روز قانون اساسی رومانی

هشتم دسامبر 1991[17 آذر 1371] برابر است با روز قانون اساسی رومانی و سالروز برگزاری همه پرسی و تصویب قانون اساسی این کشور؛ پیشنویس قانون توسط کمیته‌ای از نمایندگان مجلس بهمراه حقوقدانان تهیه گردیده که پیرو انقلاب 1989، به ۴۲ سال حکومت کمونیستی رومانی پایان داد. انقلاب رومانی آخرین حذف یک دولت کمونیستی از پیمان ورشو و تنها مورد از آنها بود که دولت با خشونت سرنگون و رهبر آن اعدام شد که در مجموعه انقلاب‌های پیش از سقوط اتحاد جماهیر شوروی قرار می گیرد. 

پیشنیه

رومانی در جنگ‌های استالین‌گراد در سال‌های ۱۹۴۲ و ۱۹۴۳ شکست خورد و در سال ۱۹۴۴ به اشغال ارتش سرخ شوروی درآمد، بخارست مجبور به تسلیم در مقابل شوروی و اعلام جنگ علیه آلمان شد. اشغال تا سال ۱۹۵۸ ادامه یافت و شوروی با مداخله در امور داخلی آن موفق شد زمینه‌های شکل‌گیری و تسلط دولتی کمونیستی در رومانی را فراهم آورد که بیش از چهل سال از ۱۹۴۵ تا ۱۹۸۹ بر آن حاکم بود.

با قانون اساسی جدید، نظام این کشور به یک نظام چندحزبی مبدل شد که سبب کنار رفتن سیاست های پیشین و توقف چندین دهه کاهش استانداردهای زندگی و آغاز دوره‌گذار به سوی دمکراسی و اقتصاد آزاد و سرمایه داری شد که در نهایت با اجرای اصلاحات گسترده و بازنگری قانون اساسی، رومانی به یک کشور با درآمد متوسط و شاخص توسعه انسانی رو به بالا تبدیل شد.

نیکلای چائوشسکو، از سال ۱۹۶۵ تا هنگام مرگ، دبیرکل حزب کمونیست رومانی و رئیس‌کشور/حکومت بود. وی همچنین دومین و آخرین رئیس‌دولت و فرمانروای کمونیستی بود. او رئیس‌جمهور و رئیس‌کشور مادام العمر رومانی بود. چائوشسکو در سیر وقایع سیع انقلابی دستگیر و در کمتر از 24 ساعت محاکمه و اعدام شد. وی در طول دادگاه بارها این جملات  را تکرار کرد: «شما عوامل خارجی هستید این دادگاه را به رسمیت نمیشناسم، من همچنان رهبر کشور و فرمانده‌کل قوا هستم و فقط در برابر مجمع کبیر ملی پاسخگو می باشم.» آخرین سفر رسمی وی، دیماه 1368 در زمان وزارت خاجه علی اکبر ولایتی و ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی در جمهوری اسلامی ایران، موجب برکناری سفیر وقت ایران در آن کشور گردید.

پس از اعدام چائوشسکو و تشکیل کمیته تدوین قانون اساسی، پیشنویس جدید توسط نمایندگان مجلس و حقوقدانان عضو کمیته در مدت دوسال تهیه گردید؛ این کمیته در ۲۱ نوامبر ۱۹۹۱ به کار خود پایان داد. متن پیشنویس از طریق همه پرسی 17 آذر 1371 [هشتم دسامبر 1991] و رای مثبت بیش از 80% مردم اجرایی و تبدیل به قانون اساسی رومانی گردید. متن قانون اساسی رومانی

مشخصات

قانون اساسی رومانی، ساختار و شیوه حکومت، حقوق و وظایف شهروندان و شیوه‌های قانون‌گذاری را تعریف می‌کند و تاکید می‌کند رومانی یک جمهوری سوسیالیستی‏، مستقل، بسیط و متشکل از مردم کارگر شهرها و روستاهاست که سرزمین آن تجزیه ناپذیر و غیرقابل تقسیم‏ است. همه قدرت متعلق به مردم است‏ و مردم آزاد و حاکم بر سرنوشت خود هستند. قدرت مردم متکی بر اتحاد کارگر و دهقان است‏.

قانون اساس با بیان اینکه حق حاکمیت از آن مردم است در اصل چهارم بیان می دارد:

1. رومانی براساس وحدت مردم و همبستگی شهروندان آن تأسیس شده است.

 2. رومانی وطن مشترک و غیر قابل تفکیک همه شهروندان آن بدون در نظر گرفتن نژاد، منشأ قومی، زبان، مذهب، جنس، عقیده، بیعت سیاسی، ثروت یا منشأ اجتماعی است.

اصل ششم با پرداختن به حق هویت،‌ در دو بند تصریح می کند: "1. دولت حق حفظ، توسعه و بیان هویت قومی، فرهنگی، زبانی و مذهبی برای اعضای اقلیت های ملی را به رسمیت می شناسد و آنها را تضمین می کند. 2. اقدامات حفاظتی که دولت برای حفظ، توسعه و بیان هویت اعضای اقلیت های ملی اتخاذ کرده است مطابق با اصول برابری و عدم تبعیض نسبت به سایر شهروندان رومانی است." قانون اساسی شامل ۱۵۶ اصل تقسیم شده ذیل هشت فصل زیر است:

عنوان اول - اصول کلی

عنوان دوم - حقوق اساسی، آزادی‌ها و وظایف

عنوان سوم - مقامات دولتی

عنوان چهارم - اقتصاد و امور مالی

عنوان پنجم - دیوان قانون اساسی

عنوان ششم - یکپارچکی اروپا-آتلانتیک

عنوان هفتم - بازنگری در قانون اساسی

عنوان هشتم - مقررات نهایی و انتقالی

ساختار کلی

بند چهارم اصل یکم به صراحت به تفکیک قوا اشاره می کند و بیان می‌دارد: "حکومت براساس اصل تفکیک و تعادل قدرتهای قانونگذاری، اجرایی و قضایی در چارچوب دمکراسی قانون اساسی سازماندهی می شود."

حقوق و آزادی های بنیادین

اصل بیستم با عنوان معاهدات بین المللی حقوق بشر ابتدا در بند یکم مقررات قانون اساسی، تفسیر و اعمال حقوق و آزادی شهروندان را مطابق با اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر معاهدات و پیمان‌هایی که رومانی عضو آن‌هاست،‌ اعلام می‌کند. سپس در بند دوم تعهدات بین المللی در این زمینه را در صورت عدم تناقض بین حقوق داخلی و تعهدات بین المللی ناشی از میثاق ها و معاهدات مربوط به حقوق اساسی بشر که رومانی عضو آنهاست را دارای اولویت می‌شمارد مگر اینکه قانون اساسی یا قوانین داخلی حاوی مفاد بهتری باشند.

حق رای و انتخاب شدن

قانون اساسی به تمامی شهروندان بالای هجده سال حق رای اعطا کرده و همچنین شهروندان بالای 23 سال برای نمایندگی مجلس،‌ بالای 33 سال برای مجلس سنا و بالای 35 سال برای ریاست جمهوری دارای حق انتخاب شدن دارند.

آزادی اجتماعات و تشکیل اتحادیه‌ها

اصل چهلم ضمن تصریح می‌کند: شهروندان می‌توانند آزادانه احزاب سیاسی، اتحادیه‌های صنفی، انجمن‌های کارفرمایان و سایر شکل‌های انجمن را تأسیس و پیروی کنند. قضات دیوان قانون اساسی، دادستان‌ها، قضات، اعضای فعال نیروهای مسلح، پلیس و کارمندان دولت که قانون تعیین می‌کند را از عضویت در احزاب ممنوع می‌کند.

زبان رسمی

مطابق اصل سیزدهم،‌ زبان رسمی رومانیایی است.

 

قوه مقننه:

قانونگذاری در رومانی مبتنی بر نظام دو مجلسی، مجلس ملی و مجلس سنا است.

قوه مجریه

ریاست کشور بر عهده رئیس‌جمهور است. وی مطابق بند یک اصل هشتادم به عنوان نماینده رومانی و تضمین کننده استقلال ملی، اتحاد و تمامیت ارضی کشور است. او نخست‌وزیر را برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی می‌کند. بند دوم وظیفه او را ضمن تضمین عملکرد عادی مقامات دولتی، رعایت قانون اساسی اعلام می‌کند و به همین منظور، او به عنوان واسطه بین قدرت های دولت و همچنین بین دولت و جامعه عمل می کند. رئیس جمهور با رای مستقیم و با محدودیت تنها دو دوره پنج ساله از روز ادای سوگند، انتخاب می شود.

قدرت های رئیس کشور

اصل نودو یکم از جمله قدرتهای سیاست خارجی را به رئیس جمهور اعطا می کند بصورتی که:

1) رئیس جمهور به نمایندگی از رومانی معاهدات بین المللی را که توسط دولت مذاکره شده است منعقد می کند و آنها را برای تصویب در مدت زمان معقول به مجلس می فرستد.

2) رئیس جمهور با پیشنهاد دولت، نمایندگان دیپلماتیک رومانی را تأیید و به یاد می آورد و تأسیس، تعطیلی یا تغییر رتبه مأموریت های دیپلماتیک را تأیید می کند.

3) نمایندگان دیپلماتیک سایر کشورها نامه های اعتبار خود را به رئیس جمهور رومانی ارائه می دهند.

اصل یکصدم رئیس جمهور را در اِعمال اختیارات خود، دارای اختیار صدور فرمان اجرایی اعلام می کند که بند یکم با تحدید این اختیار این فرمان ها مقرر می دارد که باید در «دفتر نظارت رسمی» منتشر شوند و در صورت عدم انتشار، باطل محسوب می‌شوند. از طرف دیگر در بند دوم به صراحت اصول مربوطه که وی صلاحیت صدور فرمان در مورد آنها را دارد برمی‌شمرد و بیان می کنداین فرمان ها توسط توسط نخست وزیر نیز باید امضا شوند.

دادرسی قضایی- دیوان قانون اساسی

اصل یکصد و جهل دوم به بیان ساختار دیوان قانون اساسی می پردازد و آن را متشکل از نه قاضی می داند که ضامن برتری قانون اساسی است؛ این قضات برای یک دوره نه ساله منصوب شده اند که قابل تمدید یا تجدید نیست. قضات دیوان به ترتیب سه نفر توسط نمایندگان مجلس ملی، سه نفر توسط مجلس سنا و سه نفر توسط رئیس جمهور تعیین می شوند. اعضای دیوان از میان خود یک رئیس را با رأی مخفی برای یک دوره سه ساله انتخاب می کنند. همچنین هر سه سال یک سوم از قضات دیوان مطابق با قوانین منصوب تعویض می شوند.

همه پرسی

مطابق مقررات قانون، برگزاری همه پرسی، نیازمند امضای حداقل پانصد هزار نفر می باشد(جمعیت رومانی در حال حاضر حدود 21 میلیون نفر می باشد)؛ آخرین همه پرسی این کشور در روزهای ششم و هفتم اکتبر 2018 با موضوع اصلاح قانون اساسی و ممنوع کردن ازدواج همجنسگرایان برگزار گردید که به با وجود اینکه در در طرح ابتدایی در سال 2015 بیش از سه میلیون نفر خواستار برگزاری آن شده بودند، به علت مشارکت پایین در رای گیری، فاقد میزان لازم آرا اعلام شد. در صورت رای مثبت، اصل 48 قانون اساسی که خانواده را حاصل اراده آزاد طرفین(بدون اشاره به جنسیت) می داند بصورتی اصلاح می گردید که ازدواج تنها حاصل اراده آزاد زن و مرد باز تعریف شود.

بازنگری

قانون اساسی رومانی، تنها یک بار با همه پرسی بازنگری ۱۸ اکتبر ۲۰۰۳ اصلاح شده کی طی آن روند قانونگذاری اصلاح گردیده، مصونیت‌های پارلمانی محدود شده و اقلیت ها حق استفاده از زبان محلی خود در مکاتبات داخلی و دادگاه های خود را بدست آوردند و در نهایت موادی برای عضویت این کشور در ناتو و اتحادیه اروپا و حق برگزاری انتخابات و رای دهی به شهروندان اروپایی ساکن این کشور، اصلاح گردید. قانون بازنگری شده در ۲۹ اکتبر همان سال اجرایی شد. پیرو این اصلاحات، رومانی در مارس 2004 به عضویت ناتو و در  ژانویه ۲۰۰۷ به عضویت اتحادیه اروپا در آمد.

روز قانون اساسی چین

چهارم دسامبر 1982[13 آذر 1361] روز قانون اساسی جمهوری خلق چین است. پس از تأسیس این جمهوری در اول اکتبر سال ۱۹۴۹، تا کنون چهار قانون اساسی در سال‌های ۱۹۵۴، ۱۹۷۵، ۱۹۷۸ و ۱۹۸۲ بصورت جداگانه تنظیم و صادر شده است. این روز پس از سال 2014 نام گذاری گردیده و در هفته‌ای به همین نام نیز در سراسر کشور،‌ دوره‌های آشنایی و آموزش قانون اساسی برای دانش آموزان و دانشجویان و اقشار مختلف در سنین متفاوت برگزار می گردد.

پیشینیه

در اواخر سال ۱۹۱۱ میلادی، نیروهای کومین‌تانگ(حزب ناسیونالیست چین) به رهبری سون یات سن یکی از اصلی‌ترین رهبران انقلاب شین‌های بر امپراتوری منچو پیروز شدند. در نتیجه با پیروزی حزب کومین‌تانگ و نابودی حزب ملی چین آخرین دودمان پادشاهی این کشور با نام چینگ‌ منقرض شد. پس از آن در نخستین روز سال ۱۹۱۲ میلادی، سون یات سن با تاسیس جمهوری چین (جمهوری اول) به عنوان اولین رئیس‌جمهور قدرت را در دست گرفت و بهمین خاطر از او به عنوان پدر چین مدرن می‌شود. او همچنین رهبری حزب کومین‌تانگ را از اکتبر ۱۹۱۹ میلادی تا زمان مرگش در ماه مارس ۱۹۲۵ میلادی بر عهده داشت. پس از درگذشت وی، چیانگ کای شک قدرت در جمهوری چین را به دست گرفت و عقاید خود که با خط مشی سون یات سن مغایرت کامل داشت را اجرایی کرد. او بتدریج قدرت‌های دیگر را نیز در شخص خود متمرکز کرد. وی یکسال پس از به قدرت رسیدن شخصا کنتریل ارتش را به عهده گرفت. دوسال بعد نیز یعنی در سال ۱۹۲۷ شروع به پاکسازی حکومت از اعضای حزب کمونیست کرد. بسیاری از افرادی که جزء حزب کمونیست چین بودند در آن دوران اخراج و زندانی شدند که در نتیجه این اقدامات، جنگ داخلی در چین بروز کرد که در پی آن و پس از نزاع های طولانی میان حزب کومین‌تانگ و حزب کمونیست کمونیست‌ها پیروز شدند و‌ کومین‌تاگ تمامی سرزمین اصلی را به آنها واگذار کرد. او پایتخت خود را به تایپه در تایوان منتقل کرد. بعد از پایان جنگ های داخلی، جمهوری خلق چین (یا جمهوری دوم) در 1 اکتبر 1949 در سرزمین اصلی چین و به رهبری مائو تسه دونگ تاسیس گردید و دولت جمهوری چین نیز  به جزیره تایوان محدود شد. گرچه این دولت بعدها به عضویت سازمان ملل درآمد اما ز آن در سال ۱۹۷۱ از آن اخراج و کرسی مربوطه به جمهوری خلق چین واگذار گردید. با پایه گذاری و تقویت سیاست "چین واحد" و استقبال جامعه بین المللی جمهوری خلق چین دولت تایوان را غیرقانونی خوانده، خواهان بازگشت این سرزمین به خاک اصلی چین است و آمادگی خود برای استفاده از گزینه نظامی در صورت لزوم را اعلام داشته‌است.

نخستین قانون اساسی و مشخصات

اولین قانون اساسی جمهوری خلق چین در سال1954 و سپس به ترتیب در سالهای 1975، 1978 و 1982 سه نسخه دیگر تنظیم و صادر شد. قانون اساسی 1954 از جهاتی بسیار شبیه به قانون اساسی 1936 اتحاد جماهیر شوروی است اما در عین حال تفاوت های ویژه خود را دارد، مانند اینکه قانون اساسی شوروی سابق حق جدایی و نظام فدرال را برسمیت می شناخت اما قانون اساسی جمهوری خلق چین با پایه‌گذاری کشوری واحد و چند ملیتی تجزیه طلبی را ممنوع اعلام کرده بود. چهارمین قانون اساسی جمهوری خلق چین یعنی قانون اساسی کنونی در سال 1982 توسط کنگره ملی نمایندگان خلق چین به تصویب رسیده است و دارای تفاوت ها عمده با قوانین پیش از خود است. این قانون ضمن ادامه و توسعه اصول اساسی قانون اساسی 1954، به جمع‌بندی تجربیات توسعه سوسیالیستی چین و جذب تجربیات مدرین بین‌المللی پرداخته و بصورت تطبیقی قانونی مبتنی بر نیازهای مدرن کشور در ضمن حفظ ویژگی‌های سوسیالیستی چین تنظیم کرده است که توانسته با اجرای مناسب،‌ چهره و قدرت جمهوری خلق چین را از هر دو منظر ملی و بین المللی ارتقای قابل توجه و رو به پیشرفتی ببخشد.

اصل یکم قانون اساسی مقرر می دارد"جمهوری خلق چین یک کشور سوسیالیستی است که تحت دیکتاتوری دمکراتیک مردم به رهبری طبقه کارگر و براساس اتحاد کارگران و دهقانان است. سیستم سوسیالیستی سیستم اساسی جمهوری خلق چین است. کارشکنی نظام سوسیالیستی توسط هر سازمان یا فردی ممنوع است."

از دیگر مشخصات این قانون، تدوین چهار اصل اساسی بهمراه رهنمود اساسی اصلاحات و درهای باز است. از جمله سیاست خارجی کنونی و مدرن چین برگرفته از نظریات نخست‌وزیر سابق چوئن‌لای است که به «همزیستی مسالمت‌آمیز» و «هماهنگی بدون همسانی» شهرت دارد و برقراری روابط دیپلماتیک با کشورهای دارای ایدئولوژی‌ متفاوت را تشویق‌می‌کند. وی یکی از رهبران مهم سیاسی چین و اولین نخست‌وزیر جمهوری خلق چین از ۱۹۴۹ است که تا پایان عمرش یعنی ۱۹۷۶ در این سمت بود.

در اصل چهارم قانون اساسی همچنین آمده است که :"مردم همه ملیت ها(ایالت ها) این آزادی را دارند که از زبان های گفتاری و نوشتاری خود استفاده کنند و آن را به روش ها و آداب و رسوم خود حفظ یا اصلاح کنند و توسعه دهند."

قانون اساسی با تاکید بر اصل حاکمیت قانون تاکید کرده است مردم تمام ملت‌ها و سازمان‌های سراسر کشور باید طبق قانون فعالیت کرده و هیچ سازمان یا شخصی حق تخطی و نقض قانون را ندارد. قانون اساسی همچنین بطور مشخص نظامهای سیاسی و اقتصادی کشور، حقوق و وظایف اتباع، تاسیس ارگانهای دولتی و چهارچوب ماموریت و وظایف اصلی آنها را تعیین کرده است.

قانون اساسی چین به پنج بخش زیر تقسیم شده و دارای و دارای ۱۳۸ اصل است.

1)     مقدمه،

2)     برنامه اساسی،

3)     حقوق و وظایف اساسی اتباع،

4)     ارگان‌های دولتی،

5)     پرچم ملی، نشان ملی و پایتخت؛

ساختار قدرت حاکمیت و تعادل قوا (کنگره ملی نمایندگان خلق چین)

ساختار سیاسی چین از طریق نمایندگی و انتخاب سلسله‌ای شکل میگرد که بسیار متفاوت از مفهوم انتخابات در نظام‌های دیگر است؛ کنگره نمایندگان خلق چین به‌عنوان عالی‌ترین مرجع قدرت کشور برگزیننده دیگر قوا و ارکان است. این کنگره در حال حاضر 2987 نفر عضو دارد و بزرگترین مجلس جهان محسوب می‌شود. نمایندگان مجلس در سطوح شهرستان‌ها و روستاها با انتخابات مستقیم برگزیده می‌شوند و نمایندگان سطوح بالاتر از طریق انتخابات غیر مستقیم انتخاب می‌شوند. بدین صورت کنگره نمایندگان خلق چین بسیار متفاوت از پارلمان در دمکراسی‌های مبتنی بر اصل تفکیک‌قواست. این نظام نمایندگی به صورت سلسله‌مراتبی تنظیم گردیده بصورتی که اعضای کنگره‌های محلی خلق با رأی مستقیم تمام مردم انتخاب می‌شوند اما اعضای کنگره‌های رده بالاتر فقط با رأی اعضای کنگره رده پائین خود انتخاب می‌شوند. 

هر چینی از 18 سالگی حق انتخاب کردن و انتخاب شدن به عنوان نماینده مجلس ملی را دارد. حزب کمونیست چین به عنوان حزب اصلی و حاکم،‌ بر ۲۲ استان، ۵ منطقه خودمختار، ۴ شهر با مدیریت مستقیم (پکن، تیانجین، شانگهای و چونگ‌کینگ) ۲ منطقه اداری ویژه بسیار خودمختارِ هنگ کنگ و ماکائو حکومت می‌کند. به جز حزب کمونیست، حزب‌های دیگری هم در این کشور وجود دارند که در کنگره ملی خلق و کنفرانس مشورتی سیاسی خلق نیز حضور دارند اما اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان از حزب کمونیست انتخاب می‌شوند و اپوزیسیون واقعی در مقابل آن وجود ندارد؛ با این وجود رضایت و حمایت عمومی قابل توجهی مردمی از حکومت و این شیوه مدیریت در کشور وجود دارد. با وجود استقرار پایتخت در پکن،‌ اما قدرت در لایه های اقتصادی، ‌صنعتی،‌آموزشی مرکززدایی شده وهمچنین مقامات استانی و شهرستانی از خودمختاری قابل توجهی برخوردارند.

کنگره ملی نمایندگان خلق، مرکب از نمایندگان منتخب استان‌ها، مناطق خودمختار، شهرهای تابع مرکز و ارتش است. دوره مأموریت مجلس ملی سطوح مختلف پنج سال است و سالانه یک اجلاس عمومی برگزار می‌شود. اعضای کنگره خلق چین در اجلاس سالانه به مدت ۱۰ تا ۱۴ روز به امضای تصمیماتی می پردازد که قبلاً در نهادهای اجرایی دولت و حزب کمونیست گرفته شده است و این مجلس به عنوان جایی برای میانجی‌گری و حل و فصل اختلافات جناح‌های مختلف حزب کمونیست و دولت است.

حزب کمونیست چین با بیش از 82 میلیون عضو، بزرگترین و قدرتمندترین حزب در جهان است. این حزب مانند انجمنی از نخبگان عمل می کند و «پیشقراول مردم» است. یکی از اهداف حزب آماده سازی کادر رهبری آینده چین است و بدنبال بهترین‌های موجود است. کسی که می‌تواند به آن داخل شود که بهترین نمره ها را داشته باشد، داوطلب شود، دوره‌های مقدماتی را سپری کند و سرانجام امتحان نهایی را نیز با موفقیت سپری نماید. سپس یک دوره آموزشی را طی میکند که در آن هرسه ماه گزارش‌ها و برداشت‌های شخصی اش تهیه می‌کند و پس از آن است که سوگند وفاداری به حزب یاد می‌کند. پس از راه یافتن به حزب امکانات شغلی و منزلت اجتماعی قانونی بسیاری برای عضو حزب بوجود می آید. گردهمآیی اصلی حزب،‌ به نام کنگره هر ۵ سال یکبار توجه جهانیان را به چین و حزب کمونیست جلب می‌کند. در این کنگره مشخص می‌شود که چه کسانی ریاست این کشور،‌ ریاست دولت و عضویت در هیأت دولت اداره کننده کشور خود با بیش از ۱.4 میلیارد نفر را به عهده می‌گیرد.

روز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران-دیدگاه انتقادی

12 آذر 1358 [سوم دسامبر 1979] برابر است با سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق همه پرسی روزهای 11 و 12  همان ماه که هیچکدام در تقویم تعطیل رسمی نیست و بجای آن 12 فروردین با نام روز جمهوری اسلامی به مناسب برگزاری همه پرسی تغییر نظام مشروطه سلطنتی به جمهوری اسلامی، تعطیل رسمی است.

قانون اساسی کنونی که در مدت زمان کوتاهی از وقوع انقلاب اسلامی تهیه و تدوین شده دارای مشخصات منحصر به فردی است که از آنجا که محاسن آن به کرات در منابع مختلف بیان شده، نوشتار زیر ضمن نگاهی گذار به پیشینه با دیدگاهی انتقادی سعی می کند به بیان منشأ نظری برخی از معایب آن با عنوان اختلالات ساختاری از منظر حقوق اساسی تطبیقی بپردازد.

پیشینه:

پس از برگزاری همه پرسی فروردین 58، ابتدا در ۲۴ خرداد، پیش‌نویسی از قانون اساسی که توسط گروهی از حقوقدانان به سرپرستی حسن حبیبی به نگارش درآمده بود منتشر گردید که در آن،‌ جمهوری اسلامی ایران به صورت جمهوری نیمه ریاستی و تک مجلسی بیشتر مشابه جمهوری پنجم فرانسه ترسیم گردیده بود.‌ قوه مجریه از ریاست کشور بر عهده رئیس‌جمهور منتخب مردم  و ریاست دولت بر عهده نخست‌وزیر پیشنهادی رئیس‌جمهور و تأیید مجلس تشکیل شده بود؛ قوه مقننه از مجلس و شورای نگهبان با ترکیب متفاوتی از حقوقدانان و فقها تشکیل شده بود که به وظایف قانونگذاری و دادرسی اساسی می پرداختند. در آن پیشنویس اشاره‌ای به ولایت فقیه نیز وجود نداشت. پس از مباحاثات مختلف شورای انقلاب، نهایتا مقرر گردید تا مجلس خبرگان تصویب نهایی قانون اساسی تشکیل و پس از بررسی نهایی، پیش‌نویس قانون اساسی به رای مردم و همه‌پرسی سپرده شود.

انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ برگزار شد و 75 خبره منتخب از ۲۸ مرداد کار تدوین قانون اساسی را آغاز کردند؛ این خبرگان در مدت کوتاه کمتر از سه ماه تا 24 آبان همان سال ضمن ترکیب نظریات اسلامی، شیعی با نظریات لیبرال دمکراسی غربی، ابداعاتی ترکیبی را به گونه‌ای جدید کنار هم قرار دادند که حاصل در 12 فصل و 175 اصل تصویب و پس از انتشار عمومی، در همه پرسی روزهای ۱۱ و 12 آذر 1358، با رای( 98.2 درصد) اکثریت واجدین شرایط اجرایی گردید. این قانون با شباهت های ظاهری سومین نوع خود پس از جمهوری اسلامی پاکستان (1335) و جمهوری اسلامی موریتانی(1339) و پیش از جمهوری اسلامی افغانستان (1382) و مدت کوتاهی جمهوری اسلامی گامبیا(1395) است که دارای تفاوت های بنیادین با همه آنها علی رغم شباهت عنوانی دارد.

شرح عکس: گشایش مجلس خبرگان 28 مرداد 1358 

1-        مشخصات

1-1-       انقلابی، ترکیبی و ابداعی

از مشخصات قانون اساسی جمهوری اسلامی می توان انقلابی بودن آن در ابعاد مختلف را نام برد. این قانون از همان لحظه‌های تشکیل از جمله در همه پرسی 12 فروردین، بدون ورود به جزئیات و مشخصات به نفی کلی قانون سلف خود، قانون اساسی مشروطه (1285) و متمم آن  پرداخت و شاید تجربه ای گران سنگ از هفتاد و دوسال اجرای قانون اساسی که طی اجرای آن محاسن و معایب بسیاری از قانون اساسی ظهور و بروز داشتند از جمله به توپ بستن مجلس،‌ استبداد صغیر، انقراض قاجاریه، خلع سلطنت پهلوی ها، کودتای 28 مرداد، انحلال ادوار مجالس و نهایت وقوع انقلاب اسلامی را داشت،‌ بدون استفاده بهینه،‌ و رها شده واگذاشت. در این میان یکی از موارد شباهت‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی با قانون اساسی مشروطه را می‌توان نقیصه عدم پیش‌بینی شیوه مشخص بازنگری در ابتدا و سپس اتخاذ شیوه‌ای سخت پس از آن دانست که موجب بروز اختلالات مشابه ادواری گردیده‌اند. 

2-1-       توحیدی و اومانیسیتی

قانون اساسی کنونی با تکیه بر نظرات فقهی و شور انقلابی و بکارگیری پراکنده عناوین ابداعی یا ترکیبی حاصل از پیوند مفاهیم جهان بینی‌های متفاوت توحیدی و اسلامی مبتنی بر دین مانند‌ امامت،‌ ولایت مطلقه امر، امت،‌ مجلس شورای اسلامی،‌ شورای نگهبان، مجلس خبرگان و‌ استقلال قوا‌ با عناوین و مفاهیم متفاوت و برگرفته از جهان بینی‌های اومانیستی مبتنی بر نظریات فلاسفه غربی همچون تفکیک‌قوا،‌ رئیس‌جمهور، ‌نخست‌وزیر،‌ ملت، مجلس ملی،‌ دیوان قانون اساسی، مجلس موسسان، ناخواسته چالش‌های کاربردی زیادی را بوجود آورده است. جهت مطالعه بیشتر مراجعه شود به گزارش پژوهشی آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی؛ بررسی مفهوم «تفکیک قوا».

شرح عکس: تقابل جهان‌بینی اسلامی و فلسفی-اخلاقی (اومانیسم)

بروز برخی چالش‌ها در ده سال ابتدایی اجرا، موجب بازنگری و اصلاح آن بصورت کنونی گردید. اصلاحات انجام شده،‌ تغییراتی در بیش از40 اصل پیشین بوجود آورده که از لحاظی 25%  از محتوای متنی را در برمی‌گیرد. این تغییرات از جمله تاسیس نهادهای ابداعی دیگر مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام با برخی کارکردهای مشابه مجلس سنا یا تاسیس شورای عالی امنیت ملی با قدرت قانونگذاری و همچنین باز توزیع قدرت‌ها و اختیارات‌ میان جایگاه‌های رهبر و رئیس‌جمور به عنوان روسای کشور و دولت پس از حذف رکن نخست‌وزیری بوده که نسبت‌های ناشناخته‌ و نامتناسب دیگری را در تنظیم ساختار و تعادل قوای پیشین بوجود آورده‌اند. در حالیکه معدل تغییر هر قانون اساسی از قدیمی ترین آنها مانند قانون اساسی ایالات متحده آمریکا و پادشاهی نروژ تا طولانی ترین آنها از نظر متنی مانند جمهوری هند،‌ چهار تا پنج سال می باشد‌ قانون اساسی اصلاح شده جمهوری اسلامی در 14 فصل و 177 اصل بدون بازنگری از سال 1368 در حال اجراست که خود چالش دیگری از نظر نوعی محسوب می گردد.

در ذیل منشأ برخی چالش‌های تجربی اخیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  از دیدگاه نظری و ساختاری،‌ نسبت به کارکرد بهینه کلی قانون اساسی،‌ توزیع و تعادل قوا و همچنین صلاحیت قانونگذاری قوه مقننه بصورت کلی و انتقادی آورده شده است.

روز قانون اساسی هند

26 نوامبر 1949 برابر است با [5 آذر 1328]،‌ برابر است با روز قانون اساسی جمهوری هند که علی رغم این که این روز تعطیل عمومی نیست، همه ساله به عنوان توسط مقامات دولتی و محلی  گرامی داشته می شود. این روز از جهت پایان کار کمیته تدوین قانون اساسی و تصویب آن گرامی داشته می‌شود. چراکه پیش از‌ پیش از استقلال، هند قلمروی جورج ششم پادشاه بریتانیا بود و فرماندار تعیین شده از طرف او(مانند کانادا و استرالیا)، رئیس دولت آن محسوب می شد. پس از استقلال، و تا زمان تصویب قانون اساسی نیز ‌ قانون دولت هند 1935 مصوب مجلس پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی، به جای آن مجری بود. پس از به ثمر نشستن مبارزات و استقلال در 15 آگوست 1947،[روز استقلال-تعطیل رسمی برابر با 23 مرداد 1326] کمیته تدوین پیشنویس قانون اساسی کار خود را برای تدوین قانون اساسی با ریاست دکتر آمبدکار در ۲۸ام همان ماه آغاز کرد و در 26 نوامبر 1949[5 آذر 1328] به پایان رسانید. این قانون یکماه پس از پایان کار کمیته تدوین،‌ در 26 ژانویه 1950 [روز جمهوری-تعطیل رسمی-برابر با ششم بهمن 1328] اجرایی گردید.

قانون اساسی جمهوری هند طولانی‌ترین قانون اساسی نوشته شده در جهان، شامل ۳۹۵ اصل، ۱۲ پیوست و ۸۳ الحاقیه است. این کشور با بیش از یک میلیارد و سیصد میلیون نفر جمعیت، دومین کشور پرجمعیت دنیا پس از جمهوری خلق چین است اما به جهت تنوع اقوام و مذاهب گوناگون، بزرگ‌ترین دمکراسی جهان از نظر جمعیتی محسوب می شود که رای‌دهندگان بصورت مستقیم حاکمان را (برخلاف چین) انتخاب می‌کنند. گردهمآیی این تنوع نژادی، فرهنگی، زبانی و مذهبی ذیل قانون اساسی آن،‌ به این کشور چشم‌اندازی مناسبی از همزیستی میان اعتقادات گوناگون بخشیده است. جمهوری هند سرزمین نژادها، زبان‌ها، آیین‌ها و فرهنگ‌های فراوان می‌باشد و در آن صدها زبان و هزاران گویش و لهجه وجود دارد.‌ همچنین، ادیان مختلف و فرقه‌های مذهبی گوناگون نشأت گرفته‌ از هندوئیسم، اسلام (با بیش از 170 میلیون نفر جمعیت) و آیین بودایی در کنار یکدیگر همزیستی نسبتا مسالمت آمیز دارند.

مطابق این قانون اساسی، جمهوری هند دارای ساختاری مبتنی بر جمهوری پارلمانی از نوع دو مجلسی است که دولتی فدرال  به شکل اتحادیه‌ای از ۲۹ ایالت و هفت اتحادیه اقلیمی به ارائه خدمات و اداره آن بر مبنای قانون می پردازد.

متن قانون اساسی به زبان انگلیسی نوشته شده است و پس از آن به زبان هندی ترجمه گردیده و علاوه بر دو زبان هندی و انگلیسی که در قانون اساسی زبان رسمی اعلام شده‌اند، ۲۲ زبان دیگر در یک یا چند ایالت موقعیت زبان رسمی را دارند. نظام اداری حکومت فدرال به  قوای سه گانه تقسیم شده و با تمرکز قدرت در نمایندگان مجلس از سه جهت، اول رئیس کشور (رئیس جمهور) توسط ایشان انتخاب می شود،‌ دوم نخست وزیر از میان نمیایندگان تعیین و منصوب می شود(رهبر حزب اکثریت) و سوم،‌ معاون رئیس جمهور،‌ رئیس راجیاسابها (شورای ایالت ها یا همان مجلس علیا) است که در زیر اطلاعاتی به تفکیک و اختصار برای آشنایی آورده می‌شود.

قوه مقننه

ساختار قوه قانونگذاری در جمهوری هند دو مجلسی و متشکل از یک مجلس با نام‌ خانه ملت (لوکسابها) و مجلسی دیگر به اسم شورای ایالت‌ها (راجیاسابها) است. این دو مجلس همردیف مجلس شورای ملی و مجلس سنا هستند و با صلاحیت‌های مختلف در کنار مجالس ایالتی اما در سطح ملی انجام به انجام وظایف اختصاص داده شده متفاوت از یکدیگر می پردازند. برای مثال بر خلاف خانه ملت،‌ شورای ایالت‌ها نمی تواند طرح عدم اعتماد به هیأت وزیران را ارائه کند. دیگر تفاوت آنها علاوه بر نوع قانونگذاری و اختیارات،‌ به‌ تعداد اعضا، شرایط نامزدی،‌ نوع انتخاب نماینده‌ها،‌ دوره زمانی خدمت و در نهایت شیوه جوان سازی در مجلس دوم باز میگردد.

لوکسابها با حداکثر 552  نماینده که‌ دو نفر از آنها از میان اعضای جامعه هند و انگلیس و به انتخاب رئیس‌جمهور هستند برای دوره خدمت پنج ساله از میان شهروندان عادی بالای 25 سال و با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند. راجیاسابها اما دارای 245 نماینده است که ۱۲ عضور آن از طرف رئیس‌جمهور نامزد می‌شوند. نمایندگان راجیاسابها منتخب مجالس قانونگذاری ایالتی و اتحادیه‌ها از میان شهروندان بالای 30 سال می باشند و باید شامل افرادی با داشتن دانش خاص یا تجربه عملی در مورد ادبیات، علم، هنر و خدمات اجتماعی باشند؛ دوره خدمت آنها شش ساله است که هر دوسال یک سوم از نمایندگان آن بازنشسته می شوند و به‌ بمنظور جوان‌سازی جای خود را به اعضای تازه انتخاب شده می دهند. راجیاسبها قابل انحلال نیست. شیوه انتخاب نمایندگان راجیاسابها،‌ رای‌گیری انتخابی[choice voting]،‌ با نام دیگر‌ تک‌رأی انتقال‌پذیر [single transferable vote] است. این شیوه اغلب در انتخاب نمایندگان سنا کاربرد دارد. مطابق این شیوه،‌ همه نامزدان در یک برگه رأی فهرست می‌شوند و رأی‌دهنده آنان را بر حسب ترجیحاتش بسادگی و با نوشتن شماره رتبه‌بندی می‌کند؛ بدین گونه که جلو نام اولین نامزد مورد نظرش عدد یک، و جلو نام دومین نامزد مورد نظر خود عدد ۲ را می‌گذارد و به همین صورت ادامه می‌دهد. رأی‌دهنده  می‌تواند است به هر تعداد دلخواه، نامزدها را اولویت‌بندی کند و برخی از آنهار را اصلاً رتبه‌بندی نکند. این روش قدرت انتخاب رأی‌دهنده، تعداد آرای مؤثر، ارتباط نماینده با موکلان، و تسهیم عادلانه  کرسی‌ها را به حداکثر میزان می‌رساند. در حال حاضر انتخابات مجالس ایرلند و مالت،‌ مجلس سنای فدرال استرالیا و بسیاری از  مجالس قانون‌گذاری در برخی ایالت‌ها استفاده می شود. 

شیوه انتخاب 

از ویژگی های ساختار قانون اساسی جمهوری هند،‌ شیوه برقراری تعادل میان سه قوه است به این ترتیب که رئیس‌جمهور در حالی در راس هرم قدرت قرار دارد که قسمتی از مشروعیت انتخابی خود را با رای این دومجلس به خود اختصاص می‌دهد و به‌این صورت از طرفی منتخب و ذیل قوه مقننه است و از طرفی دیگر،‌ رئیس کشور/حکومت و عالی ترین مقام قانون اساسی است. وی قضات دیوان عالی کشور را از میان واجدین شرایط قانون اساسی منصوب می کند. همچنین ریاست راجیاسابها بر عهده معاون رئیس‌جمهور است که در قانون اساسی جمهوری هند از او به عنوان دومین مقام عالی نام برده شده است.

قوه مجریه

رئیس‌جمهور هند رئیس کشور/حکومت و فرمانده کل نیروهای مسلح هند است و با آرا غیر مستقیم مردم از سوی مجمع از نمایندگان مردم،‌ انتخاب می شود. مجمع برگزیننده رئیس کشور-رئیس‌جمهور متشکل از اعضای دو لوکسابها و راجیاسابها ، مجمع قانونگذاری تمام ایالت‌های هند همراه با مجمع قانونگذاری قلمرو اتحادیه پودوچری و همچنین مجلس قانونگذاری ناحیه پایتختی ملی دهلی برای یک دوره تجدیدپذیر پنج ساله انتخاب می‌شود. رئیس‌جمهور در حضور رئیس دادگستری هند و در غیاب او ارشدترین قاضی دادگاه عالی هند سوگند یاد می‌کند‌،‌ با این حال ریاست اجرایی(رئیس قوه مجریه و دولت) را برعهده ندارد و مسئولیت اداره دولت فدرال عهده نخست وزیر است.

پس از رئیس جمهور دومین مقام قانون اساسی، معاون رئیس جمهور است که در غیاب رئیس‌جمهور‌ در مواقع استعفا،‌ استیضاح و برکناری نماینده ملت و عهده‌دار مسئولیت است. وی همچنین به عنوان رئیس راجیاسابها فعالیت کند. معاون رئیس جمهور به طور غیرمستقیم توسط اعضای یک کالج انتخابی متشکل از اعضای هر دو مجلس مطابق با سیستم نمایندگی و توسط کمیسیون انتخابات برگزیده می شود. 

نخست وزیر به عنوان رئیس دولت، رئیس قوه مجریه و مشاور اصلی رئیس جمهور است؛ او رهبر حزب اکثریت در خانه ملت(لوکسابها) است که هدایت اجرایی دولت فدرال و ریاست هیأت‌وزیران را برعهده دارد و می‌تواند آنها را انتخاب و برکنار کند. او همچنین مسئولیت پیشنهاد لایحه برای تصویب قانون را بر عهده دارد. استعفا یا مرگ نخست وزیر سبب انحلال هیأت‌وزیران می گردد؛ در قانون اساسی از نخست‌وزیر همچنین به عنوان مشاور و یاری دهنده رئیس‌کشور-رئیس‌جمهور نام برده شد و از این سو توسط رئیس جمهور به این سمت منصوب می‌شود.

به این ترتیب رهبر حزب اکثریت در قوه مقننه،‌ ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد و ارتباط این دوقوه و تعادل اساسی از طریق دو نهاد رئیس‌کشور و رئیس دولت که اولی منتخب هردو مجلس و دومی رهبر نمایندگان دارای اکثریت در خانه ملت است برقرار می گردد.

مطابق اصل ۵۳ قانون اساسی رئیس جمهور می‌تواند به طور مستقیم یا توسط نیروهای تحت امرش از قدرت خود استفاده کند اما به جز  مواردی استثنا همه قدرت اجرایی رئیس جمهور در عمل به نخست وزیر هند و هیأت وزیران واگذار شده است. رئیس‌جمهوری با خواست خود یا براساس اصل ۶۱ قانون اساسی در صورت انجام اقدامی خلاف قانون اساسی توسط هردومجلس و با رای یک چهارم از نمایندگان برکنار خواهد شد.

دادستان کل هند،‌ مشاور حقوقی ارشد دولت هند است و وکیل دولت در دیوان عالی هند محسوب می شود. وی به توصیه هیأت وزیران مطابق  اصل 76 (1) قانون اساسی توسط رئیس جمهور منصوب می شود و به میزان دوره خدمت رئیس‌جمهور، ‌در این سمت می ماند. وی باید شخصی همرده قضات دیوان عالی باشد (به مدت پنج سال به قضاوت در کرسی دیوان عالی بوده یا ده سال در دیگر دادگاه‌ها پرداخته و یا یک وکیل برجسته باشد.)

قوه قضاییه

قوه قضائیه هرمی ساختاری هرمی با راس دیوان عالی تحت ریاست قاضی ارشد(رئیس قوه) دارد و متشکل است از 30 قاضی که همگی منصوب رئیس جمهور هستند، ۲۴ دادگاه عالی و چندین دادگاه‌های منطقه‌ای بهمراه لاک عدالت [Lok Adalat] با کارکردی شبیه شورای حل اختلاف که همه بخش‌های فرعی قوه قضائیه هستند. این قوه همچنین وظیفه تفسیر قانون اساسی را برعهده دارد.

قانون اساسی و آزادی‌های فردی:

آن دسته از اصول مرتبط با دمکراسی که در قانون اساسی هند خودنمایی می کنند را می توان از فصل سوم این قانون و در جایی که صحبت از حقوق بنیادین می شود ملاحظه کرد. این حقوق در مجموع شامل حقوق برابری ( اصول ۱۸-۱۴) ، آزادی (۲۲-۱۹)، آزادی ادیان (۲۸-۲۵)، حق آموزش و تعلیم (۳۱-۲۹) و دیگر حقوق قید شده نظیر آزادی بیان می باشند. همچنین فصل ۱۵ قانون اساسی هند که به مساله انتخابات آزاد در این کشور می پردازد و مردم را در انتخاب نماینده خویش آزاد و مسئول قرار می دهد شاخصه دیگری در بیان حضور دمکراسی در این کشور است.

اصل ۱۴ قانون اساسی هند بیان می دارد: "دولت نباید مانع از برابری فرد نزد قانون و یا حمایت برابر قانون از افراد در داخل هند شود."

اصل ۱۵ نیز بر این عدم تبعیض صراحت دارد و می گوید: "دولت نمی بایست هیچ گونه تبعیضی در خصوص شهروندان بر مبنای دین، نژاد، کاست، جنسیت، مکان تولد یا هر مورد دیگری قائل گردد."

 

اصول ۱۹ تا ۲۲ از فصل سوم قانون اساسی هند ناظر بر حق آزادی است. در همین فصل در اصول ۲۵ تا ۲۸ نیز از آزادی ادیان سخن می گوید.

 اصل ۲۵ بیان می دارد: "در راستای تامین نظم، اخلاق و سلامت عمومی و دیگر تمهیدات این فصل، همه ی اشخاص به طور برابر واجد آزادی عقیده و حق آزاد در اتخاذ دین، اجرای امور دینی و تبلیغ دین دارند.”  آزادی در انتخاب دین، برگزاری مراسم دینی و تبلیغ دین از جمله آزادی های دینی است که در ذیل این اصول بدان ها اشاره شده است. پیروان همه ادیان از حق برابر در تملک و شغل و تحصیل برخوردارند.

در اصول ۱۹ تا ۲۲ از همین فصل هم از آزادی بیان، آزادی تجمعات بدون حمل سلاح، آزادی تشکیل اتحادیه ها و گروه ها و انجمن ها، آزادی تردد در نقاط کشور و سکنی گزیدن در آن ها، آزادی شغلی سخن به میان آمده است. هر فرد هندی حق دارد رای و نظرخود را آزادانه و بدون ترس و هراس از مواخذه یا مجازات شدن به گوش دیگران برساند.

پدر قانون اساسی:

بهیمراو رامجی آمبدکار(Bhimrao Ramji Ambedkar) حقوق‌دان، اقتصاددان، سیاست‌مدار و اصلاح‌گر اجتماعی معروف به باباصاحب ریاست کمیته  تدوین پیش نویس قانون اساسی را بر عهده داشت و معمار اصلی قانون اساسی هند است، که نوع طراحی آن توانسته است کثرت‎گرایی، آزادی اجتماعی و آزادی مذاهب را در جامعه هند تضمین کند. دکتر آمبدکار همانند دیگر بنیانگذاران استقلال هند و چون گاندی و نهرو، از احترام بسیاری در جامعه‎ی هند برخوردار است. او همچنین اولین وزیر قانون هند استقلال‌یافته است و با تلاش های او، هند امروز به جمهوری دمکراتیک معرفی می گردد. وی پیش از این نیز الهام‌بخش جنبش مدرن بودایی و کارزار مخالفت با تبعیض‌های اجتماعی علیه دالیتها (نجس‌ها) و همچنین حمایت از حقوق زنان و کارگران بوده‌است. 

از دستآوردهای اندیشه های، دکتر آمبدکار، می توان به حذف قوانینی نام برد که بعضی از مردم را دالیت یا غیرقابل لمس طبقه بندی میکرد و بدین ترتیب مانع دست‌یابی آنها به موفقیت‎های بالاتر و عدالت اجتماعی می گردید. آمبدکار با استناد به دستورالعمل های پیامبر اسلام مبنی بر اهمیت عدالت و رفتار انسانی در قبال بردگان، خواهان از میان رفتن برده‌داری و طبقه بندی باقی مانده در میان جامعه مسلمانان هند بود. وی معتقد بود که آنچه مذهب در درجه اول می تواند برای مردم به ارمغان آورد عدالت و آزادی است، وی توانست با این اندیشه و برابری مذهبی، موجب همزیستی پیروان مذاهبی گوناگون شود.

او در پیشنویس قانون اساسی، تضمین ها و حمایتهای قانون اساسی را برای حوزه گسترده ای از آزادیهای اجتماعی مهیا ساخت که شامل آزادی دین، نسخ طبقه‌بندی "پست" و ممنوع شدن همه اشکال تبعیض گردید. او برای حقوق گسترده اجتماعی زنان اقدامات وسیعی انجام داد و برای معرفی یک نظام آزاد در جهت تامین شغل در ادارات دولتی مدارس و دانشکده ها برای اعضای طبقات و قبایل طبقه بندی شده و حتی دیگر طبقات عقب افتاده، حمایت انجمن قانون اساسی را بدست آورد.

بازنگری:

شیوه اصلاح و بازنگری که حتی در زمان معرفی شده توسط دکتر آمبدکار نیز مورد تحسین قرار گرفت، با انعطاف پذیری و همچنین ممانعت از افراط و تفریط، در مراعات و حاکمیت قانون و حرکت رو به جلو کوشیده است و سبب شده تا قانون اساسی جمهوری هند در عمر بیش از نیم قرن خود، بارها،‌ [تا سال 2019، 104 مرتبه]شاهد بازنگری و اصلاح در جهت رضایت مردم و پیشرفت باشد.

روز قانون اساسی برزیل

پانزدهم نوامبر سالگرد سقوط نظام مشروطه سلطنتی امپراتوری برزیل و تشکیل جمهوری برزیل در سال 1889 [24 آبان 1268] است. این واقعه در پی کودتای بدون خشونت سپهبد دئودورا دا فونسکا در ریودوژانیرو پایتخت شاهنشاهی این کشور صورت گرفت.

استقلال برزیل از پرتغال و سلطنت مشروطه

برزیل پیشتر از آن مستعمره پرتغال بود و بهمین دلیل تنها کشور قاره آمریکاست زبان آن پرتغالی است. پادشاه پدروی دوم استقلال برزیل استقلال این کشور را پس از جنگ استقلال با پرتغال و خروج آخرین سربازان پرتغالی در سال ۱۸۲۴ برزیل و پیمان صلح سال ۱۸۲۵، میان این دو کشور که بر اساس این توافق استقلال برزیل به رسمیت شناخته شد، موجب استقلال این کشور و تشکیل مشروطه سلنتی در این کشور گردید. سالگرد استقلال برزیل از پرتغال در تاریخ ۷ سپتامبر هر سال یعنی روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از سال ۱۸۲۲ جشن گرفته می‌شود.

شیوه حکومت سلطنت مشروطه برزیل و سقوط آن

 امپراتوری برزیل نیز حکومتی دمکراسی در سبک بریتانیایی بود و موازنه قوا میان ارکان اصلی قدرت، امپراتور، نخست‌وزیر و پارلمان شبیه نظام استبدادی امپراتوری اتریش بود. در اواخر سال ۱۸۲۵ بعد از به رسمیت شناخته شدن رسمی برزیل، توافقی میان این کشور و پرتغال به امضا رسید.

در سال ۱۸۸۸ و به موجب «قانون طلایی» که ایزابل شاهزاده امپراتوری برزیل وضع کرده بود برده‌داری در این کشور آغاز شد، و مهاجرت گسترده از اروپا به پرتغال زمینه را برای صنعتی شدن این کشور فراهم کرد. سپس پدروی اول پسر وی پدروی دوم جانشین وی شد. در سنین پیری پدروی دوم، و بدلیل بحرانی که ناشی از جنگ اتحاد سه‌گانه (جنگ پاراگوئه) بود، ارتش و کابینه امپراتوری برزیل دچار اختلاف شدند؛ پدروی دوم برای پیشگیری از وقوع جنگ بین ارتش و نیروی دریایی در ۱۵ نوامبر ۱۸۸۹ از تاج و تخت کناره‌گیری کرد. در این زمان جمهوری فدرال (با نام رسمی جمهوری ایالات متحده برزیل) تاسیس گردید.

 

جمهوری فدراتیو برزیل در حال حاضر بزرگ‌ترین و پرجمعیت‌ترین کشور آمریکای جنوبی است که پایتخت آن برازیلیا و زبان رسمی آن پرتغالی است. این کشور چند چندملیتی است و جمعیت آن متشکل از نژادهای اروپایی، سرخ‌پوستان آمریکایی، آفریقائی و آسیائی است. مذهب اصلی این کشور کاتولیک کلیسای رم است. برزیل دارای یک نظام ریاست‌جمهوری فدرال، دموکراسی دارای نمایندگان و نظام جمهوری است، که در آن ریاست‌جمهوری برزیل هم‌زمان ریاست دولت و ریاست حکومت را در اختیار دارد. یکی از اصول بنیادین سیاست در نظام جمهوری برزیل نظام چند حزبی است، که به عنوان ضمانت آزادی سیاسی در نظر گرفته می‌شود.

برزیل یک فدراسیون است که از ۲۶ ایالت و یک منطقه فدرال تشکیل شده، که در مجموع ۲۷ واحد فدرال را تشکیل می‌دهند. ایالات برزیل استقلال چشمگیری از دولت در نظام قانون‌گذاری، تأمین اجتماعی دولتی و نظام مالیاتی دولتی دارند. رهبری دولت هر ایالت را فرماندار در اختیار دارد که توسط آرای عمومی انتخاب شده و نیز هر ایالت دارای مجلس خاص خود نیز هست. هر ایالت دارای شهرداری‌های خاص خود است که شهرداری‌ها نیز شورای قانون‌گذاری و شهردار خاص خود را دارند، که دارای استقلال بوده و از دولت فدرال و دولت ایالتی نیز مستقل هستند. یک شهرداری ممکن است چندین شهرک را نیز در بر بگیرد، اما این شهرک‌ها فاقد دولتی مستقل هستند.

قوه قضائیه در سطح ایالتی و فدرال در مناطق سازمان‌دهی یافته و «کومارکاس» نامیده می‌شود. هر "کومارکاً ممکن است شامل چندین شهرداری باشد. قدرت اجرایی اتحادیه توسط دولت اعمال شده، و ریاست آن را ریاست جمهوری بر عهده داشته که برای دوره‌های چهار ساله به این مقام منصوب می‌شود، و می‌تواند یک دوره دیگر نیز مجدداً به این سمت منصوب شود.

قدرت قانون‌گذاری در اختیار کنگره ملی برزیل قرار دارد که از مجلس نمایندگان و مجلس سنا تشکیل شده‌است. نمایندگان مجلس نمایندگان برزیل هر چهار سال یکبار به صورت نمایندگی نسبی برای ایالات به این سمت منصوب می‌شوند. نمایندگان سنای فدرال برزیل برای دوره‌های هشت ساله به این سمت منصوب می‌شوند. بر اساس روند معمول حقوقی قوه مجریه باید در قانونگذاری دخیل باشد، قوه مجریه می‌تواند قانون جدید را وتو کند، و از حق انحصاری ابتکار قانونگذاری در مسائلی خاص نیز برخوردار است. علاوه بر این، در صورت بروز شرایط اضطراری، قوه مجریه ممکن است اقدام به اتخاذ «تدابیر احتیاطی» کند، که دارای قدرت قانون بوده و باید بلافاصله به اجرا گذاشته شود. «تدابیر احتیاطی» برای ۱۲۰ روز به قدرت خود باقی بوده، مگر آنکه چنین تدابیری توسط کنگره لغو شود.