گاهنامه حقوق اساسی تطبیقی شماره یکصد و شصت و هفت، هشتم مهر 1400

1)‌نگهبان قانون اساسی در دادرسی اساسی-قضایی، رای دادگاه بدوی در رد درخواست تغییر نام یک زن ترنس را مخالف قانون اساسی اعلام و آن را رد کرد.

دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه رای دادگاه بدوی را رد کرد. دادگاه بدوی درخواست یک زن ترنس برای تغییر نام را رد کرده بود زیرا او تحت عمل جراحی تغییر جنسیت قرار نگرفته بود.

2) نگهبان قانون اساسی در دادرسی اساسی_قضایی، قانون واکسیناسیون اجباری را مطابق قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان قانون اساسی جمهوری کاستاریکا قانون واکسیناسیون اجباری در این کشور را تایید کرد. 

3) نگهبان قانون اساسی، قانونی ضد پورنوگرافی که پوشیدن لباس‌های ناشایست را ممنوع می کرد، در دادرسی اساسی خود مخالف قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان قانون اساسی جمهوری اوگاندا یک قانون بحث برانگیز ضد پورنوگرافی را که شامل ممنوعیت پوشیدن لباس های "ناشایست" بود ، مغایر قانون اساسی دانست.

4) مطابق قانون جدید، ازدواج افراد بین مذاهب مختلف دشوار می شود.

 قانون جدیدی در جمهوری هند تصویب می شود که ازدواج زوج های مذاهب مختلف را دشوار می کند.

5) دولت قوانین جدیدی را برای تقویت مکانیسم های حمایت از کودکان و حمایت از خانواده معرفی کرد.

دولت ایالت کوئینزلند قوانین جدیدی را برای تقویت مکانیسم های حمایت از کودکان و حمایت از خانواده معرفی کرد.

6) با رای دیوان عالی، از این پس شرکت های رسانه‌ای می‌توانند مسئول اظهارات افترا آمیز در صفحات اجتماعی خود شوند.

دیوان عالی استرالیا در حکمی اجازه مسئول شمردن شرکت های رسانه‌ای برای اظهارات افترا آمیز در صفحات اجتماعی خود را صادر کرد.

7) دیوان عالی، مجازات سقط جنین به عنوان جرم را خلاف قانون اساسی و باطل اعلام کرد.

دیوان عالی ایالات متحده مکزیک مجازات سقط جنین به عنوان جرم را مغایر قانون اساسی اعلام کرد.

8) نگهبان قانون اساسی کلمبیا، مجازات حبس ابد را خلاف کرامت انسانی و مخالف قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان قانون اساسی جمهوری کلمبیا، مجازات حبس ابد برای متجاوزان و قاتلان خردسال را به دلیل نقض کرامت انسانی، حبس ابد خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

 

9) نگهبان قانون اساسی، با صدور دستوری، اخراج پناهندگان افغان را از کشور به حالت تعلیق درآورد.

دیوان قانون اساسی جمهوری اتریش اخراج اتباع افغان که به دنبال پناهندگی هستند را به حالت تعلیق درآورد.

 

10) نگهبان قانون اساسی معیارهای سلب مالکیت خصوصی(مصادره) را با رعایت مسائل زیست محیطی و مسئولیت اجتماعی تعیین کرد.

دیوان قانون اساسی جمهوری اکوادور معیارهای سلب مالکیت را تعیین کرد. مالکیت خصوصی باید با رعایت پارامترهای مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی اعمال شود.

گاهنامه حقوق اساسی تطبیقی شماره یکصد و شصت و شش،‌ دوازده مرداد 1400

1) دیوان عالی، معرفی اهداکنندگان صدقه به موسسات خیریه به مقامات دولتی را خلاف قانون اساسی و باطل اعلام کرد.

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در رایی با نصاب شش به نه، قانونی در ایالت کالیفرنیا را که موسسات خیریه را ملزم به معرفی اهداکنندگان صدقه به مقامات ایالتی کرد، خلاف قانون اساسی و باطل اعلام کرد. دیوان اظهار داشت که این قانون تأثیر مهلکی بر مقررات متمم اصلاحیه اول داشته است.

متمم اول قانون اساسی ایالات متحده حکومت را از وضع قوانین برای تثبیت یک دین به عنوان دین رسمی، ممنوع کردن اعتقاد آزاد به دین، یا محدود کردن آزادی بیان، حق تجمع صلح آمیز، یا حق شکایت به منظور جبران خسارت‌ها از سوی نظام باز می‌دارد.

این متمم که در ۱۵ دسامبر ۱۷۹۱ تصویب شد یکی از ده متممی بود که منشور حقوق ایالات متحده آمریکا را شکل دادند.

2) مجلس طرح منع شکنجه در بازداشت را تصویب کرد.

مجلس جمهوری اسلامی پاکستان طرحی را تصویب کرد که شکنجه را جرم تلقی می کند و از قتل در بازداشت توسط نیروی انتظامی یا سایر مقامات دولتی جلوگیری می کند.

3) مجلس برای توانمند سازی و فقرزدایی، قانون خودمختار منطقه فقیرنشین را تصویب کرد.

مجلس جمهوری اندونزی با هدف فقرزدایی و توانمندسازی، قانون خودمختاری جدیدی را در فقیرترین منطقه کشور برای منطقه پاپوآ تصویب کرد.

4) نگهبان قانون اساسی در دادرسی اساسی/قضایی خود، اعلام کرد مقررات قرنطینه سخت گیرانه در منازل، خلاف قانون اساسی بوده است.

دیوان قانون اساسی پادشاهی اسپانیا حکم داد که قرنطینه سختگیرانه در منازل در شرایط اضطراری برای مهار موج اول همه گیری COVID-19 در سال گذشته خلاف قانون اساسی بوده است. 

5) نگهبان قانون اساسی، در دادرسی اساسی/قضایی، لایحه تعیین حداقل سابقه کار برای دادرسی ضد فساد را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان قانون اساسی رومانی علیه لایحه ای که توسط ائتلاف دولت به مجلس ارائه شده بود و حداقل تجربه لازم برای دادرسان ضد فساد را ارائه می داد، رای داد و آن را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

6) نگهبان قانون اساسی، در دادرسی خود، قانون مربوط به زبان رسمی را مطابق قانون اساسی تشخیص داد.

دیوان قانون اساسی اوکراین مقررات مربوط به قانون زبان اوکراینی را که مورد شکایت 51 نماینده مجلس (از نمایندگان طرفدار روسیه) قرار گرفته بود را بررسی کرد، این نمایندگان، مقررات مربوط به زبان اوکراینی را علیه علیه اقلیت قومی روس در اوکراین می دانستند و از دیوان درخواست دادرسی اساسی و بررسی تطابق آنها با مفاد قانون اساسی را داده بودند که دیوان قانون اساسی این مقررات را مطابق قانون اساسی اعلام کرد.

7) نگهبان قانون اساسی، قرنطینه سختگیرانه ملی در موج اول همه گیری در کشور را مخالف قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان قانون اساسی پادشاهی اسپانیا مقررات سختگیرانه مربوط به موج اول همه گیری کرونا را که در سال گذشته اجرا شده بود را مورد دادرسی قضایی قرار داد و در دادرسی خود به این نتیجه رسید که این مقررات خلاف مندرجات قانون اساسی، حقوق عامه مردم، حقوق و آزادی‌های فردی و در نتیجه خلاف قانون اساسی بوده است.

8) نگهبان قانون اساسی، حکم حکومتی رئیس کشور، عالی ترین مقام رسمی کشور را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان قانون اساسی اوکراین در دادرسی قضایی نسبت به حکم حکومتی رئیس جمهور(رئیس کشور) در لغو انتصاب یکی از اعضای نگهبان قانون اساسی، را مخالف قانون اساسی و باطل اعلام کرد.

نگهبان قانون اساسی، دستور دولت را تعلیق کرد.

دیوان قانون اساسی جمهوری اسلواکی دستور دولت مبنی بر تعمیم تلقی شهروندان کاملاً واکسینه شده به افرادی که تنها اولین دوز واکسن کووید 19 را دریافت کرده‌اند را در هنگام عبور از مرزها، تعلیق کرد زیرا آن افراد به طور کامل واکسینه نشده‌اند.

10) دیوان عالی، اجبار افراد به استفاده از فنآوری تشخیص چهره توسط مشاغل، می تواند حقوق اساسی را نقض کند.

دیوان عالی جمهوری خلق چین تفسیری در مورد نحوه استفاده مشاغل از فناوری تشخیص چهره صادر کرد. دیوان کسب و کارها را از مجبور کردن افراد به پذیرش درخواست‌های تشخیص چهره برای دسترسی به خدمات منع کرده است زیرا این امر می تواند حقوق آنها را نقض کند.

11) رئیس کشور، رئیس دولت را برکنار و مجلس را به مدت سی روز تعلیق کرد.

قیس سعید، رئیس جمهوری تونس، نخست وزیر این کشور را برکنار کرد و مجلس این کشور را به مدت 30 روز تعلیق کرد. بر اساس قانون اساسی 2014 تونس، قدرت اجرایی در اختیار رئیس کشور، رئیس دولت و مجلس است.

گاهنامه حقوق اساسی تطبیقی شماره یکصد و شصت و پنج،‌هجده تیر 1400

1) مجلس مقررات بحث برانگیز مربوط به نهاد نگهبان قانون اساسی را اصلاح کرد. با اصلاح این مقررات، این نهاد از این پس می تواند احکام دادگاه‌های خارجی و بین المللی را مورد مطابقت با قانون اساسی قرار دهد.

مجلس جمهوری عربی مصر مقررات دیوان عالی قانون اساسی (SCC)را اصلاح کرد. این اصلاحات دیوان را قادر می سازد تا مطابقت احکام صادره از دادگاه‌ها و محاکم خارجی و بین المللی با قانون اساسی را بررسی کند.

 2) نگهبان قانون اساسی، ادامه ممنوعیت مصرف تفریحی ماریجوانا را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان عالی ایالات مکزیک متحد ادامه ممنوعیت مصرف تفریحی ماریجوانا را خلاف قانون اساسی اعلام کرد و راه برای قانونی شدن آن را هموار باز کرد.

3) حق بر غذا و سایر ملزومات اساسی زندگی، بخشی از حق اساسی مندرج در قانون اساسی است.

دیوان عالی جمهوری هند حق غذا و سایر ملزومات اساسی زندگی را بخشی از حق اساسی زندگی مندرج در قانون اساسی اعلام کرد.

4) نگهبان قانون اساسی اعلام جرم دادستان علیه یکی از احزاب را پذیرفت. 

دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه اعلام جرم دادستان که در آن خواستار انحلال حزب دمکراتیک خلق ها (HDP) به دلیل پیوندهای این حزب با حزب کارگر کردستان شده است را پذیرفت.

5) در رایی تاریخی، نگهبان قانون اساسی، رئیس کشور را محکوم به پانزده ماه حبس کرد.

دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی رئیس کشور/جمهور سابق، جیکوب زوما را به جرم تحقیر دادگاه محکوم و به 15 ماه حبس محکوم کرد.

6) نگهبان قانون اساسی رای به جرم زدایی از سقط جنین در صورت تجاوز جنسی داد.

دیوان قانون اساسی جمهوری اکوادور دادرسی اساسی-قضایی نسبت به مجازات سقط جنین، این مجازات را در موارد تجاوز جنسی، خلاف قانون اساسی اعلام کرد. 

7) علی رغم کبر سن، دادگاه حق بازگشت به کار وزیر دادگستری را به رسمیت شناخت

دادگاهی در جمهوری زیمبابوه حق رئیس دادگستری را برای باز گشت به کار با وجود کبر سن تأیید کرد.

تازه های بین‌المللی حقوق اساسی، 29 بهمن 1399

1) قانون اساسی با حکم حکومتی ریاست کشور تغییر کرد.

سلطان عمان، هیثم بن طارق، با صدور حکم حکومتی، برای نخستین بار در تاریخ سلطنت عمان، آیین انتصاب جانشین ریاست کشور را تعیین کرد.  مطابق این فرمان، «اختیار قدرت از سلطان به بزرگترین پسرش، و سپس به بزرگترین پسر این پسر منتقل خواهد شد.»

قانون اساسی «سلطنت عمان» مصوب 1996 است که پیشتر در 2011 بازنگری شده است. این قانون اساسی بدون مقدمه و در اصل یکم تصریح می کند: «سلطان نشین عمان یک کشور عربی، اسلامی، مستقل با حاکمیت کامل و مسقط پایتخت آن است.» مطابق قانون اساسی در عمان، ریاست کشور را بر عهده سلطان قرار داده شده و در اصل پنجم تاکید گردیده که #سلطنت امری موروثی است. اصل دوم: «دین دولت اسلام است و شرع اسلامی اساس قانونگذاری است.» در حال حاضر، سلطان هیثم ریاست کشور و عالی‌ترین مقام رسمی کشور عمان است.

2) با رای دیوان عالی، رئیس دولت پیشین از شرکت در انتخابات آتی منع شد.

دیوان عالی جمهوری کوزوو نخست وزیر پیشین را با استناد به محکومیت جزایی این مقام، از شرکت در انتخابات مجلس منع کرد. نخست وزیر پیشین، به دلیل استفاده از گاز اشک آور و سایر اقدامات خشونت آمیز برای اخلال در نشست مجلس در جریان رای گیری در مورد توافق مرزی با مونته نگرو، پیشتر در سال 2018، محاکمه و محکوم شده بود.

3) آیا حق آزادی بیان شامل، آتش زدن پرچم ملی می‌شود؟

دیوان قانون اساسی پادشاهی اسپانیا در دادرسی اساسی خود نسبت به پرونده مطروحه، رای داد که به آتش کشیدن پرچم ملی در هنگام اعتراض، در محدوده حق آزادی بیان نیست. حکم صادره در مخالفت با رای دیوان اروپایی حقوق بشر است.

4) درج اثر انگشت دیجیتال روی کارتهای شناسایی نقض حق اساسی احترام به زندگی خصوصی نیست.

در دادرسی اساسی در خصوص مطابقت قانون تصویب شده با حقوق اساسی مندرج در قانون اساسی که مدت ها مورد انتظار بود،  دیوان قانون اساسی پادشاهی بلژیک در مورد قانونی بودن ادغام قالب دیجیتالی دو اثر انگشت در کارتهای شناسایی، که در قانون 25 نوامبر 2018، اجرایی شده است را ناقض قانون اساسی ندانست. این موضوع پیشتر به شدت مورد انتقاد قرار گرفته بود و رای صادره به رویه‌ قضایی مهمی را بوجود آورده است.

5) آیا حدود قانونگذاری مجلس محدود به رضایت نهاد ریاست کشور است؟ آیا رئیس کشور و جانشینش می توانند پیش از ارائه لوایح به مجلس و بررسی نمایندگان مردم، در مورد آنها ابراز رضایت یا عدم رضایت کند؟ به بیان دیگر،‌آیا رئیس دولت و هیأت وزیران، در ارائه لوایح نماینده مردم‌اند یا نماینده نهاد بالاتر؟

روزنامه نگهبان (یا همان گاردین که از سال ۱۸۲۱ میلادی منتشر می‌شود و سیاست‌های دولت بریتانیا را مورد انتقاد قرار می دهد) در یافته که رئیس کشور(ملکه) و ولیعهد (پسرش پرنس چارلز) در روندی مخفیانه، بیش از هزار لایحه را، پیش از تصویب از سوی مجلس مورد بررسی سلطنتی/ملوکانه (royal vetting) قرار داده‌اند.

مطابق این روند، وزرای دولت به طور خصوصی رئیس کشور را از مفاد لوایح آگاه می‌کنند و پیش از به بحث گذاشتن آن‌ها توسط نمایندگان مردم، خواستار رضایت ملکه می‌شوند. این لوایح طیف گسترده‌ای از موضوعات را شامل می‌شوند که عبارت هستند از برگزیت، عدالت، امنیت اجتماعی، حقوق بازنشستگی، روابط نژادی و سیاست‌های غذایی. این لوایح همچنین شامل پیش‌نویس قوانینی بوده که اموال شخصی ملکه را مانند کاخ‌های وی در «بالمورال» و «ساندرینگهام» تحت تاثیر قرار می‌داده و هر چیز دیگری که ممکن بود شخص او را تحت تاثیر قرار دهد. ملکه در مواردی از این روند مخفیانه برای لابی کردن با دولت به صورت خصوصی برای تغییر قانون شفافیت در دهه ۱۹۷۰ به منظور پنهان نگه داشتن ثروت خود از مردم، استفاده کرده است؛  در موارد دیگر مشاوران سلطنتی خواستار استثنا از قوانین پیشنهادی در ارتباط با ایمنی جاده‌ها و سیاست‌های زمینی که املاک ملکه را متاثر می‌کرد شده و برای تغییر سیاست دولت درباره امکان تاریخی فشار آورده‌اند.

6) دو دادگاه، دو قاره، دو نظر متفاوت در مورد حق بر فراموش شدن، نظر شما چیست؟

دیوان عالی جمهوری فدراتیو برزیل در دادرسی اساسی نسبت به حق فراموش شدن، آن را مطابق قانون اساسی ندانست. حق فراموش‌شدن در رابطه با حریم خصوصی و اطلاعات موجود در موتورهای جستجوی اینترنتی مانند گوگل است. در اروپا اما و با حکم دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، موتورهای جستجو مانند گوگل موظفند، در صورت وجود درخواست قانونی شهروندان، نتایج جست‌وجویی را که به حقوق شخصیتی متقاضیان، آسیب می‌رسانند، نمایش ندهند. پیشینه صدور حکم دادگاه اروپایی به دعوای حقوقی شهروندی اسپانیایی بازمی‌گردد. او با مراجعه به دادگاه از روزنامه اینترنتی مربوط خواسته بود که مقاله دربردارنده نام او حذف شود. اما تلاش حقوقی او شکست خورده بود. مطالعه بیشتر 

7) دیوان عالی خدمات کلیسای خانگی در زمان همه گیری را مجاز دانست.

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در نصابی شکننده (پنج بر چهار) حکم داد که ایالت کالیفرنیا نمی‌تواند خدمات کلیسای خانگی را در زمان مبارزه با همه گیری COVID-19 ممنوع کند، با این حال محدودیت‌های مربوط به مناجات و نیایش مجاز است.

روز قانون اساسی فنلاند

هفدهم جولای 1919 [25 تیر 1298] روز قانون اساسی جمهوری فنلاند سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری فنلاند و است. این قانون ماه قبل در مجلس قانون اساسی فنلاند تصویب شده بود. 

دو سال پیشتر فنلاند استقلال خود از روسیه را در ششم دسامبر [15 آذر 1296] بدست آورد که سالگرد آن نیز هر ساله گرامی داشته می شود. جمهوری فنلاند اولین کشور در اروپا و دومین در جهان است که در آن زنها از حق رای برخوردار شدند. این قانون اساسی راه را برای ایجاد جامعه و کشور فنلاند به عنوان کشور با استاندارد بالای حاکمیت قانون کمک کرده‌اند.

پیشینه و اولین قانون اساسی

پس از استقلال این کشور در سال ۱۹۱۷، اولین قانون اساسی فنلاند در سال ۱۹۱۹ به تصویب رسید. قانون اساسی فعلی فنلاند اما در یکم مارس ۲۰۰۰ به تصویب رسیده است. فنلاند برای سالیان بسیار بخشی از سوئد بود و پس از آن در دوره‌ای تبدیل به یک دوک‌نشین بزرگ خودگردان در امپراتوری روسیه شد که تا انقلاب روسیه ادامه یافت. اولین پایه های قانون اساسی فنلاند در دوره حکمرانی سوئد و روسیه بر این کشور گذاشته شد. تا سال 1919 قانون اساسی و اداره فنلاند مبتنی بر قانون اساسی 1772 و قانون اتحادیه و امنیت 1789 بود که مربوط به دوره حکمرانی سوئد بوده است. مهمترین مفاد قانون اساسی فنلاند در دوره دوران استقلال گرایی از روسیه با مصوبات 1863 و 1906مجلس شکل گرفته است.

نهضت روسی‌سازی فنلاند توسط تزار نیکلای دوم از اواخر قرن نوزدهم نهضت منجر به مقاومت شدید فنلاندی‌ها و اعتصابات عمومی گردید و در سال ۱۹۰۱ مردم فنلاند دارای مجلس قانونگذاری و حق رأی شدند. با روی کار آمدن مجلس بلشویک‌ها در روسیه در ۱۹۱۷، همان مجلس، استقلال فنلاند را اعلام کرد.

سنت های دمکراتیک فنلاند، حق رای عمومی و برابر در سال 1906 به تصویب رسید و مجلس (تک مجلسی) که در سال 1907 تشکیل گردید و به تدریج تصمیم گیری از طریق دولت محلی و بهبود حقوق اساسی شهروندان همگی راه را برای تصویب 1919 فراهم کردند. پدر قانون اساسی،‌ سیاست‌مدار، استاد دانشگاه و وکیل اهل فنلاند با نام کارلو یوهو استالبرگ است.

 فنلاند ابتدا به استقرار نظام سلطنتی نزدیک شده بود و در سال ۱۹۱۸ شاهزاده آلمانی به عنوان پادشاه فنلاند انتخاب گردید؛ اما به علت جنگ جهانی دوم هرگز موفق نشد پا به خاک فنلاند بگذارد؛ پس از آن، طی انجام یک همه‌پرسی  اکثر مردم فنلاند به نظام جمهوری رأی دادند. در قانون اساسی اما همچنان ویژگی‌های بسیاری از نظام سلطنتی باقی مانده است.

مشخصات

فنلاند در زبان فنلاندی سوئومی (Suomi) نامیده می‌شود. واژه فنلاند که در فارسی به کار می‌رود از نام فرانسوی آن کشور گرفته شده‌است. نظام حقوق اساسی فنلاند، جمهورى پارلمانى  بر اساس اصول دمکراتیک و همچنین تک مجلسی است که در آن رئیس جمهور رئیس کشور است و نخست وزیر رئیس دولت محسوب می شود که ماموریت اداره هیأت دولت را بر عهده دارد. از میان کشورهای سرزمین‌های نوردیک، دو کشور ایسلند و فنلاند دارای سیستم حکومت جمهوری و مابقی دارای پادشاهی مشروطه هستند.

ساختار کلی

قانون اساسی بدون مقدمه، دارای سیزده فصل و 131 بخش (اصل) است.

حقوق و آزادی‌های فردی

اصل دوم قانون اساسی فنلاند مقرر می دارد:

در فنلاند حاکمیت از آن مردم است و مجلس به هنگام تشکیل جلسه رسمی نماینده ایشان است.

اصل 6: برابری

همه در برابر قانون برابرند.

نسبت به هیچ‌کس نمی‌توان بدون دلیل موجه و به عللی همچون جنسیت، سن، اصلیت، زبان، مذهب، محکومیت، عقیده، وضعیت سلامت، وضعیت معلولیت و دیگر مواردی که به شخص وی اشاره دارند، رفتاری متفاوت ابراز داشت.

با کودکان بایستی به تساوی رفتار شود و به تناسب رشد شخصی امکان تاثیرگذاری در امور مرتبط به خود به آنان داده شود.

تساوی جنسیتی در فعالیت‌های اجتماعی و کاری بایستی ترویج داده شود علی الخصوص در تعیین میزان حقوق پرداختی و دیگر موارد استخدامی باستی تساوی جنسیتی لحاظ شود.

زبان و مذهب رسمی

در اصل هفدهم، قانون اساسی هر دو زبان فنلاندی و سوئدی را زبان رسمی اعلام می کند و مقرر می دارد که نیازهای فرهنگی و اقتصادی شهروندان سوئدی زبان و فنلاندی زبان باید به نحو برابر تامین شود.

قانون اساسی همچنین مقرر کرده است که حق افراد برای استفاده از زبان خود، چه فنلاندی و چه سوئدی، در دادگاه‌ها یا مقابل مسئولین و دریافت اسناد رسمی بدان زبان بایستی تضمین گردد.

مقامات دولتی بایستی به تساوی نیازهای فرهنگی و اجتماعی جوامع فنلاندی زبان و سوئدی زبان کشور را پاسخگو باشند.

سامی‌ها، روماها و دیگر گروه‌های بومی، حق حفاظت و توسعه زبان و فرهنگ خود را دارند. مقررات مربوط به حقوق سامیان جهت استفاده از زبان خود در برابر مقامات، توسط قانون معین خواهد شد.

حق افراد برای استفاده از زبان اشاره و یا حق افرادی که به علت معلولیت به مترجم یا مفسر نیاز دارند بایستی توسط قانون تضمین شود.

حقوق اقلیت‌ها و مذاهب

مطابق قانون اساسی، هر شهروندی حق انتشار مطالب چاپی را دارد. روزنامه‌ها را بخش خصوصی اداره می‌کنند و تأثیر زیادی در آرای سیاسی دارد.

قوه مقننه

مجلس در فنلاند در راس امور قرار دارد و  مهم‌ترین نهاد سیاسی  کشور و تنها مرجع قانون‌گذاری کشور است. برای مثال رئیس‌ کشور به عنوان عالی ترین مقام سیاسی در حالی که دارای اختیارات فراوان و حتی در مواردی بیشتر از برخی پادشاهان است، این قدرت را ندارد که از اجراء قوانین مصوب مجلس جلوگیری نماید. مجلس فنلاند ۲۰۰ کرسی دارد که نمایندگان آن برای دوره‌ای چهار ساله انتخاب می‌شوند. دولت منتصب رئیس‌جمهور باید رأی اعتماد خود را از مجلس کسب نماید.

کلیه مصوبات برای لازم الاجرا شدن باید به تصویب رئیس جمهور برسند و در صورت عدم تایید او، مجلس آن طرح یا لایحه را در نشست بعدی بدون تغییر مجددا تصویب کند که در این صورت تبدیل به قانون لازم الاجرا خواهد شد.

ابتکار پیشنهاد قانون از طرف هریک از نمایندگان مجلس و یا از طرف رئیس جمهور وجود دارد. 

جلسه علنی واضح ترین کارکرد این نهاد است و کارهای کمتر علنی در کمیته ها صورت می گیرد. مجلس دارای 14 کمیته تخصصی دائمی ویژه و یک کمیته اصلی است. کمیته های ویژه به بررسی لوایح دولتی، ابتکارات قانونی، گزارشات دولتی و سایر موضوعاتی می پردازند که در جلسه علنی مجلس مورد بررسی و تصمیم گیری قرار می گیرد. براساس قانون هر کمیته به موضوعاتی می پردازد که در حوزه مرتبط با وزارتخانه قرار دارد، مثل کمیته روابط خارجی که به امور روابط خارجی کشور (وزارتخانه های امور خارجه، توسعه و تجارت خارجی و امور نوردیک) توجه دارد. هر کمیته دارای 17 عضو اصلی و 9 عضو علی البدل هستند و نمایندگان می تواند در دو کمیته عضویت داشته باشند. رئیس مجلس و معاون وی حق عضویت در کمیته ها را ندارند. کمیته روابط خارجی فنلاند از فعالیت‌های بین‌المللی گسترده‌ای برخوردار است و معمولاً جوّ داخلی را جهت سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری مهیا می‌نماید.

مجلس نقش مهمی در تصویب برنامه های سیاست خارجی؛ امنیت و دفاعی کشور و نحوه اجرای آن دارد از این رو کمیته روابط خارجی موضوعات روابط بین المللی، کمیته عالی پارلمان روابط با اتحادیه اروپا و کمیته دفاعی نیز موضوعات مربوط به سیاست دفاعی را انجام می دهد.

ساختمان مجلس فنلاند در عکس زیر آمده است.

نخستین انتخابات مجلس در فنلاند در مارس 1907 برگزار گردیده است.

در اصل پنجاه و یکم قانون اساسی آمده است:

زبان فنلاندی یا سوئدی در پارلمان مورد استفاده خواهد بود. دولت و سایر مقامات بایستی اسناد مرتبط را به هر دو زبان سوئدی و فنلاندی به پارلمان ارائه نمایند. به همین ترتیب پاسخ پارلمان و ارتباطات، گزارش‌ها و بیانیه‌های کمیته‌ها و پیشنهادات کتبی سخنگوی شورا به هر دو زبان فنلاندی و سوئدی خواهد بود.

نمای داخلی مجلس جمهوری فنلاند:

قوه مجریه

رئیس‌جمهور، رئیس کشور و مسئول معرفی نخست‌وزیر به عنوان رئیس دولت است. رئیس کشور در فنلاند پیشتر هر شش سال یکبار توسط انجمن انتخاباتی برگزیده می‌شد. اعضای این انجمن ۳۰۰ نفر بودند که توسط مردم انتخاب می‌شدند. مطابق اصلاحات قانون اساسی مندرج در متمم قانون اساسی ژوئیه ۱۹۹۱ از سوی مجلس به تصویب رسید و از اکتبر همان سال به اجرا درآمد، مقرر گردید، رئیس جمهور مستقیماً با رأی مردم و تنها برای دو دوره انتخاب گردد. در این اصلاحات همچنین برخی از اختیارات رئیس جمهور کاسته شد و بر اختیارات نخست‌وزیر افزوده گردید. با این حال قدرت بسیار وی موجب گردید، تا مجددا با اصلاح قانون اساسی در سال 2011، بخشی از اختیارات رئیس جمهور به مجلس منتقل گردید و اختیارات او محدودتر شده است.

رئیس‌جمهور فنلاند می‌تواند مجلس را منحل کرده و برای انتخابات جدید تصمیم بگیرد. رئیس جمهور فرمانده کل قوا و نیروهای مسلح در زمان صلح است و مقامات ارشد کشور را منصوب می‌کند.  رئیس‌جمهور مسئولیت هدایت سیاست‌ خارجی کشور را بر عهده دارد.  او پس از شنیدن اظهارات و دیدگاه‌های احزاب در مجلس به انتخاب وزیران اقدام خواهد نمود. نخست وزیر، هیأت دولت را اداره می‌کند و ایشان باید از مجلس رأی اعتماد بگیرند. بر اساس اصلاحات قانون اساسی 1991، دولت موظف است به هنگام تشکیل یا به هنگام وقوع از هر گونه تغییرات سیاسی قابل توجهی، برنامه سیاسی خود را به مجلس تسلیم نماید و پس از گفتگو پیرامون بیانیه و برنامه سیاسی در مجلس، دولت باید رأی اعتماد بگیرد. همچنین انحلال مجلس از سوی رئیس‌جمهور تنها به ابتکار موجه نخست‌وزیر و پس از شنیدن توضیحات رئیس مجلس و نظرات احزاب صورت خواهد گرفت.

رئیس‌جمهور این قدرت را ندارد که از اجراء قوانینی که پارلمان وضع کرده جلوگیری نماید.

مطابق اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی فنلاند، رئیس جمهور دبیر دائم دفتر رئیس جمهور جمهوری و روسای هیئت های دیپلماتیک فنلاند را در خارج از کشور منصوب می کند.

قانون اساسی رئیس جمهور را ملزم می کند که تصمیمات خود را در شورای کشور اتخاذ کند. این شورا در قدرت اجرایی با رئیس  جمهور شریک است. شورای کشور باید از رای اعتماد مجلس برخوردار باشد. نخست وزیر رئیس  شورای کشور است و در صورتی که رئیس جمهور قادر به انجام وظایف خود نباشد نخست وزیر یا معاون او این وظایف را انجام می دهد.

اداره هیأت دولت با نخست وزیر است که توسط حزب یا احزاب پیروز در انتخابات برگزیده شده و بعنوان نخست وزیر به رئیس‌جمهور معرفی می گردد. نخست‌وزیر نیز پس از انتخاب اعضای هیأت دولت آنها را به مجلس معرفی می نماید. نخست وزیر و کابینه‌اش باید بتوانند رای اعتماد نمایندگان را کسب نمایند.

براساس مقررات قانون اساسی فنلاند اجرای سیاست خارجی و امنیتی این کشور در تعامل بین رئیس جمهور و دولت صورت می گیرد. نخست وزیر مسئولیت امور اتحادیه اروپا را بر عهده دارد. اجرای سیاست خارجی و امنیتی به عهده وزرای امور خارحه، تجارت خارجی، توسعه بین المللی و دفاع سپرده شده است. همچنین وزیر کشور نیز موضوعات مربوط به امنیت داخلی را انجام می دهد. با توجه به عضویت در اتحادیه اروپا و افزایش فعالیت این کشور در این حوزه ضرورت تعامل بین اعضای دولت نیز بیشتر شده است.

قوه قضائیه

قوه قضائیه فنلاند مستقل از قوای دیگر می‌باشد و از نهادهای وزارت دادگستری، دیوان‌عالی و دیوان‌عالی اداری تشکیل شده است.

رئیس قوه قضاییه توسط رئیس جمهور به صورت مادام‌العمر منصوب می شود که عالیترین مقام حقوقی و دادستان کل کشور است. حضور او در جلسات شوراب کشور برای اطمینان از مشروعیت اقدامات وزیران و رئیس جمهور لازم است.

نظام دادگستری شامل دادگاه‌های عمومی جهت دادرسی شکایات و جرائم و نیز دیوان‌عالی به عنوان عالی‌ترین مرجع قضائی نظارت بر پایبندی قضات بر قانون، رفتار مجرمان قضایی و مقامات انتظامی می‌باشد.

دیوان‌عالی فنلاند مرکب از رئیس و تعدادی دادستان می‌باشد. آن دسته از موضوعات قضائی که برطبق مواد خاص باید باز سوی دیوان‌عالی عمل گردد از قبل توسط وزارت دادگستری تهیه شده و جهت اجراء به دیوان‌عالی تسلیم می‌گردد. دیوان عالی مرجع فرجام خواهی و نظارت بر دادگاهها است. دیوان در زمینه وضع قانون نظرات مشورتی به دولت ارائه می دهد و به ابتکار خود به رئیس جمهور پیشنهاد می کند که قانون تغییر یابد و علاوه بر اینها به اتهامات  خیانت علیه رئیس  جمهور رسیدگی می کند. این دیوان مرکب از رئیس و تعدادی دادستان می‌باشد. آن دسته از موضوعات اداره قضائی که مطابق مواد خاص باید باز سوی دیوان‌عالی عمل گردد از قبل توسط وزارت دادگستری تهیه شده و جهت اجراء به دیوان‌عالی تسلیم می‌گردد.

دیوان عالی اداری بر بعضی بخشهای نظام قضایی به مربوط به امور اداری است نظارت می کند و از صلاحیت‌های مشابه دیوان عالی در امور مربوط به خود برخوردار است. این دیوان رئیس و تعدادی دادستان ذی‌ربط می‌باشد. در صورت نیاز به تغییر قوانین قضائی یا نیاز به اصلاح و متمّم قوانین، دیوان‌عالی و دیوان‌عالی اداری مشترکاً پیشنهادهای مربوط را تسلیم رئیس‌جمهور نموده تا مقدمات قانون‌گذاری آن فراهم گردد.

در صورت نیاز به تغییر قوانین قضائی یا نیاز به اصلاح و متمّم قوانین، دیوان‌عالی و دیوان‌عالی اداری مشترکاً پیشنهادهای مربوط را تسلیم رئیس‌جمهور نموده تا مقدمات قانون‌گذاری آن فراهم گردد.

دادرسی اساسی

دادرسی اساسی در جمهوری فنلاند از طریق  کمیسیون حقوق اساسی و همچنین پیشنهاد برای تغییر قانون که توسط دیوان عالی یا دیوان عالی اداری به رئیس جمهور داده می شود بصورت غیر متمرکز صورت می‌گیرد.

کمیسیون  انتخابات

سن رأی دهی در فنلاند ۱۸ سالگی است و رأی دادن حق عمومی است.

شیوه و تعداد همه پرسی

·        1931 Finnish prohibition referendum

·        1994 Finnish European Union membership referendum

شیوه و تعداد بازنگری

بازنگری در قانون اساسی به دو طریق انجام می‌شود، در روش اول پیشنهاد بازنگری قانون اساسی باید به تایید پنج ششم نمایندگان برسد. در روش دوم، پیشنهاد بازنگری در دو دوره قانونگذاری متوالی به تایید دو سوم نمایندگان برسد.

روز قانون اساسی استرالیا

نهم جولای 1900 [18 تیر 1279] شش سال پیشتر از تصویب اولین قانون اساسی ایران برابر است با سالروز تصویب قانون تشکیل کشور مشترک‌المنافع استرالیا توسط مجلس بریتانیا که پس از همه پرسی هایی در مستعمرات و کلونی‌های استرالیا در سالهای ۱۸۹۸–۱۹۰۰، به تصویب رسید و سپس در اول ژانویه ١٩٠١ به مرحله اجرا در آمد. این قانون به «گواهی تولد یک ملت» مشهور است.

پیشینه و اولین قانون اساسی

قانون اساسی سیستمی فدرال را مشخص می کند که شامل یک دولت همسود و ملی و شش دولت ایالتی می باشد. اولین قانون اساسی مشترک‌المنافع استرالیا مصوب ۱۹۰۰ است که از آن زمان تاکنون به کار خود ادامه داده است.

مشخصات

حکومت ها در هر دو سطح فدرال و ایالتی دارای سه قوه هستند و بیشتر مشخصات آن برپایه نظام وستمینستر است، که از اسم قصر وستمینستر مقر مجلس انگلیس گرفته شده است.

در این سیستم یک رئیس کشور که رئیس دولت نیست و یک دولت اجرایی که منتخب مجلس است و مستقیما جوابگو به آن می باشد، حکومت و دولت را اداره می‌کنند. نظام قضایی مستقل از قانونگذاری است و قانونگذاری بصورت دومجلسی است.

قانون اساسی استرالیا با مقدمه‌ای کوتاه مجموعه قوانین عالی شامل یک مقدمه و هشت فصل است که دولت  استرالیا تحت آن فعالیت می‌کند.  مقدمه از نه قید تشکیل شده و  قید نهم قانون اساسی را تشکیل می دهد.

قیود نه گانه مقدمه عبارتند از:

1) عنوان کوتاه برای قانون  مزبور

2) تعمیم مقررات قانون فوق به جانشینان ملکه بریتانیا

3) اعلام وجود نظام فدرال استرالیا

4) زمان اجرای قانون مزبور

5) اجرای قوانین مصوب دولت فدرال و دولتهای ایالتی به موجب قانون اساسی استرالیا

6) تعاریف اصطلاحات

7) لغو قانون 1885 میلادی شورای فدرال

8) به کار بردن مرزهای مستعمراتی

9) قانون اساسی

قانون اساسی رابطه دولت فدرال را با دولتهای ایالتی در هریک از استان‌های و سرزمین‌های این کشور و حدود اختیارات و وظایف هریک را مشخص می‌کند. به طور کلی هر فصلی از قانون اساسی دارای عنوان و شماره است که به آن "قسمت" گفته می شود.

قانون اساسی دارای ۱۲۸ قسمت می باشد. قسمت127 در اصلاحیه 1967میلادی حذف شد).

اصول هشت گانه قانون اساسی استرالیا عبارتند از:

1) مجالس  قانون گذاری( فدرال)

2) دولت اجرایی( فدرال)

3) قوه قضائیه(فدرال)

4) امور مالی و تجاری

5)‌ دولتهای ایالتی

6) دولتهای ایالتی جدید

7) مسائل متفرقه

8) تغییر در قانون اساسی

ساختار کلی

قانون اساسی با پذیرش نظریه تفکیک قوا، قوای مقننه، مجریه و قضائیه در سه فصل پیاپی طراحی و مشخص شده‌اند. پایتخت استرالیا،‌ کانبرا شهری است که در آن مجلس و دفتر فرماندار کل قرار دارد. فرماندار کل، نمایندگی پادشاه/ملکه بریتانیا، در قوای مقننه و مجریه در استرالیا را بر عهده دارد. نخست‌وزیر منتخب در کنار دولت و مجلس اداره کشور را در دست دارند.

دولت های ایالتی

دولت های ایالتی دارای قوانین اساسی خود میباشند و در تصویب و اجرای قوانین به صورت مستقل اما در حوزه و هماهنگی با قانون اساسی عمل می‌نمایند. مجالس ایالتی فرماندار خود را برای اجرای قوانین انتخاب میکند و مسئولیت های آن را معین میکند. براساس اصل یکصد و هشتم قانون اساسی استرالیا قوانین دولت‌های ایالتی در مواردی که تحت صلاحیت قانون گذاری فدرال باشد تا زمانی که این مجلس قوانینی را در آن موارد وضع نکرده است، دارای اعتبار میباشند.

حقوق و آزادی‌های فردی

قوه مقننه

مجلس استرالیا که قوانین کشوری را وضع می کند، از دو مجلس یا "خانه" تشکیل شده است، 

مجلس نمایندگان، حداکثر دوره مجلس نمایندگان سه سال است.

 و مجلس سنا، حداکثر دوره سنا شش سال است. 

 اعضای هر دو مجلس مستقیما از طرف مردم در  انتخابات فدرال انتخاب می شوند.

هر ایالتی پارلمان خودش را دارد، که نهاد تصمیم گیرنده مربوط به دولت ایالتی است.

قوه مجریه

استرالیا یک کشور مستقل است ولی رشته پیوند مشروطه را با الیزابت دوم ملکه بریتانیای کبیر که ملکه استرالیا هم هست حفظ می کند. ملکه فرماندار کل (governor general) را به عنوان نماینده خود در استرالیا بر اساس توصیه نخست وزیر منصوب می کند. فرماندار کل بنا به توصیه نخست وزیر، وزرا را منصوب می کند و برحسب عرف، تقریبا در تمام موارد تنها بر اساس توصیه های وزرا عمل می کند.

قوه قضائیه

سیستم حقوقی استرالیا بازتابی از مفاهیم بنیادی نظام نامه ای دادگستری و تساوی در برابر قانون است. نظام قضایی در استرالیا مسئول تفسیر و اعمال قوانین است. قضات در انجام دادن این مسئولیت مستقل از دولت عمل می کنند.

دیوان عالی استرالیا بالاترین دادگاه استیناف برای تمام اختلافات حقوقی است.

دادرسی اساسی

یکی از کارکردهای اصلی دیوان عالی تفسیر قانون اساسی استرالیا است. این دادگاه ممکن است تشخیص دهد که قانونی مغایر قانون اساسی است (یعنی ماورای قدرت پارلمانی) و در نتیجه آن قابل اعمال نمی باشد.

شیوه و تعداد بازنگری

قانون اساسی با تأیید رأی دهندگان در یک همه پرسی سراسری بازنگری می گردد. بازنگری باید با اکثریت دوگانه تصویب شود. اکثریت رأی دهندگان در سراسر کشور و همچنین اکثریت رأی دهندگان در اکثریت ایالت‌ها (حداقل چهار ایالت از شش ایالت). فقدان هر یک از این دو معیار به مفهوم رد اصلاحیه پیشنهادی است. در نتیجه در هر دو مورد در یک همه‌پرسی همزمان مشخص می گردد. در مواردی که بازنگری تاثیر مستقیم بر یک دولت ایالتی دارد(مانند تغییر محدوده های سرزمینی) باید اکثریت آراء را نیز در آن ایالت بدست آورد.

روز قانون اساسی کانادا

1 جولای 1867 [10 تیر 1246] همزمان با دوره سلطنت قبله عالم و سایه خدا در ممالک محروسه ایران، برابر است با روز ملی کانادا که به مناسبت بزرگداشت این روز، سراسر کشور و تمامی ایالت‌ها تعطیل رسمی است. این روز سالگرد اجرایی شدن قانون بریتانیایی آمریکای شمالی است که به موجب آن دو مستعمره و یک استان سابق پادشاهی بریتانیا متحد گردیدند و کشور کانادا را تاسیس کردند. به موجب این قانون، چهار استان کبک، آنتاریو، نووااسکوشیا، و نیو برانزویک متحد گردیدند و کشور کانادا برای اولین بار تاسیس گردید. به همین مناسبت هر ساله در روز اول ماه ژوئیه در سراسر کانادا و از سوی کانادایی‌ها در سراسر جهان جشن گرفته می‌شود، در اهمیت یادبود این روز، اگر این روز مصادف با شنبه یا یکشنبه باشد، روز نیز دوشنبه تعطیل خواهد بود.

مهم‌ترین بخش جشن رسمی روز ملی کانادا در اتاوا، پایتخت این کشور، برگزار می‌شود. مراسم رسمی با حضور عالی ترین مقام کشور پس از ملکه، رئیس دولت (نخست وزیر) و گاهی اوقات رئیس کشور، ملکه انگلستان، هیأت وزیران، نمایندگان مجلس فدرال و سفرای دیگر کشورها در کانادا، در فضای بیرونی مجلس که محل رسمی تجمعات گسترده است برگزار می‌شود.

در این مراسم که رسماً ساعت 12 ظهر آغاز می‌شود، هزاران کانادایی با لباس‌هایی به رنگ پرچم کانادا و همچنین سربازان، جانبازان و نظامیان باقی‌مانده از جنگ‌هایی که کانادا در آن شرکت داشته، از جمله جنگ جهانی دوم، با لباس‌های فرم و مدال‌های خود حضور می‌یابند.

مهم‌ترین برنامه‌های این مراسم عبارتند از: نمایش دسته‌های سواره نظام در لباس تشریفات و سنتی ارتش کانادا در میدان چمن مقابل مجلس است، تجلیل از فداییان  و نظامیان با اهدای گل و مدال به نمایندگان آنها، شلیک توپ در ساعت 12، مانور جنگنده‌های ارتش برفراز آسمان و سپس جشن و پایکوبی مردم با اجرای کنسرت با حضور خوانندگان مشهور کانادا. در این مراسم، پرچم جایگاه ویژه‌ای دارد. اکثر مردم پرچم در دست دارند یا لباس و صورت‌های خود را به رنگ پرچم کانادا در می‌آورند. کودکان علاوه بر پرچم و رنگ صورت، بادکنک‌هایی نیز به رنگ پرچم در دست دارند و مراسم به صورت زنده از شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی پخش می‌شود.

علاوه بر جشن دولتی، مردم نیز این روز را تا پاسی از شب جشن می‌گیرند. هنرمندان کانادایی مانند خوانندگان و هنرمندان و آهنگ‌سازان در تمامی شهرهای کانادا برنامه‌های هنری برگزار می‌کنند و به همراه مردم این روز را جشن می‌گیرند. در برنامه شب هنگام که از ساعت 8 شب آغاز می‌شود، آسمان تمام شهرها با نورافشانی‌های زیبا و آتش بازی، برای ساعاتی رنگین می‌شود و دولت کانادا امکانات شهری مانند اتوبوس را از ابتدای روز تا پاسی از شب به‌صورت رایگان در اختیار مردم قرار می‌دهد.

در استان کبک، روز اول ژوئیه به‌عنوان روز جابجایی (Moving Day) نیز شناخته می‌شود. در واقع، بیشتر قراردادهای اجاره در این روز شروع و یا تمام می‌شوند.

در این روز همچنین مردم نواحی نیوفاندلند، به یاد جان باختگان اولین روز جنگ سام(Battle of the Somme) در طول جنگ جهانی اول، مراسمی برگزار می‌کنند. در این استان، صبح روز اول ژوئیه فضای غم‌انگیزی بر شهر حاکم است. پرچم کانادا نیمه افراشته است و در محل مقبره‌های سربازان گمنام، مراسم یادبود، برگزار می‌شود. این استان نیز مانند تمامی استان‌های کانادا، بعد از ظهر این روز را به جشن و پایکوبی می‌پردازد.

پیشینه و اولین قانون اساسی

قانون اساسی کانادا در دو دوره تنظیم شده است، یکی در 1867 و دیگری که متمم منشور حقوق و آزادی‌ها به همراه اصلاحاتی بر قانون اول است و در سال 1982 به‌صورت مکتوب به تصویب رسیده است و قانون اساسی مکتوب هرگونه قوانینی را که با آن مخالف است لغو می‌کند. این شامل قانون بریتانیا شمالی امریکا، ۱۸۶۷؛ مقررات وست مینستر، ۱۹۳۱ (تا آنجا که نسبت به کانادا اعمال می‌شود).

در سال ۱۸۶۷، سه مستعمره انگلیسی، به نام های کانادا (آنتاریو و کبک)، نوا اسکوشیا و نیوبرانزویک تحت یک فدراسیون جدید به نام کانادا، ادغام و بصورت مستقل تاسیس شدند. پیش از آن، سر جان مک دانلد (اولین نخست‌وزیر کانادا) توانست پس از چند سال رایزنی سبب شود، مجلس بریتانیا قانونی را وضع کرده و به تایید ملکه ویکتوریا برساند که قانون انگلیسی بریتانیای شمالی (BNA) که بعدها Constitution Act خوانده شد و بر مبنای آن، فدراسیون جدید کانادا را شکل دهند. در پی این ادغام، مجموع هر چهار استان کشور کانادا را به وجود آوردند.

قانون اساسی سال ۱۹۸۲ چندین تغییر را در ساختار کلی کانادا ایجاد کرد که دو مهمترین آنها ایجاد یک اصلاحیه و تثبیت منشور حقوق و آزادی ها است. منشور حقوق و آزادی‌ها، حقوق و آزادی‌های اساسی مردم را تضمین می کند و محدودیت های را برای حکومت و فرمانروایان به ارمغان می‌آورد. این منشور همچنین حقوق موجود بومیان کانادا را تحت پروانه سلطنتی ۱۷۶۳ تضمین می کند.

مشابه نظام ایالات متحده آمریکا، منشور حقوق و آزادی های بشر در کنار قانون اساسی برای کشور کانادا پیش بینی شده است به این شکل که یک قانون اساسی وجود دارد و در آن یک منشور وجود دارد منشور در واقع تضمین حقوق بنیادین در کشور است و شامل شهروندان می‌شود.

در مجموع قانون اساسی کانادا ترکیبی از اعمال و سنت‌ها و فرامین است که قدمت بسیاری دارند. این قانون به تشریح ساختار حکومت و همچنین حقوق شهروندان کانادایی و کسانی که در کانادا زندگی می‌کنند می‌پردازد و رهنمودهای پیشبینی شده‌ را برای اداره کشور ارائه می دهد.

پیشینه

حدود ۴۷۰ سال پیش فرانسویان وارد این سرزمین شده و در ایالت فعلی کبک ساکن شدند. مدت‌ها پس از آن، در سال ۱۷۶۰ انگلیسی‌ها این سرزمین را فتح کردند و در سه منطقه (استان‌های فعلی آنتاریو، نووااسکوشیا، و نیوبرانزویک) ساکن شدند. در آن زمان بیش از ۶۰ هزار فرانسوی در ایالت فعلی کبک ساکن بودند. پس از جنگ‌های ۷ ساله و به دنبال پیروزی امپراتوری بریتانیای کبیر بر فرانسه، مناطق مستعمره نشین کبک وآنتاریو، تحت عنوان استان کانادا و در قلمرو بریتانیای کبیر قرار گرفت. ایالت‌هایی کانادا، نووااسکوشیا، و نیو برانزویک در واقع استان‌های متعلق به بریتانیای کبیر در آمریکای شمالی بودند.

ساختار کلی

ساختار نظام اساسی کانادا، ترکیبی از نظام‌های سلطنتی یا پادشاهی، فدرال و پارلمانی دومجلسی است که در آن پادشاه یا ملکه بعنوان عالی ترین مقام و رئیس کشور است. این قانون همزمان به فدرال بودن کشور تصریح می کند و از آنجا که قوانین کانادا فقط می‌توانند از طریق مجلس فدرال یا پارلمان ایالت‌ها تصویب شوند و همچنین مقامات قوه‌ی مجریه و دولت به صورت غیرمستقیم از طریق رأی مردم انتخاب می‌شوند، ترکیبی از نظام پارلمانی را نیز داراست. اصول دمکراتیک اداره حکومت مانند تفکیک قوای سه گانه نیز در این قانون رعایت شده است.

ساختار حکومت از پادشاه یا ملکه‌ی بریتانیا، دولت فدرال، دو مجلس سنا و عوام، دولت‌های ایالتی و فرماندار کل که به عنوان نماینده‌ی پادشاه یا ملکه انگلستان ایفای نقش می‌کند، تشکیل شده‌ است. رأی‌ دهندگان کانادا و شهروندان نیز در قاعده‌ی این هرم قرار می‌گیرند. این کشور توسط دولت‌های ایالتی اداره می‌شود، که در مجموع زیر پوشش دولت فدرال قرار گرفته‌اند.

حقوق و آزادی‌های فردی

منشور حقوق و آزادی‌های کانادا اولین بخش قانون اساسی ۱۹۸۲ را تشکیل می‌دهد حقوق سیاسی خاصی را برای شهروندان تضمین می‌کند. تا قبل از تصویب منشور حقوق و آزادی‌ها، دیوان عالی کانادا نیز تفسیر سختگیرانه‌ای از این لایحه داشت و به‌طور کلی تمایلی به لغو قوانین دولتی، یا اعلام غیرقابل اجرا بودن قوانین نداشت. این شرایط باعث شده بود تا لایحه حقوق کانادا نسبتاً ناکارآمد باشد. ناکارآمدی لایحه حقوق کانادا، برای بسیاری از افراد انگیزه لازم را به وجود آورد تا برای تضمین حقوق شهروندی اقدام کنند. همان زمان، جنبش حقوق بشر و آزادی که پس از جنگ جهانی دوم به وجود آمد نیز می‌خواست اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر را برقرار کند سبب شد تا بعدتر در سال ۱۹۸۲، به درخواست مجلس کانادا و در نتیجه تلاش‌های دولت نخست‌وزیر، پیر ترودو، مجلس بریتانیا منشور جدید را به عنوان بخشی از قانون اساسی کانادا ۱۹۸۲، به‌طور رسمی به صورت تصویب کند.

این منشور با هدف متحد کردن مردم مختلف حول مجموعه‌ای از اصول بنیادین در ۱۷ مارس ۱۹۸۲، به همراه بقیه بخش‌های قانون اساسی، توسط ملکه الیزابت دوم امضا و به قانون تبدیل شد. تا قبل از تصویب این منشور، لایحه حقوق کانادا مصوب سال ۱۹۶۰ مورد استفاده قرار می‌گرفت که تنها یک قانون فدرال بود و یکی از محدودیت‌های قوانین فدرال این است که با طی شدن روند عادی قانون‌گذاری می‌توانند تغییر کنند و قابل اعمال به قوانین فدرال نیستند.

در این منشور «آزادی‌های بنیادین» فهرست شده‌اند که شامل آزادی خودآگاهی، آزادی دین، آزادی اندیشه، آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی مطبوعات و سایر رسانه‌های ارتباطی، آزادی تجمع صلح‌آمیزمی شود. منشور حق شرکت در فعالیت‌های سیاسی و حق برخورداری از نوعی از دولت دمکراتیک تضمین می‌شود:

برای مثال، حقوق جابجایی شهروندان اینگونه تضمین شده است که شامل حق ورود، باقی ماندن و ترک کانادا می‌شود و شهروندان و دارندگان اقامت دائم می‌توانند به هر استانی وارد شوند و در آن مقیم شوند و ملزومات زندگی را کسب کنند.

یا حقوق مردم در برخورد با نظام دادگستری و اعمال قانون تضمین شده‌است و به شکل زیر برای شهروندان اشاره شده است:

حق زندگی، آزادی و امنیت اشخاص، آزادی از تفتیش و مصادره بی‌دلیل،‌ آزادی از بازداشت یا حبس خودسرانه، حق برخورداری از مشاوره حقوقی و تضمین حق قرار احضار زندانی (حق درخواست دلایل توقیف.) رعایت اصل  برائت تا زمان اثبات جرم، ممنوعیت مجازات بی‌رحمانه و غیر معمول. حق برخورداری از مترجم در روندهای دادگاه.

منشور همچنین تصریح می‌کند که تمام حقوق مندرج در آن به‌طور برابر برای مردان و زنان تضمین شده‌است.

زبان و مذهب رسمی

هم در منشور و هم در قانون اساسی بحث دو زبانه بودن کشور کانادا پیش بینی شده است. به این صورت که زبان انگلیسی و زبان فرانسه هردو با ارزش برابر در کل اداره ها و در کل موضوعات رسمی استفاده می‌شود.

حقوق موجود برای استفاده از زبان‌های غیر رسمی تحت تأثیر این واقعیت قرار نمی‌گیرد که تنها زبان انگلیسی و زبان فرانسوی در قانون اساسی ذکر شده‌اند. در نتیجه شهروندانی که دارای زبان اقلیت هستند نیز می‌توانند به زبان خود آموزش ببینند.

حقوق اقلیت‌ها و مذاهب

منشور حقوق و آزادی‌های کانادا حقوق سیاسی خاصی را برای شهروندان تضمین می‌کند و علاوه بر آن حقوق مدنی همه افراد حاضر در کانادا از جمله بومیان را تضمین می‌نماید.

قوه مقننه

پادشاه یا ملکه بریتانیا رئیس کشور کانادا محسوب می‌شود و قانون به امضاء و به نام او رسمیت و ضمانت اجرایی پیدا می‌کند. پادشاه یا ملکه انگلستان، در راس مجلس قرار دارد و تما‌‌می قوانین فدرال تحت نام وی تصویب ‌‌می‌شوند. پس از وی، فرماندار کل نماینده  او در کانادا است. رئیس کشور، فرماندار را به توصیه نخست‌وزیر برای یک دوره پنج ساله منصوب ‌‌می‌کند.

مجلس سنا: اعضای مجلس سنا به توصیه نخست‌وزیر توسط فرماندار کل و به توصیه نخست‌وزیر انتخاب ‌‌می‌شوند. تعداد اعضای مجلس سنا 105 نفر است که به آن‌ها سناتور گفته ‌‌می‌شود. سناتورها تا سن 75 سالگی می‌توانند در این منصب باقی بمانند.

سناتورها توسط نخست وزیر انتخاب می شوند که به طور رسمی توسط فرماندار منصوب می شوند. تا سال ۱۹۶۵ سناتورها بصورت مادام‌العمر منصوب می‌شدند.

مجلس سنای کانادا رسیدگی به موضوعات اجتماعی، اقتصادی و تصویب لایحه‌‌های مجلس عوام را بر عهده دارد و همچنین ‌‌می‌تواند لایحه‌‌های پیشنهادی خود را مطرح کند. در ترکیب مجلس سنا، کانادا دارای چهار تقسیم‌بندی است: آنتاریو، کبک، استان‌های ساحلی: نووااسکوشیا، نیوبرانزویک و جزیره پرنس ادوارد و استان‌های غربی: مانیتوبا، بریتیش کلمبیا، ساسکاچوان و آلبرتا

مجلس عوام کانادا: اعضای این مجلس توسط مردم انتخاب ‌‌می‌شوند و وظیفه آن‌ها قانون‌گذاری ‌‌می‌باشد. بسیاری از قوانین کانادا ابتدا به صورت لایجه در مجلس عوام مطرح ‌‌می‌شوند. اعضای این مجلس عمده وقت خود را به بحث و مذاکره و رای‌گیری لوایح اختصاص ‌‌می‌دهند.

اعضای مجلس عوام توسط رای مردم انتخاب می شوند و انتخابات عمومی حداقل هر بار پنج بار برگزار می شود.

قوه مجریه

از آنجا که رئیس کشور، پادشاه یا ملکه بریتانیا است، قدرت اجرایی نیز متعلق به اوست که در سطح فدرال توسط فرماندار اعمال می شود. قدرت فرماندار به شدت توسط قانون کنوانسیون و قانون اساسی محدود شده است. در عمل، قوه مجریه به وسیله نخست وزیر و هیأت وزیران رهبری می شود که مسئول امور مربوط به امور دولت هستند.

ریاست دولت، هیأت وزیران و قوه مجریه بر عهده نخست وزیر است و زمانی که پست وی بلاتصدی می شود، فرماندار عمومی(نماینده رئیس کشور)، فردی را دعوت می کند که بتواند اعتماد مجلس قانونگذاری را کسب نماید و هیأت وزیران را تشکیل دهد. اگر هیچ حزبی نتواند اعتماد مجلس قانونگذاری را کسب کند و دولت را تشکیل دهد. زمانی که اکثریت نمایندگان مجلس دیگر به توانایی دولت برای اداره کشور اعتماد ندارند، نخست وزیر باید استعفا دهد یا درخواست کند انتخابات برگزار شود.

قوه قضائیه

دادرسی اساسی

مدل دادرسی اساسی تنظیم شده در کانادا به هر نفر که بر اساس تبعیض نژادی و یا بر اساس هر موضوع دیگری از ارگان‌های دولتی و یا اشخاص و یا قانون و مقررات مغایر قانون اساسی متضرر گردد اجازه طرح دعوی و دریافت خسارت می دهد. به این معنی که افراد می‌توانند علیه آن قانون و یا آن عمل سازمان شکایت کرده و تقاضای خسارت کرده و حتی تقاضای لغو قانون در صورت مغایرت با قانون اساسی را بنماید.

ترجمه فارسی قانون اساسی کانادا

روز قانون اساسی سوئد

ششم ژوئن 1809 برابر با [16 خرداد 1188]، روز استقلال و روز پرچم در پادشاهی سوئد است. در این روز قدرت انتقال قدرت از پادشاه به قوا و تشکیل دولت چارچوب قانون اساسی تصویب گردید. این روز از سال 1916 روز پرچم و از سال 1983 به عنوان روز ملی اعلام گردید.

پیشینه و اولین قانون اساسی

پادشاهی سوئد در سال 1718 از مطلقه به مشروطه و متعاقبا با تصویب آزادیهای و حقوق مدنی و تفکیک نهادهای اساسی در 6 ژوئن 1809 دارای اولین قانون اساسی شد که تا کنون نیز با بروزرسانی به کار خود ادامه دهد. 

قوانین اساسی آن مصوب ۱۸۰۹ و ۱۹۷۵ اند بدین صورت که پس از تحولات قرن نوزدهم و مشروطه شدن پادشاهی مطلقه در سوئد و تدوین قانون اساسی با نام سند حکومت در سال ۱۸۰۹ شد. در سال ۱۹۱۷ قدرت مجلس کامل و در سال ۱۹۲۱ حق رای عمومی برای زنان و مردان تصویب شد که آغاز نقطه مهم تاریخ دمکراسی در سوئد محسوب می شود زیرا پس از آنکه در سال ۱۹۱۹ مجلس سوئد حق شرکت همگانی در انتخابات و آراء یکسان زنان و مردان را تصویب کرد برای اولین بار پنج نماینده زن توانستند در انتخابات سال 1921 به مجلس راه یابند.

قانون اساسی کنونی از چهار سند تشکیل شده است. سند حکومت مصوب ۱۹۷4 که با بروز رسانی، جایگزین قانون اساسی ۱۸۰۹ شد و مهمترین بخش قانون اساسی است. قانون «جانشینی» که در سال ۱۹۸۰ اصلاح شد تا زنان نیز مشمول وراثت پادشاهی شوند. قانون آزادی مطبوعات و  قانون آزادی بیان مصوب ۱۹۹۲.

متن قانون اساسی سوئد

متن فارسی قانون اساسی سوئد

مشخصات

نظام سوئد پادشاهی مشروطه و دمکراسی پارلمانی با قانونگذاری تک مجلسی است که پادشاه در آن رئیس کشور و نخست وزیر رئیس دولت است.

ساختار کلی

چهار قانون بنیادین قانون اساسی سوئد را تشکیل می‌دهند عبارتند که مجموع آن‌ها نه «قانون اساسی سوئد» بلکه‌ «قوانین اساسی سوئد» نامیده ‌می‌شود. این قوانین چهارگانه عبارتند از:

1) قانون نظام حکومت (مصوب ۱۹۷۴)، شامل اصول اساسی ساختار حکومت سوئد اس و ‌حق شهروندان مبنی بر دستیابی به اطلاعات، برگزاری راهپیمایی، تشکیل احزاب سیاسی و انجام مراسم مذهبی را  تضمین می‌کند.

2) قانون جانشینی در سلطنت(مصوب ۱۸۱۰)، که سوئد دارای یک پادشاه یا ملکه به عنوان رئیس حکومت خواهد بود و نحوه جانشینی او را مشخص می‌کند.

3)  قانون آزادی مطبوعات‌ (چاپ و نشر) (مصوب ۱۹۴۹)، آزادی مطبوعات و حمایت از آزادی بیان نوشتاری را تضمین می‌کند. این قانون همچنین اصل دسترسی عمومی به اسناد رسمی را تضمین  می‌کند که بر اساس آن تمام افراد می‌توانند اسناد دولتی را مطالعه کنند. دلیل این امر، تضمین جامعه باز و دارای آگاهی نسبت به کار مجلس، دولت و سازمان‌های دولتی است.

4)  قانون اساسی آزادی بیان(مصوب ۱۹۹۱)، این قانون هم مانند قانون آزادی مطبوعات، توزیع آزاد اطلاعات را تصریح می‌کند و سانسور را ممنوع می‌سازد و این قانون، رسانه‌هایی مثل رادیو و تلویزیون را پوشش می‌دهد.

 مدیریت حکومتی در سوئد شامل سه سطح ملی، منطقه‌ای و محلی است. مجلس، دولت و سازمان‌های دولتی، سطح ملی را تشکیل می‌دهند. شوراهای استانی سطح منطقه‌ای را شکل می‌دهند و شهرداری‌ها سطح محلی را تشکیل می‌دهند.

شوراهای استانی و شهرداری‌ها از درجه‌ای از استقلال برخوردار هستند که می‌توانند بر اساس آن مالیات را خودشان تعیین کنند. اصل مربوط به استقلال شهرداری در قانون اساسی آمده است.

نخستین ماده‌ قانون نظام حکومت سوئد، یا در واقع مقدمه آن، اشاره‌ به مشروعیت حکومت دارد

 «تمام قدرت حکومتی در سوئد ناشی از مردم است. نظام مردم سالار سوئد استوار است بر شکل‌گیری آزادانه‌ی عقیده و رأی همگانی و برابر مردم.»

حقوق و آزادی‌های فردی

فصل دوم قانون نظام حکومت به حقوق زیر می پردازد:

حقوق و آزادی‌های اساسی

ماده ۱- حقوق و آزادی‌های زیر در برابر نهادهای عمومی برای هر شهروندی تضمین شده است:

۱) آزادی بیان: آزادی اطلاع رسانی بوسیله‌ی گفتار و نوشتار یا تصویر و شیوه‌های دیگر و آزادی ابراز افکار و عقاید و احساسات.

۲) آزادی اطلاعات: آزادی دستیابی و دریافت اطلاعات و کسب آگاهی از اظهارات دیگران.

۳) آزادی اجتماعات: آزادی برای برپاداری و حضور در همایش‌ها به منظور اطلاع یابی و اطلاع رسانی و بیان اندیشه و منظور‌های مشابه و نیز عرضه‌ی آثار هنری.

۴) آزادی تظاهرات: آزادی برای برگزاری و شرکت در تظاهرات در مکان‌های عمومی.

۵) آزادی انجمن: آزادی هم‌پیوندی با دیگران برای هدف‌های عمومی یا خصوصی.

ادامه ماده در قسمت زیر(حقوق اقلیت‌ها و مذاهب) آورده شده است.

حقوق اقلیت‌ها و مذاهب

بند ششم ماده یک نظام حکومت، آزادی مذهب شامل آزادی اجرای مراسم و آیینهای مذهبی به تنهایی یا به‌همراه دیگران را تضمین می‌کند.

همچنین در ادامه آن آمده است:

ماده‌۲- نهادهای عمومی مجاز نیستند هیچ شهروندی را به اظهار نظرات سیاسی، مذهبی، فرهنگی و مانند آن، مجبور کنند. نهادهای عمومی همچنین مجاز نیستند هیچ شهروندی را ملزم به شرکت در همایش‌های تبلیغی یا تظاهرات و اشکال دیگر ابراز عقاید، یا پیوستن به جمعیت سیاسی، دینی و دیگر جمعیت‌های عقیدتی نمایند.

ماده ۳- ثبت نام و اطلاعات مربوط به شهروندان در دفاتر عمومی، بدون رضایت آنان، صرفاً به دلیل عقیده‌ی سیاسی، مجاز نیست.

هر شهروندی باید در محدوده‌ای که جزئیات آن را قانون تعیین می‌کند، در برابر تجاوز به حریم شخصی از طریق ثبت اطلاعات مربوط به او در رایانه، از مصونیت برخوردار باشد.

ماده ۴- مجازات اعدام ممنوع است.

ماده ۵- هر شهروندی از مجازات بدنی مصون است. ‌وی همچنین در برابر شکنجه و تأثیرگذاری پزشکی به منظور اجبار به اظهار یا عدم اظهار هرگونه مطلبی، از مصونیت برخوردار است.

 ماده ۶- هر شهروندی در برابر تعرض بدنی در مواردی دیگر علاوه بر موارد ذکر شده در مواد ۴و ۵ نیز از مصونیت برخوردار است. شهروندان همچنین از تفتیش بدنی، تجسس مسکن و تعرض‌های مشابه و نیز تفتیش نامه یا مرسوله‌ی خصوصی دیگر، استراق سمع و یا ضبط مکالمات تلفنی و سایر پیام رسانی‌های خصوصی مشابه مصون است.

قوه مقننه

قانونگذاری در سوئد تک مجلسی است و مجلس ریکسداگ نام دارد. نمایندگان مجلس ۳۴۹ نفر هستند که برای دوره چهار ساله انتخاب می شوند. همراه با نمایندگان شخص علی‌البدل  آنها نیز معرفی و انتخاب می شود. قانون اساسی کمیسیون های  مجلس را به طور خاص ذکر کرده و یک کمیسیون نیز برای قانون اساسی اختصاص داده است.

پیش از تصویب قوانین باید نظر شورای حقوقی ای که متشکل از اعضای دیوان عالی کشور و دیوان عالی اداری است اخذ شود.

 قوه مجریه

قوه مجریه متشکل از پادشاه و دولت است اما پادشاه نقشی در روند تصمیم گیری‌ها ندارد. با این حال پادشاه به عنوان رئیس کشور باید توسط نخست وزیر در جریان امور قرار بگیرد. نخست وزیر توسط رئیس مجلس پس از مشاوره با نمایندگان احزاب برای این مقام انتخاب می شود.  گشایش مجلس در هر پائیز وظیفه پادشاه است. در این هنگام سال پارلمانی آغاز می‌گردد.

قوه قضائیه

دیوان عالی کشور و دیوان عالی اداری بالاترین مراجع حقوقی در سوئد هستند. قضات تنها در صورت ارتکاب جرم، غفلت از انجام وظایف خود به طور فاحش و رسیدن به سن بازنشستگی برکنار می شوند.

دادرسی اساسی

دادرسی اساسی به طور غیر متمرکز اعمال می شود و دادگاهها می توانند قوانین خلاف قانون اساسی را مغایر و بلا اثر اعلام کنند.

سوئد هم جنین زادگاه نهاد آمبودزمان است. این منصب از الگوی به وجود آمده توسط یکی از ماموران پادشاه تبعیدی سوئد در آغاز قرن هجدهم اقتباس شده است. از سال ۱۸۰۹ تاکنون متصدی آن توسط مجلس تعیین می شود ولی از قوه مجریه و مقننه مستقل است. آمبودزمان نهادی برای نظارت و بازرسی بر حکومت جهت بهبودی حکومت موثر و عادلانه برای مردم سوئد است که بر اجرای قوانین توسط کارمندان دولت نظارت می کند و در صورت لزوم می تواند در دادگاه طرح دعوا کند.

کمییسیون انتخابات

در سوئد چهار نوع انتخابات برگزار می‌شود: انتخابات پارلمان، انتخابات شورای شهر یا کمون (شهرداری‌ها)، انتخابات شورا‌های استانی (لاندستینگ‌ها) و انتخابات پارلمان اروپا.

اصول انتخابات در فصل سوم قانون نظام حکومت که عنوان آن «مجلس» است، ارائه شده است اصول مربوط به حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در ماده‌ دوم آورده شده است که می‌گوید همه‌ی شهروندان سوئد حق رای دارند جز افرادی که به سن ١٨ سالگی نرسیده باشند. در ماده‌ی دهم نیز آمده است که کسانی که حق رای دارند می‌توانند به نمایندگی مجلس انتخاب شوند.

به این ترتیب تنها شروط شرکت در انتخابات مجلس سوئد، شهروندی سوئد و هجده سالگی است. هیچ شرط دیگری مطرح نیست و هیچ کسی را که این دو شرط را داشته باشد نمی‌توان از حق رای و حق انتخاب شدن به نمایندگی مجلس محروم کرد. نمی‌توان کسی را به دلیل اعتقاد، تعلق قومی، پیشینه‌، ارتکاب به بزه یا هیچ دلیل دیگری از شرکت در انتخابات محروم کرد.

شیوه و تعداد همه پرسی

چنانچه درخواستی از سوی حداقل یک‌دهم نمایندگان پارلمان مبنی بر ترتیب‌دادن همه‌پرسی دربار‌ه‌ی پیشنهاد قانونی تعلیقی مطرح شود و حداقل یک سوم نمایندگان به آن درخواست رأی مثبت دهند، باید چنین همه‌پرسی ترتیب داده‌شود.
چنین درخواستی باید در عرض ۱۵روز از تاریخی که مجلس پیشنهاد قانون اساسی را تعلیقی اعلام کند، ارائه شود. این درخواست نباید در کمیسیون پارلمانی بررسی شود.

تا کنون شش همه پرسی در سوئد برگزار شده است.

·       1922

·       1955

·       1957

·       1980

·       1994

·       2003

شیوه و تعداد بازنگری

دو راه جهت بازنگری در قانون اساسی وجود دارد:

اول، پیشنهاد بازنگری دوبار به تایید مجلس برسد و در مرتبه دوم توسط مجلس جدید تصویب شود. در صورتیکه که مجلس جدید اقدام به بررسی پیشنهاد را به تعویق بیندازد می توان با رای اقلیت اعضا همه پرسی برگزار کرد.

دوم، با رای سه چهارم نمایندگان حاضر مجلس قانون اساسی را اصلاح کرد مشروط بر اینکه سه چهارم نمایندگان حاضر حداقل نیمی از کل نمایندگان مجلس  باشند.

با تشکر از آقای حسین میراحمدی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شیراز 

روز قانون اساسی دانمارک

روز قانون اساسی پادشاهی دانمارک برابر است با پنچم ژوئن 1849 [15خرداد 1228]، همزمان با سال شروع سلطنت ناصرالدین شاه قاجار، قبله عالم، سایه خدا (ظل الله) و بعدتر شاه شهید، سالگرد این روز در دانمارک همزمان با روز پدر و اعلام پادشاهی بزرگداشته می‌شود.

 

پیشینه و اولین قانون اساسی

نظام دمکراسی دانمارک بر اساس قانون اساسی سال ۱۸۴۹ بنیاد گذاشته شده‌است. تصویب این قانون  پادشاهی مطلقه این کشور مطابق آن پادشاه از سال ۱۶۶۰ اختیار تام داشت به پادشاهی مشروطه تبدیل شد و این قانون به تدریج در طول سال‌های بعدی اصلاح و بروزرسانی شده است؛ به عنوان مثال در سال ۱۹۱۵، حق رأی زنان در آن به رسمیت شناخته شده است ولی بیشتر اصول آن مانند نوع پادشاهی مشروطه، بدون تغییر باقی مانده است. پیش از آن در قوانین اساسی سالهای ۱۸۴۹ و ۱۸۶۶ زنان حق ورود به امور سیاسی و یا اقتصادی را نداشتند و تنها مردانی حق ورود به سیاست را داشتند که بالای ۳۰ سال سن و دارای اموال و دارایی فراوان بودند. قانون اساسی کنونی دانمارک مصوب ۱۹۵۳ است که ریشه آن به سال ۱۹۰۱ می رسد که پادشاه اولین دولت لیبرال را منصوب کرد و ایده یک هیأت وزیران مسئول در برابر قوه مقننه پذیرفته شد.

 اولین مجلس موسسان

تحول قانون اساسی دانمارک همانند انگلستان ریشه در قرن سیزدهم دارد که پادشاه با صدور فرمانی ملزم به تشکیل مجمع ملی سالانه شد. قانون اساسی بعدی در سال ۱۸۴۹ تصویب شد که توانست گرایشی لیبرال داشته باشد. قوانین اساسی دیگری در سال ۱۸۵۵ و ۱۸۶۳ نیز تصویب شدند که چندان کارآمد نبودند.

بخش هشتم قانون اساسی آزادی های بنیادین را احصا می کند و نظام فئودال را ملغی می نماید.

متن قانون اساسی دانمارک

مشخصات

دانمارک بعد از ژاپن دارای قدیمی‌ترین خاندان پادشاهی در جهان است. نظام اساسی پادشاهی دانمارک، ‌سلطنت مشروطه پارلمانی و تک مجلسی است که پادشاه ریاست کشور و نخست وزیر ریاست دولت را بر عهده دارند. دانمارک همچنین دو سرود ملی دارد، یکی سرود شهروندان و دیگری سرود سلطنتی است.

با اینکه دانمارک کشوری تکبافت و غیرفدرال است، جزایر فارو و گرینلند که بخشی از این کشور بشمار می‌آیند به ترتیب در سال‌های ۱۹۴۸ و ۱۹۷۹ دارای خودمختاری اعطا شده هستند.

پرچم این کشور که شامل یک صلیب سپید در میان آن است قدیمی‌ترین پرچمی در جهان است که از سال ۱۸۲۱ تا به حال استفاده می‌شود. صلیب سپید این پرچم را در پرچم کشورهای انگلیس، سوئد، نروژ، فنلاند و ایسلند هم می‌توان دید.

ساختار کلی

قانون اساسی بدون مقدمه و دارای 89 اصل در یازده فصل است. قانون اساسی تعریفی از چارچوب اساسی اصول سیاسی حکومت، ساختار کلی، شیوه اجرا، قدرت و وظایف نهادهای دولتی را بیان کرده است. این قانون در بخش‌های مختلف خود همچنین به تعریف حقوق بنیادین و وظایف شهروندان، از جمله آزادی بیان، آزادی ادیان و مذاهب همچنین خدمت نظام وظیفه اجباری برای مردان پرداخته است.

حقوق و آزادی‌های فردی

پس از آنکه قانون اساسی در سال ۱۹۱۵، حق رای و حق کار کردن زنان در دفاتر و مشاغل عمومی را پس از سال ها مبارزه، به رسمیت شناخت. این کشور بتدریج به بهبود برابری میان زنان و مردان از بسیاری از جهات از جمله حقوق پرداختی پرداخته است و بر اساس این اصلاحات قانونی مختلف توانسته از موفق ترین کشورهای جهان در زمینه رفع موانع تبعیض در تمام رده های اجتماعی و امور سیاسی و اقتصادی و اجتماعی باشد بطوریکه در سال‌های اخیر توانسته است سومین کشور جهان از نظر بهترین سرزمین برای زیست مادران شناخته شود. در اصل هشتاد و یکم همه‌ی مردان برخوردار از توانایی جسمانی ملزم به مشارکت در دفاع ملی شده‌اند.

زبان و مذهب رسمی

به زبان رسمی در قانون اساسی اشاره نشده است. قانون اساسی در اصل چهارم مقرر می‌دارد که نظام از کلیسای پروتستان حمایت می کند و در اصل ششم الزام می کند که پادشاه باید به کلیسای لوتر اونجلیست (کلیسای انجیلی)

(دین رسمی) تعلق داشته باشد.

قوه مقننه

قوه مقننه دانمارک تک مجلسی است و فولکتینگ نام دارد که دارای حداکثر ۱۷۹ عضو است و طول دوره آن چهار سال است. دو تن از اعضای مجلس دانمارک در گرینلند و دو تن از آن‌ها در جزایر فارو انتخاب می‌شوند.

 هر نماینده دارای ابتکار طرح قانون است. یک سوم اعضا می توانند از رئیس مجلس درخواست کنند که طرح تصویب شده را به همه پرسی بگذارد. اکثریت رای دهندگان در صورتی که تعدادشان کمتر از سی درصد واجدین شرایط نباشد می توانند تصویب طرح را رد کنند. به ندرت چنین همه پرسی هایی برگزار می شود اما صرف امکان توسل به آن باعث می شود که اکثریت به نظرات اقلیت نیز توجه کند.

قوه مجریه

ریاست کشور در حال حاضر بر عهده ملکه مارگرت دوم است که از سال ۱۹۷۴ عهده دار مقام سلطنت است. کلیه اقدامات رسمی پادشاه یا ملکه باید به تصویب یکی از وزیران برسد. ریاست کشور از لحاظ سیاسی بیطرف شمرده می شود و در انتخابات نیز شرکت نمی‌کند.

تعیین وزرا، اعلان جنگ، و برقراری صلح، توسط نخست‌وزیر و هیأت دولت با رضایت رسمی رئیس کشور صورت می گیرد. پس از انتخابات عموم، برای تشکیل دولت جدید، پادشاه رهبران احزاب را فرامی‌خواند و پس از مشورت با رهبران احزاب و گروه‌های سیاسی که به پروسه «جلسات ملکه» مشهور است به رهبر حزبی که اکثریت مجلس را بدست آورده است دستور تشکیل هیئت دولت را می‌دهد. نخست وزیر، رئیس دولت است و عهده دار تمام وظایف می باشد. وزرا پس از مشورت با نخست وزیر توسط ملکه منصوب می شوند و وزیران نیز معمولا از میان نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند. هیأت وزیران ملزم به گرفتن رای اعتماد جهت تصدی پست خود نیستند ولی قابل استیضاح توسط فولکتینگ یا پادشاه هستند. نخست‌وزیر می‌تواند قبل از موعد مجلس را منحل کرده و خواستار انتخابات عمومی شود.. پادشاه حق ابتکار ارائه پیشنهاد به مجلس برای بررسی و تصویب قانون را دارد.

مطابق اصل پنجم، پادشاه حق حکمرانی بر دیگر کشورها مگر با رضایت مجلس را ندارد.

در صورت فوت یا بیماری رئیس کشور، مجلس به انتصاب جانشین این مقام خواهد پرداخت. مطابق اصل هشتم پادشاه جدید پیش از انتصاب باید در مقابل مجلس به اتیان سوگند وفاداری به قانون اساسی بپردازد.

قوه قضائیه

قانون اساسی مقرر می دارد که اعمال قوه قضاییه بر اساس مصوبات مجلس است و اجرای عدالت باید همواره مستقل از قوه مجریه باشد. عالیترین دادگاه کشور دیوان عالی می باشد که مرکب از یک رئیس و چهارده قاضی دیگر است. 

دادرسی اساسی

دادرسی اساسی در دانمارک بصورت غیرمترکز (فاقد دیوان قانون اساسی) است و دادگاهها و دیوان عالی کشور می توانند قوانین خلاف قانون اساسی را تشخیص دهند و آنها را بی اثر اعلام کنند. با این حال چنین عملی به ندرت انجام می گیرد.

شیوه و تعداد همه پرسی

یک سوم نمایندگان مجلس می توانند از رئیس مجلس درخواست کنند که طرح تصویب شده را به همه پرسی بگذارد. اکثریت رای دهندگان در صورتی که تعدادشان کمتر از سی درصد واجدین شرایط نباشد می توانند تصویب طرح را رد کنند. به ندرت چنین همه پرسی هایی برگزار می شود اما صرف امکان توسل به آن باعث می شود که اکثریت به نظرات اقلیت نیز توجه کند.

·       1916 Danish West Indian Islands sale referendum

·       1920 Danish constitutional referendum

·       1920 Schleswig plebiscites

·       1939 Danish constitutional referendum

·       1953 Danish constitutional and electoral age referendum

·       1961 Danish electoral age referendum

·       1963 Danish land laws referendum

·       1969 Danish electoral age referendum

·       1971 Danish electoral age referendum

·       1972 Danish European Communities membership referendum

·       1978 Danish electoral age referendum

·       1986 Danish Single European Act referendum

·       1992 Danish Maastricht Treaty referendum

·       1993 Danish Maastricht Treaty referendum

·       1998 Danish Amsterdam Treaty referendum

·       2000 Danish euro referendum

·       2009 Danish Act of Succession referendum

·       2014 Danish Unified Patent Court membership referendum

·       2015 Danish European Union opt-out referendum

·       Danish opt-outs from the European Union

·       Danish withdrawal from the European Union

·       Danish European Constitution referendum

شیوه و تعداد بازنگری

پس از تصویب طرح اصلاح قانون اساسی انتخابات پارلمانی تجدید می شود و اگر طرح اصلاح قانون اساسی مجددا بدون هر گونه تغییری به تصویب مجلس جدید برسد آنگاه طرح باید در همه پرسی که حداقل چهل درصد واجدین شرایط در آن شرکت کرده اند اکثریت آرا را احراز کند و پس از توشیح پادشاه لازم اجرا می شود.

کاخ کریستینسبورگ کاخ و ساختمانی دولتی است که در مرکز کپنهاگ در دانمارک قرار دارد. این ساختمان محل استقرار فولکتینگ (مجلس)، دفتر نخست‌وزیر و دیوان عالی است. بخش‌هایی از این بنا در اختیار پادشاه دانمارک است از جمله اتاق‌های پذیرایی سلطنتی، کلیسای کاخ و اصطبل‌های سلطنتی.

کاخ خانه سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه دانمارک است و بر این اساس، تنها ساختمانی در دنیاست که خانه سه قوه اداره کننده یک کشور است. کریستینسبورگ متعلق به دولت دانمارک است و اداره‌اش به دست آژانس دارایی‌ها و کاخ‌هاست. بخش‌هایی از این کاخ قابل بازدید برای عموم است.

با تشکر از آقای حسین میراحمدی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شیراز