گاهنامه حقوق اساسی تطبیقی شماره یکصد و شصت و نه، یازده دی 1400

1) دیوان با دستور به دولت برای اصلاح قانون ایجاد شغل، آن را بصورت مشروط مخالف قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان قانون اساسی جمهوری اندونزی به دولت دستور داد تا بخش هایی از قانون بحث انگیز ایجاد شغل را ظرف دو سال اصلاح کند و آن را بصورت مشروط بر خلاف قانون اساسی توصیف کند.

 

2)‌دیوان با تایید رای دادگاه بدوی، ابطال مجوز زیست محیطی اکتشافات معدنی در جنگل‌‌ها را تایید نمود.

دیوان قانون اساسی جمهوری اکوادور حکم دادگاه بدوی را تایید کرد در ابطال مجوز زیست محیطی یک شرکت معدنی برای اکتشاف اولیه در پروژه ریو ماگدالنا در جنگل لوس سدروس را باطل کرد.

3) آیا دیوان اروپایی حقوق بشر صلاحیت بررسی قانونی بودن انتصاب قضات دادگاه‌های کشورهای اروپایی را دارد؟

دیوان قانون اساسی لهستان حکم داد که دیوان اروپایی حقوق بشر صلاحیت بررسی قانونی بودن انتصاب قضات دادگاه‌های لهستان را ندارد.

4) اقدامات دولت‌ها و مناطق ایالتی برای اعمال محدودیت رفت و آمد با مشخصات معین، مطابق قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان اعلام کرد که اقدامات موسوم به "ترمز اضطراری" - که ایالت ها یا مناطق را موظف می کند در صورت افزایش نرخ هفت روزه مبتلایان به ازای هر 100000 نفر در سه روز متوالی، برای محدودیت آمد و شد و دیگر محدودیت ها، مطابق قانون اساسی است.

5) پیشنویس دستورالعمل مربوط به حقوق کارگران شرکت های آنلاین، جهت بررسی و اظهارنظر منتشر گردید.

کمیسیون اروپا پیش نویس دستورالعملی را منتشر کرد که حقوق کارگران را برای شرکت های آنلاین مانند اوبر و دلیورو مشخص می کند.

6) دیوان عالی، رئیس کشور سابق را ملزم به بازگشت به زندان نمود.

دیوان عالی آفریقای جنوبی پس از لغو تصمیم آزادی مشروط پزشکی برای رئیس جمهور سابق، جیکوب زوما را به بازگشت به زندان محکوم کرد.

7) ریاست کشور متعهد به اصلاح قانون اساسی گردید.

شوکت میرضیایف رئیس جمهوری و ریاست کشور جمهوری ازبکستان متعهد شد که قانون اساسی را اصلاح کند.

 

8) دولت اجازه دارد به منظور حفاظت مؤثر از مرزهای خود، با اتخاذ تدابیر اضافی، قوانین ملی خود را با واقعیت تنظیم کند.

دیوان قانون اساسی مجارستان در حکمی در دهم دسامبر 2021، اعلام کرد که تا زمانی که اثربخشی کامل قوانین اتحادیه اروپا در مورد مهاجرت تضمین نشود، دولت حق اعمال صلاحیت‌های اضافی بر مرزهای خود را دارد.

 

9)‌ دیوان اعلام کرد، تعهد به داشتن «گذرنامه سبز»، مانع ایفای وظایف نمایندگی مطابق قانون اساسی نمی باشد.

دیوان قانون اساسی جمهوری ایتالیا حکم پیشنهادی برخی از نمایندگان مجلس علیه معرفی الزام به داشتن «گذرنامه سبز» برای شرکت در جلسات مجلس را غیرقابل قبول باطل اعلام کرد. به گفته دیوان، این تعهد هیچ گونه انتساب قانون اساسی نمایندگان مجلس را تحت تأثیر قرار نمی دهد.

سنگ نوشته متمم اول قانون اساسی

سنگ نوشته تصاویر پیوست، پیشتر نمای بیرونی ساختمان نیوزئوم در واشنگتن بود.

(تصاویر یک و دو) این لوح مرمر با رنگ زمینه صورتی، اکنون اما در سالن استقلال مرکز ملی قانون اساسی در فیلادلفیا به دیوار نشسته است. (تصویر سه) متن کوتاه حک شده بر روی این تکه سنگ‌های پنجاه تنی، متن اصلاحیه اول قانون اساسی ایالات متحده است. مقررات این اصلاحیه به صراحت کنگره  (مجلس نمایندگان و مجلس سنا) را از قانون‌گذاری در مورد موضوعات مشخص منع می کند. متمم اول قانون اساسی در ۱۷۹۱ تصویب شد و یکی از اصلاحیه‌های منشور حقوق ایالات متحده آمریکا است.

 

 “Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.”

«کنگره در خصوص ایجاد یک دین، یا منع عمل آزادانه به آن؛ یا محدود ساختن آزادی بیان یا مطبوعات؛ یا حق مردم برای برپایی اجتماعات آرام و دادخواهی از حکومت برای جبران خسارت، هیچ قانونی وضع نمی‌کند.»

تازهای بین‌المللی حقوق اساسی بیست و هفتم اسفند 1399

1) تعطیلی فروشگاه‌های خرده ‌فروشی توسط دولت مخالف قانون اساسی است.

به دنبال شکایت بیش از ۶۰ سناتور، دیوان قانون اساسی جمهوری چک در رسیدگی خود که مبنی بر مطابقت تعطیل کردن فروشگاه‌های خرده فروشی در کشور به دلیل همه گیری کووید ۱۹ با قانون اساسی، این مقررات و عمل دولت را  به دلیل عدم توجیه دلایل اقدامات خاص خود  و نبود تعیین استثنائات آن، خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

2) دیوان عالی اختیارات نیروی انتظامی برای انجام تفتیش بدون دستور قضایی را مورد سنجش قرار داد.

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا استدلال ها در مورد اینکه آیا قانون اساسی به نیروی انتظامی اجازه می دهد از افراد مشکوک به فرار از اجرای قانون پس از ارتکاب تخلفات جزئی، تفتیش بی ضابطه را انجام دهد، مورد استماع قرار داد. دیوان از چهار طرف مختلف در این استماعات خواست تا نظرات کارشناسی خود را ارائه دهند و هر کدام نظر متفاوتی را در مورد این سوال پیچیده ارائه دادند که شرایط مربوط به تصمیم یک افسر برای کنار گذاشتن الزام عمومی متمم چهارم مبنی بر صدور دستور قضایی از سوی نیروی انتظامی را قبل از انجام تفتیش توجیه می کند.  متمم چهارم قانون اساسی ایالات متحده بیان می‌دارد:

«حق امنیت جان، مسکن، اوراق و اسناد و مصونیت دارایی‌های مردم در برابر تفتیش و توقیف غیر موجه تضمین می‌شود و هیچ گونه حکم بازداشت اشخاص یا توقیف اموال صادر نمی‌شود، مگر برپایه یک دلیل محتمل با سوگند یا اعلام رسمی و محل مورد تفتیش و اشخاص یا اموالی که باید توقیف شود دقیقاً باید مشخص شود.»

3) ‌دولت، زیر نویس کردن تمامی فیلم‌ها را اجباری کرد.

دولت مکزیک (ایالات مکزیکی متحده)با وضع مقرراتی زیرنویس کردن همه فیلم‌ها را جهت دسترسی برابر به محتوا برای افراد ناشنوا ، الزامی کرد. وزارت کشور مکزیک گفته است که زیرنویس اسپانیایی برای همه فیلم‌ها اجباری است، حتی اگر فیلم‌ها به زبان اسپانیایی ساخته شده یا دوبله شده باشند.

  

4) نهاد پاسدار قانون اساسی، حکم اخراج صریح ترین نماینده مخالف دولت را به اتهام توهین به رئیس کشور صادر کرد.

 دیوان قانون اساسی «دولت کویت»، حق عضویت در مجلس را از بدر الداهوم، نماینده رک گوی مجلس سلب کرد. دلیل این امر توهین به امیر فقید کشور عنوان شده است که پیشتر این توسط دادگاه تجدیدنظر حکم تبرئه آن صادر شده بود. حکم اخراج این نماینده از مجلس کویت که در حال حاضر در تعلیق به سر می برد خشم رای دهندگان را سبب شده است چرا که وی پیش از انتخابات توسط دادگاه تجدیدنظر تبرئه شده و توانسته بود در انتخابات شرکت نماید.

5) دادگاه عالی، در پرونده‌ای در مورد مقررات قاعدگی، دستورالعمل‌های اجرایی صادر کرد.

دادگاه عالی گجرات دستورالعمل‌هایی را صادر کرده که پیشنهاد کرده است که محرومیت اجتماعی زنان/دختران بر اساس وضعیت قاعدگی آنها در همه مکان ها، اعم از خصوصی یا دولتی، مذهبی یا آموزشی لغو شود. دادگاه عالی گجرات با تأکید بر اینکه همه ادیان (به استثنای آیین سیک)، زنان/دختران در زمان عادت ماهانه «از نظر آداب و رسوم ناپاک» می خوانند، مجموعه ای از دستورالعمل ها را ارائه کرده است که پیشنهاد می کند، دولت ایالتی باید برای پایان دادن به تابوی قاعدگی دنبال کنند.

 شروع رسیدگی به این پرونده از گزارشی در مورد وقوع یک حادثه شروع مربوط می شود. در این حادثه گزارش شد که 68 دختر در مقطع کارشناسی از طریق دانشکده به اتاق توالت رانده شده و جداگانه مجبور می شوند با نشان دادن لباس زیر خود ثابت کنند که در دوران عادت ماهانه خود نیستند. این حادثه پس از شکایت رئیس خوابگاه به مدیر دانشکده مبنی بر نقض موازین مذهبی توسط برخی دختران، به ویژه در دوران قاعدگی، رخ داده است.

 

6) دیوان عالی تمام شکایات باقی مانده در مورد تقلب در انتخابات رد کرد.

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا کلیه پرونده های باقیمانده که به دلیل شکست در انتخابات توسط رئیس جمهور پیشین دونالد ترامپ مطرح شده بود را رد کرد.

 

7) دیوان عالی، بیان عقاید متفاوت از حکومت، به معنای  فتنه «sedition» نیست.

دیوان عالی جمهوری هند در رای اعلام کرد، بیان عقاید متفاوت از دولت را به معنای  فتنه «sedition» نمی‌داند. دیوان آورد است «مخالفت» نوعی آزادی بیان است و این حق تحت قانون اساسی محافظت می شود، اظهار نظرها در زمانی انجام می شود که دولت‌ها و نهادهای حکومتی در سراسر کشور به سرعت به مخالفین و منتقدین خود اتهام فتنه می زنند. قانون مربوط به فتنه در هند گذشته جالبی دارد - این قانون توسط انگلیسی ها در سال 1870 مطرح شد، پس از بحث در مورد آن، مجلس موسسان در سال 1948تصمیم گرفت که این مقررات از قانون اساسی کنار گذاشته شود.

 

8) حق زندگی کشته شدگان در بازداشت نیروی انتظامی نقض شده است.

 دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه در پرونده مربوط به یکی از کشته شدگان در بازداشت نیروی انتظامی، نتیجه گرفت که حق زندگی وی که در بازداشت، به دلایل مادی و رویه‌ای نقض شده است. این پرونده مربوط به پرونده یک تبعه نیجریه « Festus Okey»است که چهارده سال پیش هنگامی که در بازداشت نیروی انتظامی بود با شلیک گلوله کشته شد.

 

9) دولت، روش‌های تبدیل درمانی را ممنوع کرد.

دولت نیوزیلند روش‌های تبدیل ‌درمانی را ممنوع می‌کند. مطابق اطلاعیه منتشر شده، دولت برنامه دارد تا حداکثر از ابتدای سال ۲۰۲۲ تبدیل درمانی را ممنوع کند. تبدیل درمانی، درمان روانی یا مشاوره روحی طراحی شده برای تغییر گرایش جنسی فرد از همجنس‌گرا یا دوجنس گرا به دگرجنس‌گرا است. به نظر می‌رسد با توجه به حمایت احزاب از این مقررات، تصویب لایحه قانونی آن نیز در مجلس قطعی است. بنا به اظهارات سخنگوی حزب سبز، فشار وارده از سوی یک کارزار ۱۵۰ هزار نفری که خواستار ممنوعیت فوری تبدیل درمانی شده بود، عامل تنظیم این جدول زمانی است.

 

10)‌رئیس کشور از نهاد پاسدار قانون اساسی، درخواست تصمیم گیری راجع به وظایف دادستان کرد.

رئیس جمهوری بلغارستان از دیوان قانون اساسی این کشور تقاضا کرد تا راجع به وظایف دادستان ویژه تصمیم‌گیری کند. مطابق اطلاعیه منتشر شده از سوی دفتر رومن رادف، رئیس جمهور کشور بلغارستان در روز ۲۴ فوریه، از دیوان قانون اساسی خواسته است که اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری را بدلیل مخالفت با قانون اساسی، باطل اعلام کند. براساس این  اصلاحات، انتصاب یک دادستان ویژه با اختیار تحقیق از مقامات عالی رتبه دادستانی پیش‌بینی شده است. او در شکایت خود به دیوان آورده است که تغییر مذکور، چندین اصل از قانون اساسی، از جمله اصل استقلال دادستانی در دادگستری و اصل برابری همه افراد در برابر قانون را نقض کرده است.

با توجه به طولانی بودن روند دادرسی اساسی در پرونده‌های دیوان قانون اساسی جمهوری بلغارستان، انتظار می‌رود که رای نهایی در نیمه دوم سال آتی صادر شود.

 

11) ‌دیوان عالی، به  شهروندان اتباع خارجی اجازه ثبت دادخواست مطالبه خسارت زیست محیطی علیه شرکت‌های داخلی را صادر کرد.

دیوان عالی بریتانیا در آخرین سری از تصمیمات برجسته در مورد مسئولیت شرکت‌های مادر تحت قانون انگلیس، اجازه طرح دعوی مطالبه خسارت ادعای شهروندان نیجریه‌ای برای دریافت خسارت زیست محیطی علیه یک شرکت مادر انگلیسی را که پیشتر به دلیل آسیب به محیط زیست و نقض حقوق بشر محکوم شده را به اتباع نیجریه‌ای اعطا کرد.

12) دیوان عالی تصمیم دادگاه تجدیدنظر در مورد لغو دریافت شهریه توسط دانش آموزان مذهبی در مدارس مذهبی را لغو کرد.

دیوان عالی کانادا تصمیم دادگاه تجدیدنظر ساسکاچوان را لغو کرد. دادگاه تجدیدنظر ساسکاچوان در سال 2017 حکم به محدود کردن بودجه عمومی دانشجویان غیر کاتولیک که در مدارس کاتولیک این استان تحصیل می کنند را صادر کرده بود.

تازه‌های بین المللی حقوق اساسی یازدهم اسفند 1399

1) رئیس کشور، مجلس را منحل کرد.

 عالی ترین مقام رسمی کشور، رئیس‌جمهور، پس از دیدار با روسای احزاب، مجلس کشور را منحل کرد. انحلال مجلس الجزایر به دنبال اعتراضات گسترده در شمال این کشور اتفاق افتاد. عبدالمجید تبون، رئیس‌جمهور الجزایر، اعلام کرد قرار است انتخابات جدیدی برگزار و هیأت دولت نیز بازسازی شود. تبون تاریخ مشخصی برای انتخابات زودهنگام اعلام نکرد اما گفته می‌شود انتخابات بعدی در سال ۲۰۲۲ برگزار خواهد شد. انحلال مجلس الجزایر در آستانه دومین سالگرد آغاز اعتراضات گسترده الجزایری‌ها انجام گرفت. اعتراضات دو سال پیش در الجزایر منجر به سرنگونی عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس‌جمهور پیشین این کشور شد. آخرین بار انتخابات مجلس الجزایر در سال ۲۰۱۷ در زمان حکومت بوتفلیقه برگزار شد و انتخابات بعدی مجلس نیز قرار بوده در سال ۲۰۲۲ برگزار شود. مطابق قانون اساسی کنونی جمهوری خلق دمکراتیک الجزایر، عالی ترین مقام کشور(ریاست کشور)،‌ بر عهده رئیس  جمهور انتخابی با دوره پنج ساله است که تنها برای دو دوره می تواند عهده دار این مقام شود.

مطابق قانون اساسی کنونی جمهوری خلق دمکراتیک الجزایر، عالی ترین مقام کشور(ریاست کشور)،‌ بر عهده رئیس  جمهور انتخابی با دوره پنج ساله است که تنها برای دو دوره می تواند عهده دار این مقام شود. اختیارات ریاست کشور در قانون اساسی دسته بندی و تصریح  شده است، برای مثال تصریح شده است او دارای اختیار صدور حکم حکومتی(فرمان اجرایی) است.

 

ART 90

The President of the Republic shall exercise the supreme magistracy within the limits defined by the Constitution.

 

ART 95

...

9. he shall sign the presidential decrees;

در سال ۲۰۱۹ میلادی عبدالعزیز بوتفلیقه در سن ۸۲ سالگی برای پنجمین بار برای شرکت در انتخابات نام‌نویسی کرد و به دنبال آن اعتراضات گسترده مردمی علیه او شکل گرفت بیش از پانصد قاضی الجزایری نیز اعلام کردند در صورت شرکت آقای بوتفلیقه برای پنجمین بار در انتخابات نمایشی نظارت نخواهند کرد، فشارهای بین‌المللی به خصوص از اتحادیه اروپا نیز خواستار برکناری آقای بوتفلیقه شدند، سرانجام وی پس از بیست سال اعلام کرد در انتخابات شرکت نمی‌کند و از قدرت کنار خواهد رفت و در آوریل سال ۲۰۱۹ رسماً از قدرت کناره‌گیری کرد و طی پیامی خطاب به مردم الجزایر ضمن خاطرنشان کردن کارهایی که در دوران ریاست جمهوریش انجام داده از همه مردم اعم از زنان و مردان الجزایری خواستار گذشت و عفو و بخشش بخاطر قصورش در حق مردم الجزایر شد.

اما روز جمعه ۵ آوریل ۲۰۱۹ هزاران جزایری با تجمع در شهر الجزیره پایتخت این کشور، اعلام کردند تا سرنگونی کامل همه چهره‌های سیاسی وابسته به حکومت عبدالعزیز بوتفلیقه و منع آنها از تصدی هرگونه مسئولیت یا سمتی در هیأت دولت موقت انتقالی به تظاهرات خود ادامه خواهند داد.

2)‌آیا رانندگان  تاکسی اینترنتی خویش فرما هستند یا تحت حمایت قانون کار قرار دارند؟

در بریتانیا تفاوت در آنجاست که در صورت صحیح بودن فرض دوم، رانندگانی که با پلتفرم اوبر به مشتری‌هایشان مرتبط می‌شوند، پس تحت حمایت قوانین و مقررات کار قرار می‌گیرند و می‌توانند از مزایایی از جمله مرخصی با حقوق و ساعات استراحت در زمان کار بهره‌مند شوند. در بریتانیا، دعوی حقوقی میان رانندگان تاکسی اینترنتی اپلیکیشن اوبر و شرکت اوبر در سال ۲۰۱۶ آغاز شد. در آن سال دو راننده با ثبت دادخواستی در دادگاه کار بریتانیا استدلال کردند که شرکت اوبر با اعمال کنترل زیاد، خواستار در دسترس بودن بیش از حد آن‌ها بوده است. این مرجع قضایی یک سال بعد با قبول این دعوی اعلام کرد رانندگان اوبر کارگر و تحت حمایت قانون کار هستند. در پی شکایت اوبر از این تصمیم دادگاه، یک مرجع تجدید نظر در لندن، بعد از دو سال این رای را تایید کرد. در روزهای گذشته نیز، سرانجام دیوان عالی،‌ بالاترین مرجع قضایی کشور، با صدور حکمی، ضمن تائید آرای پیشین اعلام کرد که رانندگان تاکسی اینترنتی اوبر، کارگر به شمار می‌روند و خویش‌فرما نیستند. با نهایی شدن این پرونده، بسیاری از حقوقدانان معتقدند که تصمیم دیوان عالی نه‌تنها بر رانندگان شرکت اوبر، بلکه بر میلیون‌ها نفر دیگر که از راه پلتفرم‌های اجتماعی مشابه به مشتریان خدمات می‌دهند، تاثیر خواهد گذاشت. با وجود صدور حکم نهایی از سوی دیوان عالی، چگونگی و زمان اجرای حکم هنوز مشخص نیست. پرسش‌ها و ابهام‌هایی نیز درباره احتمال جبران خسارت، کاهش شدید سود اوبر یا افزایش هزینه رفت‌وآمد درون شهری و شکل قراردادهای کار رانندگان با این شرکت مطرح شده است. شرکت اوبر در بریتانیا نزدیک به ۶۰هزار راننده دارد که بیش از نیمی از آن‌ها در لندن کار می‌کنند.

 3) دیوان پس از تشخیص نقض احتمالی حقوق متهم آسیب پذیر [دارای اوتسیم و زیر هجده سال] در زمان اخذ اقرار، رای به ابطال حکم محکومیت و دستور به آغاز محاکمه مجدد داد.

دیوان قانون اساسی جمهوری مالت پس از تشخیص نقض حقوق متهم در مرحله تحقیقات و سپس در مرحله دادرسی در نحوه اخذ اقرار به جرم، در رایی ضمن ابطال احکام محکومیت الکساندر هیکی که یک نوجوان آسیب پذیر بوده است، دستور به دادرسی مجدد داد. مبنای صدور این حکم، نقض حق دادرسی عادلانه و نقض احتمالی حقوق بشر متهم به عنوان کودک و به عنوان متهم آسیب پذیر در نظر گرفته شده است. شرح گزارش دیوان قانون اساسی از این قرار است که در سال 2012 زمانی که هنوز حق برخورداری از وکیل هنگام بازجویی در جمهوری مالت به قانون تبدیل نشده بود. یک نوجوان آسیب پذیر هفده ساله به نام الکساندر هیکی، به ظن داشتن مواد مخدر توسط نیروی انتظامی بازداشت می‌شود. متهم، بدون حضور وکیل توسط نیروی انتظامی مورد بازجویی قرار می‌گیرد و بعدتر ضمن ادای سوگند در برابر یک دادرس، اقرار به ارتکاب جرائم اتهامی و تایید اقاریر در زمان بازجویی می‌نماید.

دو سال بعدتر نیز در ۲۰۱۴، چندین اتهام دیگر علیه الکساندر مطرح می‌شود و هیکی مجددا در نوامبر ۲۰۱۵ به تمامی اتهامات اقرار می‌کند و دادستان و وکیل متهم توافق می‌کنند که متهم به سه سال حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۷ هزار یورو محکوم شود. در جلسات بعدی دادرسی هنگامی که، الکساندر وکلای خود را تغییر داد. وکیل مدافع جدید «رنه دارمانین» در دسامبر ۲۰۱۷، به دادگاه اطلاع داد که موکل وی به اعتبار اظهارات منتشر شده توسط او اعتراض دارد و در ژوئن ۲۰۱۹، با درخواست دادرسی اساسی و اعطای آن، از دادگاه خواسته شد تا پاسخ دهد که آیا اظهارات پیشین متهم و حکم نهایی صادر شده بر اساس آن‌ها، ناقض قانون اساسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر هستند یا خیر؟ شعبه اول دادگاه حقوقی بر اساس صلاحیت خود رای به عدم نقض حقوق متهم با توجه به شرایط و اوضاع حاکم داده است.

اما با تجدیدنظرخواهی مجدد آقای« هیکی» در اکتبر ۲۰۲۰ و تقاضای بررسی مجدد پرونده، وی ادعا کرد که او در هنگام بازجویی توسط نیروی انتظامی، فردی خردسال بوده و وکیل وی بدون مساعدت به او که دارای حسن رفتار بوده و پیش از آن هیچ گونه سابقه دستگیری یا برخورد با نیروی انتظامی نداشته و آن اقرار به مجرمیت بر مبنای اظهاراتی انجام شده است که بدون حضور وکیل ارائه شده بودند. در نتیجه دیوان قانون اساسی با دادرسی اساسی در این پرونده وارد شده و پس از تهیه و انتشار گزارش و در نهایت صدور حکم، تصریح کرده است که "تردیدی نیست که اظهارات ابتدایی متهم، اظهاراتی اقرار آمیز هستند. خواهان در آن زمان ۱۷ ساله بوده و توضیح داده که در مالت، با سایر جوانان از طریق اینترنت مواد مخدر خرید و فروش می‌کرده است. خواهان همچنین اظهار کرد که وی شخصا از مواد مخدر استفاده کرده است." دیوان اما همچنین آورده است که پس از آن که خواهان اقرار به گناه کرده بود، دیگر دلیلی برای دادستان وجود نداشت که شواهد و ادله‌ بیشتری را برای در مورد رسیدگی‌های ماهوی ارائه کند که از آن پس، دفاعیات متهم تنها راجع به نوع و میزان مجازات بوده است.

دیوان آورده است که موضوع دو اقرار مورد استناد دادگاه بدوی مورد اعتراض تجدیدنظر خواه بوده و به دلیل اینکه این دو اقرار در غیاب مشاور حقوقی انجام شده‌‌اند به منزله نقض حق دادرسی عادلانه متهم است و این احتمال وجود دارد که حقوق تجدیدنظر کننده مورد تجاوز قرار گرفته شده باشند در نتیجه دیوان توصیه کرده تا این دو اقرار به که به عنوان مدرک استفاده شده‌اند حذف شوند. دیوان همچنین با استناد به گزارش کارشناسی روانشناس منصوب دادگاه که شرح می‌دهد که این مرد از مشکلات و ناهنجاری با علائم اختلال طیف اوتیسم رنج می برد و «فاقد توانایی کنترل خود در شرایط دشوار را است." دستور داده است تا وضعیت پرونده به زمان شروع به رسیدگی بازگردد و دادرسی‌ها نیز بر همین مبنا صورت بگیرد.

ترجمه علی شکرانه

4) دیوان عالی به اتفاق آرا، وضع مجازات بر جرائم خاص(شرعی) را تنها در صلاحیت مجلس اعلام کرد و مصوبات دیگر نهادهای قانونگذاری را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان عالی فدرال در مالزی، در رای خود در قبال یک پرونده با موضوع همجنسگرایی اعلام کرد «قانون شریعت اسلامی» مصوب ایالت خلاف قانون اساسی و بنابراین فاقد اعتبار است. بر اساس بند ۲۸ قانون جرایم شرعی سلانگور، اقدام به «رابطه جنسی بر خلاف نظم طبیعت با مرد، زن یا حیوان» جرم است و شامل مجازات نقدی و تا سه سال زندان و شش ضربه شلاق خواهد شد. دیوان فدرال اما در دادرسی‌های خود اعلام کرده است وضع مجازات برای چنین جرائمی، در اختیار مجلس است و قانونگذاران ایالتی صلاحیت وضع مجازات بر چنین جرائمی را ندارند. بر این اساس، دادگاه فدرال اعلام کرد که حکم صادر شده از سوی دادگاه منطقه‌ای در سلانگور برای این پرونده، باطل و فراتر از اختیارات قانونگذاری دولتهای ایالتی است. ۹ قاضی دیوان فدرال به اتفاق آرا تایید کردند، این رای به این معنی است که مقامات مذهبی سلانگور طبق این قانون شریعت قدرت دستگیری کسی را ندارند.

دیوان عالی تاکید کرده است اگرچه قانونگذاران ایالتی در سراسر این کشور این اختیار را دارند تا مجازاتهایی را برای اقدامات خلاف دستورات اسلام وضع کنند، اما این قدرت و اختیار باید در محدودۀ قانون اساسی باشد. دیگر ایالات نیز چنانچه تصمیم مشابهی گرفته‌اند، باید آن تصمیم را لغو کنند. ادارۀ اسلامی ایالت سلانگور در آوریل سال ۲۰۱۸ میلادی به یک ملک خصوصی حمله کرد و چندین مرد را بر اساس بند ۲۸ دستگیر کرد. یکسال بعد از آن در نوامبر ۲۰۱۹ میلادی یکی از متهمان این پرونده که ۳۵ سال دارد، دادخواستی را علیه استناد مقامات ایالتی به بند ۲۸ تنظیم کرد و خواستار تجدید نظر در حکم صادره شد. ۵ نفر دیگر از دستگیر شدگان سال ۲۰۱۸ میلادی درنهایت به ارتکاب چنین جرمی اعتراف کرده و به مجموعه‌ای از مجازات‌ها شامل حبس تا هفت ماه زندان، پرداخت جریمه نقدی و ۶ ضربه شلاق محکوم شدند. 

5) با تصویب مجلس، مجازات سالب حیات، «اعدام» از قوانین کیفری لغو گردید.

مجلس سنای ایالتی در ویرجینیا به لایحه قانونی لغو مجازات اعدام که از سوی نمایندگان مجلس نمایندگان ارائه شده بود، رأی مثبت داد. این رأی با امضای فرماندار ایالت، قدرت اجرایی پیدا کند و او نیز موافقت خود را با این امر اعلام کرده است.

در نظام اساسی ایالات متحده آمریکا هر یک از ۵۰ ایالت دارای نهادهای قانون‌گذاری ایالتی [State legislature] هستند. در 27 ایالت به این نهادها [Legislature] «قانون‌گذار/قوه مقننه» گفته می‌شود، در ۱۹ ایالت به آن «مجمع کل»[General Assembly] گفته می‌شود. در ماساچوست و نیوهمپشایر، به آن «دیوان کل» [General Court] گفته می‌شود، و در داکوتای شمالی و اورگان به آن «مجمع قانون‌گذاری»[ Legislative Assembly] گفته می‌شود. این نهادها با صلاحیت قانون‌گذاری در محدوده ایالت خود، بصورت دو مجلسی هستند [به غیر از ایالت نبراسکا]  و دارای مجلس سنا و مجلس نمایندگان هستند که نام‌های آنها نیز متفاوت از یکدیگر است.

ویرجینیا بیست و سومین ایالت در ایالات متحده است که مجازات مرگ را در قوانین کیفری لغو می‌کند و از زمان تاسیس ایالت ویرجینا به عنوان اقلیم مستعمره بریتانیا تا کنون، حدود ۱۴۰۰ نفر در این ایالت اعدام شده‌اند. این شمار از هر ایالت دیگری در آمریکا بیشتر است. علی رغم اینکه بیشتر نمایندگان حزب جمهوری‌خواه همچنان با مجازات اعدام موافق هستند، زیرا عقیده دارند برخی از بزهکاری‌ها چنان سنگین و وحشیانه هستند که تنها مرگ می‌تواند کیفر آنها باشد اما نمایندگان دمکرات از ایالت ویرجینیا در هر دو مجلس دارای اکثریت هستند و بنابرین لایحه لغو اعدام به آسانی به تصویب رسید. با اجرای این قانون، مجازات دو نفر محکوم به اعدام، به خاطر قتل نفس، که در زندان ویرجینیا منتظر اجرای حکم هستند، به حبس ابد تبدیل می‌شود.

روز قانون اساسی استرالیا

نهم جولای 1900 [18 تیر 1279] شش سال پیشتر از تصویب اولین قانون اساسی ایران برابر است با سالروز تصویب قانون تشکیل کشور مشترک‌المنافع استرالیا توسط مجلس بریتانیا که پس از همه پرسی هایی در مستعمرات و کلونی‌های استرالیا در سالهای ۱۸۹۸–۱۹۰۰، به تصویب رسید و سپس در اول ژانویه ١٩٠١ به مرحله اجرا در آمد. این قانون به «گواهی تولد یک ملت» مشهور است.

پیشینه و اولین قانون اساسی

قانون اساسی سیستمی فدرال را مشخص می کند که شامل یک دولت همسود و ملی و شش دولت ایالتی می باشد. اولین قانون اساسی مشترک‌المنافع استرالیا مصوب ۱۹۰۰ است که از آن زمان تاکنون به کار خود ادامه داده است.

مشخصات

حکومت ها در هر دو سطح فدرال و ایالتی دارای سه قوه هستند و بیشتر مشخصات آن برپایه نظام وستمینستر است، که از اسم قصر وستمینستر مقر مجلس انگلیس گرفته شده است.

در این سیستم یک رئیس کشور که رئیس دولت نیست و یک دولت اجرایی که منتخب مجلس است و مستقیما جوابگو به آن می باشد، حکومت و دولت را اداره می‌کنند. نظام قضایی مستقل از قانونگذاری است و قانونگذاری بصورت دومجلسی است.

قانون اساسی استرالیا با مقدمه‌ای کوتاه مجموعه قوانین عالی شامل یک مقدمه و هشت فصل است که دولت  استرالیا تحت آن فعالیت می‌کند.  مقدمه از نه قید تشکیل شده و  قید نهم قانون اساسی را تشکیل می دهد.

قیود نه گانه مقدمه عبارتند از:

1) عنوان کوتاه برای قانون  مزبور

2) تعمیم مقررات قانون فوق به جانشینان ملکه بریتانیا

3) اعلام وجود نظام فدرال استرالیا

4) زمان اجرای قانون مزبور

5) اجرای قوانین مصوب دولت فدرال و دولتهای ایالتی به موجب قانون اساسی استرالیا

6) تعاریف اصطلاحات

7) لغو قانون 1885 میلادی شورای فدرال

8) به کار بردن مرزهای مستعمراتی

9) قانون اساسی

قانون اساسی رابطه دولت فدرال را با دولتهای ایالتی در هریک از استان‌های و سرزمین‌های این کشور و حدود اختیارات و وظایف هریک را مشخص می‌کند. به طور کلی هر فصلی از قانون اساسی دارای عنوان و شماره است که به آن "قسمت" گفته می شود.

قانون اساسی دارای ۱۲۸ قسمت می باشد. قسمت127 در اصلاحیه 1967میلادی حذف شد).

اصول هشت گانه قانون اساسی استرالیا عبارتند از:

1) مجالس  قانون گذاری( فدرال)

2) دولت اجرایی( فدرال)

3) قوه قضائیه(فدرال)

4) امور مالی و تجاری

5)‌ دولتهای ایالتی

6) دولتهای ایالتی جدید

7) مسائل متفرقه

8) تغییر در قانون اساسی

ساختار کلی

قانون اساسی با پذیرش نظریه تفکیک قوا، قوای مقننه، مجریه و قضائیه در سه فصل پیاپی طراحی و مشخص شده‌اند. پایتخت استرالیا،‌ کانبرا شهری است که در آن مجلس و دفتر فرماندار کل قرار دارد. فرماندار کل، نمایندگی پادشاه/ملکه بریتانیا، در قوای مقننه و مجریه در استرالیا را بر عهده دارد. نخست‌وزیر منتخب در کنار دولت و مجلس اداره کشور را در دست دارند.

دولت های ایالتی

دولت های ایالتی دارای قوانین اساسی خود میباشند و در تصویب و اجرای قوانین به صورت مستقل اما در حوزه و هماهنگی با قانون اساسی عمل می‌نمایند. مجالس ایالتی فرماندار خود را برای اجرای قوانین انتخاب میکند و مسئولیت های آن را معین میکند. براساس اصل یکصد و هشتم قانون اساسی استرالیا قوانین دولت‌های ایالتی در مواردی که تحت صلاحیت قانون گذاری فدرال باشد تا زمانی که این مجلس قوانینی را در آن موارد وضع نکرده است، دارای اعتبار میباشند.

حقوق و آزادی‌های فردی

قوه مقننه

مجلس استرالیا که قوانین کشوری را وضع می کند، از دو مجلس یا "خانه" تشکیل شده است، 

مجلس نمایندگان، حداکثر دوره مجلس نمایندگان سه سال است.

 و مجلس سنا، حداکثر دوره سنا شش سال است. 

 اعضای هر دو مجلس مستقیما از طرف مردم در  انتخابات فدرال انتخاب می شوند.

هر ایالتی پارلمان خودش را دارد، که نهاد تصمیم گیرنده مربوط به دولت ایالتی است.

قوه مجریه

استرالیا یک کشور مستقل است ولی رشته پیوند مشروطه را با الیزابت دوم ملکه بریتانیای کبیر که ملکه استرالیا هم هست حفظ می کند. ملکه فرماندار کل (governor general) را به عنوان نماینده خود در استرالیا بر اساس توصیه نخست وزیر منصوب می کند. فرماندار کل بنا به توصیه نخست وزیر، وزرا را منصوب می کند و برحسب عرف، تقریبا در تمام موارد تنها بر اساس توصیه های وزرا عمل می کند.

قوه قضائیه

سیستم حقوقی استرالیا بازتابی از مفاهیم بنیادی نظام نامه ای دادگستری و تساوی در برابر قانون است. نظام قضایی در استرالیا مسئول تفسیر و اعمال قوانین است. قضات در انجام دادن این مسئولیت مستقل از دولت عمل می کنند.

دیوان عالی استرالیا بالاترین دادگاه استیناف برای تمام اختلافات حقوقی است.

دادرسی اساسی

یکی از کارکردهای اصلی دیوان عالی تفسیر قانون اساسی استرالیا است. این دادگاه ممکن است تشخیص دهد که قانونی مغایر قانون اساسی است (یعنی ماورای قدرت پارلمانی) و در نتیجه آن قابل اعمال نمی باشد.

شیوه و تعداد بازنگری

قانون اساسی با تأیید رأی دهندگان در یک همه پرسی سراسری بازنگری می گردد. بازنگری باید با اکثریت دوگانه تصویب شود. اکثریت رأی دهندگان در سراسر کشور و همچنین اکثریت رأی دهندگان در اکثریت ایالت‌ها (حداقل چهار ایالت از شش ایالت). فقدان هر یک از این دو معیار به مفهوم رد اصلاحیه پیشنهادی است. در نتیجه در هر دو مورد در یک همه‌پرسی همزمان مشخص می گردد. در مواردی که بازنگری تاثیر مستقیم بر یک دولت ایالتی دارد(مانند تغییر محدوده های سرزمینی) باید اکثریت آراء را نیز در آن ایالت بدست آورد.

تازه های بین المللی حقوق اساسی چهارم تیر 1399

1) دیوان عالی، دستور آغاز روند دادرسی اساسی در مورد اخبار جعلی را صادر کرد.

دیوان عالی جمهوری فدراتیو برزیل روند دادرسی اساسی برای در مورد اخبار جعلی و تهدیدها علیه دیوان عالی، قضات و اعضای خانواده آن‌ها را آغاز کرد.

2) مجلس طرح اعطای حق نمایندگی به کارگران، زنان و کشاورزان و .... را تصویب کرد.

 مجلس نمایندگان جمهوری عربی مصر لایحه ای را برای اصلاح قانون اساسی تصویب کرد که تضمین می کند حق نمایندگی برای کارگران، کشاورزان، جوانان، مسیحیان، مهاجران و افراد دارای نیازهای ویژه در مجلس رعایت گردد. مطابق مفاد این بازنگری، تعداد کرسی‌های مجلس به به 568، کرسی افزایش می یابد که بیست و پنج درصد آن به زنان اختصاص یافته است و پنج درصد آن مستقیما از سوی رئیس کشور (رئیس جمهور) منتصب می شوند.

قوه مقننه مصر پیشتر تک مجلسی و مجلس النواب نام داشت که با تصویب همه پرسی بازنگری قانون اساسی در  2019 رای به تاسیس مجلس سنا و اضافه شدن به روند قانونگذاری این کشور داده شد. مطابق اصلاحات تصویب شده، مجلس سنا متشکل از 300 نماینده است که یک سوم آن بصورت مستقیم توسط مردم و یک سوم بصورت الکتورال انتخاب می شوند و یک سوم  نیز از سوی رئیس جمهور بصورت مستقیم منصوب می شوند. 

3) مجلس رسانه‌های مجازی را ملزم به گزارش در مورد سخنرانی‌های حاوی مفاد نفرت انگیز کرد.

مجلس عوام (بوندستاگ) جمهوری فدرال آلمان قانونی را به تصویب رساند که بسترهای رسانه‌های اجتماعی را مجبور می کند موارد جدی سخنرانی‌های نفرت پراکن / نفرت افکن را به مقامات گزارش دهند.

4) مفاد قانون منع نفرت‌پراکنی در فضای مجازی، به دلیل نقض آزادی بیان و برقراری ارتباط، مخالف قانون اساسی و باطل اعلام شد. شورای قانون اساسی فرانسه بیشتر مواد قانون منع نفرت‌پراکنی در فضای مجازی را به دلیل تناقض با اصل آزادی بیان و همچنین برقراری ارتباط، مخالف قانون اساسی و باطل اعلام کرد. این شورا بالاترین مرجع قانونی در جمهوری فرانسه برای دادرسی اساسی است. بر اساس این قانون که ماه گذشته در مجلس به تصویب رسید سایت‌های اینترنتی و موتورهای جستجو می‌بایست محتوای نفرت‌انگیز یا تروریستی را ظرف ۲۴ ساعت پس از انتشار آن حذف کنند در غیر اینصورت تا ۱.۲۵ میلیون یورو جریمه می‌شدند.

ماده دوم این قانون، درباره محتوای هرزه‌نگاری کودکان است که می‌بایست ظرف یک ساعت پس از ارسال در فضای مجازی، حذف شود. تصویب این قانون در فرانسه اعتراضات بسیاری را برانگیخت، زیرا منتقدان این قانون را نافی و ناقض اصل آزادی بیان قلمداد می‌کردند. شورای قانون اساسی فرانسه، به مثابه دیوان قانون اساسی و یا شورای نگهبان عهده دار دادرسی اساسی است که وظیفه مطابق مصوبات مجلس با قانون اساسی را بر عهده دارد. این شورا درباره قانون ضد نفرت‌پراکنی در فضای مجازی گفته: «این قانون ناقض اصل آزادی بیان است و برای کاربران اینترنتی در یافتن محتوای قابل حذف یا جویا شدن نظر قاضی درباره این محتوا فرصت کافی در نظر نگرفته است.»

شورا درادامه آورده است: «ارزش آزادی بیان و ارتباطات آن قدر بالاست که اجرای آن شرط دمکراسی و یکی از ضمانت‌های احترام به سایر حقوق و آزادی‌هاست.» شورای قانون اساسی همچنین گفته است که در قانون مورد بحث، نفی آزادی بیان به شکلی دیده می‌شود که «نه متناسب است و نه ضروری»، و بنابراین با توجه هدف این قانون، «نقض غرض» محسوب می‌شود. لایحه این قانون را لتیسیا آویا، نماینده مجلس ملی فرانسه از حزب حاکم پیشنهاد داد و به همین دلیل به نام او، «قانون آویا» خوانده می‌شود. خانم آویا پس از تصمیم شورای قانون اساسی گفت: «من با این حال از مبارزه برای محافظت از کاربران اینترنتی، قربانیان یا شاهدان نفرت‌پراکنی آنلاین دست نمی‌کشم».

5) کمیسیون تهیه پیشنویس مفاد بازنگری قانون اساسی، محدودیت دوره خدمت رئیس کشور به دو دوره را تهیه کرد.

در گامبیا (پیشتر جمهوری اسلامی گامبیا)، پیش نویس قانون اساسی جدید برای تحدید دوره ریاست جمهوری به دو دوره متوالی را تهیه کردند. مطابق اصل شصت و یک قانون اساسی گامبیا، رئیس جمهور همزمان رئیس دولت و رئیس کشور و فرمانده کل قوای نیروهای مسلح است. در صورت تصویب اصلاحات قانون اساسی، این کوتاه ترین دوره رهبری این کشور از سال 1965 می باشد.

داوود کایابا جاورا، که هدایت گامبیا به استقلال از بریتانیا را به ثمر رساند بود، بیش از 30 سال حکمرانی کرد. در سال 1994، یحیی جامع که نیز قدرت را با یک کودتا به دست آورده بود جانشین وی گردید. از آن زمان و به مدت 22 سال به حکومت خود ادامه داد. جانشین یحیی جامع و رئیس جمهور کنونی آدام بارو، در سال 2017 با قول تحقق اصلاحات سیاسی بسیار و گسترده برای ملت آفریقای غربی بهمراه مشکلات بسیار به ریاست جمهوری رسید. او به همین منظور کمیسیونی را برای بازنگری قانون اساسی به عنوان بخشی از حرکت به سوی دمکراسی تشکیل داد. 

روز قانون اساسی سوئد

ششم ژوئن 1809 برابر با [16 خرداد 1188]، روز استقلال و روز پرچم در پادشاهی سوئد است. در این روز قدرت انتقال قدرت از پادشاه به قوا و تشکیل دولت چارچوب قانون اساسی تصویب گردید. این روز از سال 1916 روز پرچم و از سال 1983 به عنوان روز ملی اعلام گردید.

پیشینه و اولین قانون اساسی

پادشاهی سوئد در سال 1718 از مطلقه به مشروطه و متعاقبا با تصویب آزادیهای و حقوق مدنی و تفکیک نهادهای اساسی در 6 ژوئن 1809 دارای اولین قانون اساسی شد که تا کنون نیز با بروزرسانی به کار خود ادامه دهد. 

قوانین اساسی آن مصوب ۱۸۰۹ و ۱۹۷۵ اند بدین صورت که پس از تحولات قرن نوزدهم و مشروطه شدن پادشاهی مطلقه در سوئد و تدوین قانون اساسی با نام سند حکومت در سال ۱۸۰۹ شد. در سال ۱۹۱۷ قدرت مجلس کامل و در سال ۱۹۲۱ حق رای عمومی برای زنان و مردان تصویب شد که آغاز نقطه مهم تاریخ دمکراسی در سوئد محسوب می شود زیرا پس از آنکه در سال ۱۹۱۹ مجلس سوئد حق شرکت همگانی در انتخابات و آراء یکسان زنان و مردان را تصویب کرد برای اولین بار پنج نماینده زن توانستند در انتخابات سال 1921 به مجلس راه یابند.

قانون اساسی کنونی از چهار سند تشکیل شده است. سند حکومت مصوب ۱۹۷4 که با بروز رسانی، جایگزین قانون اساسی ۱۸۰۹ شد و مهمترین بخش قانون اساسی است. قانون «جانشینی» که در سال ۱۹۸۰ اصلاح شد تا زنان نیز مشمول وراثت پادشاهی شوند. قانون آزادی مطبوعات و  قانون آزادی بیان مصوب ۱۹۹۲.

متن قانون اساسی سوئد

متن فارسی قانون اساسی سوئد

مشخصات

نظام سوئد پادشاهی مشروطه و دمکراسی پارلمانی با قانونگذاری تک مجلسی است که پادشاه در آن رئیس کشور و نخست وزیر رئیس دولت است.

ساختار کلی

چهار قانون بنیادین قانون اساسی سوئد را تشکیل می‌دهند عبارتند که مجموع آن‌ها نه «قانون اساسی سوئد» بلکه‌ «قوانین اساسی سوئد» نامیده ‌می‌شود. این قوانین چهارگانه عبارتند از:

1) قانون نظام حکومت (مصوب ۱۹۷۴)، شامل اصول اساسی ساختار حکومت سوئد اس و ‌حق شهروندان مبنی بر دستیابی به اطلاعات، برگزاری راهپیمایی، تشکیل احزاب سیاسی و انجام مراسم مذهبی را  تضمین می‌کند.

2) قانون جانشینی در سلطنت(مصوب ۱۸۱۰)، که سوئد دارای یک پادشاه یا ملکه به عنوان رئیس حکومت خواهد بود و نحوه جانشینی او را مشخص می‌کند.

3)  قانون آزادی مطبوعات‌ (چاپ و نشر) (مصوب ۱۹۴۹)، آزادی مطبوعات و حمایت از آزادی بیان نوشتاری را تضمین می‌کند. این قانون همچنین اصل دسترسی عمومی به اسناد رسمی را تضمین  می‌کند که بر اساس آن تمام افراد می‌توانند اسناد دولتی را مطالعه کنند. دلیل این امر، تضمین جامعه باز و دارای آگاهی نسبت به کار مجلس، دولت و سازمان‌های دولتی است.

4)  قانون اساسی آزادی بیان(مصوب ۱۹۹۱)، این قانون هم مانند قانون آزادی مطبوعات، توزیع آزاد اطلاعات را تصریح می‌کند و سانسور را ممنوع می‌سازد و این قانون، رسانه‌هایی مثل رادیو و تلویزیون را پوشش می‌دهد.

 مدیریت حکومتی در سوئد شامل سه سطح ملی، منطقه‌ای و محلی است. مجلس، دولت و سازمان‌های دولتی، سطح ملی را تشکیل می‌دهند. شوراهای استانی سطح منطقه‌ای را شکل می‌دهند و شهرداری‌ها سطح محلی را تشکیل می‌دهند.

شوراهای استانی و شهرداری‌ها از درجه‌ای از استقلال برخوردار هستند که می‌توانند بر اساس آن مالیات را خودشان تعیین کنند. اصل مربوط به استقلال شهرداری در قانون اساسی آمده است.

نخستین ماده‌ قانون نظام حکومت سوئد، یا در واقع مقدمه آن، اشاره‌ به مشروعیت حکومت دارد

 «تمام قدرت حکومتی در سوئد ناشی از مردم است. نظام مردم سالار سوئد استوار است بر شکل‌گیری آزادانه‌ی عقیده و رأی همگانی و برابر مردم.»

حقوق و آزادی‌های فردی

فصل دوم قانون نظام حکومت به حقوق زیر می پردازد:

حقوق و آزادی‌های اساسی

ماده ۱- حقوق و آزادی‌های زیر در برابر نهادهای عمومی برای هر شهروندی تضمین شده است:

۱) آزادی بیان: آزادی اطلاع رسانی بوسیله‌ی گفتار و نوشتار یا تصویر و شیوه‌های دیگر و آزادی ابراز افکار و عقاید و احساسات.

۲) آزادی اطلاعات: آزادی دستیابی و دریافت اطلاعات و کسب آگاهی از اظهارات دیگران.

۳) آزادی اجتماعات: آزادی برای برپاداری و حضور در همایش‌ها به منظور اطلاع یابی و اطلاع رسانی و بیان اندیشه و منظور‌های مشابه و نیز عرضه‌ی آثار هنری.

۴) آزادی تظاهرات: آزادی برای برگزاری و شرکت در تظاهرات در مکان‌های عمومی.

۵) آزادی انجمن: آزادی هم‌پیوندی با دیگران برای هدف‌های عمومی یا خصوصی.

ادامه ماده در قسمت زیر(حقوق اقلیت‌ها و مذاهب) آورده شده است.

حقوق اقلیت‌ها و مذاهب

بند ششم ماده یک نظام حکومت، آزادی مذهب شامل آزادی اجرای مراسم و آیینهای مذهبی به تنهایی یا به‌همراه دیگران را تضمین می‌کند.

همچنین در ادامه آن آمده است:

ماده‌۲- نهادهای عمومی مجاز نیستند هیچ شهروندی را به اظهار نظرات سیاسی، مذهبی، فرهنگی و مانند آن، مجبور کنند. نهادهای عمومی همچنین مجاز نیستند هیچ شهروندی را ملزم به شرکت در همایش‌های تبلیغی یا تظاهرات و اشکال دیگر ابراز عقاید، یا پیوستن به جمعیت سیاسی، دینی و دیگر جمعیت‌های عقیدتی نمایند.

ماده ۳- ثبت نام و اطلاعات مربوط به شهروندان در دفاتر عمومی، بدون رضایت آنان، صرفاً به دلیل عقیده‌ی سیاسی، مجاز نیست.

هر شهروندی باید در محدوده‌ای که جزئیات آن را قانون تعیین می‌کند، در برابر تجاوز به حریم شخصی از طریق ثبت اطلاعات مربوط به او در رایانه، از مصونیت برخوردار باشد.

ماده ۴- مجازات اعدام ممنوع است.

ماده ۵- هر شهروندی از مجازات بدنی مصون است. ‌وی همچنین در برابر شکنجه و تأثیرگذاری پزشکی به منظور اجبار به اظهار یا عدم اظهار هرگونه مطلبی، از مصونیت برخوردار است.

 ماده ۶- هر شهروندی در برابر تعرض بدنی در مواردی دیگر علاوه بر موارد ذکر شده در مواد ۴و ۵ نیز از مصونیت برخوردار است. شهروندان همچنین از تفتیش بدنی، تجسس مسکن و تعرض‌های مشابه و نیز تفتیش نامه یا مرسوله‌ی خصوصی دیگر، استراق سمع و یا ضبط مکالمات تلفنی و سایر پیام رسانی‌های خصوصی مشابه مصون است.

قوه مقننه

قانونگذاری در سوئد تک مجلسی است و مجلس ریکسداگ نام دارد. نمایندگان مجلس ۳۴۹ نفر هستند که برای دوره چهار ساله انتخاب می شوند. همراه با نمایندگان شخص علی‌البدل  آنها نیز معرفی و انتخاب می شود. قانون اساسی کمیسیون های  مجلس را به طور خاص ذکر کرده و یک کمیسیون نیز برای قانون اساسی اختصاص داده است.

پیش از تصویب قوانین باید نظر شورای حقوقی ای که متشکل از اعضای دیوان عالی کشور و دیوان عالی اداری است اخذ شود.

 قوه مجریه

قوه مجریه متشکل از پادشاه و دولت است اما پادشاه نقشی در روند تصمیم گیری‌ها ندارد. با این حال پادشاه به عنوان رئیس کشور باید توسط نخست وزیر در جریان امور قرار بگیرد. نخست وزیر توسط رئیس مجلس پس از مشاوره با نمایندگان احزاب برای این مقام انتخاب می شود.  گشایش مجلس در هر پائیز وظیفه پادشاه است. در این هنگام سال پارلمانی آغاز می‌گردد.

قوه قضائیه

دیوان عالی کشور و دیوان عالی اداری بالاترین مراجع حقوقی در سوئد هستند. قضات تنها در صورت ارتکاب جرم، غفلت از انجام وظایف خود به طور فاحش و رسیدن به سن بازنشستگی برکنار می شوند.

دادرسی اساسی

دادرسی اساسی به طور غیر متمرکز اعمال می شود و دادگاهها می توانند قوانین خلاف قانون اساسی را مغایر و بلا اثر اعلام کنند.

سوئد هم جنین زادگاه نهاد آمبودزمان است. این منصب از الگوی به وجود آمده توسط یکی از ماموران پادشاه تبعیدی سوئد در آغاز قرن هجدهم اقتباس شده است. از سال ۱۸۰۹ تاکنون متصدی آن توسط مجلس تعیین می شود ولی از قوه مجریه و مقننه مستقل است. آمبودزمان نهادی برای نظارت و بازرسی بر حکومت جهت بهبودی حکومت موثر و عادلانه برای مردم سوئد است که بر اجرای قوانین توسط کارمندان دولت نظارت می کند و در صورت لزوم می تواند در دادگاه طرح دعوا کند.

کمییسیون انتخابات

در سوئد چهار نوع انتخابات برگزار می‌شود: انتخابات پارلمان، انتخابات شورای شهر یا کمون (شهرداری‌ها)، انتخابات شورا‌های استانی (لاندستینگ‌ها) و انتخابات پارلمان اروپا.

اصول انتخابات در فصل سوم قانون نظام حکومت که عنوان آن «مجلس» است، ارائه شده است اصول مربوط به حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در ماده‌ دوم آورده شده است که می‌گوید همه‌ی شهروندان سوئد حق رای دارند جز افرادی که به سن ١٨ سالگی نرسیده باشند. در ماده‌ی دهم نیز آمده است که کسانی که حق رای دارند می‌توانند به نمایندگی مجلس انتخاب شوند.

به این ترتیب تنها شروط شرکت در انتخابات مجلس سوئد، شهروندی سوئد و هجده سالگی است. هیچ شرط دیگری مطرح نیست و هیچ کسی را که این دو شرط را داشته باشد نمی‌توان از حق رای و حق انتخاب شدن به نمایندگی مجلس محروم کرد. نمی‌توان کسی را به دلیل اعتقاد، تعلق قومی، پیشینه‌، ارتکاب به بزه یا هیچ دلیل دیگری از شرکت در انتخابات محروم کرد.

شیوه و تعداد همه پرسی

چنانچه درخواستی از سوی حداقل یک‌دهم نمایندگان پارلمان مبنی بر ترتیب‌دادن همه‌پرسی دربار‌ه‌ی پیشنهاد قانونی تعلیقی مطرح شود و حداقل یک سوم نمایندگان به آن درخواست رأی مثبت دهند، باید چنین همه‌پرسی ترتیب داده‌شود.
چنین درخواستی باید در عرض ۱۵روز از تاریخی که مجلس پیشنهاد قانون اساسی را تعلیقی اعلام کند، ارائه شود. این درخواست نباید در کمیسیون پارلمانی بررسی شود.

تا کنون شش همه پرسی در سوئد برگزار شده است.

·       1922

·       1955

·       1957

·       1980

·       1994

·       2003

شیوه و تعداد بازنگری

دو راه جهت بازنگری در قانون اساسی وجود دارد:

اول، پیشنهاد بازنگری دوبار به تایید مجلس برسد و در مرتبه دوم توسط مجلس جدید تصویب شود. در صورتیکه که مجلس جدید اقدام به بررسی پیشنهاد را به تعویق بیندازد می توان با رای اقلیت اعضا همه پرسی برگزار کرد.

دوم، با رای سه چهارم نمایندگان حاضر مجلس قانون اساسی را اصلاح کرد مشروط بر اینکه سه چهارم نمایندگان حاضر حداقل نیمی از کل نمایندگان مجلس  باشند.

با تشکر از آقای حسین میراحمدی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شیراز 

تازه های بین المللی حقوق اساسی 16 خرداد 1399

1) مجلس بسته 300 میلیون دلاری را برای کمک به اقشار کم درآمد و بخش‌های حیاتی،‌ از جمله کشاورزان و صنعتگران تصویب کرد.

2) نمایندگان همچنین در مصوبه‌ای دیگر، با اصلاح قوانین بانکی، بررسی حساب‌های مقامات رسمی را تسهیل کردند.

مجلس جمهوری لبنان بسته 300 میلیون دلاری را برای خانواده های کم درآمد و بخش های حیاتی اقتصاد تصویب کرد، تا دولت بتواند از سقوط اقتصادی که توسط همه گیر کروناویروس تشدید شده است جلوگیری کند. هدف از این بسته کمک به بخش‌های آسیب پذیر جامعه تا پایان سال جاری است تا بتوانند با اثرات اقتصادی ناشی از همه گیری کرونا مقابله بکنند.

3) دیوان فرمان انتصاب رئیس دولت جدید بجای دولت موقت را مطابق قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان قانون اساسی جمهوری کوزوو طی رسیدگی‌ خود، فرمان رئیس جمهور این کشور، هاشم تاچی در انتصاب نخست وزیر جدید برای جایگزینی نخست وزیر موقت را مطابق قانون اساسی و در زمره اختیارات رئیس کشور دانست.

4) دیوان عالی طی دستوری دولت را موظف کرد آزمایش کرونای افراد زیر خط فقر و مسافران کم درآمد که به کشور باز می گردند را رایگان انجام دهد.

دیوان عالی جمهوری فدرال دمکراتیک نپال طی حکمی دولت این کشور را موظف کرد هنگام آزمایش کرونای افراد زیر خط فقر و مسافران کم درآمد، هیچ گونه هزینه‌ای از ایشان دریافت نکند.

5) درخواست سازمان غیردولتی از دیوان برای الزام قوای مقننه و مجریه در قانونگذاری مناسب برای مقابله با کرونا

یک بنیاد با نام هلن سوسمان (HSF) دادخواستی را در دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی ثبت کرده است که توسط آن خواستار دستور دیوان خطاب به مجلس و قوه مجریه برای تهیه،‌ بررسی و تصویب قانون جامع مربوط به بیماری کرونا شده است.

6) مجلس بودجه دفاع از این کشور در دیوان بین المللی دادگستری را تصویب کرد.

مجلس اتحادیه جمهوری میانمار بودجه‌ای نیم میلیون دلاری را برای دفاع از حکومت این کشور در برابر اتهامات نسل کشی تصویب کرد. 

7) مجلس قانون را برای تنظیم مقررات ارزهای دیجیتال تصویب کرد که هدف آن تبدیل شدن کشور به مقصد سازگار با دارایی‌های دیجیتالی است.

مجلس نمایندگان آنتیگوا و باربودا لایحه مقررات رمزنگاری شده را برای تبدیل شدن به مقصد سازگار با دارایی‌های دیجیتال در کارائیب تصویب کردند. 

روز قانون اساسی آرژانتین

اولین روز ماه می برا بر است با روز تصویب قانون اساسی جمهوری آرژانتین در سال 1853 [11 اردیبهشت 1232]، برابر با پنجمین سال سلطنت «قبله عالم»، «سلطان صاحبقران» و بعدتر «شاهِ شهید» ناصرالدین شاه، سومین قانون اساسی این کشور به تصویب رسیده که تاکنون نیز پابرجا مانده و یکی از قدیمی ترین قوانین اساسی نوشته شده در جهان است. طرح اولیه این قانون با بهره‌گیری از بنیان نظری و اصولی از قانون اساس  ایالات متحده آمریکا با تشکیل مجلس قانون اساسی در شهر سانتافه تدوین شده است.

پیشینه و اولین قانون اساسی

قانون اساسی سال 1853 سومین قانون اساسی تاریخ آرژانتین محسوب میشود که به دنبال قوانین اساسی سال های 1819 و 1826 که مدت کوتاهی دوام داشتند، تصویب گردید.  این قانون اساسی همانند اکثر قوانین اساسی کشورهای آمریکای جنوبی ایالات متحده را مهمترین سرمشق خود قرار داده است و جمهوری فدرال ریاستی را ترسیم می کند.

ساختار کلی

قانون اساسی آرژانتین با مقدمه‌ای کوتاه دارای 129 اصل و مقررات انتقالی در 17 بند است. ساختار ترسیم شده برای حکومت در قانون اساسی، جمهوری فدرال ذیل قوای سه گانه شامل قوه مقننه دو مجلسی، قوه اجرایی و قوه قضاییه برای اعمال نظارت اساسی است. به صراحت قانون اساسی علاوه بر قانون اساسی فدرال، هر استان نیز می تواند قانون اساسی مجزای خود را داشته باشد که باید در تطابق با حقوق و مندرجات قانون اساسی فدرال باشد.

در مقدمه قانون اساسی جمهوری آرژانتین آمده است:" ما نمایندگان مردم ملت آرژانتین، با همت ... در کنگره مؤسسات عمومی تشکیل شده ... برای تحقق پیمانهای خود با هدف تشکیل اتحادیه ملی، تضمین عدالت، حفظ صلح داخلی، فراهم آوردن دفاع مشترک، ارتقاء رفاه عمومی و تامین نعمت های آزادی برای خود، فرزندانمان و برای همه مردم جهان که مایل به سکونت در خاک آرژانتین هستند: با طلب حمایت از خدا، منبع دلیل و عدالت، این قانون اساسی را برای ملت آرژانتین تدوین و مقرر می کنیم. "از ویژگی های قانون اساسی آرژانتین این است که اجازه می‌دهد افرادی که در قلمروی خارج از کشور آرژانتین مرتکب جنایت علیه انسانیت شده‌اند، در این داداگاه های این کشور محاکمه شوند. شایان ذکر است که رهبر کنونی رهبر کنونی کاتولیک‌های جهان اهل آرژانتین است پنج نفر آرژانتینی مختلف جایزه نوبل را (در رشته‌های شیمی، پزشکی و صلح) را به خود اختصاص داده‌اند.

حقوق و آزادی‌های فردی

بخش اول قانون اساسی شامل حقوق بنیادین شهروندان است. حق حیات، آزادی، برابری و امنیت برای همگان به رسمیت شناخته شده است. در سال ۱۹۹۴ بخش جدیدی به حقوق بنیادین اضافه گشت که شامل حفاظت از محیط زیست، حقوق سیاسی، حقوق مصرف کننده و اخلاق عمومی بود.

به صراحت اصل سی و دوم: "کنگره قوانینی که آزادی مطبوعات یا صلاحیت فدرال بر آن را محدود می کند تصویب نمی کند."

اصل سی هفتم قانون ضمن تضمین برابری زنان و مردان در مقامات اجرایی، در پاراگراف دوم خود آورده است:

"برابری واقعی فرصت‌ها میان زن و مرد در نامزدی مقام‌های انتخابی و احزاب، از طریق اقدامات مثبت در تنظیم احزاب سیاسی و در سیستم انتخاباتی تضمین می شود."

کریستینا الیزابت فرناندز دی کرشنر که بیشتر با نام همسرش «کریستینا کریشنر» شناخته می‌شود هم اکنون معاون رئیس جمهور کنونی در کابینه آلبرتو فرناندز(تا سال 2023) است. خانم کریشنر پیش تر دو دوره متوالی نیز مقام ریاست جمهوری را بر عهده داشته است در تاریخ ۱۰ دسامبر ۲۰۱۵، ریاست جمهوری او پس از هشت سال به پایان رسید. کریستینا فرناندز نخستین زنی است که با پیروزی در انتخابات به سمت ریاست جمهوری در آرژانتین رسیده و پس از ایزابل پرون دومین زنی است که بر کرسی ریاست جمهوری در این کشور، نشسته است.

زبان و مذهب رسمی

اصل دوم قانون اساسی بدون رسمیت بخشی به دین خاص، تنها مذهب کاتولیک را مورد حمایت دولت اعلام می کند و در عین حال در ماده ۱۹ اعمال خصوصی شهروندان را که مخل نظم و اخلاق عمومی و مضر به اشخاص ثالث نباشد مختص به حیطه خداوند و خارج از صلاحیت دادگاه ها می داند و به این ترتیب ضمن اعلام حمایت از مسیحیت کاتولیک بین اعمال حقوقی و اعمال معنوی تمایز قائل گشته و امور معنوی را از حیطه دخالت حکومت خارج می کند.

قوه مقننه

قوه مقننه از دو مجلس سنا و مجلس نمایندگان، به نام کنگره تشکیل می شود. مجلس سنا شامل نمایندگان ایالتها است که هر ایالت دارای دو سناتور می باشد که توسط قوه مقننه ایالتی برای دوره های نه ساله انتخاب می گردند و هر سه سال دوره یک سوم آنها به پایان می رسد. مجلس نمایندگان مستقیما توسط مردم و به نسبت جمعیت هر منطقه برای چهارسال انتخاب می شوند که هر دو سال دوره نمایندگی نیمی از آنها به اتمام می رسد.

مطابق اصل سی و نهم، شهروندان در ارائه لوایح در مجلس نمایندگان حق ابتکار عمل را دارند.

اصل چهلم، "تنها نمایندگان می توانند اتهاماتی را علیه رئیس جمهور، معاون وی، ریاست کابینه، وزرا و قضات دیوان عالی در مجلس سنا مطرح نمایند."

قوه مجریه

اصل هشتاد و هفتم بیان می‌دارد: «قدرت اجرایی ملت برعهده یک شهروند با عنوان "رئیس جمهور ملت آرژانتین" گذاشته می شود.»

قوه مجریه متشکل از رئیس جمهور به عنوان رئیس کشور، رئیس دولت و کابینه است. او بهمراه معاون اول خود برای چهار سال عهده دار این مسئولیت است و تنها می‌توانند برای دو دوره متوالی در این سمت قرار بگیرد. شیوه انتخاب رئیس جمهور مشابه ایالات متحده آمریکا است. به این صورت که مردم اقدام به انتخاب هیأت انتخاب کنندگان می کنند و نهاد مزبور رییس جمهور و معاون وی را انتخاب می کند. معاون رئیس جمهور همانند معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا رئیس مجلس سنا محسوب می گردد و فقط در صورتی که آرای موافقان و مخالفین برابر باشد،‌ او از حق رای برخوردار است. در صورت غیبت، فوت، عزل و بیماری رئیس جمهور،‌ معاون وی جانشین می گردد. به منشور کاهش تمرکز اختیارات ریاستی در یک فرد؛ در بازنگری سال ۱۹۹۴ پست ریاست کابینه نیز ایجاد شده است که مسئول اداره روزمره جلسات کابینه می باشد. ریاست کابینه در برابر مجلسین قابل استیضاح است.

مطابق اصل نود و دوم، رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور حقوق و دستمزد خود را از خزانه ملت دریافت می کنند که در طول دوره خدمت ایشان،‌ غیرقابل تغییر است و ایشان در طی این مدت، نمی توانند هیچ شغل دیگری نداشته باشند، و یا هیچ مبلغی از دیگر ایالت‌ها دریافت کنند.

اختیارات رئیس کشور

رئیس جمهور، ریاست کل قوا و فرماندهی نیروهای مسلح را برعهده دارد و ارتش زیر نظر وزارت دفاع مدیریت می شود. رئیس جمهور می تواند با رضایت مجلس سنا مقامات نظامی را نصب نماید، به آنها یا خودش در رتبه نظامی یا نشان جبهه نبرد اعطا کند.

اصل یکصد و نهم، رئیس جمهور ملت به هیچ وجه نمی تواند وظایف قضایی به عهده بگیرد، صلاحیت رسیدگی به پرونده های در حال تعقیب را بر عهده بگیرد، یا مجدداً سبب رسیدگی به امر مختومه شود.

عفو و بخشش

رئیس جمهور تنها میتواند است بعد از گزارش توسط دادگاه مربوطه و به جز در موارد مربوط به استیضاح، مجرمین جرائم فدرال را از مجازات معاف نماید.

قوه قضائیه

قوه قضاییه متشکل از دیوان عالی دادگاه‌های عمومی است. دیوان عالی بالاترین مرجع قضایی است و از نه قاضی است که آنها به معرفی رئیس جمهور و پس از طی روند قانونی با نصاب دوسوم توسط سنا منصوب می شوند. به تصریح اصل یکصد و دهم، قضات دیوان باید از میان شهروندانی که دارای هشت سال سابقه تجربی وکالت بهمراه شایستگی‌های لازم برای کسب مقام سناتوری باشند. دیوان وظیفه حل اختلافات بین ایالات و دعاوی مربوط به قانون اساسی را بر عهده دارد.

اصل یکصد و سیزدهم،

حق قانونگذاری و استخدامی قوه قضائیه

 دیوان عالی مقررات داخلی خود را تصویب می کند و کارمندان خود را منصوب می کند.

قضات فدرال دیگر دادگاه ها نیز،‌ پس از معرفی فهرست الزام آور توسط شورای قضایی و با نصاب دو سوم مجلس سنا توسط رئیس جمهور منصوب می شوند.

دفتر دادستان عمومی

 مطابق اصل یکصد و بیستم دفتر دادستان عمومی یک نهاد مستقل با استقلال کارکردی و خودکفایی مالی است که وظیفه آن ارتقاء مداخله [قضایی] قضایی در دفاع از حاکمیت قانون و منافع عمومی آن است. این نهاد از یک دادستان کل کشور و یک رئیس اصلی مدافع ملت و سایر اعضا مطابق قانون تأسیس می شود و اعضای آن از مصونیت های عملکردی و عدم تعامل برخوردار هستند.

دادرسی اساسی

مطابق اصل چهل و سوم،

حق آمپارو

هر زمانی که هیچ اقدام قضایی مناسب دیگری در برابر هرگونه عمل یا کوتاهی مقامات دولتی یا اشخاص خصوصی که بطور ناخوشایند موجب آزار، محدودیت، تغییر یا تهدید حقوق و ضمانت های شناخته شده قانون اساسی از طریق یک قانون به صورت خودسرانه یا آشکارا غیرقانونی، وجود نداشته باشد، هر شخص می تواند اقدامی به سرعت از عمل "آمپارو" استفاده نماید. در صورت لزوم ، قاضی ممکن است هنجاری را که براساس آن عمل مضر ایجاد می شود ، غیرقانونی اعلام کند.

شیوه همه پرسی

به پیشنهاد مجلس نمایندگان، کنگره می تواند لایحه ای را برای همه پرسی ارائه کند. قانون پیشنهاد همه پرسی قابل وتو نیست. رأی مثبت در مورد این لایحه توسط مردم، این قانون را وضع می کند و تصویب آن به صورت خودکار خواهد بود. کنگره یا رئیس جمهور، در صلاحیت مربوطه خود، ممکن است خواستار برگزاری همه پرسی غیررسمی مردمی شوند. در این حالت رای گیری الزامی نیست. کنگره با رأی اکثریت مطلق از کل اعضای مجلس نمایندگان و سنا موضوعات، مراحل و مناسبت برگزاری همه پرسی مردمی را تنظیم می کند.

شیوه و تعداد بازنگری

پس از پیشنهاد بازنگری و تصویب دوسوم آرای مجلسین، مجلس بازنگری قانون اساسی تشکیل خواهد شد. قانون اساسی 1853 به ترتیب در سالهای 1860، 1866، 1898، 1949 و 1957 که عمدتاً اصلاحات سال 1949 را نسخ می کرد مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته و نسخه کنونی آن متن اصلاح شده سال 1994 است.

با تشکر از آقای حسین میراحمدی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شیراز 

استیضاح دونالد ترامپ و نگاهی به مقررات، تاریخچه و روند استیضاح در ایالات متحده آمریکا

کمیته قضایی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا با تصویب لایحه استیضاح رئیس‌جمهور این لایحه را برای رای‌گیری به صحن علنی خود فرستاد. بدین ترتیب، دونالد جی. ترامپ، چهارمین رئیس جمهوری تاریخ ایالات متحده آمریکاست که در کنگره آمریکا رسما برای استیضاح او اقدام شده است. آقای ترامپ، در واکنش دوباره به استیضاح خود آن را "فریب‌کارانه و قلابی" خواند و روند شکل‌گیری آن را محکوم کرد. کمیته قضایی مجلس نمایندگان پس از تنها ۱۰ دقیقه شنیدن اظهارات اعضاء به رای نشست و دو لایحه استیضاح را که یکی به اتهام "سوء استفاده از قدرت" و دیگری به مربوط به "مانع‌تراشی بر سر تحقیقات کنگره" بود با ۲۳ رای موافق در برابر ۱۷ رای مخالف تصویب کرد. در لایحه مربوط به "سوء استفاده از قدرت" آقای ترامپ متهم شده است که با سوء استفاده از قدرت خود به عنوان رئیس‌جمهور تلاش کرده از یک کشور خارجی برای پیشبرد منافع سیاسی خود سود ببرد.  لایحه دیگر استیضاح به موضوع "مانع تراشی بر سر تحقیقات کنگره" تعلق دارد و طی آن آقای ترامپ متهم شده که با ممنوع المصاحبه کردن مقام‌ها و کارمندان کاخ‌سفید عملا جلوی تحقیقات کنگره به عنوان شاخه قوه قانونگذاری مستقل که وظیفه قانونی برای تحقیق درباره فساد قوه مجریه را دارد، مختل کرده است؛ در نتیجه محور اصلی این لایحه که این است که رئیس‌جمهوری با "اقدامات فاسد خود به ملت خیانت" کرده است.

استیضاح در ایالات متحده آمریکا چگونه است؟ مقامات قابل استیضاح چه کسانی هستند؟

قانون اساسی به کنگره این حق را داده‌ است که علیه مقامات رسمی کشور به جرم خیانت، رشوه، جرائم سنگین اجتماعی وادای شهادت دروغ است که در صورت محکوم شدن، آنان را از کار برکنار نماید استیضاح صرفاً بهرئیس‌جمهور یا اعضاء کابینه محدود نمی‌شود و از این شیوه می‌توان علیه نمایندگان مجلس، سناتورها، قضات دیوان عالی فدرال و حتی قضات دادگاه‌های بخش و به عبارتی هر مقام رسمی استفاده کرد و وی را به دادگاه کشاند.

برای آغاز استیضاح دو روش وجود دارد. اول اینکه دیوان عالی فدرال علیه یکی از مقامات رسمی کشور اعلام جرم کند و از کنگره بخواهد که فرد مزبور را به دلیل ارتکاب عمل مجرمانه استیضاح نماید. در شیوه دوم، کنگره خود رأساً و وارد عمل می‌شود و علیه یک مقام دولت فدرال اعلام جرم می‌نماید. در هر دو شکل ابتدا باید موضوع استیضاح به تصویب مجلس نمایندگان برسد، سپس این مجلس از مجلس سنا درخواست می‌کند دادگاهی برای دادرسی تشکیل دهد و متهم را محاکمه نماید. در چنین صورتی مجلس سنا به یک محکمه تبدیل می‌شود و رئیس دیوان عالی فدرال به عنوان رئیس سنا به اداره محکمه می‌پردازد و سناتورها هر یک نقش دادستان را ایفا می‌کنند و متهم نیز باید در مقابل اتهامات از خود دفاع نماید. پس از شنیدن لوایح طرفین، اتهام به رأی گذاشته می‌شود و اگر اکثریت سناتورها رأی به مجرمیت بدهند، مقام دولتی از کار برکنار خواهد شد.

تاریخچه استیضاح در ایالات متحده آمریکا

نخستین استیضاح تنها چند سال بعد از تصویب قانون اساسی روی داده است و در آن سناتور ایالت تنسی در سال ۱۷۹۹ توسط همکارانش در سنا محاکمه شد. از آن تاریخ به بعد سنا بارها به دادگاه تبدیل شده است و افرادی را محاکمه و تعدادی از آنان را از کار برکنار کرده‌ است.

کنگره ایالات متحده تا کنون 19 مقام فدرال را استیضاح کرده که 15 نفر از آنها قضات فدرال بوده‌اند. دو نفر رئیس جمهور بودند: اندرو جانسون(1868) و بیل کلینتون (1998) که هر دو توسط سنا تبرئه شدند. آخرین مورد استیضاح محاکمه بیل کلینتون رئیس جمهور سابق ایالات متحده است. این محاکمه دومین مورد از نوع خود در مورد روسای جمهور بوده است که اولین آن مربوط به  اندرو جانسون بود که تجربه تلخ محاکمه در زمان حضور در کاخ سفید را پشت سر گذاشت. در هر دو مورد استیضاح روسای جمهور،‌ جانسون و کلینتون تنها با یک رأی اضافه توانستند به ریاست جمهوری خود ادامه دهند و تا کنون هیچ یک از روسای جمهور ایالات متحده از طریق استیضاح برکنار نشده‌اند.

اتهام جانسون به مخالفت وی با برنامه بازسازی کشور پس از پایان جنگ داخلی مربوط بود. کنگره قصد داشت با استیضاح و برکناری وی، موانع بر سر بازسازی مناطق جنگی جنوب کشور را برطرف نماید. جلسات محاکمه جانسون بیش از ۲ ماه طول کشید و سرانجام وی با یک رأی اضافی بی‌گناه شناخته شد. در مورد دوم، رسوایی اخلاقی بیل کلینتون و ارتباط وی با مونیکا لوینسکی کارآموز سابق کاخ سفید، رئیس جمهور آمریکا به ادای شهادت دروغ، شکستن سوگند و گمراه کردن دادگاه از دستیابی به حقیقت متهم شده بود که وی پس ازماه‌ها انکار مجبور شد در یک برنامه مستقیم تلویزیونی رسماً از مردم آمریکا به دلیل شهادت دروغ عذرخواهی کند. در تنها مورد دیگر، در رسوایی واترگیت(۱۹۷۴)، پس از تصویب طرح استیضاح رئیس جمهور در کمیته قضایی مجلس نمایندگان، ریچارد نیکسون که نسبت به تصویب این طرح در مجلس نمایندگان و سپس محکومیت خود در سنا اطمینان داشت از مقام خود کناره‌گیری کرد و بعد از برکناری نیز توسط دادگاه محاکمه و محکوم شد. علاوه بر جانسون و کلینتون، تنها دو رئیس جمهور دیگر در مجلس نمایندگان با استیضاح رسمی روبرو شده اند: ریچارد نیکسون و دونالد ترامپ.

روز قانون اساسی تایلند

روز قانون اساسی تایلند 10 دسامبر 1932 [19 آذر 1319] برابر با سالگرد تصویب سلطنت مشروطه در تایلند است. تایلند تا پیش از آن بمدت قریب نزدیک به هشتصد سال دارای سلطنت مطلقه بود که در نتیجه انقلابی بدون خونریزی و با اعتراضات مردمی در ششم تیر 1311[27 ژوئن 1932] مشروطه سلتنتی جایگزین آن شد. از آن زمان تا کنون، تایلند بطور متوسط هر چهار سال یکبار دارای قانون اساسی جدیدی بوده است. قانون اساسی کنونی مصوب سال 2017 است مجموعا از سال 1932 تا 2017، 20 قانون اساسی تصویب شده اند. مطابق قانون اساسی کنونی اگرچه از نظر اسمی این کشور یک سلطنت مشروطه با دمکراسی پارلمانی است، اما در حقیقت یک دیکتاتوری نظامی تحت حزب جونتا محسوب می‌شود.

قوانین اساسی تایلند از سال 1932 تا کنون

1. Temporary Charter for the Administration of Siam Act 1932

2. Constitution of the Kingdom of Siam 1932

3. Constitution of the Kingdom of Thailand 1946

4. Constitution of the Kingdom of Thailand (Interim) 1947

5. Constitution of the Kingdom of Thailand 1949

6. Constitution of the Kingdom of Thailand 1932 (Revised 1952)

7. Charter for the Administration of the Kingdom 1959

8. Constitution of the Kingdom of Thailand 1968

9. Interim Charter for Administration of the Kingdom 1972

10. Constitution for the Administration of the Kingdom 1974

11. Constitution for Administration of the Kingdom 1976

12. Charter for Administration of the Kingdom 1977

13. Constitution of the Kingdom of Thailand 1978

14. Charter for Administration of the Kingdom 1991

15. Constitution of the Kingdom of Thailand 1991

16. Constitution of the Kingdom of Thailand 1997

17. Constitution of the Kingdom of Thailand (Interim) 2006

18. Constitution of the Kingdom of Thailand 2007

19. Constitution of the Kingdom of Thailand (Interim) 2014

20. Constitution of the Kingdom of Thailand 2017

مشخصات

جدیدترین قانون اساسی این کشور در سال 2017 میلادی به تصویب رسیده که حکومت پادشاهی مشروطه را در چارچوب نظام پارلمانی به رسمیت شناخته است. در این نظام، پادشاه به طور موروثی تعیین شده و ریاست کشور را بر عهده اوست،‌ مطابق اصل هفتم وی می بایست پیرو مذهب بودایی باشد. ریاست دولت (قوه‌ی مجریه) نیز با نخست‌وزیر است که با رأی اکثریت نسبی مجلس نمایندگان این کشور انتخاب شده و توسط پادشاه منصوب می‌شود.

پادشاه جایگاهی درخور احترام و عبادت دارد چرا که مقام سلطنت از محبوبیت و حتی قداست ویژه‌ای در میان اکثریت مردم برخوردار است. اصل ششم بیان می دارد پادشاه باید در موقعیت عبادت تکریم شود و هیچ کس نباید پادشاه را در معرض هر نوع اتهام یا عملی قرار دهد. هم‌اکنون واجیرالونگکورن از خاندان چاکری پادشاه تایلند است. وی با درگذشت پدرش، بومیپول آدولیاده به سلطنت رسید. وی، علی‌رغم وقوع چندین کودتای نظامی در دوران سلطنتش، نقشی مهم در ثبات کشور داشت.

متن قانون اساسی تایلند با مقدمه‌ای بلند شروع می گردد و شامل شانزده فصل زیر در 279 بخش(اصل) است.

1.    مقررات عمومی

2.    پادشاه

3.    حقوق و آزادی‌های مردم تایلند

4.    وظایف مردم

5.    وظایف دولت

6.    اصول راهنمای سیاست‌های ملی

7.    شورای ملی

8.    شورای وزیران

9.    تضاد منافع

10.                   دادگاه‌ها

11.                   دیوان قانون اساسی

12.                   ارکان مستقل

13.                   رکن دادستانی دولتی

14.                   اداره محلی

15.                   اصلاح قانون اساسی

16.                   اصلاحات ملی

ساختار کلی

مطابق اصول ذیل فصل اول و دوم قانون اساسی که مربوط به مقررات عمومی و پادشاه است،‌ تایلند یک پادشاهی متحد و تجزیه ناپذیر به شمار می‌رود که دارای رژیم حکومتی دمکراتیک است؛ قدرت حاکمیت متعلق به مردم تایلند است و پادشاه به عنوان رئیس کشور باید چنین اختیاراتی را از طریق شورای ملی، شورای وزیران و دادگاهها مطابق با مفاد این قانون اساسی اعمال کند.

مذهب دولتی و مورد حمایت بودایی است.(اصل شصت و هفت) گرچه مطابق اصل سی و یکم افراد می‌توانند ضمن بیان مذهب خود و انجام امور دینی به پرستش بپردازند.

حقوق و آزادی‌های فردی

اصل چهارم بیان می‌دارد: "کرامت انسانی، حقوق، آزادی و برابری مردم محافظت می شود و مطابق این قانون اساسی، مردم تایلند از حمایت برابر برخوردار خواهند شد." اصل چهل هشتم نیز به افراد بالای شصت سال حق برخورداری از یارانه دولتی در صورتی که درآمدشان برای زندگی آبرومندانه کافی نباشد،‌ اعطا می‌کند.

اصل بیست و هفتم:

" همه افراد در برابر قانون برابرند و علاوه بر اینکه از حقوق و آزادی‌هایی برخوردار هستند به طور مساوی نیز مورد حمایت قانون قرار می‌گیرند.

زن و مرد باید از حقوق دارای حقوق برابر هستند..

تبعیض ناعادلانه علیه شخص به دلیل اختلاف در اصل، نژاد، زبان، جنسیت، سن، معلولیت، وضعیت جسمی یا بهداشتی، وضعیت شخصی، وضعیت اقتصادی و اجتماعی، اعتقاد مذهبی، تحصیلات یا دیدگاه سیاسی که خلاف مقررات قانون اساسی نیست، مجاز نمی‌باشد.

اقدامات تعیین شده توسط دولت به منظور از بین بردن موانع یا ارتقاء توانایی افراد در استفاده از حقوق و آزادی‌های خود بر اساس پایه برابر با شخص دیگر یا حمایت از کودکان، زنان، سالخوردگان، افراد دارای معلولیت یا افراد محروم به عنوان تبعیض ناعادلانه تلقی نمی شود.

اعضای نیروهای مسلح، نیروی انتظامی، مقامات دولتی، سایر مقامات ایالتی، افسران یا کارمندان سازمان های دولتی از حقوق و آزادی های مشابه افراد دیگری برخوردار می شوند، به جز مواردی که قانون به طور خاص در رابطه با سیاست،‌ صلاحیت‌ها یا اخلاقیات محدود می‌شوند."

اصل پنجاه و چهارم دولت را موظف به ارائه دوازده سال آموزش به هر کودک از پیش دبستانی تا انتهای تحصیلات اجباری،‌ می‌نماید.

اصل نودو پنجم با تعیین حداقل سن انتخاب کردن به سیزده سال،‌ همچنین به همه اتباع تایلند که بیش از پنج سال از اخذ تابعیتشان گذشته باشد،‌ حق انتخاب کردن و رای دادن اعطا می کند.

اصل نود و هفتم به اتباع تایلندی(از طریق تولد) بالای 25 سال حق انتخاب شدن می دهد.

قوه مقننه

قوه قانون‌گذاری در پادشاهای تایلند با نام شورای ملی دومجلسی و متشکل از مجلس نمایندگان(350 نماینده) برای چهار سال از زمان تشکیل و شروع و مجلس سنا(200 سناتور،‌ با شرط چهل سال برای نامزدی) برای پنج سال از زمان انتخاب است. رئیس مجلس نمایندگان رئیس مجلس شورای ملی و رئیس مجلس سنا معاون رئیس مجلس شورای ملی است.

اصل یکصد و هشتاد و چهارم ذیل فصل نهم قانون اساسی با عنوان تضاد منافع،‌ نمایندگان مردم در مجلس و سنا را به صراحت از موارد زیر منع کرده است:

اعضای مجلس نمایندگان و سنا نباید:

·       دارای مقام و وظایفی در سازمان دولتی، آژانس دولتی یا شرکت دولتی باشند، یا مقام یک مجمع محلی یا یک مدیر محلی را در اختیار داشته باشد.

·       دخالت یا مداخله مستقیم یا غیرمستقیم در هریک از موارد زیر و همچنین کسب هر گونه امتیاز از حکومت، سازمان دولتی یا شرکت دولتی و یا طرف قراردادهای تحت انحصار با حکومت و سازمان دولتی شود؛ یا شریک یا سهامدار با شرکتی شود که چنین امتیازی را دریافت می‌کند یا به یک طرف از قراردادهایی با چنین ماهیتی تبدیل می شود.

·        هر گونه مبلغ مالی یا منفعتی بیشتر از آنچه که آژانس‌های حکومتی، دولتی یا شرکت‌ها به اشخاص دیگر در تجارت عادی داده می شود، دریافت کنند.

·       بطور مستقیم یا غیرمستقیم هر عملی را انجام دهد که به معنای ممانعت یا مداخله در اعمال حقوق یا آزادی روزنامه‌ها یا رسانه های جمعی باشد.

قوه مجریه

رئیس کشور،‌ اختیارات و قدرت‌ها

ریاست کشور از آن پادشاه است و وی علاوه بر این که از مصونیت های مختلفی برخوردار است،‌ همچنین مطابق قسمت دوم اصل پنجم هرگاه هیچ مقرراتی در قانون اساسی برای هر موردی قابل اجرا نباشد، مصوبه یا تصمیم مطابق پادشاه به عنوان رئیس کشور در آن زمینه اتخاذ می شود. امضای معاهدات بویژه صلح و آتش‌بس و همچنین امضای معاهدات با سازمان‌های بین المللی در اختیار پادشاه است و در دیگر موارد نیز در صورت سکوت قانون،‌ تصمیم دیوان قانون اساسی در این زمینه اجرایی خواهد بود.

پادشاه علاوه بر ریاست نیروهای مسلح، نگاهبان مذاهب نیز به شمار می‌رود. ملت تایلند صرف نظر از تولد و مذهب خود از حمایت مساوی در لوای قانون اساسی برخوردار خواهند بود و پادشاه قدرت انحصاری ایجاد عناوین و اعطای مدالها را دارا می‌باشد. انتصاب و برکناری مقامات خاندان سلطنتی و آجودان سلطنتی صرفاً بر اساس فرمان همایونی صورت خواهد گرفت.

پادشاه به شدت مورد حمایت قانون نیز قرار دارد و توهین به وی می تواند موجب سه تا پانزده سال حبس شود. از این منظر بر اساس گزارشات خانه آزادی و عفوبین‌الملل،‌ پادشاهی تایلند رکورددار است.

رئیس دولت

مطابق اصل یکصد و پنجاه و هشت،‌ رئیس‌دولت نخست وزیر است که بهمراه حداکثر 35 وزیر توسط پادشاه منصوب می شود. رئیس مجلس نمایندگان نیز با امضای متقابل وی را تایید می نماید. نخست وزیر چه بصورت متوالی و چه به صورت غیر از آن تنها هشت سال در این پست خدمت خواهد کرد. این مدت، شامل زمانی که وی پس از خالی شدن کرسی به انجام وظیفه می‌پردازد نمی‌شود. شورای وزیران به صراحت قانون اساسی دارای مسئولیت جمعی است.

قوه قضائیه

اصل یکصد و نودم: "پادشاه قضات و دادستان‌ها را نصب و برکنار می‌کند. در هر مورد بدلیل فوت، بازنشستگی، انقضاء مدت کار یا خالی شدن کرسی، موضوع برای اطلاع به پادشاه گزارش می شود. طبقه‌بندی قوه قضائیه و دادگاه های تایلند مطابق ساختار زیر است:

و

روز قانون اساسی اسپانیا

ششم دسامبر 1978[15 آذر 1357]، روز قانون اساسی و سالروز برگزاری همه پرسی قانون اساسی کنونی در قلمرو پادشاهی اسپانیا و تعطیل رسمی است. اسپانیا از سال 1812 انواع مختلف نظام های اساسی از جمله پادشاهی و جمهوری فدرال را در چهارده قانون اساسی تجربه کرده است. قانون کنونی مشروطه سلطنتی شبیه به قانون مشروطه ایران از نظر داشتن ارکان سلطنت در کنار قانونگذاری دو مجلسی شورای ملی و سنا است که با عنوان[Cortes Generales] شناحته می‌شود. قانون کنونی نقطه اوج روند اساسی‌گرایی اسپانیا و دستیابی به حاکمیت قانون است که بسیاری از ایده های آن برگفته از اعلامیه حقوق بشر و شهروند انقلاب فرانسه می باشد.

فهرست قوانین اساسی اسپانیا از ابتدا تا کنون:

 

             1. 1808–1814 Napoleonic restructuring from royal edict to bicameral parliament

2. 1812 La Pepa the first attempt at decentralization or republicanism

3. 1814 La Pepa derogated by the King

4. 1834 Absolute monarchy

5. 1837 Constitutional monarchy

6. 1845 Regency empowerment

7. 1856 Failed attempt at democracy

8. 1869 Another failed attempt at democracy

9. 1873 1st Democratic Republic

10. 1876 Failed attempt to become a federal republic

11. 1931 2nd Democratic Republic

12. 1936 Martial law under Francisco Franco

13. 1939 – 1978 Francoist Spain

14. 1978 Transition to democratic monarchy

پیشینیه

پس از مرگ آخرین دیکتاتور نظامی اسپانیا، ژنرال فرانسیسکو فرانکو در سال ۱۹۷۵[1354]، خوآن کارلوس اول طبق قانون همزمان عنوان رئیس‌کشور و رئیس‌دولت جانشین وی گردید. وی با به آرامی و با الهام از تجارب قانون نویسی ملی پیشین و مطالعات حقوق اساسی تطبیقی و استفاده از تجربیات بین‌المللی پیشنویس جدیدی از قانون اساسی را مطابق ارزشهای شناخته شده نظام‌های اساسی موفق در طول سه سال ابتدایی حکومت خود تهیه کرد و بدین صورت چهاردهمین تجربه قانون اساسی نویسی اسپانیا پس از تصویب از طریق همه پرسی به اجرا درآمده و تاکنون در حال اجراست. مطابق این قانون، اسپانیا کشوری اجتماعی و دمکراتیک مبتنی بر حاکمیت قانون می‌باشد که برای حفظ ارزشهای نظام حقوقی خود، آزادی‏، عدالت‏، برابری و پلورالیسم سیاسی را ترویج می‌نماید. حاکمیت از آن ملت می‌باشد و قوای کشور نیز از آن سرچشمه می‌گیرند.

در قانون اساسی از پادشاه، به عنوان تجسم و نماد یگانگی و دوام پایداری ملت یاد می‌شود که وظیفه ریاست کشور و فرماندهی کل نیروهای مسلح را بر عهده دارد اما در عین‌حال فاقد قدرت های اجرایی است.

در حالی که قانون اساسی بر تجزیه ناپذیری کشور تأکید کرده و در اصل دوم تصریح می‌کند، وطن مشترک و تقسیم ناپذیر‏، متعلق به کلیه مردم اسپانیا می‌باشد. در ادامه نیز حق خودمختاری ملیتها و مناطق را به رسمیت شناخته و تضمین می‌نماید و به بخش‌های خودمختار، قدرت بیشتری از پیش اعطا کرده است.

اصل سوم نیز با شناختن اسپانیایی به عنوان زبان رسمی، دیگر زبانها در جوامع خودمختار را میراث فرهنگی محسوب کرده و بر احترام و حراست ویژه از آنها تاکید می‌کند که بر اساس قوانین این مناطق رسمی خواهند بود. همچنین اصل چهارم، حق استفاده از پرچم و آرم مخصوص را به رسمیت شناسند و به جوامع خودمختار اجازه استفاده از پرچم‌ها در کنار پرچم اسپانیا، در ساختمان‌های دولتی و مراسم رسمیرا می دهد.

پادشاه اسپانیا باید مسیحی و پیرو کلیسای کاتولیک باشد و سلطنت تنها به فرزندان پسر می‌رسد. پادشاه در مقام رئیس‌کشور، به رهبر حزبی که دارای بیشترین اعضا در مجلس نمایندگان باشد، مأموریت تشکیل دولت جدید را می‌دهد. 

بازنگری

قانون اساسی چهل ساله اسپانیا تا کنون دو مرتبه بازنگری شده،‌ مرتبه اول در مورد اعطای حق رای و نمایندگی در انتخابات محلی مطابق با قوانین اتحادیه اروپا و مرتبه دوم در راستای اصلاح اصل 135 و قوانین بودجه خود بوده است.

همه پرسی

پادشاهی اسپانیا تحت قانون اساسی فعلی با گسترش مشارکت مردم در سرنوشت خود در چهل سال گذشته هشت بار امور مهمی از جمله عضویت در ناتو را از طریق همه پرسی به رای مردم گذاشته است که فهرست آنها در زیر آورده شده است. 

همه پرسی های چهل سال گذشته در پادشاهی اسپانیا

1. 1986 Spanish NATO membership referendum

2. 2005 Spanish European Constitution referendum

3. 2006 Catalan constitutional referendum

4. Andalusian constitutional referendum, 2007

5. Proposed Basque referendum, 2008

6. 2009–2011 Catalan independence referendums

7. Catalan independence referendum, 2009 (Arenys de Munt)

8. Catalan independence referendum

معرفی کتاب: بازنگری اساسی قانونگذاران ملی، دومجلس گرایی تحت فشار

بازنگری اساسی قانونگذاران ملی ، دومجلس گرایی تحت فشار

 

Constitutional Reform of National Legislatures Bicameralism under Pressure

 

علیرغم اهمیت مجالس دوم (سنا) برای موفقیت نظام های دمکراسی در سراسر جهان، امروزه بسیاری از سؤالات اساسی پیرامون دومجلسگرایی همچنان مورد مطالعه و نظرپردزای قرار نگرفته است.

چه چیزی اصلاحات در نظام های دومجلسی را بسیار دشوار می کند؟

چرا دومجلسگرایی را در مقابل تک مجلسی انتخاب می کنیم؟

 

ارزشهای نظام تک مجلسی چه چیزهایی هستند؟

 

این کتاب نوآورانه به این سؤالات و بسیاری دیگر از منظرهای تطبیقی، آموزه ای، تجربی، تاریخی و نظری می پردازد.

روز قانون اساسی مکزیک

قانون اساسی ایالات متحد مکزیک در تاریخ 5 فوریه  1917، [16 بهمن 1295]  به اجرا درآمد. سالگرد این روز در مکزیک همراه است با برگزاری مراسمهای مختلف مانند کنسرت و جشنهای خیابانی که مردم بوسیله آن، یادبود این روز را به شادمانی گرامی می دارند.

معرفی

این کشور ۱۲۳ میلیون نفر جمعیت دارد و پایتخت آن مکزیکوسیتی است. مکزیک با اینکه بزرگ‌ترین کشور اسپانیایی‌زبان جهان است و حدود یک‌سوم از کل اسپانیایی‌زبان‌های جهان در مکزیک زندگی می‌کنند و زبان اداری و کاربردی این کشور اسپانیایی است، فاقد زبان رسمی است و از سال ۲۰۰۳، تعداد ۶۲ زبان بومی سرخ‌پوستی نیز به عنوان «زبان‌های ملی» در این کشور ثبت شده و رسمیت یافته‌است. نام این کشور ابتدا اسپانیای نو بود که پس از انتخاب نام، مکزیکوسیتی، نام مکزیک که برگرفته از زبان سرخ‌پوستی ناهواتل است برای نام کشوری نیز برگزیده شد.

مکزیک از سال ۱۵۳۵ مستعمره اسپانیا محسوب می شده و به عنوان پرجمعیت‌ترین منطقه تحت‌الحمایه اسپانیا مشهور بوده است. سرانجام پس از سه قرن استیلای امپراتوری اسپانیا، در سال ۱۸۱۰، استقلال مکزیک از اسپانیا اعلام گردید و صدور اعلامیه استقلال منجر به یک دوره جنگ‌های طولانی میان نیروهای اسپانیا و مکزیکی‌ها شد. در نهایت در سال ۱۸۲۱ مکزیک رسماً به استقلال رسید و ایتوربیده به عنوان امپراتور این کشور بر تخت نشست. دو سال بعد نیروهای انقلابی او را از قدرت برکنار کردند و در سال ۱۸۲۴ قانون اساسی بر مبنای نظام حکومتی جمهوری در مکزیک تدوین شد. نام کشور را نیز از امپراتوری مکزیک به ایالات متحد مکزیک تغییر دادند. در سال ۱۸۳۵ تگزاس از این مکزیک اعلام استقلال می‌کند که منجر به نبرد آلامو و به دنبال آن جنگ آمریکا و مکزیک در بین سال‌های ۱۸۴۶–۴۸ می‌شود. در سال ۱۹۱۰ به دنبال عدم رضایت مردم از رئیس‌جمهور وقت پورفیرو دیاس، انقلاب مکزیک بوقوع می پیوندد در سال ۱۹۱۷ قانون اساسی جدیدی به تصویب می‌رسد و حزب ناسیونالیست انقلابی قدرت را در دست می‌گیرد.

ایالات متحده مکزیک بر اساس قانون اساسی ۱۹۱۷، نظامی فدرال است که بشیوه جمهوری و دمکراتیک اداره می‌شود. این قانون با به ارمغان آوردن حقوق اجتماعی، مدلی از قانون اساسی وایمار 1919 و قانون اساسی 1918 روسیه است. ماده سه قانون اساسی با شناسایی حق آموزش رایگان، اجباری و سکولار، بهمراه دیگر مواد، قدرت کلیسای کاتولیک را نیز محدود کرده اند.

 قانون اساسی با برسمیت شناختن نظام دو مجلسی، سه نوع نهاد حکومتی 1) اتحادیه فدرال، 2) دولت‌های ایالتی و 3) دولت‌های استانی برای اداره امور کشور در نظر گرفته است.

قوه قانونگذاری (مقننه): کنگره  متشکل از دو مجلس نمایندگان و سنا است. تصویب قانون فدرال، اعلام جنگ، تعیین میزان مالیات، تصویب بودجه ملی و تمامی معاهدات بین‌المللی و تأیید تمامی انتصابات دیپلماتیک در مجلس نمایندگان انجام می‌گیرند.

قوه مجریه: رئیس‌جمهوری، مسئول اجرای قانون، رئیس کشور و رئیس دولت مکزیک است و همچنین فرمانده کل نیروهای مسلح نیز محسوب می‌شود. وی همچنین با تأیید مجلس سنا اعضای کابینه و سایر مقامات دولتی را منصوب می‌کند. رئیس جمهور همچنین قدرت وتو کردن مصوبات مجلس را دارد.

قوه قضاییه: در راس قوه قضاییه مکزیک دیوان عالی عدالت قرار دارد. این دیوان متشکل از ۱۱ قاضی منتخب رئیس جمهور است که با تأیید مجلس سنا منصوب می شوند.

اصول بنیادین قانون اساسی مکزیک

قانون اساسی مکزیک بر مبنای هفت اصل بنیادین ترسیم شده است:

1)                  A declaration of rights

2)                  Sovereignty of the nation

3)                  Separation of powers

4)                  Representative government

5)                  A federal system

6)                  Constitutional remedy

7)                  Supremacy of the State over the Church

1)     اعلامیه حقوق

2)     حاکمیت ملت

3)     تفکیک قوا

4)     دولت بنمایندگی

5)     نظام فدرال

6)     جبران خسارت اساسی(حقوق مربوط به مراجعه شهروندان به دادگاه در صورت نقض حقوق مربوطه ایشان در قانون اساسی)

7)     برتری دولت بر کلیسا

فهرست قوانین اساسی

فهرست قوانین اساسی مکزیک از ابتدا تا کنون بهمراه نهاد تصویب کننده در زیر آورده شده است، برخی از آنها بدلایل مختلف اجرایی نشده اند. قانون اساسی کنونی تا بحال بیش از 500 بار بازنگری شده است.

 

 

1)                  Constitution of Apatzingán (Proposed 1814; never came into effect), War of Independence-Congress of Anahuac

2)                  Federal Constitution of the United Mexican States of 1824 (1824–35, 1847–57), Federal Republic-Constituent Congress

3)                  Seven Constitutional Laws (1836–43), Central Republic- Congress

4)                  Organic Bases of the Mexican Republic (1843–47), Central Republic- Antonio Lopez de Santa Anna

5)                  Federal Constitution of the United Mexican States of 1857 (1857–1917), Federal Republic- Extraordinary Congress

6)                  Political Constitution of the United Mexican States (1917–present), Federal Republic- Constituent Congress

بازنگری

قانون اساسی مکزیک تا بحال بارها بازنگری شده است که از جمله مهمترین آنها، لغو مجازات اعدام در سال 2005 و حق دسترسی به غذا در سال 2011 است.

آشنایی با نظام حکومتی مالزی به بهانه کناره گیری پادشاه

سخنگوی قصر ملی در  کاخ پادشاهی مالزی در کوالالامپور اعلام کرد سلطان محمد پنجم، پادشاه مالزی روز یکشنبه ۱۶ دی (۶ ژانویه) پیش از تکمیل دوره پنج ساله‌اش از مقام خود کناره‌گیری کرده است. وی پانزدهمین پادشاه مالزی است. پیشتر انتقاداتی راجع به ازدواج سلطان محمد پنجم که با یک ملکه زیبایی سابق روسیه شده بود و پادشاه موقتا انجام وظایف پادشاهی را متوقف کرده بود. مالزی از زمان استقلال از بریتانیا در سال ۱۹۵۷، نظام پادشاهی مشروطه دارد که در آن پادشاه نقش تشریفاتی و نمادین دارد و اختیار اداره کشور برعهده مجلس و نخست وزیر است. سلطان محمد پنجم، پانزدهمین پادشاه مالزی بود و از سال ۲۰۱۶ به قدرت رسیده بود.  

مقام پادشاهی که از سال 1957 میلادی و پس از استقلال فدراسیون مالایا (مالزی) ایجاد شده است. پادشاه در مالزی در ظاهر دارای اختیارات و وظایف تشریفاتی است ولی در عمل بر بسیاری از امور دخالت دارد. پادشاه در مقام فرماندهی کل نیروهای مسلح کشور دارای اختیاراتی رسمی بوده و به عنوان بالاترین مقام کشور، تنفیذ نخست‌وزیر (پس از انتخاب شدن وی از طریق پارلمان) و توشیح پیشنهاد انحلال مجلس یا عدم قبول آن را بر عهده دارد.

انتصاب قضات دادگاه فدرال و دادگاه‌های عالی از جمله معدود وظایف پادشاه است. تصمیمات مجلس نیز به سمع و نظر شاه می‌رسد ولی وی اجازه اظهار نظر ندارد. قوه قانونگذاری مالزی متشکل از دو مجلس سنا و مجلس نمایندگان است که ۴۰ نفر از 69  عضو مجلس سنا را پادشاه انتخاب می‌نماید.

قوه قانوگذاری شامل یک مجلس نمایندگان (خانه ملت) و یک مجلس سنا (خانه کشور) می‌باشد. مجلس ۲۱۹ عضو دارد و  نمایندگان آن برای یک دوره ۵ ساله انتخاب می شوند. قدرت قانونگذاری بین قانونگذاران فدرال و ایالتی تقسیم می‌شود. سناتورها برای مدت ۳ سال انتخاب می شوند که ۲۶ نفر از آن‌ها از سوی مجامع ایالتی، ۲ نفر به نمایندگی از منطقه فدرال کوآلالامپور، یعنی ۱نفر از حوزه‌های فدرال لابوآن و پوتراجایا، و ۴۰ نفر باقی نیز توسط شاه منصوب می‌گردند. ریاست دولت بر عهده نخست‌وزیر است و قانون اساسی مالزی تأکید می‌کند که نخست‌وزیر باید عضو مجلس نمایندگان باشد. کابینه از میان اعضای دو مجلس نمایندگان و سنا انتخاب می شود.

در این نوع حکومت،‌ هر پنج سال یکی از اعضای خانواده سلطنتی به پادشاهی می رسد. انتخاب پادشاه بر اساس قانون اساسی مالزی تنها از میان سلاطین 9 ایالت از 13 ایالت این کشور به مدت پنج سال به صورت دوره ای و بر عهده «شورای حکام» این کشور است. بر اساس قانون اساسی مالزی، در چهار ایالت دیگر که سلطان ندارند بالاترین مقام رسمی، فرمانداران انتصابی هستند که آن‌ها نیز با ترتیب خاصی انتخاب شده و مقام تشریفاتی و اختیارات رسمی سلاطین را دارا می‌باشند.

نظام حکومتی در مالزی نسبتاً الگوبرداری از سازمان پارلمانی سیستم وست مینستر، یا به عبارتی میراث حکومت امپراتوری بریتانیا است. عمل بیشتر قدرت در شاخه اجرائی دولت متمرکز می‌شود. از زمان کسب استقلال مالزی توسط یک ائتلاف چند نژادی تحت عنوان ناسیونال باریسان (قبلاً یک اتحاد بوده) اداره شده‌است.  مالزی که از کشورهای دارای بیشترین جمعیت مسلمان است تنها حکومتی است که پادشاه آن به صورت دوره‌ای انتخاب می شود و حکومت می کند.

این کشور همچنین عضو اتحادیه کشورهای همسود(کشورهای مشترک‌المنافع) است که مجموعه‌ای از ۵۳ کشور مستقل است به جز موزامبیک و کامرون است که همگی قبلاً مستعمره امپراتوری بریتانیا بوده‌اند.

 درحال حاضر ملکه الیزابت دوم نماد همبستگی میان تمامی ۵۳ عضو ارگان کشورهای مشترک‌المنافع است. عضویت در این ارگان به عنوان اتحاد سیاسی تلقی نمی‌شود و پذیرش ملکه الیزابت دوم به عنوان نماد ارگان به معنای پیروی سیاسی کشورهای عضو از بریتانیا نیست. به جز بریتانیا که الیزابت دوم خود در آن حضور دارد، در کشورهای دیگر عضو این اتحادیه فرماندار کل که معمولاً به پیشنهاد نخست‌وزیر آن کشور و دستور الیزابت دوم انتخاب می‌شود، وظایف رئیس کشور را ایفا می‌کند.

 

تاز های بین المللی حقوق اساسی 20 دی 1397

1) دادگاه مبارزه با فساد مستقر در اسلام آباد، پایتخت جمهوری اسلامی پاکستان، نخست وزیر سابق نواز شریف را به به جرم فساد به 7 سال زندان محکوم کرد. محکومیت وی با مرتبط با اتهام های سوءاستفاده از مسئولیت دولتی و تخلفات مالی و درآمد نامتناسب شغلی وی در مالکیت شرکتی در پادشاهی عربستان سعودی می باشد. نخست‌وزیر سابق و مریم نواز دختر وی پیشتر نیز به فرار مالیاتی با توجه به رسوایی مشهور به اسناد پاناما متهم شده بودند. وی همچنین درباره پرونده مالکیت شرکت‌های خود در عربستان نتوانست نتوانست اثبات کند که منابع مالی به‌دست‌آمده  متعلق به وی بوده است.

در پی اتهام فساد مالی بر اساس اسناد پاناما و تحقیقات انجام شده، دیوان عالی جمهوری اسلامی پاکستان پیشتر و در سال 2017 با استناد با اصل بند ششم، بخش اول اصل 62  قانون اساسی و عدم صداقت، از نواز شریف به نماینده مجلس شورا سلب صلاحیت کرد که بطور طبیعی منجر به از دست دادن کرسی مجلس و رهبری حزب و در نهایت مقام نخست وزیری می گردد. پس از صدور این حکم، وی از سمت خود استعفا داد. مطابق اسناد منتشر شده، نواز شریف و خانواده وی در معاملات چند شرکت ثبت شده در خارج از پاکستان مشارکت داشته و دارای حساب‌هایی در خارج از پاکستان بودند.

محاکمات جدید بر اساس مقرراتی با نام مسئولیت ملی صورت می گیرد که بر مبنای آن، در صورتی که مقامات دولتی یا افراد وابسته به وی مالک، یا متصرف یا دارای حق و عنوانی از املاکی باشند که با منابع مالی شناخته شده ایشان ناسازگار باشد و نتواند از آن دفاع متناسب نماید، مسئول شناخته می شود.

Sharif was found guilty under section 9(a)(v) of Pakistan’s National Accountability Ordinance. According to the ordinance, a public office holder has committed the offense of corruption if the person or any of his dependents own, possess, or have any right or title in any property or pecuniary resource disproportionate to the known sources of income and when such a situation cannot be reasonably accounted for by the accused. 

2) قانونگذاران جمهوری کوبا به اتفاق آرا، پیش نویسی اصلاح شده از یک قانون اساسی جدید که ضمن حفظ نظام تک حزبی سوسیالیست پیشین، فضای باز اجتماعی اقتصادی بیشتری را انعکاس می دهد، تصویب کردند. پیش نویس قانون اساسی جدید که دارای 229 اصل است جایگزین قانون اساسی دورۀ جنگ سرد این کشور می گردد و همچنان حزب کمونیست را به عنوان نیروی هدایت کننده کشور و تسلط دولتی بر اقتصاد را حفظ خواهد کرد. هیچ نسخه ای از این پیشنویس تاکنون برای عموم منتشر نشده است. به گفته رسانه های دولتی اما، این پیشنویس، مشروعیت کسب و کار خصوصی است که در یک دهه گذشته شکوفا شده است را قانونی می کند و سرمایه گذاری خارجی را به رسمیت می شناسد و  حق ازدواج کلیه اشخاص (همجنس) را به رسمیت می شناسد و محدودیت هایی را بر دوره خدمت رئیس جمهور می گذارد و برای اولین بار با معرفی مقام نخست وزیری، ریاست دولت را به وی واگذار می کند. پیشتر نسخه ای از یک پیش نویس به صورت سندی واحد در جولای منتشر شده بود و مطابق آن صدها تغییرات عمدتا کوچک ارائه شده توسط شهروندان در طی یک دوره مشاوره عمومی در ماه های اخیر و جلسات سراسری به بحث گذاشته شده بود. پیشنویس جدید بعد از 24 فوریه، به همه پرسی گذاشته خواهد شد.

3) دیوان عالی ایالات متحده آمریکا درخواست دولت ترامپ برای اجرایی شدن مقررات صادره از رئیس جمهور در مورد پناهندگی را رد کرد. این مقررات حق پناهندگی کسانی که بطور غیرقانونی وارد آمریکا شده اند را رد می کرد.

NOW, THEREFORE, I, DONALD J. TRUMP, by the authority vested in me by the Constitution and the laws of the United States of America, including sections 212(f) and 215(a) of the Immigration and Nationality Act (INA) (8 U.S.C. 1182(f) and 1185(a), respectively) hereby find that, absent the measures set forth in this proclamation, the entry into the United States of persons described in section 1 of this proclamation would be detrimental to the interests of the United States, and that their entry should be subject to certain restrictions, limitations, and exceptions.  I therefore hereby proclaim the following.

A presidential proclamation is a statement issued by a President on an issue of public policy, and is a kind of presidential directive. A presidential proclamation is an instrument that, states a condition, declares a law and requires obedience, recognizes an event, or triggers the implementation of a law, by recognizing that the circumstances described in the law have been realized.

4) دیوان فدرال دادگستری جمهوری فدرال آلمان عالی ترین دادگاه در امور مدنی و کیفری آلمان، در حکمی اعلام کرد که قانون جدید ممنوعیت ازدواج کودکان می تواند خلاف قانون اساسی باشد به این دلیل که هر ازدواجی، شامل ازدواج کودکان بر اساس شریعت، مورد حمایت قانون اساسی آلمان است. احکام دیوان فدرال دادگستری آلمان در موارد نادری می تواند توسط دیوان قانون اساسی این کشور رد شود.

The Federal Court of Justice (Bundesgerichtshof, BGH), Germany's highest court of civil and criminal jurisdiction, has ruled that a new law that bans child marriage may be unconstitutional because all marriages, including Sharia-based child marriages, are protected by Germany's Basic Law (Grundgesetz).

5) اعضای گروه «لیما» پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری بولیواری ونزوئلا و پیروزی «نیکلاس مادورو» با صدور بیانیه ای اعلام کردند: از آنجایی که مشروعیتی برای انتخاب دوباره مادورو قائل نیستند، سفرای خود را از این کشور فرا می خوانند. بیانیه کشورهای عضو گروه «لیما» در ادامه می افزاید: در اعتراض به نتایج انتخابات ونزوئلا که روند آن با هیچ معیار بین المللی مطابقت نداشت، کشورهای عضو گروه لیما مراودات دیپلماتیک خود را به پائین ترین سطح ممکن با کاراکاس کاهش می دهند. کشورهای آرژانتین، برزیل، کانادا، شیلی، کلمبیا و مکزیک از مهمترین اعضای گروه لیما به شمار می روند. «نیکلاس مادورو» با کسب حدود ۶۸ درصد آرا در انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا به پیروزی رسید و برای یک دوره ۶ ساله دیگر در این مقام ابقا شد.

بیانیه این گروه از مادورو می خواهد در روز دهم ژانویه از تکیه مجدد بر کرسی ریاست جمهوری این کشور خودداری کند. از طرف دیگر دولت جدید و چپ گرای مکزیک نیز که از اعضای گروه لیما بشمار می آید با عدم حمایت از این اعلامیه از دولتهای منطقه خواست تا از مداخله در امور داخلی ونزوئلا بپرهیزند. بدین ترتیب، مکزیک تنها کشور در جمع ۱۴ کشور عضو «گروه لیما» است که از امضای این اعلامیه انتقادی نسبت به مادورو سرباز زد. این در حالی است که مکزیک پیشتر یکی از منتقدان برجسته مادورو بود. اما در دوره ریاست جمهوری «آندرس مانوئل لوپز اوبرادور»- که ماه گذشته مادورو را برای شرکت در مراسم تحلیف خود دعوت کرد- روابط مکزیک با ونزوئلا بهبود یافته است. «ماکسیمیلیان رِیِس» معاون وزیر خارجه مکزیک در امور آمریکای لاتین پس از نشست گروه لیما در پرو گفت که مکزیک نسبت به «وضعیت حقوق بشر» در ونزوئلا نگران است؛ اما در مورد مشروعیت دولت این کشور اظهارنظری نخواهد کرد. در عوض، وی از گروه لیما خواست تا رویکرد خود را مورد بازبینی قرار دهند.

6) دیوان قانون اساسی حکومت خودگران فلسطین در حکمی رای به انحلال شورای قانونگذاری و برگزاری انتخابات جدید ظرف مدت شش ماه داد.

President Mahmoud Abbas told Palestinian leaders on Saturday in Ramallah “that a decree has been issued by the Palestinian Constitutional Court dissolving the Palestine Legislative Council,” the official Wafa news agency said.  Abbas “is committed to the Court’s decree, which also calls for holding legislative elections in six months,” it said.

7) با ورود دو زن به معبدی در جمهوری هند تابوی چند صد ساله شکسته شد.

بحث بر سر ورود زنان به معبد «آیاپا» طی هفته های گذشته بین هندوهای سنت گرا و مدافعان حقوق زنان بالا گرفته است. در هفته های گذشته دو زن توانستند با حمایت ماموران پلیس موفق شدند پیش از طلوع آفتاب وارد این معبد شوند. یکی از مقامات حزب حاکم «بهاراتیا جاناتا» ضمن اعتراض به ورود دو زن به معبد «آیاپا» خواستار برگزاری تظاهرات اعتراض آمیز شد. رئیس این حزب در ایالت کرالا ورود زنان به این معبد را «توطئه حاکمان بی دین» دانست که «به دنبال تخریب معابد هندو هستند.»

دیوان عالی هند پیش از این به لغو ممنوعیت ورود زنان ۱۰ تا ۵۰ ساله به این معبد رای داده بود. معبد «آیاپا» در منطقه «ساباریمالا» یکی از مهمترین اماکن مذهبی هندوها محسوب می شود؛ پیشتر هزاران تن از زنان هند با تشکیل زنجیره ای انسانی از تصمیم دیوان عالی این کشور مبنی بر لغو قانون ممنوعیت ورود زنان به معبد «آیاپا» حمایت کردند. دولت محلی ایالت کرالا که توسط حزب کمونیست اداره می شود نیز از ورود زنان به این معبد حمایت می کند.

این دو زن ۲۴ دسامبر هم تلاش کرده بودند وارد معبد شوند اما معترضان به آنها اجازه ورود ندادند. یک از این زنان گفته است "ما اول صبح رسیدیم و برای دقایقی توانستند شمایل را ببینیم." مقام‌های این معبد گفته‌اند این زنان، به معبد "بی‌حرمتی" کرده‌اند. این مقام‌ها یک ساعت جایگاه مقدس معبد را برای "مراسم پالایش" تعطیل کردند.

سال ۱۹۷۲ این "سنت غیررسمی" قانون شد تا اینکه دادگاه عالی هند این قانون را به دلیل مغایرت آن با قانون برابری زن و مرد ملغی کرد.

اما حذف این قانون با خشم متعصبان و محافظه‌کاران هندو مواجه شد. مخالفان از جمله حزب بهاراتیا جاناتا (حزب مردم هند) و ناراندرا مودی نخست وزیر هند هم با حذف این قانون مخالفت کردند. به گفته معترضان دادگاه احترام کافی به خدای "آیاپا" که در ریاضت به سر برده نگذاشته و نفوذ زنان به این مکان درست نبوده است.

یک مقام روحانی در معبد گفته است که با ورود زنان به معبد باید دست به نظافت زد. قرار است ۲۲ ژانویه دادگاه نظر مخالفان را هم گوش کند. در اکتبر ۲۰۱۸ فعالان با پلیس درگیر شدند و بیش از دو هزار نفر بازداشت شدند. هندوها از معبد محافظت کردند تا مانع ورود زنان به معبد شوند. در سال نو میلادی هم هزاران زن با تشکیل یک زنجیره انسانی حق ورود به معبد را طلب کردند. حزب کمونیست هند که در ایالت محلی کرالا حکومت می‌کند گفته است که بیش از پنج میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در این اعتراضات شرکت کرده‌اند.

مسئولان محلی حزب حاکم در ایالات کارالا گفته‌اند که ورود زنان به معبد "توطئه حاکمان ملحد و بی‌دین برای نابودی معابد هندوها" است.  آنها اعلام کردند که به هر طریقی شده علیه اعتقادات کمونیستی مبارزه خواهند کرد. حزب مذهبی و ملی‌گرای "بهاراتیا جاناتا" مردم را به تظاهرات مسالمت‌آمیز فراخوانده است. هند اکنون به صحنه‌ای برای جدال بین سکولارها و مذهبی‌ها تبدیل شده است.

سروزیر ایالت کرالا به خبرنگاران گفته است ورود این زنان به معبد، لحظه‌ای تاریخی بوده است. دولت ایالت کرالا از ورود زنان به معبد حمایت می‌کند. این زنان گفته‌اند در هنگام تلاش برای ورود به معبد از حمایت پلیس لباس شخصی بهره‌مند بودند. یکی از مخالفان ورود زنان گفته است آنها فکر کرده‌اند این زنان، تراجنس بوده‌اند. در ماه دسامبر سال پیش چهار زن تراجنس با مشایعت پلیس توانستند در معبد دعا بخوانند.

به باور هندوها، زنان در سن قاعدگی ناپاک هستند و بر این اساس حضور آنها در مراسم مذهبی منع شده است. بیشتر معابد هندو به زنانی که در قاعدگی به سر نمی‌برند اجازه ورود می‌دهند اما معبد سبراملا یکی از معدود معابد هندوهاست که به زنان ۱۰ تا ۵۰ ساله به طور کلی اجازه ورود را نمی‌دهد. بنا بر اسطوره‌های این معبد، ایپ، خدای هندوی معبد سبراملا، عزب ابدی است که سوگند خورده همواره مجرد باقی بماند. مریدانش می‌گویند ممنوعیت ورود زنان در سن قاعدگی در راستای عمل به خواسته‌های اوست. هر سال میلیون‌ها مرید مرد این خدای هندو با پای برهنه به زیارت معبد او می‌روند.

دو تن از زنان هندی با استفاده از تاریکی شب و حمایت نیروهای پلیس وارد یکی از مهم‌ترین معبدهای هندوها شدند و آیینی را شکستند که قرن‌ها در این کشور رایج بود. هندوهای محافظه‌کار از تابوشکنی این زنان خشمگین هستند و علیه آنان تظاهرات کردند.

در این اعتراضات نیروهای انتظامی محبور شد علیه تظاهرات هندوهای افراطی و محافظه کار گاز اشگ آور استفاده کند. به باور معترضان ورود زنان موجب زیرپاگذاشتن "آئین پاکیزگی" معابد شده است. یکی از مقام‌های محلی کرالا، یکی از ایالت‌های جنوبی هند گفته است که این یک واقعیت است که زنان وارد حرم شده‌اند و پلیس وظیفه دارد همه کسانی را که می‌خواهند در معبد دعا کنند، محافظت و حمایت کند. رسانه‌های محلی گزارش دادند که زنانی که وارد معبد شده‌اند بالای ۴۰ سال بوده‌اند ولی هنوز به  سن۵۰ سالگی نرسیده‌اند. طبق آیین و سنت‌های قدیمی زنان بین ۱۰ تا ۵۰ ساله به خاطر قاعدگی "تمیز" به حساب نمی‌آیند و حق ندارند وارد معبد ساباریمالا شوند. 

تازه های بین المللی حقوق اسااسی، 26 آذر 97

1) دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه در رایی تصمیم دادگاهی محلی در رابطه با ممنوعیت دسترسی به یک مقاله آنلاین در مورد سوء استفاده جنسی را نقض حق آزادی مطبوعات و بیان اعلام کرد. 

Turkey’s Constitutional Court has found a local court ruling banning access to an online article a “violation of freedom of press and expression,” sending the case to an Istanbul court for retrial.

2) دادگاه ملی سبز (NGT) جمهوری هند، دولت ایالت کارناتاکا را بدلیل عدم حفاظت از دریاچه ها در پایتخت بنگلور محکوم به پرداخت مبلغ 500 میلیون روپیه(معادل 7 میلیون دلار) کرد.

The National Green Tribunal (NGT) of India imposed a penalty of 500 million Indian Rupees on the state government of Karnataka for failing to protect lakes in its capital city of Bangalore.

3) دادگاه انتخاباتی چند ملیتی بولیوی تصمیم گرفت تا رییس جمهور ایوو مورالس برای چهارمین دوره در مقام ریاست جمهوری این کشور بماند. این تصمیم سبب برزو اعتراضات متعددی شده است. دولت چندملیتی بولیوی

 مطابق قانون اساسی کنونی این کشور، رئیس جمهور نمی تواند بیش از دو دوره پنج سالع در این مقام بماند. با این حال آقای مورالس که بعنوان اولین بومی از سال 2006 بر تین صندلی تکیه زده است، به روش های مختلف توانسته است از این محدودیت بگریزد. اولین بار او توانست با رای دادگاه قانون اساسی چندملیتی، با استناد که این محدودیت پس از او وضع شده است و دوره اول ریاست وی شامل آن نمی شود از آن بگریزد. وی حتی در سال 2016 همه پرسی برای اصلاح قانون اساسی برگزار کرد که بتواند این محدودیت را لغو نماید اما با رای منفی مردم مواجه گردید. به این ترتیب با تصمیم کنونی دادگاه انتخاباتی وی می تواند برای چهارمین بار پیاپی و تا سال 2019 در این مقام بماند.

Bolivia’s Multinational Electoral Tribunal (OEP) announced late Tuesday that it had accepted current President Evo Morales’ bid for reelection, sparking protests in La Paz and a general strike on Thursday.

4) رئیس جمهور جدید مکزیک لایحه ای برای لغو مصونیت رئیس جمهور در قانون اساسی به مجلس سنای این کشور ارائه کرده است که در صورت تصویب، ضمن بازنگری در قانون اساسی، مصونیت رئیس جمهور برای عدم پیگرد سیاسی لغو خواهد شد. آندرس مانوئل لوپز اوبرادور که از ژانویه 2018 بر این مسند تکیه زده است هدف خود از ارائه این لایحه را مبارزه ریشه ای با فساد و برابری رئیس دولت با شهروندان در مقابل قانون اعلام کرده است او گفته است عدم مسئولیت رئیس دولت یکی از سرچشمه های فساد این کشور است. ایالات مکزیکی متحده

Mexico’s new President Andres Manuel Lopez Obrador said Tuesday he was sending a bill to Congress to eliminate presidential immunity, which the anti-establishment leftist says has fueled corruption.

“We are ending the impunity established in the constitution. It will now be possible to put the president on trial like any other citizen,” he told a press conference.

5) مجلس سنای ایرلند نیز قانون جدید سقط جنین را تصویب کرد. طرح قانونمند کردن سقط جنین که پیشتر به تصویب مجلس نمایندگان رسیده بود، از تصویب مجلس سنا نیز گذشت و در انتظار امضای رئیس دولت این کشور برای اجرایی شدن است. قانون جدید، اجازه خدمات رسانی سقط جنین تا پیش از دوازده هفتگی جنین را به مادرانی می دهد که از نظر جسمی یا روحی در خطرند و یا جنینشان دچار نقص خطرناک است. پیش از این سقط جنین در این کشور کاتولیکی مجازاتی تا ۱۴ سال حبس داشت و زنان ایرلندی حتی در صورت حاملگی بر اثر تجاوز، مجاز به سقط جنین و دریافت خدمات مربوطه نبودند.

The bill, titled the Regulation of Termination of Pregnancy, allows the elective termination of pregnancies before 12 weeks. Patients who elect for abortion services within their first 12 weeks of pregnancy, must receive two examinations from separate physicians certifying the procedure.

6) معترضان «قانون بردگی» در بوداپست، پایتخت مجارستان با پلیس این کشور درگیر شدند. آنها که برای اعتراض به روند قانونگذاری جدید موسوم به «قانون بردگی» به خیابان آمده‌اند فریاد می زنند «خائن‌ها»، «خائن‌ها» و «اوربان برو به جهنم». آنها این شعارها را در مقابل صدها پلیسی سر داده اند که روی پله‌های مجلس این کشور مقابل آنها ایستاده‌اند.

تغییرات پیشنهادی اخیر به کارفرمایان اجازه می‌دهد که از کارکنان خود بخواهند سالانه ۴۰۰ ساعت اضافه کاری کنند. این رقم پیش از این ۲۵۰ ساعت بوده است. این مساله می‌تواند برای برخی از کارگران معادل هشت ساعت کار دیگرمعادل یک روز اضافه‌کاری در هفته است.

اتحادیه‌های کارگری مجارستان

اصلاحیه دیگری که اتحادیه‌های کارگری را خشمگین کرده این است که کارفرما می‌تواند مابه‌ازای این اضافه‌کاری را با تاخیری سه ساله به کارگر پرداخت کند. پیش از این مدت زمان به تاخیر افتادن پرداخت اضافه کاری نهایت به یک سال کاری ختم می شد. این قانونگذاری که توسط ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان با سختی به این مرحله رسیده توانسته است اکثریت قاطع حزب حاکم «فیدز» را به دست آورد. از طرف دیگر نمایندگان مخالف با این طرح به دنبال مختل کردن روند رای گیری هستند و روی پلاکاردی به طعنه خطاب به حزب حاکم در مجلس این کشور نوشته اند: «خیلی ممنون فیدز.» آنها همچنین شعار «سال خانواده‌» را حذف کرده و به جای آن نوشته‌اند «سال بردگان». «سال خانواده‌» به نوعی بیانیه حمایت دولت اوربان از خانواده‌های مجارستانی بوده که حالا از سوی نمایندگان چنین نقد شده است.

نگرانی از تضعیف حاکمیت قانون

منتقدان نیز بر این باوراند که این اعتراض‌ها به دخالت سیاسی در مسائل قضایی منتهی می‌شود و تضعیف حاکمیت قانون است. در یک بیانیه، گروه حقوقی کمیته هلسینکی اعلام کرده «این قانون تهدیدی جدی برای حاکمیت قانون در کشور مجارستان به شمار می‌آید و ارزش‌های مورد پذیرش از سوی این کشور با پیوستن به اتحادیه اروپا را با چالش جدی مواجه می‌کند.»