معرفی فیلم «مارشال»

 

فیلم « مارشال» بر اساس زندگی واقعی تورگود مارشال وکیل آمریکایی و از مبارزان جنبش حقوق مدنی که اولین سیاه پوستی منصب قضاوت دیوان عالی ایالات متحده را بدست آورد.

تورگود در بالتیمور، مریلند به دنیا آمد. پس از اقدام برای پذیرش در دانشگاه مریلند و رد شدن درخواست او، تورگود به هاروارد رفت و در سال ۱۹۳۳ از آنجا فارغ‌التحصیل شد. وی در زمینه عدم تفکیک نژادی در آموزش عمومی بسیار فعالیت کرد و در برابر دادگاه استدلال کرد که این تفکیک نژادی، نقض قانون حفاظت برابر است. او در سال 1944 پرونده (اسمیت علیه آلورایت) در دیوان عالی ایالات متحده، با ادعای اینکه احزاب حزب دموکرات تگزاس ناعادلانه از حق رای دادن در انتخابات مقدماتی برای شهروندان سیاه پوست محروم شده است دیوان را مجاب کرد که همه شهروندان، صرف نظر از نژاد، از نظر قانون اساسی حق رأی دادن در انتخابات مقدماتی را دارند. در سپتامبر 1961 توسط جان اف کندی به عنوان قاضی دادگاه تجدیدنظر مدار ایالات متحده منصوب گردید اما این انتصاب یک سال طول کشید تا در مجلس سنا تصویب شود.

در ژوئن 1967، لیندون جانسون، تورگود را به عنوان نامزد دیوان عالی دادگستری برای پرکردن منصب خالی شده تام سی کلارک نامزد کرد. برخی از سناتورهای با انتصاب وی سرسختانه در مجلس منحالفت به عمل آوردند اما مارشال تأیید شد و در اکتبر سوگند یاد کرد. در نتیجه این انتصاب تورگود اولین سیاه پوستی بود که در کرسی قضاوت عالی ایالات متحده شروع به خدمت کرد. تورگود مارشال در اکثر احکام خود موضع لیبرالی داشت و به شدت مخالف مجازات اعدام بود. در سال 1973 مارشال با اکثریت آرا به حمایت از حق انتخاب یک زن برای سقط جنین رای داد.

از آنجا که قاضیان محافظه کار بیشتری در طول دولت رونالد ریگان، ریچارد نیکسون و جرالد فورد به قضاوت دیوان منصوب شدند، مارشال خود را در اقلیت یافت که اغلب به عنوان صدای تنهایی مخالف بود. وی به «مخالف بزرگ» معروف شد. در سال 1980، دانشگاه مریلند با نامگذاری کتابخانه حقوق جدید خود به نام مارشال، از وی تجلیل کرد. مارشال هنوز از اینکه دانشگاه 50 سال قبل او را رد کرده بود، ناراحت بود و در نتیجه از حضور در مراسم تقدیر از خود را نپذیرفت. هم اکنون جوایز و بورسیه‌های تحصیلی بسیاری از طرف دانشگاه‌ها و کانون‌های وکلا به نام او و برای گرامیداشت فعالیت‌های او به دانشجویان مستعد ارائه داده می‌شود. تورگود مطابق قانون در برابر ایده بازنشستگی خود از دیوان عالی مقاومت می‌کرد اما در اوایل دهه 1990 ، سلامتی او رو به شکست بود و از نظر شنوایی و بینایی دچار مشکل شد. در ژوئن 1991، نامه استعفا را به رئیس جمهور جورج اچ. بوش ارائه داد و کرسی دیوان را در اختیار قضات جوان‌تر قرار داد. مارشال تمام مقالات و یادداشت های شخصی خود را به کتابخانه کنگره سپرد. مارشال تمام مقالات و یادداشت های شخصی خود را به کتابخانه کنگره سپرد.

تازه های بین المللی حقوق اساسی نهم شهریور 1399

1) استفاده از فنآوری تشخیص چهره توسط نیروی انتظامی، غیرقانونی است.

دادگاه تجدیدنظر و ولز استفاده از فنآوری تشخیص چهره به صورت خودکار توسط پلیس جنوب ولز را غیرقانونی اعلام کرد.

2) عدم ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مادران، ناقض قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی جمهوری اوگاندا حکم داد که عدم موفقیت دولت در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی عمومی به مادران، به عنوان یک رفتار غیر انسانی و تحقیرآمیز علیه زنان است که قانون اساسی را نقض می کند. دادگاه دو سال به دولت وقت داد تا بودجه بهداشت و درمان مادران را افزایش دهد. 

3) رئیس دادگستری از دولت خواسته است تا با اصلاح قانون زبان رسمی، موافقت کند.

رئیس دادگستری، دلیل این درخواست را اجازه انتشار اطلاعیه‌های رسمی به غیر از زبان هندی و انگلیسی و در نتیجه آگاهی عموم مردم از تصمیمات دولتی و انجام صحیح وظایف اطلاع رسانی و شفافیت توسط دولت مرکزی اعلام کرده است.

قانون اساسی جمهوری هند، بدون اشاره به یک زبان رسمی، تمامی زبان‌های مورد اشاره در جدول هشتم این قانون را قابل استفاده رسمی دانسته است.

4) قرنطینه چهارده روزه، خلاف قانون اساسی است.

پس از شکایت یک نماینده مجلس از دولت محلی جزایر آزروس در مورد قرنطینه اجباری یک بازدیدکننده، دیوان قانون اساسی جمهوری پرتغال در حکمی قرنطینه اجباری 14 روزه جزایر آزورس برای بازدیدکنندگان را مخالف قانون اساسی اعلام کرد.

تازه های بین المللی حقوق اساسی 20 بهمن 1398

1) جمهوری یونان برای نخستین بار یک زن  را به مقام ریاست کشور برگزید. اکثریتی ۲۶۱ نفره متشکل از نمایندگان احزاب مختلف در مجلس یونان اکاترینی ساکلاروپولو، حقوقدان ۶۳ ساله را به عنوان رئیس جمهور جدید این کشور انتخاب کردند. خانم ساکلاروپولو پیشتر نیز در اکتبر ۲۰۱۸ به عنوان اولین رئیس زن دادگاه‌های عالی یونان انتخاب شده بود. وی جانشین پاولوپولوس می‌شود که دوره پنج ساله ریاست جمهوری‌اش در ماه مارس به پایان می‌رسد.

مطابق اصول اول تا سوم قانون اساسی، یونان جمهوری پارلمانی و دارای نظام سیاسی تک ساخت است. حاکمیت مردم،‌ بنیاد نظام سیاسی است و کلیه قوا که از مردم ناشی می‌شوند، برای مردم و ملت وجود دارند. در این جمهور، رئیس جمهور ریاست کشور و نخست وزیر ریاست دولت را برعهده دارد. قوه مقننه از طریق رئیس جمهور و مجلس اعمال می گردد و قوه مجریه از طریق رئیس جمهور و دولت اعمال می گردد.‌

2) دیوان اروپایی حقوق بشر حکم داد که انگلستان با برگزاری دادگاه غیرعلنی به دلایل امنیت ملی، ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را نقض نکرده است. مقررات ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر از حق دادرسی عادلانه حمایت می کند. در پرونده های مربوط به دادرسی کیفری و یا در موارد مربوط به تعیین حقوق مدنی، این ماده از حق دادرسی علنی در مقابل دادگاه مستقل و بی طرف در مدت زمان معقول، اصل برائت و سایر حقوق حداقلی برای متهمین حمایت به عمل می آورد. (زمان و امکانات کافی برای دفاع، دسترسی به وکیل، حق بررسی شهود ارائه شده علیه متهم یا بررسی شهود، حق کمک رایگان مترجم).

3) دیوان قانون اساسی جمهوری اسلوونی تصمیم خواهد گرفت که آیا قانونی که بانک مرکزی اسلوونی را ملزم به پرداخت خسارت سرمایه گذاران برای نجات بانک ها در سال 2013 می کند خلاف قانون اساسی است یا خیر؟

4) محرومیت خانواده های غیرزناشویی از فرزندپروری خلاف قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان است. دیوان قانون اساسی فدرال آلمان در رایی اعلام داشت، محرومیت کامل خانواده‌های غیر زناشویی از فرزندپروری(خواندگی) مخالف قانون اساسی است. دیوان اعلام کرده است خانواده هایی که دارای روابط غیرزناشویی هستند نیز مطابق قانون اساسی دارای حق داشتن فرزندخوانده و پرورش فرزند هستند. مطابق این رای ملاحظات مربوط به قبول فرزندخوانده،‌ منافی حق پرورش فرزندخوانده توسط خانواده های فاقد روابط زناشویی نمی باشد.

5) رئیس جمهوری شیلی، برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی را امضا کرد. سباستین پینرا، تعهد داده است که با اصلاح قانون اساسی و برگزاری همه پرسی مد نظر اتحاد مجدد این کشور پس از نه هفته اعتراض شدید به نابرابری، به نخبه گرایی کمک کند.

قانون اساسی کنونی این کشور به  زمان دیکتاتوری نظامی ژنرال آگوستو پینوشه در فاصله سالهای 1973-1990 برمی گردد و به گفته منتقدین، خدمات بهداشتی، تحصیلی و مشارکت شهروندان در آن  تضمین نشده است. بازنگری قانون اساسی قدیمی به عنوان یکی از خواسته های اصلی معترضین که در طی دو ماه در سراسر کشور بسیج شده بودند، ظهور کرد.

6) رئیس سابق دیوان قانون اساسی جمهوری کلمبیا به جرم فساد،‌ محکوم به تحمل مجازات زندان شد.

7) دیوان سلطنتی عمان شنبه ۲۱ دی (۱۱ ژانویه) اعلام کرد که هیثم بن‌طارق آل سعید به عنوان جانشین سلطان قابوس وارث مقام سلطنت و ریاست کشور گردید.

اصل ششم قانون اساسی سلطنت عمان

شورای خانواده سلطنتی باید ظرف سه روز از خالی شدن مقام سلطنت جانشین آن مقام را تعیین کند.

اگر شورای خانواده سلطنتی در مورد انتخاب سلطان برای کشور موافقت نکند، شورای دفاع به همراه رئیس مجلس الدوله، رئیس مجلس الشورا و رئیس دیوان عالی کشور به همراه دو نفر از بالاترین معاونان ارشد خود، شخصی را که توسط اعلیحضرت سلطان در نامه خود به شورای خانواده سلطنتی تعیین شده است، منصوب می کنند.

قانون اساسی سلطنت عمان مصوب سال 1996 است که در سال 2011 بازنگری شده است. این قانون بدون مقدمه است و ریاست کشور به صراحت بر عهده سلطان قرار داده شده است و در اصل پنجم تاکید گردیده که سلطنت امری موروثی است.

شورای خانواده سلطنتی در بلافاصله در پاسخ به شورای دفاعی اعلام کرد، با توجه به درایت و کیاست سلطان قابوس ترجیحشان این است که به وصیت سلطان قابوس عمل کنند. پس از باز شدن وصیت نامه سلطان قابوس در حضور شورای دفاع و شورای خاندان سلطنتی آقای هیثم بن طارق به عنوان سلطان جدید عمان انتخاب شد و در برابر نمایندگان مجلس این کشور سوگند یاد کرد.

8) احزاب مخالف اعلام کردند برای اصلاح قانون اساسی پادشاهی تایلند در سال 2020 تلاش خود را بیشتر خواهند کرد. مخالفان می گویند که برای افزایش آگاهی عمومی از کاستی‌های قانون اساسی فعلی و لزوم غلبه بر آنها و تعیین قوانین سیاسی مناسب، تلاش خود را افزایش می دهند تا بتوانند در سال 2020 قانون اساسی کنونی که در سال 2017 تصویب شده است را اصلاح کنند.

9) رئیس دیوان قانون اساسی جمهوری ارمنستان به اتهام سوءاستفاده از قدرت متهم شد. دادستان کل این کشور بلافاصله پس از انجام تحقیقات و بازجویی از وی در محل کار، رئیس دیوان را متهم به سوءاستفاده از قدرت برای خصوصی کردن دفتر کار خود و همچنین فروش دفاتر دیگر خود به وزارت دادگستری به قیمت بالاتر شد.

10) دیوان قانون اساسی جمهوری آلبانی تصمیم دارد مطابقت قانون تخریب تئاتر ملی با قانون اساسی را بررسی نماید و در این مورد تصمیم گیری کند.

Constitutional Court To Decide On National Theatre ‘Special Law’

11) دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه در رسیدگی خود به نفع بیماری رای داد که به مرگ وی ناشی از سهل انگاری پزشکی بوده است. دیوان استدلال کرده است حق حیات بیمار نقض شده است.

The Constitutional Court has concluded that the right to life of a patient was violated as her death was caused by medical negligence and lack of postoperative medical services at the Cebeci Hospital of Ankara University.

تازه های بین المللی حقوق اساسی 28 اسفند 1397

1) تحقیقات عفو بین‌الملل نشان می دهد علی رغم اینکه پادشاهی دانمارک به کنوانسیون پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی موسوم به کنوانسیون استانبول، پیوسته است اما همچنان فرهنگ «گسترش خشونت جنسی» مخصوص به خود را دارد و و از این منظر «مشکلی بنیادین دربارۀ چگونگی برخورد با تجاوز دارد».

پادشاهی دانمارک دارای شهرتی قابل توجه برای برابری جنسیتی در شمال اروپا است، با این حال این تحقیقات نشان از این دارد که روند گزارش خشونت‌های جنسی به پلیس و پیامدهای آن برای قربانیان این خشونت‌ها بسیار سخت و پرمشقت است، تجاوزها به‌ندرت به پلیس گزارش داده می‌شود و حتی پس از اطلاع پلیس، احتمال دادرسی و محکوم کردن متجاوز بسیار پایین و ضعیف است.

برآوردهای منشتر شده در این تحقیقات که بر مبنای گزارش وزارت دادگستری و یافته‌های تحقیقات است حاکی از این موضوع است که در سال ۲۰۱۷ میلادی بین ۵۱۰۰ زن تا ۲۴ هزار زن مورد تجاوز قرار گرفته یا تلاش برای تجاوز را تجربه کرده‌اند و از این تعداد تنها ۸۹۰ نفر وقوع این حوادث را به پلیس اطلاع داده‌اند و در نهایت نیز تنها ۵۳۵ پروندۀ تجاوز منجر به پیگرد قانونی شده و ۹۴ مورد محکومیت به ثبت رسیده است.

بر اساس کنوانسیون استانبول که در سال ۲۰۱۴ میلادی به تایید دانمارک رسیده است، تجاوز و سایر اقدامات غیرانسانی که ماهیت جنسی قربانی را هدف گرفته باشند باید در چهارچوب جرایم جنایی طبقه‌بندی شوند اما این در حالی است که قوانین عادی دانمارک تجاوز را به عنوان اقدامی بدون رضایت تعریف نکرده است و بار اثبات جرم تجاوز را بر نیز دوش قربانی گذاشته است.

سورن پاپ پولسن وزیر دادگستری دانمارک در پیامی توییتری در پاسخ به این گزارش عفو بین‌الملل، اعلام کرد:

«از شما برای اینکه چنین موضوعی را در دستور کار گذاشتید سپاسگزارم. ما باید این اطمینان را بوجود آوریم که قوانین دانمارک منعکس کنندۀ این حقیقت است که ارتباط جنسی باید همیشه داوطلبانه [و بر اساس رضایت] باشد. بسیار مهم است که عدالت برای قربانیان تجاوز جنسی اجرا شود. من برای تصویب قوانین جدید بطور جدی تلاش خواهم کرد.»

تعریف عفو بین‌الملل از تجاوز، مبتنی بر قوانین بین‌المللی حقوق بشر است و ریشۀ آن به کنوانسیون استانبول برمی‌گردد. این کنوانسیون در موضوع تعریفِ قانونی تجاوز جنسی، جامع‌ترین قانون در حوزۀ مقابله با خشونت علیه زنان محسوب می‌شود.

هله جاکوبسن، مشاور ارشد عفو بین‌الملل با اشاره به این گزارش می‌گوید: «ما نشان داده‌ایم که این قوانین چگونه باعث ایجاد کلیشه‌های جنسیتی بسیار مضر و مشکل ساز شده و چگونه تابوها دربارۀ تجاوز بر کل سیستم قضایی این کشور از پلیس گرفته تا وکلا و قضات سایه افکنده است. بسیار مهم است که به یاد داشته باشیم که قانون نشات گرفته از فرهنگ است.»

2) دیوان عالی جمهوری فیلیپین پس از اطلاع وجود نسبت فامیلی، حکم تعلیق پیشگیرانه دو قاضی دادگاههای محلی یک و دو را صادر کرد. دیوان همچنین از وزارت دادگستری خواسته است تا ضمن تحقیق در این رابطه، جهت پاکسازی قوه قضائیه از اینگونه اشتباهات اقدام نماید.

The Supreme Court in the Philippines ordered the preventive suspension of two judges in two regional trial courts after learning they are distant relatives thus leaving the courts without judges to hear cases.

3) نمایندگان مجلس سنای ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه ۲۲ اسفند به قطعنامه قطع حمایت نظامی ایالات متحده از ائتلاف به رهبری عربستان در جنگ یمن رای مثبت دادند. حامیان این مصوبه معتقدند دخالت آمریکا در جنگ یمن نقض قانون اساسی این کشور است، چرا که طبق این قانون کنگره اختیار اعلام جنگ را دارد.

این مصوبه با ۵۴ رای موافق در مقابل۴۶ رای مخالف به تصویب رسید و برای تبدیل شدن به قانون می‌بایست توسط مجلس نمایندگان نیز تصویب شود تا آنگاه برای امضای رئیس جمهوری به کاخ سفید فرستاده شود. در همین رابطه، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده است مصوبه کنگره در خصوص قطع حمایت از ائتلاف به رهبری عربستان را «وتو» خواهد کرد. جنگ چهار ساله ائتلاف کشورهای عرب به رهبری عربستان علیه شبه نظامیان حوثی در یمن «ده ها هزار» کشته برجای گذاشته و میلیون نفر را در معرض قحطی قرار داده است و سازمان ملل نسبت به بروز فاجعه انسانی در این کشور ابراز هشدار داده است. ائتلاف به رهبری ریاض از پادشاهی عربستان سعودی و هشت کشور عربی دیگر تشکیل شده‌است.

در خبری دیگر:

مجلس سنای آمریکا روز پنجشنبه ۲۳ اسفند طرح پیشنهادی برای پایان دادن به وضعیت اضطراری در مرزهای جنوبی کشور را تصویب کرد. ۱۲ سناتور جمهوریخواه به دموکرات‌ها در سنا پیوستند و طرح رد وضعیت اضطراری با ۵۹ رای در مقابل ۴۱ را تصویب کردند. لحظاتی پس از رای سنا دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در توییتر خود نوشت: «وتو». دونالد ترامپ چند هفته پیش با استفاده از اختیارات ریاست جمهوری وضعیت اضطراری را اعلام کرد. او هشدار داده که تصمیم مجلس سنا در لغو این دستور را وتو خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا ۱۰ روز فرصت دارد تا این مصوبه کنگره را «وتو» کند. این نخستین بار خواهد بود که دونالد ترامپ از اختیار خود برای وتوی یک مصوبه کنگره استفاده می‌کند. در صورت وتوی این مصوبه توسط دونالد ترامپ، حداقل ۶۷ رای در سنای آمریکا برای لغو اقدام رئیس جمهوری لازم است. براساس اعلام وضعیت اضطراری در مرزهای آمریکا که دونالد ترامپ روز ۱۵ فوریه آنرا امضا کرد او می تواند از بودجه سایر ادارات دولت فدرال برای ساختن دیوار مرزی استفاده کند که به ادعای او برای جلوگیری از ورود مهاجران غیر قانونی و مواد مخدر به خاک آمریکا بسیار ضروری است. در مقابل دمکرات ها می گویند در مرزهای جنوبی آمریکا وضعیت اضطراری وجود ندارد و یادآوری می کنند که تعداد عبور مهاجران از مرزهای جنوبی به نازلترین حد طی 4 دهه اخیر کاهش یافته است. درعین حال علیه تصمیم دونالد ترامپ شکایاتی نیز به مراجع قضایی تسلیم شده که می گویند طبق قانون اساسی تصمیم گیری در مورد بودجه دولت فدرال حق کنگره است و نه رییس جمهور.

تازه های بین المللی حقوق اساسی نهم آذر 1396

1) دیوان قانون اساسی جمهوری اندونزی در رایی به دولت این کشور دستور داد که مذاهب بومی حق درج مذهب خود بر روی کارت های شناسایی را دارا می باشند. پیش از این تنها 6 مذهب رسمی این کشور حق درج این اطلاعات را بر روی کارت شناسایی داشتند و این امر موجب میشد تا مذاهب بومی یا بطور اشتباه جزء پیروان این مذاهب محسوب گردند یا با عدم درج مذهب بعنوان بیخدا معرفی گردند که هردو بر اساس قوانین اندونزی جرم محسوب می گردد.

مطابق رای اخیر دیوان قانون اساسی، قانون تبعیض آمیز سابق خلاف قانون اساسی تشخیص و باطل اعلام شده است.

2) وزارت دادگستری جمهوری آفریقای جنوبی اعلام کرد با حکم دیوان عالی این کشور برای عدم محدودیت زمانی تعقیب جرایم جنسی مخالفت نمی کند.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان در حکمی تاریخی برای جلوگیری از تبعیض و تحقیر یک گروه اجتماعی(حدود 160 هزار نفر)، دولت را ملزم به شناسایی جنس سوم در گواهی تولد نمود. بیش از 0.5% از 1.7 نوزدان فاقد علائم تشخیص جنسیت مردانه یا زنانه می باشند. دیوان قانون اساسی آلمان در رای خود آورده است، اجبار اشخاص به شناسایی زن یا مرد، بر خلاف حق تضمین شده عدم تبعیض در قانون اساسی می باشد.

 همچنین به موجب این حکم، نمایندگان مجلس آلمان باید تا آخر سال ۲۰۱۸ ماده‌ای قانونی از مجلس بگذرانند که بر پایه آن اصطلاح مثبتی برای بیان حالت میان‌جنسیتی یا فراجنسیتی در مدارک رسمی وجود و ثبت آن امکان داشته باشد.  همچنین شناسنامه‌ها یا مدارک رسمی نمی توانند در جای جنسیت خالی بمانند بلکه به پیشنهاد "شورای امور اخلاقی آلمان" از سال ۲۰۱۲ و حکم دیوان عالی قانون اساسی باید به جای دو گزینه برای دو جنس، سه گزینه وجود داشته باشد.

شکایت او در دادگاه اولیه در تمامی موارد رد شد و در نهایت در دیوان عالی آلمان نیز بدون نتیجه ماند و شکست خورد. اما پس از آزمایش کروموزومی مشخص شد که این شخص نه زن است و نه مرد و کروموزم جنسی او به جای دو کروموزوم XX یا XY فقط X  است و در حقیقت او ۴۵ کروموزوم دارد.

از نوامبر ۲۰۱۳ مصوبه‌ای به افراد تراجنسیتی این اجازه را می‌داد تا در فرم‌های رسمی هیچیک از دو گزینه زن یا مرد را انتخاب نکنند. شورای اخلاقی آلمان در سال ۲۰۱۲ طی یک جلسه مشورتی تصریح کرد: «کسی که به دلیل وضعیت جسمی‌اش نه جنسیت زن دارد و نه مرد، اگر به صورت قانونی وادار ‌شود که در فرم‌های مشخصات فردی یکی از این دو جنسیت را انتخاب کند، این نقض حقوق فردی او شمرده می‌شود و قانون رفتار برابر در مورد او نقض شده است.»

این شورا همچنین خواستار آن شد که تا زمانی که این شخص خودش تصمیم نگرفته، هیچ پرسشی درباره جنسیت او نباید مطرح شود. قانون‌گذاران باید حداکثر سنی را که این شخص می‌تواند در این مورد تصمیم بگیرد، تعیین کنند.

شورای اخلاق آلمان متشکل از ۲۶ نماینده گروه‌های علمی و اجتماعی مختلف است و وظیفه‌‌اش مشورت‌دادن به مجلس و دولت درباره‌ی دامنه‌ی تحقیقات مربوط به تکنولوژی ژنتیک و بیومدیکال و میزان کاربرد آنها بر روی انسان‌هاست.

انجمن تراجنسیتی‌های آلمان از این رأی دیوان قانون اساسی استقبال و اظهار امیدواری کرده که سایر قدم‌ها نیز در این جهت برداشته شود. آلمان تنها کشوری نیست که گزینه جنس سوم را در مدارک رسمی مجاز می‌کند. در استرالیا، نپال، پاکستان، هند و برخی از ایالت‌های ایالات متحده آمریکا هم این امکان را به اشخاص می‌دهند. افزون بر این، در بسیاری از کشورها در ستون جنسیت در گذرنامه‌ها، دارنده مجاز است به جای خانه "مرد" یا "زن" علامت X درج شود.

4) دیوان عالی اداری جمهوری فدرال آلمان با صدور رایی  به یک دعوای بیست‌ساله حقوقی بر سر تعیین مسئولیت نظارت بر درس تعلیمات اسلامی در مدارس ایالت نوردراین‌وستفالن خاتمه داد. رای این دادگاه به زیان شوراهای اسلامی بود.

شورای مرکزی مسلمانان در آلمان و شورای اسلامی آلمان خواستار نظارت بر تدریس تعلیمات اسلامی در مدارس ایالت نوردراین‌وستفالن آلمان شده بودند. ۴۰۰ هزار دانش‌آموز مسلمان در مدارس این ایالت مشغول تحصیل هستند.

این دو شورای اسلامی خواستار آن شده بودند که به عنوان یک جامعه یا نهاد دینی پذیرفته شوند. در صورت تحقق این خواست، آن‌ها می‌توانستند بر تدریس اسلام و تعیین مدرس و مواد درسی آن اعمال نظارت کنند.

رای دیوان عالی اداری آلمان در مونستر پس از یک دعوای حقوقی بیست ساله روز پنجشنبه ۹ نوامبر (۱۷ آبان) به زیان شوراهای اسلامی یاد شده صادر شد.

🔻تعلیمات اسلامی در آلمان

آموزش تعلیمات اسلامی در مدارس ایالت نوردراین‌وستفالن آلمان به شکل آزمایشی در سال ۲۰۱۲ شروع شد و قرار است در سال ۲۰۱۹ به پایان برسد. در آلمان، هر ایالتی می‌تواند در زمینه مسائل آموزشی در مدارس خود تصمیم بگیرد. از این‌رو، سیستم آموزشی واحدی برای همه مدارس آلمان وجود ندارد.

تصمیم بر سر ادامه تدریس تعلیمات اسلامی در مدارس و همچنین موضوعاتی که به آموزش اسلامی مربوط می‌شود با شورای مشورتی مدارس آلمان خواهد بود. اعضای این شورا توسط وزارت ایالتی مدارس و در هماهنگی با انجمن‌های اسلامی تعیین می‌شوند.

5) مردم کشور مشترک المنافع استرالیا در همه پرسی روز چهارشنبه (15 نوامبر/ 24 آبان) با نزدیک ۶۱/۶ درصد رای  آری و ۳۸/۴ درصد خیر به برابری ازدواج «آری» گفتند. سالمندان و زنان بیشترین مشارکت را در همه پرسی داشته اند.  مجموعا نزدیک به ۱۲ میلیون و ۷۳۰ هزار نفر رای خود را به صندوق انداختند که معادل ۷۹/۵ درصد جمعیت این کشور است.

جامعه ال‌جی‌بی‌تی استرالیا شدیدا مخالف برگزاری رای‌گیری بودند. آن‌ها باور داشتند این امر به همجنسگراستیزی دامن می‌زند. در طول دو ماه کمپین، فضای تند و خشنی بر کل این کشور حاکم شده بود و مخالفان، پیروز شدن رای موافق را را متضمن عواقب بدی می‌دانستند. حامیان بر این باور بودند که این موضوع را به جای آوردن به خیابان‌ها باید در مجلس تعیین تکلیف کرد.

تازه های بین المللی حقوق اساسی، چهاردهم خرداد 1396

1) دیوان عالی حکومت پادشاهی اسپانیا حکم ۲۱ ماه زندان و پرداخت دو میلیون و صد هزار یورویی  لیونل مسی به جرم  فرار مالیاتی را تایید کرد. اما، با توجه به اینکه مسی برای اولین بار مرتکب چنین جرمی شده و دوران محکومیت او هم زیر دو سال است، او به زندان نخواهد رفت ولی در صورت تکرار جرم حکمش اجرا خواهد شد.

2) رودریگو دوترته رئیس جمهوری فیلیپین در جزیره  میندانائو که صحنه زد و خورد ارتش و پیکارجویان مرتبط با گروه دولت اسلامی (داعش) بوده برای ۶۰ روز مقررات  حکومت نظامی اعلام کرده است. آقای دوترته این خبر را در جریان بازدیدی از روسیه اعلام کرد، سفری که به خاطر این وضعیت نیمه کاره رها کرد. مطابق مقررات  قانون اساسی، رئیس جمهور فقط می تواند برای ۶۰ روز برای مقابله با حمله خارجی یا شورش مقررات  حکومت نظامی اعلام کند.

مجلس می تواند این دستور را ظرف ۴۸ ساعت لغو کند و  دیوان عالی هم امکان بررسی قانونی بودن آن را دارد.

3) دونالد ترامپ در رابطه با فرمان خود مبنی بر منع موقت مسافرت شهروندان شش کشور (از جمله ایران) به آمریکا، به دیوان عالی ایالات متحده آمریکا شکایت کرده است. هفته پیش فرمان ترامپ در برابر یک دادگاه تجدید نظر در ایالت ویرجینیا شکست خورد. پیش از آن نیز دو دادگاه فدرال در هاوایی و مریلند اجرای فرمان ترامپ را تعلیق کرده بودند. شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر آمریکا در ویرجینیا در تشریح رأی خود گفته بود، این فرمان "نارواداری دینی، دشمنی و تبعیض" ایجاد می‌کند. از نظر این دادگاه فرمان ترامپ همچنین می‌تواند نقض قانون اساسی ایالات متحده تلقی شود. فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ شهروندان ایران، یمن، لیبی، سومالی، سودان و سوریه را برای ۹۰ روز از ورود به ایالات متحده منع می‌کند. علاوه بر این، دستور ترامپ پذیرش پناهجویان را برای ۱۲۰ روز منع کرده است. رئیس جمهوری آمریکا فرمان خود را اقدامی لازم در جهت امنیت ملی و حفاظت ایالات متحده در برابر تهدید تروریسم می‌داند.

شبعه چهارم دادگاه تجدیدنظر فدرال پنجشنبه (۲۶ مه) تعلیق اجرای فرمان مهاجرتی ترامپ را تمدید کرد. دادگاه در حکم خود استدلال کرده است که هدف اصلی  دستور اجرایی  دونالد ترامپ تبعیض علیه مسلمانان است و بهمین جهت درخواست وکلای دولت برای ابقای فوری آن به دلایل  امنیت ملی را رد می کند. این دادگاه  مستقر در ریچموند مرکز ایالت ویرجینیا است که دارای ۱۳ قاضی است. حکم با ۱۰ رای موافق در برابر ۳ رای مخالف صادر شد.

قاضی راجر گریگوری، رئیس دادگاه، حین قرائت حکم گفت که دولت از «واژه مبهم» امنیت ملی برای توجیه آن منع استفاده می‌کند ولی این دستور به «تعصب دینی، غرض و تبعیض» آغشته است. او با استناد به شعارهای انتخاباتی دونالد ترامپ و دستیارانش که خواهان منع کامل ورود مسلمانان به  ایالات متحده آمریکا شده بودند، گفت دستور مهاجرتی هدفش ممانعت از ورود پیروان یک دین خاص به کشور است که می تواند  ناقض قانون اساسی ایالات متحده باشد.

 وزارت دادگستری آمریکا - که به عنوان وکیل دولت در این پرونده عمل می‌کند - از حکم یک قاضی فدرال ایالت مریلند به شعبه چهارم تجدیدنظر شکایت کرده بود.

4) دیوان عالی جمهوری فدراتیو برزیل، اجازه تحقیقات در خصوص اتهام  فساد رئیس جمهور مستقر، میشل تمر(Michel Temer) را صادر کرد.

5) پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین، اعلام کرد، دولت آمادگی دارد با اصلاح قانون اساسی، استقلال اقوام تاتار مستقر در کریمه را شناسایی کند. وی همچنین، عدم شناسایی این حق علی رغم تلاش های این اقوام در 23 سال گذشته را اشتباه خواند.