خبرنامه هجدهم فروردین 1395، معرفی کتب، مقالات و فراخوان ها بین المللی حقوق اساسی

1. Separation of Powers in African Constitutionalism, Charles M. Fombad ed. (2016) (addressing the constitutional traditions of the African continent)

2. Jean D’Aspremont, Expansionism and the Sources of International Human Rights Law (2016) (shedding light on the various expansionist uses of the sources of international law)

3. Benjamin Mason Meier and Averi Chakrabarti, The Paradox of Happiness: Health and Human Rights in the Kingdom of Bhutan, Health and Human Rights: An International Journal (forthcoming 2016) (examining the normative foundations of Bhutan’s focus on “a more meaningful purpose for development than just mere material satisfaction”)

New calls:

1)  The Indiana Tech Law School will hold its Fourth Annual Symposium on the pressing issue of the prison industrial complex, and specifically the role of private prisons in mass incarceration. The symposium, titled Private Prisons: The Corporatization of Criminal Justice and the New Marketplace for Crime, will seek to contextualize the criminal justice system against the backdrop of the for-profit prison system, particularly the system’s reliance upon high rates of incarceration to sustain its business model.

2)  October 2016 Akron Constitutional Law Center Conference Featuring Feminist Legal Scholarship the U.S. feminist judgments project: rewriting the law, writing the future, Call for Papers and Presentations, Deadline April 15, 2016

3)  The Asian Conference on Politics, Economics & Law 2016 ,ACPEL2016 وArt Center Kobe, Kobe, Japan, Thursday, October 13 - Saturday, October 15, 2016, Abstract Submission Deadline: June 20, 2016, Registration Deadline for Presenters: September 20, 2016

4)  Call For Papers – Rethinking Power in Communicative Capitalism. Critical Perspectives on Media, Culture and Society, Abstract submission deadline: May, 15, 2016, Notification of selected abstracts: June, 10, 2016, Conference dates: September 8-10, 2016

5) Minorities Fellowship Programme, (MFP) launched by the Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR).

رویداد های حقوق اساسی-29 آبان 1394

1-               جمهوری رواندا:                                                                        

مجلس سنای رواندا، بازنگری در محدودیت های زمانی دوره ریاست جمهوری را تصویب نمود. این مجلس به اتفاق آرا، به بازنگری قانون اساسی را داد که در صورت تصویب از طریق همه پرسی، به پل کاگامه رئیس جمهوری کنونی اجازه ادامه دور سوم ریاست جمهوری را خواهد داد. آقای کاگامه که دوره فعلی ریاست جمهوری وی در پایان سال 2017 به آخر می رسد در پیامی توئیتری اعلام کرد:" اگر من دوباره بر سرکار بیایم، بیش از حال فعلی برای ارتقای رفاه شهروندان روندا انجام خواهم داد."

خلاصه دیگر رویداد های حقوق اساسی:

1)      قانونگذران از چهار حزب پارلمانی روسیه، پیشنویس لایحه ای برای اعطای توانایی بیشتر به دادگاه قانون اساسی جهت اجازه به دولت در نادیده گرفتن تصمیمات نهادهای دادگستری خارجی را تهیه نمودند.

2)      کمیسیون مرکزی انتخابات آذربایجان، تصمیم گرفت اسناد نتایج انتخابات پارلمانی که در آبان ماه 1394 برگزار گردید را به دادگاه قانون اساسی ارائه نماید.

3)      دیوان عالی کانادا، تایید نمود که آلبرتا، لزومی به تصویب قانون به دو هردو زبان انگلیسی و فرانسه ندارد.

4)      یکی از قضات دادگاه قانون اساسی تایلند(Charan Phakdithanakun)، حمایت خود از ایده تفکیک دادگاه قانون اساسی از فصلی از قانونی اساسی که به سازمان های مستقل می پردازد را اعلام نمود.

5)      نمایندگان مجلس(معروف به خانه مردم) تونس مذاکرات ایجاد دادگاه قانون اساسی را آغاز نمودند.

ترجمه علی شیروانی

English

انتخابات 2015 و چشم انداز قانون اساسی میانمار

مردم "جمهوری متحد میانمار" یکشنبه ۱۷ آبان 1394 نخستین بار پس از ۲۵ سال برای مشارکت در انتخابات عمومی به پای صندوق‌های رای رفتند.

با اعلام نتایج انتخابات مشخص گردید حزب اتحاد ملی برای دموکراسی، اکثریت کرسی‌های هر دو مجلس را حتی با محاسبه کرسی‌های اختصاصی نظامیان به دست آورده و در می تواند کابینه دولت بعدی را تشکیل دهد.

نظام سیاسی جمهوری متحد میانمار پارلمان در دسته بندی پارلمانی جای میگیرد و رئیس جمهوری میانمار رئیس کشور و هم رئیس دولت است و به طور غیرمستقیم با رای پارلمان به این سمت انتخاب می‌شود.

 بر اساس قانون اساسی سال ۲۰۰۸ این کشور که توسط نظامیان حاکم بر این کشور تدوین شده است، نامزدهای ریاست جمهوری توسط هیاتی متشکل از برگزیدگان نمایندگان ولایات در پارلمان، برگزیدگان نمایندگان شهرها در پارلمان و نظامیان تعیین و برای اخذ رای به پارلمان معرفی می‌شوند.

هر یک از این سه گروه یک نماینده معرفی می‌کند و نامزدی که بیشترین آرا را به دست آورد، به مقام رئیس جمهوری می‌رسد و دولت را تشکیل می‌دهد. دو نامزد بعدی به ترتیب به سمت معاونان اول و دوم رئیس جمهوری انتخاب خواهند شد.

رقابت میان دو حزب لیگ ملی برای دموکراسی(به رهبری خانم سوچی) و حزب حاکم همبستگی و توسعه بوده است. در سال ١٩٩٠ نیز انتخابات پارلمانی در فضایی کمابیش آزاد برگزار شد و حزب اتحاد ملی برای دموکراسی توانست به پیروزی چشمگیری دست یابد اما ارتش، با اعلام اینکه تفویض قدرت به این حزب با منافع و امنیت ملی در تضاد است، نتیجه انتخابات را ابطال کرد.

قانون اساسی فعلی تصریح کرده است که افرادی که اعضای درجه اول خانواده‌هایشان تابعیت خارجی دارند نمی‌توانند به ریاست جمهوری برسند. همسر خانم سوچی تابعیت خارجی داشته و پسران او نیز شهروند خارجی هستند.

بازنگری قانون اساسی کنونی بمنظور ریاست جمهوری خانم سوچی، مستلزم کسب اکثریت سه چهارم اعضای پارلمان است و بخش‌های از آن هم تنها با برگزاری همه‌پرسی قابل تغییر است.

در این قانون اساسی آمده است که یک‌چهارم اعضای پارلمان برمه از میان نامزدهای مورد نظر ارتش انتخاب می‌شوند. لذا توانایی برای بازنگری در قانون اساسی توسط حزب اتحاد ملی برای دموکراسی حتی با داشتن اکثریت قابل توجه پارلمانی بدون برخورداری از حمایت سایر احزاب، دور از ذهن می باشد.

 

 تین سین، رئیس جمهوری میانمار گفته است که نتایج انتخابات را خواهد پذیرفت. مین اونگ هلاینگ فرمانده کل ارتش برمه هم اظهار امیدواری کرده که این انتخابات به برقراری یک دموکراسی پایدار منتهی شود.

علی رغم آغار برخی اصلاحات توسط دولت کنونی نظامیان، مسلمانان روهینگیا(Rohingya) از حقوق شهروندی از جمله حق رای محروم هستند و هیچ یک از نامزدها معرفی شده مسلمان نمی باشد.

روهینگیا مردمی مسلمان و هند و آریایی  و از ماندگان تجار و جهانگردان عرب و بنگلادشی هستند که دارای  فرهنگ، زبان و هویتی خاص ‌می باشند و در ایالت راخین در غرب میانمار ساکن می باشند. این مردم ۴ درصد کل جمعیت شصت میلیونی میانمار را تشکیل می‌دهند. سازمان ملل روهینگیا را جزو تحت ستم‌ترین اقلیت‌ها در جهان می داند. این جمعیت در شرایطی مشابه با آپارتاید زندگی می‌کنند.

در صورتی که حزب اتحاد ملی برای دموکراسی بتواند دولت آینده را تشکیل دهد، با مسئولت سنگین بازسازی اقتصادی، تحکیم نهادهای دموکراتیک و همچنین مساله دشوار وضعیت اقلیت مسلمانان روهنگیا مواجه خواهد بود. دولت میانمار این اقلیت را شهروندان این کشور محسوب نمی کند.

در صورتی که حزب اتحاد ملی برای دموکراسی بتواند دولت آینده را تشکیل دهد، با مسئولت سنگین بازسازی اقتصادی، تحکیم نهادهای دموکراتیک و همچنین مساله دشوار وضعیت اقلیت مسلمانان روهنگیا مواجه خواهد بود. دولت میانمار این اقلیت را شهروندان این کشور محسوب نمی کند.

رویدادهای حقوق اساسی- 19 شهریور 1394

1-               جمهوری دموکراتیک اجتماعی(سوسیالیست) سریلانکا:

                                                                                                                             

دولت جدید سریلانکا، تعهد نمود تا قانون اساسی جدید  معرفی نماید، پس از آنکه نخست وزیر، (Ranil Wickremesinghe) از حزب اتحاد ملی پیروزی تاریخی انتخابات پارلمانی سال 2015 را بدست آورد، دو حزب اصلی کشور، متعهد گردیدند تا در دو سال آینده با همکاری به موضوعات  اصلی بپردازند. در میان اهداف اولیه دولت وحدت ملی، معرفی قانون اساسی جدید که پیرو سالها درگیری های نژادی موجب ترویج آشتی دوباره گردد.

2-                پادشاهی تایلند:                                                                                                                          

شورای ملی تایلند، پیشنویس قانون اساسی را رد کرد. یکشنبه پیشین، هیئت قانونگذاری تعیین شده نظامی، پیشنویس پیشنهاد شده قانون اساسی که دربردارنده بندی جدال برانگیزی که اجازه تاسیس هیئتی برای اِعمال قدرت قانونگذاری و اجرایی در زمان "بحران ملی" آزادانه تعریف شده می دهد را رد نمود. رد پیشنویس قانون اساسی موجب تعویق انتخابات به حداقل سال 2017 و حاکمیت طولانی نظامی خواهد شد. مطابق قواعد جونتا(junta)، کمیته جدید تهیه کننده پیشنویس قانون اساسی می بایست در طول مدت سی روز برقرار گردد.

3-               جمهوری مولداوی:                                                                                                                   

اعتراض کنندگان در مولداوی، دولتی جدید و تغییر قانون اساسی را درخواست نمودند. در آنچه که بزرگترین تظاهرات پس از جدایی آن از اتحادیه جماهیر شوروی، نامیده می شود، بیش از 100.000 معترض در پایتخت این کشور کیشیناو گرد آمدند تا از دولت درخواست نمایند که رسوایی جعل که موجب ناپدید شدن 1 بیلیون دلار از سه بانک ایالتی گردید را مورد توجه قرار دهد. اعتراض­کنندگان خواهان کناره­گیری مقامات و بهسازی قانون اساسی برای اطمینان از انتخاب مستقیم رئیس جمهور توسط رای دهندگان بجای برگزینی وی توسط پارلمان می باشند. 

English

معرفی کتاب "گسست های اساسی-اساسی گرایی اجتماعی و جهانی شدن"

Constitutional Fragments

Societal Constitutionalism and Globalization

گسست های اساسی

اساسی گرایی اجتماعی و جهانی شدن

در سال های اخیر، شماری از رسوایی ها اتکای سنتی سیاسی به قانون اساسی عمومی و حقوق بشر به عنوان حافظ رفاه بشر، به چالش کشیده شده است. شرکت های چند ملیتی، حقوق بشر را نقض نموده اند؛ واسطه های خصوصی در اینترنت آزادی عقیده را تهدید نموده اند و بازارهای سرمایه جهانی، خطرات فاجعه باری را رها ساخته اند. تمامی این پدیده ها بدنبال پاسخی از سوی اساسی گرایی سنتی هستند؛ با اینحال، این پاسخ، خارج از  محدودیت های دولت ملت در سیاست های فراملی و خارج از سیاست های نهادینه شده در بخش های خصوصی در جامعه جهانی  هستندکه این مشکلات اساسی برآمده ی آن می باشد.

بطور گسترده ای پذیرفته شده است که بحرانی که در (حقوق/قانون)اساسی گرایی سنتی وجود دارد توسط فراملی گرایی و خصوصی سازی ایجاد شده است. چگونگی پیروزی بر این بحران، یکی از ستیزه های عمده نظریه های سیاسی و اساسی نوین می باشد. این کتاب پاسخ به این مشکل را به آغاز نموده است و بیان می دارد که دولت سرسخت و سیاست مدار سنتی اساسی گرا نیاز عمل متقابل توسط رویکردی اجتماعی است که تاکنون در مباحثات اساسی به آن غفلت ورزیده شده است. جامعه شناسی اساسی پرسش هایی از اساسی گرایی را مطرح می سازد که نه تنها به ارتباط میان  سیاست عمومی و حقوق بلکه به گل جامعه می پردازد. این کتاب بیان می دارد که اساسی گرایی توان عمل متقابل در برابر خواست های گسترش گرایانه نظام اجتماعی خارج از دولت جهانی، بویژه اقتصاد جهانی شده، علم و تکنولوژی و اطلاعات رسانه ای در زمانی که حاکمیت شخصی و نهادی را به خطر می اندازند را دارد.

این کتاب به شناسایی نظام های فراملی، بویژه در زمینه خصوصی به مثابه موضوعات نو اساسی در جامعه جهانی، رقبای برای نظام و قدرت دولت های ملی می پردازد و نمونه ای از گسست های اساسی اجتماعی فراملی را ارائه می دهد که می تواند ارزش های اساسی گرایی برای حمل شبکه های اجتماعی را فراهم کند، آزمایش توان افقی اجرای حقوق بشر در پوسته خصوصی و چگونگی تعامل این گسست ها را بیان بدارد.کتاب گسست های اساسی، نگاهی مبتکرانه و محرک به ادبیات اساسی گرایی نوین، مطالعه ای حیاتی برای تمام کسانی است که در نظریه سیاسی فراملی درگیر هستند.

رویداد های حقوق اساسی-5 شهریور 1394

1-               جمهوری ائتلافی(فدرال) دموکراتیک نپال:

                                                                                                                             

پیشنویس قانون اساسی نپال به مجلس پایه گذار(موسسان) ارائه گردید. یکشنبه، پیش، نسخه نهایی پیشنویس قانون اساسی نو نپال، نمایان کننده یک مدل هفت استانی فدرال، نزد مجلس پایه گذار(موسسان) مطرح گردید. این سند که موضوع اعتراض های مرگبار در این کشور شده، توسط قانون گذاران مخالف و تشکل های مردمی به حاشیه رانده شده، به چالش کشیده شده است، ایشان مدعی، محدودیت نمایندگی سیاسی خود توسط این پیشنویس می باشند.

2-                جمهوری عراق:

                                                                                                                                    

رئیس جمهور عراق بهینه سازی قانون اساسی را تایید نمود. پیرو تصویب نقشه بازسازی با هدف حذف بد کرداری(فساد) دولتی توسط مجلس عراق، فؤاد معصوم رئیس جمهور، با انتشار بیانه ای گفت، بازسازی قانون اساسی لازم است اما نمی بایست کاملا کنار گزارده شود. به نظر می رسد این بیانیه، پاسخی به برنامه حیدرالعبادی نخست وزیر برای حذف معاونت ریاست جمهوری برآمده از قانون اساسی می باشد.

3-                  جمهوری ارمنستان:

                                                                                                                             

ارمنستان، در حال پیشروی در برنامه بهینه سازی قانون اساسی خود می باشد. جمعه پیش، سرژ سرکیسیان رئیس جمهور، پیشنویش بهینه سازی قانون اساسی را که می تواند به تاسیس یک نظام پارلمانی و محدودسازی قدرت ریاست جمهوری تا سال 2018 منجر شود را به مجلس ارائه نمود. رئیس جمهور در حال حاضر نیز مشغول رایزنی با احزاب مختلف برای گردآوری بازخورد بازسازی پیشنهاد شده می باشد.

English

رویداد های حقوق اساسی-29 مرداد 1394

1-     جمهوری رواندا:

                                                                                                                   

 لایحه تاسیس کمیسیون (قانون) اساسی رواندا قابل تصویب گردید. چهارشنبه پیشین، خانه نمایندگان سفلی مجلس رواندار لایحه ای را گذراند که در صورت تصویب خانه نمایندگان اعلا، به تاسیس کمیسیونی ویژه برای اندرزدهی به قانونگدران پیوست بهینه سازی قانون اساسی منجر خواهد شد. پیشینه این قانوگذاری به گزارش اخیر ارائه شده در مجلس باز می گردد که در آن ادعا شده بود شهروندان، طرفدار بهینه سازی قانون اساسی برای اجازه به رئیس جمهوری کنونی پال کاگامه(Paul Kagame) برای ادامه به خدمت برای سومین دور پیاپی هستند.

2-   جمهوری ائتلافی(فدرال) دموکراتیک نپال:

                                                                                                                                 

اعتراضات سنگین به پیشنویس قانون اساسی نپال همچنان ادامه دارد. ناخشنودان از مرزهای فدرال پیشنهاد شده در بخش جدید، برخی از قانونگذاران و دسته های کوچک سیاسی، اعتصاب عمومی دوروزه ای را تحمیل نموده اند؛ گردانندگان توریسم این اعتصاب را محکوم نموده و ادعا نمودند این اعتراضات به صنعت در حال احیا از زلزله های فروردین و اردیبهشت، آسیب وارد خواهد کرد.

3-        جمهوری ترکیه:   

                                                                                                                    

کارشناسان، در برابر اهداف [تغییر]قانون اساسی رئیس جمهور موضع گرفته اند. در پی درخواست اخیر رئیس جمهور رجب طیب اردوغان برای تهیه اسناد پیوست های بهینه سازی قانونی اساسی در تبدیل کشور به نظام دولتی ریاستی "عملی"، کارشناسان حقوقی، به این اظهارات وی انتقادهای سختی را وارد کردند؛ ایشان اشاره کرده اند که قانون اساسی به روشنی به تاسیس یک نظام پارلمانی برای دولت اقدام نموده و همچنین مدعی گردیدند که پنداشت های عملی اردوغان از داشتن قدرت های اضافی، نمایان ساختن نقض قانون اساسی است. 

English

معرفی کتاب «آمیختگی اساسی در عرصه فراملی»

Constitutional Engagement in a Transnational Era

آمیختگی اساسی در عرصه فراملی

هم اکنون، حقوق اساسی در سراسر جهان در محیط رو به گسترش فراملی از معاهدات بین المللی، عرف حقوقی بین الملل، زیرساخت فوق ملی حقوق بشر و تجارت و آگاهی قضایی تطبیقی در حال رشد، عمل می کند. این محیط نوین در ارجاعات رو به گسترش به تصمیمات دادگاه قانون اساسی در سراسر جهان بازتاب یافته است؛ صورت فلکی نظم حقوقی که قوانین اساسی مستقر شده در آن فعالیت می نمودند تغییر یافته، بیشترشدن نهادها قانونگذار ، منابع حقوقی بین المللی و تعاملات چندملیتی، نظام های حقوقی مختلفی را در منظر بررسی قرارداده است. چگونه این پدیده های فراملی درک ما را از نقش قوانین اساسی و از دادگاه های قانون اساسی، تغییر می دهد؟ آمیختگی قوانین اساسی در حوزه­ی فراملی با نگاه به تصمیمات دادگاه های قوانین اساسی از سراسر جهان به این پرسش و همچنین شناسایی حالت، مقاومت، همگرایی یا آمیختگی آنها با حقوق بین الملل یا خارجی می پردازد.می پردازد و برای ایالات متحده، این کتاب آمیختگی با احتیاط توسط دیوان عالی کشور با منابع فراملی قانون در تفسیر قانون اساسی ملی را پیشنهاد می نماید.

این کتاب نوشته ویکی جکسن(Vicki C. Jackson) از برجسته ترین اساتید حقوق اساسی فراملی در دانشگاه هاروارد و منشتر شده توسط انتشارات آکسفورد می باشد که مطالعه و ترجمه آن برای پژوهشگران حقوق، اساسی، بین الملل و تطبیقی پیشنهاد میگردد.

در ادامه ترجمه اینجانب از برخی دیگر مشخصات و فهرست کتاب را مطالعه نمایید.

رویداد های حقوق اساسی-22 مرداد 1394

1-     جمهوری کنگو:                                                                                             

وزرای کنگو، با حذف شرط سومین دوره رباست جمهوری از هیئت وزیران مخالفت نمودند، دوشنبه پیشین، رئیس جمهوری کنگو، دنیس ساسو نگوسو(Denis Sassou Nguesso)، تغییرات عمده ای را در هیئت وزیران، شامل حذف وزیر اقتصاد کلودین موناری(Claudine Munari) و وزیر خدمت مدنی گای-برایس پارفیت کاللاس(Guy-Brice Parfait Kolelas) نمود. تاکنون هیچ دلیل رسمی برای این اقدام اعلام نگردیده اما هردو وزیر، تلاش های رنیس جمهوری برای بهسازی قانون اساسی که به وی اجازه ادامه سومین دوره پی در پی ریاست جمهوری را می دهد، مورد انتقاد قرار داده بودند.

2-     جمهوری عراق:                                                                                       

نخست وزیر عراق برنامه بازسازی قانون اساسی را اعلام نمود، پیرو تصویب یکپارچه طرح بازسازی قانون اساسی با هدف سرکوب بدکرداری(فساد) دولتی، نخست وزیر عراق، حیدرالعبادی، اعلام نمود پیگیر فرمانی ملی، برای بهسازی قانون اساسی کنونی می باشد؛ این خبر پیرو اعتراضی یک هفته ای در بغداد که از دولتمردان، بهبود خدمات و اتخاذ اقدامات سخت تر در مقابله با بدکرداری(فساد) را درخوست می نمود، صادر گردید.

3-     جمهوری ائتلافی (فدرال) دموکراتیک نپال:                                             

   

اعتراضات به پیشنویس قانون اساسی در نپال خشونت آمیز گردید؛ دوشنبه پیشین، اعتراض مدنی علیه مرزهای استانی فدرال در قانون اساسی جدید پس از شلیک مرگبار پلیس به دو نفر از معترضین و زخمی کردن دهها نفر دیگر، به خشونت تبدیل شد؛ سوشیر کایرولا(Sushil Koirala)، نخست وزیر نپال با اشاره به این رویداد در سه شنبه، خواستار خویشتن داری مردم شد و به ایشان اطمینان داد، که قانون اساسی هنوز نهایی نشده است. 

English

رویداد های حقوق اساسی-15 مرداد 1394

 

1-     جمهوری ارمنستان:

                                                                                                                     

ارمنستان هشت بخش جدید از قانون اساسی پیشنهادی خود را منتشر کرد. کمیته های تخصصی بازسازی قانون اساسی، فصلهای 8-15 پینویس قانون اساسی ارمنستان، دربردارنده مقررات استقلال نهادهای دولتی، روندهای تصویب و بهینه سازی قانون اساسی و جزئیات همه پرسی از شهروندان را منتشر نمود. بخش های منتشر شده پیشین به تاسیس دولت به شیوه پارلمانی و محدودسازی نقش ریاست جمهوری می پردازند.

2-     جمهوری اسلامی پاکستان:

                                                                                                                      

دیوان عالی پاکستان، بازسازی قانون اساسی را تایید نمود. چهارشنبه، دیوان عالی پاکستان، هجدهمین و بیست یکمین بازسازی قانون اساسی را تایید نمود که آخرین آن تاسیس دادگاه های نظامی اجازه می دهد. حکم دیوان عالی، اجازه ادامه بدون مانع، دادرسی های نظامی متهمین به جرایم تروریستی [هراس برانگیزان] را می دهد اما منتقدین، چنین دادرسی هایی را شکننده، حق اساسی دادرسی عادلانه می دانند.

3-     جمهوری کوزوو(کوسوو):

                                                                                                                      

مجلس کوزوو به بهینه سازی قانون اساسی در جهت تاسیس دادگاه جنایات جنگی می پردازد. دوشنبه پیشین، قانونگذران کوزوو، یک بهینه سازی در قانون اساسی را به تصویب رسانید که به تاسیس دادگاهی جنگی و خاص برای جستجو و بررسی اتهامات جنایات جنگی جنگویان آلبانیایی نژادپرست در زمان جنگ کوزوو منجر خواهد شد؛ این قانونگذاری، تایید ایالات متحده و اتحادیه اروپا را بدست آورده اما با انتقادهای داخلی از طرف اعضای ارتش آزاد کوزوو شامل نخست وزیر پیشین راموش هارادیناج [Ramush Haradinaj] برخورده است.

English

رویداد های حقوق اساسی-8 مرداد 1394

1-     جمهوری بوروندی:

                                                                                                                     

رئیس جمهور کنونی بروندی، برنده انتخابات مناقشه ای شد؛ با وجود ناآرامی های گسترده مدنی و محدودیت قانون اساسی بر ادامه بیش از دو دوره قانون اساسی، رئیس جمهوری کنونی پیر نکورونزیزا(Pierre Nkurunziza)، پس از کسب  69.41% از آرا در هفته پیشین، پیروز سومین ادامه خدمت گردید. احزاب مختلف مخالف، این انتخابات را که توسط سازمان ملل و ایالات متحده به بی اعتباری محکوم گردیده بود را بایکوت کردند.

2-     جمهوری بلغارستان:

                                                                                                                      

مجلس بلغارستان گام های خود برای اصلاح قضایی را آغاز نمود. جمعه پیشین، اعضای مجلس طرفدار اصلاح قضایی، 180 امضای مورد نیاز برای لایحه بهبود قضایی که شورای عالی  قضایی را به دو بخش تخصصی تقسیم و قدرت بازرسی را افزایش می دهد را گردآوری نمودند. این بهبودها پشتیبانی رئیس جمهور رزن پلیونلیو(Rosen Plevneliev) رابدست آورده اند اما برای قانونی شدن، می بایست از راه جداگانه آرای پارلمانی به تصویب برسد.

3-     جمهوری ترکیه:

                                                                                                                      

رهبری سیاسی ترکیه در حال گفتگو برای اصلاح قانون اساسی خود می باشند. در این گفتگوها برای ایجاد یک دولت ائتلافی، هیئت هایی از حزب عدالت و توسعه و حزب جمهوری خلق، بر ارائه یک پیشنویس توافق نمودند اما هنوز بر موضوعات کلیدی دیگری اختلاف دارند؛ اگر أحزاب نتوانند به توافق تشکیل یک دولت ائتلافی به توافقی دست پیدا کنند، رئیس جمهور می تواند دستور انتخابات پارلمانی زودرس صادر نماید.

English

رویدادهای حقوق اساسی-25 تیر 1394

1-     فدراسیون روسیه:

                                                                                                                    

دادگاه عالی حکم نمود که قانون اساسی نسبت به حقوق بین الملل دارای اولویت می باشد. سه شنبه پیش، دادگاه قانون اساسی روسیه، حکم داد که آن کشور، الزامی به شناسایی تصمیمات دیوان حقوق بشر اروپایی، در صورتی که قانون اساسی ملت را نقض کنند، ندارد. رئیس دادگاه، والری زوکرین، استدلال نمود که کشورها اروپایی، مانند آلمان و ایتالیا نیز اولویت را به قانون اساسی ملی خود اعطا نموده اند اما ترس منتقدان می تواند به سواستفاده از حقوق بشر منجر گردد.

2-     جمهوری رواندا:

                                                                                                                    

مجلس رواندا از برداشتن محدودیت های شرط ریاست جمهوری پشتیبانی خواهد کرد. سه شنبه، نمایندگان مجلس رواندا به سود یک تغییر در قانون اساسی که اجازه می دهد پل کاگامه رئیس جمهور کنونی برای یک مدت متوالی سوم در به این وظیف ادامه دهد، رای دادند؛ این رای در پیروی از خواسته ای به امضای سه میلیون و هفتصد هزار نفر از رواندایی برای تغییر اصل 101 قانون اساسی رواندا[محدودیت تصدی رباست جمهوری بیش از دو دوره]پیروی میکند.

3-     جمهوری ائتلافی(فدرال) دموکراتیک نپال:

                                                                                                                         

مجلس موسسان نپال همچنان به گردآوری بازخوردهای قانون اساسی مقدماتی ادامه می دهد. بیشتر از این نیز، برای گردآوری بازخورد عمومی از راه، رایانامه و تلفن، قانون گذران احزاب مختلف از 75 منطقه و 240 حوزه انتخابیه اساسی نپال، بازدیدهای مختلفی انجام داده اند تا پاسخ ها به پیشنویس را گردآوری نمایند. به گفته این کارکنان، شهروندان همچنین درباره موضوعاتی چون، مجازات اعدام، دین ملی، فدرالیسم و دیگر موضوعات، ایده هایی را بیان داشته اند.در همین حال، اصحاب رسانه، به صورت عمومی اعلام کرده اند که برخی شروط مندرج در پیشنویس به صورت قابل ملاحظه ای آزادی بیان را محدود می نماید.

English

رویداد های حقوق اساسی-18 تیر 1394

1-   مشترک المنافع سترالیا:

                                                                                         

این کشور در نظر دارد تا در برنامه ای به شناسایی مردم بومی در قانون اساسی بپردازد. در نشستی تاریخی در هفته های پیشین، مسئولان ارشد سیاسی استرالیا، تونی ابوت نخست وزیر و بیل شرتون با رهبران بومی در خصوص همه پرسی فراگیر در رابطه با شناسایی مردم بومی و جزیره نشین تنگه تورس در قانون اساسی به بحث پرداختند. این گروه در خصوص نیاز به حذف قیدی در قانون اساسی که به دولت ها مجوز، سلب شایستگی مبتنی بر نژاد به بحث پرداختند و برای تشکیل شورای همه پرسی جهت بررسی زبان و زمان همه پرسی توافق کردند.

2-   جمهوری ارمنستان:

                                                                                          

رئیس جمهور ارمنستان، بر حمایت خود را از پیشنهاد اصلاحات قانون اساسی تاکید مجدد نمود. در بیستمین سالگرد تصویب قانون اساسی ارمنستان، سرژ سرکیسیان، پیام تبریکی را صادر نمود و بر تعهد اداری اصلاح قانون اساسی مجددا تاکید نمود. بر این اساس، انتظار می رود اصلاحات پیشنهادی در ماه جاری به پایان برسد و امکان انتقال به شکلی از دولت پارلمانی فراهم گردد و ایشان به تقویت حاکمیت ارمنستان کمک خواهد نمود.

3-    پادشاهی تایلند:

                                                                                          

گروه تهیه پیشنویس قانون اساسی تایلند، به بحث در مورد مقررات مربوط به مجلس ادامه می دهد، این گروه تصمیم گرفته است تا موضوع بحث برانگیز نظام فهرست باز را که بخاطر پیچیدگی بیش از اندازه به چالش کشیده شده بود را ادامه ندهد و در عوض به سمت نظام یگانه پیش برود. پس از آن این گروه همچنین تصمیم گرفت تا مجلس سنا ترکیبی از انتخاب مستقیم و غیرمستقیم مقامات رسمی باشد و این پیشنویس تا پایان ماه جولای به پایان برسد.

English

همه پرسی یونان: غیردموکراتیک و برخلاف قانون اساسی

The Greek Referendum: Unconstitutional and Undemocratic

By Prof. Xenophon Contiades and Dr. Alkmene Fotiadou (Centre for European Constitutional Law, University of Peloponnese) 

هیچ کشور دموکراتیکی در تصمیم گیری های مربوط به آینده خود به همه پرسی غیر دموکراتیک و بر خلاف قانون اساسی مراجعه نمی کند اما یونان ابن کار را انجام داد و در روز یکشنبه، شهروندان یونانی به پای صندوقهای رای رفتند تا به پرسشی که توسط یک ابهام غیبی مشخص شده بود پاسخ دهند.

با نگاهی به زمان بندی صورت گرفته برای شکل گیری و انجام این همه پرسی، دو پرسش بسیار مهم پدیدار می گردد که آیا این همه پرسی بر اساس قانون اساسی است؟ و دوم این که آیا این همه پرسی بر اساس استانداردهای یک همه پرسی دموکراتیک می باشد؟

مقاله پیش رو به بررسی استانداردهای لازم برای انجام همه پرسی در کشورهای دموکراتیک می پردازد و این چنین نتیجه گیری می نماید که با توجه به عدم رعایت زمان بندی مناسب برای طرح و ارائه پرسش و همچنین ابهام و شرایط جهت تشخیص نوع پرسش، این همه پرسی بر خلاف اصول قانون اساسی یونان و همچنین اصول دموکراتیک برای انجام همه پرسی های می باشد.

جهت آکاهی بیشتر می توانید به مطالعه این نوشتار در ادامه مطلب بپردازید.

معرفی کتاب «قانون اساسی نامرئی»

قانون اساسی نامرئی

The Invisible Constitution

بی گمان، هر قانون اساسی، نه تنها سند عینی است که چهارچوب حقوقی و قوانین آن کشور را مشخص می نماید، بلکه ابزاری مشهود است معنا و منظور خود را  به روشنی در متن خود آورده است، با این حال، آنچه که در این متون بیان نگردیده، نقش کلیدی در تفسیر هر قانون اساسی ایفا می نماید. این موضوع یکی از بحث برانگیزترین موضوعات حقوق اساسی کنونی می باشد که چگونه و به چه میزان می توان با خوانشی متفاوت به آن دست یافت.