رویداد های حقوق اساسی-26 شهریور 1394

 

1-               جمهوری ائتلافی(فدرال) دموکراتیک نپال:

                                                                                                                        

مجلس پایه­ گذار(موسسان) نپال قانون اساسی جدید را از تصویب خود گذراند. چهارشنبه پیشین، مجلس پایه گذار نپال با پذیرفتن قانون اساسی جدید با رای 507-25 تاریخ ساز گردید. این قانون اساسی که کشور را به هفت استان ائتلافی تقسیم می نماید، مورد انتقاد فعالانی قرار گرفته که ادعا می کنند برابری نمایندگی گروه­هایی که بطور تاریخی مشخص شده­اند در آن رعایت نشده است؛ این سند قرار است روز یکشنبه، منتشر گردد.

2-                دولت چندملیتی بولیوی:

                                                                                                                                                                   

حزب حاکم بولیوی قصد تغییر قانون اساسی آن کشور را دارد؛ در تلاشی برای اجازه به اوو مورالس، رئیس جمهور کنونی برای انتخاب مجدد در سال 2020، حزب حاکم بدنبال بهسازی محدودیت شرایط ریاست جمهوری در قانونی اساسی می باشد. مورالس نخست در سال 2006 برگزیده شد و پیرو تصمیم دیوان عالی که علی رغم شرط محدودیت انتخاب ریاست جمهوری برای بیش از دو مرتبه پیاپی، به وی اجازه انتخاب مجدد با پیروزی سوم خود در سال 2015، را داد.

3-                  جمهوری دموکراتیک اجتماعی (سوسیالیست) سریلانکا:

                                                                                                                           

دولت جدید سریلانکا، به سوی روند آشتی مجدد حرکت می کند. در سخنرانی ارائه شده در شورای حقوق بشر سازمان ملل، دولت سریلانکا اعلام نمود برای برقراری یک کمیسیون آشتی مجدد، عدالت و راستی و پیشنویس قانون قانون اساسی که موضوعاتی چون آشتی مجدد قومی پیرو یک جنگ داخلی دنباله دار را مورد اشاره قرار دهد برنامه دارد. تلاش های بازسازی شکلی سیاسی مورد تمجید جامعه بین المللی، بویژه نخست وزیر هندوستان نراندا موندی که گفته "رهبری اتحاد سیاسی قابل توجهی را نشان داد" قرار گرفته است.

English

رویدادهای حقوق اساسی- 19 شهریور 1394

1-               جمهوری دموکراتیک اجتماعی(سوسیالیست) سریلانکا:

                                                                                                                             

دولت جدید سریلانکا، تعهد نمود تا قانون اساسی جدید  معرفی نماید، پس از آنکه نخست وزیر، (Ranil Wickremesinghe) از حزب اتحاد ملی پیروزی تاریخی انتخابات پارلمانی سال 2015 را بدست آورد، دو حزب اصلی کشور، متعهد گردیدند تا در دو سال آینده با همکاری به موضوعات  اصلی بپردازند. در میان اهداف اولیه دولت وحدت ملی، معرفی قانون اساسی جدید که پیرو سالها درگیری های نژادی موجب ترویج آشتی دوباره گردد.

2-                پادشاهی تایلند:                                                                                                                          

شورای ملی تایلند، پیشنویس قانون اساسی را رد کرد. یکشنبه پیشین، هیئت قانونگذاری تعیین شده نظامی، پیشنویس پیشنهاد شده قانون اساسی که دربردارنده بندی جدال برانگیزی که اجازه تاسیس هیئتی برای اِعمال قدرت قانونگذاری و اجرایی در زمان "بحران ملی" آزادانه تعریف شده می دهد را رد نمود. رد پیشنویس قانون اساسی موجب تعویق انتخابات به حداقل سال 2017 و حاکمیت طولانی نظامی خواهد شد. مطابق قواعد جونتا(junta)، کمیته جدید تهیه کننده پیشنویس قانون اساسی می بایست در طول مدت سی روز برقرار گردد.

3-               جمهوری مولداوی:                                                                                                                   

اعتراض کنندگان در مولداوی، دولتی جدید و تغییر قانون اساسی را درخواست نمودند. در آنچه که بزرگترین تظاهرات پس از جدایی آن از اتحادیه جماهیر شوروی، نامیده می شود، بیش از 100.000 معترض در پایتخت این کشور کیشیناو گرد آمدند تا از دولت درخواست نمایند که رسوایی جعل که موجب ناپدید شدن 1 بیلیون دلار از سه بانک ایالتی گردید را مورد توجه قرار دهد. اعتراض­کنندگان خواهان کناره­گیری مقامات و بهسازی قانون اساسی برای اطمینان از انتخاب مستقیم رئیس جمهور توسط رای دهندگان بجای برگزینی وی توسط پارلمان می باشند. 

English