تازه‌های بین المللی حقوق اساسی یازدهم اسفند 1399

1) رئیس کشور، مجلس را منحل کرد.

 عالی ترین مقام رسمی کشور، رئیس‌جمهور، پس از دیدار با روسای احزاب، مجلس کشور را منحل کرد. انحلال مجلس الجزایر به دنبال اعتراضات گسترده در شمال این کشور اتفاق افتاد. عبدالمجید تبون، رئیس‌جمهور الجزایر، اعلام کرد قرار است انتخابات جدیدی برگزار و هیأت دولت نیز بازسازی شود. تبون تاریخ مشخصی برای انتخابات زودهنگام اعلام نکرد اما گفته می‌شود انتخابات بعدی در سال ۲۰۲۲ برگزار خواهد شد. انحلال مجلس الجزایر در آستانه دومین سالگرد آغاز اعتراضات گسترده الجزایری‌ها انجام گرفت. اعتراضات دو سال پیش در الجزایر منجر به سرنگونی عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس‌جمهور پیشین این کشور شد. آخرین بار انتخابات مجلس الجزایر در سال ۲۰۱۷ در زمان حکومت بوتفلیقه برگزار شد و انتخابات بعدی مجلس نیز قرار بوده در سال ۲۰۲۲ برگزار شود. مطابق قانون اساسی کنونی جمهوری خلق دمکراتیک الجزایر، عالی ترین مقام کشور(ریاست کشور)،‌ بر عهده رئیس  جمهور انتخابی با دوره پنج ساله است که تنها برای دو دوره می تواند عهده دار این مقام شود.

مطابق قانون اساسی کنونی جمهوری خلق دمکراتیک الجزایر، عالی ترین مقام کشور(ریاست کشور)،‌ بر عهده رئیس  جمهور انتخابی با دوره پنج ساله است که تنها برای دو دوره می تواند عهده دار این مقام شود. اختیارات ریاست کشور در قانون اساسی دسته بندی و تصریح  شده است، برای مثال تصریح شده است او دارای اختیار صدور حکم حکومتی(فرمان اجرایی) است.

 

ART 90

The President of the Republic shall exercise the supreme magistracy within the limits defined by the Constitution.

 

ART 95

...

9. he shall sign the presidential decrees;

در سال ۲۰۱۹ میلادی عبدالعزیز بوتفلیقه در سن ۸۲ سالگی برای پنجمین بار برای شرکت در انتخابات نام‌نویسی کرد و به دنبال آن اعتراضات گسترده مردمی علیه او شکل گرفت بیش از پانصد قاضی الجزایری نیز اعلام کردند در صورت شرکت آقای بوتفلیقه برای پنجمین بار در انتخابات نمایشی نظارت نخواهند کرد، فشارهای بین‌المللی به خصوص از اتحادیه اروپا نیز خواستار برکناری آقای بوتفلیقه شدند، سرانجام وی پس از بیست سال اعلام کرد در انتخابات شرکت نمی‌کند و از قدرت کنار خواهد رفت و در آوریل سال ۲۰۱۹ رسماً از قدرت کناره‌گیری کرد و طی پیامی خطاب به مردم الجزایر ضمن خاطرنشان کردن کارهایی که در دوران ریاست جمهوریش انجام داده از همه مردم اعم از زنان و مردان الجزایری خواستار گذشت و عفو و بخشش بخاطر قصورش در حق مردم الجزایر شد.

اما روز جمعه ۵ آوریل ۲۰۱۹ هزاران جزایری با تجمع در شهر الجزیره پایتخت این کشور، اعلام کردند تا سرنگونی کامل همه چهره‌های سیاسی وابسته به حکومت عبدالعزیز بوتفلیقه و منع آنها از تصدی هرگونه مسئولیت یا سمتی در هیأت دولت موقت انتقالی به تظاهرات خود ادامه خواهند داد.

2)‌آیا رانندگان  تاکسی اینترنتی خویش فرما هستند یا تحت حمایت قانون کار قرار دارند؟

در بریتانیا تفاوت در آنجاست که در صورت صحیح بودن فرض دوم، رانندگانی که با پلتفرم اوبر به مشتری‌هایشان مرتبط می‌شوند، پس تحت حمایت قوانین و مقررات کار قرار می‌گیرند و می‌توانند از مزایایی از جمله مرخصی با حقوق و ساعات استراحت در زمان کار بهره‌مند شوند. در بریتانیا، دعوی حقوقی میان رانندگان تاکسی اینترنتی اپلیکیشن اوبر و شرکت اوبر در سال ۲۰۱۶ آغاز شد. در آن سال دو راننده با ثبت دادخواستی در دادگاه کار بریتانیا استدلال کردند که شرکت اوبر با اعمال کنترل زیاد، خواستار در دسترس بودن بیش از حد آن‌ها بوده است. این مرجع قضایی یک سال بعد با قبول این دعوی اعلام کرد رانندگان اوبر کارگر و تحت حمایت قانون کار هستند. در پی شکایت اوبر از این تصمیم دادگاه، یک مرجع تجدید نظر در لندن، بعد از دو سال این رای را تایید کرد. در روزهای گذشته نیز، سرانجام دیوان عالی،‌ بالاترین مرجع قضایی کشور، با صدور حکمی، ضمن تائید آرای پیشین اعلام کرد که رانندگان تاکسی اینترنتی اوبر، کارگر به شمار می‌روند و خویش‌فرما نیستند. با نهایی شدن این پرونده، بسیاری از حقوقدانان معتقدند که تصمیم دیوان عالی نه‌تنها بر رانندگان شرکت اوبر، بلکه بر میلیون‌ها نفر دیگر که از راه پلتفرم‌های اجتماعی مشابه به مشتریان خدمات می‌دهند، تاثیر خواهد گذاشت. با وجود صدور حکم نهایی از سوی دیوان عالی، چگونگی و زمان اجرای حکم هنوز مشخص نیست. پرسش‌ها و ابهام‌هایی نیز درباره احتمال جبران خسارت، کاهش شدید سود اوبر یا افزایش هزینه رفت‌وآمد درون شهری و شکل قراردادهای کار رانندگان با این شرکت مطرح شده است. شرکت اوبر در بریتانیا نزدیک به ۶۰هزار راننده دارد که بیش از نیمی از آن‌ها در لندن کار می‌کنند.

 3) دیوان پس از تشخیص نقض احتمالی حقوق متهم آسیب پذیر [دارای اوتسیم و زیر هجده سال] در زمان اخذ اقرار، رای به ابطال حکم محکومیت و دستور به آغاز محاکمه مجدد داد.

دیوان قانون اساسی جمهوری مالت پس از تشخیص نقض حقوق متهم در مرحله تحقیقات و سپس در مرحله دادرسی در نحوه اخذ اقرار به جرم، در رایی ضمن ابطال احکام محکومیت الکساندر هیکی که یک نوجوان آسیب پذیر بوده است، دستور به دادرسی مجدد داد. مبنای صدور این حکم، نقض حق دادرسی عادلانه و نقض احتمالی حقوق بشر متهم به عنوان کودک و به عنوان متهم آسیب پذیر در نظر گرفته شده است. شرح گزارش دیوان قانون اساسی از این قرار است که در سال 2012 زمانی که هنوز حق برخورداری از وکیل هنگام بازجویی در جمهوری مالت به قانون تبدیل نشده بود. یک نوجوان آسیب پذیر هفده ساله به نام الکساندر هیکی، به ظن داشتن مواد مخدر توسط نیروی انتظامی بازداشت می‌شود. متهم، بدون حضور وکیل توسط نیروی انتظامی مورد بازجویی قرار می‌گیرد و بعدتر ضمن ادای سوگند در برابر یک دادرس، اقرار به ارتکاب جرائم اتهامی و تایید اقاریر در زمان بازجویی می‌نماید.

دو سال بعدتر نیز در ۲۰۱۴، چندین اتهام دیگر علیه الکساندر مطرح می‌شود و هیکی مجددا در نوامبر ۲۰۱۵ به تمامی اتهامات اقرار می‌کند و دادستان و وکیل متهم توافق می‌کنند که متهم به سه سال حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۷ هزار یورو محکوم شود. در جلسات بعدی دادرسی هنگامی که، الکساندر وکلای خود را تغییر داد. وکیل مدافع جدید «رنه دارمانین» در دسامبر ۲۰۱۷، به دادگاه اطلاع داد که موکل وی به اعتبار اظهارات منتشر شده توسط او اعتراض دارد و در ژوئن ۲۰۱۹، با درخواست دادرسی اساسی و اعطای آن، از دادگاه خواسته شد تا پاسخ دهد که آیا اظهارات پیشین متهم و حکم نهایی صادر شده بر اساس آن‌ها، ناقض قانون اساسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر هستند یا خیر؟ شعبه اول دادگاه حقوقی بر اساس صلاحیت خود رای به عدم نقض حقوق متهم با توجه به شرایط و اوضاع حاکم داده است.

اما با تجدیدنظرخواهی مجدد آقای« هیکی» در اکتبر ۲۰۲۰ و تقاضای بررسی مجدد پرونده، وی ادعا کرد که او در هنگام بازجویی توسط نیروی انتظامی، فردی خردسال بوده و وکیل وی بدون مساعدت به او که دارای حسن رفتار بوده و پیش از آن هیچ گونه سابقه دستگیری یا برخورد با نیروی انتظامی نداشته و آن اقرار به مجرمیت بر مبنای اظهاراتی انجام شده است که بدون حضور وکیل ارائه شده بودند. در نتیجه دیوان قانون اساسی با دادرسی اساسی در این پرونده وارد شده و پس از تهیه و انتشار گزارش و در نهایت صدور حکم، تصریح کرده است که "تردیدی نیست که اظهارات ابتدایی متهم، اظهاراتی اقرار آمیز هستند. خواهان در آن زمان ۱۷ ساله بوده و توضیح داده که در مالت، با سایر جوانان از طریق اینترنت مواد مخدر خرید و فروش می‌کرده است. خواهان همچنین اظهار کرد که وی شخصا از مواد مخدر استفاده کرده است." دیوان اما همچنین آورده است که پس از آن که خواهان اقرار به گناه کرده بود، دیگر دلیلی برای دادستان وجود نداشت که شواهد و ادله‌ بیشتری را برای در مورد رسیدگی‌های ماهوی ارائه کند که از آن پس، دفاعیات متهم تنها راجع به نوع و میزان مجازات بوده است.

دیوان آورده است که موضوع دو اقرار مورد استناد دادگاه بدوی مورد اعتراض تجدیدنظر خواه بوده و به دلیل اینکه این دو اقرار در غیاب مشاور حقوقی انجام شده‌‌اند به منزله نقض حق دادرسی عادلانه متهم است و این احتمال وجود دارد که حقوق تجدیدنظر کننده مورد تجاوز قرار گرفته شده باشند در نتیجه دیوان توصیه کرده تا این دو اقرار به که به عنوان مدرک استفاده شده‌اند حذف شوند. دیوان همچنین با استناد به گزارش کارشناسی روانشناس منصوب دادگاه که شرح می‌دهد که این مرد از مشکلات و ناهنجاری با علائم اختلال طیف اوتیسم رنج می برد و «فاقد توانایی کنترل خود در شرایط دشوار را است." دستور داده است تا وضعیت پرونده به زمان شروع به رسیدگی بازگردد و دادرسی‌ها نیز بر همین مبنا صورت بگیرد.

ترجمه علی شکرانه

4) دیوان عالی به اتفاق آرا، وضع مجازات بر جرائم خاص(شرعی) را تنها در صلاحیت مجلس اعلام کرد و مصوبات دیگر نهادهای قانونگذاری را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان عالی فدرال در مالزی، در رای خود در قبال یک پرونده با موضوع همجنسگرایی اعلام کرد «قانون شریعت اسلامی» مصوب ایالت خلاف قانون اساسی و بنابراین فاقد اعتبار است. بر اساس بند ۲۸ قانون جرایم شرعی سلانگور، اقدام به «رابطه جنسی بر خلاف نظم طبیعت با مرد، زن یا حیوان» جرم است و شامل مجازات نقدی و تا سه سال زندان و شش ضربه شلاق خواهد شد. دیوان فدرال اما در دادرسی‌های خود اعلام کرده است وضع مجازات برای چنین جرائمی، در اختیار مجلس است و قانونگذاران ایالتی صلاحیت وضع مجازات بر چنین جرائمی را ندارند. بر این اساس، دادگاه فدرال اعلام کرد که حکم صادر شده از سوی دادگاه منطقه‌ای در سلانگور برای این پرونده، باطل و فراتر از اختیارات قانونگذاری دولتهای ایالتی است. ۹ قاضی دیوان فدرال به اتفاق آرا تایید کردند، این رای به این معنی است که مقامات مذهبی سلانگور طبق این قانون شریعت قدرت دستگیری کسی را ندارند.

دیوان عالی تاکید کرده است اگرچه قانونگذاران ایالتی در سراسر این کشور این اختیار را دارند تا مجازاتهایی را برای اقدامات خلاف دستورات اسلام وضع کنند، اما این قدرت و اختیار باید در محدودۀ قانون اساسی باشد. دیگر ایالات نیز چنانچه تصمیم مشابهی گرفته‌اند، باید آن تصمیم را لغو کنند. ادارۀ اسلامی ایالت سلانگور در آوریل سال ۲۰۱۸ میلادی به یک ملک خصوصی حمله کرد و چندین مرد را بر اساس بند ۲۸ دستگیر کرد. یکسال بعد از آن در نوامبر ۲۰۱۹ میلادی یکی از متهمان این پرونده که ۳۵ سال دارد، دادخواستی را علیه استناد مقامات ایالتی به بند ۲۸ تنظیم کرد و خواستار تجدید نظر در حکم صادره شد. ۵ نفر دیگر از دستگیر شدگان سال ۲۰۱۸ میلادی درنهایت به ارتکاب چنین جرمی اعتراف کرده و به مجموعه‌ای از مجازات‌ها شامل حبس تا هفت ماه زندان، پرداخت جریمه نقدی و ۶ ضربه شلاق محکوم شدند. 

5) با تصویب مجلس، مجازات سالب حیات، «اعدام» از قوانین کیفری لغو گردید.

مجلس سنای ایالتی در ویرجینیا به لایحه قانونی لغو مجازات اعدام که از سوی نمایندگان مجلس نمایندگان ارائه شده بود، رأی مثبت داد. این رأی با امضای فرماندار ایالت، قدرت اجرایی پیدا کند و او نیز موافقت خود را با این امر اعلام کرده است.

در نظام اساسی ایالات متحده آمریکا هر یک از ۵۰ ایالت دارای نهادهای قانون‌گذاری ایالتی [State legislature] هستند. در 27 ایالت به این نهادها [Legislature] «قانون‌گذار/قوه مقننه» گفته می‌شود، در ۱۹ ایالت به آن «مجمع کل»[General Assembly] گفته می‌شود. در ماساچوست و نیوهمپشایر، به آن «دیوان کل» [General Court] گفته می‌شود، و در داکوتای شمالی و اورگان به آن «مجمع قانون‌گذاری»[ Legislative Assembly] گفته می‌شود. این نهادها با صلاحیت قانون‌گذاری در محدوده ایالت خود، بصورت دو مجلسی هستند [به غیر از ایالت نبراسکا]  و دارای مجلس سنا و مجلس نمایندگان هستند که نام‌های آنها نیز متفاوت از یکدیگر است.

ویرجینیا بیست و سومین ایالت در ایالات متحده است که مجازات مرگ را در قوانین کیفری لغو می‌کند و از زمان تاسیس ایالت ویرجینا به عنوان اقلیم مستعمره بریتانیا تا کنون، حدود ۱۴۰۰ نفر در این ایالت اعدام شده‌اند. این شمار از هر ایالت دیگری در آمریکا بیشتر است. علی رغم اینکه بیشتر نمایندگان حزب جمهوری‌خواه همچنان با مجازات اعدام موافق هستند، زیرا عقیده دارند برخی از بزهکاری‌ها چنان سنگین و وحشیانه هستند که تنها مرگ می‌تواند کیفر آنها باشد اما نمایندگان دمکرات از ایالت ویرجینیا در هر دو مجلس دارای اکثریت هستند و بنابرین لایحه لغو اعدام به آسانی به تصویب رسید. با اجرای این قانون، مجازات دو نفر محکوم به اعدام، به خاطر قتل نفس، که در زندان ویرجینیا منتظر اجرای حکم هستند، به حبس ابد تبدیل می‌شود.

تازه های بین‌المللی حقوق اساسی، 29 بهمن 1399

1) قانون اساسی با حکم حکومتی ریاست کشور تغییر کرد.

سلطان عمان، هیثم بن طارق، با صدور حکم حکومتی، برای نخستین بار در تاریخ سلطنت عمان، آیین انتصاب جانشین ریاست کشور را تعیین کرد.  مطابق این فرمان، «اختیار قدرت از سلطان به بزرگترین پسرش، و سپس به بزرگترین پسر این پسر منتقل خواهد شد.»

قانون اساسی «سلطنت عمان» مصوب 1996 است که پیشتر در 2011 بازنگری شده است. این قانون اساسی بدون مقدمه و در اصل یکم تصریح می کند: «سلطان نشین عمان یک کشور عربی، اسلامی، مستقل با حاکمیت کامل و مسقط پایتخت آن است.» مطابق قانون اساسی در عمان، ریاست کشور را بر عهده سلطان قرار داده شده و در اصل پنجم تاکید گردیده که #سلطنت امری موروثی است. اصل دوم: «دین دولت اسلام است و شرع اسلامی اساس قانونگذاری است.» در حال حاضر، سلطان هیثم ریاست کشور و عالی‌ترین مقام رسمی کشور عمان است.

2) با رای دیوان عالی، رئیس دولت پیشین از شرکت در انتخابات آتی منع شد.

دیوان عالی جمهوری کوزوو نخست وزیر پیشین را با استناد به محکومیت جزایی این مقام، از شرکت در انتخابات مجلس منع کرد. نخست وزیر پیشین، به دلیل استفاده از گاز اشک آور و سایر اقدامات خشونت آمیز برای اخلال در نشست مجلس در جریان رای گیری در مورد توافق مرزی با مونته نگرو، پیشتر در سال 2018، محاکمه و محکوم شده بود.

3) آیا حق آزادی بیان شامل، آتش زدن پرچم ملی می‌شود؟

دیوان قانون اساسی پادشاهی اسپانیا در دادرسی اساسی خود نسبت به پرونده مطروحه، رای داد که به آتش کشیدن پرچم ملی در هنگام اعتراض، در محدوده حق آزادی بیان نیست. حکم صادره در مخالفت با رای دیوان اروپایی حقوق بشر است.

4) درج اثر انگشت دیجیتال روی کارتهای شناسایی نقض حق اساسی احترام به زندگی خصوصی نیست.

در دادرسی اساسی در خصوص مطابقت قانون تصویب شده با حقوق اساسی مندرج در قانون اساسی که مدت ها مورد انتظار بود،  دیوان قانون اساسی پادشاهی بلژیک در مورد قانونی بودن ادغام قالب دیجیتالی دو اثر انگشت در کارتهای شناسایی، که در قانون 25 نوامبر 2018، اجرایی شده است را ناقض قانون اساسی ندانست. این موضوع پیشتر به شدت مورد انتقاد قرار گرفته بود و رای صادره به رویه‌ قضایی مهمی را بوجود آورده است.

5) آیا حدود قانونگذاری مجلس محدود به رضایت نهاد ریاست کشور است؟ آیا رئیس کشور و جانشینش می توانند پیش از ارائه لوایح به مجلس و بررسی نمایندگان مردم، در مورد آنها ابراز رضایت یا عدم رضایت کند؟ به بیان دیگر،‌آیا رئیس دولت و هیأت وزیران، در ارائه لوایح نماینده مردم‌اند یا نماینده نهاد بالاتر؟

روزنامه نگهبان (یا همان گاردین که از سال ۱۸۲۱ میلادی منتشر می‌شود و سیاست‌های دولت بریتانیا را مورد انتقاد قرار می دهد) در یافته که رئیس کشور(ملکه) و ولیعهد (پسرش پرنس چارلز) در روندی مخفیانه، بیش از هزار لایحه را، پیش از تصویب از سوی مجلس مورد بررسی سلطنتی/ملوکانه (royal vetting) قرار داده‌اند.

مطابق این روند، وزرای دولت به طور خصوصی رئیس کشور را از مفاد لوایح آگاه می‌کنند و پیش از به بحث گذاشتن آن‌ها توسط نمایندگان مردم، خواستار رضایت ملکه می‌شوند. این لوایح طیف گسترده‌ای از موضوعات را شامل می‌شوند که عبارت هستند از برگزیت، عدالت، امنیت اجتماعی، حقوق بازنشستگی، روابط نژادی و سیاست‌های غذایی. این لوایح همچنین شامل پیش‌نویس قوانینی بوده که اموال شخصی ملکه را مانند کاخ‌های وی در «بالمورال» و «ساندرینگهام» تحت تاثیر قرار می‌داده و هر چیز دیگری که ممکن بود شخص او را تحت تاثیر قرار دهد. ملکه در مواردی از این روند مخفیانه برای لابی کردن با دولت به صورت خصوصی برای تغییر قانون شفافیت در دهه ۱۹۷۰ به منظور پنهان نگه داشتن ثروت خود از مردم، استفاده کرده است؛  در موارد دیگر مشاوران سلطنتی خواستار استثنا از قوانین پیشنهادی در ارتباط با ایمنی جاده‌ها و سیاست‌های زمینی که املاک ملکه را متاثر می‌کرد شده و برای تغییر سیاست دولت درباره امکان تاریخی فشار آورده‌اند.

6) دو دادگاه، دو قاره، دو نظر متفاوت در مورد حق بر فراموش شدن، نظر شما چیست؟

دیوان عالی جمهوری فدراتیو برزیل در دادرسی اساسی نسبت به حق فراموش شدن، آن را مطابق قانون اساسی ندانست. حق فراموش‌شدن در رابطه با حریم خصوصی و اطلاعات موجود در موتورهای جستجوی اینترنتی مانند گوگل است. در اروپا اما و با حکم دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، موتورهای جستجو مانند گوگل موظفند، در صورت وجود درخواست قانونی شهروندان، نتایج جست‌وجویی را که به حقوق شخصیتی متقاضیان، آسیب می‌رسانند، نمایش ندهند. پیشینه صدور حکم دادگاه اروپایی به دعوای حقوقی شهروندی اسپانیایی بازمی‌گردد. او با مراجعه به دادگاه از روزنامه اینترنتی مربوط خواسته بود که مقاله دربردارنده نام او حذف شود. اما تلاش حقوقی او شکست خورده بود. مطالعه بیشتر 

7) دیوان عالی خدمات کلیسای خانگی در زمان همه گیری را مجاز دانست.

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در نصابی شکننده (پنج بر چهار) حکم داد که ایالت کالیفرنیا نمی‌تواند خدمات کلیسای خانگی را در زمان مبارزه با همه گیری COVID-19 ممنوع کند، با این حال محدودیت‌های مربوط به مناجات و نیایش مجاز است.

تازه های بین المللی حقوق اساسی 18 دی 1398

1) دولت موظف است تا پایان سال 2020 میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای را به میزان 25 درصد کاهش دهد.

مطابق حکم دیوان عالی کشور، دولت هلند موظف به کاهش 25% گازهای گلخانه‌ای گردید. دیوان عالی پادشاهی هلند در این زمینه همچنین اعلام کرد: "همه کشورها مسئولیت بخش خود را بر عهده دارند و بنابراین می توانند از این طریق پاسخگو باشند."

2) دیوان قانون اساسی، لایحه  کاهش تعداد نمایندگان مجلس اوکراین به 300 نفر را مطابق قانون اساسی دانست.

همچنین در خبر دیگری، مجلس این کشور لایحه ای را تصویب کرد که مصونیت از دادرسی را برای قانونگذاران لغو می کند. اکثریت 291 نماینده مجلس اوکراین به این لایحه رأی دادند که یکی از وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی بود. در این لایحه به نیروی انتظامی اجازه داده می‌شود هنگام درخواست مجوز بازداشت یا دستگیری نمایندگان و قانونگذاران فاسد، نیازی به اجازه مجلس نداشته باشد و تنها با اطلاع و مجوز دادستان کل امکان آغاز دادرسی کیفری علیه اعضای مجلس فراهم می‌گردد.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری اتریش کاهش هزینه‌های رفاهی مهاجران را مخالف قانون اساسی اعلام کرد. دیوان در رای خود استدلال کرد که قطع کمک هزینه متقاضیان بدلیل عدم یادگیری زبان آلمانی، مخالف قانون اساسی است زیرا در بین مهاجران، افرادی دارای ناتوانی در یادگیری، یا افراد دیگری هستند که موفق به یافتن شغل‌هایی شده‌اند که برای انجام آنها نیاز به فراگیری زبان آلمانی لازم نیست؛ در نتیجه قطع کمک‌های مهاجران تبعیض آمیز و برخلاف حقوق مهاجران و قانون اساسی است.

4) فعالان محیط زیست امضای کافی برای برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی را جمع کردند.

مقامات دولتی کنفدراسیون سوئیس تایید کردند،‌ فعالان محیط زیست با جمع آوری تعداد یکصد هزار امضا، تعداد بیشتری از میزان لازم برای برگزاری همه پرسی مورد نظر خود را جمع آوری کرده‌اند. انجمن حمایت از آب و هوا سوئیس، که همه پرسی را پیشنهاد داده است، پیشنهاد داده است تا دو موضوع جدید در رابطه با ارتقای کیفیت آب و هوایی،‌ به قانون اساسی اضافه گردد.

یخچالهای طبیعی آلپ سوئیس به شدت در معرض تهدید گرم شدن کره زمین قرار دارند. این فعالان خواهان ممنوعیت فروش تمام سوخت های فسیلی در سوئیس تا سال 2050 هستند، مگر در موارد استثنائات محدود شده محدود. آنها همچنین به دنبال کاهش انتشار خالص گازهای گلخانه‌ای که توسط انسان‌ها تولید می‌شوند هستند. در این پیشنهاد مشخص شده است که در جهت رسیدن به این اهداف در مواردی که انتشار گازهای گلخانه‌ای قابل کاهش نیست، از طریق کاشت جنگل ها یا استفاده از ابزارهای فنی، می توان انتشار آنها را جبران کرد. اتحادیه اروپا که سوئیس در آن قرار دارد اما عضو آن نیست،‌ به تازگی بر سر کاهش انتشار و به صفر رساندن انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال 2050 توافق کرده است.

5) دولت وظیفه دارد از حقوق بشر شهروندان در رابطه با تغییر آب و هوا حمایت لازم را به عمل آورد. دیوان عالی پادشاهی ندرلندز در رایی دولت را موظف به تلاش بیشتر برای کاهش گازهای گلخانه‌ای کرد. دبوان در رای خود آورده : وظیفه دولت است که به محافظت از حقوق بشر شهروندان در مقابله با تغییرات آب و هوا بپردازد. 

6) دیوان عالی جمهوری لیبریا قانون منع تابعیت دوگانه را باطل کرد.

در پی شکایت شهروند لیبریایی که تابعیت ایالات متحده آمریکا را کسب کرده بود، از دولت این کشور برای ارائه خدمات کنسولی، دیوان عالی در رسیدگی خود استدلال کرد که این قانون مربوط به پیش از تصویب قانون اساسی کنونی در سال 1986 و خلاف حق شهروندی و در نتیجه خلاف قانون اساسی است.

7) آرمن سرکیسیان، رئیس جمهوری ارمنستان قانون بازنشستگی زودهنگام قضات دیوان قانون اساسی را امضا کرد.

براساس این قانون که در تاریخ 11 دسامبر در مجلس تصویب شده است، قضات دیوان قانون اساسی تا 31 ژانویه سال 2020، ‌بازنشسته می‌شوند اما تا زمان پایان دوره خدمت خود، حقوق برابر با قضات شاغل دریافت خواهند کرد.  این لایحه با مخالفت بی شماری از وکلا، احزاب و شخصیت های سیاسی مواجه شد که از رئیس جمهور خواستند آن را امضا نکند و در عوض به دیوان قانون اساسی ارسال کند. رئیس جمهور همچنین لایحه های قانونی را ارائه داده است که شامل پیشنهادات مکمل و اصلاحاتی در قوانین مربوط به خدمت سربازی و وضعیت سربازان، ورشکستگی، خدمات دولتی، همه پرسی، ارگان های خودگردان محلی، نیروی انتظامی و همچنین لوایحی مربوط به حقوق مدنی می گردد.

8) دولت هلند اعلام کرده است که استفاده از واژه هلند را به نفع نام رسمی خود،‌ ندرلندز (Netherlands) متوقف خواهد کرد.

The Dutch government has decided to stop describing itself as Holland and will instead use only its real name – the Netherlands – as part of an attempted update of its global image.

در راستای اصلاح تصویر بین‌المللی از امروز، اول  ژانویه، شرکت ها، سفارتخانه ها، وزارتخانه ها و دانشگاه ها فقط با استفاده از عنوان رسمی خود می توانند،‌ مکاتبه نمایند. در این تغییر اصطلاح، همچنین یک آرم با ترکیب اولیه NL شبیه با یک لاله نارنجی، نماد گل ملی این کشور استفاده شده است. وزیر تجارت خارجی این کشور خانم سیگرید کائاگ،‌ در این رابطه آورده است، این تغییر در راستای سیاست اصلاح تصویر، صنعت توریسم و ملی گرایی بیشتر صورت گرفته است و از آنجا که هلند نام رسمی کل کشور نیست و تنها به دو ایالت از 12 استان یعنی هلند شمالی که شامل آمستردام و هارلم و هلند جنوبی است، جایی که لاهه، روتردام و لیدن در آن واقع شده است؛‌ نیاز به این تغییر وجود داشت. 

10) دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه، ممنوعیت ویکی‌پدیا را مخالف آزادی بیان و در نتیجه مخالف قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان قانون اساسی ترکیه بالاترین دادگاهی است که می تواند تطابق یا عدم تطابق قوانین عادی با قانون اساسی را بررسی نماید. این دیوان در رایی، پس از آنکه وکلای دایره المعارف آنلاین ویکی‌پدیا ادعا کردند ممنوعیت دسترسی به این درگاه، نقض حق آزادی بیان مصرح در قانون اساسی ترکیه است، به نفع ویکی‌پدیا رای داد. دولت جمهوری ترکیه، در سال 2017 دسترسی به ویکی پدیا را پس از آنکه این سایت از حذف مطالبی که دولت آنها را توهین آمیز تعبیر می‌کرد، مسدود نمود.

دولت ادعا می‌کرد که ممنوعیت دسترسی به این درگاه در جهت محافظت از نظم عمومی و امنیت ملی کشور است. پس از این اعمال ممنوعیت، ویکی مدیا ابتدا از دادگاهی در آنکارا خواسته بود آن را لغو کند که آن دادگاه در مخالفت با این درخواست رأی داد که پس از تجدید نظر نیز تایید و ابرام گردید. با این حال، ویکی‌پدیا اعلام کرد که شکایت خود را به دیوان حقوق بشر اروپا ارائه کرده است. لذا به بنا بر برخی اظهارات، این رای برای جلوگیری از صدور رای دیوان اروپایی است.

11) مجلس مونته‌نگرو،  قانون ثبت و گزارش اموال و دارایی مرتبط با نهادهای مذهبی را تصویب کرد.

این قانون نهادهای مذهبی را ملزم می کند تا برای نگهداشتن مالکیت اموال خود، تمامی اموال و دارایی‌هایشان را ثبت و گزارش کنند، ازجمله، اسنادی که به دارایی‌های قبل از ۱۹۱۸ (دورانی که مونته‌نگرو بخشی از پادشاهی بالکان تحت رهبری صرب‌ها بود و استقلالش را از دست داد) مربوط می شود را نیز در بر می گیرد. این قانون با رای موافق ۴۵ قانونگذار حزب حاکم به تصویب رسید. مونته‌نگرو در سال ۲۰۰۶ از صربستان بزرگ جدا و به یک کشور مستقل تبدل شد.

کلیسای ارتدوکس صرب‌ مخالف اصلی این قانون است و آنرا «تبعیض‌آمیز و مغایر با قانون اساسی» می خواند. مجمع اسقف‌ها در بیانیه‌ای گفته‌اند که این قانون دولت را قادر می سازد که کلیساها و صومعه‌ها را مصادره کند. این کلیسا از سوی سیاستمداران حامی صربها حمایت می شود. میلو جوکانوویچ، رئیس جمهوری مونته‌نگرو کلیسای ارتدوکس صرب را متهم می کند که سیاست‌های حامی صربستان را دنبال می کند و در پی تضعیف دولت است.

برخی ویدئوها که بین نمایندگان مخالف و موافق درگیری روی داد و نمایندگان حامی صرب‌ها برای لحظاتی بازداشت شدند. پیش از این نیز میان نمایندگان مخالف و موافق در پارلمان درگیری رخ داده بود و نمایندگان حامی صرب‌ها از جبهه دمکراتیک به سمت جایگاه رئیس مجلس هجوم برده بودند تا میکروفون‌ها را قطع کنند.

ویدئوهای منتشر شده توسط ائتلاف راستگرای مجلس در شبکه‌های اجتماعی نشان می دهد که نیروهای لباس شخصی با ماسک ضد گاز‌اشک‌آور به صورت وارد این درگیری در مجلس می شوند و تلاش دارند تا شرایط را تحت کنترل درآورند. نیروی انتظامی، ۲۲ نماینده مجلس از جمله ۱۷ قانونگذار جبهه دمکراتیک را به اتهام «ممانعت از انجام وظایف پلیس» برای مدتی بازداشت و سپس آزاد کرد.

12) ژاپن برای نخستین بار در ده سال گذشته یک تبعه خارجی اعدام کرد.

مجرم، یک تبعه چین بود که با نام ویوی ۴۰ ساله بود. وی به اتهام قتل یک خانواده چهارنفره در زندان بود. او که در بازداشتگاه شهر فوکوکا اعدام شد برای بیش از ۱۶ سال در زندان به سر برده بود. ویوی در دادگاه به جرم دزدی و قتل صاحب یک مغازه لباس‌فروشی به همراه همسر و دو فرزندش در شهر فوکوکا به مجازات مرگ محکوم شده بود. مجرم و دو همدست چینی‌اش پس از کشتن اعضای خانواده ژاپنی به اجساد وزنه بسته و آن‌ها را به اقیانوس انداخته بودند.

ماساکو موری، وزیر دادگستری ژاپن اعلام کرد که حکم اعدام را پس از بررسی دقیق پرونده و درنظر گرفتن نظام جزایی این کشور امضا کرده است. وی گفت: «این جنایتی بی‌رحمانه و در کمال خونسردی بود که در آن مجرم چهار عضو بی‌گناه یک خانواده خوشبخت را به قتل رسانده بود.» دو همدست آقای ویوی که به چین مسترد شده بودند، یکی با دریافت مجازات مرگ در چین اعدام شد و دیگری دوران محکومیت حبس ابد خود را می گذراند.

ژاپن در کنار ایالات متحده آمریکا تنها اعضای هفت کشور صنعتی هستند که علی‌رغم انتقادات فزاینده سازمان‌های حقوق بشری، همچنان حکم اعدام را به عنوان مجازات سالب حق حیات اجرا می‌کنند.

مطابق یک نظرسنجی دولت ژاپن، اکثریت افکار عمومی این کشور از حکم اعدام حمایت می‌کنند. از زمان نخست وزیری شینزو آبه در سال ۲۰۱۲ تا کنون ۳۹ نفر در ژاپن اعدام شده‌اند. مطابق آمار در حال حاضر ۱۱۲ نفر در این کشور حکم اعدام دارند که از این تعداد ۸۴ تن خواهان دادگاه تجدید نظر در حکم خود شده‌اند.

13) جمهوری کوبا پس از ۴۰ سال دارای رئیس دولت جداگانه شد.

پیروی بازنگری دقانون اساسی در آوریل ۲۰۱۹ و تاسیس پست نخست‌وزیری، قدرت‌های دو سمت ریاست کشور و ریاست دولت، میان نخست‌وزیر و رئیس‌جمهوری تقسیم شد و در همین راستا مجلس کوبا، مانوئل مارره‌رو ۵۶ ساله را به مقام نخست‌وزیر و ریاست دولت انتخاب کرد. او پیش از این وزیر امور کوبا بود. قانون اساسی 1976 جمهوری کوبا جمهوری کوبا به مدت ۴۰ سال از پست نخست‌وزیری به عنوان ریاست دولت صرف‌نظر کرده بود و فیدل کاسترو دارای تمامی قدرت‌های مربوط به هردومقام در زمینه‌های کشوری و لشکری تصمیم‌گیر بود.

14) مجلس جمهوری عراق قانون جدید انتخابات این کشور را به تصویب رساند. این تغییر یکی از خواست‌های اساسی معترضان این کشور بوده است که مطابق آن نامزدها می‌توانند به شکل انفرادی در انتخابات ثبت نام می‌کنند. پیش از این مردم نمی‌توانستند به نامزدهای جداگانه رای بدهند و تنها باید به فهرستی از نامزدهای منتخب هر حزب رأی می‌دادند. همچنین مطابق با این قانون، هر عضو مجلس نماینده یک حوزه انتخابیه مشخص خواهد بود حال ‌آنکه پیش از این گروهی از نمایندگان، نمایندگی کلّیتِ یک منطقه را بر عهده داشتند و مشخص نبود کدامیک نماینده کدام بخش یا شهرستان هستند.

قانون جدید انتخابات عراق ۵۰ ماده دارد و طبق آن شمار حوزه‌های انتخابیه بر اساس هر استان تعیین می‌شود. دیگر آنکه برای تشکیل یک حوز انتخابیه، هر شهرستانی که زیر صدهزار نفر جمعیت داشته باشد با شهرستان نزدیکتر ادغام می‌شود.

تازه های بین المللی حقوق اساسی سوم فروردین 1398

1) پرداخت 10% هزینه دادرسی پس از رای به ابطال، حق دسترسی به دادگاه را نقض می کند.

دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه در رای اخیر خود پرداخت جریمه های مشخص یا هزینه دادرسی را ناقض حق دسترسی به دادگاه اعلام کرد. دیوان استناد کرده است اینگونه پرداخت ها، مفاد اصل 36 قانون اساسی در مورد حق دادرسی منصفانه را نقض می کند و در نتیجه خلاف قانون اساسی محسوب می گردد.

The Turkish Constitutional Court ruled that in certain cases requiring the applicant to pay certain fines or tenders violates the right of access to court. Paying 10% Of Tender Price After The Verdict Of The Annulment Case Violates Rights Of Access To The Court.

2) دیوان قانون اساسی اوکراین، ماده ای از قانون مجازات دارا شدن نامشروع را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

ماده ای قوانین جزایی اوکراین، برای ثروتمند شدن نامشروع مقامات دولتی، مجازات حبس و ممنوعیت از اشتغال به خدمات عمومی در نظر گرفته است. این قانون مقامات دولتی را ملزم به ارائه شواهد نحوه داراشدن دارایی های با ارزش خاص می کند. دارایی نقدی، ملکی یا منفعت حاصل از آنها در این قانون به عنوان دارایی های با ارزش خاص تعریف شده اند. در صورت عدم توانایی مقامات رسمی از ارائه منشا قانونی بدست آوردن اینگونه اموال، تحت پیگرد قرار می گیرند.

The Constitutional Court of Ukraine held Article 368-2 of the Criminal Code to be inconsistent with the Constitution of Ukraine. The article in question criminalized illicit enrichment and made it punishable by imprisonment and removal of the right to perform certain functions related to the exercise of public service if found guilty.

According to the provisions that have been struck down, public officials of any level were obligated to provide explanation and evidence of the origin of any obtained “assets of significant value,” defined as “money or any other property, as well as benefits obtained from their use,” in excess of UAH 960,500 (equivalent of USD 36,400) as of 2019. Should a public official fail to prove the legal origin of his or her assets or income, such an official would be subject to prosecution.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری مولداوی نتایج انتخابات عمومی ماه گذشته را تصویب کرد.

Moldova's Constitutional Court said it has approved the results of last month's general election, in which opposition pro-Russian Socialists won the highest number of seats but fell short of absolute majority. The Constitutional Court has also rejected an appeal by opposition ACUM alliance to invalidate the results in several constituencies.

4) هیئت دولت مالزی با اصلاح قانون اساسی موافقت کرد. اصلاح قانون اساسی فدرال در جلسه بعدی مجلس آغاز می شود و برای تصویب آن، نصاب اکثریت دو سوم لازم است. حزب حاکم در حال حاضر دارای 135 عضو پارلمان (نمایندگان مجلس) است. برای حمایت از اکثریت دو سوم، حداقل 148 رای لازم است.

The Malaysian cabinet has agreed to amend the constitution. Minister of Law in the Prime Minister’s Department Datuk Liew Vui Keong today said that the Cabinet has agreed to amend Article 1 (2) of the Federal Constitution to restore the status of Sabah and Sarawak as equal partners with Peninsular Malaysia. 

The amendment to the Federal Constitution will be tabled at the next Parliament session scheduled to begin on March 11 and it will need two-thirds majority support to be passed. “The ruling Pakatan Harapan (PH) government currently has 135 Members of Parliament (MPs), including nine from Warisan and one from UPKO. To have two-thirds majority support, we need at least 148 MPs. 

تازه های بین المللی حقوق اساسی 10 دی 1397

1) مطابق قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، رئیس جمهور تنها اختیار نصب قضات دیوان عالی را و نه عزل آنها را دارد. از آنجا که تاکنون دو تن از این قضات توسط  ترامپ انتصاب شده اند، بسیاری نگرانند که درصورت بروز اتفاق برای قاضی کینزبرگ، توازن دادگاه عالی بنفع ترامپ  بهم بخورد. ماه گذشته روث بیدر گینزبرگ، قاضی ۸۵ ساله دیوان عالی، در دفتر کارش زمین خورد و سه دنده‌اش شکست. واکنش آمریکایی‌ها، یا بهتر بگوییم لیبرال‌های آمریکایی، باورنکردنی بود: ترکیبی از آرزوی بهبودی و هراس آشکار از اتفاقی بدتر. چرا که قاضی کینزبرگ، عضو 85ساله دیوان عالی، زبانی است که از دل دوران تبعیض علیه زنان و سیاهپوستان پا به عرصه قضاوت گذاشت. او امروز برای بسیاری  در آمریکا، نماد یک ابر قهرمان است. از پوشش هالووین تا لیوان های تبلیغاتی، پوشش و سیمای زنی را تداعی میکند که تسلط و صبر و صراحتش برای بسیاری موجب شگفتی است. 

2) روز جمعه ۲۳ آذر (۱۴ دسامبر)  نمایندگان مجلس جمهوری کوزوو به تاسیس ارتش رای مثبت دادند. ۱۰۷ نماینده در حالی به این مصوبه رای مثبت دادند که نه تن از نمایندگان اقلیت صرب در مخالفت با آن رای‌گیری را تحریم کرده بودند. سازمان پیمان آنلانیتک شمالی (ناتو) و جمهوری صربستان با این مصوبه مخالفت کرده‌اند. کوزوو در گذشته بخشی از یوگوسلاوی بود و در سال ۲۰۰۸ اعلام استقلال کرد. جمهوری صربستان تا کنون از به ‌رسمیت شناختن استقلال جمهوری کوزوو خودداری کرده است. از طرف دیگر ایالات متحده آمریکا و پادشاهی متحده بریتانیا و ایرلند شمالی از تاسیس چنین ارتشی پشتیبانی کرده اند.

طبق این لایحه قرار است نیروهای امنیتی کوزوو (KSF) به ارتش ملی این کشور تبدیل شود و تعداد نیروهای آن از دو هزار و ۵۰۰ نفر به پنج هزار نفر افزایش یابد. این ارتش در دفاع از کوزوو نقش اصلی را بر عهده خواهد گرفت. مقامات صربستان نگران به خطر افتادن موقعیت اقلیت صرب در کوزوو هستند. حدود صد هزار اقلیت صرب در کوزوو زندگی می‌کنند.

3) دیوان عالی جمهوری دمکراتیک سوسیالیست سریلانکا طی حکمی اقدام رئیس جمهور مبنی بر انحلال مجلس و تعیین تاریخ برای برگزاری انتخابات مجدد را خلاف قانون اساسی و غیرقانونی و اعلام کرد. رئیس جمهور مایتریپالا سیریسنا ماه گذشته مجلس را منحل کرده بود. هفت قاضی دیوان عالی در رای خود آورده اند، رئیس جمهور نمی‌توانسته قبل از به اتمام رساندن چهار سال و نیم از دوره ریاست جمهوری‌اش، آن طور که در قانون اساسی به آن اشاره شده، مجلس را منحل کند. قضات دیوان همچنین تصمیم رئیس جمهور را مبنی بر اعلام انتخابات زودهنگام غیرقانونی خوانده‌اند. رانیل ویکرمسینگه که چهارم آبان گذشته برکنار شده بود، روز یکشنبه ۲۵ آذر (۱۶ دسامبر) مجددا برای پنجمین بار در برابر رئیس جمهوری، سوگند یاد کرد.

رئیس جمهوری سریلانکا پس از برکناری نخست وزیر، ماهیندا راجاپاکسه، رئیس‌جمهوری پیشین را به این سمت گماشت. این اقدام به جنگ قدرت در سریلانکا انجامید. از آنجا که راجاپاکسه روز شنبه نتوانست اکثریت پارلمانی را به دست آورد مجبور به استعفا شد.

دیوان قانون اساسی جمهوری مولداوی بخشی از مقررات قانون مجازات که دسترسی قربانیان شکنجه، متهمین، اصحاب مدنی دعوی و مظنونین را در دادرسی های پیش از محاکمه ممنوع می کرد، خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

The Constitutional Court of Moldova delivered a judgment on the constitutionality of certain provisions of the Criminal Code and Criminal Procedure Code (Application no. 113g/2018). These provisions bar access to case-files, during pre-trial investigation, to the victim, civil party, suspect, the accused person, and to the party incurring civil liability.

4) دیوان قانون اساسی جمهوری مولداوی بخشی از مقررات قانون مجازات که دسترسی قربانیان شکنجه، متهمین، اصحاب مدنی دعوی و مظنونین به اسناد پرونده در دادرسی های پیش از محاکمه ممنوع می کرد، خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

The Constitutional Court of Moldova delivered a judgment on the constitutionality of certain provisions of the Criminal Code and Criminal Procedure Code (Application no. 113g/2018). These provisions bar access to case-files, during pre-trial investigation, to the victim, civil party, suspect, the accused person, and to the party incurring civil liability.

5) یکی از قضات دیوان عالی برزیل روز چهارشنبه ۲۸ آذر (۱۹ دسامبر) حکمی را صادر کرده است که بر اساس آن لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس‌جمهور سابق برزیل می‌تواند به زودی از زندان آزاد شود. لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا که در فاصله سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ میلادی مقام ریاست جمهوری برزیل را برعهده داشت، به اتهام فساد دولتی به زندان محکوم شده است و در حال گذراندن حکم ۱۲ سال زندان خود است. بر اساس حکم قاضی آئورلیو ملو، همه زندانیانی که محکومیت آن‌ها در دادگاه ثانویه تایید شده است و در انتظار بررسی نهایی هستند، در صورت درخواست وکلای‌شان، آزاد می‌شوند. پس از اعلام این خبر وکلای داسیلوای ۷۳ ساله درخواست آزادی او را کرده‌اند. جمهوری فدراتیور برزیل

6) دولت جمهوری فدرال آلمان لایحه ای را تصویب کرده است که برمبنای آنها متخصصان مورد نیاز اقتصاد آلمان بتوانند با سهولت بیشتری برای کار به این کشور بیایند و پناهجویانی که با تقاضای پناهندگی‌شان مخالفت شده بتوانند در این کشور زندگی و کار کنند. دولت آلمان می کوشد راه را برای متخصصان مهاجر خارج از حوزه اتحادیه اروپا تسهیل ببخشد و برای این آنها امکان زندگی و کار در این کشور را فراهم آورد و به این ترتیب به نیاز بازار کار آلمان در این زمینه پاسخ دهد. طرح تصویب شده در کابینه آلمان بر این نکته تاکید دارد که این کشور باید برای متخصصان خارجی که در کشورهای خارج از قلمرو اتحادیه اروپا زندگی می‌کنند و علاقمند به کار در آلمان هستند، جذاب‌تر شود. بر این مبنا متخصان خارجی می‌توانند بدون قرارداد کاری به آلمان آمده و آنجا شخصا به جست‌و‌جوی کار بپردازند. البته سیاست مهاجرتی آلمان تاکنون روی متخصصان خارجی تاکید داشت که دارای تخصص دانشگاهی باشند، اما اکنون این سیاست توسعه یافته و متخصصانی که تحصیلات دانشگاهی نداشته باشند نیز می‌توانند به آلمان مهاجرت کرده و در این کشور زندگی و کار کنند.

طرح دیگری نیز در هیئت دولت آلمان تصویب شده که به اجازه اقامت به پناهجویانی می‌پردازد که با تقاضای پناهندگی آنها مخالفت شده، اما همچنان در آلمان زندگی می‌کنند. قرار است این پناهجویان در صورتی که هزینه زندگی خود و خانواده خود را شخصا با اشتغال به کار تامین کنند و خود را به طور مطلوب با موازین حقوقی و اجتماعی آلمان انطباق دهند، یک اجازه اقامت ۳۰ ماهه دریافت خواهند کرد. پیش شرط چنین اجازه اقامتی اشتغال ۱۸ ماهه متقاضیان است.

ابتدا قرار بود این طرح بخشی از قانون مهاجرت متخصصان به آلمان باشد، اما اتحاد احزاب دمکرات مسیحی و سوسیال مسیحی در ائتلاف دولتی این کشور تاکید داشتند که قانون مهاجرت کاری و قانون پناهندگی باید جدا از هم بررسی شوند. هر دوی این قوانین قرار است از آغاز ژانویه سال ۲۰۲۰ اجرایی شوند. البته این قوانین برای اجرایی شدن باید در مجلس نمایندگان آلمان "بوندس تاگ" و همچنین شورای‌ایالت‌های آلمان مطرح و به تصویب برسند.

7) خانم باربارا آندروود، دادستان ایالت نیویورک از تعطیلی بنیاد خیریه دونالد ترامپ به خاطر فعالیت‌های «غیرقانونی» خبر داد. باربارا آندروود رئیس جمهور آمریکا را متهم کرده بود که از «بنیاد ترامپ» برای مقاصد شخصی و از جمله کارزار انتخاباتی استفاده کرده است. به گفته وی در نظام پولی این بنیاد خیریه، «الگوی تکان‌دهنده‌ای» از فعالیت‌های «غیرقانونی» وجود داشته است. این مقام قضایی همچنین اعلام کرد که اموال بنیاد ترامپ تحت نظارت دفتر او صرف امور خیریه خواهد شد. در پی پرونده حقوقی مطروحه بر سر فعالیت‌های غیرقانونی بنیاد خیریه ترامپ و به دلیل سوءاستفاده شخصی و سیاسی از این بنیاد، رئیس‌جمهوری آمریکا نیز با این انحلال موافقت کرد.

دادگستری ایالت نیویورک از زمان کارزارهای انتخاباتی ، "بنیاد ترامپ" (Trump Foundation) را متهم کرده بود که برای اهداف خصوصی و سیاسی مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. این بنیاد متهم بود که  دعواهای حقوقی ترامپ را با پرداخت پول از صندوق خود حل و فصل می‌کند و کارزار انتخاباتی او را مورد حمایت قرار می‌دهد.

خانم دادستان آندروود، توافق حاصل شده با ترامپ در مورد انحلال این بنیاد را یک "پیروزی مهم حاکمیت قانون" قلمداد کرد. او اعلام کرد دارایی این بنیاد میان سازمان‌های عام‌المنفعه تقسیم خواهد شد چرا که «بنیاد ترامپ» از زمان تأسیس در سال ۱۹۸۷ تا ورود ترامپ به کاخ سفید، "به طور متناوب فعالیت‌های غیرقانونی" داشته و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا از این سازمان برای منافع "شخصی و تجاری" خود سوءاستفاده کرده است.

از جمله این فعالیت‌های غیرقانونی می‌توان به همکاری این بنیاد و تیم کارزار انتخاباتی ترامپ در یک مراسم بزرگ جمع‌آوری کمک مالی برای "کهنه سربازان" اشاره کرد. از پولی که در ژانویه ۲۰۱۶ در این مراسم ایالت آیووا جمع‌آوری شد، مبلغ دو میلیون و ۸۲۰ هزار دلار به صندوق بنیاد ترامپ واریز شد. از این صندوق سپس کمک‌های مالی برای سازمان‌های حامی کهنه سربازان پرداخت شد، اما تقسیم پول را تیم انتخاباتی ترامپ کنترل می‌کرد.

رئیس‌جمهوری کنونی آمریکا در آن زمان در کارزارهای انتخاباتی خود با یک کپی بزرگ‌شده از چک‌های خود حضور می‌یافت و آن را به طرفدارانش نشان می‌داد. دادستانی این اقدام را سوءاستفاده سیاسی از یک بنیاد خیریه عام‌المنفعه ارزیابی می‌کند. کمک‌های پرداخت‌شده از صندوق بنیاد خیریه قرار بوده نشان دهد که تا چه اندازه دونالد ترامپ انسان "خیّری" است.

از نظر خانم آندروود، یکی دیگر از قانون‌شکنی‌های "بنیاد ترامپ" خرید یک تصویر نقاشی از دونالد ترامپ به قیمت ۱۰هزار دلار است که بعدا در یکی از کلوب‌های گلف ترامپ آویزان ‌شد. این در حالی است که "بنیاد ترامپ" این نقاشی را در یک حراجی به سود یک سازمان امداد کودکان خریداری کرده بود. مورد اتهامی دیگر، پرداخت ۱۰۰ هزار دلار از سوی "بنیاد ترامپ" برای رفع یک دعوای حقوقی میان هتل مجلل "مارالاگو" ترامپ در ایالت فلوریدا و شهرداری پالم بیچ است.

8) صبح یکشنبه، ۲ دی (۲۳ دسامبر)، به مناسب هشتاد و پنجمین و آخرین جشن تولد امپراتور آکی‌هیتو قبل از کناره‌گیری از مقام ریاست کشور، چند هزار تن از مردم در محوطه کاخ سلطنتی در توکیو حضور یافتند و نسبت به وی ادای احترام کردند. تولد امپراتور، یکی از اعیاد رسمی و در ژاپن تعطیل عمومی است، شهروندان می‌توانند از محوطه کاخ سلطنتی دیدن کنند؛ گفته مقامات دربار، امروز جمعیتی نزدیک به ۷۶ هزار نفر از این فرصت استفاده کردند که بالاترین تعداد بازدید کننده تا کنون بوده است.

امپراتور آکی‌هیتو در ژانویه سال ۱۹۸۹، با درگذشت پدرش به این مقام رسید اما در سال‌های اخیر، گزارش‌هایی از ابتلای او به بیماری‌های سخت و درمان دشوار آنها از جمله جراحی قلب و سرطان پروستات منتشر شده است و وی سال گذشته اعلام کرد شخصا معتقد است بدلیل کهولت سن از نظر جسمی توانایی انجام وظایف خود را به خوبی ندارد و در نتیجه، علاقمند است از مقام خود کناره‌گیری کند.

پیرو این درخواست، دولت لایحه مجوز کناره‌گیری امپراتور از سلطنت را به تصویب مجلس ژاپن رساند و اعلام شد که آکی‌هیتو اوایل سال ۲۰۱۹ میلادی سلطنت را به ولیعهد شاهزاده ناروهیتو واگذار خواهد کرد. قرار است انتقال سطلنت در ماه آوریل صورت گیرد.

در تاریخ نوین ژاپن، کناره‌گیری امپراتور به ندرت روی داده و آخرین بار در سال ۱۸۱۷ بود که امپراتور وقت از سمت خود استعفا داد. در ژاپن مقام امپراتوری همچنان مختص فرزندان پسر امپراتور است و از آنجا که ناروهیتو، ولیعهد، فرزند پسر ندارد نگرانی‌هایی در زمینه وراثت سلطنت بروز کرده بود اما چند سال پیش، پسر دوم امپراتور سرانجام دارای یک پسر شد که انتظار می‌رود بعدها به مقام سلطنت برسد.

پس از جنگ دوم جهانی و استقرار دمکراسی در ژاپن، این کشور دارای نظام مشروطه سلطنتی شد که در آن سلطنت جنبه تشریفاتی دارد و امپراتور رئیس کشور و نماد وحدت ملی محسوب می‌شود. در این نظام، حاکمیت در دست مردم و مجلس منتخب مردم بوده و دولت در برابر مجلس مسئول است. امپراتور در عین حال دارای موقعیت خاصی در شینتو - آئین ملی ژاپن - است و به خصوص ملی گرایان ژاپنی او را نماینده و نماد تاریخ، تمدن و فرهنگ کشورشان می‌دانند.

بهمین مناسبت در این آخرین جشن تولد خود در این مقام، امپراتور آکی‌هیتو، همراه با همسرش، ولیعهد و اعضای خاندان سلطنت در بالکنی کاخ حاضر شدند و به ابراز احساسات حاضران پاسخ دادند. وی همچنین در سخنانی، ضمن تشکر از حاضران، از آسیب‌دیدگان حوادث طبیعی و سایر وقایع طی سال گذشته یاد کرد و گفت: «در این لحظه، فکر و اندیشه من با کسانی است که اعضای خانواده یا نزدیکانشان را از دست داده، دچار خسارت مادی یا جسمی شده و با مشکلاتی مواجه هستند.»

9) شورای ملی تایلند مصوبه‌ای را با ۱۶۶ رای موافق و ۱۳ رای ممتنع و بدون رای مخالف به تصویب رسانده است که به دولت اجازه می‌دهد استفاده پزشکی و تحت نظارت از ماریجوانا و «کارتوم» را قانونی کند.

این مصوبه پس از درج در روزنامه ملی تولید، صادرات، واردات و در اختیار داشتن ماریجوانا و گیاه کارتوم را برای مصارف پزشکی و درمانی، قانونی خواهد کرد. تولیدکنندگان و محققان باید از دولت مجوز رسمی کسب کنند، و خریداران و مصرف‌کنندگان نیز باید نسخه پزشک همراه داشته باشند. کارتوم، که با نام علمی «میتراگینا اسپکیوسا» شناخته می‌شوند گونه‌ای گیاه است که در مناطق استوایی می‌روید، پیشتر به‌عنوان محرک و ضددرد در طب سنتی کاربرد داشت ولی استفاده تفریحی آن نیز کاربرد دارد. پادشاهی تایلند نخستین کشور در جنوب شرق آسیا است که چنین اقدامی را انجام می‌دهد.

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و چهارم بهمن 1396- قسمت اول

1) مردم جمهوری اکوادور در روز یکشنبه(چهارم فوریه/پانزده بهمن) در همه پرسی برای اصلاح قانون اساسی، رای به ابطال عدم محدودیت دوره ریاست جمهوری که در بازنگری سال 2015 توسط کنگره این کشور به قانون اساسی اضافه شده بود دادند. بدین ترتیب، پیرو قول های رئیس جمهور کنونی (Rafael Correa) مبنی بر عدم کاندیداتوری در انتخابات آتی، از انتخاب وی برای چهارمین بار جلوگیری بعمل می آید. علاوه بر ممنوعیت دوره ریاست جمهوری، پنج بازنگری و اصلاح دیگر در این همه پرسی در نظر گرفته شده بود که همگی با رای مثبت مردم مواجه گردید.

2) با بالا گرفتن بحران سیاسی در جمهوری مالدیو، دولت این کشور از روز دوشنبه پنجم فوریه (16 بهمن) ۱۵ روز وضعیت فوق‌العاده اعلام کرده است. مسائل از آنجا آغاز شد که، دیوان عالی کشور در حکمی قابل توجه روز جمعه اعلام کرد که محاکمه محمد نشید، رییس جمهوری سابق این کشور در سال ۲۰۱۵ خلاف قانون اساسی بوده است. آقای نشید، اولین رییس جمهوری مالدیو که به صورت دمکراتیک انتخاب شده بود براساس قوانین ضد تروریسم کشور و درپی صدور حکم بازداشت یک قاضی به ۱۳ سال زندان محکوم شد. حکم این دادگاه توسط جامعه بین‌المللی محکوم شد. آقای نشید توانست برای درمان کشور را ترک کند و دولت بریتانیا به او پناهندگی سیاسی اعطا کرد.

برقراری وضعیت فوق‌العاده در کشور قدرت نیروهای امنیتی را برای بازداشت افراد گسترش می‌دهد. دولت مالدیو پیش از این مجلس را منحل کرده و نیروهای امنیتی نیز آن را مهر و موم کرده بودند. دولت همچنین به ارتش دستور داده در برابر تلاش دیوان عالی کشور برای استیضاح عبدالله یمین رییس جمهوری کنونی مالدیو مقاومت کنند.

 3) روز هشتم فوریه (نوزدهم بهمن) در آستانه انتخابات پارلمانی سال آتی، نخست‌وزیر پیشین جمهوری خلق بنگلادش به فساد و اتهام سواستفاده از صندوق خیریه بین‌المللی کمک به کودکان به ۵ سال زندان محکوم شد. قاضی دادگاه هنگام قرائت حکم گفت: "از آنجایی که دادگاه قادر به اثبات اتهامات علیه او بوده و با توجه به موقعیت اجتماعی او، خانم ضیا به پنج سال حبس در زندان محکوم می‌شود."

اعضای حزب ملی بنگلادش (بی ان پی) به رهبری خالده ضیا در ملاقاتی با خبرنگاران در داکا گفتند که از دادگاه درخواست تجدید نظر خواهند کرد و روز، جمعه ۹ فوریه بهمراه هوادران خانم ضیا تجمعات اعتراضی برپا خواهند کرد.

در زمان قرائت حکم این فعال سیاسی، پلیس با استفاده از گاز اشک آور هواداران وی را از اطراف دادگاهی در داکا پراکنده کرد، صدها نفر از هواداران او در جریان درگیری با پلیس و نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند.

خانم ضیا، ۷۲ ساله، اتهامات خود را انکار کرد و گفت که اتهامات علیه او با انگیزه سیاسی و با هدف ممانعت از شرکت در انتخابات پارلمانی مطرح شده است. وی دقایقی بعد از صدور حکم روانه زندان شد.

4) در پی محکومیت های متعدد لری نصار پزشک تیم ملی ژیمناستیک ایالات متحده آمریکا و بروز نشانه های نقص در قوانین دادرسی تجاوزات جنسی، کنگره آمریکا بدنبال تصویب قانونی است که نهادهای ناظر بر رشته‌های ورزشی را موظف کرده ظرف ۲۴ ساعت از دریافت شکایت مبنی بر آزار جنسی مراتب را به نیروهای پلیس اطلاع بدهند. در همین رابطه، پلیس ایالت میشیگان رسما از زنی که شکایتش در سال ۲۰۰۴ از آقای نصار نادیده گرفته شده بود عذرخواهی کرد. بریان رندال گی که در سال ۲۰۰۴ به دلیل آزارجنسی از آقای نصار به پلیس شکایت کرد اما این پرونده با ادعای آقای نصار مبنی بر اینکه صرفا از شیوه‌های پزشکی استفاده می‌کرده بسته شد.

در پی صدور حکم دادگاه دوم تمام اعضای هیُت مدیره فدراسیون ژیمناستیک آمریکا استعفا دادند و مدیر ورزش در دانشگاه میشیگان نیز از کار خود کناره‌گیری کرد. چندین تحقیق نیز در بخش‌های مختلف آغاز شده تا مشخص شود چرا برای چنین مدتی شکایت ها از آقای نصار نادیده گرفته شده است.

لری نصار در سومین پرونده مطرح خود در دادگاه به جرم آزار جنسی کودکان و دختران ورزشکار در تیم ملی ژیمناستیک آمریکا و نیز دانشگاه ایالتی میشیگان به ۴۰ تا ۱۲۵ سال حبس محکوم شد. آقای نصار پیش از این در دو پرونده دیگر به بیش از ۲۰۰ سال زندان محکوم شده بود.

این پزشک سابق پیش از صدور سومین حکم خود در دادگاه گفت: توصیف عمق و کمال تاسف من برای تک تک افرادی که در این ماجرا دخیل بوده‌اند غیرممکن است. تعداد کسانی که تا کنون آقای نصار را به آزار جنسی متهم کرده‌اند به ۲۶۵ نفر رسیده است. آقای نصار حالا به دست کم به ۳۰۰ سال حبس محکوم شده است و عملا تا زمان مرگ در زندان خواهد بود. در جلسات دادرسی سومین پرونده که مربوط به آزار جنسی در یک باشگاه ژیمناستیک است ده‌ها دختر درباره آزارهای آقای نصار و آسیب شدیدی که به زندگیشان وارد شده شهادت دادند.

قاضی جنیس کانینگهام هنگام صدور حکم خود گفت اگرچه این حکم پایان پرونده آقای نصار است اما به رنج جسمی و روحی‌ای که او به وجود آورده پایان نمی‌دهد. آقای نصار در جلسه دادگاه از قربانیان خود عذرخواهی کرد اما قاضی کانینگهام گفت این پزشک پیش از صدور حکم به قاضی گفته است هیچ کار خطایی مرتکب نشده است. آقای نصار خطاب به قربانیان خود در دادگاه گفت بصیرت ناشی از شهادت آنها در دادگاه برای همیشه در ذهن او حک شده است.

5) دیوان قانون اساسی جمهوری مالتا حق سکوت اشخاص در دادرسی کیفری در هنگام شهادت در مقابل کمیته مجلس را مطابق قانون اساسی دانست و آن را تایید کرد. این حکم در پی رسیدگی به فساد و رسوایی های نفتی اعلام گردید که مطابق آن یکی از متهمین که پرونده وی در حال رسیدگی است، می بایست در مقابل کمیته تحقیق مجلس شهادت می داد.

6) دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه درخواست آزادی دو روزنامه نگار این کشور را علی رغم اینکه پیش از این به رای نقض حقوق خبرنگاران داده بود، رد کرد.

7) دادگاهی در جمهوری اسلامی پاکستان یک نفر را به اعدام و پنج نفر دیگر را به حبس ابد محکوم کرد. این احکام پس از زجرکش کردن ، ماشال خان، دانشجوی متهم به ارتداد که همگان را در شوک فرو برده بود صادر می گردد. در این جنایت، ماشال خان توسط گروهی از دانشجویان مورد ضرب و شتم و شلیک گلوله قرار می گیرد و سپس از طبقه دوم خوابگاه دانشگاه عبدالوالی خان به بیرون پرت می گردد. 26 دانشجوی دیگر در این زمینه تبرئه گردیده اند، شخص محکوم به اعدام کسی است که پیش از زجرکش کردن، به ماشال خان شلیک کرده است.

8) رئیس جمهوری فرانسه درخواست های فزاینده ملی گرایان کُرس(Corsica) را رد کرد. کرس یکی از جزایر کشور فرانسه، و چهارمین جزیره بزرگ در دریای مدیترانه (پس از سیسیل، ساردنی و قبرس) و همچنین زادگاه ناپلئون اول امپراتور فرانسه است. در طول چهل سال گذشته این جزیره، چندین جنبش سیاسی مشغول به فعالیت بوده اند و خواستار شناسایی هویت زبانی و فرهنگی خود بوده اند و که برخی از آنها خواستار خودمختاری کُرس و استقلال این جزیره از جمهوری فرانسه شده‌اند. امانوئل مکرون پیشنهاد کرده است تا زبان این جزیر در قانون اساسی مورد اشاره قرار بگیرد. مکرون در سخنرانی خود با اشاره به این پیشنهاد گفت:" من خواهان این هستم که فصل تازه ای در تاریخ بگشایم. من میخواهم که هرکس در فرانسه توانایی ادعای هویت خود را داشته باشد اما اگر این ویژگی علیه دشمن جمهوریت باشد، اشتباه است و من نمیتوانم آن را قبول کنم"

9) مجلس جمهوری عراق عضویت سه نماینده کرد را به مدت پانزده روز معلق کرد. این تعلیق پس از سخنرانی و انتقادهای سرسختانه این سه نماینده علیه تقسیم بودجه سال 2018 عراق و سهم اقلیم کردستان از آن صورت می گرد. بنابر سند منتشره توسط مجلس عراق که  به امضای سلیم الحبوری رئیس مجلس عراق رسیده است، این سه نفر، مسعود حیدر، شخاوان عبدالله و سیروان عبدالله هستند. این تعلیق ها پس از جلسه روز دوشنبه مجلس و مخالفت این نمایندگان با کاهش بودجه صورت می گیرد. مجازات های همچنین شامل کسر حقوق این نمایندگان در طول تعلیق و حذف سخنان ایشان از مذاکرات رسمی مجلس می باشد. در بیانیه صادره آمده است "برای حفظ شکوه مجلس و احترام به نمایندگان و قانونگذاران" این تصمیمات گرفته شده است. همچنین اشاره شده است که پرونده این سه نماینده برای بررسی بیشتر به کمیسیون تحقیقات مجلس ارسال می گردد اما اشاره گردیده است که این کمیسیون صلاحیت خلع دائم نمایندگی از ایشان را دارا نمی باشد.

10) تمامی پنج قاضی دیوان عالی منطقه نیمه خودمختار هنگ کنگ تصمیم به آزادی سه رهبر دمکراسی خواهی در اعتراضات  گرفتند، در این رای، همزمان به ایشان نسبت به اقدامات آتی خود هشدار داده شده است.

11) بر اساس حکم دادگاه محلی در جمهوری فدرال آلمان و در پی شکایت زوجی مسیحی که در حدود یک کیلومتری یک مسجد زندگی می‌کنند، این مسجد دیگر اجازه ندارد که ظهرهای جمعه اذان پخش کند. اتخاذ شده است. این زوج مسیحی اعلام کرده‌اند که پخش اذان از این مسجد، به نوعی نقض آزادی‌های مذهبی آنها است. به گفتۀ آنها در واقع پخش اذان آزاردهنده نیست بلکه این محتوای اذان است که ایجاد مزاحمت می‌کند. زیرا در اذان گفته می‌شود که الله فراتر از خدای مسیحیان است و این چیزی است که برای آنها قابل قبول نیست.

اتحادیه ترکی‌-اسلامی برای امور مذهبی (Ditib) در سال ۲۰۱۳ میلادی مجوز پخش اذان از این مسجد را از مقامات شهر اور-ارکن‌اشویک Oer-Erkenschwick دریافت کرده بود و اکنون در حکم دادگاه آمده است که مقامات شهر در آن زمان این درخواست جامعه مسلمانان منطقه را به درستی ارزیابی نکرده بودند.

سخنگوی دادگاه اعلام کرد که جامعه مسلمانان منطقه حق درخواست تجدید نظر در این حکم را دارند.

در واکنش به صدور این حکم حسین تورگوت، از مسئولان مسجد گفت:  اذان یا فراخواندن مسلمانان به نماز تنها دو دقیقه زمان می‌برد و تنها در روزهای جمعه در حدود ساعت ۱ بعد از ظهر خوانده می‌شود. ما حتی در ۱۰ متری این مسجد همسایگانی آلمانی داریم اما تا کنون هیچ شکایتی در این باره نشنیده بودیم.

ورود بیش از یک میلیون مهاجر به آلمان از سال ۲۰۱۵ میلادی به اینسو که عمدتا تبعۀ کشورهای عراق و سوریه یا دیگر کشورهای مسلمان بودند باعث شده است که احساسات ضد مسلمانان و همچنین حمایت از سیاستهای ضدمهاجرت در این کشور تقویت شود. بنا بر اعلام رسانه‌های محلی، یک همسایه مسیحی سوری این مسجد نیز پیش از این از پخش اذان شکایت کرده بود اما از سوی همسایگان مسلمانش بشدت تهدید شده و درنهایت مجبور به پس گرفتن شکایت شده بود.

12) مجلس جمهوری اندونزی در حال تهیه پیش‌نویس اصلاحات پیشنهادی الحاقی به قانون کیفری در رابطه با ممنوعیت رابطه جنسی خارج از ازدواج است. در صورت تصویب این قانون روابط جنسی  خارج از چارچب زناشویی برای تمامی شهروندان این کشور جرم‌انگاری خواهد شد. با انجام این اصلاحات، قوانین کلی کشور به قوانین استان آچه، در جزیره سوماترا نزدیک خواهد شد. آچه تنها استان اندونزی است که با قوانین اسلامی اداره می‌شود. 

زنای محصنه (رابطه‌ای که در آن یکی یا هر دو طرف رابطه متاهل باشند) پیشتر در این کشور که بزرگترین جمعیت مسلمان جهان را دارد، جرم تلقی می‌شد اما اکنون اندونزی به دنبال ممنوع کردن تمام روابط جنسی غیرزناشویی است.

قانون مجازات فعلی اندونزی در برابر روابط جنسی آزاد و همجنس‌گرایی ساکت است. اغلب قوانین اندونزی در زمان استعمار هلند بر این کشور تنظیم شده است، اما قانون‌گذاران اکنون در پی آنند تا با تغییر یا اصلاح قوانین آن را به فرهنگ اندونزی و مذهب اسلام نزدیک‌تر کنند. اندونزی در سال‌های اخیر تغییرات چشمگیری را تجربه کرده است؛ چرا که گروه‌های محافظه کار اسلامی بیش از گذشته در قدرت سیاسی سهیم شده اند. این کشور اخیرا در پی تغییرات و اصلاحاتی در قوانین خود در زمینه فساد، مسائل جنسی و مصرف نوشیدنی‌های الکلی است. بسیاری از اعضای پارلمان بر این باورند که اکثر پیروان ادیان اصلی رایج در اندونزی به این موضوع باور دارند و این اقدام در راستای حفظ ارزش‌های خانواده صورت خواهد گرفت. فعالان حقوق بشر معتقدند که این قانون اعضای جامعه دگرباشان جنسی (LGBTQ) است. دگرباشان جنسی به افرادی اطلاق می‌شود که گرایش جنسی و رفتار جنسی متفاوت از دگرجنس‌گرایان دارند که همجنس‌گرایان، دوجنس‌گرایان، تراجنسی‌ها و کوئیرها را شامل می‌شوند است. 

فعالان حقوق بشر می‌گویند اگر این پیش‌نویس تصویب شود، دخالت پلیس در روابط بین افراد همراه با نقض حریم خصوصی خواهد بود و این امر می‌تواند توسعه اجتماعی را تهدید کند. 

اندرس هارسونو، از اعضای دیده بان حقوق بشر می‌گوید: «این پیش‌نویس قانون مجازات‌های تبعیض‌آمیز جدیدی را ایجاد می‎کند که در قانون مجازات جاری موجود نیست. تصویب این قانون سبب خواهد شد تا روند توسعه اقتصادی، مدنی، علمی و آموزشی اندونزی کُند شود.» اندونزی کشوری جزیره‌ای است که در آسیای جنوب شرقی و اقیانوسیه قرار دارد. این کشور بیش از ۲۶۰ میلیون جمعیت دارد و چهارمین کشور پرجمعیت جهان و بزرگترین کشور مسلمان از منظر جمعیت محسوب می‌شود. اندونزی از قرن ۱۷ میلادی تا نیمه قرن بیستم جز مستعمرات پادشاهی هلند بود. قریب به ۸۷ درصد جمعیت این کشور را مسلمانان و حدود ۱۰ درصد آن را مسیحیان تشکیل می‌دهند.

شکست پوپولیست ها در انتخابات پارلمانی پادشاهی هلند

پوپولیست‌ها در انتخابات پارلمانی پادشاهی هلند شکست خوردند. شمارش بیش از 90 درصد آرای از پیروزی حزب لیبرال به رهبری نخست‌وزیر مارک روته، حکایت دارد. حزب حاکم "مردم برای آزادی و دمکراسی" به رهبری  نخست‌وزیر هلند توانست ۳۲ کرسی از کرسی‌های پارلمان این کشور را به دست بیاورد.  حزب راست "برای آزادی" (PVV) به رهبری خیرت ویلدرز با شعارهای پوپولیستی صاحب ۱۹ کرسی شد.  دمکرات‌مسیحی‌ها و حزب دمکرات ۶۶ (دی ۶۶) با فاصله‌ای اندک از حزب "برای آزادی" هر کدام ۱۹ کرسی را صاحب شدند. شواهد نشانگر تشکیل دولتی جدید به رهبری مارک روته است. بیش از ۸۰ درصد از آرا شمارش شده است. بسیاری از رهبران اروپا، از جمله آنگلامرکل، صدراعظم آلمان و فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهور فرانسه پیروزی نخست‌وزیر هلند را تبریک گفته‌اند.

خیرت ویلدرز(Geert Wilders)، وعده داده بود در صورت پیروزی در انتخابات پارلمانی در پادشاهی هلند، ضمن اسلام زدایی و خروج از اتحادیه اروپا، از مهاجرت مسلمانان به این کشور نیز جلوگیری خواهد کرد.  دو هفته مانده به انتخابات مجلس در پادشاهی هلند، خیرت ویلدرس، از پوپولیست های راست‌گرا توانسته بود شمار هواداران خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.

آشنایی با اتحادیه بین المجالس و گزارش این سازمان از تعداد نمایندگان زن در مجالس جهان بمناسبت روز جهانی زن 8 مارس

آشنایی با اتحادیه بین المجالس و گزارش این سازمان از تعداد نمایندگان زن در مجالس 193 کشور جهان در سال 2017:

 اتحادیه بین‌المجالس (Inter-Parliamentary Union)  یک سازمان بین‌المللی متشکل از پارلمان‌های 171 کشورکه به اختصار IPU  نامیده می‌شود در سال 1889 تأسیس شد و هدف از آن کمک به صلح و همکاری میان ملتها با گفتگو میان پارلمان‌های جهان است. مقر این اتحادیه در ژنو سوئیس می‌باشد و بیش از 120 سال قدمت دارد. در حال حاضر 154 مجلس از کشورهای مختلف جهان عضو اتحادیه بین‌المجالس هستند که جمهوری اسلامی ایران همواره یکی از اعضای فعال آن است.

 

 این اتحادیه هرسال در آستانه روز جهانی زنان (8 مارس) آمار زنان نماینده مجلس در میان ۱۹۳ کشور دنیا را منتشر می‌کند. بر اساس  آمار امسال کشور آفریقایی جمهوری روآندا از کشورهای اسکاندیناوی پیشی گرفته و با ۶۱/۳ درصد نمایندگان زن بر صدر این جدول نشسته است. بدین ترتیب این کشور آفریقایی، پادشاهی سوئد را که سال‌ها مقام اول این جدول را داشت کنار زده است. علاوه بر روآندا دو کشور افریقایی دیگر، سنگال و آفریقای جنوبی نیز در میان ۱۰ کشور برتر این جدول هستند. همینطور چهار کشور از آمریکای لاتین: بولیوی، کوبا، نیکاراگوئه و مکزیک.

 

معدل جهانی حضور زنان در پارلمان ۲۳/۴ درصد است یعنی تقریبا از هر چهار نماینده پارلمان در دنیا یکی از آنها زن است.

در خصوص چرایی این موضوع مارتین چان‌گونگ مدیر اتحادیه بین‌ا‌لمجالس می گوید: پس از نسل کشی و قتل عام سال ۱۹۹۴ در روآندا این کشور تغییرات اساسی در قوانین و ساختار حکومتی خود به وجود آورد. در این تغییرات اهمیت دادن به مشارکت سیاسی زنان بسیار پررنگ بود به طوری که سهمیه ۳۰ درصدی برای حضور زنان در پارلمان در نظر گرفته شد. این رقم حالا اما به بالای ۶۰ درصد رسیده  و ذهنیت مردم این کشور تغییر کرده است. حالا دیر زمانی است که داشتن پست‌های مهم سیاسی برای زنان در رواندا دیگر چیز عجیبی نیست.

در میان کشورهای مسلمان وضعیت متفاوتی وجود دارد؛ از دولت قطر و سلطنت عمان گرفته که در قعر جدول تعداد نمایندگان زن پارلمان قرار دارند تا امارات متحده عربی که در جایگاه ۹۴ قرار دارد و ریاست پارلمانش نیز بر عهده یک زن است و جمهوری اسلامی افغانستان که در رتبه ۵۴ جدول نشسته است. جمهوری اسلامی ایران با وجود اینکه در این دوره از مجلس{دوره دهم با 17 نماینده زن در میان 289 کرسی نمایندگی) بیشترین تعداد نمایندگان زن را دارد اما در مقام ۱۷۷ قرار گرفته است. این کشور در میان همسایگانش در پایین‌ترین رده قرار دارد؛ جمهوری اسلامی افغانستان با رتبه ۵۴ بهترین موقعیت را در میان همسایگان ایران دارد. پس از آن جمهوری عراق در رتبه ۶۷ و جمهوری ترکیه در جایگاه ۱۳۲ قرار گرفته‌اند.

علاوه بر داشتن سهمیه برای زنان در برخی کشورها، سیستم انتخابات نیز در مشارکت زنان نقش بازی می‌کند. در کشورهایی که رأی‌گیری در آنها بر اساس اکثریت نسبی است، امکان ورود زنان به سیاست بیشتر از کشورهایی است که نتایج بر اساس اکثریت مطلق تعیین می‌شوند.

جمهوری فدرال آلمان در این میان در رتبه ۲۳ قرار دارد و ایالات متحده آمریکا نیز در مقام ۱۰۴ چرا که از میان ۴۳۵ نماینده مجلس این کشور تنها ۸۳ نفر زن هستند. دلیلش هم این است که سهمیه‌ برای ورود زنان در این کشور وجود ندارد. آمریکا حتی از پادشاهی عربستان سعودی هم رتبه پایین‌تری دارد، این کشور در رتبه ۹۷ قرار دارد. به گفته رئیس اتحادیه بین‌المجالس درعربستان سعودی بر خلاف کلیشه رایج، مشارکت سیاسی زنان در سطح خوبی وجود دارد.

 

 

تازه های بین المللی حقوق اساسی پنجم تیر 1395

  

تازه های بین المللی حقوق اساسی:

1) در حالیکه جمهوری کره(جنوبی)، سال 2017 وارد سی امین سالگرد  قانون اساسی کنونی خود خواهد شد، سخنگوی مجلس ملی این کشور بر خلاف نظر رئیس جمهور، خواستار اصلاح نظام ریاست جمهوری و دوره پنج ساله آن گردید.

2) دیوان قانون اساسی رومانی با رد درخواست عدم تعقیب مسئولین دولت، ضمن گسترش مفهوم جرم، اجازه تعقیب بسیاری از دولتمردان را به اتهام  سوءاستفاده از قدرت و نه اتهام های مشابه مانند عدم کفایت صادر کرد.

3) نهاد سازمان ملل متحد برای برابری جنسیتی و قدرت بخشیدن به زنان (UN Women)، با استخراج اصول قوانین اساسی مربوط به زنان از 195 کشور جهان، پایگاه اطلاعاتی حقوق اساسی برابری جنسیتی جهانی GECG) Global Gender Equality Constitutional Database) را برای استفاده پژوهشگران فراهم نمود.

4) پارلمان دولت کویت قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن، شرکت در انتخابات برای هر کسی که به "ذات الهی یا انبیاء یا ساحت امیر" خدشه وارد کند، ممنوع است.

Edited by Nils Holtug and Kasper Lippert-Rasmussen

• New work on a topic of great intellectual and practical importance
• Brings analytic clarity and rigour to bear in the debate on equality
• All but one of the essays are specially written for this volume
• Contributors are all leading philosophers/political theorists

Calls:

فراخوان کنفرانس بین المللی "نقد اجرای قوانین خارجی بر مبنای معاهده و #قانون_اساسی"- پاریس- سپتامبر 2016:

1- International conference titled “The application of foreign law under constitutional and treaty-based review” to be held at the Cour de cassation in Paris, France on September 23, 2016

2- 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON PUBLIC PROCUREMENT LAW AFRICA – APPRRU:

Sub-theme: 

1  Innovation in public procurement regulation

2  Africa and electronic procurement

3  Development aid and procurement law in Africa

4  Corruption, fraud and African procurement

5  Open contracting in Africa: challenges and prospects

6  Regulating African defence procurement: the next frontier

7  Supplier remedies and administrative review in public procurement

8  The operational context and professionalisation of procurement in Africa

فراخوان مقاله مجله هندی نقد و بررسی حقوق رقابت:

3- The Indian Competition Law Review (“ICLR”) is the flagship annual journal of the Centre for Competition Law & Policy (CCLP), published under the aegis of National Law University Jodhpur, (India). ICLR strives to achieve scholarly excellence with the aid of an eminent advisory board and an institution known for its academic excellence. ICLR is published in the month of February each year.

4- McGill University’s Faculty of Law and the Peter MacKell Chair in Federalism are proud to announce the creation of the Baxter Family Competition on Federalism.

The overarching goal of this prestigious bi-annual competition is to advance research and foster informed debate on federalism by law students, as well as law PhD candidates, junior legal scholars and junior lawyers from around the world.

فراخوان دور جدید کارشناسی_ارشد روابط جهانی، (استراسبورگ فرانسه):

5- The new Master in Global Affairs

It has been designed by The Council on International Law and Politics and Universidad Rey Juan Carlos (Madrid, Spain) And proud to be part of the United Nations Academic Impact (UNAI).

تازه های بین المللی حقوق اساسی هجدهم خرداد 1395

      

1) رئیس جمهوری کلمبیا(Juan Manuel Santos) بمنظور برقراری صلح مشروط با نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا (FARK)، از دیوان قانون اساسی آن کشور درخواست صدور مجوز برگزاری همه پرسی کرد.

2) پس از انجام تحقیق و تفحص، بازوی اجرایی اتحادیه اروپا در هشداری رسمی به دولت جمهوری لهستان اعلام کرد، تغییر در دیوان قانون اساسی این کشور نقض جدی حاکمیت قانون و تهدید نظام مند علیه ارزشهای اتحادیه اروپا می باشد، در حالی که دولت لهستان، این اقدام ها را فشار بر خود برای پذیرش مهاجران بیشتر ارزیابی می کند، عدم پیروی از آن می تواند موجب سلب حق رای لهستان در اتحادیه و برقراری تحریم هایی در این زمینه گردد.

3) رئیس جمهوری ساحل عاج(Alassane Ouattara) به منظور حذف شروط کنونی تابعیت نامزدهای ریاست جمهوری، دستور تشکیل کمیته بازنگری قانون اساسی را صادر کرد. مطابق این شروط نامزدهای ریاست جمهوری می بایست از هم از طرف پدر و هم از طرف مادر دارای تابعیت ساحل عاج باشند و شهروندی هیچ کشور خارجی را نیز نداشته باشند.

4) اعضای پارلمان جمهوری عربی سوریه روز دوشنبه 17 خرداد 1395 در نخستین جلسه خود برای اولین بار یک زن، خانم "هدیه خلف عباس" را به عنوان سخنگوی پارلمان انتخاب کردند. هدیه عباس از سوی فراکسیون "حزب بعث" که 200 کرسی از 250 کرسی پارلمان را در اختیار انتخاب شده است. انتخابات پارلمانی سوریه حدود دو ماه پیش در آوریل برگزار و حزب حاکم بعث پیروز قاطع آن اعلام شد. 

5) دفتر بازرسی پادشاهی تایلند از دیوان قانون اساسی این کشور درخواست بررسی تطابق قانون ممنوعیت نقد پیشنویس قانون اساسی پیش از برگزاری همه پرسی و نقض آزادی بیان گردید. قانون فوق الذکر برای هرگونه نقد پیشنویس قانون اساسی پیش از برگزاری همه پرسی تا 10 سال حبس، سبب افزایش خشونت نظامیان علیه مخالفان گردیده است.

تازه های بین المللی حقوق اساسی، یازدهم اردیبهشت 1395

     

1- منتخب آرای دیوان قانون اساسی: 

1) دیوان قانون اساسی فدراسیون روسیه در رایی، حکم دیوان حقوق بشر اروپایی مبنی بر الزام روسیه به اصلاح ممنوعیت مطلق حق رای زندانیان را "غیر قابل اجرا" اعلام کرد.

2)  دیوان قانون اساسی گرجستان، قوانین که به سازمان های امنیتی اجازه دسترسی مستقیم و نامحدود به شبکه های اپراتور تلفن، برای رصد ارتباطات می دهد را بر خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

2- تازه های بین المللی حقوق اساسی

1)  مجلس جمهوری بلغارستان پیرو کاهش میزان مشارکت در انتخابات به زیر 51% که در 25 سال گذشته بی سابقه بوده، رای گیری اجباری را تصویب نمود. منتقدین در حال آماده سازی طرح دعوی در دیوان قانون اساسی با این ادعا هستند که تبدیل یک حق به تکلیف، بر خلاف قانون اساسی و همچنین مشروعیت بخشیدن به یک دولت فاسد می باشد.

2) نخست وزیر مجارستان، ویکتور اوربان(Viktor Orban) با اشاره به تکلیف قانون اساسی در رابطه با ترویج و حفظ میراث، زبان و فرهنگ مجارستان، اسلامگرایی در این کشور را بر خلاف قانون اساسی دانست.

3) احمد داووداوغلو، نخست‌وزیر جمهوری ترکیه گفته است قانون اساسی جدید این کشور که پیش‌نویس آن در دست تهیه است، اصل سکولاریسم را تضمین خواهد کرد؛ این پس از آن صورت می‌گیرد که اسماعیل قهرمان، رئیس‌مجلس ترکیه خواهان یک قانون اساسی اسلامی شد.

4) پادشاهی تایلند برای هر کارزار انتخاباتی علنی پیش از برگزاری همه پرسی 7 آگوست قانون اساسی 10 سال زندان در نظر گرفت. اقدامات کمیسیون انتخابات این کشور در متهم کردن اعضای یک گروه فیسبوکی منتقد پیشنویس قانون اساسی و بازداشت 10 نفر دیگر توسط ارتش، سبب واکنش عفو بین الملل و درخواست برای آزادی فوری ایشان گردید.

Calls:

1)Danish National Research Foundation 

2) The International Conference "Building Consensus on European Consensus" will be hosted by the European University Institute in Florence on the 1st - 2nd June 2016. The keynote speech will be delivered by Professor Conor Gearty (Professor of Human Rights Law, London School of Economics).

The School of Law at the University of Portsmouth, the European University Institute (EUI) and the School of Law and Social Justice, University of Liverpool are organising a 2-day conference on the European consensus (EuC) method of interpretation of the European Court of Human Rights. 

گردآوری و ترجمه علی شیروانی

تازه های بین المللی حقوق اساسی، پانزدهم بهمن 1394:

خبرنامه گاهداد، هر هفته تازه های بین المللی حقوق اساسی و تطبیقی، منتخب تصمیمات دادگاه های قانون اساسی، فراخوان کنفرانس ها، بورسیه ها و دورهای عالی را گردآوری، ترجمه و منتشر می نماید. علاقمندان می توانند پیشنهادات و مطالب مرتبط خود را جهت انتشار ارسال نمایند.

1- منتخب آرای دادگاه های عالی و قانون اساسی، پانزدهم بهمن 1394:

1) یکی از قضات دیوان منطقه ای ایالات متحده برای منطقه لوییزیانا، بخشی از قانون سقط جنین آن ایالت را بر خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

2) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای مرکزی، اولین دور انتخابات پارلمانی آن کشور را ابطال نمود.

3) دیوان عالی مکزیک، ممنوعیت ازدواج همجنسگرایان را لغو نمود.

4)  دیوان قانون اساسی ونزوئلا، در حکمی تایید نمود که اعلامیه اضطراری اقتصادی مطابق با قانون اساسی می باشد.

2- تازه های بین المللی اخبارحقوق اساسی: 

1) رئیس اقلیم کردستان عراق، خواهان برگزاری یک همه‌پرسی غیر الزام‌آور برای استقلال از عراق شده است و اعلام نمود این همه‌پرسی به اعلام فوری استقلال منجر نخواهد شد ولی اراده مردم را اعلام خواهد کرد تا رهبران آن را در زمان مناسب عملی نمایند.

2) پادشاهی تایلند، پیشنویس بیستمین قانون اساسی خود را منتشر نمود.

3) وزیر دادگستری فرانسه(Christiane Taubira)، در مخالفت با قانون سلب تابعیت شهروندان محکوم به اعمال تروریستی که توسط رئیس جمهور پیشنهاد شده است، استعفای خود را اعلام نمود.

4) مجلس نپال در تلاش برای رفع اختلاف ماه های گذشته با معترضین اقلیت های قومی که درخواست داشتن نمایندگان سیاسی بیشتر داشتند، رای به تصویب اصلاحات قانون اساسی داد.

5) دادگاه عالی استرالیا سیاست دولت این کشور را برای بازداشت پناهجویان در خارج از خاک استرالیا، تایید کرد و دعوای وکلای یک پناهجوی بازداشتی را که این سیاست را خلاف قانون اساسی خوانده بود، رد کرد.

6) دادستان مالزی، نخست وزیر آن کشور را از اتهام فساد تبرئه نمود.

7) قانون گذاران جمهوری خلق چین، در حال تنظیم پیشنویس قانونی هستند که به نظر می رسد برای محدود کردن کار سازمان جهانی منجر خواهد شد.

8) دولت مجارستان، خواهان بازنگری در حقوق بنیادین و افزودن "وضعیت اضطراری تهدید-تروریستی" به قانون اساسی برای ممنوعیت آمد و شد و همچنین اجازه استخدام نیروهای نظامی به این منظور گردید.

3- تازه های مقالات بین المللی حقوق اساسی:

1) "بررسی گرایش های جدی اساسی گرایی در آمریکای لاتین" این مقاله به بررسی اساسی گرایی و حاکمیت قانون در آمریکای لاتین می پردازد.( Santiago Legarre) [Notre Dame Journal of International & Comparative Law (2016)] 

2) "معیارهای درستی انتخابات"، مقاله مورد نظر به بررسی مقررات آسان سازی رای دهی و حفاظت از صحت انتخابات می پردازد.( Myrna Pérez) [Brennan Center for Justice (2016)]

3)  "آزادی علمی و حق تدریس دانشگاهی، بررسی تطبیقی رویکرد سوئد، آلمان و آمریکا"( Laura Carlson)

4- فراخوان مقالات:

1) مجله حقوق و جنسیت هاروارد، پذیرای مقالات و نظرات در خصوص جنسیت و حقوق، رویه فمیینیستی و برابری اجتماعی می باشد.

2) انجمن مطالعات اجتماعی و حقوقی برای کنفرانس سالانه عدالت کیفری: نظریه، سیاست و عمل در دانشکده حقوق دانشگاه لانکَستر برای ارائ مقاله و شرکت در کنفرانس ثبت نام می نماید. [ April 5-7, 2016]

3) کنفرانس "زمانمندی های حقوقی جدید، نظم و مخالفت در حوزه های زمان" که در دانشگاه کنت برگزار می گردد از پژوهشگران برای ارسال مقاله دعوت می نماید.[ September 8-10, 2016]

4)  کنفرانس بین المللی آموزش و علوم اجتماعی.

5- بورسیه های بین المللی:

1) دوره تحقیقاتی یکساله برای دانشجویان دکتری، دانشکده حقوق دانشگاه نیویورک.

2) ثبت نام بورسیه های دوره ارشد و دکتری حقوق بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه شیامن.

گردآوری و ترجمه علی شیروانی