دانستنی‌های کوتاه از قوانین اساسی (1)

1) قانون اساسی جمهوری هند با ۳۹۵ اصل، ۱۲ پیوست و ۸۳ الحاقیه طولانیترین قانون اساسی دنیاست. همچنین تنوع اقوام و مذاهب در هند و برگزاری انتخابات مستقیم، عنوان بزرگ‌ترین دمکراسی جهان را به جمهوری هند داده است.

2) برخی از قوانین اساسی بدون مقدمه عبارتند از: پادشاهی نروژ، جمهوری ایتالیا، پادشاهی دانمارک، جمهوری فنلاند، پادشاهی بلژیک،‌ جمهوری مالدیو، جمهوری یونان.

3) آشنایی با زمان تاسیس جماهیر اسلامی

دولت جمهوری اسلامی ترکستان شرقی اول،‌ در ۱۹۳۳ تأسیس شد و سال بعد سقوط کرد. پاکستان در سال ۱۹۴۷ از هند جدا و از 1973‌، موریتانی از 1960، ایران از 1979،‌ افغانستان از 2004 تاکنون و گامبیا در 2015 برای مدت کوتاهی، دیگر جماهیر اسلامی هستند.

تازه های بین المللی حقوق اساسی چهارم تیر 1399

1) دیوان عالی، دستور آغاز روند دادرسی اساسی در مورد اخبار جعلی را صادر کرد.

دیوان عالی جمهوری فدراتیو برزیل روند دادرسی اساسی برای در مورد اخبار جعلی و تهدیدها علیه دیوان عالی، قضات و اعضای خانواده آن‌ها را آغاز کرد.

2) مجلس طرح اعطای حق نمایندگی به کارگران، زنان و کشاورزان و .... را تصویب کرد.

 مجلس نمایندگان جمهوری عربی مصر لایحه ای را برای اصلاح قانون اساسی تصویب کرد که تضمین می کند حق نمایندگی برای کارگران، کشاورزان، جوانان، مسیحیان، مهاجران و افراد دارای نیازهای ویژه در مجلس رعایت گردد. مطابق مفاد این بازنگری، تعداد کرسی‌های مجلس به به 568، کرسی افزایش می یابد که بیست و پنج درصد آن به زنان اختصاص یافته است و پنج درصد آن مستقیما از سوی رئیس کشور (رئیس جمهور) منتصب می شوند.

قوه مقننه مصر پیشتر تک مجلسی و مجلس النواب نام داشت که با تصویب همه پرسی بازنگری قانون اساسی در  2019 رای به تاسیس مجلس سنا و اضافه شدن به روند قانونگذاری این کشور داده شد. مطابق اصلاحات تصویب شده، مجلس سنا متشکل از 300 نماینده است که یک سوم آن بصورت مستقیم توسط مردم و یک سوم بصورت الکتورال انتخاب می شوند و یک سوم  نیز از سوی رئیس جمهور بصورت مستقیم منصوب می شوند. 

3) مجلس رسانه‌های مجازی را ملزم به گزارش در مورد سخنرانی‌های حاوی مفاد نفرت انگیز کرد.

مجلس عوام (بوندستاگ) جمهوری فدرال آلمان قانونی را به تصویب رساند که بسترهای رسانه‌های اجتماعی را مجبور می کند موارد جدی سخنرانی‌های نفرت پراکن / نفرت افکن را به مقامات گزارش دهند.

4) مفاد قانون منع نفرت‌پراکنی در فضای مجازی، به دلیل نقض آزادی بیان و برقراری ارتباط، مخالف قانون اساسی و باطل اعلام شد. شورای قانون اساسی فرانسه بیشتر مواد قانون منع نفرت‌پراکنی در فضای مجازی را به دلیل تناقض با اصل آزادی بیان و همچنین برقراری ارتباط، مخالف قانون اساسی و باطل اعلام کرد. این شورا بالاترین مرجع قانونی در جمهوری فرانسه برای دادرسی اساسی است. بر اساس این قانون که ماه گذشته در مجلس به تصویب رسید سایت‌های اینترنتی و موتورهای جستجو می‌بایست محتوای نفرت‌انگیز یا تروریستی را ظرف ۲۴ ساعت پس از انتشار آن حذف کنند در غیر اینصورت تا ۱.۲۵ میلیون یورو جریمه می‌شدند.

ماده دوم این قانون، درباره محتوای هرزه‌نگاری کودکان است که می‌بایست ظرف یک ساعت پس از ارسال در فضای مجازی، حذف شود. تصویب این قانون در فرانسه اعتراضات بسیاری را برانگیخت، زیرا منتقدان این قانون را نافی و ناقض اصل آزادی بیان قلمداد می‌کردند. شورای قانون اساسی فرانسه، به مثابه دیوان قانون اساسی و یا شورای نگهبان عهده دار دادرسی اساسی است که وظیفه مطابق مصوبات مجلس با قانون اساسی را بر عهده دارد. این شورا درباره قانون ضد نفرت‌پراکنی در فضای مجازی گفته: «این قانون ناقض اصل آزادی بیان است و برای کاربران اینترنتی در یافتن محتوای قابل حذف یا جویا شدن نظر قاضی درباره این محتوا فرصت کافی در نظر نگرفته است.»

شورا درادامه آورده است: «ارزش آزادی بیان و ارتباطات آن قدر بالاست که اجرای آن شرط دمکراسی و یکی از ضمانت‌های احترام به سایر حقوق و آزادی‌هاست.» شورای قانون اساسی همچنین گفته است که در قانون مورد بحث، نفی آزادی بیان به شکلی دیده می‌شود که «نه متناسب است و نه ضروری»، و بنابراین با توجه هدف این قانون، «نقض غرض» محسوب می‌شود. لایحه این قانون را لتیسیا آویا، نماینده مجلس ملی فرانسه از حزب حاکم پیشنهاد داد و به همین دلیل به نام او، «قانون آویا» خوانده می‌شود. خانم آویا پس از تصمیم شورای قانون اساسی گفت: «من با این حال از مبارزه برای محافظت از کاربران اینترنتی، قربانیان یا شاهدان نفرت‌پراکنی آنلاین دست نمی‌کشم».

5) کمیسیون تهیه پیشنویس مفاد بازنگری قانون اساسی، محدودیت دوره خدمت رئیس کشور به دو دوره را تهیه کرد.

در گامبیا (پیشتر جمهوری اسلامی گامبیا)، پیش نویس قانون اساسی جدید برای تحدید دوره ریاست جمهوری به دو دوره متوالی را تهیه کردند. مطابق اصل شصت و یک قانون اساسی گامبیا، رئیس جمهور همزمان رئیس دولت و رئیس کشور و فرمانده کل قوای نیروهای مسلح است. در صورت تصویب اصلاحات قانون اساسی، این کوتاه ترین دوره رهبری این کشور از سال 1965 می باشد.

داوود کایابا جاورا، که هدایت گامبیا به استقلال از بریتانیا را به ثمر رساند بود، بیش از 30 سال حکمرانی کرد. در سال 1994، یحیی جامع که نیز قدرت را با یک کودتا به دست آورده بود جانشین وی گردید. از آن زمان و به مدت 22 سال به حکومت خود ادامه داد. جانشین یحیی جامع و رئیس جمهور کنونی آدام بارو، در سال 2017 با قول تحقق اصلاحات سیاسی بسیار و گسترده برای ملت آفریقای غربی بهمراه مشکلات بسیار به ریاست جمهوری رسید. او به همین منظور کمیسیونی را برای بازنگری قانون اساسی به عنوان بخشی از حرکت به سوی دمکراسی تشکیل داد. 

روز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران-دیدگاه انتقادی

12 آذر 1358 [سوم دسامبر 1979] برابر است با سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق همه پرسی روزهای 11 و 12  همان ماه که هیچکدام در تقویم تعطیل رسمی نیست و بجای آن 12 فروردین با نام روز جمهوری اسلامی به مناسب برگزاری همه پرسی تغییر نظام مشروطه سلطنتی به جمهوری اسلامی، تعطیل رسمی است.

قانون اساسی کنونی که در مدت زمان کوتاهی از وقوع انقلاب اسلامی تهیه و تدوین شده دارای مشخصات منحصر به فردی است که از آنجا که محاسن آن به کرات در منابع مختلف بیان شده، نوشتار زیر ضمن نگاهی گذار به پیشینه با دیدگاهی انتقادی سعی می کند به بیان منشأ نظری برخی از معایب آن با عنوان اختلالات ساختاری از منظر حقوق اساسی تطبیقی بپردازد.

پیشینه:

پس از برگزاری همه پرسی فروردین 58، ابتدا در ۲۴ خرداد، پیش‌نویسی از قانون اساسی که توسط گروهی از حقوقدانان به سرپرستی حسن حبیبی به نگارش درآمده بود منتشر گردید که در آن،‌ جمهوری اسلامی ایران به صورت جمهوری نیمه ریاستی و تک مجلسی بیشتر مشابه جمهوری پنجم فرانسه ترسیم گردیده بود.‌ قوه مجریه از ریاست کشور بر عهده رئیس‌جمهور منتخب مردم  و ریاست دولت بر عهده نخست‌وزیر پیشنهادی رئیس‌جمهور و تأیید مجلس تشکیل شده بود؛ قوه مقننه از مجلس و شورای نگهبان با ترکیب متفاوتی از حقوقدانان و فقها تشکیل شده بود که به وظایف قانونگذاری و دادرسی اساسی می پرداختند. در آن پیشنویس اشاره‌ای به ولایت فقیه نیز وجود نداشت. پس از مباحاثات مختلف شورای انقلاب، نهایتا مقرر گردید تا مجلس خبرگان تصویب نهایی قانون اساسی تشکیل و پس از بررسی نهایی، پیش‌نویس قانون اساسی به رای مردم و همه‌پرسی سپرده شود.

انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ برگزار شد و 75 خبره منتخب از ۲۸ مرداد کار تدوین قانون اساسی را آغاز کردند؛ این خبرگان در مدت کوتاه کمتر از سه ماه تا 24 آبان همان سال ضمن ترکیب نظریات اسلامی، شیعی با نظریات لیبرال دمکراسی غربی، ابداعاتی ترکیبی را به گونه‌ای جدید کنار هم قرار دادند که حاصل در 12 فصل و 175 اصل تصویب و پس از انتشار عمومی، در همه پرسی روزهای ۱۱ و 12 آذر 1358، با رای( 98.2 درصد) اکثریت واجدین شرایط اجرایی گردید. این قانون با شباهت های ظاهری سومین نوع خود پس از جمهوری اسلامی پاکستان (1335) و جمهوری اسلامی موریتانی(1339) و پیش از جمهوری اسلامی افغانستان (1382) و مدت کوتاهی جمهوری اسلامی گامبیا(1395) است که دارای تفاوت های بنیادین با همه آنها علی رغم شباهت عنوانی دارد.

شرح عکس: گشایش مجلس خبرگان 28 مرداد 1358 

1-        مشخصات

1-1-       انقلابی، ترکیبی و ابداعی

از مشخصات قانون اساسی جمهوری اسلامی می توان انقلابی بودن آن در ابعاد مختلف را نام برد. این قانون از همان لحظه‌های تشکیل از جمله در همه پرسی 12 فروردین، بدون ورود به جزئیات و مشخصات به نفی کلی قانون سلف خود، قانون اساسی مشروطه (1285) و متمم آن  پرداخت و شاید تجربه ای گران سنگ از هفتاد و دوسال اجرای قانون اساسی که طی اجرای آن محاسن و معایب بسیاری از قانون اساسی ظهور و بروز داشتند از جمله به توپ بستن مجلس،‌ استبداد صغیر، انقراض قاجاریه، خلع سلطنت پهلوی ها، کودتای 28 مرداد، انحلال ادوار مجالس و نهایت وقوع انقلاب اسلامی را داشت،‌ بدون استفاده بهینه،‌ و رها شده واگذاشت. در این میان یکی از موارد شباهت‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی با قانون اساسی مشروطه را می‌توان نقیصه عدم پیش‌بینی شیوه مشخص بازنگری در ابتدا و سپس اتخاذ شیوه‌ای سخت پس از آن دانست که موجب بروز اختلالات مشابه ادواری گردیده‌اند. 

2-1-       توحیدی و اومانیسیتی

قانون اساسی کنونی با تکیه بر نظرات فقهی و شور انقلابی و بکارگیری پراکنده عناوین ابداعی یا ترکیبی حاصل از پیوند مفاهیم جهان بینی‌های متفاوت توحیدی و اسلامی مبتنی بر دین مانند‌ امامت،‌ ولایت مطلقه امر، امت،‌ مجلس شورای اسلامی،‌ شورای نگهبان، مجلس خبرگان و‌ استقلال قوا‌ با عناوین و مفاهیم متفاوت و برگرفته از جهان بینی‌های اومانیستی مبتنی بر نظریات فلاسفه غربی همچون تفکیک‌قوا،‌ رئیس‌جمهور، ‌نخست‌وزیر،‌ ملت، مجلس ملی،‌ دیوان قانون اساسی، مجلس موسسان، ناخواسته چالش‌های کاربردی زیادی را بوجود آورده است. جهت مطالعه بیشتر مراجعه شود به گزارش پژوهشی آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی؛ بررسی مفهوم «تفکیک قوا».

شرح عکس: تقابل جهان‌بینی اسلامی و فلسفی-اخلاقی (اومانیسم)

بروز برخی چالش‌ها در ده سال ابتدایی اجرا، موجب بازنگری و اصلاح آن بصورت کنونی گردید. اصلاحات انجام شده،‌ تغییراتی در بیش از40 اصل پیشین بوجود آورده که از لحاظی 25%  از محتوای متنی را در برمی‌گیرد. این تغییرات از جمله تاسیس نهادهای ابداعی دیگر مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام با برخی کارکردهای مشابه مجلس سنا یا تاسیس شورای عالی امنیت ملی با قدرت قانونگذاری و همچنین باز توزیع قدرت‌ها و اختیارات‌ میان جایگاه‌های رهبر و رئیس‌جمور به عنوان روسای کشور و دولت پس از حذف رکن نخست‌وزیری بوده که نسبت‌های ناشناخته‌ و نامتناسب دیگری را در تنظیم ساختار و تعادل قوای پیشین بوجود آورده‌اند. در حالیکه معدل تغییر هر قانون اساسی از قدیمی ترین آنها مانند قانون اساسی ایالات متحده آمریکا و پادشاهی نروژ تا طولانی ترین آنها از نظر متنی مانند جمهوری هند،‌ چهار تا پنج سال می باشد‌ قانون اساسی اصلاح شده جمهوری اسلامی در 14 فصل و 177 اصل بدون بازنگری از سال 1368 در حال اجراست که خود چالش دیگری از نظر نوعی محسوب می گردد.

در ذیل منشأ برخی چالش‌های تجربی اخیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  از دیدگاه نظری و ساختاری،‌ نسبت به کارکرد بهینه کلی قانون اساسی،‌ توزیع و تعادل قوا و همچنین صلاحیت قانونگذاری قوه مقننه بصورت کلی و انتقادی آورده شده است.

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و هشتم اسفند 1395

1- دیوان عالی جمهوری زیمبابوه، تنبیه بدنی کودکان در مدرسه و خانه را مغایر با حقوق کودکان در قانون اساسی و ممنوع اعلام کرد.

2- دادگاه اداری فدرال در لایپزیگ در جمهوری فدرال آلمان رای داد، بیماران غیرقابل درمان و دارای رنج می توانند از حق نحوه و چگونگی پایان زندگی خود برخوردار شوند.

3- رئیس سیاست خارجی دولت کاتالونیا اعلام کرد علی رغم مخالفت مجلس ملی در پادشاهی اسپانیا، این دولت در حال تهیه مقدمات برگزاری همه پرسی استقلال در سپتامبر آتی است.

4- دونالد ترامپ، لایحه لغو ممنوعیت داشتن سلاح برای اشخاص با سابقه بیماری روانی را تایید و امضا کرد.

5- دیوان قانون اساسی جمهوری مولداوی، دستور داد جهت تسهیل حاکمیت قانون، قانون اساسی به هشت زبان گروه های قومی اقلیت و همچنین خط بریل ترجمه و منتشر گردد.

6- مجلس جمهوری اسلامی گامبیا، بدنبال چالشهای انتخاب یک ساستمدار زن 68 ساله به عنوان معاون اول آداما بارو رئیس جمهور جدید، محدودیت سنی 65 سال برای تصدی مناصب حکومتی را لغو کرد.

۱۷ هزار نفر از اعضای اقلیت مسلمان روهینگیا در مرز جمهوری خلق بنگلادش به سر می‌برند.  آنها در میانمار حق شهروندی ندارند و در بنگلادش هم مهاجر غیرقانونی به شمار می‌روند. سال 2016 کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتقاد از دولت جمهوری متحد میانمار به رهبری آنگ سان سوچی به دلیل شیوه رفتار با اقلیت مسلمان روهینگیا، دولت را به جنایت علیه بشریت متهم کرد.

7- دیوان قانون  اساسی جمهوری کلمبیا، ممنوعیت کار تحت تاثیر مواد مخدر یا محرک را لغو کرد.

8- دیوان تجدیدنظر جمهوری کنیا، در حکمی، کلاس های اجباری درروز شنبه را ناقض حق آزادی مذهب مسیحیان این کشور اعلام کرد.

9- دیوان قانون اساسی جمهوری فدرل آلمان، استناد مقامات سیاسی کشورهای دیگر(ترکیه) جهت برخورداری از حقوق مندرج در قانون اساسی این کشور برای ورود به آلمان را رد کرد.

10- دیوان دادگستری اروپایی، در رایی تصریح نمود، دولت های عضو، ملزم به صدور ویزای بشردوستانه حتی در صورت وجود خطر برای درخواست کنندگان نیستند.

11- مجلس جمهوری خلق چین که « کنگره ملی خلق » نام دارد، روز یکشنبه (5 مارس/15 اسفند)  با حضور حدود ۳ هزار نفر عضو، جلسه سالانه خود را با محور اقتصاد آغاز کرد.

12 جوکو ویدودو رئیس جمهوری اندونزی، پرجمعیت ترین کشور مسلمان جهان با جمعیتی نزدیک به 242 میلیون نفر، ویدئویی با ملک سلمان پادشاهی عربستان سعودی منتشر کرد.

13- محمد ششم، پادشاه مراکش سعدالدین عثمانی، روانپزشکی که پیشتر وزیر خارجه این کشور بود را به سمت نخست وزیر منصوب و وی را مامور تشکیل کابینه جدید کرد. پادشاهی مراکش

تازه های بین المللی حقوق اساسی دوازدهم بهمن ماه 1395+Calls

1- اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی  دو سال پیش توافق کردند که با برگزاری لویه جرگه زمینه تغییر نظام سیاسی را فراهم کنند. در همین راستا، ایلی ارشاد نماینده کوچی‌ها در مجلس جمهوری اسلامی افغانستان، دوشنبه (۱۱بهمن) در برنامه ای تلویزیونی گفت: اگر لویه جرگه‌ برای اصلاح قانون اساسی و تغییر نظام برگزار شود، در صحن مجلس انتحار می کند. روز پیش از آن نیز، فرستاده ویژه و دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا در جمهوری اسلامی افغانستان اعلام کرد که این اتحادیه باور دارد که افغانستان به تمرکززدایی و دمکراسی محلی نیاز دارد و از آن حمایت می‌کند.

2- دیوان عالی جمهوری یونان، درخواست استرداد هشت نظامی جمهوری ترکیه که در زمان کودتا به این کشور گریخته بودند را بدلیل نبود دادرسی عادلانه در صورت بازگشت، رد کرد.

 

3- در تازه ترین ارزیابی های صورت گرفته از وضعیت رتبه بندی دمکراسی در کشورهای جهان که هر ساله توسط واحد آگاهی گروه رسانه‌ای اکونومیست تهیه، تحلیل و تدوین می گردد، با سقوط یک درجه ای وضعیت دمکراسی در ایالات متحده آمریکا از گروه دمکراسی‌های کامل به دمکراسی های ناقص، تعداد کشورهای دارای دمکراسی کامل به 19 عدد رسید.

برای دریافت اینفوگرافی شاخص ها بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

این رده بندی کشورها را بر اساس شاخص هایی چون آزادیهای مدنی، فرهنگ سیاسی، عملکرد دولت و روند انتخاباتی و تکثرگرایی کشورها را به چهار دسته زیر تقسیم می نماید:

1)دمکراسی کامل، 2) دمکراسی ناقص،3) رژیم های مرکب و4) اقتدارگرا(استبدادی)

در میان 19 کشور دارای دمکراسی کامل، پادشاهی نروژ در جایگاه برترین دموکراسی جهان نشسته و جمهوری ایسلند، پادشاهی سوئد، پادشاهی دانمارک،  کانادا،  کنفدراسیون سوئیس، جمهوری فنلاند و مشترک المنافع استرالیا به ترتیب در جایگاه‌های دوم تا دهم قرار گرفته‌اند.

در انتهای گروه چهارم، کشورهای زیر به ترتیب جای گرفته اند.

143) جمهوری اسلامی گامبیا و.. 145) جمهوری جیبوتی، 146) پادشاهی بحرین، 147)امارات متحده عربی،

148)جمهوری آذربایجان، 149)جمهوری اسلامی افغانستان، 150)جمهوری بوروندی، 151)جمهوری دمکراتیک خلق لائوس، دولت اریتره و جمهوری سودان، 154)جمهوری اسلامی ایران، 155) لیبی، 156) جمهوری یمن، 157)جمهوری گینه بیسائو، 158) جمهوری ازبکستان، 159) پادشاهی عربستان سعودی وجمهوری دمکراتیک کنگو، 161)جمهوری تاجیکستان، 162) ترکمنستان، 163) جمهوری گینه استوایی، 164) جمهوری آفریقای مرکزی، 165) جمهوری چاد، 166)جمهوری عربی سوریه، 167)جمهوری ‌خلق‌ دموکراتیک‌ کره

بر اساس این گزارش، سقوط ایالات متحده آمریکا به گروه دمکراسی های ناقص بوده صرف‌نظر از نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۶ بوده و علت آن کاهش اعتماد عمومی به نهادهای سیاسی در آمریکا، این نهادها را با بحران مشروعیت مواجه کرده است. بنابراین گزارش، سقوط آمریکا از دهه ۱۹۶۰ و با جنگ ویتنام، جنبش حقوق مدنی، ترور مارتین‌لوترکینگ و رابرت کندی و رسوایی واترگیت آغاز شده و در دهه گذشته در پی جنگ‌هایی که این کشور در خاورمیانه به راه انداخته و بحران اقتصادی کمرشکنی که پشت‌سر گذاشته و بن‌بست‌های پیاپی سیاسی که در واشنگتن رخ نموده، اوضاع وخیم‌تر شده و حالا در پی همه این‌ها ترامپ ظهور کرده است؛ رئیس‌جمهوری که از هر سو با اتهامات جدی نژادپرستی، بیگانه‌ستیزی، زن‌ستیزی،‌ اسلام‌هراسی و دشمنی با رسانه‌ها روبرو است. در مجموع در سالی که گذشت اوضاع دمکراسی در ۷۲ کشور جهان رو به وخامت گذاشت و در ۳۸ کشور بهبود یافت. نزدیک به نیمی از جمعیت جهان در گونه‌ای از جوامع دمکراتیک زندگی می‌کنند اما ساکنان جوامعی که دمکراسی‌های کامل دارند، تنها پنج درصد جمعیت زمین‌اند. نزدیک به ۶/ ۲ میلیارد نفر از ساکنان زمین هم در سایه حکومت‌های اقتدارگرا و تمامیت‌خواه زندگی می‌کنند.

4- وزیر تجارت و توسعه همکاری های دولت پادشاهی هلند، بودجه ای را برای کمک به سازمان های خیریه بین المللی مربوط به سلامت زنان، پیشنهاد داده است تا صرف مقابله با دستور اجرایی دونالدترامپ مبنی بر قطع بودجه سازمان‌های‌مردم‌نهاد تسهیل کننده سقطجنین گردد.

5- معارضان سوری پیشنویس قانون اساسی پیشنهادی فدراسیون روسیه در مذاکرات آستانه را با این استدلال که تنها مردم سوریه حق تهیه این پیشنویس را دارند، رد کردند.بر اساس پیش نویس قانون اساسی پیشنهاد شده به معارضان سوری در مذاکرات آستانه که توسط دولت فدراسیون روسیه ارائه گردیده:

1) شرط مسلمان بودن برای رئیس جمهوری سوریه و دیانت وی به اسلام لغو گردیده است.

2) دوره ریاست‌جمهوری تنها به یک دوره هفت ساله غیر قابل تمدید محدود می ‌شود.

 3) اختیارات تعیین قضات دیوان قانون اساسی و انتصاب و یا برکناری رئیس بانک‌مرکزی از رئیس جمهور سلب گردیده است.

4) یک منطقه خودمختار برای کردها به عنوان بخشی از سوریه متحد، تشکیل می ‌شود ومساوات بین دو زبان عربی و کردی در این مناطق رعایت شود.

5) کلمه العربیه از تعریف دولت سوریه حذف و جمهوری عربی سوریه به جمهوری‌ سوریه تبدیل خواهد شد.

6) بند فقه اسلامی به عنوان منبع قانونگذاری حذف و قانون اساسی به صورت سکولار تنظیم شود.

7) حوزه اختیارات «کمیته‌های محلی» (نام جدید اداره‌های محلی) در راستای تقویت اصل تمرکز زدایی افزایش می یابد.

8) نام پارلمان سوریه از مجلس الشعب به جمعیه الشعب تغییر یابد.

6- پیش از فرارسیدن ششمین سالگرد انقلاب 25 ژانویه 2011، وزات کشور جمهوری عربی مصر برگزاری تظاهرات نزدیک موسسات دولتی، مراکز دیپلماتیک و نهادهای عمومی را ممنوع اعلام کرد. در حالی که احزاب سیاسی و فعالان، بیش از سه سال است که لغو قانون تظاهرات در کشورشان را خواستارند، و آن را مخالف قانون اساسی و آزادی بیان می دانند، دولت مصر با چنین تصمیمی همه را غافلگیر کرد، زیرا این قانون برگزاری تظاهرات را با محدودیت های بیشتری مواجه می کند.

"خالد عبدالعال" معاون وزیر کشور در بخش امنیت قاهره تصریح کرد: اطراف همه تاسیسات حیاتی تا شعاع 800 متری ، جزء منطقه امنیتی و ممنوعه آن به شمار می آید که عبارتند از: ساختمان های ریاست جمهوری و پارلمان، مقر سازمان های بین المللی و سفارتخانه ها، تاسیسات دولتی، موسسات نظامی و امنیتی، مراکز قضایی، بیمارستان ها، فرودگاه ها، تاسیسات نفتی، موسسات آموزشی، موزه ها و اماکن باستانی و خدمات عمومی. به گفته کارشناسان، این تصمیم همه مناطق و خیابان های قاهره را دربرمی گیرد چراکه در هر خیابانی یکی از نهادهای مذکور قرار دارد. دادگاه امور فوری قاهره، چهارشنبه گذشته، برگزاری تظاهرات مقابل ساختمان نخست وزیری را ممنوع اعلام کرد.

7- هشت فعال اجتماعی(شامل معلمان، ژنرالها و افسران اطلاعاتی بازنشسته) که در رابطه با مباحث فساد دولتی، نواقص نهادهای اطلاعاتی و رهبران دولتی سخنرانی می کردند به دستور دادگاهی نظامی در پادشاهی هاشمی اردن به اتهام توهین به پادشاه و تحریک مردم بازداشت شدند و مدت دو هفته است که از حق دسترسی به وکیل محروم شده اند.

8- آنتونیو گوترس، دبیرکل جدید سازمان ملل متحد، سیاست های جدیدی را برای حمایت از اشخاصی که سوءرفتار کارمندان سازمان ملل را افشا می کنند یا در تحقیقات در این زمینه همکاری می کنند، تصویب کرد.

9- قانونگذاران و سیاستمدارن در واشنگتن، لایحه ای جهت تصویب و لغو مجازات اعدام در پایتخت ایالات متحده آمریکا تهیه کردند.

10- دیوان عالی پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی در رایی اعلام کرد: بازداشت افراد تنها به منظور بازجویی، نقض حقوق آیین دادرسی است که کنوانسیون‌ اروپایی‌ حقوق‌ بشر برای ایشان تضمین کرده است.

calls:

1-Fellowship Program offers full or partial doctoral and post-doctoral fellowship support to a small number of scholars pursuing research in the areas of global law, economic policy, and social justice.

2-Visiting Scholar Program in Legal and Higher Education;Deadline: February 1, 2017

3-The editors of Law & Social Inquiry are pleased to announce our annual competition for the best journal-length paper in the field of law and social science written by a graduate or law student.

4-Persian Language Lecturer ;Location: New York , NY ;Closes: Jan 31, 2017

5-One to two doctoral positions in law Type of employment: Fixed-term employment, 48 months full-time studies

6- University of Luxembourg has an opening for 1 Post doc in Law (M/F), with a specialisation in Space and Satellite Communication Law

7-International Conference on Business & Human Rights - International Law Challenges, European Responses, University of Milan, 29-30 May 2017

8-Comparative constitutional law, Political science Constitution-building in Africa/Human rights law and policy Strategic Human Rights Litigation

9-The Faculty of Business and Law is offering up to 10 scholarships per year from Trimester 2, 2016 until Trimester 2, 2018 to eligible students who have applied for the Masters of Laws (LLM) program at the Deakin Law School.

10-Children's Human Rights - An Interdisciplinary Introduction

Taught by:

1)Roberta Ruggiero, Dr Center for Children's Rights Studies

2)Philip D. Jaffé, Professor Center for Children's Rights Studies

3) Jean Zermatten, Dr. h. c. Center for Children's Rights Studies and International Institute for Children's Rights

تازه های بین المللی حقوق اساسی نهم بهمن 1395+Calls

1- یک روز پس از ادای سوگند دونالدترامپ، صدها هزار زن از کشورهای گوناگون برای اعتراض به او به خیابان‌ها رفتند. آغاز این حرکت بین‌المللی در سیدنی استرالیا بود. مبتکران "راهپیمایی میلیونی زنان" تاکید می‌کنند که اعتراض آنها تنها به رفتار و گفتار ترامپ در رابطه با زنان نیست بلکه آنها با این حرکت مخالفت خود را با نژادپرستی، نابرابری اجتماعی، تهدید مهاجران، هوموفوبیا، تبلیغ علیه مسلمانان و زن‌ستیزی به نمایش می‌گذارند. نخستین راهپیمایی‌های زنان در روز شنبه در چند شهر استرالیا و نیوزلند برگزار شد. در واشنگتن تظاهرکنندگان با ماموران پلیس به زد و خورد پرداختند. حدود ۲۷۰ تن از معترضان دستگیر شدند.

در کشورهای گوناگون از جمله آرژانتین، آفریقای جنوبی، آلمان، اسپانیا، بریتانیا، جمهوری چک، فیلیپین، کنیا، مکزیک و هندوستان نیز تظاهرات اعتراضی برگزار شد. راهپیمایی برلین، پایتخت آلمان در برابر ساختمان سفارت آمریکا در این شهر بدون درگیری به پایان رسید.

2- دیوان عالی ایالت نیوجرسی، شاخص هایی نویی از جمله، سن، محیط خانوادگی و فشار همسالان را برای محکومیت های بلندمدت در جرایم نوجوانان، تعیین نمود.

3-دیوان قانون اساسی جمهوری ایتالیا، درخواست بزرگترین اتحادیه تجاری این کشور برای بازنگری در قانون اساسی و برگزاری همه پرسی در خصوص اصلاح قانون کار مصوب دولت ماتئو رنتزی نخست وزیر پیشین) که منجر به تسهیل اخراج کارگران می گردید را رد کرد.

4-نورسلطان نظربایف، رئیس جمهوری قزاقستان با بازنگری در قانون اساسی و اصلاح آن بمنظور رعایت اصل تفکیک قوا موافقت کرد.

5- مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا رای به آغاز تجدیدنظر در طرح موسوم به اوباماکر( Affordable Health Care Act (Obamacare)) داد.

6-یحیی جامع، رئیس جمهوری اسلامی گامبیا، اعلام کرد که قدرت را به آداما بارو، رئیس جمهوری منتخب واگذار می‌کند. جامع این تصمیم را پس از تحمل فشارهای خارجی و ورود نیروهای ارتش سنگال به خاک گامبیا گرفت. یحی جامع رئیس جمهوری اسلامی گامبیا در سال‌های اخیر با مشت آهنین هرگونه انتقاد را به شدت سرکوب کرده بود تا بتواند حکومت خود را حفظ کند. او حتی برخی قصات دیوان عالی کشور را برکنار کرده و تنها یک قاضی طرفدار خود را به پست ریاست دیوان عالی گماشته بود.

در انتخابات ریاست جمهوری اوایل دسامبر ۲۰۱۶ شمارش آرا حاکی از آن بود که رهبر مستبد، انتخابات را به رقیب خود که فردی ناشناس بود باخته است. آداما بارو تا ۶ ماه پیش در لندن مشغول کار ساخت و ساز بوده و در سیاست هیچ گونه تجربه‌ای نداشت. شاید به همین دلیل گروه‌های اپوزیسیون که تحت فشار دولت بودند او را روانه مبارزه انتخاباتی کردند. جامع ابتدا شکست خود را پذیرفت و حتی به بارو هم پیروزی او را تبریک گفت اما پس از چند روز اعلام کرد که در انتخابات تقلب شده و باید انتخابات تازه‌ای برگزار شود. او از دیوان عالی کشور خواست، نتایج انتخابات را باطل کند، اما دیوان عالی به این دلیل که برای رسیدگی، قضات دارای حد نصاب را نداشت قادر به تصمیم‌گیری نبود.

در جریان انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری این کشور، یحیی جامع در ابتدا در اقدامی که مورد تمجید جامعه بین‌الملل قرار گرفت، اعلام کرد که شکست را پذیرفته و قصد دارد از قدرت کنار رود ومشروعیت ریاست جمهوری آقای بارو از سوی جامعه‌بین‌المللی به رسمیت شناخته شد.  اما با گذشت یک هفته، او از این تصمیم صرف نظر کرده و اعلام کرد که نتایج انتخابات را قبول ندارد؛ در این میان آداما بارو از گامبیا گریخته و در کشور همسایه، مراسم تحلیف خود رابجای آورد. شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز در بیانیه‌ای از بارو به عنوان رئیس‌جمهور قانونی گامبیا حمایت کرده و از جامع خواست قدرت را تحویل دهد. پس از آن آقای جامع، در پیام سال نوی میلادی گفت تصمیم نشست اِکوواس(ECOWAS) "کاملا غیر قانونی" است و ناقض اصل عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها محسوب می‌شود. وی تاکید کرد: این در واقع اعلام جنگ و توهین به قانون اساسی ماست. این قطعا غیر قابل پذیرش است. اجازه دهید بسیار شفاف اعلام کنم که ما آماده دفاع از کشورمان علیه هرگونه تخاصم هستیم و در این مورد هیچگونه سازشی انجام نمی‌شود.

 دولت جمهوری سنگال با پشتیبانی دیگر کشورهای عضو "گروه اقتصادی غرب آفریقا" (اِکوواس) از جامع خواست قدرت را به رئیس جمهور منتخب واگذار کند، در غیر این صورت نیروهای نظامی ایکواس او را به‌زودی برکنار خواهند کرد. جامع از این کشورها خواست، در امور داخلی گامبیا دخالت نکنند اما در عین حال گفت، حاضر است برای تقسیم قدرت مذاکره کند. وی در اصول با کناره گیری موافقت کرده اما شروط ترک قدرت هنوز نهایی نشده است. آقای بارو که سوگند یاد کرده به گامبیایی هایی که کشور را ترک کرده اند گفت "اکنون آزاد هستند برگردند." او در پایتخت سنگال، داکار، گفت: "حاکمیت ترس برای همیشه از گامبیا رخت بر بسته."

در حالی که محمد ولد عبدالعزیز، رئیس جمهوری اسلامی موریتانی با جامع مذاکره می‌کرد نیروهای نظامی سنگال و جمهوری فدرال نیجریه در مرزهای گامبیا مستقر شدند. رسانه‌های موریتانی خوش‌بین بودند که این مذاکرات می‌تواند جلوی جنگ و خونریزی در کشور همسایه را بگیرد. با وجود این ۱۵ کشور عضو اِکوواس به جامع چند بار اولتیماتوم دادند که آخرین آن، در روز جمعه (۱۹ ژانویه) پایان یافت. در این روز نیروهای ارتش سنگال وارد خاک گامبیا شدند. از طرف دیگر عثمان بادجی، فرمانده ارتش اظهار داشت که حاضر به دخالت در امور سیاسی نیست. او گفت: «اگر با سربازان سنگال روبرو شوم از آنها با چای پذیرایی خواهم کرد». بادجی تاکید کرد: «من سربازانم و کشورم را دوست دارم و به آنها یک جنگ احقمانه را تحمیل نمی‌کنم». بالاخره تهدیدها و لشکرکشی سنگال، رئیس جمهور خودکامه گامبیا را وادار به عقب‌نشینی کرد.

گامبیا کشوری در غرب آفریقا و کوچکترین کشور آن قاره محسوب است که پایتخت آن بانجول نام دارد.گامبیا که در دل سنگال واقع شده تنها با آن کشور مرز زمینی دارد و جمعیت آن یک میلیون و ۷۷۶ هزار نفر و زبان رسمی اش انگلیسی است.  در دسامبر ۲۰۱۵ رئیس‌جمهور پیشین، یحیی جامع، نوع حکومت را جمهوری اسلامی اعلام و حجاب را برای کارمندان زن اجباری کرد. این کشور در حال حاضر پس از موریتانی دومین جمهوری اسلامی در آفریقا به شمار می‌رود.

 7- مجلس سنا در ایالت داکوتای شمالی، لایحه بازنگری تعریف همسر و شناسایی ازدواج همجنسگرایان را رد کرد. این لایحه شامل اصلاح عنوان «ازدواج زوج و زوجه» به «دو شخص مزدوج» می گردید.

8-در رای‌گیری تصویب پیشنویس بازنگری در قانون اساسی جمهوری ترکیه، نمایندگان حزب عدالت‌و‌توسعه، و حزب اپوزیسیون جمهوریخواه خلق در مجلس زد و خورد کردند. رجب‌طیب‌اردوغان در پی تغییراتی در قانون اساسی است که به او اختیارات حداکثری می‌دهد و شامل حذف پست نخست وزیر، تسلط رئیس جمهور بر بسیاری ارگان‌ها و  نهادها از جمله بر نیروهای‌مسلح، تعیین روسای دانشگا‌ه‌ها با حکم رئیس جمهور و تعیین نیمی از روسای دادگاه‌های عالی توسط او می گردد.

حزب عدالت و توسعه این کار را برای "ثبات" بیشتر ضروری می‌داند. اما احزاب اپوزیسیون این تغییرات را در جهت برقراری یک دیکتاتوری می‌دانند که همه قدرت را در دست یک نفر متمرکز می‌کند.  جدل نماینگان پارلمان ترکیه در نشست روز چهارشنبه (۲۲ دی/۱۱ ژانویه) درباره طرح اصلاح قانون اساسی ترکیه باعث برهم ریختن آرامش در مجلس شد و نمایندگان با پرتاب صندلی و کوبیدن مشت به سر و روی یکدیگر به جان هم افتادند. جدال تن به تن زمانی شعله‌ور شد که نمایندگان حزب عدالت و توسعه آراء را علنی کردند. طبق ماده ۱۷۵ قانون اساسی ترکیه در رای‌گیری مجلس درباره تغییر قانون اساسی باید رای گیری به شکل مخفی صورت گیرد. رای گیری روی ۱۸ ماده از طرح یاد شده از روز سه‌شنبه شروع شد. پنج ماده اول در دور اول رای‌گیری با سه پنجم آراء به تصویب رسید. اما طبق قانون باید این رای‌‌گیری دو بار انجام شود و در بار دوم هم به همان حد نصاب سه پنجم برسد. هم‌چنین کل ۱۸ ماده نیز باید در انتها برای بار دوم به رای گذاشته شود و سه پنجم آراء یعنی ۳۳۰ رای از مجموع ۵۵۰ رای را بیاورد.

9- دیوان اروپایی حقوق بشر با صدور رایی به نفع دولت  کنفدراسیون سوئیس، حکم کرده است که والدین مسلمان موظف هستند فرزندان خود را برای یاد گیری شنا به استخرهای مختلط بفرستند. قضات دادگاه در رای خود آورده ان که اقدام دولت سوئیس نوعی مداخله در آزادی‌ مذهبی است، اما اضافه کرده‌اند که این مداخله به حدی نیست که بتوان آن را نقض آزادی‌مذهبی تلقی کرد.

دیوان در رسیدگی به شکایت دو شهروند سوئیسی ترک‌تبار رسیدگی می‌کرد که حاضر نبودند دختران نوجوان خود را به کلاس‌های اجباری آموزش شنا در استخر مختلط بفرستند. مسئولان آموزش‌وپرورش در سوئیس به این والدین گفته بودند که بر اساس مقررات تمام دخترانی که زیر سن بلوغ هستند باید در استخر مختلط شنا یاد بگیرند و فقط در مورد دختران بالغ می توان استثنا قائل شد.

سرانجام در سال ۲۰۱۰ بعد از یک کشمکش حقوقی طولانی، به پدر و مادر این دختران دستور داده شد که "به دلیل کوتاهی در عمل به تعهدات خود نسبت به فرزندانشان" ۱۳۰۰ یورو جریمه بپردازند. اما این پدر و مادر سوئیسی ترک‌تبار شکایت کردند که این طرز برخورد با آنها، نقض ماده ۹ کنوانسیون حقوق بشر اروپاست که به حق آزادی اندیشه، وجدان و  مذهب مربوط می‌شود.

دیوان همچنین تاکید کرده است که قانون و مقررات مورد ارجاع مقام‌های سوئیس با این هدف تدوین شده که از هر گونه انزوای اجتماعی دانش‌آموزان خارجی جلوگیری شود. در حکم دادگاه همچنین گفته شده که دولت سوئیس آزاد است که نظام آموزشی آن کشور را بر اساس نیازها و سنت‌ های سوئیس طراحی کند. در دیوان اروپایی حقوق بشر که در استراسبورگ جمهوری فرانسه مستقر است، ۴۷ کشور عضو هستند و آرای آن معمولا برای موارد مشابه در همه این کشورها نیز  مصداق می‌یابد.

10- احزاب  کرد در شمال  جمهوری عربی سوریه، از دیگر احزاب متحد خود برای تهیه پپیشنویس قانون اساسی  فدرال دعوت کردند.

11-آندره کیسکا رئیس جمهوری اسلواکی، قانونی که فعالیت های اقلیت های مذهبی را سخت تر می نمود، وتو نمود و برای بازنگری به مجلس عودت داد. این قانون بویژه  فعالیت مسلمانان را محدود می نمود.

12-دولت جمهوری چک، پیشنهاد اصلاح قانون اساسی این کشور را داده است که مطابق آن هر  شهروند  حق حمل سلاح و استفاده از آن در حملات تروریستی را دارد.

13-دولت جمهوری ترکیه، با استناد به تمدید وضعیت  فوق‌العاده که سه روز پیش (۴ ژانویه ۲۰۱۷)به تصویب مجلس رسید، موج جدیدی از دستگیری ها و اخراج کارمندان را آغاز کرده که در تازه‌ترین اقدام خود در این راستا دستور اخراج بیش از شش هزار نفر را صادر کرده است که بیش از ۲۵۰۰ تن از برکنارشدگان از مأموران پلیس ترکیه هستند.

دولت این کشور جمعه‌شب (۶ ژانویه) در پی صدور احکام قانونی بیش از ۶ هزار کارمند را برکنار و فعالیت ده‌ها سازمان و نهاد را ممنوع اعلام کرد.  در راستای صدور این احکام ۲۶۸۷ مأمور پلیس، ۱۶۹۹ کارمند وزارت دادگستری و همچنین ۸۳۸ کارمند وزارت بهداشت اخراج شده‌اند. صدها تن از کارمندان دیگر وزارتخانه‌ها،  ۶۳۱ کارمند  دانشگاه‌ ها و دانشسراهای عالی و هشت تن از اعضای هیئت دولت پست‌های خود را از دست داده‌اند. از زمان کودتا در ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶ تا کنون بیش از ۴۱ هزار نفر در ارتباط با آن دستگیر و بیش از ۱۰۰ هزار نفر برکنار شده‌اند که کلیه اقدمات سختگیرانه دولت ترکیه با تکیه بر حاکم بودن وضعیت فوق‌العاده در این کشور صورت می‌گیرد که به رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه و دولت این کشور امکان آن را می‌دهد  بدون موافقت پارلمان، دست به محدود کردن حقوق‌شهروندی بزند و علیه نیروهای مخالف و دگراندیش از جمله روزنامه‌نگاران اقدام کند.

14-میشل تامر معاون پیشین و رئیس جمهوری کنونی جمهوری فدراتیو برزیل که پس از استیضاح دیلما روسف از مقام ریاست جمهوری به انجام وظیفه می پردازد و  وعده داده بود کشورش را از رکود اقتصادی نجات دهد؛ پس از انتشار فهرست خریدش درباره اقلام هواپیمای ریاست جمهوری برای سفرهای سال ۲۰۱۷ مورد انتقاد شدید قرار گرفت و چندساعت پس از اطلاع مردم و رسانه ها مجبور به لغو، سفارشات خود گردید. اقلام این فهرست عبارتند از:

بستنی هاگن داز ۵۰۰ کارتن، 2- کیک شکلاتی ۱۵۰۰ کیلوگرم، 3- کیک توت فرنگی و میوه‌ای ۴۰۰ کیلوگرم، 4-نوتلا ۱۲۰ شیشه، 5- ساندویچ ۳۷۰۰ عدد، 6-یخ و یخ خشک 1250 کیلوگرم، 7- ترافل ۵۰۰ عدد، 8- پودر قهوه ۵۰۰۰ بسته، 9-بستنی قیفی کورنتو ۵۰ عدد، 10- بستنی چوبی چیکابن ۵۰ عدد، 11- بستنی چوبی تابلتو ۵۰ عدد، 12-بستنی چوبی بدون لاکتوز ۳۰۰ عدد، 13-آب نارگیل ۱۵۰۰ لیتر، 14- بسته‌های صبحانه‌ ریاست‌جمهوری با ماست یونانی، پنیر پرولون، پنیر بری و پنیر موتزارلا بوفالو ۲۰۰ بسته.

15-پارلمان جمهوری ترکیه با تصمیم هیئت دولت برای تمدید  وضعیت فوق‌العاده برای سه ماه دیگر موافقت کرد.

16-آندره دودا رئیس جمهوری لهستان، با رد تنفیذ قانون آزادی اجتماعات، آن را برای بازنگری به دیوان قانون اساسی این کشور ارجاع داد.

17-مجلس سنا در جمهوری کنیا، لایحه برابری جنسیتی زنان با مردان جهت تصدی تمامی مقامات دولتی را رد کرد.

18-مجلس ملی جمهوری کره، کمیته ویژه ای شامل 36 نماینده مجلس را برای بازنگری در قانون اساسی و مقام ریاست جمهوری، تشکیل داد، این اولین اصلاح قانون اساسی در این زمینه می باشد که از سال 1987 تا کنون صورت می گیرد.

19-دیوان قانون اساسی دولت‌چند ملیتی‌ بولیوی درحکمی اعلام کرد، اوومورالس رئیس جمهوری کنونی، اجازه برگزاری همه پرسی برای تمدید انتخاب مجدد خود به این مقام را ندارد.

20-رودریگو دوترته رئیس ‌جمهوری فیلیپین در سخنرانی خطاب به مقامات کشورش در منطقه "کامارینس سور" تعریف کرده زمانی که شهردار شهر "داوائو" بوده یکبار یک مجرم آدم‌ربا را از هلی‌کوپتر به پایین پرت کرده تا بمیرد. او در ادامه به تهدید دیگر مقامات دولت فیلیپین پرداخت. وی خطاب به مقامات فیلیپینی گفت، اگر ببینم شما فاسد شده‌اید، شما را درون یک هلی‌کوپتر انداخته و در مسیر بازگشت به شهر مانیل به بیرون پرت خواهم کرد. من یک بار این کار را کرده‌ام و دلیلی ندارد که نتوانم دوباره آن را انجام دهم.

رئیس جمهور فیلیپین پیش از این نیز سابقه گفتن سخنان جنجالی از این جنس را داشته است. اوایل ماه جاری میلادی وی تعریف کرد زمانی که شهردار بوده به سه نفر تیر خلاص شلیک کرده است. او گفت: "حدود سه نفر از آن‌ها را کشتم. نمی‌دانم چند گلوله از اسلحه‌ام به بدن آن‌ها شلیک کردم. این اتفاق افتاده و نمی‌توانم درباره‌اش دروغ بگویم." وی چند روز قبلتر هم در جمع تجار برجسته فیلیپین در مانیل گفته بود با موتور در شهر "داوائو "دور می‌زده و دنبال درگیری می‌گشته تا ببیند می‌تواند کسی را بکشد.

دوترته که گفته می‌شود از طرفدران کشتن خلافکاران است حدود دو دهه شهردار داوائو، در جنوب فیلیپن بوده و در دوران تصدی او میزان جرم و جنایت به میزان قابل توجهی پایین بود. او به عنوان رئیس جمهوری نیز اعلام کرد می‌خواهد ریشه مواد مخدر و فساد را در فیلیپین بکند و در این راه اگر لازم باشد زندگی میلیون‌ها نفر را هم خواهد گرفت.

از ماه می گذشته که دوترته به ریاست جمهوری انتخاب شد و علیه مواد مخدر اعلام جنگ کرد، گفته می‌شود که پلیس و ماموران دولتی فیلیپین حدود 6هزار نفر را کشته‌اند. در این لینک تعدادی از عکس ها از آلبوم رئیس جمهور فیلیپین که طی روزهای اخیر در رسانه های جهان بازنشر شده را مشاهده می کنید:

21-رئیس جمهوری معلق شده جمهوری کره در نخستین حضور در یک نشست عمومی بعد از استیضاح، کلیه اتهامات سیاسی و مالی علیه خود را رد کرد و همه آنها را ساختگی و به دور از واقعیت دانست. وی که با رای نمایندگان مجلس به استیضاح و برکنار گردیده، منتظر صدور رای دیوان قانون اساسی در خصوص تایید یا رد تصمیم پارلمان است.

calls:

1-Free Online Human Rights Course by Utrecht University

2-European Society of International Law Interest Group on “International Environmental Law”

3-Law in Times of Crisis 18th - 19th March 2017;University of Kent Canterbury

4-The King’s College London announced a series of seminars on the meaning of Brexit and its potential impact on different areas of law.

5-The Federal Experience of the European Union Past, Present and Future

6-2ND ANNUAL “REVISITING THE ROLE OF INTERNATIONAL LAW IN NATIONAL SECURITY” WORKSHOP

7-Graduate Student Paper Competition;The 2017 Law & Social Inquiry Graduate Student Paper Competition is now open!

8-The symposium ’The People’: Democracy, Populism, and the Constituent Popular Sovereign, taking place on 21-23 June 2017 in Helsinki, and organized by the Political Constitutional Theory (PolCon) network, will address these and related questions on the troubled relationship between democracy and ‘the people’ from a variety of angles

تازه های بین المللی حقوق اساسی دوم بهمن 1395

1-یحی جامع رئیس جمهوری اسلامی گامبیا، سرانجام پس از 22 سال با پذیرش شکست در انتخابات، جهت انتقال مسالمت آمیز قدرت به منتخب مردم آداما بارو، پایتخت گامبیا را به مقصد جمهوری گینه استوایی ترک کرد.

2-پروفسور متین فیضی‌اوغلو، رئیس کانون‌وکلا در جمهوری ترکیه، شامگاه چهارشنبه (۱۸ ژانویه/ ۲۹ دی)  در آنکارا گفت، نظام ریاست جمهوری مد نظر رجب‌طیب‌اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، شبیه به نظام "سلطانی" است که ۶۰۰ سال در این کشور حاکم بوده است. وی در عین حال ابراز خوش‌بینی کرد که بازنگری ها در پیشنویس اصلاح قانون اساسی که به تصویب مجلس نیز رسیده شده نتواند در همه پرسی که برگزار خواهد شد رای اکثریت را به دست آورد. فیضی‌اوغلو گفت: «این مردم خودکشی نخواهند کرد».

رئیس کانون وکلای ترکیه همچنین گفت که چنانچه در جریان همه‌پرسی و برخلاف انتظار او، اصلاحیه قانون اساسی اکثریت آرای مردم را به دست آورد، "آنگاه این همه‌پرسی آخرین انتخابات آزاد" در ترکیه خواهد بود. متین فیضی‌اوغلو به‌خصوص تسلط هر چه بیشتر اردوغان بر قوه‌قضائیه ترکیه از طریق این بازنگری ها را مورد انتقاد قرار داد و با اشاره به اینکه "می‌خواهند تفکیک‌قوا را کاملا از میان بردارند" گفت، چنین تغییری در نظام سیاسی باعث "بی‌ثباتی و هرج و مرج" خواهد شد. فیضی‌اوغلو در رأس ۷۹ کانون وکلا در سراسر ترکیه قرار دارد.

مخالفان می گویند در صورت تصویب اصلاحات مورد نظر اردوغان، او گستره قدرت خود را وسیع‌تر می‌کند و هم‌زمان رئیس جمهوری و رئیس دولت ترکیه می‌شود. حذف پست نخست‌وزیر، تسلط رئیس جمهور بر بسیاری از نهادها و ارگان‌ها از جمله نیروهای مسلح، تعیین روسای دانشگاه‌ها با حکم رئیس جمهوری و همچنین تعیین نیمی از رئیسان دادگاه های دیوان عالی توسط او، از جمله تغییراتی هستند که در پیشنویس قانون اساسی گنجانده و توسط پارلمان تصویب شده اند. همچنین شخص رئیس جمهور در صورت تغییر قانون اساسی اجازه خواهد داشت عضویت خود در حزب مورد نظرش را حفظ کند. در حال حاضر رئیس جمهور ترکیه موظف است، از لحاظ سیاسی بی‌طرف باشد.

3-رودریگو دوترته رئیس جمهوری فیلیپین در سخنرانی اعلام حکومت نظامی و ایجاد وضعیت فوق‌العاده برای مبارزه باندهای مواد مخدر و معتادان را رد کرد، اما اعلام نمود در صورت نیاز، می تواند این کار انجام دهد. براساس قانون اساسی سال 1987 فیلیپین پیش از اعلام حکومت نظامی در این کشور باید درخواست و مبنای آن به دیوان عالی ارسال شود. رئیس جمهوری فیلیپین پس از 60 روز از حکومت نظامی در صورت برنامه ای برای تمدید آن، باید از کنگره این موضوع را درخواست کند.

قانون اساسی فیلیپین تاکید دارد حکومت نظامی تنها در صورت تهاجم یا شورش و هنگامی که امنیت عمومی به آن نیاز دارد، اعلام می شود. رئیس جمهوری فیلیپین گفت که تدوین کنندگان قانون اساسی 1987 مقررات در ارتباط با حکومت نظامی را به دلیل 'تنفر' خود از 'فردیناند مارکوس' دیکتاتور سرنگون شده این کشور 'نابود' کرده اند. 'دوترته' از اواسط سال گذشته میلادی قدرت را در فیلیپین به دست گرفت و از آن زمان مبارزه ‌ای تمام عیار را علیه باندهای مواد مخدر و معتادان آغاز کرد. بیش از 6 هزار نفر از تیر ماه امسال در طرح مبارزه با مواد مخدر رئیس جمهوری فیلیپین کشته شده اند و وی به شدت در این خصوص تحت فشار ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد قرار گرفته است.

4-دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان درخواست مجلس شورای ایالت‌های آلمان برای ممنوعیت  فعالیت حزب راست افراطی NPD را رد کرد. نبود دلایل مشخص برای نقض قانون اساسی در عملکرد این حزب دلیل این تصمیم عنوان شده است. مجلس شورای ایالت‌های آلمان Bundesrat شکایتی مبنی بر نقض قانون اساسی توسط حزب "ناسیونال دموکرات" این کشور NPD را تسلیم دیوان عالی قانون اساسی کرده بود. رئیس این دادگاه اما اعلام کرد شواهد کافی و دلایل مشخص برای اثبات این ادعا وجود نداشته و بنابراین حزب "ناسیونال دموکرات" می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد. دولت و مجلس جمهوری فدرال آلمان که پیشتر در سال ۲۰۰۳ همین تقاضا را مطرح کرده بودند و در آن زمان هم ناکام مانده بودند، مجلس شورای ایالتی آلمان را از طرح دوباره این شکایت بر حذر داشته بودند.

این دادگاه که روز سه‌شنبه ۱۷ ژانویه (۲۸ دی) تشکیل شد و پس از آن آندریاس فوس‌کوهله رئیس دیوان قانون اساسی آلمان گفت: «NPD اهداف خصمانه با قانون اساسی را تعقیب می‌کند اما در حال حاضر دلایل مشخص و قابل اتکایی در دست دادگاه نیست که ثابت کند عملکرد این حزب در راستای نقض قانون اساسی موفق می‌شود.»

نهادهای اطلاعاتی آلمان این حزب را، که به شدت با مهاجرت خارجیان به این کشور مخالف است، به عنوان تشکلی "نژادپرست و ضد یهود" توصیف کرده و از دولت‌های محلی ۱۶ ایالت آلمان خواسته بود تا این حزب را غیرقانونی اعلام کنند. این درخواست در حالی مطرح شده که به نظر می‌رسد که نارضایی عمومی از ورود موج پناهجویان به آلمان در ماه‌های گذشته باعث افزایش حمایت مردم از گروه‌های مخالف مهاجرت شده است.

قضات دادگاه گفته‌اند که "حزب ان‌پی‌دی در نظر دارد نظام قانونی کشور را از میان بردارد و یک حکومت اقتدارگرا را به جای آن برقرار کند. این حزب به ایجاد جامعه‌ای با ترکیب نژادی به خصوص اعتقاد دارد، با این همه، در حال حاضر شواهد کافی وجود ندارد که نشان دهد تلاش این حزب در چنین راستایی احتمال موفقیت دارد." قوانین آلمان شرایط بسیار سختی را برای جلوگیری از فعالیت احزاب پیش بینی کرده است. این سختگیری حاصل تجربه آلمانی‌ها از سرکوب تکثرگرایی سیاسی در دوره حکومت حزب نازی و پس از آن، در نظام کمونیستی آلمان شرقی است. این حزب در سال ۱۹۶۴ تاسیس شده است تا کنون نتوانسته به پارلمان فدرال آلمان راه پیدا کند و در ماه سپتامبر سال گذشته، آخرین کرسی خود در یک پارلمان محلی را هم از دست داد. این حزب دارای نمایندگانی در شوراهای شهر است و دو سال پیش برنده یکی از کرسی‌های آلمان در پارلمان اروپا شد. به گفته منابع اطلاعاتی آلمان، با گروه‌های راستگرای افراطی و نئونازی ارتباط دارد. شمار اعضای این حزب حدود ۵ هزار نفر تخمین زده شده که به گفته مقامات دولتی، در کشوری با ۸۴ میلیون جمعیت تعداد قابل توجهی نیست.

دیوان قانون اساسی همچنین در رای خود آورده است: "به نظر ناممکن می‌رسد که ان‌پی‌دی بتواند از راه‌های دمکراتیک، چه پارلمانی و چه غیرپارلمانی، به اهداف خود دست یابد و خطری را متوجه دمکراسی کثرت‌گرا در آلمان کند. در نتیجه، منع فعالیت آن موجه نیست." دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان با هدف حمایت از نظام دمکراتیک این کشور و دفاع از حقوق شهروندان تاسیس شده و به موضوعات قانونی در ارتباط با روابط بین قوا و همچنین بین حکومت، مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد رسیدگی می کند.

این دادگاه به جای شهر برلین، پایتخت آلمان، در شهر کارلسروهه مستقر شده تا حتی‌الامکان از محل فعالیت نهادهای حکومتی به دور باشد و تحت تاثیر آنها قرار نگیرد.

5-طرح خروج ایالات متحده آمریکا از سازمان ملل متحد به کنگره ارائه شد.این طرح در سوم ماه ژانویه به کنگره ارائه شد و با عنوان H.R. 193 با نام بازسازی اقتدار آمریکایی مشهور است.

بخش‌های مهم دیگری از این طرح شامل موارد زیر است:

1) پایان توافق 1947 مبنی بر قرار گرفتن مقر سازمان ملل در آمریکا، 2) پایان ماموریتهای صلح‌بانی، 3)لغو مصونیت سیاسی، و 4) پایان مشارکت در سازمان بهداشت جهانی

در صورت تصویب این طرح مفاد و اصلاحیه‌های آن دو سال بعد از امضاء اجرایی خواهند شد. این طرح توسط سناتور جمهوریخواه مایک راجرز ارائه شده و 6 نفر دیگر نیز از آن حمایت کرده‌اند.

6- روز پنچشنبه (۱۹ ژانویه / ۳۰ دی) با رای اکثریت مطلق نمایندگان پارلمان جمهوری فدرال آلمان تصویب شد، پزشکان آلمان از ماه مارس مجاز خواهند بود برای درمان موقت یا دائمی برخی بیماری‌ها ماده مخدر ماری‌جوانا (کانابیس) تجویز کنند. تمامی احزاب پارلمان آلمان با طرح دولت در این زمینه موافقت کردند.

به این ترتیب بیمه‌های درمانی موظف می‌شوند، هزینه درمان از راه کانابیس را به عهده بگیرند. البته هنوز اکثر نمایندگان مجلس با آزادسازی کانابیس برای مصرف عادی افراد مخالف هستند. این گیاه که با نام‌های گوناگونی مانند "ماری‌جوانا"، "گراس" و "علف" در اغلب کشورهای جهان تولید و مصرف می‌شود مزایای زیادی، از جمله برای درمان بیماری‌های گوناگون، از‌بین‌بردن حالت تهوع به‌ویژه هنگام شیمی‌درمانی و همچنین کاهش درد مفصل دارد.

بر اساس این قانون قرار است کنترل تولید و مصرف کانابیس در آلمان به یک آژانس تخصصی واگذار شود که وابسته به "انستیتوی دولتی مواد دارویی و تولیدات پزشکی" خواهد بود. این آژانس کانابیس تولیدشده را می‌خرد و در اختیار شرکت‌های دارویی و داروخانه‌ها می‌گذارد. پزشکانی که کانابیس تجویز می‌کنند موظف خواهند بود، نتایج این شیوه درمانی را در اختیار آژانس مذکور بگذارند. علاوه بر این قرار است، پژوهش در زمینه تاثیرات درمانی کانابیس در آلمان گسترش یابد.

7-آیلین نازلیاکا، نماینده مستقل مجلس در جمهوری ترکیه، در  اعتراض به پیشنویس اصلاح قانون اساسی و افزایش اختیارات رئیس‌جمهور خود را با دست‌بند به تریبون پارلمان بست. پارلمان جمهوری ترکیه روز شنبه (۲۱ ژانویه / ۲ بهمن) پیشنویس جنجالی بازنگری در قانون اساسی را تصویب کرد که به طور قابل توجهی اختیارات رجب‌طیب‌اردوغان رئیس جمهور این کشور را افزایش می دهد و نظام پارلمانی این کشور را به ریاستی تبدیل می کند؛ در این راستا نمایندگان مجلس ترکیه هفت بخش نهایی قانون اساسی 18 ماده ای را با 339 رای تصویب کردند. این پیشنویس برای پذیرفته شدن تغییر قانون اساسی و برگزاری همه پرسی به منظور تصویب نهایی به دست‌کم 330 رای مثبت نیاز داشت.

8-روز شنبه (۲۱ ژانویه / ۲ بهمن) چو یون سون، وزیر فرهنگ جمهوری کره با حکم یک دادگاه محلی بهمراه دو سیاستمدار بلندپایه دیگر بازداشت شدند. این وزیر قصد داشته هزاران تن از هنرمندان و فرهنگ‌سازان این کشور را که از منتقدان دولت هستند از کمک‌های دولتی محروم کند. پیش از این و در زمان استیضاح پارک گئون های، رسانه‌های جمهوری کره جنوبی اعلام کردند که چو یون سون، وزیر فرهنگ این کشور "فهرست سیاهی" از هنرمندان و شخصیت‌های فرهنگی تهیه کرده است. شمار این افراد که از منتقدان دولت هستند حدود ۱۰ هزار تن اعلام شده است. قرار بوده که این فرهنگ‌سازان از کمک‌های دولتی محروم شوند. دادستان های ویژه کشف کردند که این اقدام به دستور کیم کی چون، رئیس دفتر سابق ریاست جمهوری و توسط وزیر فرهنگ صورت گرفته است. به همین دلیل این دو مشاور رئیس‌جمهوری، و همچنین وزیر فرهنگ دستگیر شدند؛ پرونده موسوم به فهرست سیاه از مدتی پیش به جریان افتاده و در این رابطه شماری از کارمندان اداره‌های مختلف دستگیر شده بودند. پارلمان به برکناری خانم پارک رای داده و در صورتی که دادگاه قانون اساسی تصمیم پارلمان را تایید کند، او استیضاح و به احتمال زیاد برکنار خواهد شد. تا آن زمان نخست وزیر اداره امور کشوری را بر عهده دارد.

در همین رابطه اوایل همین هفته بطور رسمی درخواست حکم بازداشت لی جی یونگ، از روسای شرکت سامسونگ نیز صادر گردیده بود و وی منتظر صدور قرار متناسب می باشد. با صدور این حکم، او اولین مدیری خواهد بود که در ارتباط با رسوایی و استیضاح رئیس جمهوری کره جنوبی دستگیر می‌شود. لی جی یونگ پیش از این در ارتباط با رسوایی اخیر، در برابر سیاستمداران شهادت داده‌ بود و به عنوان متهم مورد بازجویی قرار گرفته بود. این شرکت متهم است که به سازمان‌های غیرانتفاعی تحت مدیریت "چوی سون-سیل"، یکی از معتمدان رئیس‌جمهوری این کشور، پارک گئون های، پول داده است.

بر اساس اتهامات، ادعا شده که در ازای این کمک، سامسونگ از حمایت سیاسی دولت برای یک قرارداد تجاری "جنجال‌ برانگیز" برخوردار شود. اتهام مطرح شده توسط مقامات قضایی این است که سامسونگ ۳.۱ میلیون دلار به یک شرکت به مالکیت خانم چوی و دخترش، پرداخت تا در ازای آن، حمایت خانم پارک را از این معامله به دست آورد. سامسونگ کلیه این اتهامات را رد کرده است.

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و ششم آذر 1395+Calls

1) روز جمعه(9 دسامبر/19 آذر) مجلس جمهوری کره، رای به  استیضاح رئیس جمهور پارک گئون های داد؛ وی بدلیل سو استفاده یکی از دوستانش از قدرت و اعتراضات مردم به این موضوع با رایی بیش از دوسوم آرای پارلمان  که نشان از حمایت حزب موافق خود بر برکناری دارد، از کار برکنار گردید؛ وی  بعنوان اولین رئیس جمهور برکنار شده توسط مجلس تا زمان رسیدگی دیوان قانون اساسی، از پست خود معلق گردیده و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری نیز مطابق قانون اساسی به نخست وزیر محول می گردد، دیوان قانون اساسی 180 روز مهلت دارد تا این استیضاح را تایید یا رد نماید.


2) سرجو ماتارلا، رئیس جمهوری ایتالیا، رسما پائولو جنتیلونی را به سمت نخست‌وزیر ایتالیا منصوب کرد. جنتیلونیِ ۶۲ ساله  گفته است که با "افتخار و حس مسئولیت" این وظیفه را انجام خواهد داد. پائولو جنتیلونی از معتمدان نزدیک ماتئو رنتسی، نخست‌وزیر مستعفی ایتالیا و هم‌حزبی او درحزب دمکرات ایتالیا (PD) است. او در عین عضویت در این حزب چپ میانه، به اعتدال و عملگرایی معروف است.  دوشنبه (۵ دسامبر) ماتئو رنتسی پس از شکست در همه پرسی اصلاح قانون اساسی استعفا ی خود را تحویل رئیس جمهوری این کشور داد. استعفای رنتسی پذیرفته شد، اما تا زمان تشکیل دولت گذار، رنتسی باید در مقام خود انجام وظیفه می‌کرد. مردم ایتالیا در همه‌پرسی روز یکشنبه (۴ دسامبر/ ۱۴ آذر) به بازنگری قانون اساسی این کشور "نه" گفتند. هزینه سیاسی این همه پرسی برای ماتئو رنتسی، نخست وزیر ایتالیا، کناره‌گیری از مقام خود بود.


3) 12دسامبر روز قانون اساسی فدراسیون روسیه است. پس از برگزاری همه پرسی در این روز قانون اساسی کنونی جایگزین قانون اساسی جمهوری فدراتیو شوروی سوسیالیستی شد. این قانون ٢٥ دسامبر همان سال اجرایی گردید.

4) یحیی جامع، رئیس جمهوری اسلامی گامبیا بعد از ۲۲ سال در انتخابات سراسری این کشور شکست خورد. برنده این انتخابات آداما بارو، یک تاجر ساده و مالک یک شرکت ساخت و ساز است. او پیش از آنکه به گامبیا برگردد در فروشگاه لوازم خانگی آرگوس در لندن کار می‌کرد. آقای بارو به نمایندگی از سوی ائتلافی از هفت حزب مخالف در انتخابات شرکت کرد و تنها به دلیل بازداشت تقریبا تمام رهبران مخالف دولت به رقیب اصلی رئیس جمهور تبدیل شد. رئیس ستاد برگزاری انتخابات گامبیا گفته بود که آقای جامع نتیجه انتخابات را پذیرفته است. اما هم اکنون رهبر گامبیا یک هفته پس از پذیرش شکست در انتخابات ریاست جمهور اکنون نتایج انتخابات را رد کرده است. آقای جامع در تلویزیون دولتی گامبیا با ذکر "حوادث غیرعادی" در رای گیری خواستار برگزاری دوباره انتخابات شد. آقای جامع که در پی یک کودتا در سال ۱۹۹۴ به قدرت رسیده بود متحمل شکست غافل گیرکننده ای از آدام بارو شد.

آقای جامع گفت که او اکنون "به طور کامل" نتیجه انتخابات را رد می کند. او گفت که "پس از تحقیقات کامل تصمیم گرفته ام که نتیجه انتخابات اخیر را رد کنم." او خواستار برگزاری "انتخابات مجدد و شفاف" شد. آقای جامع هفته پیش در تلویزیون دولتی ضمن قبول شکست برای آقای بارو آرزوی موفقیت کرد. او گفت: "شما رئیس جمهور منتخب گامبیا هستید و برایتان بهترین ها را آرزو می کنم. من هیچ سوءنیتی ندارم."

به گفته کمیسیون انتخابات آقای بارو با ۲۳۶ هزار و ۵۱۵ رای یعنی ۴۵.۵ درصد آرا در مقابل ۳۶.۷ درصد رای برای آقای جامع برنده شد. آقای جامع در طول ۲۲ سال حکومت به عنوان رهبری بی رحم شهرت یافت. دیدبان حقوق بشر پیش از انتخابات او را به استفاده از خشونت برای خاموش کردن منتقدان متهم کرده بود.

جمهوری اسلامی گامبیا کوچکترین کشور آفریقا و پایتخت آن بانجول است. جمعیت این کشور یک میلیون و ۷۷۶ هزار نفر و زبان رسمی این کشور انگلیسی است.

5) 10 دسامبر، سالروز تشکیل پادشاهی تایلند پس از قیام مردمی سال 1932 و پایان یافتن سلطنت مطلقه در این کشور است. قیام و قدرت گرفتن حزب مردمی در ژوئن همان سال موجب تصویب قانون اساسی کنونی گردید.

Calls:

1-Trade, Law and Development The Board of Editors of Trade, Law and Development [TL&D] is pleased to invite original, unpublished manuscripts for publication in the Summer ‘17 Special Issue of the Journal on Recent Regionalism (Vol. 9, No. 1). The manuscripts may be in the form of Articles, Notes, Comments, and Book Reviews.

2-Exploring the human element of the oceans: the gender implications of the law of the sea 25-26 May 2017 Università degli Studi di Milano-Bicocca, Milano, Italy

3-Senior Legal Officer for International Criminal Law The International Nuremberg Principles Academy (Nuremberg Academy) is a foundation dedicated to the advancement of the Nuremberg Principles and International Criminal Law (ICL).

4-The Promotion and Enforcement of Human Rights by International and Regional Organizations: Achievements, Challenges and Opportunities ,Conference: 27-28 April 2017, Leuven (BE)

5-There is a full-time academic vacancy in the Faculty of Law at KU Leuven in the area of labour law, in the framework of the Department of Labour Law and Social Security Law, and more precisely the Institute for Labour Law.

6-Socio-Legal Studies Association Annual Conference (Newcastle University) 5-7 April 2017.

7-The Art of Balancing: The Role of Law in Reconciling Competing Interests.

8-HUMAN DIGNITY AND THE CONSTITUTIONAL CRISIS IN EUROPE: HUMANITY, DEMOCRACY, SOCIAL EUROPE 15th and 16th June 2017, European University Institute (EUI), Florence, Italy

9-This Call for Papers for the third International Conference on Public Policy follows up on the success of the call for panels with more than 200 panels selected.

رویداد های حقوق اساسی-24 آذر 1394

1-               جمهوری رواندا:                                                                

دولت رواندا تاریخ همه پرسی تصویب بازنگری ها در قانون اساسی را کرد.

این کشور،  روز 27 آذر را برای برگزاری همه پرسی بازنگری های پیشنهادی در قانون اساسی تعیین نموده است. این بازنگری ها، به پل کاگامه رئیس جمهور کنونی، دور سوم متوالی ریاست جمهوری را اجازه می دهد. هردوخانه مجلس در رواندا، پیشنهادهای بازنگری را تصویب کرده اند که بر اساس آنها، محدودیت کنونی برای بیش از دو دوره متوالی همچنان باقی مانده و طول دوره ریاست جمهوری نیز از هفت به پنج کاهش می یابد اما استثنائا به کاگامه اجازه ادامه یک دوره هفت ساله دیگر را می دهد.

2-               جمهوری شیلی:                                                                    

شیلی مبارزات انتخاباتی پیشنویس جدید قانون اساسی خود را آغاز نمود.

دولت شیلی، مبارزاتی به منظور آموزش شهروندان خود در رابطه با روند تهیه پیشنویس قانون اساسی جدید به عنوان بخشی از هدف بزرگتر خود را آغاز نمود. این برنامه به منظور جایگزین کردن قانون اساسی فعلی که از زمان رژیم دیکتاتور سابق(آگوستو پینوشه) در حال اجراست، آغاز گردیده و قانونگذاران انتظار دارند، پیشنویس جدید در سال 2017 و پس از یک دوره یکساله آموزش و بحث و نظر، آماده گردد.

3-               جمهوری اسلامی گامبیا:                                                        

یحیی جامه رئیس جمهوری گامبیا حکومت این کشور را جمهوری اسلامی اعلام کرد.

روز جمعه، 21 آذر 1394، رئیس جمهوری گامبیا اعلام نمود، برای رهایی از گذشته استعماری، حکومت این کشور را جمهوری اسلامی اعلام می‌کند. وی بیان داشت با توجه به اینکه مسلمانان بیشترین جمعیت گامبیا را تشکیل می‌دهند، باید نام آن کشور نیز اسلامی  باشد؛ جامه، پس از کودتای نظامی 1994 تا کنون، در مقام ریاست جمهوری این کشور قراردارد.

گامبیا در آفریقا، دارای جمعیتی بالغ بر یک میلیون و هشتصد هزار نفر می باشد که پایتخت آن شهر بانجول نام دارد؛ زبان رسمی آن کشور انگلیسی است و بیش از 90%  جمعیت آن، مسلمانان سنی مذهب می باشند؛ این کشور در سال 1965 پس از مبارزات طولانی از استعمار بریتانیا استقلال یافت.

یحیی جامه پیش از این نیز، در سال 2013 گامبیا را از مجموعه کشورهای مشترک‌المنافع(مانند استرالیا، کانادا، زلاندنو، کامرون، آنتیگوار و باربودا، جزایر سلیمان، جامائیکا و ..) خارج کرد.

تا کنون، تنها چهار عضو از 193 کشور عضو سازمان ملل متحد به ترتیب شامل پاکستان (1956، جدایی اکثریت مسلمانان از هند)، موریتانی(1960، قیام قبایل)، ایران(انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره))  و افغانستان (2004، به پیشنهاد رهبران مسلمان افغانی پس از حمله آمریکا و متحدانش به این کشور) نام رسمی خود را جمهوری اسلامی قرارداده بودند.

گردآوری و ترجمه علی شیروانی