گاهداد

نگاه تطبیقی و فراملی به مفاهیم مشترک حقوق بین الملل و اساسی

نگاه تطبیقی و فراملی به مفاهیم مشترک حقوق بین الملل و اساسی

گاهداد

گاهداد به ترجمه و انتشار اخبار بین المللی حقوق اساسی شامل آرای دادگاه های قانون اساسی و عالی، معرفی کتب، مقالات، فراخوان و بورسیه های بین المللی می پردازد.

دنبال کنندگان ۱ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «رئیس‌جمهور» ثبت شده است

روز قانون اساسی چین

چهارم دسامبر 1982[13 آذر 1361] روز قانون اساسی جمهوری خلق چین است. پس از تأسیس این جمهوری در اول اکتبر سال ۱۹۴۹، تا کنون چهار قانون اساسی در سال‌های ۱۹۵۴، ۱۹۷۵، ۱۹۷۸ و ۱۹۸۲ بصورت جداگانه تنظیم و صادر شده است. این روز پس از سال 2014 نام گذاری گردیده و در هفته‌ای به همین نام نیز در سراسر کشور،‌ دوره‌های آشنایی و آموزش قانون اساسی برای دانش آموزان و دانشجویان و اقشار مختلف در سنین متفاوت برگزار می گردد.

پیشینیه

در اواخر سال ۱۹۱۱ میلادی، نیروهای کومین‌تانگ(حزب ناسیونالیست چین) به رهبری سون یات سن یکی از اصلی‌ترین رهبران انقلاب شین‌های بر امپراتوری منچو پیروز شدند. در نتیجه با پیروزی حزب کومین‌تانگ و نابودی حزب ملی چین آخرین دودمان پادشاهی این کشور با نام چینگ‌ منقرض شد. پس از آن در نخستین روز سال ۱۹۱۲ میلادی، سون یات سن با تاسیس جمهوری چین (جمهوری اول) به عنوان اولین رئیس‌جمهور قدرت را در دست گرفت و بهمین خاطر از او به عنوان پدر چین مدرن می‌شود. او همچنین رهبری حزب کومین‌تانگ را از اکتبر ۱۹۱۹ میلادی تا زمان مرگش در ماه مارس ۱۹۲۵ میلادی بر عهده داشت. پس از درگذشت وی، چیانگ کای شک قدرت در جمهوری چین را به دست گرفت و عقاید خود که با خط مشی سون یات سن مغایرت کامل داشت را اجرایی کرد. او بتدریج قدرت‌های دیگر را نیز در شخص خود متمرکز کرد. وی یکسال پس از به قدرت رسیدن شخصا کنتریل ارتش را به عهده گرفت. دوسال بعد نیز یعنی در سال ۱۹۲۷ شروع به پاکسازی حکومت از اعضای حزب کمونیست کرد. بسیاری از افرادی که جزء حزب کمونیست چین بودند در آن دوران اخراج و زندانی شدند که در نتیجه این اقدامات، جنگ داخلی در چین بروز کرد که در پی آن و پس از نزاع های طولانی میان حزب کومین‌تانگ و حزب کمونیست کمونیست‌ها پیروز شدند و‌ کومین‌تاگ تمامی سرزمین اصلی را به آنها واگذار کرد. او پایتخت خود را به تایپه در تایوان منتقل کرد. بعد از پایان جنگ های داخلی، جمهوری خلق چین (یا جمهوری دوم) در 1 اکتبر 1949 در سرزمین اصلی چین و به رهبری مائو تسه دونگ تاسیس گردید و دولت جمهوری چین نیز  به جزیره تایوان محدود شد. گرچه این دولت بعدها به عضویت سازمان ملل درآمد اما ز آن در سال ۱۹۷۱ از آن اخراج و کرسی مربوطه به جمهوری خلق چین واگذار گردید. با پایه گذاری و تقویت سیاست "چین واحد" و استقبال جامعه بین المللی جمهوری خلق چین دولت تایوان را غیرقانونی خوانده، خواهان بازگشت این سرزمین به خاک اصلی چین است و آمادگی خود برای استفاده از گزینه نظامی در صورت لزوم را اعلام داشته‌است.

نخستین قانون اساسی و مشخصات

اولین قانون اساسی جمهوری خلق چین در سال1954 و سپس به ترتیب در سالهای 1975، 1978 و 1982 سه نسخه دیگر تنظیم و صادر شد. قانون اساسی 1954 از جهاتی بسیار شبیه به قانون اساسی 1936 اتحاد جماهیر شوروی است اما در عین حال تفاوت های ویژه خود را دارد، مانند اینکه قانون اساسی شوروی سابق حق جدایی و نظام فدرال را برسمیت می شناخت اما قانون اساسی جمهوری خلق چین با پایه‌گذاری کشوری واحد و چند ملیتی تجزیه طلبی را ممنوع اعلام کرده بود. چهارمین قانون اساسی جمهوری خلق چین یعنی قانون اساسی کنونی در سال 1982 توسط کنگره ملی نمایندگان خلق چین به تصویب رسیده است و دارای تفاوت ها عمده با قوانین پیش از خود است. این قانون ضمن ادامه و توسعه اصول اساسی قانون اساسی 1954، به جمع‌بندی تجربیات توسعه سوسیالیستی چین و جذب تجربیات مدرین بین‌المللی پرداخته و بصورت تطبیقی قانونی مبتنی بر نیازهای مدرن کشور در ضمن حفظ ویژگی‌های سوسیالیستی چین تنظیم کرده است که توانسته با اجرای مناسب،‌ چهره و قدرت جمهوری خلق چین را از هر دو منظر ملی و بین المللی ارتقای قابل توجه و رو به پیشرفتی ببخشد.

اصل یکم قانون اساسی مقرر می دارد"جمهوری خلق چین یک کشور سوسیالیستی است که تحت دیکتاتوری دمکراتیک مردم به رهبری طبقه کارگر و براساس اتحاد کارگران و دهقانان است. سیستم سوسیالیستی سیستم اساسی جمهوری خلق چین است. کارشکنی نظام سوسیالیستی توسط هر سازمان یا فردی ممنوع است."

از دیگر مشخصات این قانون، تدوین چهار اصل اساسی بهمراه رهنمود اساسی اصلاحات و درهای باز است. از جمله سیاست خارجی کنونی و مدرن چین برگرفته از نظریات نخست‌وزیر سابق چوئن‌لای است که به «همزیستی مسالمت‌آمیز» و «هماهنگی بدون همسانی» شهرت دارد و برقراری روابط دیپلماتیک با کشورهای دارای ایدئولوژی‌ متفاوت را تشویق‌می‌کند. وی یکی از رهبران مهم سیاسی چین و اولین نخست‌وزیر جمهوری خلق چین از ۱۹۴۹ است که تا پایان عمرش یعنی ۱۹۷۶ در این سمت بود.

در اصل چهارم قانون اساسی همچنین آمده است که :"مردم همه ملیت ها(ایالت ها) این آزادی را دارند که از زبان های گفتاری و نوشتاری خود استفاده کنند و آن را به روش ها و آداب و رسوم خود حفظ یا اصلاح کنند و توسعه دهند."

قانون اساسی با تاکید بر اصل حاکمیت قانون تاکید کرده است مردم تمام ملت‌ها و سازمان‌های سراسر کشور باید طبق قانون فعالیت کرده و هیچ سازمان یا شخصی حق تخطی و نقض قانون را ندارد. قانون اساسی همچنین بطور مشخص نظامهای سیاسی و اقتصادی کشور، حقوق و وظایف اتباع، تاسیس ارگانهای دولتی و چهارچوب ماموریت و وظایف اصلی آنها را تعیین کرده است.

قانون اساسی چین به پنج بخش زیر تقسیم شده و دارای و دارای ۱۳۸ اصل است.

1)     مقدمه،

2)     برنامه اساسی،

3)     حقوق و وظایف اساسی اتباع،

4)     ارگان‌های دولتی،

5)     پرچم ملی، نشان ملی و پایتخت؛


ساختار قدرت حاکمیت و تعادل قوا (کنگره ملی نمایندگان خلق چین)

ساختار سیاسی چین از طریق نمایندگی و انتخاب سلسله‌ای شکل میگرد که بسیار متفاوت از مفهوم انتخابات در نظام‌های دیگر است؛ کنگره نمایندگان خلق چین به‌عنوان عالی‌ترین مرجع قدرت کشور برگزیننده دیگر قوا و ارکان است. این کنگره در حال حاضر 2987 نفر عضو دارد و بزرگترین مجلس جهان محسوب می‌شود. نمایندگان مجلس در سطوح شهرستان‌ها و روستاها با انتخابات مستقیم برگزیده می‌شوند و نمایندگان سطوح بالاتر از طریق انتخابات غیر مستقیم انتخاب می‌شوند. بدین صورت کنگره نمایندگان خلق چین بسیار متفاوت از پارلمان در دمکراسی‌های مبتنی بر اصل تفکیک‌قواست. این نظام نمایندگی به صورت سلسله‌مراتبی تنظیم گردیده بصورتی که اعضای کنگره‌های محلی خلق با رأی مستقیم تمام مردم انتخاب می‌شوند اما اعضای کنگره‌های رده بالاتر فقط با رأی اعضای کنگره رده پائین خود انتخاب می‌شوند. 


هر چینی از 18 سالگی حق انتخاب کردن و انتخاب شدن به عنوان نماینده مجلس ملی را دارد. حزب کمونیست چین به عنوان حزب اصلی و حاکم،‌ بر ۲۲ استان، ۵ منطقه خودمختار، ۴ شهر با مدیریت مستقیم (پکن، تیانجین، شانگهای و چونگ‌کینگ) ۲ منطقه اداری ویژه بسیار خودمختارِ هنگ کنگ و ماکائو حکومت می‌کند. به جز حزب کمونیست، حزب‌های دیگری هم در این کشور وجود دارند که در کنگره ملی خلق و کنفرانس مشورتی سیاسی خلق نیز حضور دارند اما اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان از حزب کمونیست انتخاب می‌شوند و اپوزیسیون واقعی در مقابل آن وجود ندارد؛ با این وجود رضایت و حمایت عمومی قابل توجهی مردمی از حکومت و این شیوه مدیریت در کشور وجود دارد. با وجود استقرار پایتخت در پکن،‌ اما قدرت در لایه های اقتصادی، ‌صنعتی،‌آموزشی مرکززدایی شده وهمچنین مقامات استانی و شهرستانی از خودمختاری قابل توجهی برخوردارند.

کنگره ملی نمایندگان خلق، مرکب از نمایندگان منتخب استان‌ها، مناطق خودمختار، شهرهای تابع مرکز و ارتش است. دوره مأموریت مجلس ملی سطوح مختلف پنج سال است و سالانه یک اجلاس عمومی برگزار می‌شود. اعضای کنگره خلق چین در اجلاس سالانه به مدت ۱۰ تا ۱۴ روز به امضای تصمیماتی می پردازد که قبلاً در نهادهای اجرایی دولت و حزب کمونیست گرفته شده است و این مجلس به عنوان جایی برای میانجی‌گری و حل و فصل اختلافات جناح‌های مختلف حزب کمونیست و دولت است.


حزب کمونیست چین با بیش از 82 میلیون عضو، بزرگترین و قدرتمندترین حزب در جهان است. این حزب مانند انجمنی از نخبگان عمل می کند و «پیشقراول مردم» است. یکی از اهداف حزب آماده سازی کادر رهبری آینده چین است و بدنبال بهترین‌های موجود است. کسی که می‌تواند به آن داخل شود که بهترین نمره ها را داشته باشد، داوطلب شود، دوره‌های مقدماتی را سپری کند و سرانجام امتحان نهایی را نیز با موفقیت سپری نماید. سپس یک دوره آموزشی را طی میکند که در آن هرسه ماه گزارش‌ها و برداشت‌های شخصی اش تهیه می‌کند و پس از آن است که سوگند وفاداری به حزب یاد می‌کند. پس از راه یافتن به حزب امکانات شغلی و منزلت اجتماعی قانونی بسیاری برای عضو حزب بوجود می آید. گردهمآیی اصلی حزب،‌ به نام کنگره هر ۵ سال یکبار توجه جهانیان را به چین و حزب کمونیست جلب می‌کند. در این کنگره مشخص می‌شود که چه کسانی ریاست این کشور،‌ ریاست دولت و عضویت در هیأت دولت اداره کننده کشور خود با بیش از ۱.4 میلیارد نفر را به عهده می‌گیرد.

روز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران-دیدگاه انتقادی

12 آذر 1358 [سوم دسامبر 1979] برابر است با سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق همه پرسی روزهای 11 و 12  همان ماه که هیچکدام در تقویم تعطیل رسمی نیست و بجای آن 12 فروردین با نام روز جمهوری اسلامی به مناسب برگزاری همه پرسی تغییر نظام مشروطه سلطنتی به جمهوری اسلامی، تعطیل رسمی است.

قانون اساسی کنونی که در مدت زمان کوتاهی از وقوع انقلاب اسلامی تهیه و تدوین شده دارای مشخصات منحصر به فردی است که از آنجا که محاسن آن به کرات در منابع مختلف بیان شده، نوشتار زیر ضمن نگاهی گذار به پیشینه با دیدگاهی انتقادی سعی می کند به بیان منشأ نظری برخی از معایب آن با عنوان اختلالات ساختاری از منظر حقوق اساسی تطبیقی بپردازد.

پیشینه:

پس از برگزاری همه پرسی فروردین 58، ابتدا در ۲۴ خرداد، پیش‌نویسی از قانون اساسی که توسط گروهی از حقوقدانان به سرپرستی حسن حبیبی به نگارش درآمده بود منتشر گردید که در آن،‌ جمهوری اسلامی ایران به صورت جمهوری نیمه ریاستی و تک مجلسی بیشتر مشابه جمهوری پنجم فرانسه ترسیم گردیده بود.‌ قوه مجریه از ریاست کشور بر عهده رئیس‌جمهور منتخب مردم  و ریاست دولت بر عهده نخست‌وزیر پیشنهادی رئیس‌جمهور و تأیید مجلس تشکیل شده بود؛ قوه مقننه از مجلس و شورای نگهبان با ترکیب متفاوتی از حقوقدانان و فقها تشکیل شده بود که به وظایف قانونگذاری و دادرسی اساسی می پرداختند. در آن پیشنویس اشاره‌ای به ولایت فقیه نیز وجود نداشت. پس از مباحاثات مختلف شورای انقلاب، نهایتا مقرر گردید تا مجلس خبرگان تصویب نهایی قانون اساسی تشکیل و پس از بررسی نهایی، پیش‌نویس قانون اساسی به رای مردم و همه‌پرسی سپرده شود.

انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ برگزار شد و 75 خبره منتخب از ۲۸ مرداد کار تدوین قانون اساسی را آغاز کردند؛ این خبرگان در مدت کوتاه کمتر از سه ماه تا 24 آبان همان سال ضمن ترکیب نظریات اسلامی، شیعی با نظریات لیبرال دمکراسی غربی، ابداعاتی ترکیبی را به گونه‌ای جدید کنار هم قرار دادند که حاصل در 12 فصل و 175 اصل تصویب و پس از انتشار عمومی، در همه پرسی روزهای ۱۱ و 12 آذر 1358، با رای( 98.2 درصد) اکثریت واجدین شرایط اجرایی گردید. این قانون با شباهت های ظاهری سومین نوع خود پس از جمهوری اسلامی پاکستان (1335) و جمهوری اسلامی موریتانی(1339) و پیش از جمهوری اسلامی افغانستان (1382) و مدت کوتاهی جمهوری اسلامی گامبیا(1395) است که دارای تفاوت های بنیادین با همه آنها علی رغم شباهت عنوانی دارد.

شرح عکس: گشایش مجلس خبرگان 28 مرداد 1358 

1-        مشخصات

1-1-       انقلابی، ترکیبی و ابداعی

از مشخصات قانون اساسی جمهوری اسلامی می توان انقلابی بودن آن در ابعاد مختلف را نام برد. این قانون از همان لحظه‌های تشکیل از جمله در همه پرسی 12 فروردین، بدون ورود به جزئیات و مشخصات به نفی کلی قانون سلف خود، قانون اساسی مشروطه (1285) و متمم آن  پرداخت و شاید تجربه ای گران سنگ از هفتاد و دوسال اجرای قانون اساسی که طی اجرای آن محاسن و معایب بسیاری از قانون اساسی ظهور و بروز داشتند از جمله به توپ بستن مجلس،‌ استبداد صغیر، انقراض قاجاریه، خلع سلطنت پهلوی ها، کودتای 28 مرداد، انحلال ادوار مجالس و نهایت وقوع انقلاب اسلامی را داشت،‌ بدون استفاده بهینه،‌ و رها شده واگذاشت. در این میان یکی از موارد شباهت‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی با قانون اساسی مشروطه را می‌توان نقیصه عدم پیش‌بینی شیوه مشخص بازنگری در ابتدا و سپس اتخاذ شیوه‌ای سخت پس از آن دانست که موجب بروز اختلالات مشابه ادواری گردیده‌اند. 

2-1-       توحیدی و اومانیسیتی

قانون اساسی کنونی با تکیه بر نظرات فقهی و شور انقلابی و بکارگیری پراکنده عناوین ابداعی یا ترکیبی حاصل از پیوند مفاهیم جهان بینی‌های متفاوت توحیدی و اسلامی مبتنی بر دین مانند‌ امامت،‌ ولایت مطلقه امر، امت،‌ مجلس شورای اسلامی،‌ شورای نگهبان، مجلس خبرگان و‌ استقلال قوا‌ با عناوین و مفاهیم متفاوت و برگرفته از جهان بینی‌های اومانیستی مبتنی بر نظریات فلاسفه غربی همچون تفکیک‌قوا،‌ رئیس‌جمهور، ‌نخست‌وزیر،‌ ملت، مجلس ملی،‌ دیوان قانون اساسی، مجلس موسسان، ناخواسته چالش‌های کاربردی زیادی را بوجود آورده است. جهت مطالعه بیشتر مراجعه شود به گزارش پژوهشی آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی؛ بررسی مفهوم «تفکیک قوا».

شرح عکس: تقابل جهان‌بینی اسلامی و فلسفی-اخلاقی (اومانیسم)

بروز برخی چالش‌ها در ده سال ابتدایی اجرا، موجب بازنگری و اصلاح آن بصورت کنونی گردید. اصلاحات انجام شده،‌ تغییراتی در بیش از40 اصل پیشین بوجود آورده که از لحاظی 25%  از محتوای متنی را در برمی‌گیرد. این تغییرات از جمله تاسیس نهادهای ابداعی دیگر مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام با برخی کارکردهای مشابه مجلس سنا یا تاسیس شورای عالی امنیت ملی با قدرت قانونگذاری و همچنین باز توزیع قدرت‌ها و اختیارات‌ میان جایگاه‌های رهبر و رئیس‌جمور به عنوان روسای کشور و دولت پس از حذف رکن نخست‌وزیری بوده که نسبت‌های ناشناخته‌ و نامتناسب دیگری را در تنظیم ساختار و تعادل قوای پیشین بوجود آورده‌اند. در حالیکه معدل تغییر هر قانون اساسی از قدیمی ترین آنها مانند قانون اساسی ایالات متحده آمریکا و پادشاهی نروژ تا طولانی ترین آنها از نظر متنی مانند جمهوری هند،‌ چهار تا پنج سال می باشد‌ قانون اساسی اصلاح شده جمهوری اسلامی در 14 فصل و 177 اصل بدون بازنگری از سال 1368 در حال اجراست که خود چالش دیگری از نظر نوعی محسوب می گردد.

در ذیل منشأ برخی چالش‌های تجربی اخیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  از دیدگاه نظری و ساختاری،‌ نسبت به کارکرد بهینه کلی قانون اساسی،‌ توزیع و تعادل قوا و همچنین صلاحیت قانونگذاری قوه مقننه بصورت کلی و انتقادی آورده شده است.