تازه های بین المللی حقوق اساسی 1 مهر 1398

1) مجلس اوکراین مقررات جدیدی را به تصویب رسانید که اجازه استیضاح رئیس جمهور در صورت نقض قانون را می دهد.

2) یکی از احزاب ایالت جامو و کشمیر جمهوری هند به نام کنفرانس مردم با شکایت در دیوان عالی، دستور اجرایی رئیس جمهور به لغو مقررات اصل 375 قانون اساسی که منجر به برقراری وضعیت خاص در این منطقه می شود را مخالف قانون اساسی خواند و دولت را به چالش حقوقی در دیوان عالی فراخواند.

3) دیوان عالی هاوایی در تایید کرد که مقررات قانون اساسی مربوط به آموزش و پرورش در هاوایی قصد داشته است تا زبان هاوایی(‘ōlelo Hawai‘i) را زنده نگه دارد و بطور منطقی در دسترسی آموزشی قرار دهد.

 

4) دیوان قانون اساسی رومانی اصلاحات اخیر قوانین کیفری را غیرقانونی و مخالف قانون اساسی اعلام کرد.

5) دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه ممنوعیت برگزاری اجتماعات و راهپیمایی های صلح آمیز در زمان شرایط اضطراری را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

6) دیوان عالی کانادا در رایی به نفع قربانیان، اشخاص نظامی را فاقد حق مندرج در قانون اساسی برای محاکمه در حضور هیئت منصفه در جرائم جدی اعلام کرد.  

روز قانون اساسی پاکستان

روز قانون اساسی پاکستان به عنوان اولین کشوری که مدل حکومت جمهوری اسلامی را پیشنهاد و بصورت رسمی مورد استفاده قرار داد برابر است با سالروز تصویب قانون اساسی کنونی در 10 آوریل 1973[21 فروردین 1352]. این روز در پاکستان روز تعطیل ملی است و در پایتخت، اسلام آباد و مجلس این کشور با برگزاری جشن ها و رژه های نظامی گرامی داشته می شود.

پیشنیه قانون اساسی:

پاکستان در مرحله اول پس از قطعنامه مشهور «لاهور» در 14 اوت 1947 [22 مرداد۱۳۲۶] (روز استقلال در پاکستان)از هند که خود از بریتانیا اعلام استقلال کرده بود اعلام استقلال کرد که دلیل آن گرایش های اسلامی محمدعلی جناح (از یاران گاندی) و علامه اقبال لاهوری برای تشکیل یک حکومت مستقل برای مسلمانان از هند جدا بود. لازم به ذکر است در میان کشورهای اسلامی پس از جمهوری اندونزی با حدود 242 میلیون نفر مسلمان، پاکستان با 199 میلیون نفر در جایگاه دوم و بنگلادش در جایگاه سوم قرار دارد.

این قعطنامه سلطنت‌های مستقل هند و پاکستان را شکل می داد و تا سال 1956 پاکستان را مانند کانادا و استرالیا به عنوان قلمرو تحت سلطه بریتانیا قرار می داد. اعلام نیاز رهبران پاکستان به استقلال کامل و قانون اساسی جداگانه که توسط نمایندگان منتخب مردم طراحی شده باشد و حقوق شهروندان آن را برآورده سازد، سبب تشکیل اولین مجلس موسسان این کشور با دو هدف شد، اول تدوین پیشنویس قانون اساسی، و دوم برعهده گرفتن قانونگذاری فدرال تا زمان تصویب قانون اساسی، این مجلس ابتدا با عضویت 69 نماینده و سپس با 79 عضو به کار خود ادامه داد.

در ۲۳ مارس ۱۹۵۶، برابر با ۳ فروردین ۱۳۳۵ خورشیدی(روز جمهوری در پاکستان) اولین قانون اساسی پاکستان به تصویب رسید. از ویژگی های این قانون اساسی علاوه بر برسمیت شناختن دین اسلام به عنوان دین رسمی و تاسیس اولین مدل حکومتی جمهوری اسلامی را می توان نام برد. بر شمردن حقوق و آزادی های فردی بصورت جداگانه و نظام پارلمانی نیز از دیگر ویژگی های قانون اساسی سال 1956 پاکستان است. در این مرحله ژنرال اسکندر میرزا به عنوان اولین رئیس‌جمهور هر دو بخش پاکستان غربی و شرقی (بعدها بنگلادش) برگزیده شد.

دومین قانون اساسی پاکستان مصوب 1962 است که با تقویت اختیارات ریاست جمهوری و تبدیل نظام پیشین به ریاستی و تحدید حقوق و آزادی های فردی صورت گرفت.

در نهایت تعارضات بسیار و تغییرات مختلف قانون اساسی 1962 موجب تصویب و جایگزینی قانون اساسی کنونی در سال 1973، گردید. مطابق همین قانون اساسی بی نظیر بوتو به عنوان وی اولین زن مسلمان در تاریخ جهان اسلام به مقام نخست‌وزیری در یک کشور اسلامی رسید. این قانون بر خلاف دو مورد پیشین، تا کنون بارها( 25 مرتبه) بازنگری و اصلاح شده است و سبب گردیده تا عمری 46 ساله را داشته باشد.

برخی ویژگی های قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان

1) قوة مجریه: متشکل از رئیس جمهور، نخست وزیر، کابینه و شورای امنیت ملی است. مطابق قانون اساسی به دلیل نوع حکومت اسلامی، رئیس جمهور نیز باید مسلمان باشد. رئیس جمهور را هیئتی متشکل از اعضای سنا مجلس ملی و اعضای مجالس ایالتی برای یک دوره 5 ساله انتخاب می‌کنند و تنها می‌تواند برای دو دورة متوالی انتخاب شود. حکومت محلی و سیستم مجالس قانون‌گذاری به 4 ایالت منطقة پایتخت و مناطق قبیله‌ای تحت نظر حکومت تقسیم می‌شود که بعد از انتخاب رئیس الوزرای ایالت از سوی مجالس ایالتی، رئیس جمهور نیز فرماندار را منصوب می‌کند و اعضای مجالس ایالتی برای یک دورة 5 ساله از سوی مردم و رأی آنها انتخاب می‌شود.

2) قوة قانون‌گذاری متشکل از دو مجلس سنا و ملی است. اعضای مجلس ملی را افراد 21 سال به مدت 5 سال انتخاب می‌کنند. کرسی‌های این مجلس به 4 ایالت پاکستان و مناطق قبیله‌ای تحت حکومت فدرال و پایتخت تقسیم می‌شوند و حدود 5% از این کرسی‌ها به اقلیت‌های مذهبی این کشور(مسیحیان ، هندوها و سیک‌ها) اختصاص دارند. نمایندگان مجلس سنا را اعضای مجالس ایالتی مربوط به هر ایالت انتخاب می‌کنند.

قوة قضائیه شامل دیوان عالی، دیوان عالی ایالتی و دیگر دادگاههایی است که صلاحیت رسیدگی به امور جنایی و مدنی را دارند. دادگاه ویژه دیگری به نام دادگاه فدرال شریعت متشکل از 8 قاضی مسلمان وجود دارد که شامل یک رئیس قضات(از سوی رئیس جمهور) و سه قاضی از طبقة علما و نخبگان اسلامی است و این دادگاه دربارة مطابقت یا عدم تطابق قوانین با اسلام تصمیم‌گیری می‌کند. و در صورت تضاد قانون با اسلام، رئیس جمهور یا فرماندار موظف به هماهنگی آن با اسلام خواهد بود. اداره محتسب نیز در بسیاری از مناطق مسلمان‌نشین برای تضمین اینکه هیچ تخلفی نسبت به شهروندان صورت نگیرد تأسیس شده است که اعضای آن را رئیس جمهور به مدت 4 سال انتخاب می‌کند.

روز قانون اساسی فیلیپین

قانون اساسی کنونی جمهوری فیلیپین در دوم فوریه 1987 [13 بهمن 1365]، تصویب شده است. این قانون پس از انقلاب مردمی و سرنگونی یکی فاسدترین دیکتاتورهای قرن بیستم، فردیناند مارکوس و توسط کمیسیون قانون اساسی تهیه شده و تصویب آن پس از برگزاری همه پرسی توسط رئیس جمهور جدید اعلام گردید.

1) دانستنی هایی در مورد قیام ها و انقلاب های مردمی و قوانین اساسی فیلیپین:

1- اولین قانون اساسی و اولین جمهوری در قاره آسیا:

از قیام های مردمی برای استقلال، تدوین اولین قانون اساسی در آسیا و تشکیل اولین جمهوری این کشور تا اشغال و الحاق به ایالات متحده آمریکا و سپس اشغال توسط امپراتوری ژاپن در جنگ جهانی دوم و اعلام جمهوری دوم در زمان اشغال تا تشکیل سومین جمهوری این کشور و سر کار آمدن و ماندن یک دیکتاتور، مردم فیلیپین همواره راه خود را برای دستیابی به ارزشهای دمکراتیک و زندگی صلح آمیز در کنار یکدیگر، هموار کرده اند.

مردم کشور فیلیپین فهرستی از اولین ها در زمینه جمهوری خواهی و تلاش برای دستیابی به آن را همراه دارند و  شهر مانیل پایتخت آن نیز نقشی اساسی در همگی این سالها بازی کرده است و هم اکنون به عنوان نمادی از تلاش، بازسازی و پیشرفت با وجود اینکه بارها در جنگ ها و قیام های مختلف، میان اسپانیا، آمریکا، نیروهای مردمی و این دو کشور، قیام های استقلال، اشغالهای نظامی توسط این کشورها و همچنین ژاپن ، به ویرانه تبدیل شده اما در حال حاضر یکی از شهرهای پیشرفته جهان، در بردارنده اقلیت های مختلف دینی و فرهنگی و یکی از ارزانترین و مناسب ترین شهرهای جهان برای زندگی محسوب می شود.

نام فیلیپین از نام پادشاه اسپانیا فیلیپ دوم به معنی «جزایر فیلیپ» گرفته شده‌است. فیلیپین از سال ۱۵۶۵ تا ۱۸۹۸ به مدت بیش از 300 سال مستعمره پادشاهی اسپانیا بود. در مبارزات نیروهای انقلابی به رهبری امیلیو آگوینالدو(اولین رئیس جمهور فیلپین، 1899-1901) در ۱۲ ژوئن ۱۸۹۸ اعلامیه استقلال فیلیپین به عنوان پایان انقلاب و استقلال این کشور از استعمار اسپانیا قرائت شد که بر اساس آن فیلیپین به عنوان کشوری مستقل اعلام استقلال کرد اما این موضوع هیچگاه رسماً مورد دو قدرت اصلی جنگ یعنی اسپانیا و آمریکا قرار نگرفت. سلطه اسپانیا در معاهده پاریس ۱۸۹۸ میان پادشاهی اسپانیا و ایالات متحده آمریکا رسماً تاکید و اعلام شد که به موجب آن جنگ میان دو کشور خاتمه یافت به موجب آن به عنوان غرامت جنگ، اداره فیلیپین و سایر بخش‌ها به آمریکا واگذار کرد. نیروهای انقلابی و رئیس جمهور خودخوانده آگوینالدو بلافاصله در ژوئن همان جنگ با آمریکا را اعلام کردند و نبردهای سختی میان دو طرف ادامه یافت.

در سال 1935، قانون تاسیس کشور مشترک المنافع فیلیپن با تصویب ایالات متحده تصویب شد که مطابق آن در روندی 10 ساله، قدرت بصورت مسالمت آمیز به مردم فیلیپین واگذار گردد و مانوئل کوئزون به عنوان نخست وزیر کشور انتخاب شد. مطابق این این قانون، فیلیپین دارای قانون اساسی بود که تا سال 1973 در حال اجرا بود با وجود این سیاست خارجی و نظامی آن تحت کنترل ایالات متحده آمریکا بود.

در کوتاه مدت، پس از در شروع جنگ جهانی دوم، پس از آنکه مانیل به تصرف نیروهای امپراتوری ژاپن درآمد و جمهوری دوم فیلیپین اعلام تاسیس کرد، علی رغم وعده پیشین ژاپنی ها برای حفظ استقلال آن، شورای دولتی جهت اداره امور مدنی این کشور توسط ژاپنی های تشکیل گردید و در طول زمان اشغال نیز بیش از هزاران زن، برخی زیر 18 سال، به عنوان «زنان راحت»، زندانی شدند. این زنان در ایستگاه های نظامی یهمین نام برای کارمندان نظامی ژاپن به بردگی جنسی وا داشته می شدند. در نهایت در سال 1946، پس از پایان جنگ جهانی و اشغال توسط ژاپن، سومین جمهوری این کشور تاسیس شد و مشترک المنافع فیلیپین به پایان رسید.

جمهوری فیلیپین بسرعت راه پیشرفت را آغاز کرد و در حالی که تا سال 1965 دومین قدرت اقتصادی آسیا پس از ژاپن محسوب می گردید،  فردیناند امانوئل ادارلین مارکوس توسط مردم به عنوان دهمین رئیس‌جمهور فیلیپین انتخاب شد. وی علی رغم محدودیت های زمانی و دوره ای قانون اساسی توانست راه خود را برای دیکتاتوری فاسدی که تا ۱۹۸۶ ادامه داشت، باز کند. این سناتور پیشین با آنکه قانون اساسی شامل محدودیت دو دوره ای چهارساله برای ریاست جمهوری بود و اغلب روسای جمهور نیز برای یک دوره انتخاب می شدند توانست با محبوبیتی که در دور اول کسب کرده بود برای دور دوم انتخاب شود و سپس در سال 1972 به بهانه خطر نفوذ کمونیسم  با اعلام حکومت نظامی، 14 سال دیگر تا زمان سرنگونی در قدرت بماند. وی برای حفظ قدرت اقتصادی با اخذ وام های خارجی توانست پیشرفت هایی در دور اول ریایست جمهوری کسب کند که با ظهور آثار تورمی اقدامات وی در دور دوم و نارضایتی مردم، با اعلام وضعیت اضطراری و حکومت نظامی همچنان تا زمان انقلاب مردمی در قدرت ماندگار شد. انقلاب 1986 فیلیپین که به نام انقلاب قدرت مردم [People Power Revolution] شناخته می شود سبب احیای جمهوری و تدوین قانون اساسی کنونی فیلیپین شد.

2- رای دیوان عالی و بازگشت دیکتاتور به عنوان قهرمان ملی:

فردیناند مارکوس، بدنبال قیام مردم کشور را ترک کرد و سه سال بعد در هاوایی فوت کرد. بر اساس گزارشهای رسمی مارکوس و خانواده اش در دوران زمامداری او بیش از ده میلیارد دلار ثروت اندوختند. طی بیست سال حکومت مارکوس دهها هزار نفر از کمونیستها و رقبای سیاسی او کشته شدند.

مارکوس در سال ۱۹۸۹ در هاوایی درگذشت و بعدها جنازه او به فیلیپین انتقال یافت و طی این سال‌ها در محفظه‌ای در استان ایلوکس نورته، در شمال فیلیپین، حفظ می‌شد. خانواده مارکوس با اشاره به اینکه او در جریان اشغال فیلیپین توسط نیروهای ژاپنی در جریان جنگ دوم جهانی، با اشغالگران مبارزه می‌کرد خواستار دفن او در میان قهرمانان ملی شده بودند اما طرفداران دمکراسی، با اشاره به سرکوب آزادی در زمان زمامداری فردیناند مارکوس و فساد گسترده او و همسرش، دفن او در گورستان قهرمانان ملی را توهین به ملت فیلیپین دانسته و آن را به شدت رد می‌کردند.

با این حال و علی رغم اینگونه مخالفت ها دیوان عالی فیلیپین با انتقال جسد او به گورستان قهرمانان ملی این کشور به دلیل مبارزات ضد استعماری وی در زمان اشغال، موافقت کرد و سرانجام بدستور رودریگو دوترته، ‌رئیس جمهور کنونی فیلیپین طی مراسم رسمی نظامی در این گورستان بخاک سپرده شد.

3- اولین رئیس جمهور زن در قاره آسیا:

خانم کرازون آکینو سیاست‌مدار فیلیپینی چینی پس از سقوط فردیناند مارکوس و با رای مردم از سال ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۲ رئیس جمهور فیلیپین بود. وی نخستین رئیس جمهور زن در تاریخ قاره آسیا بود و شهرت خود را از همسرش بنینو آکینو داشت که در اوت سال ۱۹۸۳ هنگامی که به قصد ورود به رقابت‌های انتخاباتی از مهاجرت پا به خاک کشورش گذاشت، در فرودگاه مانیل از سوی مأموران فردیناند مارکوس کشته شد.

2) قوانین اساسی:

فیلیپن از زمان استقلال در سال 1898 تا کنون قوانین اساسی مختلفی داشته است. اولین قانون اساسی فیلیپین که اولین قانون اساسی و اعلام کننده اولین جمهوری در فیلیپین و در آسیا است در سال 1899 تصویب شد که به قانون اساسی مولووس مشهور است و از آنجا که پس از اشغال این کشور توسط آمریکا، هیچگاه اجرایی نشد و توسط جامعه بین المللی نیز به رسمیت شناخته نشد، هیچگاه سبب استقرار حکومت نگردید. در یکصد سال بعد از آن، قوانین اساسی جمهوری دوم و در نهایت سوم (احیای جمهوری) تصویب شدند در نهایت قانون اساسی کنونی در همه پرسی سال 1987 تصویب و بدون بازنگری در حال اجرا می باشد. این قانون اساسی در تاریخ 11 فوریه 1987 پس از اعلامیه خانم کرازون آکینو، رئیس جمهور شامل نتایج همه پرسی تاریخ 2 فوریه 1987، اجرایی شده است که همه ساله سالروز برگزاری همه پرسی در دوم فوریه جشن گرفته می شود.

1)     The 1899 Malolos Constitution (1899-1901)

2)     The 1935 Constitution (1935-1943, 1945-1973)

3)     The 1943 Constitution (1943-1945)

4)     The 1973 Constitution (1973-1986)

5)     The 1987 Constitution (1987-present)

مطابق این قانون اساسی، فیلیپین دارای حکومت دمکراتیک از نوع جمهوری و با نظام ریاست جمهوری است که قدرت خود را از مردم به دست آورده است و تمامی مقامات قدرت خود را از این منبع دریافت می کنند. به استثنای ناحیه خودگردان مسلمان میندانائو به شکل یکپارچه اداره می‌شود. رئیس جمهور در فیلیپین هم رئیس دولت و هم فرمانده کل نیروهای مسلح می‌باشد. رئیس‌جمهور و مجلس سنای ۲۴ نفره بر اساس رای مردم برای یک دوره شش ساله انتخاب می‌شوند. انتخابات ریاست جمهوری بصورت یک دوره ای برگزار می گردد و نامزد دارای بیشترین آرا به عنوان رئیس‌جمهور و ریاست قوه مجریه به تشکیل هیئت دولت شامل ۱۹ وزارتخانه می پردازد.

مجلس نمایندگان شامل دویست نماینده انتخابی با رای مردم و پنج نماینده انتصابی است که این پنج نماینده را رئیس‌جمهور از بین گروه‌های اقلیت انتخاب می‌نماید. اعضای کابینه توسط رئیس‌جمهور و بدون تصویب مجلس تعیین می گردند اما معاون رئیس جمهور به‌طور جداگانه در انتخابات به وسیله مردم برگزیده می‌شود. بازنگری از سه طریق، مجلس سنا به عنوان مجلس موسسان، تصویب یک مصوبه قانون اساسی یا ابتکار مردمی شروع و با همه پرسی تصویب می گردد. قانون اساسی فعلی فیلیپین از زمان تصویب در سال 1987 تا کنون دست نخورده و بدون بازنگری باقی مانده است.

 

Article XVII, the 1987 Constitution, amenments:

1)     by Congress as a constituent assembly;

2)     by a constitutional convention; 

3)     by people’s initiative.

any revision to the national charter shall only be valid when approved by the electorate in a plebiscite.

1- قانون The Bangsamoro Organic Law  و منطقه مسلمان نشین خودمختار:

مطابق قانونی جدیدی که «BOL»نام دارد و «رودریگو دو ترته» رئیس جمهور فیلیپین آن را امضا کرده خودمختاری و اختیارات گسترده ای به مسلمانان واگذار گردیده بدین ترتیب اقلیت مسلمان در جزیره میندائو و جزایر اطراف آن به بصورت فدرالی، استقلال مالی اداری، دولت محلی، مجلس و دستگاه قضایی مخصوص به خود را بدست آورده اند.  قانون «BOL» بخشی از توافقنامه فراگیری به نام «CAB»است که دولت فیلیپین و جبهه آزادیبخش اسلامگرای مورو در سال 2104 امضا کردند و به جنبش شورشی«مورو» که از 50 سال پیش فعالیت می کند، پایان می دهد. این قانون جایگزین قانون سابقی گردید که اختیارات اداری کمتری به این اقلیت می داد.

طبق این قانون، دولت خودمختار بانگسامورو تشکیل خواهد شد. دولت مرکزی اختیارات اداری خود در میندانائو را به دولت بانگسامورو واگذار خواهد کرد و نیز دادگاه های شرعی مستقل در خصوص آزادی های دینی تشکیل خواهد شد. همچنین جنگجویان جبهه آزادی‌بخش ملی مورو (MNLF) و جبهه آزادی‌بخش اسلامی مورو (MILF) به حق عضویت در نیروهای مسلح فیلیپین دست خواهند یافت. آب های داخلی منطقه بانگسامورو به طور همزمان با دولت مرکزی مدیریت خواهد شد.

رئیس جمهور فیلیپین پیشتر، قبل از امضای این قانون گفته بود: من به این تعهد دارم که دولت کنونی برادران و خواهران مسلمان را از ابزارهای قانون اساسی که آنها را به اداره امورشان در چارچوب قانون اساسی کشورمان مجاز می کند، محروم نمی کند.

«ابراهیم مراد» رهبر جبهه مورو نیز گفت که قانون جدید 80 تا 90 درصد از توافقنامه «CAB»را پوشش می دهد. وی پیش بینی کرد که ملت مورو دستور جدید ریاست جمهوری را به شکل گسترده ای مورد حمایت قرار می دهد.

سازمانهای اپوزیسیون مسلح از جمله اسلام گرایان تندرو معروف به گروه ابوسیاف که بر بخشی از جزایر میندانائو و مجمع الجزایر سولو خودمختاری دارند که نگرانی هایی علیه حکومت مرکزی این کشور ایجاد کرده اند. گروه ابوسیاف در سال‌های ۱۹۹۰ با باج‌گیری از طریق گروگان گرفتن گردشگران خارجی شهرت یافت. این گروه وابسته به القاعده هم‌اکنون با برخی گروه‌های منطقه جنوب شرق آسیا ارتباط دارد و در سال ۲۰۰۴ میلادی مسئولیت بمب‌گذاری در یک کشتی را که در جریان آن بیش از ۱۰۰ تن کشته شدند، به عهده گرفت. این گروه فیلیپینی نیز با آدم‌ربایی در این کشور و ایالت صباح مالزی اقدام به رعب و وحشت و باج‌گیری می‌کند.

جمعیت کل فیلیپین در حدود 85 میلیون نفر می باشد که حضور اسپانیا و آمریکا تأثیری عمیقی بر آن گذاشته است، به ‌طوریکه فرهنگ غالب، تلفیقی از فرهنگ آسیایی و کاتولیک اسپانیایی و سرمایه‌داری آمریکایی است. ۹۰٪ مردم این کشور مسیحی و کاتولیک هستند که ۸۱٪ کاتولیک و ۹٪ پروتستان هستند و بقیه که شامل ۱۰٪ از کل جمعیت می‌باشند، بیشتر مسلمان هستند که اکثراً در جزیره میندانائو در جنوب ساکن هستند. مردم در فیلیپین در حالیکه زبان انگلیسی در این کشور بسیار رایج است و بیشتر مردم به آن تسلط دارند به زبان تاگالوگصحبت می کنند.

در فیلیپین ۱۵ روز تعطیل رسمی می باشند از جمله 22 فوریه، روز قدرت مردم؛ ۲۸ مه، روز ملی پرچم و ۱۲ ژوئن، روز استقلال.

گردآوری، ترجمه و تدوین، علی شیروانی

روز قانون اساسی مغولستان

روز 23 دی 1371[سیزدهم ژانویه 1992] برابر است با سالروز تصویب قانون اساسی کنونی مغولستان که ماه بعد در 12 فوریه اجرایی گشت. این قانون تنها یکبار در سال 2001 بازنگری گردیده و به شهروندان آزادی بیان، آزادی مذهب و حقوق مسلم (جدانشدنی) اعطا می کند. در حال حاضر نظام سیاسی مغولستان جمهوری چند حزبی با یک مجلس قانون‏گذاری است. 11 ژوئیه، سال‏روز استقلال مغولستان از چین، نیز به عنوان روز ملی این کشور به حساب می‏آید.

پیشینه:

کشور مغولستان در ابتدا جزئی از خاک چین بود، که در سال 1911م به دنبال سقوط دولت منچو در چین، اعلام استقلال نمود و نوع حکومت خود را سلطنتی اعلام کرد. ولی چند سال بعد با انعقاد موافقت‏نامه‏ای میان چین و روسیه، مغولستان تحت‏الحمایه چین گردید و روسیه، کنترل امور خارجه این کشور را به عهده گرفت. به دنبال وقوع انقلاب کمونیستی در روسیه، چین درصدد ضمیمه کردن خاک مغولستان به خود برآمد که با مداخله نیروهای اتحاد جماهیر شوروی، مواجه شد و مجبور به خروج از خاک این کشور گردید. در ادامه، در یازدهم ژوئیه 1921، حکومت پادشاهی در مغولستان بار دیگر اعلام استقلال کرد. در سال 1924 به دنبال مرگ پادشاه، به تحریک شوروی به حکومت سلطنتی در مغولستان خاتمه داده شد و این کشور با برگزیدن حکومت جمهوری خلق، به عنوان دومین کشور دارای نظام کمونیستی پس از شوروی شناخته شد، هر چند پس از فروپاشی شوروی با اصلاح قانون اساسی، عنوان "خلق" از نظام سیاسی این کشور حذف شد.

جمعیت مغولستان نزدیک به 2/8 میلیون نفر بوده که اکثریت آنها بودایى و درصد کمی نیز مسلمانند. پایتخت مغولستان اولان باتور است. اکثریت مردم مغولستان ملیت مغولی داشته و از تیره‏های نژادی مختلف مغول و قزاق و غیره هستند.

همه پرسی:

نخستین همه پرسی مغولستان 20 اکتبر 1945 میلادی و برای استقلال این کشور از چین صورت گرفت و دومین همه پرسی این کشور در سال 2001، پس از تصویب پیشنویس قانون اساسی جدید برای ایجاد اصلاحات در قانون اساسی در سال برگزار گردید. ، این اصلاحات شامل افزایش تعداد نمایندگان پارلمان از 76 به 99 نفر، انتخاب رئیس جمهوری و فرمانداران توسط اعضا مجلس به جای برگزاری انتخابات طولانی و عمومی، افزایش طول دوره ریاست جمهوری از چهار به شش سال و حذف 9 وزارتخانه بود.

تازه های بین المللی حقوق اساسی یکم دی 1397

1) سالومه زورابیشویلی به عنوان نخستین زن در مقام ریاست جمهوری گرجستان سوگند یاد کرد. او وعده داد به تفرقه‌های سیاسی داخلی پایان داده و روابط تلفیس با ناتو و اتحادیه اروپا را قوی‌تر از گذشته کند. زورابیشویلی به نمایندگی از حزب حاکم "رویای گرجستان" در دور دوم انتخابات با کسب ۵۹ درصد آرا بر گریگول واشادزه که تقریبا ۴۰ درصد آرا را بدست آورده بود، پیروز شد. گریگول ادعا می‌کند که در انتخابات تقلب شده است همزمان اعتراض مخالفان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نیز در جریان است.

2) با برگزاری همه پرسی بالاتر قراردادن قانون اساسی از حقوق بین الملل در کنفدراسیون سوئیس، مشخص شد نظر رای دهندگان همچنان برتری حقوق بین الملل بر قانون اساسی است. در صورت رای آوردن این همه پرسی، باید قانون اساسی مورد بازنگری قرار میگرفت بصورتی که اختلافات در مورد موافقتنامه های بین المللی به نفع قانون اساسی حل و فصل می گردید. کنفدراسیون سوئیس

Voters have rejected a right-wing proposal to put the Swiss constitution above international law. The ballot came after months of public debate on the divisive issue.

3) روز دوشنبه سوم دسامبر (۱۲ آذر) دفاتر وکالت "اوسن" و " تب ترنر" شکایتی را علیه جمهوری اسلامی ایران به یک دادگاه فدرال ایالات متحده آمریکا ارائه کرده اند. این دو دفتر که به عنوان کارشناس در طرح شکایات مربوط به "مبارزه با تروریسم" شهرت دارند از دادگاه، خواستار محکوم شدن دولت جمهوری اسلامی ایران به پرداخت ۱۰ میلیارد دلار خسارت به بازماندگان سربازان کشته و زخمی شده در در فاصله سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۱ در عراق شده اند.

این دو دفتر با استناد به اینکه سلاح های بکار برده شده در این جنگ ها علیه سربازان آمریکایی ساخت ایران بوده اند پرونده‌ای را تشکیل داده اند که موارد متعددی در آن فهرست شده‌ است. در این فهرست به سربازانی اشاره شده که توسط نارنجک دستی یا مواد منفجره ساخت ایران کشته یا زخمی شده‌اند. از طرف دیگر از سوی ایران نماینده ای در این دادگاه حضور ندارد. اگر شاکیان بتوانند درخواست ۱۰ میلیارد دلار را به کرسی بنشانند، مدت زیادی طول خواهد کشید تا خسارت طلب شده از سوی خانواده‌های سربازان قربانی در عراق به آنها پرداخت شود.

از موضوعات جالب این پرونده این است که این وکلا توانسته‌اند پرونده‌ای را به جریان بیاندازند که نمایندگان ارتش آمریکا در دهه اخیر و در جریان جنگ عراق قادر به ارائه مدارک قابل استنادی در رابطه با آن نشده بودند؛ از جمله اسنادی مبنی بر این که مواد منفجره‌ای که علیه سربازان آمریکایی در عراق مورد استفاده قرار گرفته در ایران تولید شده است. اگر این مدارک قابل قبول دادگاه واقع شوند، احتمال رسیدن شکایت‌های بیشتری هم هست. تقریبا شش هزار نفر قربانی "تروریسمی شده‌اند که منابع مالی ‌آن دولتی است". البته در اینجا نامی از ایران برده نشده است. این شکایت می‌تواند شامل کشورهای دیگری هم بشود که حامی مالی گروه‌های تروریستی هستند.

این اولین بار نیست که در آمریکا شکایتی نظیر این علیه جمهوری اسلامی ایران به دادگاه برده می‌شود. دو سال پیش نیز دیوان عالی آمریکا در رسیدگی به شکایت خانواده‌های قربانیان بمب‌گذاری‌های بیروت در سال ۱۹۸۳ و انفجار در برج‌های خُبَر در عربستان سعودی در سال ۱۹۹۶، ایران را به پرداخت دو میلیارد دلار غرامت از محل دارایی‌های بلوکه‌شده‌اش به بازماندگان این قربانیان محکوم کرد. در آن پرونده شاکیان توانستند با بهره مندی از سوء مدیریت جمهوری اسلامی ایران در خرید و نگهداری اوراق قرضه آمریکایی، حدود دو میلیارد دلار از اموال ایران را توقیف کنند. بعدتر دولت ایران با استناد به عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و کنسولی بین ایران و آمریکا (۱۹۵۵)در خرداد سال ۱۳۹۵دعویی را نزد دیوان بین المللی دادگستری اقامه کرده است که پرونده آن در جریان است.

ریاست این دادگاه بر عهده قاضی «کالین کولار کاتلی» است. طبق ادعاهای مندرج در این پرونده که مجروح شدن سربازان یا مرگ فرزندان‌شان در عراق، معلول رفتارهای جمهوری اسلامی ایران بوده و از آنجایی که برخی از آن‌ها به علت بمب های کنار جاده ای متحمل خسارت شده اند، ادعا کرده اند که ایران پس از پولشویی توسط بانک‌های اروپایی اقدام به خرید مواد منفجره برای تولید بمب‌های کنار جاده‌ای‌ کرده و آن بمب ها را در اختیار گروه‌های آموزش دیده خود قرارداده است.

از جمله دیگر ادعاهای مطرح شده، این است که جمهوری اسلامی ایران از طریق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سپاه قدس و گروه های دیگر همانند حزب ا... لبنان و سپاه مهدی و همچنین پرداخت هزینه های مالی و پول، آموزش نظامی و ارسال ادوات جنگی علیه سربازان آمریکایی اقدام کرده است. وکلای زیان‌دیدگان در غیاب هرگونه نماینده ای از طرف دولت ایران هر امری محتملی را نیز به عنوان دلیل ارائه کرده اند و به علت عدم ایراد، دلایل مورد اتباع دادگاه قرار می گیرد. چنانکه تاکنون کارشناسان نظامی، اطلاعاتی، سیاسی، پزشکان و روانپزشکان و برخی از سربازان مجروح و خانواده های‌شان 19 نفر شهادت علیه ایران شهادت دادند.

4) دیوان اروپایی دادگستری روز ۱۳ دسامبر طی حکمی رای داد که جمهوری فدرال آلمان نمی‌تواند گذرنامه سرنشینان اتوبوس‌های ورودی و خروجی به خاک این کشور و خروجی از آن را کنترل کند. دیوان در رای خود آورده است که مطابق مقررات معاهده شنگن، کنترل گذرنامه در ابتدای سوار شدن مسافران صورت می‌گیرد و بازبینی مجدد آن در طول راه و در مسیر عبور از یکی از کشورهای عضو خلاف قانون است. بنا بر حکم صادره، دولت آلمان حق وضع محدودیت بر آژانس‌های مسافرتی را ندارد در غیراینصورت جریمه خواهد شد. در سال ۲۰۱۴ آلمان دو آژانس مسافرتی اروپایی را متهم کرد که اقدام به سوار کردن مسافرانی کرده اند که مدارک شان ناکافی بوده است. از این مقطع زمانی بدین سو پلیس فدرال آلمان با صدور مجوزی به ماموران این نیرو اجازه داد با متوقف ساختن اتوبوس های گذری اقدام به بازبینی مدارک مسافران کنند و در صورت نقص مدارک مانع از ادامه سفر شوند. بازبینی گذرنامه‌ها در درون محدوده شنگن از سال ۲۰۱۵ و با آغاز بحران مهاجرتی در اروپا به مسئله‌ای بحث برانگیز در کشورهای عضو اتحادیه بدل شده است.

5) خواسته و شعار اصلی بسیاری از جلیقه زردهای فرانسه در روز های اخیر استعفای امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری این کشور بوده است. امری که در شرایط کنونی می تواند محتمل به نظر  برسد. پیش از این شارل دوگل، اولین رئیس جمهور جمهوری پنجم فرانسه در سال ۱۹۶۹ از سمت خود کناره گیری کرده بود.

مطابق قانون اساسی جمهوری فرانسه در صورت کناره گیری رئیس جمهور از سمت خود رئیس مجلس سنا به طور موقت وظایف رئیس جمهوری را انجام خواهد داد. رئیس کنونی مجلس سنای فرانسه ژرار لارشه از حزب راستگرای جمهوریخواهان است. پس از استعفای رئیس جمهوری باید بین ۲۰ تا ۳۵ روز انتخابات برای گزینش رئیس جمهوری جدید برگزار شود. هر چند رئیس مجلس سنا تا زمان انتخاب رئیس جمهوری جدید وظایف او را انجام خواهد داد اما تمامی اختیاراتی را که در قانون اساسی برای رئیس جمهوری پیش بینی شده است نخواهد داشت. رئیس جمهور موقت در مدت زمامداری خود نمی تواند لوایح را به همه پرسی بگذارد یا مجلس را منحل کند و یا دستور بررسی تغییر قانون اساسی را بدهد. مطابق آخرین نظرسنجی ها ۶۸ درصد مردم فرانسه از جنبش «جلیقه زردها» در این کشور حمایت می کنند. محبوبیت امانوئل ماکرون نیز به تنها ۲۳ درصد کاهش یافته است.

روز قانون اساسی ایران

10، 11 و 12 آذر به ترتیب در سال های 1316 و 1358 سالروز شهادت سیدحسن مدرس نماینده مجلس و برگزاری همه پرسی تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی است که در زیر بطور خلاصه به آنها اشاره می گردد. 10 آذر 1316، سالروز درگذشت مشکوک سید حسن طباطبایی زواره معروف به مدرس است. وی یکی از پنج مجتهد ناظر مجلس دوم بود که بعدتر به نمایندگی مردم تهران در مجلس چهارم انتخاب شد و سپس به عنوان نایب رئیس مجلس و رهبری اکثریت مجلس برگزیده شد.

با افتتاح دوره پنجم مجلس در ۱۳۰۲  که مقارن با تصویب انقراض سلسله قاجار و تبدیل رضاخان به رضاشاه بود، مدرس رهبری اقلیت محافظه‌کار و مذهبی مجلس را بر عهده داشت. از جمله نظرات مدرس در این دوره ها می توان به مخالفت او لایحه خدمت وظیفه دوساله، مخالفت با حق رأی زنان، مخالفت با تبدیل نظام سلطنتی به جمهوری و استیضاح رضاخان را نام برد.

روز قانون اساسی آذربایجان

روز قانون اساسی جمهوری آذربایجان در ۱۲ نوامبر ۱۹۹۵[بیست و یکم آبان 1374] سالروز رای مردم این کشور به همه پرسی قانون اساسی جدید خود است. مشابه جمهوری تاجیکستان، پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی اعلام استقلال کرد و پس از مدتی موفق به تدوین و تصویب قانون اساسی مستقل خود شد. این سرزمین تا حدود دویست سال پیش جزو خاک ایران بود ولی در جنگهای میان دولت ممالک محروسه ایران(دولت علیه ایران) و روسیه تزاری، طی  معاهدات گلستان و ترکمنچای به روسیه ملحق شد. ۹۵ درصد جمعیت جمهوری آذربایجان مسلمان هستند و ۸۵ درصد مسلمانان شیعه مابقی سنی هستند. قانون اساسی آذربایجان، این کشور را جمهوری دمکراتیک بر پایه حاکمیت قانون، لائیک و یکپارچه اعلام می کند. از ویژگی های آن، می توان به جدایی دین از سیاست و یکسان بودن اعتقادات دینی در برابر قانون دانست. در مقدمه قانون اساسی برای رسیدن به سعادت و رفاه جمعی و فردی اهداف زیر ذکر شده است:

حفاظت از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی

ایجاد دمکراسی مبتنی بر قانون اساسی

ایجاد جامعه مدنی

ایجاد یک دولت سکولار مبتنی بر حاکمیت قانون

ایجاد سطح زندگی شایسته برای شهروندان و عدالت اقتصادی و اجتماعی

رعایت ارزش‌های جهان‌شمول انسانی، صلح و همکاری‌های بین‌المللی

نوع حکومت جمهوری آذربایجان، جمهوری پارلمانی چند حزبی با یک مجلس قانون‌گذاری است. حاکمیت در جمهوری آذربایجان بر پایه اصل تفکیک قوا اعمال می‌گردد. این جمهوری سکولار بوده و از سال ۲۰۰۱ به عضویت شورای اروپا درآمده‌است. رئیس دولت هر 5 سال یک بار به روش مراجعه به آرای مخفی عمومی انتخاب می‌شود. قوه مقننه از مجلسی با 125 نماینده تشکیل شده است و قوه قضاییه جمهوری آذربایجان شامل دیوان قانون اساسی، دیوان عالی، دادگاه استیناف و دادگاه اقتصاد می‌باشد. این قانون اساسی در سال های  ۲۰۰۲ و ۲۰۰۹ بازنگری و اصلاح شده است.

تازه های بین المللی حقوق اساسی، سیزدهم مهر 1397- Constitutional News in Persian

1) اتحادیه اروپا از دولت جمهوری لهستان با ادعای تضعیف استقلال قوه قضائیه(دادگاه ها) به دیوان اروپایی دادگستری شکایت کرد.

The European Union sued the State of Poland in the EU’s high court for undermining the independence of courts.

2) جمهوری خلق بنگلادش در نظر دارد به اصلاح و بازنگری قوانین مربوط به آزادی بیان بپردازد.

Bangladesh is considering changes to proposed law expected to suppress free speech in a move that may provide some hope for imprisoned journalists, including photojournalist and RMIT adjunct professor Shahidul Alam.

3) یک قاضی فدرال در ایالت کنتاکی از اجرای قانون داشتن رضایتنامه کتبی برای سقط جنین در کلینیک پزشکی جلوگیری کرد. فرماندار این ایالت قصد داشت تنها مرکز پزشکی برای این کار را از طریق اجرای این قانون تعطیل کند.

A federal judge has struck down a state law requiring Kentucky abortion clinics to have written agreements with an ambulance service and hospital for emergencies – rules the administration of Gov. Matt Bevin had used to try to close the state's only abortion clinic.

روز قانون اساسی جمهوری فدرال دمکراتیک نپال

روز قانون اساسی جمهوری فدرال دمکراتیک نپال برابر است با بیست و هشتم شهریور 1394 مطابق با 19 سپتامبر 2015 که قانون اساسی جدید این کشور تصویب شد. نپال در بیشتر تاریخ خود حکومت پادشاهی داشته‌است. در جنگ داخلی نپال علیه حکومت پادشاهی از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۶ نزدیک به ۱۶ هزار تن کشته شدند. مائوئیست‌ها در سال ۲۰۰۶ به ده سال جنگ داخلی پایان دادند و به روند صلح در نپال پیوستند. در سال ۲۰۰۸ حکومت پادشاهی با مصوبه مجلس مؤسسان نپال برانداخته شد و یک جمهوری دمکراتیک چندحزبی فدرال برقرار شد. هرچند پس از آن نیز درگیری‌هایی در این کشور وجود داشته اما این سیستم حکومتی پابرجا مانده‌است و در قانون اساسی سال ۲۰۱۵ نظام حکومتی کشور دمکراسی پارلمانی اعلام شد. نِپال کشوری در آسیا واقع در شمال هندوستان و پایتخت آن کاتماندو است. جمعیت نپال حدود ۲۹میلیون نفر و زبان رسمی آن نپالی است و تنها با چین و هند همسایه است.

روز قانون اساسی ایالات متحده آمریکا

روز قانون اساسی ایالات متحده آمریکا برابر است با بیست و ششم شهریور 1166 هجری شمسی، سالهای آخر دوره افشاریان (۱۷۵۰–۱۷۹۶) و پیش از آغاز حکومت قاجاریان (۱۷۹۶–۱۹۲۵) بر ایران است.

گسترش نابسامانی های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی متعاقب جـنگلهای اسـتقلال آمریکا، افکار عمومی این ایالت ها را به جهتی سـوق داد که وجود یک حـکومت مـلی مقتدر برای بقای ملت آمریکا اجتناب ناپذیراست. در نخستین گام، در کنفدراسیون آناپولیس در سپتامبر 1786 تنها 5 دولت گردهم آمدند، امـّا در سـال بعد در کنوانسیون فیلادلفی که بیش از چـهار مـاه ادامه یـافت نـمایندگان تـمامی دولتهای حاضر مگر رودآیـلند  قانون اساسی جدید ایالات متحده آمریکا بر مبنای نظام فدراسیون را در 17 سپتامبر 1787 به تصویب رساندند. قانون اسـاسی جـدید برای «کلنی های اسبق»و«دولتهای سابق»برای تبدیل شـدن بـه«ایالتهای جـدید»ارسال گـردید. طبق آخـرین ماده قانون اسـاسی 7 مـاده ای فدرال، قانون اساسی جدید پس از آنکه نهمین دولت آن را به تصویب می رساند، در سرتاسر ایالات متحده آمـریکا قـابل اجـرا می شد. در 21 ژوئن 788 این افتخار نصیب نیوهمپشایر گردید. این قانون از ۷ فصل تشکیل شده که هر یک از فصول چندین بخش را در بر می‌گیرد. روح کلی حاکم بر قانون اساسی بر ۳ محوراصلی قرار دارد که به عنوان محورهای غیرقابل تغییر در نظر گرفته شده‌اند. این ۳ محور عبارت‌اند از:

تفکیک قوا در ایالات متحده آمریکا

نظام انتخاباتی در ایالات متحده آمریکا

نظام فدرالی ایالات متحده آمریکا

هر یک از این اصول غیرقابل تغییر نیز در آرمان‌ها و اهداف رهبران استقلال و بنیانگذاران ایالات متحده ریشه دارد. قانون اساسی فـدرال آمریکا در حقیقت تغییرناپذیر امـّا اصلاح پذیر است و به همی جهت با قدمتی بیش از 200 سال، قدیمی ترین قانون اساسی برگرفته از اصول دموکراسی است که در جهان وجود دارد. این قانون گونه‌ای طراحی نمایند که از قدرت گرفتن فرد یا گروهی جلوگیری به عمل آورد و اجازه ندهد آزادی‌های فردی و اجتماعی شهروندان خدشه دار شود.

ویژگی تغییر ناپذیر اما اصلاح پذیر که در بالا به آن اشاره گردید در فصل پنجم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا تشریح شده‌است. از این طریق امکان الحاق بندهایی به قانون اساسی امکان پذیر می‌شود، بدون آنکه نیازی به تغییر قانون اساسی باشد.

در قانون اساسی چهار شیوه برای تصویب اصلاحیه پیش‌بینی شده‌است.

در اولین شیوه، پیشنهاد اصلاح قانون اساسی توسط دو سوم اعضاء کنگره ایالات متحده آمریکا بررسی و تصویب می‌شود و برای تصویب نهایی به مجالس ایالت‌ها ارسال می‌گردد. بعد از تأیید سه چهارم مجالس ایالتی، آن پیشنهاد به عنوان اصلاحیه جدید به قانون اساسی افزوده می‌شود.

شیوه دوم به این صورت است که پس از تصویب پیشنهاد اصلاحیه توسط دو سوم نمایندگان کنگره، این پیشنهاد به جای ارسال به مجالس قانونگذاری ایالت‌ها، به کنوانسیون‌های ملی ایالت‌ها فرستاده می‌شود و اگر سه چهارم ایالت‌ها آن را تصویب نمایند، جنبه قانونی بخود خواهد گرفت.

 

تاکنون از ۲۷ اصلاحیه قانون اساسی که از سال ۱۷۸۹ به تصویب رسیده‌است، ۲۶ مورد با استفاده از شیوه نخست و یک مورد به شیوه دوم تصویب شده‌اند که آن یک مورد نیز مربوط به اصلاحیه بیست ویکم در سال ۱۹۳۳ است.

دو شیوه دیگر اگر چه در قانون اساسی پیش‌بینی شده اما تاکنون در تاریخ ایالات متحده به مرحله اجرا گذاشته نشده‌است. در این دو شیوه ابتدا پیشنهاد تصویب اصلاحیه قانون اساسی از سوی کنوانسیون‌های ملی به کنگره داده می‌شود و کنگره باید آن را با دو سوم آراء تأیید نماید و سپس برای تصویب نهایی یا به مجالس قانونگذاری ایالت‌ها ارسال می‌شود یا اینکه در اختیار کنوانسیون‌های ملی قرار می‌گیرد. اما به هر حال در هر دوحالت، سه چهارم مجالس قانونگذاری ایالت‌ها یا کنوانسیون‌های ملی باید این پیشنهاد را تصویب نماید تا جنبه قانونی به خود بگیرد. این روز همچنین روز شهروندی ایالات متحده نام گرفته است تا کسانی که موفق به کسب شهروندی این کشور شده اند نیز در این روز مشارکت داشته باشند.

 

روز قانون اساسی جمهوری اسلواکی

روز قانون اساسی جمهوری اسلواکی برابر است با دهم شهریور 1371 مطابق با [1 سپتامبر 1992] روز تصویب قانون اساسی و در تقویم این کشور تعطیل رسمی است. این قانون در ۱ سپتامبر ۱۹۹۲ توسط شورای ملی اسلواکیایی تصویب و در ۳ سپتامبر ۱۹۹۲ در سالن شوالیه‌های قلعه براتیسلاوا امضا شد. این قانون  با یک مقدمه و نه بخش، نظام اساسی اسلواکی را با نام رسمی جمهوری اسلواکی، معرفی می نماید. تا کنون 15 بازنگری مختلف در این قانون انجام شده است. قانون اساسی این کشور می تواند با سه پنجم آرای نمایندگان مجلس این کشور اصلاح و بازنگری گردد. با اجرایی شدن این قانون از یکم اکتبر 1992، کشورهای جمهوری چک و جمهوری اسلواکی از دولت پیشین چکسلواکی مستقل گردیدند. تاریخ استقلال این کشور ۱ ژانویه ۱۹۹۳، از چکسلواکی است. قانون اساسی این کشور در بسرعت و در بسیاری از موارد برگرفته از قانون اساسی دولت پیشین و مربوط به سال 1920 است.

 اِسلُواکی کشوری محصور به خشکی در اروپای مرکزی است. جمعیت آن حدود ۵٫۴ میلیون نفر و پایتخت آن براتیسلاوا است.  این کشور از غرب با جمهوری چک و اتریش، از شمال با لهستان، از شرق با اوکراین و از جنوب با مجارستان هم‌مرز است. اسلواکی به همراه اسلوونی، استونی، لتونی و لیتوانی تنها کشورهای کمونیست سابق هستند که اکنون هم‌زمان عضو اتحادیه اروپا،منطقه یورو، منطقه شنگن، و سازمان ناتو می‌باشند. اسلواکی در سال ۲۰۰۴ به اتحادیه اروپا و در ۱ ژانویه ۲۰۰۹ به منطقه یورو پیوست. اسلواکی همچنین عضوی از منطقه شنگن، سازمان تجارت جهانی، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و ملل متحد می‌باشد.

روز قانون اساسی قزاقستان

8 شهریور 1374[30 آگوست 1995] برابر است با روز قانون اساسی جمهوری قزاقستان، در این روز مردم قزاقستان از طریق یک همه پرسی با شرکت بیش از هشت میلیون نفر، قانون اساسی جدید خود را تصویب کردند. قزاقستان بزرگترین کشور محصور در خشکی در دنیا است و تراکم جمعیتی کمی دارد. حدود ۷۰ درصد از مردم این کشور مسلمان هستند. پایتخت این کشور در سال ۱۹۹۸ از آلماتی در جنوب که بزرگ‌ترین شهر کشور است به آستانه در شمال منتقل شد. با وجود اینکه این کشور از سال 1991 مستقل اعلام شد، قانون اساسی آن در سال 1995 به تصویب رسید. قزاقستان از شمال با روسیه، از شرق با چین، در جنوب شرقی با قرقیزستان، در جنوب با ازبکستان و در جنوب غربی با ترکمنستان همسایه است. سواحل شمال شرقی دریای خزر در خاک این کشور قرار دارد.

قانون اساسی این کشور علاوه بر این توسعه آزادانه سایر زبان‌های مورد استفاده ساکنین کشور را نیز تضمین کرده‌است. زبان رسمی کشور را قزاقی اعلام کرده و زبان روسی را با نام زبان ارتباطات و محاورات بین‌المللی به رسمیت شناخته است که از این منظر مشابه قانون اساسی تاجیکستان می باشد. در قانون اساسی، به ماهیت غیر دینی و دمکراتیک حکومت در اولین اصل این قانون اشاره شده‌ و سپس به منشاء مردمی قدرت حکومت با عبارت «مردم قزاقستان تنها منشا اقتدار دولت در این جمهوری هستند. مردم اقتدار دولتی را به‌طور مستقیم اعمال می‌نمایند و هیچ کس و هیچ گروهی از آنان و هیچ فرد یا سازمانی نمی‌تواند آن‌ها را از اجرای این امر باز دارد.» اشاره شده است. این قانون یکی از تنها قوانینی است که برتری معاهدات بین‌المللی بر قوانین داخلی اعلام کرده است.

در بند اول قانون اساسی همچنین آمده است، قزاقستان کشوری دمکراتیک، سکولار، قانونی و اجتماعی است که بالاترین ارزش در آن انسان، زندگی او و حقوق آزادی اوست. این قانون تاکنون در سال های 1999، 2007 و 2011 مورد اصلاح قرار گرفته است.

تازه های بین المللی حقوق اساسی هشتم مرداد 1397- قسمت سوم

1) پس از پیروزی فعالان ایرلندی در اصلاح قانون اساسی و بازنگری در قوانین سختگیرانه ممنوعیت سقط جنین، اکنون افعالیت های خود را برای اصلاح ماده ای از قانون اساسی که اعلام می کند که جایگاه زن در خانه است را هدف قرار داده اند که همه پرسی در مورد آن می تواند در اکتبر برگزار گردد. ایشان استدلال می کنند این ماده، زنان را همانند شهروندان درجه دوم قلمداد می کند و زبان قانون اساسی در این مورد، از احترام لازم برخوردار نیست. این ماده بیان می دارد:

ARTICLE 41

.........

In particular, the State recognises that  by her life within the home, woman gives to the State a support without which the common 

2) دیوان اداری جمهوری بلغارستان که در صوفیه، پایخت این کشور واقع است، طی حکمی حقوق همسری یکسان، همجنسگرایان را به رسمیت شناخت. ازدواج افراد همنجس در بلغارستان بر خلاف قانون اساسی است اما رای دادگاه تصریح میکند که دستورالعمل اتحادیه اروپا این کشور را از لغو اقامت اتباع مزدوج دیگر کشورهای اتحادیه را حتی در صورت مخالفت قانون اساسی، منع می نماید.

Australian Kristina and French Mariama have married in June 2016, signed in France. Later that year, Kristina was granted a residence permit in Bulgaria on the basis of  Directive 2004/38 / EC on the right of free movement and residence in the EU.  This directive states that every citizen of the European Union has freedom of movement for himself and for his family within the Union, even if his spouse is not a national of an EU Member State, as is the case with Kristina

3) اتحادیه اروپا گوگل را به پرداخت جریمه بی سابقه ۴.۳۴ میلیارد یورویی محکوم کرد.اتحادیه اروپا روز چهارشنبه ۲۷ تیر ماه شرکت گوگل را به اتهام نقض قوانین ضدانحصار ۵ میلیارد دلار جریمه کرد. مارگرت وستاگر، کمیسر رقابت اتحادیه اروپا، اظهار داشت که شرکت گوگل از سیستم اندروید به نفع مرورگر و جستجوگر خود بهره‌برداری می‌کند و عرصه رقابت برای دیگر شرکت‌ها را از بین برده است. این تصمیم اتحادیه اروپا در پی سه سال تحقیقات در مورد این شرکت صورت گرفته است. زمان اعلام این تصمیم مقارن شده با مناقشه تجاری دولت دونالد ترامپ و اتحادیه اروپا بر سر وضع تعرفه‌ها بر کالاهای وارداتی.

مارگرت وستاگر در یک نشست خبری در بروکسل گفت: «امروز این کمیسیون تصمیم گرفت گوگل را ۴ میلیارد و ۳۴۰ میلیون یورو (۵ میلیارد دلار) برای زیرپا گذاشتن قوانین ضدانحصار جریمه کند.» وی افزود: «گوگل با فعالیت‌های غیرقانونی درصدد تحکیم موقعیت برتر خود در بازار جستجوی اینترنتی است.» این کمیسر اتحادیه اروپا در ادامه تاکید کرد «گوگل باید در ظرف ۹۰ روز به این رویه خود به طور جدی پایان دهد» یا اینکه به میزان ۵ درصد گردش مالی روزانه خود جریمه می‌شود. گوگل بلافاصله پس از این حکم اعلام کرد در برابر این حکم تقاضای فرجام خواهد کرد. اَل ورنی، سخنگوی گوگل با صدور بیانیه‌ای ضمن رد این اتهام اظهار داشت که سیستم «اندروید انتخاب بیشتری برای همه فراهم کرده و نه کمتر.»

 کمیسر رقابت اتحادیه اروپا می‌گوید گوگل شرکت‌های بزرگ گوشی‌های هوشمند مانند سامسونگ و هواوی را وادار کرده که موتور جستجوی گوگل و مرورگر گوگل کروم را در گوشی‌های خود نصب کنند و بدین ترتیب راه رقابت برای دیگر رقبا را مسدود کرده است. به گفته وی، گوگل همچنین شرکت‌های تلفن‌های هوشمند را وادار کرده جستجوگر گوگل را در گوشی‌ها نصب کنند تا بتوانند برای برخی از اپلیکشن‌های گوگل مجوز نصب بگیرند.

گوگل همچنین متهم است که سازندگان گوشی‌های هوشمند را از عرضه گوشی‌هایی که با سیستم‌های دیگر کار می‌کنند، منع کرده است. کمیسیون رقابت اتحادیه اروپا اعلام کرده که گوگل به سازندگان گوشی‌های هوشمند و اپراتورهای اینترنتی «مشوق‌های مالی» می‌دهد تا جستجوگر گوگل را در دستگاه‌های خود نصب کنند.اتحادیه اروپا سال گذشته نیز شرکت گوگل را به خاطر سوء استفاده از احاطه خود بر جستجوی اینترنتی و جهت دادن جویندگان به خریدهای اینترنتی وابسته به خود ۲.۴ میلیارد یورو جریمه کرده بود.

تازه های بین المللی حقوق اساسی هشتم مرداد 1397- قسمت دوم

1) دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان در رایی اعلام کرد، اشخاص حقوقی که بر اساسی قوانین آلمان سازمان شناخته نمی شوند و مقر اصلی آنها در این کشور قرار ندارد،  نمی توانند از حمایت حقوق مندرج در قانون اساسی بهره مند شوند. این حکم در پی رسوایی مربوط به دستکاری اطلاعات میزان آلایندگی خودروهای دیزلی صادر شده است.

2) دیوان قانون اساسی جمهوری کره در رایی  دولت را ملزم به ارائه جایگزین خدمت وظیفه عمومی نظامی برای داوطلبانی که آگاهانه آن را رد می کنند، نمود.

در خبری دیگر، پارک گئون های، رئیس جمهوری سابق کره جنوبی بدلیل برملا و اثبات شدن رسوایی های جدید به هشت سال زندان محکوم شد. بر اساس حکم صادره از سوی دستگاه قضایی کره جنوبی، رئیس جمهوری پیشین این کشور به دلیل سوء استفاده از منابع مالی سرویس های اطلاعاتی و دخالت غیر قانونی در انتخابات به ترتیب به شش و دو سال زندان محکوم شده است. میزان پولی که رئیس جمهوری ۶۶ ساله سابق کره جنوبی در پی اختلاس از صندوق سرویس های اطلاعاتی دریافت کرده ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون وون (معادل ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو) عنوان شده است. 

3) دیوان عالی برمودا برای دومین بار به نفع ازدواج همجنسگرایان رای داد. دیوان با استناد به به قانون اساسی،  قانونگذاری دولت در رابطه با ممنوعیت ازدواج اشخاص را خلاف قانون اساسی اعلام کرده است.

4) دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در حکمی برجسته، با استناد به  اصلاحیه چهارم قانون اساسی، دسترسی دولت به اطلاعات مکانی گوشی های تلفن همراه را نیازمند حکم قضایی اعلام کرد. با توجه به اختلاف نظر قضات در این مورد، قضات اقلیت نیز نظرات خود را بصورت جداگانه اعلام کردند.

5) کمیته تدوین پیش نویس قانون اساسی جدید جمهوری فیلیپین، پیشنویس بازنگری های خود را به اتفاق آرا تصویب کرد. که انتظار میرود ابتدا به رئیس جمهور رودریگو دورته و سپس مجلس سنا ارائه شود.  این پیش نویس، قدرت بیشتری را به واحدهای فدرال (هر دو با دو سناتور) تفویض می کند، دوره ریاست جمهوری را به دو دوره چهار ساله محدود می کند (در حال حاضر رؤسای جمهور یک دوره شش ساله در پست خود خدمت می کنند) و اعضای خانواده سیاستمداران را از بکارگیری در دفاتر ایشان منع می نماید.

6) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی حقوق ارثی زنان از مردان چند همسره را به رسمیت می شناسد. دیوان تصریح کرده است که تمام همسران زنده مانده ازدواج های چندهمسری تحت شریعت اسلامی، به مزایای برابر از همسر درگذشته خود محق هستند.  دیوان همچنین استدلال کرده است، ترجیح همسران متوفی حقوق بنیادین انسانی را نسبت به برابری و شرافت انسانی،  نقض می کند.

7) کمیسیونی از مجلس جمهوری فرانسه که در زمینه بازنگری قانون اساسی کار می کند،  به اتفاق آراء تصویب کردد که این کلمه نژاد از متن قانون اساسی حذف شود. در حال حاضر اصل اول قانون اساسی فرانسه بیان می دارد:

"فرانسه‏ یک‏ جمهوری‏ غیر قابل‏ تجزیه‏، غیر مذهبی‏، دمکراتیک‏ و اجتماعی‏ است‏. دولت‏، اصل‏ برابری‏ در مقابل‏ قانون‏ را برای‏ تمام‏ اتباع‏ خود بدون‏ در نظر گرفتن‏ نژاد و مذهب‏ تضمین‏ می‏ نماید و به‏ تمام‏ اعتقادات‏ احترام‏ می‏ گذارد. پرچم‏ جمهوری‏ از سه‏ رنگ‏ آبی‏، سفید و قرمز تشکیل‏ شده‏ است‏. سرود ملی‏ "مارسه‏ یز" است‏. شعار، جمهوری‏، آزادی‏، برابری‏ و برادری‏ است‏. اساس‏ جمهوری‏ مبتنی‏ بر حکومت‏ مردمی‏ است‏ که‏ به‏ وسیله‏ مردم‏ و برای‏ مردم‏ اداره‏ می‏ شود."

تازه های بین المللی حقوق اساسی هشتم مرداد 1397-قسمت اول

1) دیوان قانون اساسی جمهوری کره به نفع ممنوعیت موسسات کارآگاهی خصوصی رای داد.

The unanimous ruling was the court’s response to a complaint filed by an ex-police officer who claimed Article 40 of the Credit Information Use and Protection Act violates the freedom to pursue careers of one‘s choosing. The court is claiming the existing laws are the only way to protect the privacy of the general public.

2) دیوان قانون اساسی جمهوری شیلی، منوعیت استفاده از کیسه های پلاستیکی در کسب و کار در سراسر کشور را تصویب کرد. بر مبنای این مصوبه، اکثر شرکت ها شش ماه مهلت دارند تا قوانین جدید را رعایت کنند، به برخی از کسب و کارهای کوچک اجازه داده شده تا از مهلت یک ساله ای در این ارتبطا داشته باشند.

3) قضات دیوان قانون اساسی فدرال در آلمان در رسیدگی خود به پرونده ای، اعلام کردند که در صورت فوت صاحب یک حساب فیس بوک شخصی، حساب به وارثانش انتقال می یابد.  دیوان در استدلال خود، داده های حساب کاربری را به یک دفترچه خاطرات یا نامه هایی که به طور سنتی به بخشی از یک املاک تبدیل می شود، مقایسه کرد. جمهوری فدرال آلمان

“The contract covering a user account with a social network is transferred to the heirs of the original owner of the account,” the Karlsruhe-based court ruled. Those heirs “have a claim on the network operator for access to the account including communications data,” the ruling continued. The mother has battled Facebook through a years-long series of appeals after her 15-year-old daughter was killed by an underground train in 2012.

4) شورای قانون اساسی جمهوری فرانسه با استناد به اصل برادری به نفع کشاورزی که بصورت غیرقانونی به پناهجویان کمک می کرد، رای داد.

The landmark decision – which will likely have far-reaching implications for the rest of Europe – stems from Herrou’s lawsuit challenging his conviction for smuggling migrants across the Franco-Italian border, and calling for an end to the “criminalisation of solidarity”.

5) در تصمیمی تاریخی، برای اولین بار پس از 142 سال، دولت ژاپن لایحه ای را به تصویب رساند که بر مبنای آن  افراد دارای هجده سال می توانند بدون نیاز به رضایت پدر ازدواج نمایند، گذرنامه با 10 سال اعتبار دریافت کنند  که هم اکنون مدت آن پنج سال می باشد و همچنین جوانان هجده ساله می توانند کارت اعتباری و وام دریافت کنند. در حال حاضر پسران دارای 16 و دختران دارای 18 سال می توانند با اجازه پدر ازدواج نمایند. مطابق این اصلاحیه، سن شرکت در همه پرسی اصلاح قانون اساسی از 20 به هجده کاهش می دهد. اصلاحیه قانون مدنی، از آوریل 2022 اجرایی خواهد شد. با این وجود، همچنان سن قانونی برای نوشیدن نوشابه های الکلی 20 سال خواهد ماند.

6) مجلس جمهوری عربی مصر لایحه نظارت بر کاربران پر طرفدار اینترنتی را تصویب کرد. مجلس مصر با تصویب لایحه‌ای اجازه نظارت بر برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی را صادر کرد. قانون جدید برای اجرا باید مورد تائید عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهوری این کشور قرار گیرد.

 

تازه های بین المللی حقوق اساسی چهاردهم اردیبهشت 1397

1) دیوان قانون اساسی اوکراین قانون مربوط به برگزاری همه پرسی که پیش از این در زمان ویکتور یانوکوویچ تصویب شده را خلاف قانون اساسی و باطل اعلام کرد.

2) جمهوری نیکاراگوئه شاهد اعتراضات مختلفی در مخالفت با دانیل اورتگا و ادامه حکومت او در این کشور است. در دو هفته اخیر، بسیاری در اعتراض به نزدیک یک دهه ریاست جمهوری آقای اورتگا و تقویت بیش از حد قدرت در دستان او با کمک مجلس ملی و دیوان عالی کشور، تخلف در انتخابات و حذف محدودیت دوره ای ریاست جمهوری در قانون اساسی در جهت خودکامگی قدرت، به خیابان ها آمده اند و علیه شخص وی شعار می دهند.

Get out Ortega” and “Death to Daniel.

 

3) دادگاه تجدیدنظر منطقه هفتم ایالات متحده آمریکا که در شیکاگو مستقر است، قانون مربوط به ممنوعیت سقط جنین انتخابی که در سال 2016 توسط مایک پنس، فرماندار وقت ایندیانا امضا شده بود را خلاف قانون اساسی و باطل اعلام کرد. به گفته دادگاه،  با توجه به این که این قانون حق انتخاب سقط جنین مادران بر اساس نارسایی های جنسیتی و جنینی را به شخص باردار تحمیل می کرد، خلاف حقوق مندرج در قانون اساسی است.

4) خانم ایندو مالهورتا در جمهوری هند به عنوان اولین وکیل زن که عنوان قاضی دیوان عالی کشور انتخاب می شود، خدمت خود را با ادای سوگند در قوه قضائیه آغاز کرد.

5) مجلس جمهوری چاد پیش نویس قانون اساسی جدیدی را تصویب کرد که پست نخست وزیر را حذف و اختیارات بیشتری را در دستان رئیس جمهور قرار می دهد، این پیش نویس که برای امضا به دفتر رئیس جمهور ارسال شده است، همچنین به حذف ممنوعیت دوره ریاست جمهوری می پردازد و به ادریس دبی، که نزدیک به دو دهه است بر این کشور حاکم است، اجازه ماندن در قدرت تا سال 2033 را می دهد. ادریس دبی در دسامبر ۱۹۹۰ با کودتای نظامی علیه دولت "حسین حبری" به قدرت رسید و در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۹۹۶ و ۲۰۰۱ قدرت را بدست آورد و پس از آن با تغییر در قانون اساسی توانست دوباره در انتخابات سال ۲۰۰۶ و ۲۰۱۱ نیز نامزد شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری چاد شود و به پیروزی برسد.

تازه های بین المللی حقوق اساسی پانزدهم دی 1396

 1) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی اعلام کرد، مجلس این کشور در انجام وظایف خود برای مطالبه و پاسخگو داشتن جیکوب زوما در خصوص یک پرونده مربوط به اموال عمومی کوتاهی داشته است. دیوان بیان داشته است که مجلس می بایست مقدمات استیضاح وی را فراهم سازد، اما چگونگی آن مبهم مانده است. این موضوع به استفاده جیکوب زوما از اموال عمومی برای تجهیز اقامتگاه خود مربوط می شود. رئیس دیوان همچنین اعلام کرده است که دیوان قانون اساسی دریافته است که مجلس نتوانسته است آقای زوما را نسبت به اعمال غیرقانونی خود پاسخگو و وی را برکنار نماید.

2) بسیاری از وکلا و حقوقدانان جمهوری ترکیه با فرمان اضطراری جدید صادره که به اشخاص عادی که در کودتای سال 2016 برای حمایت از دولت مستقر به خیابانها آمدند، در مقابل جرایم انجام شده ایشان، مصونیت عدم مجازات اعطا می کند، مخالفت کردند. پیش از این دولت ترکیه به اشخاص دارای عناوین اداری که اقداماتی برای سرکوب کودتا کرده بودند مصونیت از مجازات اعطا کرده بود. در فرمان جدید، این مصونیت به اشخاص عادی نیز سرایت داده شده است. وکلا و حقوقدانان، دلیل مخالفت خود از گسترش دامنه این مصونیت به اشخاص عادی را، ابهام در دامنه و زمان وقوع جرایم و احتمال سرکوب احزاب رقیب دولت توسط جرایم این اشخاص اعلام کرده است. 

3) دیوان عالی جمهوری چین (تایوان) رای یک دادگاه بدوی علیه دندانپزشکی ۴۱ ساله که وی را به پرداخت داخت ۷۴۴ هزار دلار به مادرش محکوم کرده بود را تائید کرد.  این مادر ۲۰ سال پیش با فرزندش قراردادی امضاء کرده بود که براساس آن پسر او موظف به بازپرداخت هزینه تحصیلش به مادر خود می شد. این مادر در دهه ۱۹۹۰ میلادی از همسرش طلاق گرفت و به تنهایی دو فرزند پسر خود را بزرگ کرد.

وی هشت سال پیش از فرزندانش به دلیل عدم رعایت مفاد قرارداد امضاء شده شکایت کرد. یکی از پسران او پیش از برگزاری دادگاه با مادرش به توافق رسید اما پرونده فرزند دیگر که دندانپزشک شده بود به دادگاه کشیده شد. در رای دیوان عالی تایوان آمده است که این دندانپزشک هنگام امضای قرارداد با مادرش بالغ بوده است و اکنون نیز توانایی مالی پرداخت هزینه تعیین شده در قرارداد به مادرش را دارد.

4) یووری موسونی رئیس جمهور 73 ساله جمهوری اوگاندا که 31 سال پیش بر سر کار آمده است قانون بازنگری قانون اساسی و حذف محدودیت سنی هفتادو پنج سال برای ریاست جمهوری را امضا کرد. مجلس این کشور پیشتر در 22 دسامبر سال 2017 رای به اصلاح قانون اساسی و حذف محدودیت سنی ریاست جمهوری داده بود. پیش از اعلام این خبر، کامپالا پایتخت این کشور شاهد استقرار نیروهای نظامی  جهت جلوگیری از اعتراضات بود.

بدین ترتیب وی می تواند برای ششمین دوره پیاپی و در انتخابات سال 2021 مجددا به سمت ریاست جمهوری انتخاب شود. محدودیت دو دوره پیاپی ریاست جمهوری در سال 2005 از قانون اساسی این کشور حذف گردید.

5)  جمهوری ایسلند نخستین کشوری در جهان است که قانون برابرسازی پرداخت دستمزد به زنان و مردان را اجرایی کرده است. به موجب قانون جدید سازمانهای دولتی و خصوصی که بیشتر از ۲۵ کارمند دارند باید بیلان حقوقی خود را به مراکز دولتی ارسال کرده و در صورت عدم اثبات پرداخت دستمزد برابر به کارمندان زن و مرد خود با جریمه‌های سنگین مواجه می شود.

مقامات این کشور بر این باورند که با اجرایی شدن این قانون شکاف جنسیتی در پرداخت دستمزد بین زنان و مردان تا پیش از سال ۲۰۲۰ در این کشور از بین خواهد رفت.

6) هیئت رئیسه مجلس جمهوری لیتوانی دستور به تشکیل کمیسیونی جهت آماده سازی مقدمات برگزاری همه پرسی بازنگری قانون اساسی جهت گسترش شرایط دوتابعیتی در این کشور داد.

این کمیسیون وظیفه دارد تاریخ احتمالی، نحوه نگارش طرح همه پرسی، ویژگی های سازمانی و آماده سازی مقررات مورد نیاز را مشخص نماید. دیوان قانون اساسی پیشتر در 20 اکتبر اعلام کرده بود، گسترش شرایط شهروندی دوگانه تنها از طریق اصلاح قانون اساسی امکان پذیر است. بسیاری از شهروندانی که پس از استقلال لیتوانی مهاجرت کرده اند و دارای تابعیت دوگانه می باشند مشمول قانون کنونی نمی گردند و تابعیت دوگانه ایاشان به رسمیت شناخته نمی شود. 

7) در پی مطرح شدن طرح تصویب قانونی برای تشخیص خودکار سن واقعی پناهجویان در جمهوری فدرال آلمان، سازمان نظام پزشکی و برخی سازمانهای حقوق بشری این کشور با آن طرح مخالفت کردند .

آزمایشهای مربوط به تعیین سن در آلمان معمولا از طریق اشعه ایکس انجام می گیرد و نظام پزشکی این کشور می گوید تنها در صورتی می توان دست به انجام این کار زد که یک دادگاه کیفری درخواست آنرا مطرح کرده باشد.

کمیسیون مرکزی اخلاق وابسته به نظام پزشکی آلمان فدرال هم در آخرین موضع گیری در اواخر سال ۲۰۱۶ نه تنها در اینباره ابراز تردید کرده بلکه تاکید کرده است که انجام چنین آزمایش هایی خلاف قانون اساسی آلمان و کرامت انسانی پناهجویان است.  یشنهاد حزب سوسیال مسیحی دو روز پس از قتل یک دختر نوجوان آلمانی توسط دوست پسر پیشینش که تبعه افغانستان بود مطرح شد. این پسر افغان که از سال ۲۰۱۶ در آلمان پناهنده شده بود به دروغ گفته بود که پانزده ساله است در حالی که رسانه‌های آلمانی می گویند سن او بیشتر از ۱۸ بوده است. او دوست دختر سابق خود را در مقابل دیدگان دهها نفر در مقابل یک داروخانه در در شهرک "کاندل" واقع در جنوب شرقی ایالت راینلند فالتس آلمان با ضربات چاقو به قتل رساند. 

8) شورای عالی دولت لیبی پیشنویس قانون همه پرسی قانون اساسی را تصویب کرد.

9) با شکایت دو متقاضی تحصیل در رشته پزشکی در دانشگاه‌های آلمان از محدودیت اخذ پذیرش در این رشته و استناد ایشان به  نقض حق آزادی انتخاب شغل و محل تحصیل، دیوان قانون اساسی این کشور در حکمی ایالت‌ها و دولت فدرال آلمان را موظف به بازنگری در مقررات مربوط به نحوه گزینش دانشجو و اعطای پذیرش در رشته‌های پزشکی کرد.

در ابتدا این دو متقاضی به دادگاه محلی شکایت کردند و دادگاه مسئول رسیدگی به امور توزیع پذیرش دانشگاهی، این پرونده را به دیوان قانون اساسی آلمان در کارلسروهه ارجاع داد.

 پزشکی یکی از رشته‌های محبوب در آلمان  است و شمار متقاضیان هر ساله بیش از ظرفیت دانشگاه‌هاست.

مطابق مقررات کنونی هرگاه در برخی رشته‌ها شمار متقاضی از ظرفیت پذیرش در آن رشته بیشتر باشد، دانشگاه‌ها محدودیت هایی برای پذیرش دانشجوها در این رشته ها را اعمال می کنند.

مطابق قانون اساسی  جمهوری فدرال آلمان هر شهروند این کشور حق دارد حرفه و محل تحصیل خود را آزادانه انتخاب کند. بر این اساس محدودیت‌های وضع شده در این زمینه نباید با حقوق اساسی شهروندان مغایرت داشته باشند.

رأی دیوان قانون اساسی آلمان بیان می کند که:

بخش‌هایی از نحوه‌ی گزینش و اعطای پذیرش در رشته‌‌ی پزشکی خلاف قانون اساسی است و مقررات‌های ایالتی مغایر حق برابری آموزش است.

تازه های بین المللی حقوق اساسی سیزدهم دی 1396-بخش اول

1) دیوان قانون اساسی جمهوری اندونزی روز پنج‌شنبه (۱۴ دسامبر/ ۲۳ آذر) درخواست گروهی از دانشگاهیان برای ممنوعیت روابط جنسی خارج از ازدواج را رد کرد. پنج قاضی از نه قاضی این دادگاه رای به مختومه شدن این پرونده دادند.  جمهوری اندونزی با 238 میلیون نفر مسلمان دارای بیشترین جمعیت مسلمانان جهان است. در همین رابطه عاریف هدایت، رئیس دیوان قانون اساسی اندونزی به خبرنگاران گفت: قوانین موجود علیه زنان مغایرتی با قانون اساسی ندارند و این موضوع در حوزه اختیارات دادگاه قرار نمی‌گیرد که قوانین جدید وضع کند. هدایت همچنین به رویترز گفت این طرح می‌تواند به مجلس ارائه شود. مجلس در حال حاضر مشغول بازنگری قوانین کیفری است. هدایت افزود: «خواهان ها باید درخواست خود را به نمایندگان مجلس ارائه کند و این می‌تواند موضوع جدیدی برای بازنگری در قوانین کیفری باشد.

2) دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه ممنوعیت دسترسی به سایت های خبری را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. بر اساس نظر دیوان، ممنوعیت دسترسی به  وبسایت های خبری ناقض حق آزادی بیان است.

3) شورای قانون اساسی جمهوری فرانسه قانون مربوط به جرم انگاری بازدید از وبسایت های تروریسی را باطل اعلام کرد. این قانون کسانی که بدون دلیلی از وبسایت های جهادی بازدید می کردند را به 30.000 یورور جریمه و  2 سال حبس محکوم می کرد. دیوان بر خلاف گسترش ملاحظات امنیتی، به نفع آزاد های فردی استناد کرده است.

4) کمیته قانون اساسی، عدالت و شهروندی مجلس جمهوری فدراتیو برزیل یشنهاد اصلاح قانون اساسی و کنترل حق امتیاز استفاده از بادها را قابل پذیرش اعلام کرد. بر این مبنا امتیاز تولید انرژی از باد تنها در اختیار دولت فدرال، ایالت ها، پایتخت و شهرداری ها قرار می گیرد.

5) کمیسیون اروپا روز چهارشنبه ۲۹ آذر در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این کمیسیون به این نتیجه رسیده است که در لهستان خطر جدی زیرپا گذاشتن قانون وجود دارد.

اتحادیه اروپا قصد دارد جمهوری لهستان را به دلیل نقض اصول دمکراتیک این اتحادیه تنبیه کند. این نخستین باری است که اتحادیه اروپا بر اساس اصل هفت پیمان لیسبون علیه یک عضو خود اقدام می‌کند. ماده هفت به اتحادیه اروپا اجازه می‌دهد که نهایتا حق رأی یک عضو خود را معلق کند.

این اقدام اتحادیه اروپا واکنشی به یک دسته قوانین و لایحه‌های جنجال برانگیز در لهستان است که نگرانی‌هایی در مورد استقلال دستگاه قضایی و رسانه‌ها در این کشور ایجاد کرده است. در بخش دیگری از بیانیه آورده شده است: «اصلاحات قضایی اخیر در لهستان به این معناست که دستگاه قضایی کشور زیر کنترل سیاسی اکثریت حاکم قرار خواهد گرفت. در فقدان استقلال قضایی، درباره اجرای قوانین اتحادیه اروپا سئوالات و تردیدهای جدی مطرح می‌شود.»

منتقدان دولت لهستان در بروکسل گفته‌اند سیاست‌های حزب قانون و عدالت به سمت برقراری یک سیستم خودکامه گرایش دارد و بخصوص تغییرات در نظام قضایی آن کشور ارزش‌ها و معیارهای اتحادیه اروپا را زیر سئوال می‌برد.

6) پس از سه روز بحث و گفتگوی فشرده، مجلس جمهوری اوگاندا رای به بازنگری قانون اساسی و حذف محدودیت سنی هفتادو پنج سال برای ریاست جمهوری داد.

بدین ترتیب یووری موسونی 73 ساله و رئیس‌جمهوری کنونی که از ژانویه ۱۹۸۶ و در پی جنگ‌های چریکی شش‌ساله بر سر کار آمده است می تواند برای ششمین دوره پیاپی و در انتخابات سال 2021 مجددا به سمت ریاست جمهوری انتخاب شود. محدودیت دو دوره پیاپی ریاست جمهوری در سال 2005 از قانون اساسی این کشور حذف گردید.

7) مجلس سنا در جمهوری آفریقای جنوبی در حال بحث و بررسی تصویب بازنگری قانون اساسی حهت مصادره املاک بدون پرداخت غرامت می باشد. بعد از دهه ها تلاش های کمتر برای برای اصلاح میراث آپارتاید، زمین های کشاورزی عمدتا متعلق به یک  اقلیت سفید است.

8) دیوان عالی نیوزیلند با ادغام دو رسانه چاپی این کشور بدلیل بیم تهدید اصول دمکراسی در این کشور، مخالفت کرد. این دیوان استدلا کرده است با یکی شدن این دو رسانه عمده، احتمال از بین رفتن چندصدایی در این کشور قوت می گیرد.

9) با اعلام نتایج انتخابات زودهنگام مجلس در پادشاهی اسپانیا مشخص گردید که سه حزب حامی استقلال کاتالونیا از ۱۳۵ کرسی، ۷۰ کرسی مجلس را ا از آن خود کرده اند. برای یک اکثریت مطلق ۶۸ کرسی کافی است. 

کارلوس پوجدمون، نامزد اصلی ائتلاف موسوم به "همه برای کاتالونیا" رو پنج‌شنبه ۲۱ دسامبر/ ۳۰ اذر با اعلام نتایج اولیه انتخابات پارلمانی کاتالونیا در جمع خبرنگاران تاکید کرد که هیچ کس نمی‌تواند پیروزی قاطع طرفداران استقلال در این انتخابات را انکار کند.انتخابات زودهنگام در منطقه کاتالونیا، پس از همه پرسی مناقشه‌برانگیز اول اکتبر برگزار شده است. دیوان قانون اساسی اسپانیا این همه‌پرسی را غیرقانونی تشخیص داد و ماریانو راخوی، نخست‌وزیر اسپانیا پس از انحلال دولت ایالتی به ریاست کارلوس پوجدمون، زمام امور را تا برگزاری انتخابات جدید به‌دست گرفت.

پوجدمون بلافاصله پس از انتشار خبر برکناری‌اش برای جلب حمایت کشورهای عضو اتحادیه اروپا از استقلال کاتالونیا به بروکسل پایتخت بلژیک رفت و تاکنون از بازگشت به بارسلونا خودداری کرده است.

رئیس برکنارشده و شماری از اعضای دولت محلی کتالونیا متهم به اغتشاش، ایجاد ناآرامی و حیف و میل کردن اموال عمومی شده‌اند و احتمال دارد در صورت دادگاهی شدن به زندان‌های طولانی مدت محکوم شوند. برخی از همکاران پوجدمون اکنون در زندان هستند.

10) دیوان عالی ایالت کرالا در جمهوری هند در رایی با استناد به حقوق بنیادین انسان ها و کرامت زنان، ضمن الزام دولت به تنظیم مقررات تسهیل کار زنان باردار در محل کار، قوانین اجبار زنان به انتخاب میان مادر شدن و کار کردن را مغایر با حقوق بنیادین انسانی و کرامت زنان دانست.

تازه های بین المللی حقوق اساسی ششم آبان 1396

1) دیوان قانون اساسی دولت کویت قانونی که مطالبق آن دی ان ای تمامی شهروندان، مقیمان و بازدیدکنندگان از این کشور نگهداری می گردید را مخالف قانون اساسی اعلام کرد.

2) دیوان قانون اساسی جمهوری کلمبیا توافقنامه صلح میان دولت و نیروهای مسلح انقلابی (فارک) را برای 12 سال غیرقابل اصلاح و تغییر اعلام کرد.

3) علی رغم تصریح و تضمین آزادی بیان در قانون اساسی، دولت مالزی انتشار 22 عنوان کتاب را در این کشور ممنوع اعلام کرد. این کتاب ها به نقد و هجو دولت و همچنین بررسی رابطه اسلام و قانون اساسی در این کشور می پردازند.

 

3) دیوان عالی جمهوری هند در رایی، مقاربت با عروس زیر هجده سال را فارغ از نسبت ازدواج، به مثابه جرم تجاوز اعلام کرد.

 

4) دیوان قانون اساسی جمهوری عربی مصر در حکمی دادگاه های مدنی را صالح به رسیدگی پرونده های مربوط به اعتراضات خیابانی دانست. پیش از این اختلاف هایی بر سر صلاحیت دادگاه نظامی برای رسیدگی به اتهامات مسدود کردن خیابان ها و اعتراضات بوحود آمده بود که به این ترتیب این دیوان، دادگاه های نظامی را فاقد  صلاحیت به رسیدگی در این پرونده ها اعلام کرد.

5) دیوان عالی استرالیا روز جمعه صلاحیت بارنابی جویس، معاون نخست وزیر استرالیا را داشتن تابعت مضاعف نیوزلندی، سلب کرد. به این ترتیب ائتلاف حاکم محافظه‌کار به رهبری مالکوم ترنبول، اکثریت خود را در پارلمان استرالیا از دست داد و دولت این کشور موظف به برگزاری انتخابات زودهنگام خواهد شد.

6) به دنبال پیروزی شینزو آبه در انتخابات روز روز یکشنبه (۲۲ اکتبر /۳۰ مهر) ژاپن وی بار دیگر بر اصلاح قانون اساسی و از "درک عمومی" سخن گفت که مایل است به ایجاد اصلاحاتی عمیق در قانون اساسی ژاپن بپردزد.

آبه و دیگر ملی‌گرایان ژاپن ماده ۹ قانون اساسی این کشور در زمینه نقش ارتش را حاصل اشغال ژاپن توسط نیروهای متفقین به رهبری ایالات متحده آمریکا پس از جنگ جهانی دوم می‌دانند.

در ماده ۹ قانون اساسی ژاپن آمده است که ژاپن از حق داشتن ارتشی که بتواند در جنگ شرکت کند، خودداری می‌کند. این کشور از سال ۱۹۵۴ ارتشی دارد که تنها برای دفاع است. آبه می‌خواهد این قانون را تغییر دهد و حوزه اختیارات ارتش را گسترش دهد. اما این کار ساده‌ای نیست. تلاش نخست‌وزیر ژاپن می‌تواند افکار عمومی ژاپن را دوقطبی کند و به اپوزیسیون ضعیف ژاپن جانی تازه بدهد و رسیدن به این هدف را با داشتن اکثریت ساده در پارلمان با مانع روبرو کند.

شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن، پس از پنجمین پیروزی در کم‌تر از پنج سال می‌تواند نام خود را به عنوان کسی در کتاب‌های تاریخ ژاپن ثبت کند که طولانی‌ترین دوران ریاست دولت را بر عهده داشته است. زیرا اگر آبه در سپتامبر سال ۲۰۱۸ به عنوان رهبر حزب لیبرال دمکرات ژاپن مجددا انتخاب شود، آن‌گاه دوران نخست وزیری او تا سال ۲۰۲۰ که بازی‌های المپیک در ژاپن برگزار می‌شود و پس از آن هم، ادامه خواهد یافت.

تاکنون این تنها ایساکو ساتو سیاستمدار اهل ژاپن بوده که طولانی‌ترین دوره ریاست بر دولت را داشته است. او از سال  ۱۹۶۴ تا سال ۱۹۷۲ در این سمت باقی ماند.

پرفسور ساتوشی ماشیدروی، از دانشگاه کیوتو ژاپن درباره شینزو آبه می‌گوید با پیروزی آبه یکی از اصلی‌ترین هدف‌های او، یعنی اصلاح قانون اساسی، از اولویت هر چه بیشتری برخوردار خواهد شد.

7) یک دادگاه تجدیدنظر فدرال الزام دولت ایالات متحده آمریکا را به صدور اجازه سقط جنین برای یک مهاجر 17 ساله غیرقانونی که در پناهگاه تگزاس در بازداشت بسر میبرد را تایید کرد. این دادگاه وزارت متبوع بهداشت و دولت آمریکا را ملزم به رعایت حق سقط جنین این شخص مطابق قانون اساسی کرده است.

 

تازه های بین المللی حقوق اساسی، بیست و هفتم فروردین 1396

1) دیوان قانون اساسی مجارستان، ممنوعیت های وضع شده علیه ساخت مساجد، فعالیت موذن ها و پوشش برقع و چادر را که از سوی شهردار روستای مرزی (Asotthalom) برقرار شده بود را بر خلاف قانون اساسی و آزادی عقیده، آزادی مذهب و آزادی بیان اعلام کرد.

2) دولت کنونی جمهوری فدرال آلمان پیشنویسی برای اصلاح قانون اساسی و ممنوعیت فعالیت احزابی که اهداف و رفتار آنها و اعضایشان، تخریب نظم لیبرال دمکراتیک است را تهیه و پیشنهاد کرده است. این اقدام پس از آن صورت می گیرد که در ماه ژآنویه گذشته دیوان قانون اساسی ممنوعیت فعالیت حزب راست افراطی NPD را رد کرد و فعالیت ها این حزب افراطی بر خلاف قانون اساسی ندانست.

3) دیوان قانون اساسی پادشاهی اسپانیا بودجه برگزاری همه پرسی استقلال کاتالونیا را توقیف کرد.

4) مجلس جمهوری کنیا قانونی به تصویب رسانید که بر اساس آن نمایندگان قادر به نظارت بر فعالیتهای دادستان و عزل وی خواهند شد.

5) مجلسجمهوری چین (تایوان) قانون ممنوعیت کشتن سگ‌ها و گربه‌ها برای خوردن را تصویب کرد، بدین ترتیب تایوان اولین کشور در شرق آسیاست که خوردن گوشت سگ و گربه را غیرقانونی می‌کند.

ونگ یومین، نماینده مجلس تایوان که از حامیان اصلی تصویب این قانون است به خبرگزاری مرکزی تایوان گفته است: "این نقطه عطفی برای تایوان است تا به یک کشور دوستدار حیوانات تبدیل شود." این قانون که به عنوان اصلاحیه‌ای بر قوانین حمایت از حیوانات در تایوان تصویب شده، برای آزار حیوانات تا سقف ۶۵ هزار دلار جریمه نقدی و دو سال زندان در نظر گرفته است.

آزار حیوانات در این قانون هر گونه عمل عامدانه‌ای تعریف شده است که منجر به درد و رنج شدید جسمی حیوانات شود یا جراحتی شدید به اعضای بدن آنها وارد کند. اصلاحیه قانون حمایت از حیوانات که در مجلس تایوان به تصویب رسیده است، صریحا خرید و فروش و مالکیت سگ و گربه را به منظور مصرف گوشت آنها ممنوع کرده است. این قانون همچنین رانندگان خودرو و موتورسواران را از دواندن سگ‌ها با قلاده به دنبال وسیله نقلیه منع کرده است.

6) جمهوری خلق چین مقررات تازه ای را در سین‌کیانگ برقرار کرده است که شامل ممنوعیت ریش های غیرعادی و بلند، ممنوعیت داشتن نقاب صورت و برخی محدودیت هایی در نام گذاری کودکان است.  پیش از این، محدودیت های مشابهی نیز در این منطقه به اجرا گذاشته شده بود.

قوانین تازه همچنین این موارد زیر را ممنوع می کند:

↙️ خودداری از فرستادن کودکان به مدارس دولتی

↙️خودداری از رعایت سیاست های تنظیم خانواده

این مقررات همچنین تصریح می کند که کارمندان فضاهای عمومی مثل ایستگاه ها و فرودگاه ها اکنون باید کسانی که تمام بدن خود از جمله صورتشان را می پوشانند از ورود به این اماکن "منصرف" و پلیس را آگاه کنند. این محدودیت ها را قانونگذاران سین‌کیانگ تصویب کردند که در وبسایت خبری منطقه منتشر شد.

7) در پی حمله به دو کلیسای مسیحیان قبطی در مصر توسط گروه موسوم به دولت اسلامی داعش و کشته شدن ۴۴ نفر، عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور این کشور درخواست اعلام وضعیت اضطراری به مدت سه ماه کرد. اعلام وضعیت اضطراری در جمهوری عربی مصر باید به تایید مجلس این کشور برسد که در صورت تایید، دولت می تواند بدون صدور حکم قضایی یا طی مراحل عادی، به تجسس از خانه‌ها و بازداشت مظنونان بپردازد. 

8)پادشاه تایلند، واجیرالونگکورن قانون اساسی جدیدی که در همه پرسی ماه اوت گذشته به تصویب رسیده بود را تنفیذ و توشیح کرد. با اجرای اصلاحات مندرج در قانون اساسی جدید، راه برای برقراری دمکراسی هموارمی گردد. قانون اساسی جدید، بیستمین قانون اساسی است که در یکصد سال اخیر در این کشور تصویب می‌شود. آخرین قانون اساسی پادشاهی تایلند سه سال پیش پس از آن که ارتش در جریان یک کودتا قدرت را در دست، ملغی شد. براساس قانون اساسی جدید نیز، ارتش همچنان نقشی قدرتمند در صحنه سیاسی کشور دارد.

همزمان سازمان عفو بین‌الملل گفته است که در قانون اساسی جدید همچنان مجموعه‌ای از فرامین نظامی حفظ شده که این قوانین آزادی‌های بنیادین در تایلند را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

9) یکی از نمایندگاه مجلس مالزی با بیان اینکه  جوانان در سن 9 تا 12 سالگی از نظر روحی و جسمی آمادگی ازدواج را دارند، لذا از این نظر مانعی برای ازدواج کودکان وجود ندارد. شآاوبین یحیی نمانیده مجلس مالزی همچنین اعلام کرده است، ازدواج زنان با متجاوزان بخود، فاقد اشکال است. این اظهارات پس از بیان می شود که تلاش ها برای مجازات انگاری ازدواج با کودکان بی نتیجه مانده است.

10) مقامات جمهوری بولیواری ونزوئلا رهبر مخالفان و نامزد انتخابات ریاست جمهوری، آقای انریکه کاپریلس را به مدت پانزده سال از انجام مشاغل دولتی منع کردند.

آقای کاپریلس با اتهام اقدامات غیرقانونی در پست فرمانداری ایالت میراندا، مواجه شده است که و این ممنوعیت می‌تواند مانع از شرکت انریکه کاپریلس در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ونزوئلا شود. مخالفان دولت ونزوئلا و در صدر آنها انریکه کاپریلس خواهان برگزاری یک همه پرسی برای عزل نیکلاس مادورو، رئیس جمهوری فعلی، هستند. انریکه کاپریلس در سخنرانی برای هوادارانش در کاراکاس، پایتخت، گفته است که از سمت خود کنار نخواهد رفت. وی چهارمین سیاستمدار برجسته ونزوئلا است که فعالیت دولتی آنها ممنوع شده.

11) یک روزمانده به برگزاری همه پرسی در جمهوری ترکیه برای بازنگری در قانون اساسی، دولت رجب طیب اردوغان، با استفاده از وضعیت اضطراری برقرار شده پس از کودتا، تمام امکانات عمومی را برای تبلیغ در جهت منافع خود اشغال کرده است. با این همه،  جبهه نه به این همه پرسی در رقابتی تنگاتنگ با طرفداران آری به آن است.

خیابان‌های استانبول با پلاکادها، پوستر‌ها و شعارهای حزب عدالت و توسعه، پوشیده شده‌اند که مردم را به دادن پاسخ آری به همه پرسی اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه تشویق می‌کنند. در صورت تصویب این همه پرسی، دامنه اختیارات ریاست جمهوری (اردوغان) به شدت گسترش می یابد و نظام ریاستی جایگزین نظام پارلمانی می گردد.

با وجود غلبه کامل تبلیغات دولتی به نفع اردوغان، بسیاری از ترک‌ها مخالف خواست او هستند. به همین دلیل نیز به نظر می‌رسد که دولت به همه نوع ترفندی دست می‌زند تا جبهه "آری" را تقویت کند. با شعارهایی مانند: «با تمام وجودمان آری!» که بر پلاکاردی غول‌پیکر بر یکی از ساختمان‌های مرکزی میدان تقسیم آویزان شده است.

اردوغان توپراک، یکی از اعضای ارشد حزب جمهوریخواه خلق ترکیه و ازنمایندگان مجلس این کشور می‌گوید: «ما حتی نمی‌توانیم یک پلاکارد در خیابان‌ها آویزان کنیم و هیچ سالنی به ما نمی‌دهند.».

به گفته او به بهانه وضعیت اضطراری، پیش از این، بسیاری از اساتید، قضات، کارمندان و کارگران اخراج شده و همچنین امکانات برابر از مخالفان این همه پرسی سلب شده است و در کنار ‌آن رسانه ملی تنها فراخوان اردوغان را پخش می‌کند.