روز قانون اساسی هلند

15 دسامبر 1954 [24 آذر 1333] برابر است با روز پادشاهی در هلند که سالگرد امضای منشور پادشاهی این کشور در چنین روزی است. در پادشاهی هلند روز مشابه دیگری در ۲۷ آوریل که تاریخ تولد ویلم الکساندر پادشاه این کشور نیز هست جشن گرفته می شود. این مراسم در سراسر هلند برگزار می‌شود اما بزرگترین گردهمایی این جشن در آمستردام است تا بتواند گردشگران را به آنجا بکشاند.

 قانون اساسی، یکی از دو سند رسمی پادشاهی هلند است. قانون کنونی برگرفته از قانون ۱۸۱۵ است که در آن نظام کشور پادشاهی مشروطه در نظر گرفته شده بود. این قانون با بازنگری‌های مختلف به غیر از موارد کوچک بازنگری در طول زمان بروزرسانی‌های مختلفی را شاهد بوده است و در سال ۱۹۸۳ برای آخرین مرتبه از نو بازنویسی شده تا حقوق اجتماعی بیشتری برای مردم در نظر بگیرد.

نخستین قانون اساسى سرزمین‌هاى پست[Nederlands] در سال ۱۸۱۴، یعنى یک سال پس از اشغال فرانسه و تبدیل حکومت جمهورى به مشروطه سلطنتى به‌ تصویب رسید. این قانون در سال ۱۸۴۸ ، مورد تغییر عمده قرارگرفت و قانون اساسى جدید کشور پادشاهى هلند را شکل داد. که بازنگری‌های مختصرى را نیز تا به امروز در بر داشته است.

مشخصات

قانون اساسی هلند بدون مقدمه است و در هشت فصل (دارای 142 اصل) بهمراه اصول الحاقی[1] به شکل زیر تدوین شده است.

فصل اول حقوق بنیادین؛

فصل دوم دولت؛

فصل سوم ایالات عمومی؛

فصل چهارم شورای دولت، دیوان محاسبات، دادستان ملی و نهادهای مشاوره‌ای دائم؛

فصل پنجم قانونگذاری و اداره؛

فصل ششم اجرای عدالت؛

فصل هفتم استانها، شهرداری ها، هیأت‌های آب[2] و سایر نهادهای عمومی؛

فصل هشتم بازنگری قانون اساسی؛

اصول الحاقی: اصول قوانین اساسی 1972 و 1983 که در حال حاضر اجرایی باقی می‌مانند.[3]

---

[1] اصولی که از دو قانون اساسی پیشین در حال حاضر اجرایی می‌باشند.

[2] در هلند، هیأت‌های آب، نهادهای دولتی منطقه ای هستند که وظیفه‌ آن‌ها مدیریت موانع آب، آبراه‌ها، سطح آب، کیفیت آب و تصفیه فاضلاب در مناطق مربوطه خود هستند.

[3] https://www.government.nl/documents/regulations/2012/10/18/the-constitution-of-the-kingdom-of-the-netherlands-2008

ساختار کلی

ساختار نظام اساسی هلند، مشروطه سلطنتى، موروثى و پارلمانى است که ریاست کشور بر عهده پادشاه یا ملکه و ریاست دولت بر عهده نخست وزیر است، قانون گذاری دو مجلسی است و در نهایت مجلس در این ساختار قدرت زیادی دارد برای مثال  مطابق اصل سی و نهم «عضویت در کاخ سلطنتی از طریق مصوبات مجلس تنظیم می شود.» 

هر یک از ایالات، توسط یک شوراى محلى (مجالس ایالتی) اداره مى‌شوند و محل استقرار حکومت در شهر لاهه، اما پایتخت هلند، آمستردام است. نام رسمی کشور، پادشاهى هلند است و سرود ملى آن که ویلهلم فان ناساو نام دارد در سال ۱۵۶۸ براى بزرگداشت پدر میهن پرنس ویلهلم اورانژ ساخته شده و از آن زمان تاکنون تغییر نکرده است.

حقوق و آزادی‌های فردی

قانون اساسى هلند بر مبناى دمکراسى استوار است و آزادى عقیده و مذهب، آزادى بیان، آزادى مطبوعات و آزادى انتقاد در آن براى کلیه افراد کشور ملحوظ گردیده است.

در اصول اول تا پنجم قانون اساسی هلند آمده است:

اصل اول، «با تمامی اشخاص در هلند با شرایط یکسان رفتار می‌گردد. تبعیض بر اساس دین، اعتقاد، عقاید سیاسی، نژاد یا جنسیت یا هر دلیل دیگری مجاز نیست.»

اصل دوم، «1) تابعیت هلندی توسط قانون مجلس تنظیم می شود.

2)‌پذیرش و اخراج بیگانگان با قانون مجلس تنظیم می شود.

3) استرداد فقط بر اساس معاهده صورت می گیرد. مقررات مربوط در مورد استرداد از طریق مصوبه مجلس وضع خواهد شد.

4) هر کس حق دارد کشور را ترک کند، مگر در مواردی که توسط مصوبه مجلس تعیین می‌گردد.»

اصل سوم، «همه اتباع هلند به طور برابر واجد شرایط انتصاب به خدمات عمومی هستند.»

اصل چهارم «هر شهروند هلندی حق انتخاب کردن برابر برای اعضای نهادهای نمایندگی عمومی و انتخاب شدن در انتخابات به عنوان عضوی از این نهادها، با رعایت محدودیت‌ها و استثنائات مقرر در مصوبات مجلس دارد.» 

اصل پنجم «هر کس حق دارد دادخواستها را به صورت کتبی به مقامات ذیصلاح ارائه دهد.»

اصل یکصد و چهاردهم، « مجازات اعدام اِعمال نمی شود.»

زبان رسمی

در قانون اساسی به زبان رسمی یا دولتی اشاره نشده است.

حقوق اقلیت ها و مذاهب

اصل یازدهم، «همه حق غیرقابل نقض شخص خود را بدون پیش‌داوری و محدودیت‌هایی که از طریق مصوبات مجلس تنظیم می‌شود را دارا هستند.»

قوه مقننه

قدرت قانون‌گذارى در هلند دو مجلسی و در اختیار سنا و شورای ملی است. [1]

مجلس (سنا): وظیفه این مجلس رد یا تصویب لوایح است. اما اصلاح و یا واردکردن موارد جدید به لوایح پیشنهادی برعهده این مجلس نیست. این مجلس ۷۵ عضو دارد (۵۵ مرد و ۲۰ زن ) که به طور غیر مستقیم و از سوی اعضای شورای ایالت یا استان‌ها، که اغلب استادان دانشگاه‌ها، مقامات تجاری، سلطنتی و بلند پایگان استانداری‌ها و شهرداری‌ها هستند، انتخاب می‌شوند. دوره سناتوری چهار سال است و برخلاف گذشته که نیمی از آنان هر سه سال انتخاب می‌شدند، اکنون به طور همزمان برگزیده می‌شوند.

مجلس شورای ملی:

این مجلس وظایف فراگیرتر وسیاسی بیشتری نسبت به مجلس سنا دارد زیرا که برای مثال دارای حق اصلاح لوایح نیز هست. مجلس تنها می‌تواند نظرات کلی را پیرامون لوایح مصوبه مجلس دوم ابراز دارد.

مجلس شواری ملی هلند ۱۵۰ نفر عضو دارد که از سیاستمداران برجسته و با رأی مستقیم مردم به مدت ۴ سال برگزیده می‌شوند. اگر بین دولت و نمایندگان مجلس عدم توافقی پیش آید، دولت استعفا می‌کند و ملکه یا پادشاه، نخست وزیر جدید را تعیین می کنند. در صورتی که مقام سلطنت با استعفای دولت موافقت نداشته باشد، مجلس منحل و انتخابات جدید برگزار می گردد و ادامه کار هنگامی میسر می‌شود که با مجلسین به خصوص مجلس شورای ملی، همکاری کامل داشته باشد.

قوه مجریه

پادشاه یا ملکه به‌همراه وزراء، نگهبان تاج ‌و تخت‌ هستند.

ملکه یا پادشاه رئیس کشور است اما تنها هنگام تشکیل دولت جدید یا رویارویى دولت با بحران، ایفاى نقش مى‌کند. رئیس دولت یا نخست‌وزیر داراى اختیارات قانونى است و قدرت بسیارى را از طریق هیأت دولت اعمال مى‌کند.

نخست‌وزیر پس از برگزیده‌ شدن توسط ملکه یا پادشاه شروع به انتخاب و تعیین هیأت دولت مى‌کند.

قوه قضائیه

دادرسی اساسی

اصل یکصد و سی و ششم «مطابقت مصوبات مجلس و معاهدات با قانون اساسی و توسط دادگاهها بررسی نمی شود.»

کمیسیون انتخابات

مهم‌ترین رکن در نظارت بر انتخابات مجلس هلند بر عهده کمیسیون انتخابات است. این کمیسیون در سه سطح بخش، حوزه منطقه‌ای و ملی فعال بوده و بر امر انتخابات نظارت می‌‌کند. در انتخابات مجلس هلند رای افراد مخفی است.[2]

شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان

فهرست نامزدهای حوزه­‌های انتخابیه باید به تایید و امضای حداقل سه هزار نفر از رای دهندگان ثبت ­نامی و ساکن دایمی هر حوزه انتخابیه برسد.

سن قانونی رای در هلند ۱۸ سال تمام است. همچنین طبق قانون انتخابات هلند ورود افراد مسلح به داخل شعب اخذ رای ممنوع است.

شیوه و تعداد همه پرسی

شیوه و تعداد بازنگری

این مطلب بصورت سالیانه بروزرسانی می‌شود.

 

---

[1] https://www.zorgwijzer.nl/faq/parlement

[2] https://www.irna.ir/news/83678017/

تازه های بین المللی حقوق اساسی 18 دی 1398

1) دولت موظف است تا پایان سال 2020 میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای را به میزان 25 درصد کاهش دهد.

مطابق حکم دیوان عالی کشور، دولت هلند موظف به کاهش 25% گازهای گلخانه‌ای گردید. دیوان عالی پادشاهی هلند در این زمینه همچنین اعلام کرد: "همه کشورها مسئولیت بخش خود را بر عهده دارند و بنابراین می توانند از این طریق پاسخگو باشند."

2) دیوان قانون اساسی، لایحه  کاهش تعداد نمایندگان مجلس اوکراین به 300 نفر را مطابق قانون اساسی دانست.

همچنین در خبر دیگری، مجلس این کشور لایحه ای را تصویب کرد که مصونیت از دادرسی را برای قانونگذاران لغو می کند. اکثریت 291 نماینده مجلس اوکراین به این لایحه رأی دادند که یکی از وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی بود. در این لایحه به نیروی انتظامی اجازه داده می‌شود هنگام درخواست مجوز بازداشت یا دستگیری نمایندگان و قانونگذاران فاسد، نیازی به اجازه مجلس نداشته باشد و تنها با اطلاع و مجوز دادستان کل امکان آغاز دادرسی کیفری علیه اعضای مجلس فراهم می‌گردد.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری اتریش کاهش هزینه‌های رفاهی مهاجران را مخالف قانون اساسی اعلام کرد. دیوان در رای خود استدلال کرد که قطع کمک هزینه متقاضیان بدلیل عدم یادگیری زبان آلمانی، مخالف قانون اساسی است زیرا در بین مهاجران، افرادی دارای ناتوانی در یادگیری، یا افراد دیگری هستند که موفق به یافتن شغل‌هایی شده‌اند که برای انجام آنها نیاز به فراگیری زبان آلمانی لازم نیست؛ در نتیجه قطع کمک‌های مهاجران تبعیض آمیز و برخلاف حقوق مهاجران و قانون اساسی است.

4) فعالان محیط زیست امضای کافی برای برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی را جمع کردند.

مقامات دولتی کنفدراسیون سوئیس تایید کردند،‌ فعالان محیط زیست با جمع آوری تعداد یکصد هزار امضا، تعداد بیشتری از میزان لازم برای برگزاری همه پرسی مورد نظر خود را جمع آوری کرده‌اند. انجمن حمایت از آب و هوا سوئیس، که همه پرسی را پیشنهاد داده است، پیشنهاد داده است تا دو موضوع جدید در رابطه با ارتقای کیفیت آب و هوایی،‌ به قانون اساسی اضافه گردد.

یخچالهای طبیعی آلپ سوئیس به شدت در معرض تهدید گرم شدن کره زمین قرار دارند. این فعالان خواهان ممنوعیت فروش تمام سوخت های فسیلی در سوئیس تا سال 2050 هستند، مگر در موارد استثنائات محدود شده محدود. آنها همچنین به دنبال کاهش انتشار خالص گازهای گلخانه‌ای که توسط انسان‌ها تولید می‌شوند هستند. در این پیشنهاد مشخص شده است که در جهت رسیدن به این اهداف در مواردی که انتشار گازهای گلخانه‌ای قابل کاهش نیست، از طریق کاشت جنگل ها یا استفاده از ابزارهای فنی، می توان انتشار آنها را جبران کرد. اتحادیه اروپا که سوئیس در آن قرار دارد اما عضو آن نیست،‌ به تازگی بر سر کاهش انتشار و به صفر رساندن انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال 2050 توافق کرده است.

5) دولت وظیفه دارد از حقوق بشر شهروندان در رابطه با تغییر آب و هوا حمایت لازم را به عمل آورد. دیوان عالی پادشاهی ندرلندز در رایی دولت را موظف به تلاش بیشتر برای کاهش گازهای گلخانه‌ای کرد. دبوان در رای خود آورده : وظیفه دولت است که به محافظت از حقوق بشر شهروندان در مقابله با تغییرات آب و هوا بپردازد. 

6) دیوان عالی جمهوری لیبریا قانون منع تابعیت دوگانه را باطل کرد.

در پی شکایت شهروند لیبریایی که تابعیت ایالات متحده آمریکا را کسب کرده بود، از دولت این کشور برای ارائه خدمات کنسولی، دیوان عالی در رسیدگی خود استدلال کرد که این قانون مربوط به پیش از تصویب قانون اساسی کنونی در سال 1986 و خلاف حق شهروندی و در نتیجه خلاف قانون اساسی است.

7) آرمن سرکیسیان، رئیس جمهوری ارمنستان قانون بازنشستگی زودهنگام قضات دیوان قانون اساسی را امضا کرد.

براساس این قانون که در تاریخ 11 دسامبر در مجلس تصویب شده است، قضات دیوان قانون اساسی تا 31 ژانویه سال 2020، ‌بازنشسته می‌شوند اما تا زمان پایان دوره خدمت خود، حقوق برابر با قضات شاغل دریافت خواهند کرد.  این لایحه با مخالفت بی شماری از وکلا، احزاب و شخصیت های سیاسی مواجه شد که از رئیس جمهور خواستند آن را امضا نکند و در عوض به دیوان قانون اساسی ارسال کند. رئیس جمهور همچنین لایحه های قانونی را ارائه داده است که شامل پیشنهادات مکمل و اصلاحاتی در قوانین مربوط به خدمت سربازی و وضعیت سربازان، ورشکستگی، خدمات دولتی، همه پرسی، ارگان های خودگردان محلی، نیروی انتظامی و همچنین لوایحی مربوط به حقوق مدنی می گردد.

8) دولت هلند اعلام کرده است که استفاده از واژه هلند را به نفع نام رسمی خود،‌ ندرلندز (Netherlands) متوقف خواهد کرد.

The Dutch government has decided to stop describing itself as Holland and will instead use only its real name – the Netherlands – as part of an attempted update of its global image.

در راستای اصلاح تصویر بین‌المللی از امروز، اول  ژانویه، شرکت ها، سفارتخانه ها، وزارتخانه ها و دانشگاه ها فقط با استفاده از عنوان رسمی خود می توانند،‌ مکاتبه نمایند. در این تغییر اصطلاح، همچنین یک آرم با ترکیب اولیه NL شبیه با یک لاله نارنجی، نماد گل ملی این کشور استفاده شده است. وزیر تجارت خارجی این کشور خانم سیگرید کائاگ،‌ در این رابطه آورده است، این تغییر در راستای سیاست اصلاح تصویر، صنعت توریسم و ملی گرایی بیشتر صورت گرفته است و از آنجا که هلند نام رسمی کل کشور نیست و تنها به دو ایالت از 12 استان یعنی هلند شمالی که شامل آمستردام و هارلم و هلند جنوبی است، جایی که لاهه، روتردام و لیدن در آن واقع شده است؛‌ نیاز به این تغییر وجود داشت. 

10) دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه، ممنوعیت ویکی‌پدیا را مخالف آزادی بیان و در نتیجه مخالف قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان قانون اساسی ترکیه بالاترین دادگاهی است که می تواند تطابق یا عدم تطابق قوانین عادی با قانون اساسی را بررسی نماید. این دیوان در رایی، پس از آنکه وکلای دایره المعارف آنلاین ویکی‌پدیا ادعا کردند ممنوعیت دسترسی به این درگاه، نقض حق آزادی بیان مصرح در قانون اساسی ترکیه است، به نفع ویکی‌پدیا رای داد. دولت جمهوری ترکیه، در سال 2017 دسترسی به ویکی پدیا را پس از آنکه این سایت از حذف مطالبی که دولت آنها را توهین آمیز تعبیر می‌کرد، مسدود نمود.

دولت ادعا می‌کرد که ممنوعیت دسترسی به این درگاه در جهت محافظت از نظم عمومی و امنیت ملی کشور است. پس از این اعمال ممنوعیت، ویکی مدیا ابتدا از دادگاهی در آنکارا خواسته بود آن را لغو کند که آن دادگاه در مخالفت با این درخواست رأی داد که پس از تجدید نظر نیز تایید و ابرام گردید. با این حال، ویکی‌پدیا اعلام کرد که شکایت خود را به دیوان حقوق بشر اروپا ارائه کرده است. لذا به بنا بر برخی اظهارات، این رای برای جلوگیری از صدور رای دیوان اروپایی است.

11) مجلس مونته‌نگرو،  قانون ثبت و گزارش اموال و دارایی مرتبط با نهادهای مذهبی را تصویب کرد.

این قانون نهادهای مذهبی را ملزم می کند تا برای نگهداشتن مالکیت اموال خود، تمامی اموال و دارایی‌هایشان را ثبت و گزارش کنند، ازجمله، اسنادی که به دارایی‌های قبل از ۱۹۱۸ (دورانی که مونته‌نگرو بخشی از پادشاهی بالکان تحت رهبری صرب‌ها بود و استقلالش را از دست داد) مربوط می شود را نیز در بر می گیرد. این قانون با رای موافق ۴۵ قانونگذار حزب حاکم به تصویب رسید. مونته‌نگرو در سال ۲۰۰۶ از صربستان بزرگ جدا و به یک کشور مستقل تبدل شد.

کلیسای ارتدوکس صرب‌ مخالف اصلی این قانون است و آنرا «تبعیض‌آمیز و مغایر با قانون اساسی» می خواند. مجمع اسقف‌ها در بیانیه‌ای گفته‌اند که این قانون دولت را قادر می سازد که کلیساها و صومعه‌ها را مصادره کند. این کلیسا از سوی سیاستمداران حامی صربها حمایت می شود. میلو جوکانوویچ، رئیس جمهوری مونته‌نگرو کلیسای ارتدوکس صرب را متهم می کند که سیاست‌های حامی صربستان را دنبال می کند و در پی تضعیف دولت است.

برخی ویدئوها که بین نمایندگان مخالف و موافق درگیری روی داد و نمایندگان حامی صرب‌ها برای لحظاتی بازداشت شدند. پیش از این نیز میان نمایندگان مخالف و موافق در پارلمان درگیری رخ داده بود و نمایندگان حامی صرب‌ها از جبهه دمکراتیک به سمت جایگاه رئیس مجلس هجوم برده بودند تا میکروفون‌ها را قطع کنند.

ویدئوهای منتشر شده توسط ائتلاف راستگرای مجلس در شبکه‌های اجتماعی نشان می دهد که نیروهای لباس شخصی با ماسک ضد گاز‌اشک‌آور به صورت وارد این درگیری در مجلس می شوند و تلاش دارند تا شرایط را تحت کنترل درآورند. نیروی انتظامی، ۲۲ نماینده مجلس از جمله ۱۷ قانونگذار جبهه دمکراتیک را به اتهام «ممانعت از انجام وظایف پلیس» برای مدتی بازداشت و سپس آزاد کرد.

12) ژاپن برای نخستین بار در ده سال گذشته یک تبعه خارجی اعدام کرد.

مجرم، یک تبعه چین بود که با نام ویوی ۴۰ ساله بود. وی به اتهام قتل یک خانواده چهارنفره در زندان بود. او که در بازداشتگاه شهر فوکوکا اعدام شد برای بیش از ۱۶ سال در زندان به سر برده بود. ویوی در دادگاه به جرم دزدی و قتل صاحب یک مغازه لباس‌فروشی به همراه همسر و دو فرزندش در شهر فوکوکا به مجازات مرگ محکوم شده بود. مجرم و دو همدست چینی‌اش پس از کشتن اعضای خانواده ژاپنی به اجساد وزنه بسته و آن‌ها را به اقیانوس انداخته بودند.

ماساکو موری، وزیر دادگستری ژاپن اعلام کرد که حکم اعدام را پس از بررسی دقیق پرونده و درنظر گرفتن نظام جزایی این کشور امضا کرده است. وی گفت: «این جنایتی بی‌رحمانه و در کمال خونسردی بود که در آن مجرم چهار عضو بی‌گناه یک خانواده خوشبخت را به قتل رسانده بود.» دو همدست آقای ویوی که به چین مسترد شده بودند، یکی با دریافت مجازات مرگ در چین اعدام شد و دیگری دوران محکومیت حبس ابد خود را می گذراند.

ژاپن در کنار ایالات متحده آمریکا تنها اعضای هفت کشور صنعتی هستند که علی‌رغم انتقادات فزاینده سازمان‌های حقوق بشری، همچنان حکم اعدام را به عنوان مجازات سالب حق حیات اجرا می‌کنند.

مطابق یک نظرسنجی دولت ژاپن، اکثریت افکار عمومی این کشور از حکم اعدام حمایت می‌کنند. از زمان نخست وزیری شینزو آبه در سال ۲۰۱۲ تا کنون ۳۹ نفر در ژاپن اعدام شده‌اند. مطابق آمار در حال حاضر ۱۱۲ نفر در این کشور حکم اعدام دارند که از این تعداد ۸۴ تن خواهان دادگاه تجدید نظر در حکم خود شده‌اند.

13) جمهوری کوبا پس از ۴۰ سال دارای رئیس دولت جداگانه شد.

پیروی بازنگری دقانون اساسی در آوریل ۲۰۱۹ و تاسیس پست نخست‌وزیری، قدرت‌های دو سمت ریاست کشور و ریاست دولت، میان نخست‌وزیر و رئیس‌جمهوری تقسیم شد و در همین راستا مجلس کوبا، مانوئل مارره‌رو ۵۶ ساله را به مقام نخست‌وزیر و ریاست دولت انتخاب کرد. او پیش از این وزیر امور کوبا بود. قانون اساسی 1976 جمهوری کوبا جمهوری کوبا به مدت ۴۰ سال از پست نخست‌وزیری به عنوان ریاست دولت صرف‌نظر کرده بود و فیدل کاسترو دارای تمامی قدرت‌های مربوط به هردومقام در زمینه‌های کشوری و لشکری تصمیم‌گیر بود.

14) مجلس جمهوری عراق قانون جدید انتخابات این کشور را به تصویب رساند. این تغییر یکی از خواست‌های اساسی معترضان این کشور بوده است که مطابق آن نامزدها می‌توانند به شکل انفرادی در انتخابات ثبت نام می‌کنند. پیش از این مردم نمی‌توانستند به نامزدهای جداگانه رای بدهند و تنها باید به فهرستی از نامزدهای منتخب هر حزب رأی می‌دادند. همچنین مطابق با این قانون، هر عضو مجلس نماینده یک حوزه انتخابیه مشخص خواهد بود حال ‌آنکه پیش از این گروهی از نمایندگان، نمایندگی کلّیتِ یک منطقه را بر عهده داشتند و مشخص نبود کدامیک نماینده کدام بخش یا شهرستان هستند.

قانون جدید انتخابات عراق ۵۰ ماده دارد و طبق آن شمار حوزه‌های انتخابیه بر اساس هر استان تعیین می‌شود. دیگر آنکه برای تشکیل یک حوز انتخابیه، هر شهرستانی که زیر صدهزار نفر جمعیت داشته باشد با شهرستان نزدیکتر ادغام می‌شود.

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و چهارم بهمن 1396- قسمت اول

1) مردم جمهوری اکوادور در روز یکشنبه(چهارم فوریه/پانزده بهمن) در همه پرسی برای اصلاح قانون اساسی، رای به ابطال عدم محدودیت دوره ریاست جمهوری که در بازنگری سال 2015 توسط کنگره این کشور به قانون اساسی اضافه شده بود دادند. بدین ترتیب، پیرو قول های رئیس جمهور کنونی (Rafael Correa) مبنی بر عدم کاندیداتوری در انتخابات آتی، از انتخاب وی برای چهارمین بار جلوگیری بعمل می آید. علاوه بر ممنوعیت دوره ریاست جمهوری، پنج بازنگری و اصلاح دیگر در این همه پرسی در نظر گرفته شده بود که همگی با رای مثبت مردم مواجه گردید.

2) با بالا گرفتن بحران سیاسی در جمهوری مالدیو، دولت این کشور از روز دوشنبه پنجم فوریه (16 بهمن) ۱۵ روز وضعیت فوق‌العاده اعلام کرده است. مسائل از آنجا آغاز شد که، دیوان عالی کشور در حکمی قابل توجه روز جمعه اعلام کرد که محاکمه محمد نشید، رییس جمهوری سابق این کشور در سال ۲۰۱۵ خلاف قانون اساسی بوده است. آقای نشید، اولین رییس جمهوری مالدیو که به صورت دمکراتیک انتخاب شده بود براساس قوانین ضد تروریسم کشور و درپی صدور حکم بازداشت یک قاضی به ۱۳ سال زندان محکوم شد. حکم این دادگاه توسط جامعه بین‌المللی محکوم شد. آقای نشید توانست برای درمان کشور را ترک کند و دولت بریتانیا به او پناهندگی سیاسی اعطا کرد.

برقراری وضعیت فوق‌العاده در کشور قدرت نیروهای امنیتی را برای بازداشت افراد گسترش می‌دهد. دولت مالدیو پیش از این مجلس را منحل کرده و نیروهای امنیتی نیز آن را مهر و موم کرده بودند. دولت همچنین به ارتش دستور داده در برابر تلاش دیوان عالی کشور برای استیضاح عبدالله یمین رییس جمهوری کنونی مالدیو مقاومت کنند.

 3) روز هشتم فوریه (نوزدهم بهمن) در آستانه انتخابات پارلمانی سال آتی، نخست‌وزیر پیشین جمهوری خلق بنگلادش به فساد و اتهام سواستفاده از صندوق خیریه بین‌المللی کمک به کودکان به ۵ سال زندان محکوم شد. قاضی دادگاه هنگام قرائت حکم گفت: "از آنجایی که دادگاه قادر به اثبات اتهامات علیه او بوده و با توجه به موقعیت اجتماعی او، خانم ضیا به پنج سال حبس در زندان محکوم می‌شود."

اعضای حزب ملی بنگلادش (بی ان پی) به رهبری خالده ضیا در ملاقاتی با خبرنگاران در داکا گفتند که از دادگاه درخواست تجدید نظر خواهند کرد و روز، جمعه ۹ فوریه بهمراه هوادران خانم ضیا تجمعات اعتراضی برپا خواهند کرد.

در زمان قرائت حکم این فعال سیاسی، پلیس با استفاده از گاز اشک آور هواداران وی را از اطراف دادگاهی در داکا پراکنده کرد، صدها نفر از هواداران او در جریان درگیری با پلیس و نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند.

خانم ضیا، ۷۲ ساله، اتهامات خود را انکار کرد و گفت که اتهامات علیه او با انگیزه سیاسی و با هدف ممانعت از شرکت در انتخابات پارلمانی مطرح شده است. وی دقایقی بعد از صدور حکم روانه زندان شد.

4) در پی محکومیت های متعدد لری نصار پزشک تیم ملی ژیمناستیک ایالات متحده آمریکا و بروز نشانه های نقص در قوانین دادرسی تجاوزات جنسی، کنگره آمریکا بدنبال تصویب قانونی است که نهادهای ناظر بر رشته‌های ورزشی را موظف کرده ظرف ۲۴ ساعت از دریافت شکایت مبنی بر آزار جنسی مراتب را به نیروهای پلیس اطلاع بدهند. در همین رابطه، پلیس ایالت میشیگان رسما از زنی که شکایتش در سال ۲۰۰۴ از آقای نصار نادیده گرفته شده بود عذرخواهی کرد. بریان رندال گی که در سال ۲۰۰۴ به دلیل آزارجنسی از آقای نصار به پلیس شکایت کرد اما این پرونده با ادعای آقای نصار مبنی بر اینکه صرفا از شیوه‌های پزشکی استفاده می‌کرده بسته شد.

در پی صدور حکم دادگاه دوم تمام اعضای هیُت مدیره فدراسیون ژیمناستیک آمریکا استعفا دادند و مدیر ورزش در دانشگاه میشیگان نیز از کار خود کناره‌گیری کرد. چندین تحقیق نیز در بخش‌های مختلف آغاز شده تا مشخص شود چرا برای چنین مدتی شکایت ها از آقای نصار نادیده گرفته شده است.

لری نصار در سومین پرونده مطرح خود در دادگاه به جرم آزار جنسی کودکان و دختران ورزشکار در تیم ملی ژیمناستیک آمریکا و نیز دانشگاه ایالتی میشیگان به ۴۰ تا ۱۲۵ سال حبس محکوم شد. آقای نصار پیش از این در دو پرونده دیگر به بیش از ۲۰۰ سال زندان محکوم شده بود.

این پزشک سابق پیش از صدور سومین حکم خود در دادگاه گفت: توصیف عمق و کمال تاسف من برای تک تک افرادی که در این ماجرا دخیل بوده‌اند غیرممکن است. تعداد کسانی که تا کنون آقای نصار را به آزار جنسی متهم کرده‌اند به ۲۶۵ نفر رسیده است. آقای نصار حالا به دست کم به ۳۰۰ سال حبس محکوم شده است و عملا تا زمان مرگ در زندان خواهد بود. در جلسات دادرسی سومین پرونده که مربوط به آزار جنسی در یک باشگاه ژیمناستیک است ده‌ها دختر درباره آزارهای آقای نصار و آسیب شدیدی که به زندگیشان وارد شده شهادت دادند.

قاضی جنیس کانینگهام هنگام صدور حکم خود گفت اگرچه این حکم پایان پرونده آقای نصار است اما به رنج جسمی و روحی‌ای که او به وجود آورده پایان نمی‌دهد. آقای نصار در جلسه دادگاه از قربانیان خود عذرخواهی کرد اما قاضی کانینگهام گفت این پزشک پیش از صدور حکم به قاضی گفته است هیچ کار خطایی مرتکب نشده است. آقای نصار خطاب به قربانیان خود در دادگاه گفت بصیرت ناشی از شهادت آنها در دادگاه برای همیشه در ذهن او حک شده است.

5) دیوان قانون اساسی جمهوری مالتا حق سکوت اشخاص در دادرسی کیفری در هنگام شهادت در مقابل کمیته مجلس را مطابق قانون اساسی دانست و آن را تایید کرد. این حکم در پی رسیدگی به فساد و رسوایی های نفتی اعلام گردید که مطابق آن یکی از متهمین که پرونده وی در حال رسیدگی است، می بایست در مقابل کمیته تحقیق مجلس شهادت می داد.

6) دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه درخواست آزادی دو روزنامه نگار این کشور را علی رغم اینکه پیش از این به رای نقض حقوق خبرنگاران داده بود، رد کرد.

7) دادگاهی در جمهوری اسلامی پاکستان یک نفر را به اعدام و پنج نفر دیگر را به حبس ابد محکوم کرد. این احکام پس از زجرکش کردن ، ماشال خان، دانشجوی متهم به ارتداد که همگان را در شوک فرو برده بود صادر می گردد. در این جنایت، ماشال خان توسط گروهی از دانشجویان مورد ضرب و شتم و شلیک گلوله قرار می گیرد و سپس از طبقه دوم خوابگاه دانشگاه عبدالوالی خان به بیرون پرت می گردد. 26 دانشجوی دیگر در این زمینه تبرئه گردیده اند، شخص محکوم به اعدام کسی است که پیش از زجرکش کردن، به ماشال خان شلیک کرده است.

8) رئیس جمهوری فرانسه درخواست های فزاینده ملی گرایان کُرس(Corsica) را رد کرد. کرس یکی از جزایر کشور فرانسه، و چهارمین جزیره بزرگ در دریای مدیترانه (پس از سیسیل، ساردنی و قبرس) و همچنین زادگاه ناپلئون اول امپراتور فرانسه است. در طول چهل سال گذشته این جزیره، چندین جنبش سیاسی مشغول به فعالیت بوده اند و خواستار شناسایی هویت زبانی و فرهنگی خود بوده اند و که برخی از آنها خواستار خودمختاری کُرس و استقلال این جزیره از جمهوری فرانسه شده‌اند. امانوئل مکرون پیشنهاد کرده است تا زبان این جزیر در قانون اساسی مورد اشاره قرار بگیرد. مکرون در سخنرانی خود با اشاره به این پیشنهاد گفت:" من خواهان این هستم که فصل تازه ای در تاریخ بگشایم. من میخواهم که هرکس در فرانسه توانایی ادعای هویت خود را داشته باشد اما اگر این ویژگی علیه دشمن جمهوریت باشد، اشتباه است و من نمیتوانم آن را قبول کنم"

9) مجلس جمهوری عراق عضویت سه نماینده کرد را به مدت پانزده روز معلق کرد. این تعلیق پس از سخنرانی و انتقادهای سرسختانه این سه نماینده علیه تقسیم بودجه سال 2018 عراق و سهم اقلیم کردستان از آن صورت می گرد. بنابر سند منتشره توسط مجلس عراق که  به امضای سلیم الحبوری رئیس مجلس عراق رسیده است، این سه نفر، مسعود حیدر، شخاوان عبدالله و سیروان عبدالله هستند. این تعلیق ها پس از جلسه روز دوشنبه مجلس و مخالفت این نمایندگان با کاهش بودجه صورت می گیرد. مجازات های همچنین شامل کسر حقوق این نمایندگان در طول تعلیق و حذف سخنان ایشان از مذاکرات رسمی مجلس می باشد. در بیانیه صادره آمده است "برای حفظ شکوه مجلس و احترام به نمایندگان و قانونگذاران" این تصمیمات گرفته شده است. همچنین اشاره شده است که پرونده این سه نماینده برای بررسی بیشتر به کمیسیون تحقیقات مجلس ارسال می گردد اما اشاره گردیده است که این کمیسیون صلاحیت خلع دائم نمایندگی از ایشان را دارا نمی باشد.

10) تمامی پنج قاضی دیوان عالی منطقه نیمه خودمختار هنگ کنگ تصمیم به آزادی سه رهبر دمکراسی خواهی در اعتراضات  گرفتند، در این رای، همزمان به ایشان نسبت به اقدامات آتی خود هشدار داده شده است.

11) بر اساس حکم دادگاه محلی در جمهوری فدرال آلمان و در پی شکایت زوجی مسیحی که در حدود یک کیلومتری یک مسجد زندگی می‌کنند، این مسجد دیگر اجازه ندارد که ظهرهای جمعه اذان پخش کند. اتخاذ شده است. این زوج مسیحی اعلام کرده‌اند که پخش اذان از این مسجد، به نوعی نقض آزادی‌های مذهبی آنها است. به گفتۀ آنها در واقع پخش اذان آزاردهنده نیست بلکه این محتوای اذان است که ایجاد مزاحمت می‌کند. زیرا در اذان گفته می‌شود که الله فراتر از خدای مسیحیان است و این چیزی است که برای آنها قابل قبول نیست.

اتحادیه ترکی‌-اسلامی برای امور مذهبی (Ditib) در سال ۲۰۱۳ میلادی مجوز پخش اذان از این مسجد را از مقامات شهر اور-ارکن‌اشویک Oer-Erkenschwick دریافت کرده بود و اکنون در حکم دادگاه آمده است که مقامات شهر در آن زمان این درخواست جامعه مسلمانان منطقه را به درستی ارزیابی نکرده بودند.

سخنگوی دادگاه اعلام کرد که جامعه مسلمانان منطقه حق درخواست تجدید نظر در این حکم را دارند.

در واکنش به صدور این حکم حسین تورگوت، از مسئولان مسجد گفت:  اذان یا فراخواندن مسلمانان به نماز تنها دو دقیقه زمان می‌برد و تنها در روزهای جمعه در حدود ساعت ۱ بعد از ظهر خوانده می‌شود. ما حتی در ۱۰ متری این مسجد همسایگانی آلمانی داریم اما تا کنون هیچ شکایتی در این باره نشنیده بودیم.

ورود بیش از یک میلیون مهاجر به آلمان از سال ۲۰۱۵ میلادی به اینسو که عمدتا تبعۀ کشورهای عراق و سوریه یا دیگر کشورهای مسلمان بودند باعث شده است که احساسات ضد مسلمانان و همچنین حمایت از سیاستهای ضدمهاجرت در این کشور تقویت شود. بنا بر اعلام رسانه‌های محلی، یک همسایه مسیحی سوری این مسجد نیز پیش از این از پخش اذان شکایت کرده بود اما از سوی همسایگان مسلمانش بشدت تهدید شده و درنهایت مجبور به پس گرفتن شکایت شده بود.

12) مجلس جمهوری اندونزی در حال تهیه پیش‌نویس اصلاحات پیشنهادی الحاقی به قانون کیفری در رابطه با ممنوعیت رابطه جنسی خارج از ازدواج است. در صورت تصویب این قانون روابط جنسی  خارج از چارچب زناشویی برای تمامی شهروندان این کشور جرم‌انگاری خواهد شد. با انجام این اصلاحات، قوانین کلی کشور به قوانین استان آچه، در جزیره سوماترا نزدیک خواهد شد. آچه تنها استان اندونزی است که با قوانین اسلامی اداره می‌شود. 

زنای محصنه (رابطه‌ای که در آن یکی یا هر دو طرف رابطه متاهل باشند) پیشتر در این کشور که بزرگترین جمعیت مسلمان جهان را دارد، جرم تلقی می‌شد اما اکنون اندونزی به دنبال ممنوع کردن تمام روابط جنسی غیرزناشویی است.

قانون مجازات فعلی اندونزی در برابر روابط جنسی آزاد و همجنس‌گرایی ساکت است. اغلب قوانین اندونزی در زمان استعمار هلند بر این کشور تنظیم شده است، اما قانون‌گذاران اکنون در پی آنند تا با تغییر یا اصلاح قوانین آن را به فرهنگ اندونزی و مذهب اسلام نزدیک‌تر کنند. اندونزی در سال‌های اخیر تغییرات چشمگیری را تجربه کرده است؛ چرا که گروه‌های محافظه کار اسلامی بیش از گذشته در قدرت سیاسی سهیم شده اند. این کشور اخیرا در پی تغییرات و اصلاحاتی در قوانین خود در زمینه فساد، مسائل جنسی و مصرف نوشیدنی‌های الکلی است. بسیاری از اعضای پارلمان بر این باورند که اکثر پیروان ادیان اصلی رایج در اندونزی به این موضوع باور دارند و این اقدام در راستای حفظ ارزش‌های خانواده صورت خواهد گرفت. فعالان حقوق بشر معتقدند که این قانون اعضای جامعه دگرباشان جنسی (LGBTQ) است. دگرباشان جنسی به افرادی اطلاق می‌شود که گرایش جنسی و رفتار جنسی متفاوت از دگرجنس‌گرایان دارند که همجنس‌گرایان، دوجنس‌گرایان، تراجنسی‌ها و کوئیرها را شامل می‌شوند است. 

فعالان حقوق بشر می‌گویند اگر این پیش‌نویس تصویب شود، دخالت پلیس در روابط بین افراد همراه با نقض حریم خصوصی خواهد بود و این امر می‌تواند توسعه اجتماعی را تهدید کند. 

اندرس هارسونو، از اعضای دیده بان حقوق بشر می‌گوید: «این پیش‌نویس قانون مجازات‌های تبعیض‌آمیز جدیدی را ایجاد می‎کند که در قانون مجازات جاری موجود نیست. تصویب این قانون سبب خواهد شد تا روند توسعه اقتصادی، مدنی، علمی و آموزشی اندونزی کُند شود.» اندونزی کشوری جزیره‌ای است که در آسیای جنوب شرقی و اقیانوسیه قرار دارد. این کشور بیش از ۲۶۰ میلیون جمعیت دارد و چهارمین کشور پرجمعیت جهان و بزرگترین کشور مسلمان از منظر جمعیت محسوب می‌شود. اندونزی از قرن ۱۷ میلادی تا نیمه قرن بیستم جز مستعمرات پادشاهی هلند بود. قریب به ۸۷ درصد جمعیت این کشور را مسلمانان و حدود ۱۰ درصد آن را مسیحیان تشکیل می‌دهند.

روز پادشاهی در هلند

پانزدهم دسامبر برابر است با روز پادشاهی در هلند که سالگرد امضای منشور پادشاهی این کشور در سال 1954 می باشد. در پادشاهی هلند روز مشابه دیگری در ۲۷ آوریل که تاریخ تولد ویلم الکساندر پادشاه این کشور است نیز جشن گرفته می شود. این مراسم در سراسر هلند جشن گرفته می‌شود اما بزرگترین گردهمایی این جشن در آمستردام است و هر ساله صدها هزار توریست را به هلند می‌کشاند.

شکست پوپولیست ها در انتخابات پارلمانی پادشاهی هلند

پوپولیست‌ها در انتخابات پارلمانی پادشاهی هلند شکست خوردند. شمارش بیش از 90 درصد آرای از پیروزی حزب لیبرال به رهبری نخست‌وزیر مارک روته، حکایت دارد. حزب حاکم "مردم برای آزادی و دمکراسی" به رهبری  نخست‌وزیر هلند توانست ۳۲ کرسی از کرسی‌های پارلمان این کشور را به دست بیاورد.  حزب راست "برای آزادی" (PVV) به رهبری خیرت ویلدرز با شعارهای پوپولیستی صاحب ۱۹ کرسی شد.  دمکرات‌مسیحی‌ها و حزب دمکرات ۶۶ (دی ۶۶) با فاصله‌ای اندک از حزب "برای آزادی" هر کدام ۱۹ کرسی را صاحب شدند. شواهد نشانگر تشکیل دولتی جدید به رهبری مارک روته است. بیش از ۸۰ درصد از آرا شمارش شده است. بسیاری از رهبران اروپا، از جمله آنگلامرکل، صدراعظم آلمان و فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهور فرانسه پیروزی نخست‌وزیر هلند را تبریک گفته‌اند.

خیرت ویلدرز(Geert Wilders)، وعده داده بود در صورت پیروزی در انتخابات پارلمانی در پادشاهی هلند، ضمن اسلام زدایی و خروج از اتحادیه اروپا، از مهاجرت مسلمانان به این کشور نیز جلوگیری خواهد کرد.  دو هفته مانده به انتخابات مجلس در پادشاهی هلند، خیرت ویلدرس، از پوپولیست های راست‌گرا توانسته بود شمار هواداران خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.

تازه های بین المللی حقوق اساسی دوازدهم بهمن ماه 1395+Calls

1- اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی  دو سال پیش توافق کردند که با برگزاری لویه جرگه زمینه تغییر نظام سیاسی را فراهم کنند. در همین راستا، ایلی ارشاد نماینده کوچی‌ها در مجلس جمهوری اسلامی افغانستان، دوشنبه (۱۱بهمن) در برنامه ای تلویزیونی گفت: اگر لویه جرگه‌ برای اصلاح قانون اساسی و تغییر نظام برگزار شود، در صحن مجلس انتحار می کند. روز پیش از آن نیز، فرستاده ویژه و دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا در جمهوری اسلامی افغانستان اعلام کرد که این اتحادیه باور دارد که افغانستان به تمرکززدایی و دمکراسی محلی نیاز دارد و از آن حمایت می‌کند.

2- دیوان عالی جمهوری یونان، درخواست استرداد هشت نظامی جمهوری ترکیه که در زمان کودتا به این کشور گریخته بودند را بدلیل نبود دادرسی عادلانه در صورت بازگشت، رد کرد.

 

3- در تازه ترین ارزیابی های صورت گرفته از وضعیت رتبه بندی دمکراسی در کشورهای جهان که هر ساله توسط واحد آگاهی گروه رسانه‌ای اکونومیست تهیه، تحلیل و تدوین می گردد، با سقوط یک درجه ای وضعیت دمکراسی در ایالات متحده آمریکا از گروه دمکراسی‌های کامل به دمکراسی های ناقص، تعداد کشورهای دارای دمکراسی کامل به 19 عدد رسید.

برای دریافت اینفوگرافی شاخص ها بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

این رده بندی کشورها را بر اساس شاخص هایی چون آزادیهای مدنی، فرهنگ سیاسی، عملکرد دولت و روند انتخاباتی و تکثرگرایی کشورها را به چهار دسته زیر تقسیم می نماید:

1)دمکراسی کامل، 2) دمکراسی ناقص،3) رژیم های مرکب و4) اقتدارگرا(استبدادی)

در میان 19 کشور دارای دمکراسی کامل، پادشاهی نروژ در جایگاه برترین دموکراسی جهان نشسته و جمهوری ایسلند، پادشاهی سوئد، پادشاهی دانمارک،  کانادا،  کنفدراسیون سوئیس، جمهوری فنلاند و مشترک المنافع استرالیا به ترتیب در جایگاه‌های دوم تا دهم قرار گرفته‌اند.

در انتهای گروه چهارم، کشورهای زیر به ترتیب جای گرفته اند.

143) جمهوری اسلامی گامبیا و.. 145) جمهوری جیبوتی، 146) پادشاهی بحرین، 147)امارات متحده عربی،

148)جمهوری آذربایجان، 149)جمهوری اسلامی افغانستان، 150)جمهوری بوروندی، 151)جمهوری دمکراتیک خلق لائوس، دولت اریتره و جمهوری سودان، 154)جمهوری اسلامی ایران، 155) لیبی، 156) جمهوری یمن، 157)جمهوری گینه بیسائو، 158) جمهوری ازبکستان، 159) پادشاهی عربستان سعودی وجمهوری دمکراتیک کنگو، 161)جمهوری تاجیکستان، 162) ترکمنستان، 163) جمهوری گینه استوایی، 164) جمهوری آفریقای مرکزی، 165) جمهوری چاد، 166)جمهوری عربی سوریه، 167)جمهوری ‌خلق‌ دموکراتیک‌ کره

بر اساس این گزارش، سقوط ایالات متحده آمریکا به گروه دمکراسی های ناقص بوده صرف‌نظر از نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۶ بوده و علت آن کاهش اعتماد عمومی به نهادهای سیاسی در آمریکا، این نهادها را با بحران مشروعیت مواجه کرده است. بنابراین گزارش، سقوط آمریکا از دهه ۱۹۶۰ و با جنگ ویتنام، جنبش حقوق مدنی، ترور مارتین‌لوترکینگ و رابرت کندی و رسوایی واترگیت آغاز شده و در دهه گذشته در پی جنگ‌هایی که این کشور در خاورمیانه به راه انداخته و بحران اقتصادی کمرشکنی که پشت‌سر گذاشته و بن‌بست‌های پیاپی سیاسی که در واشنگتن رخ نموده، اوضاع وخیم‌تر شده و حالا در پی همه این‌ها ترامپ ظهور کرده است؛ رئیس‌جمهوری که از هر سو با اتهامات جدی نژادپرستی، بیگانه‌ستیزی، زن‌ستیزی،‌ اسلام‌هراسی و دشمنی با رسانه‌ها روبرو است. در مجموع در سالی که گذشت اوضاع دمکراسی در ۷۲ کشور جهان رو به وخامت گذاشت و در ۳۸ کشور بهبود یافت. نزدیک به نیمی از جمعیت جهان در گونه‌ای از جوامع دمکراتیک زندگی می‌کنند اما ساکنان جوامعی که دمکراسی‌های کامل دارند، تنها پنج درصد جمعیت زمین‌اند. نزدیک به ۶/ ۲ میلیارد نفر از ساکنان زمین هم در سایه حکومت‌های اقتدارگرا و تمامیت‌خواه زندگی می‌کنند.

4- وزیر تجارت و توسعه همکاری های دولت پادشاهی هلند، بودجه ای را برای کمک به سازمان های خیریه بین المللی مربوط به سلامت زنان، پیشنهاد داده است تا صرف مقابله با دستور اجرایی دونالدترامپ مبنی بر قطع بودجه سازمان‌های‌مردم‌نهاد تسهیل کننده سقطجنین گردد.

5- معارضان سوری پیشنویس قانون اساسی پیشنهادی فدراسیون روسیه در مذاکرات آستانه را با این استدلال که تنها مردم سوریه حق تهیه این پیشنویس را دارند، رد کردند.بر اساس پیش نویس قانون اساسی پیشنهاد شده به معارضان سوری در مذاکرات آستانه که توسط دولت فدراسیون روسیه ارائه گردیده:

1) شرط مسلمان بودن برای رئیس جمهوری سوریه و دیانت وی به اسلام لغو گردیده است.

2) دوره ریاست‌جمهوری تنها به یک دوره هفت ساله غیر قابل تمدید محدود می ‌شود.

 3) اختیارات تعیین قضات دیوان قانون اساسی و انتصاب و یا برکناری رئیس بانک‌مرکزی از رئیس جمهور سلب گردیده است.

4) یک منطقه خودمختار برای کردها به عنوان بخشی از سوریه متحد، تشکیل می ‌شود ومساوات بین دو زبان عربی و کردی در این مناطق رعایت شود.

5) کلمه العربیه از تعریف دولت سوریه حذف و جمهوری عربی سوریه به جمهوری‌ سوریه تبدیل خواهد شد.

6) بند فقه اسلامی به عنوان منبع قانونگذاری حذف و قانون اساسی به صورت سکولار تنظیم شود.

7) حوزه اختیارات «کمیته‌های محلی» (نام جدید اداره‌های محلی) در راستای تقویت اصل تمرکز زدایی افزایش می یابد.

8) نام پارلمان سوریه از مجلس الشعب به جمعیه الشعب تغییر یابد.

6- پیش از فرارسیدن ششمین سالگرد انقلاب 25 ژانویه 2011، وزات کشور جمهوری عربی مصر برگزاری تظاهرات نزدیک موسسات دولتی، مراکز دیپلماتیک و نهادهای عمومی را ممنوع اعلام کرد. در حالی که احزاب سیاسی و فعالان، بیش از سه سال است که لغو قانون تظاهرات در کشورشان را خواستارند، و آن را مخالف قانون اساسی و آزادی بیان می دانند، دولت مصر با چنین تصمیمی همه را غافلگیر کرد، زیرا این قانون برگزاری تظاهرات را با محدودیت های بیشتری مواجه می کند.

"خالد عبدالعال" معاون وزیر کشور در بخش امنیت قاهره تصریح کرد: اطراف همه تاسیسات حیاتی تا شعاع 800 متری ، جزء منطقه امنیتی و ممنوعه آن به شمار می آید که عبارتند از: ساختمان های ریاست جمهوری و پارلمان، مقر سازمان های بین المللی و سفارتخانه ها، تاسیسات دولتی، موسسات نظامی و امنیتی، مراکز قضایی، بیمارستان ها، فرودگاه ها، تاسیسات نفتی، موسسات آموزشی، موزه ها و اماکن باستانی و خدمات عمومی. به گفته کارشناسان، این تصمیم همه مناطق و خیابان های قاهره را دربرمی گیرد چراکه در هر خیابانی یکی از نهادهای مذکور قرار دارد. دادگاه امور فوری قاهره، چهارشنبه گذشته، برگزاری تظاهرات مقابل ساختمان نخست وزیری را ممنوع اعلام کرد.

7- هشت فعال اجتماعی(شامل معلمان، ژنرالها و افسران اطلاعاتی بازنشسته) که در رابطه با مباحث فساد دولتی، نواقص نهادهای اطلاعاتی و رهبران دولتی سخنرانی می کردند به دستور دادگاهی نظامی در پادشاهی هاشمی اردن به اتهام توهین به پادشاه و تحریک مردم بازداشت شدند و مدت دو هفته است که از حق دسترسی به وکیل محروم شده اند.

8- آنتونیو گوترس، دبیرکل جدید سازمان ملل متحد، سیاست های جدیدی را برای حمایت از اشخاصی که سوءرفتار کارمندان سازمان ملل را افشا می کنند یا در تحقیقات در این زمینه همکاری می کنند، تصویب کرد.

9- قانونگذاران و سیاستمدارن در واشنگتن، لایحه ای جهت تصویب و لغو مجازات اعدام در پایتخت ایالات متحده آمریکا تهیه کردند.

10- دیوان عالی پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی در رایی اعلام کرد: بازداشت افراد تنها به منظور بازجویی، نقض حقوق آیین دادرسی است که کنوانسیون‌ اروپایی‌ حقوق‌ بشر برای ایشان تضمین کرده است.

calls:

1-Fellowship Program offers full or partial doctoral and post-doctoral fellowship support to a small number of scholars pursuing research in the areas of global law, economic policy, and social justice.

2-Visiting Scholar Program in Legal and Higher Education;Deadline: February 1, 2017

3-The editors of Law & Social Inquiry are pleased to announce our annual competition for the best journal-length paper in the field of law and social science written by a graduate or law student.

4-Persian Language Lecturer ;Location: New York , NY ;Closes: Jan 31, 2017

5-One to two doctoral positions in law Type of employment: Fixed-term employment, 48 months full-time studies

6- University of Luxembourg has an opening for 1 Post doc in Law (M/F), with a specialisation in Space and Satellite Communication Law

7-International Conference on Business & Human Rights - International Law Challenges, European Responses, University of Milan, 29-30 May 2017

8-Comparative constitutional law, Political science Constitution-building in Africa/Human rights law and policy Strategic Human Rights Litigation

9-The Faculty of Business and Law is offering up to 10 scholarships per year from Trimester 2, 2016 until Trimester 2, 2018 to eligible students who have applied for the Masters of Laws (LLM) program at the Deakin Law School.

10-Children's Human Rights - An Interdisciplinary Introduction

Taught by:

1)Roberta Ruggiero, Dr Center for Children's Rights Studies

2)Philip D. Jaffé, Professor Center for Children's Rights Studies

3) Jean Zermatten, Dr. h. c. Center for Children's Rights Studies and International Institute for Children's Rights

تازه های بین المللی حقوق اساسی سیزدهم دی ماه 1395+Calls «قسمت دوم»

12)25 دسامبر برابر با روز قانون اساسی جمهوری چین است. در چنین روزی قانون اساسی این کشور که ادعای حاکمیت بر سرزمین اصلی، تایوان و برخی از جزایر اطراف خود را دارد تصویب شد. دولت جمهوری چین در ۱۰ اکتبر ۱۹۱۱ تشکیل شد؛ این دولت در گذشته سرزمین اصلی چین و جمهوری مغولستان را در بر می‌گرفت و قانون اساسی خود را در سال 1946 به تصویب رسانید. اما در پی جنگ داخلی چین در سال ۱۹۴۹، حزب حاکم کشور تمامی سرزمین اصلی این کشور را به حزب کمونیست چین واگذار کرد. در نتیجه دولت جمهوری چین در جزیره تایوان مستقر شده و شهر تایپه را به عنوان  پایتخت موقت دولت در تبعید این کشور برگزید و خود را همچنان دولت مشروع سرزمین اصلی چین و مغولستان می‌دانست.این دولت از اعضای مؤسس سازمان ملل متحد بود و تا سال ۱۹۷۱ عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد بود اما در این سال از این سازمان اخراج شده و کرسی این کشور به دولت جمهوری خلق چین واگذار شد. در حالی که پیش از این، در اوایل دوران جنگ سرد از سوی بسیاری از کشورهای غربی و سازمان ملل متحد تنها دولت مشروع چین شناخته می‌شد.

هم اکنون جمهوری خلق چین این حکومت را غیرقانونی خوانده، خواهان بازگشت این سرزمین به خاک اصلی چین است و آمادگی خود را برای استفاده از زور در صورت لزوم اعلام داشته‌است. اختلافات این دو دولت بر وضعیت سیاسی تایوان سایه افکنده و هر گونه تلاشی برای اعلام استقلال تایوان با تهدید جمهوری خلق چین مواجه می‌شود. جمهوری خلق چین از برقراری روابط دیپلماتیک با کشورهایی که تایوان را به رسمیت بشناسند خودداری می‌کند نتیجه آنکه تایوان فقط با ۲۱ کشور عضو سازمان ملل روابط رسمی دارد.

جمهوری چین (تایوان) با حدود 23 میلیون نفر جمعیت، عضو سازمان تجارت جهانی و سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا اقیانوسیه است و از اقتصاد صنعتی پیشرفته‌ای برخوردار است. تایوان با در اختیار داشتن نوزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا و فناوری صنعتی پیشرفته، نقش مهمی را در اقتصاد جهانی بازی می‌کند. این کشور از نظر شاخص‌های آزادی بیان، مراقبت سلامتی، آموزش همگانی و آزادی اقتصادی همواره در رده‌های بالای جهانی قرار دارد.

 

13)22دسامبر 1932، روز ملی جمهوری مالدیو است که در آن اولین قانون اساسی مکتوب این کشور به تایید سلطان محمد شمس الدین اسکندر سوم رسید که آخرین نسخه آن از 1 ژانویه 1998اجرا شده است.

14)مجلس جمهوری ایتالیا لایحه دولت برای اعطای وام به مبلغ  ۲۱ میلیارد یورو به بانک "مونته دی پاسکی دی سیه‌نا" را تصویب کرده است.  این وام دولتی برای جلوگیری از ورشکستگی قدیمی‌ترین بانک جهان و سومین بانک بزرگ ایتالیا پرداخت خواهد شد.

این بانک که با انبوهی از وام‌های مخاطره آمیز و کسری سرمایه مواجه است پیشتر هشدار داده بود ظرف چهارماه آینده، با کمبود شدید دارایی روبرو خواهد بود و خطر ورشکستگی آن را تهدید خواهد کرد. پس از آنکه بانک مرکزی اتحادیه اروپا به این بانک ایتالیایی اعلام کرد باید عملکرد خود را اصلاح و حساب‌های خود را متعادل کند، تلاش این بانک برای جذب سرمایه از منابع بخش خصوصی ناکام مانده بود.

 

15)در روز١ دی (٢١ دسامبر) پلیس جمهوری کره(جنوبی) با ورود به ساختمان مرکزی سازمان خدمات بیمه ملی، این محل را در ارتباط با پرونده فساد مالی و سوء‌استفاده از قدرت توسط دفتر رئیس جمهور، بازرسی کردند.

16)روز دوشنبه (۱۹دسامبر / ۲۹ آذر) "دیوان عالی‌ جمهوری" فرانسه متشکل از سه قاضی و ۱۲ نماینده پارلمان این کشور، رئیس صندوق‌بین‌المللی‌پول و وزیر پیشین اقتصاد و دارایی جمهوری فرانسه را مجرم شناخت. "دیوان عالی جمهوری" کریستین‌لاگارد را به دلیل "اهمال‌کاری" در دورانی که وزیردارایی فرانسه بوده، مجرم شناخت. با وجود این که دادگاه از مجازات لاگارد صرف‌نظر کرده، رای صادره به وجهه لاگارد ضربه وارد می‌کند.

بر اساس حکم این دادگاه، خانم لاگارد در پرداخت بیش از ۴۰۰ میلیون دلار خسارت به برنارد تاپی، سرمایه‌دار و یکی از سهامداران بزرگ شرکت ورزشی آدیداس، "برخلاف مقررات" رفتار کرده است. شخصی بنام تاپی در سال ۱۹۹۳ به منظور شرکت در دولت فرانسوا میتران، سهام آدیداس خود را فروخت و وارد عرصه‌ی سیاست شد. او در سال ۲۰۰۸ از بانک "کردی لیونه" که در آن زمان از بانک‌های دولتی فرانسه بود، شکایت کرد و مدعی شد که ارزش سهام او هنگام فروش، بیش از میزان تخمین‌زده شده از سوی کارشناسان بانک بوده است. او از این بانک ادعای خسارت کرد.

کریستین لاگارد در سال ۲۰۰۸ به عنوان وزیر دارایی وقت فرانسه، پرونده‌ی فروش سهام تاپی را برای تحقیق و بررسی به یک کمیته‌ی سه نفره سپرد. هر سه عضو کمیته به درستی ادعای تاپی رای دادند. بر این اساس مقرر شد که مبلغی بیش از ۴۰۰ میلیون یورو به عنوان خسارت به برنارد تاپی پرداخت شود. در سال ۲۰۱۵ دادگاهی در فرانسه رای اعضای کمیته سه ‌نفره را "بی‌اعتبار" خواند و از تاپی خواست، مبلغ دریافتی را با بهره به صندوق دولت واریز کند. اکنون، پس از حدود دو سال تحقیق، "دادگاه عالی جمهوری" این حکم را صادره کرده است. البته قضات این دادگاه که مسول رسیدگی به جرائم وزیران فرانسه است، از مجازات لاگارد درگذشتند اما کارشناسان معقتدند که این حکم به وجهه او ضربه می‌زند.

 

17)اعضای کالج انتخاباتی ایالات متحده آمریکا با اکثریت آرای خود ترامپ را به عنوان رئیس جمهور بعدی آمریکا انتخاب کردند. در اتفاقی بی سابقه، ممکن بود که الکترال کالج به ترامپ رای ندهد.

 

18)رودریگو دوترته رئیس جمهوری فیلیپین در یک فرمان اجرایی 25 مرد را مامور تشکیل کمیته مشورتی برای بازنگری در قانون اساسی 1987 این کشور نمود.

 

19) دیوان عالی جمهوری فدرال دمکراتیک نپال از دولت خواست، دلایل درخواست خود برای بازنگری در قانون اساسی در خصوص جابجایی مرز استان ها، نمایندگان مجلس و شرایط تابعیت را بصورت مکتوب ارسال نماید.

 

20)را‌ی‌دهندگان در جمهوری قرقیز(ستان) به اصلاح قانون اساسی نه گفتند. در همه پرسی بازنگری قانون اساسی که روز یکشنبه(21 آذر/11 دسامبر) برگزار گردید و هدف از آن ایجاد ممنوعیت ازدواج همجنسگرایان، انتقال قدرت از ریاست جمهوری به نخست وزیر و همچنین سلب تابعیت از مظنونین تروریستی بود، تنها 42% از واجدین شرایط شرکت کردند و 80% از ایشان به این تغییرات در قانون اساسی رای مثبت دادند.

 

21)طبق قانونی که روز پنچشنبه ۱۵ دسامبر (۲۵ آذر) در مجلس(بوندستاگ) جمهوری فدرال آلمان به تصویب رسید شرکت‌های بزرگ اتمی این کشور هزینه توقف کار و اسقاط ایمن ساختمان راکتورهای اتمی را برعهده خواهند گرفت. در مقابل دولت آلمان باید برای زباله‌های اتمی انبارگاه‌های موقت و پایدار ایمن بیابد.

قانون تصویب شده در مجلس، دولت و شرکت‌های بزرگ اتمی آلمان را موظف به پذیرش بخشی از هزینه سنگین خاموشی راکتورهای اتمی آلمان کرده است. طرح این قانون از سوی احزاب موتلفه شرکت‌کننده در دولت آلمان (احزاب دمکرات مسیحی‌، سوسیال مسیحی و سوسیال دمکرات) و همچنین حزب سبزهای آلمان به پارلمان ارائه شده بود که در جای خود استثنایی در مجلس آلمان محسوب می شد. زیگمارگابریل، وزیر اقتصاد آلمان از حزب سوسیال مکرات نیز این توافق را تحسین کرد و آن را نمونه‌ای از به رسمیت شناختن جنبش مخالفت با استفاده از انرژی اتمی خواند. او گفت این توافق باعث می‌شود که شرکت‌های بزرگ اتمی مسئولیت خود را در خاموش کردن راکتورها در آلمان بر عهده گیرند. به گفته وزیر اقتصاد آلمان با تصویب این قانون "والدین آینده ایمن کودکان خود را تضمین خواهند کرد." از طرف دیگر حزب چپ‌ها از اساس مخالف این قانون است و سخنگوی ‌آن گفته است که این حزب نگران ‌آن است که «بازهم سود به جیب‌های خصوصی سرازیر شود و هزینه از جیب عموم پرداخت شوند.»

بنا بر قانونی که در آلمان در سال ۲۰۱۱ و پس از فاجعه فوکوشیمای ژاپن تصویب شد، همه نیروگاه‌های اتمی آلمان تا سال ۲۰۲۲ خاموش می‌شوند و این کشور به طور کامل از استفاده از انرژیهسته‌ای چشم می‌پوشد. همین مسئله باعث شد که شرکت‌های E.ON و RWE و Vattenfall که در آلمان صاحبان اصلی نیروگاه‌های اتمی را تشکیل می‌دهند به دیوان قانون اساسی شکایت کنند و گفتند که اگرچه خواهان لغو قانون ۲۰۱۱ نیستند، ولی این قانون در حکم مصادره اموال کارآمد و سودآور آنهاست و دولت باید بابت آن غرامت بپردازد.

22)مطابق قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، رئیس جمهور ۱۰ روز مهلت دارد قانونی را که کنگره آمریکا به تصویب رسانده را امضا و یا وتو کند و یا اینکه بدون امضا بگذارد به قانون تبدیل شود. با توجه به اینکه مهلت امضای تمدید قانون تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران نیمه شب چهارشنبه به پنجشنبه (۱۴ به ۱۵ دسامبر/ ۲۴ و ۲۵ آذر) به سر رسید و باراک اوباما از امضای تمدید این قانون تحریمی علیه ایران امتناع کرده است. قانون تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران (ایسا) به مدت ۱۰ سال دیگر تمدید شده و رسمیت یافته است.

 

23)امضای منشور پادشاهی هلند در ۱۵دسامبر ۱۹۵۴ صورت گرفته است که سالگرد آن بعنوان روز پادشاهی در این کشور جشن گرفته می شود . (روز ملی، روز قانون اساسی) قانون اساسى پادشاهی هلند برمبناى دمکراسى استوار است و آزادى عقیده، آزادی مذهب، آزادى بیان، آزادى مطبوعات و آزادى انتقاد در آن براى کلیه ی افراد کشور ملحوظ گردیده است.

مطابق قانون اساسی، مقام سلطنت در رأس قواى سه‌گانه قراردارد و وزیران درمقابل مجلسین، مسؤولیت دارند. انتقاد از دولت به‌وسیله نمایندگان ملت همیشه خطاب به نخست‌ وزیر و وزیران صورت مى‌گیرد و مقام سلطنت از هرگونه انتقادى برى است.

پادشاهی هلند مبتنی بر نظام مشروطه سلطنتى و موروثى با سیستم پارلمانى است. پادشاه یا ملکه به‌همراه وزراء، نگهبان تاج و تخت‌ هستند. قدرت قانونگذارى در اختیار مجلسین است و پادشاه صرفاً، یک قدرت تشریفاتى است و تنها هنگام تشکیل دولت جدید یا رویارویى دولت با بحران، ایفاى نقش مى‌کند. رئیس دولت یا نخست‌وزیر داراى اختیارات قانونى است و قدرت بسیارى را از طریق شوراى وزراء اعمال مى‌کند. نخست‌وزیر پس از برگزیده‌ شدن توسط ملکه یا پادشاه شروع به انتخاب و تعیین وزراء مى‌کند. هریک از ایالات، توسط یک شوراى محلى (مجالس ایالتی) اداره مى‌شوند و محل استقرار حکومت در شهر لاهه، اما پایتخت هلند، آمستردام است.

 

Calls:

9-    Next international Legal Pluralism Conference: 9-11 August 2017, Syracuse, NY, USA

10- indexed journal with a high  impact factor of  1. 73.  International Journal of socio-legal analysis and Rural Development (IJSARD)

11-  The School of American Law for the Caucasus Region was launched in Tbilisi, Georgia, under the direction of Professor Richard Warner as a cooperative program among Chicago-Kent College of Law, the law firm KMG Georgia LLC, and Educational Management Park LLC. The program has expanded to include other sites in the Caucasus.

12-  “Equality in Education,” February 24th and 25th,20L7 ot Ludlow Hall, University of New Brunswick, Fredericton, New Brunswick

13- “Protecting Democracy – Law, Politics, Economy and Society in Central and Eastern Europe.”

14-  "CONSTITUTIONAL ADJUDICATION, BETWEEN PLURALISM AND UNITY", ACL roundtable on “Constitutional Adjudication: Traditions and Horizons”, LUISS University, Rome, 5-6 May 2017

15-  Call for Papers: 2017 Law and Development Conference , “Law and ,Development: From the African Perspective” ,Cape Town, South Africa, September 7 and 8, 2017  Jointly organized by  The Law and Development Institute and  Centre for Comparative Law in Africa, University of Cape Town

16- The Athens PIL Center is hosting a Colloquium on International Investment Law & The Law of Armed Conflict on October 5, 6, 2017 jointly organized with CNRS, CREDIMI & the University of Zaragoza. Deadline for the CfP: March 15, 2017. The CfP is available

 17-The Canadian Journal of Women and Law (CJWL) seeks submissions for a special issue 30(2) to be published  in December 2018 on Race, Gender and Law

 

تازه های بین المللی حقوق اساسی پانزدهم آذر 1395+calls

1) نتایج همه پرسی در جمهوری ایتالیا از شکست سنگین پیشنهاد ماتئو رنتسی، نخست وزیر، برای کاهش اختیارات سنا و افزایش قدرت دولت مرکزی در این کشور حکایت دارد. مردم ایتالیا برای شرکت در همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی این کشور روز (یکشنبه چهارم دسامبر-۱۴آذر) به پای صندوق‌های رای رفتند. بنابر گزارش رسانه‌های ایتالیا نظرسنجی‌های بعد از همه پرسی نشان می دهد مخالفان اصلاحات پیشنهادی نخست وزیر با ۵۴-۵۸ درصد بر حامیان آن که ۴۲-۴۶ درصدند پیروز شده‌اند.  در نخستین ساعت پس از شمارش اولیه آرا، ۶۰ درصد مردم ایتالیا مخالفت خود را با اصلاح قانون اساسی این کشور اعلام کرده بودند. موضوع همه‌پرسی کاهش اعضای سنا و تغییر در شیوه انتخاب آنان بود. با اعمال این اصلاحات هماهنگی بیشتری بین دو مجلس ایتالیا ایجاد می‌شد و امر حکومت کردن در این کشور را تسهیل می‌کرد. بر اساس آمار اعلام شده ۷۰ درصد افراد واجد شرایط در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند. وزارت کشور ایتالیا ضمن اعلام این میزان از مشارکت مردم از پیروزی ائتلاف احزاب مخالف اصلاحات خبر داده است. بر این اساس، رهبر پوپولیست حزب جنبش پنج ستاره، بپه گریلو، همراه با لیگا نورد که یک حزب راست با تمایلات خارجی ستیزانه است و همچنین حزب فورسا ایتالیا به رهبری برلوسکونی نتیجه این نظرسنجی را به سود خود رقم زده‌اند. ماتئو رنتسی ضمن پذیرش شکست خود در این همه پرسی، اعلام کرد روز دوشنبه رسما از مقام خود کناره گیری کرده و استعفا ی خود را تحویل رئیس جمهوری ایتالیا، سرجیو ماتارلا خواهد داد. ماتئو رنتسی فوریه ۲۰۱۴ با ۴۱ سال سن به عنوان جوان‌ترین نخست وزیر ایتالیا شروع به کار کرد. رویکرد او نسبت به اتحادیه اروپا، رویکردی مثبت بود و با صدراعظم آلمان، آنگلا مرکل مناسباتی دوستانه داشت.

2)حشد شعبی در جمهوری عراق با مصوبه مجلس عراق تبدیل به یک نهاد قانونی و بخشی از ارتش این کشور و دارای حقوق برابر با آن شد. بر اساس این قانون، گروه‌ها و تشکیلات حشد شعبی به‌عنوان نیروی پشتیبان نیروهای امنیتی عراق به وظایف خود پایبند هستند و تا زمانی که تهدیدی برای امنیت ملی عراق تشکیل ندهند، حق حفظ هویت و ویژگی‌های خود را دارند. همچنین  افراد و وابستگان تشکیلات و گروه‌های تشکیل دهنده حشد شعبی و شهدا، مجروحان و مفقودان آنها از همان حقوق و مزایای بازنشستگی و امتیازهایی که افراد مشابه آنها در وزارت دفاع و کشور عراق بهره‌مند هستند، برخوردار می‌شوند. سید عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق و رئیس ائتلاف ملی عراق ضمن استقبال از این مصوبه، آن را گامی ملی برای ثبات عراق خواند. 

3) مجلس جمهوری کره(جنوبی) قصد دارد جمعه آینده (19 آذر/۹ دسامبر) درباره استیضاح رئیس جمهور کشور رأی‌گیری کند. خانم پارک گئون های روز سه شنبه (۲۹ نوامبر) اعلام کرد در صورتی که پارلمان مایل باشد، او برای کناره‌گیری از مقام خود آماده است. نیروهای سیاسی مخالف کناره‌گیری خانم پارک را تقاضا کرده‌اند و روز جمعه پارلمان قرار است در این باره رأی‌گیری کند.  پارلمان کره جنوبی ۳۰۰ نماینده دارد و گفته می‌شود ۱۷۱ نماینده با کناره‌گیری رئیس جمهور موافق هستند. اما برای عملی شدن این تصمیم موافقت ۳۱ نفر از نمایندگان حزب حاکم نیز ضرورت دارد. چنانچه پارلمان به کناره‌گیری رئیس جمهور رأی دهد، این رأی به دیوان  قانون اساسی ارسال می‌شود و بررسی این دیوان نیز نیز تا ۶ ماه طول خواهد کشید. حزب خانم رئیس جمهور به او فرصت داده که تا پایان ماه آوریل استعفا دهد. چنانچه رئیس جمهور به این حکم تن ندهد، حزب او به نظر مخالفان می‌پیوندد. 

4) شورای قانون اساسی جمهوری فرانسه، مقررات مربوط به طلاق توافقی(قراردادی) غیرقضایی را در تطابق قانون اساسی اعلام نمود. 

5) در جمهوری هند بحث در مورد اصلاح قانونی بالا گرفته که حقوق زنان مسلمان را آشکارا نقض می‌کند. این قانون که در دوره استعمار ریشه دارد، به مردان مسلمان اجازه می‌دهد با گفتن تنها سه کلمه زنان خود را بدون پیامد قانونی طلاق دهند. قانون طلاق در هند به مردان مسلمان اختیار می‌دهد با سه بار تکرار واژه "طلاق" از زنان خود جدا شوند. مردان حتی لازم نیست این سه کلمه را شخصا به همسرشان بگویند؛ نوشتن اس‌ام‌اسی حاوی این سه کلمه یا تکرار کلمه پشت تلفن هم کفایت می‌کند. چنین طلاقی قانونی است و زنان هم حق اعتراض ندارند. موضعگیری اخیر نخست وزیر هند درباره لزوم مقابله با "طلاق سه کلمه‌ای" به بحث‌های ماه‌های اخیر درباره لزوم حمایت از حقوق زنان مسلمان دامن زده است. نارندرا مودی ناسیونالیست که خود بودایی سفت و سختی است، از حق زنان مسلمان حمایت کرده است. مودی می‌پرسد: «آیا باید اجازه دهیم که حق خواهران مسلمانمان پایمال شود، فقط به صرف این‌که کسی سه بار پشت تلفن می‌گوید طلاق؟» مودی با این سخن در واقع بر لزوم رعایت حقوق اقلیت‌ها و زنان و نقش دولت سکولار در بزنگاه‌های اجتماعی تأکید کرده است. روحانیان مسلمان در هند اصلاح قانون یادشده را تهدید جامعه‌ی مذهبی مسلمانان این کشور برمی‌شمرند. اکثریت آنها طرفدار راه‌حلی اختیاری هستند؛ قانون طلاق در هند  متعلق به دوره‌ی استعمار است؛ دوره‌ای که در آن بریتانیا به اقلیت‌ های مذهبی در هند اجازه داده بود مسائل داخلی خود، از جمله ازدواج و طلاق، را خود حل و فصل کنند. هنوز هم حقوق خانواده برای ۱۸۰ میلیون مسلمان در هند برگرفته از قوانین شرعی است. 

6) کانادا با رفع ممنوعیت های پیشین، قصد بازگرداندن حق رای دهی به شهروندان کانادایی که بیش از پنج سال در خارج از کشور زندگی کرده اند را دارد.

7) حزب حاکم عدالت و توسعه جمهوری ترکیه در نظر دارد قانون اساسی این کشور را تغییر دهد و نظام ریاستی را جانشین سیستم کنونی حکومتی در این کشور کند. حزب ملی‌گرای افراطی این کشور نیز موافق این طرح است. بینالی ییلدیریم، نخست وزیر ترکیه، به هنگام طرح برنامه خود برای تغییر نظام حکومتی ترکیه در آنکارا گفت: «اگر خدا بخواهد پیشنهادمان را برای بازنگری در قانون اساسی هفته آینده به پارلمان ارائه خواهیم داد.»

در صورتی که ۶۰ درصد نمایندگان پارلمان ترکیه با این پیشنهاد موافقت کنند، این طرح در آغاز فصل تابستان به رای‌گیری عمومی گذاشته می‌شود. پیش‌شرط‌های لازم برای به دست آوردن اکثریت ۶۰ درصد آرا در پارلمان ترکیه آماده شده است. نخست وزیر ترکیه گفته است که مهم‌ترین موضوع در اصلاح قانون اساسی این است که رئیس جمهوری در سیستم آینده حکومتی موظف نیست از نظر سیاسی بی‌طرف باشد و به حزبی تعلق نداشته باشد. این موضوع نیز با تایید رهبری حزب حرکت ملی ترکیه همراه است. دو حزب عدالت و توسعه و حرکت ملی  بیش از ۳۳۰ کرسی نمایندگان پارلمان ترکیه را در اختیار دارند و می‌توانند با تایید طرح در پارلمان آن را در آغاز تابستان به رای‌گیری عمومی بگذارند. در صورتی که این طرح در پارلمان ترکیه دو- سوم آرا را به دست آورد، دیگر نیازی به برگزاری همه پرسی عمومی نیست و لازم الاجرا خواهد بود.

8) توافقنامه صلح بین دولت جمهوری کلمبیا و نیروهای مسلح انقلابی (فارک)تصویب نهایی رسید. پس از مجلس سنای کلمبیا، مجلس نمایندگان این کشور نیز طرح یاد شده را تصویب کرد. اجرایی شدن این طرح به منازعه‌ای خونین در کلمبیا پایان می‌دهد. توافقنامه‌ی صلح در مجلس نمایندگان کلمبیا به اتفاق‌آراء تصویب شد و ۱۳۰ نماینده به آن رای مثبت دادند. نمایندگان مخالف با این توافقنامه، تعمدا در رای‌گیری شرکت نکرده بودند. تصویب نهایی توافقنامه‌ی صلح برای خوان مانوئل سانتوس، رئیس‌جمهوری کلمبیا که پیش از این برای تلاش‌هایش در این راه جایزه‌ی نوبل صلح در سال ۲۰۱۶ را به دست آورده بود، موفقیت بزرگی به شمار می‌رود. او از کنگره‌ی کلمبیا برای تصویب این طرح قدردانی کرد و این اقدام را "حمایتی تاریخی و امیدی برای صلح در کلمبیا" خواند. 

9) پارلمان پادشاهی هلند به ممنوعیت پوشش صورت با برقع یا نقاب در مکان‌های عمومی رای مثبت داد. بدین ترتیب پس از  جمهوری بلغارستان، جمهوری فرانسه، پادشاهی بلژیک، کنفدراسیون سوئیس و جمهوری ایتالیا که پوشش کامل صورت را برای زنان مسلمان منع کرده‌اند. هلند هم به جمع برخی از کشورهای اروپایی پیوست که اخیرا قوانین پوشش برای زنان محجبه را محدود کرده‌اند. این قانون باید در سنا هم تایید شود. طبق این ممنوعیت، احراز هویت در مکان‌هایی که ضرورت دارد مثل ساختمان‌های دولتی، مدارس و بیمارستان‌ ها باید انجام شود. سرپیچی از این قانون می‌تواند با جریمه‌ای نقدی تا ۴۰۰ یورو همراه باشد. زنان اندکی در هلند از چنین پوشش‌هایی استفاده می‌کنند، اما این مساله سال‌هاست که در صدر دستورکار قرار دارد و این به درخواست اصلی حزب اپوزیسیون ضد اسلامی "حزب آزادی" تبدیل شده بود. این حزب در آستانه انتخابات ماه مارس در نظرسنجی‌ها پیشتاز است. مخالفان می‌گویند این قانون آزادی دینی زنان مسلمان را محدود می‌کند. به گفته‌ی خدیجه عریب، رئیس پارلمان هلند، اکثریت نمایندگان به قانون ممنوعیت پوشش کامل زنان در مکان‌های عمومی رای مثبت دادند. حال این قانون باید از نظر سنای این کشور نیز بگذرد. شمار زنانی که در هلند همیشه از پوشش کامل استفاده می‌کنند، تنها بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر تخمین زده می‌شود. 

10)  نمایندگان مجلس پادشاهی تایلند ولیعهد "واجیرالونگکورن" که تنها پسر او و دومین فرزند ارشد پادشاه پیشین، بهومیبول آدولیادج،که در 13 اکتبر سال جاری و در سن 88 سالگی درگذشت را به عنوان پادشاه جدید این کشور معرفی کرد.پادشاه پیشین در سال 1972 وی را  عنوان جانشین و ولیعهد تعیین کرده بود. کابینه دولت تایلند بر طبق قانون انتصاب جانشین پادشاه مربوط به سال 1924، نام واجیرالونگکورن را به عنوان پادشاه جدید در پارلمان مطرح کرده و پارلمان تایلند نیز رسما او را به عنوان پادشاه جدید تایید کرد. پورنپچ ویچیتچولچای، رئیس پارلمان تایلند موسوم به مجمع‌ملی گفت: از همه می خواهم دعای خیر خود را نثار پادشاه جدید کنند و به به دنبال آن نمایندگان نیز فریاد "زنده باد پادشاه" سر دادند. با این وجود، تاریخ برگزاری مراسم تاجگذاری این پادشاه تازه کار هنوز مشخص نگردیده است. 

11) جمهوری اسلونی، با بازنگری در قانون اساسی خود، حق دسترسی به آب قابل شرب را به حقوق بنیادین شهروندان خود برای جلوگیری از جنبه تجاری آن، اضافه نمود.

12) دیوان عالی جمهوری فدرال آلمان حکم حبس علیه "حسابدار آشویتس" را  به جرم همکاری در کشتار دست‌کم ۳۰۰ هزار نفر در دوران رژیم نازی تأیید کرد. اسکارگرونینگ در سال ۲۰۱۵ به چهار سال حبس محکوم شده بود. در ماه ژوئیه سال ۲۰۱۵ میلادی بود که اسکار گرونیگ، مشهور به "حسابدار آشویتس"، در دادگاهی در لونه‌بورگ به جرم همکاری در قتل دست‌کم  ۳۰۰ هزار نفر به چهار سال حبس محکوم شد. او به مدت دوسال از سپتامبر ۱۹۴۲ تا اکتبر ۱۹۴۴ در "گردان حفاظتی" (Schutzstaffel) ارتش نازی که به طور مخفف "اس اس" خوانده می‌شد، خدمت می‌کرد. او در جریان محاکمه اعتراف کرده بود که در اردوگاه مرگ آشویتس به دارایی‌های یهودیانی که در آنجا محبوس بوده‌اند، رسیدگی می‌کرد و بر انتقال آنان به این اردوگاه نظارت داشته است.

گرونیگ که اکنون ۹۵ سال دارد، خود را بیگناه خوانده در مصاحبه‌هایش تأکید کرده بود که هیچ کس را نکشته و تنها "چرخ کوچکی در ماشین مرگ" بوده است. او پس از اعلام حکم دادگاه لونه‌بورگ خواستار تجدیدنظر در حکمش شده بود؛ حکمی که اکنون با تأیید دیوان عالی فدرال آلمان باید به اجرا گذاشته شود. از دید قاضیان آلمان گرونیگ اگر چه به طور مستقیم در جنایات نازی‌ها در اردوگاه مرگ آشویتس شرکت نداشته، اما با اعمال خود در گردش "چرخ کشتار" رژیم ناسیونال سوسیالیسم سهیم بوده و همکاری داشته است. اینکه گرونیگ برای گذراندن دوران حبس واقعا روانه زندان خواهد شد، بستگی به سلامتی و وضعیت جسمی او دارد. نکته مهم آن است که تصمیم تاریخی دیوان عالی آلمان راه را اکنون برای دادگاهی کردن کسانی که در دوران رژیم نازی چنین فعالیت‌هایی داشته‌اند، باز می‌کند. در طی دهه‌های گذشته شمار زیادی از کسانی که در فاجعه هولوکاست با نازی‌ها همکاری داشتند، از خطر محاکمه و دادگاهی شدن جسته بودند، چرا که خود به‌طور مستقیم و با دست خود در قتل انسان‌ها سهیم نبودند.

13) شورای دولتی جمهوری کوبا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: "مردم کوبا در روز سه شنبه ۲۹ نوامبر(۹ آذر) با تجمع در میدان انقلاب شهر هاوانا، پایتخت برای آخرین بار با فیدل کاسترو، رهبر سابق این کشور وداع می کنند." قرار است خاکستر فیدل کاسترو به "کاروان آزادی" مسیری که او و همرزمانش در جریان انقلاب کوبا طی کردند، برده شود. هواداران آقای کاسترو می‌گویند او کوبا را به مردم آن کشور برگرداند اما مخالفانش او را به سرکوب منتقدان متهم می‌کردند. آقای کاسترو که از زمان انقلاب سال ۱۹۵۹ تا زمان انتقال قدرت به برادرش، کوبا را با سیستم تک حزبی اداره می کرد در سال 2006 طی روندی قدرت را به رائول کاسترو، برادر جوان‌تر خود منتقل کرد. فیدل کاسترو فرماندهی انقلاب منجر به سرنگونی رژیم باتیستا در کوبا را در سال ۱۹۵۹ برعهده داشت و از همان زمان، سمت ریاست هیئت وزیران - یا نخست وزیری- را در دست گرفت. وی از سال ۱۹۶۵، سمت دبیر اول حزب کمونیست کوبا و از سال ۱۹۷۶ مقام ریاست شورای دولتی - رییس جمهور ی - کشور را نیز در اختیار داشت و در سال ۲۰۱۱ از آخرین سمت رسمی خود یعنی دبیرکلی حزب کمونیست استعفا کرد. او پس از کناره‌گیری از قدرت به ندرت در انظار عمومی و عرصه سیاسی حاضر شد. او تنها هر از چند گاهی برای روزنامه دولتی کوبا، یادداشت می‌نوشت. 

14) (۲۶ نوامبر)، نزدیک به ۴۸۰ هزار کویتی حائز شرایط به پای صندوق‌های رای می‌روند تا پارلمان این کشور را که "شورای مشورتی امیر" خوانده می‌شود، انتخاب کنند. این هفتمین بار در ده سال گذشته است که "شورا" به خواست شیخ صباح، امیر دولت کویت منحل و انتخابات جدید برگزار می‌شود. "شورای مشورتی امیر" از ۵۰ عضو تشکیل می‌شود. برای این دوره از انتخابات، ۲۸۷ تن از جمله ۱۴ زن خود را نامزد کرده‌اند. زنان در کویت از سال ۲۰۰۵ از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برخوردارند. با این حال در ۷ دوره‌ی گذشته تنها ۳ زن به پارلمان راه یافته‌اند. در آخرین شورای منحل شده، تنها یک زن به عنوان نماینده‌ی زنان که اکثریت حائزان شرایط انتخاب را تشکیل می‌دهند، در مجلس حضور داشت. کارشناسان معتقدند که جامعه‌ی محافظه‌کار کویت و اتخاذ سیاست‌های قبیله‌ای ـ اسلامی این امیرنشین مانع از فعالیت بیشتر زنان در پارلمان بوده ‌است.

بر اساس نتایج رسمی اعلام شده در دولت کویت، نیروهای مخالف توانستند در جریان انتخابات پارلمان کویت ۲۴ کرسی از مجموع ۵۰ کرسی "مجلس امت" (مجلس‌الامه) را از آن خود کنند. نمایندگان برگزیده‌شده به طیف رنگارنگی از نیروهای اسلام‌گرا، لیبرال و ملی‌گرایی تعلق دارند که هر دو انتخابات پیشین را به‌خاطر، به گفته‌ی خود، تغییر ناعادلانه‌ی سیستم انتخاباتی تحریم کرده بودند. ابتدا شمار دقیق مخالفان در مجلس نامشخص بود، زیرا در کویت حزبی وجود ندارد و تعلق گروهی سیاستمداران همواره روشن نیست. تعدادی از نزدیکان به گروه "اخوان‌المسلمین" در میان راه یافتگان به مجلس دیده می‌شوند. وابستگان به اقلیت شیعه که حدود ۳۰ درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهد، توانستند ۶ کرسی مجلس را به خود اختصاص دهند. آنها پیش از این ۹ کرسی را در اختیار داشتند. گفته می‌شود که حدود یک سوم از راه یافتگان به مجلس کویت چهره‌هایی جدید و جوان هستند. میزان مشارکت عمومی ۷۰ درصد اعلام شده است. برخلاف آنچه نتایج رسمی نشان می‌دهد، در آستانه انتخابات کسی شانس چندانی برای اپوزیسیون نمی‌دید. نمایندگان مخالف توانستند نزدیک به نیمی از کرسی‌های مجلس را به خود اختصاص دهند. حال آنها می‌توانند وزیران برگزیده امیر را استیضاح کنند. مجلس کویت در چارچوب نظام سلطنت مشروطه، به مراتب از حقوقی بیش از اکثر دیگر کشورهای عربی برخوردار است. مجلس قانون وضع می‌کند و می‌تواند در صورت داشتن دو سوم آرا، حتی برخلاف نظر امیر قانونی را به تصویب برساند، می‌تواند اعضای کابینه‌ی برگزیده شده از سوی امیر کویت را برکنار کند. از این گذشته می‌تواند اعضای خاندان‌سلطنتی را هم به چالش بکشد و همچنین در تعیین جانشین امیر سهیم باشد. ولی این حقوق تا کنون از سوی شیخ‌صباح‌احمد‌جابر‌صباح، امیرکویت که از سال ۲۰۰۶ بر تخت پادشاهی تکیه زده، به رسمیت شناخته نشده‌اند. امیر ۸۷ ساله‌ی کویت همواره کوشیده است در مراحل بحرانی به سود خاندان و منافع خود عمل کند. انحلال پی در پی "مجلس امت" در ده سال گذشته نیز به دلایل گوناگونی صورت گرفته است؛‌گاهی به بهانه‌ی "به‌خطر افتادن منافع کشور"، گاهی به دلیل "مغایرت با قانون اساسی" و زمانی هم به خاطر "حفظ امنیت‌ملی." طبق نتایج شمارش آرا، ۴۹ کرسی از ۵۰ کرسی مجلس را مردها اشغال کرده‌اند. تنها زن راه یافته به مجلس کویت صفاءالهاشم، سیاستمدار ۵۲ ساله‌ی لیبرال است. خانم هاشم یکی از ۱۵ زنی بود که برای راه یافتن به پارلمان کویت نامزد شده بودند. این سیاستمدار مجرب در دوره‌های پیشین هم نماینده مجلس بوده است. 

CALLS:

1-  The Yale Journal of Law & the Humanities is seeking full submissions for a symposium section of the Spring 2017 issue. 

2- EMLE  Midterm Conference in Law & Economics, Call for Papers CASLE,  Ghent  University, School of Law|Friday,  February 17,  2017.

3- The Penn State Journal of Law & International Affair (“JLIA”) is conducting a call for papers for an upcoming publication in spring 2017. 

4- Irish Postgraduate Criminology Conference 2017.

5- "Foundations and Futures" Proposals are invited for papers and posters for the 52nd Annual Conference of the Association of Law Teachers to be held on Monday 10th and Tuesday 11th April 2017 at the School of Law, University of Portsmouth.

6- Utrecht Excellence Scholarships.

7- If you are planning to embark on a career in the field of education, science, or culture, then an internship at UNESCO will be ideal for you.

8- Proposals are invited for papers to be presented at a conference taking place in the new School of Law building at Queen’s University Belfast on Friday 19 May 2017. It will be devoted to ‘The Concept of Fairness in Law-Making’.

9- ‘The Bureaucratization of Islam and its Socio-Legal Dimensions in Southeast Asia’ The Max Planck Institute for Social Anthropology is one of the leading centres for research in social anthropology. Common to all research projects at the Max Planck Institute is the comparative analysis of social change; it is primarily in this domain that its researchers contribute to anthropological theory, though many programmes also have applied significance and political topicality. \

10- "SYMPOSIA IRANICA IS OPEN TO POSTGRADUATES AT ALL LEVELS AND POST-DOCS FROM ANY DISCIPLINE"

11- 10 High Paying Human Rights Scholarships To Finance Your Studies.

12- The 13th Annual Conference of the European Society of International Law will take place in Naples, Italy, on 7-9 September 2017. The conference will be hosted by the University of Naples Federico II, the oldest public university in the world.

13- Faculty of Law, Department of Public and International Law, Pluricourts Postdoctoral Fellowships in Political Science at PluriCourts.

تازه های بین المللی حقوق اساسی بیست و سوم مهر 1395+calls

1) پارلمان جمهوری ساحل عاج تاریخ 30 اکتبر(نهم آبان)را برای برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی و حذف شرط تابعیت پدر و مادر نامزد ریاست جمهوری، حذف محدودیت حداکثر سن نامزدها و تاسیس مجلس سنا تعیین نمود. 

2)پیرو ماه ها اعتراضات مرگبار و در اعتراض به حاشیه راندن اقوام و بیکاری جوانان، دولت جمهوری فدرال(ائتلافی) دموکراتیک اتیوپی وضعیت اضطراری در این کشور اعلام کرد.

3) جمهوری سنگاپور برنامه خود برای بازنگری و اصلاح قانون اساسی که شامل آسان تر شدن شرایط نامزدی ریاست جمهوری و تضمین نمایندگی چند نژادی (multiracial representation) و قدرت مشورتی بدنه ریاست جمهوری می باشد را آغاز کرد. 

4) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی درخواست تجدیدنظر رئیس جمهوری کنونی(آقای زوما) علیه تقلب و فساد در انتخابات را رد کرد.

5)  مجلس ملی جمهوری اسلامی پاکستان روز پنجشنبه(15 مهر) با تغییر یکی از مواد قانون در ارتباط با افزایش مجازات " قتلهای ناموسی"موافقت کرد؛ بر مبنای این مصوبه مجرمان قتلهای ناموسی، حتی اگر خانواده مقتول نیز آنها را ببخشند، می‌توانند محکوم شوند. خانواده مقتول که معمولا از بستگان قاتل هستند معمولا قاتل را عفو می کنند در نتیجه بازدارندگی قانونی از این جرم تابحال آنچنان موثر نبوده است، نمایندگان مجلس روز پنجشنبه  پس از چهار ساعت بحث و بررسی متمم اصلاحیه قانون را به اتفاق آرا به تصویب رساندند. این مصوبه همچنین مجازات مجرم در موارد تجاوز جنسی را شدید‌تر می‌کند و اگر قربانی کودک یا دچار نوعی معلولیت باشد برای مجرم حبس ابد یا اعدام در نظر می‌گیرد. 

6)  پس از اعتراضات گسترده، کمیته پارلمانی جمهوری لهستان از طرح ممنوعیت کامل سقط جنین عقب نشینی کرد. این کمیته از مجلس جمهوری لهستان طرحی را برای تصویب در دست داشت که هدفش غیرقانونی کردن سقط جنین در اکثر موارد بود. در حال حاضر نیز  قوانین لهستان تنها به قربانیان تجاوز جنسی، زنای با محارم و در صورت وجود تهدید جانی برای مادر اجازه سقط جنین می دهند. 

7)  بومیبول آدولیادی  شاه دولت پادشاهی تایلند که طولانی‌ترین دوره پادشاهی جهان(۷۰ سال) را از آن خود کرده بود در 88 سالگی در بیمارستانی در بانکوک درگذشت؛ بومیبول در ۵ دسامبر ۱۹۲۷ در آمریکا به دنیا آمد. در آن زمان پدرش سرگرم تحصیل در آمریکا بود. او بخشی از دوران کودکی و نوجوانی خود را در سوئیس گذراند. وی در میان مردم تایلند از محبوبیت برخوردار بود و طبق یکی از قوانین تایلند کسی اجازه نداشت از او انتقاد کند. اگرچه او بیش از هر چیز علایق خود را دنبال می‌کرد، اما در ایجاد حس همبستگی در میان اعضای جامعه چندپاره تایلند نقش بزرگی ایفا می‌کرد. او بیش از هر چیز بر شبکه‌ای متشکل از قدرتمندان در عرصه‌های سیاست، ارتش و اقتصاد تکیه داشت. 

8) تنها 40% از واجدین شرایط در  همه پرسی روز یکشنبه(یازدهم مهر) مجارستان در رابطه با پذیرش سهمیه مشخص شده از سوی اتحادیه اروپا در خصوص پناهجویان شرکت کردند، بر اساس قوانین این کشور، شرط اعتبار همه پرسی،شرکت بیش از 50% از واجدین شرایط میبباشد. با توجه به عدم اعتبار آن و پس از مشخص شدن نتایج، نخست وزیر این کشور (ویکتور اوربان) خواستار اصلاح و بازنگری در قانون اساسی برای اطمینان از عدم پذیرش سهمیه پناهجویان گردید. 

9)کمیته جایزه نوبل روز جمعه(16 مهر) در اسلو اعلام کرد: جایزه نوبل صلح سال ۲۰۱۶ به خوزه مانوئل سانتوس، رئیس جمهوری کلمبیا، به دلیل تلاش برای پایان دادن به پنج دهه جنگ با  نیروهای مسلح انقلابی فارک اهدا خواهد شد. توافق صلح میان دولت کلمبیا و فارک بعد از حدود ۴ سال مذاکره، اواخر ماه سپتامبر در هاوانا، پایتخت کوبا امضا شد.  رای منفی مردم کلمبیا در همه پرسی  قرارداد صلح باعث شد شانس کمتری برای این نامزد در نظر گرفته شود. مردم کلمبیا با شرکت در همه پرسی، به قرارداد صلح با نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا(FARK) فارک "نه" گفتند و مخالفت خود را با این اقدام دولت بیان نمودند. قرارداد تاریخی صلح دولت جمهوری کلمبیا با گروه فارک که هفته گذشته امضا شده بود از سوی مردم این کشور رد شد. کمی بیش از ۵۰ درصد از شرکت‌کنندگان در رفراندوم به این قرارداد رأی منفی دادند. تقریبا تمامی نظرسنجی‌های پیش از همه پرسی حاکی از رأی مثبت مردم به این قرارداد صلح بود اما تعداد کم رأی‌دهندگان - ۳۷/۴۳ درصد از واجدان شرایط - احتمالا علت این شکست بوده است. طوفان "ماتئو" که منطقه کاریبیک را در باران و باد فرو برده یکی از دلایلی بود که تعداد کمتری در همه پرسی روز یکشنبه شرکت کردند. هرچند اصولا در کلمبیا تعداد زیادی در انتخابات و همه پرسی ها شرکت نمی‌کنند. فارک اعلام کرده‌اند که از نتیجه رفراندوم "سرخورده" شده‌اند. آنها تاکید کرده‌اند که مبارزه مسلحانه را دوباره از سر نخواهند گرفت. تیموشنکو رهبر فارک گفته: «فارک بر سر قرارش برای صلح باقی می‌ماند و بر خواسته‌هایش پافشاری می‌کند. تنها سلاح ما برای ساختن آینده، کلام و گفت‌وگو خواهد بود.» رئیس‌جمهور کلمبیا پس از این رفراندوم از نظر قانونی نمی‌تواند قرارداد صلح را اجرایی کند. هنوز مشخص نیست که آیا او از قدرت خود در کنگره برای اجرایی کردن این قرارداد استفاده خواهد کرد یا نه. هرچند با وجود مخالفت رأی‌دهندگان برای او بسیار سخت خواهد بود که این قرارداد را اجرایی کند. بر اساس قرارداد صلح بنا بود که شورشیان فارک سلاح‌هایشان را زمین بگذارند و از راه‌های سیاسی و مشارکت در حکومت اهدافشان را پیش ببرند. این گروه بنا بود در دو انتخابات بعدی با ۱۰ نماینده در پارلمان کشور حضور پیدا کند. یکی از علت‌های مخالفت مردم با این قرارداد، "سبک بودن" مجازات کسانی بود که در جنگ مرتکب "جنایت" شده‌اند. بر اساس قرارداد صلح سنگین‌ترین مجازات برای این افراد ۸ سال حبس در نظر گرفته شده است.آلوارو اوریبه رئیس‌جمهور پیشین کلمبیا و از مخالفان صلح با فارک علیرغم پیروزی در این همه پرسی واکنشی آشتی‌جویانه از خود نشان داده است. او گفته: «همه خواهان صلح هستند و هیچکس خشونت نمی‌خواهد.

10) خانواده سلطنتی در دولت پادشاهی هلند به خاطر زندگی پرزرق و برق، مدت‌هاست در تیررس منتقدان قرار گرفته است و به تازگی خبرنگاران متوجه تقلب‌های پرونده مالیاتی این خانواده شده‌اند؛ در سال ۱۹۷۳ کابینه هلند قانونی را به تصویب رساند که برمبنای آن خانواده سلطنتی نیز موظف به پرداخت مالیات به خزانه دولت بود. اکنون یک شبکه تلویزیونی کشف کرده که مالیات‌های پرداخت شده توسط خانواده سلطنتی طی این سال‌ها به آنها پس داده شده است و همچنین ملکه‌های پیشین این کشور، مالیات‌های پرداختی به خزانه دولت را به طور مخفیانه پس گرفته‌اند. اطلاعات فاش شده پیش از این در آرشیو ملی هلند موجود بودند و خبرنگاران تلویزیونی چندی‌ست موفق شده‌اند با تحقیق در این باره موضوع را کشف کنند.  گیدو د بونت، یکی از کارشناسان حقوق مالیاتی در این باره می‌گوید: «این اقدام را باید تحمیق مردم نامید. قانونی به تصویب می‌رسد و سپس از راه‌های مخفی کلیه بخش‌های این قانون کارآمدی خود را از دست می‌دهد.» این کارشناسان حقوق مالیاتی در ادامه می‌گوید به این ترتیب پارلمان و مردم به سخره گرفته می‌شوند. خیرت ویلدرز، سیاستمدار اپوزیسیون هلند در این باره گفته است: «وقتی مردم عادی در هلند نیز مجبور به پرداخت مالیات هستند، نباید خانواده سلطنتی از پرداخت مالیات معاف شود.» او خواستار شفاف‌سازی در این مورد شده است. پس از فاش شدن این رسوایی، بحث‌ها در هلند بر سر این موضوع که درآمد خانواده سلطنتی از بودجه مردم این کشور بسیار زیاد است افزایش یافته است. چندی پیش اعلام شد که شاهزاده آمالیا، که طبق قوانین سلطنتی در آینده ملکه خواهد شد، پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی سالانه ۵/ ۱ میلیون یورو از بودجه دولت دریافت خواهد کرد. رسوایی مالیاتی کنونی خانواده سلطنتی هلند، ژرار آلدرز، تاریخ نگار برجسته را متعجب نکرده است. او می‌گوید این تفکر در خانواده سلطنتی هلند همواره وجود داشته؛ تفکری که مبنایش این است: «ما هیچ مبلغی نمی‌پردازیم و دولت باید تا حد ممکن مبالغی که پرداخت کرده‌ایم را به ما بازگرداند. این حق ماست.

11) نمایندگان مجلس جمهوری اندونزی قانونی را تصویب کرده‌اند که به موجب آن کسانی را که از کودکان سوءاستفاده جنسی کنند، می‌توان با عقیم سازی شیمیایی مجازات کرد. چندی پیش دختری ۱۴ ساله در اندونزی قربانی تجاوز دسته جمعی خشونت باری شد و به قتل رسید. هفت نفر برای شرکت در این جنایت هر یک به ١٠ سال زندان محکوم شدند. به دنبال این حادثه ، رئیس جمهور اندونزی دستور داد مجازات‌های جدیدی برای جرایم جنسی علیه کودکان وضع شود. از میان ده حزب و گروه سیاسی که در پارلمان اندونزی نماینده دارند، تنها دو گروه خلاف قانون عقیم‌سازی کودکان رای دادند. انجمن صنفی پزشکان اندونزی اعلام کرده است که عقیم‌سازی مجرمان را انجام نخواهد داد چرا که آن را خلاف اخلاق پزشکی می‌داند. عقیم‌سازی آزاردهندگان جنسی کودکان مجازاتی است که در چند کشور دیگر نیز وجود دارد. در بعضی از کشورها تزریق دارو برای کاهش میل جنسی یا عقیم‌سازی با موافقت خود مجرم و به صورت درمانی انجام می‌شود. در برخی کشورها نیز مجرم به طور اجباری با عقیم‌سازی مجازات می‌شود.

Calls:

1- Annual Comparative Law Work-in-Progress Workshop Announcement and Call for Papers Friday, April 28, 2017–Saturday, April 29, 2017, University of California at Los Angeles School of Law.

2- Conference on Imposed Constitutions: Aspects of imposed constitutionalism

The Research Group on Constitution-Making and Constitutional Change of the International Association of Constitutional Law in collaboration with The University of Nicosia, Department of Law and the Centre for European Constitutional Law – Themistocles and Dimitris Tsatsos Foundation invite submissions for a Conference on: Imposed Constitutions: Aspects of imposed constitutionalism

Nicosia, Cyprus May 5-6, 2017.

3-  WINTER SCHOOL ON FEDERALISM AND GOVERNANCE 2017

The Winter School is a cross-border postgraduate programme located in the heart of the Alps under the auspices of the Secretary General of the Council of Europe. The 2017 edition will focus on 'Federalism and Power-Sharing'. Dates and venues: 30 January-10 February 2017 Deadline for applications: 23 October 2016.

4- Rotary Yoneyama Scholarship for applicants residing abroad is for overseas students scheduled to enroll in a Japanese university / graduate school. All Rotary International District in Japan will open for 2017 enrollment. The condition of requirement for Japanese ability level differs depending on the Rotary International District where applicants’ targeted universities / graduate schools are located. So, please check the list carefully.

5- Job Opportunities United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Gender Equality Training Consultant.

6- Thematic Congress of Comparative Law Enforcement and Effectiveness of the Law Montevideo 2016-November 16-18.