سنگ نوشته متمم اول قانون اساسی

سنگ نوشته تصاویر پیوست، پیشتر نمای بیرونی ساختمان نیوزئوم در واشنگتن بود.

(تصاویر یک و دو) این لوح مرمر با رنگ زمینه صورتی، اکنون اما در سالن استقلال مرکز ملی قانون اساسی در فیلادلفیا به دیوار نشسته است. (تصویر سه) متن کوتاه حک شده بر روی این تکه سنگ‌های پنجاه تنی، متن اصلاحیه اول قانون اساسی ایالات متحده است. مقررات این اصلاحیه به صراحت کنگره  (مجلس نمایندگان و مجلس سنا) را از قانون‌گذاری در مورد موضوعات مشخص منع می کند. متمم اول قانون اساسی در ۱۷۹۱ تصویب شد و یکی از اصلاحیه‌های منشور حقوق ایالات متحده آمریکا است.

 

 “Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.”

«کنگره در خصوص ایجاد یک دین، یا منع عمل آزادانه به آن؛ یا محدود ساختن آزادی بیان یا مطبوعات؛ یا حق مردم برای برپایی اجتماعات آرام و دادخواهی از حکومت برای جبران خسارت، هیچ قانونی وضع نمی‌کند.»

روز قانون اساسی آمریکا

هفدهم سپتامبر 1787 [26 شهریور 1166] برابر اشت با روز قانون اساسی و روز شهروندی ایالات متحده، سالگرد امضای قانون اساسی ایالات متحده تأثیرگذارترین سند تاریخ آمریکا توسط پدران بنیانگذار آمریکا است. در این روز نمایندگان ایالت‌ها، سند قانون اساسی آمریکا را در فیلادلفیا امضا کردند. به این مناسبت سالگرد این روز همه ساله با عنوان روز قانون اساسی و روز شهروندی ایالات متحده آمریکا برای همه کسانی شهروندی ایالات متحده را کسب کرده‌اند، بصورت فدرال گرامی داشته می‌شود.

منشأ این بزرگداشت به سال 1940 باز می گردد که کنگره آمریکا قطعنامه مشترکی را تصویب کرد و از رئیس جمهور خواستار صدور اعلامیه ای شد که سومین یکشنبه ماه مه را برای به رسمیت شناختن عمومی همه افرادی که به تابعیت آمریکایی رسیده اند، کنار بگذارد چرا که پیشتر این روز به عنوان روز شهروندی شناخته و گرامی داشته می‌شد. نام این روز "من یک روز آمریکایی هستم" بود. در سال 1952 کنگره این قطعنامه مشترک را لغو کرد و قانون جدیدی را به منظور بزرگداشت "تشکیل و امضای قانون اساسی آمریکا در 17 سپتامبر 1787" در هفدهم سپتامبر تصویب کرد.

این قانون از مقامات مدنی و آموزشی ایالت ها، شهرها، شهرستان‌ها و دیگر تقسیمات کشوری می‌خواهد تا برای گرامیداشت مناسب این روز و "برای آموزش کامل شهروندان در مسئولیت‌ها و فرصت‌های خود به عنوان شهروندان ایالات متحده و ایالت و محلی که در آن زندگی می کنند." برنامه ریزی کنند.

در سال 2004 با اصرار سناتور برد، کنگره نامگذاری این روز را به "روز قانون اساسی و روز شهروندی" تغییر داد و دو وظیفه جدید را برای نهادهای فدرال جهت بزرگداشت این روز اضافه کرد.

اولین مورد این است که رئیس هر نهاد فدرال در روز هفدهم سپتامبر مواد آموزشی و تربیتی مربوط به قانون اساسی را به هر کارمند ارائه می دهد و دومین مورد این است اینکه هر موسسه آموزشی که بودجه فدرال دریافت می کند باید هفدهم سپتامبر برای دانشجویان برنامه‌ای مرتبط برگزار کند.

استیضاح دونالد ترامپ و نگاهی به مقررات، تاریخچه و روند استیضاح در ایالات متحده آمریکا

کمیته قضایی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا با تصویب لایحه استیضاح رئیس‌جمهور این لایحه را برای رای‌گیری به صحن علنی خود فرستاد. بدین ترتیب، دونالد جی. ترامپ، چهارمین رئیس جمهوری تاریخ ایالات متحده آمریکاست که در کنگره آمریکا رسما برای استیضاح او اقدام شده است. آقای ترامپ، در واکنش دوباره به استیضاح خود آن را "فریب‌کارانه و قلابی" خواند و روند شکل‌گیری آن را محکوم کرد. کمیته قضایی مجلس نمایندگان پس از تنها ۱۰ دقیقه شنیدن اظهارات اعضاء به رای نشست و دو لایحه استیضاح را که یکی به اتهام "سوء استفاده از قدرت" و دیگری به مربوط به "مانع‌تراشی بر سر تحقیقات کنگره" بود با ۲۳ رای موافق در برابر ۱۷ رای مخالف تصویب کرد. در لایحه مربوط به "سوء استفاده از قدرت" آقای ترامپ متهم شده است که با سوء استفاده از قدرت خود به عنوان رئیس‌جمهور تلاش کرده از یک کشور خارجی برای پیشبرد منافع سیاسی خود سود ببرد.  لایحه دیگر استیضاح به موضوع "مانع تراشی بر سر تحقیقات کنگره" تعلق دارد و طی آن آقای ترامپ متهم شده که با ممنوع المصاحبه کردن مقام‌ها و کارمندان کاخ‌سفید عملا جلوی تحقیقات کنگره به عنوان شاخه قوه قانونگذاری مستقل که وظیفه قانونی برای تحقیق درباره فساد قوه مجریه را دارد، مختل کرده است؛ در نتیجه محور اصلی این لایحه که این است که رئیس‌جمهوری با "اقدامات فاسد خود به ملت خیانت" کرده است.

استیضاح در ایالات متحده آمریکا چگونه است؟ مقامات قابل استیضاح چه کسانی هستند؟

قانون اساسی به کنگره این حق را داده‌ است که علیه مقامات رسمی کشور به جرم خیانت، رشوه، جرائم سنگین اجتماعی وادای شهادت دروغ است که در صورت محکوم شدن، آنان را از کار برکنار نماید استیضاح صرفاً بهرئیس‌جمهور یا اعضاء کابینه محدود نمی‌شود و از این شیوه می‌توان علیه نمایندگان مجلس، سناتورها، قضات دیوان عالی فدرال و حتی قضات دادگاه‌های بخش و به عبارتی هر مقام رسمی استفاده کرد و وی را به دادگاه کشاند.

برای آغاز استیضاح دو روش وجود دارد. اول اینکه دیوان عالی فدرال علیه یکی از مقامات رسمی کشور اعلام جرم کند و از کنگره بخواهد که فرد مزبور را به دلیل ارتکاب عمل مجرمانه استیضاح نماید. در شیوه دوم، کنگره خود رأساً و وارد عمل می‌شود و علیه یک مقام دولت فدرال اعلام جرم می‌نماید. در هر دو شکل ابتدا باید موضوع استیضاح به تصویب مجلس نمایندگان برسد، سپس این مجلس از مجلس سنا درخواست می‌کند دادگاهی برای دادرسی تشکیل دهد و متهم را محاکمه نماید. در چنین صورتی مجلس سنا به یک محکمه تبدیل می‌شود و رئیس دیوان عالی فدرال به عنوان رئیس سنا به اداره محکمه می‌پردازد و سناتورها هر یک نقش دادستان را ایفا می‌کنند و متهم نیز باید در مقابل اتهامات از خود دفاع نماید. پس از شنیدن لوایح طرفین، اتهام به رأی گذاشته می‌شود و اگر اکثریت سناتورها رأی به مجرمیت بدهند، مقام دولتی از کار برکنار خواهد شد.

تاریخچه استیضاح در ایالات متحده آمریکا

نخستین استیضاح تنها چند سال بعد از تصویب قانون اساسی روی داده است و در آن سناتور ایالت تنسی در سال ۱۷۹۹ توسط همکارانش در سنا محاکمه شد. از آن تاریخ به بعد سنا بارها به دادگاه تبدیل شده است و افرادی را محاکمه و تعدادی از آنان را از کار برکنار کرده‌ است.

کنگره ایالات متحده تا کنون 19 مقام فدرال را استیضاح کرده که 15 نفر از آنها قضات فدرال بوده‌اند. دو نفر رئیس جمهور بودند: اندرو جانسون(1868) و بیل کلینتون (1998) که هر دو توسط سنا تبرئه شدند. آخرین مورد استیضاح محاکمه بیل کلینتون رئیس جمهور سابق ایالات متحده است. این محاکمه دومین مورد از نوع خود در مورد روسای جمهور بوده است که اولین آن مربوط به  اندرو جانسون بود که تجربه تلخ محاکمه در زمان حضور در کاخ سفید را پشت سر گذاشت. در هر دو مورد استیضاح روسای جمهور،‌ جانسون و کلینتون تنها با یک رأی اضافه توانستند به ریاست جمهوری خود ادامه دهند و تا کنون هیچ یک از روسای جمهور ایالات متحده از طریق استیضاح برکنار نشده‌اند.

اتهام جانسون به مخالفت وی با برنامه بازسازی کشور پس از پایان جنگ داخلی مربوط بود. کنگره قصد داشت با استیضاح و برکناری وی، موانع بر سر بازسازی مناطق جنگی جنوب کشور را برطرف نماید. جلسات محاکمه جانسون بیش از ۲ ماه طول کشید و سرانجام وی با یک رأی اضافی بی‌گناه شناخته شد. در مورد دوم، رسوایی اخلاقی بیل کلینتون و ارتباط وی با مونیکا لوینسکی کارآموز سابق کاخ سفید، رئیس جمهور آمریکا به ادای شهادت دروغ، شکستن سوگند و گمراه کردن دادگاه از دستیابی به حقیقت متهم شده بود که وی پس ازماه‌ها انکار مجبور شد در یک برنامه مستقیم تلویزیونی رسماً از مردم آمریکا به دلیل شهادت دروغ عذرخواهی کند. در تنها مورد دیگر، در رسوایی واترگیت(۱۹۷۴)، پس از تصویب طرح استیضاح رئیس جمهور در کمیته قضایی مجلس نمایندگان، ریچارد نیکسون که نسبت به تصویب این طرح در مجلس نمایندگان و سپس محکومیت خود در سنا اطمینان داشت از مقام خود کناره‌گیری کرد و بعد از برکناری نیز توسط دادگاه محاکمه و محکوم شد. علاوه بر جانسون و کلینتون، تنها دو رئیس جمهور دیگر در مجلس نمایندگان با استیضاح رسمی روبرو شده اند: ریچارد نیکسون و دونالد ترامپ.

روز ملی چین

روز ملی جمهوری خلق چین برابر است با 1 اکتبر 1949[نهم مهر 1328]، تاریخ اعلام تاسیس این جمهوری توسط مائو تسه دونگ در بالای ساختمان تیان آنمن در کنار میدانی با همین نام است که به عنوان نماد جمهوری خلق چین شناخته شده است. تعطیلات روز ملی مهم ترین و طولانی ترین نوع از آن در این کشور محسوب می شود.

 

تمدن چین باستان یکی از کهن‌ترین تمدن‌های تاریخ است و نظام سیاسی چین بیش از ۶ هزار سال مبتنی بر سلطنت مطلقه موروثی بود. نخستین حکومتی که چین را متحد کرد دودمان چه‌این در ۲۲۱ پ. م و آخرین دودمان پادشاهی این کشور هم چینگ بود که در ۱۹۱۱ با تشکیل جمهوری چین به رهبری کومینتانگ حزب ملی چین، نابود شد. پس از نزاع های طولانی میان کومینتانگ و حزب کمونیست چین و پیروزی کمونیست‌ها در جنگ داخلی، جمهوری خلق چین در 1 اکتبر 1949 در سرزمین اصلی تاسیس گردید و جمهوری چین به رهبری کومین‌تانگ پایتخت خود را به تایپه در تایوان منتقل کرد و حکومت آن امروزه به تایوان و چند جزیره دوردست دیگر محدود شده‌است.

 

اولین قانون اساسی جمهوری خلق چین در سال1954 و سپس به ترتیب در سالهای 1975، 1978 و 1982 سه قانون اساسی در جمهوری خلق چین تنظیم و صادر شد. چهارمین قانون اساسی جمهوری خلق چین یعنی قانون اساسی کنونی در سال 1982 توسط کنگره ملی نمایندگان خلق چین به تصویب رسیده است دارای تفاوت ها عمده با قوانین 1975 و 1978 دارد؛ این قانون اساسی تا کنون پنج مرتبه در سال های، 1988، 1993، 1999، 2004 و آخرین بار در سال گذشته(2018) بازنگری شده است.

 

قانون اساسی 1954 جمهوری خلق چین از جهاتی بسیار شبیه به قانون اساسی اتحاد شوروی است اما در عین حال تفاوت های ویژه خود را دارد، مانند ممنوعیت تجزیه طلبی و همچنین تاسیس کشوری واحد و چند ملیتی بر خلاف قانون اساسی 1936 شوروی که حق جدایی و همچنین نظامی فدرال را برسمیت می شناخت. این قانون به پنج بخش زیر و دارای ترکیبی طولانی شامل ۴ فصل و ۱۳۸ ماده‌ است.

1)     مقدمه،

2)     برنامه اساسی،

3)     حقوق و وظایف اساسی اتباع،

4)     ارگان‌های دولتی،

5)     پرچم ملی، نشان ملی و پایتخت؛

قانون کنونی(1982)ضمن ادامه وتوسعه اصول اساسی قانون سال 1954، با توجه به جمع بندی تجربیات توسعه سوسیالیستی چین و جلب تجربیات بین المللی، دارای ویژگیهای چینی و منطبق با نیازهای ساختاری برای مدرنیزاسیون سوسیالیستی طراحی شده است.

در این قانون به طور مشخص نظامهای سیاسی و اقتصادی جمهوری خلق چین، حقوق و وظایف اتباع تاسیس ارگانهای دولتی و چهارچوب ماموریت و وظایف اصلی کشور در آینده قید شده است. ویژگی های اساسی این قانون رهنمود اساسی اصلاحات و درهای باز است. در این قانون آمده است مردم تمام ملتهای و سازمان های سراسر کشور باید طبق قانون اساسی فعالیت کرده و هیچ سازمان یا شخصی حق تخطی و نقض قانون اساسی و قوانین دیگر را ندارد.

اصل یکم قانون اساسی مقرر می دارد"جمهوری خلق چین یک کشور سوسیالیستی است که تحت دیکتاتوری دمکراتیک مردم به رهبری طبقه کارگر و براساس اتحاد کارگران و دهقانان است. سیستم سوسیالیستی سیستم اساسی جمهوری خلق چین است. کارشکنی نظام سوسیالیستی توسط هر سازمان یا فردی ممنوع است."

نظام سیاسی چین از طریق دمکراسی نمایندگی و انتخابات برگزیده می‌شود اما نظام انتخاباتی آن متفاوت از نظام های کشورهای غربی است و مجلس ملی نمایندگان خلق چین متفاوت با پارلمان نظام تفکیک و توازن سه قوا است.

 سیستم انتخاباتی چینی‌ به صورت سلسله‌مراتبی می باشد که اعضای کنگره‌های محلی خلق با رأی مستقیم تمام مردم انتخاب می‌شوند اما اعضای کنگره‌های رده بالاتر فقط با رأی اعضای کنگره رده پائین خود انتخاب می‌شوندو این نظام همچنین به مقدار قابل توجهی مرکززدا است و مقامات استانی و شهرستانی از خودمختاری قابل توجهی برخوردارند. به جز حزب کمونیست، حزب‌های دیگری هم در این کشور وجود دارند که در کنگره ملی خلق و کنفرانس مشورتی سیاسی خلق نیز حضور دارند اما اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان از حزب کمونیست چین انتخاب می‌شوند و اپوزیسیون واقعی در مقابل آن وجود ندارد. با این وجود حمایت مردمی از حکومت و رضایت عمومی قابل توجهی از این شیوه مدیریت در کشور وجود دارد. توسط حزب کمونیست چین بر ۲۲ استان، ۵ منطقه خودمختار، ۴ شهر با مدیریت مستقیم (پکن، تیانجین، شانگهای و چونگ‌کینگ) ۲ منطقه اداری ویژه بسیار خودمختارِ هنگ کنگ و ماکائو حکومت می‌کند و پایتخت کشور پکن است.

کنگره ملی نمایندگان خلق چین مطابق اصول قانون اساسی به‌عنوان عالی‌ترین مرجع قدرت کشور تعیین شده‌ است، هر چینی از 18 سالگی حق انتخاب کردن و انتخاب شدن به عنوان نماینده مجلس ملی را دارد. این کنگره در حال حاضر 2987 نفر عضو دارد و بزرگترین مجلس جهان محسوب می شود. نمایندگان مجلس در سطوح شهرستان‌ها و روستاها با انتخابات مستقیم برگزیده می‌شوند و نمایندگان سطوح بالاتر از طریق انتخابات غیر مستقیم انتخاب می‌شوند.

 

کنگره ملی نمایندگان خلق، مرکب از نمایندگان منتخب استان‌ها، مناطق خودمختار، شهرهای تابع مرکز و ارتش است. دوره مأموریت مجلس ملی سطوح مختلف پنج سال است و سالانه یک اجلاس عمومی برگزار می‌شود.

اعضای  کنگره خلق چین برای یک دوره پنج ساله انتخاب شده و یک اجلاس سالانه را به مدت ۱۰ تا ۱۴ روز برگزار می‌کنند در عمل این کنگره به امضای تصمیماتی می پردازد که قبلاً در نهادهای اجرایی دولت و حزب کمونیست گرفته شده است و این مجلس به عنوان جایی برای میانجی‌گری و حل و فصل اختلافات جناح‌های مختلف حزب کمونیست و دولت است.

در اصل چهارم قانون اساسی آمده استک "مردم همه ملیت ها(ایالت ها) این آزادی را دارند که از زبان های گفتاری و نوشتاری خود استفاده کنند و آن را به روش ها و آداب و رسوم خود حفظ یا اصلاح کنند و توسعه دهند."

رئیس‌جمهور مقام ریاست کشور را در اختیار دارد. نخست‌وزیر نیز رئیس دولت است و هیئت دولت را رهبری می‌کند که از وزیران و پنج معاون نخست‌وزیر تشکیل می‌شود. در عمل دبیرکل حزب کمونیست رهبر واقعی کشور است و مهم‌ترین تصمیمات نیز در کمیته دائمی پُلیتبورو حزب کمونیست گرفته می‌شود. رئیس‌جمهور فعلی (۲۰۱۴) شی جینپینگ است که مقام دبیرکل حزب کمونیست و رئیس کمیسیون مرکزی نظامی را هم بر عهده دارد و در نتیجه رهبر اصلی چین است. نخست‌وزیر کنونی لی که‌کیانگ نیز از اعضای ارشد کمیته دائمی پلیتبورو است. 

سیاست خارجی مدرن چین برگرفته از نظریات نخست‌وزیر سابق چوئن لای است که به «همزیستی مسالمت‌آمیز» و «هماهنگی بدون همسانی» شهرت دارد و برقراری روابط دیپلماتیک بین کشورهایی با ایدئولوژی‌های متفاوت را تشویق می‌کند.

تازه های بین المللی حقوق اساسی 28 اسفند 1397

1) تحقیقات عفو بین‌الملل نشان می دهد علی رغم اینکه پادشاهی دانمارک به کنوانسیون پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی موسوم به کنوانسیون استانبول، پیوسته است اما همچنان فرهنگ «گسترش خشونت جنسی» مخصوص به خود را دارد و و از این منظر «مشکلی بنیادین دربارۀ چگونگی برخورد با تجاوز دارد».

پادشاهی دانمارک دارای شهرتی قابل توجه برای برابری جنسیتی در شمال اروپا است، با این حال این تحقیقات نشان از این دارد که روند گزارش خشونت‌های جنسی به پلیس و پیامدهای آن برای قربانیان این خشونت‌ها بسیار سخت و پرمشقت است، تجاوزها به‌ندرت به پلیس گزارش داده می‌شود و حتی پس از اطلاع پلیس، احتمال دادرسی و محکوم کردن متجاوز بسیار پایین و ضعیف است.

برآوردهای منشتر شده در این تحقیقات که بر مبنای گزارش وزارت دادگستری و یافته‌های تحقیقات است حاکی از این موضوع است که در سال ۲۰۱۷ میلادی بین ۵۱۰۰ زن تا ۲۴ هزار زن مورد تجاوز قرار گرفته یا تلاش برای تجاوز را تجربه کرده‌اند و از این تعداد تنها ۸۹۰ نفر وقوع این حوادث را به پلیس اطلاع داده‌اند و در نهایت نیز تنها ۵۳۵ پروندۀ تجاوز منجر به پیگرد قانونی شده و ۹۴ مورد محکومیت به ثبت رسیده است.

بر اساس کنوانسیون استانبول که در سال ۲۰۱۴ میلادی به تایید دانمارک رسیده است، تجاوز و سایر اقدامات غیرانسانی که ماهیت جنسی قربانی را هدف گرفته باشند باید در چهارچوب جرایم جنایی طبقه‌بندی شوند اما این در حالی است که قوانین عادی دانمارک تجاوز را به عنوان اقدامی بدون رضایت تعریف نکرده است و بار اثبات جرم تجاوز را بر نیز دوش قربانی گذاشته است.

سورن پاپ پولسن وزیر دادگستری دانمارک در پیامی توییتری در پاسخ به این گزارش عفو بین‌الملل، اعلام کرد:

«از شما برای اینکه چنین موضوعی را در دستور کار گذاشتید سپاسگزارم. ما باید این اطمینان را بوجود آوریم که قوانین دانمارک منعکس کنندۀ این حقیقت است که ارتباط جنسی باید همیشه داوطلبانه [و بر اساس رضایت] باشد. بسیار مهم است که عدالت برای قربانیان تجاوز جنسی اجرا شود. من برای تصویب قوانین جدید بطور جدی تلاش خواهم کرد.»

تعریف عفو بین‌الملل از تجاوز، مبتنی بر قوانین بین‌المللی حقوق بشر است و ریشۀ آن به کنوانسیون استانبول برمی‌گردد. این کنوانسیون در موضوع تعریفِ قانونی تجاوز جنسی، جامع‌ترین قانون در حوزۀ مقابله با خشونت علیه زنان محسوب می‌شود.

هله جاکوبسن، مشاور ارشد عفو بین‌الملل با اشاره به این گزارش می‌گوید: «ما نشان داده‌ایم که این قوانین چگونه باعث ایجاد کلیشه‌های جنسیتی بسیار مضر و مشکل ساز شده و چگونه تابوها دربارۀ تجاوز بر کل سیستم قضایی این کشور از پلیس گرفته تا وکلا و قضات سایه افکنده است. بسیار مهم است که به یاد داشته باشیم که قانون نشات گرفته از فرهنگ است.»

2) دیوان عالی جمهوری فیلیپین پس از اطلاع وجود نسبت فامیلی، حکم تعلیق پیشگیرانه دو قاضی دادگاههای محلی یک و دو را صادر کرد. دیوان همچنین از وزارت دادگستری خواسته است تا ضمن تحقیق در این رابطه، جهت پاکسازی قوه قضائیه از اینگونه اشتباهات اقدام نماید.

The Supreme Court in the Philippines ordered the preventive suspension of two judges in two regional trial courts after learning they are distant relatives thus leaving the courts without judges to hear cases.

3) نمایندگان مجلس سنای ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه ۲۲ اسفند به قطعنامه قطع حمایت نظامی ایالات متحده از ائتلاف به رهبری عربستان در جنگ یمن رای مثبت دادند. حامیان این مصوبه معتقدند دخالت آمریکا در جنگ یمن نقض قانون اساسی این کشور است، چرا که طبق این قانون کنگره اختیار اعلام جنگ را دارد.

این مصوبه با ۵۴ رای موافق در مقابل۴۶ رای مخالف به تصویب رسید و برای تبدیل شدن به قانون می‌بایست توسط مجلس نمایندگان نیز تصویب شود تا آنگاه برای امضای رئیس جمهوری به کاخ سفید فرستاده شود. در همین رابطه، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده است مصوبه کنگره در خصوص قطع حمایت از ائتلاف به رهبری عربستان را «وتو» خواهد کرد. جنگ چهار ساله ائتلاف کشورهای عرب به رهبری عربستان علیه شبه نظامیان حوثی در یمن «ده ها هزار» کشته برجای گذاشته و میلیون نفر را در معرض قحطی قرار داده است و سازمان ملل نسبت به بروز فاجعه انسانی در این کشور ابراز هشدار داده است. ائتلاف به رهبری ریاض از پادشاهی عربستان سعودی و هشت کشور عربی دیگر تشکیل شده‌است.

در خبری دیگر:

مجلس سنای آمریکا روز پنجشنبه ۲۳ اسفند طرح پیشنهادی برای پایان دادن به وضعیت اضطراری در مرزهای جنوبی کشور را تصویب کرد. ۱۲ سناتور جمهوریخواه به دموکرات‌ها در سنا پیوستند و طرح رد وضعیت اضطراری با ۵۹ رای در مقابل ۴۱ را تصویب کردند. لحظاتی پس از رای سنا دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در توییتر خود نوشت: «وتو». دونالد ترامپ چند هفته پیش با استفاده از اختیارات ریاست جمهوری وضعیت اضطراری را اعلام کرد. او هشدار داده که تصمیم مجلس سنا در لغو این دستور را وتو خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا ۱۰ روز فرصت دارد تا این مصوبه کنگره را «وتو» کند. این نخستین بار خواهد بود که دونالد ترامپ از اختیار خود برای وتوی یک مصوبه کنگره استفاده می‌کند. در صورت وتوی این مصوبه توسط دونالد ترامپ، حداقل ۶۷ رای در سنای آمریکا برای لغو اقدام رئیس جمهوری لازم است. براساس اعلام وضعیت اضطراری در مرزهای آمریکا که دونالد ترامپ روز ۱۵ فوریه آنرا امضا کرد او می تواند از بودجه سایر ادارات دولت فدرال برای ساختن دیوار مرزی استفاده کند که به ادعای او برای جلوگیری از ورود مهاجران غیر قانونی و مواد مخدر به خاک آمریکا بسیار ضروری است. در مقابل دمکرات ها می گویند در مرزهای جنوبی آمریکا وضعیت اضطراری وجود ندارد و یادآوری می کنند که تعداد عبور مهاجران از مرزهای جنوبی به نازلترین حد طی 4 دهه اخیر کاهش یافته است. درعین حال علیه تصمیم دونالد ترامپ شکایاتی نیز به مراجع قضایی تسلیم شده که می گویند طبق قانون اساسی تصمیم گیری در مورد بودجه دولت فدرال حق کنگره است و نه رییس جمهور.

آشنایی با نظام رای دهی ترجیحی Ranked Choice Voting RCV

 نظام رای دهی ترجیحی یا اولویتی «Ranked Choice Voting RCV»، نوعی از نظام انتخاباتی است که در آن رأی دهندگان می توانند به ترتیب اولویت های خود نامزدها را رتبه بندی کنند. این نظام رای دهی، به سادگی مانع فسادهای احتمالی و همچنین دو مرحله ای شدن انتخابات و هدر رفتن نیرو و زمان می گردد. این نظام از سال 2013 در بسیاری کشورها ازجمله استرالیا بکارگرفته شده است و مرور در حال گسترش به دیگر کشورها نیز هست. در انتخابات سال 2018 کنگره ایالات متحده، برای اولین بار در ایالت مین، این روش با موفقیت اجرا شد.

در این روش، رای دهندگان به جای انتخاب تنها یک نامزد، نامزدهای موجود را به ترتیب اولویت از مطلوبترین به نامطلوبترین فهرست می کنند و در هنگام شمارش آرا، ابتدا آرای اول شمرده می شوند و اگر نامزدی بیش از نصف آرا را به خود اختصاص دهد برنده انتخابات خواهد بود. در غیر این صورت، به ترتیب آرای نامزدی که کمترین آرای اول را داشته حذف می شود. سپس، آرای اول کسانی که به وی رای داده اند حذف و آرای دوم آنها  شمارش می شود و به آرای سایر نامزدها اضافه می شود. این روند آنقدر ادامه می یابد تا یکی از نامزدها بیش از نیمی از آرا را کسب کند. این روند آنقدر ادامه می یابد تا یکی از نامزدها بیش از نیمی از آرا را کسب کند.

 

ویژگی های رای گیری RCV

1)     روش جدید می تواند با مدیریت اولویت های انتخابی رای دهندگان و افزایش احتمالی رای آوری گزینه های ایشان می شود. به این صورت که اگر نامزد شماره یک آنها برنده نشود، آنها می توانند از نامزد دوم خود حمایت کنند. از آن مهمتر، رای به نامزد شماره یک آنها، شانس برنده شدن نامزد دوم آنها را کاهش نمی دهد. برای بسیاری پیش آمده است که با این استدلال که نامزد مطلوب رای نخواهد آورد، و یا برای رای نیاوردن نامزدی خاص، به نامزد دیگری رای داده ایم تا از پیروزی نامطلوبترین گزینه جلوگیری کنیم. چه بسا این تصمیم بر پایه تحلیلی غلط صورت گرفته و شانس پیروزی از نامزد مطلوب ما گرفته شده باشد.

2)     با اجرای این روش در واقع رای مرحله دوم پیشاپیش از رای دهنده‌گان اخذ شده و نتیجه انتخابات در یک مرحله معلوم و هزینه های هنگفتی صرفه جویی خواهد شد.

3)     این روش می‌تواند احتمال وقوع شماری از فسادهای مربوط برگزاری انتخابات را کاهش دهد. زیرا اگر نامزدها مطمئن نباشند که می توانند رای اول اکثریت رای دهندگان را کسب کنند، تلاش می کنند از توهین به نامزدهای دیگر خودداری کنند تا بتوانند رای دوم طرفداران آنها را کسب کنند.

4)     در این روش نتیجه حاصل مورد رضایت جمع بیشتری از رای دهندگان خواهد بود، و افراد بیشتری فرد منتخب را انتخاب خود خواهند دانست. 

Ranked choice voting (RCV) makes democracy more fair and functional. It works in a variety of contexts. It is a simple change that can have a big impact. With ranked choice voting, voters can rank as many candidates as they want in order of choice.