رویداد های حقوق اساسی-24 مهر 1394

1-               جمهوری ارمنستان:

                                                                                                  

مجلس ملی(موسسان) ارمنستان، بازنگریهایی در قانون اساسی را تصویب نمود. با آرای 103-10 مجلس(پایه گذار)ملی، بسته بازنگری های قانون اساسی که انتقال دولت از یک نظام تک ریاستی(جمهوری) به نظام پارلمانی که توانایی های ریاست جمهوری را به شکل قابل ملاحظه ای کاهش می دهد را تصویب نمود. این بازنگری ها برای رئیس جمهور سرژ سرگیسیان ارسال خواهد شد که انتظار می رود همه پرسی مربوطه را در ماه دسامبر برگزار نماید.

2-               جمهوری فدرال دموکراتیک نپال:

                                                                                                 

نپال، نخست وزیر جدید را انتخاب نمود؛ یکشنبه گذشته، مجلس نپال، رهبر حزب کمونیست، شارما اولی(Sharma Oli) را به تخست وزیری برگزید. وی، هم اکنون وظیفه فائق آمدن بر ناآرامی های سیاسی کشور در رابطه با قانون اساسی جدید را برعهده دارد و از احزاب درخواست و دعوت نموده تا اعتراض ها را متوقف نمایند و در گفتگوی ملی برای حل اختلافات بر سر این سند مشارکت نمایند.

3-               جمهوری رواندا:

                                                                                                 

دیوان عالی رواندا راه های برداشتن شرط محدودیت ریاست جمهوری را هموار نمود. پنج شنبه پیشین، دیوان عالی رواندا، دادخواهی را که تداوم بازنگری های قانون اساسی در مورد شروط محدودیت ریاست جمهوری را به چالش میکشید، با استدلال "فقدان مبانی قانونی" رد نمود. این رای، راه را برای رئیس جمهوری کنونی، پل موگابه برای ادامه دور سوم هموار می نماید، با این حال مخالفان سیاسی به ادامه مبارزات علیه برنامه موگابه هم پیمان شده اند.

ترجمه علی شیروانی

English

رویدادهای حقوق اساسی- 19 شهریور 1394

1-               جمهوری دموکراتیک اجتماعی(سوسیالیست) سریلانکا:

                                                                                                                             

دولت جدید سریلانکا، تعهد نمود تا قانون اساسی جدید  معرفی نماید، پس از آنکه نخست وزیر، (Ranil Wickremesinghe) از حزب اتحاد ملی پیروزی تاریخی انتخابات پارلمانی سال 2015 را بدست آورد، دو حزب اصلی کشور، متعهد گردیدند تا در دو سال آینده با همکاری به موضوعات  اصلی بپردازند. در میان اهداف اولیه دولت وحدت ملی، معرفی قانون اساسی جدید که پیرو سالها درگیری های نژادی موجب ترویج آشتی دوباره گردد.

2-                پادشاهی تایلند:                                                                                                                          

شورای ملی تایلند، پیشنویس قانون اساسی را رد کرد. یکشنبه پیشین، هیئت قانونگذاری تعیین شده نظامی، پیشنویس پیشنهاد شده قانون اساسی که دربردارنده بندی جدال برانگیزی که اجازه تاسیس هیئتی برای اِعمال قدرت قانونگذاری و اجرایی در زمان "بحران ملی" آزادانه تعریف شده می دهد را رد نمود. رد پیشنویس قانون اساسی موجب تعویق انتخابات به حداقل سال 2017 و حاکمیت طولانی نظامی خواهد شد. مطابق قواعد جونتا(junta)، کمیته جدید تهیه کننده پیشنویس قانون اساسی می بایست در طول مدت سی روز برقرار گردد.

3-               جمهوری مولداوی:                                                                                                                   

اعتراض کنندگان در مولداوی، دولتی جدید و تغییر قانون اساسی را درخواست نمودند. در آنچه که بزرگترین تظاهرات پس از جدایی آن از اتحادیه جماهیر شوروی، نامیده می شود، بیش از 100.000 معترض در پایتخت این کشور کیشیناو گرد آمدند تا از دولت درخواست نمایند که رسوایی جعل که موجب ناپدید شدن 1 بیلیون دلار از سه بانک ایالتی گردید را مورد توجه قرار دهد. اعتراض­کنندگان خواهان کناره­گیری مقامات و بهسازی قانون اساسی برای اطمینان از انتخاب مستقیم رئیس جمهور توسط رای دهندگان بجای برگزینی وی توسط پارلمان می باشند. 

English

رویداد های حقوق اساسی-12 شهریور 1394

1-               جمهوری آفریقای مرکزی:

                                                                                                                            

جمهوری آفریقای مرکزی، شرط محدودیت ریاست جمهوری را تحت قانون اساسی جدید برقرار نمود. یکشنبه پیشین، دولت انتقالی جمهوری آفریقای مرکزی، قانون اساسی جدیدی به تصویب رسانید که شرط پنج ساله بودن و یکبار انتخاب مجدد را برای رئیس جمهور برقرار می نماید. این سند، همچنین دربردارنده مقرراتی در مورد منابع معدنی کشور و نهادهای دولتی می باشد و می بایست از مسیر همه پرسی 5 اکتبر(13 مهر)  بگذرد تا به قانون تبدیل گردد.

2-                ژاپن:

                                                                                                                                                                     

هزاران تن در مخالفت با تفسیر قانون اساسی آرامش(صلح) طلب ژاپن اعتراض کردند. پیشنهاد نخست وزیر، شینزو آبه() برای بازتفسیر قانون اساسی پس از جنگ ژاپن، موضوع این اعتراضات در مقابل مجلس کشور و میان ملت بوده است. قانونگذاری پیشنهاد شده که به تازگی به تصویب مجلس پایین تر شورای ملت رسیده است به ارتش اجازه گسترش  نیرو جهت "دفاع از خود جمعی"  ژاپن و متحدانش را می دهد.

 

3-               اوکراین:

                                                                                                                                                                       

تغییرات قانون اساسی در اوکراین با مخالفت شدید روبرو گردید. دوشنبه پیش، پس از رای 265 نماینده مجلس به نفع پیوست های قانون اساسی که خودمختاری بیشتری به دولت های منطقه­ای شامل بخش هایی از دونتسک و لوهانسک می دهد، اعتراضات در کیِف شیوع یافت. در حالی که فعالین ادعا می کنند این قانونگذاری نفوذ بیشتر روسیه در اوکراین را اجازه خواهد داد، رئیس جمهور، پترو پروشنکو مدعی، تمرکز زدایی جهت آرامش است.

English

معرفی کتاب "گسست های اساسی-اساسی گرایی اجتماعی و جهانی شدن"

Constitutional Fragments

Societal Constitutionalism and Globalization

گسست های اساسی

اساسی گرایی اجتماعی و جهانی شدن

در سال های اخیر، شماری از رسوایی ها اتکای سنتی سیاسی به قانون اساسی عمومی و حقوق بشر به عنوان حافظ رفاه بشر، به چالش کشیده شده است. شرکت های چند ملیتی، حقوق بشر را نقض نموده اند؛ واسطه های خصوصی در اینترنت آزادی عقیده را تهدید نموده اند و بازارهای سرمایه جهانی، خطرات فاجعه باری را رها ساخته اند. تمامی این پدیده ها بدنبال پاسخی از سوی اساسی گرایی سنتی هستند؛ با اینحال، این پاسخ، خارج از  محدودیت های دولت ملت در سیاست های فراملی و خارج از سیاست های نهادینه شده در بخش های خصوصی در جامعه جهانی  هستندکه این مشکلات اساسی برآمده ی آن می باشد.

بطور گسترده ای پذیرفته شده است که بحرانی که در (حقوق/قانون)اساسی گرایی سنتی وجود دارد توسط فراملی گرایی و خصوصی سازی ایجاد شده است. چگونگی پیروزی بر این بحران، یکی از ستیزه های عمده نظریه های سیاسی و اساسی نوین می باشد. این کتاب پاسخ به این مشکل را به آغاز نموده است و بیان می دارد که دولت سرسخت و سیاست مدار سنتی اساسی گرا نیاز عمل متقابل توسط رویکردی اجتماعی است که تاکنون در مباحثات اساسی به آن غفلت ورزیده شده است. جامعه شناسی اساسی پرسش هایی از اساسی گرایی را مطرح می سازد که نه تنها به ارتباط میان  سیاست عمومی و حقوق بلکه به گل جامعه می پردازد. این کتاب بیان می دارد که اساسی گرایی توان عمل متقابل در برابر خواست های گسترش گرایانه نظام اجتماعی خارج از دولت جهانی، بویژه اقتصاد جهانی شده، علم و تکنولوژی و اطلاعات رسانه ای در زمانی که حاکمیت شخصی و نهادی را به خطر می اندازند را دارد.

این کتاب به شناسایی نظام های فراملی، بویژه در زمینه خصوصی به مثابه موضوعات نو اساسی در جامعه جهانی، رقبای برای نظام و قدرت دولت های ملی می پردازد و نمونه ای از گسست های اساسی اجتماعی فراملی را ارائه می دهد که می تواند ارزش های اساسی گرایی برای حمل شبکه های اجتماعی را فراهم کند، آزمایش توان افقی اجرای حقوق بشر در پوسته خصوصی و چگونگی تعامل این گسست ها را بیان بدارد.کتاب گسست های اساسی، نگاهی مبتکرانه و محرک به ادبیات اساسی گرایی نوین، مطالعه ای حیاتی برای تمام کسانی است که در نظریه سیاسی فراملی درگیر هستند.

رویداد های حقوق اساسی-5 شهریور 1394

1-               جمهوری ائتلافی(فدرال) دموکراتیک نپال:

                                                                                                                             

پیشنویس قانون اساسی نپال به مجلس پایه گذار(موسسان) ارائه گردید. یکشنبه، پیش، نسخه نهایی پیشنویس قانون اساسی نو نپال، نمایان کننده یک مدل هفت استانی فدرال، نزد مجلس پایه گذار(موسسان) مطرح گردید. این سند که موضوع اعتراض های مرگبار در این کشور شده، توسط قانون گذاران مخالف و تشکل های مردمی به حاشیه رانده شده، به چالش کشیده شده است، ایشان مدعی، محدودیت نمایندگی سیاسی خود توسط این پیشنویس می باشند.

2-                جمهوری عراق:

                                                                                                                                    

رئیس جمهور عراق بهینه سازی قانون اساسی را تایید نمود. پیرو تصویب نقشه بازسازی با هدف حذف بد کرداری(فساد) دولتی توسط مجلس عراق، فؤاد معصوم رئیس جمهور، با انتشار بیانه ای گفت، بازسازی قانون اساسی لازم است اما نمی بایست کاملا کنار گزارده شود. به نظر می رسد این بیانیه، پاسخی به برنامه حیدرالعبادی نخست وزیر برای حذف معاونت ریاست جمهوری برآمده از قانون اساسی می باشد.

3-                  جمهوری ارمنستان:

                                                                                                                             

ارمنستان، در حال پیشروی در برنامه بهینه سازی قانون اساسی خود می باشد. جمعه پیش، سرژ سرکیسیان رئیس جمهور، پیشنویش بهینه سازی قانون اساسی را که می تواند به تاسیس یک نظام پارلمانی و محدودسازی قدرت ریاست جمهوری تا سال 2018 منجر شود را به مجلس ارائه نمود. رئیس جمهور در حال حاضر نیز مشغول رایزنی با احزاب مختلف برای گردآوری بازخورد بازسازی پیشنهاد شده می باشد.

English

معرفی کتاب «آمیختگی اساسی در عرصه فراملی»

Constitutional Engagement in a Transnational Era

آمیختگی اساسی در عرصه فراملی

هم اکنون، حقوق اساسی در سراسر جهان در محیط رو به گسترش فراملی از معاهدات بین المللی، عرف حقوقی بین الملل، زیرساخت فوق ملی حقوق بشر و تجارت و آگاهی قضایی تطبیقی در حال رشد، عمل می کند. این محیط نوین در ارجاعات رو به گسترش به تصمیمات دادگاه قانون اساسی در سراسر جهان بازتاب یافته است؛ صورت فلکی نظم حقوقی که قوانین اساسی مستقر شده در آن فعالیت می نمودند تغییر یافته، بیشترشدن نهادها قانونگذار ، منابع حقوقی بین المللی و تعاملات چندملیتی، نظام های حقوقی مختلفی را در منظر بررسی قرارداده است. چگونه این پدیده های فراملی درک ما را از نقش قوانین اساسی و از دادگاه های قانون اساسی، تغییر می دهد؟ آمیختگی قوانین اساسی در حوزه­ی فراملی با نگاه به تصمیمات دادگاه های قوانین اساسی از سراسر جهان به این پرسش و همچنین شناسایی حالت، مقاومت، همگرایی یا آمیختگی آنها با حقوق بین الملل یا خارجی می پردازد.می پردازد و برای ایالات متحده، این کتاب آمیختگی با احتیاط توسط دیوان عالی کشور با منابع فراملی قانون در تفسیر قانون اساسی ملی را پیشنهاد می نماید.

این کتاب نوشته ویکی جکسن(Vicki C. Jackson) از برجسته ترین اساتید حقوق اساسی فراملی در دانشگاه هاروارد و منشتر شده توسط انتشارات آکسفورد می باشد که مطالعه و ترجمه آن برای پژوهشگران حقوق، اساسی، بین الملل و تطبیقی پیشنهاد میگردد.

در ادامه ترجمه اینجانب از برخی دیگر مشخصات و فهرست کتاب را مطالعه نمایید.

رویداد های حقوق اساسی-1 مرداد 1394

 

1-     جمهوری ائتلافی(فدرال) دموکراتیک نپال:

                                                                                                                  

مجلس موسسان نپال گردآوری بازخوردهای عمومی پیشنویس قانون اساسی را به پایان رسانید. قانوگذاران به کمپین ملی گردآوری بازخورد عمومی در 240 حوزه انتخابیه اساسی نپال پایان دادند. در تمامی مناطق مشارکت بسیار قوی بوده، بجز منطقه منطقه جنوبی مدهش(Madhesh)، که معترضان به مقامات دولتی حمله نموده اند. کمیته گردآوری عقاید عمومی و روابط شهروندان بازخوردها را به جریان انداخته و در روزهای آینده گزارش یکپارچه خود را به تمامی مجلس موسسان ارائه خواهد نمود.

2-     اوکراین:

                                                                                                                 

اوکراین به سمت برنامه اصلاح قانون اساسی حرکت نمود. پنج شنبه پیش، مجلس اوکراین به پیشنهاد رئیس جمهور پترو پروشنکو برای بهبود قانون اساسی رای داد و آن را برای بازبینی به دادگاه قانون اساسی خواهد فرستاد. این قانوگذاری استقلال بیشتری به دولت های منطقه ای که دچار بحران های سنگین از طرف روسیه شده اند اعطا خواهد کرد، این در حالی است که ادعای میشود، لایحه پروشنکو شروط پروتکل مینسک را مورد بی توجهی قرار داده است.

3-     جمهوری(ائتلافی) فدرال سومالی:

                                                                                                                  

رهبران سومالی به توافقی برای نیرومند سازی همگرایی ملی دست پیدا نمودند. پس از یک هفته گفتگوهای دیپلماتیک در شهر گارو(Garowe)، نخست وزیر سومالی عمر ابدیرشید علی شارمارک و رهبران ایالت های پونتلاند(Puntland) و جوبالاند(Jubaland) بیانیه مشترکی را یکشنبه امضا کردند که بر مقدم بودن وحدت ملی و احترام به قانون اساسی موقت کشور به توافق رسیده اند. همکاری ها برای توافق برای دو دهه از ناآرامی های مدنی و عدم توافق میان مقامات دولتی و مرکزی به طول انجامیده است.

English

رویداد های حقوق اساسی-18 تیر 1394

1-   مشترک المنافع سترالیا:

                                                                                         

این کشور در نظر دارد تا در برنامه ای به شناسایی مردم بومی در قانون اساسی بپردازد. در نشستی تاریخی در هفته های پیشین، مسئولان ارشد سیاسی استرالیا، تونی ابوت نخست وزیر و بیل شرتون با رهبران بومی در خصوص همه پرسی فراگیر در رابطه با شناسایی مردم بومی و جزیره نشین تنگه تورس در قانون اساسی به بحث پرداختند. این گروه در خصوص نیاز به حذف قیدی در قانون اساسی که به دولت ها مجوز، سلب شایستگی مبتنی بر نژاد به بحث پرداختند و برای تشکیل شورای همه پرسی جهت بررسی زبان و زمان همه پرسی توافق کردند.

2-   جمهوری ارمنستان:

                                                                                          

رئیس جمهور ارمنستان، بر حمایت خود را از پیشنهاد اصلاحات قانون اساسی تاکید مجدد نمود. در بیستمین سالگرد تصویب قانون اساسی ارمنستان، سرژ سرکیسیان، پیام تبریکی را صادر نمود و بر تعهد اداری اصلاح قانون اساسی مجددا تاکید نمود. بر این اساس، انتظار می رود اصلاحات پیشنهادی در ماه جاری به پایان برسد و امکان انتقال به شکلی از دولت پارلمانی فراهم گردد و ایشان به تقویت حاکمیت ارمنستان کمک خواهد نمود.

3-    پادشاهی تایلند:

                                                                                          

گروه تهیه پیشنویس قانون اساسی تایلند، به بحث در مورد مقررات مربوط به مجلس ادامه می دهد، این گروه تصمیم گرفته است تا موضوع بحث برانگیز نظام فهرست باز را که بخاطر پیچیدگی بیش از اندازه به چالش کشیده شده بود را ادامه ندهد و در عوض به سمت نظام یگانه پیش برود. پس از آن این گروه همچنین تصمیم گرفت تا مجلس سنا ترکیبی از انتخاب مستقیم و غیرمستقیم مقامات رسمی باشد و این پیشنویس تا پایان ماه جولای به پایان برسد.

English

معرفی کتاب «قانون اساسی نامرئی»

قانون اساسی نامرئی

The Invisible Constitution

بی گمان، هر قانون اساسی، نه تنها سند عینی است که چهارچوب حقوقی و قوانین آن کشور را مشخص می نماید، بلکه ابزاری مشهود است معنا و منظور خود را  به روشنی در متن خود آورده است، با این حال، آنچه که در این متون بیان نگردیده، نقش کلیدی در تفسیر هر قانون اساسی ایفا می نماید. این موضوع یکی از بحث برانگیزترین موضوعات حقوق اساسی کنونی می باشد که چگونه و به چه میزان می توان با خوانشی متفاوت به آن دست یافت.   

معرفی کتاب «دادرسی اساسی تطبیقی؛ مطالعه‌ی مبانی، ساختارها و صلاحیت‌های نهاد دادرسی اساسی»

نیاز به مطالعات تطبیقی در حقوق اساسی و آشنایی با دیدگاه های متفاوت مباحث حقوق اساسی که در دیگر نظام های حقوقی ارائه و اجرا گردیده است، از مقدمات پیشرفت در این زمینه می باشد. دانش و آگاهی بین رشته ای و همچنین مطالعه و تطبیق موضوعات کلیدی در این زمینه بر دشواری امر افزوده و سبب گردیده که پژوهش های پارسی در این زمینه بسیار انگشت شمار باشد. کتاب دادرسی اساسی تطبیقی؛ مطالعه‌ی مبانی، ساختارها و صلاحیت‌های نهاد دادرسی اساسی، از معدود پژوهش های انجام شده در زمینه دادرسی های مربوط به حقوق و قوانین اساسی می باشد که در 30/07/93 منتشر گردیده است.

این کتاب که مجموعه‌ای از مقالات است که در چهار فصل تنظیم توسط جمعی از نویسندگان، توکل حبیب زاده، سیدمحمدمهدی غمامی، اسماعیل آجرلو، حسین خلف رضایی، مصطفی منصوریان تهیه گردیده که به ترتیب، در فصل اول به تحلیل تفصیلی نظام دادرسی اساسی و تبیین خاستگاه و مبانی مربوط به هر الگوی دادرسی اساسی پرداخته؛ در فصل دوم برخی از مهم‌ترین کشورهای تابع الگوی شورایی (کنترل سیاسی) را بررسی کرده؛ در فصل سوم به کشورهای دارای الگوی دادرسی قضایی متمرکز پرداخته و در نهایت در فصل چهارم کشورهای منتخب دارای الگوی دادرسی غیرمتمرکز تحلیل شده‌ است؛ در پایان کتاب نیز جدولی از وضعیت دادرسی اساسی در بیش از 80 کشور دنیا ارائه شده است. مطالعه این کتاب به علاقمندان حقوق تطبیق، حقوق اساسی، توصیه می گردد. جهت آشنایی بیشتر، می توانید مقدمه و فهرست را از اینجا بارگزاری و خود کتاب را از اینجا یا اینجا تهیه نمایید.

 

معرفی کتاب «دادگاه های قانون اساسی الگوی اروپایی دادرسی اساسی»

نیاز به مطالعات تطبیقی در حقوق اساسی و آشنایی با دیدگاه های متفاوت مباحث حقوق اساسی که در دیگر نظام های حقوقی ارائه و اجرا گردیده است، از مقدمات پیشرفت در این زمینه می باشد. دانش و آگاهی بین رشته ای و همچنین مطالعه و تطبیق موضوعات کلیدی در این زمینه بر دشواری امر افزوده و سبب گردیده که پژوهش های پارسی در این زمینه بسیار انگشت شمار باشد.

کتاب دادگاه های قانون اساسی الگوی اروپایی دادرسی اساسی، در زمینه الگوی اروپایی دادرسی اساسی که در 08/09/93 منتشر گردیده در فصل اول، به معرفی الگوی اروپایی دادرسی اساسی می پردازد. در این فصل، ابتدا علل عدم موفقیت الگوی آمریکایی در اروپا و نیز علل بختیاری الگوی کلسنی – اتریشی بررسی و سپس شاخصه های الگوی اخیر به تفصیل مورد تحلیل قرار می گیرد.

در فصل دوم به بررسی موردی جایگاه و نقش دادگاه قانون اساسی در هفت کشور اروپایی می پردازد. شیوه مطالعه نویسنده در این قسمت آن است که ابتدا ساختار، بافت عضوی و چگونگی کارکرد نهادهای دادرسی اساسی را بررسی و آنگاه صلاحیت ها و کار ویژه های آنها را معرفی می کند. نویسنده در مرحله دوم وارد گفتارهای ماهوی تر شده، سیاست های رویه ای دادگاه های قانون اساسی و میزان تأثیرگذاری آنها بر نظم حقوقی و سیاسی کشورها را به تأمل می نشیند. این کتاب نوشته لویی فاورو  Louis Favoreu  استاد فرانسوی حقوق عمومی و ترجمه دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی می باشد.

جهت آشنایی بیشتر، می توانید مقدمه و فهرست را از اینجا بارگزاری و خود کتاب را از اینجا تهیه نمایید.