روز قانون اساسی لیتوانی

روز قانون اساسی جمهوری لیتوانی برابر است با 25 اکتبر 1992، [سوم آبان 1371]، زمانی که بیش از 75% رای دهندگان در همه پرسی قانون اساسی به آن رای مثبت دادند. لیتوانی پس از آنکه در ۱۱ مارس سال ۱۹۹۰، یک سال پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، به عنوان نخستین جمهوری شوروی از آن اعلام استقلال کرد، دو سال بعد توانست قانون اساسی الهام گرفته از اتحاد جماهیر شوروی سابق را به تصویب برساند. این کشور پس از جنگ جهانی اول مستقل شد اما بعداً ابتدار توسط شوروی و سپس توسط آلمان اشغال شد. با نزدیک شدن جنگ جهانی دوم به پایان خود آلمانی‌ها عقب‌نشینی کرده و اتحاد شوروی مجدداً لیتوانی را اشغال کرد.

نوع حکومت لیتوانی جمهوری چند حزبی  و تک مجلسی می باشد که به قانونگذاری می پزدارد. در لیتوانی رئیس‌جمهور با رای مستقیم مردم برای دوره‌ای ۵ ساله انتخاب می‌شود و به عنوان ریاست کشور، مسئول سیاست‌های خارجی کشور است؛ نخست‌وزیر به عنوان رئیس دولت قدرت اجرایی را در دست دارد، وی رئیس هیئت دولت و از سوی مجلس انتخاب می‌شود. مجلس لیتوانی(سایماس)  ۱۴۱ کرسی دارد اعضای آن برای چهار سال انتخاب می‌شوند. لیتوانی از شمال با کشور لتونی، از جنوب شرقی با کشور بلاروس و از جنوب غربی با کشور لهستان و روسیه همسایه است. در غرب این کشور دریای بالتیک قرار دارد. پایتخت  که در قانون اساسی نیز به آن اشاره شده است، ویلنیوس نام دارد.

در مقدمه قانون اساسی لیتوانی به روحیه سلحشور و نستوه ملت لیتوانی و مبارزات طولانی آن ها در راه رسیدن به یک جامعه باز اشاره و از آنها ستایش شده است.

اصل سوم قانون اساسی ضمن حاکمیت را از آن مل بر میشمارد و در ادامه به آنها این حق را اعطا می کند که با نیروی خود در مقابل هرکس که به استقلال این کشور، یکپارچگی آن و نظام قانون اساسی تجاوز کند، بایستند. زبان اصلی این کشور(بدون اشاره به زبان رسمی) که در اصل چهاردهم به آن اشاره شده است، لیتوانیایی می باشد.

اصل هجدهم این قانون بصراحت حقوق بشر و آزادی ها را بصورت ذاتی می پندارد.

"Human rights and freedoms shall be innate."

پیشتر در زمان دوک‌نشین بزرگ لیتوانی اولین اقدامات برای حاکمیت قانون در این کشور به ثمر رسیده و اساسنامه لیتوانی نگاشته شده است که  در سال ۱۵۲۹ میلادی به اجرا درآمده است. بعدتر در قرن هجدهم، قانون اساسی ای در ۳ مه ۱۷۹۱ به تصویب رسیده است که از قدیمی‌ترین قوانین  اساسی جهان می‌باشد.

روز ملی چین

روز ملی جمهوری خلق چین برابر است با 1 اکتبر 1949[نهم مهر 1328]، تاریخ اعلام تاسیس این جمهوری توسط مائو تسه دونگ در بالای ساختمان تیان آنمن در کنار میدانی با همین نام است که به عنوان نماد جمهوری خلق چین شناخته شده است. تعطیلات روز ملی مهم ترین و طولانی ترین نوع از آن در این کشور محسوب می شود.

 

تمدن چین باستان یکی از کهن‌ترین تمدن‌های تاریخ است و نظام سیاسی چین بیش از ۶ هزار سال مبتنی بر سلطنت مطلقه موروثی بود. نخستین حکومتی که چین را متحد کرد دودمان چه‌این در ۲۲۱ پ. م و آخرین دودمان پادشاهی این کشور هم چینگ بود که در ۱۹۱۱ با تشکیل جمهوری چین به رهبری کومینتانگ حزب ملی چین، نابود شد. پس از نزاع های طولانی میان کومینتانگ و حزب کمونیست چین و پیروزی کمونیست‌ها در جنگ داخلی، جمهوری خلق چین در 1 اکتبر 1949 در سرزمین اصلی تاسیس گردید و جمهوری چین به رهبری کومین‌تانگ پایتخت خود را به تایپه در تایوان منتقل کرد و حکومت آن امروزه به تایوان و چند جزیره دوردست دیگر محدود شده‌است.

 

اولین قانون اساسی جمهوری خلق چین در سال1954 و سپس به ترتیب در سالهای 1975، 1978 و 1982 سه قانون اساسی در جمهوری خلق چین تنظیم و صادر شد. چهارمین قانون اساسی جمهوری خلق چین یعنی قانون اساسی کنونی در سال 1982 توسط کنگره ملی نمایندگان خلق چین به تصویب رسیده است دارای تفاوت ها عمده با قوانین 1975 و 1978 دارد؛ این قانون اساسی تا کنون پنج مرتبه در سال های، 1988، 1993، 1999، 2004 و آخرین بار در سال گذشته(2018) بازنگری شده است.

 

قانون اساسی 1954 جمهوری خلق چین از جهاتی بسیار شبیه به قانون اساسی اتحاد شوروی است اما در عین حال تفاوت های ویژه خود را دارد، مانند ممنوعیت تجزیه طلبی و همچنین تاسیس کشوری واحد و چند ملیتی بر خلاف قانون اساسی 1936 شوروی که حق جدایی و همچنین نظامی فدرال را برسمیت می شناخت. این قانون به پنج بخش زیر و دارای ترکیبی طولانی شامل ۴ فصل و ۱۳۸ ماده‌ است.

1)     مقدمه،

2)     برنامه اساسی،

3)     حقوق و وظایف اساسی اتباع،

4)     ارگان‌های دولتی،

5)     پرچم ملی، نشان ملی و پایتخت؛

قانون کنونی(1982)ضمن ادامه وتوسعه اصول اساسی قانون سال 1954، با توجه به جمع بندی تجربیات توسعه سوسیالیستی چین و جلب تجربیات بین المللی، دارای ویژگیهای چینی و منطبق با نیازهای ساختاری برای مدرنیزاسیون سوسیالیستی طراحی شده است.

در این قانون به طور مشخص نظامهای سیاسی و اقتصادی جمهوری خلق چین، حقوق و وظایف اتباع تاسیس ارگانهای دولتی و چهارچوب ماموریت و وظایف اصلی کشور در آینده قید شده است. ویژگی های اساسی این قانون رهنمود اساسی اصلاحات و درهای باز است. در این قانون آمده است مردم تمام ملتهای و سازمان های سراسر کشور باید طبق قانون اساسی فعالیت کرده و هیچ سازمان یا شخصی حق تخطی و نقض قانون اساسی و قوانین دیگر را ندارد.

اصل یکم قانون اساسی مقرر می دارد"جمهوری خلق چین یک کشور سوسیالیستی است که تحت دیکتاتوری دمکراتیک مردم به رهبری طبقه کارگر و براساس اتحاد کارگران و دهقانان است. سیستم سوسیالیستی سیستم اساسی جمهوری خلق چین است. کارشکنی نظام سوسیالیستی توسط هر سازمان یا فردی ممنوع است."

نظام سیاسی چین از طریق دمکراسی نمایندگی و انتخابات برگزیده می‌شود اما نظام انتخاباتی آن متفاوت از نظام های کشورهای غربی است و مجلس ملی نمایندگان خلق چین متفاوت با پارلمان نظام تفکیک و توازن سه قوا است.

 سیستم انتخاباتی چینی‌ به صورت سلسله‌مراتبی می باشد که اعضای کنگره‌های محلی خلق با رأی مستقیم تمام مردم انتخاب می‌شوند اما اعضای کنگره‌های رده بالاتر فقط با رأی اعضای کنگره رده پائین خود انتخاب می‌شوندو این نظام همچنین به مقدار قابل توجهی مرکززدا است و مقامات استانی و شهرستانی از خودمختاری قابل توجهی برخوردارند. به جز حزب کمونیست، حزب‌های دیگری هم در این کشور وجود دارند که در کنگره ملی خلق و کنفرانس مشورتی سیاسی خلق نیز حضور دارند اما اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان از حزب کمونیست چین انتخاب می‌شوند و اپوزیسیون واقعی در مقابل آن وجود ندارد. با این وجود حمایت مردمی از حکومت و رضایت عمومی قابل توجهی از این شیوه مدیریت در کشور وجود دارد. توسط حزب کمونیست چین بر ۲۲ استان، ۵ منطقه خودمختار، ۴ شهر با مدیریت مستقیم (پکن، تیانجین، شانگهای و چونگ‌کینگ) ۲ منطقه اداری ویژه بسیار خودمختارِ هنگ کنگ و ماکائو حکومت می‌کند و پایتخت کشور پکن است.

کنگره ملی نمایندگان خلق چین مطابق اصول قانون اساسی به‌عنوان عالی‌ترین مرجع قدرت کشور تعیین شده‌ است، هر چینی از 18 سالگی حق انتخاب کردن و انتخاب شدن به عنوان نماینده مجلس ملی را دارد. این کنگره در حال حاضر 2987 نفر عضو دارد و بزرگترین مجلس جهان محسوب می شود. نمایندگان مجلس در سطوح شهرستان‌ها و روستاها با انتخابات مستقیم برگزیده می‌شوند و نمایندگان سطوح بالاتر از طریق انتخابات غیر مستقیم انتخاب می‌شوند.

 

کنگره ملی نمایندگان خلق، مرکب از نمایندگان منتخب استان‌ها، مناطق خودمختار، شهرهای تابع مرکز و ارتش است. دوره مأموریت مجلس ملی سطوح مختلف پنج سال است و سالانه یک اجلاس عمومی برگزار می‌شود.

اعضای  کنگره خلق چین برای یک دوره پنج ساله انتخاب شده و یک اجلاس سالانه را به مدت ۱۰ تا ۱۴ روز برگزار می‌کنند در عمل این کنگره به امضای تصمیماتی می پردازد که قبلاً در نهادهای اجرایی دولت و حزب کمونیست گرفته شده است و این مجلس به عنوان جایی برای میانجی‌گری و حل و فصل اختلافات جناح‌های مختلف حزب کمونیست و دولت است.

در اصل چهارم قانون اساسی آمده استک "مردم همه ملیت ها(ایالت ها) این آزادی را دارند که از زبان های گفتاری و نوشتاری خود استفاده کنند و آن را به روش ها و آداب و رسوم خود حفظ یا اصلاح کنند و توسعه دهند."

رئیس‌جمهور مقام ریاست کشور را در اختیار دارد. نخست‌وزیر نیز رئیس دولت است و هیئت دولت را رهبری می‌کند که از وزیران و پنج معاون نخست‌وزیر تشکیل می‌شود. در عمل دبیرکل حزب کمونیست رهبر واقعی کشور است و مهم‌ترین تصمیمات نیز در کمیته دائمی پُلیتبورو حزب کمونیست گرفته می‌شود. رئیس‌جمهور فعلی (۲۰۱۴) شی جینپینگ است که مقام دبیرکل حزب کمونیست و رئیس کمیسیون مرکزی نظامی را هم بر عهده دارد و در نتیجه رهبر اصلی چین است. نخست‌وزیر کنونی لی که‌کیانگ نیز از اعضای ارشد کمیته دائمی پلیتبورو است. 

سیاست خارجی مدرن چین برگرفته از نظریات نخست‌وزیر سابق چوئن لای است که به «همزیستی مسالمت‌آمیز» و «هماهنگی بدون همسانی» شهرت دارد و برقراری روابط دیپلماتیک بین کشورهایی با ایدئولوژی‌های متفاوت را تشویق می‌کند.

روز قانون اساسی لهستان

سوم ماه می روز یادبود تصویب قانون اساسی لهستان در سال 1791[13 اردیبهشت 1170] و روز ملی جمهوری لهستان است. این سالها برابر است با انقلاب صنعتی در اروپا و روی کار آمدن سلسله قاجار در پرشیا؛ قاجاریان ۱۷۹۶–۱۹۲۵؛

لهستان اولین کشور اروپایى و دومین کشور جهان پس از ایالات متحده آمریکا است که از سال ۱۷89 میلادى قانون اساسى مدون داشته است. این روز در جمهوری لهستان به دلیل تصویب و اعلام قانون اساسی که در همان تاریخ نیز اجرایی شده است جشن گرفته می شود و همراه با مراسم باشکوه و گردش های دسته جمعی و دیدار از آرامگاه سربازان گمنام این کشور، بزرگداشته می شود.

نظام اساسی کنونی لهستان بر اساس قانون اساسی سال 1997، جمهوری است که در آن رئیس جمهور رئیس کشور و نخست وزیر رئیس دولت است. قوه قانونگذاری دومجلسی و با 460 نماینده در مجلس شورای ملی و 100 سناتور در مجلس سنا است. این قانون اساسی دارای 13 فصل و 243 اصل است.

پیشینه قانون اساسی لهستان به ترتیب تاریخ بصورت زیر می باشد:

Duchy of Warsaw, 1806

Constitution of the Kingdom of Poland, 1815

Constitution of the Free City of Kraków, 1815

 

Second Polish Republic (1919–1939)

The Second Polish Republic had three constitutions, in historical order:

Small Constitution, 1919

March Constitution, 1921

April Constitution, 1935

 

Polish People's Republic (1945–1989)

 

Third Polish Republic (1989–1997)

Prior to the current 1997 Constitution, the country was governed by the Small Constitution of 1992, which amended the main articles of the Constitution of the Polish People's Republic and formed the legal basis of the Polish State between 1992 and 1997.

رور قانون اساسی ژاپن

سوم ماه می 1947[13 اردیبهشت 1326] روز به اجرا در آمدن اساسنامه صلح جویی (قانون اساسی) ژاپن و روز قانون اساسی این کشور است که هر ساله یادبود آن و بخشی از هفته طلایی و تعطیل رسمی است. این روز بازتاب مفهوم دمکراسی و حکومت ژاپن است. این قانون پس از شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم و اشغال کشور توسط نیروهای متفقین، در روز سوم نوامبر ۱۹۴۶ به تصویب رسید و رسما در سوم می سال ۱۹۴۷ به اجرا درآمد.

اساسنامه میجی یا قانون امپراتوری (مصوب ۱۸۸۹) قانون اساسی پیشین ژاپن بود ترکیبی از مشروطه و سلطنت مطلقه بود و اختیارات گسترده‌ای را به پادشاه داده و قدرت اجرایی را به هیئت وزیران بخشیده بود که رئیس آن توسط شورای سلطنتی تعیین می‌گشت. با به اجرا درآمدن اساسنامه صلح جویی، یک حکومت لیبرال دمکرات با محوریت مجلس جایگزین حکومت پیشین شد؛

امپراتور ژاپن در این اساسنامه «مظهر کشور و یکپارچگی ملت» لقب گرفته و مقام او کاملا تشریفاتی است. او تسلطی بر حاکمیت  ندارد و به این ترتیب برخلاف سایر حکومتهای پادشاهی، امپراتور رئیس کشور نیست.

قانون اساسی ژاپن که تا کنون مورد اصلاح و بازنگری قرار نگرفته است طبق برنامه ریزیهای انجام شده توسط «شینزو آبه» نخست وزیر در سال 2020 اصلاح خواهد شد. هدف از این بازنگری، ایجاد تغییرات در مفاد قوانین مربوط به اعطای وجاحت قانونی به موجودیت  نیروهای دفاعی است .به موجب اصل 9 قانون اساسی ژاپن حق استفاده از نیروهای مسلح از این کشور منع شده است در حالی که 2 ماده قانونی در این راستا در ارتباط با استقرار نیروهای دفاع از خود ژاپن در خارج از مرزهای این کشور در سالیان گذشته به تصویب  رسیده است.

نخست وزیر ژاپن با اشاره به طرح حزب حاکم برای اصلاح اصل نهم قانون اساسی، اصلاح آن را عاملی برای توانایی توکیو به منظور حمایت از جان و مال شهروندان این کشور دانسته بود. نظر سنجی های اخیر خبرگزاری کیودوی ژاپن نشان می دهد 49 درصداز شرکت کنندگان خواهان اصلاح قانون اساسی و 47 درصد مخالف آن هستند.

در اصل نهم قانون اساسی ژاپن آمده است: به‏ منظور تحقق‏ صلح‏ بین‏ المللی‏ بر اساس‏ عدالت‏ و نظم‏، مردم‏ ژاپن‏ برای‏ همیشه‏ جنگ‏ را به‏ عنوان‏ وسیله‏ ای‏ برای‏ اعمال‏ حاکمیت‏ یک‏ کشور و نیز تهدید یا استفاده‏ از زور را به‏ عنوان‏ وسیله‏ حل‏ ‏ اختلافات‏ بین‏ المللی‏ مردود می‏ شمارند. برای‏ رسیدن‏ به‏ هدف‏ فوق‏، نیروهای‏ زمینی‏، دریایی‏، هوایی‏ و نیز سایر امکانات‏ بالقوه‏ جنگی‏ هرگز نگهداری‏ نخواهند شد. حق‏ «نگهداشتن‏ کشور در حالت‏ جنگ‏» به‏ رسمیت‏ شناخته‏ نخواهد شد.

تازه های بین المللی حقوق اساسی 10اردیبهشت 1398

1) نمایندگان مجلس اوکراین لایحه ای را به تصویب رساندند که بر اساس آن زبان اوکراینی بعنوان تنها زبان رسمی کشور شناخته خواهد شد. علی رغم کثرت زبانی در اوکراین، ۲۷۸ نماینده پارلمان به این لایحه رای موافق دادند که بیشتر از ۲۲۶ رای لازم برای تصویب آن بود. تصویب این قانون از نگاه بسیاری بی‌احترامی و عدم توجه سیاستمداران به تنوع زبانی موجود در اوکراین است. پژوهشی که در سال ۲۰۰۱ در اوکراین صورت گرفته است نشان می دهد که ۳۰ درصد جمعیت اوکراین، زبان روسی را بعنوان زبان مادری‌شان در نظر می گیرند. همچنین اقلیت‌های زبانی دیگری همچون تاتارهای کریمه، رومانیایی، مجارستانی و بلغارستانی نیز در اوکراین زندگی می کنند.

پترو پوروشکنو رئیس جمهوری اوکراین که آخرین روزهای ریاست جمهوری خود را می گذراند در پستی در فیسبوک از این رای استقبال کرده است و وعده داد که این لایحه را پیش از پایان دوران ریاست جمهوری اش امضا و تبدیل به قانون می‌کند. رئیس جمهوری اوکراین با رد این ادعا که این لایحه حقوق روس زبانان اوکراین را نقض می کند گفت که این لایحه «متناسب و متعادل» است.

بر اساس این لایحه «بازرسان ویژه زبان» در نظر گرفته شده است تا از اجرای این قانون در کشور اطمینان حاصل شود. بر اساس این قانون تمام اسناد رسمی و مقررات باید به زبان رسمی باشد. با این حال مجوزهایی برای مذاهب و شرکت‌های خصوصی برای استفاده از زبانهای دیگر در نظر گرفته شده است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری منتخب اوکراین در واکنش به این لایحه گفته است که با رسمی شدن زبان اوکراینی موافق است اما با ممنوعیت یا مجازات برای پیاده سازی آن موافق نیست. زلنسکی همچنین افزوده است که بعد از آغاز رسمی ریاست جمهوریش این لایحه را بطور کامل مورد بررسی قرار خواهد داد.

2) آکی‌هیتو، امپراتور 85 ساله ژاپن برای نخستین بار در تاریخ 200 سال اخیر ژاپن، از تخت سلطنت کناره گیری می کند. او  که پیشتر کناره‌گیری خود را در جریان مراسمی مذهبی آئین باستانی شینتو در برابر خدایان این آئین نیز اعلام کرده بود قرار است در سخنرانی دیگری مردم ژاپن را در ارتباط با این تصمیم خطاب قرار دهد. مطابق قانون اساسی ژاپن امپراتور این کشور قدرت سیاسی ندارد و تنها نماد اتحاد این ملت است. قرار است  از یکم ماه می (یازدهم اردیبهشت) ناروهیتو، فرزند آکی‌هیتو بر تخت امپراتوری ژاپن بنشیند.

دولت ژاپن نام دوره جدید امپراتوری این کشور را که با روی کار آمدن شاهزاده ناروهیتو آغاز می‌شود، «ریوا» اعلام کرد. این اسم ترکیبی، ترجمه‌ای معادل "صلح فرخنده" یا "توازن منظم" دارد. شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن در این خصوص گفت: «این نام به معنی تولد و پرورش فرهنگ است، زیرا مردم به هم اهمیت می‌دهند.»  در آخرین روز ماه آوریل امپراتورکنونی کنار می‌رود و دوره وی با نام هیسه‌ای به معنی "به دست آوردن صلح" پایان می‌یابد.

نامگذاری دوره‌های امپراتوری در ژاپن مدرن از سال ۱۸۶۸ آغاز شده و تاکنون چهار دوره داشته است. دوره‌های امپراتوری گنگو نام دارد که ریشه آن چینی است. تحت قانون نامگذاری ۱۹۷۹، آبه یک هیئت متشکل از متخصصان ادبیات کلاسیک چینی و ژاپنی را برای انتخاب دو تا پنج نام تشکیل داده است تا مقامات از میان آن‌ها یک نام را انتخاب کنند. این نام‌ها براساس معیار‌های بسیار سختگیرانه‌ای انتخاب می‌شوند و باید نوشتن و خواندن آن‌ها ساده باشد و همچنین برای دوره‌های گذشته نیز انتخاب نشده باشند.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری کره روز قانون ممنوعیت سقط جنین در این کشور را «خلاف قانون اساسی» تشخیص داد. دیوان قانون ممنوعیت سقط جنین که طی ۶۵ سال گذشته در این کشور اجرا شده است را ناقض حقوق زنان تشحیص داده است. انجمن های مدافع حقوق زنان که از لغو قانون منع سقط جنین حمایت می کردند از تصمیم دیوان استقبال کردند. تصمیم دیوان قانون اساسی با هفت رای موافق در برابر دو رای مخالف گرفته شد.

مطابق قانون فعلی منع سقط جنین در کره جنوبی، زنان این کشور به جز مواردی همچون تجاوز و تهدید جان مادر نمی توانند سقط جنین انجام دهند. از جمله این موارد استثنایی، تجاوز جنسی یا به خطر افتادن زندگی مادر بر اثر بارداری است. دادگاه ها می‌تواند برای زنی که بدون مجوز به سقط جنین مبادرت کرده تا یک سال زندان و برای پزشکی که در این امر به او کمک کرده، تا دو سال زندان حکم جاری کند.  زنانی که تاکنون برخلاف این قانون دست به سقط جنین می زدند با خطر محکومیت به یک سال حبس و جریمه نقدی روبرو بودند. پزشکانی نیز که به زنان برای سقط جنین کمک می کردند ممکن بود به دو سال حبس محکوم شوند. کره جنوبی یکی از معدود کشورهای پیشرفته جهان محسوب می شد که همچنان قانون ممنوعیت سقط جنین در آن به اجرا در می آمد.

طبق قانون منع سقط جنین در قوانین کیفری کره جنوبی "زنی که مبادرت به سقط جنین کند از حمایت قانون محروم می‌شود و حق تصمیم‌گیری آزادانه درباره زندگی خود را ازدست می‌دهد". به نظر دیوان عالی منع سقط جنین حق تندرستی زنان را محدود می‌کند و آنها را از دسترسی مطمئن و به‌هنگام به درمان پزشکی باز می‌دارد. دیوان همچنین تصریح کرده است که جنین در بطن مادر از موجودیت کامل و مستقل برخوردار نیست، لذا به خودی خود از حق زندگی برخوردار نیست و تنها مادر اوست که باید درباره او تصمیم بگیرد. مطابق این حکم، مذکور تنها تا پایان سال جاری میلادی (۲۰۱۹) معتبر خواهد بود. رای دیوان به مجلس این کشور مهلت  می دهد که تا پایان سال ۲۰۲۰ مقررات تازه‌ای منطبق با قانون اساسی برای سقط جنین وضع کند. اقدام دادگاه می‌تواند راه را برای مجاز شدن سقط جنین در کره جنوبی باز کند. ترجمه علی شکرانه مهربانی، دانشجوی کارشناسی رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

4) دیوان حقوق بشر اروپایی فدراسیون روسیه را به دلیل حصر خانگی رهبر اپوزیسیون به پرداخت بیش از ۲۲ هزار و ۶۰۰ یورو غرامت به او محکوم کرده است.

دیوان حقوق بشر اروپا از روسیه خواسته است بیش از ۲۲ هزار یورو به آلکسی ناوالنی، منتقد شناخته شده پوتین، پرداخت کند. این دادگاه ۱۰ ماه حصر خانگی ناوالنی را با "انگیزه سیاسی و غیرقانونی" تشخیص داده است؛ آلکسی ناوالنی به دلیل تحمل ۱۰ ماه حبس خانگی که حکم آن در سال ۲۰۱۴ علیه او صادر شده بود، به دیوان حقوق بشر اروپا شکایت کرده بود. ناوالنی، وکیل ۴۳ ساله و منتقد سرسخت کرملین، در مدت ۱۰ ماه حصر خانگی مجبور به حمل پابند الکتریکی بود و غیر از اعضای نزدیک خانواده‌ و وکیلش اجازه ملاقات با فرد دیگری را نداشت. او حتی اجازه نوشتن نامه یا کلمه‌ای در اینترنت را هم نداشت.  دیوان این شرایط را "غیرمتناسب" با پرونده او تشخیص داده است. قضات این دادگاه در استراسبورگ معتقدند که هیچ خطری در مورد امکان فرار ناوالنی وجود نداشته و صدور چنین حکمی انگیزه سیاسی داشته است. آنها این حکم را غیرقانونی تشخیص دادند و تأکید کرد‌ند که هدف از محدودیت‌های اعمال شده علیه آلکسی ناوالنی "سرکوب چند صدایی سیاسی" در روسیه بوده است.

این دومین بار است که دولت مسکو به دلیل صدور احکامی با انگیزه سیاسی در دیوان حقوق بشر اروپا محکوم می‌شود. این دادگاه آبان ماه گذشته (نوامبر ۲۰۱۸) بازداشت چند تن از منتقدان کرملین در مسکو را محکوم کرده بود.

دیوان دولت روسیه را به دلیل سلب آزادی و نقض حق آزادی بیان ناوالنی که حقوق اولیه بشری هستند، به پرداخت بیش از ۲۲ هزار و ۶۰۰ یورو غرامت به او محکوم کرده است. این حکم هنوز نهایی نیست و دولت روسیه و ناوالنی سه ماه برای درخواست فرجام فرصت دارند.

5) پس از جلسه مجلس ژاپن که در آن نمایندگان به پرداخت غرامت به قربانیان طرح عقیم سازی رای دادند، یوشی هیده سوگا، دبیر دولت ژاپن، "عذرخواهی عمیق و خالصانه" خود را به قربانیان تقدیم کرد. عذرخواهیدولت ژاپن پس از سالها درمورد طرح عقیم‌سازی اجباری که در کشور اجرا کرده بود از مردم خود پوزش خواست و به هر قربانی وعده پرداخت غرامت ۲۵ هزار یورویی داد. دولت ژاپن از سال ۱۹۴۸ بر اساس طرح "اصلاح ذخیره ژنتیکی"، افراد دچارمعلولیت، افراد بیناجنسی و تراجنسی را عقیم می‌کرد.

اکنون دولت شینزو آبه روز چهارشنبه ۴ اردیبهشت (۲۴ آوریل) اعلام کرد ژاپن متعهد می‌شود به هریک از قربانیان طرح عقیم‌سازی اجباری دراین کشورغرامتی معادل ۲۵ هزار یورو (۲۸ هزاردلار) بپردازد. این تصمیم سال‌ها پس از رد درخواست قربانیان در مورد حق و حقوق‌شان اتخاذ شد. بر اساس قانون "اصلاح نژادی" در ژاپن، حدود ۱۶ هزار و پانصد تن در این کشور اجبارا عقیم شدند. حدود هشت هزار نفر نیز با رضایت شخصی عقیم شدند، ولی این‌گونه که به نظر می‌رسد آنها تحت فشار رضایت داده‌اند. این قانون که در سال ۱۹۴۸ در ژاپن به تصویب رسید، در نظر داشت مانع از تولد "نوزادان دارای نقص ژنتیکی" شود. آخرین مورد عقیم‌سازی در قالب این طرح در سال ۱۹۹۳ در ژاپن ثبت شده است.

طرح عقیم سازی اجباری، فرایند برگشت‌ناپذیری است که توانایی فرزند‌آوری را برای همیشه از فرد سلب می‌کند. این طرح میان سال‌های ۱۸۷۰ تا ۱۹۴۵ در کشورهایی مانند آلمان، ژاپن و آمریکا با هدف "اصلاح نژاد" اجرا شده است. دولت‌ها عقیم‌سازی اجباری را برای آنچه آنها "بهبود ذخیره ژنتیکی انسان" می‌دانستند به صورت گسترده در قلمرو خود اجرا می‌کردند. بر اساس تحقیقات سازمان بهداشت جهانی، زنان مبتلا به آچ آی وی مثبت، دختران متعلق به اقلیت‌های نژادی و قومی، افراد دارای معلولیت یا اختلالات رفتاری، افراد بیناجنسی و تراجنسیها بیشترین گروهی بودند که به تیغ عقیم‌سازی اجباری سپرده می‌شدند.

دستگاه تولید مثل بسیاری از قربانیان به کمک یک جراح از بدن‌شان خارج می‌شد یا با پرتودرمانی روند عقیم‌سازی صورت می‌گرفت. طی سال‌های اخیر قربانیان زیادی برای دریافت غرامت به دادگاه‌های ژاپن شکایت برده‌اند، ولی دولت تا پیش از آن بر این نظر بود که طرح عقیم‌سازی در آن سال‌ها مطابق قانون اجرا می‌شده است.

آشنایی با نظام حکومتی مالزی به بهانه کناره گیری پادشاه

سخنگوی قصر ملی در  کاخ پادشاهی مالزی در کوالالامپور اعلام کرد سلطان محمد پنجم، پادشاه مالزی روز یکشنبه ۱۶ دی (۶ ژانویه) پیش از تکمیل دوره پنج ساله‌اش از مقام خود کناره‌گیری کرده است. وی پانزدهمین پادشاه مالزی است. پیشتر انتقاداتی راجع به ازدواج سلطان محمد پنجم که با یک ملکه زیبایی سابق روسیه شده بود و پادشاه موقتا انجام وظایف پادشاهی را متوقف کرده بود. مالزی از زمان استقلال از بریتانیا در سال ۱۹۵۷، نظام پادشاهی مشروطه دارد که در آن پادشاه نقش تشریفاتی و نمادین دارد و اختیار اداره کشور برعهده مجلس و نخست وزیر است. سلطان محمد پنجم، پانزدهمین پادشاه مالزی بود و از سال ۲۰۱۶ به قدرت رسیده بود.  

مقام پادشاهی که از سال 1957 میلادی و پس از استقلال فدراسیون مالایا (مالزی) ایجاد شده است. پادشاه در مالزی در ظاهر دارای اختیارات و وظایف تشریفاتی است ولی در عمل بر بسیاری از امور دخالت دارد. پادشاه در مقام فرماندهی کل نیروهای مسلح کشور دارای اختیاراتی رسمی بوده و به عنوان بالاترین مقام کشور، تنفیذ نخست‌وزیر (پس از انتخاب شدن وی از طریق پارلمان) و توشیح پیشنهاد انحلال مجلس یا عدم قبول آن را بر عهده دارد.

انتصاب قضات دادگاه فدرال و دادگاه‌های عالی از جمله معدود وظایف پادشاه است. تصمیمات مجلس نیز به سمع و نظر شاه می‌رسد ولی وی اجازه اظهار نظر ندارد. قوه قانونگذاری مالزی متشکل از دو مجلس سنا و مجلس نمایندگان است که ۴۰ نفر از 69  عضو مجلس سنا را پادشاه انتخاب می‌نماید.

قوه قانوگذاری شامل یک مجلس نمایندگان (خانه ملت) و یک مجلس سنا (خانه کشور) می‌باشد. مجلس ۲۱۹ عضو دارد و  نمایندگان آن برای یک دوره ۵ ساله انتخاب می شوند. قدرت قانونگذاری بین قانونگذاران فدرال و ایالتی تقسیم می‌شود. سناتورها برای مدت ۳ سال انتخاب می شوند که ۲۶ نفر از آن‌ها از سوی مجامع ایالتی، ۲ نفر به نمایندگی از منطقه فدرال کوآلالامپور، یعنی ۱نفر از حوزه‌های فدرال لابوآن و پوتراجایا، و ۴۰ نفر باقی نیز توسط شاه منصوب می‌گردند. ریاست دولت بر عهده نخست‌وزیر است و قانون اساسی مالزی تأکید می‌کند که نخست‌وزیر باید عضو مجلس نمایندگان باشد. کابینه از میان اعضای دو مجلس نمایندگان و سنا انتخاب می شود.

در این نوع حکومت،‌ هر پنج سال یکی از اعضای خانواده سلطنتی به پادشاهی می رسد. انتخاب پادشاه بر اساس قانون اساسی مالزی تنها از میان سلاطین 9 ایالت از 13 ایالت این کشور به مدت پنج سال به صورت دوره ای و بر عهده «شورای حکام» این کشور است. بر اساس قانون اساسی مالزی، در چهار ایالت دیگر که سلطان ندارند بالاترین مقام رسمی، فرمانداران انتصابی هستند که آن‌ها نیز با ترتیب خاصی انتخاب شده و مقام تشریفاتی و اختیارات رسمی سلاطین را دارا می‌باشند.

نظام حکومتی در مالزی نسبتاً الگوبرداری از سازمان پارلمانی سیستم وست مینستر، یا به عبارتی میراث حکومت امپراتوری بریتانیا است. عمل بیشتر قدرت در شاخه اجرائی دولت متمرکز می‌شود. از زمان کسب استقلال مالزی توسط یک ائتلاف چند نژادی تحت عنوان ناسیونال باریسان (قبلاً یک اتحاد بوده) اداره شده‌است.  مالزی که از کشورهای دارای بیشترین جمعیت مسلمان است تنها حکومتی است که پادشاه آن به صورت دوره‌ای انتخاب می شود و حکومت می کند.

این کشور همچنین عضو اتحادیه کشورهای همسود(کشورهای مشترک‌المنافع) است که مجموعه‌ای از ۵۳ کشور مستقل است به جز موزامبیک و کامرون است که همگی قبلاً مستعمره امپراتوری بریتانیا بوده‌اند.

 درحال حاضر ملکه الیزابت دوم نماد همبستگی میان تمامی ۵۳ عضو ارگان کشورهای مشترک‌المنافع است. عضویت در این ارگان به عنوان اتحاد سیاسی تلقی نمی‌شود و پذیرش ملکه الیزابت دوم به عنوان نماد ارگان به معنای پیروی سیاسی کشورهای عضو از بریتانیا نیست. به جز بریتانیا که الیزابت دوم خود در آن حضور دارد، در کشورهای دیگر عضو این اتحادیه فرماندار کل که معمولاً به پیشنهاد نخست‌وزیر آن کشور و دستور الیزابت دوم انتخاب می‌شود، وظایف رئیس کشور را ایفا می‌کند.

 

روز قانون اساسی ایران

10، 11 و 12 آذر به ترتیب در سال های 1316 و 1358 سالروز شهادت سیدحسن مدرس نماینده مجلس و برگزاری همه پرسی تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی است که در زیر بطور خلاصه به آنها اشاره می گردد. 10 آذر 1316، سالروز درگذشت مشکوک سید حسن طباطبایی زواره معروف به مدرس است. وی یکی از پنج مجتهد ناظر مجلس دوم بود که بعدتر به نمایندگی مردم تهران در مجلس چهارم انتخاب شد و سپس به عنوان نایب رئیس مجلس و رهبری اکثریت مجلس برگزیده شد.

با افتتاح دوره پنجم مجلس در ۱۳۰۲  که مقارن با تصویب انقراض سلسله قاجار و تبدیل رضاخان به رضاشاه بود، مدرس رهبری اقلیت محافظه‌کار و مذهبی مجلس را بر عهده داشت. از جمله نظرات مدرس در این دوره ها می توان به مخالفت او لایحه خدمت وظیفه دوساله، مخالفت با حق رأی زنان، مخالفت با تبدیل نظام سلطنتی به جمهوری و استیضاح رضاخان را نام برد.