برای اصلاح میراث آپارتاید، زمین های کشاورزی عمدتا متعلق به یک  اقلیت سفید است.

8) دیوان عالی نیوزیلند با ادغام دو رسانه چاپی این کشور بدلیل بیم تهدید اصول دمکراسی در این کشور، مخالفت کرد. این دیوان استدلا کرده است با یکی شدن این دو رسانه عمده، احتمال از بین رفتن چندصدایی در این کشور قوت می گیرد.

9) با اعلام نتایج انتخابات زودهنگام مجلس در پادشاهی اسپانیا مشخص گردید که سه حزب حامی استقلال کاتالونیا از ۱۳۵ کرسی، ۷۰ کرسی مجلس را ا از آن خود کرده اند. برای یک اکثریت مطلق ۶۸ کرسی کافی است. 

کارلوس پوجدمون، نامزد اصلی ائتلاف موسوم به "همه برای کاتالونیا" رو پنج‌شنبه ۲۱ دسامبر/ ۳۰ اذر با اعلام نتایج اولیه انتخابات پارلمانی کاتالونیا در جمع خبرنگاران تاکید کرد که هیچ کس نمی‌تواند پیروزی قاطع طرفداران استقلال در این انتخابات را انکار کند.انتخابات زودهنگام در منطقه کاتالونیا، پس از همه پرسی مناقشه‌برانگیز اول اکتبر برگزار شده است. دیوان قانون اساسی اسپانیا این همه‌پرسی را غیرقانونی تشخیص داد و ماریانو راخوی، نخست‌وزیر اسپانیا پس از انحلال دولت ایالتی به ریاست کارلوس پوجدمون، زمام امور را تا برگزاری انتخابات جدید به‌دست گرفت.

پوجدمون بلافاصله پس از انتشار خبر برکناری‌اش برای جلب حمایت کشورهای عضو اتحادیه اروپا از استقلال کاتالونیا به بروکسل پایتخت بلژیک رفت و تاکنون از بازگشت به بارسلونا خودداری کرده است.

رئیس برکنارشده و شماری از اعضای دولت محلی کتالونیا متهم به اغتشاش، ایجاد ناآرامی و حیف و میل کردن اموال عمومی شده‌اند و احتمال دارد در صورت دادگاهی شدن به زندان‌های طولانی مدت محکوم شوند. برخی از همکاران پوجدمون اکنون در زندان هستند.

10) دیوان عالی ایالت کرالا در جمهوری هند در رایی با استناد به حقوق بنیادین انسان ها و کرامت زنان، ضمن الزام دولت به تنظیم مقررات تسهیل کار زنان باردار در محل کار، قوانین اجبار زنان به انتخاب میان مادر شدن و کار کردن را مغایر با حقوق بنیادین انسانی و کرامت زنان دانست.

تازه های بین المللی حقوق اساسی نهم آذر 1396

1) دیوان قانون اساسی جمهوری اندونزی در رایی به دولت این کشور دستور داد که مذاهب بومی حق درج مذهب خود بر روی کارت های شناسایی را دارا می باشند. پیش از این تنها 6 مذهب رسمی این کشور حق درج این اطلاعات را بر روی کارت شناسایی داشتند و این امر موجب میشد تا مذاهب بومی یا بطور اشتباه جزء پیروان این مذاهب محسوب گردند یا با عدم درج مذهب بعنوان بیخدا معرفی گردند که هردو بر اساس قوانین اندونزی جرم محسوب می گردد.

مطابق رای اخیر دیوان قانون اساسی، قانون تبعیض آمیز سابق خلاف قانون اساسی تشخیص و باطل اعلام شده است.

2) وزارت دادگستری جمهوری آفریقای جنوبی اعلام کرد با حکم دیوان عالی این کشور برای عدم محدودیت زمانی تعقیب جرایم جنسی مخالفت نمی کند.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان در حکمی تاریخی برای جلوگیری از تبعیض و تحقیر یک گروه اجتماعی(حدود 160 هزار نفر)، دولت را ملزم به شناسایی جنس سوم در گواهی تولد نمود. بیش از 0.5% از 1.7 نوزدان فاقد علائم تشخیص جنسیت مردانه یا زنانه می باشند. دیوان قانون اساسی آلمان در رای خود آورده است، اجبار اشخاص به شناسایی زن یا مرد، بر خلاف حق تضمین شده عدم تبعیض در قانون اساسی می باشد.

 همچنین به موجب این حکم، نمایندگان مجلس آلمان باید تا آخر سال ۲۰۱۸ ماده‌ای قانونی از مجلس بگذرانند که بر پایه آن اصطلاح مثبتی برای بیان حالت میان‌جنسیتی یا فراجنسیتی در مدارک رسمی وجود و ثبت آن امکان داشته باشد.  همچنین شناسنامه‌ها یا مدارک رسمی نمی توانند در جای جنسیت خالی بمانند بلکه به پیشنهاد "شورای امور اخلاقی آلمان" از سال ۲۰۱۲ و حکم دیوان عالی قانون اساسی باید به جای دو گزینه برای دو جنس، سه گزینه وجود داشته باشد.

شکایت او در دادگاه اولیه در تمامی موارد رد شد و در نهایت در دیوان عالی آلمان نیز بدون نتیجه ماند و شکست خورد. اما پس از آزمایش کروموزومی مشخص شد که این شخص نه زن است و نه مرد و کروموزم جنسی او به جای دو کروموزوم XX یا XY فقط X  است و در حقیقت او ۴۵ کروموزوم دارد.

از نوامبر ۲۰۱۳ مصوبه‌ای به افراد تراجنسیتی این اجازه را می‌داد تا در فرم‌های رسمی هیچیک از دو گزینه زن یا مرد را انتخاب نکنند. شورای اخلاقی آلمان در سال ۲۰۱۲ طی یک جلسه مشورتی تصریح کرد: «کسی که به دلیل وضعیت جسمی‌اش نه جنسیت زن دارد و نه مرد، اگر به صورت قانونی وادار ‌شود که در فرم‌های مشخصات فردی یکی از این دو جنسیت را انتخاب کند، این نقض حقوق فردی او شمرده می‌شود و قانون رفتار برابر در مورد او نقض شده است.»

این شورا همچنین خواستار آن شد که تا زمانی که این شخص خودش تصمیم نگرفته، هیچ پرسشی درباره جنسیت او نباید مطرح شود. قانون‌گذاران باید حداکثر سنی را که این شخص می‌تواند در این مورد تصمیم بگیرد، تعیین کنند.

شورای اخلاق آلمان متشکل از ۲۶ نماینده گروه‌های علمی و اجتماعی مختلف است و وظیفه‌‌اش مشورت‌دادن به مجلس و دولت درباره‌ی دامنه‌ی تحقیقات مربوط به تکنولوژی ژنتیک و بیومدیکال و میزان کاربرد آنها بر روی انسان‌هاست.

انجمن تراجنسیتی‌های آلمان از این رأی دیوان قانون اساسی استقبال و اظهار امیدواری کرده که سایر قدم‌ها نیز در این جهت برداشته شود. آلمان تنها کشوری نیست که گزینه جنس سوم را در مدارک رسمی مجاز می‌کند. در استرالیا، نپال، پاکستان، هند و برخی از ایالت‌های ایالات متحده آمریکا هم این امکان را به اشخاص می‌دهند. افزون بر این، در بسیاری از کشورها در ستون جنسیت در گذرنامه‌ها، دارنده مجاز است به جای خانه "مرد" یا "زن" علامت X درج شود.

4) دیوان عالی اداری جمهوری فدرال آلمان با صدور رایی  به یک دعوای بیست‌ساله حقوقی بر سر تعیین مسئولیت نظارت بر درس تعلیمات اسلامی در مدارس ایالت نوردراین‌وستفالن خاتمه داد. رای این دادگاه به زیان شوراهای اسلامی بود.

شورای مرکزی مسلمانان در آلمان و شورای اسلامی آلمان خواستار نظارت بر تدریس تعلیمات اسلامی در مدارس ایالت نوردراین‌وستفالن آلمان شده بودند. ۴۰۰ هزار دانش‌آموز مسلمان در مدارس این ایالت مشغول تحصیل هستند.

این دو شورای اسلامی خواستار آن شده بودند که به عنوان یک جامعه یا نهاد دینی پذیرفته شوند. در صورت تحقق این خواست، آن‌ها می‌توانستند بر تدریس اسلام و تعیین مدرس و مواد درسی آن اعمال نظارت کنند.

رای دیوان عالی اداری آلمان در مونستر پس از یک دعوای حقوقی بیست ساله روز پنجشنبه ۹ نوامبر (۱۷ آبان) به زیان شوراهای اسلامی یاد شده صادر شد.

🔻تعلیمات اسلامی در آلمان

آموزش تعلیمات اسلامی در مدارس ایالت نوردراین‌وستفالن آلمان به شکل آزمایشی در سال ۲۰۱۲ شروع شد و قرار است در سال ۲۰۱۹ به پایان برسد. در آلمان، هر ایالتی می‌تواند در زمینه مسائل آموزشی در مدارس خود تصمیم بگیرد. از این‌رو، سیستم آموزشی واحدی برای همه مدارس آلمان وجود ندارد.

تصمیم بر سر ادامه تدریس تعلیمات اسلامی در مدارس و همچنین موضوعاتی که به آموزش اسلامی مربوط می‌شود با شورای مشورتی مدارس آلمان خواهد بود. اعضای این شورا توسط وزارت ایالتی مدارس و در هماهنگی با انجمن‌های اسلامی تعیین می‌شوند.

5) مردم کشور مشترک المنافع استرالیا در همه پرسی روز چهارشنبه (15 نوامبر/ 24 آبان) با نزدیک ۶۱/۶ درصد رای  آری و ۳۸/۴ درصد خیر به برابری ازدواج «آری» گفتند. سالمندان و زنان بیشترین مشارکت را در همه پرسی داشته اند.  مجموعا نزدیک به ۱۲ میلیون و ۷۳۰ هزار نفر رای خود را به صندوق انداختند که معادل ۷۹/۵ درصد جمعیت این کشور است.

جامعه ال‌جی‌بی‌تی استرالیا شدیدا مخالف برگزاری رای‌گیری بودند. آن‌ها باور داشتند این امر به همجنسگراستیزی دامن می‌زند. در طول دو ماه کمپین، فضای تند و خشنی بر کل این کشور حاکم شده بود و مخالفان، پیروز شدن رای موافق را را متضمن عواقب بدی می‌دانستند. حامیان بر این باور بودند که این موضوع را به جای آوردن به خیابان‌ها باید در مجلس تعیین تکلیف کرد.