تازه های بین المللی حقوق اساسی 29 خرداد 1399

1) آیا محدودیت حقوق و آزادی‌های شهروندان در دوران قرنطینه مطابق قانون اساسی است؟

دیوان عالی اوکراین دادخواستی را برای بررسی مطابقت محدودیت حقوق و آزادی شهروندان در دوران قرنطینه با قانون اساسی به دیوان قانون اساسی ارائه کرد.

2) قانون انتخابات مخالف قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی قانون انتخابات این کشور را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. دیوان در بررسی این قانون دریافته است که این قانون امکان نامزدی شهروندان بالغ به عنوان نامزدهای مستقل در مجلس شورای ملی و استانی را فراهم نمی‌کند،‌ بهمین دلیل مخالف قانون اساسی و باطل است. قانون کنونی انتخابات کشور، تنها به احزاب اجازه معرفی نامزدهای انتخاباتی را می دهد، درخواست بررسی مطابق این قانون با قانون اساسی را یک گروه مدافع حقوق شهروندی به دیوان ارائه کرده بود.

 3) انتشار مصاحبه احزاب در وبسایت وزارت کشور ناقض قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان در رایی انتشار مصاحبه در وب سایت وزارت کشور را ناقض حقوق مندرج در قانون اساسی در مورد برابری فرصت‌ها برای احزاب سیاسی اعلام کرد.

4) مجلس نمایندگان کنفدراسیون سوئیس با تصویب پیش نویس قانونی موافقت کرد که براساس آن تمامی زوج‌ها می توانند به ثبت رسمی ازدواج خود بپردازند و در نتیچه از مزایای قانون ازدواج رسمی بهره‌مند شوند. ازدواج رسمی به زوجین امکان دسترسی به بانک های اسپرم را برای بچه دار شدن می‌دهد.

همه گروه های پارلمانی حاضر در مجلس نمایندگان به جز حزب راستگرای «مردم» موافقت خود را برای قانون «ازدواج برای همه» اعلام کردند.

مجلس نمایندگان، رکن پایین دستی قوه قانونگذاری در سوئیس به شمار می‌رود. این مصوبه برای تبدیل شدن به یک قانون لازم الاجرا باید به تصویب شورای فدرال (مجلس علیا)، متشکل از نمایندگان کانتون‌ها برسد.

این لایحه علاوه بر تسهیل ثبت ازدواج برای همه و دسترسی به اهدای اسپرم برای زوج‌های هم جنس گرا، امکان طبیعی سازی همسر و فرزندآوری مشترک را فراهم می کند. مطابق قوانین، این گونه زوج های در حال حاضر نمی توانند بطور رسمی ازدواج کنند، اما می تواند زندگی مشترک داشته باشند و این موضوع را تنها شهرداری‌ها به رسمیت می شناسند.

5) بعد از هفته‌ها اعتراضات به کشته شدن یک سیاه‌پوست به دست نیروی انتظامی، رئیس جمهور و فرمانده کل قوا با استفاده از اختیارات قانون اساسی، فرمان اجرایی را در این رابطه صادر کرد.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا قبل از امضای این فرمان در باغ کاخ سفید به خبرنگاران گفت: «آمریکایی‌ها قانون و نظم می‌خواهند.» او افزود: ما اقدامی تاریخی انجام می‌دهیم تا امنیت را برای هر شهروند از هر دین، نژاد و رنگی به ارمغان آورد. آقای ترامپ همچنین با تسلیت به خانواده‌های قربانیان خشونت‌های نیروی انتظامی گفت: عدالت باید اجرا شود و او این موضوع را پی‌گیری می‌کند. او همچنین مردم آمریکا را به اتحاد فرا خواند و گفت که به دنبال عدالت خواهد بود.

بر اساس متن این فرمان اجرایی، مقرر شده است مراکز نیروی انتظامی بالاترین و جدیدترین استانداردها را رعایت کنند و کسانی که پشتوانه ضعیفی از سابقه کاری دارند یا درباره پیشینه آنها اطلاعات دقیقی وجود ندارد، به استخدام پلیس در نیایند.

این فرمان اجرایی همچنین مقرر می‌دارد که باید واحد واکنش مشترک ایجاد شود تا پلیس همراه با مددکاران اجتماعی در مواردی که غیر خشونت‌آمیز باشد، خصوصا موضوعات مرتبط با معتادان، کسانی که مشکلات ذهنی دارند و افراد بی‌خانمان، با همکاری یکدیگر واکنش ‌دهند.

آقای ترامپ همچنین گفت دولت و کنگره مسئولیت دارند که وضعیت سیستم پلیس را بهبود بخشند و این کار انجام خواهد شد و تدابیر بیشتری نیز اتخاذ می‌شود. او در ادامه تاکید کرد که خشونت و تخریب‌هایی که در اعتراض‌های اخیر انجام شد، قابل تحمل نیست.

دو حزب اصلی حاکم بر آمریکا، هرکدام به دنبال اصلاح قوانین مربوط به استفاده از نیروی انتظامی به شیوه‌ای متفاوت هستند.

اکثریت جمهوری‌خواهان در حال تهیه طرحی برای ممنوعیت به کارگیری شیوه‌هایی مانند گرفتن راه تنفس، و لزوم استفاده از دوربین در لباس پلیس‌ها برای کنترل رفتار آنها هستند. دمکرات‌ها نیز در حال کار بر روی طرحی برای هموار کردن مسیر شکایت از نیروی انتظامی توسط شهروندان هستند.

Executive Order on Safe Policing for Safe Communities

 

By the authority vested in me as President by the Constitution and the laws of the United States of America, it is hereby ordered as follows:

 

Section 1. Purpose. As Americans, we believe that all persons are created equal and endowed with the inalienable rights to life and liberty. A fundamental purpose of government is to secure these inalienable rights. Federal, State, local, tribal, and territorial law enforcement officers place their lives at risk every day to ensure that these rights are preserved....

 

 6) دیوان عالی با خواسته رئیس جمهور مخالفت کرد.

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا با درخواست رئیس‌ کشور برای تجدید نظر در مقررات پناهجویی ایالت کالیفرنیا مخالفت کرد. این مقررات مسئولان اجرایی قوانین جزایی و کارفرمایان خصوصی کالیفرنیا را ملزم می کند از افشای اطلاعات خاص مهاجران به سرویس مهاجرت فدرال که می‌تواند مقدمات اخراج مهاجران را فراهم کند، جلوگیری کنند.

دونالد ترامپ از مقررات تصویب شده در کالیفرنیا به عنوان قوانین "مرگبار و خلاف قانون اساسی" انتقاد کرده است و می‌گوید که این مقررات به مجرمان خطرناک "یک پناهگاه امن" ارائه می‌دهد. دولت ترامپ معتقد است که قوانین فدرال باید بر قوانین ایالتی ارجحیت داشته باشند.

دیوان عالی، همچنین در پرونده‌ای دیگر اخراج کارکنان به دلیل گرایشات جنسی را مخالف منع تبعیض مقرر در قانون و حق اشتغال اعلام کرد. دیوان در این پرونده با شش رای موافق در مقابل سه رای مخالف علیه خواست رئیس جمهور به عنوان عالی ترین مقام کشور، تصمیم‌گیری کردند. این مرجع قضایی عالی اخراج دگرباشان جنسی را نوع دیگر از تبعیض در محیط کار و بر خلاف قانون اعلام کرد.

دیوان عالی اعلام کرده است مطابق مقررات قانون مدنی، هرگونه تبعیض بر اساس جنسیت، نژاد، رنگ پوست و ملیت در زمینه اشتغال ممنوع است و در نتیجه افراد همجنسگرا و دگرباشان جنسی نیز از حق اشتغال برابر برخوردار هستند.

این قانون بطور کلی کارفرمایان را از هرگونه تبعیض به دلیل رنگ پوست، تبار و یا مذهب نسبت به کارکنان منع می‌کند.

نیل گورساچ، قاضی محافظه‌کار آمریکایی که توسط ترامپ منصوب شده در دفاع از رای دیوان می گوید «در فصل هفتم قانون حقوق مدنی که در کنگره به تصویب رسیده با زبانی خیلی کلی اخراج کارمندان و کارگران به دلیل جنسیت آنها غیرقانونی اعلام شده است و امروز در حکم دیوان عالی در حقیقت یکی از نتایج همان قانون را بسط داده‌ایم که بر اساس آن از این پس اخراج هر فردی به دلیل همجنسگرایی و یا دگرباشی ناقض قانون تلقی خواهد شد.» 

وکلای کارفرمایان و دولت ترامپ با تصویب این قانون مخالفت کرده بودند. آنها معتقدند مقررات مندرج در ایین قانون، هیچ ارتباطی با گرایش جنسی و هویت جنسیتی افراد ندارد. به نظر آنان کنگره باید قانون ویژه‌ای را در باره دگرباشان جنسی تدوین کند.

ترامپ به تازگی آیین‌نامه مربوط به جلوگیری از اعمال تبعیض در سیستم مراقبت‌های بهداشتی و درمانی که در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما تصویب شده بود را نیز لغو کرد. در این آیین‌نامه جنسیت فراتر از مدل جنسیتی (مرد و زن) تعریف شده بود که باید همه هویت‌های جنسیتی را در بگیرد.

7) دیوان عالی، دستگیری و استعمال عمدی گاز اشک آور توسط سازمان زندان‌ها در مرکز نگهداری جوانان را خلاف قانون اعلام کرد و آسیب دیدگان را‌ مستحق دریافت خسارت دانست.

دیوان عالی استرالیا حکم داد که بازداشت شدگان مرکز نگهداری جوانان دون دیل که به قصد و به عمد به آنها گاز اشک آور زده شده است، مستحق جبران خسارت هستند. دیوان دستگیری و استعمال عمدی گاز اشک آور توسط سازمان زندان‌ها در مرکز نگهداری جوانان را مخالف قانون مربوطه دانست.

8) مجازات‌زدایی و جرم زدایی از خیانت (زنای محصنه)، دیوان، حق حریم خصوصی را در راستای استقلال جنسی تفسیر کرد.

دیوان قانون اساسی تایوان (جمهوری چین) در تفسیر خود، حق حریم خصوصی و استقلال جنسی را در یک راستا تفسیر کرد و دو ماده از قوانینی که به جرم انگاری و مجازات زنای محصنه می‌پردازند را مخالف قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان ماده 239 قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین ماده 239 قانون مجازات را مخالف قانون اساسی و باطل اعلام کرد. ماده 239 قانون مجازات، یکسال حبس برای ارتکاب این جرم در نظر گرفته بود و ماده 239 قانون آیین دادرسی کیفری، این جرم را غیرقابل بخشش اعلام می کرد. دیوان در رای خود آورده است، مجازات‌های مربوطه فاقد نفع عمومی و مخالف اصل تناسب هستند.

9) محدودیت های اعمال شده در رابطه با قرنطینه مخالف قانون اساسی هستند.

دیوان عالی جمهوری آفریقای جنوبی محدودیت های اعمال شده در رابطه با قرنطینه را مخالف قانون اساسی اعلام کرد.

10) استانداری‌ها می بایست فرصت اشتغال معادل برای کارگرانی را که بیکار می شوند و به شهر خود بازمیگردند را ایجاد کنند.

دیوان عالی جمهوری هند به ایالت‌ها پیشنهاد کرد اگر لازم است که کارگران برای به قرنطینه بروند و یا کارگران مهاجر را به خانه بفرستند، باید فرصت اشتغال را برای آنهایی که به خانه باز می گردند ایجاد شود.

تازه های بین المللی حقوق اساسی اول آذر 1397

1) خبرگزاری سی‌ان‌ان با استناد به متمم اول و پنجم قانون اساسی، از کاخ سفید بخاطر ممنوعیت ورود جیم آکوستا، شکایت کرد. در متمم اول قانون اساسی از جمله بر عدم محدودسازی آزادی بیان تأکید شده است. در بخشی از متمم پنجم قانون اساسی ایالات متحده نیز ذکر شده "هیچ‌کس در هیچ مورد کیفری به ادای شهادت علیه خود مجبور یا از زندگی آزاد و دارایی خویش بدون طی مراحل قانونی لازم محروم نخواهد شد".

 

ترامپ در اولین کنفرانس مطبوعاتی خود پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا حاضر نشد به سوال خبرنگار سی‌ان‌ان در مورد کاروان مهاجران آمریکای مرکزی که در حال حرکت به سوی مرزهای آمریکا هستند پاسخ بدهد. وی از جیم آکوستا خواست بنشیند و میکروفن را به فرد دیگری تحویل دهد که خبرنگار سی‌ان‌ان با این کار مخالفت کرد. ترامپ با "فیک‌نیوز" خواندن سی‌ان‌ان این خبرنگار را "دشمن مردم" و فردی "بی‌ادب" خواند. اندکی بعد سارا سندرز، سخنگوی کاخ سفید، در توییتر اعلام کرد مجوز ورود آکوستا تا اطلاع ثانوی تعلیق شده است.

2) فواد چاودری، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی پاکستان در یک پیام توئیتری اعلام کرد که خادم حسین رضوی، رهبر حزب"تحریک لبیک پاکستان" (TLP) که خواستار اعدام سریع آسیه‌ بی‌‌بی شده بود، عصر روز جمعه ۳ آذر (۲۴ نوامبر) به وقت محلی بازداشت شده است.

با بازداشت رهبر این حزب اعتراض‌های هواداران این حزب بار دیگر آغاز شده است. پلیس پاکستان اعلام کرده که ماموران امنیتی این کشور در ایالت پنجاب حدود ۳۰۰ نفر از هواداران این حزب را بازداشت کرده‌اند چندین نماینده حزب "تحریک لبیک پاکستان" در یک پیام ویدیویی از هوادران خود خواسته‌اند اعتراضات خود را علیه این بازداشت افزایش دهند.

رسانه‌های جمهوری اسلامی پاکستان چهارشنبه نهم آبان (۳۱ اکتبر) اعلام کردند، دیوان عالی این کشور پس از آن که نتوانست ابهام‌های پرونده علیه آسیه‌ بی‌‌بی، زن مسیحی و مادر پنج فرزند را ثابت کند، فرمان آزادی فوری او را صادر کرده است.

حزب "تحریک لبیک پاکستان" (TLP) که مخالف آزادی آسیه‌ بی‌‌بی بود و بر اعدام او تاکید می‌ورزید، فقط چندساعت پس از مبرا شناخته شدن آسیه بی‌بی از اتهام‌ها، تهدید کرد "تمام کشور را فلج خواهد کرد." این حزب همان زمان قضات دیوان عالی را به "تسلیم" در برابر فشار نیروهای "ضد پاکستانی" در کشورهای غربی متهم کرد. اعضای حزب پس از اعلام حکم برائت آسیه‌ بی‌‌بی با شورش، غارت و بستن راه‌ها به مدت سه روز زندگی مدنی در این کشور را فلج کردند.

3) جمهوری اسلامی افغانستان، رویا رحمانی را به‌عنوان سفیر این کشور در ایالات متحده آمریکا انتخاب کرد. خانم رحمانی پیش از این در سال ۱۳۹۵ به‌عنوان سفیر افغانستان در اندونزی انتخاب شده بود. وی هم اکنون جایگزین حمدالله محب در واشنگتن می‌شود. رویا رحمانی در دانشگاه کلمبیای شهر نیویورک و مک گیل کانادا تحصیل کرده است و قبل از سال ۱۳۹۵، مدیر بخش همکاری‌های منطقه‌ای وزارت خارجه افغانستان بود.

علاوه بر خانم رحمانی، جمهوری اسلامی افغانستان زنان دیگری را هم به‌عنوان سفیر انتخاب کرده است. هم اکنون ثریا دلیل سفیر افغانستان در سوئیس است و شکریه بارکزی به عنوان سفیر در نروژ در حال ماموریت است. شاه‌گل رضایی هم سفیر افغانستان در تاجیکستان است.

4) در همه پرسی که روز ۲۴ نوامبر در جمهوری چین (تایوان) برگزار گردید، شرکت کنندگان به قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان نه گفتند. هفت میلیون شهروند تایوانی در جریان این رای‌گیری ازدواج را منحصر به یک زن و یک مرد دانستند، در مقابل شش میلیون نفر موافقت خود را با اعطای حق ازدواج به همجنسگرایان اعلام داشتند.

جنیفر لو، سخنگوی ائتلاف برای برابری ازدواج، با اظهار ناراحتی از آنچه «رفراندومی پوچ» نامید، از ناتوانی دولت درباره مسئله حقوق همجنسگرایان انتقاد کرد. سال گذشته دیوان قانون اساسی تایوان با صدور حکمی، ممنوعیت ازدواج زوج‌های همجنسگرا را مخالف قانون اساسی این کشور و حقوق بنیادین خوانده بود با این حال دولت این کشور برگزاری رفراندوم بر سر آن را به تعویق انداخته بود.

رای دهندگان در کنفدراسیون سوئیس در همه‌پرسی اختصاص کمک هزینه دولتی به کشاورزان و دامدارانی که شاخ گاوها و بزهای خود را نمی‌برند، با این طرح مخالفت کردند. پس از اتمام رای‌گیری، ۵۳ درصد رای دهندگان سوئیسی اعلام کردند که با تخصیص کمک هزینه دولتی به کشاورزانی که شاخ حیوانات را نمی‎برند، موافق نیستند. در مقابل ۴۷ درصد معتقد بودند که این کمک هزینه باید به دامداران و کشاورزانی که شاخ حیوانات را نمی‌برند تعلق گیرد.

یک گاودار سوئیسی که یک کارزار تبلیغاتی در سال 2014 راه اندازی کرد و موفق شد که صدهزار امضا جمع‌آوری کند. آرمین کاپائول، گاودار ۶۷ ساله سوئیسی که بانی این طرح است در سال ۲۰۱۰ نامه‌ای در مورد این مساله به اداره فدرال کشاورزی فرستاد و از آنها خواست تا درباره ممانعت از بریدن شاخ گاوها و بزها اقدام قانونی به عمل آورند. در این طرح از دولت خواسته شده است که به دامداران و کشاورزانی که شاخ حیوانات خود را نمی‌برند کمک هزینه پرداخت کند.

براساس قوانین سوئیس در صورتی که حداقل صدهزار نفر در مورد موضوعی درخواست داشته باشند، آن موضوع باید به همه پرسی گذاشته شود.

آقای کاپول دلیل خود را به خبرنگاران اینگونه گفته است: «گاوها غذای ما را فراهم می‌کنند و باید به نحوه خلقت آنها آنها احترام بگذاریم. وقتی آنها وجود شاخ را بر سر خود احساس می‌کنند سر خود را بالا گرفته و افتخار می‌کنند، اما وقتی شاخ آنها را می‌زنیم احساس ناراحتی می‌کنند.»

گفته می‌شود مزرعه‌داران شاخ ۷۵ تا ۹۰ درصد گاوهای سوئیسی را می‌برند. این عمل به دلایلی اقتصادی صورت می‌گیرد، چرا که گاوهای بدون شاخ جای کمتری در طویله اشغال می‌کنند و در هنگام نزاع به هم آسیب نمی‌زنند. با این حال مخالفان معتقدند این عمل سبب می‌شود که متابولیسم و بهداشت آنها با خطر مواجه شود و همچنین نتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.

ژان-ماری سورر، دامپزشک سوئیسی که عمل بریدن شاخ گاو‌ها را انجام می‌هد به خبرنگاران گفت: «مساله اصلی در این باره حرمتی است که برای گاو قائل هستند. این کار مشابه عقیم کردن سگ و گربه است. تنها تفاوت این است که عمل عقیم کردن با جراحی و این عمل با سوزاندن صورت می‌گیرد و گاوها ممکن است پس از بهوش آمدن درد بیشتری نسبت به سگ و گربه احساس کنند.»

تازه های بین المللی حقوق اساسی سیزدهم دی ماه 1395+Calls «قسمت دوم»

12)25 دسامبر برابر با روز قانون اساسی جمهوری چین است. در چنین روزی قانون اساسی این کشور که ادعای حاکمیت بر سرزمین اصلی، تایوان و برخی از جزایر اطراف خود را دارد تصویب شد. دولت جمهوری چین در ۱۰ اکتبر ۱۹۱۱ تشکیل شد؛ این دولت در گذشته سرزمین اصلی چین و جمهوری مغولستان را در بر می‌گرفت و قانون اساسی خود را در سال 1946 به تصویب رسانید. اما در پی جنگ داخلی چین در سال ۱۹۴۹، حزب حاکم کشور تمامی سرزمین اصلی این کشور را به حزب کمونیست چین واگذار کرد. در نتیجه دولت جمهوری چین در جزیره تایوان مستقر شده و شهر تایپه را به عنوان  پایتخت موقت دولت در تبعید این کشور برگزید و خود را همچنان دولت مشروع سرزمین اصلی چین و مغولستان می‌دانست.این دولت از اعضای مؤسس سازمان ملل متحد بود و تا سال ۱۹۷۱ عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد بود اما در این سال از این سازمان اخراج شده و کرسی این کشور به دولت جمهوری خلق چین واگذار شد. در حالی که پیش از این، در اوایل دوران جنگ سرد از سوی بسیاری از کشورهای غربی و سازمان ملل متحد تنها دولت مشروع چین شناخته می‌شد.

هم اکنون جمهوری خلق چین این حکومت را غیرقانونی خوانده، خواهان بازگشت این سرزمین به خاک اصلی چین است و آمادگی خود را برای استفاده از زور در صورت لزوم اعلام داشته‌است. اختلافات این دو دولت بر وضعیت سیاسی تایوان سایه افکنده و هر گونه تلاشی برای اعلام استقلال تایوان با تهدید جمهوری خلق چین مواجه می‌شود. جمهوری خلق چین از برقراری روابط دیپلماتیک با کشورهایی که تایوان را به رسمیت بشناسند خودداری می‌کند نتیجه آنکه تایوان فقط با ۲۱ کشور عضو سازمان ملل روابط رسمی دارد.

جمهوری چین (تایوان) با حدود 23 میلیون نفر جمعیت، عضو سازمان تجارت جهانی و سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا اقیانوسیه است و از اقتصاد صنعتی پیشرفته‌ای برخوردار است. تایوان با در اختیار داشتن نوزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا و فناوری صنعتی پیشرفته، نقش مهمی را در اقتصاد جهانی بازی می‌کند. این کشور از نظر شاخص‌های آزادی بیان، مراقبت سلامتی، آموزش همگانی و آزادی اقتصادی همواره در رده‌های بالای جهانی قرار دارد.

 

13)22دسامبر 1932، روز ملی جمهوری مالدیو است که در آن اولین قانون اساسی مکتوب این کشور به تایید سلطان محمد شمس الدین اسکندر سوم رسید که آخرین نسخه آن از 1 ژانویه 1998اجرا شده است.

14)مجلس جمهوری ایتالیا لایحه دولت برای اعطای وام به مبلغ  ۲۱ میلیارد یورو به بانک "مونته دی پاسکی دی سیه‌نا" را تصویب کرده است.  این وام دولتی برای جلوگیری از ورشکستگی قدیمی‌ترین بانک جهان و سومین بانک بزرگ ایتالیا پرداخت خواهد شد.

این بانک که با انبوهی از وام‌های مخاطره آمیز و کسری سرمایه مواجه است پیشتر هشدار داده بود ظرف چهارماه آینده، با کمبود شدید دارایی روبرو خواهد بود و خطر ورشکستگی آن را تهدید خواهد کرد. پس از آنکه بانک مرکزی اتحادیه اروپا به این بانک ایتالیایی اعلام کرد باید عملکرد خود را اصلاح و حساب‌های خود را متعادل کند، تلاش این بانک برای جذب سرمایه از منابع بخش خصوصی ناکام مانده بود.

 

15)در روز١ دی (٢١ دسامبر) پلیس جمهوری کره(جنوبی) با ورود به ساختمان مرکزی سازمان خدمات بیمه ملی، این محل را در ارتباط با پرونده فساد مالی و سوء‌استفاده از قدرت توسط دفتر رئیس جمهور، بازرسی کردند.

16)روز دوشنبه (۱۹دسامبر / ۲۹ آذر) "دیوان عالی‌ جمهوری" فرانسه متشکل از سه قاضی و ۱۲ نماینده پارلمان این کشور، رئیس صندوق‌بین‌المللی‌پول و وزیر پیشین اقتصاد و دارایی جمهوری فرانسه را مجرم شناخت. "دیوان عالی جمهوری" کریستین‌لاگارد را به دلیل "اهمال‌کاری" در دورانی که وزیردارایی فرانسه بوده، مجرم شناخت. با وجود این که دادگاه از مجازات لاگارد صرف‌نظر کرده، رای صادره به وجهه لاگارد ضربه وارد می‌کند.

بر اساس حکم این دادگاه، خانم لاگارد در پرداخت بیش از ۴۰۰ میلیون دلار خسارت به برنارد تاپی، سرمایه‌دار و یکی از سهامداران بزرگ شرکت ورزشی آدیداس، "برخلاف مقررات" رفتار کرده است. شخصی بنام تاپی در سال ۱۹۹۳ به منظور شرکت در دولت فرانسوا میتران، سهام آدیداس خود را فروخت و وارد عرصه‌ی سیاست شد. او در سال ۲۰۰۸ از بانک "کردی لیونه" که در آن زمان از بانک‌های دولتی فرانسه بود، شکایت کرد و مدعی شد که ارزش سهام او هنگام فروش، بیش از میزان تخمین‌زده شده از سوی کارشناسان بانک بوده است. او از این بانک ادعای خسارت کرد.

کریستین لاگارد در سال ۲۰۰۸ به عنوان وزیر دارایی وقت فرانسه، پرونده‌ی فروش سهام تاپی را برای تحقیق و بررسی به یک کمیته‌ی سه نفره سپرد. هر سه عضو کمیته به درستی ادعای تاپی رای دادند. بر این اساس مقرر شد که مبلغی بیش از ۴۰۰ میلیون یورو به عنوان خسارت به برنارد تاپی پرداخت شود. در سال ۲۰۱۵ دادگاهی در فرانسه رای اعضای کمیته سه ‌نفره را "بی‌اعتبار" خواند و از تاپی خواست، مبلغ دریافتی را با بهره به صندوق دولت واریز کند. اکنون، پس از حدود دو سال تحقیق، "دادگاه عالی جمهوری" این حکم را صادره کرده است. البته قضات این دادگاه که مسول رسیدگی به جرائم وزیران فرانسه است، از مجازات لاگارد درگذشتند اما کارشناسان معقتدند که این حکم به وجهه او ضربه می‌زند.

 

17)اعضای کالج انتخاباتی ایالات متحده آمریکا با اکثریت آرای خود ترامپ را به عنوان رئیس جمهور بعدی آمریکا انتخاب کردند. در اتفاقی بی سابقه، ممکن بود که الکترال کالج به ترامپ رای ندهد.

 

18)رودریگو دوترته رئیس جمهوری فیلیپین در یک فرمان اجرایی 25 مرد را مامور تشکیل کمیته مشورتی برای بازنگری در قانون اساسی 1987 این کشور نمود.

 

19) دیوان عالی جمهوری فدرال دمکراتیک نپال از دولت خواست، دلایل درخواست خود برای بازنگری در قانون اساسی در خصوص جابجایی مرز استان ها، نمایندگان مجلس و شرایط تابعیت را بصورت مکتوب ارسال نماید.

 

20)را‌ی‌دهندگان در جمهوری قرقیز(ستان) به اصلاح قانون اساسی نه گفتند. در همه پرسی بازنگری قانون اساسی که روز یکشنبه(21 آذر/11 دسامبر) برگزار گردید و هدف از آن ایجاد ممنوعیت ازدواج همجنسگرایان، انتقال قدرت از ریاست جمهوری به نخست وزیر و همچنین سلب تابعیت از مظنونین تروریستی بود، تنها 42% از واجدین شرایط شرکت کردند و 80% از ایشان به این تغییرات در قانون اساسی رای مثبت دادند.

 

21)طبق قانونی که روز پنچشنبه ۱۵ دسامبر (۲۵ آذر) در مجلس(بوندستاگ) جمهوری فدرال آلمان به تصویب رسید شرکت‌های بزرگ اتمی این کشور هزینه توقف کار و اسقاط ایمن ساختمان راکتورهای اتمی را برعهده خواهند گرفت. در مقابل دولت آلمان باید برای زباله‌های اتمی انبارگاه‌های موقت و پایدار ایمن بیابد.

قانون تصویب شده در مجلس، دولت و شرکت‌های بزرگ اتمی آلمان را موظف به پذیرش بخشی از هزینه سنگین خاموشی راکتورهای اتمی آلمان کرده است. طرح این قانون از سوی احزاب موتلفه شرکت‌کننده در دولت آلمان (احزاب دمکرات مسیحی‌، سوسیال مسیحی و سوسیال دمکرات) و همچنین حزب سبزهای آلمان به پارلمان ارائه شده بود که در جای خود استثنایی در مجلس آلمان محسوب می شد. زیگمارگابریل، وزیر اقتصاد آلمان از حزب سوسیال مکرات نیز این توافق را تحسین کرد و آن را نمونه‌ای از به رسمیت شناختن جنبش مخالفت با استفاده از انرژی اتمی خواند. او گفت این توافق باعث می‌شود که شرکت‌های بزرگ اتمی مسئولیت خود را در خاموش کردن راکتورها در آلمان بر عهده گیرند. به گفته وزیر اقتصاد آلمان با تصویب این قانون "والدین آینده ایمن کودکان خود را تضمین خواهند کرد." از طرف دیگر حزب چپ‌ها از اساس مخالف این قانون است و سخنگوی ‌آن گفته است که این حزب نگران ‌آن است که «بازهم سود به جیب‌های خصوصی سرازیر شود و هزینه از جیب عموم پرداخت شوند.»

بنا بر قانونی که در آلمان در سال ۲۰۱۱ و پس از فاجعه فوکوشیمای ژاپن تصویب شد، همه نیروگاه‌های اتمی آلمان تا سال ۲۰۲۲ خاموش می‌شوند و این کشور به طور کامل از استفاده از انرژیهسته‌ای چشم می‌پوشد. همین مسئله باعث شد که شرکت‌های E.ON و RWE و Vattenfall که در آلمان صاحبان اصلی نیروگاه‌های اتمی را تشکیل می‌دهند به دیوان قانون اساسی شکایت کنند و گفتند که اگرچه خواهان لغو قانون ۲۰۱۱ نیستند، ولی این قانون در حکم مصادره اموال کارآمد و سودآور آنهاست و دولت باید بابت آن غرامت بپردازد.

22)مطابق قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، رئیس جمهور ۱۰ روز مهلت دارد قانونی را که کنگره آمریکا به تصویب رسانده را امضا و یا وتو کند و یا اینکه بدون امضا بگذارد به قانون تبدیل شود. با توجه به اینکه مهلت امضای تمدید قانون تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران نیمه شب چهارشنبه به پنجشنبه (۱۴ به ۱۵ دسامبر/ ۲۴ و ۲۵ آذر) به سر رسید و باراک اوباما از امضای تمدید این قانون تحریمی علیه ایران امتناع کرده است. قانون تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران (ایسا) به مدت ۱۰ سال دیگر تمدید شده و رسمیت یافته است.

 

23)امضای منشور پادشاهی هلند در ۱۵دسامبر ۱۹۵۴ صورت گرفته است که سالگرد آن بعنوان روز پادشاهی در این کشور جشن گرفته می شود . (روز ملی، روز قانون اساسی) قانون اساسى پادشاهی هلند برمبناى دمکراسى استوار است و آزادى عقیده، آزادی مذهب، آزادى بیان، آزادى مطبوعات و آزادى انتقاد در آن براى کلیه ی افراد کشور ملحوظ گردیده است.

مطابق قانون اساسی، مقام سلطنت در رأس قواى سه‌گانه قراردارد و وزیران درمقابل مجلسین، مسؤولیت دارند. انتقاد از دولت به‌وسیله نمایندگان ملت همیشه خطاب به نخست‌ وزیر و وزیران صورت مى‌گیرد و مقام سلطنت از هرگونه انتقادى برى است.

پادشاهی هلند مبتنی بر نظام مشروطه سلطنتى و موروثى با سیستم پارلمانى است. پادشاه یا ملکه به‌همراه وزراء، نگهبان تاج و تخت‌ هستند. قدرت قانونگذارى در اختیار مجلسین است و پادشاه صرفاً، یک قدرت تشریفاتى است و تنها هنگام تشکیل دولت جدید یا رویارویى دولت با بحران، ایفاى نقش مى‌کند. رئیس دولت یا نخست‌وزیر داراى اختیارات قانونى است و قدرت بسیارى را از طریق شوراى وزراء اعمال مى‌کند. نخست‌وزیر پس از برگزیده‌ شدن توسط ملکه یا پادشاه شروع به انتخاب و تعیین وزراء مى‌کند. هریک از ایالات، توسط یک شوراى محلى (مجالس ایالتی) اداره مى‌شوند و محل استقرار حکومت در شهر لاهه، اما پایتخت هلند، آمستردام است.

 

Calls:

9-    Next international Legal Pluralism Conference: 9-11 August 2017, Syracuse, NY, USA

10- indexed journal with a high  impact factor of  1. 73.  International Journal of socio-legal analysis and Rural Development (IJSARD)

11-  The School of American Law for the Caucasus Region was launched in Tbilisi, Georgia, under the direction of Professor Richard Warner as a cooperative program among Chicago-Kent College of Law, the law firm KMG Georgia LLC, and Educational Management Park LLC. The program has expanded to include other sites in the Caucasus.

12-  “Equality in Education,” February 24th and 25th,20L7 ot Ludlow Hall, University of New Brunswick, Fredericton, New Brunswick

13- “Protecting Democracy – Law, Politics, Economy and Society in Central and Eastern Europe.”

14-  "CONSTITUTIONAL ADJUDICATION, BETWEEN PLURALISM AND UNITY", ACL roundtable on “Constitutional Adjudication: Traditions and Horizons”, LUISS University, Rome, 5-6 May 2017

15-  Call for Papers: 2017 Law and Development Conference , “Law and ,Development: From the African Perspective” ,Cape Town, South Africa, September 7 and 8, 2017  Jointly organized by  The Law and Development Institute and  Centre for Comparative Law in Africa, University of Cape Town

16- The Athens PIL Center is hosting a Colloquium on International Investment Law & The Law of Armed Conflict on October 5, 6, 2017 jointly organized with CNRS, CREDIMI & the University of Zaragoza. Deadline for the CfP: March 15, 2017. The CfP is available

 17-The Canadian Journal of Women and Law (CJWL) seeks submissions for a special issue 30(2) to be published  in December 2018 on Race, Gender and Law

 

ریاست زنان بر دولت

با ‌‌استیضاح و ‌‌برکناری دیلما روسف رئیس ‌‌جمهوری ‌فدراتیو ‌برزیل تعداد زنانی که در مقام ‌‌ریاست ‌جمهوری یا ‌‌نخست ‌وزیری قرار دارند، به ۱۴ نفر کاهش یافت. ‌بجز آنگلا مرکل که مشهورترین‌‌شان است. دیگر ‌‌زنان عرصه ‌‌سیاست و ‌‌حکومت در عرصه ‌‌بین ‌الملل عبارتند از:

ارنا سولبرگ از۲۰۱۳ ‌‌نخست ‌وزیر ‌‌پادشاهی ‌نروژ است و ریاست دولت را برعهده دارد. وی علاقمند بازی‌های "رایانه‌ای در تلفن‌های هوشمند" است و معمولا در صندلی عقب لیموزین مخصوص نخست‌وزیر مشغول بازی است.

بئاتا شیدوو، بعد از پیروزی در ‌‌انتخابات و کسب مقام نخست وزیری در ‌‌جمهوری ‌لهستان، زمینه ساز تغییر قوانین به نفع تقویت قدرت حزب محافظه‌کار قانون و عدالت شده و با انتقادهای زیادی روبرو شده است.

ترزا می از ژوئیه سال ۲۰۱۶ ‌‌نخست ‌وزیر ‌‌پادشاهی ‌متحده ‌بریتانیای ‌کبیر ‌و ‌ایرلند ‌شمالی شد. او پس از ‌‌همه ‌پرسی خروج از ‌‌اتحادیه ‌اروپا و برای اجرایی کردن آن به مقام ‌‌نخست ‌وزیری دست یافت.

ماری لوئیز کولیرو پریکا از حزب کارگر، نهمین رئیس ‌‌جمهوری ‌مالت است. این کشور که عضو ‌‌اتحادیه ‌اروپا است، با ۴۳۰ هزار نفر ‌‌جمعیت یکی از کوچکترین کشورهای جهان محسوب می‌شود.

سارا کوگونگلوا آمادهیلا، از۲۰۰۳ وزیر ‌‌اقتصاد در نامیبیا بود واز سال ۲۰۱۵ نیز به عنوان ‌‌نخست ‌وزیر ‌‌جمهوری ‌نامیبیا انتخاب شده است.

بی‌بی امینه غریب فقیم که در رشته شیمی تحصیل کرده، رئیس ‌‌جمهوری ‌موریس است. او می‌گوید که "سیاست را انتخاب نکرده‌ام، بلکه سیاست مرا انتخاب کرد".

پارک گئون‌ های، نامزد حزب محافظه‌کار حاکم در ‌‌انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2012 رقیب خود را شکست داد و به عنوان اولین زن ریاست ‌‌جمهوری ‌کره ‌جنوبی را در دست گرفت.

هیلدا هاینه، اولین زن در مقام رئیس ‌‌جمهوری ‌جزایر ‌مارشال است؛ این کشور با ۱۸۱ کیلومتر مربع وسعت و ‌‌جمعیت حدود ۶۰ هزار نفر، به‌علت پدیده گرمایش کره زمین با خطر زیر آب رفتن روبرو است.

الن جانسون سیرلیف، ده سال است که در ‌جمهوری ‌لیبریا قدرت را در دست دارد و اولین ‌‌رئیس ‌جمهور زن در قاره ‌‌آفریقا و مادر چهار پسر است که شش نوه نیز دارد. وی در سال ۲۰۱۱ جایزه نوبل صلح را دریافت کرد.

میچل باچله سیاستمدار سوسیالستی است که یکبار در سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ رئیس ‌‌جمهوری ‌شیلی شد و بار دیگر در ماه مارس ۲۰۱۴ به قدرت رسید. او سه فرزند دارد و به پنج زبان که آلمانی هم جزو آن است، صحبت می‌کند.

کیتاروویچ، رئیس ‌‌جمهوری ‌کرواسی، نه تنها دست به سلاح ‌می‌برد، بلکه از معدود ‌‌زنان سیاستمداری است که به عنوان دختر یک روستایی دامدار، از پس "دوشیدن گاو" نیز برمی‌آید.

تسای اینگ ون اولین زنی است که به مقام ‌‌ریاست ‌جمهوری در ‌‌تایوان رسیده، او با وعده ‌‌استقلال از ‌‌جمهوری ‌خلق ‌چین در آغاز سال ۲۰۱۶ در ‌‌انتخابات پیروز شد.

بیدیا دوی بانداری، اولین زنی است که در ‌‌جمهوری ‌فدرال ‌دمکراتیک نپال و از۲۸ اکتبر سال ۲۰۱۵ توسط ‌‌مجلس به مقام ‌‌ریاست ‌جمهوری انتخاب شد. نپال دارای ۱۰۰ قوم، قبیله و گروه به ۱۲۴ زبان و گویش مختلف است.

منبع:دویچه وله.

 

تازه های بین المللی حقوق اساسی، دوزادهم خرداد 1395

     

1- تازه های بین المللی حقوق اساسی:

1) دو حزب جمهوری خلق و خلق دموکراتیک جمهوری ترکیه، علیه لایحه اخیرالتصویب لغو مصونیت نمایندگان به دیوان قانون اساسی این کشور شکایت کردند.

2) رئیس جمهوری بلغارستان ( Rossen Plevneliev) از دیوان قانون اساسی درخواست کرد بررسی نماید آیا سه پرسش مطرح شده برای همه پرسی برنامه ریزی شده در زمستان 2016، یا قانون اساسی آن کشور مطابقت دارد یا خیر؟

3) پارلمان اروپا پیشنهاد تشکیل نیروی عملیاتی مربوط به ارزهای دیجیتال و فن آوری زنجیره قالب را تصویب نمود.

4) مجلس دولت پادشاهی سوئد قرارداد اعطای دسترسی بیشتر از سرزمین های شمالی خود به ناتو  برای تمرین و در صورت وقوع جنگ در منطقه را تصویب کرد.

5) مجلس جمهوری یونان جهت تضمین مشوق های مالی، اقدامات ریاضتی جدیدی را تصویب نمود.

6)  دولت جدید تایوان از پیگیری پرونده شکایت از 126 معترض پیشین انصراف داد. این معترضین در سال 2014 به مقر کابینه دولت حمله کرده بودند.

7)  کمیسیون اروپا برنامه ای مطالعه را برای بر بررسی و تحلیل تطبیقی قانون عدم تبعیض در اروپا را منتشر کرد.

2- Calls:

1- The University of Washington School of Law’s Graduate Tax Program will host its Fourth Annual Tax Symposium Oct. 7, 2016. 

2- AALS Requests for Proposals and Papers.

3- Sixth Annual ASIL Research Forum.

خبرنامه پنجم اسفند 1394

1- منتخب آرای  دادگاه های عالی:

1) دیوان قانون اساسی پادشاهی اسپانیا، جمهوری، دستوری از منطقه جدایی طلب کاتالان که در آن برای ایجاد وزارت امور خارجه منطقه ای تلاش گردیده بود را معلق نمود.

2) دولت جمهوری زیمبابوه، در تلاش است تا دیوان قانون اساسی آن کشور را پیش از برگزاری انتخابات مرداد (August)، آماده به کار گردد.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری اندونزی، سه دعوی چالش برانگیز در مورد نتایج انتخابات آن کشور رد نمود.

4) دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال(ائتلافی) آلمان در نظر دارد اعتراضات حقوقی خود به برنامه آشکار مبادلات پولی بانک مرکزی را اعلام نماید.

5) دیوان قانون اساسی جمهوری سنگال، طرح کاهش مدت زمان دوره ریاست جمهوری(Macky Sall’s) به دو سال را ناسازگار با روح قانون اساسی آن کشور اعلام نمود.

2- تازه های بین المللی اخبارحقوق اساسی:

1) نمایندگان مخالف در مجلس جمهوری کوزوو، برای از کار انداختن روند رای گیری، متوسل به گاز اشک آور شدند.

2) دور جدید مجلس تایوان با 30 لایحه اولویت دار از جمله تغییر نظام سیاسی تایوان، آغاز به کار کرد.

3)  قانون گذاران در مجلس کوئینزلند، ممنوعیت جدیدی را برای مقابله با خشونت در زمان مستی به تصویب رساندند.

4) مجلس جمهوری بولیواری ونزوئلا، طرح عفو عمومی مخالفان را به تصویب رسانید.

5) ( Kizza Besigye)نامزد مخالفان در انتخابات ریاست جمهوری اوگاندا، همزمان با اعلام نتایج پیش از موعد انتخابات در پیروزی رئیس جمهور کنونی(Yoweri Museveni)، بازداشت شد.

6) مجلس جمهوری فدرال سومالی، با ارجاع اصول بازنگری شده در قانون اساسی به همه پرسی موافقت نمود. 

7)دو حزب مخالف در جمهوری ترکیه، در اعتراض به تلاش های حزب عدالت و توسعه برای تقویت نظام ریاستی در کمیسیون تهیه پیشنویس قانون اساسی جدید، از این کمیسیون خارج شدند. 

3- فراخوان مقالات بین المللی:

1) فراخوان مقاله و شرکت در کنفرانس انجمن بین المللی برای بازسازی حقوق کیفری در کانادا، با عنوان: "حفاظت از حریم خصوصی - واکنش داخلی و بین المللی عدالت کیفری به جنایت علیه حریم خصوصی شخصی و تعادل بین حریم خصوصی و تامین اجتماعی( July 24-28, 2016)

2) فراخوان مقاله با عنوان"25 سالگی قانون اساسی کلمبیا".(September 2016)

3) فراخوان دانشگاه ژوهانسبورگ برای آثاری با موضوع"هفت دهه پس از نورنبرگ: تحولات در حقوق کیفری بین المللی و عدالت کیفری بین المللی"

تهیه و ترجمه، علی شیروانی