رویداد های حقوق اساسی-24 مهر 1394

1-               جمهوری ارمنستان:

                                                                                                  

مجلس ملی(موسسان) ارمنستان، بازنگریهایی در قانون اساسی را تصویب نمود. با آرای 103-10 مجلس(پایه گذار)ملی، بسته بازنگری های قانون اساسی که انتقال دولت از یک نظام تک ریاستی(جمهوری) به نظام پارلمانی که توانایی های ریاست جمهوری را به شکل قابل ملاحظه ای کاهش می دهد را تصویب نمود. این بازنگری ها برای رئیس جمهور سرژ سرگیسیان ارسال خواهد شد که انتظار می رود همه پرسی مربوطه را در ماه دسامبر برگزار نماید.

2-               جمهوری فدرال دموکراتیک نپال:

                                                                                                 

نپال، نخست وزیر جدید را انتخاب نمود؛ یکشنبه گذشته، مجلس نپال، رهبر حزب کمونیست، شارما اولی(Sharma Oli) را به تخست وزیری برگزید. وی، هم اکنون وظیفه فائق آمدن بر ناآرامی های سیاسی کشور در رابطه با قانون اساسی جدید را برعهده دارد و از احزاب درخواست و دعوت نموده تا اعتراض ها را متوقف نمایند و در گفتگوی ملی برای حل اختلافات بر سر این سند مشارکت نمایند.

3-               جمهوری رواندا:

                                                                                                 

دیوان عالی رواندا راه های برداشتن شرط محدودیت ریاست جمهوری را هموار نمود. پنج شنبه پیشین، دیوان عالی رواندا، دادخواهی را که تداوم بازنگری های قانون اساسی در مورد شروط محدودیت ریاست جمهوری را به چالش میکشید، با استدلال "فقدان مبانی قانونی" رد نمود. این رای، راه را برای رئیس جمهوری کنونی، پل موگابه برای ادامه دور سوم هموار می نماید، با این حال مخالفان سیاسی به ادامه مبارزات علیه برنامه موگابه هم پیمان شده اند.

ترجمه علی شیروانی

English

رویداد های حقوق اساسی-5 شهریور 1394

1-               جمهوری ائتلافی(فدرال) دموکراتیک نپال:

                                                                                                                             

پیشنویس قانون اساسی نپال به مجلس پایه گذار(موسسان) ارائه گردید. یکشنبه، پیش، نسخه نهایی پیشنویس قانون اساسی نو نپال، نمایان کننده یک مدل هفت استانی فدرال، نزد مجلس پایه گذار(موسسان) مطرح گردید. این سند که موضوع اعتراض های مرگبار در این کشور شده، توسط قانون گذاران مخالف و تشکل های مردمی به حاشیه رانده شده، به چالش کشیده شده است، ایشان مدعی، محدودیت نمایندگی سیاسی خود توسط این پیشنویس می باشند.

2-                جمهوری عراق:

                                                                                                                                    

رئیس جمهور عراق بهینه سازی قانون اساسی را تایید نمود. پیرو تصویب نقشه بازسازی با هدف حذف بد کرداری(فساد) دولتی توسط مجلس عراق، فؤاد معصوم رئیس جمهور، با انتشار بیانه ای گفت، بازسازی قانون اساسی لازم است اما نمی بایست کاملا کنار گزارده شود. به نظر می رسد این بیانیه، پاسخی به برنامه حیدرالعبادی نخست وزیر برای حذف معاونت ریاست جمهوری برآمده از قانون اساسی می باشد.

3-                  جمهوری ارمنستان:

                                                                                                                             

ارمنستان، در حال پیشروی در برنامه بهینه سازی قانون اساسی خود می باشد. جمعه پیش، سرژ سرکیسیان رئیس جمهور، پیشنویش بهینه سازی قانون اساسی را که می تواند به تاسیس یک نظام پارلمانی و محدودسازی قدرت ریاست جمهوری تا سال 2018 منجر شود را به مجلس ارائه نمود. رئیس جمهور در حال حاضر نیز مشغول رایزنی با احزاب مختلف برای گردآوری بازخورد بازسازی پیشنهاد شده می باشد.

English

رویداد های حقوق اساسی-15 مرداد 1394

 

1-     جمهوری ارمنستان:

                                                                                                                     

ارمنستان هشت بخش جدید از قانون اساسی پیشنهادی خود را منتشر کرد. کمیته های تخصصی بازسازی قانون اساسی، فصلهای 8-15 پینویس قانون اساسی ارمنستان، دربردارنده مقررات استقلال نهادهای دولتی، روندهای تصویب و بهینه سازی قانون اساسی و جزئیات همه پرسی از شهروندان را منتشر نمود. بخش های منتشر شده پیشین به تاسیس دولت به شیوه پارلمانی و محدودسازی نقش ریاست جمهوری می پردازند.

2-     جمهوری اسلامی پاکستان:

                                                                                                                      

دیوان عالی پاکستان، بازسازی قانون اساسی را تایید نمود. چهارشنبه، دیوان عالی پاکستان، هجدهمین و بیست یکمین بازسازی قانون اساسی را تایید نمود که آخرین آن تاسیس دادگاه های نظامی اجازه می دهد. حکم دیوان عالی، اجازه ادامه بدون مانع، دادرسی های نظامی متهمین به جرایم تروریستی [هراس برانگیزان] را می دهد اما منتقدین، چنین دادرسی هایی را شکننده، حق اساسی دادرسی عادلانه می دانند.

3-     جمهوری کوزوو(کوسوو):

                                                                                                                      

مجلس کوزوو به بهینه سازی قانون اساسی در جهت تاسیس دادگاه جنایات جنگی می پردازد. دوشنبه پیشین، قانونگذران کوزوو، یک بهینه سازی در قانون اساسی را به تصویب رسانید که به تاسیس دادگاهی جنگی و خاص برای جستجو و بررسی اتهامات جنایات جنگی جنگویان آلبانیایی نژادپرست در زمان جنگ کوزوو منجر خواهد شد؛ این قانونگذاری، تایید ایالات متحده و اتحادیه اروپا را بدست آورده اما با انتقادهای داخلی از طرف اعضای ارتش آزاد کوزوو شامل نخست وزیر پیشین راموش هارادیناج [Ramush Haradinaj] برخورده است.

English

رویداد های حقوق اساسی-18 تیر 1394

1-   مشترک المنافع سترالیا:

                                                                                         

این کشور در نظر دارد تا در برنامه ای به شناسایی مردم بومی در قانون اساسی بپردازد. در نشستی تاریخی در هفته های پیشین، مسئولان ارشد سیاسی استرالیا، تونی ابوت نخست وزیر و بیل شرتون با رهبران بومی در خصوص همه پرسی فراگیر در رابطه با شناسایی مردم بومی و جزیره نشین تنگه تورس در قانون اساسی به بحث پرداختند. این گروه در خصوص نیاز به حذف قیدی در قانون اساسی که به دولت ها مجوز، سلب شایستگی مبتنی بر نژاد به بحث پرداختند و برای تشکیل شورای همه پرسی جهت بررسی زبان و زمان همه پرسی توافق کردند.

2-   جمهوری ارمنستان:

                                                                                          

رئیس جمهور ارمنستان، بر حمایت خود را از پیشنهاد اصلاحات قانون اساسی تاکید مجدد نمود. در بیستمین سالگرد تصویب قانون اساسی ارمنستان، سرژ سرکیسیان، پیام تبریکی را صادر نمود و بر تعهد اداری اصلاح قانون اساسی مجددا تاکید نمود. بر این اساس، انتظار می رود اصلاحات پیشنهادی در ماه جاری به پایان برسد و امکان انتقال به شکلی از دولت پارلمانی فراهم گردد و ایشان به تقویت حاکمیت ارمنستان کمک خواهد نمود.

3-    پادشاهی تایلند:

                                                                                          

گروه تهیه پیشنویس قانون اساسی تایلند، به بحث در مورد مقررات مربوط به مجلس ادامه می دهد، این گروه تصمیم گرفته است تا موضوع بحث برانگیز نظام فهرست باز را که بخاطر پیچیدگی بیش از اندازه به چالش کشیده شده بود را ادامه ندهد و در عوض به سمت نظام یگانه پیش برود. پس از آن این گروه همچنین تصمیم گرفت تا مجلس سنا ترکیبی از انتخاب مستقیم و غیرمستقیم مقامات رسمی باشد و این پیشنویس تا پایان ماه جولای به پایان برسد.

English