چندپرده ارجاع موضوعی به قانون اساسی بولیوی

«گناه من این بود که یک بومی و پرورش دهندۀ گیاه کوکا بودم.»

چند پرده از ارجاعات موضوعی به قانون اساسی دولت چندملیتی بولیوی

 Plurinational State of Bolivia    

مطابق قانون اساسی بولیوی (2009)، ‌دوره زمانی تصدی پست ریاست جمهوری و معاونت او پنج سال است که تنها برای یک دوره متوالی قابل تمدید است. آقای مورالس بعنوان اولین بومی از سال 2006 پس از شرکت در انتخابات سال‌ ۲۰۰۵، بر این کرسی مقام تکیه زده بود و به روش های مختلف توانسته بود از این محدودیت بگریزد. پس از انتخاب در سال 2005 و در سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۴ به با استناد به اینکه قانون اساسی در سال 2009 بازنگری شده و محدودیت وضع شده،‌ شامل وی که دوره خود را پیش از آن شروع کرده نمی شود توانست از این شمول آن خارج شود. وی حتی در سال 2016 همه پرسی برای اصلاح قانون اساسی برگزار کرد که بتواند این محدودیت را لغو نماید اما با رای منفی مردم مواجه گردید.

مورالس برای نامزد شدن در انتخابات سال 2019،‌ دست به دامان دیوان قانون اساسی شد‌ و با استناد به رای جنجالی دیوان برای کنار گذاشتن محدودیت دوره ای،‌ توانست مجددا نامزد شود.

مطابق قانون در انتخابات ریاست جمهوری نامزدی در مرحله اول پیروز شناخته می‌شود که دست‌کم ۴۰ درصد آراء را کسب کرده و میزان اختلاف آرایش با نفر دوم بیش از ۱۰ درصد باشد. مطابق نتایج اولیه، مورالس شرط دوم را نداشت؛ در نتایج اولیه انتخابات میزان آرای مورالس ۴۵ درصد و آرای رقیب او ۳۸ درصد اعلام شده بود و مطابق قانون اساسی و قانون انتخابات بولیوی در چنین شرایطی انتخابات باید به دور دوم کشیده شود.

تنش ها ابتدا در شب انتخابات پس از توقف ناگهانی و بدون توضیح شمارش آرا برای ۲۴ ساعت شروع شد. بعد از آنکه نتایج نهایی آقای مورالس را کمی بیش از ده درصد از رقیب جلوتر نشان می داد، حد نصابی که برای پرهیز از کشیده شدن انتخابات به دور دوم لازم بود.

پس از آن دور جدید اعتراضات و درگیری‌ها زمانی آغاز شد که دادگاه عالی انتخاباتی این کشور اعلام کرد آقای مورالس بار دیگر برای ریاست جمهوری این کشور برگزیده شده و به این ترتیب همچنان در قدرت باقی خواهد ماند. ناظران بین المللی انتخابات خواستار ابطال نتایج شدند و گفتند که شواهد "روشنی از دستکاری" در نتایج انتخابات ۲۰ اکتبر یافته اند. آقای مورالس نیز این یافته ها را پذیرفت و گفت انتخابات تازه برگزار می کند اما کارلوس مسا، رقیب اصلی او در واکنشی از او خواست تا ضمن کناره گیری از سمتش در انتخابات آینده نامزد نشود.

به دنبال گسترده شدن اعتراض ها ویلیامز کالیمان، فرمانده ارتش بولیوی ساعاتی پس از اعلام تصمیم به برگزاری انتخابات به خبرنگاران گفت: «ما بعد از تحلیل وضعیت مناقشه داخلی از رئیس جمهوری می خواهیم که از سمت خود کناره گیری کند تا صلح در کشور برقرار شود و ثبات حفظ شود.» مورالس که دیگر توان مقابله بدون پشتوانه با اعتراض ها را نداشت در نهایت مجبور به استعفا شد و از این اقدام به عنوان «کودتایی غیرنظامی» یاد کرد.

مورالس دلیل استعفای خود را کاستن از خشونت ها در کشورش عنوان کرده و در عین حال یادآورد شده است که قربانی دسیسه ای سازمان یافته از سوی دشمنان سیاسی خود از جمله کارلوس میسا، رقیب انتخاباتی و نیز لوئیس فرناندو کاماچو، رهبر جنبش اعتراضی شده است.

پس از این استعفا،‌ آلوارو گارسیا لینرا، معاون رئیس جمهور، و آدریانا سالواتیرا رئیس سنا هم استعفا کرده اند. معترضان نیز با ریختن به خیابان ها شروع به شادمانی و سردادن "بله می توانیم" کردند. همچنین شمار زیادی از متحدان سیاسی مورالس در دولت و مجلس نیز از سمت خود استعفا داده اند. بر اساس قوانین بولیوی، رئیس سنا در شرایط کنونی می بایست به صورت موقت کفالت ریاست جمهوری را برعهده گیرد، که او هم از سمت خود استعفا داده است.

بولیوی با رهبری مورالس یکی از بالاترین رشد‌های اقتصادی در منطقه را در سال‌های گذشته تجربه کرد و میزان فقر در این کشور به نصف کاهش یافت. با این حال عزم او برای رها نکردن قدرت و تلاش برای پیروزی در چهارمین دوره انتخابات، پایگاه او را در میان بسیاری از متحدانش، حتی در بین بومیان بولیوی ضعیف کرد.

وی در زمان اعلام خبر استعفای خود گفت: «گناه من این بود که یک بومی و پرورش دهندۀ گیاه کوکا بودم.» پس از آن او سوار بر هواپیمای دولتیِ مکزیک، به این کشور پناه برده تا به عنوان پناهنده سیاسی در مکزیک اقامت گزیند. درگیری ها، غارت اموال عمومی و موج برخورد و دستگیری نزدیکان دستگاه حاکم و پناهندگی آنها به سفارت مکزیک همچنان ادامه دارد.

«ژیانین آنِز» نایب‌رئیس دوم مجلس سنای بولیوی که پس از کناره‌گیری اجباری «اوو مورالس» از سمت ریاست جمهوری این کشور، به‌طور موقت رئیس‌جمهور بولیوی شده است؛ اعلام کرد اجازه نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آینده به مورالس داده نخواهد شد.

ژیانین آنِز که با وجود به حدنصاب نرسیدن نشست مجلس سنای بولیوی، خود را رئیس‌جمهور بولیوی اعلام کرد، در خصوص احتمال نامزدی مورالس برای انتخابات آینده گفت: «اوو مورالس صلاحیت اینکه برای چهارمین دوره نامزد انتخابات شود را ندارد. این آشوب‌هایی که امروز شاهدش هستیم، به دلیل عملکرد اوست. به همین خاطر است که بسیاری از مردم بولیوی در خیابان‌ها دست به تظاهرات زده‌اند. اعضای حزب جنبش سوسیالیسم [حزب مورالس] باید به دنبال گزینه دیگری باشند.»