روز قانون اساسی آرژانتین

اولین روز ماه می برا بر است با روز قانون اساسی جمهوری آرژانتین که در آن روز، در سال 1853، [11 اردیبهشت 1232] برابر با پنجمین سال سلطنت «قبله عالم»، «سلطان صاحبقران» و بعدتر «شاهِ شهید» ناصرالدین شاه بر پرشیا، اولین قانون اساسى این کشور به تصویب رسیده و با انجام اصلاحاتی، تاکنون پابرجا مانده است.

قانون اساسی آرژانتین، اصلی ترین سند و منبع اساسی و اولیه قوانین این کشور است. طرح اولیه این قانون در سال 1853 توسط مجلس قانون اساسی در شهر سانتافه نوشته شده که بنیان نظری و اصولی آن از قانون اساسی  ایالات متحده آمریکا اقتباس شده است.

پیشینه قانون اساسی آرژانتین:

به دنبال قانون اساسی سال های 1819 و 1826 که مدت کوتاهی دوام داشتند، قانون اساسی سال 1853 سومین قانون اساسی تاریخ آرژانتین محسوب میشود. پس از اصلاحات متعدد قانون اساسی اولیه و بازگشت قدرت به حزب متحد بوینوس آیرس، این ایالت در ماه می 1853، بوسیله مجمع قانون اساسی که در شهر سانتافه تشکیل شده بود، تحریم شد و این موضوع توسط مدیر اجرایی موقت دولت ملی، جاستو خوزه د اروکیزا، عضو حزب فدرال، رسماً اعلام شد. این قانون تا حد زیادی متاثر از نظریات حقوقی و سیاسی قانون اساسی فدرالی ایالات متحده امریکا بود. علی رغم اصلاحات متعددی که از اهمیت های گوناگونی برخوردار بوده اند، قانون اساسی 1853، همچنان اساس نظام حقوقی کنونی آرژانتین را تشکیل می دهد. قانون اساسی سال 1853، همچنین بنیان قانون اساسی فعلی آرژانتین است که مورد تایید همه دولت های فدرالی این کشور (به استثنای ایالت خودمختار بوینوس آیرس که تا سال 1859 از کنفدراسیون آرژانتین جدا شده بود) قرار گرفته است. این قانون در سالهای 1860، 1866، 1898، 1949 و 1957 که عمدتاً اصلاحات سال 1949 را نسخ می کرد مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته و نسخه کنونی آن متن اصلاح شده سال 1994 است.

به طور مثال باعث ایجاد تغییراتی نظیر تقسیم قدرت جمهوری خواهان، فراهم آوردن سطح بالای استقلال برای ایالات و ایجاد قدرت فدرالی که یک دولت با توان اجرایی بالا آن را کنترل کند و درعین حال قدرت آن دولت توسط یک کنگره ملی دو مجلسی محدود شود؛ به منظور آنکه که میان نمایندگی از ملت و برابری ایالت ها تعادلی به وجود آورد.

مدلی که توسط تلاشهای نمایندگان سابق قانون اساسی و پیشگامی خوان باتیستا آلبردی توسعه یافته بود، تا کنون در معرض بسیاری از انتقادات بوده است. در واقع این ساز و کار فدرالی، تا حدی آماج اعتراضات واقع شده و اثر واقعی آن مورد تردید قرار گرفته است چرا که این مدل بجای پیروی از پیشینه خاص کشور آرژانتین که تا حد زیادی از سیاست های استعماری بریتانیا در آمریکای شمالی متفاوت است، براساس تجربیات کشورهای خارجی شکل گرفته است.

از دهه‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰، دولتهای ملایم نظامی و ضعیف غیرنظامی قدرت را به دست گرفتند. طی آن سال‌ها اقتصاد به شدت رشد نمود و فقر تنزل یافت و در عین حال آشفتگی سیاسی نیز تشدید شد. در سال ۱۹۷۳، پرون به ریاست جمهوری بازگشت، اما طی یکسال از تصدی قدرت در گذشت. همسر سوم وی ایزابل، معاون ریاست جمهوری، جانشین وی شد، اما کودتای نظامی ۲۴ مارس، ۱۹۷۶ او را از کار برکنار نمود. نیروهای مسلح قدرت را از طریق یک دیکتاتوری نظامی خونتا که خود آن را فرآیند سازماندهی مجدد ملی می‌خواندند، تا سال ۱۹۸۳ به دست گرفتند. دولت نظامی مخالفین و گروه‌های تروریستی چپگرا را با استفاده از اقدامات خشونتباری سرکوب نمود؛ هزاران نفر از مخالفین «با توسل به زور ناپدید شدند مفقود شدند». مشکلات اقتصادی، اتهامات فساد، آزردگی عمومی در مواجهه با تجاوزات به حقوق بشر و نهایتاً شکست این کشور در سال ۱۹۸۲ از بریتانیا در جنگ جزایر فالکلند موجب بی اعتبار شدن رژیم نظامی آرژانتین گردید.

از ویژگی های قانون اساسی آرژانتین این است که اجازه می‌دهد افرادی که در قلمروی خارج از کشور آرژنتین مرتکب جنایت علیه انسانیت شده‌اند، در این داداگاه های این کشور محاکمه شوند.

باتشکر از هومن گل محمد دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی