تازه های بین المللی حقوق اساسی، بیست و هفتم خرداد 1395

        

1-تازه های بین المللی حقوق اساسی: 

1) کمیته های مجلس ملی جمهوری کنیا جهت راه اندازی برنامه سراسری جمع آوری پیشنهادات شهروندان این کشور جهت اصلاح قانون انتخابات و بازنگری های احتمالی قانون اساسی برگزاری جلسات مشترک خود را آغاز کردند.

2) قانونگذران مجارستان طرح بازنگری قانون اساسی و اعطای قدرت بیشتر به دولت برای مستقر کردن نیروهای مسلح در صورت وجود تهدیدات یا اقدامات تروریستی را تصویب کردند.

3) فدراسیون ساموآییان آمریکا دعوی ابطال قانون قدیمی صدساله که حق شهروندی آمریکا در بدو تولد را به ایشان اعطا نمی کند را در دیوان عالی ایالات متحده آمریکا مطرح نمودند.

4) مامور سابق سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده آمریکا، (Sabrina de Sousa) جهت اجرای حکم  چهار سال زندان وی که توسط دیوان قانون اساسی جمهوری پرتغال صادر گردیده به ایتالیا مسترد خواهد شد.

6) دیوان قانون اساسی اوکراین، محدودیت پرداخت کمک هزینه های مادام العمر قضات بازنشسته را بر خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

7) دیوان قانون اساسی پادشاهی تایلند درخواست بررسی تطابق قانون همه پرسی با قانون اساسی این کشور را پذیرفت. قانون  مذکور انتشار اطلاعات متضاد با حقایق با هدف تاثیر بر رای گیری را ناقض آن رای گیری می داند.

8) مجلس نمایندگان جمهوری فدرال نیجریه در تلاش است بازنگری هایی را در قانون اساسی خود تصویب نماید که موجب کاهش محدودیت سنی مشاغل سیاسی و اجازه به نامزدی افراد مستقل در انتخابات خواهد شد.

9) پنجشنبه ۲۳ ژوئن (۳ تیر) بریتانیایی‌ها پای صندوق می روند تا تصمیم بگیرند کشورشان در اتحادیه اروپا بماند یا خیر. نخست‌وزیر بریتانیا، پیش از انتخابات سراسری ۲۰۱۵ – تحت فشار نمایندگان حزب محافظه‌کار و حزب استقلال بریتانیا – قول داده بود اگر برنده شد، این موضوع را به رأی همگانی بگذارد.

حامیان این همه پرسی می‌گویند پس از چهل سال از سال ۱۹۷۵ که مردم به ماندن در اتحادیه اروپا رأی دادند، چهل سال گذشته و مردم باید بتوانند دوباره نظرشان را بگویند. زیرا اتحادیه اروپا تغییر کرده و اختیار زندگی روزمره مردم را از ایشان گرفته است. تحت فشار این جریان‌ها آقای کامرون گفت: "وقت آن رسیده که مردم بریتانیا نظرشان را بگویند. وقت آن رسیده که تکلیف ماجرای اروپا را در سیاست بریتانیا روشن کنیم."

پرسش همه‌پرسی این است که"آیا بریتانیا باید عضو اتحادیه اروپا بماند یا از اتحادیه اروپا بیرون بیاید؟"

این همه پرسی در اصطلاح به "برگزیت"[ briexit] واژه ای که از ترکیب دو کلمه بریتانیا (Britain) و خروج (Exit) ساخته شده و برای آسانی در گفتار و نوشتار استفاده می‌شود. پیشتر، وقتی بحث خروج یونان از اتحادیه اروپا به دلایل بحران اقتصادی داغ بود، کلمه گرگزیت ترکیب Greece و Exit رایج شده بود.  

10) مردم کشور مشترک المنافع باهاماس در همه پرسی هفته گذشته(8 ژوئن برابر با 19 خرداد) به چهار مورد بازنگری در قانون اساسی در خصوص برابری جنسیتی که به زنان حق اعطای تابعیت به همسران و فرزندان خود را میداد و می توانست سبب ارتقای وضعیت تبعیض آمیز موجود علیه زنان در این کشور گردد رای منفی دادند.

Calls

کنفرانس و کارگاه پژوهشی رایگان با موضوع حقوق عمومی تطبیقی و هویت حقوق اروپایی در دانشگاه اسکس

نقش قاضی در سنت انگلیسی آمریکایی، پنجمین سمپوزیوم سالانه بازنگری حقوقی

1-Call for Participation - Research Workshops & Conference: Comparative Public Law and European Legal Identity

2- Faulkner Law Review at the Thomas Goode Jones School of Law at Faulkner University invites proposals for its 5th Annual Law Review Symposium, “The Role of the Judge in the Anglo-American Tradition,” September 22 and 23, 2016.

تازه های بین المللی حقوق اساسی، بیست و چهارم اردیبهشت 1395

    

1- منتخب آرای دیوان قانون اساسی:

1) مجلس سنای جمهوری فدراتیو برزیل به طرح استیضاح رئیس‌جمهور و تعلیق وی از کلیه مسئولیت های ریاست جمهوری، رای مثبت داد.

2)  دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان در حکمی، اعلام کرد حقوق مندرج در اساسی حق وِیژه ای برای گروه های پارلمانی مخالف ایجاد نمی کند.

3)  دیوان عالی مجارستان اعلام نمود دولت می تواند برای پذیرش سهمیه اتحادیه اروپا در پذیرش مهاجرین، از همه پرسی استفاده کند.

4)  دیوان قانون اساسی جمهوری بولیواری ونزوئلا، اعلام کرد هرگونه بازنگری در کاهش طول دوره ریاست جمهوری، به گذشته سرایت نخواهد کرد.

5) یک گروه بیش از 750 نفره کسانی که در جزایر مانوس متعلق به ایالت مستقل پاپوا گینه نو، نگهداری می شوند از دیوان عالی دولت مشترک المنافع استرالیا درخواست کردند تا طی دستوری، آنها را سرزمین اصلی استرالیا انتقال دهند.

6)  دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، مقررات مربوط به پوشش 65 درصدی هشدارهای سلامتی بر روی بسته های سیگار را تایید نمود.

2- تازه های بین المللی حقوقاساسی:

1) مجلس جمهوری آفریقای جنوبی از عموم مردم برای ارائه پیشنهادات خود جهت تغییر قانون اساسی دعوت کرد.

2)  با تصویب پیشنهادات بازنگری در قانون اساسی توسط مجلس پادشاهی هاشمی اردن، اختیار تعیین و عزل افسران ارشد بدون مشورت با دولت به پادشاه عبدالله دوم اعطا گردید.

3)  صدها هزار نفر در روز قانون اساسی ژاپن، در اعتراض به برنامه ماه های آتی، شینزوآبه نخست وزیر این کشور برای تغییر قوانین اساسی مربوط به جنگ، به خیابان ها آمدند.

4) مجلس جمهوری کنیا به لایحه اعطای کرسی های بیشتر مجلس به زنان، رای منفی داد.

3- فراخوان ها:

 Professorial Research Fellow at Birmingham

 The United Nations Institute for Training and Research UNITAR current vacancies and Internships

Competition Law and Enforcement Priorities  At UCD Sutherland School of Law, Dublin on Friday 16th September 2016

گردآوری و ترجمه علی شیروانی

خبرنامه دوم اسفند 1394

1- تازه های بین المللی اخبارحقوق اساسی:

1) دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، سوم تیرماه (23 ژوئن) سال جاری میلادی را به عنوان تاریخ برگزاری همه پرسی ترک اتحادیه اروپا یا ماندن در آن اعلام کرد؛  وی این همه پرسی را یکی از بزرگترین تصمیمات دوران زندگی برای نسل کنونی بریتانیا توصیف کرد.

2) حزب نظامیان پادشاهی تایلند، از کمیته تهیه پیشنویس قانون اساسی خواست تا قدرت و مصونیت نظامیان را بدلایلی همچون محافظت بیشتر از کشور، افزایش دهند.

3) با ادامه تحقیقات اتحادیه اروپا در خصوص نقض سیاست های آن اتحادیه در جمهوری لهستان، نماینده ارشد شورا، اعلام نمود پیرو تغییرات قانونی اخیر که تحت فشار دولت لهستان به وقوع پیوسته است، دیوان قانون اساسی آن کشور توانایی خود را از دست داده و این وضعیت موجب تهدید حاکمیت قانون و حقوق بشر در این کشور گردیده است. 

2- بورسیه های بین المللی:

1) بودجه تحقیقاتی براندن، در مرکز لوترپاخت برای حقوق بین الملل، دانشگاه کمبریج.

1) 2) برنامه تحقیقاتی حقوق بین الملل در مرکز نوآوریهای حاکمیتی کانادا برای دانشجویان ارشد و دکتری.

تهیه و ترجمه، علی شیروانی

تازه های بین المللی حقوق اساسی، بیست هشتم بهمن 1394

خبرنامه گاهداد، هر هفته تازه های بین المللی حقوق اساسی و تطبیقی، منتخب تصمیمات دادگاه های قانون اساسی، فراخوان کنفرانس ها، بورسیه ها و دورهای عالی را گردآوری، ترجمه و منتشر می نماید.

1- منتخب آرای دادگاه های عالی:

1) دیوان قانون اساسی جمهوری بنین، اجازه داد بدلیل تاخیر در آماده شدن برگه های رای، دور اول انتخابات ریاست جمهوری این کشور تا اسفند به تعویق بیفتد.

2) دیوان عالی جمهوری هند، اعمال محدودیت دسترسی به اینترنت از سوی مقامات منطقه ای و ایالتی برای حفاظت از نظم و قانون را تایید نمود؛ همچنین خواستار آن شد که ایالات فدرال سیاستی یکسان در پرداخت غرامت به قربانیان تجاوز و دیگر اشکال آزار جنسی، اتخاذ نمایند.

2- تازه های بین المللی اخبارحقوق اساسی:

1) نیوزیلند در ماه آینده همه پرسی پستی برای نگه داشتن پرجم فعلی یا نعویض آن با نشان سرخس نقره ای برگزار خواهد کرد.  

1)  2) رئیس جمهوری چاد(Idriss Deby) که بیش از ربع قرن در مسند قدرت قرار داشته است، وعده داد در صورت انتخاب مجدد برای پنجمین دوره ریاست جمهوری در انتخابات ماه آپریل، بازنگری هایی را در قانون اساسی برای محدود کردن دوره ریاست جمهوری، معرفی خواهد نمود.

3)   دولت کویت، با توجه به ممنوعیت آورده شده در قانون اساسی برای اعزام نیروهای مسلح به جز برای جنگ های دفاعی، ضمن حمایت از تلاش های بین المللی علیه گروه های اسلامگرای افراطی در عراقی وسوریه، از اعزام نیرو به این کشورهای خودداری خواهد نمود.

4) کمیسیون ونیز، تحقیقات در خصوص تغییرات در دیوان قانون اساسی لهستان را آغاز نمود.

5)  سلطان جمهوری ائتلافی نیجریه، برای امنیت بیشتر، در پیشنهادی برای بازنگری در قانون اساسی، خواستار ادغام نهادها سنتی و مذهبی در نهادهای امنیتی آن کشور شد.

6)  مجلس موسسان لیبی، دومین پیشنویس قانون اساسی لیبی را ارائه کرد.

3- فراخوان مقالات:

1) فراخوان مقاله با موضوعات حقوق اساسی، تطبیقی، عمومی و اداری برای هفدهمین نشست...دانشکده های حقوق، هاروارد، استنفورد و یِیل.

2) فراخوان مقاله دانشکده حقوق دانشگاه سیدنی با همکاری مرکز تحقیقات علوم اجتماعی و...برای کارگاه "دادگاه ها و منطق عمومی در حقوق عمومی جهانی" در جولای 2016، با پرداخت قسمت از هزینه ها برای پذیرفته شدگان.

3) فراخوان مقاله با موضوع"بازاندیشی در دمکراسی حقوق اساسی اروپا با نگاه ویژه به انگلستان و مجارستان".

4) انجمن جامعه  وحقوق آسیایی(ALSA) برای افتتاحیه کنفرانس "جامعه و حقوق در آسیا: تعریف و گسترش حوزه" که شهریور 95 در دانشگاه ملی سنگاپور برگزار می شود از علاقمندان برای ارائه مقاله و شرکت دعوت بعمل می آورد.

4- بورسیه های بین المللی:

 بورسیه دانشگاه کوئنینزلند استرالیا برای دوره های کارشناسی تا دکتری.

تهیه و ترجمه، علی شیروانی

همه پرسی یونان: غیردموکراتیک و برخلاف قانون اساسی

The Greek Referendum: Unconstitutional and Undemocratic

By Prof. Xenophon Contiades and Dr. Alkmene Fotiadou (Centre for European Constitutional Law, University of Peloponnese) 

هیچ کشور دموکراتیکی در تصمیم گیری های مربوط به آینده خود به همه پرسی غیر دموکراتیک و بر خلاف قانون اساسی مراجعه نمی کند اما یونان ابن کار را انجام داد و در روز یکشنبه، شهروندان یونانی به پای صندوقهای رای رفتند تا به پرسشی که توسط یک ابهام غیبی مشخص شده بود پاسخ دهند.

با نگاهی به زمان بندی صورت گرفته برای شکل گیری و انجام این همه پرسی، دو پرسش بسیار مهم پدیدار می گردد که آیا این همه پرسی بر اساس قانون اساسی است؟ و دوم این که آیا این همه پرسی بر اساس استانداردهای یک همه پرسی دموکراتیک می باشد؟

مقاله پیش رو به بررسی استانداردهای لازم برای انجام همه پرسی در کشورهای دموکراتیک می پردازد و این چنین نتیجه گیری می نماید که با توجه به عدم رعایت زمان بندی مناسب برای طرح و ارائه پرسش و همچنین ابهام و شرایط جهت تشخیص نوع پرسش، این همه پرسی بر خلاف اصول قانون اساسی یونان و همچنین اصول دموکراتیک برای انجام همه پرسی های می باشد.

جهت آکاهی بیشتر می توانید به مطالعه این نوشتار در ادامه مطلب بپردازید.

معرفی کتاب «دادگاه های قانون اساسی الگوی اروپایی دادرسی اساسی»

نیاز به مطالعات تطبیقی در حقوق اساسی و آشنایی با دیدگاه های متفاوت مباحث حقوق اساسی که در دیگر نظام های حقوقی ارائه و اجرا گردیده است، از مقدمات پیشرفت در این زمینه می باشد. دانش و آگاهی بین رشته ای و همچنین مطالعه و تطبیق موضوعات کلیدی در این زمینه بر دشواری امر افزوده و سبب گردیده که پژوهش های پارسی در این زمینه بسیار انگشت شمار باشد.

کتاب دادگاه های قانون اساسی الگوی اروپایی دادرسی اساسی، در زمینه الگوی اروپایی دادرسی اساسی که در 08/09/93 منتشر گردیده در فصل اول، به معرفی الگوی اروپایی دادرسی اساسی می پردازد. در این فصل، ابتدا علل عدم موفقیت الگوی آمریکایی در اروپا و نیز علل بختیاری الگوی کلسنی – اتریشی بررسی و سپس شاخصه های الگوی اخیر به تفصیل مورد تحلیل قرار می گیرد.

در فصل دوم به بررسی موردی جایگاه و نقش دادگاه قانون اساسی در هفت کشور اروپایی می پردازد. شیوه مطالعه نویسنده در این قسمت آن است که ابتدا ساختار، بافت عضوی و چگونگی کارکرد نهادهای دادرسی اساسی را بررسی و آنگاه صلاحیت ها و کار ویژه های آنها را معرفی می کند. نویسنده در مرحله دوم وارد گفتارهای ماهوی تر شده، سیاست های رویه ای دادگاه های قانون اساسی و میزان تأثیرگذاری آنها بر نظم حقوقی و سیاسی کشورها را به تأمل می نشیند. این کتاب نوشته لویی فاورو  Louis Favoreu  استاد فرانسوی حقوق عمومی و ترجمه دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی می باشد.

جهت آشنایی بیشتر، می توانید مقدمه و فهرست را از اینجا بارگزاری و خود کتاب را از اینجا تهیه نمایید.

 

 

جهانی شدن و حقوق بین الملل، یکسان سازی مفاهیم

جهانی شدن و حقوق بین الملل، یکسان سازی مفاهیم

Globalization and International Law

Unification of Concepts

حقوق بین الملل  را می توان به عنوان مجموعه ای از اصول، عرف ها، و قواعدی است که به گونه ای موثر مورد شناسایی تابعان حقوق بین الملل  قرار گرفته، جامعه بین المللی را پس از شکل گیری، روابط بین الملل از شکل صرفا سیاسی خارج کرده و آن را نظم حقوقی بخشیده است، تعریف نمود و جهانی شدن را روندی دانست که حقوق بین الملل به عنوان ابزار، به تسهیل آن می پردازد.

یکی از ابزارهای ذاتی و نانوشته حقوق بین الملل نیز، هماهنگ سازی و یکسان سازی مفاهیم حقوقی در روابط بین الملل است که ویژگی ها و مفاهیم این ابزار بصورت ذیل تعریف می گردد:

ü     یکسان سازی، یک روند است، نه یک پیامد:

یکسان سازی فرآیندی است که در مسیر آن حقوق بین الملل، هماهنگی لازم برای بقای خویش را تضمین می کند.

ü     ذاتی سیستم حقوق بین الملل است

این روند در بستر حقوق بین الملل وجود داشته و به همکاری میان اجزا مختلف و بقای سیستم حقوق بین الملل می انجامد، زیرا که حقوق بین الملل، اصول و قواعد مشترکی است که از ابتدا میان طرفین(تابعان و اعضای جامعه بین المللی) وجود داشته است.

ü     ابزاری تکمیلی در حقوق بین الملل

یکسان سازی به عنوان ابزار تکمیلی و توافقی در حقوق بین الملل استفاده می شود. آنجا که در حقوق بین الملل، اصول مشترک جدید پا به عرصه وجود می گذارند در حقیقت نظام حقوق بین الملل با استفاده از یکسان سازی به حیات خود ادامه می دهد؛ با توجه به اصل اراده و استقلال دولتها یکسان سازی موضوعات حقوقی به معنی از میان رفتن یکی یا چندین موضوع بطور کامل نیست و مفهوم جدید حاصل از یکسان سازی بدون حذف موجودیت های قبلی به تحکیم اتحاد و یکپارچگی موضوعات با یکدیگر می پردازد است.

ü     برتری یکسان سازی

نتیجه استفاده از این ابزار، رسیدن به مجموعه ای مشترک و مستقل از طرفین تشکیل دهنده با مرزهای مشخص و فراتر از قوانین سابق نتیجه یکسان سازی خواهد بود که دارای برتری تفویض شده از طرفین می باشد.

برای دیدن تصاویر بزرگتر، کلیک نمایید.

 

یکسان سازی حقوق دراتحادیه اروپا و تأثیر آن بر روابط تجاری با ایران

یکسان سازی حقوق تجارت دراتحادیه اروپا و تأثیرات آن بر آینده روابط تجاری خارجی ایران

Unification of European Trade Law and its Impacts on Iran's Foreign Trade Relation

در ذیل می توانید چکیده و فهرست مطالبپایان نامه کارشناسی ارشد اینجانب به راهنمایی دکتر سیدنصرالله ابراهیمی و مشاوره دکتر محمود جلالی که به داوری دکتر غلام نبی فیضی چکاب با درجه عالی در سال 1389 دفاع گردیده است را مطالعه نمایید.

چکیده:

یکسان سازی حقوق روندی است که در ذات حقوق و بویژه حقوق بین الملل نهفته است. روندی که ناشی از نیاز جامعه بین المللی برای برقراری و تنظیم ارتباط است؛ در همین راستا تدوین و توسعه حقوق بین الملل به عنوان یکی از وظایف سازمان ملل بر دوش کمیسیون حقوق بین الملل قرار گرفته است. یکی از زمینه های بسیار مهم ارتباطات بین المللی تجارت بین الملل است و سازمان ملل نیز به لحاظ اهمیت این موضوع، کمیسیون حقوق تجارت بین الملل را برای هماهنگ سازی حقوق تجارت بین المللی میان کشورها مامور به انجام وظیفه نموده است. موسسه یکسان سازی حقوق خصوصی با استفاده از نظرات حقوقدانان برجسته بین المللی به تهیه و تدوین اصول قراردادهای تجاری بین المللی و اصول آیین دادرسی فراملی پرداخته و این اصول راهنمای بسیار مهمی برای تدوین قوانین داخلی کشورها در این زمینه می باشد. رویه های تجاری اتاق بازرگانی بین المللی نیز نزدیک به یکصد سال است که راهنمای اعمال تجاری بین الملل و بانکداری محسوب می شود. این اصول و رویه ها در طول سالها اصلاح و بروز گشته و تکمیل می گردند. از طرفی اتحادیه اروپا در روند همگرایی و نیل به هدف وحدت در عین کثرت و همچنین چالش های حقوق بین الملل (زندگی جهانی، حقوق داخلی) اقدامات و دست آوردهای قابل توجهی را در این زمینه داشته است. تهیه اصول اروپایی حقوق قراردادها و دیگر اقدامات در راستای یکسان سازی و اروپایی سازی حقوق تجارت در سطح اتحادیه و تعمیم آن به سطح جامعه بین المللی در همین راستا ارزیابی می گردد. این اتحادیه در سال های اخیر  بزرگترین شریک تجاری ایران محسوب می شده است. لذا با توجه به اهمیت ارتباطات تجاری ایران و اتحادیه اروپا لازم است تا ضمن توجه به روند یکسان سازی حقوق تجارت بین الملل و آشنایی با تفاوت های آن با  اروپایی سازی حقوق تجارت و همچنین با توجه به دست آوردهای اتحادیه اروپا در این زمینه، جمهوری اسلامی ایران نیز به تهیه قوانین داخلی هماهنگ و منطبق با اصول خود بپردازد. لزوم توجه به اصول کلی قراردادهای بین المللی و بهره گیری از آنها در جهت تسهیل کلیه قراردادها و همچنین اصول کلی آیین دادرسی ملی در این ارتباط مورد نیاز و شایان توجه است که در این پایان نامه با استفاده از نظرات رسمی سازمان های مرتبط با روند یکسان سازی حقوق تجارت و بررسی آن در اتحادیه اروپا و با توجه به پیمان لیسبون، تاثیرات آن بر روابط تجاری ایران و همچنین به لزوم بحث و بررسی تدوین اصول کلی قراردادها در ایران و روزآمدشدن برخی قوانین می پردازد.

 

واژگان کلیدی: یکسان سازی، حقوق تجارت بین الملل، اتحادیه اروپا، اصول قراردادها

First time in history the EU has become a party to an international human rights treaty

United Nation's (UN) Convention on the Rights of People with Disabilities

اولین عضویت فراگیر حقوق بشری اتحادیه اروپا در یک معاهده بین المللی

اتحادیه اروپا 97 عضو این معاهده گردید.

It is the first comprehensive human rights treaty to be ratified by the EU as a whole. It has also been signed by all 27 EU Member States and ratified by 16 of these (see Annex). The EU becomes the 97th party to this treaty. The Convention sets out minimum standards for protecting and safeguarding a full range of civil, political, social, and economic rights for people with disabilities. It reflects the EU's broader commitment to building a barrier-free Europe for the estimated 80 million people with disabilities in the EU by 2020, as set out in the European Commission's disability strategy (IP/10/1505).

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/4&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

لیست کشورهای عضو و غیر عضو این کنوانسیون و ضمیمه آن:

http://www.un.org/disabilities/documents/maps/enablemap.jpg

جمهوری اسلامی ایران نیز در 1388/08/01 برابر با 23-10-2009 به این کنوانسیون پیوسته است.

برای آگاهی در مورد متن و قانون این کنوانسیون رک:

http://tarh.majlis.ir/?ShowRule&Rid=250cc43f-7794-4b4e-bac6-c766e9ccfad2

جهت مطالعه بیشتر رک:

تحلیلی بر تبصره قانون تصویب کنوانسیون حمایت از حقوق افراد دچار معلولیت

تشکیلات سیاست خارجی اتحادیه اروپا میتواند کار خود را آغاز نماید

شورای امور عمومی اتحادیه اروپا در ۲۶ ژوئیه ۲۰۱۰ تصویب نمود که تشکیلات سیاست خارجی اتحادیه اروپا (EAD ) تاسیس گردد. پارلمان اروپا در بیستم اکتبر ۲۰۱۰ تصمیمات لازم جهت اجرائی کردن این مصوبه (انطباق موارد بودجه، نظام پرسنلی وتصویب بودجه تشکیلات EAD ) را تصویب نمود. با تائید این شورا، تشکیلات EAD میتواند از اول دسامبر سال ۲۰۱۰ کار خود را آغاز نماید.با مصوبه پارلمان اروپا آخرین موانع از سر راه تشکیلات سیاست خارجی اتحادیه اروپا (EAD ) بر داشته شده است. این خبر بسیار خوبی است زیرا از این پس سیاست خارجی اتحادیه اروپا موثرتر و یکدست‌تر خواهد گردید. این مهم بدون ایجاد تشکیلات سیاست خارجی اتحادیه اروپا (EAD ) ممکن نمیگردد.

تشکیلات EAD بر اساس قرارداد لیسبون مورخ اول دسامبر ۲۰۰۹ تاسیس میگردد. این قرارداد با ایجاد پست، نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست امنیتی و خارجی و ایجاد زیر ساخت آن یعنی تشکیلات سیاست خارجی اتحادیه اروپا (EAD )، پیشرفت عمده ای در ایجاد کنشی هدفمند و یکدست برای فعالان سیاست خارجی اتحادیه اروپا را فراهم میسازد.

نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست امنیتی و خارجی سه مسئولیت را بعهده خواهد گرفت که تاکنون توسط سه مقام مختلف انجام میگرفته است:- نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست امنیتی و خارجی، - کمیسیار عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا و بلاخره - رئیس شورای سیاست خارجی اتحادیه اروپا. خانم کاترین اشتون بریتانیائی، بعنوان نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست امنیتی و خارجی اتحادیه اروپا انتخاب گردیده که در عین حال یکی از نواب رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا نیز بوده و در این مسئولیت نیزکلیه جوانب سیاست خارجی اتحادیه اروپا را هم‌آهنگ می‌نماید.

تشکیلات سیاست خارجی اتحادیه اروپا (EAD ) بر اساس قرارداد لیسبون نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست امنیتی و خارجی اتحادیه اروپا را در انجام تکالیف محوله حمایت خواهد نمود.

این حمایت شامل مسئولیت در حوزه سیاست مشترک امنیتی و خارجی(GASP ) ، سیاست امنیتی و دفاعی اتحادیه اروپا( GAVP ) و تکالیف محوله در چارچوب نایب رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا نیز میگردد.

تشکیلات EAD در راستای تکمیل خدمات دیپلماتیک کشورهای عضوء اتحادیه اروپا تاسیس گردیده و با دستگاه‌های دیپلماتیک کشورهای عضو، به همکاری خواهد پرداخت. یعنی که تشکیلات EAD جایگزین تشکیلات دیپلماتیک کشورهای عضو نگردیده بلکه مشترکاً و با قدرت بیشتر، سیاست خارجی اتحادیه اروپا را محقق میسازد.

پرسنل تشکیلات EAD نیز به همین شکل انتخاب خواهد گردید. کادر این تشکیلات شامل پرسنل منتخب از بخش‌های مسئول سیاست خارجی در دبیرخانه کل شورای اتحادیه اروپا، و کمیسیون اروپا و وزترت امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا میباشد.

http://www.teheran.diplo.de/Vertretung/teheran/fa/EAD.html

اصالت جهانی شدن

اصالت جهانی شدن

Originality of Globalization

چکیده

جهانی شدن واژه ای که در اولین برخورد احتیاط را در ذهن متبادر می سازد و عامه و دانشگاهیان را به تفکر وا می دارد. در ابتدا هجمه ای از سوی عوامل قدرت، اقتصاد و صنعت و برنامه ای از پیش تعیین شده برای سود جویی دیگران  به نظر می رسد. با کمی تفکر این نتیجه حاصل می گردد که در بخش فرهنگی و اخلاقی آن کم کم می بایست فرهنگ های دیگر را پذیرا شویم و این نیز نقشه ای برای از بین بردن فرهنگ هاست. در ابعاد دیگر نگاه هایی از این دست وجود دارند که بسیار نزدیک به واقعیت هستند اما شناختی صحیح به نظر نمی رسند. قبل از تصمیم گیری برای چگونگی برخورد با این مقوله می بایست شناختی از جنس، ماهیت و خاستگاه این پدیده داشته باشیم. بر خلاف تفکر رایج، زادگاه آن در زندگی جمعی انسان ها و حرکت به سوی زندگی بهتر است و نه در برنامه ای از پیش تعیین شده برای غلبه بر ملت ها، اما آنچه که بیشتر از آن به اشتباه نقشه و توطئه یاد می شود در حقیقت همان شناخت صحیح از این پدیده است که منجر به استفاده بهتر و در جهت اهداف هر صاحب قدرتی است. واقعیت امری به نام جهانی شدن و پرداختن به موضوع جهانی سازی یکی از موضوعاتی است که در این گفتار بررسی می گردد. روندی که در آن بنا بر قانون طبیعت غالب و مغلوب وجود خواهد داشت و بسیاری از احتیاط ها در مورد آن وجود دارد و به جا نیز می باشند. اما با شناخت کامل این روند به راحتی می توان در زمره غالبین و فاتحان آن که همان جایگاه واقعی مورد ادعای ما است، قرار گرفت. این مقاله بر این عقیده استوار است که جهانی شدن زاده فرهنگی قدیمی و انسانی بر مبنای پذیرش محاسن و به کنار گذاشتن معایب است. ضمن اینکه در چرخه طبیعی مسائل انسانی امری ممکن است در برهه ای از زمان مطلوب و در برهه ای دیگر نامطلوب باشد و در برخورد با پدیده جهانی شدن مسائلی از این دست وجود دارند و می بایست مورد شناسایی صحیح قرار گیرند. پیدایش حقوق بین الملل پدیده ای شبیه به جهانی شدن است که حتی به آن می توان از منظر زادگاه امر جهانی شدن نگاه کرد. شباهت های اصولی در نوع بوجود آمودن این دو پدیده و همچنین روند پذیرش آنها از موضوعات اساسی دیگری است که در این مقاله بررسی می گردد.

کلید واژگان: اجتماع گرایی، جهانی شدن، حقوق بین الملل، جهانی سازی