رویداد های حقوق اساسی-29 آبان 1394

1-               جمهوری رواندا:                                                                        

مجلس سنای رواندا، بازنگری در محدودیت های زمانی دوره ریاست جمهوری را تصویب نمود. این مجلس به اتفاق آرا، به بازنگری قانون اساسی را داد که در صورت تصویب از طریق همه پرسی، به پل کاگامه رئیس جمهوری کنونی اجازه ادامه دور سوم ریاست جمهوری را خواهد داد. آقای کاگامه که دوره فعلی ریاست جمهوری وی در پایان سال 2017 به آخر می رسد در پیامی توئیتری اعلام کرد:" اگر من دوباره بر سرکار بیایم، بیش از حال فعلی برای ارتقای رفاه شهروندان روندا انجام خواهم داد."

خلاصه دیگر رویداد های حقوق اساسی:

1)      قانونگذران از چهار حزب پارلمانی روسیه، پیشنویس لایحه ای برای اعطای توانایی بیشتر به دادگاه قانون اساسی جهت اجازه به دولت در نادیده گرفتن تصمیمات نهادهای دادگستری خارجی را تهیه نمودند.

2)      کمیسیون مرکزی انتخابات آذربایجان، تصمیم گرفت اسناد نتایج انتخابات پارلمانی که در آبان ماه 1394 برگزار گردید را به دادگاه قانون اساسی ارائه نماید.

3)      دیوان عالی کانادا، تایید نمود که آلبرتا، لزومی به تصویب قانون به دو هردو زبان انگلیسی و فرانسه ندارد.

4)      یکی از قضات دادگاه قانون اساسی تایلند(Charan Phakdithanakun)، حمایت خود از ایده تفکیک دادگاه قانون اساسی از فصلی از قانونی اساسی که به سازمان های مستقل می پردازد را اعلام نمود.

5)      نمایندگان مجلس(معروف به خانه مردم) تونس مذاکرات ایجاد دادگاه قانون اساسی را آغاز نمودند.

ترجمه علی شیروانی

English

رویداد های حقوق اساسی-24 مهر 1394

1-               جمهوری ارمنستان:

                                                                                                  

مجلس ملی(موسسان) ارمنستان، بازنگریهایی در قانون اساسی را تصویب نمود. با آرای 103-10 مجلس(پایه گذار)ملی، بسته بازنگری های قانون اساسی که انتقال دولت از یک نظام تک ریاستی(جمهوری) به نظام پارلمانی که توانایی های ریاست جمهوری را به شکل قابل ملاحظه ای کاهش می دهد را تصویب نمود. این بازنگری ها برای رئیس جمهور سرژ سرگیسیان ارسال خواهد شد که انتظار می رود همه پرسی مربوطه را در ماه دسامبر برگزار نماید.

2-               جمهوری فدرال دموکراتیک نپال:

                                                                                                 

نپال، نخست وزیر جدید را انتخاب نمود؛ یکشنبه گذشته، مجلس نپال، رهبر حزب کمونیست، شارما اولی(Sharma Oli) را به تخست وزیری برگزید. وی، هم اکنون وظیفه فائق آمدن بر ناآرامی های سیاسی کشور در رابطه با قانون اساسی جدید را برعهده دارد و از احزاب درخواست و دعوت نموده تا اعتراض ها را متوقف نمایند و در گفتگوی ملی برای حل اختلافات بر سر این سند مشارکت نمایند.

3-               جمهوری رواندا:

                                                                                                 

دیوان عالی رواندا راه های برداشتن شرط محدودیت ریاست جمهوری را هموار نمود. پنج شنبه پیشین، دیوان عالی رواندا، دادخواهی را که تداوم بازنگری های قانون اساسی در مورد شروط محدودیت ریاست جمهوری را به چالش میکشید، با استدلال "فقدان مبانی قانونی" رد نمود. این رای، راه را برای رئیس جمهوری کنونی، پل موگابه برای ادامه دور سوم هموار می نماید، با این حال مخالفان سیاسی به ادامه مبارزات علیه برنامه موگابه هم پیمان شده اند.

ترجمه علی شیروانی

English

رویداد های حقوق اساسی-29 مرداد 1394

1-     جمهوری رواندا:

                                                                                                                   

 لایحه تاسیس کمیسیون (قانون) اساسی رواندا قابل تصویب گردید. چهارشنبه پیشین، خانه نمایندگان سفلی مجلس رواندار لایحه ای را گذراند که در صورت تصویب خانه نمایندگان اعلا، به تاسیس کمیسیونی ویژه برای اندرزدهی به قانونگدران پیوست بهینه سازی قانون اساسی منجر خواهد شد. پیشینه این قانوگذاری به گزارش اخیر ارائه شده در مجلس باز می گردد که در آن ادعا شده بود شهروندان، طرفدار بهینه سازی قانون اساسی برای اجازه به رئیس جمهوری کنونی پال کاگامه(Paul Kagame) برای ادامه به خدمت برای سومین دور پیاپی هستند.

2-   جمهوری ائتلافی(فدرال) دموکراتیک نپال:

                                                                                                                                 

اعتراضات سنگین به پیشنویس قانون اساسی نپال همچنان ادامه دارد. ناخشنودان از مرزهای فدرال پیشنهاد شده در بخش جدید، برخی از قانونگذاران و دسته های کوچک سیاسی، اعتصاب عمومی دوروزه ای را تحمیل نموده اند؛ گردانندگان توریسم این اعتصاب را محکوم نموده و ادعا نمودند این اعتراضات به صنعت در حال احیا از زلزله های فروردین و اردیبهشت، آسیب وارد خواهد کرد.

3-        جمهوری ترکیه:   

                                                                                                                    

کارشناسان، در برابر اهداف [تغییر]قانون اساسی رئیس جمهور موضع گرفته اند. در پی درخواست اخیر رئیس جمهور رجب طیب اردوغان برای تهیه اسناد پیوست های بهینه سازی قانونی اساسی در تبدیل کشور به نظام دولتی ریاستی "عملی"، کارشناسان حقوقی، به این اظهارات وی انتقادهای سختی را وارد کردند؛ ایشان اشاره کرده اند که قانون اساسی به روشنی به تاسیس یک نظام پارلمانی برای دولت اقدام نموده و همچنین مدعی گردیدند که پنداشت های عملی اردوغان از داشتن قدرت های اضافی، نمایان ساختن نقض قانون اساسی است. 

English

رویدادهای حقوق اساسی-25 تیر 1394

1-     فدراسیون روسیه:

                                                                                                                    

دادگاه عالی حکم نمود که قانون اساسی نسبت به حقوق بین الملل دارای اولویت می باشد. سه شنبه پیش، دادگاه قانون اساسی روسیه، حکم داد که آن کشور، الزامی به شناسایی تصمیمات دیوان حقوق بشر اروپایی، در صورتی که قانون اساسی ملت را نقض کنند، ندارد. رئیس دادگاه، والری زوکرین، استدلال نمود که کشورها اروپایی، مانند آلمان و ایتالیا نیز اولویت را به قانون اساسی ملی خود اعطا نموده اند اما ترس منتقدان می تواند به سواستفاده از حقوق بشر منجر گردد.

2-     جمهوری رواندا:

                                                                                                                    

مجلس رواندا از برداشتن محدودیت های شرط ریاست جمهوری پشتیبانی خواهد کرد. سه شنبه، نمایندگان مجلس رواندا به سود یک تغییر در قانون اساسی که اجازه می دهد پل کاگامه رئیس جمهور کنونی برای یک مدت متوالی سوم در به این وظیف ادامه دهد، رای دادند؛ این رای در پیروی از خواسته ای به امضای سه میلیون و هفتصد هزار نفر از رواندایی برای تغییر اصل 101 قانون اساسی رواندا[محدودیت تصدی رباست جمهوری بیش از دو دوره]پیروی میکند.

3-     جمهوری ائتلافی(فدرال) دموکراتیک نپال:

                                                                                                                         

مجلس موسسان نپال همچنان به گردآوری بازخوردهای قانون اساسی مقدماتی ادامه می دهد. بیشتر از این نیز، برای گردآوری بازخورد عمومی از راه، رایانامه و تلفن، قانون گذران احزاب مختلف از 75 منطقه و 240 حوزه انتخابیه اساسی نپال، بازدیدهای مختلفی انجام داده اند تا پاسخ ها به پیشنویس را گردآوری نمایند. به گفته این کارکنان، شهروندان همچنین درباره موضوعاتی چون، مجازات اعدام، دین ملی، فدرالیسم و دیگر موضوعات، ایده هایی را بیان داشته اند.در همین حال، اصحاب رسانه، به صورت عمومی اعلام کرده اند که برخی شروط مندرج در پیشنویس به صورت قابل ملاحظه ای آزادی بیان را محدود می نماید.

English