1) جمهوری تاجیکستان:
همهپرسی تصویب بازنگری ها در قانون اساسی جمهوری تاجیکستان روز یکشنبه (۲۲ مه/۲ خرداد) برگزار گردید؛ قانوناساسی کنونی این کشور سال آینده وارد بیستمین سال خود خواهد شد.
با تصویب این بازنگری های امامعلی رحمان، رئیس جمهور کنونی که در ۲۴ سال گذشته در راس قدرت قراردارد می تواند بصورت مادام العمر در قدرت باقی بماند.
مجلس تاجیکستان دیماه گذشته با تصویب قانونی عنوان "پایهگذار صلح و وحدت و پیشوای ملت" را به امامعلی رحمان اعطا نمود و وی را دارای حق استثنایی نامزد شدن در انتخابات های آینده ریاست جمهوری به طور نامحدود اعلام کرد.
از 41 مورد بازنگری های در این همه پرسی مهمترین موضوعات عبارتند از:
1- حذف محدودیت ادامه متوالی دوره ریاست جمهوری.
2- کاهش سن نامزدی ریاست جمهوری از 35 به 30 سال(به رستمعلی فرزند امامعلی رحمان که هم اکنون 29 سال دارد اجازه کاندید شدن برای انتخابات سال 2020 را می دهد.)
3- ممنوعیت فعالیت احزاب سیاسی و مذهبی.
همچنین این بازنگری های به آقای امامعلی رحمان رئیس جمهور کنونی، اجازه می دهد چه با پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری و چه در صورت کنارهگیری از قدرت در اداره امور نقش تعیین کنندهای داشته باشد و در قدرت باقی بماند.
نتایج اولیه منتشر شده از این همه پرسی نشان می دهد که ۹۴.۵ درصد از آرای ریخته شده به صندوقهای رأی به چهل و یک مورد اصلاح قانون اساسی رأی مثبت دادند و تنها ۳.۳ درصد از آراء منفی بودند.
علی رغم وجود 41 مورد تغییر در این بازنگری ها، رأی دهندگان باید تنها به این پرسش پاسخ می دادند که آیا با اصلاحات قانون اساسی تاجیکستان موافق هستند یا خیر.
متن پارسی قانون اساسی پیشین جمهوری تاجیکستان
2) جمهوری ترکیه:
پارلمان ترکیه 31 اردیبهشت ماه با تصویب متمم موقت قانون اساسی به لغو مصونیت پارلمانی ۱۳۸ نماینده رای داد و به این ترتیب زمینه برای پیگرد قضایی این نمایندگان فراهم میشود.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، این رای را "تاریخی" توصیف کرده است.
حزب دموکراتیک خلقها، که پایگاهی قوی در میان کردها دارد، لغو مصونیت پارلمانی را مقدمهای برای اخراج نمایندگان خود از پارلمان ترکیه میداند.
تهیه این پیشنویس مصوبه مذکور در پارلمان ترکیه با تنش های فراوان و درگیری فیزیکی میان نمایندگان همراه بود.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، این رای را "تاریخی" توصیف کرده است اما منتقدان او را متهم به دیکتاتوری میکنند و لغو مصونیت نمایندگان را راهی برای افزایش اختیارات ریاست جمهوری و تبدیل نظام پارلمانی ترکیه به نظام ریاستی می دانند.
3) دیوان عالی جمهوری بولیواری ونزوئلا فرمان نیکلاس مادورو رئیس جمهوری در اعلام وضعیت اضطراری را مطابق قانون اساسی اعلام کرد.
4) رئیس جمهور ایالات مکزیکی متحده، در
پیشنهادی خواستار اجازه سراسری برای ازدواج همجنسگرایان در این کشور گردید.
5) رئیس جمهوری اوکراین خواستار بازنگری
در قانون اساسی در مورد حق تعیین سرنوشت تاتارهای کریمه گردید.
6) مجلس ملی جمهوری اسلامی پاکستان مصوبه بازنگری
در قانون اساسی در خصوص تغییر ترکیب و قدرت کمیسیون انتخابات را تصویب
کرد.
7) با توجه به برگزاری مسابقات فوتبال اروپا،
جمهوری فرانسه وضعیت اضطراری در این کشور را برای دوماه دیگر تمدید نمود.
3- Calls:
1- Yale Law School is proud to host its Sixth Annual Doctoral Scholarship Conference.
2- The 11th Annual Conference on Empirical Legal Studies (CELS).
3- Seventh
Annual Constitutional Law Colloquium.