تازه‌های بین‌المللی حقوق اساسی، سوم خرداد 1400

1)‌ قانون جدید منتشر شده در روزنامه رسمی، استفاده از ماسک را در همه فضاهای عمومی اجباری می‌کند.

دولت پادشاهی اسپانیا قانون جدیدی را در روزنامه رسمی دولت منتشر کرد که مطابق مقررات این قانون،‌ دیگر رعایت اجباری فاصله اجتماعی، عاملی تعیین کننده برای استفاده از ماسک صورت در اسپانیا نخواهد بود و استفاده از ماسک در همه فضاهای عمومی بدون در نظر گرفتن فاصله بین مردم اجباری خواهد بود.

2)‌ اصلاح درآمد مالیاتی شرکت‌ها، از آنجا که منجر به محدودیت حق آزادی تاسیس می‌گردد، خلاف قانون اساسی است.

 در دعوی مطرح شده یک شرکت در دیوان قانون اساسی علیه رای دادگاه مالی فدرال جمهوری فدرال آلمان، نسبت به موضوع اصلاح درآمد مشمول مالیات،‌ از آنجا که دادگاه مالی به رای پیشین دیوان دادگستری اتحادیه اروپا رجوع نکرده بود و نسبت به اصلاح در آمد مالیاتی این شرکت اقدام رای داده بود، دیوان با دادرسی اساسی خود دریافت که این امر منجر به محدودیت در آزادی تأسیس شده و در نتیجه، مخالف قانون اساسی دانست.

3) رئیس کشور با حکم حکومتی، وضعیت اضطراری برای مهار همه گیری کرونا را تا 15 آوریل 2021 تمدید کرد.

رئیس جمهوری پرتغال که مطابق قانون اساسی رئیس این کشور محسوب می شود با صدور فرمان اجرایی، وضعیت اضطراری و محدودیت آزادی رفت و آمد را در این کشور تمدید کرد. مطابق قانون اساسی پرتغال، نظام اساسی کشور، نیمه ریاستی است. رئیس جمهور رئیس کشور و نخست وزیر، رئیس دولت است و ریاست کشور که منتخب مستقیم مردم است، ضمن فرماندهی کل قوا، اختیار انحلال مجلس، اختیار صدور فرمان اجرایی، نصب نخست وزیر با رای موافق مجلس و اختیارات دیگری را دارد. رئیس‌جمهور می‌تواند برای دو دوره متوالی ۵ ساله انتخاب گردد و ضامن وحدت و اجرای قانون اساسی است. او موظف است برای حداکثر مدت 15 روز و بدون تعصب احتمالی، در مورد تمدید وضعیت اضطراری فرمان خود را با استماع مباحث هیأت وزیران، صادر نماید.

4) رئیس جمهور از امضای لوایح تصویب شده در مجلس خودداری کرد.

رئیس کشور جمهوری تونس، با بیم از کاهش اختیارات خود، از امضای قانون تاسیس دیوان قانون اساسی که توسط مجلس تصویب شده است، خودداری کرد. 

5) دو نفر از اعضای نهاد پاسدار قانون اساسی با حکم رئیس کشور و به دلایل امنیتی از این نهاد اخراج شدند.

ولادمیر زلنسکی، رئیس کشور (رئیس جمهور) اوکراین، دو نفر از قضات دیوان قانون اساسی را به دلایل امنیتی عزل کرد. 

6) بدلیل شرایط حاصل از همه گیری کرونا، انتخابات به تعویق افتاد.

 مجلس سنای جمهوری شیلی، با تعویق انتخابات کمیته بازنگری قانون اساسی به مدت پنج هفته موافقت کرد. این تصمیم برای اجرایی شدن، باید به تصویب مجلس ملی نیز برسد. علی رغم اینکه شیلی در برنامه ایمن سازی خود، به هفت میلیون نفر از نوزده میلیون نفر خود یک دوز واکسن تزریق کرده است، هنوز حدود 90% از مردم در شرایط قرنطینه قرار دارند. جمهوری شیلی،‌ پیشتر نیز برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی را به دلیل شیوع کوید-19 به تعویق انداخته بود.

 7)‌ مصوبه غیرقانونی اعلام کردن ختنه زنان، مطابق قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری کنیا درخواست ابطال قانون ختنه دستگاه تناسلی زنان را که سنت ختنه زنان مخالف قانون اساسی و غیرقانونی می شمارد، رد کرد. در سال 2017 یک زن بالغ بالای هجده سال با استناد به قانون اساسی، از دیوان درخواست ابطال قانون ممنوعیت ختنه زنان را به دلیل سلب حق از خود را کرده بود. کنیا در سال 2011 عمل فوق الذکر را ممنوع و مشارکت کنندگان در این عمل چه در مورد دختران و چه در مورد زنان را با جرم انگاری،‌ مستوجب مجازات‌هایی معادل 1800 دلار یا سه سال مجازات سالب آزادی نمود. رای دیوان، با نصاب دو موافق و یک مخالف صادر شده است.

8) دیوان، رای به بازداشت و اخراج پناهجویان به کشور مادری خود را داد.

دیوان عالی جمهوری هند درخواست تخفیف و مهلت دهی بازداشت پناهجویان روهینگیا و اخراج آنها به میانمار را رد کرد.

9)  شاید برای شما هم این پرسش بوجود آمده باشد که حقوق سالیانه روسای کشورها و روسای دولت‌ها در کشورهای دیگر جهان چقدر است؟ از رئیس کشور جمهوری فرانسه، امانوئل مکرون تا نخست وزیر پادشاهی متحده بریتانیا، بوریس جانسون و رئیس کشور ایالات متحده آمریکا، سالیانه چقدر درآمد از شغل و مسئولیت خود دارند؟ لبنک را ببینید.

10) دیوان به رئیس پیشین کشور دستور داد تا در سوگندنامه‌ای مشخص کند در صورت اثبات جرم وی، مجازات می‌شود.

دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی دستورالعمل هایی را صادر کرده است که رئیس جمهور پیشین جیکوب زوما باید در سوگندنامه‌ای مبنی بر مجازات را در صورت اثبات جرم به اتهام تحقیر دادگاه، صادر کند. این بیانیه دیوان در قضاوت دبیر کمیسیون قضایی تحقیق در مورد ادعای استفاده از اموال دولت، فساد و کلاهبرداری در بخش عمومی در شکایت نهاد دولت از جیکوب گدلیاهلکیزا زوما ارائه صادر شده است.

تازه های بین المللی حقوق اساسی 13 فروردین 1399

1) دیوان عالی کانادا در حکمی اعلام کرد، شرکت معدن سازی Nevsun می تواند به علت نقض حقوق بشر در خارج از این کشور، در دادگاه‌های کانادا مورد تعقیب قرار بگیرد. این شرونده مربوط است به شرکت Nevsun Resources Ltd. مستقر در ونکوور می باشد که متهم به همدستی در کار اجباری، برده داری و شکنجه در معدن بیشه در اریتره است.

2) پیشنهاد اصلاح قانون اساسی آلاباما با برگزاری یک همه پرسی در 3 مارس 2020 رد شد.

3) ممنوعیت فعالیت های نژادپرستانه و ضد زبان سامی

وزارت کشور جمهوری فدرال آلمان به دلیل فعالیت های نژادپرستانه و ضد زبان سامی، فعالیت سازمان "ملل و قبایل متحد آلمان" و همچنین زیر گروه آن را ممنوع اعلام کرد. پیشتر گروه هایی در اعتراض به اعمال این سازمان، پلاکاردهایی با نوشته نژادپرستی وطن پرستی نیست را در گردهمایی های خود در دست گرفته بودند.

4) اصلاح قانون اساسی آری یا خیر

شهروندان جمهوری گینه در همه پرسی پاسخ به اصلاح یا عدم بازنگری قانون اساسی خود آری یا خیر خواهند گفت. در صورت مثبت بودن نتیجه این همه پرسی، قانون اساسی اصلاح خواهد شد و مطابق آن اصل برابری جنسیتی در آن قید خواهد گردید.

5) اعطای تابعیت به دارندگان اقامت دائم

مجلس جمهوری ازبکستان قانونی را تصویب کرد که مطابق آن به اشخاص بی تابعیت در مرزهایش که قبل از 1 ژانویه 1995 اقامت دائم این کشور را دریافت کرده اند، تابعیت این کشور را اعطا می کند. 

6) قانونگذاران ویرجینیا ایجاد کمیسیون تغییر شکل مرزهای حوزه های انتخابات از طریق بازنگری قانون اساسی ایالتی را تصویب کردند. اصلاح قانون اساسی منوط به همه پرسی است که قرار است در نوامبر 2020 برگزار شود.

 7) دیوان عالی انگلیس در اعلام نظر خود بیان داشت که تا زمان اطمینان از عدم صدور حکم اعدام یا در صورت صدور،‌ عدم اجرای آن، مقامات این کشور دیگر نباید به مقامات ایالات متحده آمریکا کمک کنند. این در خصوص پرونده محاکمه دو شهروند سابق انگلیس که متهم به انجام قتل برای داعش بودند هستند اکنون در ایالات متحده در جریان است و مطابق قوانین این کشور ممکن است مجازات اعدام پیشروی این متهم باشد و این در حالی است که اعدام به عنوان مجازات در انگلیس لغو شده است.

8) همه پرسی اصلاح قانون اساسی که قرار بود در تاریخ 5 آوریل برگزار شد به تعویق افتاد.

 جمهوری ارمنستان برای مقابله با بیماری کووید19 وضعیت اضطراری اعلام کرد و در نتیجه برگزاری همه پرسی بازنگری در قانون اساسی نیز به تعویق افتاد.

9) دارندگان حق کپی رایت مجاز به تعقیب دولت ایالتی برای نقض حق خود نمی باشند.

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در رایی تصریح کرد که دارندگان حق کپی رایت، نمی توانند ایالت ها را به دلیل نقض آن حق مورد پیگرد قرار دهند. این پرونده مربوط به دعوی نقض حق کپی رایت توسط Frederick Allen علیه ایالت کارولینای شمالی به دلیل آپلود کردن فیلم و عکسهای وی بود.

10) تعویق برگزاری همه پرسی بدلیل کرونا

پس از توافق تمامی پانزده حزب، جمهوری شیلی همه پرسی آری یا خیر به بازنگری قانون اساسی خود را در راستای تدابیر احتمالی مربوط به کرونا به تعویق انداخت در این راستا روز برگزاری از 26 آپریل به 25 اکتبر منتقل شده است.

11) مادام العمر شدن دوره ریاست جمهوری انتخابی

 دیوان قانون اساسی فدراسیون روسیه با عدم احتساب دوره های پیشین ریاست جمهوری ولادمیر پوتین موافقت کرد. برای آشنایی با نحوه پیشنهاد و تصویب آن در دومای روسیه، خواندن این پست خالی از لطف نیست.

تازه های بین المللی حقوق اساسی 20 بهمن 1398

1) جمهوری یونان برای نخستین بار یک زن  را به مقام ریاست کشور برگزید. اکثریتی ۲۶۱ نفره متشکل از نمایندگان احزاب مختلف در مجلس یونان اکاترینی ساکلاروپولو، حقوقدان ۶۳ ساله را به عنوان رئیس جمهور جدید این کشور انتخاب کردند. خانم ساکلاروپولو پیشتر نیز در اکتبر ۲۰۱۸ به عنوان اولین رئیس زن دادگاه‌های عالی یونان انتخاب شده بود. وی جانشین پاولوپولوس می‌شود که دوره پنج ساله ریاست جمهوری‌اش در ماه مارس به پایان می‌رسد.

مطابق اصول اول تا سوم قانون اساسی، یونان جمهوری پارلمانی و دارای نظام سیاسی تک ساخت است. حاکمیت مردم،‌ بنیاد نظام سیاسی است و کلیه قوا که از مردم ناشی می‌شوند، برای مردم و ملت وجود دارند. در این جمهور، رئیس جمهور ریاست کشور و نخست وزیر ریاست دولت را برعهده دارد. قوه مقننه از طریق رئیس جمهور و مجلس اعمال می گردد و قوه مجریه از طریق رئیس جمهور و دولت اعمال می گردد.‌

2) دیوان اروپایی حقوق بشر حکم داد که انگلستان با برگزاری دادگاه غیرعلنی به دلایل امنیت ملی، ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را نقض نکرده است. مقررات ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر از حق دادرسی عادلانه حمایت می کند. در پرونده های مربوط به دادرسی کیفری و یا در موارد مربوط به تعیین حقوق مدنی، این ماده از حق دادرسی علنی در مقابل دادگاه مستقل و بی طرف در مدت زمان معقول، اصل برائت و سایر حقوق حداقلی برای متهمین حمایت به عمل می آورد. (زمان و امکانات کافی برای دفاع، دسترسی به وکیل، حق بررسی شهود ارائه شده علیه متهم یا بررسی شهود، حق کمک رایگان مترجم).

3) دیوان قانون اساسی جمهوری اسلوونی تصمیم خواهد گرفت که آیا قانونی که بانک مرکزی اسلوونی را ملزم به پرداخت خسارت سرمایه گذاران برای نجات بانک ها در سال 2013 می کند خلاف قانون اساسی است یا خیر؟

4) محرومیت خانواده های غیرزناشویی از فرزندپروری خلاف قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان است. دیوان قانون اساسی فدرال آلمان در رایی اعلام داشت، محرومیت کامل خانواده‌های غیر زناشویی از فرزندپروری(خواندگی) مخالف قانون اساسی است. دیوان اعلام کرده است خانواده هایی که دارای روابط غیرزناشویی هستند نیز مطابق قانون اساسی دارای حق داشتن فرزندخوانده و پرورش فرزند هستند. مطابق این رای ملاحظات مربوط به قبول فرزندخوانده،‌ منافی حق پرورش فرزندخوانده توسط خانواده های فاقد روابط زناشویی نمی باشد.

5) رئیس جمهوری شیلی، برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی را امضا کرد. سباستین پینرا، تعهد داده است که با اصلاح قانون اساسی و برگزاری همه پرسی مد نظر اتحاد مجدد این کشور پس از نه هفته اعتراض شدید به نابرابری، به نخبه گرایی کمک کند.

قانون اساسی کنونی این کشور به  زمان دیکتاتوری نظامی ژنرال آگوستو پینوشه در فاصله سالهای 1973-1990 برمی گردد و به گفته منتقدین، خدمات بهداشتی، تحصیلی و مشارکت شهروندان در آن  تضمین نشده است. بازنگری قانون اساسی قدیمی به عنوان یکی از خواسته های اصلی معترضین که در طی دو ماه در سراسر کشور بسیج شده بودند، ظهور کرد.

6) رئیس سابق دیوان قانون اساسی جمهوری کلمبیا به جرم فساد،‌ محکوم به تحمل مجازات زندان شد.

7) دیوان سلطنتی عمان شنبه ۲۱ دی (۱۱ ژانویه) اعلام کرد که هیثم بن‌طارق آل سعید به عنوان جانشین سلطان قابوس وارث مقام سلطنت و ریاست کشور گردید.

اصل ششم قانون اساسی سلطنت عمان

شورای خانواده سلطنتی باید ظرف سه روز از خالی شدن مقام سلطنت جانشین آن مقام را تعیین کند.

اگر شورای خانواده سلطنتی در مورد انتخاب سلطان برای کشور موافقت نکند، شورای دفاع به همراه رئیس مجلس الدوله، رئیس مجلس الشورا و رئیس دیوان عالی کشور به همراه دو نفر از بالاترین معاونان ارشد خود، شخصی را که توسط اعلیحضرت سلطان در نامه خود به شورای خانواده سلطنتی تعیین شده است، منصوب می کنند.

قانون اساسی سلطنت عمان مصوب سال 1996 است که در سال 2011 بازنگری شده است. این قانون بدون مقدمه است و ریاست کشور به صراحت بر عهده سلطان قرار داده شده است و در اصل پنجم تاکید گردیده که سلطنت امری موروثی است.

شورای خانواده سلطنتی در بلافاصله در پاسخ به شورای دفاعی اعلام کرد، با توجه به درایت و کیاست سلطان قابوس ترجیحشان این است که به وصیت سلطان قابوس عمل کنند. پس از باز شدن وصیت نامه سلطان قابوس در حضور شورای دفاع و شورای خاندان سلطنتی آقای هیثم بن طارق به عنوان سلطان جدید عمان انتخاب شد و در برابر نمایندگان مجلس این کشور سوگند یاد کرد.

8) احزاب مخالف اعلام کردند برای اصلاح قانون اساسی پادشاهی تایلند در سال 2020 تلاش خود را بیشتر خواهند کرد. مخالفان می گویند که برای افزایش آگاهی عمومی از کاستی‌های قانون اساسی فعلی و لزوم غلبه بر آنها و تعیین قوانین سیاسی مناسب، تلاش خود را افزایش می دهند تا بتوانند در سال 2020 قانون اساسی کنونی که در سال 2017 تصویب شده است را اصلاح کنند.

9) رئیس دیوان قانون اساسی جمهوری ارمنستان به اتهام سوءاستفاده از قدرت متهم شد. دادستان کل این کشور بلافاصله پس از انجام تحقیقات و بازجویی از وی در محل کار، رئیس دیوان را متهم به سوءاستفاده از قدرت برای خصوصی کردن دفتر کار خود و همچنین فروش دفاتر دیگر خود به وزارت دادگستری به قیمت بالاتر شد.

10) دیوان قانون اساسی جمهوری آلبانی تصمیم دارد مطابقت قانون تخریب تئاتر ملی با قانون اساسی را بررسی نماید و در این مورد تصمیم گیری کند.

Constitutional Court To Decide On National Theatre ‘Special Law’

11) دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه در رسیدگی خود به نفع بیماری رای داد که به مرگ وی ناشی از سهل انگاری پزشکی بوده است. دیوان استدلال کرده است حق حیات بیمار نقض شده است.

The Constitutional Court has concluded that the right to life of a patient was violated as her death was caused by medical negligence and lack of postoperative medical services at the Cebeci Hospital of Ankara University.

تازه های بین المللی حقوق اساسی 27 دی 97

1) وزیر دادگستری و برابری جمهوری ایرلند، با صدوربیانیه ای از اجرایی شدن قانون جدید جرم انگاری خشونت خانگی خبر داد. این قانون کنترل غیرخشونت آمیز در یک رابطه صمیمی را جرم انگاری می کند و به شناسایی تاثیر نوعی از رفتار می پردازد که می تواند به اندازه آزار فیزیکی برای افراد مضر باشد، قانون مذکور نوعی از سوء استفاده از اعتماد منحصر به فرد در یک رابطه صمیمی را شناسایی می کند و حفاظت جدیدی را برای قربانیان «کنترل اجباری» فراهم می سازد که در آن مجرم با نوعی از سوء رفتار عاطفی و روحی با هدف سلب ارزش فردی و نمایندگی شخص از خود، باعث آزار قربانی در حد آزار فیزیکی می گردد.

Ireland's Minister of Justice and Equality Charlie Flanagan said in a statement Wednesday that the new law "recognizes that the effect of non-violent control in an intimate relationship can be as harmful to victims as physical abuse because it is an abuse of the unique trust associated with an intimate relationship."

The Domestic Violence Act 2018 went into effect and provides new protections for victims of "coercive control," a type of emotional and psychological abuse aimed at stripping a person of their self-worth and agency.

2) کمیته داخلی و دفاعی مجلس ملی دولت کویت، با پیشنویس قانون اعطای شهروندی به اشخاص نامسلمان مخالفت کرد.

The National Assembly’s interior and defense committee rejected a draft law to allow authorities to grant Kuwaiti citizenship to non-Muslims which is prohibited under the law.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری شیلی در رایی مقرراتی که برای سخت تر کردن عفو مشروط مجرمین به نقض حقوق بشر استفاده می شود را تایید کرد.

Chile’s Constitutional Court upheld measures tightening the requirements for human rights violators to get parole.

4) دیوان عالی ایالات متحده آمریکا، در حکمی، رایی را که وکلا را ملزم به پرداخت حق عضویت سالانه به ایالت هایی که در آنها به وکالت می پردازند می کرد را رد کرد.

The U.S. Supreme Court has set aside a verdict that said lawyers are required to pay an annual membership just to practice in a state.

5) دیوان عالی حکومت خودگران فلسطین اعتصاب پزشکان را غیرقانونی اعلام کرد. دیوان اظهار داشت اعتصاب غیرقانونی است زیرا  مطابق دستورالعمل شماره 11 سال 2017 کارکنان بهداشتی، به استثنای مدیران، مجاز به اعتصاب نیستند.

The Supreme Court meeting in Ramallah on Wednesday ordered striking doctors to end their strike and return to work immediately. The Court said the strike was illegal because health employees, with the exception of administrators, are not allowed to go on strike as specified in law by decree number 11 of 2017.

6) دیوان قانون اساسی فدراسیون روسیه در رایی مقرراتی که مربیان ورزشی را ملزم به شرکت در دوره های آموزشی بدون پرداخت حقوق می کند را مطابق قانون اساسی اعلام کرد.

The Russian Constitutional Court upheld the constitutionality of a 2016 regulation, which requires sports teachers to participate in a mandatory training class without being compensated for it.

تازه های بین المللی حقوق اساسی هشتم مرداد 1397-قسمت اول

1) دیوان قانون اساسی جمهوری کره به نفع ممنوعیت موسسات کارآگاهی خصوصی رای داد.

The unanimous ruling was the court’s response to a complaint filed by an ex-police officer who claimed Article 40 of the Credit Information Use and Protection Act violates the freedom to pursue careers of one‘s choosing. The court is claiming the existing laws are the only way to protect the privacy of the general public.

2) دیوان قانون اساسی جمهوری شیلی، منوعیت استفاده از کیسه های پلاستیکی در کسب و کار در سراسر کشور را تصویب کرد. بر مبنای این مصوبه، اکثر شرکت ها شش ماه مهلت دارند تا قوانین جدید را رعایت کنند، به برخی از کسب و کارهای کوچک اجازه داده شده تا از مهلت یک ساله ای در این ارتبطا داشته باشند.

3) قضات دیوان قانون اساسی فدرال در آلمان در رسیدگی خود به پرونده ای، اعلام کردند که در صورت فوت صاحب یک حساب فیس بوک شخصی، حساب به وارثانش انتقال می یابد.  دیوان در استدلال خود، داده های حساب کاربری را به یک دفترچه خاطرات یا نامه هایی که به طور سنتی به بخشی از یک املاک تبدیل می شود، مقایسه کرد. جمهوری فدرال آلمان

“The contract covering a user account with a social network is transferred to the heirs of the original owner of the account,” the Karlsruhe-based court ruled. Those heirs “have a claim on the network operator for access to the account including communications data,” the ruling continued. The mother has battled Facebook through a years-long series of appeals after her 15-year-old daughter was killed by an underground train in 2012.

4) شورای قانون اساسی جمهوری فرانسه با استناد به اصل برادری به نفع کشاورزی که بصورت غیرقانونی به پناهجویان کمک می کرد، رای داد.

The landmark decision – which will likely have far-reaching implications for the rest of Europe – stems from Herrou’s lawsuit challenging his conviction for smuggling migrants across the Franco-Italian border, and calling for an end to the “criminalisation of solidarity”.

5) در تصمیمی تاریخی، برای اولین بار پس از 142 سال، دولت ژاپن لایحه ای را به تصویب رساند که بر مبنای آن  افراد دارای هجده سال می توانند بدون نیاز به رضایت پدر ازدواج نمایند، گذرنامه با 10 سال اعتبار دریافت کنند  که هم اکنون مدت آن پنج سال می باشد و همچنین جوانان هجده ساله می توانند کارت اعتباری و وام دریافت کنند. در حال حاضر پسران دارای 16 و دختران دارای 18 سال می توانند با اجازه پدر ازدواج نمایند. مطابق این اصلاحیه، سن شرکت در همه پرسی اصلاح قانون اساسی از 20 به هجده کاهش می دهد. اصلاحیه قانون مدنی، از آوریل 2022 اجرایی خواهد شد. با این وجود، همچنان سن قانونی برای نوشیدن نوشابه های الکلی 20 سال خواهد ماند.

6) مجلس جمهوری عربی مصر لایحه نظارت بر کاربران پر طرفدار اینترنتی را تصویب کرد. مجلس مصر با تصویب لایحه‌ای اجازه نظارت بر برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی را صادر کرد. قانون جدید برای اجرا باید مورد تائید عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهوری این کشور قرار گیرد.

 

ریاست زنان بر دولت

با ‌‌استیضاح و ‌‌برکناری دیلما روسف رئیس ‌‌جمهوری ‌فدراتیو ‌برزیل تعداد زنانی که در مقام ‌‌ریاست ‌جمهوری یا ‌‌نخست ‌وزیری قرار دارند، به ۱۴ نفر کاهش یافت. ‌بجز آنگلا مرکل که مشهورترین‌‌شان است. دیگر ‌‌زنان عرصه ‌‌سیاست و ‌‌حکومت در عرصه ‌‌بین ‌الملل عبارتند از:

ارنا سولبرگ از۲۰۱۳ ‌‌نخست ‌وزیر ‌‌پادشاهی ‌نروژ است و ریاست دولت را برعهده دارد. وی علاقمند بازی‌های "رایانه‌ای در تلفن‌های هوشمند" است و معمولا در صندلی عقب لیموزین مخصوص نخست‌وزیر مشغول بازی است.

بئاتا شیدوو، بعد از پیروزی در ‌‌انتخابات و کسب مقام نخست وزیری در ‌‌جمهوری ‌لهستان، زمینه ساز تغییر قوانین به نفع تقویت قدرت حزب محافظه‌کار قانون و عدالت شده و با انتقادهای زیادی روبرو شده است.

ترزا می از ژوئیه سال ۲۰۱۶ ‌‌نخست ‌وزیر ‌‌پادشاهی ‌متحده ‌بریتانیای ‌کبیر ‌و ‌ایرلند ‌شمالی شد. او پس از ‌‌همه ‌پرسی خروج از ‌‌اتحادیه ‌اروپا و برای اجرایی کردن آن به مقام ‌‌نخست ‌وزیری دست یافت.

ماری لوئیز کولیرو پریکا از حزب کارگر، نهمین رئیس ‌‌جمهوری ‌مالت است. این کشور که عضو ‌‌اتحادیه ‌اروپا است، با ۴۳۰ هزار نفر ‌‌جمعیت یکی از کوچکترین کشورهای جهان محسوب می‌شود.

سارا کوگونگلوا آمادهیلا، از۲۰۰۳ وزیر ‌‌اقتصاد در نامیبیا بود واز سال ۲۰۱۵ نیز به عنوان ‌‌نخست ‌وزیر ‌‌جمهوری ‌نامیبیا انتخاب شده است.

بی‌بی امینه غریب فقیم که در رشته شیمی تحصیل کرده، رئیس ‌‌جمهوری ‌موریس است. او می‌گوید که "سیاست را انتخاب نکرده‌ام، بلکه سیاست مرا انتخاب کرد".

پارک گئون‌ های، نامزد حزب محافظه‌کار حاکم در ‌‌انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2012 رقیب خود را شکست داد و به عنوان اولین زن ریاست ‌‌جمهوری ‌کره ‌جنوبی را در دست گرفت.

هیلدا هاینه، اولین زن در مقام رئیس ‌‌جمهوری ‌جزایر ‌مارشال است؛ این کشور با ۱۸۱ کیلومتر مربع وسعت و ‌‌جمعیت حدود ۶۰ هزار نفر، به‌علت پدیده گرمایش کره زمین با خطر زیر آب رفتن روبرو است.

الن جانسون سیرلیف، ده سال است که در ‌جمهوری ‌لیبریا قدرت را در دست دارد و اولین ‌‌رئیس ‌جمهور زن در قاره ‌‌آفریقا و مادر چهار پسر است که شش نوه نیز دارد. وی در سال ۲۰۱۱ جایزه نوبل صلح را دریافت کرد.

میچل باچله سیاستمدار سوسیالستی است که یکبار در سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ رئیس ‌‌جمهوری ‌شیلی شد و بار دیگر در ماه مارس ۲۰۱۴ به قدرت رسید. او سه فرزند دارد و به پنج زبان که آلمانی هم جزو آن است، صحبت می‌کند.

کیتاروویچ، رئیس ‌‌جمهوری ‌کرواسی، نه تنها دست به سلاح ‌می‌برد، بلکه از معدود ‌‌زنان سیاستمداری است که به عنوان دختر یک روستایی دامدار، از پس "دوشیدن گاو" نیز برمی‌آید.

تسای اینگ ون اولین زنی است که به مقام ‌‌ریاست ‌جمهوری در ‌‌تایوان رسیده، او با وعده ‌‌استقلال از ‌‌جمهوری ‌خلق ‌چین در آغاز سال ۲۰۱۶ در ‌‌انتخابات پیروز شد.

بیدیا دوی بانداری، اولین زنی است که در ‌‌جمهوری ‌فدرال ‌دمکراتیک نپال و از۲۸ اکتبر سال ۲۰۱۵ توسط ‌‌مجلس به مقام ‌‌ریاست ‌جمهوری انتخاب شد. نپال دارای ۱۰۰ قوم، قبیله و گروه به ۱۲۴ زبان و گویش مختلف است.

منبع:دویچه وله.

 

وبسایت بازنگری در قانون اساسی

ریکاردو لاگوس، رئیس جمهوری سابق جمهوری شیلی، وبسایتی را برای دریافت نظرات عمومی و بازنگری قانون اساسی 1980 این کشور که توسط دیکتاتور سابق، آگوستو پینوشه تحمیل شده بود را راه اندازی کرد.

رویداد های حقوق اساسی-24 آذر 1394

1-               جمهوری رواندا:                                                                

دولت رواندا تاریخ همه پرسی تصویب بازنگری ها در قانون اساسی را کرد.

این کشور،  روز 27 آذر را برای برگزاری همه پرسی بازنگری های پیشنهادی در قانون اساسی تعیین نموده است. این بازنگری ها، به پل کاگامه رئیس جمهور کنونی، دور سوم متوالی ریاست جمهوری را اجازه می دهد. هردوخانه مجلس در رواندا، پیشنهادهای بازنگری را تصویب کرده اند که بر اساس آنها، محدودیت کنونی برای بیش از دو دوره متوالی همچنان باقی مانده و طول دوره ریاست جمهوری نیز از هفت به پنج کاهش می یابد اما استثنائا به کاگامه اجازه ادامه یک دوره هفت ساله دیگر را می دهد.

2-               جمهوری شیلی:                                                                    

شیلی مبارزات انتخاباتی پیشنویس جدید قانون اساسی خود را آغاز نمود.

دولت شیلی، مبارزاتی به منظور آموزش شهروندان خود در رابطه با روند تهیه پیشنویس قانون اساسی جدید به عنوان بخشی از هدف بزرگتر خود را آغاز نمود. این برنامه به منظور جایگزین کردن قانون اساسی فعلی که از زمان رژیم دیکتاتور سابق(آگوستو پینوشه) در حال اجراست، آغاز گردیده و قانونگذاران انتظار دارند، پیشنویس جدید در سال 2017 و پس از یک دوره یکساله آموزش و بحث و نظر، آماده گردد.

3-               جمهوری اسلامی گامبیا:                                                        

یحیی جامه رئیس جمهوری گامبیا حکومت این کشور را جمهوری اسلامی اعلام کرد.

روز جمعه، 21 آذر 1394، رئیس جمهوری گامبیا اعلام نمود، برای رهایی از گذشته استعماری، حکومت این کشور را جمهوری اسلامی اعلام می‌کند. وی بیان داشت با توجه به اینکه مسلمانان بیشترین جمعیت گامبیا را تشکیل می‌دهند، باید نام آن کشور نیز اسلامی  باشد؛ جامه، پس از کودتای نظامی 1994 تا کنون، در مقام ریاست جمهوری این کشور قراردارد.

گامبیا در آفریقا، دارای جمعیتی بالغ بر یک میلیون و هشتصد هزار نفر می باشد که پایتخت آن شهر بانجول نام دارد؛ زبان رسمی آن کشور انگلیسی است و بیش از 90%  جمعیت آن، مسلمانان سنی مذهب می باشند؛ این کشور در سال 1965 پس از مبارزات طولانی از استعمار بریتانیا استقلال یافت.

یحیی جامه پیش از این نیز، در سال 2013 گامبیا را از مجموعه کشورهای مشترک‌المنافع(مانند استرالیا، کانادا، زلاندنو، کامرون، آنتیگوار و باربودا، جزایر سلیمان، جامائیکا و ..) خارج کرد.

تا کنون، تنها چهار عضو از 193 کشور عضو سازمان ملل متحد به ترتیب شامل پاکستان (1956، جدایی اکثریت مسلمانان از هند)، موریتانی(1960، قیام قبایل)، ایران(انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره))  و افغانستان (2004، به پیشنهاد رهبران مسلمان افغانی پس از حمله آمریکا و متحدانش به این کشور) نام رسمی خود را جمهوری اسلامی قرارداده بودند.

گردآوری و ترجمه علی شیروانی