مجلس شورای ملی

۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مجلس شورای ملی» ثبت شده است

روز قانون اساسی تایلند

Ali Shirvani | پنجشنبه, ۲۰ آذر ۱۳۹۹، ۰۷:۳۹ ق.ظ | ۰ نظر

روز قانون اساسی تایلند 10 دسامبر 1932 [19 آذر 1319] برابر با سالگرد تصویب سلطنت مشروطه در تایلند است. تایلند تا پیش از آن بمدت قریب به هشتصد سال دارای سلطنت مطلقه بود که در نتیجه انقلابی بدون خونریزی و با اعتراضات مردمی در ششم تیر 1311[27 ژوئن 1932] مشروطه سلطنتی جایگزین آن شد. از آن زمان، تایلند بطور متوسط هر چهار سال یکبار دارای قانون اساسی جدید بوده است. آخرین قانون اساسی مصوب سال 2017 است و مجموعا 20 قانون اساسی تاکنون تصویب شده اند. گرچه از نظر اسمی نظام حقوق اساسی تایلند سلطنت مشروطه بهمراه دمکراسی پارلمانی است، اما در حقیقت یک دیکتاتوری نظامی تحت حزب حاکم «جونتا» محسوب می‌شود.

فهرست قوانین اساسی پادشاهی تایلند از سال 1932 تا کنون بصورت زیر می‌باشد.

Temporary Charter for the Administration of Siam Act 1932
Constitution of the Kingdom of Siam 1932
Constitution of the Kingdom of Thailand 1946
Constitution of the Kingdom of Thailand (Interim) 1947
Constitution of the Kingdom of Thailand 1949
Constitution of the Kingdom of Thailand 1932 (Revised 1952)
Charter for the Administration of the Kingdom 1959
Constitution of the Kingdom of Thailand 1968
Interim Charter for Administration of the Kingdom 1972
Constitution for the Administration of the Kingdom 1974
Constitution for Administration of the Kingdom 1976
Charter for Administration of the Kingdom 1977
Constitution of the Kingdom of Thailand 1978
Charter for Administration of the Kingdom 1991
Constitution of the Kingdom of Thailand 1991
Constitution of the Kingdom of Thailand 1997
Constitution of the Kingdom of Thailand (Interim) 2006
Constitution of the Kingdom of Thailand 2007
Constitution of the Kingdom of Thailand (Interim) 2014
Constitution of the Kingdom of Thailand 2017

آخرین قانون اساسی تایلند در سال 2017 میلادی به تصویب رسیده که حکومت پادشاهی مشروطه را در چارچوب نظام پارلمانی به رسمیت شناخته است. در این نظام، ریاست کشور بر عهده پادشاه و ریاست دولت بر عهده نخست وزیر است.

مشخصات

متن قانون اساسی تایلند با مقدمه‌ای بلند شروع می گردد و شامل شانزده فصل زیر در 279 بخش(اصل) است.

1. مقررات عمومی

2. پادشاه

3. حقوق و آزادی‌های مردم تایلند

4. وظایف مردم

5. وظایف دولت

6. اصول راهنمای سیاست‌های ملی

7. شورای ملی

8. شورای وزیران

9. تضاد منافع

10. دادگاه‌ها

11. دیوان قانون اساسی

12. ارکان مستقل

13. رکن دادستانی دولتی

14. اداره محلی

15. اصلاح قانون اساسی

16. اصلاحات ملی

ساختار کلی

مطابق اصول ذیل فصل اول و دوم قانون اساسی که مربوط به مقررات عمومی و پادشاه است،‌ تایلند یک پادشاهی متحد و تجزیه ناپذیر به شمار می‌رود که دارای رژیم حکومتی دمکراتیک است؛ قدرت حاکمیت متعلق به مردم تایلند است و پادشاه به عنوان رئیس کشور باید چنین اختیاراتی را از طریق شورای ملی، شورای وزیران و دادگاهها مطابق با مفاد این قانون اساسی اعمال کند.

حقوق و آزادی‌های فردی

اصل چهارم بیان می‌دارد: "کرامت انسانی، حقوق، آزادی و برابری مردم محافظت می شود و مطابق این قانون اساسی، مردم تایلند از حمایت برابر برخوردار خواهند شد."

اصل بیست و هفتم:

" همه افراد در برابر قانون برابرند و علاوه بر اینکه از حقوق و آزادی‌هایی برخوردار هستند به طور مساوی نیز مورد حمایت قانون قرار می‌گیرند.

زن و مرد باید از حقوق دارای حقوق برابر هستند..

تبعیض ناعادلانه علیه شخص به دلیل اختلاف در اصل، نژاد، زبان، جنسیت، سن، معلولیت، وضعیت جسمی یا بهداشتی، وضعیت شخصی، وضعیت اقتصادی و اجتماعی، اعتقاد مذهبی، تحصیلات یا دیدگاه سیاسی که خلاف مقررات قانون اساسی نیست، مجاز نمی‌باشد.

اقدامات تعیین شده توسط دولت به منظور از بین بردن موانع یا ارتقاء توانایی افراد در استفاده از حقوق و آزادی‌های خود بر اساس پایه برابر با شخص دیگر یا حمایت از کودکان، زنان، سالخوردگان، افراد دارای معلولیت یا افراد محروم به عنوان تبعیض ناعادلانه تلقی نمی شود.

اعضای نیروهای مسلح، نیروی انتظامی، مقامات دولتی، سایر مقامات ایالتی، افسران یا کارمندان سازمان های دولتی از حقوق و آزادی های مشابه افراد دیگری برخوردار می شوند، به جز مواردی که قانون به طور خاص در رابطه با سیاست،‌ صلاحیت‌ها یا اخلاقیات محدود می‌شوند."

اصل چهل هشتم نیز به افراد بالای شصت سال حق برخورداری از یارانه دولتی در صورتی که درآمدشان برای زندگی آبرومندانه کافی نباشد،‌ اعطا می‌کند. اصل پنجاه و چهارم دولت را موظف به ارائه دوازده سال آموزش به هر کودک از پیش دبستانی تا انتهای تحصیلات اجباری،‌ می‌نماید. اصل نود و پنجم با تعیین حداقل سن انتخاب کردن به سیزده سال،‌ همچنین به همه اتباع تایلند که بیش از پنج سال از اخذ تابعیتشان گذشته باشد،‌ حق انتخاب کردن و رای دادن اعطا می کند.

اصل نود و هفتم به اتباع تایلند (از طریق تولد) بالای 25 سال حق انتخاب شدن می دهد.

زبان و مذهب رسمی

مذهب دولتی و مورد حمایت بودایی است.(اصل شصت و هفت) گرچه مطابق اصل سی و یکم افراد می‌توانند ضمن بیان مذهب خود و انجام امور دینی به پرستش بپردازند.

حقوق اقلیت‌ها و مذاهب

ملت تایلند صرف نظر از تولد و مذهب خود از حمایت مساوی در لوای قانون اساسی برخوردار خواهند بود.

قوه مقننه

قوه قانون‌گذاری در پادشاهی تایلند با نام شورای ملی دومجلسی و متشکل از مجلس نمایندگان(350 نماینده) برای چهار سال از زمان تشکیل و شروع و مجلس سنا(200 سناتور،‌ با شرط چهل سال برای نامزدی) برای پنج سال از زمان انتخاب است. رئیس مجلس نمایندگان رئیس مجلس شورای ملی و رئیس مجلس سنا معاون رئیس مجلس شورای ملی است. اصل یکصد و هشتاد و چهارم ذیل فصل نهم قانون اساسی با عنوان تضاد منافع،‌ نمایندگان مردم در مجلس و سنا را به صراحت از موارد زیر منع کرده است:

اعضای مجلس نمایندگان و سنا نباید:

· دارای مقام و وظایفی در سازمان دولتی، آژانس دولتی یا شرکت دولتی باشند، یا مقام یک مجمع محلی یا یک مدیر محلی را در اختیار داشته باشد.

· دخالت یا مداخله مستقیم یا غیرمستقیم در هریک از موارد زیر و همچنین کسب هر گونه امتیاز از حکومت، سازمان دولتی یا شرکت دولتی و یا طرف قراردادهای تحت انحصار با حکومت و سازمان دولتی شود؛ یا شریک یا سهامدار با شرکتی شود که چنین امتیازی را دریافت می‌کند یا به یک طرف از قراردادهایی با چنین ماهیتی تبدیل می شود.

· هر گونه مبلغ مالی یا منفعتی بیشتر از آنچه که آژانس‌های حکومتی، دولتی یا شرکت‌ها به اشخاص دیگر در تجارت عادی داده می شود، دریافت کنند.

· بطور مستقیم یا غیرمستقیم هر عملی را انجام دهد که به معنای ممانعت یا مداخله در اعمال حقوق یا آزادی روزنامه‌ها یا رسانه های جمعی باشد.

قوه مجریه

رئیس کشور،‌ اختیارات و قدرت‌ها

ریاست کشور بر عهده پادشاه است و موروثی است.‌ پادشاه می بایست پیرو مذهب بودایی باشد.[1] ریاست دولت (قوه‌ی مجریه) نیز با نخست‌وزیر است که با رأی اکثریت نسبی مجلس نمایندگان این کشور انتخاب شده و توسط پادشاه منصوب می‌شود.

پادشاه جایگاهی درخور احترام و عبادت دارد چرا که مقام سلطنت از محبوبیت و حتی قداست ویژه‌ای در میان اکثریت مردم برخوردار است. اصل ششم بیان می دارد پادشاه باید در موقعیت عبادت تکریم شود و هیچ کس نباید پادشاه را در معرض هر نوع اتهام یا عملی قرار دهد. در حال حاضر واجیرالونگکورن از خاندان چاکری پادشاه تایلند است. وی با درگذشت پدرش، بومیپول آدولیاده به این مقام رسید.

ریاست کشور علاوه بر این که از مصونیت های مختلفی برخوردار است،‌ هرگاه هیچ مقرراتی در قانون اساسی برای هر موردی قابل اجرا نباشد، مصوبه یا تصمیم مطابق پادشاه در آن زمینه اتخاذ می شود (قسمت دوم اصل پنجم). امضای معاهدات بویژه صلح و آتش بس و همچنین امضای معاهدات با سازمان‌های بین المللی در اختیار پادشاه است و در دیگر موارد نیز در صورت سکوت قانون،‌ تصمیم دیوان قانون اساسی در این زمینه اجرایی خواهد بود.

پادشاه علاوه بر ریاست نیروهای مسلح، نگهبان مذاهب نیز به شمار می‌رود.

پادشاه قدرت انحصاری ایجاد عناوین و اعطای مدالها را دارا می‌باشد. انتصاب و برکناری مقامات خاندان سلطنتی و همچنین آجودان[2] سلطنتی صرفاً بر اساس فرمان همایونی صورت خواهد گرفت.

پادشاه به شدت مورد حمایت قانون قرار دارد و توهین به وی می تواند موجب سه تا پانزده سال حبس شود. از این منظر بر اساس گزارشات خانه آزادی و عفو بین‌الملل،‌ پادشاهی تایلند رکورددار است.

رئیس دولت

مطابق اصل یکصد و پنجاه و هشت،‌ رئیس‌دولت نخست وزیر است که بهمراه حداکثر 35 وزیر توسط پادشاه منصوب می شود. رئیس مجلس نمایندگان نیز با امضای متقابل وی را تایید می نماید. نخست وزیر چه بصورت متوالی و چه به صورت غیر از آن تنها هشت سال در این پست خدمت خواهد کرد. این مدت، شامل زمانی که وی پس از خالی شدن کرسی به انجام وظیفه می‌پردازد نمی‌شود. شورای وزیران به صراحت قانون اساسی دارای مسئولیت جمعی است.

قوه قضائیه

اصل یکصد و نودم: "پادشاه قضات و دادستان‌ها را نصب و برکنار می‌کند. در هر مورد بدلیل فوت، بازنشستگی، انقضاء مدت کار یا خالی شدن کرسی، موضوع به پادشاه گزارش می شود. طبقه‌بندی قوه قضائیه و دادگاه های تایلند مطابق ساختار زیر است:

و ساختار قضایی آن به شکل زیر ترسیم شده است.

دادرسی اساسی

دادرسی اساسی بر عهده دیوان قانون اساسی است. اصل دویست و دهم وظایف این دیوان را در سه بند زیر برشمرده است:

1. تصمیم گیری و داوری در مورد مطابقت قوانین یا لوایح با قانون اساسی.

2. تصمیم گیری و داوری در مورد پرسش‌های در ارتباط با وظایف و اختیارات مجلس نمایندگان، سنا، مجلس شورای ملی، شورای وزیران یا ارگانهای مستقل.

3. وظایف و اختیارات مقرر در قانون اساسی.

قانون اساسی تایلند با معرفی شرایط قضات دیوان قانون اساسی و وظایف آنها در اصل دویست و دوم نیز شرایط سلبی برای اتخاذ این مقام را برشمرده است.

مطابق اصل دویستم "دیوان قانون اساسی متشکل از 9 قاضی است که با شرایط زیر انتخاب می گردند و توسط پادشاه منصوب می شوند:

1. سه قاضی از دیوان عالی کشور همتراز ریاست دادگستری یا دیوان عالی کشور برای حداقل سه سال که مجمع قضات دیوان عالی کشور انتخاب می‌شوند.

2. دو قاضی از دیوان عالی اداری همتراز رئیس دیوان عالی اداری برای حداقل 5 سال که توسط مجمع قضات دیوان عالی اداری انتخاب می‌شوند.

3. شخص حقوقی با تجربه و با انتخاب اساتید دانشگاه‌های تایلند با پنج سال سابقه و دارای کارنامه مشهور علمی.

4. شخص دارای سواد علوم سیاسی یا مدیریت دولتی با تجربه و با انتخاب اساتید دانشگاه‌های تایلند با پنج سال سابقه و دارای کارنامه مشهور علمی.

5. دو نفر به انتخاب افراد دارای مقام مدیرکل یا مقام معادل رئیس سازمان دولتی یا معاون دادستان کل برای حداقل 5 سال ."

اصل دویست یکم شرایط عمومی قضات برای نامزد شدن را اینچنین بیان می دارد:

· دارای تابعیت تایلند از طریق تولد باشد.

· دارای سن کمتر از چهل و پنج سال و نرسیده به سن شصت و هشت سال از تاریخ انتخاب یا تاریخ درخواست انتخاب باشد.

· فارغ التحصیل با مدرک لیسانس یا معادل آن پایین تر نباشد.

· دارای صداقت آشکار باشد.

· دارای سلامت کافی برای انجام کارها به نحو احسن باشد.

اصول بعدی نیز دوره خدمت قضات دیوان را یک دوره هفت ساله غیرقابل تمدید تعیین کرده و 75 سالگی را برای سن بازنشستگی ایشان در نظر گرفته است.

کمیسیون انتخابات

شیوه و تعداد همه پرسی

اصل یکصد و شصتم: "در مواردی که دلایل منطقی وجود داشته باشد، شورای وزیران می‌توانند برای هر موضوعی که خلاف یا مغایر قانون اساسی یا مربوط به افراد یا گروه‌های قانونی نباشد، خواستار برگزاری همه‌پرسی شوند."

شیوه و تعداد بازنگری

"اصلاح قانون اساسی که شامل تغییر رژیم دمکراتیک دولت یا پادشاه به عنوان رئیس حکومت یا تغییر شکل دولت باشد ممنوع است." اصل دویست و پنجاه و پنج؛

این اصل در ادامه به شیوه طرح پیشنهاد بازنگری و اصلاح قانون اساسی می پردازد:

توسط شورای وزرا یا توسط اعضای مجلس نمایندگان با نصاب یک پنجم تعداد کل اعضای هر دو مجلس شورای ملی و سنا یا کمتر از پنجاه هزار نفر که طبق قانون حق انتخاب دارند یا به موجب قانون حق ارسال طرحی برای تصویب قانون به مجلس دارند.

موضوعات متغیر این مطلب در طول زمان و تغییر بروزرسانی می گردد.

[1] اصل هفتم

[2] آجودان (به فرانسوی: adjudant) یا فریار امیر یا افسری است که مقامات بلندپایه کشوری و لشگری را در امور مختلف، برای پیشبرد وظایف آنان یاری می‌کند. در بسیاری کشورها آجودان ویژه رسیدگی به امور شخصی پادشاه، رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر را بر عهده دارد.

تازه های بین المللی حقوق اساسی 29 خرداد 1399

Ali Shirvani | پنجشنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۹، ۰۷:۰۶ ق.ظ | ۰ نظر

1) آیا محدودیت حقوق و آزادی‌های شهروندان در دوران قرنطینه مطابق قانون اساسی است؟

دیوان عالی اوکراین دادخواستی را برای بررسی مطابقت محدودیت حقوق و آزادی شهروندان در دوران قرنطینه با قانون اساسی به دیوان قانون اساسی ارائه کرد.

2) قانون انتخابات مخالف قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی قانون انتخابات این کشور را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. دیوان در بررسی این قانون دریافته است که این قانون امکان نامزدی شهروندان بالغ به عنوان نامزدهای مستقل در مجلس شورای ملی و استانی را فراهم نمی‌کند،‌ بهمین دلیل مخالف قانون اساسی و باطل است. قانون کنونی انتخابات کشور، تنها به احزاب اجازه معرفی نامزدهای انتخاباتی را می دهد، درخواست بررسی مطابق این قانون با قانون اساسی را یک گروه مدافع حقوق شهروندی به دیوان ارائه کرده بود.

3) انتشار مصاحبه احزاب در وبسایت وزارت کشور ناقض قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان در رایی انتشار مصاحبه در وب سایت وزارت کشور را ناقض حقوق مندرج در قانون اساسی در مورد برابری فرصت‌ها برای احزاب سیاسی اعلام کرد.

4) مجلس نمایندگان کنفدراسیون سوئیس با تصویب پیش نویس قانونی موافقت کرد که براساس آن تمامی زوج‌ها می توانند به ثبت رسمی ازدواج خود بپردازند و در نتیچه از مزایای قانون ازدواج رسمی بهره‌مند شوند. ازدواج رسمی به زوجین امکان دسترسی به بانک های اسپرم را برای بچه دار شدن می‌دهد.

همه گروه های پارلمانی حاضر در مجلس نمایندگان به جز حزب راستگرای «مردم» موافقت خود را برای قانون «ازدواج برای همه» اعلام کردند.

مجلس نمایندگان، رکن پایین دستی قوه قانونگذاری در سوئیس به شمار می‌رود. این مصوبه برای تبدیل شدن به یک قانون لازم الاجرا باید به تصویب شورای فدرال (مجلس علیا)، متشکل از نمایندگان کانتون‌ها برسد.

این لایحه علاوه بر تسهیل ثبت ازدواج برای همه و دسترسی به اهدای اسپرم برای زوج‌های هم جنس گرا، امکان طبیعی سازی همسر و فرزندآوری مشترک را فراهم می کند. مطابق قوانین، این گونه زوج های در حال حاضر نمی توانند بطور رسمی ازدواج کنند، اما می تواند زندگی مشترک داشته باشند و این موضوع را تنها شهرداری‌ها به رسمیت می شناسند.

5) بعد از هفته‌ها اعتراضات به کشته شدن یک سیاه‌پوست به دست نیروی انتظامی، رئیس جمهور و فرمانده کل قوا با استفاده از اختیارات قانون اساسی، فرمان اجرایی را در این رابطه صادر کرد.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا قبل از امضای این فرمان در باغ کاخ سفید به خبرنگاران گفت: «آمریکایی‌ها قانون و نظم می‌خواهند.» او افزود: ما اقدامی تاریخی انجام می‌دهیم تا امنیت را برای هر شهروند از هر دین، نژاد و رنگی به ارمغان آورد. آقای ترامپ همچنین با تسلیت به خانواده‌های قربانیان خشونت‌های نیروی انتظامی گفت: عدالت باید اجرا شود و او این موضوع را پی‌گیری می‌کند. او همچنین مردم آمریکا را به اتحاد فرا خواند و گفت که به دنبال عدالت خواهد بود.

بر اساس متن این فرمان اجرایی، مقرر شده است مراکز نیروی انتظامی بالاترین و جدیدترین استانداردها را رعایت کنند و کسانی که پشتوانه ضعیفی از سابقه کاری دارند یا درباره پیشینه آنها اطلاعات دقیقی وجود ندارد، به استخدام پلیس در نیایند.

این فرمان اجرایی همچنین مقرر می‌دارد که باید واحد واکنش مشترک ایجاد شود تا پلیس همراه با مددکاران اجتماعی در مواردی که غیر خشونت‌آمیز باشد، خصوصا موضوعات مرتبط با معتادان، کسانی که مشکلات ذهنی دارند و افراد بی‌خانمان، با همکاری یکدیگر واکنش ‌دهند.

آقای ترامپ همچنین گفت دولت و کنگره مسئولیت دارند که وضعیت سیستم پلیس را بهبود بخشند و این کار انجام خواهد شد و تدابیر بیشتری نیز اتخاذ می‌شود. او در ادامه تاکید کرد که خشونت و تخریب‌هایی که در اعتراض‌های اخیر انجام شد، قابل تحمل نیست.

دو حزب اصلی حاکم بر آمریکا، هرکدام به دنبال اصلاح قوانین مربوط به استفاده از نیروی انتظامی به شیوه‌ای متفاوت هستند.

اکثریت جمهوری‌خواهان در حال تهیه طرحی برای ممنوعیت به کارگیری شیوه‌هایی مانند گرفتن راه تنفس، و لزوم استفاده از دوربین در لباس پلیس‌ها برای کنترل رفتار آنها هستند. دمکرات‌ها نیز در حال کار بر روی طرحی برای هموار کردن مسیر شکایت از نیروی انتظامی توسط شهروندان هستند.

Executive Order on Safe Policing for Safe Communities

By the authority vested in me as President by the Constitution and the laws of the United States of America, it is hereby ordered as follows:

Section 1. Purpose. As Americans, we believe that all persons are created equal and endowed with the inalienable rights to life and liberty. A fundamental purpose of government is to secure these inalienable rights. Federal, State, local, tribal, and territorial law enforcement officers place their lives at risk every day to ensure that these rights are preserved....

6) دیوان عالی با خواسته رئیس جمهور مخالفت کرد.

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا با درخواست رئیس‌ کشور برای تجدید نظر در مقررات پناهجویی ایالت کالیفرنیا مخالفت کرد. این مقررات مسئولان اجرایی قوانین جزایی و کارفرمایان خصوصی کالیفرنیا را ملزم می کند از افشای اطلاعات خاص مهاجران به سرویس مهاجرت فدرال که می‌تواند مقدمات اخراج مهاجران را فراهم کند، جلوگیری کنند.

دونالد ترامپ از مقررات تصویب شده در کالیفرنیا به عنوان قوانین "مرگبار و خلاف قانون اساسی" انتقاد کرده است و می‌گوید که این مقررات به مجرمان خطرناک "یک پناهگاه امن" ارائه می‌دهد. دولت ترامپ معتقد است که قوانین فدرال باید بر قوانین ایالتی ارجحیت داشته باشند.

دیوان عالی، همچنین در پرونده‌ای دیگر اخراج کارکنان به دلیل گرایشات جنسی را مخالف منع تبعیض مقرر در قانون و حق اشتغال اعلام کرد. دیوان در این پرونده با شش رای موافق در مقابل سه رای مخالف علیه خواست رئیس جمهور به عنوان عالی ترین مقام کشور، تصمیم‌گیری کردند. این مرجع قضایی عالی اخراج دگرباشان جنسی را نوع دیگر از تبعیض در محیط کار و بر خلاف قانون اعلام کرد.

دیوان عالی اعلام کرده است مطابق مقررات قانون مدنی، هرگونه تبعیض بر اساس جنسیت، نژاد، رنگ پوست و ملیت در زمینه اشتغال ممنوع است و در نتیجه افراد همجنسگرا و دگرباشان جنسی نیز از حق اشتغال برابر برخوردار هستند.

این قانون بطور کلی کارفرمایان را از هرگونه تبعیض به دلیل رنگ پوست، تبار و یا مذهب نسبت به کارکنان منع می‌کند.

نیل گورساچ، قاضی محافظه‌کار آمریکایی که توسط ترامپ منصوب شده در دفاع از رای دیوان می گوید «در فصل هفتم قانون حقوق مدنی که در کنگره به تصویب رسیده با زبانی خیلی کلی اخراج کارمندان و کارگران به دلیل جنسیت آنها غیرقانونی اعلام شده است و امروز در حکم دیوان عالی در حقیقت یکی از نتایج همان قانون را بسط داده‌ایم که بر اساس آن از این پس اخراج هر فردی به دلیل همجنسگرایی و یا دگرباشی ناقض قانون تلقی خواهد شد.»

وکلای کارفرمایان و دولت ترامپ با تصویب این قانون مخالفت کرده بودند. آنها معتقدند مقررات مندرج در ایین قانون، هیچ ارتباطی با گرایش جنسی و هویت جنسیتی افراد ندارد. به نظر آنان کنگره باید قانون ویژه‌ای را در باره دگرباشان جنسی تدوین کند.

ترامپ به تازگی آیین‌نامه مربوط به جلوگیری از اعمال تبعیض در سیستم مراقبت‌های بهداشتی و درمانی که در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما تصویب شده بود را نیز لغو کرد. در این آیین‌نامه جنسیت فراتر از مدل جنسیتی (مرد و زن) تعریف شده بود که باید همه هویت‌های جنسیتی را در بگیرد.

7) دیوان عالی، دستگیری و استعمال عمدی گاز اشک آور توسط سازمان زندان‌ها در مرکز نگهداری جوانان را خلاف قانون اعلام کرد و آسیب دیدگان را‌ مستحق دریافت خسارت دانست.

دیوان عالی استرالیا حکم داد که بازداشت شدگان مرکز نگهداری جوانان دون دیل که به قصد و به عمد به آنها گاز اشک آور زده شده است، مستحق جبران خسارت هستند. دیوان دستگیری و استعمال عمدی گاز اشک آور توسط سازمان زندان‌ها در مرکز نگهداری جوانان را مخالف قانون مربوطه دانست.

8) مجازات‌زدایی و جرم زدایی از خیانت (زنای محصنه)، دیوان، حق حریم خصوصی را در راستای استقلال جنسی تفسیر کرد.

دیوان قانون اساسی تایوان (جمهوری چین) در تفسیر خود، حق حریم خصوصی و استقلال جنسی را در یک راستا تفسیر کرد و دو ماده از قوانینی که به جرم انگاری و مجازات زنای محصنه می‌پردازند را مخالف قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان ماده 239 قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین ماده 239 قانون مجازات را مخالف قانون اساسی و باطل اعلام کرد. ماده 239 قانون مجازات، یکسال حبس برای ارتکاب این جرم در نظر گرفته بود و ماده 239 قانون آیین دادرسی کیفری، این جرم را غیرقابل بخشش اعلام می کرد. دیوان در رای خود آورده است، مجازات‌های مربوطه فاقد نفع عمومی و مخالف اصل تناسب هستند.

9) محدودیت های اعمال شده در رابطه با قرنطینه مخالف قانون اساسی هستند.

دیوان عالی جمهوری آفریقای جنوبی محدودیت های اعمال شده در رابطه با قرنطینه را مخالف قانون اساسی اعلام کرد.

10) استانداری‌ها می بایست فرصت اشتغال معادل برای کارگرانی را که بیکار می شوند و به شهر خود بازمیگردند را ایجاد کنند.

دیوان عالی جمهوری هند به ایالت‌ها پیشنهاد کرد اگر لازم است که کارگران برای به قرنطینه بروند و یا کارگران مهاجر را به خانه بفرستند، باید فرصت اشتغال را برای آنهایی که به خانه باز می گردند ایجاد شود.

روز قانون اساسی ایتالیا

Ali Shirvani | سه شنبه, ۱۳ خرداد ۱۳۹۹، ۰۶:۴۴ ق.ظ | ۰ نظر

دوم ژوئن روز ملی جمهوری ایتالیا با نام (Festa della Repubblica) است و به این مناسب که در سال 1946[12 خرداد 1325]، انتخابات مجلس موسسان همزمان با همه پرسی لغو سلطنت و تبدیل نظام به جمهوری در این روز برگزار شد سالگرد آن گرامی داشته می‌شود.

مجلس موسسان دارای 515 کرسی بود که 21 نفر از آنها را زنان بدست آوردند. پس از تدوین قانون اساسی جمهوری ایتالیا با رای 453 در مقابل 62 مخالف در دوم دیماه 1326[۲۲ دسامبر ۱۹۴۷]، به تصویب رسیدن آن در مجلس موسسان و انتشار در روزنامه رسمی، این قانون نهایتا در ۱ ژانویه ۱۹۴۸ اجرایی گردید.

پیشینه و اولین قانون اساسی ایتالیا

ایتالیا وارث امپراتوری رم و مقر پاپ در قرون وسطی بود و اولین قانون اساسی آن به سال 1848 باز می‌گردد. پیش از جنگ جهانی اول پادشاه ویکتور امانوئل سوم ریاست این کشور را بر عهده داشت. با انتصاب بنیتو موسولینی به نخست وزیری و برگزاری همه پرسی سال ۱۹۴۶ و در نتیجه رای مردم به نظام جمهوری، نظام سلطنتی لغو شد و مجلس موسسان برای تدوین قانون اساسی تشکیل گردید.