تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و چهارم بهمن 1396- قسمت اول

1) مردم جمهوری اکوادور در روز یکشنبه(چهارم فوریه/پانزده بهمن) در همه پرسی برای اصلاح قانون اساسی، رای به ابطال عدم محدودیت دوره ریاست جمهوری که در بازنگری سال 2015 توسط کنگره این کشور به قانون اساسی اضافه شده بود دادند. بدین ترتیب، پیرو قول های رئیس جمهور کنونی (Rafael Correa) مبنی بر عدم کاندیداتوری در انتخابات آتی، از انتخاب وی برای چهارمین بار جلوگیری بعمل می آید. علاوه بر ممنوعیت دوره ریاست جمهوری، پنج بازنگری و اصلاح دیگر در این همه پرسی در نظر گرفته شده بود که همگی با رای مثبت مردم مواجه گردید.

2) با بالا گرفتن بحران سیاسی در جمهوری مالدیو، دولت این کشور از روز دوشنبه پنجم فوریه (16 بهمن) ۱۵ روز وضعیت فوق‌العاده اعلام کرده است. مسائل از آنجا آغاز شد که، دیوان عالی کشور در حکمی قابل توجه روز جمعه اعلام کرد که محاکمه محمد نشید، رییس جمهوری سابق این کشور در سال ۲۰۱۵ خلاف قانون اساسی بوده است. آقای نشید، اولین رییس جمهوری مالدیو که به صورت دمکراتیک انتخاب شده بود براساس قوانین ضد تروریسم کشور و درپی صدور حکم بازداشت یک قاضی به ۱۳ سال زندان محکوم شد. حکم این دادگاه توسط جامعه بین‌المللی محکوم شد. آقای نشید توانست برای درمان کشور را ترک کند و دولت بریتانیا به او پناهندگی سیاسی اعطا کرد.

برقراری وضعیت فوق‌العاده در کشور قدرت نیروهای امنیتی را برای بازداشت افراد گسترش می‌دهد. دولت مالدیو پیش از این مجلس را منحل کرده و نیروهای امنیتی نیز آن را مهر و موم کرده بودند. دولت همچنین به ارتش دستور داده در برابر تلاش دیوان عالی کشور برای استیضاح عبدالله یمین رییس جمهوری کنونی مالدیو مقاومت کنند.

 3) روز هشتم فوریه (نوزدهم بهمن) در آستانه انتخابات پارلمانی سال آتی، نخست‌وزیر پیشین جمهوری خلق بنگلادش به فساد و اتهام سواستفاده از صندوق خیریه بین‌المللی کمک به کودکان به ۵ سال زندان محکوم شد. قاضی دادگاه هنگام قرائت حکم گفت: "از آنجایی که دادگاه قادر به اثبات اتهامات علیه او بوده و با توجه به موقعیت اجتماعی او، خانم ضیا به پنج سال حبس در زندان محکوم می‌شود."

اعضای حزب ملی بنگلادش (بی ان پی) به رهبری خالده ضیا در ملاقاتی با خبرنگاران در داکا گفتند که از دادگاه درخواست تجدید نظر خواهند کرد و روز، جمعه ۹ فوریه بهمراه هوادران خانم ضیا تجمعات اعتراضی برپا خواهند کرد.

در زمان قرائت حکم این فعال سیاسی، پلیس با استفاده از گاز اشک آور هواداران وی را از اطراف دادگاهی در داکا پراکنده کرد، صدها نفر از هواداران او در جریان درگیری با پلیس و نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند.

خانم ضیا، ۷۲ ساله، اتهامات خود را انکار کرد و گفت که اتهامات علیه او با انگیزه سیاسی و با هدف ممانعت از شرکت در انتخابات پارلمانی مطرح شده است. وی دقایقی بعد از صدور حکم روانه زندان شد.

4) در پی محکومیت های متعدد لری نصار پزشک تیم ملی ژیمناستیک ایالات متحده آمریکا و بروز نشانه های نقص در قوانین دادرسی تجاوزات جنسی، کنگره آمریکا بدنبال تصویب قانونی است که نهادهای ناظر بر رشته‌های ورزشی را موظف کرده ظرف ۲۴ ساعت از دریافت شکایت مبنی بر آزار جنسی مراتب را به نیروهای پلیس اطلاع بدهند. در همین رابطه، پلیس ایالت میشیگان رسما از زنی که شکایتش در سال ۲۰۰۴ از آقای نصار نادیده گرفته شده بود عذرخواهی کرد. بریان رندال گی که در سال ۲۰۰۴ به دلیل آزارجنسی از آقای نصار به پلیس شکایت کرد اما این پرونده با ادعای آقای نصار مبنی بر اینکه صرفا از شیوه‌های پزشکی استفاده می‌کرده بسته شد.

در پی صدور حکم دادگاه دوم تمام اعضای هیُت مدیره فدراسیون ژیمناستیک آمریکا استعفا دادند و مدیر ورزش در دانشگاه میشیگان نیز از کار خود کناره‌گیری کرد. چندین تحقیق نیز در بخش‌های مختلف آغاز شده تا مشخص شود چرا برای چنین مدتی شکایت ها از آقای نصار نادیده گرفته شده است.

لری نصار در سومین پرونده مطرح خود در دادگاه به جرم آزار جنسی کودکان و دختران ورزشکار در تیم ملی ژیمناستیک آمریکا و نیز دانشگاه ایالتی میشیگان به ۴۰ تا ۱۲۵ سال حبس محکوم شد. آقای نصار پیش از این در دو پرونده دیگر به بیش از ۲۰۰ سال زندان محکوم شده بود.

این پزشک سابق پیش از صدور سومین حکم خود در دادگاه گفت: توصیف عمق و کمال تاسف من برای تک تک افرادی که در این ماجرا دخیل بوده‌اند غیرممکن است. تعداد کسانی که تا کنون آقای نصار را به آزار جنسی متهم کرده‌اند به ۲۶۵ نفر رسیده است. آقای نصار حالا به دست کم به ۳۰۰ سال حبس محکوم شده است و عملا تا زمان مرگ در زندان خواهد بود. در جلسات دادرسی سومین پرونده که مربوط به آزار جنسی در یک باشگاه ژیمناستیک است ده‌ها دختر درباره آزارهای آقای نصار و آسیب شدیدی که به زندگیشان وارد شده شهادت دادند.

قاضی جنیس کانینگهام هنگام صدور حکم خود گفت اگرچه این حکم پایان پرونده آقای نصار است اما به رنج جسمی و روحی‌ای که او به وجود آورده پایان نمی‌دهد. آقای نصار در جلسه دادگاه از قربانیان خود عذرخواهی کرد اما قاضی کانینگهام گفت این پزشک پیش از صدور حکم به قاضی گفته است هیچ کار خطایی مرتکب نشده است. آقای نصار خطاب به قربانیان خود در دادگاه گفت بصیرت ناشی از شهادت آنها در دادگاه برای همیشه در ذهن او حک شده است.

5) دیوان قانون اساسی جمهوری مالتا حق سکوت اشخاص در دادرسی کیفری در هنگام شهادت در مقابل کمیته مجلس را مطابق قانون اساسی دانست و آن را تایید کرد. این حکم در پی رسیدگی به فساد و رسوایی های نفتی اعلام گردید که مطابق آن یکی از متهمین که پرونده وی در حال رسیدگی است، می بایست در مقابل کمیته تحقیق مجلس شهادت می داد.

6) دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه درخواست آزادی دو روزنامه نگار این کشور را علی رغم اینکه پیش از این به رای نقض حقوق خبرنگاران داده بود، رد کرد.

7) دادگاهی در جمهوری اسلامی پاکستان یک نفر را به اعدام و پنج نفر دیگر را به حبس ابد محکوم کرد. این احکام پس از زجرکش کردن ، ماشال خان، دانشجوی متهم به ارتداد که همگان را در شوک فرو برده بود صادر می گردد. در این جنایت، ماشال خان توسط گروهی از دانشجویان مورد ضرب و شتم و شلیک گلوله قرار می گیرد و سپس از طبقه دوم خوابگاه دانشگاه عبدالوالی خان به بیرون پرت می گردد. 26 دانشجوی دیگر در این زمینه تبرئه گردیده اند، شخص محکوم به اعدام کسی است که پیش از زجرکش کردن، به ماشال خان شلیک کرده است.

8) رئیس جمهوری فرانسه درخواست های فزاینده ملی گرایان کُرس(Corsica) را رد کرد. کرس یکی از جزایر کشور فرانسه، و چهارمین جزیره بزرگ در دریای مدیترانه (پس از سیسیل، ساردنی و قبرس) و همچنین زادگاه ناپلئون اول امپراتور فرانسه است. در طول چهل سال گذشته این جزیره، چندین جنبش سیاسی مشغول به فعالیت بوده اند و خواستار شناسایی هویت زبانی و فرهنگی خود بوده اند و که برخی از آنها خواستار خودمختاری کُرس و استقلال این جزیره از جمهوری فرانسه شده‌اند. امانوئل مکرون پیشنهاد کرده است تا زبان این جزیر در قانون اساسی مورد اشاره قرار بگیرد. مکرون در سخنرانی خود با اشاره به این پیشنهاد گفت:" من خواهان این هستم که فصل تازه ای در تاریخ بگشایم. من میخواهم که هرکس در فرانسه توانایی ادعای هویت خود را داشته باشد اما اگر این ویژگی علیه دشمن جمهوریت باشد، اشتباه است و من نمیتوانم آن را قبول کنم"

9) مجلس جمهوری عراق عضویت سه نماینده کرد را به مدت پانزده روز معلق کرد. این تعلیق پس از سخنرانی و انتقادهای سرسختانه این سه نماینده علیه تقسیم بودجه سال 2018 عراق و سهم اقلیم کردستان از آن صورت می گرد. بنابر سند منتشره توسط مجلس عراق که  به امضای سلیم الحبوری رئیس مجلس عراق رسیده است، این سه نفر، مسعود حیدر، شخاوان عبدالله و سیروان عبدالله هستند. این تعلیق ها پس از جلسه روز دوشنبه مجلس و مخالفت این نمایندگان با کاهش بودجه صورت می گیرد. مجازات های همچنین شامل کسر حقوق این نمایندگان در طول تعلیق و حذف سخنان ایشان از مذاکرات رسمی مجلس می باشد. در بیانیه صادره آمده است "برای حفظ شکوه مجلس و احترام به نمایندگان و قانونگذاران" این تصمیمات گرفته شده است. همچنین اشاره شده است که پرونده این سه نماینده برای بررسی بیشتر به کمیسیون تحقیقات مجلس ارسال می گردد اما اشاره گردیده است که این کمیسیون صلاحیت خلع دائم نمایندگی از ایشان را دارا نمی باشد.

10) تمامی پنج قاضی دیوان عالی منطقه نیمه خودمختار هنگ کنگ تصمیم به آزادی سه رهبر دمکراسی خواهی در اعتراضات  گرفتند، در این رای، همزمان به ایشان نسبت به اقدامات آتی خود هشدار داده شده است.

11) بر اساس حکم دادگاه محلی در جمهوری فدرال آلمان و در پی شکایت زوجی مسیحی که در حدود یک کیلومتری یک مسجد زندگی می‌کنند، این مسجد دیگر اجازه ندارد که ظهرهای جمعه اذان پخش کند. اتخاذ شده است. این زوج مسیحی اعلام کرده‌اند که پخش اذان از این مسجد، به نوعی نقض آزادی‌های مذهبی آنها است. به گفتۀ آنها در واقع پخش اذان آزاردهنده نیست بلکه این محتوای اذان است که ایجاد مزاحمت می‌کند. زیرا در اذان گفته می‌شود که الله فراتر از خدای مسیحیان است و این چیزی است که برای آنها قابل قبول نیست.

اتحادیه ترکی‌-اسلامی برای امور مذهبی (Ditib) در سال ۲۰۱۳ میلادی مجوز پخش اذان از این مسجد را از مقامات شهر اور-ارکن‌اشویک Oer-Erkenschwick دریافت کرده بود و اکنون در حکم دادگاه آمده است که مقامات شهر در آن زمان این درخواست جامعه مسلمانان منطقه را به درستی ارزیابی نکرده بودند.

سخنگوی دادگاه اعلام کرد که جامعه مسلمانان منطقه حق درخواست تجدید نظر در این حکم را دارند.

در واکنش به صدور این حکم حسین تورگوت، از مسئولان مسجد گفت:  اذان یا فراخواندن مسلمانان به نماز تنها دو دقیقه زمان می‌برد و تنها در روزهای جمعه در حدود ساعت ۱ بعد از ظهر خوانده می‌شود. ما حتی در ۱۰ متری این مسجد همسایگانی آلمانی داریم اما تا کنون هیچ شکایتی در این باره نشنیده بودیم.

ورود بیش از یک میلیون مهاجر به آلمان از سال ۲۰۱۵ میلادی به اینسو که عمدتا تبعۀ کشورهای عراق و سوریه یا دیگر کشورهای مسلمان بودند باعث شده است که احساسات ضد مسلمانان و همچنین حمایت از سیاستهای ضدمهاجرت در این کشور تقویت شود. بنا بر اعلام رسانه‌های محلی، یک همسایه مسیحی سوری این مسجد نیز پیش از این از پخش اذان شکایت کرده بود اما از سوی همسایگان مسلمانش بشدت تهدید شده و درنهایت مجبور به پس گرفتن شکایت شده بود.

12) مجلس جمهوری اندونزی در حال تهیه پیش‌نویس اصلاحات پیشنهادی الحاقی به قانون کیفری در رابطه با ممنوعیت رابطه جنسی خارج از ازدواج است. در صورت تصویب این قانون روابط جنسی  خارج از چارچب زناشویی برای تمامی شهروندان این کشور جرم‌انگاری خواهد شد. با انجام این اصلاحات، قوانین کلی کشور به قوانین استان آچه، در جزیره سوماترا نزدیک خواهد شد. آچه تنها استان اندونزی است که با قوانین اسلامی اداره می‌شود. 

زنای محصنه (رابطه‌ای که در آن یکی یا هر دو طرف رابطه متاهل باشند) پیشتر در این کشور که بزرگترین جمعیت مسلمان جهان را دارد، جرم تلقی می‌شد اما اکنون اندونزی به دنبال ممنوع کردن تمام روابط جنسی غیرزناشویی است.

قانون مجازات فعلی اندونزی در برابر روابط جنسی آزاد و همجنس‌گرایی ساکت است. اغلب قوانین اندونزی در زمان استعمار هلند بر این کشور تنظیم شده است، اما قانون‌گذاران اکنون در پی آنند تا با تغییر یا اصلاح قوانین آن را به فرهنگ اندونزی و مذهب اسلام نزدیک‌تر کنند. اندونزی در سال‌های اخیر تغییرات چشمگیری را تجربه کرده است؛ چرا که گروه‌های محافظه کار اسلامی بیش از گذشته در قدرت سیاسی سهیم شده اند. این کشور اخیرا در پی تغییرات و اصلاحاتی در قوانین خود در زمینه فساد، مسائل جنسی و مصرف نوشیدنی‌های الکلی است. بسیاری از اعضای پارلمان بر این باورند که اکثر پیروان ادیان اصلی رایج در اندونزی به این موضوع باور دارند و این اقدام در راستای حفظ ارزش‌های خانواده صورت خواهد گرفت. فعالان حقوق بشر معتقدند که این قانون اعضای جامعه دگرباشان جنسی (LGBTQ) است. دگرباشان جنسی به افرادی اطلاق می‌شود که گرایش جنسی و رفتار جنسی متفاوت از دگرجنس‌گرایان دارند که همجنس‌گرایان، دوجنس‌گرایان، تراجنسی‌ها و کوئیرها را شامل می‌شوند است. 

فعالان حقوق بشر می‌گویند اگر این پیش‌نویس تصویب شود، دخالت پلیس در روابط بین افراد همراه با نقض حریم خصوصی خواهد بود و این امر می‌تواند توسعه اجتماعی را تهدید کند. 

اندرس هارسونو، از اعضای دیده بان حقوق بشر می‌گوید: «این پیش‌نویس قانون مجازات‌های تبعیض‌آمیز جدیدی را ایجاد می‎کند که در قانون مجازات جاری موجود نیست. تصویب این قانون سبب خواهد شد تا روند توسعه اقتصادی، مدنی، علمی و آموزشی اندونزی کُند شود.» اندونزی کشوری جزیره‌ای است که در آسیای جنوب شرقی و اقیانوسیه قرار دارد. این کشور بیش از ۲۶۰ میلیون جمعیت دارد و چهارمین کشور پرجمعیت جهان و بزرگترین کشور مسلمان از منظر جمعیت محسوب می‌شود. اندونزی از قرن ۱۷ میلادی تا نیمه قرن بیستم جز مستعمرات پادشاهی هلند بود. قریب به ۸۷ درصد جمعیت این کشور را مسلمانان و حدود ۱۰ درصد آن را مسیحیان تشکیل می‌دهند.

تازه های بین المللی حقوق اساسی پانزدهم دی 1396

 1) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی اعلام کرد، مجلس این کشور در انجام وظایف خود برای مطالبه و پاسخگو داشتن جیکوب زوما در خصوص یک پرونده مربوط به اموال عمومی کوتاهی داشته است. دیوان بیان داشته است که مجلس می بایست مقدمات استیضاح وی را فراهم سازد، اما چگونگی آن مبهم مانده است. این موضوع به استفاده جیکوب زوما از اموال عمومی برای تجهیز اقامتگاه خود مربوط می شود. رئیس دیوان همچنین اعلام کرده است که دیوان قانون اساسی دریافته است که مجلس نتوانسته است آقای زوما را نسبت به اعمال غیرقانونی خود پاسخگو و وی را برکنار نماید.

2) بسیاری از وکلا و حقوقدانان جمهوری ترکیه با فرمان اضطراری جدید صادره که به اشخاص عادی که در کودتای سال 2016 برای حمایت از دولت مستقر به خیابانها آمدند، در مقابل جرایم انجام شده ایشان، مصونیت عدم مجازات اعطا می کند، مخالفت کردند. پیش از این دولت ترکیه به اشخاص دارای عناوین اداری که اقداماتی برای سرکوب کودتا کرده بودند مصونیت از مجازات اعطا کرده بود. در فرمان جدید، این مصونیت به اشخاص عادی نیز سرایت داده شده است. وکلا و حقوقدانان، دلیل مخالفت خود از گسترش دامنه این مصونیت به اشخاص عادی را، ابهام در دامنه و زمان وقوع جرایم و احتمال سرکوب احزاب رقیب دولت توسط جرایم این اشخاص اعلام کرده است. 

3) دیوان عالی جمهوری چین (تایوان) رای یک دادگاه بدوی علیه دندانپزشکی ۴۱ ساله که وی را به پرداخت داخت ۷۴۴ هزار دلار به مادرش محکوم کرده بود را تائید کرد.  این مادر ۲۰ سال پیش با فرزندش قراردادی امضاء کرده بود که براساس آن پسر او موظف به بازپرداخت هزینه تحصیلش به مادر خود می شد. این مادر در دهه ۱۹۹۰ میلادی از همسرش طلاق گرفت و به تنهایی دو فرزند پسر خود را بزرگ کرد.

وی هشت سال پیش از فرزندانش به دلیل عدم رعایت مفاد قرارداد امضاء شده شکایت کرد. یکی از پسران او پیش از برگزاری دادگاه با مادرش به توافق رسید اما پرونده فرزند دیگر که دندانپزشک شده بود به دادگاه کشیده شد. در رای دیوان عالی تایوان آمده است که این دندانپزشک هنگام امضای قرارداد با مادرش بالغ بوده است و اکنون نیز توانایی مالی پرداخت هزینه تعیین شده در قرارداد به مادرش را دارد.

4) یووری موسونی رئیس جمهور 73 ساله جمهوری اوگاندا که 31 سال پیش بر سر کار آمده است قانون بازنگری قانون اساسی و حذف محدودیت سنی هفتادو پنج سال برای ریاست جمهوری را امضا کرد. مجلس این کشور پیشتر در 22 دسامبر سال 2017 رای به اصلاح قانون اساسی و حذف محدودیت سنی ریاست جمهوری داده بود. پیش از اعلام این خبر، کامپالا پایتخت این کشور شاهد استقرار نیروهای نظامی  جهت جلوگیری از اعتراضات بود.

بدین ترتیب وی می تواند برای ششمین دوره پیاپی و در انتخابات سال 2021 مجددا به سمت ریاست جمهوری انتخاب شود. محدودیت دو دوره پیاپی ریاست جمهوری در سال 2005 از قانون اساسی این کشور حذف گردید.

5)  جمهوری ایسلند نخستین کشوری در جهان است که قانون برابرسازی پرداخت دستمزد به زنان و مردان را اجرایی کرده است. به موجب قانون جدید سازمانهای دولتی و خصوصی که بیشتر از ۲۵ کارمند دارند باید بیلان حقوقی خود را به مراکز دولتی ارسال کرده و در صورت عدم اثبات پرداخت دستمزد برابر به کارمندان زن و مرد خود با جریمه‌های سنگین مواجه می شود.

مقامات این کشور بر این باورند که با اجرایی شدن این قانون شکاف جنسیتی در پرداخت دستمزد بین زنان و مردان تا پیش از سال ۲۰۲۰ در این کشور از بین خواهد رفت.

6) هیئت رئیسه مجلس جمهوری لیتوانی دستور به تشکیل کمیسیونی جهت آماده سازی مقدمات برگزاری همه پرسی بازنگری قانون اساسی جهت گسترش شرایط دوتابعیتی در این کشور داد.

این کمیسیون وظیفه دارد تاریخ احتمالی، نحوه نگارش طرح همه پرسی، ویژگی های سازمانی و آماده سازی مقررات مورد نیاز را مشخص نماید. دیوان قانون اساسی پیشتر در 20 اکتبر اعلام کرده بود، گسترش شرایط شهروندی دوگانه تنها از طریق اصلاح قانون اساسی امکان پذیر است. بسیاری از شهروندانی که پس از استقلال لیتوانی مهاجرت کرده اند و دارای تابعیت دوگانه می باشند مشمول قانون کنونی نمی گردند و تابعیت دوگانه ایاشان به رسمیت شناخته نمی شود. 

7) در پی مطرح شدن طرح تصویب قانونی برای تشخیص خودکار سن واقعی پناهجویان در جمهوری فدرال آلمان، سازمان نظام پزشکی و برخی سازمانهای حقوق بشری این کشور با آن طرح مخالفت کردند .

آزمایشهای مربوط به تعیین سن در آلمان معمولا از طریق اشعه ایکس انجام می گیرد و نظام پزشکی این کشور می گوید تنها در صورتی می توان دست به انجام این کار زد که یک دادگاه کیفری درخواست آنرا مطرح کرده باشد.

کمیسیون مرکزی اخلاق وابسته به نظام پزشکی آلمان فدرال هم در آخرین موضع گیری در اواخر سال ۲۰۱۶ نه تنها در اینباره ابراز تردید کرده بلکه تاکید کرده است که انجام چنین آزمایش هایی خلاف قانون اساسی آلمان و کرامت انسانی پناهجویان است.  یشنهاد حزب سوسیال مسیحی دو روز پس از قتل یک دختر نوجوان آلمانی توسط دوست پسر پیشینش که تبعه افغانستان بود مطرح شد. این پسر افغان که از سال ۲۰۱۶ در آلمان پناهنده شده بود به دروغ گفته بود که پانزده ساله است در حالی که رسانه‌های آلمانی می گویند سن او بیشتر از ۱۸ بوده است. او دوست دختر سابق خود را در مقابل دیدگان دهها نفر در مقابل یک داروخانه در در شهرک "کاندل" واقع در جنوب شرقی ایالت راینلند فالتس آلمان با ضربات چاقو به قتل رساند. 

8) شورای عالی دولت لیبی پیشنویس قانون همه پرسی قانون اساسی را تصویب کرد.

9) با شکایت دو متقاضی تحصیل در رشته پزشکی در دانشگاه‌های آلمان از محدودیت اخذ پذیرش در این رشته و استناد ایشان به  نقض حق آزادی انتخاب شغل و محل تحصیل، دیوان قانون اساسی این کشور در حکمی ایالت‌ها و دولت فدرال آلمان را موظف به بازنگری در مقررات مربوط به نحوه گزینش دانشجو و اعطای پذیرش در رشته‌های پزشکی کرد.

در ابتدا این دو متقاضی به دادگاه محلی شکایت کردند و دادگاه مسئول رسیدگی به امور توزیع پذیرش دانشگاهی، این پرونده را به دیوان قانون اساسی آلمان در کارلسروهه ارجاع داد.

 پزشکی یکی از رشته‌های محبوب در آلمان  است و شمار متقاضیان هر ساله بیش از ظرفیت دانشگاه‌هاست.

مطابق مقررات کنونی هرگاه در برخی رشته‌ها شمار متقاضی از ظرفیت پذیرش در آن رشته بیشتر باشد، دانشگاه‌ها محدودیت هایی برای پذیرش دانشجوها در این رشته ها را اعمال می کنند.

مطابق قانون اساسی  جمهوری فدرال آلمان هر شهروند این کشور حق دارد حرفه و محل تحصیل خود را آزادانه انتخاب کند. بر این اساس محدودیت‌های وضع شده در این زمینه نباید با حقوق اساسی شهروندان مغایرت داشته باشند.

رأی دیوان قانون اساسی آلمان بیان می کند که:

بخش‌هایی از نحوه‌ی گزینش و اعطای پذیرش در رشته‌‌ی پزشکی خلاف قانون اساسی است و مقررات‌های ایالتی مغایر حق برابری آموزش است.

تازه های بین المللی حقوق اساسی سیزدهم دی 1396- بخش دوم

1) دیوان قانون اساسی جمهوری اندونزی در رسیدگی به یک پرونده، اعلام کرد: مقررات سال 2003 مربوط به حقوق کارگران که به کارفرما اجازه ممنوع کردن ازدواج میان کارمندان خود را میداد بر خلاف قانون اساسی 1945 است.

2) دیوان قانون اساسی جمهوری کلمبیا اجبار به واکسیناسیون ویروس پاپیلومای انسانی (HPV)  را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. دیوان با استناد به اینکه دولت نمی تواند تصمیماتی مربوط به جسم شهروندان اتخار نماید و واکسیناسیون اجباری ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) مغایر با کرامت انسانی است؛ بیان داشته است که وزارت بهداشت موظف است، رضایت بیماران را دریافت نماید. ویروس پاپیلومای انسانی را (HPV) ویروسی است که باعث بیش از 99 درصد بیماری ها و زگیل‌های ناحیه تناسلی می‌شود.

3) مجلس جمهوری کوبا روز پنج‌شنبه ۲۱ دسامبر/ ۳۰ آذر اعلام کرد که کناره‌گیری رائول کاسترو که پیشتر برای ۲۴ فوریه سال آینده برنامه‌ریزی شده بود به ۱۹ آوریل موکول شده است. رهبر ۸۶ ساله کشور سوسیالیستی کوبا نیز این خبر را تائید کرده است. سال آینده نمایندگان مجلس ملی کوبا شورایی را انتخاب می‌کنند که وظیفه تعیین جانشین رائول کاسترو را بر عهده دارد.

رائول کاسترو در سال ۲۰۰۶ به طور موقت جانشین بردار مریض خود فیدل کاسترو شد و دو سال بعد با رأی کنگره خلق کوبا رهبری دولت در این کشور را برای پنج سال در اختیار گرفت؛ وی در سال ۲۰۱۳ نیز برای یک دوره پنج‌ساله‌ی دیگر در سمت خود ابقا شد. او همان زمان اعلام کرده بود که پس از این دوره از سمت‌های اجرایی کناره‌گیری می‌کند. علت به تعویق افتادن دو ماهه‌ی کناره گیری رائول کاسترو وضعیت فوق‌العاده کشور پس از طوفان و گردباد موسوم به ایرما عنوان شده است. 

4) با شکایت دو متقاضی تحصیل در رشته پزشکی در دانشگاه‌های آلمان از محدودیت اخذ پذیرش در این رشته و استناد ایشان به  نقض حق آزادی انتخاب شغل و محل تحصیل، دیوان قانون اساسی این کشور در حکمی ایالت‌ها و دولت فدرال آلمان را موظف به بازنگری در مقررات مربوط به نحوه گزینش دانشجو و اعطای پذیرش در رشته‌های پزشکی کرد. در ابتدا این دو متقاضی به دادگاه محلی شکایت کردند و دادگاه مسئول رسیدگی به امور توزیع پذیرش دانشگاهی، این پرونده را به دیوان قانون اساسی آلمان در کارلسروهه ارجاع داد.

پزشکی یکی از رشته‌های محبوب در آلمان است و شمار متقاضیان هر ساله بیش از ظرفیت دانشگاه‌هاست. مطابق مقررات کنونی هرگاه در برخی رشته‌ها شمار متقاضی از ظرفیت پذیرش در آن رشته بیشتر باشد، دانشگاه‌ها محدودیت هایی برای پذیرش دانشجوها در این رشته ها را اعمال می کنند. مطابق قانون اساسی  جمهوری فدرال آلمان هر شهروند این کشور حق دارد حرفه و محل تحصیل خود را آزادانه انتخاب کند. بر این اساس محدودیت‌های وضع شده در این زمینه نباید با حقوق اساسی شهروندان مغایرت داشته باشند.

رأی دیوان قانون اساسی آلمان بیان می کند که: بخش‌هایی از نحوه‌ی گزینش و اعطای پذیرش در رشته‌‌ی پزشکی خلاف قانون اساسی است و مقررات‌های ایالتی مغایر حق برابری آموزش است.

5) دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه در حکمی اعلام کرد: روند تصمیم گیری برای پیوستن به یک اتحادیه کارگری نیز در شمول حق پیوستن به اتحادیه ها محسوب می شود و مورد حمایت قانون اساسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر می باشد.

6) مجلس نمایندگان ( ولسی جرگه )جمهوری اسلامی افغانستان لایحه(دستور پیشین ریاست جمهوری) نخستین قانون منع شکنجه کشور را در روز شنبه (۲ جدی/دی) با یک رأی مخالف به تصویب رسانید.

قانون منع شکنجه با تصویب مجلس سنا ( مشرانو جرگه) و امضای رئیس جمهوری به اجرا گذاشته خواهد شد. قانون منع شکنجه هر نوع عمل غیرقانونی را که باعث اذیت و آزار جسمی و روحی شخص شود ممنوع می‌کند و تهدید به شکنجه را هم به عنوان جرم قابل پیگرد تعریف کرده است.

7) شعبه نهم دادگاه تجدید نظر ایالت متحده آمریکا یک بار دیگر علیه فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ رای داده که پذیرش مهاجر و مسافر از چند کشور با جمعیت عمدتا مسلمان از جمله جمهوری اسلامی ایران را به شدت محدود می‌کند.

قضات این دادگاه مستقر در سانفرانسیسکوی کالیفرنیا در حکم ۷۷ صفحه‌ای خود گفته‌اند که رئیس جمهوری آمریکا در سومین فرمان مهاجرتی‌اش، قانون را نقض کرده و همچنین نتوانسته است که در دادگاه نشان بدهد ورود آن گروه افرادی که تلاش می‌کند از سفرشان به آمریکا جلوگیری بکند «برای منافع ایالات متحده زیان بار است.»

شعبه نهم دادگاه تجدید نظر در عین حال اجرای این حکم را به تعویق انداخته است. بنابراین تا زمانی که دیوان عالی آمریکا این پرونده جنجالی را نپذیرفته و نظرش را اعلام نکرده حکم دادگاه تجدید نظر قابل اجرا نخواهد بود.

دیوان عالی آمریکا در اوایل ماه دسامبر امسال حکم داد که فرمان مهاجرتی رئیس جمهوری آمریکا درباره شهروندان هشت کشور تا زمانی که شکایت‌های حقوقی در دادگاه های تجدیدنظر بررسی می‌شود به طور کامل اجرا شود.

این رای جدید می‌گوید که فرمان مهاجرتی آقای ترامپ از حیطه اختیارات رئیس‌جمهوری فرا‌تر بوده است. همچنین در این رای آمده که صِرف شهروندی یک کشور، موجب نمی‌شود فردی تهدید امنیتی محسوب شود.  

همچنین روز شنبه (۲۳ دسامبر/ ۲ دی )دادگاهی دیگر در سیاتل در واشنگتن اعلام کرد که محدودیت‌های فرمان مهاجرتی رئیس جمهوری ایالات متحده شامل همه متقاضیان نمی‌شود. بر این اساس، متقاضیانی که "وابستگی واقعی به یک شخص یا سازمان در آمریکا دارند"، باید از شمول این محدودیت‌ها خارج شوند.

وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده در صورتی که این هشت کشور برای «حفظ امنیت آمریکایی‌ها» همکاری کنند، این محدودیت‌ها ممکن است رفع شود. قضات دادگاه تجدیدنظر سانفرانسیسکو روی این نکته تمرکز کرده‌اند که ترامپ چگونه به این نتیجه رسیده که ورود اتباع این شش کشور به منافع آمریکا آسیب می‌زند. بر اساس قوانین مهاجرتی آمریکا، چنین ادله‌ای باید پیش از اعمال ممنوعیت ورود احتمالی ۱۵۰ میلیون مسافر شش کشور یاد شده ارائه می‌شد.

8) علی رغم مخالفت های اتحادیه اروپا، مجلس جمهوری لهستان قوانین جدیدی را به تصویب رسانید که سن بازنشستگی قضات دیوان عالی لهستان از ۷۰ به ۶۵ می‌رساند و باعث خروج اجباری یک سوم قضات می‌شود و به سیاستمداران اختیارات بیشتری برای نصب قضات جدید می دهد. با تصویب این قوانین، مالگورزاتا گرزدورف، رئیس دیوان عالی لهستان ضمن انتشار نامه ای نسبت به تغایر این قوانین با اصول دمکراسی در این کشور اعلام خطر کرد. وی در این نامه بیان داشته است: دولت در حال رفتن به سوی پرتگاهی است که ممکن است باعث سقوط کل ملت شود. حزب راستگرای حاکم در لهستان که مجلس را هم در اختیار دارد، با تصویب قوانینی تلاش کرده تا رسانه‌ها را تحت کنترل خود در آورد و مخالفان را از سازمان‌ها و نهادهای حکومتی، بیرون براند. اتحادیه اروپا اخیرا در واکنش به تصویب این اطلاحات، اقدامات تنبیهی کم‌سابقه‌ای علیه لهستان به اجرا گذاشت. دولت لهستان گفته است عقب‌نشینی نمی‌کند.

9) دیوان دادگستری اروپا مستقر در لوکزامبورگ در رایی اعلام کرد تنها دادگاه‌های مدنی حق دارند حکم طلاق جاری کنند و جدایی زوجی که با حکم یک دادگاه شرعی از هم طلاق گرفته باشند، در اروپا اعتبار ندارد.

حکم دیوان  در ارتباط با یک زوج سوری ابلاغ گشته که در آلمان تابعیت گرفته است.  زوج سوری در سال ۱۹۹۹ در شهر حمص (سوریه) ازدواج کرده است. مرد در سال ۲۰۱۳ با ارائه تقاضائی به یک دادگاه شرعی در سوریه، خواهان طلاق شد و دادگاه نیز تقاضای او را، بدون در نظر گرفتن نظر زن، پذیرفته بود. رئیس دیوان عالی شهر مونیخ، ایالت بایرن، این "طلاق شرعی" را به رسمیت شناخت، اما دیوان دادگستری اروپا این حکم را باطل دانست. به نظر دیوان، در کشورهای عضو "اتحادیه اروپا" تنها احکام دادگاه‌های مدنی که توسط مقام‌های رسمی کشورهای خارجی صادر شده باشند، اعتبار دارند.  از نظر قوانین اتحادیه اروپا، زن سوری همچنان همسر شوهر خود شناخته می‌شود و می‌تواند دعوای حقوقی را در دادگاه عالی مونیخ پی‌گیری کند.

10) دیوان قانون اساسی اوکراین قانون جنجالی که به احزاب اجازه اخراج نمایندگانی که الزامات حزبی را رعایت نمی کردند را می داد، ابطال نمود. مطابق این قانون مصوب سال 2016، احزاب قادر بودند نمایندگان عضو خود در مجلس را اخراج نمایند. دیوان قانون اساسی اعلام کرده است این حق مردم است تا نمایندگان خود را برای عضویت در مجلس انتخاب نمایند و سلسله مراتب احزاب نمی بایست به این حق خدشه وارد نماید.

 

تازه های بین المللی حقوق اساسی سیزدهم دی 1396-بخش اول

1) دیوان قانون اساسی جمهوری اندونزی روز پنج‌شنبه (۱۴ دسامبر/ ۲۳ آذر) درخواست گروهی از دانشگاهیان برای ممنوعیت روابط جنسی خارج از ازدواج را رد کرد. پنج قاضی از نه قاضی این دادگاه رای به مختومه شدن این پرونده دادند.  جمهوری اندونزی با 238 میلیون نفر مسلمان دارای بیشترین جمعیت مسلمانان جهان است. در همین رابطه عاریف هدایت، رئیس دیوان قانون اساسی اندونزی به خبرنگاران گفت: قوانین موجود علیه زنان مغایرتی با قانون اساسی ندارند و این موضوع در حوزه اختیارات دادگاه قرار نمی‌گیرد که قوانین جدید وضع کند. هدایت همچنین به رویترز گفت این طرح می‌تواند به مجلس ارائه شود. مجلس در حال حاضر مشغول بازنگری قوانین کیفری است. هدایت افزود: «خواهان ها باید درخواست خود را به نمایندگان مجلس ارائه کند و این می‌تواند موضوع جدیدی برای بازنگری در قوانین کیفری باشد.

2) دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه ممنوعیت دسترسی به سایت های خبری را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. بر اساس نظر دیوان، ممنوعیت دسترسی به  وبسایت های خبری ناقض حق آزادی بیان است.

3) شورای قانون اساسی جمهوری فرانسه قانون مربوط به جرم انگاری بازدید از وبسایت های تروریسی را باطل اعلام کرد. این قانون کسانی که بدون دلیلی از وبسایت های جهادی بازدید می کردند را به 30.000 یورور جریمه و  2 سال حبس محکوم می کرد. دیوان بر خلاف گسترش ملاحظات امنیتی، به نفع آزاد های فردی استناد کرده است.

4) کمیته قانون اساسی، عدالت و شهروندی مجلس جمهوری فدراتیو برزیل یشنهاد اصلاح قانون اساسی و کنترل حق امتیاز استفاده از بادها را قابل پذیرش اعلام کرد. بر این مبنا امتیاز تولید انرژی از باد تنها در اختیار دولت فدرال، ایالت ها، پایتخت و شهرداری ها قرار می گیرد.

5) کمیسیون اروپا روز چهارشنبه ۲۹ آذر در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این کمیسیون به این نتیجه رسیده است که در لهستان خطر جدی زیرپا گذاشتن قانون وجود دارد.

اتحادیه اروپا قصد دارد جمهوری لهستان را به دلیل نقض اصول دمکراتیک این اتحادیه تنبیه کند. این نخستین باری است که اتحادیه اروپا بر اساس اصل هفت پیمان لیسبون علیه یک عضو خود اقدام می‌کند. ماده هفت به اتحادیه اروپا اجازه می‌دهد که نهایتا حق رأی یک عضو خود را معلق کند.

این اقدام اتحادیه اروپا واکنشی به یک دسته قوانین و لایحه‌های جنجال برانگیز در لهستان است که نگرانی‌هایی در مورد استقلال دستگاه قضایی و رسانه‌ها در این کشور ایجاد کرده است. در بخش دیگری از بیانیه آورده شده است: «اصلاحات قضایی اخیر در لهستان به این معناست که دستگاه قضایی کشور زیر کنترل سیاسی اکثریت حاکم قرار خواهد گرفت. در فقدان استقلال قضایی، درباره اجرای قوانین اتحادیه اروپا سئوالات و تردیدهای جدی مطرح می‌شود.»

منتقدان دولت لهستان در بروکسل گفته‌اند سیاست‌های حزب قانون و عدالت به سمت برقراری یک سیستم خودکامه گرایش دارد و بخصوص تغییرات در نظام قضایی آن کشور ارزش‌ها و معیارهای اتحادیه اروپا را زیر سئوال می‌برد.

6) پس از سه روز بحث و گفتگوی فشرده، مجلس جمهوری اوگاندا رای به بازنگری قانون اساسی و حذف محدودیت سنی هفتادو پنج سال برای ریاست جمهوری داد.

بدین ترتیب یووری موسونی 73 ساله و رئیس‌جمهوری کنونی که از ژانویه ۱۹۸۶ و در پی جنگ‌های چریکی شش‌ساله بر سر کار آمده است می تواند برای ششمین دوره پیاپی و در انتخابات سال 2021 مجددا به سمت ریاست جمهوری انتخاب شود. محدودیت دو دوره پیاپی ریاست جمهوری در سال 2005 از قانون اساسی این کشور حذف گردید.

7) مجلس سنا در جمهوری آفریقای جنوبی در حال بحث و بررسی تصویب بازنگری قانون اساسی حهت مصادره املاک بدون پرداخت غرامت می باشد. بعد از دهه ها تلاش های کمتر برای برای اصلاح میراث آپارتاید، زمین های کشاورزی عمدتا متعلق به یک  اقلیت سفید است.

8) دیوان عالی نیوزیلند با ادغام دو رسانه چاپی این کشور بدلیل بیم تهدید اصول دمکراسی در این کشور، مخالفت کرد. این دیوان استدلا کرده است با یکی شدن این دو رسانه عمده، احتمال از بین رفتن چندصدایی در این کشور قوت می گیرد.

9) با اعلام نتایج انتخابات زودهنگام مجلس در پادشاهی اسپانیا مشخص گردید که سه حزب حامی استقلال کاتالونیا از ۱۳۵ کرسی، ۷۰ کرسی مجلس را ا از آن خود کرده اند. برای یک اکثریت مطلق ۶۸ کرسی کافی است. 

کارلوس پوجدمون، نامزد اصلی ائتلاف موسوم به "همه برای کاتالونیا" رو پنج‌شنبه ۲۱ دسامبر/ ۳۰ اذر با اعلام نتایج اولیه انتخابات پارلمانی کاتالونیا در جمع خبرنگاران تاکید کرد که هیچ کس نمی‌تواند پیروزی قاطع طرفداران استقلال در این انتخابات را انکار کند.انتخابات زودهنگام در منطقه کاتالونیا، پس از همه پرسی مناقشه‌برانگیز اول اکتبر برگزار شده است. دیوان قانون اساسی اسپانیا این همه‌پرسی را غیرقانونی تشخیص داد و ماریانو راخوی، نخست‌وزیر اسپانیا پس از انحلال دولت ایالتی به ریاست کارلوس پوجدمون، زمام امور را تا برگزاری انتخابات جدید به‌دست گرفت.

پوجدمون بلافاصله پس از انتشار خبر برکناری‌اش برای جلب حمایت کشورهای عضو اتحادیه اروپا از استقلال کاتالونیا به بروکسل پایتخت بلژیک رفت و تاکنون از بازگشت به بارسلونا خودداری کرده است.

رئیس برکنارشده و شماری از اعضای دولت محلی کتالونیا متهم به اغتشاش، ایجاد ناآرامی و حیف و میل کردن اموال عمومی شده‌اند و احتمال دارد در صورت دادگاهی شدن به زندان‌های طولانی مدت محکوم شوند. برخی از همکاران پوجدمون اکنون در زندان هستند.

10) دیوان عالی ایالت کرالا در جمهوری هند در رایی با استناد به حقوق بنیادین انسان ها و کرامت زنان، ضمن الزام دولت به تنظیم مقررات تسهیل کار زنان باردار در محل کار، قوانین اجبار زنان به انتخاب میان مادر شدن و کار کردن را مغایر با حقوق بنیادین انسانی و کرامت زنان دانست.

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و سوم آذر 1396

1) دیوان قانون اساسی جمهوری ایتالیا قانون واکسیناسیون الزامی کودکان زیر شش سال که پیش از این مورد اعتراض قرار گرفته بود را مطابق قانون اساسی اعلام کرد. بر اساس این قانون، تمامی کودکان می بایست پیش از ورود به دبستان واکسیناسیون دهگانه را دریافت کرده باشند والدین کودکانی که از اجرای آن خودداری کرده باشند یکصد تا پانصد یورو جریمه خواهند شد.

2) دیوان قانون اساسی جمهوری زامبیا در دستوری به اعضای وزرای پیشین کابینه، ایشان را ملزم به برگرداندن حقوق ها و مزایای غیرقانونی دریافت شده در زمان انحلال مجلس به خزانه کرد. دیوان قانون اساسی زامبیا در حکم دیگری در همین ارتباط دادستان کل را فاقد حق نمایندگی اشخاص خصوصی در این زمینه اعلام کرد.

 3) تمامی شش قاضی دیوان عالی جمهوری کنیا به اتفاق آرا شکایت یک قانونگذار پیشین و یک فعال حقوق بشری مبنی بر ناعادلانه بودن، آزاد نبودن و بی اعتباری انتخابات برگزار شده را رد کردند. انتخابات پیشین کنیا، منجر به انتخاب مجدد رئیس جمهور پیشین اوهورو کنیاتا گردید وی پیش از این نیز توسط دیوان کیفری بین‌المللی متهم به جنایت علیه بشریت در جریان درگیری‌های پس از انتخابات سال ۲۰۰۷ شده بود.

4) دیوان عالی پادشاهی سوئد کشت شاهدانه (کانابیس) برای درمان شخصی را غیرقانونی اعلام کرد.

آندرز ثورن که پیش از این در تصادف موتورسیکلت خود، از سینه به پایین دچار معلولیت جسمی شده بود و بدلیل کافی نبودن مراقبت های پزشکی در خانه خود به کشت شاهدانه مشغول شده بود پیش از این توسط دادگاه محلی از جرم کشت مواد مخدر تبرئه شئه بود شده بود و با استناد به بند مربوط به موقعیت های اضطراری در ارتکاب جرم و قصد خوددرمانی نیز خواستار تبرئه خود در تجدیدنظرخواهی صورت گرفته در دیوان عالی بود.

 5) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی اعلام کرد مقررات مربوط به پناهگاههای شهر ژوهانسبورگ که برای انتقال موقت افراد به آنها وضع شده است بدلیل عدم رعایت موازین قانون اساسی خلاف این قانون می باشد. دیوان در رای خود آورده است، جدایی هسمران از یکدیگر در طول روز‌ در این پناهگاه ها متضاد با حقوق مربوط به شخصیت و شرافت انسانی، حریم خصوصی و امنیت فردی می باشد. 

6) دیوان قانون اساسی گرجستان قوانین مربوط به جرم انگاری مصرف ماریجوانا را خلاف قانون اساسی دانست. دررای دیوان آمده است جرم انگاری مصرف ماریجوانا نقض حق انتخاب ابزار آرامش یافتن اشخاص است. 

7) دیوان عالی ایالات متحده آمریکا بدون وارد شدن به رسیدگی ماهوی فرمان های منع مهاجرت اتباع کشورهای خاص به این کشور، دستور اجرای فرمان سوم رئیس جمهوری را صادر کرد.

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه (۴ دسامبر/ ۱۳ آذر) و پس از سه بار تغییر، بالاخره با جدید‌ترین نسخه فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور موافقت کرد و اجازه داد موقتا به اجرا درآید.

قضات دیوان عالی اعلام کردند که فرمان می تواند تا زمانی که شکایت‌های حقوقی در دادگاه‌های تجدیدنظر مورد بررسی قرار‌می‌گیرند، به طور کامل به اجرا درآید.

نسخه سوم فرمان مهاجرتی ترامپ که روز ۲۵ سپتامبر صادر شد، شامل محدودیت‌ها و ایجاد موانعی برای سفر شهروندان کشورهای ایران، لیبی، چاد، سومالی، سوریه و یمن است. علاوه بر این، سفر کلیه شهروندان کره شمالی و نمایندگان دولت ونزوئلا به ایالات متحده آمریکا ممنوع اعلام شده است. زمان احتمالی رسیدگی ماهوی دیوان عالی ژوئن سال 2018 تخمین زده می شود.

 8) دیوان عالی جمهوری هند با استماع دعوی اعمال محدودیت علیه افزایش آلودگی هوای دهلی نو و مناطق اطراف آن موافقت کرد.

9)  دیوان قانون اساسی جمهوری مولداوی با  تغییر نام زبان رسمی این کشور در قانون اساسی از مولداوی به رومانیایی موافقت کرد.

مولداوی از جمهوری های سابق اتحاد جماهیر شوروی محصور میان رومانی و اوکراین است که با رعایت سیاست همسایگی اتحادیه اروپا در حال گام برداشن برای پیوستن به اتحادیه اروپا است.

 10) مجلس قانونگذاری مشترک المنافع استرالیا روز پنجشنبه 7 دسامبر/16 آذر قانون برابری ازدواج را تصویب کرد. این مصوبه پیرو همه پرسی پیشین در این کشور است که نتایج آن در 15 نوامبر اعلام شد و بر مبنای آن زدیک ۶۱/۶ درصد رای  آری و ۳۸/۴ درصد خیر به برابری ازدواج «آری» گفتند.

از میان 150 نماینده مجلس استرالیا تنها چهار نفر با این قانون مخالفت کردند. این مصوبه پس از امضای پیتر کازگرو، امضای فرماندار کل و نماینده ملکه بریتانیا در استرالیا اجرایی خواهد شد.

استرالیا در سال ۲۰۰۴ قانونی تصویب کرد که بر اساس آن ازدواج تنها برای زوج‌های غیرهمجنس برسمیت شناخته شده بود، به همین دلیل هزاران نفر از همجنسگرایان استرالیا در کشورهای دیگر نظیر نیوزیلند، کانادا و بریتانیا ازدواج کردند. 

11) دیوان قانون اساسی جمهوری زیمبابوه در حکمی، خلع قدرت رابرت موگابه رئیس جمهوری این کشور توسط ارتش را که منجر به استعفای وی گردید، بدلیل وجود احتمال سواستفاده از قدرت توسط اطرافیان موگابه، قانونی اعلام کرد. این دیوان همچنین برکناری امرسون منانگاگوا معاون چیشین آقای موگابه را غیرقانونی خواند. 

12) نیکلاس مادرو رئیس جمهوری بولیواری ونزوئلا روز یکشنبه 10 دسامبر/19آذر در نطقی اعلام کرد احزاب مخالف از نقشه سیاسی محو شده اند. او ادامه داد: " فقط احزابی که امروز برای انتخاب شهردارها شرکت داشتند حق دارند در انتخابات سال 2018 شرکت کنند و احزابی گخ خواستار تحریم انتخابات شده بودند، دیگر نمی توانند در انتخابات شرکت کنند.

آقای مادورو همچنین گفت که او شاخص های تعیین شده توسط مجلس موسسان در منع احزاب مخالف از شرکت در انتخابات سال آینده را دنبال می کند. این مجلس که در ماه اوت به منظور اصلاح قانون اساسی تاسیس شده است  تحت کنترل وفاداران به دولت آقای مادرو است و احزاب مخالف این مجلس را وسیله ای برای تداوم قدرت رئیس جمهور می دانند.

 13) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی بخشی از قانون آیین دادرسی کیفری که مرور زمان بیست ساله برای پیگرد اتهام تجاوز جنسی در نظر گرفته بود را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. بر این اساس مجلس این کشور می بایست در مهلتی 18 ماهه با تصویب قانون جدید، نسبت به اصلاح این قسمت از قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نماید.

 14) روز جمعه (یکم دسامبر / ۱۰ آذر) شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن اعلام کرد که روز ۳۰ آوریل ۲۰۱۹ تنو آکی‌هیتو به‌طور رسمی کناره‌گیری می‌کند و تاج و تخت را به ولیعهدش ناروهیتو می‌سپرد. آکی‌هیتواز قریب به ۳۰ سال پیش بر تخت سلطنت ژاپن تکیه زده است.

این نخستین بار در ۲۰۰ سال گذشته است که یک امپراتور ژاپن از مقام خود می‌گذرد. علت این تصمیم آکی هیتو، کهولت سن اعلام شده است.

امپراتور در ژاپن منصبی تشریفاتی و نماد اتحاد است. تحلیف رئیس دولت، که با انتخابات آزاد برگزیده می‌شود، و همچنین اعلام رسمی قوانین جدید پارلمان و استقبال از مقامات حکومتی خارجی از جمله وظایف امپراتور است. تصمیم به بازنشستگی خودخواسته را شخص امپراتور آکیهیتو حدود یک سال پیش اعلام کرد. در ژاپن فقط مردها حق سلطنت دارند. البته در گذشته زنان هم می‌توانستند امپراتور شوند.

15) دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال اتریش روز سه‌شنبه (۵ نوامبر/ ۱۴ آذر)  بر مبنای اصل "ممنوع بودن تبعیض" مندرج در قانون اساسی این کشور با به رسمیت شناختن "حق ازدواج برای همه" اعلام کرد: «در این دوران عملا تمایزی بین ازدواج و زندگی مشترک به ثبت رسیده وجود ندارد، مگر اینکه بخواهیم در مورد زوج‌های همجنس‌گرا که با هم زندگی می‌کنند، تبعیض قائل شویم.»

 بنا بر حکم این دادگاه ازدواج دگرباشان جنسی از ژانویه سال ۲۰۱۹ در این کشور مجاز است.

16) یک قاضی فدرال در جمهوری آرژانتین روز پنجشنبه ۱۶ آذر با صدور حکم بازداشت خانگی کریستینا فرناندز کیرشنر رئیس‌جمهوری اسبق و سناتور کنونی را صادر کرد. برای بازداشت خانم کیرشنر لازم است تا با رای گیری در سنا، مصونیت پارلمانی وی لغو شود.

قاضی کلاودیو بونادیو همچنین حکم جلب هکتور تیمرمان، وزیر خارجه پیشین آرژانتین را نیز صادر کرده است. گفته می‌شود که وزیر خارجه پیشین آرژانتین نیز در "مخفی ماندن اسرار پرونده مربوط به دخالت ایران در اقدام تروریستی یادشده سهیم بوده است".

کریستینا فرناندز کیرشنر از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ میلادی رئیس‌ جمهوری آرژانتین بود و اکنون عضو سنای این کشور در بوئنوس‌آیرس است.

17) میرو سرار، نخست‌وزیر جمهوری اسلوونی به دلیل حمایت از احمد شامیه مهاجر سوری که با تهدید اخراج از این کشور روبرو است، متهم به دخالت در کار دستگاه قضایی شده است و با احتمال استیضاح مواجه شده است

آقای سرار که از سال ۲۰۱۴ میلادی ریاست بر دولت اسلوونی را بر عهده دارد و یکی از معدود رهبران لیبرال در اروپای مرکزی و شرق اروپا محسوب می‌شود، اکنون با تهدید استیضاح روبرو است و محافظه‌کاران مخالفان او توانسته‌اند حمایتهای بسیاری را جلب کنند.

احمد شامیه، مهاجر۶۰ ساله سوری در سال ۲۰۱۵ میلادی وارد اسلوونی شد و توانست در این مدت زبان این کشور را آموخته و خود را بخوبی با جامعه اسلوونی تطبیق دهد.

پروندۀ مهاجرتی او زمانی توجه افکار عمومی را به خود جلب کرد که تقاضای پناهندگیش توسط دادگاه اسلوونی رد و اعلام شد که او باید از اسلوونی خارج شده و از کشور کرواسی تقاضای پناهندگی کند؛ یعنی اولین کشوری که او در اتحادیه اروپا پس از ترک سوریه وارد آن شده است. با جدی شدن موضوع اخراج او، دو تن از نمایندگان احزاب چپ در پارلمان اروپا آقای شامیه را به ساختمان پارلمان بردند تا از اخراج او توسط نیروهای پلیس جلوگیری کنند. در یک نشست خبری در این باره سوالی از آقای سرار پرسیده شد، نخست وزیر اسلوونی اعلام کرد که او نیز مایل است به دلیل پذیرش فرهنگ و معیارهای جامعه اسلوونی توسط آقای شامیه، راهی پیدا شود که این مهاجر سوری در این کشور باقی بماند.

پاسخ فوق او اعتراض نمایندگان راست پارلمان این کشور به همراه داشت؛ آنها ادعا کردند که آقای نخست‌وزیر استقلال دستگاه قضایی را نقض کرده است و بر این اساس خواستار استیضاح او شدند. آنها می گویند آقای سرار، یک ضد اسلوونی است که خارجی‌ها را بر مردم کشورش ترجیح می‌دهد.

سیاستهای آقای سرار در سالهای گذشته باعث شد در حالیکه بسیاری از کشورهای شرق اروپا، با تصمیم اتحادیه اروپا مبنی بر تعیین سهمیه برای پذیرش مهاجران مخالفت کرده‌اند، اسلوونی علاوه بر سهمیه ۵۶۷ نفر پناهجوی تعیین شده توسط اتحادیه اروپا، ۳۳۵ نفر از پناهجویانی که از مسیر یونان و ایتالیا وارد این اتحادیه شده‌اند را نیز بپذیرد.

 18) با بالاگرفتن درخواست های زنان برای لغو قوانین ممنوعیت سقط جنین در جمهوری کره به بیش از دویست هزار امضا در وبسایت  دولتی، دستیار ارشد رئیس جمهور این کشور در امور مدنی دستور بررسی موضوع را صادر کرد. رئیس جمهور پیش از این وعده داده بود درخواست های مردمی که شمار آنها به بیش از 200.000 امضا در وبسایت ریاست جمهوری برسد، مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

19) مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا برای دومین بار طرح افشای دارایی‌ های رهبران ایران کرا تصویب کرد. پیش از این نیز در سال ۲۰۱۶ این طرح توانست با حمایت ۲۸۰ نماینده تصویب شود اما تهدید باراک اوباما، رییس جمهوری وقت آمریکا برای استفاده از وتو باعث شد این طرح مسکوت شود.

لینک مصوبه پیشین.

این مجلس روز چهارشنبه ۲۲ آذرماه طرحی را تصویب کرد که براساس آن وزارت خزانه داری این کشور می بایست فهرست دارایی های رهبران جمهوری اسلامی ایران را منتشر کند.  این طرح با ۲۸۹ رای موفق در برابر ۱۳۵ رای مخالف به تصویب رسید. این طرح برای قانونی شدن می بایست در مجلس سنا نیز به تصویب برسد و سپس به امضای جمهوری آمریکا برسد.

H.R.1638 - Iranian Leadership Asset Transparency Act

تازه های بین المللی حقوق اساسی نهم آذر 1396

1) دیوان قانون اساسی جمهوری اندونزی در رایی به دولت این کشور دستور داد که مذاهب بومی حق درج مذهب خود بر روی کارت های شناسایی را دارا می باشند. پیش از این تنها 6 مذهب رسمی این کشور حق درج این اطلاعات را بر روی کارت شناسایی داشتند و این امر موجب میشد تا مذاهب بومی یا بطور اشتباه جزء پیروان این مذاهب محسوب گردند یا با عدم درج مذهب بعنوان بیخدا معرفی گردند که هردو بر اساس قوانین اندونزی جرم محسوب می گردد.

مطابق رای اخیر دیوان قانون اساسی، قانون تبعیض آمیز سابق خلاف قانون اساسی تشخیص و باطل اعلام شده است.

2) وزارت دادگستری جمهوری آفریقای جنوبی اعلام کرد با حکم دیوان عالی این کشور برای عدم محدودیت زمانی تعقیب جرایم جنسی مخالفت نمی کند.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان در حکمی تاریخی برای جلوگیری از تبعیض و تحقیر یک گروه اجتماعی(حدود 160 هزار نفر)، دولت را ملزم به شناسایی جنس سوم در گواهی تولد نمود. بیش از 0.5% از 1.7 نوزدان فاقد علائم تشخیص جنسیت مردانه یا زنانه می باشند. دیوان قانون اساسی آلمان در رای خود آورده است، اجبار اشخاص به شناسایی زن یا مرد، بر خلاف حق تضمین شده عدم تبعیض در قانون اساسی می باشد.

 همچنین به موجب این حکم، نمایندگان مجلس آلمان باید تا آخر سال ۲۰۱۸ ماده‌ای قانونی از مجلس بگذرانند که بر پایه آن اصطلاح مثبتی برای بیان حالت میان‌جنسیتی یا فراجنسیتی در مدارک رسمی وجود و ثبت آن امکان داشته باشد.  همچنین شناسنامه‌ها یا مدارک رسمی نمی توانند در جای جنسیت خالی بمانند بلکه به پیشنهاد "شورای امور اخلاقی آلمان" از سال ۲۰۱۲ و حکم دیوان عالی قانون اساسی باید به جای دو گزینه برای دو جنس، سه گزینه وجود داشته باشد.

شکایت او در دادگاه اولیه در تمامی موارد رد شد و در نهایت در دیوان عالی آلمان نیز بدون نتیجه ماند و شکست خورد. اما پس از آزمایش کروموزومی مشخص شد که این شخص نه زن است و نه مرد و کروموزم جنسی او به جای دو کروموزوم XX یا XY فقط X  است و در حقیقت او ۴۵ کروموزوم دارد.

از نوامبر ۲۰۱۳ مصوبه‌ای به افراد تراجنسیتی این اجازه را می‌داد تا در فرم‌های رسمی هیچیک از دو گزینه زن یا مرد را انتخاب نکنند. شورای اخلاقی آلمان در سال ۲۰۱۲ طی یک جلسه مشورتی تصریح کرد: «کسی که به دلیل وضعیت جسمی‌اش نه جنسیت زن دارد و نه مرد، اگر به صورت قانونی وادار ‌شود که در فرم‌های مشخصات فردی یکی از این دو جنسیت را انتخاب کند، این نقض حقوق فردی او شمرده می‌شود و قانون رفتار برابر در مورد او نقض شده است.»

این شورا همچنین خواستار آن شد که تا زمانی که این شخص خودش تصمیم نگرفته، هیچ پرسشی درباره جنسیت او نباید مطرح شود. قانون‌گذاران باید حداکثر سنی را که این شخص می‌تواند در این مورد تصمیم بگیرد، تعیین کنند.

شورای اخلاق آلمان متشکل از ۲۶ نماینده گروه‌های علمی و اجتماعی مختلف است و وظیفه‌‌اش مشورت‌دادن به مجلس و دولت درباره‌ی دامنه‌ی تحقیقات مربوط به تکنولوژی ژنتیک و بیومدیکال و میزان کاربرد آنها بر روی انسان‌هاست.

انجمن تراجنسیتی‌های آلمان از این رأی دیوان قانون اساسی استقبال و اظهار امیدواری کرده که سایر قدم‌ها نیز در این جهت برداشته شود. آلمان تنها کشوری نیست که گزینه جنس سوم را در مدارک رسمی مجاز می‌کند. در استرالیا، نپال، پاکستان، هند و برخی از ایالت‌های ایالات متحده آمریکا هم این امکان را به اشخاص می‌دهند. افزون بر این، در بسیاری از کشورها در ستون جنسیت در گذرنامه‌ها، دارنده مجاز است به جای خانه "مرد" یا "زن" علامت X درج شود.

4) دیوان عالی اداری جمهوری فدرال آلمان با صدور رایی  به یک دعوای بیست‌ساله حقوقی بر سر تعیین مسئولیت نظارت بر درس تعلیمات اسلامی در مدارس ایالت نوردراین‌وستفالن خاتمه داد. رای این دادگاه به زیان شوراهای اسلامی بود.

شورای مرکزی مسلمانان در آلمان و شورای اسلامی آلمان خواستار نظارت بر تدریس تعلیمات اسلامی در مدارس ایالت نوردراین‌وستفالن آلمان شده بودند. ۴۰۰ هزار دانش‌آموز مسلمان در مدارس این ایالت مشغول تحصیل هستند.

این دو شورای اسلامی خواستار آن شده بودند که به عنوان یک جامعه یا نهاد دینی پذیرفته شوند. در صورت تحقق این خواست، آن‌ها می‌توانستند بر تدریس اسلام و تعیین مدرس و مواد درسی آن اعمال نظارت کنند.

رای دیوان عالی اداری آلمان در مونستر پس از یک دعوای حقوقی بیست ساله روز پنجشنبه ۹ نوامبر (۱۷ آبان) به زیان شوراهای اسلامی یاد شده صادر شد.

🔻تعلیمات اسلامی در آلمان

آموزش تعلیمات اسلامی در مدارس ایالت نوردراین‌وستفالن آلمان به شکل آزمایشی در سال ۲۰۱۲ شروع شد و قرار است در سال ۲۰۱۹ به پایان برسد. در آلمان، هر ایالتی می‌تواند در زمینه مسائل آموزشی در مدارس خود تصمیم بگیرد. از این‌رو، سیستم آموزشی واحدی برای همه مدارس آلمان وجود ندارد.

تصمیم بر سر ادامه تدریس تعلیمات اسلامی در مدارس و همچنین موضوعاتی که به آموزش اسلامی مربوط می‌شود با شورای مشورتی مدارس آلمان خواهد بود. اعضای این شورا توسط وزارت ایالتی مدارس و در هماهنگی با انجمن‌های اسلامی تعیین می‌شوند.

5) مردم کشور مشترک المنافع استرالیا در همه پرسی روز چهارشنبه (15 نوامبر/ 24 آبان) با نزدیک ۶۱/۶ درصد رای  آری و ۳۸/۴ درصد خیر به برابری ازدواج «آری» گفتند. سالمندان و زنان بیشترین مشارکت را در همه پرسی داشته اند.  مجموعا نزدیک به ۱۲ میلیون و ۷۳۰ هزار نفر رای خود را به صندوق انداختند که معادل ۷۹/۵ درصد جمعیت این کشور است.

جامعه ال‌جی‌بی‌تی استرالیا شدیدا مخالف برگزاری رای‌گیری بودند. آن‌ها باور داشتند این امر به همجنسگراستیزی دامن می‌زند. در طول دو ماه کمپین، فضای تند و خشنی بر کل این کشور حاکم شده بود و مخالفان، پیروز شدن رای موافق را را متضمن عواقب بدی می‌دانستند. حامیان بر این باور بودند که این موضوع را به جای آوردن به خیابان‌ها باید در مجلس تعیین تکلیف کرد.

تازه های بین المللی حقوق اساسی ششم آبان 1396

1) دیوان قانون اساسی دولت کویت قانونی که مطالبق آن دی ان ای تمامی شهروندان، مقیمان و بازدیدکنندگان از این کشور نگهداری می گردید را مخالف قانون اساسی اعلام کرد.

2) دیوان قانون اساسی جمهوری کلمبیا توافقنامه صلح میان دولت و نیروهای مسلح انقلابی (فارک) را برای 12 سال غیرقابل اصلاح و تغییر اعلام کرد.

3) علی رغم تصریح و تضمین آزادی بیان در قانون اساسی، دولت مالزی انتشار 22 عنوان کتاب را در این کشور ممنوع اعلام کرد. این کتاب ها به نقد و هجو دولت و همچنین بررسی رابطه اسلام و قانون اساسی در این کشور می پردازند.

 

3) دیوان عالی جمهوری هند در رایی، مقاربت با عروس زیر هجده سال را فارغ از نسبت ازدواج، به مثابه جرم تجاوز اعلام کرد.

 

4) دیوان قانون اساسی جمهوری عربی مصر در حکمی دادگاه های مدنی را صالح به رسیدگی پرونده های مربوط به اعتراضات خیابانی دانست. پیش از این اختلاف هایی بر سر صلاحیت دادگاه نظامی برای رسیدگی به اتهامات مسدود کردن خیابان ها و اعتراضات بوحود آمده بود که به این ترتیب این دیوان، دادگاه های نظامی را فاقد  صلاحیت به رسیدگی در این پرونده ها اعلام کرد.

5) دیوان عالی استرالیا روز جمعه صلاحیت بارنابی جویس، معاون نخست وزیر استرالیا را داشتن تابعت مضاعف نیوزلندی، سلب کرد. به این ترتیب ائتلاف حاکم محافظه‌کار به رهبری مالکوم ترنبول، اکثریت خود را در پارلمان استرالیا از دست داد و دولت این کشور موظف به برگزاری انتخابات زودهنگام خواهد شد.

6) به دنبال پیروزی شینزو آبه در انتخابات روز روز یکشنبه (۲۲ اکتبر /۳۰ مهر) ژاپن وی بار دیگر بر اصلاح قانون اساسی و از "درک عمومی" سخن گفت که مایل است به ایجاد اصلاحاتی عمیق در قانون اساسی ژاپن بپردزد.

آبه و دیگر ملی‌گرایان ژاپن ماده ۹ قانون اساسی این کشور در زمینه نقش ارتش را حاصل اشغال ژاپن توسط نیروهای متفقین به رهبری ایالات متحده آمریکا پس از جنگ جهانی دوم می‌دانند.

در ماده ۹ قانون اساسی ژاپن آمده است که ژاپن از حق داشتن ارتشی که بتواند در جنگ شرکت کند، خودداری می‌کند. این کشور از سال ۱۹۵۴ ارتشی دارد که تنها برای دفاع است. آبه می‌خواهد این قانون را تغییر دهد و حوزه اختیارات ارتش را گسترش دهد. اما این کار ساده‌ای نیست. تلاش نخست‌وزیر ژاپن می‌تواند افکار عمومی ژاپن را دوقطبی کند و به اپوزیسیون ضعیف ژاپن جانی تازه بدهد و رسیدن به این هدف را با داشتن اکثریت ساده در پارلمان با مانع روبرو کند.

شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن، پس از پنجمین پیروزی در کم‌تر از پنج سال می‌تواند نام خود را به عنوان کسی در کتاب‌های تاریخ ژاپن ثبت کند که طولانی‌ترین دوران ریاست دولت را بر عهده داشته است. زیرا اگر آبه در سپتامبر سال ۲۰۱۸ به عنوان رهبر حزب لیبرال دمکرات ژاپن مجددا انتخاب شود، آن‌گاه دوران نخست وزیری او تا سال ۲۰۲۰ که بازی‌های المپیک در ژاپن برگزار می‌شود و پس از آن هم، ادامه خواهد یافت.

تاکنون این تنها ایساکو ساتو سیاستمدار اهل ژاپن بوده که طولانی‌ترین دوره ریاست بر دولت را داشته است. او از سال  ۱۹۶۴ تا سال ۱۹۷۲ در این سمت باقی ماند.

پرفسور ساتوشی ماشیدروی، از دانشگاه کیوتو ژاپن درباره شینزو آبه می‌گوید با پیروزی آبه یکی از اصلی‌ترین هدف‌های او، یعنی اصلاح قانون اساسی، از اولویت هر چه بیشتری برخوردار خواهد شد.

7) یک دادگاه تجدیدنظر فدرال الزام دولت ایالات متحده آمریکا را به صدور اجازه سقط جنین برای یک مهاجر 17 ساله غیرقانونی که در پناهگاه تگزاس در بازداشت بسر میبرد را تایید کرد. این دادگاه وزارت متبوع بهداشت و دولت آمریکا را ملزم به رعایت حق سقط جنین این شخص مطابق قانون اساسی کرده است.

 

تازه های بین المللی حقوق اساسی، بیست و سوم خرداد 1396

1) تمامی هفت قاضی دیوان عالی ایرلند قانون ممنوعیت کار پناه جویان را بر خلاف قانون اساسی اعلام کردند. این رای با تجدید نظرخواهی مرد برمه ای که بمدت هشت سال در نوبت دریافت وضعیت پناهندگی بود و در این مدت اجازه کار نداشت صادر گردیده است و قانون مربوطه را ملغی می سازد. بر اساس این حکم، قانون گذران شش ماه برای اصلاح قانون و رفع ممنوعیت مربوطه فرصت دارند.

2) اتحادیه رای دهندگان مینه‌سوتا دعوی خود جهت ابطال قانون ایالتی ممنوعیت پوشیدن نشانه های حزبی در روز انتخابات را در دیوان عالی ایالات متحده آمریکا مطرح کرد.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری مالتا در حکمی اعلام کرد حق محاکمه عادلانه دو مرد متهم در دادگاه کیفری نقض شده و بر خلاف حقوق بنیادین در نظر گرفته شده در قانون اساسی است. دلیل این نقض، درخواست دادستان برای تغییر زمان دادرسی بدون اطلاع متهمین و بدین ترتیب عدم اجازه به ایشان برای پاسخگویی به اتهامات مطروحه قبلی، بوده است.

4) جیکوب زوما، رئیس جمهوری آفریقای جنوبی، خانم مندیسا مایا (Mandisa Maya) را به عنوان رئیس دیوان عالی تجدیدنظر این کشور منصوب کرد. وی اولین قاضی زنی است که در آفریقای جنوبی به این سمت منصوب می گردد.

5) مقام های ارشد دولتی و احزاب سیاسی اقلیم خودمختار کردستان در جمهوری عراق با برگزاری همه پرسی استقلال در روز ۲۵ سپتامبر سال جاری(سوم مهر 1396) موافقت کردند. در جریان نشستی در شهر اربیل به ریاست مسعود بارزانی رئیس دولت کردستان این تاریخ برای برگزاری همه پرسی در سه استان تشکیل دهنده این اقلیم و "نواحی خارج از مدیریت اقلیم" تعیین گردید.

حرکت کردها به سوی استقلال کامل به طور تاریخی با مخالفت دولت های همسایه در جمهوری اسلامی ایران، جمهوری ترکیه، جمهوری عربی سوریه و ایالات متحده آمریکا روبرو بوده است.

حیدر عبادی نخست وزیر عراق پیش از این گفته بود که برگزاری همه پرسی استقلال نه به نفع منطقه کردستان نه عراق خواهد بود. خبرگزاری کردی رووداو در ماه آوریل به نقل از او گزارش داده بود: "آرزوی برادران کرد برای ایجاد یک کشور برای خود حق آنهاست... و و هیچ کس حق منصرف کردن آنها را ندارد؛ اما برگزاری رفراندوم در این زمان درست نیست چون جنگ هنوز زبانه می کشد، وضعیت منطقه مناسب نیست، و بعضی همسایگان کشور معتقدند که این حرکت تهدیدی علیه امنیت آنهاست."

هوشیار زیباری مقام ارشد کردستان عراق در ماه آوریل به رویترز گفت که رای "آری" لزوما به معنی اعلام استقلال نخواهد بود. آقای زیباری گفت که این رای فقط به کردها کمک خواهد کرد استدلال خود برای "بهترین توافقی" که در زمینه تعیین سرنوشت‌شان پس از شکست گروه دولت اسلامی (داعش) در عراق ممکن است را پیش ببرند.

تازه های بین المللی حقوق اساسی، بیست و دوم خرداد 1396

1) دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان قانون دریافت مالیات از سوخت هسته ای را به استناد خروج قوه قانونگذاری از اختیارات خود، بر خلاف قانون اساسی اعلام کرد و دولت را به پرداخت مبالغ دریافت شده از سال 2010 بهمراه سود آن، مبلغی نزدیک شش میلیارد و سیصد میلیون یورو محکوم کرد.

2) پادشاهی بحرین گروه سکولار مخالف دولت را منحل اعلام کرد. جامعه اقدام دمکراتیک ملی(Wa’ad) پس از آنکه اعلام کرد کشور در بحران قانون اساسی قرار دارد با دادخواهی وزارت دادگستری در دیوان عالی در امور مدنی به اتهام دفاع و تحریک تروریستی منحل اعلام گردید. عفو بین الملل ادعاها علیه این گروه را بی معنا و پوچ اعلام کرده است.

3) شینزو آبه نخست وزیر ژاپن برای یافتن هم پیمانانی در میان احزاب و قانونگذاران، مجدد برنامه خود برای اصلاح قانون اساسی برگزاری همه پرسی برای ایجاد نیروی نظامی تهاجمی را مطرح کرد.

4) علی رغم ناآرامی و درگیری های فراوان در جمهوری بولیواری ونزوئلا، نیکلاس مادرو اعلام کرد همچنان قصد اصلاح قانون اساسی و برگزاری همه پرسی در این رابطه را دارد و درخواست ها برای عضویت در کمیته بازنگری قانون اساسی را می پذیرد.

5) دیوان قانون اساسی جمهوری چین (تایوان) در رسیدگی های خود، انکار حق ازدواج همجنسگرایان را بر خلاف دو اصل آزادی و برابری افراد اعلام کرد و به وزارت دادگستری دو سال مهلت داد تا به تدوین قوانین مربوط به ازدواج همجنسگرایان مهلت داد. تایوان اولین کشوری آسیایی است که ازدواج همجنسگرایان را قانونی اعلام کرده است.

6) دیوان عالی راجستان به دولت جمهوری هند پیشنهاد کرد گاو را به عنوان حیوان ملی این کشور معرفی نماید.

7) دیوان قانون اساسی مجارستان برای رسیدگی به پرونده ممنوعیت فعالیت موسسات آموزش عالی خارجی در این کشور، با توجه به پیچیدگی های حقوقی، کمیته ای ویژه برای بررسی موضوع تشکیل داد.

تازه های بین المللی حقوق اساسی، هفدهم اردیبهشت 1396

1) دیوان عالی جمهوری هند در حکمی، با تصریح حق دسترسی به اینترنت برای شهروندان، حذف تبلیغات تعیین جنسیت نوزاد پیش از تولد در موتورهای جستجوی گوگل، یاهو و مایکروسافت را مطابق قانون مصوب مجلس اعلام کرد.

2) مجلس جمهوری عربی مصر با درخواست عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور این کشور برای برقراری وضعیت فوق العاده سه ماه و همچنین اصلاحاتی برای بازداشت بدون محدودیت زمانی افراد موافقت کرد.

3) کمیته شهروندی ایرلند طرح بازنگری در قانون اساسی و اصلاح قانون سقط جنین این کشور را به مجلس ارائه کرد. در حال حاضر سقط جنین در قانون اساسی این کشور ممنوع گردیده است. کمیته شهروندی که به پیشنهاد دولت تشکیل گردیده، پیشنهاد داده است تا اصلاح این ممنوعیت از طریق برگزاری همه پرسی در ابتدای سال آینده صورت پذیرد.

4) گروههای بومی، از دولت جمهوری فدراتیو برزیل به دیوان آمریکایی حقوق بشر شکایت کردند. ادعای این بومیان، نقض حقوق سنتی سرزمینی آنهاست که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و دولت موظف به حفظ آنهاست. این نخستین باری است که دولت برزیل بر اساس شکایت بومیان برزیلی بر سر حق سرزمینی خود در دادگاهی بین المللی مجبور به پاسخگویی می گردد. 

5) دیوان عالی جمهوری هند برگزاری مسابقات فرمول یک (جایزه بزرگ هندوستان) را مشمول پرداخت مالیات اعلام کرد.

6) دادگاه تجدیدنظر دولت کویت، تصمیم دولت برای افزایش قیمت بنزین را مطابق قانون اساسی اعلام و آن را تایید کرد. 

7) دیوان عالی مالزی اصلاحیه قانون اساسی در سال 1988 که به مجلس اجازه نظارت بر قوه قضائیه می دهد را برخلاف اصول بنیادین حقوق اساسی آن کشور اعلام کرد.

8) پس از اعلام عدم صلاحیت دیوان اداری جمهوری ترکیه برای رسیدگی به شکایت حزب مخالف همه پرسی افزایش قدرت ریاست جمهوری، این حزب اعلام کرد شکایت خود را در دیوان اروپایی جقوق بشر مطرح خواهد کرد.

9) کمیته تدوین قانون اساسی گرجستان، پیشنویس اصلاحی قانون اساسی را که به بازنگری در خصوص روابط و میزان قدرت در قوه محریه می پردازد را ارائه کرد.

10) کمیته تدوین قانون اساسی جمهوری سودان جنوبی توافقنامه صلح 2015 پیشنویس قانون اساسی جدید را به وزیر امور دادگستری و قانون اساسی ارائه کرد.

11) مجلس جمهوری پاراگوئه پیشنویس قانون اساسی برای رفع ممنوعیت انتخاب مجدد رئیس جمهور را رد کرد. 

12) رژیم اشغالگر قدس برای اولین بار، یک قاضی زن را به صدارت دادگاه مذهبی مسلمانان منصوب کرد.

رئیس جمهوری هند، قانون ممنوعیت تبعیض علیه مبتلایان به ایدز را تایید کرد.

13) قاضی فدرال ویلیام اوریک از دادگاه سانفرانسیسکو روز، سه‌شنبه 25 آپریل/5اردیبهشت با صدور حکمی که قابلیت اجرایی در سراسر ایالات متحده آمریکا را دارد، دولت را از اجرای دستور اجرایی مورخ 25 ژآنویه رئیس جمهور منع و آن را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

این دستور اجرایی رئیس جمهور برای محدود کردن منابع مالی برخی شهرهاست که رسما اعلام کرده‌اند از فرمان آقای ترامپ برای مقابله با مهاجران بدون مدارک قانونی تبعیت نخواهند کرد. در پی "سرپیچی" برخی شهرها کاخ‌سفید تهدید کرده بود دسترسی نهادهای محلی در این مناطق را به منابع فدرال محدود خواهد کرد.

قاضی اوریک گفته است دستور اجرایی دونالد ترامپ به مثابه سلاحی در دست رئیس جمهور شده که می‌تواند با آن نهادهای اجرایی محلی را که با سیاستهای مهاجرتی او همراه نشده‌اند تنبیه کند. در حکم قاضی اوریک آمده: "منابع و کمک‌های فدرال را نمی‌توان به علت آن که یک ناحیه سیاست‌های مهاجرتی مغایر با نظر رئیس جمهوری پیش گرفته، متوقف کرد."

با وجود این، وکلای وزارت دادگستری آمریکا رای این قاضی فدرال را نادرست خوانده و گفته‌اند به آن اعتراض خواهند کرد. آنها می گویند تنها آن بخش از بودجه فدرال که مرتبط با فرمان حکومتی آقای ترامپ بوده برای شهرهای امن در نظر گرفته نخواهد شد.

حکم این قاضی فدرال که به متوقف شدن فرمان حکومتی آقای ترامپ منجر می‌شود، شکستی دیگر برای دولت جدید آمریکاست که تلاش کرده بود در یکصد روز نخست استقرارش تغییرات اساسی در سیاست های جاری آمریکا به وجود آورد. در همین حال، دادستان نیویورک هم از رای دادگاه فدرال شمال کالیفرنیا استقبال کرده و گفته: "رئیس جمهور ترامپ قانونا اجازه ندارد منابع مالی فدرال را از شهرها و مناطقی که بنا دارند از ساکنان مهاجر خود حمایت کنند، دریغ کند."

تازه های بین المللی حقوق اساسی ششم اسفند 1395

1- دیوان عالی جمهوری آفریقای جنوبی، تصمیم جیکوب زوما رئیس جمهور این کشور برای خروج از دیوان کیفری بین المللی(ICC) بدون تصویب مجلس را مخالف قانون اساسی و بی اعتبار اعلام کرد. 

2- مجلس جمهوری مالاوی، به اصلاح قانون اساسی و افزایش سن بلوغ از 16 به 18 با اکثریتی بالا رای داد. جلوگیری از ازدواج کودکان 16 تا 18 سال از طریق گریز قانونی که با رضایت اولیا وجود داشت و همچنین هماهنگ سازی قوانین داخلی با منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها از دیگر اهداف این بازنگری در قانون اساسی ذکر شده است.

3- پس از تایید برگزیت در مجلس عوام پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی، مجلس اعیان نیز از روز دوشنبه(21 فوریه/2 اسفند) بررسی آن را آغاز کرد.

4- با ادامه اعتراضات مردمی علیه قوانین تخفیف مجازات مقامات دولتی دریافت کننده رشوه در رومانی، مجلس با برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی در این رابطه موافقت کرد. 

5- مقامات دولتی و حکومتی در جمهوری اکوادور از داشتن حساب های بانکی در خارج از کشور منع خواهند شد. جمهوری اکوادور، قرار است همه پرسی ای برگزار نماید که در صورت تایید، اولین کشوری خواهد بود که مقامات دولتی و حکومتی می بایست ثروت خود را برای جلوگیری از عدم  پرداخت مالیات در داخل کشور ثبت نمایند و از داشتن حساب های بانکی در خارج از کشور منع خواهند شد. در صورت رای مثبت به این همه پرسی، تمامی مقامات یکسال مهلت خواهند داشت تا دارایی خود را به داخل کشور بازگردانند.

6- مجلس جمهوری فنلاند بعنوان آخرین کشور حوزه اسکاندیناوی، با رای 120 به 48 زادواج همجنسگرایان را قانونی اعلام کرد.

7- دیوان قانون اساسی جمهوری مولداوی، الزام به پرداخت هزینه کتاب های درسی ابتدایی را با این استدلال که این کتابها نقش اساسی در آموزش سواد دارند، مخالف قانون اساسی اعلام کرد.

8- رئیس دیوان اروپایی حقوق بشر، پروفسور جیوانی گراسو (Giovanni Grasso) را به سمت رئیس دیوان قانون اساسی بوسنی‌و‌هرزگوین منصوب کرد. پیش از این خانم کنستانس گریو(Constance Grewe) برای مدت پنج سال ریاست این دیوان را برعهده داشت که با توجه به رسیدن به سن 70 سالگی و مطابق قانون اساسی بوسین و هرزگوین، بدلیل محدودیت سنی دیگر نمی تواند عهده دار این سمت باشد.

9- الهام علیف، رئیس جمهوری آذربایجان، مهربان علیوا همسر 52 ساله خود، روز سه‌شنبه را به عنوان معاون اول ریاست‌جمهوری این کشور انتخاب کرد.

بر اساس همه پرسی بازنگری قانون اساسی که سال گذشته در جمهوری آذربایجان برگزار شد، سمت معاون اولی رییس‌جمهوری ایجاد شد که عهده‌دار وظایف رییس‌جمهوری بعد از مرگ یا ناتوانی وی در اداره دولت خواهد بود.همه‌پرسی سپتامبر پارسال با اعمال اصلاحاتی در قانون اساسی، سمت‌های جدیدی مانند پست معاون اولی و دو معاون دیگر رییس‌جمهوری ایجاد کرد که از طرف اوپوزیسیون و فعالان مخالف حزب حاکم، به عنوان ابزاری برای مستحکم کردن جایگاه علی‌اف در قبضه قدرت این کشور نفتخیز عنوان شد. پدر رییس‌جمهوری فعلی به مدت ۱۰ سال ریاست دولت را بر عهده داشت و بعد از فوت وی در سال ۲۰۰۳، فرزنش الهام علی‌اف از آن زمان بر کرسی ریاست‌جمهوری تکیه زده است. قبل از همه پرسی پارسال، بر اساس قانون، نخست‌وزیر کشور قدرت را بعد از فوت یا ناتوانی رییس‌جمهوری اداره کشور بر عهده می‌گرفت. این همه‌پرسی همچنین دوره ریاست جمهوری را از پنج سال به هفت سال افزایش داد. الهام علیف از سال ۲۰۰۳ رییس جمهور آذربایجان است. او جانشین پدرش حیدر علیف شد که در اقدامی بحث‌برانگیز، زمانی که به دلیل بیماری شدید مجبور شد از ریاست جمهوری کناره‌گیری کند، پسرش را که در آن زمان نخست وزیر بود، عنوان تنها نامزد حزب آذربایجان نو در انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرد. از آن زمان تا کنون الهام علی‌اف سه انتخابات را با اکثریت مطلق آرا برده است.

10- دیوان قانون اساسی پادشاهی اسپانیا، مصوبه مجلس کاتالونیا که شامل برگزاری همه پرسی استقلال در سپتامبر و نقشه راه جدایی این منطقه بود را بر خلاف قانون اساسی و باطل اعلام نمود.

11- نادیا احمد عبدو با ادای سوگند نزد عبد الفتاح السیسى، بعنوان اولین فرماندار زن (استان بحریه {Beheira})در تاریخ جمهوری عربی مصر انتخاب گردید.

12- مجلس سنای جمهوری اسلامی پاکستان، باتفاق آرا، قانونی را جهت تسهیل حمایت از بخش های فدرال تصویب کرد.

13- دیوان قانون اساسی جمهوری عربی مصر در حکمی برای مسیحیان قبطی این کشور، حق برخوداری از یکماه مرخصی با حقوق را جهت سفر به بیت المقدس به رسمیت شناخت.

14- دیوان قانون اساسی جمهوری چین (تایوان)، اعلام کرد بررسی دو پرونده مربوط به ازدواج همجنسگرایان را با حضور 4 شخص متخصص و دانشگاهی، بصورت زنده پخش خواهد کرد.

15- در پی شکایت یکی از مخالفان محکوم به حبس به نام (Ildar Dadin) در فدراسیون روسیه، دیوان قانون اساسی این کشور، حکم به بررسی پرونده او داد. وی در سال 2015 به جرم شرکت در تظاهرات غیرقانونی به تحمل دو سال و نیم حبس محکوم شده بود. این شخص اولین فرد محکوم شده بر اساس قانون جنجال برانگیزی است که به جرم انگاری و مجازات افرادی می پردازد که بیش از یکبار در 180 روز، در تظاهرات غیرقانونی شرکت کنند. این شخص، در درخواست خود از دیوان قانون اساسی، خواستار بررسی عدم تطابق آن با قانون اساسی شده بود. 

16- تونی بلر نخست وزیر اسبق انگلیس در نشستی  در مرکز لندن با تاکید بر اینکه درباره پیامدهای برگزیت اطلاعات درستی به مردم داده نشده است و آنان گمراه شده اند خواستار بپا خواستن مردم علیه آن شد و بیان داشت: آثار زیانبار نتیجه همه پرسی خروج این کشور از اتحادیه اروپا از همان آغاز نمایان شد و هنوز روند خروج آغاز نشده پیامدهای ناگوار اقتصادی گسترده ای به بار آورده است.  با این همه دولت نگاهی به مشکلات ندارد و فعالیت های خود را با وسواس خاصی بر روی برگزیت متمرکز کرده است.  

تونی بلر با ابراز نگرانی عمیق ازخطر تجزیه پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی نیز گفت : با فضای ایجاد شده احتمال جدایی اسکاتلند از بریتانیا که در همه پرسی قبلی با اختلاف کمی رای نیاورد زیاد شده است و بی شک این موضوع بر ایرلند شمالی نیز برای جدایی اثر خواهد گذاشت. بریتانیا یا انگلستان شامل انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی است و در همه پرسی ۱۸ سپتامبر سال ۲۰۱۴ حدود ۴۵ درصد مردم اسکاتلند به جدایی از انگلیس رای دادند اما در تازه ترین نظر سنجی گفته می شود اکنون حدود ۴۹ درصد مردم اسکاتلند با خروج موافقند و در همه پرسی خروج انگلستان از اتحادیه اروپا نیز بیشترشان به ماندن در اتحادیه اروپا رای دادند و رهبر حزب ملی اسکاتلند گفته باید به رای مردم اسکاتلند احترام گذاشته شود.  

وی افزود: در حالی که هنوز مذاکرات خروج آغاز نشده ارزش پول ملی انگلیس در برابر یورو ۱۲ درصد و دربرابر دلار ۱۰ درصد سقوط کرده و به علت افزایش هزینه واردات، قیمت کالاها درانگلیس افزایش یافته است.  بلر با اشاره به اظهارات فعالان اقتصادی در جشنواره مشاغل برتر در انگلیس گفت: نیمی از صاحبان مشاغل در انگلیس می گویند از هم اکنون آثار منفی برگزیت را احساس کرده اند و نیم دیگر آنان نیز اعلام کردند نمی دانند چه پیامدهای ناگواری در انتظارشان خواهد بود اما این موضوع در رسانه ها منتشر نشده و این ها نشان می دهد رنج های خروج از آحاد جامعه پنهان مانده است. 

مردم انگلیس در همه‌پرسی سوم تیر ماه امسال با ۵۱ و ۹ دهم درصد آرا خروج کشورشان از اتحادیه اروپا را خواستار شدند. انگلیس نخستین کشوری است که در عمر بیش از چهل ساله اتحادیه اروپا ازآن خارج می شود. ترزا می نخست وزیر انگلیس اعلام کرد تا پایان ماه مارس اوایل فروردین ۱۳۹۶ ماده پنجاه لیسبون را اجرا و مذاکرات درباره  روند خروج این کشوراز اتحادیه اروپا را آغاز خواهد کرد.

17- دادگاه انتاریو رای به محکومیت جمهوری اسلامی ایران به پرداخت هزینه های دادرسی شاکیان خود داد. سال ۲۰۱۲ مجلس کانادا قانونی با عنوان «عدالت برای قربانیان تروریسم» تصویب کرد که راه را برای شکایت افرادی که مدعی‌ حمایت جمهوری اسلامی ایران از تروریسم هستند، باز کرد که در نتیجه، دادگاه انتاریو ژوئن پارسال دولت ایران را به پرداخت ۱۳ میلیون دلار از محل دارایی‌های غیر دیپلماتیک خود در کانادا محکوم کرده بود.

این دادگاه در حکم تازه‌اش، اعلام کرده است که ایران باید ۳۰۰ هزار دلار هزینه دادرسی که شاکیان برای تعقیب شکایت از ایران در روند قضایی متحمل شده اند را جبران کند. قاضی گلن هاینی که پارسال هم در پرونده اصلی علیه دوت جمهوری اسلامی ایران حکم داد، در حکم تازه‌اش نوشته است: «هیچ دلیلی برای محروم کردن شاکیان از دریافت هزینه‌هایی که در پرونده‌ای که با موفقیت به نفع آن‌ها پایان یافته، نمی‌بینم.» این حکم روز ۸ فوریه (۲۰ بهمن) صادر شده و ایران برای پرداخت هزینه اعلام‌شده، ۳۰ روز از زمان صدور حکم زمان دارد.

رسانه‌های کانادایی مدعی شده‌اند که لغو قانون سال ۲۰۱۲ و حکم دادگاه، از پیش‌شرط‌های ایران برای از سرگیری روابط دیپلماتیک با کانادا بوده است. روابط دو کشور از سال ۲۰۱۲، زمانی که دولت محافظه‌کار وقت کانادا دیپلمات‌های خود را از تهران فراخواند، قطع شد. با وجود آنکه جاستین ترودو نخست‌وزیر لیبرال کانادا در جریان رقابت‌های انتخاباتی گفته بود قصد دارد روابط با تهران را از سر گیرد، هنوز مذاکرات دو کشور در این رابطه به نتیجه نرسیده است. دولت جدید کانادا در دو سال اخیر نیز با حمایت از دو قطعنامه در مجمع‌عمومی سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرده است.

18- رسوایی مالی و سوء استفاده از قدرت که به برکناری رئیس جمهور کره جنوبی خانم پارک گئون های منجر شد، روز جمعه (۱۷ فوریه/ 29 بهمن) به لی جه یونگ، دارنده و رئیس کل غیررسمی شرکت بزرگ سامسونگ رسید. دادگاهی در سئول پس از چند ساعت مشاوره حکم بازداشت آقای لی را صادر کرد. سخنگوی دادگستری کشور بازداشت رئیس اصلی سامسونگ را برای تحقیقات بیشتر "ضروری" دانسته است. مطابق قانون او می‌تواند بدون حکم دستگیری تا ۲۰ روز در بازداشت باشد.

وارث سامسونگ متهم است که حدود ۳۴ میلیون یورو (بیش از ۳۵ میلیون دلار) به چوی سون سیل، دوست رئیس جمهور، رشوه پرداخته است. گفته می‌شود، هدف او آن بوده که موافقت یک صندوق دولتی را با ادغام شرکتی در گروه تأسیسات خود جلب کند. او تمام اتهامات را رد می‌کند. به نظر منتقدان این ادغام به تقویت موقعیت سامسونگ منجر می‌شده است.

لی جه یونگ، رئیس کل غیررسمی ۴۸ ساله‌ی سامسونگ، وارث اصلی بنیادگذار این شرکت و معاون اول آن است که پس از سکته قلبی پدرش در سال ۲۰۱۴ عملا به ریاست این شرکت بزرگ شناخته شد. سامسونگ بزرگترین شرکت صنعتی و مالی جمهوری کره(جنوبی) است و در کنار اپل یکی از دو شرکت بزرگ سازنده تلفن‌های هوشمند در سطح جهان محسوب می‌شود. نمایندگان پارلمان کره جنوبی در دسامبر گذشته به عدم کفایت پارک گئون های، رئیس جمهور رای دادند. در حال حاضر دیوان قانون اساسی، بررسی صدور رای استیضاح خانم رئیس جمهور را در دست بررسی دارد. پارک گئون های هنوز به طور رسمی رئیس‌جمهور کره جنوبی است، اما اختیارات او سلب و به نخست‌وزیر این کشور منتقل شده است.

19- پس از آنکه دونالدترامپ، در پیامی توییتری، رسانه‌های جمعی چون سی‌ان‌ان، ان‌بی‌سی نیوز، نیویورک تایمز، شبکه ای‌بی‌سی و سی‌بی‌اس به را عنوان رسانه‌های انتشار دهنده"اخبار جعلی" خواند و گفت این رسانه‌ها "دشمن من نیستند، دشمن مردم آمریکا هستند." سناتور جان مک‌کین از حزب جمهوری‌خواه به خبرنگار سی ان ان گفت: "خفه کردن رسانه‌ها اولین کاری است که دیکتاتور ها می‌کنند. منظورم این نیست که آقای ترامپ چنین قصدی دارد اما ما باید از تاریخ بیاموزیم."

تازه های بین المللی حقوق اساسی یازدهم مهر 1395

1) در همه پرسی هفته گذشته برای بازنگری و اصلاح قانون اساسی جمهوری آذربایجان، 88.6 درصد از رای دهندگان رای مثبت به این تغییرات دادند که شامل حذف حداقل شرط سنی برای کسب مقام ریاست جمهوری، افزایش طول دوره ریاست جمهوری از پنج به هفت سال و ایجاد مقام "معاون اول ریاست جمهوری" و "معاون رئیس جمهور،"می گردد. پیش از برگزاری این همه پرسی، سازمان عفو بین الملل نسبت به سرکوب مخالفان و منقتدین و نقض حق آزادی بیان ابراز نگرانی کرده بود.

2) امروز شهروندان مجارستان در همه پرسی شرکت میکنند تا در باره‌ی تصمیم اتحادیه‌ی اروپا مبنی بر "تقسیم  پناهجویان" و سهمیه‌ی این کشور رای بدهند. بر اساس این تصمیم، قرار است مجارستان سهمیه‌ای بالغ بر ۱۲۹۴ پناهجو را بپذیرد. اتحادیه‌ی اروپا از سال ۲۰۱۵ کوشیده‌ است، در نشست‌های متعدد خود زمینه‌ی سهمیه‌بندی ۱۶۰ هزار پناهجو را فراهم آورد.

انتظار می‌رود شهروندان مجارستان، با حمایت از موضع دولت ویکتور اوربان، نخست وزیر این کشور، به تصمیم اتحادیه‌ی اروپا پاسخ "نه" بدهند. دولت اوربان، پذیرش پناهجویان را "خطری جدی برای امنیت سیاسی و اجتماعی، هم‌چنین دین مسیحیت" در این کشور ارزیابی می‌کند.

کارشناسان سیاسی معتقدند،"خطرات" یادشده تنها ساخته و پرداخته‌ی دستگاه تبلیغاتی دولت محافظه‌کار اوربان است و بوداپست سال‌ها است که می‌کوشد خارجی‌های متمول را به اقامت در کشور خود تشویق و ترغیب کند؛ بر اساس گزارش رسانه‌ها، دولت مجارستان از سه سال پیش کوشیده‌ است در چارچوب "برنامه‌ی کسب حق اقامت"، مهاجران ثروتمند را به کشور خود دعوت ‌کند. تنها شرط کسب اجازه‌ی سکونت در مجارستان خرید اوراق قرضه‌ی دولت به مبلغ ۳۰۰ هزار یورو است. متقاضیان حائز شرایط و خانواده‌های آنان، ابتدا حق سکونت ۲ ماه در مجارستان را کسب می‌کنند. در پایگاه اینترنتی این "برنامه" آمده است که سفر به کشورهای عضو شنگن، از جمله مزایای کسب این گونه اقامت است.

3) پس از عدم پیروزی در انتخابات، رهبر مخالفان در جمهوری گابن خواستار تحریم اعضای دولت به دلیل تقلب در انتخابات شد و  ایده همکاری با دولت علی بونگو را که مجددا به ریاست جمهوری انتخاب شده است را فاقد ارزش دانست.

4) حزب جمهوری خواه خلق ترکیه(CHP) فرمان های اضطراری صادره پس از کودتا را خلاف قانون اساسی دانست و خواستار رسیدگی به تطابق آنها با قانون اساسی در دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه شد، دولت معتقد است فرمان های اضطراری در دیوان قانون اساسی قابل رسیدگی نمی باشند.

Calls:

1)Korean Government Scholarship Program

with the purpose  to provide international students with opportunities to conduct advanced studies in undergraduate & graduate programs at higher educational institutions in the Republic of Korea in order to promote international exchanges in education and mutual friendship between countries.

2)The Vanier Canada Graduate Scholarship (Vanier CGS) program helps Canadian institutions attract highly qualified doctoral students. Valued at $50,000 per year for three years during doctoral studies

Considers three equally weighted evaluation criteria: academic excellence, research potential, and leadership.

3) Established by the Research Grants Council (RGC) of Hong Kong in 2009, the Hong Kong PhD Fellowship Scheme (HKPFS) aims at attracting the best and brightest students in the world to pursue their PhD studies in Hong Kong's universities.

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و هفتم شهریور 1395

1) قانون اخذ اجازه از دولت برای انجام امور مذهبی عمومی در اوکراین، خلاف قانون اساسی اعلام گردید، دیوان قانون اساسی اوکراین درخواست اجازه از دولت برای انجام امور مذهبی عمومی را در حالی که انجام دیگر امور عمومی تنها نیاز به اعلام دارند خلاف قانون اساسی اعلام نمود و این اجازه را در تضاد با اصول اساسی آزادی مذهبی، آزادی اجتماعات و برابری دانست.

2)  حزب دمکراتیک ژاپن، برای اولین بار یک زن() را به عنوان رهبر جدید خود انتخاب کرده است. او سومین زنی است که در ماه‌های اخیر وارد عرصه سیاسی ژاپن می‌شود؛ فرماندار توکیو و وزیر دفاع ژاپن نیز زن هستند. وی قبلا مدل لباس شنا و مجری تلویزیونی بوده و از مادری ژاپنی و پدری تایوانی متولد شده است. رنهو پس از پیروزی گفت که او تنها به انتقاد از دولت نخواهد پرداخت بلکه سیاست‌هایی نیز ارائه خواهد کرد و حزب دمکراتیک را به حزبی برای مردم تبدیل خواهد کرد.

3) ایناسیو لولا دا سیلوا رئیس جمهوری پیشین برزیل (2003-2010) به اتهام رشوه خواری و فساد مالی از سوی دادستان جمهوری فدراتیو برزیل تحت پیگرد قرار گرفت؛ آقای دا سیلوا در نظر داشت بار دیگر فعالیت‌های سیاسی خود را از سر بگیرد اما احتمالا به جریان افتادن پرونده فساد مالی مانعی عمده در راه موفقیت در صحنه سیاسی خواهد بود. از او به عنوان یکی از پرطرفدار ترین سیاستمداران برزیل نام برده می‌شد و هنوز هم حامیان فراوانی در میان مردم این کشور دارد. وی اتهام فساد مالی را رد کرده و گفته است که این اتهام انگیزه سیاسی دارد و علیه او پرونده سازی شده است. در صورت اثبات اتهام، او به مدت هشت سال از فعالیت سیاسی محروم خواهد شد. دادستانی برزیل گفته است که آقای دا سیلوا به اتهام تدوین و اجرای طرح رشوه‌خواری، دریافت کمیسیون از معاملات دولتی و پولشویی در ارتباط با فعالیت شرکت نفتی پتروبراس تحت پیگرد قرار گرفته است. وی متهم است که با اجرای این طرح باعث شد تا حدود ۱۳ میلیارد دلار به این شرکت، به سهامداران آن و به خزانه دولت برزیل خسارت وارد شود.

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و هشتم مرداد 1395

    

1- تازه های بین المللی حقوق اساسی: 

1) با توجه به برگزاری انتخابات در جمهوری زامبیا، دیوان قانون اساسی به تمامی اعضای کابینه و وزرای استانی دستور داد تا از مقام های خود کناره گیری نمایند.

2)  دیوان قانون اساسی  جمهوری لهستان، بازنگری های دولتی در ساختار دادگاه ها را مخالف قانون اساسی اعلام کرد. 

3) دادگاهی در نیس جمهوری فرانسه، ممنوعیت استفاده از بورکینی که بدستور شهردار شهر کن اعمال گردیده بود را رفع نمود.

4) دیوان عالی بلیز، قانون ممنوعیت همجنس گرایی در این کشور را بر خلاف قانون اساسی اعلام نمود. 

5) وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا گزارش را منتشر نموده که سیاست های پلیس بالتیمور را تبعیض آمیز و بر خلاف اصل برابری انسانی اعلام کرده است؛ این گزارش به روشنی بیان می دارد که طی چهار سال گذشته در اکثر موارد تنها سیاهپوستان در این شهر مورد بازپرسی، بازداشت و زندانی شدن قرار می گرفته اند. 

6) یک از قضات جمهوری فدراتیو برزیل با اشاره به لزوم رعایت اصل آزادی بیان، در دستوری به برگزارکنندگان المپیک 2016 ریو در این کشور، اجازه برگزاری اعتراض در استادیوم های ورزشی را صادر نمود. 

     2- فراخوان مقالات:

State & Local Government Law Works-in-Progress Conference

Law and Rights in end of life issues BioLaw Journal 3/16

CALL FOR PAPERS – INDIAN JOURNAL OF LAW & PUBLIC POLICY

تازه های بین المللی حقوق اساسی، پانزدهم بهمن 1394:

خبرنامه گاهداد، هر هفته تازه های بین المللی حقوق اساسی و تطبیقی، منتخب تصمیمات دادگاه های قانون اساسی، فراخوان کنفرانس ها، بورسیه ها و دورهای عالی را گردآوری، ترجمه و منتشر می نماید. علاقمندان می توانند پیشنهادات و مطالب مرتبط خود را جهت انتشار ارسال نمایند.

1- منتخب آرای دادگاه های عالی و قانون اساسی، پانزدهم بهمن 1394:

1) یکی از قضات دیوان منطقه ای ایالات متحده برای منطقه لوییزیانا، بخشی از قانون سقط جنین آن ایالت را بر خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

2) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای مرکزی، اولین دور انتخابات پارلمانی آن کشور را ابطال نمود.

3) دیوان عالی مکزیک، ممنوعیت ازدواج همجنسگرایان را لغو نمود.

4)  دیوان قانون اساسی ونزوئلا، در حکمی تایید نمود که اعلامیه اضطراری اقتصادی مطابق با قانون اساسی می باشد.

2- تازه های بین المللی اخبارحقوق اساسی: 

1) رئیس اقلیم کردستان عراق، خواهان برگزاری یک همه‌پرسی غیر الزام‌آور برای استقلال از عراق شده است و اعلام نمود این همه‌پرسی به اعلام فوری استقلال منجر نخواهد شد ولی اراده مردم را اعلام خواهد کرد تا رهبران آن را در زمان مناسب عملی نمایند.

2) پادشاهی تایلند، پیشنویس بیستمین قانون اساسی خود را منتشر نمود.

3) وزیر دادگستری فرانسه(Christiane Taubira)، در مخالفت با قانون سلب تابعیت شهروندان محکوم به اعمال تروریستی که توسط رئیس جمهور پیشنهاد شده است، استعفای خود را اعلام نمود.

4) مجلس نپال در تلاش برای رفع اختلاف ماه های گذشته با معترضین اقلیت های قومی که درخواست داشتن نمایندگان سیاسی بیشتر داشتند، رای به تصویب اصلاحات قانون اساسی داد.

5) دادگاه عالی استرالیا سیاست دولت این کشور را برای بازداشت پناهجویان در خارج از خاک استرالیا، تایید کرد و دعوای وکلای یک پناهجوی بازداشتی را که این سیاست را خلاف قانون اساسی خوانده بود، رد کرد.

6) دادستان مالزی، نخست وزیر آن کشور را از اتهام فساد تبرئه نمود.

7) قانون گذاران جمهوری خلق چین، در حال تنظیم پیشنویس قانونی هستند که به نظر می رسد برای محدود کردن کار سازمان جهانی منجر خواهد شد.

8) دولت مجارستان، خواهان بازنگری در حقوق بنیادین و افزودن "وضعیت اضطراری تهدید-تروریستی" به قانون اساسی برای ممنوعیت آمد و شد و همچنین اجازه استخدام نیروهای نظامی به این منظور گردید.

3- تازه های مقالات بین المللی حقوق اساسی:

1) "بررسی گرایش های جدی اساسی گرایی در آمریکای لاتین" این مقاله به بررسی اساسی گرایی و حاکمیت قانون در آمریکای لاتین می پردازد.( Santiago Legarre) [Notre Dame Journal of International & Comparative Law (2016)] 

2) "معیارهای درستی انتخابات"، مقاله مورد نظر به بررسی مقررات آسان سازی رای دهی و حفاظت از صحت انتخابات می پردازد.( Myrna Pérez) [Brennan Center for Justice (2016)]

3)  "آزادی علمی و حق تدریس دانشگاهی، بررسی تطبیقی رویکرد سوئد، آلمان و آمریکا"( Laura Carlson)

4- فراخوان مقالات:

1) مجله حقوق و جنسیت هاروارد، پذیرای مقالات و نظرات در خصوص جنسیت و حقوق، رویه فمیینیستی و برابری اجتماعی می باشد.

2) انجمن مطالعات اجتماعی و حقوقی برای کنفرانس سالانه عدالت کیفری: نظریه، سیاست و عمل در دانشکده حقوق دانشگاه لانکَستر برای ارائ مقاله و شرکت در کنفرانس ثبت نام می نماید. [ April 5-7, 2016]

3) کنفرانس "زمانمندی های حقوقی جدید، نظم و مخالفت در حوزه های زمان" که در دانشگاه کنت برگزار می گردد از پژوهشگران برای ارسال مقاله دعوت می نماید.[ September 8-10, 2016]

4)  کنفرانس بین المللی آموزش و علوم اجتماعی.

5- بورسیه های بین المللی:

1) دوره تحقیقاتی یکساله برای دانشجویان دکتری، دانشکده حقوق دانشگاه نیویورک.

2) ثبت نام بورسیه های دوره ارشد و دکتری حقوق بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه شیامن.

گردآوری و ترجمه علی شیروانی