تازه های بین المللی حقوق اساسی یکم دی 1397

1) سالومه زورابیشویلی به عنوان نخستین زن در مقام ریاست جمهوری گرجستان سوگند یاد کرد. او وعده داد به تفرقه‌های سیاسی داخلی پایان داده و روابط تلفیس با ناتو و اتحادیه اروپا را قوی‌تر از گذشته کند. زورابیشویلی به نمایندگی از حزب حاکم "رویای گرجستان" در دور دوم انتخابات با کسب ۵۹ درصد آرا بر گریگول واشادزه که تقریبا ۴۰ درصد آرا را بدست آورده بود، پیروز شد. گریگول ادعا می‌کند که در انتخابات تقلب شده است همزمان اعتراض مخالفان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نیز در جریان است.

2) با برگزاری همه پرسی بالاتر قراردادن قانون اساسی از حقوق بین الملل در کنفدراسیون سوئیس، مشخص شد نظر رای دهندگان همچنان برتری حقوق بین الملل بر قانون اساسی است. در صورت رای آوردن این همه پرسی، باید قانون اساسی مورد بازنگری قرار میگرفت بصورتی که اختلافات در مورد موافقتنامه های بین المللی به نفع قانون اساسی حل و فصل می گردید. کنفدراسیون سوئیس

Voters have rejected a right-wing proposal to put the Swiss constitution above international law. The ballot came after months of public debate on the divisive issue.

3) روز دوشنبه سوم دسامبر (۱۲ آذر) دفاتر وکالت "اوسن" و " تب ترنر" شکایتی را علیه جمهوری اسلامی ایران به یک دادگاه فدرال ایالات متحده آمریکا ارائه کرده اند. این دو دفتر که به عنوان کارشناس در طرح شکایات مربوط به "مبارزه با تروریسم" شهرت دارند از دادگاه، خواستار محکوم شدن دولت جمهوری اسلامی ایران به پرداخت ۱۰ میلیارد دلار خسارت به بازماندگان سربازان کشته و زخمی شده در در فاصله سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۱ در عراق شده اند.

این دو دفتر با استناد به اینکه سلاح های بکار برده شده در این جنگ ها علیه سربازان آمریکایی ساخت ایران بوده اند پرونده‌ای را تشکیل داده اند که موارد متعددی در آن فهرست شده‌ است. در این فهرست به سربازانی اشاره شده که توسط نارنجک دستی یا مواد منفجره ساخت ایران کشته یا زخمی شده‌اند. از طرف دیگر از سوی ایران نماینده ای در این دادگاه حضور ندارد. اگر شاکیان بتوانند درخواست ۱۰ میلیارد دلار را به کرسی بنشانند، مدت زیادی طول خواهد کشید تا خسارت طلب شده از سوی خانواده‌های سربازان قربانی در عراق به آنها پرداخت شود.

از موضوعات جالب این پرونده این است که این وکلا توانسته‌اند پرونده‌ای را به جریان بیاندازند که نمایندگان ارتش آمریکا در دهه اخیر و در جریان جنگ عراق قادر به ارائه مدارک قابل استنادی در رابطه با آن نشده بودند؛ از جمله اسنادی مبنی بر این که مواد منفجره‌ای که علیه سربازان آمریکایی در عراق مورد استفاده قرار گرفته در ایران تولید شده است. اگر این مدارک قابل قبول دادگاه واقع شوند، احتمال رسیدن شکایت‌های بیشتری هم هست. تقریبا شش هزار نفر قربانی "تروریسمی شده‌اند که منابع مالی ‌آن دولتی است". البته در اینجا نامی از ایران برده نشده است. این شکایت می‌تواند شامل کشورهای دیگری هم بشود که حامی مالی گروه‌های تروریستی هستند.

این اولین بار نیست که در آمریکا شکایتی نظیر این علیه جمهوری اسلامی ایران به دادگاه برده می‌شود. دو سال پیش نیز دیوان عالی آمریکا در رسیدگی به شکایت خانواده‌های قربانیان بمب‌گذاری‌های بیروت در سال ۱۹۸۳ و انفجار در برج‌های خُبَر در عربستان سعودی در سال ۱۹۹۶، ایران را به پرداخت دو میلیارد دلار غرامت از محل دارایی‌های بلوکه‌شده‌اش به بازماندگان این قربانیان محکوم کرد. در آن پرونده شاکیان توانستند با بهره مندی از سوء مدیریت جمهوری اسلامی ایران در خرید و نگهداری اوراق قرضه آمریکایی، حدود دو میلیارد دلار از اموال ایران را توقیف کنند. بعدتر دولت ایران با استناد به عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و کنسولی بین ایران و آمریکا (۱۹۵۵)در خرداد سال ۱۳۹۵دعویی را نزد دیوان بین المللی دادگستری اقامه کرده است که پرونده آن در جریان است.

ریاست این دادگاه بر عهده قاضی «کالین کولار کاتلی» است. طبق ادعاهای مندرج در این پرونده که مجروح شدن سربازان یا مرگ فرزندان‌شان در عراق، معلول رفتارهای جمهوری اسلامی ایران بوده و از آنجایی که برخی از آن‌ها به علت بمب های کنار جاده ای متحمل خسارت شده اند، ادعا کرده اند که ایران پس از پولشویی توسط بانک‌های اروپایی اقدام به خرید مواد منفجره برای تولید بمب‌های کنار جاده‌ای‌ کرده و آن بمب ها را در اختیار گروه‌های آموزش دیده خود قرارداده است.

از جمله دیگر ادعاهای مطرح شده، این است که جمهوری اسلامی ایران از طریق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سپاه قدس و گروه های دیگر همانند حزب ا... لبنان و سپاه مهدی و همچنین پرداخت هزینه های مالی و پول، آموزش نظامی و ارسال ادوات جنگی علیه سربازان آمریکایی اقدام کرده است. وکلای زیان‌دیدگان در غیاب هرگونه نماینده ای از طرف دولت ایران هر امری محتملی را نیز به عنوان دلیل ارائه کرده اند و به علت عدم ایراد، دلایل مورد اتباع دادگاه قرار می گیرد. چنانکه تاکنون کارشناسان نظامی، اطلاعاتی، سیاسی، پزشکان و روانپزشکان و برخی از سربازان مجروح و خانواده های‌شان 19 نفر شهادت علیه ایران شهادت دادند.

4) دیوان اروپایی دادگستری روز ۱۳ دسامبر طی حکمی رای داد که جمهوری فدرال آلمان نمی‌تواند گذرنامه سرنشینان اتوبوس‌های ورودی و خروجی به خاک این کشور و خروجی از آن را کنترل کند. دیوان در رای خود آورده است که مطابق مقررات معاهده شنگن، کنترل گذرنامه در ابتدای سوار شدن مسافران صورت می‌گیرد و بازبینی مجدد آن در طول راه و در مسیر عبور از یکی از کشورهای عضو خلاف قانون است. بنا بر حکم صادره، دولت آلمان حق وضع محدودیت بر آژانس‌های مسافرتی را ندارد در غیراینصورت جریمه خواهد شد. در سال ۲۰۱۴ آلمان دو آژانس مسافرتی اروپایی را متهم کرد که اقدام به سوار کردن مسافرانی کرده اند که مدارک شان ناکافی بوده است. از این مقطع زمانی بدین سو پلیس فدرال آلمان با صدور مجوزی به ماموران این نیرو اجازه داد با متوقف ساختن اتوبوس های گذری اقدام به بازبینی مدارک مسافران کنند و در صورت نقص مدارک مانع از ادامه سفر شوند. بازبینی گذرنامه‌ها در درون محدوده شنگن از سال ۲۰۱۵ و با آغاز بحران مهاجرتی در اروپا به مسئله‌ای بحث برانگیز در کشورهای عضو اتحادیه بدل شده است.

5) خواسته و شعار اصلی بسیاری از جلیقه زردهای فرانسه در روز های اخیر استعفای امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری این کشور بوده است. امری که در شرایط کنونی می تواند محتمل به نظر  برسد. پیش از این شارل دوگل، اولین رئیس جمهور جمهوری پنجم فرانسه در سال ۱۹۶۹ از سمت خود کناره گیری کرده بود.

مطابق قانون اساسی جمهوری فرانسه در صورت کناره گیری رئیس جمهور از سمت خود رئیس مجلس سنا به طور موقت وظایف رئیس جمهوری را انجام خواهد داد. رئیس کنونی مجلس سنای فرانسه ژرار لارشه از حزب راستگرای جمهوریخواهان است. پس از استعفای رئیس جمهوری باید بین ۲۰ تا ۳۵ روز انتخابات برای گزینش رئیس جمهوری جدید برگزار شود. هر چند رئیس مجلس سنا تا زمان انتخاب رئیس جمهوری جدید وظایف او را انجام خواهد داد اما تمامی اختیاراتی را که در قانون اساسی برای رئیس جمهوری پیش بینی شده است نخواهد داشت. رئیس جمهور موقت در مدت زمامداری خود نمی تواند لوایح را به همه پرسی بگذارد یا مجلس را منحل کند و یا دستور بررسی تغییر قانون اساسی را بدهد. مطابق آخرین نظرسنجی ها ۶۸ درصد مردم فرانسه از جنبش «جلیقه زردها» در این کشور حمایت می کنند. محبوبیت امانوئل ماکرون نیز به تنها ۲۳ درصد کاهش یافته است.

تازه های بین المللی حقوق اساسی هشتم مرداد 1397-قسمت اول

1) دیوان قانون اساسی جمهوری کره به نفع ممنوعیت موسسات کارآگاهی خصوصی رای داد.

The unanimous ruling was the court’s response to a complaint filed by an ex-police officer who claimed Article 40 of the Credit Information Use and Protection Act violates the freedom to pursue careers of one‘s choosing. The court is claiming the existing laws are the only way to protect the privacy of the general public.

2) دیوان قانون اساسی جمهوری شیلی، منوعیت استفاده از کیسه های پلاستیکی در کسب و کار در سراسر کشور را تصویب کرد. بر مبنای این مصوبه، اکثر شرکت ها شش ماه مهلت دارند تا قوانین جدید را رعایت کنند، به برخی از کسب و کارهای کوچک اجازه داده شده تا از مهلت یک ساله ای در این ارتبطا داشته باشند.

3) قضات دیوان قانون اساسی فدرال در آلمان در رسیدگی خود به پرونده ای، اعلام کردند که در صورت فوت صاحب یک حساب فیس بوک شخصی، حساب به وارثانش انتقال می یابد.  دیوان در استدلال خود، داده های حساب کاربری را به یک دفترچه خاطرات یا نامه هایی که به طور سنتی به بخشی از یک املاک تبدیل می شود، مقایسه کرد. جمهوری فدرال آلمان

“The contract covering a user account with a social network is transferred to the heirs of the original owner of the account,” the Karlsruhe-based court ruled. Those heirs “have a claim on the network operator for access to the account including communications data,” the ruling continued. The mother has battled Facebook through a years-long series of appeals after her 15-year-old daughter was killed by an underground train in 2012.

4) شورای قانون اساسی جمهوری فرانسه با استناد به اصل برادری به نفع کشاورزی که بصورت غیرقانونی به پناهجویان کمک می کرد، رای داد.

The landmark decision – which will likely have far-reaching implications for the rest of Europe – stems from Herrou’s lawsuit challenging his conviction for smuggling migrants across the Franco-Italian border, and calling for an end to the “criminalisation of solidarity”.

5) در تصمیمی تاریخی، برای اولین بار پس از 142 سال، دولت ژاپن لایحه ای را به تصویب رساند که بر مبنای آن  افراد دارای هجده سال می توانند بدون نیاز به رضایت پدر ازدواج نمایند، گذرنامه با 10 سال اعتبار دریافت کنند  که هم اکنون مدت آن پنج سال می باشد و همچنین جوانان هجده ساله می توانند کارت اعتباری و وام دریافت کنند. در حال حاضر پسران دارای 16 و دختران دارای 18 سال می توانند با اجازه پدر ازدواج نمایند. مطابق این اصلاحیه، سن شرکت در همه پرسی اصلاح قانون اساسی از 20 به هجده کاهش می دهد. اصلاحیه قانون مدنی، از آوریل 2022 اجرایی خواهد شد. با این وجود، همچنان سن قانونی برای نوشیدن نوشابه های الکلی 20 سال خواهد ماند.

6) مجلس جمهوری عربی مصر لایحه نظارت بر کاربران پر طرفدار اینترنتی را تصویب کرد. مجلس مصر با تصویب لایحه‌ای اجازه نظارت بر برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی را صادر کرد. قانون جدید برای اجرا باید مورد تائید عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهوری این کشور قرار گیرد.