گزارشی از وضعیت های مربوط به قانون اساسی در جمهوری سودان

سودان، یکی از پهناورترین کشورهای قاره آفریقا با حدود ۴۰ میلیون جمعیت، این روزها شاهد اعتراضات فزاینده مردمی بهمراه حمایت ارتش علیه سی سال حکومت عمر البشیر، رئیس کشور مادام العمر خود بوده به طوری‌که روز پنج‌شنبه 11 آوریل اعلام شد که ارتش این کشور او را وادار به کناره‌گیری از منصب ریاست‌جمهوری و دستگیر کرده‌است. همزمان گزارش‌هایی درباره بازداشت شماری از مقام‌های حکومت سودان و آزادی تمام زندانیان سیاسی در این کشور منتشر شده‌است.

مطابق قانون اساسی 2005 (موقت) که قانون حاکم فعلی در جمهوری سودان است؛ رئیس جمهور بالاترین مقام اجرایی در دولت سودان و رئیس کشور، رئیس دولت و فرمانده ارتش است. پیشتر چندین بار مقام نخست وزیر در قوانین اساسی سودان وارد و حذف شده است و در حال حاضر این جایگاه حذف شده است.

اولین قانون اساسی غیر موقت جمهوری سودان در سال 1973 تدوین شد که توافقنامه آدیس آبابا (1972) را نیز تصویب کرد و جنگ داخلی سودان را پایان داد. در 1 جولای 1998، پس از تصویب قانون اساسی جدید از طریق همه پرسی، اجرایی گردید. بعدتر قانون اساسی موقت و فعلی جمهوری سودان 2005 در تاریخ 6 ژوئیه 2005 تصویب شد. که تا کنون سه بار در سالهای 2015، 2016 و 2018 بازنگری شده است.

گاهشمار قوانین اساسی سودان 

1998 |1999   

1985 |1987   

1973 |1975   

1971  

1964 |1965   

1955  

وضعیت کنونی

مطابق اعلامیه های صادره از ارتش سودان، قانون اساسی کشور تعلیق خواهد شد. به مدت سه ماه در کشور اعلام وضعیت فوق‌العاده خواهد شد. حریم هوایی کشور به مدت ۲۴ ساعت مسدود و مرز‌ها نیز تا اطلاع ثانوی بسته خواهد بود. شورای نظامی در دوره دو ساله انتقالی، مسئولیت امور اجرایی و اداره کشور را برعهده خواهد داشت. انتخابات در پایان دوره انتقالی برگزار خواهد شد.

پیشینه عمر البشیر

عمر حسن البشیر یک افسر ارتش بود که در سال ۱۹۸۹ به کمک اسلام‌گرایان در سودان به قدرت رسید. او که از سوی دیوان کیفری بین‌المللی به ارتکاب جنایت جنگی متهم شده، ۳۰ سال در راس قدرت بود. وی در اول ژانویه ۱۹۴۴ در روستای حوش‌بانقا در نزدیکی شهر شندی در شمال سودان به دنیا آمد و در سال ۱۹۸۱ تحصیلات نظامی را در دانشکده ارتش به پایان رساند , در جنگ اعراب و اسرائیل در ۱۹۷۳ نیز شرکت کرد. او در سال ۱۹۸۳ در رشته فرماندهی نظامی در مالزی مدرک کارشناسی گرفت. وی از جوانی و دوران تحصیل به مبارزه اسلامی گرایش یافت و در سال ۱۹۸۹ در کودتای نظامی علیه حکومت صادق المهدی مورد حمایت اسلام‌گرایان در سودان به قدرت رسید. او چهار سال بعد منصب ریاست‌جمهوری را نیز در اختیار گرفت. حکومت او، با ایدئولوژی نزدیک به اخوان‌المسلمین، همراه بوده‌است و اجرای احکام اسلامی تفسیر دولت خود را دنبال می کرد.

نماد اعتراضات

آلاء صلاح، دانشجوی ۲۲ ساله ای که به نماد اعتراضات مردم سودان تبدیل شد؛ وی با لباس سفید و رقص سنتی سودان، این اشعار را در میان جمعیت و با صدای بلند می خواند:

به اسم دین ما را سوزاندند ..   به اسم دین ما را کشتند ... به اسم دین ما را زندانی کردند ... دین از آنها بری است ... دین میگوید بگذر ... دین نمیگوید ساطور به دست بگیر ... دین میگوید عبور کن و در برابر حاکمان مقاومت کن ...

استبداد و فشار اقتصادی روزافزون ابتدا دانشجویان و سپس بقیه اقشار مردم سودان را علیه حکومت سی‌ساله عمرالبشیر برانگیخت. سازماندهی اعتراضات مختلف در سودان را بیشتر گروهی به نام «انجمن کارشناسان سودان» ترتیب داده است که متشکل از آموزگاران، وکلا، مأموران بهداشت و غیره است. در نهایت نیز ارتش از رویارویی با مردم اجتناب کرد و با کودتا علیه عمرالبشیر، تحقق خواسته مردمی را تسهیل کرد. سودان بخشی از امپراتوری نوبه قدیم است که از جنوب اسوان مصر تا دنقله در سودان ادامه دارد. این منطقه پادشاهانی و ملکه‌های باشکوهی داشت که به آنها کنداکه می گفتند. آلا صلاح نماد انقلاب سودان نیز در شبکه های اجتماعی کنداکه نام گرفته است.

جنگ داخلی، همه پرسی و استقلال سودان جنوبی

عمر البشیر زیر فشارهای خارجی در سال ۱۹۹۶ با مبارزان استقلال جنوب سودان، که با حکومت شرعی مخالف بودند، پیمان آشتی امضا کرد. در پی میانجیگری‌های بین‌المللی بشیر در ژوئیه ۲۰۰۲ با مبارزان "جنبش ملی رهایی سودان" پیمانی را امضا کرد که طبق آن اجرای قوانین شرعی را به شمال سودان محدود می‌کرد و به مردم جنوب کشور فرصت می‌داد که پس از هفت سال درباره سرنوشت خود تصمیم بگیرند. در سال ۲۰۰۵ به سودان جنوبی خودمختاری داده شد و سرانجام در ژانویه ۲۰۱۱ مردم جنوب که بیشتر آنها مسیحی هستند، در یک همه‌پرسی با اکثریت بسیار بالا به استقلال و تأسیس جمهوری سودان جنوبی" رأی دادند و از آنجا که بیشتر ذخایر نفت کشور نیز در سودان جنوبی قرار داشت، حکومت عمر البشیر از آن زمان با کمبود مالی روبه‌رو شد.

جنگ دارفور

مردم دارفور در جنوب غربی سودان از دهها سال پیش در هر فرصتی علیه حکومت مرکزی شورش می‌کردند. ارتش سودان برای درهم کوبیدن اعتراضات مردم بومی این اقلیم بارها به لشکرکشی‌های بیرحمانه دست زد. گفته می‌شود در جریان حملات زمینی و هوایی ارتشیان سودان حدود ۳۰۰ هزار نفر از مردم غیرنظامی کشته شدند، هزاران زن از سوی ارتشیان مورد تجاوز قرار گرفتند و حدود دو و نیم میلیون نفر از زادوبوم خود آواره شدند. شورای امنیت از آغاز ۲۰۰۱ رشته‌ای از تحریم‌های اقتصادی را علیه حکومت بشیر اعلام کرد. در ژوئیه ۲۰۰۸ دیوان کیفری بین‌المللیدر لاهه عمر البشیر و تنی چند از فرماندهان ارتش او را به ارتکاب جنایت جنگی متهم کرد و خواهان دستگیری آنها شد. دیوان در چهارم مارس ۲۰۰۹ (۱۴ اسفند ۱۳۸۷)حکم بازداشت عمر البشیر را در رابطه با مناقشه دارفور و به اتهام جنایت علیه بشریت و نیز ارتکاب جنایات جنگی صادر کرد.

رابطه با جمهوری اسلامی ایران

دو روز پس از صدور حکم بازداشت عمرالبشیر، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، برای حمایت از وی وارد سودان شد. وی در بدو ورود خود به فرودگاه خارطوم، «حمایت همه‌جانبه ایران از سودان» به عنوان یک کشور «دوست و برادر» را اعلام کرد. او صدور حکم بازداشت عمر البشیر را «ماجراجویی اخیر آمریکا» و یک «صف‌بندی ناحق» نهادهای بین‌المللی علیه سودان نامید. محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور پیشین جمهوری اسلامی ایران، که سفرهایی رسمی به سودان داشت در آخرین سفر خود با اعلام همکاری فزاینده بین دو کشور گفته بود که عامل فشارها بر سودان «دشمنان» هستند و «دشمنان می‌خواهند با فشار مانع از شکل‌گیری سودان مقتدر شوند.» عمر البشیر پس از چندی از ایران فاصله گرفت و به صف پادشاهی عربستان سعودی پیوست و حتی برای مهار نفوذ ایران در یمن سربازانی را نیز به یاری ائتلاف عربستان به یمن فرستاد.

بهار عربی

در سال ۲۰۱۳ که جنبش موسوم به "بهار عربی" در رشته‌ای از کشورهای عربی آغاز شد، مردم سودان نیز در اعتراض به دیکتاتوری بشیر به خیابان آمدند، اما با سرکوبی بیرحمانه روبرو شدند. بنا به آمار سازمان‌های مدافع حقوق بشر بیش از صد نفر کشته و هزاران نفر بازداشت شدند. در همان سال بشیر دستور بازداشت شماری از ارتشیان و فعالان اسلام‌گرا را، که گفته می‌شد قصد کودتا علیه او را داشتند، صادر کرد.

سقوط

 حتی پس از برچیده شدن بیشتر این تحریم‌ها، قرار داشتن دولت سودان در فهرست «دولت‌های حامی تروریسم» از سوی آمریکا همچنان باعث دوری گزیدن سرمایه‌گذاران و بازرگانان از این کشور شده است. سه برابر شدن قیمت نان و ایجاد صف‌های طولانی در ماه‌های اخیر آتش اعتراضات جدیدی را از حدود چهار ماه پیش در عطبره، شهری در مرکز سودان، برافروخت که به پایتخت نیز سرایت کرد. رفته رفته وجه سیاسی این اعتراضات پررنگ‌تر شد و مردم خواهان برکناری حکومت بشیر شدند. در برخی از تظاهرات‌های اخیر سودان، زنان ۷۰ درصد از معترضان را تشکیل داده‌اند معترضان می‌گویند سودان که زمانی ناحیه غله‌خیز جهان عرب به‌شمار می‌آمد به خاطر سال‌ها سوءمدیریت دولتی تبدیل به یک کشور «بی سر و صاحب» و درمانده شده است و سیاست‌های عمر البشیر باعث جدایی سودان جنوبی و تحریم‌های ایالات متحده آمریکا سبب شده این کشور رو به قهقرا برده شود.

در ماه مارس ۲۰۱۹ مردم ناراضی چندین بار در برابر مقر فرماندهی ارتش گرد آمده، خواهان مداخله ارتش و برکناری بشیر شدند. بامداد ۱۱ آوریل تلویزیون سودان بیانیه مهمی از سوی نیروهای مسلح منتشر کرد که فرماندهی ارتش عمر البشیر را برکنار، مهمترین دستیاران او را دستگیر و یک شورای موقت برای اداره کشور تشکیل داده است.

روز قانون اساسی پاکستان

روز قانون اساسی پاکستان به عنوان اولین کشوری که مدل حکومت جمهوری اسلامی را پیشنهاد و بصورت رسمی مورد استفاده قرار داد برابر است با سالروز تصویب قانون اساسی کنونی در 10 آوریل 1973[21 فروردین 1352]. این روز در پاکستان روز تعطیل ملی است و در پایتخت، اسلام آباد و مجلس این کشور با برگزاری جشن ها و رژه های نظامی گرامی داشته می شود.

پیشنیه قانون اساسی:

پاکستان در مرحله اول پس از قطعنامه مشهور «لاهور» در 14 اوت 1947 [22 مرداد۱۳۲۶] (روز استقلال در پاکستان)از هند که خود از بریتانیا اعلام استقلال کرده بود اعلام استقلال کرد که دلیل آن گرایش های اسلامی محمدعلی جناح (از یاران گاندی) و علامه اقبال لاهوری برای تشکیل یک حکومت مستقل برای مسلمانان از هند جدا بود. لازم به ذکر است در میان کشورهای اسلامی پس از جمهوری اندونزی با حدود 242 میلیون نفر مسلمان، پاکستان با 199 میلیون نفر در جایگاه دوم و بنگلادش در جایگاه سوم قرار دارد.

این قعطنامه سلطنت‌های مستقل هند و پاکستان را شکل می داد و تا سال 1956 پاکستان را مانند کانادا و استرالیا به عنوان قلمرو تحت سلطه بریتانیا قرار می داد. اعلام نیاز رهبران پاکستان به استقلال کامل و قانون اساسی جداگانه که توسط نمایندگان منتخب مردم طراحی شده باشد و حقوق شهروندان آن را برآورده سازد، سبب تشکیل اولین مجلس موسسان این کشور با دو هدف شد، اول تدوین پیشنویس قانون اساسی، و دوم برعهده گرفتن قانونگذاری فدرال تا زمان تصویب قانون اساسی، این مجلس ابتدا با عضویت 69 نماینده و سپس با 79 عضو به کار خود ادامه داد.

در ۲۳ مارس ۱۹۵۶، برابر با ۳ فروردین ۱۳۳۵ خورشیدی(روز جمهوری در پاکستان) اولین قانون اساسی پاکستان به تصویب رسید. از ویژگی های این قانون اساسی علاوه بر برسمیت شناختن دین اسلام به عنوان دین رسمی و تاسیس اولین مدل حکومتی جمهوری اسلامی را می توان نام برد. بر شمردن حقوق و آزادی های فردی بصورت جداگانه و نظام پارلمانی نیز از دیگر ویژگی های قانون اساسی سال 1956 پاکستان است. در این مرحله ژنرال اسکندر میرزا به عنوان اولین رئیس‌جمهور هر دو بخش پاکستان غربی و شرقی (بعدها بنگلادش) برگزیده شد.

دومین قانون اساسی پاکستان مصوب 1962 است که با تقویت اختیارات ریاست جمهوری و تبدیل نظام پیشین به ریاستی و تحدید حقوق و آزادی های فردی صورت گرفت.

در نهایت تعارضات بسیار و تغییرات مختلف قانون اساسی 1962 موجب تصویب و جایگزینی قانون اساسی کنونی در سال 1973، گردید. مطابق همین قانون اساسی بی نظیر بوتو به عنوان وی اولین زن مسلمان در تاریخ جهان اسلام به مقام نخست‌وزیری در یک کشور اسلامی رسید. این قانون بر خلاف دو مورد پیشین، تا کنون بارها( 25 مرتبه) بازنگری و اصلاح شده است و سبب گردیده تا عمری 46 ساله را داشته باشد.

برخی ویژگی های قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان

1) قوة مجریه: متشکل از رئیس جمهور، نخست وزیر، کابینه و شورای امنیت ملی است. مطابق قانون اساسی به دلیل نوع حکومت اسلامی، رئیس جمهور نیز باید مسلمان باشد. رئیس جمهور را هیئتی متشکل از اعضای سنا مجلس ملی و اعضای مجالس ایالتی برای یک دوره 5 ساله انتخاب می‌کنند و تنها می‌تواند برای دو دورة متوالی انتخاب شود. حکومت محلی و سیستم مجالس قانون‌گذاری به 4 ایالت منطقة پایتخت و مناطق قبیله‌ای تحت نظر حکومت تقسیم می‌شود که بعد از انتخاب رئیس الوزرای ایالت از سوی مجالس ایالتی، رئیس جمهور نیز فرماندار را منصوب می‌کند و اعضای مجالس ایالتی برای یک دورة 5 ساله از سوی مردم و رأی آنها انتخاب می‌شود.

2) قوة قانون‌گذاری متشکل از دو مجلس سنا و ملی است. اعضای مجلس ملی را افراد 21 سال به مدت 5 سال انتخاب می‌کنند. کرسی‌های این مجلس به 4 ایالت پاکستان و مناطق قبیله‌ای تحت حکومت فدرال و پایتخت تقسیم می‌شوند و حدود 5% از این کرسی‌ها به اقلیت‌های مذهبی این کشور(مسیحیان ، هندوها و سیک‌ها) اختصاص دارند. نمایندگان مجلس سنا را اعضای مجالس ایالتی مربوط به هر ایالت انتخاب می‌کنند.

قوة قضائیه شامل دیوان عالی، دیوان عالی ایالتی و دیگر دادگاههایی است که صلاحیت رسیدگی به امور جنایی و مدنی را دارند. دادگاه ویژه دیگری به نام دادگاه فدرال شریعت متشکل از 8 قاضی مسلمان وجود دارد که شامل یک رئیس قضات(از سوی رئیس جمهور) و سه قاضی از طبقة علما و نخبگان اسلامی است و این دادگاه دربارة مطابقت یا عدم تطابق قوانین با اسلام تصمیم‌گیری می‌کند. و در صورت تضاد قانون با اسلام، رئیس جمهور یا فرماندار موظف به هماهنگی آن با اسلام خواهد بود. اداره محتسب نیز در بسیاری از مناطق مسلمان‌نشین برای تضمین اینکه هیچ تخلفی نسبت به شهروندان صورت نگیرد تأسیس شده است که اعضای آن را رئیس جمهور به مدت 4 سال انتخاب می‌کند.

تازه های بین المللی حقوق اساسی سوم فروردین 1398

1) پرداخت 10% هزینه دادرسی پس از رای به ابطال، حق دسترسی به دادگاه را نقض می کند.

دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه در رای اخیر خود پرداخت جریمه های مشخص یا هزینه دادرسی را ناقض حق دسترسی به دادگاه اعلام کرد. دیوان استناد کرده است اینگونه پرداخت ها، مفاد اصل 36 قانون اساسی در مورد حق دادرسی منصفانه را نقض می کند و در نتیجه خلاف قانون اساسی محسوب می گردد.

The Turkish Constitutional Court ruled that in certain cases requiring the applicant to pay certain fines or tenders violates the right of access to court. Paying 10% Of Tender Price After The Verdict Of The Annulment Case Violates Rights Of Access To The Court.

2) دیوان قانون اساسی اوکراین، ماده ای از قانون مجازات دارا شدن نامشروع را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

ماده ای قوانین جزایی اوکراین، برای ثروتمند شدن نامشروع مقامات دولتی، مجازات حبس و ممنوعیت از اشتغال به خدمات عمومی در نظر گرفته است. این قانون مقامات دولتی را ملزم به ارائه شواهد نحوه داراشدن دارایی های با ارزش خاص می کند. دارایی نقدی، ملکی یا منفعت حاصل از آنها در این قانون به عنوان دارایی های با ارزش خاص تعریف شده اند. در صورت عدم توانایی مقامات رسمی از ارائه منشا قانونی بدست آوردن اینگونه اموال، تحت پیگرد قرار می گیرند.

The Constitutional Court of Ukraine held Article 368-2 of the Criminal Code to be inconsistent with the Constitution of Ukraine. The article in question criminalized illicit enrichment and made it punishable by imprisonment and removal of the right to perform certain functions related to the exercise of public service if found guilty.

According to the provisions that have been struck down, public officials of any level were obligated to provide explanation and evidence of the origin of any obtained “assets of significant value,” defined as “money or any other property, as well as benefits obtained from their use,” in excess of UAH 960,500 (equivalent of USD 36,400) as of 2019. Should a public official fail to prove the legal origin of his or her assets or income, such an official would be subject to prosecution.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری مولداوی نتایج انتخابات عمومی ماه گذشته را تصویب کرد.

Moldova's Constitutional Court said it has approved the results of last month's general election, in which opposition pro-Russian Socialists won the highest number of seats but fell short of absolute majority. The Constitutional Court has also rejected an appeal by opposition ACUM alliance to invalidate the results in several constituencies.

4) هیئت دولت مالزی با اصلاح قانون اساسی موافقت کرد. اصلاح قانون اساسی فدرال در جلسه بعدی مجلس آغاز می شود و برای تصویب آن، نصاب اکثریت دو سوم لازم است. حزب حاکم در حال حاضر دارای 135 عضو پارلمان (نمایندگان مجلس) است. برای حمایت از اکثریت دو سوم، حداقل 148 رای لازم است.

The Malaysian cabinet has agreed to amend the constitution. Minister of Law in the Prime Minister’s Department Datuk Liew Vui Keong today said that the Cabinet has agreed to amend Article 1 (2) of the Federal Constitution to restore the status of Sabah and Sarawak as equal partners with Peninsular Malaysia. 

The amendment to the Federal Constitution will be tabled at the next Parliament session scheduled to begin on March 11 and it will need two-thirds majority support to be passed. “The ruling Pakatan Harapan (PH) government currently has 135 Members of Parliament (MPs), including nine from Warisan and one from UPKO. To have two-thirds majority support, we need at least 148 MPs. 

تازه های بین المللی حقوق اساسی 28 اسفند 1397

1) تحقیقات عفو بین‌الملل نشان می دهد علی رغم اینکه پادشاهی دانمارک به کنوانسیون پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی موسوم به کنوانسیون استانبول، پیوسته است اما همچنان فرهنگ «گسترش خشونت جنسی» مخصوص به خود را دارد و و از این منظر «مشکلی بنیادین دربارۀ چگونگی برخورد با تجاوز دارد».

پادشاهی دانمارک دارای شهرتی قابل توجه برای برابری جنسیتی در شمال اروپا است، با این حال این تحقیقات نشان از این دارد که روند گزارش خشونت‌های جنسی به پلیس و پیامدهای آن برای قربانیان این خشونت‌ها بسیار سخت و پرمشقت است، تجاوزها به‌ندرت به پلیس گزارش داده می‌شود و حتی پس از اطلاع پلیس، احتمال دادرسی و محکوم کردن متجاوز بسیار پایین و ضعیف است.

برآوردهای منشتر شده در این تحقیقات که بر مبنای گزارش وزارت دادگستری و یافته‌های تحقیقات است حاکی از این موضوع است که در سال ۲۰۱۷ میلادی بین ۵۱۰۰ زن تا ۲۴ هزار زن مورد تجاوز قرار گرفته یا تلاش برای تجاوز را تجربه کرده‌اند و از این تعداد تنها ۸۹۰ نفر وقوع این حوادث را به پلیس اطلاع داده‌اند و در نهایت نیز تنها ۵۳۵ پروندۀ تجاوز منجر به پیگرد قانونی شده و ۹۴ مورد محکومیت به ثبت رسیده است.

بر اساس کنوانسیون استانبول که در سال ۲۰۱۴ میلادی به تایید دانمارک رسیده است، تجاوز و سایر اقدامات غیرانسانی که ماهیت جنسی قربانی را هدف گرفته باشند باید در چهارچوب جرایم جنایی طبقه‌بندی شوند اما این در حالی است که قوانین عادی دانمارک تجاوز را به عنوان اقدامی بدون رضایت تعریف نکرده است و بار اثبات جرم تجاوز را بر نیز دوش قربانی گذاشته است.

سورن پاپ پولسن وزیر دادگستری دانمارک در پیامی توییتری در پاسخ به این گزارش عفو بین‌الملل، اعلام کرد:

«از شما برای اینکه چنین موضوعی را در دستور کار گذاشتید سپاسگزارم. ما باید این اطمینان را بوجود آوریم که قوانین دانمارک منعکس کنندۀ این حقیقت است که ارتباط جنسی باید همیشه داوطلبانه [و بر اساس رضایت] باشد. بسیار مهم است که عدالت برای قربانیان تجاوز جنسی اجرا شود. من برای تصویب قوانین جدید بطور جدی تلاش خواهم کرد.»

تعریف عفو بین‌الملل از تجاوز، مبتنی بر قوانین بین‌المللی حقوق بشر است و ریشۀ آن به کنوانسیون استانبول برمی‌گردد. این کنوانسیون در موضوع تعریفِ قانونی تجاوز جنسی، جامع‌ترین قانون در حوزۀ مقابله با خشونت علیه زنان محسوب می‌شود.

هله جاکوبسن، مشاور ارشد عفو بین‌الملل با اشاره به این گزارش می‌گوید: «ما نشان داده‌ایم که این قوانین چگونه باعث ایجاد کلیشه‌های جنسیتی بسیار مضر و مشکل ساز شده و چگونه تابوها دربارۀ تجاوز بر کل سیستم قضایی این کشور از پلیس گرفته تا وکلا و قضات سایه افکنده است. بسیار مهم است که به یاد داشته باشیم که قانون نشات گرفته از فرهنگ است.»

2) دیوان عالی جمهوری فیلیپین پس از اطلاع وجود نسبت فامیلی، حکم تعلیق پیشگیرانه دو قاضی دادگاههای محلی یک و دو را صادر کرد. دیوان همچنین از وزارت دادگستری خواسته است تا ضمن تحقیق در این رابطه، جهت پاکسازی قوه قضائیه از اینگونه اشتباهات اقدام نماید.

The Supreme Court in the Philippines ordered the preventive suspension of two judges in two regional trial courts after learning they are distant relatives thus leaving the courts without judges to hear cases.

3) نمایندگان مجلس سنای ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه ۲۲ اسفند به قطعنامه قطع حمایت نظامی ایالات متحده از ائتلاف به رهبری عربستان در جنگ یمن رای مثبت دادند. حامیان این مصوبه معتقدند دخالت آمریکا در جنگ یمن نقض قانون اساسی این کشور است، چرا که طبق این قانون کنگره اختیار اعلام جنگ را دارد.

این مصوبه با ۵۴ رای موافق در مقابل۴۶ رای مخالف به تصویب رسید و برای تبدیل شدن به قانون می‌بایست توسط مجلس نمایندگان نیز تصویب شود تا آنگاه برای امضای رئیس جمهوری به کاخ سفید فرستاده شود. در همین رابطه، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده است مصوبه کنگره در خصوص قطع حمایت از ائتلاف به رهبری عربستان را «وتو» خواهد کرد. جنگ چهار ساله ائتلاف کشورهای عرب به رهبری عربستان علیه شبه نظامیان حوثی در یمن «ده ها هزار» کشته برجای گذاشته و میلیون نفر را در معرض قحطی قرار داده است و سازمان ملل نسبت به بروز فاجعه انسانی در این کشور ابراز هشدار داده است. ائتلاف به رهبری ریاض از پادشاهی عربستان سعودی و هشت کشور عربی دیگر تشکیل شده‌است.

در خبری دیگر:

مجلس سنای آمریکا روز پنجشنبه ۲۳ اسفند طرح پیشنهادی برای پایان دادن به وضعیت اضطراری در مرزهای جنوبی کشور را تصویب کرد. ۱۲ سناتور جمهوریخواه به دموکرات‌ها در سنا پیوستند و طرح رد وضعیت اضطراری با ۵۹ رای در مقابل ۴۱ را تصویب کردند. لحظاتی پس از رای سنا دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در توییتر خود نوشت: «وتو». دونالد ترامپ چند هفته پیش با استفاده از اختیارات ریاست جمهوری وضعیت اضطراری را اعلام کرد. او هشدار داده که تصمیم مجلس سنا در لغو این دستور را وتو خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا ۱۰ روز فرصت دارد تا این مصوبه کنگره را «وتو» کند. این نخستین بار خواهد بود که دونالد ترامپ از اختیار خود برای وتوی یک مصوبه کنگره استفاده می‌کند. در صورت وتوی این مصوبه توسط دونالد ترامپ، حداقل ۶۷ رای در سنای آمریکا برای لغو اقدام رئیس جمهوری لازم است. براساس اعلام وضعیت اضطراری در مرزهای آمریکا که دونالد ترامپ روز ۱۵ فوریه آنرا امضا کرد او می تواند از بودجه سایر ادارات دولت فدرال برای ساختن دیوار مرزی استفاده کند که به ادعای او برای جلوگیری از ورود مهاجران غیر قانونی و مواد مخدر به خاک آمریکا بسیار ضروری است. در مقابل دمکرات ها می گویند در مرزهای جنوبی آمریکا وضعیت اضطراری وجود ندارد و یادآوری می کنند که تعداد عبور مهاجران از مرزهای جنوبی به نازلترین حد طی 4 دهه اخیر کاهش یافته است. درعین حال علیه تصمیم دونالد ترامپ شکایاتی نیز به مراجع قضایی تسلیم شده که می گویند طبق قانون اساسی تصمیم گیری در مورد بودجه دولت فدرال حق کنگره است و نه رییس جمهور.

روز قانون اساسی بلاروس

15 مارس 1994 [24 اسفند 1372] برابر است با سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری بلاروس که به فاصله سه سال پس از اعلام استقلال این کشور از شوروی سابق می باشد. قانون اساسی بلاروس دارای یک مقدمه، نه فصل و 146 اصل است که ضمن برتری بر کلیه قوانین دیگر، به چگونگی تشکیل ساختار حکومت و بر شمردن حقوق وآزادی های شهروندان بطور اختصاصی و در یک فصل جداگانه می پردازد. سبک ساختاری قانون اساسی الهام گرفته از شیوه غربی، شامل ساختار سه گانه قوا، ضمن تعریف حقوق و آزادیهای فردی است. پیشنویس قانون اساسی بلاروس ابتدا توسط شورای عالی بلاروس(مجلس قانونگذاری پیشین) تهیه شده و سپس برای استفاده کارشناسان حقوقی و شهروندان منشتر گردید.

پیشنیه:

بلاروس کشوری است که با روسیه، اوکراین، لهستان، لیتوانی، و لتونی هم‌مرز و پایتخت آن شهرمینسک است؛ اولین قانون اساسی این کشور بصورت موقت در سال 1918 پس از جدایی از روسیه و در زمان انقلاب روسیه به تصویب رسید.

جمهوری سوسیالیستی بلاروس شوروی یا بلاروس شوروی، یکی از ۱۵ جمهوری تشکیل‌دهنده اتحاد جماهیر شوروی بود. این جمهوری، همراه با جمهوری فدراتیو روسیه شوروی، جمهوری سوسیالیستی اوکراین شوروی و جمهوری سوسیالیستی ماوراء قفقاز شوروی، ۴ عضو اولیه تشکیل‌دهنده اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۲۲ بودند.  در جنگ جهانی دوم در فاصله سال‌های ۱۹۴۱ تا ۱۹۴۴ در زمان اشغال توسط نیروهای آلمانی، دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جان خود را از دست دادند. پس از پایان جنگ، بلاروس، یکی از ۵۱ امضاء کننده منشور ملل متحد در سال ۱۹۴۵ بود.

بلاروس در ۲۷ جولای ۱۹۹۰ موجودیت خود را اعلام کرد و در ۲۵ اوت ۱۹۹۱، با به دست آوردن استقلال کامل خود، رسما به جمهوری بلاروس تبدیل شد. در حدود همان زمان بود که استانیسلاو ششکویچ رئیس شورای عالی بلاروس به عنوان رهبر کشور برگزیده شد.

ساختار اساسی:

قانون اساسی فعلی پنجمین قانون اساسی بلاروس است که مطابق آن، رئیس جمهور، رئیس کشور و نخست وزیر رئیس دولت است. رئیس جمهور به عنوان رهبر حکومت را به همراه شورای ملی اداره می‌کند. شورای ملی متشکل از دو مجلس است: مجلس نمایندگان که ۱۱۰ عضو دارد و شورای جمهوری که ۶۴ عضو دارد. مجلس نمایندگان می تواند قانون اساسی را اصلاح کند و به نخست وزیر رای اعتماد داده و پیشنهاداتی راجع به سیاست خارجی و داخلی بلاروس ارائه کند.

شورای جمهوری این قدرت را دارد که مقامات گوناگون دولتی را انتخاب نموده، رئیس‌جمهور را استیضاح کرده و نیز لوایح مورد تصویب مجلس نمایندگان را قبول یا رد نماید.

هر یک از این مجلس می‌توانند هرگونه قانون مصوب از سوی مقامات محلی را در صورتی که مغایر با قانون اساسی بلاروس باشد، رد (وتو) کنند. از سال۱۹۹۴، الکساندر لوکاشنکوو رئیس جمهور و رهبر کشور است. دولت، شورایی از وزرا به ریاست نخست‌وزیر بلاروس نخست‌وزیر است؛ اعضای شورای وزیران لازم نیست عضو مجلس (قوه مقننه) باشند، و از سوی رئیس‌جمهور تعیین می‌شوند. قوه قضائیه شامل دیوان قانون اساسی، دیوان عالی بلاروس و دادگاه‌های تخصصی دیگری است. قضات دیوان قانون اساسی از سوی رئیس جمهور انتخاب شده و مورد تایید شورای ملی قرار می‌گیرند.

بازنگری

قانون اساسی بلاروس تا کنون دوبار در سالهای 1996 و 2004 مورد بازنگری و همه پرسی قرارگرفته است. بازنگری نخست به تقویت اختیارات رئیس کشور، افزایش طول مدت ریاست جمهوری الکساند لوکاشنکو تا سال 1999 و انحلال نظام تک مجلسی پیشین(شورای عالی) و جایگزینی آن با نظام دومجلسی(مجلس ملی) پرداخت. بازنگری دوم نیز محدودیت دوره ریاست جمهوری را حذف کرد. شورای اروپا بارها با اشاره به عدم رعایت حداقل استانداردهای دمکراتیک در برگزاری انتخابات، همه‌پرسی قانون اساسی و عدم رعایت اصل حاکمیت قانون و تفکیک اختیارات نهادهای قانونی، این کشور را محکوم کرده است.

The present Constitution of the Republic of Belarus is based on:

·        political pluralism; 

·        a variety of forms of ownership as an economic basis;

·        equality and mutual obligations of the state and the citizen;

·        the priority of universally acknowledged principles of international law as the vector to guide the development of current legislation;

·        rule of law; 

·        separation and interaction of powers; 

·        direct effect of constitutional norms.

روز قانون اساسی آندورا

روز قانون اساسی در پرنس نشین آندروا برابر با سالروز برگزاری همه پرسی قانون اساسی 14 مارس 1993 [23 اسفند 1371] و تعطیل رسمی است؛ پرنس نشین آندورا کشور کوچک و مستقلی است که در کوه‌های پیرنه، میان دو کشور فرانسه و اسپانیا قراردارد. در سالروز تصویب قانون اساسی، بیشتر کسب و کارها بسته هستند و برنامه های فرهنگی سازمان یافته در سراسر کشور، شامل نمایش آتش بازی و جشن های دیگر در آخرین لحظات روز در پایتخت برگزار می گردد. در این سال(1371) همچنین حاکمیت آندورا به عنوان یک کشور مستقل از نظر بین المللی به رسمیت شناخته شد و آندورا به عضویت سازمان ملل درآمد.

پیشینیه سیاسی و اولین قانون اساسی:

پادشاهی آندورا در سال ۱۲۷۸ میلادی تاسیس شده و آن را به این علت که زیر نظر دو پرنسس یعنی رئیس جمهوری فرانسه و اسقف اعظم کاتولیک روم در ناحیه اورجل اسپانیا بصورت مشترک اداره می شده، به عنوان حکومتی پادشاهی می شناسند. از قرن ده تا دوازده میلادی کنت های ارجل وظیفه حکمرانی و اداره این منطقه را بر عهده داشتند. بروز اختلافات مختلف میان اعضای کلیسا و دیگر حاکمان منطقه یعنی روحانیون و فئودال ها بر سر قدرت و اختیارات کشوری و شعله ور شدن جنگ داخلی شعله و درگیری بین کنت و اسقف شد. این درگیری ها در نهایت به انعقاد قراردادی میان دو طرف و ترک مخاصمه منجر شد. قرارداد پریج در سال ۱۲۷۸ تنظیم شده،  و بر اساس آن پادشاهی آندورا بین این دو قدرت تقسیم شده است. بعدتر پس از بروز ناآرامی هایی فرانسه، در سال ۱۹۳۳ آندورا را اشغال کرد و یک سال بعد مهاجری به نام  بوریس اسکسییرف با حمایت مردم و دولت های محلی ادعای پادشاهی کرد.

او خود را نایب السلطنه پادشاه فرانسه نامید در حالیکه فرانسه از سال 1848 فاقد نظام پادشاهی بود. بوریس اولین قانون اساسی آندورا را تدوین و تصویب کرد و پس از آن خود را به عنوان شاهزاده مستقل آندورا معرفی کرد. او به اسقف اعظم و حاکم آندورا اعلام جنگ کرد. بلافاصله پس از آن شورای عمومی آندورا باتفاق آرای اعلام پادشاهی نمود و دولت موقت تشکیل داد. شورای عمومی نام خود را به مجلس تغییر داد و پرچم جدیدی تزئین شد اما پس از چندی بوریس توسط مقامات اسپانیا بازداشت و از آنجا اخراج شد. بعدتر از سال ۱۹۳۶ تا ۱۹۴۰ نیز یک گروه فرانسوی برای جلوگیری از بروز درگیری ها و جنگ مسئولیت ایجاد ثبات و امنیت را در این کشور به عهده گرفت.

ویژگی های قانون اساسی:

قانون اساسی آندورا با نام قانون عالی با مقدمه ای کوتاه و 107 اصل، پس از تایید مردم در همه پرسی، روز انتشار در روزنامه رسمی را برای زمان شروع اجرا مشخص کرده است. این قانون توسط دو پرنس آن زمان یعنی رئیس جمهور فرانسه، فرانسیس میتران و جون مارتی آلنیس اسقف اورجل، امضا شده است و برای دولت های جمهوری فرانسه و پادشاهی اسپانیا، قدرت محدودی را تعریف می کند. قانون اساسی اجازه حضور نمایندگان دائمی دو پرنسس با حق وتو در موارد خاص را می دهد و این مقامات مشترکا رهبر و رئیس کشور آندورا هستند.

در مقدمه قانون اساسی آمده است مردم آندورا با آزادی و استقلال حاکمیت خود را اعمال می کنند  اصل اول، دوم و سوم مستقیما به قدرت و حاکمیت مردم و حاکمیت قانون اشاره دارد و با اشاره به نام رسمی کشور و  به رسمیت شناختن زبان کاتالانی و مشخص کردن قلمرو و بخش های کشور به تعیین نظام سیاسی و پایتخت کشور می پردازد.

ARTICLE 1

....

2. The Constitution proclaims that the action of the Andorran State is inspired by the principles of respect and promotion of liberty, equality, justice, tolerance, defence of human rights and dignity of the person.

3. Sovereignty is vested in the Andorran People, who exercise it through the different means of participation and by way of the institutions established in this Constitution.

...

از موارد جالب در این قانون اساسی اشاره به لزوم پایبندی تمامی نهادها و از جمله همه اشخاص به این قانون به عنوان قانون عالی کشور است که ذیل آن به شناسایی اصول برابری، سلسله مراتب و عمومیت قواعد حقوقی، امنیت قضایی و پاسخگویی نهادهای عمومی پرداخته و خودسری ممنوع شده است. در بند دوم این ماده، اصول شناخته شده حقوق بین الملل عمومی به رسمیت شناخته شده اند.

ARTICLE 3

1. The present Constitution, which is the highest rule of the legal system, binds all the public institutions as well as the individuals.

.....

3. The universally recognized principles of international public law are incorporated into the legal system of Andorra.

در این قانون حقوق بشر به صراحت و حقوق احزاب سیاسی و اتحادیه های کارگری و یک قوه قضاییه مستقل به رسمیت شناخته شده اند. قانون اساسی دمکراسی پارلمانی با نظام چندحزبی تحت نظر نخست‌وزیر به عنوان رئیس دولت را پشتیبانی می کند.

آندورا نیروی نظامی ندارد و دفاع از خاک این کشور بر عهده فرانسه و اسپانیا است. این کشور عضو اتحادیه اروپا نیست و با آنکه کشوری محصور در خشکی، بدون راه دریایی است یکی از مراکز گردشگری در اروپا می باشد و سالانه بیش از ده میلیون تن برای مناسبت های تفریحی اسکی و ورزشهای زمستانی از آن دیدن می‌کنند. آندورا عمده درآمد خود را از این صنعت کسب می کند و مطبوع کسانی است که مالیات نمیپردازند.

اصلاحیه نوزدهم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا

اصلاحیه نوزدهم قانون اساسی ایالات متحده مصوبه اوت ۱۸ سال ۱۹۲۰ کنگره آمریکا، از قوانین مهم قانون اساسی آمریکا در مورد حق رای زنان است."حق شهروندان ایالات متحده برای رای دادن نباید توسط دولت فدرال یا ایالتی بر اساس جنسیت آن‌ها نادیده یا محدود شود. کنگره موظف است با وضع قوانین مناسب این بند را اجرایی کند."

The right of citizens of the United States to vote shall not be denied or abridged by the United States or by any State on account of sex. Congress shall have power to enforce this article by appropriate legislation.

۱۱۳ سال پیش در چنین روزی، ۱۳ مارس ۱۹۰۶ سوزان برانِل آنتونی یکی از اصلی ترین پایه گذران تصویب این اصلاحیه در شهر راچِستِر در آمریکا درگذشت. در حقیقت اصلاحیه ۱۹ متمم قانون اساسی ایالات متحده که به زنان حق رأی می‌دهد به نام او ثبت شده است. زندگی از جوانی(19 سالگی) تا کهن سالی در راه مبارزه برای برابر  گذشت. اصلاحیه نوزدهم قانون اساسی ایالات متحده 14 سال پس از اینکه او در ۵۸ سالگی، با همکاری تلاشگران دیگر قانون حق رأی به زنان را به مجلس سنای آمریکا تسلیم کرد، و 42 سال طول کشید تا پس از بحث و جدل‌های بسیار این قانون، ۱۴ سال پس از درگذشت وی به تصویب و اجرا رسید.

سوزان برانِل آنتونی Susan Brownel Anthony در شهر کوچکی در ماساچوسِت زاده شد، ولی پدرش که کارفرمای یک کارخانه پنبه‌ریسی بود با خانواده به ایالت نیویورک مهاجرت کرد. خانواده‌اش همه اعضای یک فرقه مسیحی برابرخواه به نام «کواکِرها  Quakers» بودند. او جزو زنان اندکی در آمریکای آن زمان که بود که از تحصیلات دانشگاهی برخوردار شد. بعد از پایان تحصیلاتش، معلمی را انتخاب کرد. هنوز چیزی از فعالیتش نمی گذشت که متوجه بی عدالتی در حقوق زنان شد. اولین موضوع آزاردهنده برای او این بود که زنان یک چهارم مردان حقوق می گرفتند.

۱۷ ساله بود که طوماری علیه برده‌داری تهیه کرد که به مجلس آمریکا بفرستد. ۳۲ ساله بود که سخنرانی‌اش به خاطر زن بودنش لغو شد و در پی آن به همراه یار ماندگار و تلاشگرش در حقوق زنان الیزابِت کادی استانتون «جامعه عدالت زن» را بنیان نهاد و ۳۶ ساله بود که نماینده «جامعه ضد برده‌داری» در ایالت نیویورک شد. ۴۳ ساله بود که باز با همکاری استانتون بلندترین طومار تاریخ آمریکا را با ۴۰۰ هزار امضا علیه برده‌داری تهیه کرد و به مجلس فرستاد. ۴۸ ساله بود که در راه‌اندازی مجله «انقلاب» نقش اصلی را داشت که محتوای آن تلاش برای برابری حقوق زنان بود. ۴۹ ساله بود که با هم‌رزمانش «جامعه حق رأی برای زنان» را تأسیس و در این چارچوب تاریخ شش جلدی «حق رأی برای زنان در جهان» را گردآوری کرد.

۵۲ ساله بود که او را تنها به این خاطر که در راچِستِر رأی خود را در انتخابات نمایندگان به صندوق انداخته، دستگیر و زندانی کردند. دادگاه او را برای آن کار جریمه کرد، ولی با بالا گرفتن کار و اعتراض مردم از پرداخت جریمه، صرف نظر شد. آنتونی تا پایان عمر از راه حق الزحمه‌های سخنرانی‌هایش زندگی‌اش را می‌گذراند و هر سال تا ۱۰۰ سخنرانی در راستای برابری حقوق زنان برگزار می‌کرد. می‌گفت: «تا کنون با هیچ پدیده‌ای به اندازه آزادی سخنرانی برای زنان، مبارزه نشده است. زنان را حتی برای تلاششان در به دست آوردن حق رأی این قدر آزار نداده‌اند.» سوزان برانِل آنتونی در ۸۶ سالگی در ایالت نیویورک درگذشت.

شرح عکس، سوزان آنتونی لحظاتی قبل از دستگیری ودر حال کتک خوردن بخاطر تلاش جهت رای دادن در انتخابات در سال ۱۸۷۲. او بخاطر ثبت نام برای رای دادن در انتخابات ۱۰۰ دلار جریمه شد.

دوره تابستانی آکادمی حقوق بین الملل شیامن 2019

Xiamen Academy of International Law (Xiamen Academy) is an international institution aiming to provide the highest level of legal education to individuals interested in the development and application of international law, such as young lecturers, diplomats, practitioners of law, government officials in charge of foreign affairs, and officials from international organizations. The courses are delivered in English and have been designed to be both scholarly and practical. Xiamen Academy has successfully convened and hosted thirteen summer programmes (from 2006), which featured more than ninety world-renowned international law professors, ICJ judges and experts from around the world.

Prof. Anthea Roberts, Australian National University: Investment Treaty Law, Arbitration and Policy

 

Prof. Li Shiguang, Professor of Law, Member, lnstitut de Droit International: Challenging Issues of International Law

 

Prof. Leila Nadya Sadat, Professor of International Criminal Law and Director of the Whitney R. Harris World Law Institute, Washington University in St. Louis: Crimes Against Humanity

 

Prof. Shinya Murase, Emeritus Professor, Sophia University, Tokyo: International Law of the Atmosphere

 

Prof. Laurence Boisson de Chazournes, Professor in International Law and International Organization, University of Geneva: International Dispute Settlement: The Public and Private Elements

 

H.E. Judge Abdulqawi A. Yusuf President and Judge, International Court of Justice, The Hague: International Law and the Public Law of Africa

 

Prof. Ruth Wedgewood, Professor of International Law and Diplomacy, Johns Hopkins University: General Course of International Law

More info on the PROFESSORS of THE YEAR 2019

اختصاصی گاهداد،

آکادمی بین المللی حقوق بین الملل شیامن (Xiamen Academy) یک موسسه بین المللی با هدف ارائه بالاترین سطح آموزش حقوقی به اشخاص علاقه مند به توسعه و استفاده از حقوق بین الملل از جمله سخنرانان جوان، دیپلمات ها، متخصصان حقوقی، مقامات دولتی و مسئولین امور خارجه و مقامات سازمان های بین المللی است. دوره های آن به زبان انگلیسی ارائه می شود و بشکلی طراحی شده اند تا با دارا بودن جنبه علمی بسیار، کاربردی هم باشند. آکادمی شیامن تاکنون موفق به تشکیل و برگزاری سیزده برنامه تابستانی (از سال 2006) شده است که بیش از 90 نفر از اساتید مشهور حقوق بین الملل جهان شامل بسیاری از روسا و قضات دیوان بین المللی از آن جمله هستند. آکادمی پس از اولین دیدار هیئت مدیره آن در کاخ صلح لاهه در جولای 2005 تاسیس گردید. دوره تابستانی این آکادمی هر ساله در ماه جولای در مرکز اصلی دانشگاه شیامن، واقع در جزیره شیامن در جنوب شرقی چین برگزار می گردد. از جمله ویژگی های دوره کنونی هچون برخی دیگر از سالهای ماندگار، تدریس رئیس وقت دیوان بین المللی دادگستری است که در حال حاضر این مهم بر عهده قاضی عبدالقوی یوسف است. هر ساله به تعدادی از شرکت کنندگان کمک هزینه  سفر و اقامت پرداخت می شود. اطلاعات بیشتر را می توانید در پوستر و دفترچه راهنمای دوره دریافت کنید. 

پوستر دوره دریافت

دفترچه راهنمای دوره دریافت

تازه های بین المللی حقوق اساسی 13اسفند 1397

1) دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان، قانون شناسایی خودکار شماره پلاک خودرو در باواریا را تا اندازه ای خلاف قانون اساسی اعلام کرد. دیوان این قانون را نقض کننده حق تعیین سرنوشت اطلاعاتی اشخاص اعلام کرده است.

The First Senate of the Federal Constitutional Court held that automatic number plate recognition pursuant to the Bavarian Police Act (Bayerisches Polizeiaufgabengesetz – BayPAG) is partially unconstitutional on the grounds that it violates the right to informational self-determination.

 

2) دیوان عالی ایالات متحده آمریکا، اجرای قانون ایالت لوئیزیانا مصوب 2014 را موجب سخت تر شدن سقط جنین می شد را متوقف کرد. اجرای این قانون سبب کاهش تعداد پزشکان سقط جنین به یک نفر در این ایالت می گردید، چرا که پزشکان مجاز به سقط جنین را محدود به پزشکانی با شرایط و امتیازات خاص می کرد. استدلال ها بر این مبناست که سختگیری های این قانون بر خلاف حق سقط جنین زنان در قانون اساسی است.

The Supreme Court blocked a Louisiana law that its opponents say could have left the state with only one doctor in a single clinic authorized to provide abortions.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان، ارائه اطلاعات آیپی آدرس ایمیل توسط سرویس های خدمات دهنده ایمیل به نهادهای قانونی را مخالف قانون اساسی ندانست.

In the context of telecommunications surveillance authorised in accordance with the applicable law, obliging email service providers to share with law enforcement agencies the Internet Protocol addresses (hereinafter: IP addresses) of subscribers accessing their accounts does not violate the Basic Law (Grundgesetz – GG), even where, due to data protection concerns, the relevant service provider operates its system in a manner that it does not log IP addresses.

4) کمیسیون انتخابات پادشاهی تایلند پس از کشمکش های سیاسی روزهای اخیر در نهایت حذف نام خواهر پادشاه این کشور از فهرست نامزدهای پست نخست وزیری را مورد تایید قرار داد. بدین ترتیب با انتشار رای کمیسیون انتخاباتی تایلند جاه طلبی های شاهزاده اوبولراتانا برای دست یابی به قدرت عملا در روزهای اندک باقی مانده تا برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور پایان یافته تلقی می شود. در بیانیه کمیسیون انتخاباتی تایلند ضمن تاکید بر این موضوع آمده است: «فهرست اسامی نامزدهای نخست وزیری نهایی شده و نام شاهزاده اوبولراتانا در میان آنها نیست، زیرا کلیه اعضای خانواده سلطنتی بایست خود را از ورود به عرصه سیاست مبرا نگاه دارند.» در این بیانیه تاکید شده است: «اعضای خانواده سلطنتی نمی توانند موضع سیاسی داشته باشند زیرا این رویکرد مغایر با مفاد قانون اساسی است.»

5) نمایندگان مجلس جمهوری فرانسه در ادامۀ بحث دربارۀ پروژۀ اعتماد سازی در مدارس (l'école de la confiance) اصلاحیه‌ای را به تصویب رساندند تا از این به بعد در فرم‌های مدارس، به جای عناوین «پدر» و «مادر» از عنوان‌های «والد ۱» و «والد ۲» استفاده شود. این اصلاحیه در راستای احترام به تنوع اشکال خانواده در این کشور و برای به رسمیت شناختن حقوق خانواده‌های همجنسگرا تصویب شده است؛ یعنی خانواده‌هایی که در آن هر دو والدین دانش‌آموز از یک جنس هستند. یکی دیگر از دلایل عنوان شده برای تصویب این قانون «جنسیت‌زدایی» اعلام شده است.

نمایندگان موافق اصلاحیه بر این نکته تاکید داشتند که هم اکنون در بسیاری از فرم‌های مدارس از فرم ثبت نام گرفته تا فرم‌های مربوط به استفاده از رستوران‌های مدارس یا حتی فرم‌های گردش علمی و سفرهای گروهی همواره از عنوان «نام پدر» و «نام مادر» استفاده می‌شود و به این ترتیب حقوق آن دسته از دانش‌آموزانی که متعلق به خانواده‌های همجنسگرا هستند، نادیده گرفته می‌شود. در حالی که به گفتۀ آنها امروز دیگر هیچکس نباید به دلیل برخی «الگوهای فکری عقب مانده» احساس تنهایی کند. موافقان این اصلاحیه تاکید کردند که تصویب چنین قانونی به معنای برداشتن گامی دیگر در راه برابری اجتماعی در فرانسه است.

6) دو جوان ۱۸ ساله در استان آچه در شمال غربی جمهوری اندونزی به جرم بوسیدن یکدیگر در ملاءعام شلاق زده شدند. دختر جوان دانشجو و پسر جوان در مقابل دیدگان صدها نفر هر کدام ۱۷ ضربه شلاق حصیری تحمل کردند. این دختر و پسر در حال بوسیدن یکدیگر در مکانی عمومی دیده شده بودند، امری که مطابق مقررات این ناحیه ممنوع است. استان آچه تنها استان اندونزی است که در آن احکام شریعت اجرا می‌شوند.

مقامات این استان اعمالی چون نوشیدن الکل، رابطه جنسی خارج از ازدواج و روابط همجنسگرایانه را جرم تلقی کرده و به دفعات احکامی برای مجازات مرتکبان به اجرا گذاشته‌اند. در رویدادی همزمان یک مرد ۳۵ ساله نیز پس از چند ماه بازداشت به جرم رابطه جنسی خارج از ازدواج با یک زن حدود چهل ساله شلاق زده شد.

زن متهم نیز به امید رهایی از زندان درخواست شلاق کرده بود اما گروه پزشکی به دلیل وضعیت جسمانی ضعیف او تنبیه جایگزین را مجاز ندانستند. زینل عارفین، معاون شهردار ناحیه، به خبرنگاران گفت: «افراد خارجی که در آچه سکونت ندارند و تصور میکنند شریعت بیرحمانه است می‌توانند مشاهده کنند که در واقع بسیار هم روادار و انسانی است.»

7) قوانینی برای پسماندهای غذایی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا

جمهوری فدرال آلمان

دو دانشجوی دختر آلمانی تلاش می‌کنند تا با جمع‌آوری امضاء بتوانند قوانین مربوط به پسماند مواد غذایی را تغییر دهند. این دو دخترپیشتر هنگامی که در حال جستجو برای غذا در سطل زباله فروشگاه بزرگی در مونیخ بودند، توسط ماموران ۲۲۵ یورو جریمه شدند. این دو دختر علاوه بر جریمه، باید هشت ساعت نیز در خدمات عمومی شهر خدمت کنند. این اتفاق، جرقه‌ای شد و آنان را واداشت تا کارزار مبارزه با دور ریخته شدن مواد غذایی که تاریخ مصرفشان سپری شده راه‌اندازی کنند. این دو دانشجو قصد دارند تا دولت آلمان را مجبور به تغییر قوانین کنند تا بر اساس آن فروشگاه‌های بزرگ اجازه یابند مواد غذایی که تاریخ مصرفشان سپری شده را به مراکز خیریه‌ اهداء کنند و مردم نیز اجازه جستجو در سطل‌های زباله فروشگاه ها برای یافتن مواد غذایی را داشته باشند.

دادگاهی که برای رسیدگی به «تخلف» این دو دختر دانشجو تشکیل شد، آنان را به «دزدی از غذای دور ریخته شده» محکوم کرد. بر اساس قوانین آلمان، پسماند‌ه‌های غذایی در سطل‌ها زباله در مالکیت فروشگاهی است که آن‌ها را دور ریخته است. مالکیت زمانی سلب می‌شود که ماموران شهرداری سطل‌های زباله را خالی کنند.

جمهوری فرانسه

در سال ۲۰۱۶، قانونی در فرانسه وضع شد که طبق آن فروشگاه‌های بزرگ مواد غذایی - با مساحت ۴۰۰ مترمربع به بالا- اجازه دور ریختن پسماند غذایی را ندارند. این فروشگاه‌ها باید با سازمان‌های مردم نهادی که در زمینه توزیع غذا و تلفات غذایی فعال هستند، همکاری کنند. بدین ترتیب، مواد غذایی که هنوز قابل خوردن و سالم هستند، دور ریخته نشده و توسط این سازمان‌ها بین نیازمندان پخش می‌شود. در صورت عدم رعایت این قانون، جریمه‌ای معادل ۳۷۵۰ یورو برای هر مورد در نظر گرفته شده است.

با وجود اینکه وضع این قانون قدم مثبتی در مبارزه با تلفات غذایی محسوب می‌شود اما ابهام در بندهای این قانون، موجب می‌شود تا مواد غذایی همچنان به هدر روند. به عنوان مثال، قانون، میزان اهدای پسماند غذایی را ذکر نکرده است. به همین دلیل اگر فروشگاهی تنها یک درصد از پسماند غذایی‌اش را به سازمان‌های مردم نهاد اهدا کند، از قانون پیروی کرده است در حالی که باقی پسماند غذایی هدر رفته است.

سازمان کشاورزی فرانسه در سال ۲۰۱۸ اعلام کرد که سالانه بیش از ده میلیون تُن مواد غذایی در این کشور تلف می‌شود.

پادشاهی متحده برتانیای کبیر و ایرلند شمالی

در سال ۲۰۱۸ دولت بریتانیا برنامه‌ای را برای کاهش تلفات غذایی و مدیریت پسماند مواد غذایی در فروشگاه‌ها و کارخانه‌های مربوطه معرفی کرد. این برنامه که با همکاری سازمان‌های مردم نهاد و خیریه‌ها تبیین شده است قرار است در سال ۲۰۱۹ اجرایی شود.

در این برنامه راهکارهایی برای کاهش تلفات غذایی در تمام مراحل تولید تا توزیع و پس از آن در نظر گرفته شده است. البته شرکت تولیدکنندگان مواد غذایی، توزیع کنندگان و فروشگاه‌ها در این برنامه داوطلبانه است.

بر اساس این برنامه، توزیع کنندگان و فروشگاه‌های بزرگ مواد غذایی قرار است پیشگامان مبارزه با تلفات غذایی باشند و تا سال ۲۰۲۶ به میزان قابل توجهی آن را کاهش دهند. دولت بریتانیا اعلام کرده است سالانه ۱۰.۲ میلیون تُن مواد غذایی در این کشور هدر می‌رود.

جمهوری ایتالیا

دولت ایتالیا نیز در سال ۲۰۱۶ قانونی را وضع کرد و امیدوار است با اجرای آن حداقل از دور ریخته شدن یک میلیون تُن از ۵ میلیون تُن پسماند غذایی جلوگیری کند.

قوانین دست و پا گیر اهدای مواد غذایی محدودتر شده و فروشگاه‌ها می‌توانند با خیالی آسوده به سازمان‌های مردم نهاد و خیریه‌ها، غذاهایی که تاریخ مصرفشان سپری شده را اهدا کنند. علاوه بر این، با اهدای پسماند غذایی می‌توانند از کاهش مالیات نیز برخوردار شوند. پیش از این، اهدای مواد غذایی از تاریخ گذشته مشمول جریمه بود.

کشاورزان ایتالیایی نیز اجازه یافته‌اند تا مواد غذایی را که به فروش نمی‌رسانند، اهدا کنند.

دولت ایتالیا از پروژه‌های تحقیقاتی برای یافتن شیوه‌های نوین بسته‌بندی برای افزایش مدت نگهداری محصولات غذایی نیز حمایت می‌کند.

دیوان عالی ایتالیا نیز در سال ۲۰۱۶ اعلام کرد دزدیدن مواد غذایی به میزان اندک، جرم محسوب نمی‌شود.

پادشاهی اسپانیا

دولت اسپانیا نیز در سال ۲۰۱۷ اعلام کرد که اقداماتی برای جلوگیری از هدر رفتن مواد غذایی در نظر گرفته است اما قانونی را در این زمینه وضع نکرد. بر اساس آمار دولتی سالانه ۷.۷ میلیون تن غذا در اسپانیا هدر می‌رود.

اتحادیه اروپا

کمیسیون اروپا در سال ۲۰۱۶ در بیانیه‌ای اعلام کرد سالانه ۸۸ میلیون تُن غذا در این اتحادیه به هدر می رود و به کشورهای عضو معادل ۱۴۳ میلیارد یورو خسارت وارد می‌کند. کمیسیون اروپا با تعریف راهکارهای مشترک در سطح اتحادیه اروپا تلاش دارد تا میزان به هدر رفتن مواد غذایی را کاهش دهد.

تازه های بین المللی حقوق اساسی دوم اسفند 1397

1) دیوان عالی فدرال جمهوری عراق مواد مختلفی از قانون شرکت ملی نفت عراق را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. این دیوان در رای خود آورده است که قوانین بمنظور منفعت عمومی مردم هستند و بخش هایی از مواد این قانون که مربوط به بازاریابی وفروش نفت می شوند خلاف قانون اساسی است.

Iraq’s Federal Supreme Court ruled that several articles of the Iraq National Oil Company Law were unconstitutional. The law is meant to establish the Iraq National Oil Company as a public company owned by the state for oil and gas production and development. The unconstitutional articles related to the objectives of the company and the process of marketing. Articles 3, 4, 7, 8, 11, 12, and 18 were found to violate various portions of the Constitution. Article 16 was also found to violate current existing laws. The ruling is expected to delay the restructuring of the oil and gas industry in Iraq.

2) دیوان عالی جمهوری هند، ضمن توهین آمیز دانستن انکار انتساب صمیمانه کودکان حاصل از ازدواج باطل، آنها را کودکانی قانونی اعلام کرد. این دیوان در رای خود آورده است، کودکان والدین خود را انتخاب نمی کنند.

In a recent judgment, the Supreme Court held that children born out of a void marriage are legitimate children, and cannot be denied the benefits of compassionate appointment. Noting that "children do not choose their parents", the judgment delivered by a Bench of Justices DY Chandrachud and MR Shah states that to deny compassionate appointment to a child born of a void marriage is "deeply offensive".

3) دیوان عالی ایالات متحده آمریکا بدون وارد شدن به قانونی بودن یا نبودن دستور رئیس جمهور دونالد ترامپ بر عدم بکارگیری افراد تراجنسیتی در ارتش، ممنوعیت اجرای این دستور که در دادگاهی فدرال صادر شده بود لغو کرد.

The U.S. Supreme Court handed President Donald Trump a victory on his policy barring many transgender people from the military, lifting lower court rulings that had blocked it on constitutional grounds from going into effect.

4) دیوان عالی ژاپن قانون مربوط به تغییر جنسیت افراد(2004) را مطابق قانون اساسی اعلام کرد، این قانون تصریح می کند، افرادی که درخواست تغییر جنسیت خود را ثبت می کنند باید اندام های تولید مثل، بیضه ها و تخمدان ها را برداشته باشند و بدنشان ظاهرا دارای بخش های اندام تناسلی جنسیت مورد درخواست را داشته باشد.

دیوان تصریح کرده است که این قوانین برای جلوگیری از سردرگمی در خانواده ها، و جامعه بوده است اما تا حدودی آزادهایی را محدود کرده است و در بخش هایی می تواند از حد خارج باشد. مطابق آمار وزارت دادگستری ژاپن، بیش از 7800 تغییر جنسیت داده اند.

Japan top court upholds 'sterilization' rule for gender change.

The court said the law is constitutional because it was meant to reduce confusion in families and society. But it acknowledged that it restricts freedom and could become out of step with changing social values.

The 2004 law states that people wishing to register a gender change must have their original reproductive organs, including testes or ovaries, removed and have a body that “appears to have parts that resemble the genital organs” of the gender they want to register.

More than 7,800 Japanese have had their genders officially changed, according to Justice Ministry statistics cited by public broadcaster NHK.

5) قضات دیوان قانون اساسی جمهوری اسلواکی به اتفاق آرا، اصلاحیه قانون اساسی سال 2014 که در زمان دولت سابق به این قانون الحاق گردیده بود را خلاف قانون اساسی اعلام کردند. این اصلاحیه، قضات را ملزم به اخذ صلاحیت امنیتی از اداره امنیت ملی این کشور می کند. قضات دیوان در رای خود آورده اند، این مقرره، از طرفی با وابسته کردن قضات به اخذ چنین صلاحیتی از قوه مجریه، استقلال قوه قضائیه را نقض می کند و از طرف دیگر با قرار دادن اطلاعات قضات در دست نهادهای دولتی، امکان سواستفاده و وابستگی قضات به قوه مجریه را سبب می گردد.

Across-the-board security clearances of judges as introduced in 2014 is not in accordance with the Constitution.

That is the verdict of the Constitutional Court about the amendment on the second government of Robert Fico passed in 2014. Based on the provision that it inserted in the Constitution, clearances for judges via the National Security Authority (NBÚ) were implemented.

Part of the law contradicts the“implicit material core of Constitution of the Slovak Republic” stemming from the principles of democracy, rule of law and the principle of power distribution linked to the independence of the judiciary.

“Constitutional laws cannot contradict the implicit material core of the Constitution of the Slovak Republic,” declared the Constitutional Court, as quoted by the TASR newswire.

The Constitutional Court also sees a contradiction with the principle of power distribution and independence of judiciary power concerning the security clearances of already-appointed judges.

6) دیوان اروپایی حقوق بشر فداسیون روسیه را به دلیل اخراج 1500 نفر از اتباع گرجستان به پرداخت ده میلیون یورو دولت گرجستان محکوم کرد.

The European Court of Human Rights held that the Russian government must pay the Georgian government ten million EUR in reparations over the deportation of 1,500 Georgian nationals.

7) دیوان عالی جمهوری کنیا، اعلام کرد مدارس می توانند یکپارچگی نوع پوشش لباس در مدارس خود را حفظ کنند. این تصمیم رای تجدیدنظر پیشین در سال 2016 را که تایید کرده بود دختران مسلمان می توانند از حجاب و شلوار استفاده کنند، نقض می کند.

The Supreme Court of Kenya ruled that schools can regulate their dress codes to ensure uniform compliance.

The Supreme Court of Kenya ruled on Thursday that schools can regulate their dress codes to ensure uniform compliance.

This ruling overturns a 2016 court of appeals decision that affirmed Muslim girls could wear hijab and trousers at school “as a manifestation, practice and observance of their religion consistent with Article 32 of the Constitution of Kenya and their right to equal protection and equal benefit of the law under Article 27(5) of the Constitution.” This allowance of differential treatment was not considered discriminatory against non-Muslims.

The Supreme Court, though, sided with the initial trial court decision, finding that allowing Muslim girl students an exception to their religious attire would amount to discrimination against Christian students. The court also found that there was no evidence that the school uniform was offensive to Muslim students.

8) تمامی قضات دیوان قانون اساسی جمهوری گواتمالا، اجازه ورود یک عضو کمیسیون بین المللی مقابله با فساد سازمان ملل را که در فرودگاه بازداشت شده بود را صادر کردند. دولت گواتمالا این نهاد سازمان ملل را به سوءاستفاده از قدرت متهم کرده است حال آنکه کمیسیون مبارزه با فساد سازمان ملل در مقطعی از زمان به دنبال آن بود که «جیمی مورالس» رئیس جمهوری این کشور را به تخلف انتخاباتی متهم کند.

Guatemala’s Constitutional Court  ordered the release of Colombian Yilen Osorio, a member of the United Nation’s International Commission against Impunity in Guatemala (CICIG) which is charged with investigating allegations of corruption in the country. 

9) دیوان دادگستری اروپا در رایی همه کشورهای عضور اتحادیه اروپا ملزم کرد بدون در نظر گرفتن قوانین داخلی،  حقوق اقامت زوجهای همجنسگرا را شناسایی کنند.

All EU countries must recognise residency rights of gay spouses regardless of same-sex marriage laws, European Court of Justice rules. In a landmark ruling for gay rights in Europe, the European Court of Justice ruled Romania must grant residence to the American husband of a local man even though Romania itself does not permit same-sex marriage.

روز قانون اساسی صربستان

15 فوریه روز استقلال صربستان یادآور قیام صرب ها علیه امپراتوری عثمانی در سال 1804 [25 بهمن 1182 شمسی برابر با زمان حکمرانی فتحعلی شاه در ایران] و تنفیذ اولین قانون اساسی کشور در سال1835 است. جدیدترین قانون اساسی این کشور مربوط به سال 2006 و تشکیل جمهوری صربستان پس از جدایی مونته‌نگرو از اتحاد صربستان و مونته‌نگرو است.

پیشتر از این، پادشاهی صربستان برای قرنها، در مرزهای فرهنگی میان شرق و غرب، ابتدا در قرون وسطی و بعدها با نام امپراتوری، قسمت های زیادی از بالکان را در تصرف داشت. حکومت نوین صربستان در سال ۱۸۱۷ در پی قیام دوم صربها به‌وجود آمده است.

صربستان به همراه مقدونیه، مونته‌نگرو و بوسنی و هرزگوین از سال ۱۳۸۹ میلادی زیر سلطه امپراتوری عثمانی رفت و پس از ۴ سده در سال ۱۹۱۲ به دنبال جنگ کوزوو به آزادی دست یافت و بعد از آن به‌عنوان یکی از جمهوری‌های سه‌گانه، همراه با کرواسی و اسلوونی، پادشاهی یوگسلاوی را تشکیل  می داد که تا سال ۱۹۴۵ ادامه داشت. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، جمهوری سوسیالیستی یوگسلاوی هم در جریان جنگ‌های یوگسلاو و از هم فروپاشید که نتیجه آن تنها باقی ماندن دو جمهوری صربستان و مونته‌نگرو از سال 1992 تا ۲۰۰۳ با نام جمهوری فدرال یوگسلاوی بود. در سال ۲۰۰۳، کشور یوگسلاوی به صربستان و مونته‌نگرو تغییر نام داد.  در ۳۱ مه ۲۰۰۶، همه‌پرسی استقلال در مونته‌نگرو برگزار و ۵۵٫۵٪ شرکت‌کنندگان، رأی به استقلال مونته‌نگرو دادند. در سال ۲۰۰۸، استان خودمختار کوزوو، به صورت یکطرفه از صربستان اعلام استقلال کرد که حکومت صربستان آن را غیرقانونی دانسته و برسمیت نمی‌شناسد.

قانون اساسی جمهوری صربستان در حال حاضر دارای 206 ماده در 11 قسمت شامل مقدمه و 10 فصل است. این قانون تا کنون بازنگری نشده است. این قانون نظام حاکم بر صربستان را دمکراتیک و مشتمل از تمام شهروندانی که در آن زندگی می کنند معرفی می کند. قانون اساسی بر مبنای آزادی مردم و شهروندان ترسیم شده است و جوامع قومی با یکدیگر برابر هستند. حاکمیت قانون و عدالت اجتماعی در این قانون شناسایی شده اند و در میان بیش از دویست اصل این قانون، تضمین حقوق بشر و اقلیت ها، لغو مجازات اعدام و ممنوعیت شبیه سازی انسان، از جمله ویژگی های آن است.

صربستان از ابتدا تا کنون دارای 11 قانون اساسی بوده است که فهرست آنها در زیر آورده شده:

 

1)      Constitution of the Principality of Serbia, adopted 1835

2)      Constitution of 1838, often called "Turkish constitution"

3)      Constitution of 1869

4)      Constitution of the Kingdom of Serbia, adopted 1888

5)      Constitution of 1901, called "April constitution" and "Octroic constitution"

6)      Constitution of 1903, modified version of the Constitution of 1888

7)      Between 1918 and 1945 Serbia was part of the Kingdom of Yugoslavia and Democratic Federal Yugoslavia, and had no constitution of its own.

8)      Constitution of the People's Republic of Serbia, adopted 1947 (then part of the FPR Yugoslavia)

9)      Constitution of the Socialist Republic of Serbia, adopted 1963 (then part of the SFR Yugoslavia)

10)   Constitution of 1974 (then part of the SFR Yugoslavia)

11)   Constitution of the Republic of Serbia, adopted 1990 (Serbia was part of the SFR Yugoslavia in 1990–1992, FR Yugoslavia in 1992–2003 and Serbia and Montenegro in 2003-2006)

12)   Constitution of 2006, current and first constitution of the independent Republic of Serbia

روز قانون اساسی مکزیک

قانون اساسی ایالات متحد مکزیک در تاریخ 5 فوریه  1917، [16 بهمن 1295]  به اجرا درآمد. سالگرد این روز در مکزیک همراه است با برگزاری مراسمهای مختلف مانند کنسرت و جشنهای خیابانی که مردم بوسیله آن، یادبود این روز را به شادمانی گرامی می دارند.

معرفی

این کشور ۱۲۳ میلیون نفر جمعیت دارد و پایتخت آن مکزیکوسیتی است. مکزیک با اینکه بزرگ‌ترین کشور اسپانیایی‌زبان جهان است و حدود یک‌سوم از کل اسپانیایی‌زبان‌های جهان در مکزیک زندگی می‌کنند و زبان اداری و کاربردی این کشور اسپانیایی است، فاقد زبان رسمی است و از سال ۲۰۰۳، تعداد ۶۲ زبان بومی سرخ‌پوستی نیز به عنوان «زبان‌های ملی» در این کشور ثبت شده و رسمیت یافته‌است. نام این کشور ابتدا اسپانیای نو بود که پس از انتخاب نام، مکزیکوسیتی، نام مکزیک که برگرفته از زبان سرخ‌پوستی ناهواتل است برای نام کشوری نیز برگزیده شد.

مکزیک از سال ۱۵۳۵ مستعمره اسپانیا محسوب می شده و به عنوان پرجمعیت‌ترین منطقه تحت‌الحمایه اسپانیا مشهور بوده است. سرانجام پس از سه قرن استیلای امپراتوری اسپانیا، در سال ۱۸۱۰، استقلال مکزیک از اسپانیا اعلام گردید و صدور اعلامیه استقلال منجر به یک دوره جنگ‌های طولانی میان نیروهای اسپانیا و مکزیکی‌ها شد. در نهایت در سال ۱۸۲۱ مکزیک رسماً به استقلال رسید و ایتوربیده به عنوان امپراتور این کشور بر تخت نشست. دو سال بعد نیروهای انقلابی او را از قدرت برکنار کردند و در سال ۱۸۲۴ قانون اساسی بر مبنای نظام حکومتی جمهوری در مکزیک تدوین شد. نام کشور را نیز از امپراتوری مکزیک به ایالات متحد مکزیک تغییر دادند. در سال ۱۸۳۵ تگزاس از این مکزیک اعلام استقلال می‌کند که منجر به نبرد آلامو و به دنبال آن جنگ آمریکا و مکزیک در بین سال‌های ۱۸۴۶–۴۸ می‌شود. در سال ۱۹۱۰ به دنبال عدم رضایت مردم از رئیس‌جمهور وقت پورفیرو دیاس، انقلاب مکزیک بوقوع می پیوندد در سال ۱۹۱۷ قانون اساسی جدیدی به تصویب می‌رسد و حزب ناسیونالیست انقلابی قدرت را در دست می‌گیرد.

ایالات متحده مکزیک بر اساس قانون اساسی ۱۹۱۷، نظامی فدرال است که بشیوه جمهوری و دمکراتیک اداره می‌شود. این قانون با به ارمغان آوردن حقوق اجتماعی، مدلی از قانون اساسی وایمار 1919 و قانون اساسی 1918 روسیه است. ماده سه قانون اساسی با شناسایی حق آموزش رایگان، اجباری و سکولار، بهمراه دیگر مواد، قدرت کلیسای کاتولیک را نیز محدود کرده اند.

 قانون اساسی با برسمیت شناختن نظام دو مجلسی، سه نوع نهاد حکومتی 1) اتحادیه فدرال، 2) دولت‌های ایالتی و 3) دولت‌های استانی برای اداره امور کشور در نظر گرفته است.

قوه قانونگذاری (مقننه): کنگره  متشکل از دو مجلس نمایندگان و سنا است. تصویب قانون فدرال، اعلام جنگ، تعیین میزان مالیات، تصویب بودجه ملی و تمامی معاهدات بین‌المللی و تأیید تمامی انتصابات دیپلماتیک در مجلس نمایندگان انجام می‌گیرند.

قوه مجریه: رئیس‌جمهوری، مسئول اجرای قانون، رئیس کشور و رئیس دولت مکزیک است و همچنین فرمانده کل نیروهای مسلح نیز محسوب می‌شود. وی همچنین با تأیید مجلس سنا اعضای کابینه و سایر مقامات دولتی را منصوب می‌کند. رئیس جمهور همچنین قدرت وتو کردن مصوبات مجلس را دارد.

قوه قضاییه: در راس قوه قضاییه مکزیک دیوان عالی عدالت قرار دارد. این دیوان متشکل از ۱۱ قاضی منتخب رئیس جمهور است که با تأیید مجلس سنا منصوب می شوند.

اصول بنیادین قانون اساسی مکزیک

قانون اساسی مکزیک بر مبنای هفت اصل بنیادین ترسیم شده است:

1)                  A declaration of rights

2)                  Sovereignty of the nation

3)                  Separation of powers

4)                  Representative government

5)                  A federal system

6)                  Constitutional remedy

7)                  Supremacy of the State over the Church

1)     اعلامیه حقوق

2)     حاکمیت ملت

3)     تفکیک قوا

4)     دولت بنمایندگی

5)     نظام فدرال

6)     جبران خسارت اساسی(حقوق مربوط به مراجعه شهروندان به دادگاه در صورت نقض حقوق مربوطه ایشان در قانون اساسی)

7)     برتری دولت بر کلیسا

فهرست قوانین اساسی

فهرست قوانین اساسی مکزیک از ابتدا تا کنون بهمراه نهاد تصویب کننده در زیر آورده شده است، برخی از آنها بدلایل مختلف اجرایی نشده اند. قانون اساسی کنونی تا بحال بیش از 500 بار بازنگری شده است.

 

 

1)                  Constitution of Apatzingán (Proposed 1814; never came into effect), War of Independence-Congress of Anahuac

2)                  Federal Constitution of the United Mexican States of 1824 (1824–35, 1847–57), Federal Republic-Constituent Congress

3)                  Seven Constitutional Laws (1836–43), Central Republic- Congress

4)                  Organic Bases of the Mexican Republic (1843–47), Central Republic- Antonio Lopez de Santa Anna

5)                  Federal Constitution of the United Mexican States of 1857 (1857–1917), Federal Republic- Extraordinary Congress

6)                  Political Constitution of the United Mexican States (1917–present), Federal Republic- Constituent Congress

بازنگری

قانون اساسی مکزیک تا بحال بارها بازنگری شده است که از جمله مهمترین آنها، لغو مجازات اعدام در سال 2005 و حق دسترسی به غذا در سال 2011 است.

روز قانون اساسی فیلیپین

قانون اساسی کنونی جمهوری فیلیپین در دوم فوریه 1987 [13 بهمن 1365]، تصویب شده است. این قانون پس از انقلاب مردمی و سرنگونی یکی فاسدترین دیکتاتورهای قرن بیستم، فردیناند مارکوس و توسط کمیسیون قانون اساسی تهیه شده و تصویب آن پس از برگزاری همه پرسی توسط رئیس جمهور جدید اعلام گردید.

1) دانستنی هایی در مورد قیام ها و انقلاب های مردمی و قوانین اساسی فیلیپین:

1- اولین قانون اساسی و اولین جمهوری در قاره آسیا:

از قیام های مردمی برای استقلال، تدوین اولین قانون اساسی در آسیا و تشکیل اولین جمهوری این کشور تا اشغال و الحاق به ایالات متحده آمریکا و سپس اشغال توسط امپراتوری ژاپن در جنگ جهانی دوم و اعلام جمهوری دوم در زمان اشغال تا تشکیل سومین جمهوری این کشور و سر کار آمدن و ماندن یک دیکتاتور، مردم فیلیپین همواره راه خود را برای دستیابی به ارزشهای دمکراتیک و زندگی صلح آمیز در کنار یکدیگر، هموار کرده اند.

مردم کشور فیلیپین فهرستی از اولین ها در زمینه جمهوری خواهی و تلاش برای دستیابی به آن را همراه دارند و  شهر مانیل پایتخت آن نیز نقشی اساسی در همگی این سالها بازی کرده است و هم اکنون به عنوان نمادی از تلاش، بازسازی و پیشرفت با وجود اینکه بارها در جنگ ها و قیام های مختلف، میان اسپانیا، آمریکا، نیروهای مردمی و این دو کشور، قیام های استقلال، اشغالهای نظامی توسط این کشورها و همچنین ژاپن ، به ویرانه تبدیل شده اما در حال حاضر یکی از شهرهای پیشرفته جهان، در بردارنده اقلیت های مختلف دینی و فرهنگی و یکی از ارزانترین و مناسب ترین شهرهای جهان برای زندگی محسوب می شود.

نام فیلیپین از نام پادشاه اسپانیا فیلیپ دوم به معنی «جزایر فیلیپ» گرفته شده‌است. فیلیپین از سال ۱۵۶۵ تا ۱۸۹۸ به مدت بیش از 300 سال مستعمره پادشاهی اسپانیا بود. در مبارزات نیروهای انقلابی به رهبری امیلیو آگوینالدو(اولین رئیس جمهور فیلپین، 1899-1901) در ۱۲ ژوئن ۱۸۹۸ اعلامیه استقلال فیلیپین به عنوان پایان انقلاب و استقلال این کشور از استعمار اسپانیا قرائت شد که بر اساس آن فیلیپین به عنوان کشوری مستقل اعلام استقلال کرد اما این موضوع هیچگاه رسماً مورد دو قدرت اصلی جنگ یعنی اسپانیا و آمریکا قرار نگرفت. سلطه اسپانیا در معاهده پاریس ۱۸۹۸ میان پادشاهی اسپانیا و ایالات متحده آمریکا رسماً تاکید و اعلام شد که به موجب آن جنگ میان دو کشور خاتمه یافت به موجب آن به عنوان غرامت جنگ، اداره فیلیپین و سایر بخش‌ها به آمریکا واگذار کرد. نیروهای انقلابی و رئیس جمهور خودخوانده آگوینالدو بلافاصله در ژوئن همان جنگ با آمریکا را اعلام کردند و نبردهای سختی میان دو طرف ادامه یافت.

در سال 1935، قانون تاسیس کشور مشترک المنافع فیلیپن با تصویب ایالات متحده تصویب شد که مطابق آن در روندی 10 ساله، قدرت بصورت مسالمت آمیز به مردم فیلیپین واگذار گردد و مانوئل کوئزون به عنوان نخست وزیر کشور انتخاب شد. مطابق این این قانون، فیلیپین دارای قانون اساسی بود که تا سال 1973 در حال اجرا بود با وجود این سیاست خارجی و نظامی آن تحت کنترل ایالات متحده آمریکا بود.

در کوتاه مدت، پس از در شروع جنگ جهانی دوم، پس از آنکه مانیل به تصرف نیروهای امپراتوری ژاپن درآمد و جمهوری دوم فیلیپین اعلام تاسیس کرد، علی رغم وعده پیشین ژاپنی ها برای حفظ استقلال آن، شورای دولتی جهت اداره امور مدنی این کشور توسط ژاپنی های تشکیل گردید و در طول زمان اشغال نیز بیش از هزاران زن، برخی زیر 18 سال، به عنوان «زنان راحت»، زندانی شدند. این زنان در ایستگاه های نظامی یهمین نام برای کارمندان نظامی ژاپن به بردگی جنسی وا داشته می شدند. در نهایت در سال 1946، پس از پایان جنگ جهانی و اشغال توسط ژاپن، سومین جمهوری این کشور تاسیس شد و مشترک المنافع فیلیپین به پایان رسید.

جمهوری فیلیپین بسرعت راه پیشرفت را آغاز کرد و در حالی که تا سال 1965 دومین قدرت اقتصادی آسیا پس از ژاپن محسوب می گردید،  فردیناند امانوئل ادارلین مارکوس توسط مردم به عنوان دهمین رئیس‌جمهور فیلیپین انتخاب شد. وی علی رغم محدودیت های زمانی و دوره ای قانون اساسی توانست راه خود را برای دیکتاتوری فاسدی که تا ۱۹۸۶ ادامه داشت، باز کند. این سناتور پیشین با آنکه قانون اساسی شامل محدودیت دو دوره ای چهارساله برای ریاست جمهوری بود و اغلب روسای جمهور نیز برای یک دوره انتخاب می شدند توانست با محبوبیتی که در دور اول کسب کرده بود برای دور دوم انتخاب شود و سپس در سال 1972 به بهانه خطر نفوذ کمونیسم  با اعلام حکومت نظامی، 14 سال دیگر تا زمان سرنگونی در قدرت بماند. وی برای حفظ قدرت اقتصادی با اخذ وام های خارجی توانست پیشرفت هایی در دور اول ریایست جمهوری کسب کند که با ظهور آثار تورمی اقدامات وی در دور دوم و نارضایتی مردم، با اعلام وضعیت اضطراری و حکومت نظامی همچنان تا زمان انقلاب مردمی در قدرت ماندگار شد. انقلاب 1986 فیلیپین که به نام انقلاب قدرت مردم [People Power Revolution] شناخته می شود سبب احیای جمهوری و تدوین قانون اساسی کنونی فیلیپین شد.

2- رای دیوان عالی و بازگشت دیکتاتور به عنوان قهرمان ملی:

فردیناند مارکوس، بدنبال قیام مردم کشور را ترک کرد و سه سال بعد در هاوایی فوت کرد. بر اساس گزارشهای رسمی مارکوس و خانواده اش در دوران زمامداری او بیش از ده میلیارد دلار ثروت اندوختند. طی بیست سال حکومت مارکوس دهها هزار نفر از کمونیستها و رقبای سیاسی او کشته شدند.

مارکوس در سال ۱۹۸۹ در هاوایی درگذشت و بعدها جنازه او به فیلیپین انتقال یافت و طی این سال‌ها در محفظه‌ای در استان ایلوکس نورته، در شمال فیلیپین، حفظ می‌شد. خانواده مارکوس با اشاره به اینکه او در جریان اشغال فیلیپین توسط نیروهای ژاپنی در جریان جنگ دوم جهانی، با اشغالگران مبارزه می‌کرد خواستار دفن او در میان قهرمانان ملی شده بودند اما طرفداران دمکراسی، با اشاره به سرکوب آزادی در زمان زمامداری فردیناند مارکوس و فساد گسترده او و همسرش، دفن او در گورستان قهرمانان ملی را توهین به ملت فیلیپین دانسته و آن را به شدت رد می‌کردند.

با این حال و علی رغم اینگونه مخالفت ها دیوان عالی فیلیپین با انتقال جسد او به گورستان قهرمانان ملی این کشور به دلیل مبارزات ضد استعماری وی در زمان اشغال، موافقت کرد و سرانجام بدستور رودریگو دوترته، ‌رئیس جمهور کنونی فیلیپین طی مراسم رسمی نظامی در این گورستان بخاک سپرده شد.

3- اولین رئیس جمهور زن در قاره آسیا:

خانم کرازون آکینو سیاست‌مدار فیلیپینی چینی پس از سقوط فردیناند مارکوس و با رای مردم از سال ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۲ رئیس جمهور فیلیپین بود. وی نخستین رئیس جمهور زن در تاریخ قاره آسیا بود و شهرت خود را از همسرش بنینو آکینو داشت که در اوت سال ۱۹۸۳ هنگامی که به قصد ورود به رقابت‌های انتخاباتی از مهاجرت پا به خاک کشورش گذاشت، در فرودگاه مانیل از سوی مأموران فردیناند مارکوس کشته شد.

2) قوانین اساسی:

فیلیپن از زمان استقلال در سال 1898 تا کنون قوانین اساسی مختلفی داشته است. اولین قانون اساسی فیلیپین که اولین قانون اساسی و اعلام کننده اولین جمهوری در فیلیپین و در آسیا است در سال 1899 تصویب شد که به قانون اساسی مولووس مشهور است و از آنجا که پس از اشغال این کشور توسط آمریکا، هیچگاه اجرایی نشد و توسط جامعه بین المللی نیز به رسمیت شناخته نشد، هیچگاه سبب استقرار حکومت نگردید. در یکصد سال بعد از آن، قوانین اساسی جمهوری دوم و در نهایت سوم (احیای جمهوری) تصویب شدند در نهایت قانون اساسی کنونی در همه پرسی سال 1987 تصویب و بدون بازنگری در حال اجرا می باشد. این قانون اساسی در تاریخ 11 فوریه 1987 پس از اعلامیه خانم کرازون آکینو، رئیس جمهور شامل نتایج همه پرسی تاریخ 2 فوریه 1987، اجرایی شده است که همه ساله سالروز برگزاری همه پرسی در دوم فوریه جشن گرفته می شود.

1)     The 1899 Malolos Constitution (1899-1901)

2)     The 1935 Constitution (1935-1943, 1945-1973)

3)     The 1943 Constitution (1943-1945)

4)     The 1973 Constitution (1973-1986)

5)     The 1987 Constitution (1987-present)

مطابق این قانون اساسی، فیلیپین دارای حکومت دمکراتیک از نوع جمهوری و با نظام ریاست جمهوری است که قدرت خود را از مردم به دست آورده است و تمامی مقامات قدرت خود را از این منبع دریافت می کنند. به استثنای ناحیه خودگردان مسلمان میندانائو به شکل یکپارچه اداره می‌شود. رئیس جمهور در فیلیپین هم رئیس دولت و هم فرمانده کل نیروهای مسلح می‌باشد. رئیس‌جمهور و مجلس سنای ۲۴ نفره بر اساس رای مردم برای یک دوره شش ساله انتخاب می‌شوند. انتخابات ریاست جمهوری بصورت یک دوره ای برگزار می گردد و نامزد دارای بیشترین آرا به عنوان رئیس‌جمهور و ریاست قوه مجریه به تشکیل هیئت دولت شامل ۱۹ وزارتخانه می پردازد.

مجلس نمایندگان شامل دویست نماینده انتخابی با رای مردم و پنج نماینده انتصابی است که این پنج نماینده را رئیس‌جمهور از بین گروه‌های اقلیت انتخاب می‌نماید. اعضای کابینه توسط رئیس‌جمهور و بدون تصویب مجلس تعیین می گردند اما معاون رئیس جمهور به‌طور جداگانه در انتخابات به وسیله مردم برگزیده می‌شود. بازنگری از سه طریق، مجلس سنا به عنوان مجلس موسسان، تصویب یک مصوبه قانون اساسی یا ابتکار مردمی شروع و با همه پرسی تصویب می گردد. قانون اساسی فعلی فیلیپین از زمان تصویب در سال 1987 تا کنون دست نخورده و بدون بازنگری باقی مانده است.

 

Article XVII, the 1987 Constitution, amenments:

1)     by Congress as a constituent assembly;

2)     by a constitutional convention; 

3)     by people’s initiative.

any revision to the national charter shall only be valid when approved by the electorate in a plebiscite.

1- قانون The Bangsamoro Organic Law  و منطقه مسلمان نشین خودمختار:

مطابق قانونی جدیدی که «BOL»نام دارد و «رودریگو دو ترته» رئیس جمهور فیلیپین آن را امضا کرده خودمختاری و اختیارات گسترده ای به مسلمانان واگذار گردیده بدین ترتیب اقلیت مسلمان در جزیره میندائو و جزایر اطراف آن به بصورت فدرالی، استقلال مالی اداری، دولت محلی، مجلس و دستگاه قضایی مخصوص به خود را بدست آورده اند.  قانون «BOL» بخشی از توافقنامه فراگیری به نام «CAB»است که دولت فیلیپین و جبهه آزادیبخش اسلامگرای مورو در سال 2104 امضا کردند و به جنبش شورشی«مورو» که از 50 سال پیش فعالیت می کند، پایان می دهد. این قانون جایگزین قانون سابقی گردید که اختیارات اداری کمتری به این اقلیت می داد.

طبق این قانون، دولت خودمختار بانگسامورو تشکیل خواهد شد. دولت مرکزی اختیارات اداری خود در میندانائو را به دولت بانگسامورو واگذار خواهد کرد و نیز دادگاه های شرعی مستقل در خصوص آزادی های دینی تشکیل خواهد شد. همچنین جنگجویان جبهه آزادی‌بخش ملی مورو (MNLF) و جبهه آزادی‌بخش اسلامی مورو (MILF) به حق عضویت در نیروهای مسلح فیلیپین دست خواهند یافت. آب های داخلی منطقه بانگسامورو به طور همزمان با دولت مرکزی مدیریت خواهد شد.

رئیس جمهور فیلیپین پیشتر، قبل از امضای این قانون گفته بود: من به این تعهد دارم که دولت کنونی برادران و خواهران مسلمان را از ابزارهای قانون اساسی که آنها را به اداره امورشان در چارچوب قانون اساسی کشورمان مجاز می کند، محروم نمی کند.

«ابراهیم مراد» رهبر جبهه مورو نیز گفت که قانون جدید 80 تا 90 درصد از توافقنامه «CAB»را پوشش می دهد. وی پیش بینی کرد که ملت مورو دستور جدید ریاست جمهوری را به شکل گسترده ای مورد حمایت قرار می دهد.

سازمانهای اپوزیسیون مسلح از جمله اسلام گرایان تندرو معروف به گروه ابوسیاف که بر بخشی از جزایر میندانائو و مجمع الجزایر سولو خودمختاری دارند که نگرانی هایی علیه حکومت مرکزی این کشور ایجاد کرده اند. گروه ابوسیاف در سال‌های ۱۹۹۰ با باج‌گیری از طریق گروگان گرفتن گردشگران خارجی شهرت یافت. این گروه وابسته به القاعده هم‌اکنون با برخی گروه‌های منطقه جنوب شرق آسیا ارتباط دارد و در سال ۲۰۰۴ میلادی مسئولیت بمب‌گذاری در یک کشتی را که در جریان آن بیش از ۱۰۰ تن کشته شدند، به عهده گرفت. این گروه فیلیپینی نیز با آدم‌ربایی در این کشور و ایالت صباح مالزی اقدام به رعب و وحشت و باج‌گیری می‌کند.

جمعیت کل فیلیپین در حدود 85 میلیون نفر می باشد که حضور اسپانیا و آمریکا تأثیری عمیقی بر آن گذاشته است، به ‌طوریکه فرهنگ غالب، تلفیقی از فرهنگ آسیایی و کاتولیک اسپانیایی و سرمایه‌داری آمریکایی است. ۹۰٪ مردم این کشور مسیحی و کاتولیک هستند که ۸۱٪ کاتولیک و ۹٪ پروتستان هستند و بقیه که شامل ۱۰٪ از کل جمعیت می‌باشند، بیشتر مسلمان هستند که اکثراً در جزیره میندانائو در جنوب ساکن هستند. مردم در فیلیپین در حالیکه زبان انگلیسی در این کشور بسیار رایج است و بیشتر مردم به آن تسلط دارند به زبان تاگالوگصحبت می کنند.

در فیلیپین ۱۵ روز تعطیل رسمی می باشند از جمله 22 فوریه، روز قدرت مردم؛ ۲۸ مه، روز ملی پرچم و ۱۲ ژوئن، روز استقلال.

گردآوری، ترجمه و تدوین، علی شیروانی

تازه های بین المللی حقوق اساسی 27 دی 97

1) وزیر دادگستری و برابری جمهوری ایرلند، با صدوربیانیه ای از اجرایی شدن قانون جدید جرم انگاری خشونت خانگی خبر داد. این قانون کنترل غیرخشونت آمیز در یک رابطه صمیمی را جرم انگاری می کند و به شناسایی تاثیر نوعی از رفتار می پردازد که می تواند به اندازه آزار فیزیکی برای افراد مضر باشد، قانون مذکور نوعی از سوء استفاده از اعتماد منحصر به فرد در یک رابطه صمیمی را شناسایی می کند و حفاظت جدیدی را برای قربانیان «کنترل اجباری» فراهم می سازد که در آن مجرم با نوعی از سوء رفتار عاطفی و روحی با هدف سلب ارزش فردی و نمایندگی شخص از خود، باعث آزار قربانی در حد آزار فیزیکی می گردد.

Ireland's Minister of Justice and Equality Charlie Flanagan said in a statement Wednesday that the new law "recognizes that the effect of non-violent control in an intimate relationship can be as harmful to victims as physical abuse because it is an abuse of the unique trust associated with an intimate relationship."

The Domestic Violence Act 2018 went into effect and provides new protections for victims of "coercive control," a type of emotional and psychological abuse aimed at stripping a person of their self-worth and agency.

2) کمیته داخلی و دفاعی مجلس ملی دولت کویت، با پیشنویس قانون اعطای شهروندی به اشخاص نامسلمان مخالفت کرد.

The National Assembly’s interior and defense committee rejected a draft law to allow authorities to grant Kuwaiti citizenship to non-Muslims which is prohibited under the law.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری شیلی در رایی مقرراتی که برای سخت تر کردن عفو مشروط مجرمین به نقض حقوق بشر استفاده می شود را تایید کرد.

Chile’s Constitutional Court upheld measures tightening the requirements for human rights violators to get parole.

4) دیوان عالی ایالات متحده آمریکا، در حکمی، رایی را که وکلا را ملزم به پرداخت حق عضویت سالانه به ایالت هایی که در آنها به وکالت می پردازند می کرد را رد کرد.

The U.S. Supreme Court has set aside a verdict that said lawyers are required to pay an annual membership just to practice in a state.

5) دیوان عالی حکومت خودگران فلسطین اعتصاب پزشکان را غیرقانونی اعلام کرد. دیوان اظهار داشت اعتصاب غیرقانونی است زیرا  مطابق دستورالعمل شماره 11 سال 2017 کارکنان بهداشتی، به استثنای مدیران، مجاز به اعتصاب نیستند.

The Supreme Court meeting in Ramallah on Wednesday ordered striking doctors to end their strike and return to work immediately. The Court said the strike was illegal because health employees, with the exception of administrators, are not allowed to go on strike as specified in law by decree number 11 of 2017.

6) دیوان قانون اساسی فدراسیون روسیه در رایی مقرراتی که مربیان ورزشی را ملزم به شرکت در دوره های آموزشی بدون پرداخت حقوق می کند را مطابق قانون اساسی اعلام کرد.

The Russian Constitutional Court upheld the constitutionality of a 2016 regulation, which requires sports teachers to participate in a mandatory training class without being compensated for it.

روز قانون اساسی مغولستان

روز 23 دی 1371[سیزدهم ژانویه 1992] برابر است با سالروز تصویب قانون اساسی کنونی مغولستان که ماه بعد در 12 فوریه اجرایی گشت. این قانون تنها یکبار در سال 2001 بازنگری گردیده و به شهروندان آزادی بیان، آزادی مذهب و حقوق مسلم (جدانشدنی) اعطا می کند. در حال حاضر نظام سیاسی مغولستان جمهوری چند حزبی با یک مجلس قانون‏گذاری است. 11 ژوئیه، سال‏روز استقلال مغولستان از چین، نیز به عنوان روز ملی این کشور به حساب می‏آید.

پیشینه:

کشور مغولستان در ابتدا جزئی از خاک چین بود، که در سال 1911م به دنبال سقوط دولت منچو در چین، اعلام استقلال نمود و نوع حکومت خود را سلطنتی اعلام کرد. ولی چند سال بعد با انعقاد موافقت‏نامه‏ای میان چین و روسیه، مغولستان تحت‏الحمایه چین گردید و روسیه، کنترل امور خارجه این کشور را به عهده گرفت. به دنبال وقوع انقلاب کمونیستی در روسیه، چین درصدد ضمیمه کردن خاک مغولستان به خود برآمد که با مداخله نیروهای اتحاد جماهیر شوروی، مواجه شد و مجبور به خروج از خاک این کشور گردید. در ادامه، در یازدهم ژوئیه 1921، حکومت پادشاهی در مغولستان بار دیگر اعلام استقلال کرد. در سال 1924 به دنبال مرگ پادشاه، به تحریک شوروی به حکومت سلطنتی در مغولستان خاتمه داده شد و این کشور با برگزیدن حکومت جمهوری خلق، به عنوان دومین کشور دارای نظام کمونیستی پس از شوروی شناخته شد، هر چند پس از فروپاشی شوروی با اصلاح قانون اساسی، عنوان "خلق" از نظام سیاسی این کشور حذف شد.

جمعیت مغولستان نزدیک به 2/8 میلیون نفر بوده که اکثریت آنها بودایى و درصد کمی نیز مسلمانند. پایتخت مغولستان اولان باتور است. اکثریت مردم مغولستان ملیت مغولی داشته و از تیره‏های نژادی مختلف مغول و قزاق و غیره هستند.

همه پرسی:

نخستین همه پرسی مغولستان 20 اکتبر 1945 میلادی و برای استقلال این کشور از چین صورت گرفت و دومین همه پرسی این کشور در سال 2001، پس از تصویب پیشنویس قانون اساسی جدید برای ایجاد اصلاحات در قانون اساسی در سال برگزار گردید. ، این اصلاحات شامل افزایش تعداد نمایندگان پارلمان از 76 به 99 نفر، انتخاب رئیس جمهوری و فرمانداران توسط اعضا مجلس به جای برگزاری انتخابات طولانی و عمومی، افزایش طول دوره ریاست جمهوری از چهار به شش سال و حذف 9 وزارتخانه بود.

شکایت پرداخت غرامت علیه جمهوری اسلامی ایران

جیسون رضاییان و خانواده‌اش در شکایت خود از جمهوری اسلامی ایران در دادگاهی بدون حضور هیچ وکیل یا نماینده‌ای از طرف دولت ایران خواستار دریافت غرامت یک میلیارد دلاری شده‌اند.

جیسون رضاییان خبرنگار پیشین واشنگتن پست در تهران در نخستین جلسه دادگاه فدرالی که رسیدگی به شکایت‌اش را آغاز کرده است به قاضی گفت که بازجویان او در دوران حبس به صراحت گفته بودند که از او به عنوان اهرم فشار استفاده کرده‌اند و خواستار محکومیت دولت ایران به پرداخت یک میلیارد دلار غرامت از بابت یک سال و نیم زندانی بودن خود گردید.

وی که روز سه‌شنبه ۱۸ دی (۸ ژانویه) در این دادگاه حاضر شده بود و گفت جمهوری اسلامی ایران از دستگیری و حبس ۱۸ ماهه او به عنوان یک اهرم فشار در مذاکرات هسته‌ای با غرب استفاده کرده است رضاییان به دادگاه گفت که بازجویانش در دوران حبس، تحت فشارهای شدید روانی او را مجبور به اعتراف به جاسوسی کرده‌اند و همچنین شهادت داد که بازجویانش به صراحت اعتراف کرده بودند از او به منظور چانه‌زنی سیاسی استفاده می‌کنند و زمانی او را از زندان آزاد می‌کنند که آمریکایی‌ها آنچه را که آنها می‌خواهند، بدهند.

جیسوون رضاییان که ۴۳ دارد از مادری آمریکایی و پدری ایرانی در آمریکا متولد شده و تابعیتی دوگانه دارد. او تا پیش از دستگیری به عنوان خبرنگار واشنگتن پست در دفتر تهران این روزنامه فعالیت داشت. رضاییان و همسرش یگانه صالحی تابستان سال ۲۰۱۴ در خانه‌شان توسط مأموران امنیتی بازداشت شدند. یگانه صالحی دو ماه بعد به قید وثیقه آزاد شد اما همسرش به اتهام "جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی" به مدت یک سال و نیم در زندان بود.

وی نهایتا در ۱۶ ژانویه سال ۲۰۱۶ همزمان با حضور وزرای خارجه ایران و آمریکا در وین برای قرائت بیانیه اجرایی شدن برجام آزاد شد. در آن زمان چند زندانی ایرانی آمریکایی دیگر نیز در جریان مبادله گروهی از زندانیان ایرانی‌تبار در آمریکا از زندان آزاد شدند.

رضاییان به قاضی دادگاه گفت که در دوران حبس به طور مرتب مورد بازجویی و تحت شکنجه‌های روانی قرار گرفته و تهدید به اعدام شده است. رضاییان عنوان کرد شواهد ارائه شده علیه او در دوران بازجویی و محاکمه، اساسا شامل مقالاتی می‌شده‌اند که او برای روزنامه واشنگتن پست نوشته یا مصاحبه‌‌هایی که با مقامات دولتی و فعالان مدنی انجام داده بود. وی همچنین گفت نخستین باری که با قاضی پرونده خود دیدار کرده، قاضی گفته که او را به مرگ محکوم خواهد کرد. او اضافه کرده است در دوران بازجویی‌ها به جاسوسی اعتراف کرده، اما در جریان محاکمه‌اش در دادگاه صراحتا تأکید کرده که این اعترافات تحت شکنجه‌های شدید روانی از او گرفته شده است. جیسون رضاییان پس از آزادی از زندان به آمریکا بازگشت و اینک در شهر واشنگتن همراه با همسرش زندگی و برای روزنامه واشنگتن پست کار می‌کند.

او به قاضی دادگاه فدرال گفت که هنوز از فشار روانی و اضطراب ناشی از دوران بازجویی و حبس در ایران رنج می‌برد. رضاییان گفت: «وضعیتم به نسبت زمان آزادیم از زندان بهتر شده اما هنوز آن شخصی نیستم که تا قبل از دستگیری بودم.»

آشنایی با نظام حکومتی مالزی به بهانه کناره گیری پادشاه

سخنگوی قصر ملی در  کاخ پادشاهی مالزی در کوالالامپور اعلام کرد سلطان محمد پنجم، پادشاه مالزی روز یکشنبه ۱۶ دی (۶ ژانویه) پیش از تکمیل دوره پنج ساله‌اش از مقام خود کناره‌گیری کرده است. وی پانزدهمین پادشاه مالزی است. پیشتر انتقاداتی راجع به ازدواج سلطان محمد پنجم که با یک ملکه زیبایی سابق روسیه شده بود و پادشاه موقتا انجام وظایف پادشاهی را متوقف کرده بود. مالزی از زمان استقلال از بریتانیا در سال ۱۹۵۷، نظام پادشاهی مشروطه دارد که در آن پادشاه نقش تشریفاتی و نمادین دارد و اختیار اداره کشور برعهده مجلس و نخست وزیر است. سلطان محمد پنجم، پانزدهمین پادشاه مالزی بود و از سال ۲۰۱۶ به قدرت رسیده بود.  

مقام پادشاهی که از سال 1957 میلادی و پس از استقلال فدراسیون مالایا (مالزی) ایجاد شده است. پادشاه در مالزی در ظاهر دارای اختیارات و وظایف تشریفاتی است ولی در عمل بر بسیاری از امور دخالت دارد. پادشاه در مقام فرماندهی کل نیروهای مسلح کشور دارای اختیاراتی رسمی بوده و به عنوان بالاترین مقام کشور، تنفیذ نخست‌وزیر (پس از انتخاب شدن وی از طریق پارلمان) و توشیح پیشنهاد انحلال مجلس یا عدم قبول آن را بر عهده دارد.

انتصاب قضات دادگاه فدرال و دادگاه‌های عالی از جمله معدود وظایف پادشاه است. تصمیمات مجلس نیز به سمع و نظر شاه می‌رسد ولی وی اجازه اظهار نظر ندارد. قوه قانونگذاری مالزی متشکل از دو مجلس سنا و مجلس نمایندگان است که ۴۰ نفر از 69  عضو مجلس سنا را پادشاه انتخاب می‌نماید.

قوه قانوگذاری شامل یک مجلس نمایندگان (خانه ملت) و یک مجلس سنا (خانه کشور) می‌باشد. مجلس ۲۱۹ عضو دارد و  نمایندگان آن برای یک دوره ۵ ساله انتخاب می شوند. قدرت قانونگذاری بین قانونگذاران فدرال و ایالتی تقسیم می‌شود. سناتورها برای مدت ۳ سال انتخاب می شوند که ۲۶ نفر از آن‌ها از سوی مجامع ایالتی، ۲ نفر به نمایندگی از منطقه فدرال کوآلالامپور، یعنی ۱نفر از حوزه‌های فدرال لابوآن و پوتراجایا، و ۴۰ نفر باقی نیز توسط شاه منصوب می‌گردند. ریاست دولت بر عهده نخست‌وزیر است و قانون اساسی مالزی تأکید می‌کند که نخست‌وزیر باید عضو مجلس نمایندگان باشد. کابینه از میان اعضای دو مجلس نمایندگان و سنا انتخاب می شود.

در این نوع حکومت،‌ هر پنج سال یکی از اعضای خانواده سلطنتی به پادشاهی می رسد. انتخاب پادشاه بر اساس قانون اساسی مالزی تنها از میان سلاطین 9 ایالت از 13 ایالت این کشور به مدت پنج سال به صورت دوره ای و بر عهده «شورای حکام» این کشور است. بر اساس قانون اساسی مالزی، در چهار ایالت دیگر که سلطان ندارند بالاترین مقام رسمی، فرمانداران انتصابی هستند که آن‌ها نیز با ترتیب خاصی انتخاب شده و مقام تشریفاتی و اختیارات رسمی سلاطین را دارا می‌باشند.

نظام حکومتی در مالزی نسبتاً الگوبرداری از سازمان پارلمانی سیستم وست مینستر، یا به عبارتی میراث حکومت امپراتوری بریتانیا است. عمل بیشتر قدرت در شاخه اجرائی دولت متمرکز می‌شود. از زمان کسب استقلال مالزی توسط یک ائتلاف چند نژادی تحت عنوان ناسیونال باریسان (قبلاً یک اتحاد بوده) اداره شده‌است.  مالزی که از کشورهای دارای بیشترین جمعیت مسلمان است تنها حکومتی است که پادشاه آن به صورت دوره‌ای انتخاب می شود و حکومت می کند.

این کشور همچنین عضو اتحادیه کشورهای همسود(کشورهای مشترک‌المنافع) است که مجموعه‌ای از ۵۳ کشور مستقل است به جز موزامبیک و کامرون است که همگی قبلاً مستعمره امپراتوری بریتانیا بوده‌اند.

 درحال حاضر ملکه الیزابت دوم نماد همبستگی میان تمامی ۵۳ عضو ارگان کشورهای مشترک‌المنافع است. عضویت در این ارگان به عنوان اتحاد سیاسی تلقی نمی‌شود و پذیرش ملکه الیزابت دوم به عنوان نماد ارگان به معنای پیروی سیاسی کشورهای عضو از بریتانیا نیست. به جز بریتانیا که الیزابت دوم خود در آن حضور دارد، در کشورهای دیگر عضو این اتحادیه فرماندار کل که معمولاً به پیشنهاد نخست‌وزیر آن کشور و دستور الیزابت دوم انتخاب می‌شود، وظایف رئیس کشور را ایفا می‌کند.

 

تاز های بین المللی حقوق اساسی 20 دی 1397

1) دادگاه مبارزه با فساد مستقر در اسلام آباد، پایتخت جمهوری اسلامی پاکستان، نخست وزیر سابق نواز شریف را به به جرم فساد به 7 سال زندان محکوم کرد. محکومیت وی با مرتبط با اتهام های سوءاستفاده از مسئولیت دولتی و تخلفات مالی و درآمد نامتناسب شغلی وی در مالکیت شرکتی در پادشاهی عربستان سعودی می باشد. نخست‌وزیر سابق و مریم نواز دختر وی پیشتر نیز به فرار مالیاتی با توجه به رسوایی مشهور به اسناد پاناما متهم شده بودند. وی همچنین درباره پرونده مالکیت شرکت‌های خود در عربستان نتوانست نتوانست اثبات کند که منابع مالی به‌دست‌آمده  متعلق به وی بوده است.

در پی اتهام فساد مالی بر اساس اسناد پاناما و تحقیقات انجام شده، دیوان عالی جمهوری اسلامی پاکستان پیشتر و در سال 2017 با استناد با اصل بند ششم، بخش اول اصل 62  قانون اساسی و عدم صداقت، از نواز شریف به نماینده مجلس شورا سلب صلاحیت کرد که بطور طبیعی منجر به از دست دادن کرسی مجلس و رهبری حزب و در نهایت مقام نخست وزیری می گردد. پس از صدور این حکم، وی از سمت خود استعفا داد. مطابق اسناد منتشر شده، نواز شریف و خانواده وی در معاملات چند شرکت ثبت شده در خارج از پاکستان مشارکت داشته و دارای حساب‌هایی در خارج از پاکستان بودند.

محاکمات جدید بر اساس مقرراتی با نام مسئولیت ملی صورت می گیرد که بر مبنای آن، در صورتی که مقامات دولتی یا افراد وابسته به وی مالک، یا متصرف یا دارای حق و عنوانی از املاکی باشند که با منابع مالی شناخته شده ایشان ناسازگار باشد و نتواند از آن دفاع متناسب نماید، مسئول شناخته می شود.

Sharif was found guilty under section 9(a)(v) of Pakistan’s National Accountability Ordinance. According to the ordinance, a public office holder has committed the offense of corruption if the person or any of his dependents own, possess, or have any right or title in any property or pecuniary resource disproportionate to the known sources of income and when such a situation cannot be reasonably accounted for by the accused. 

2) قانونگذاران جمهوری کوبا به اتفاق آرا، پیش نویسی اصلاح شده از یک قانون اساسی جدید که ضمن حفظ نظام تک حزبی سوسیالیست پیشین، فضای باز اجتماعی اقتصادی بیشتری را انعکاس می دهد، تصویب کردند. پیش نویس قانون اساسی جدید که دارای 229 اصل است جایگزین قانون اساسی دورۀ جنگ سرد این کشور می گردد و همچنان حزب کمونیست را به عنوان نیروی هدایت کننده کشور و تسلط دولتی بر اقتصاد را حفظ خواهد کرد. هیچ نسخه ای از این پیشنویس تاکنون برای عموم منتشر نشده است. به گفته رسانه های دولتی اما، این پیشنویس، مشروعیت کسب و کار خصوصی است که در یک دهه گذشته شکوفا شده است را قانونی می کند و سرمایه گذاری خارجی را به رسمیت می شناسد و  حق ازدواج کلیه اشخاص (همجنس) را به رسمیت می شناسد و محدودیت هایی را بر دوره خدمت رئیس جمهور می گذارد و برای اولین بار با معرفی مقام نخست وزیری، ریاست دولت را به وی واگذار می کند. پیشتر نسخه ای از یک پیش نویس به صورت سندی واحد در جولای منتشر شده بود و مطابق آن صدها تغییرات عمدتا کوچک ارائه شده توسط شهروندان در طی یک دوره مشاوره عمومی در ماه های اخیر و جلسات سراسری به بحث گذاشته شده بود. پیشنویس جدید بعد از 24 فوریه، به همه پرسی گذاشته خواهد شد.

3) دیوان عالی ایالات متحده آمریکا درخواست دولت ترامپ برای اجرایی شدن مقررات صادره از رئیس جمهور در مورد پناهندگی را رد کرد. این مقررات حق پناهندگی کسانی که بطور غیرقانونی وارد آمریکا شده اند را رد می کرد.

NOW, THEREFORE, I, DONALD J. TRUMP, by the authority vested in me by the Constitution and the laws of the United States of America, including sections 212(f) and 215(a) of the Immigration and Nationality Act (INA) (8 U.S.C. 1182(f) and 1185(a), respectively) hereby find that, absent the measures set forth in this proclamation, the entry into the United States of persons described in section 1 of this proclamation would be detrimental to the interests of the United States, and that their entry should be subject to certain restrictions, limitations, and exceptions.  I therefore hereby proclaim the following.

A presidential proclamation is a statement issued by a President on an issue of public policy, and is a kind of presidential directive. A presidential proclamation is an instrument that, states a condition, declares a law and requires obedience, recognizes an event, or triggers the implementation of a law, by recognizing that the circumstances described in the law have been realized.

4) دیوان فدرال دادگستری جمهوری فدرال آلمان عالی ترین دادگاه در امور مدنی و کیفری آلمان، در حکمی اعلام کرد که قانون جدید ممنوعیت ازدواج کودکان می تواند خلاف قانون اساسی باشد به این دلیل که هر ازدواجی، شامل ازدواج کودکان بر اساس شریعت، مورد حمایت قانون اساسی آلمان است. احکام دیوان فدرال دادگستری آلمان در موارد نادری می تواند توسط دیوان قانون اساسی این کشور رد شود.

The Federal Court of Justice (Bundesgerichtshof, BGH), Germany's highest court of civil and criminal jurisdiction, has ruled that a new law that bans child marriage may be unconstitutional because all marriages, including Sharia-based child marriages, are protected by Germany's Basic Law (Grundgesetz).

5) اعضای گروه «لیما» پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری بولیواری ونزوئلا و پیروزی «نیکلاس مادورو» با صدور بیانیه ای اعلام کردند: از آنجایی که مشروعیتی برای انتخاب دوباره مادورو قائل نیستند، سفرای خود را از این کشور فرا می خوانند. بیانیه کشورهای عضو گروه «لیما» در ادامه می افزاید: در اعتراض به نتایج انتخابات ونزوئلا که روند آن با هیچ معیار بین المللی مطابقت نداشت، کشورهای عضو گروه لیما مراودات دیپلماتیک خود را به پائین ترین سطح ممکن با کاراکاس کاهش می دهند. کشورهای آرژانتین، برزیل، کانادا، شیلی، کلمبیا و مکزیک از مهمترین اعضای گروه لیما به شمار می روند. «نیکلاس مادورو» با کسب حدود ۶۸ درصد آرا در انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا به پیروزی رسید و برای یک دوره ۶ ساله دیگر در این مقام ابقا شد.

بیانیه این گروه از مادورو می خواهد در روز دهم ژانویه از تکیه مجدد بر کرسی ریاست جمهوری این کشور خودداری کند. از طرف دیگر دولت جدید و چپ گرای مکزیک نیز که از اعضای گروه لیما بشمار می آید با عدم حمایت از این اعلامیه از دولتهای منطقه خواست تا از مداخله در امور داخلی ونزوئلا بپرهیزند. بدین ترتیب، مکزیک تنها کشور در جمع ۱۴ کشور عضو «گروه لیما» است که از امضای این اعلامیه انتقادی نسبت به مادورو سرباز زد. این در حالی است که مکزیک پیشتر یکی از منتقدان برجسته مادورو بود. اما در دوره ریاست جمهوری «آندرس مانوئل لوپز اوبرادور»- که ماه گذشته مادورو را برای شرکت در مراسم تحلیف خود دعوت کرد- روابط مکزیک با ونزوئلا بهبود یافته است. «ماکسیمیلیان رِیِس» معاون وزیر خارجه مکزیک در امور آمریکای لاتین پس از نشست گروه لیما در پرو گفت که مکزیک نسبت به «وضعیت حقوق بشر» در ونزوئلا نگران است؛ اما در مورد مشروعیت دولت این کشور اظهارنظری نخواهد کرد. در عوض، وی از گروه لیما خواست تا رویکرد خود را مورد بازبینی قرار دهند.

6) دیوان قانون اساسی حکومت خودگران فلسطین در حکمی رای به انحلال شورای قانونگذاری و برگزاری انتخابات جدید ظرف مدت شش ماه داد.

President Mahmoud Abbas told Palestinian leaders on Saturday in Ramallah “that a decree has been issued by the Palestinian Constitutional Court dissolving the Palestine Legislative Council,” the official Wafa news agency said.  Abbas “is committed to the Court’s decree, which also calls for holding legislative elections in six months,” it said.

7) با ورود دو زن به معبدی در جمهوری هند تابوی چند صد ساله شکسته شد.

بحث بر سر ورود زنان به معبد «آیاپا» طی هفته های گذشته بین هندوهای سنت گرا و مدافعان حقوق زنان بالا گرفته است. در هفته های گذشته دو زن توانستند با حمایت ماموران پلیس موفق شدند پیش از طلوع آفتاب وارد این معبد شوند. یکی از مقامات حزب حاکم «بهاراتیا جاناتا» ضمن اعتراض به ورود دو زن به معبد «آیاپا» خواستار برگزاری تظاهرات اعتراض آمیز شد. رئیس این حزب در ایالت کرالا ورود زنان به این معبد را «توطئه حاکمان بی دین» دانست که «به دنبال تخریب معابد هندو هستند.»

دیوان عالی هند پیش از این به لغو ممنوعیت ورود زنان ۱۰ تا ۵۰ ساله به این معبد رای داده بود. معبد «آیاپا» در منطقه «ساباریمالا» یکی از مهمترین اماکن مذهبی هندوها محسوب می شود؛ پیشتر هزاران تن از زنان هند با تشکیل زنجیره ای انسانی از تصمیم دیوان عالی این کشور مبنی بر لغو قانون ممنوعیت ورود زنان به معبد «آیاپا» حمایت کردند. دولت محلی ایالت کرالا که توسط حزب کمونیست اداره می شود نیز از ورود زنان به این معبد حمایت می کند.

این دو زن ۲۴ دسامبر هم تلاش کرده بودند وارد معبد شوند اما معترضان به آنها اجازه ورود ندادند. یک از این زنان گفته است "ما اول صبح رسیدیم و برای دقایقی توانستند شمایل را ببینیم." مقام‌های این معبد گفته‌اند این زنان، به معبد "بی‌حرمتی" کرده‌اند. این مقام‌ها یک ساعت جایگاه مقدس معبد را برای "مراسم پالایش" تعطیل کردند.

سال ۱۹۷۲ این "سنت غیررسمی" قانون شد تا اینکه دادگاه عالی هند این قانون را به دلیل مغایرت آن با قانون برابری زن و مرد ملغی کرد.

اما حذف این قانون با خشم متعصبان و محافظه‌کاران هندو مواجه شد. مخالفان از جمله حزب بهاراتیا جاناتا (حزب مردم هند) و ناراندرا مودی نخست وزیر هند هم با حذف این قانون مخالفت کردند. به گفته معترضان دادگاه احترام کافی به خدای "آیاپا" که در ریاضت به سر برده نگذاشته و نفوذ زنان به این مکان درست نبوده است.

یک مقام روحانی در معبد گفته است که با ورود زنان به معبد باید دست به نظافت زد. قرار است ۲۲ ژانویه دادگاه نظر مخالفان را هم گوش کند. در اکتبر ۲۰۱۸ فعالان با پلیس درگیر شدند و بیش از دو هزار نفر بازداشت شدند. هندوها از معبد محافظت کردند تا مانع ورود زنان به معبد شوند. در سال نو میلادی هم هزاران زن با تشکیل یک زنجیره انسانی حق ورود به معبد را طلب کردند. حزب کمونیست هند که در ایالت محلی کرالا حکومت می‌کند گفته است که بیش از پنج میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در این اعتراضات شرکت کرده‌اند.

مسئولان محلی حزب حاکم در ایالات کارالا گفته‌اند که ورود زنان به معبد "توطئه حاکمان ملحد و بی‌دین برای نابودی معابد هندوها" است.  آنها اعلام کردند که به هر طریقی شده علیه اعتقادات کمونیستی مبارزه خواهند کرد. حزب مذهبی و ملی‌گرای "بهاراتیا جاناتا" مردم را به تظاهرات مسالمت‌آمیز فراخوانده است. هند اکنون به صحنه‌ای برای جدال بین سکولارها و مذهبی‌ها تبدیل شده است.

سروزیر ایالت کرالا به خبرنگاران گفته است ورود این زنان به معبد، لحظه‌ای تاریخی بوده است. دولت ایالت کرالا از ورود زنان به معبد حمایت می‌کند. این زنان گفته‌اند در هنگام تلاش برای ورود به معبد از حمایت پلیس لباس شخصی بهره‌مند بودند. یکی از مخالفان ورود زنان گفته است آنها فکر کرده‌اند این زنان، تراجنس بوده‌اند. در ماه دسامبر سال پیش چهار زن تراجنس با مشایعت پلیس توانستند در معبد دعا بخوانند.

به باور هندوها، زنان در سن قاعدگی ناپاک هستند و بر این اساس حضور آنها در مراسم مذهبی منع شده است. بیشتر معابد هندو به زنانی که در قاعدگی به سر نمی‌برند اجازه ورود می‌دهند اما معبد سبراملا یکی از معدود معابد هندوهاست که به زنان ۱۰ تا ۵۰ ساله به طور کلی اجازه ورود را نمی‌دهد. بنا بر اسطوره‌های این معبد، ایپ، خدای هندوی معبد سبراملا، عزب ابدی است که سوگند خورده همواره مجرد باقی بماند. مریدانش می‌گویند ممنوعیت ورود زنان در سن قاعدگی در راستای عمل به خواسته‌های اوست. هر سال میلیون‌ها مرید مرد این خدای هندو با پای برهنه به زیارت معبد او می‌روند.

دو تن از زنان هندی با استفاده از تاریکی شب و حمایت نیروهای پلیس وارد یکی از مهم‌ترین معبدهای هندوها شدند و آیینی را شکستند که قرن‌ها در این کشور رایج بود. هندوهای محافظه‌کار از تابوشکنی این زنان خشمگین هستند و علیه آنان تظاهرات کردند.

در این اعتراضات نیروهای انتظامی محبور شد علیه تظاهرات هندوهای افراطی و محافظه کار گاز اشگ آور استفاده کند. به باور معترضان ورود زنان موجب زیرپاگذاشتن "آئین پاکیزگی" معابد شده است. یکی از مقام‌های محلی کرالا، یکی از ایالت‌های جنوبی هند گفته است که این یک واقعیت است که زنان وارد حرم شده‌اند و پلیس وظیفه دارد همه کسانی را که می‌خواهند در معبد دعا کنند، محافظت و حمایت کند. رسانه‌های محلی گزارش دادند که زنانی که وارد معبد شده‌اند بالای ۴۰ سال بوده‌اند ولی هنوز به  سن۵۰ سالگی نرسیده‌اند. طبق آیین و سنت‌های قدیمی زنان بین ۱۰ تا ۵۰ ساله به خاطر قاعدگی "تمیز" به حساب نمی‌آیند و حق ندارند وارد معبد ساباریمالا شوند. 

روز قانون اساسی غنا

17 دی 1371 [7 ژانویه 1993] سالروز تصویب قانون اساسی چهارمین جمهوری در غنا می باشد. جمهوری غنا، کشوری است در ساحل غربی آفریقا، به پایتختی آکرا که یکی از پر رونق ترین مظاهر دمکراسی در این قاره به حساب می آید چراکه در یکی از پر هرج و مرج ترین مناطق روی زمین و در همسایگی توگو در شرق، ساحل عاج در غرب، بورکینا فاسو در شمال و خلیج گینه در جنوب، عنوان «جزیره صلح» را بخود اختصاص داده است. غنا با وجود دارا بودن چاه های نفت، یکی از صادرکنندگان پیشرو کاکائو در جهان است. این کشور همچنین صادرات کننده عمده کالاهایی مانند طلا و چوب می باشد. جمعیت آن حدود 22 میلیون نفر و بیش از صد گروه های قومی زبان را در خود جای داده است. زبان رسمی این کشور میراث حکومت استعماری بریتانیا و زبان انگلیسی است که می باشد.

·       First Republic (1960–1966)

·       Military rule (1966–1969)

·       Second Republic (1969–1972)

·       Military rule (1972–1979)

·       Third Republic (1979–1981)

·       Military rule (1981–1993)

·       Fourth Republic (1993–present)

پیشنیه:

این کشور، پیشتر در استعمار پرتغال و سپس بریتانیا و به عنوان ساحل طلا شناخته میشد. سرانجام گرایش‌های استقلال‌طلبانه مردم منجر به چند شورش در سطح ملی شد و در نتیجه در سال ۱۹۵۱، بریتانیای کبیر قانون اساسی جدیدی به این مستعمره اعطا کرد که مطابق آن، نوعی خودمختاری در امور داخلی به این مستعمره داده شد و پیرو آن اولین انتخابات عمومی برگزار منجر به انتخاب قوام نکرومه رهبر حزب ملی خلق به نخست‌وزیری شد.

در ششم مارس ۱۹۵۷ اولین کشوری بود که در بین کشورهای جنوب صحرای آفریقا استقلال خود را از بریتانیا به دست آورد. در آن زمان، دو مستعمره بریتانیا یعنی «ساحل طلا» و توگولند که یک سال پیش از آن با هم ادغام شده بودند کشوری به نام غنا را تشکیل داد و همچنان از سال 1957 تا 1960، ملکه بریتانیا به عنوان رئیس کشور و تحت نظام کشورهای همسود بریتانیای کبیر و دارای حکومت فرمانداری کل گردید.

جمهوری اول غنا به همت قوام نکرومه و با همه پرسی تغییر نظام از سلطنت مشروطه تحت پادشاهی الیزابت دوم به جمهوری ریاستی و انتخابات ریاست جمهوری سر انجام در سال 19960 و بصورت تک حزبی تشکیل گردید و ریاست اجرایی کشور با حذف مقام های ملکه و فرماندار کل به ریاست کشور رسید. وی بمدت 9 سال نیز در مقام ریاست جمهوری کشور این کشور بود که در نهایت با کودتای سال 1966 توسط یک افسران نظامی سرنگون شد. در طول دهه های پیشین و تا سالهای 1988، آزادیهای مدنی و احزاب در این کشور بشدت تحدید و سرکوب می شدند و همواره شماری از کودتاها و ناآرامی های محتلف در این کشور بوقوع پیوسته است. آخرین و پایدارترین حرکت دمکراتیک که پس از همه پرسی در سال 1992 و جمهوری چهارم در این کشور آغاز گردیده، باعث شده تا غنا به عنوان کشوری پیشرو در رسیدن به دمکراسی در آفریقا شناخته شود.

همه پرسی ها:

·        1956 British Togoland status plebiscite

·        1960 Ghanaian constitutional referendum

·        1964 Ghanaian constitutional referendum

·        1978 Ghanaian governmental referendum

·        1992 Ghanaian constitutional referendum

·        2018 referendum on the creation of 6 regions in addition to the ten existing regions.

آشنایی با پایتختی ساخته شده بر مبنای قانون اساسی

«واشنگتن، دی.سی.» در کرانۀ رود پوتوماک به عنوان پایتخت ایالات متحده آمریکا و محل تمرکز قدرت و فارغ از وابستگی به دیگر ایالات آمریکا به پیشنهاد جورج واشنگتن، اولین رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا ساخته شده است. این پیشنهاد که به «محل اقامت(Residence Act) » مشهور است، تایید کنگره را در سال ۱۷۹۰ بدست آورد و بدین ترتیب پایتخت مستقل و با بودجه و حقوق متفاوت برای شهروندانش از دیگر ایالات، پا به عرصه وجود گذاشت. این شهر به هیچ‌کدام از ایالت‌های آمریکا وابسته نیست، بودجۀ آن توسط کنگره تصویب می‌شود و ساکنان شهر نیز تنها از سال ۱۹۶۴ میلادی به اینسو اجازۀ شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را پیدا کردند.

واشنگتن، دی.سی. که بر اساس قانون اساسی ایالات متحده ساخته شده، محل استقرار مجموعه نمادها و ارکان دمکراسی شامل کاخ کنگره به عنوان قوه قانونگذاری، کاخ سفید به نمایندگی از قدرت اجرایی و همچنین دیوان عالی به عنوان مرکز قوه دادرسی و دیگر ارکان مستقل قانون اساسی ایالات متحده مانند بانک مرکزی آمریکاست و بعدتر نیز، از سال ۱۹۴۳ میلادی نیز در حومۀ آن یعنی در شهر آرلینگتون در ویرجینیا ساختمان وزارت دفاع مشهور به «پنتاگون» نیز ساخته شده است. این شهر در عرصۀ اقتصاد بین‌الملل نیز دارای جایگاه منحصربفردی است زیرا ساختمان‌های مرکزی نهادهایی همچون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز در این شهر قرار دارند.

بازسازی واشنگتن که بخشی از آن در جریان آتش سوزی‌های جنگ آمریکا و بریتانیا از بین رفته بود و تبدیل کردن آن به پایتخت، چندین دهه طول کشید و بخشی از زمین‌های آن نیز در سال ۱۸۴۶ به ویرجینیا برگردانده شد. با این وجود بسیار زودتر از زمان تکمیل کار ساخت و ساز شهر یعنی از اوایل سال‌های ۱۸۰۰ میلادی کنگره آمریکا، یعنی مقر قدرت قانونگذاری این کشور، نشست‌های خود را در کاخ «کاپیتول» برگزار می‌کرد. در همین بنا بود که جان آدامز به عنوان دومین رئیس جمهوری آمریکا سوگند یاد کرده و آغاز به کار کرد. در مقابل بنای کاپیتول، مسیری سرسبز و طولانی به نام «مال» قرار دارد که اطراف آن دیگر بناهای تاریخی آمریکا ساخته شده است و در شمالی ترین نقطۀ این مسیر نیز کاخ سفید، اقامتگاه رئیس جمهور قرار دارد؛ جایی که اگر رئیس جمهوری آمریکا اکثریت را از دست بدهد با یک بن‌بست قانونی مواجه خواهد شد، به‌ویژه برای تصویب بودجه. زیرا حکومت فدرال آمریکا نمی‌تواند بدون بودجه‌ای که به تصویب کنگره رسیده است به کار خود ادامه دهد. به این ترتیب در صورت عدم توافق دولت با کنگره در موضوع بودجه، دولت چاره‌ای ندارد جز اینکه بخشی از فعالیت‌هایش را تعطیل کند. در سال ۲۰۱۳ میلادی این تعطیلی دستگاه‌های اجرایی که به «شات داون» مشهور است، برای دو هفته طول کشید.

در ۲۲ دسامبر سال ۲۰۱۸ میلادی نیز پس از آنکه دمکرات‌های کنگره با بودجۀ پیشنهادی دولت دونالد ترامپ از جمله تامین هزینۀ ساخت دیوار در مرز مکزیک و ایالات متحده آمریکا مخالفت کردند، بخش‌هایی از دولت در وزارتخانه‌های کشاورزی، بازرگانی، دادگستری، کشور، خارجه و دادگستری تعطیل شدند که این تعطیلی همچنان ادامه دارد.