گاهنامه حقوق اساسی تطبیقی شماره یکصد و شصت و پنج،‌هجده تیر 1400

1) مجلس مقررات بحث برانگیز مربوط به نهاد نگهبان قانون اساسی را اصلاح کرد. با اصلاح این مقررات، این نهاد از این پس می تواند احکام دادگاه‌های خارجی و بین المللی را مورد مطابقت با قانون اساسی قرار دهد.

مجلس جمهوری عربی مصر مقررات دیوان عالی قانون اساسی (SCC)را اصلاح کرد. این اصلاحات دیوان را قادر می سازد تا مطابقت احکام صادره از دادگاه‌ها و محاکم خارجی و بین المللی با قانون اساسی را بررسی کند.

 2) نگهبان قانون اساسی، ادامه ممنوعیت مصرف تفریحی ماریجوانا را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان عالی ایالات مکزیک متحد ادامه ممنوعیت مصرف تفریحی ماریجوانا را خلاف قانون اساسی اعلام کرد و راه برای قانونی شدن آن را هموار باز کرد.

3) حق بر غذا و سایر ملزومات اساسی زندگی، بخشی از حق اساسی مندرج در قانون اساسی است.

دیوان عالی جمهوری هند حق غذا و سایر ملزومات اساسی زندگی را بخشی از حق اساسی زندگی مندرج در قانون اساسی اعلام کرد.

4) نگهبان قانون اساسی اعلام جرم دادستان علیه یکی از احزاب را پذیرفت. 

دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه اعلام جرم دادستان که در آن خواستار انحلال حزب دمکراتیک خلق ها (HDP) به دلیل پیوندهای این حزب با حزب کارگر کردستان شده است را پذیرفت.

5) در رایی تاریخی، نگهبان قانون اساسی، رئیس کشور را محکوم به پانزده ماه حبس کرد.

دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی رئیس کشور/جمهور سابق، جیکوب زوما را به جرم تحقیر دادگاه محکوم و به 15 ماه حبس محکوم کرد.

6) نگهبان قانون اساسی رای به جرم زدایی از سقط جنین در صورت تجاوز جنسی داد.

دیوان قانون اساسی جمهوری اکوادور دادرسی اساسی-قضایی نسبت به مجازات سقط جنین، این مجازات را در موارد تجاوز جنسی، خلاف قانون اساسی اعلام کرد. 

7) علی رغم کبر سن، دادگاه حق بازگشت به کار وزیر دادگستری را به رسمیت شناخت

دادگاهی در جمهوری زیمبابوه حق رئیس دادگستری را برای باز گشت به کار با وجود کبر سن تأیید کرد.

حقوق میراندا

حقوق میراندا کدامند؟

مطابق مقررات "حقوق میراندا" مامورین نیروی انتظامی موظفند هنگام بازداشت افراد حق آن‌ها را در مورد اختیار کردن سکوت و گرفتن وکیل یادآوری کنند و به آن ها بگویند تا زمانی که وکیلی اختیار نکرده‌اند حق دارند از پاسخ به هرگونه سوال نیروی انتظامی خودداری کنند. حقوق میراندا برگرفته از متمم پنجم قانون اساسی ایالات متحده به شرح زیر است:

«هیچ شخصی به سبب ارتکاب جرم سنگین یا جرم نامعین مسئول شناخته نخواهد شد، مگر براساس «کیفر خواست یا اعلام جرم» هیأت عالی منصفه، مگر در موارد مربوط به نیروهای زمینی، دریایی یا نیروهای شبه نظامی مردمی که عملاً در حال خدمت در زمان جنگ یا خطر عمومی باشند. هیچ کس برای یک جرم دوبار به حبس یا اعدام محکوم نخواهد شد. هیچ کس در هیچ موردی کیفری به ادای شهادت علیه خود مجبور و یا از زندگی، آزاد و دارایی خویش بدون طی مراحل قانونی لازم محروم نخواهد شد. اموال خصوصی بدون پرداخت غرامت عادلانه مورد استفاده عمومی قرار نخواهد گرفت.»