دانشنامه سیاست گذاری عمومی

The Oxford Handbook of Public Policy

دانشنامه سیاست‌گذاری عمومی

چکیده:

دانشنامه سیاست‌گذاری عمومی آکسفورد بی‌تردید یکی از مهم‌ترین و پایه‌ای‌ترین کتاب‌های رشته سیاست‌گذاری عمومی در جهان است که در سال ٢٠٠٦ به‌وسیله انتشارات آکسفورد به چاپ رسیده است.

در این کتاب برجسته‌ترین متخصصان این شاخه نو از رشته علوم سیاسی راه را بر آشنایی عمیق با حوزه‌های گسترده نظری و عملی سیاست‌گذاری عمومی گشوده‌اند و مجموعه‌ای از دانش، سنتز و تحلیل را آفریده‌اند که یاری گر هر متخصص و دانشجوی سیاست‌گذاری عمومی تا سال‌ها خواهد بود.

دانشنامه سیاست‌گذاری عمومی آکسفورد درصدد است تا درباره نحوه شکل‌گیری، اجرا، بررسی و نقد برنامه‌ها و سیاست‌های شناختی جامع ارائه کند. سیاست‌ها و برنامه‌هایی که مقامات دولتی تلاش دارند تا با توسل به آن‌ها حکومت کنند. حکومتگری بیانی است از نیّت و تلاش برای اعمال کنترل جهت شکل دادن به جهان. سیاست‌های عمومی ابزارهای این بلندپروازی ملموس هستند و مطالعات سیاست‌گذاری که به شکل بررسی عملیات‌ها در خلال جنگ جهانی دوم سر برآوردند، اصولاً به‌عنوان دستیاران این بلندپروازی دیده می‌شدند. در دوران «مدرنیسم افراطی» احساس متفاوتی نسبت به این وظیفه وجود داشت: غرور تکنوکراتیک در کنار احساس رسالت برای ساختن دنیایی بهتر؛ اعتماد وافر به توانایی‌مان برای اندازه‌گیری و کنترل جهان؛ و اعتماد بی‌حدومرز به ظرفیت خود برای اجرای عملی وظیفه کنترل.

جزئیات و  فهرست مطالب را در ادامه مطالعه نمایید:

معرفی کتاب "گسست های اساسی-اساسی گرایی اجتماعی و جهانی شدن"

Constitutional Fragments

Societal Constitutionalism and Globalization

گسست های اساسی

اساسی گرایی اجتماعی و جهانی شدن

در سال های اخیر، شماری از رسوایی ها اتکای سنتی سیاسی به قانون اساسی عمومی و حقوق بشر به عنوان حافظ رفاه بشر، به چالش کشیده شده است. شرکت های چند ملیتی، حقوق بشر را نقض نموده اند؛ واسطه های خصوصی در اینترنت آزادی عقیده را تهدید نموده اند و بازارهای سرمایه جهانی، خطرات فاجعه باری را رها ساخته اند. تمامی این پدیده ها بدنبال پاسخی از سوی اساسی گرایی سنتی هستند؛ با اینحال، این پاسخ، خارج از  محدودیت های دولت ملت در سیاست های فراملی و خارج از سیاست های نهادینه شده در بخش های خصوصی در جامعه جهانی  هستندکه این مشکلات اساسی برآمده ی آن می باشد.

بطور گسترده ای پذیرفته شده است که بحرانی که در (حقوق/قانون)اساسی گرایی سنتی وجود دارد توسط فراملی گرایی و خصوصی سازی ایجاد شده است. چگونگی پیروزی بر این بحران، یکی از ستیزه های عمده نظریه های سیاسی و اساسی نوین می باشد. این کتاب پاسخ به این مشکل را به آغاز نموده است و بیان می دارد که دولت سرسخت و سیاست مدار سنتی اساسی گرا نیاز عمل متقابل توسط رویکردی اجتماعی است که تاکنون در مباحثات اساسی به آن غفلت ورزیده شده است. جامعه شناسی اساسی پرسش هایی از اساسی گرایی را مطرح می سازد که نه تنها به ارتباط میان  سیاست عمومی و حقوق بلکه به گل جامعه می پردازد. این کتاب بیان می دارد که اساسی گرایی توان عمل متقابل در برابر خواست های گسترش گرایانه نظام اجتماعی خارج از دولت جهانی، بویژه اقتصاد جهانی شده، علم و تکنولوژی و اطلاعات رسانه ای در زمانی که حاکمیت شخصی و نهادی را به خطر می اندازند را دارد.

این کتاب به شناسایی نظام های فراملی، بویژه در زمینه خصوصی به مثابه موضوعات نو اساسی در جامعه جهانی، رقبای برای نظام و قدرت دولت های ملی می پردازد و نمونه ای از گسست های اساسی اجتماعی فراملی را ارائه می دهد که می تواند ارزش های اساسی گرایی برای حمل شبکه های اجتماعی را فراهم کند، آزمایش توان افقی اجرای حقوق بشر در پوسته خصوصی و چگونگی تعامل این گسست ها را بیان بدارد.کتاب گسست های اساسی، نگاهی مبتکرانه و محرک به ادبیات اساسی گرایی نوین، مطالعه ای حیاتی برای تمام کسانی است که در نظریه سیاسی فراملی درگیر هستند.

معرفی کتاب «آمیختگی اساسی در عرصه فراملی»

Constitutional Engagement in a Transnational Era

آمیختگی اساسی در عرصه فراملی

هم اکنون، حقوق اساسی در سراسر جهان در محیط رو به گسترش فراملی از معاهدات بین المللی، عرف حقوقی بین الملل، زیرساخت فوق ملی حقوق بشر و تجارت و آگاهی قضایی تطبیقی در حال رشد، عمل می کند. این محیط نوین در ارجاعات رو به گسترش به تصمیمات دادگاه قانون اساسی در سراسر جهان بازتاب یافته است؛ صورت فلکی نظم حقوقی که قوانین اساسی مستقر شده در آن فعالیت می نمودند تغییر یافته، بیشترشدن نهادها قانونگذار ، منابع حقوقی بین المللی و تعاملات چندملیتی، نظام های حقوقی مختلفی را در منظر بررسی قرارداده است. چگونه این پدیده های فراملی درک ما را از نقش قوانین اساسی و از دادگاه های قانون اساسی، تغییر می دهد؟ آمیختگی قوانین اساسی در حوزه­ی فراملی با نگاه به تصمیمات دادگاه های قوانین اساسی از سراسر جهان به این پرسش و همچنین شناسایی حالت، مقاومت، همگرایی یا آمیختگی آنها با حقوق بین الملل یا خارجی می پردازد.می پردازد و برای ایالات متحده، این کتاب آمیختگی با احتیاط توسط دیوان عالی کشور با منابع فراملی قانون در تفسیر قانون اساسی ملی را پیشنهاد می نماید.

این کتاب نوشته ویکی جکسن(Vicki C. Jackson) از برجسته ترین اساتید حقوق اساسی فراملی در دانشگاه هاروارد و منشتر شده توسط انتشارات آکسفورد می باشد که مطالعه و ترجمه آن برای پژوهشگران حقوق، اساسی، بین الملل و تطبیقی پیشنهاد میگردد.

در ادامه ترجمه اینجانب از برخی دیگر مشخصات و فهرست کتاب را مطالعه نمایید.

معرفی کتاب «قانون اساسی نامرئی»

قانون اساسی نامرئی

The Invisible Constitution

بی گمان، هر قانون اساسی، نه تنها سند عینی است که چهارچوب حقوقی و قوانین آن کشور را مشخص می نماید، بلکه ابزاری مشهود است معنا و منظور خود را  به روشنی در متن خود آورده است، با این حال، آنچه که در این متون بیان نگردیده، نقش کلیدی در تفسیر هر قانون اساسی ایفا می نماید. این موضوع یکی از بحث برانگیزترین موضوعات حقوق اساسی کنونی می باشد که چگونه و به چه میزان می توان با خوانشی متفاوت به آن دست یافت.   

معرفی کتاب «دادرسی اساسی تطبیقی؛ مطالعه‌ی مبانی، ساختارها و صلاحیت‌های نهاد دادرسی اساسی»

نیاز به مطالعات تطبیقی در حقوق اساسی و آشنایی با دیدگاه های متفاوت مباحث حقوق اساسی که در دیگر نظام های حقوقی ارائه و اجرا گردیده است، از مقدمات پیشرفت در این زمینه می باشد. دانش و آگاهی بین رشته ای و همچنین مطالعه و تطبیق موضوعات کلیدی در این زمینه بر دشواری امر افزوده و سبب گردیده که پژوهش های پارسی در این زمینه بسیار انگشت شمار باشد. کتاب دادرسی اساسی تطبیقی؛ مطالعه‌ی مبانی، ساختارها و صلاحیت‌های نهاد دادرسی اساسی، از معدود پژوهش های انجام شده در زمینه دادرسی های مربوط به حقوق و قوانین اساسی می باشد که در 30/07/93 منتشر گردیده است.

این کتاب که مجموعه‌ای از مقالات است که در چهار فصل تنظیم توسط جمعی از نویسندگان، توکل حبیب زاده، سیدمحمدمهدی غمامی، اسماعیل آجرلو، حسین خلف رضایی، مصطفی منصوریان تهیه گردیده که به ترتیب، در فصل اول به تحلیل تفصیلی نظام دادرسی اساسی و تبیین خاستگاه و مبانی مربوط به هر الگوی دادرسی اساسی پرداخته؛ در فصل دوم برخی از مهم‌ترین کشورهای تابع الگوی شورایی (کنترل سیاسی) را بررسی کرده؛ در فصل سوم به کشورهای دارای الگوی دادرسی قضایی متمرکز پرداخته و در نهایت در فصل چهارم کشورهای منتخب دارای الگوی دادرسی غیرمتمرکز تحلیل شده‌ است؛ در پایان کتاب نیز جدولی از وضعیت دادرسی اساسی در بیش از 80 کشور دنیا ارائه شده است. مطالعه این کتاب به علاقمندان حقوق تطبیق، حقوق اساسی، توصیه می گردد. جهت آشنایی بیشتر، می توانید مقدمه و فهرست را از اینجا بارگزاری و خود کتاب را از اینجا یا اینجا تهیه نمایید.

 

معرفی کتاب «دادگاه های قانون اساسی الگوی اروپایی دادرسی اساسی»

نیاز به مطالعات تطبیقی در حقوق اساسی و آشنایی با دیدگاه های متفاوت مباحث حقوق اساسی که در دیگر نظام های حقوقی ارائه و اجرا گردیده است، از مقدمات پیشرفت در این زمینه می باشد. دانش و آگاهی بین رشته ای و همچنین مطالعه و تطبیق موضوعات کلیدی در این زمینه بر دشواری امر افزوده و سبب گردیده که پژوهش های پارسی در این زمینه بسیار انگشت شمار باشد.

کتاب دادگاه های قانون اساسی الگوی اروپایی دادرسی اساسی، در زمینه الگوی اروپایی دادرسی اساسی که در 08/09/93 منتشر گردیده در فصل اول، به معرفی الگوی اروپایی دادرسی اساسی می پردازد. در این فصل، ابتدا علل عدم موفقیت الگوی آمریکایی در اروپا و نیز علل بختیاری الگوی کلسنی – اتریشی بررسی و سپس شاخصه های الگوی اخیر به تفصیل مورد تحلیل قرار می گیرد.

در فصل دوم به بررسی موردی جایگاه و نقش دادگاه قانون اساسی در هفت کشور اروپایی می پردازد. شیوه مطالعه نویسنده در این قسمت آن است که ابتدا ساختار، بافت عضوی و چگونگی کارکرد نهادهای دادرسی اساسی را بررسی و آنگاه صلاحیت ها و کار ویژه های آنها را معرفی می کند. نویسنده در مرحله دوم وارد گفتارهای ماهوی تر شده، سیاست های رویه ای دادگاه های قانون اساسی و میزان تأثیرگذاری آنها بر نظم حقوقی و سیاسی کشورها را به تأمل می نشیند. این کتاب نوشته لویی فاورو  Louis Favoreu  استاد فرانسوی حقوق عمومی و ترجمه دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی می باشد.

جهت آشنایی بیشتر، می توانید مقدمه و فهرست را از اینجا بارگزاری و خود کتاب را از اینجا تهیه نمایید.

 

 

Private Law Beyond the Nation State

This is the first book in this field translated and published to Persian, contains six choosen articles of Prof. Jürgen Basedow as:

_{Private Law Beyond the Nation State}

 Studies on Globalization and Europanization of Private Law

Over the last 20 or 30 years, the world has experienced an unprecedented increase in international exchanges of persons, goods, capital, and data. This process is usually encapsulated in the term of globalization. It is due to major technical changes: the container revolution in the transport of goods, the use of wide-body aircraft in the carriage of passengers, and the internet and satellite communication for the transfer of information including data which are relevant for the capital markets.

 

Globalization has taken place in a world that has traditionally been ordered by nation states and the law emanating from national legislation. The territorial confinement of the binding force of such laws is less and less suited to the needs of a globalized economy and worldwide exchanges. But the legal system is evolving, too. A growing number of international conventions covering various areas of the law including such diverse subjects as commercial transactions and human rights give evidence of the consciousness of the international community of the need for a global law. A driving force in this process has been the European Community. Established in the aftermath of the Second World War as a mechanism for the economic recovery of Europe, it has turned into a powerful scheme of integration of national markets, of political decision-making processes, and of national laws. Although geographically limited to Europe, it has been accepted in some parts of the world as a model for regional integration that has successfully overcome the national confinement of law.