گاهنامه حقوق اساسی تطبیقی شماره یکصد و شصت و نه، یازده دی 1400

1) دیوان با دستور به دولت برای اصلاح قانون ایجاد شغل، آن را بصورت مشروط مخالف قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان قانون اساسی جمهوری اندونزی به دولت دستور داد تا بخش هایی از قانون بحث انگیز ایجاد شغل را ظرف دو سال اصلاح کند و آن را بصورت مشروط بر خلاف قانون اساسی توصیف کند.

 

2)‌دیوان با تایید رای دادگاه بدوی، ابطال مجوز زیست محیطی اکتشافات معدنی در جنگل‌‌ها را تایید نمود.

دیوان قانون اساسی جمهوری اکوادور حکم دادگاه بدوی را تایید کرد در ابطال مجوز زیست محیطی یک شرکت معدنی برای اکتشاف اولیه در پروژه ریو ماگدالنا در جنگل لوس سدروس را باطل کرد.

3) آیا دیوان اروپایی حقوق بشر صلاحیت بررسی قانونی بودن انتصاب قضات دادگاه‌های کشورهای اروپایی را دارد؟

دیوان قانون اساسی لهستان حکم داد که دیوان اروپایی حقوق بشر صلاحیت بررسی قانونی بودن انتصاب قضات دادگاه‌های لهستان را ندارد.

4) اقدامات دولت‌ها و مناطق ایالتی برای اعمال محدودیت رفت و آمد با مشخصات معین، مطابق قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان اعلام کرد که اقدامات موسوم به "ترمز اضطراری" - که ایالت ها یا مناطق را موظف می کند در صورت افزایش نرخ هفت روزه مبتلایان به ازای هر 100000 نفر در سه روز متوالی، برای محدودیت آمد و شد و دیگر محدودیت ها، مطابق قانون اساسی است.

5) پیشنویس دستورالعمل مربوط به حقوق کارگران شرکت های آنلاین، جهت بررسی و اظهارنظر منتشر گردید.

کمیسیون اروپا پیش نویس دستورالعملی را منتشر کرد که حقوق کارگران را برای شرکت های آنلاین مانند اوبر و دلیورو مشخص می کند.

6) دیوان عالی، رئیس کشور سابق را ملزم به بازگشت به زندان نمود.

دیوان عالی آفریقای جنوبی پس از لغو تصمیم آزادی مشروط پزشکی برای رئیس جمهور سابق، جیکوب زوما را به بازگشت به زندان محکوم کرد.

7) ریاست کشور متعهد به اصلاح قانون اساسی گردید.

شوکت میرضیایف رئیس جمهوری و ریاست کشور جمهوری ازبکستان متعهد شد که قانون اساسی را اصلاح کند.

 

8) دولت اجازه دارد به منظور حفاظت مؤثر از مرزهای خود، با اتخاذ تدابیر اضافی، قوانین ملی خود را با واقعیت تنظیم کند.

دیوان قانون اساسی مجارستان در حکمی در دهم دسامبر 2021، اعلام کرد که تا زمانی که اثربخشی کامل قوانین اتحادیه اروپا در مورد مهاجرت تضمین نشود، دولت حق اعمال صلاحیت‌های اضافی بر مرزهای خود را دارد.

 

9)‌ دیوان اعلام کرد، تعهد به داشتن «گذرنامه سبز»، مانع ایفای وظایف نمایندگی مطابق قانون اساسی نمی باشد.

دیوان قانون اساسی جمهوری ایتالیا حکم پیشنهادی برخی از نمایندگان مجلس علیه معرفی الزام به داشتن «گذرنامه سبز» برای شرکت در جلسات مجلس را غیرقابل قبول باطل اعلام کرد. به گفته دیوان، این تعهد هیچ گونه انتساب قانون اساسی نمایندگان مجلس را تحت تأثیر قرار نمی دهد.

گاهنامه حقوق اساسی تطبیقی شماره یکصد و شصت و هشت، پانزدهم مهر 1400

1) دیوان، درخواست تعویق برگزاری انتخابات را رد کرد.

دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی درخواست کمیسیون انتخابات مبنی بر به تعویق انداختن انتخابات شهرداری‌ها که برای 27 اکتبر 2021 برنامه ریزی شده بود را رد کرد.

 2)‌ آیا مقررات قانون مدنی در مورد حق ازدواج ناقض حقوق مندرج در قانون اساسی است؟

دیوان قانون اساسی پادشاهی تایلند دادرسی اساسی (مطابقت با قانون اساسی) و صدور حکم در مورد حق برابری ازدواج برای همه را به تعویق انداخت. از دیوان خواسته شد در مورد اینکه آیا ماده 1448 قانون مدنی و تجاری تایلند ناقض حق برابری ازدواج در قانون اساسی است، تصمیم گیری کند، این ماده فقط ازدواج زن و مرد را به رسمیت می شناسد.

3) رئیس کشور، رئیس دولت را منصوب کرد. رئیس جمهور، یک زن را به سمت نخست وزیری کشور منصوب کرد.

رئیس جمهوری تونس، قیس سعید، پروفسور نجلا بودن رومدن را به عنوان اولین زن نخست وزیر منصوب کرد.

4) دولت و مقامات موظف به پرداخت غرامت به خانواده قربانیان کرونا شدند. دیوان عالی در دستور اخیر خود به مقامات دولتی، آنها را موظف به پرداخت غرامت(حدود 670 دلار) به خانواده‌های قربانیان کرد.

دیوان عالی جمهوری هند روز دوشنبه، ۱۲ مهرماه، در دستوری، همگی جان‌باختگان قبلی و کسانی که در آینده از ابتلا به کووید-۱۹ در آن کشور جان خود را از دست دهند، را مشمول دریافت غرامت ۵۰ هزار روپیه‌ای (حدود 670 دلار)  اعلام کرد.

پرداخت این غرامت، علاوه ‌بر لوایح پیشین بعضی ایالت‌ها در این زمینه انجام می‌شود و بنابر حکم دیوان عالی، غرامت باید ظرف ۳۰ روز پس از درخواست خانواده جان‌باخته و ارائه اسناد لازم، پرداخت شود. سرپرست قضات دیوان، در توضیح این دستور آورده است، مقامات ایالتی موظف به پرداخت غرامت از محل بودجه مقابله با بلایای طبیعی در هر ایالت هستند و هیچ ایالتی حق ندارد به صرف ثبت ‌نشدن کووید-۱۹ به‌عنوان علت مرگ در گواهی فوت، درخواست دریافت غرامت را رد کند. براساس حکم دیوان عالی، بستگان فرد جان‌باخته می‌توانند برای تصحیح علت مرگ در گواهی فوت به اداره بلایای طبیعی منطقه مراجعه کنند. در موارد اختلاف، کمیته رسیدگی به شکایت‌ها با بررسی پرونده بیمار درگذشته، ظرف ۳۰ روز نتیجه را اعلام خواهد کرد و در نهایت درصورت تایید مرگ در اثر کووید-۱۹ غرامت پرداخت خواهد شد.

 

5) نمایندگان مجلس، با رای اکثریت خود، رئیس دولت را برگزیدند. وی نیز بلا فاصله از فهرست وزرای پیشنهادی خود، از جمله سه وزیر زن رونمایی کرد.

فومیو کیشیدا، رئیس حزب حاکم لیبرال دموکرات ژاپن، با رای اکثریت نمایندگان، به‌طور رسمی به‌عنوان یکصدمین نخست‌وزیر آن کشور انتخاب شد. مطابق مقررات قانون اساسی ژاپن، ریاست کشور بر عهده امپراتور و ریاست دولت بر عهده نخست وزیر است و نمایندگان منتخب مردم، نخست وزیر را از میان اعضای(رهبر) حزب حاکم بر می گزینند.

فومیو کیشیدا سیاستمدار ۶۴ ساله که پیش‌تر در دوره نخست‌وزیری شینزو آبه، از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ وزیر امور خارجه ژاپن بود، هفته گذشته با پیروزی در انتخابات داخلی حزب لیبرال دمکرات، رهبری حزب را برعهده گرفت. 

حزب لیبرال دمکرات در مجلس نمایندگان ژاپن از اکثریت برخوردار است، در نتیجه انتظار می‌رفت که رهبر منتخب حزب، در مجلس نیز به ‌عنوان رئیس دولت آن کشور برگزیده شود. فومیو کیشیدا روز دوشنبه، ۱۲ مهرماه، در مجلس نمایندگان با کسب اکثریت آرا بر یوکیو ادانو، رهبر حزب رقیب دمکرات مشروطه‌خواه ژاپن پیروز و به ‌عنوان یکصدمین نخست‌وزیر ژاپن معرفی شد.

یوشیهیده سوگا، نخست‌وزیر پیشین، حدود یک سال قبل، پس از استعفای شینزو آبه به‌علت بیماری، به رهبری حزب محافظه‌کار لیبرال دمکرات و نخست‌وزیری ژاپن رسیده بود، اما شهریورماه اعلام کرد که در انتخابات آتی رهبری حزب متبوع خود شرکت نخواهد کرد و به این ترتیب از رقابت برای انتخاب شدن به ریاست دولت نیز کناره‌گیری کرد.

وزرای کابینه سوگا، نخست‌وزیر پیشین، صبح روز دوشنبه به طور کامل استعفا کردند و نخست وزیر جدید، پس از انتخاب در مجلس، از ترکیب ۲۰ نفره وزرای مورد نظر خود رونمایی کرد که سه وزیر زن نیز در فهرست هیأت دولت قرار دارند.  رسانه ملی ژاپن نیز، از تصمیم نخست‌وزیر جدید برای انحلال مجلس آن کشور و برگزاری انتخابات پارلمانی در ۳۱ اکتبر (نهم آبان ماه) خبر داده است.

کیشیدا که از هفته آینده کار خود را به‌عنوان نخست‌وزیر آغاز خواهد کرد، در نخستین نشست خبری خود از انحلال پارلمان در ۱۴ اکتبر (۲۲ مهرماه) و برگزاری انتخابات زودهنگام خبر خواهد داد. به گفته تحلیلگران  کیشیدا قصد دارد با این کار از فرصت جا‌به‌جایی دو دولت برای برگزاری انتخابات استفاده کند و اگر موفق به کسب اکثریت مجلس شود، جایگاه خود را به‌عنوان نخست‌وزیر تثبیت خواهد کرد.

6)‌ زنان فقط در طول حیات خود می‎توانند از دارایی‌هایی به جا مانده از والدین خود مطالبۀ ارث کنند.

بر اساس حکم نهایی شورای عالی قضایی جمهوری اسلامی پاکستان در ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۱، زنان فقط در طول حیات خود می‎توانند از دارایی‌هایی به جا مانده از والدین خود مطالبۀ ارث کنند. طبق این حکم، فرزندِ هیچ زنی پس از مرگ وی، حق چنین ادعایی را از پدربزرگ و دایی‌های خود ندارد.

شورای عالی قضایی این حکم را در برابر ادعای فرزندان دو خواهر فوت شده از اهالی شهر پیشاور، مبنی بر مطالبۀ میراث از پدربزرگ‌شان، صادر کرد. عیسی خان، پدربزرگ این دو جوان، برای هیچ یک از دخترانش حق راث در نظر نگرفته بود و در سال ۱۹۳۵، تمامی دارایی و املاک خود را به اسم فرزند ذکور خود، عبدالرحمن انتقال داده بود.

هیچ یک از دو دختر عیسی‌خان، در طول حیات خود ادعای حق میراث از دارایی پدر نکرده بودند و در مورد انتقال تمامی دارایی پدر به برادرشان نیز انتقاد و شکایتی نداشته‌اند. با این حال، فرزندان خواهرانِ متوفی، در سال ۲۰۰۴ برای دریافت سهم میراث مادر خود از املاک و دارایی پدربزرگ‌شان، به دادگاه شکایت کردند و آن دعوی از سوی دادگاه مدنی محلی پیشاور پذیرفته شد و به نفع ایشان حکم صادر شده بود. پس از تجدید نظرخواهی از جانب عیسی‌خان، دادگاه عالی پیشاور حکم دادگاه مدنی را رد کرد و فرزندان خواهران متوفی را مستحق میراث ندانست.

نوه‌ها و نتیجه‌های عیسی‌خان با نپذیرفتن حکم دادگاه عالی پیشاور، به شورای عالی قضایی پاکستان شکایت بردند؛ اعضای شورای عالی قضایی، با رد درخواست تجدید نظر آنان، حکم دادگاه عالی پیشاور به نفع عیسی‌خان را تائید کرد. در حکم دادگاه عالی آمده است: «زنان باید در طول زندگی خود از والدین‌شان مطالبۀ حق وراثت کنند، در غیر آن، فرزندان‌شان از این حق محروم خواهند شد.»

یکی از قضات دادگستری رسیدگی کننده به این موضوع گفت: «قانون از حقوق زنان در امر ارث حمایت می‌کند. با این حال، باید دید که وقتی زنان خود از حقوق خود چشم‌پوشی کنند و آن را مطالبه نکنند، چه خواهد شد؟»

گاهنامه حقوق اساسی تطبیقی شماره یکصد و شصت و پنج،‌هجده تیر 1400

1) مجلس مقررات بحث برانگیز مربوط به نهاد نگهبان قانون اساسی را اصلاح کرد. با اصلاح این مقررات، این نهاد از این پس می تواند احکام دادگاه‌های خارجی و بین المللی را مورد مطابقت با قانون اساسی قرار دهد.

مجلس جمهوری عربی مصر مقررات دیوان عالی قانون اساسی (SCC)را اصلاح کرد. این اصلاحات دیوان را قادر می سازد تا مطابقت احکام صادره از دادگاه‌ها و محاکم خارجی و بین المللی با قانون اساسی را بررسی کند.

 2) نگهبان قانون اساسی، ادامه ممنوعیت مصرف تفریحی ماریجوانا را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان عالی ایالات مکزیک متحد ادامه ممنوعیت مصرف تفریحی ماریجوانا را خلاف قانون اساسی اعلام کرد و راه برای قانونی شدن آن را هموار باز کرد.

3) حق بر غذا و سایر ملزومات اساسی زندگی، بخشی از حق اساسی مندرج در قانون اساسی است.

دیوان عالی جمهوری هند حق غذا و سایر ملزومات اساسی زندگی را بخشی از حق اساسی زندگی مندرج در قانون اساسی اعلام کرد.

4) نگهبان قانون اساسی اعلام جرم دادستان علیه یکی از احزاب را پذیرفت. 

دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه اعلام جرم دادستان که در آن خواستار انحلال حزب دمکراتیک خلق ها (HDP) به دلیل پیوندهای این حزب با حزب کارگر کردستان شده است را پذیرفت.

5) در رایی تاریخی، نگهبان قانون اساسی، رئیس کشور را محکوم به پانزده ماه حبس کرد.

دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی رئیس کشور/جمهور سابق، جیکوب زوما را به جرم تحقیر دادگاه محکوم و به 15 ماه حبس محکوم کرد.

6) نگهبان قانون اساسی رای به جرم زدایی از سقط جنین در صورت تجاوز جنسی داد.

دیوان قانون اساسی جمهوری اکوادور دادرسی اساسی-قضایی نسبت به مجازات سقط جنین، این مجازات را در موارد تجاوز جنسی، خلاف قانون اساسی اعلام کرد. 

7) علی رغم کبر سن، دادگاه حق بازگشت به کار وزیر دادگستری را به رسمیت شناخت

دادگاهی در جمهوری زیمبابوه حق رئیس دادگستری را برای باز گشت به کار با وجود کبر سن تأیید کرد.

تازه‌های بین‌ المللی حقوق اساسی 3 دی 1399

1) دیوان عالی مجوعه آرای اخیر خود را جهت بهره‌مندی از دیدگاه‌های مختلف حقوقدانان بین المللی،‌ به انگلیسی ترجمه و در دسترس قرارداد. 

دیوان عالی فدرال، بالاترین نهاد قضایی در جمهوری فدراتیو برزیل مجموعه آرای قضایی صادره خود در مورد همه گیری کرونا، COVID-19 را به انگلیسی ترجمه و بصورت رایگان در دسترس قرار داد.

دسترسی به ترجمه آرا

2) قانون ممنوعیت تحصیل و مباحثه در مورد جنسیت، بدلیل نقض حقوق مندرج در قانون اساسی ابطال گردید.

دیوان قانون اساسی رومانی در دادرسی قضایی نسبت به قانون منع تحصیل جنسیتی، آن را مخالف قانون اساسی دانست و رای به ابطال آن در تمامی مقاطع تحصیلی و نظام آموزشی کشور داد. مطابق این قانون که در ژوئن گذشته به تصویب مجلس رسیده بود، مطالعه، تحصیل و مباحثه در مورد هرگونه هویت جنسیتی متفاوت از جنسیت بیولوژیکی افراد در نظام آموزشی کشور ممنوع شده بود.

مخالفان که این دعوی را در دیوان مطرح بودند، در استدلال خود بیان داشتند، که استدلال کرد که نتیجه ممنوعیت کلی مباحثه در رابطه با «یک کلیشه / کلیشه‌ها، نتایج تحقیق مرتبط با برخی نظریه/ نظریه‌ها" را تحمیل می کند.» و این موضوع بر خلاف آزادی شخصی آگاهی است و علاوه بر این، بر آزادی اندیشه و بیان عقاید نیز تاثیر می‌گذارد.

 

3)دیوان عالی در تصمیمی تاریخی، رای به الزام واکسینه شدن تمامی شهروندانی که تحت مجازات منع فعالیت عمومی و فضاهای خاص هستند، گرفت.

دیوان عالی فدرال در جمهوری فدراتیو برزیل، با ده رای موافق و یک رای مخالف، تصمیم گرفت که کلیه برزیلی ها تحت مجازات منع فعالیت های عمومی و فضاهای خاص ، باید علیه کرونا، Covid-19 واکسینه شوند.

در نشست رسیدگی به این پرونده که به صورت مجازی برگزار گردید، تنها یک قاضی به مخالفت با واکسناسیون اجباری  نظر داشت. رای دیوان ضربه‌ای حقوقی است به رئیس جمهور بولسونارو، که پیشتر گفته بود  واکسن نمی زند و نباید کسی را مجبور به واکسیناسیون کرد.

  

4) قانون ممنوعیت پوشیدن روسری و پوشش موهای سر به دلایل مذهبی در مدارس ابتدایی، مخالف قانون اساسی است و ابطال گردید.

دیوان قانون اساسی جمهوری اتریش، قانونی که مطابق آن پوشیدن روسری و پوشاندن موهای سر به دلایل مذهبی در مدارس ابتدایی این کشور اجرا می‌شد را مغایر قانون اساسی تشخیص داد و آن را باطل کرد.

بر اساس رای دیوان، این قانون، آزادی مذهبی اشخاص را نقض کرده است و در نتیجه مخالف قانون اساسی بوده است. دیوان در رای خود آورده است که این قانون می‌تواند سبب به حاشیه رانده شدن دختران مسلمان شود. دیوان همچنین استدلال دولت مبنی بر اینکه این قانون می‌تواند از دختران با حجاب در مقابل فشار همکلاسی‌هایشان محافظت کند را رد کرد و گفت این قانون می‌تواند باعث مجازات آدم‌ها به اشتباه شود.

در رای دادگاه آمده که در صورت لزوم، دولت باید برای پیشگیری بیشتر از آزار و اذیت به دلیل جنسیت یا مذهب، قوانین و مقرراتی  مناسب وضع کند. در قانون مذکور که از سال گذشته اجرایی شده بود، روسری به طور مشخص ممنوع نشده بود اما «هرگونه لباس و پوشش مذهبی که سر را بپوشاند» برای کودکان زیر ۱۰ سال ممنوع شده بود. خود دولت گفته که این شامل کیپای یهودیان یا عمامه سیک‌ها نشده است.

دیوان در دادرسی قضایی خود به این نتیجه رسید که هدف این قانون فقط روسری اسلامی بوده است. در همین رابطه، رئیس دیوان قانون اساسی اتریش گفت: «ممنوعیت گزینشی به طور خاص مربوط به دانش‌آموزان دختر مسلمان است و به این ترتیب به شکلی تبعیض آمیز آنها را از سایر دانش‌آموزان جدا می‌کرده است.»

وزیر آموزش و پروش اتریش گفت که رای دیوان را مورد توجه و اجرا قرار خواهد داد اما افزود: «متاسفم که این دختران این فرصت را نخواهند یافت تا از طریق نظام آموزشی بتوانند از بند اجبارها رها شوند.» گروهی از مسلمانان اتریش در بیانیه‌ای با استقبال از رای دیوان اعلا م کردند: «اطمینان از وجود فرصت‌های برابر و حق آزادی تعیین سرنوشت برای دختران و زنان در جامعه ما با ممنوعیت‌ها حاصل نمی‌شود.»

5) با رای دیوان،‌ مجلس موظف به اصلاح قانون خدمات بازپروری شد. ابن اصلاحات باید بصورتی باشد که اطمینان حاصل گردد، نهاد نظارت بر سازمان زندان‌ها مستقل است.

دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی به مجلس دستور داد تا قانون خدمات بازپروری را جهت اطمینان از استقلال نهاد نظارت بر سازمان زندان‌ها اصلاح کند. 

تازه های بین المللی حقوق اساسی 13 آبان 1399

1) دادستان کل کشور، پرونده‌ای کیفری را  برای رسیدگی و برکناری قضات نهاد نگهبان قانون اساسی را آغاز کرده است.

دادستان کل اوکراین با تکیه بر ماده تغییر بالاجبار قضات دیوان قانون اساسی، پرونده قضایی را علیه قضات این دیوان به جریان انداخت.

2) جریمه مالی رهبر مخالفان دولت، حق آزادی بیان وی را نقض شده است.

دیوان اروپایی حقوق بشر در پرونده ای در مورد یک حکم مدنی علیه رهبر حزب اصلی مخالف، اعلام کرد که حق آزادی بیان وی نقض شده است. در حکم مدنی صادر شده، رهبر مخافان دولت جمهوری ترکیه به دلیل خدشه دار کردن اعتبار نخست وزیر وقت، رجب طیب اردوغان، محکوم به پرداخت جریمه شده بود.

 

3) مسئولیت کیفری اعلام ناصحیح میزان مخالف قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی اوکراین مسئولیت کیفری ماده 366-1 قانون مجازات به دلیل اعلام نادرست درآمد را مخالف قانون اساسی اعلام و آن را لغو کرد. 

4) در صورتی که اتحادیه‌های کارگری بدون دلیل از تعدیل قرارداد طفره روند، کارفرما می تواند به تعدیل قرارداد بپردازد.

دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی در رابطه با شکایت اتحادیه ملی فلزکاران (Numsa) در مورد تعدیل قرارداد در حکم خود آورده است در صورتی که کارگران بدون دلیل از پذیرفتن تغییرات در قرداد کار خودداری کنند، کارفرما می تواند به تعدیل قرارداد بپردازد.

5) نماینده مجلس در زمان عضویت بدلیل نقض مقررات، رد صلاحیت شد و در نتیجه کرسی قانونگذاری را از دست داد.

دیوان قانون اساسی پادشاهی تایلند عضویت اولین نماینده تراجنسیتی را لغو کرد. دیوان او را به دلیل نقض قوانین مربوط به مقررات رسانه‌ای رد صلاحیت کردند. دیوان قانون اساسی پادشاهی تایلند، تانوارین سوخاپیسیت - قانون گذار تراجنسیتی حزب حرکت به جلو - را به دلیل نقض قوانینی که به منظور جلوگیری از داشتن سهام سیاستمداران در شرکت های رسانه ای صورت گرفت ، مقصر دانست. دیوان همچنین کرسی وی در مجلس را ممنوع کرد.

 

6) دیوان عالی با تایید محکومیت های رئیس حکومت(رئیس کشور)، دستور داد وی به زندان بازگردانده شود.

دیوان عالی کره جمهوری کره (جنوبی) حکم 17 ساله زندان رئیس جمهور پیشین لی میونگ باک را به دلیل محکومیت در طیف وسیعی از فسادهای از جمله رشوه تأیید کرد و دستور داد او به زندان بازگردانده شود. لی میونگ باک به رشوه گرفتن در قبل و همچنین در طول دوره ریاست جمهوری خود محکوم شده است.

مطابق قانون اساسی، رئیس جمهور بالاترین مقام کشور و رئیس حکومت و همزمان رئیس هیأت دولت است که با رای مستقیم مردم تنها می‌تواند برای یک دوره پنج ساله انتخاب شود. رئیس جمهور فرمانده کل قوا و نیروهای مسلح است و از اختیارات اجرایی قابل توجهی برخوردار است.

7) دولت برای شش ماه "وضعیت اضطراری" اعلام کرد.

با بالارفتن میزان ابتلا و مرگ و میر کرونا در،‌ پادشاهی اسپانیا برای دومین مرتبه و تا ماه مه ۲۰۲۱ اعلام وضعیت اضطراری خواهد کرد. طبق تصمیم دولت، مقررات منع عبور و مرور شبانه بلافاصله به جریان در می‌آید. پدرو سانچز، رئیس دولت و نخست وزیر اسپانیا اعلام کرد که این ممنوعیت از ساعت ۱۱ شب تا شش صبح برقرار خواهد بود اما جزایر قناری از آن مستثنی شده‌اند. اسپانیا با  ۴۷ میلیون جمعیت، تا کنون بیش از یک میلیون نفر به کرونا مبتلا شده و ۳۴هزار نفر جان باخته‌اند.

8) اعلام وضعیت اضطراری ملی به دلیل بحران Covid-19،‌ مطابق قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری اسلواکی اعلام وضعیت اضطراری ملی به دلیل بحران Covid-19 را تأیید کرد.

9) بررسی ایمیل کارمندان،‌ و اخراج آنها با استناد به متون ایمیل‌، نقض حق آزادی ارتباط و حقوق خصوصی شهروندان و خلاف قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه در حکمی، بررسی ایمیل کارمندان و استفاده از آنها به عنوان زمینه و استناد اخراج، نقض حقوق خصوصی و حق آزادی ارتباط و در نتیجه خلاف قانون اساسی است.

10) آیا می‌دانستید بیشترین تعداد مسلمانان جهان در کدام کشور ساکن هستند؟

در میان کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی،‌ به ترتیب جمهوری اندونزی با 267 میلیون، جمهوری اسلامی پاکستان با 212 میلیون، جمهوری خلق بنگلادش با 161 میلیون و در میان کشورهای غیر عضو این سازمان، جمهوری هند با 171 میلیون و جمهوری خلق چین با 80 ملیون نفر،‌ کشورهای دارای بیشترین جمعیت مسلمان هستند.

11) وضعیت اضطراری در دو کشور، هرکدام به دلیل متفاوت

در چند روز گذشته دو کشور، جمهوری پرتغال و پادشاهی تایلند وضعیت اضطراری اعلام کردند اما دلیل هرکدام متفاوت بوده است.

جمهوری پرتغال به دلیل شمار بالای مبتلایان به بیماری کووید۱۹ اعلام وضعیت اضطراری کرد. مقررات خاص مربوط به  این وضعیت از روز ۲۴ مهر به مدت ۱۵ روز اعمال خواهد شد. اعلام این وضعیت به دولت اجازه می‌دهد که محدودیت‌های بیشتری  در مورد رفت ‌و آمدهای عمومی وضع کند و مقررات شدیدتری در سایر عرصه‌ها به اجرا بگذارد. از جمله گردهمایی بیش از ۵ نفر در مکان‌های عمومی ممنوع خواهد بود.

پادشاهی تایلند اما برای مقابله با تجمعات دمکراسی‌ خواهی  و ضد سلطنتی، وضعیت اضطراری اعلام کرد. این فرمان علاوه بر محدود کردن اجتماعات به چهار نفر محدودیت‌هایی را برای رسانه‌ها ایجاد می کند. انتشار اخباری "که می‌تواند ترس ایجاد کند یا اطلاعات را عمداً تحریف کند یا سوء تفاهمی ایجاد کند که بر امنیت ملی یا صلح و نظم تأثیر می‌گذارد" ممنوع است. همچنین به مقامات اجازه می‌دهد تا هر منطقه را برای عموم مردم محدود کنند. 

12)‌تصویب همه پرسی در مورد فعالیت‌های معدنی در نزدیکی منابع آبی

دیوان قانون اساسی جمهوری اکوادور همه پرسی مربوط به فعالیت های معدنکاری را تصویب کرد، اما اثرات آن را به امتیازات بعدی محدود کرد.

در پی بالاگرفتن اعتراضات به فعالیت‌های معدن کار در نزدیکی منابع آبی اکوادور،‌ دولت این کشور از دیوان قانون اساسی درخواست کرد که این پرسش به همه پرسی و رای مردم گذاشته شود.

13) دیوان عالی در حکمی تاریخی، به نفع حق اعتراض علیه خشونت نیروی انتظامی رای داد.

دیوان عالی جمهوری کلمبیا در حکمی با دفاع از حق همه مردم در اعتراض و تظاهرات، وظیفه مقامات را "جلوگیری، ممانعت و مجازات مداخله نظام‌مند، خشونت خودسرانه نیروی انتظامی در تظاهرات و اعتراضات" دانست. در ادامه دیوان، به وزیر دفاع 48 ساعت مهلت داد تا از اقدام خود در نوامبر سال گذشته عذرخواهی کند. این پرونده در پی شکایت گروهی از شهروندان، سازمانهای اجتماعی، مدافعان حقوق بشر، دانشجویان، روزنامه نگاران، اساتید دانشگاه، بستگان قربانیان و قربانیان خشونت نیروی انتظامی در دیوان عالی کلمبیا مطرح شده بود.

تازه های بین المللی حقوق اساسی 15 مهر 1399

1) اگر تصویری را در ژاپن بازتوئیت می کنید، مراقب نقض قانون باشید.

دیوان عالی ژاپن طی حکمی، توئیتر را ملزم به انتشار اطلاعات هویتی کاربرانی داد که با باز نشر یک توئیت، حقوق معنوی نویسنده‌ای مالک تصویر در توئیت اصلی نقض می کند. ژاپن دارای چهل و پنج میلیون کاربر فعال توئیتر است و صدور این حکم سبب بوجود آمدن چالشهای حقوقی میان کاربران و حقوقدانان شده است.

2) مجری مصری: آیا شما به جوامعی مانند ما که جوامع در حال انتقال به جمهوری دوم نامیده می شوند توصیه می‌کنید که قسمت‌هایی از قوانین اساسی دیگر را مانند ایالات متحده را به عنوان الگو بکار ببریم یا کنار بگذاریم؟

قاضی گینزبرگ: "اگر من پیشنویس یک قانون اساسی (مدرن) را می‌نوشتم، به قانون اساسی ایالات متحده نگاه نمی کردم. احتمالا به قانون اساسی آفریقای جنوبی نگاه می کردم که تلاشی سنجیده برای داشتن نهادهای دولتی مدافع حقوق بشر، مانند قوه قضائیه مستقل، که من فکر میکنم کاری ارزشمندیست که انجام شده. این کار بروزتر است از آنچه در قوانین اساسی آمریکا یا کانادا انجام شده که دارای منشور حقوق و آزادی‌های بشر است که تاریخ آن به سال 1982 باز می گردد، شما می توانید به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نگاه کنید، بنابراین، بله حتما، چرا به تجاربی که در بیرون وجود دارند نگاه نکنیم و از فواید آنها استفاده کنیم؟ من به گوش دادن و یاد گرفتن از دیگران بسیار اعتقاد دارم."

قانون اساسی آمریکا:

 می تواند روسای جمهوری را انتخاب کند که دارای رای اکثریت مردم نیستند.

با زنان به عنوان شهروندان درجه دو رفتار می کند.

زیرساخت های برده داری را تداوم می بخشد.

3) رئیس کشور با صدور حکمی، مجلس را منحل کرد.

عبدالله دوم، رئیس کشور و شاه پادشاهی اردن هاشمی، طی حکم، دستور به انحلال مجلس پیش از برگزاری انتخابات 10 نوامبر داد.

بر اساس بیانیه دیوان پادشاهی اردن، ملک عبدالله با این حکم، مطابق بند سوم اصل سی و چهارم قانون اساسی، که به رئیس کشور اختیار انحلال پارلمان را می دهد، مجلس نمایندگان را برای برگزاری انتخابات، منحل کرد. مطابق اصل هفتاد و چهارم قانون اساسی، دولت برآمده از مجلس منحل شده، می بایست ظرف مدت یک هفته استعفا دهد.

پادشاه اردن در 29 جولای سال جاری تصمیم به برگزاری انتخابات سراسری گرفت. بنابراین کمیسیون مستقل انتخابات نیز تاریخ برگزاری این انتخابات را 10 نوامبر سال 2020 تعیین کرد. پادشاهی اردن هاشمی، دومجلسی است، پادشاه رئیس کشور است که نخست وزیر را تعیین می کند و وزرای پیشنهادی وی را منصوب می‌نماید. مطابق قانون اساسی، برخی از احکام حکومتی نیازمند امضای نخست وزیر هستند و برخی دیگر بدون امضای وی، اجرایی خواهند شد.

4) حکم دوم علیه فرمان رئیس کشور

یک قاضی فدرال دیگر حکم داده که به طور موقت جلوی ممنوعیت دریافت برنامه تیک‌تیک از فروشگاه‌های مجازی آمریکایی را می‌گیرد. مطابق فرمان دونالد ترامپ با استفاده از اختیار فرمان، قرار بود «تیک تاک» نرم افزار محبوب و مورد استفاده جوانان، با ممنوعیت نصب و به‌روزرسانی از فروشگاه‌های مجازی اپل و اندروید روبرو شود.

قاضی کارل نیکولس که خود پیشتر توسط ترامپ به این سمت منصوب شده است و کرسی قضاوت در دادگاه فدرال منطقه‌ای واشنگتن را بر عهده دارد به درخواست وکلای این نرم افزار، با دستور موقت قضایی، جلوی اجرای دستور رئیس جمهور را گرفت.

قاضی نیکولس، استدلال مالکین شرکت تیک‌تاک که گفته بودند منع حضور آنها در فروشگاه‌های مجازی شرکت‌های آمریکایی، نقض متمم اول و پنجم قانون اساسی ایالات متحده خواهد بود؛ را پذیرفت. وکلای این شرکت گفته بودند

این ممنوعیت حق آزادی بیان کاربران را از ایشان گرفته زیرا که نمی‌توانند این برنامه را نصب کنند. در استدلال دیگر وکلا آمده است که ممنوعیت نصب و بروزرسانی حق خود این شرکت برای گذراندن روند قضایی عادلانه را نقض می‌کند،‌ زیرا ا ین ممنوعیت بدون دادن فرصت دفاع به این شرکت، استفاده از آن را ممنوع کرده است.

یکی از وکلای این برنامه گفته است: "این چه منطقی است که این برنامه امشب ممنوع شود در حالی که هم‌چنان مذاکراتی در جریان است که شاید این ممنوعیت را بلاوجه کند؟" از طرف دیگر وکلای دولت در این دادگاه استدلال کردند که این ممنوعیت باید اجرا شود چون شرکت مادر این برنامه "بلندگوی" حزب کمونیست چین است.

هفته پیش برنامه وی‌چت هم که با ممنوعیت مشابهی مواجه بود، قاضی دیگر در آخرین ساعات جلو اجرا شدن دستور اجرایی رئیس کشور را گرفت. ترامپ پیش‌تر فعالیت این شرکت چینی را به دلیل "نگرانی‌های امنیتی" در آمریکا منع کرده بود. مقام‌های امنیتی آمریکا گفته‌اند نگران اند که داده‌‌های جمع‌آوری‌شده توسط این برنامه چینی به دست حزب حاکم در پکن برسد. تیک‌تاک یک شبکه اجتماعی است که به کاربران امکان می‌دهد تصاویر ویدیویی منتشر کنند. مالکیت آن در اختیار شرکت چینی "بایت‌دنس" است که این اتهامات را رد می‌کند.

تیک‌تاک گفته است قرارداد جدید متضمن ملاحظات امنیتی آمریکاست. شرکت مالک این برنامه هم می‌گوید در حال کار روی توافقی است که در تطابق با قوانین چین و آمریکا باشد. 

تازه های بین المللی حقوق اساسی 16 خرداد 1399

1) مجلس بسته 300 میلیون دلاری را برای کمک به اقشار کم درآمد و بخش‌های حیاتی،‌ از جمله کشاورزان و صنعتگران تصویب کرد.

2) نمایندگان همچنین در مصوبه‌ای دیگر، با اصلاح قوانین بانکی، بررسی حساب‌های مقامات رسمی را تسهیل کردند.

مجلس جمهوری لبنان بسته 300 میلیون دلاری را برای خانواده های کم درآمد و بخش های حیاتی اقتصاد تصویب کرد، تا دولت بتواند از سقوط اقتصادی که توسط همه گیر کروناویروس تشدید شده است جلوگیری کند. هدف از این بسته کمک به بخش‌های آسیب پذیر جامعه تا پایان سال جاری است تا بتوانند با اثرات اقتصادی ناشی از همه گیری کرونا مقابله بکنند.

3) دیوان فرمان انتصاب رئیس دولت جدید بجای دولت موقت را مطابق قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان قانون اساسی جمهوری کوزوو طی رسیدگی‌ خود، فرمان رئیس جمهور این کشور، هاشم تاچی در انتصاب نخست وزیر جدید برای جایگزینی نخست وزیر موقت را مطابق قانون اساسی و در زمره اختیارات رئیس کشور دانست.

4) دیوان عالی طی دستوری دولت را موظف کرد آزمایش کرونای افراد زیر خط فقر و مسافران کم درآمد که به کشور باز می گردند را رایگان انجام دهد.

دیوان عالی جمهوری فدرال دمکراتیک نپال طی حکمی دولت این کشور را موظف کرد هنگام آزمایش کرونای افراد زیر خط فقر و مسافران کم درآمد، هیچ گونه هزینه‌ای از ایشان دریافت نکند.

5) درخواست سازمان غیردولتی از دیوان برای الزام قوای مقننه و مجریه در قانونگذاری مناسب برای مقابله با کرونا

یک بنیاد با نام هلن سوسمان (HSF) دادخواستی را در دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی ثبت کرده است که توسط آن خواستار دستور دیوان خطاب به مجلس و قوه مجریه برای تهیه،‌ بررسی و تصویب قانون جامع مربوط به بیماری کرونا شده است.

6) مجلس بودجه دفاع از این کشور در دیوان بین المللی دادگستری را تصویب کرد.

مجلس اتحادیه جمهوری میانمار بودجه‌ای نیم میلیون دلاری را برای دفاع از حکومت این کشور در برابر اتهامات نسل کشی تصویب کرد. 

7) مجلس قانون را برای تنظیم مقررات ارزهای دیجیتال تصویب کرد که هدف آن تبدیل شدن کشور به مقصد سازگار با دارایی‌های دیجیتالی است.

مجلس نمایندگان آنتیگوا و باربودا لایحه مقررات رمزنگاری شده را برای تبدیل شدن به مقصد سازگار با دارایی‌های دیجیتال در کارائیب تصویب کردند. 

تازه های بین المللی حقوق اساسی 25 فروردین 1399

1) سازمانی غیردولتی، تصمیم رئیس کشور برای محدودیت رفت و آمد را در دیوان قانون اساسی به چالش کشید.

در جمهوری آفریقای جنوبی، یک سازمان غیردولتی شکایتی را در دیوان قانون اساسی مطرح کرده است که حکم ریاست جمهوری را به چالش می کشد که این کشور باید به مدت 21 روز محدودیت رفت و آمد برقرار شود تا جلوی گسترش Covid-19 را گرفته شود.

2) قوانینی که به نیروی انتظامی اجازه مقابله له تجمعات و اعتراضات عمومی را می دهد،‌ باطل شدند.

دیوان قانون اساسی جمهوری اوگاندا قوانینی را که به نیروی انتظامی اختیار مقابله با تجمعات و اعتراضات عمومی را می دهد، باطل کرد.

انتصاب قضات عالی توسط رئیس کشور، خلاف قانون اساسی است.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری زیمبابوه اصلاحیه قانون اساسی در مورد انتصابات قضایی توسط رئیس‌جمهور را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. در نتیجه سنا باید مجدداً روند تصویب اصلاح قانون اساسی را به جریان بیاندازد .بازنگری شماره 1 سال 2017، به رئیس جمهور اختیار انتصاب رئیس دادگستری، معاون رئیس دادگستری و ریاست قضات را پس از حکم دیوان قانون اساسی می دهد. مطابق رای دیوان، این بازنگری خلاف قانون اساسی تشخیص داده شده است. 

4) تصمیم دولت برای ممنوعیت رفت و آمد خلاف قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری کوزوو مصوبه هیأت دولت برای ممنوعیت رفت و آمد را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

این تصمیم پیشتر مورد انتقاد واقع شده و توسط رئیس کشور(رئیس جمهور) برای بررسی به دیوان قانون اساسی ارجاع شده بود. دیوان مصوبه هیأت وزیران را ناقض اصل ۵۵ قانون اساسی کوزوو اعلام کرد. این اصل در مورد آزادی رفت و آمد است و محدود نمودن آن را منوط به تصریح قانون می کند. هیأت دولت مصوبه خود را بر اساس قانون جلوگیری از سرایت امراض مسری می دانست که دولت را مجاز به اقدامات محدود کننده در زمان شیوع بیماری می کند ولی دیوان قانون اساسی اقدامات انجام گرفته را کلی و فراتر از موارد مجاز قانون و ناقض‌ حقوق شهروندی مندرج در قانون اساسی اعلام نمود.

گردآوری و ترجمه حسین میراحمدی پژوهشگر دوره دکتری حقوق عمومی دانشگاه شیراز

5) قوانین ثبت اختراع در زمان مقابله با وضعیت اضطراری بهداشت عمومی قابل دور زدن است.

قوه مقننه کانادا مصوبات اضطراری را تصویب کرد که به وزیر بهداشت اجازه خواهد داد تا قوانین ثبت اختراع را برای تهیه لوازم مورد نیاز برای مقابله با وضعیت اضطراری بهداشت عمومی ناشی از COVID-19 دور بزند. 

6) مجلس اختیارات ویژه‌ای را به رئیس دولت اعطا کرد.

مجلس مجارستان اختیارات ویژه ای را به نخست وزیر داد تا بتواند با بیماری همه گیر COVID-19 مبارزه کند. 

7) تست کرونا حتی در آزمایشگاه های خصوصی باید به رایگان انجام گیرد.

دیوان عالی جمهوری هند در دستوری مقرر کرد با توجه به وضعیت و حالت اضطراری ناشی از بیماری پرداخت هزینه در آزمایشگاههای خصوصی ناقض برابری و حق حیات مندرج در قانون اساسی است و آزمایش کرونا در این آزمایشگاهها نیز همانند آزمایشگاههای دولتی باید به رایگان انجام گیرد و دولت باید راهکاری جهت پرداخت هزینه انجام آزمایش در آزمایشگاه‌های خصوصی اتخاذ نماید. در هند به طور روزانه پانزده هزار تست کرونا توسط ۱۱۵ آزمایشگاه دولتی انجام می گیرد که به منظور بالا بردن ظرفیت ۴۷ آزمایشگاه خصوصی نیز مجاز به انجام تست کرونا شدند. در این حالت روزانه ۴۵۰۰ تست مضاعف نیز توسط آزمایشگاههای خصوصی انجام می گیرد و با ظرفیت اضافه شده مردم ناگزیر از پرداخت هزینه به این آزمایشگاهها یا عدم انجام تست در صورت عدم برخورداری مالی خواهند شد. در نتیجه با توجه به اینکه تمامی مردم دسترسی به آزمایشگاههای دولتی رایگان ندارند و بیمارستان ها و آزمایشگاههای خصوصی نقش قابل توجه ای در جلوگیری از گسترش بیماری بر عهده دارند یا تصمیم دیوان عالی، این آزمایشگاهها موظف به انجام رایگان و دولت مکلف به اتخاذ راهکاری برای تامین هزینه و پرداخت هزینه آزمایشگاههای خصوصی گردید.

گردآوری و ترجمه حسین میراحمدی پژوهشگر دوره دکتری حقوق عمومی دانشگاه شیراز

8) تبلیغات عادی نمایی کرونا توسط دولت ممنوع است.

دادگاه فدرال مستقر در ریودوژانیرو دولت جمهوری فدراتیو برزیل را از انتشار تبلیغات بر ضد اقدامات محدود کننده که جهت پیشگیری از گسترش ویروس کرونا وضع گشته، منع کرد. این دادگاه به دولت ۲۴ ساعت مهلت داد تا بیانیه رسمی منتشر کند و در آن به غیر علمی بود تبلیغات فوق که به کمپین «برزیل متوقف نخواهد شد» موسوم است، اذعان و مردم را از دنباله روی از آن برحذر دارد. رئیس‌ جمهور بولسونارو که از تعطیلی مشاغل و صنایع ناراضی است، دولت های محلی را جهت اعمال محدودیت رفت و آمد مورد انتقاد قرار داده بود.

مطابق اصل ۱۹۶ از قانون اساسی برزیل مصوب ۱۹۸۸ «سلامتی حق مردم و وظیفه ای بر عهده دولت است که باید توسط سیاست های اجتماعی و اقتصادی تامین گردد. این سیاستها باید به گونه ای باشند که خطر ابتلا به بیماری ها را کاهش دهند و به طور برابر در دسترس همگان باشد» بنابراین، هرگاه فعل یا ترک فعل دولت موجب به خطر افتادن سلامت مردم گردد، نقض قانون اساسی محسوب می گردد که دادگاه فدرال ریودوژانیرو تاثیر کمپین دولتی برزیل متوقف نمی شود را دارای آثار سوء برای سلامت عمومی بخصوص گروههای آسیب پذیر اجتماعی تشخیص داد.

گردآوری و ترجمه حسین میراحمدی پژوهشگر دوره دکتری حقوق عمومی دانشگاه شیراز

تازه های بین المللی حقوق اساسی 1 اسفند 1398

1) با دستور دیوان عالی، احزاب ملزم به انتشار سوابق کیفری نامزدهای خود شدند. دیوان عالی جمهوری هند در راستای مقررات قانون اساسی در دستورالعملی احزاب  را ملزم به انتشار سوابق کیفری نامزدهای خود کرد. این دستورالعمل شش بندی، احزاب را ملزم به انتشار جزئیات سوابق و همهچنین پرونده های در حالی رسیدگی اشخاص نامزد شده توسط احزاب را اجباری می کند.

2) یک قاضی در جمهوری آفریقای جنوبی حکم بازداشت رئیس جمهور سابق، جیکوب زوما را صادر کرد. آقای زوما از حضور در دادگاهی پرونده فساد مالی که ماهها تلاش کرده بود از آن جلوگیری کند،‌ خودداری کرده است و به همین دلیل قاضی دستور بازداشت وی را صادر کرده است.

3) دیوان عالی استرالیا اعلام کرد که استرالیایی های بومی که در خارج از کشور متولد می شوند، شهروند استرالیا نمی باشند، با این وجود در زمره مفهوم "بیگانگان" بخش 51 (xix) قانون اساسی استرالیا قرار نمیگیرند.

4) دیوان قانون اساسی جمهوری مالاوی، در یک تصمیم تاریخی، انتخابات سال گذشته را به دلیل شواهد موجود در مورد تخلفات گسترده انتخابات لغو کرد و دستور به برگزاری رای گیری مجدد داد.

5) مجلس سنای جمهوری اسلامی پاکستان، دو لایحه کلیدی مربوط به مقررات مبارزه با پولشویی و مقررات ارز خارجی با هدف تحقق الزامات گروه ویژه اقدام مالی را تصویب کرد. مطابق لایحه اصلاحی پیشنهادی کمیته سنا، مجازات های پولشویی به عنوان یک عامل بازدارنده افزایش یافته و جرم پولشویی از غیرمشهود به مشهود تغییر داده شده تا برای نیروی انتظامی امکان بازداشت بدون حکم قضایی را تسهیل نماید.

اجلاس آتی گروه ویژه اقدام مالی در ماه فوریه،‌ برای دولت پاکستان جهت خروج از فهرست خاکستری سرنوشت ساز است. جمهوری اسلامی پاکستان از سال 2018 در فهرست خاکستری این گروه قرار گرفته بود و برنامه ای برای محدود کردن پولشویی و تامین مالی تروریسم به دولت این کشور داده شده بود تا با اجرای آن بتواند از درجه بندی در لیست خاکستری خارج گردد. 

6) دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان در حکمی، استرداد یک تبعه ترکیه با قومیت کردی را نقض قوانین آلمان و تعهدات بین‌المللی این کشور اعلام کرد. دیوان در رای خود در مورد این تبعه ترک که مظنون به ارتکاب جرم جنایی است استدلال کرده است که استرداد وی می تواند خطر تعقیب سیاسی را بالا ببرد و به همین دلیل می تواند قوانین آلمان و تعهدات بین المللی کشور را نقض کند.

7) دیوان قانون اساسی جمهوری مالت وزیر سابق دادگستری را محکوم به نقض حق آزادی بیان کرد. دیوان به این دلیل که وزیر سابق بیش از یکبار دستور به پاکسازی یادبود یک روزنامه نگار داده بود را،‌ وی را محکوم به  نقض حق کرده است.

8) دیوان عالی جمهوری زیمبابوه با صدور حکمی برجسته اظهار داشت که کلیه بدهیهای به دلار آمریکا قبل از فوریه 2019 می‌بایست به نرخ محلی پرداخت شود.

9) دیوان عالی ایالات متحده آمریکا موافقت خود را با گسترش مفهوم "اتهام عمومی" در معیارهای سیاست مهاجرت اعلام کرد.

معرفی کتاب «قوانین اساسی انقلابی، رهبری کاریزماتیک و حاکمیت قانون»

 قوانین اساسی انقلابی 

رهبری کاریزماتیک و حاکمیت قانون

حمایتی محکم از پوپولیسم دمکراتیک توسط یکی از مشهورترین و جنجالیترین پژوهشگران حقوق اساسی، نویسنده کتاب برنده جایزه، "ما مردم".

پوپولیسم تهدیدی برای جهان دمکراتیک است، سوختی برای جمعیت عوام فریب و ارتجاعی یا همانطورکه منتقدانش مارا به این باور می رسانند. بروس آکرمن، اما در سه گانه برنده جایزه خود، نشان داد که آمریکایی ها بارها این دیدگاه را رد کرده اند. اکنون او در این تحقیق اساسی و غافلگیرکننده به تحقیق در مورد ریشه ها، موفقیت‌ها و تهدیدات اساسی‌گرایی انقلابی ربع قرن اخیر در سراسر جهان می پردازد و آن را ترسیم می کند.

او ما را به هند، آفریقای جنوبی، ایتالیا، فرانسه، لهستان، برمه و ایران می برد و گزارش عظیمی از رنج هایی که نهضت های مردمی در مبارزات خود برای نیل به دمکراسی مشروطه با آنها روبرو بودند را فراهم می‌ آورد.

علیرغم اختلافات زیاد، رهبران پوپولیستی مانند نهرو، ماندلا و دوگل در نقاط عطف بحرانی با معضلات مشابهی اما اساسی روبرو شده‌‌اند و هرکدام یکی از آنها را نادیده گرفته‌اند. آنها به جای اینکه رهبری کاریزماتیک خود را برای حفظ قدرت به کار بندند، در عوض از آن برای اعطای مشروعیت به شهروندان و نهادهای دمکراسی مشروطه استفاده کرده اند.

آکرمن در آخرین فصل کتاب خود به ایالات متحده بازمی گردد تا بینش جدیدی را در مورد اقدامات بنیانگذاران دولت مشروطه ارائه دهد زیرا آنها نیز با چالش های بسیار مشابهی با رهبران پوپولیستی امروز روبرو بودند. او می گوید در عصر ترامپ، نظام دمکراتیک چک و تعادل به حیات خود ادامه نخواهد داد مگر اینکه شهروندان عادی به دفاع از آن بپردازند. او همچنین در مورد چگونگی وقوع تغییر رژیم بحث می کند و اینکه چرا انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 اهمیت دارد. کتاب قوانین اساسی انقلاب، نشان می دهد که چگونه فعالان می توانند از موفقیت های پیشینیان خود بیاموزند و از اشتباهات آنها سود ببرند، و در جلد بعدی،‌ آکرمن به بررسی همکاری نخبگان و کارکنان می پردازد که این همکاری چگونه به نابودی حرکت نهضت های انقلابی می پردازد.

بروس آکرمن استاد حقوق و علوم سیاسی دانشگاه ییل است که تاکنون بیش از هجده جلد کتاب در موضوعات مرتبط به رشته تحریر درآورده است. کتاب مشهور وی «ما مردم» برنده جایزه شده است.

عناوین کتاب

مقدمه، مسیرها

بخش اول، انقلابهای مشروطه

1) مشروع سازی انقلاب؟

2) نهضت-حزب مشروطه خواهی در هند

3) تلاش برای برتری: آفریقای جنوبی

4) از مقاومت فرانسه تا جمهوری چهارم

5) انقلاب مشروطه در ایتالیا

6) گزارش پیشرفت؟

بخش دوم پیچیدگی‌ها

7) جمهوری دوگل: بازگشت بیرونی‌ها

8) بازسازی جمهوری پنجم

9) پیروزی همبستگی در لهستان

10) فروپاشی همبستگی: خطرات ریاست جمهوریگرایی

11) مسابقه با زمان در برمه و اسرائیل

12) مشروطه سازی کاریزما در ایران

13) استثناگرایی در آمریکا؟

تازه های بین المللی حقوق اساسی 30 مهر 1398

1) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی در حکمی، رای دیوان عالی این کشور در تایید سیاست های آموزشی یکی از دانشگاه ها در مقدم داشتن آموزش زبان انگلیسی بر آفریقایی را مطابق قانون اساسی اعلام کرد.

 

The Constitutional Court of South Africa held that a university policy which gives preference to English over Afrikaans is constitutional.

2) پس از آنکه در جریان یک حادثه، کودک خردسالی که دچار آسیب های شدید جانی ناشی از شوک الکتریکی تماس با درب ساختمان ترانسفورماتور ها شد و در پرونده بدوی شکایت سال 2015 والدین وی رد شد، دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه در رایی علاوه بر تایید نقض حق زندگی این کودک و جبران خسارت به وی، دستور داده است تا مقررات و دستورالمل های قانونی در این مورد نیز اصلاح گردد تا از وقوع حوادث مشابه جلوگیری گردد.

The Constitutional Court has ruled that a three-year-old's right to life was violated when he received an electric shock after touching the door of a transformer building.

S.T., who is eight now, was seriously wounded because of the shock. His family applied to a court for violation of their child's right to life on September 2, 2015. The Chief Public Prosecutor of Kızıltepe launched an investigation into the incident. A scene investigation team performed examinations on the same day.

The interim report said that the injury endangered the child's life and could not be relieved by simple medical intervention. The prosecutor's office, however, made a decision for non-prosecution and rejected an objection to this decision.

The child's family applied to the top court on September 2, 2019, claiming that the child's right to life was violated and the investigation into the incident was not carried out effectively.

"Since electricity generation and distribution is within the scope of hazardous activity, all organizations and technical devices serving this purpose have an obligation to place technical devices safely for the protection of people's lives and body integrity," the court said in its assessment.

 

3) در رایی دیگر همچنین در حمابت از حق آزادی بیان، احکام حبس و مجازات نماینده سابق مجلس و عضو حزب دمکراتیک خلق را ناقض حق آزادی بیان اعلام کرد. این نماینده پیشتر از سوی دادگاهی به 3 سال و شش ماه حبس به جرم تبلیغ به نفع یک سازمان تروریستی در سخنرانی نوروزی سال 2013 شده بود.

The Constitutional Court has pronounced its justified ruling on Peoples' Democratic Party (HDP) former Ankara MP Sırrı Süreyya Önder.

Announcing its ruling yesterday (October 3), the Court concluded that the right to freedom of expression of Önder has been violated as he was sentenced to 3 years, 6 months in prison for allegedly "propagandizing for a terrorist organization" with his Newroz speech in 2013.

تازه های بین المللی حقوق اساسی دهم آذر 1397

1) پس از شکایت شبکه سی‌ان‌ان از کاخ سفید به دلیل ابطال مجوز ورود یکی از خبرنگارانش(جیم آکوستا)، به دستور یک قاضی فدرال، کاخ سفید باید فورا و بطور موقت اجازه ورود جیم آکوستا را صاد نماید. قاضی از کاخ سفید خواسته است که در مدتی که شکایت این شبکه خبری در جریان است، مجوز ورود جیم آکوستا به وی بازگرداند شود تا وی بتواند مانند تمام خبرنگاران به نشست های خبری یا هر رویداد خبری دیگری در کاخ سفید حضور داشته باشد.

قاضی هنوز تصمیمی در این مورد نگرفته است که لغو مجوز یک خبرنگار از سوی کاخ سفید باید مصداق نقض بند اول قانون اساسی آمریکا در نظر گرفته شود یا خیر.

متمم اول قانون اساسی آمریکا، آزادی بیان رسانه‌ها را تضمین کرده است. نحوه تضمین این متمم به این صورت است که به اجازه قانونگذاری در شش مورد زیر را از قانونگذاران (مجلس نمایندگان و مجلس سنا)سلب کرده است، این متمم بیان می دارد که کنگره در موارد زیر اجازه قانونگذاری ندارد:

1)     تثبیت یک دین به عنوان دین رسمی

2)     ممنوعیت بر پیروی آزادنه از هر دینی

3)     محدودسازیِ آزادی بیان

4)     نقض آزادی مطبوعات

5)     مداخله در حق تجمع صلح‌آمیز

6)     منع حق شکایت به منظور جبران خسارت‌ها از سوی دولت.

Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

شبکه سی‌ان‌ان این تصمیم قاضی را پیروزی بزرگی برای این شبکه در شکایتش علیه دونالد ترامپ ارزیابی کرده است. کاخ سفید در واکنش به تصمیم این قاضی فدرال گفته است که دسترسی مجدد جیم اکوستا خبرنگار سی‌ان‌ان به نشست‌های خبری کاخ سفید را برقرار می کند. سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید گفت ما قواعد و فرایندهای نشست‌های خبری‌اش را بهینه سازی می کنیم تا کنفرانس‌های خبری در آینده منظم‌تر و عادلانه تر برگزار شود.

2) دیوان دادگستری اروپا در لوکزامبورگ، در رایی لازم الجرا برای تمامی دولت های عضو این اتحادیه اعلام کرد، پناهندگان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید از میزان برابر کمک‌های اجتماعی به نسبت شهروندان عادی بهره‌مند شوند. پناهجویانی که در هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا با درخواست پناهندگی آن‌ها موافقت شده است، نباید کم‌تر از شهروندان عادی این کشورها کمک‌های اجتماعی دریافت کنند.

دیوان در رای خود تاکید کرده که صرف‌نظر از این‌که این پناهنده دارای اقامت محدود و یا دائم یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا باشد، کمک‌های اجتماعی برابر دریافت خواهد کرد.

حکم دیوان که روز چهارشنبه ۳۰ آبان (۲۱ نوامبر) در لوکزامبورگ صادر شده است، اجرای آن در تمام کشورهای عضو الزامی است.

دلیل اتخاذ رای دادگاه اتحادیه اروپا در باره این موضوع شکایت‌نامه یک پناهندهای افغان از قوانین دولت اتریش بود. این پناهنده افغان در اتریش زندگی می‌کند و با خواست پناهندگی او و خانواده‌اش در این کشور در سال ۲۰۱۶ موافقت شده بود و آن‌ها اقامت سه ساله اتریش را دریافت کرده بودند. میزان کمک‌های اجتماعی که این پناهنده افغان از دولت اتریش دریافت می‌کرد به دلیل اقامت موقت سه ساله‌اش کم‌تر از میزانی بود که سایر پناهجویان دریافت می‌کنند. در اتریش پناهجویان با حق اقامت دائم از میزان برابر کمک‌های دولتی مانند شهروندان عادی بهره‌مند می‌شوند.

در دیوان این پرسش مطرح شده بود که آیا عدم برابری دریافت کمک‌های مالی با قوانین به رسمیت شناخته شدن پناهندگی اروپا مطابقت دارد یا نه. این موضوع مربوط به قوانین تصویب شده در اتحادیه اروپا در باره حفظ حقوق پناهندگان در سال ۲۰۱۱ است. قضات دیوان با رای جدید خود شفافیت بیشتری به این قانون بخشیدند. بنا بر این قانون پناهجویانی که حق پناهندگی آن‌ها در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به رسمیت شناخته شده است، گذشته از مدت اجازه اقامت در این کشورها، از همان میزان کمک‌های مالی دولتی استفاده خواهند کرد که شهروندان عادی.

پناهجویانی که تنها به دلیل وضعیت مخاطره‌آمیز زندگی خود (خطر مرگ و یا شکنجه در صورت بازگشت به کشور) و یا شرایط خطرناک کشورشان (برای نمونه بروز جنگ و درگیری‌های شدید در محل زندگی) اقامت موقت یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا را دریافت کرده‌اند اما به عنوان پناهنده به رسمیت شناخته نشده‌اند، کمک‌های مالی کم‌تری دریافت می‌کنند.

3) مجلس اوکراین با طرح برقراری وضعیت اضطراری به مدت 30  روز، به درخواست دولت پترو پروشنکو موافقت کرد. وی از مجلس خواسته بود تا احتمال برقراری حکومت نظامی و اعلام وضعیت فوق‌العاده برای 60 روز را در دستور کار خود قرار دهند.

یکروز پس از توقیف سه کشتی اوکراینی در تنگه کرچ در نزدیکی آب‌های ساحلی شبه جزیره کریمه، صدها تن از اعضای گردان آزوف، گروه شبه نظامی راست‌گرای افراطی اوکراین در خیابان‌های کی‌یف، پایتخت راهپیمایی و آمادگی خود را برای مقابله با روسیه اعلام کردند. چند ساعت بعد، صدها معترض که عموما به احزاب ناسیونالیست اوکراین وابسته بودند، با حمله به سفارت روسیه، دست‌کم یک خودروی متعلق به این ساختمان دیپلماتیک را به آتش کشیدند.

با برقراری وضعیت اضطراری، آزادی های اجتماعی محدود می گردد و نیروهای انتظامی می توانند بدون طی مراحل خاص اداری اقدام به بازداشت اشخاص کنند.

سخنگوی کرملین به موضوع انتخابات آتی ریاست جمهوری در اوکراین اشاره کرد و گفت: «تصمیم مقامات کیف درباره اعلام وضعیت نظامی در اوکراین در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در این کشور نشان می‌دهد که تلاش می‌شود تا روی نظر رای‌دهندگان اوکراینی تاثیر گذاشته شود.» او گفت که برای اجرای این منظور در منطقه پرچم جنگ بالا برده شده است. انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین در ماه مارس سال آینده میلادی (حدود چهار ماه دیگر) برگزار می‌شود.

4) یک قاضی در نیویورک روز جمعه دوم آذر (۲۳ نوامبر) درخواست وکلای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، را برای کنار گذاشتن پرونده‌ای که ترامپ و فرزندانش در آن به سوء‌استفاده از اقدامات خیریه‌ای‌شان متهم شده‌اند، رد کرد. پیش از این باربارا آندروود، دادستان کل نیویورک، ترامپ را متهم کرده بود که مبالغ جمع‌آوری شده در سازمان خود به منظور امور خیریه را برای پیشبرد فعالیت‌های انتخاباتی استفاده کرده است. وکلای ترامپ سعی در توقف پیشرفت کار این پرونده داشتند که با تصمیم قاضی نیویورک تلاش‌های آن‌ها بی‌نتیجه ماند و باربارا آندروود می‌تواند به پیگیری پرونده ادامه دهد.

وکیل ترامپ دادستان پیگیر پرونده را به "جانبداری گسترده" متهم کرده است. ترامپ خود نیز پیش‌تر در توییتر، دادستان را یکی از "دموکرات‌های دمدمی‌مزاج نیویورک" خوانده بود. باربارا آندروود، دادستان کل نیویورک، ترامپ و فرزندانش، دونالد ترامپ جونیور، اریک و ایوانکا ترامپ را به سوء‌استفاده "غیرقانونی، سیاسی و گسترده" از بنیاد ترامپ برای پیشبرد  کمپین تبلیغاتی انتخاباتی‌اش در سال ۲۰۱۶ متهم کرده است. در میان موارد اتهامی مختلف برشمرده در این پرونده، ترامپ متهم است که ۸/ ۲ میلیون دلار پول جمع‌آوری شده برای کمک به سربازان قدیمی را خرج کمپین انتخاباتی خود کرده است.

یک قاضی منطقه سانفرانسیسکو طرح ترامپ برای محدود ساختن حق پناهندگی در آمریکا را متوقف کرد. طرح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، در مورد محدود ساختن حق پناهندگی از سوی یک دادگاه منطقه‌ای به طور موقت متوقف شد. این قاضی با یک حکم فوری طرح ترامپ مبنی بر محدود ساختن حق پناهندگی را موقتا متوقف کرد. بر اساس این طرح، مهاجرانی که از مرز مکزیک به طور غیرقانونی وارد کشور می‌شوند، اجازه درخواست پناهندگی نخواهند داشت. فعالان حقوق بشر این طرح را ناقض قوانین ایالات متحده می‌دانند.

5) دیوان عالی نیوزیلند در رایی تصریح کرد، زندانیان مجاز به رای دادن هستند. دیوان عالی نیوزلند تصریح کرد که از حق رأی دادن به زندانیان محروم نیست. رای دیوان بر اساس لایحه حقوق (قانون اساسی) استوار است که بیان می دارد که تمام نیوزلندی های بزرگسال حق رای دارند.

The court relied on the country’s Bill of Rights, which states that all adult New Zealanders have the right to vote.

6) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی قانونی که اجتماع بیش از 15 نفر بدون اطلاع به مقامات دولتی را جرم انگاری می کرد، بر خلاف قانون اساسی و باطل اعلام کرد.

The Constitutional Court has declared Section 12 1 (a) of the Gatherings Act, which makes it a criminal offence for more than 15 people to gather without notifying authorities, unconstitutional and invalid.

7) دیوان عالی جمهوری کاستاریکا به دولت این کشور دستور داد، ظرف مدت 18 ماه، قوانین مربوط به گسترده شدن حق ازدواج به همجنسگرایان را تصویب نماید. دیوان پیشتر قوانین مربوط به ممنوعیت حق ازدواج برای اشخاص را برخلاف قانون اساسی اعلام کرده بود.

The Supreme Court in August ruled a law that prohibits same-sex marriage in the country is unconstitutional. The deadline for lawmakers for act on the issue had not been established because the ruling had not been formally released.

The Costa Rica Supreme Court formally released its ruling that says lawmakers have 18 months to extend marriage rights to same-sex couples.

تازه های بین المللی حقوق اساسی هجدهم آبان 1397

1) دیوان عالی کانادا درخواست تجدید نظر یک مرد و زن سیک(Sikh) که از ورود آنها به مجلس قانونگذاری کبک جلوگیری شده بود را رد کرد. این مرد و زن بدلیل پوشش خود که شامل نوعی خنجر (kirpans ) است مجاز به ورود به مجلس قانونگذاری کبک نشدند.

2)دیوان قانون اساسی جمهوری زیمبابوه بخش 27 قانون نظم عمومی و امنیت را که بموجب آن، مقامات دارای اختیار ممنوع کردن تظاهرات عمومی بودند، را مغایر قانون اساسی، اعلام کرد.

3) مجلس نمایندگان جمهوری عربی مصر یک دوره سه ماهه وضعیت اضطراری فراگیر را با اشاره به "چالش های امنیتی پیش رو و اهمیت مبارزه با حرکت های تروریست با هدف مصر" را تصویب کرد.

4) دیوان عالی بریتانیا تصریح کرد که قوانین بازنشستگی تحت عنوان حداقل حقوق بازنشستگی (GMP) باید بر اساس برابری جنسیتی در پرداخت تنظیم شوند.

5) دیوان عالی جمهوری جمهوری کره برای اولین بار، حق اعتراض مردان به خدمت نظامی اجباری با استناد به دلایل وجدانی و مذهبی را به رسمیت شناخت، معترضین می توانند نوعی دیگری از خدمت را انتخاب نمایند.

The South Korean Supreme Court ruled that males could reject compulsory military service on conscientious or religious reasons, and that they could choose instead to complete “alternative” service.

6) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی به دولت دستور داد، قوانین دوران آپارتاید که زنان آفریقایی را از مالکیت اموال منع می نماید، اصلاح کند.

7) دیوان اروپایی حقوق بشر اعلام کرد، حکم محکومیت شخص توهین کننده به پیامبر اسلام، ناقض حق آزادی بیان نیست.

تازه های بین المللی حقوق اساسی دهم مهر 1397-Constitutional News in Persian

1) علی رغم امیدواری فعالان حقوق حیوانات، دیوان قانون اساسی جمهوری کلمبیا قانونی بودن گاوبازی(مبارزه و کشتن گاو نر) را تأیید کرد.

The Constitutional Court of Columbia upheld the legality of bullfighting and thus dashed the hopes of animal rights activists.

2) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی استفاده خصوصی از ماریجوانا را قانونی اعلام کرد.

The Constitutional Court of South Africa legalized the private use of marijuana.

3) با رای دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه، پذیرش شغل کارگران جنسی به عنوان حرفه، علیه کرامت انسانی شناخته شد. در این دعوی، یک زن علیه عدم پذیرش خود در کارگاهی که مشغول به کار است شکایت کرده بود.

The Constitutional Court of Turkey held that taking up prostitution as a profession is against human dignity in a case where a woman had challenged a brothel’s decision not to admit her.

4) دیوان قانون اساسی رومانی تصویب کرد که همه پرسی ای را برگزار کند که با تعریف مجدد عنوان خانواده در قانون اساسی، قانونی شدن ازدواج انسانهای همجنسگرا را دشوارتر می کند.

The Constitutional Court of Romania gave the approval to conduct a referendum that may render same-sex marriages illegal by redefining ‘family’ under the Constitution.

5) نمایندگان مجلس عوام کانادا نتایج تحقیقات سازمان ملل متحد در میانمار را به رای گذاشتند و به اتفاق آرا قطعنامه ای را به تصویب رساندند که طی آن اقدامات نظامی دولت میانمار علیه اقلیت روهینگیا «نسل‌کشی» ارزیابی شده است.

6) دومین کانتون سوییس رای به ممنوعیت برقع داد؛ سنت گالن که در شمال شرقی سوئیس واقع شده دومین کانتون سوئیس است که این طرح در آن به تصویب می‌رسد. در رای‌گیری این طرح ۳۶ درصد از واجدین شرایط شرکت در انتخابات حضور یافتند و ۶۷ درصد آنان به این طرح رای موافق دادند.

7) تنها چند روز مانده به همه پرسی در رومانی برای ممنوعیت ازدواج همجنسگرایان، دیوان عالی این کشور در رایی تصریح کرد که زوج های هم جنس دارای حقوق برابر یکسان برای زندگی خصوصی و تشکیل خانواده همانند زوج زوج های دگرجنس گرا هستند. همه پرسی برای ممنوعیت ازدواج این اشخاص در تاریخ 6-7 اکتبر برگزار می شود.

The Supreme Court of Romania ruled that same-sex couples have the same equal rights to a private and family life as heterosexual couples, only a week before a referendum on prohibiting same-sex marriage is due to be held n October 6-7.

تازه های بین المللی حقوق اساسی هشتم مرداد 1397- قسمت دوم

1) دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان در رایی اعلام کرد، اشخاص حقوقی که بر اساسی قوانین آلمان سازمان شناخته نمی شوند و مقر اصلی آنها در این کشور قرار ندارد،  نمی توانند از حمایت حقوق مندرج در قانون اساسی بهره مند شوند. این حکم در پی رسوایی مربوط به دستکاری اطلاعات میزان آلایندگی خودروهای دیزلی صادر شده است.

2) دیوان قانون اساسی جمهوری کره در رایی  دولت را ملزم به ارائه جایگزین خدمت وظیفه عمومی نظامی برای داوطلبانی که آگاهانه آن را رد می کنند، نمود.

در خبری دیگر، پارک گئون های، رئیس جمهوری سابق کره جنوبی بدلیل برملا و اثبات شدن رسوایی های جدید به هشت سال زندان محکوم شد. بر اساس حکم صادره از سوی دستگاه قضایی کره جنوبی، رئیس جمهوری پیشین این کشور به دلیل سوء استفاده از منابع مالی سرویس های اطلاعاتی و دخالت غیر قانونی در انتخابات به ترتیب به شش و دو سال زندان محکوم شده است. میزان پولی که رئیس جمهوری ۶۶ ساله سابق کره جنوبی در پی اختلاس از صندوق سرویس های اطلاعاتی دریافت کرده ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون وون (معادل ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو) عنوان شده است. 

3) دیوان عالی برمودا برای دومین بار به نفع ازدواج همجنسگرایان رای داد. دیوان با استناد به به قانون اساسی،  قانونگذاری دولت در رابطه با ممنوعیت ازدواج اشخاص را خلاف قانون اساسی اعلام کرده است.

4) دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در حکمی برجسته، با استناد به  اصلاحیه چهارم قانون اساسی، دسترسی دولت به اطلاعات مکانی گوشی های تلفن همراه را نیازمند حکم قضایی اعلام کرد. با توجه به اختلاف نظر قضات در این مورد، قضات اقلیت نیز نظرات خود را بصورت جداگانه اعلام کردند.

5) کمیته تدوین پیش نویس قانون اساسی جدید جمهوری فیلیپین، پیشنویس بازنگری های خود را به اتفاق آرا تصویب کرد. که انتظار میرود ابتدا به رئیس جمهور رودریگو دورته و سپس مجلس سنا ارائه شود.  این پیش نویس، قدرت بیشتری را به واحدهای فدرال (هر دو با دو سناتور) تفویض می کند، دوره ریاست جمهوری را به دو دوره چهار ساله محدود می کند (در حال حاضر رؤسای جمهور یک دوره شش ساله در پست خود خدمت می کنند) و اعضای خانواده سیاستمداران را از بکارگیری در دفاتر ایشان منع می نماید.

6) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی حقوق ارثی زنان از مردان چند همسره را به رسمیت می شناسد. دیوان تصریح کرده است که تمام همسران زنده مانده ازدواج های چندهمسری تحت شریعت اسلامی، به مزایای برابر از همسر درگذشته خود محق هستند.  دیوان همچنین استدلال کرده است، ترجیح همسران متوفی حقوق بنیادین انسانی را نسبت به برابری و شرافت انسانی،  نقض می کند.

7) کمیسیونی از مجلس جمهوری فرانسه که در زمینه بازنگری قانون اساسی کار می کند،  به اتفاق آراء تصویب کردد که این کلمه نژاد از متن قانون اساسی حذف شود. در حال حاضر اصل اول قانون اساسی فرانسه بیان می دارد:

"فرانسه‏ یک‏ جمهوری‏ غیر قابل‏ تجزیه‏، غیر مذهبی‏، دمکراتیک‏ و اجتماعی‏ است‏. دولت‏، اصل‏ برابری‏ در مقابل‏ قانون‏ را برای‏ تمام‏ اتباع‏ خود بدون‏ در نظر گرفتن‏ نژاد و مذهب‏ تضمین‏ می‏ نماید و به‏ تمام‏ اعتقادات‏ احترام‏ می‏ گذارد. پرچم‏ جمهوری‏ از سه‏ رنگ‏ آبی‏، سفید و قرمز تشکیل‏ شده‏ است‏. سرود ملی‏ "مارسه‏ یز" است‏. شعار، جمهوری‏، آزادی‏، برابری‏ و برادری‏ است‏. اساس‏ جمهوری‏ مبتنی‏ بر حکومت‏ مردمی‏ است‏ که‏ به‏ وسیله‏ مردم‏ و برای‏ مردم‏ اداره‏ می‏ شود."

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و هفتم اسفند 1396

1) جمهوری فدرال دمکراتیک اتیوپی پس از آنکه نخست وزیر هایله‌ماریام دسالن، به‌طورغیرمنتظره از کارش کناره‌گیری کرد، اعلام وضعیت اضطراری کرده است. در بیانیه رادیو و تلویزیون دولتی اتیوپی آمده است که اعلام وضع اضطراری برای متوقف‌کردن تظاهرات اعتراضی، لازم بوده است. در سه سال گذشته در طول ناآرامی‌های اتیوپی صدها نفر کشته شده‌اند. نه ۱۰ ماه وضعیت اضطراری در طول سال گذشته میلادی و نه آزادی هزاران مخالف حکومت از زندان‌ها نتوانسته است تظاهرات ضدحکومتی را متوقف کند. هنوز معلوم نیست این وضعیت اضطراری برای چه مدت اعلام شده و شامل چه محدودیت‌هایی است.

اتیوپی کشوری متشکل از اقلیت‌های قومی مختلف است و دو قوم بزرگ اُرومو و اَمهارا که بیش از ۶۰ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند، اعتراض دارند که قدرت در دست اقلیت تیگرِی است که تنها شش درصد از جمعیت ۹۴ میلیون نفری این کشور را تشکیل می‌دهد. وز پنج‌شنبه 15 فوریه(26 بهمن) هایله‌ماریام دسالن اعلام کرد تصمیم گرفته است از سمتش کناره‌گیری کند بلکه این کمک کند سال‌ها ناآرامی و تلاطم‌های سیاسی تمام شود.

2) دیوان عالی جمهوری فدراتیو روسیه دعوی مطرح شده از سوی یکی از رقیبان انتخاباتی ولادیمیر پوتین در انتخابات ریاست جمهوری را رد کرد. کسنیا سوبچاک، در  دعوی خود، حضور آقای پوتین در انتخابات را نقض قانون اساسی خوانده بود.

دیوان عالی روسیه روز جمعه 16 فوریه(بیست و هفتم بهمن) در رای خود گفت دادگاه تصمیم گرفته خلاف خواسته سوبچاک رای دهد. در رای دیوان عالی روسیه آمده که این دادگاه، به تفسیر دادگاه قانون اساسی استناد می‌کند که گفته رییس جمهوری بیش از دو دوره متوالی، نمی‌تواند در انتخابات حضور داشته باشد ولی اگر فراتر از آن و اگر دوره بعدی متوالی نبود، کاندیدا مجاز به حضور در انتخابات است. کسنیا سوبچاک در دادخواست خود گفته بود منظور قانون، حضور رییس جمهوری به عنوان دو دوره محدویت اصلی است و پس از دو دوره به طور کل، دیگر کاندیدا نمی‌تواند برای دور دیگری در انتخابات ثبت‌نام کند.

در جریان بررسی این پرونده در دیوان عالی، دادستان کل روسیه درخواست کرد موارد مطرح شده از سوی سوبچاک، به طور کل رد شود. دیوان عالی هم خواسته‌های مطرح شده در پرونده سوبچاک را رد کرد.نماینده کمیته مرکزی انتخابات روسیه هم که در دادگاه حضور داشت، درخواست کرد پرونده رد شود. دمیتری ورونین، نماینده این کمیته در دادگاه گفت: «خواسته کاندیدا سوبچاک رد می‌شود چرا که ثبت‌نام ولادیمیر پوتین در انتخابات بر اساس قانون بلامانع است.»رکسنیا سوبچاک در شکوائیه خود گفت: «پرونده من علیه پوتین شخصی نیست و هیچ ربطی هم به اقدامات او ندارد. بحث من این است که چرخش قدرت به نفع کشور است. قدرت باید قابل تغییر باشد حتی اگر مردم بگویند خواست ما این است که مقامات سرکار خود بمانند.»

نیکولای بالایف، معاون کمیته مرکزی انتخابات نیز گفته پیش از این هم بحث‌ها در مورد مشروعیت حضور ولادیمیر پوتین در انتخابات مطرح شده بود ولی نظر کمیته نهایی است و هیچ مشکل قانونی در کار نیست. کسنیا سوبچاک از حزب ابتکار مدنی، نامزد حضور در انتخابات ریاست جمهوری روسیه شده است. ولادیمیر پوتین که از سال ۱۹۹۹ دو دوره به عنوان رئیس‌جمهور و یک دوره به عنوان نخست‌وزیر در قدرت بوده است، نامزد انتخابات آتی ریاست جمهوری روسیه است و در صورت پیروزی، تا سال 2024 در قدرت باقی خواهد ماند. انتخابات ریاست جمهوری روسیه در ماه مارس برگزار گردید.

3) برای دومین بار، یک قاضی فدرال دستور اجرایی رئیس جمهور آمریکا را غیرقانونی دانست و اجرایی شدن آن را متوقف کرد. این دستور رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا مربوط می شود به خاتمه دادن به مجوز اقامت و کار مهاجرانی که در کودکی به آمریکا آورده شده اند و به نام داکا شناخته می شود.

 داکا نام دستوری است که توسط باراک اوباما صادر و به حمایت از جوانانی می‌پردازد که دارای سند هویتی و مهاجرتی نیستند و با حمایت از آنها باعث می‌شود تا از آمریکا اخراج نشوند و همزمان برای آنها امکان کار و فرصت تحصیل فراهم آورد.

Deferred Action for Childhood Arrivals ( DACA )

 آقای ترامپ ماه سپتامبر گذشته اعلام کرد که تصمیم ندارد این طرح را تمدید کند و به کنگره این کشور ۶ ماه فرصت داد که درباره سرنوشت این طرح تصمیم بگیرد. نخستین بار، ماه گذشته یک قاضی در سانفرانسیسکو با صدور حکمی اعلام کرد از نظر قانونی، طرح داکا نمی‌تواند در روز پنجم ماه مارس متوقف و در پی آن با جوانانی که تحت پوشش آن قرار گر فته‌اند چون مهاجران غیرقانونی رفتار کرد چرا که حکم آقای ترامپ "مبهم و فله‌ای" با افراد مواجهه کرده است.

اکنون قاضی (Nicholas G. Garaufis) در شهر نیویورک با صدور حکمی مشابه دولت آقای ترامپ را از آغاز هرگونه اقدامی علیه این گروه از مهاجران که اکثرا از کشورهای آمریکای لاتین هستند را غیرقانونی اعلام کرده و دستور داده است مجوزهای کار و تحصیل افراد تحت پوشش داکا به روال سابق تمدید و تجدید شود.

وی در خصوص دستور توقف اجرای داکا توسط ترامپ، در صحن دادگاه بروکلین گفت: ترامپ مقصر است برای "تکرار اضافه و فریاد بیمورد علیه لاتین تباران"، "این افراطی، تکراری و شرارت است."

در واکنش به این احکام، وزارت دادگستری آمریکا از ماه گذشته پرونده را به دیوان عالی این کشور کشانده و قرار است قضات این بالاترین نهاد قضایی آمریکا به زودی درباره آن نظر دهند. وزارت دادگستری روز (چهارشنبه چهاردهم فوریه - ۲۵ بهمن) با تکرار مواضع‌ قبلی‌‎اش گفته از نظر این وزارتخانه تصمیم دولت آقای اوباما برای تهیه و تصویب داکا "غیرقانونی" بوده متعاقب آن اجرای آن هم خلاف قانون اساسی آمریکا بوده است.

بر همین اساس، دوین اومالی، یکی از مقام‌های وزارت دادگستری آمریکا طی بیانیه ای تاکید کرده است که این نهاد دولتی با جدیت تمام از مواضع خود در این باره دفاع خواهد کرد و آن در از طریق دیوان عالی پی خواهد گرفت.

نزاع قضایی بر سر داکا در حالی که کنگره آمریکا تلاش می‌کند به موضوع مهاجرت و اصلاح قوانین آن بپردازد، می‌تواند شکاف میان دموکرات‌های حامی داکا و جمهوری‌خواهان مخالف آن را باز هم عمیق‌تر کند و متعاقب آن امیدها برای تصویب هرگونه طرحی درباره مهاجرت را کاهش دهد.

دونالد ترامپ بارها گفته آماده امضاء کردن مصوبه کنگره برای صدور مجوز اقامت و باز کردن راه برای اعطای شهروندی آمریکا به حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار مهاجر بدون مدرک است اما در عوض باید بودجه درخواستی او برای ساخت دیوار حائل در مرز مکزیک هم به تصویب کنگره برسد و همزمان اصلاحاتی در قوانین مهاجرتی چون لاتاری گرین‌کارت و مهاجرت زنجیره‌ای (آوردن اعضای خانواده) به وجود آید. آقای ترامپ و مشاورانش در کاخ‌سفید می‌گویند نظام فعلی مهاجرپذیری در آمریکا منسوخ شده و باید با سیستم جدیدی که در آن بنابر شایستگی متقاضیان به آنها ویزای مهاجرت داده می‌شود، جایگزین شود.

اما منتقدان او می‌گویند: مهاجرپذیری یکی از ارکان و ارزش‌های بنیادین جامعه آمریکاست و تلاش برای محدود کردن آن برگرفته از عقاید ملی‌گرایانه، تبعیض مذهبی و حتی نژادپرستانه است.

مطالعه بیشتر

4) حزب کمونیست حاکم بر جمهوری خلق چین، در آستانه برگزاری نشست سه روزه‌ خود خواهان اصلاح قانون اساسی این کشور و لغو محدودیت زمانی دوره‌ ریاست جمهوری شد. در صورت تصویب این طرح که روز یکشنبه ششم اسفند(25 فوریه) آژانس خبری دولتی (شینهوا) آن را منتشر کرده است، شی جین پینگ، رئیس جمهور کنونی چین، قادر خواهد بود بعد از سال ۲۰۲۳ میلادی یعنی ۵ سال دیگر همچنان در سمت خود باقی بماند. لغو محدودیت دوران معاونت ریاست جمهوری هم از دیگر پیشنهادات مربوط به بازنگری در قانون اساسی است. بر اساس قانون فعلی چین، رئیس جمهور و معاونش فقط می‌توانند دو دوره پیاپی در سمت خود باقی بمانند. کمیته مرکزی حزب کمونیست در پایان اجلاس سه روزه خود، پیشنهاد اصلاح و لغو بندی از قانون اساسی را داده است که می گوید رئیس جمهور و معاون او نباید بیش از دو دوره پی در پی به خدمت ادامه دهند. پیشنهاد حزب کمونیست در کنگره آینده خلق چین مطرح می‌شود و به احتمال زیاد رأی خواهد آورد. برای اصلاح قانون اساسی در چین موافقت کنگره خلق ضروری است که طبق پیش‌بینی‌ها قرار است در ماه مارس برگزار شود.

شی جین‌پینگ از زمانی که در پایان سال ۲۰۱۲ دبیرکلی حزب را بر عهده گرفت مبارزه‌ای سرسختانه علیه فساد را آغاز کرد. در جریان محاکمه‌هایی که در این رابطه انجام گرفتند، بیش از یک میلیون نفر محکوم شدند. منتقدان معتقدند که روشی که شی جین‌پینگ ۶۴ ساله پیش گرفته برای خاموش ساختن صدای اپوزیسیون درون‌حزبی هم هست. ریاست جمهوری شی جین‌پینگ همچنین متمایل به بازگشت به کیش شخصیت است که سالیان گذشته در چین متداول بود. شی جین پینگ از سیاستمداران موفقی است که طرح های زیادی از جمله ایجاد راه‌های جدید تجارت جهانی(راه ابریشم جدید) و همچنین برنامه ای برای از بین بردن فقر تا سال 2020 دارد.

5) دیوان عالی ایالات متحده آمریکا درخواست تجدیدنظرخواهی کاخ سفید برای رد ممنوعیت لغو طرح داکا را رد کرد. دیوان عالی بدون ورود به رسیدگی ماهوی این درخواست، آن را رد کرده است. کاخ سفید در واکنش به حکم دیوان عالی، یک بار دیگر خط مشی خود را پیروی از قانون اعلام کرد و وعده داد موضوع را در دادگاه های تجدید نظر فدرال تعقیب خواهد کرد.

پیش از این، دادگاه های تجدید نظر بخش هایی از فرمان اجرایی رئیس جمهور را به حالت تعلیق درآورده بودند. به همین خاطر، دولت آقای ترامپ به دیوان عالی مراجعه کرد تا اجازه مقدماتی برچیدن طرح داکا را ضمن ادامه دعاوی حقوقی خود در دادگاه های تجدید نظر دریافت بکند، ولی دیوان عالی درخواست کاخ سفید را نپذیرفت.

طرح داکا در سال ۲۰۱۲ میلادی در زمان باراک اوباما، رئیس جمهوری سابق، به اجرا در آمد. داکا به حمایت از جوانانی می‌پردازد که دارای سند هویتی و مهاجرتی نیستند و با حمایت از آنها باعث می‌شود تا از آمریکا اخراج نشوند و همزمان برای آنها امکان کار و فرصت تحصیل فراهم آورد.

آقای ترامپ در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۷ میلادی اعلام کرد که طرح مذکور که شامل حال حداقل ۷۰۰ هزار جوان عمدتا لاتین تبار می شود - را بعد از پنج مارس ۲۰۱۸ تمدید نخواهد کرد و به کنگره شش ماه فرصت داد که درباره سرنوشت این مهاجران تصمیم بگیرد. کنگره نیز هنوز در این خصوص تصمیمی نگرفته است.

پیش از این، یک قاضی فدرال در سانفرانسیسکو با صدور حکمی دستور آقای ترامپ را مبهم و فله‌ای اعلام کرد و یک قاضی دیگر در نیویورک نیز با صدور حکمی مشابه دولت آقای ترامپ را از آغاز هرگونه اقدامی علیه این گروه را غیرقانونی اعلام، کاخ سفید درخواست تجدیدنظر و صدور اجازه اجرای مقدماتی این طرح را از دیوان عالی درخواست کرده بود. منتقدان این طرح می‌گویند مهاجرپذیری یکی از ارکان و ارزش‌های بنیادین جامعه آمریکاست و تلاش برای محدود کردن آن برگرفته از عقاید ملی‌گرایانه، تبعیض مذهبی و حتی نژادپرستانه است.

 

پیشینه خبر در گاهداد

6) دیوان اداری فدرال آلمان، اعلام ممنوعیت رفت وآمد خودروهای دیزلی را در شهرها مجاز اعلام کرد. بر اساس این حکم که در تمام ایالت‌های آلمان اعتبار دارد، ایالات می توانند رفت آمد و خودرهای دیزلی ممنوع کنند. کمیسیون اروپا در ماه‌های اخیر برای دومین بار به آلمان در مورد آلودگی هوا هشدار داده بود. آخرین هشدار مربوط به  ۳۰ ژانویه ۲۰۱۸/ ۱۰ بهمن بود که از جمهوری فدال آلمان و ۴ کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا خواسته شد هرچه سریع‌تر آلودگی‌هوا را در کشورهای خود کاهش دهند. با اینکه آلودگی هوا در آلمان رو به کاهش است، میزان آلودگی در ۷۰ شهر این کشور همچنان بالاتر ازحد مجاز اتحادیه اروپاست.

7) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی در رایی اعلام کرد، دادگاه های داخلی این کشور بر اساس بخش پانزدهم قانون حمایت از دمکراسی اساسی علیه اعمال تروریستی و اقدامات مرتبط (2004) صلاحیت رسیدگی فراسرزمینی به اعمال مجرمانه ای که خارج از جمهوری آفریقای جنوبی صورت می گیرد را دارا می باشند.

8)  دیوان قانون اساسی فدرال جمهوری فدرال آلمان، مستقر در کارلسروهه مشروح گزارش و آمار سال 2017 خود را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، نزدیک به 6000 پرونده در این سال در این دادگاه مطرح شده که نسبت به سال گذشته افزایشی برابر با 200 فقره داشته است. مطابق این گزارش رشد قابل توجهی در پرونده های شکایت از تصمیمات دادگاه ها در خصوص پناهندگی وجود داشته است. مشروح این گزارش را در پیوست مطالعه نمایید.

9)  دیوان عالی جمهوری هند در رایی، دولت را مکلف به اصلاح قانون انتخابات کرد به نحوی که اصلاحیه قانون نه فقط شامل انتشار دارایی های نامزدهای انتخابات ملی بلکه شامل انتشار منابع و درآمدهای آنان نیز باشد. رای دیوان به

پیوست می باشد.

10) دیوان عالی ایالات متحده آمریکا له اتفاق آرا در رایی اعلام کرد، قانون فدرال حمایت از افشاگران (whistle-blowers) اعمال غیرقانونی در پرونده های امنیتی باید بشکلی دقیق تر خوانده (اجرا) شود تا بتواند از ازدیاد تشکیل پرونده های مرتبط در رابطه با شکایت اشخاص برای جبران اخراج بدلیل افشاگری اعمال غیرقانونی را بگیرد. رای دیوان به

پیوست می باشد.

تازه های بین المللی حقوق اساسی پانزدهم دی 1396

 1) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی اعلام کرد، مجلس این کشور در انجام وظایف خود برای مطالبه و پاسخگو داشتن جیکوب زوما در خصوص یک پرونده مربوط به اموال عمومی کوتاهی داشته است. دیوان بیان داشته است که مجلس می بایست مقدمات استیضاح وی را فراهم سازد، اما چگونگی آن مبهم مانده است. این موضوع به استفاده جیکوب زوما از اموال عمومی برای تجهیز اقامتگاه خود مربوط می شود. رئیس دیوان همچنین اعلام کرده است که دیوان قانون اساسی دریافته است که مجلس نتوانسته است آقای زوما را نسبت به اعمال غیرقانونی خود پاسخگو و وی را برکنار نماید.

2) بسیاری از وکلا و حقوقدانان جمهوری ترکیه با فرمان اضطراری جدید صادره که به اشخاص عادی که در کودتای سال 2016 برای حمایت از دولت مستقر به خیابانها آمدند، در مقابل جرایم انجام شده ایشان، مصونیت عدم مجازات اعطا می کند، مخالفت کردند. پیش از این دولت ترکیه به اشخاص دارای عناوین اداری که اقداماتی برای سرکوب کودتا کرده بودند مصونیت از مجازات اعطا کرده بود. در فرمان جدید، این مصونیت به اشخاص عادی نیز سرایت داده شده است. وکلا و حقوقدانان، دلیل مخالفت خود از گسترش دامنه این مصونیت به اشخاص عادی را، ابهام در دامنه و زمان وقوع جرایم و احتمال سرکوب احزاب رقیب دولت توسط جرایم این اشخاص اعلام کرده است. 

3) دیوان عالی جمهوری چین (تایوان) رای یک دادگاه بدوی علیه دندانپزشکی ۴۱ ساله که وی را به پرداخت داخت ۷۴۴ هزار دلار به مادرش محکوم کرده بود را تائید کرد.  این مادر ۲۰ سال پیش با فرزندش قراردادی امضاء کرده بود که براساس آن پسر او موظف به بازپرداخت هزینه تحصیلش به مادر خود می شد. این مادر در دهه ۱۹۹۰ میلادی از همسرش طلاق گرفت و به تنهایی دو فرزند پسر خود را بزرگ کرد.

وی هشت سال پیش از فرزندانش به دلیل عدم رعایت مفاد قرارداد امضاء شده شکایت کرد. یکی از پسران او پیش از برگزاری دادگاه با مادرش به توافق رسید اما پرونده فرزند دیگر که دندانپزشک شده بود به دادگاه کشیده شد. در رای دیوان عالی تایوان آمده است که این دندانپزشک هنگام امضای قرارداد با مادرش بالغ بوده است و اکنون نیز توانایی مالی پرداخت هزینه تعیین شده در قرارداد به مادرش را دارد.

4) یووری موسونی رئیس جمهور 73 ساله جمهوری اوگاندا که 31 سال پیش بر سر کار آمده است قانون بازنگری قانون اساسی و حذف محدودیت سنی هفتادو پنج سال برای ریاست جمهوری را امضا کرد. مجلس این کشور پیشتر در 22 دسامبر سال 2017 رای به اصلاح قانون اساسی و حذف محدودیت سنی ریاست جمهوری داده بود. پیش از اعلام این خبر، کامپالا پایتخت این کشور شاهد استقرار نیروهای نظامی  جهت جلوگیری از اعتراضات بود.

بدین ترتیب وی می تواند برای ششمین دوره پیاپی و در انتخابات سال 2021 مجددا به سمت ریاست جمهوری انتخاب شود. محدودیت دو دوره پیاپی ریاست جمهوری در سال 2005 از قانون اساسی این کشور حذف گردید.

5)  جمهوری ایسلند نخستین کشوری در جهان است که قانون برابرسازی پرداخت دستمزد به زنان و مردان را اجرایی کرده است. به موجب قانون جدید سازمانهای دولتی و خصوصی که بیشتر از ۲۵ کارمند دارند باید بیلان حقوقی خود را به مراکز دولتی ارسال کرده و در صورت عدم اثبات پرداخت دستمزد برابر به کارمندان زن و مرد خود با جریمه‌های سنگین مواجه می شود.

مقامات این کشور بر این باورند که با اجرایی شدن این قانون شکاف جنسیتی در پرداخت دستمزد بین زنان و مردان تا پیش از سال ۲۰۲۰ در این کشور از بین خواهد رفت.

6) هیئت رئیسه مجلس جمهوری لیتوانی دستور به تشکیل کمیسیونی جهت آماده سازی مقدمات برگزاری همه پرسی بازنگری قانون اساسی جهت گسترش شرایط دوتابعیتی در این کشور داد.

این کمیسیون وظیفه دارد تاریخ احتمالی، نحوه نگارش طرح همه پرسی، ویژگی های سازمانی و آماده سازی مقررات مورد نیاز را مشخص نماید. دیوان قانون اساسی پیشتر در 20 اکتبر اعلام کرده بود، گسترش شرایط شهروندی دوگانه تنها از طریق اصلاح قانون اساسی امکان پذیر است. بسیاری از شهروندانی که پس از استقلال لیتوانی مهاجرت کرده اند و دارای تابعیت دوگانه می باشند مشمول قانون کنونی نمی گردند و تابعیت دوگانه ایاشان به رسمیت شناخته نمی شود. 

7) در پی مطرح شدن طرح تصویب قانونی برای تشخیص خودکار سن واقعی پناهجویان در جمهوری فدرال آلمان، سازمان نظام پزشکی و برخی سازمانهای حقوق بشری این کشور با آن طرح مخالفت کردند .

آزمایشهای مربوط به تعیین سن در آلمان معمولا از طریق اشعه ایکس انجام می گیرد و نظام پزشکی این کشور می گوید تنها در صورتی می توان دست به انجام این کار زد که یک دادگاه کیفری درخواست آنرا مطرح کرده باشد.

کمیسیون مرکزی اخلاق وابسته به نظام پزشکی آلمان فدرال هم در آخرین موضع گیری در اواخر سال ۲۰۱۶ نه تنها در اینباره ابراز تردید کرده بلکه تاکید کرده است که انجام چنین آزمایش هایی خلاف قانون اساسی آلمان و کرامت انسانی پناهجویان است.  یشنهاد حزب سوسیال مسیحی دو روز پس از قتل یک دختر نوجوان آلمانی توسط دوست پسر پیشینش که تبعه افغانستان بود مطرح شد. این پسر افغان که از سال ۲۰۱۶ در آلمان پناهنده شده بود به دروغ گفته بود که پانزده ساله است در حالی که رسانه‌های آلمانی می گویند سن او بیشتر از ۱۸ بوده است. او دوست دختر سابق خود را در مقابل دیدگان دهها نفر در مقابل یک داروخانه در در شهرک "کاندل" واقع در جنوب شرقی ایالت راینلند فالتس آلمان با ضربات چاقو به قتل رساند. 

8) شورای عالی دولت لیبی پیشنویس قانون همه پرسی قانون اساسی را تصویب کرد.

9) با شکایت دو متقاضی تحصیل در رشته پزشکی در دانشگاه‌های آلمان از محدودیت اخذ پذیرش در این رشته و استناد ایشان به  نقض حق آزادی انتخاب شغل و محل تحصیل، دیوان قانون اساسی این کشور در حکمی ایالت‌ها و دولت فدرال آلمان را موظف به بازنگری در مقررات مربوط به نحوه گزینش دانشجو و اعطای پذیرش در رشته‌های پزشکی کرد.

در ابتدا این دو متقاضی به دادگاه محلی شکایت کردند و دادگاه مسئول رسیدگی به امور توزیع پذیرش دانشگاهی، این پرونده را به دیوان قانون اساسی آلمان در کارلسروهه ارجاع داد.

 پزشکی یکی از رشته‌های محبوب در آلمان  است و شمار متقاضیان هر ساله بیش از ظرفیت دانشگاه‌هاست.

مطابق مقررات کنونی هرگاه در برخی رشته‌ها شمار متقاضی از ظرفیت پذیرش در آن رشته بیشتر باشد، دانشگاه‌ها محدودیت هایی برای پذیرش دانشجوها در این رشته ها را اعمال می کنند.

مطابق قانون اساسی  جمهوری فدرال آلمان هر شهروند این کشور حق دارد حرفه و محل تحصیل خود را آزادانه انتخاب کند. بر این اساس محدودیت‌های وضع شده در این زمینه نباید با حقوق اساسی شهروندان مغایرت داشته باشند.

رأی دیوان قانون اساسی آلمان بیان می کند که:

بخش‌هایی از نحوه‌ی گزینش و اعطای پذیرش در رشته‌‌ی پزشکی خلاف قانون اساسی است و مقررات‌های ایالتی مغایر حق برابری آموزش است.

تازه های بین المللی حقوق اساسی سیزدهم دی 1396-بخش اول

1) دیوان قانون اساسی جمهوری اندونزی روز پنج‌شنبه (۱۴ دسامبر/ ۲۳ آذر) درخواست گروهی از دانشگاهیان برای ممنوعیت روابط جنسی خارج از ازدواج را رد کرد. پنج قاضی از نه قاضی این دادگاه رای به مختومه شدن این پرونده دادند.  جمهوری اندونزی با 238 میلیون نفر مسلمان دارای بیشترین جمعیت مسلمانان جهان است. در همین رابطه عاریف هدایت، رئیس دیوان قانون اساسی اندونزی به خبرنگاران گفت: قوانین موجود علیه زنان مغایرتی با قانون اساسی ندارند و این موضوع در حوزه اختیارات دادگاه قرار نمی‌گیرد که قوانین جدید وضع کند. هدایت همچنین به رویترز گفت این طرح می‌تواند به مجلس ارائه شود. مجلس در حال حاضر مشغول بازنگری قوانین کیفری است. هدایت افزود: «خواهان ها باید درخواست خود را به نمایندگان مجلس ارائه کند و این می‌تواند موضوع جدیدی برای بازنگری در قوانین کیفری باشد.

2) دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه ممنوعیت دسترسی به سایت های خبری را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. بر اساس نظر دیوان، ممنوعیت دسترسی به  وبسایت های خبری ناقض حق آزادی بیان است.

3) شورای قانون اساسی جمهوری فرانسه قانون مربوط به جرم انگاری بازدید از وبسایت های تروریسی را باطل اعلام کرد. این قانون کسانی که بدون دلیلی از وبسایت های جهادی بازدید می کردند را به 30.000 یورور جریمه و  2 سال حبس محکوم می کرد. دیوان بر خلاف گسترش ملاحظات امنیتی، به نفع آزاد های فردی استناد کرده است.

4) کمیته قانون اساسی، عدالت و شهروندی مجلس جمهوری فدراتیو برزیل یشنهاد اصلاح قانون اساسی و کنترل حق امتیاز استفاده از بادها را قابل پذیرش اعلام کرد. بر این مبنا امتیاز تولید انرژی از باد تنها در اختیار دولت فدرال، ایالت ها، پایتخت و شهرداری ها قرار می گیرد.

5) کمیسیون اروپا روز چهارشنبه ۲۹ آذر در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این کمیسیون به این نتیجه رسیده است که در لهستان خطر جدی زیرپا گذاشتن قانون وجود دارد.

اتحادیه اروپا قصد دارد جمهوری لهستان را به دلیل نقض اصول دمکراتیک این اتحادیه تنبیه کند. این نخستین باری است که اتحادیه اروپا بر اساس اصل هفت پیمان لیسبون علیه یک عضو خود اقدام می‌کند. ماده هفت به اتحادیه اروپا اجازه می‌دهد که نهایتا حق رأی یک عضو خود را معلق کند.

این اقدام اتحادیه اروپا واکنشی به یک دسته قوانین و لایحه‌های جنجال برانگیز در لهستان است که نگرانی‌هایی در مورد استقلال دستگاه قضایی و رسانه‌ها در این کشور ایجاد کرده است. در بخش دیگری از بیانیه آورده شده است: «اصلاحات قضایی اخیر در لهستان به این معناست که دستگاه قضایی کشور زیر کنترل سیاسی اکثریت حاکم قرار خواهد گرفت. در فقدان استقلال قضایی، درباره اجرای قوانین اتحادیه اروپا سئوالات و تردیدهای جدی مطرح می‌شود.»

منتقدان دولت لهستان در بروکسل گفته‌اند سیاست‌های حزب قانون و عدالت به سمت برقراری یک سیستم خودکامه گرایش دارد و بخصوص تغییرات در نظام قضایی آن کشور ارزش‌ها و معیارهای اتحادیه اروپا را زیر سئوال می‌برد.

6) پس از سه روز بحث و گفتگوی فشرده، مجلس جمهوری اوگاندا رای به بازنگری قانون اساسی و حذف محدودیت سنی هفتادو پنج سال برای ریاست جمهوری داد.

بدین ترتیب یووری موسونی 73 ساله و رئیس‌جمهوری کنونی که از ژانویه ۱۹۸۶ و در پی جنگ‌های چریکی شش‌ساله بر سر کار آمده است می تواند برای ششمین دوره پیاپی و در انتخابات سال 2021 مجددا به سمت ریاست جمهوری انتخاب شود. محدودیت دو دوره پیاپی ریاست جمهوری در سال 2005 از قانون اساسی این کشور حذف گردید.

7) مجلس سنا در جمهوری آفریقای جنوبی در حال بحث و بررسی تصویب بازنگری قانون اساسی حهت مصادره املاک بدون پرداخت غرامت می باشد. بعد از دهه ها تلاش های کمتر برای برای اصلاح میراث آپارتاید، زمین های کشاورزی عمدتا متعلق به یک  اقلیت سفید است.

8) دیوان عالی نیوزیلند با ادغام دو رسانه چاپی این کشور بدلیل بیم تهدید اصول دمکراسی در این کشور، مخالفت کرد. این دیوان استدلا کرده است با یکی شدن این دو رسانه عمده، احتمال از بین رفتن چندصدایی در این کشور قوت می گیرد.

9) با اعلام نتایج انتخابات زودهنگام مجلس در پادشاهی اسپانیا مشخص گردید که سه حزب حامی استقلال کاتالونیا از ۱۳۵ کرسی، ۷۰ کرسی مجلس را ا از آن خود کرده اند. برای یک اکثریت مطلق ۶۸ کرسی کافی است. 

کارلوس پوجدمون، نامزد اصلی ائتلاف موسوم به "همه برای کاتالونیا" رو پنج‌شنبه ۲۱ دسامبر/ ۳۰ اذر با اعلام نتایج اولیه انتخابات پارلمانی کاتالونیا در جمع خبرنگاران تاکید کرد که هیچ کس نمی‌تواند پیروزی قاطع طرفداران استقلال در این انتخابات را انکار کند.انتخابات زودهنگام در منطقه کاتالونیا، پس از همه پرسی مناقشه‌برانگیز اول اکتبر برگزار شده است. دیوان قانون اساسی اسپانیا این همه‌پرسی را غیرقانونی تشخیص داد و ماریانو راخوی، نخست‌وزیر اسپانیا پس از انحلال دولت ایالتی به ریاست کارلوس پوجدمون، زمام امور را تا برگزاری انتخابات جدید به‌دست گرفت.

پوجدمون بلافاصله پس از انتشار خبر برکناری‌اش برای جلب حمایت کشورهای عضو اتحادیه اروپا از استقلال کاتالونیا به بروکسل پایتخت بلژیک رفت و تاکنون از بازگشت به بارسلونا خودداری کرده است.

رئیس برکنارشده و شماری از اعضای دولت محلی کتالونیا متهم به اغتشاش، ایجاد ناآرامی و حیف و میل کردن اموال عمومی شده‌اند و احتمال دارد در صورت دادگاهی شدن به زندان‌های طولانی مدت محکوم شوند. برخی از همکاران پوجدمون اکنون در زندان هستند.

10) دیوان عالی ایالت کرالا در جمهوری هند در رایی با استناد به حقوق بنیادین انسان ها و کرامت زنان، ضمن الزام دولت به تنظیم مقررات تسهیل کار زنان باردار در محل کار، قوانین اجبار زنان به انتخاب میان مادر شدن و کار کردن را مغایر با حقوق بنیادین انسانی و کرامت زنان دانست.

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و سوم آذر 1396

1) دیوان قانون اساسی جمهوری ایتالیا قانون واکسیناسیون الزامی کودکان زیر شش سال که پیش از این مورد اعتراض قرار گرفته بود را مطابق قانون اساسی اعلام کرد. بر اساس این قانون، تمامی کودکان می بایست پیش از ورود به دبستان واکسیناسیون دهگانه را دریافت کرده باشند والدین کودکانی که از اجرای آن خودداری کرده باشند یکصد تا پانصد یورو جریمه خواهند شد.

2) دیوان قانون اساسی جمهوری زامبیا در دستوری به اعضای وزرای پیشین کابینه، ایشان را ملزم به برگرداندن حقوق ها و مزایای غیرقانونی دریافت شده در زمان انحلال مجلس به خزانه کرد. دیوان قانون اساسی زامبیا در حکم دیگری در همین ارتباط دادستان کل را فاقد حق نمایندگی اشخاص خصوصی در این زمینه اعلام کرد.

 3) تمامی شش قاضی دیوان عالی جمهوری کنیا به اتفاق آرا شکایت یک قانونگذار پیشین و یک فعال حقوق بشری مبنی بر ناعادلانه بودن، آزاد نبودن و بی اعتباری انتخابات برگزار شده را رد کردند. انتخابات پیشین کنیا، منجر به انتخاب مجدد رئیس جمهور پیشین اوهورو کنیاتا گردید وی پیش از این نیز توسط دیوان کیفری بین‌المللی متهم به جنایت علیه بشریت در جریان درگیری‌های پس از انتخابات سال ۲۰۰۷ شده بود.

4) دیوان عالی پادشاهی سوئد کشت شاهدانه (کانابیس) برای درمان شخصی را غیرقانونی اعلام کرد.

آندرز ثورن که پیش از این در تصادف موتورسیکلت خود، از سینه به پایین دچار معلولیت جسمی شده بود و بدلیل کافی نبودن مراقبت های پزشکی در خانه خود به کشت شاهدانه مشغول شده بود پیش از این توسط دادگاه محلی از جرم کشت مواد مخدر تبرئه شئه بود شده بود و با استناد به بند مربوط به موقعیت های اضطراری در ارتکاب جرم و قصد خوددرمانی نیز خواستار تبرئه خود در تجدیدنظرخواهی صورت گرفته در دیوان عالی بود.

 5) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی اعلام کرد مقررات مربوط به پناهگاههای شهر ژوهانسبورگ که برای انتقال موقت افراد به آنها وضع شده است بدلیل عدم رعایت موازین قانون اساسی خلاف این قانون می باشد. دیوان در رای خود آورده است، جدایی هسمران از یکدیگر در طول روز‌ در این پناهگاه ها متضاد با حقوق مربوط به شخصیت و شرافت انسانی، حریم خصوصی و امنیت فردی می باشد. 

6) دیوان قانون اساسی گرجستان قوانین مربوط به جرم انگاری مصرف ماریجوانا را خلاف قانون اساسی دانست. دررای دیوان آمده است جرم انگاری مصرف ماریجوانا نقض حق انتخاب ابزار آرامش یافتن اشخاص است. 

7) دیوان عالی ایالات متحده آمریکا بدون وارد شدن به رسیدگی ماهوی فرمان های منع مهاجرت اتباع کشورهای خاص به این کشور، دستور اجرای فرمان سوم رئیس جمهوری را صادر کرد.

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه (۴ دسامبر/ ۱۳ آذر) و پس از سه بار تغییر، بالاخره با جدید‌ترین نسخه فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور موافقت کرد و اجازه داد موقتا به اجرا درآید.

قضات دیوان عالی اعلام کردند که فرمان می تواند تا زمانی که شکایت‌های حقوقی در دادگاه‌های تجدیدنظر مورد بررسی قرار‌می‌گیرند، به طور کامل به اجرا درآید.

نسخه سوم فرمان مهاجرتی ترامپ که روز ۲۵ سپتامبر صادر شد، شامل محدودیت‌ها و ایجاد موانعی برای سفر شهروندان کشورهای ایران، لیبی، چاد، سومالی، سوریه و یمن است. علاوه بر این، سفر کلیه شهروندان کره شمالی و نمایندگان دولت ونزوئلا به ایالات متحده آمریکا ممنوع اعلام شده است. زمان احتمالی رسیدگی ماهوی دیوان عالی ژوئن سال 2018 تخمین زده می شود.

 8) دیوان عالی جمهوری هند با استماع دعوی اعمال محدودیت علیه افزایش آلودگی هوای دهلی نو و مناطق اطراف آن موافقت کرد.

9)  دیوان قانون اساسی جمهوری مولداوی با  تغییر نام زبان رسمی این کشور در قانون اساسی از مولداوی به رومانیایی موافقت کرد.

مولداوی از جمهوری های سابق اتحاد جماهیر شوروی محصور میان رومانی و اوکراین است که با رعایت سیاست همسایگی اتحادیه اروپا در حال گام برداشن برای پیوستن به اتحادیه اروپا است.

 10) مجلس قانونگذاری مشترک المنافع استرالیا روز پنجشنبه 7 دسامبر/16 آذر قانون برابری ازدواج را تصویب کرد. این مصوبه پیرو همه پرسی پیشین در این کشور است که نتایج آن در 15 نوامبر اعلام شد و بر مبنای آن زدیک ۶۱/۶ درصد رای  آری و ۳۸/۴ درصد خیر به برابری ازدواج «آری» گفتند.

از میان 150 نماینده مجلس استرالیا تنها چهار نفر با این قانون مخالفت کردند. این مصوبه پس از امضای پیتر کازگرو، امضای فرماندار کل و نماینده ملکه بریتانیا در استرالیا اجرایی خواهد شد.

استرالیا در سال ۲۰۰۴ قانونی تصویب کرد که بر اساس آن ازدواج تنها برای زوج‌های غیرهمجنس برسمیت شناخته شده بود، به همین دلیل هزاران نفر از همجنسگرایان استرالیا در کشورهای دیگر نظیر نیوزیلند، کانادا و بریتانیا ازدواج کردند. 

11) دیوان قانون اساسی جمهوری زیمبابوه در حکمی، خلع قدرت رابرت موگابه رئیس جمهوری این کشور توسط ارتش را که منجر به استعفای وی گردید، بدلیل وجود احتمال سواستفاده از قدرت توسط اطرافیان موگابه، قانونی اعلام کرد. این دیوان همچنین برکناری امرسون منانگاگوا معاون چیشین آقای موگابه را غیرقانونی خواند. 

12) نیکلاس مادرو رئیس جمهوری بولیواری ونزوئلا روز یکشنبه 10 دسامبر/19آذر در نطقی اعلام کرد احزاب مخالف از نقشه سیاسی محو شده اند. او ادامه داد: " فقط احزابی که امروز برای انتخاب شهردارها شرکت داشتند حق دارند در انتخابات سال 2018 شرکت کنند و احزابی گخ خواستار تحریم انتخابات شده بودند، دیگر نمی توانند در انتخابات شرکت کنند.

آقای مادورو همچنین گفت که او شاخص های تعیین شده توسط مجلس موسسان در منع احزاب مخالف از شرکت در انتخابات سال آینده را دنبال می کند. این مجلس که در ماه اوت به منظور اصلاح قانون اساسی تاسیس شده است  تحت کنترل وفاداران به دولت آقای مادرو است و احزاب مخالف این مجلس را وسیله ای برای تداوم قدرت رئیس جمهور می دانند.

 13) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی بخشی از قانون آیین دادرسی کیفری که مرور زمان بیست ساله برای پیگرد اتهام تجاوز جنسی در نظر گرفته بود را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. بر این اساس مجلس این کشور می بایست در مهلتی 18 ماهه با تصویب قانون جدید، نسبت به اصلاح این قسمت از قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نماید.

 14) روز جمعه (یکم دسامبر / ۱۰ آذر) شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن اعلام کرد که روز ۳۰ آوریل ۲۰۱۹ تنو آکی‌هیتو به‌طور رسمی کناره‌گیری می‌کند و تاج و تخت را به ولیعهدش ناروهیتو می‌سپرد. آکی‌هیتواز قریب به ۳۰ سال پیش بر تخت سلطنت ژاپن تکیه زده است.

این نخستین بار در ۲۰۰ سال گذشته است که یک امپراتور ژاپن از مقام خود می‌گذرد. علت این تصمیم آکی هیتو، کهولت سن اعلام شده است.

امپراتور در ژاپن منصبی تشریفاتی و نماد اتحاد است. تحلیف رئیس دولت، که با انتخابات آزاد برگزیده می‌شود، و همچنین اعلام رسمی قوانین جدید پارلمان و استقبال از مقامات حکومتی خارجی از جمله وظایف امپراتور است. تصمیم به بازنشستگی خودخواسته را شخص امپراتور آکیهیتو حدود یک سال پیش اعلام کرد. در ژاپن فقط مردها حق سلطنت دارند. البته در گذشته زنان هم می‌توانستند امپراتور شوند.

15) دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال اتریش روز سه‌شنبه (۵ نوامبر/ ۱۴ آذر)  بر مبنای اصل "ممنوع بودن تبعیض" مندرج در قانون اساسی این کشور با به رسمیت شناختن "حق ازدواج برای همه" اعلام کرد: «در این دوران عملا تمایزی بین ازدواج و زندگی مشترک به ثبت رسیده وجود ندارد، مگر اینکه بخواهیم در مورد زوج‌های همجنس‌گرا که با هم زندگی می‌کنند، تبعیض قائل شویم.»

 بنا بر حکم این دادگاه ازدواج دگرباشان جنسی از ژانویه سال ۲۰۱۹ در این کشور مجاز است.

16) یک قاضی فدرال در جمهوری آرژانتین روز پنجشنبه ۱۶ آذر با صدور حکم بازداشت خانگی کریستینا فرناندز کیرشنر رئیس‌جمهوری اسبق و سناتور کنونی را صادر کرد. برای بازداشت خانم کیرشنر لازم است تا با رای گیری در سنا، مصونیت پارلمانی وی لغو شود.

قاضی کلاودیو بونادیو همچنین حکم جلب هکتور تیمرمان، وزیر خارجه پیشین آرژانتین را نیز صادر کرده است. گفته می‌شود که وزیر خارجه پیشین آرژانتین نیز در "مخفی ماندن اسرار پرونده مربوط به دخالت ایران در اقدام تروریستی یادشده سهیم بوده است".

کریستینا فرناندز کیرشنر از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ میلادی رئیس‌ جمهوری آرژانتین بود و اکنون عضو سنای این کشور در بوئنوس‌آیرس است.

17) میرو سرار، نخست‌وزیر جمهوری اسلوونی به دلیل حمایت از احمد شامیه مهاجر سوری که با تهدید اخراج از این کشور روبرو است، متهم به دخالت در کار دستگاه قضایی شده است و با احتمال استیضاح مواجه شده است

آقای سرار که از سال ۲۰۱۴ میلادی ریاست بر دولت اسلوونی را بر عهده دارد و یکی از معدود رهبران لیبرال در اروپای مرکزی و شرق اروپا محسوب می‌شود، اکنون با تهدید استیضاح روبرو است و محافظه‌کاران مخالفان او توانسته‌اند حمایتهای بسیاری را جلب کنند.

احمد شامیه، مهاجر۶۰ ساله سوری در سال ۲۰۱۵ میلادی وارد اسلوونی شد و توانست در این مدت زبان این کشور را آموخته و خود را بخوبی با جامعه اسلوونی تطبیق دهد.

پروندۀ مهاجرتی او زمانی توجه افکار عمومی را به خود جلب کرد که تقاضای پناهندگیش توسط دادگاه اسلوونی رد و اعلام شد که او باید از اسلوونی خارج شده و از کشور کرواسی تقاضای پناهندگی کند؛ یعنی اولین کشوری که او در اتحادیه اروپا پس از ترک سوریه وارد آن شده است. با جدی شدن موضوع اخراج او، دو تن از نمایندگان احزاب چپ در پارلمان اروپا آقای شامیه را به ساختمان پارلمان بردند تا از اخراج او توسط نیروهای پلیس جلوگیری کنند. در یک نشست خبری در این باره سوالی از آقای سرار پرسیده شد، نخست وزیر اسلوونی اعلام کرد که او نیز مایل است به دلیل پذیرش فرهنگ و معیارهای جامعه اسلوونی توسط آقای شامیه، راهی پیدا شود که این مهاجر سوری در این کشور باقی بماند.

پاسخ فوق او اعتراض نمایندگان راست پارلمان این کشور به همراه داشت؛ آنها ادعا کردند که آقای نخست‌وزیر استقلال دستگاه قضایی را نقض کرده است و بر این اساس خواستار استیضاح او شدند. آنها می گویند آقای سرار، یک ضد اسلوونی است که خارجی‌ها را بر مردم کشورش ترجیح می‌دهد.

سیاستهای آقای سرار در سالهای گذشته باعث شد در حالیکه بسیاری از کشورهای شرق اروپا، با تصمیم اتحادیه اروپا مبنی بر تعیین سهمیه برای پذیرش مهاجران مخالفت کرده‌اند، اسلوونی علاوه بر سهمیه ۵۶۷ نفر پناهجوی تعیین شده توسط اتحادیه اروپا، ۳۳۵ نفر از پناهجویانی که از مسیر یونان و ایتالیا وارد این اتحادیه شده‌اند را نیز بپذیرد.

 18) با بالاگرفتن درخواست های زنان برای لغو قوانین ممنوعیت سقط جنین در جمهوری کره به بیش از دویست هزار امضا در وبسایت  دولتی، دستیار ارشد رئیس جمهور این کشور در امور مدنی دستور بررسی موضوع را صادر کرد. رئیس جمهور پیش از این وعده داده بود درخواست های مردمی که شمار آنها به بیش از 200.000 امضا در وبسایت ریاست جمهوری برسد، مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

19) مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا برای دومین بار طرح افشای دارایی‌ های رهبران ایران کرا تصویب کرد. پیش از این نیز در سال ۲۰۱۶ این طرح توانست با حمایت ۲۸۰ نماینده تصویب شود اما تهدید باراک اوباما، رییس جمهوری وقت آمریکا برای استفاده از وتو باعث شد این طرح مسکوت شود.

لینک مصوبه پیشین.

این مجلس روز چهارشنبه ۲۲ آذرماه طرحی را تصویب کرد که براساس آن وزارت خزانه داری این کشور می بایست فهرست دارایی های رهبران جمهوری اسلامی ایران را منتشر کند.  این طرح با ۲۸۹ رای موفق در برابر ۱۳۵ رای مخالف به تصویب رسید. این طرح برای قانونی شدن می بایست در مجلس سنا نیز به تصویب برسد و سپس به امضای جمهوری آمریکا برسد.

H.R.1638 - Iranian Leadership Asset Transparency Act

تازه های بین المللی حقوق اساسی نهم آذر 1396

1) دیوان قانون اساسی جمهوری اندونزی در رایی به دولت این کشور دستور داد که مذاهب بومی حق درج مذهب خود بر روی کارت های شناسایی را دارا می باشند. پیش از این تنها 6 مذهب رسمی این کشور حق درج این اطلاعات را بر روی کارت شناسایی داشتند و این امر موجب میشد تا مذاهب بومی یا بطور اشتباه جزء پیروان این مذاهب محسوب گردند یا با عدم درج مذهب بعنوان بیخدا معرفی گردند که هردو بر اساس قوانین اندونزی جرم محسوب می گردد.

مطابق رای اخیر دیوان قانون اساسی، قانون تبعیض آمیز سابق خلاف قانون اساسی تشخیص و باطل اعلام شده است.

2) وزارت دادگستری جمهوری آفریقای جنوبی اعلام کرد با حکم دیوان عالی این کشور برای عدم محدودیت زمانی تعقیب جرایم جنسی مخالفت نمی کند.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان در حکمی تاریخی برای جلوگیری از تبعیض و تحقیر یک گروه اجتماعی(حدود 160 هزار نفر)، دولت را ملزم به شناسایی جنس سوم در گواهی تولد نمود. بیش از 0.5% از 1.7 نوزدان فاقد علائم تشخیص جنسیت مردانه یا زنانه می باشند. دیوان قانون اساسی آلمان در رای خود آورده است، اجبار اشخاص به شناسایی زن یا مرد، بر خلاف حق تضمین شده عدم تبعیض در قانون اساسی می باشد.

 همچنین به موجب این حکم، نمایندگان مجلس آلمان باید تا آخر سال ۲۰۱۸ ماده‌ای قانونی از مجلس بگذرانند که بر پایه آن اصطلاح مثبتی برای بیان حالت میان‌جنسیتی یا فراجنسیتی در مدارک رسمی وجود و ثبت آن امکان داشته باشد.  همچنین شناسنامه‌ها یا مدارک رسمی نمی توانند در جای جنسیت خالی بمانند بلکه به پیشنهاد "شورای امور اخلاقی آلمان" از سال ۲۰۱۲ و حکم دیوان عالی قانون اساسی باید به جای دو گزینه برای دو جنس، سه گزینه وجود داشته باشد.

شکایت او در دادگاه اولیه در تمامی موارد رد شد و در نهایت در دیوان عالی آلمان نیز بدون نتیجه ماند و شکست خورد. اما پس از آزمایش کروموزومی مشخص شد که این شخص نه زن است و نه مرد و کروموزم جنسی او به جای دو کروموزوم XX یا XY فقط X  است و در حقیقت او ۴۵ کروموزوم دارد.

از نوامبر ۲۰۱۳ مصوبه‌ای به افراد تراجنسیتی این اجازه را می‌داد تا در فرم‌های رسمی هیچیک از دو گزینه زن یا مرد را انتخاب نکنند. شورای اخلاقی آلمان در سال ۲۰۱۲ طی یک جلسه مشورتی تصریح کرد: «کسی که به دلیل وضعیت جسمی‌اش نه جنسیت زن دارد و نه مرد، اگر به صورت قانونی وادار ‌شود که در فرم‌های مشخصات فردی یکی از این دو جنسیت را انتخاب کند، این نقض حقوق فردی او شمرده می‌شود و قانون رفتار برابر در مورد او نقض شده است.»

این شورا همچنین خواستار آن شد که تا زمانی که این شخص خودش تصمیم نگرفته، هیچ پرسشی درباره جنسیت او نباید مطرح شود. قانون‌گذاران باید حداکثر سنی را که این شخص می‌تواند در این مورد تصمیم بگیرد، تعیین کنند.

شورای اخلاق آلمان متشکل از ۲۶ نماینده گروه‌های علمی و اجتماعی مختلف است و وظیفه‌‌اش مشورت‌دادن به مجلس و دولت درباره‌ی دامنه‌ی تحقیقات مربوط به تکنولوژی ژنتیک و بیومدیکال و میزان کاربرد آنها بر روی انسان‌هاست.

انجمن تراجنسیتی‌های آلمان از این رأی دیوان قانون اساسی استقبال و اظهار امیدواری کرده که سایر قدم‌ها نیز در این جهت برداشته شود. آلمان تنها کشوری نیست که گزینه جنس سوم را در مدارک رسمی مجاز می‌کند. در استرالیا، نپال، پاکستان، هند و برخی از ایالت‌های ایالات متحده آمریکا هم این امکان را به اشخاص می‌دهند. افزون بر این، در بسیاری از کشورها در ستون جنسیت در گذرنامه‌ها، دارنده مجاز است به جای خانه "مرد" یا "زن" علامت X درج شود.

4) دیوان عالی اداری جمهوری فدرال آلمان با صدور رایی  به یک دعوای بیست‌ساله حقوقی بر سر تعیین مسئولیت نظارت بر درس تعلیمات اسلامی در مدارس ایالت نوردراین‌وستفالن خاتمه داد. رای این دادگاه به زیان شوراهای اسلامی بود.

شورای مرکزی مسلمانان در آلمان و شورای اسلامی آلمان خواستار نظارت بر تدریس تعلیمات اسلامی در مدارس ایالت نوردراین‌وستفالن آلمان شده بودند. ۴۰۰ هزار دانش‌آموز مسلمان در مدارس این ایالت مشغول تحصیل هستند.

این دو شورای اسلامی خواستار آن شده بودند که به عنوان یک جامعه یا نهاد دینی پذیرفته شوند. در صورت تحقق این خواست، آن‌ها می‌توانستند بر تدریس اسلام و تعیین مدرس و مواد درسی آن اعمال نظارت کنند.

رای دیوان عالی اداری آلمان در مونستر پس از یک دعوای حقوقی بیست ساله روز پنجشنبه ۹ نوامبر (۱۷ آبان) به زیان شوراهای اسلامی یاد شده صادر شد.

🔻تعلیمات اسلامی در آلمان

آموزش تعلیمات اسلامی در مدارس ایالت نوردراین‌وستفالن آلمان به شکل آزمایشی در سال ۲۰۱۲ شروع شد و قرار است در سال ۲۰۱۹ به پایان برسد. در آلمان، هر ایالتی می‌تواند در زمینه مسائل آموزشی در مدارس خود تصمیم بگیرد. از این‌رو، سیستم آموزشی واحدی برای همه مدارس آلمان وجود ندارد.

تصمیم بر سر ادامه تدریس تعلیمات اسلامی در مدارس و همچنین موضوعاتی که به آموزش اسلامی مربوط می‌شود با شورای مشورتی مدارس آلمان خواهد بود. اعضای این شورا توسط وزارت ایالتی مدارس و در هماهنگی با انجمن‌های اسلامی تعیین می‌شوند.

5) مردم کشور مشترک المنافع استرالیا در همه پرسی روز چهارشنبه (15 نوامبر/ 24 آبان) با نزدیک ۶۱/۶ درصد رای  آری و ۳۸/۴ درصد خیر به برابری ازدواج «آری» گفتند. سالمندان و زنان بیشترین مشارکت را در همه پرسی داشته اند.  مجموعا نزدیک به ۱۲ میلیون و ۷۳۰ هزار نفر رای خود را به صندوق انداختند که معادل ۷۹/۵ درصد جمعیت این کشور است.

جامعه ال‌جی‌بی‌تی استرالیا شدیدا مخالف برگزاری رای‌گیری بودند. آن‌ها باور داشتند این امر به همجنسگراستیزی دامن می‌زند. در طول دو ماه کمپین، فضای تند و خشنی بر کل این کشور حاکم شده بود و مخالفان، پیروز شدن رای موافق را را متضمن عواقب بدی می‌دانستند. حامیان بر این باور بودند که این موضوع را به جای آوردن به خیابان‌ها باید در مجلس تعیین تکلیف کرد.