روز قانون اساسی بلغارستان

۱۶آپریل 1789[28 فروردین 1168،‌ همزمان با اواخر زندیه در ایران]، سالروز تصویب اولین قانون اساسی مکتوب جمهوری بلغارستان است که با نام تارنوو شناخته می‌شود و هرساله در این کشور با برگزاری جشن سالگرد، گرامی داشته می شود. تارنوو، نام پایتخت قرون وسطایی بلغارستان و همان شهری است که نشست مجلس مؤسسان در آن برگزار شده است.

پیشینه و اولین قانون اساسی

قانون کنونی چهارمین قانون اساسی بلغارستان محسوب می‌شود. علاوه بر قانون اساسی دمکراتیک و قانون اساسی سلطنتی تارنوو، بلغارستان دو قانون اساسی دیگر نیز داشته است. یکی قانون اساسی دیمترو (برگرفته از نام گئورگی دیمیتروف) بین سال‌های ۱۹۴۷ تا ۱۹۷۱ و دیگری قانون اساسی ژیوکوف (برگرفته از نام تودور ژیوکوف دبیرکل حزب کمونیست بلغارستان) بین سال‌های ۱۹۷۱ تا ۱۹۹۱ بودند که هر دو قانون اساسی ماهیت سوسیالیستی داشتند. قانون اساسی کنونی پس از آن به تصویب رسید که تودور ژیکوف، پس از ۳۵ سال در سال ۱۹۸۹ از قدرت کناره گرفت و بلافاصله پتر ملادنوف جانشین او شد، ملادنوف، پولیتبورو (دفتر سیاسی حزب کمونیست) بلغارستان را پاکسازی کرد و به انحصار قدرت در دست حزب کمونیست پایان بخشید که در نهایت منجبر به تصویب قانون اساسی کنونی در ۱۲ ژوئیه ۱۹۹۱ توسط هفتمین مجمع بزرگ ملی بلغارستان گردید.

مشخصات و ساختار کلی

قانون اساسی جمهوری بلغارستان با مقدمه ای کوتاه دارای 169 اصل ذیل 12 فصل بهمراه مقرراتی مربوط به دوران انتقال قدرت به عنوان بخش نهایی در پایان قانون اساسی است. نوع حکومت در جمهوری بلغارستان،‌ پارلمانی و تک مجلسی است.

در مقدمه آمده است:

"ما، اعضای مجلس هفتم بزرگ ملی، با تعهد وفاداری خود به ارزشهای جهانی انسانی آزادی، صلح، انسان گرایی، برابری، عدالت و تحمل، که با آرزوی ابراز اراده مردم بلغارستان راهنمایی میشود.

با گرامی داشتن اصول، حقوق، عزت و امنیت فرد؛

با آگاهی از وظیفه برگشت ناپذیر برای پاسداری از یکپارچگی ملی و دولتی بلغارستان،

از این طریق عزم خود را برای ایجاد یک کشور دموکراتیک و اجتماعی، که توسط قانون اداره می شود، با ایجاد این قانون اعلام می کنیم."

در بند دوم و سوم اصل یکم آمده است: "دوم. کل قدرت حکومت از مردم ناشی می شود. مردم این قدرت را بطور مستقیم و از طریق نهادهای تعیین شده توسط این قانون اساسی اعمال خواهند کرد.

سوم.. هیچ گروهی از مردم، هیچ حزب سیاسی و هیچ سازمان دیگری، نهاد دولتی یا فردی نمی تواند حاکمیت مردمی  را غصب نماید."

حقوق و آزادی‌های فردی

اصل چهارم بر حاکمیت قانون تأکید می کند و بر قابلیت اجرای مستقیم خود و همچنین ، اولویت بر هر قانون مغایر دیگری تصریح دارد. در ادامه به برابری همه در مقابل قانون تاکید گردیده و آورده شده است همه افراد با حقوق و شأن برابر به دنیا می آیند وهرگونه تبعیض و محدودیت بر حقوق انسان‌ها بر اساس نژاد، ملیت، قومیت، جنسیت، مذهب، تحصیلات، اعتقادات، گرایش های سیاسی، موقعیت فردی و سیاسی یا میزان دارایی به صراحت را منع شده است.

علاوه بر اصل حاکمیت قانون، اصل برابری و عدم تبعیض، اصول پلورالیسم سیاسی، تفکیک قوا به سه قسمت مقننه،

مجریه و قضائیه، در قانون اساسی تعریف و تصریح گردیده است. در ادامه نیز آزادی مذهبی آورده شده است.

زبان و مذهب رسمی

جمهوری بلغارستان کشوری سکولار است که زبان رسمی آن بلغاری(اصل سوم) است. همچنین در قانون اساسی، مسیحیت ارتدکس به عنوان دین سنتی کشور ذکر شده ‌است.

مطابق اصل سیزده:"

1. اعمال مذهبی برای هر مذهبی نا محدود است.

 2. نهادهای مذهبی از حکومت جدا هستند.

 3. مسیحیت ارتدکس شرقی باید در جمهوری بلغارستان یک آیین سنتی تلقی شود.

 4. نهادها و جوامع مذهبی و اعتقادات مذهبی نباید برای اهداف سیاسی مورد استفاده قرار گیرند."

قوه مقننه

۲۴۰ عضو مجلس(مجمع) ملی برای مدت چهار سال به نسبت جمعیت هر منطقه با رای تمامی افراد بالای 18سال انتخاب می‌شوند. ریاست مجلس بر عهده کسی است که نمایندگان پارلمان او را انتخاب می کنند. تصویب قوانین به صورت دوشوری است و آنها پس از انتشار در روزنامه رسمی، اجرایی هستند. رئیس جمهور از این اختیار برخوردار است که لایحه را برای بحث و رسیدگی بیشتر به مجلس بازگرداند. تصویب مجدد چنین لوایحی، با اکثریت مطلق، یعنی بیشتر از نیمی از کل نمایندگان امکان پذیر خواهد بود.

قوه مجریه

بالاترین مقام سیاسی جمهوری بلغارستان، رئیس جمهور است که ریاست کشور را برعهده دارد. وی برای توسط رای مستقیم مردم برای مدت پنج سال انتخاب می شود. نخست وزیر نیز ریاست دولت را بر عهده دارند.

مطابق قانون اساسی، رئیس کشور نماینده دولت در عرصه روابط بین الملل است و یکپارچگی ملت نیز در رئیس جمهور تجلی پیدا می کند. او فرمانده کل نیروهای مسلح کشور است. رئیس جمهور او می تواند از اعضای یک حزب سیاسی باشد اما نمی تواند در رهبری حزب مشارکت کند. وی از حق ارائه لایحه بهره مند نیست، اما اختیار وتو کردن قوانینی را که توسط مجلس ملی تأیید و تصویب شده دارد یا می تواند آنها را به دیوان قانون اساسی ارجاع دهد تا در مورد انطباق آنها با قانون اساسی تصمیم بگیرد.

در صورتی که امکان اجماع اکثریت مجلس برای حمایت از یک هیأت وزیران جدید، وجود نداشته باشد، رئیس جمهور می تواند مجلس را پیش از اتمام دوره منحل کند و یک دولت اجرایی موقت را به عنوان هیأت اجرایی موقت تعیین کند.

رئیس کشور نخست‌وزیر و شورای وزیرانی را انتصاب می‌کند که از حمایت اکثریت در مجلس برخوردارند. هیأت وزیران متشکل از رئیس دولت، نخست وزیر و وزرای کابینه است. هیأت وزیران تنها در برابر مجلس ملی پاسخگو است که می تواند با رأی به عدم اعتماد، هیأت وزیران را منحل کند.

قوه قضائیه

قوه قضائیه مستقل است و بودجه مستقل دارد. این نهاد سه شاخه دارد: بخش دادگاه ها، بخش دادستانی و بخش بازرسی.

 قضات، دادستان ها و بازرس ها توسط شورای عالی قضایی، که یک نهاد مستقل است، نصب و عزل می شوند. نیمی از اعضای شورا توسط مجلس ملی و نیم دیگر توسط قضات، دادستان ها و بازرسان برای دوره های هفت ساله انتخاب می گردند. یکی از دستاوردهای مهم قانون اساسی سال 1991 احیای کنترل قضایی بر مقامات اداری بود که پس از تصویب قانون اساسی سال 1948 کنار گذاشته شده بود. دیوان عالی اداری با بهره مندی از این صلاحیت احیا شد که به دعاوی اشخاص ذینفع علیه دولت رسیدگی کرده و اقدامات اداری غیرقانونی را ابطال کند؛ همچنین می تواند

مقررات اداری و اقدامات هیأت وزیران و هر یک از وزرا را مورد نظارت قرار دهد.

دادرسی اساسی

این نهاد برای اولین بار در قانون اساسی 1991 بلغارستان تاسیس گردید و وظیفه اصلی آن تضمین برتری قانون اساسی است. دیوان قانون اساسی بلغارستان همچنین وظیفه تطبیق قوانین و سایر مقررات با قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی، مرجع حل اختلاف صلاحیت مابین قوای عمومی، نظارت بر حسن جریان انتخابات، رسیدگی به اتهامات قضات دیوان را دارد.هنگامی که دیوان یک قانون یا مقرره قانونی را مخالف قانون اساسی تشخیص می دهد، اجرای آن متوقف می شود. دیوان همچنین دارای اختیار ارائه تفاسیر لازم الاجرای قانون اساسی است.

دیوان قانون اساسی بلغارستان 12 عضو دارد و بصورت مستقل از قوه قضائیه تشکیل می گردد. رسیدگی در آن با درخواست رئیس‌جمهور، شورای وزیران، دیوان عالی کشور، دادستان کل، شورای شهر، یک پنجم نمایندگان پارلمان صورت می گیرد. آرای دیوان  طی 15 روز در روزنامه رسمی منتشر و سه روز پس از آن لازم الاجرا هستند. قضات دیوان قانون اساسی باید حقوقدان مجرب یا دارای حداقل 15 سال سابقه شغل دولتی باشند و پس از انتصاب غیرقابل عزل می باشند. اعضای دیوان به ترتیب چهار عضو توسط مجلس ملی، چهار عضو توسط رئیس کشور، 4 عضو توسط مجمع عمومی قضات دیوان عالی استیناف و دیوان عالی اداری انتخاب می‌شوند. امکان جمع عضویت قضات دیوان با سایر مشاغل ممنوع است.

کمییسیون انتخابات

انتخابات و همه پرسی های ملی و محلی بر پایه رأی مخفی عمومی، برابر و مستقیم برگزار می شود. هر یک از شهروندان بالای 18 سال، به جز افرادی که کیفرخواست قضایی علیه ایشان تنظیم شده یا در زندان به سر می برند، در انتخابات و همه پرسی ها حق رأی دارند. شهروندان بلغاری بالای 21 سال که تابعیت دیگری نداشته باشند، و صلاحیت رای دادن داشته باشند می توانند برای عضویت در مجلس نامزد شوند. مطابق قانون اساسی، مقررات مربوط به نحوه برگزاری انتخابات بر اساس قانون عادی تنظیم می گردد.

شیوه و تعداد همه پرسی

مطابق بند پنجم اصل هشتاد و چهار، تصمیم به برگزاری همه پرسی بر عهده مجلس است.

·        2013 Bulgarian nuclear power referendum

·        2015 Bulgarian electoral code referendum

·        2016 Bulgarian referendum

شیوه و تعداد بازنگری

یک چهارم نمایندگان مجلس یا رئیس جمهور بطور جداگانه می توانند پیشنهاد بازنگری قانون اساسی را ارائه کنند که پس از تصویب توسط اکثریت سه چهارم آرای کل نمایندگان مجلس، در سه رأی گیری مجزا در سه روز مختلف، آن بازنگری تصویب می‌شود. پیشنهادی که کمتر از سه چهارم اما بیشتر از دو سوم آرا را به دست آورده است می تواند بار دیگر طرح شود؛ مجلس عالی ملی متشکل از 400 عضو که به صورتی خاص انتخاب می شوند، نهادی است که قانون اساسی جدیدی را تصویب نهایی و باری انتشار به روزنامه رسمی ارسال می کند.

قانون اساسی بلغارستان تاکنون پنج مرتبه در سالهای (۲۰۰۳،۲۰۰۵،۲۰۰۶،۲۰۰۷ و ۲۰۱۵) بازنگری گردیده است.

روز قانون اساسی آندورا

روز قانون اساسی در پرنس نشین آندروا برابر با سالروز برگزاری همه پرسی قانون اساسی 14 مارس 1993 [23 اسفند 1371] و تعطیل رسمی است؛ آندورا کشور کوچک و مستقلی است که در میانه دو کشور جمهوری فرانسه و پادشاهی اسپانیا قراردارد. در سالروز تصویب قانون اساسی، بیشتر کسب و کارها بسته هستند و برنامه های فرهنگی سازمان یافته در سراسر کشور، شامل آتش بازی و جشن های دیگر در پایتخت برگزار می گردد. در این سال(1371) همچنین حاکمیت آندورا به عنوان یک کشور مستقل از نظر بین المللی به رسمیت شناخته شد و آندورا به عضویت سازمان ملل درآمد. 

آندورا نیروی نظامی ندارد و دفاع از خاک این کشور بر عهده جمهوری فرانسه و پادشاهی اسپانیا است. این کشور عضو اتحادیه اروپا نیست و با آنکه محصور در خشکی و بدون راه دریایی است یکی از مراکز گردشگری اروپا است که عمده درآمد آن از صنعت توریسم است.

پیشینه

پرنس نشین آندورا در سال ۱۲۷۸ میلادی تاسیس شده که زیر نظر رئیس‌جمهوری فرانسه و اسقف اعظم کاتولیک روم در ناحیه اورجل اسپانیا بصورت مشترک اداره می شده است. از قرن ده تا دوازده میلادی کنت های ارجل وظیفه حکمرانی و اداره این منطقه را بر عهده داشتند. بروز اختلافات مختلف میان اعضای کلیسا و دیگر حاکمان منطقه یعنی روحانیون و فئودال ها بر سر قدرت و اختیارات کشوری و شعله ور شدن جنگ داخلی موجب شعله ور شدن درگیری‌ها میان کنت ها و اسقف ها شد. این درگیری ها در نهایت به انعقاد قراردادی میان دو طرف و ترک مخاصمه منجر گردید. بر اساس این قرارداد که پریج  نام دارد و در سال ۱۲۷۸ تنظیم شده، پادشاهی آندورا بین این دو قدرت تقسیم شده است. بعدتر پس از بروز ناآرامی هایی فرانسه در سال ۱۹۳۳ آندورا را اشغال کرد و یک سال بعد مهاجری به نام  بوریس اسکسییرف با حمایت مردم و دولت های محلی ادعای پادشاهی کرد. او خود را نایب السلطنه پادشاه فرانسه نامید در حالیکه فرانسه از سال 1848 فاقد نظام پادشاهی بود.

اولین قانون اساسی

بوریس اسکسییرف اولین قانون اساسی آندورا را تدوین و تصویب کرد و پس از آن خود را به عنوان شاهزاده مستقل آندورا معرفی کرد. او به اسقف اعظم و حاکم آندورا اعلام جنگ کرد. بلافاصله پس از آن شورای عمومی آندورا باتفاق آرا اعلام پادشاهی نمود و دولت موقت تشکیل داد. شورای عمومی نام خود را به مجلس تغییر داد و پرچم جدیدی تزئین شد اما پس از چندی بوریس توسط مقامات اسپانیا بازداشت و از آنجا اخراج شد. از سال ۱۹۳۶ تا ۱۹۴۰ نیز یک گروه فرانسوی برای جلوگیری از بروز درگیری ها و جنگ مسئولیت ایجاد ثبات و امنیت را در این کشور به عهده گرفت.

مشخصات

قانون اساسی کنونی آندورا با نام قانون عالی شناخته می شود. این قانون دارای مقدمه‌ای کوتاه و 107 اصل است که روز انتشار در روزنامه رسمی را برای زمان شروع اجرا مشخص کرده است و پس از تایید مردم در همه پرسی در همان روز اجرایی شد. این قانون توسط دو پرنس آن زمان یعنی رئیس‌جمهور فرانسه، فرانسیس میتران و جون مارتی آلنیس اسقف اورجل، امضا شده است و برای دولت های جمهوری فرانسه و پادشاهی اسپانیا، قدرت محدودی را تعریف می‌کند. قانون اساسی اجازه حضور نمایندگان دائمی دو پرنسس با حق وتو در موارد خاص را می دهد و این مقامات مشترکا رهبر و رئیس‌کشور آندورا هستند.

از موارد جالب در این قانون اساسی اشاره به لزوم پایبندی تمامی نهادها و از جمله همه اشخاص به این قانون به عنوان قانون عالی کشور است که ذیل آن به شناسایی اصول برابری، سلسله مراتب و عمومیت قواعد حقوقی، امنیت قضایی و پاسخگویی نهادهای عمومی پرداخته و خودسری ممنوع شده است. در بند دوم این ماده، اصول شناخته شده حقوق بین الملل عمومی به رسمیت شناخته شده اند.

ساختار کلی

آندورا کشوری با ریاست مشترک است که این مقام بصورت مشترک و همزمان بر عهده رئیس جمهوی فرانسه و اسقف اعظم کلیسای اورجل است. نظام آن تک مجلسی، دمکراتیک و بر مبنای حاکمیت قانون بر تمام نهادها و اشخاص عمومی و خصوصی است.

حقوق و آزادی‌های فردی

مقدمه قانون اساسی آندورا با این عبارت آغاز می شود:

"مردم آندورا با آزادی و استقلال کامل و در اعمال حاکمیت خودشان"

زبان و مذهب رسمی

اصل اول، دوم و سوم مستقیما به قدرت و حاکمیت مردم و حاکمیت قانون اشاره دارد و با اشاره به نام رسمی کشور و به رسمیت شناختن زبان کاتالانی و مشخص کردن قلمرو و بخش های کشور به تعیین نظام سیاسی و پایتخت کشور می پردازد. اصل سوم تصریح می کند که قانون اساسی محدود کننده تمام نهادها و اشخاص عمومی و خصوصی است.

ARTICLE 1

....

2. The Constitution proclaims that the action of the Andorran State is inspired by the principles of respect and promotion of liberty, equality, justice, tolerance, defence of human rights and dignity of the person.

3. Sovereignty is vested in the Andorran People, who exercise it through the different means of participation and by way of the institutions established in this Constitution.

...

ARTICLE 3

1. The present Constitution, which is the highest rule of the legal system, binds all the public institutions as well as the individuals.

.....

3. The universally recognized principles of international public law are incorporated into the legal system of Andorra.

 

حقوق اقلیت‌ها و مذاهب

بند سوم اصل سوم بیان می دارد:"اصول جهانی شناخته شده حقوق عمومی بین المللی در سیستم حقوقی آندورا گنجانیده شده است." در این قانون حقوق بشر به صراحت و حقوق احزاب سیاسی و اتحادیه های کارگری به رسمیت شناخته شده اند. اصل پنجم آندورا اعلامیه جهانی حقوق بشر را الزام آور می شمارد و بیان می دارد:

The Universal Declaration of Human Rights is binding in Andorra.

اصل ششم نیز در همین جهت، همه را در برابر قانون برابر می شمارد هرگونه تبعیض بر مبنای،‌ جنسیت، نژاد،‌ مذهب عقیده و یا شرایط شخصی یا اجتماعی را ممنوع می کند.

قوه مقننه

مجلس آندورا، شورای عمومی نام دارد که برای دوره چهارساله انتخاب می شوند که دارای حداقل 28 و حداکثر 42 نماینده است. قانون اساسی به صراحت ایشان را در طول نمایندگی مصون از بازداشت اعلام کرده مگر در جرائم آشکار خاص[flagrant delicto].

قوه مجریه

ریاست کشور آندورا بصورت مشترک بر عهده رئیس جمهوی فرانسه و اسقف اعظم کلیسای اورجل است. این نوع از اشتراک در اصل 43 تصریح شده و [Coprinces ] نامیده شده است. هردو دارای قدرت برابر هستند و به قانون اساسی آندورا سوگند خواهند خورد. آنها همچنین از مصونیت مواردی که در قانون اساسی آمده است برخوردار هستند و‌ پیگرد روسای کشور در شرایطی خاص امکان پذیر است.

رئیس دولت در اولین نشست پس از افتتاحیه شورای عمومی(مجلس) انتخاب می شود. هر 15 نماینده می توانند یک نامزد برای این سمت معرفی کنند و هر نمایده تنها می تواند از یک نامزد پشتیبانی کند. پس از ارائه برنامه ها، نامزد دارای رای اکثریت مطلق به عنوان رئیس دولت انتخاب می شود.

A diarchy or duumvirate (from Latin duumvirātus, "the office of the two men") is a form of government characterized by corule, with two people ruling a polity together either lawfully or de facto, by collusion and force. The leaders of such a system are usually known as corulers.

 قانون اساسی دمکراسی پارلمانی با نظام چندحزبی تحت نظر نخست‌وزیر به عنوان رئیس‌دولت را پشتیبانی می‌کند.

قوه قضائیه

در قانون اساسی، قوه قضاییه مستقل به رسمیت شناخته شده اند. مواد 85 تا 94 ساختار قضایی آندورا را ترسیم می نماید. قضات برای دوره های شش ساله و قابل تمدید از میان اشخاص دارای مدرک حقوق هستند انتخاب می شوند.

دادرسی اساسی

مواد 95 تا 104 مقررات مربوط به دیوان قانون اساسی را تشریح می کند و مرجع عالی تفسیر قانون اساسی،‌ رسیدگی به تطابق قوانین و معاهدات بین المللی با قانون اساسی و حل اختلاف میان نهادهای قانون اساسی را بر عهده دیوان قانون اساسی قرار می دهد.

انتخابات

اصل 26 قانون اساسی می گوید آندورایی حق دارند که آزادانه احزاب سیاسی ایجاد کنند و تعلیق فعالیت و انحلال آنها تنها بر عهده نهادهای قضایی است.

شیوه و تعداد بازنگری

اصل 105 ارائه پیشنهاد اصلاح قانون اساسی را بر عهده یک سوم اعضای شورای عمومی و یا پیشنهاد مشترک روسای کشور قرار داده است. اصل 106 نیز مصوبه اصلاح قانون اساسی را به اکثریت دو سوم شورای عمومی سپرده است که پس از کسب حد نصاب لازم باید بلافاصله برای تصویب مورد همه پرسی قرار گیرد.

روز جمهوری در برزیل

پانزده نوامبر در برزیل برابر است با روز جمهوری که به مناسبت سالگرد سقوط نظام مشروطه سلطنتی امپراتوری برزیل و تشکیل اولین جمهوری در این کشور در سال 1889[24 آبان 1268] صورت گرفته و هرساله گرامی داشته می شود. این واقعه در ریودوژانیرو پایتخت شاهنشاهی و در پی کودتای بدون خشونت سپهبد فونسکا رقم خورد.

جمهوری فدراتیو برزیل با جمعیتی بالغ بر 202 میلیون نفر، بزرگترین و پرجمعیت ترین کشور آمریکای لاتین است. این کشور پس از بیش از سیصد سال حکومت پرتغال بر آن (1500 تا 1822)، در سال 1822 استقلال یافته و تنها کشور قاره آمریکاست که مردم آن به پرتغالی سخن می‌گویند. سالگرد استقلال برزیل در تاریخ ۷ سپتامبر هر سال گرامی داشته می شود. پادشاه پدروی دوم استقلال برزیل از پرتغال را در این روز اعلام کرده و سپس با جنگ استقلال، آخرین سربازان پرتغالی در سال ۱۸۲۴ برزیل را ترک کردند که در نهایت در تابستان سال ۱۸۲۵، پیمان صلحی میان این دو کشور امضا و استقلال به رسمیت شناخته شد. 

 

پیشینه قانون اساسی

از آن زمان تا کنون، هفت قانون اساسی با نظام های مختلف از جمله پادشاهی مشروطه، جمهوری،‌ متمرکزشده و جمهوری فدراتیو را به ترتیب زیر تجربه کرده است. نظام حقوقی برزیل بر مبنای حقوق رومی نوشته شده است.

I.        Imperial Constitution (1824)

II.     Old Republic Constitution (1891)

III.   Third Constitution (1934)

IV.  "Estado Novo" Constitution (1937)

V.     Constitution (1946)

VI.  Constitution (1967)

VII.                        Citizen Constitution (1988–present)

 

اولین قانون اساسی برزیل(پادشاهی مشروطه) 25 مارس 1824 ، وجود چهار قدرت را تشریح می‌کرد:

قوه مجریه – متشکل از شورای دولتی

قوه مقننه – شامل مجمع عمومی که توسط سنا و اتاق نمایندگان تشکیل شده بود.

قوه قضائیه- دادگاه ها

مدیر - که قدرت آن به امپراتور اختصاص داده شده بود و قرار بود هرگونه ناسازگاری بین سه قوه را با بی‌طرفی برطرف کند( مطابق نظریه های بنیامین کنستانت، متفکر سوئیسی.)

قانون اساسی کنونی(مصوب پنجم اکتبر 1988)،‌ نخستین قانون اساسی بود که خواستار مجازات شدید برای نقض آزادی های مدنی و حقوق شد که در نتیجه آن قانونی تصویب شد که تبلیغ تعصبات علیه هر اقلیت یا گروه قومی جرم‌انگاری شد. این قانون اول خود برای کسانی که سخنرانی نفرت انگیز (خشونت پراکنی) دارند و یا کسانی که با همه شهروندان به طور یکسان رفتار نمی کنند، مجازات تعیین می کند. همچنین این قانون به معلولان کمک می کند تا در خدمات عمومی و شرکت های بزرگ، درصد محفوظی از مشاغل را داشته باشند و آفریقایی ها و برزیلی ها بتوانند به جبران خسارت برای نژادپرستی در دادگاه ها بپردازند.

در حال حاضر برزیل یک فدراسیون اتحادیه‌ای متشکل از ۲۶ ایالت و یک منطقه فدرال (برازیلیا) است که در مجموع ۲۷ واحد فدرال را تشکیل می‌دهند. ایالات برزیل استقلال چشمگیری از دولت در نظام قانون‌گذاری، تأمین اجتماعی دولتی و نظام مالیاتی دولتی دارند. رهبری دولت هر ایالت را فرماندار در اختیار دارد که توسط آرای عمومی انتخاب شده و نیز هر ایالت دارای پرچم مخصوص و مجلس هست. ایالت ها دارای شهرداری‌های خاص خود هستند که آنها نیز شورای قانون‌گذاری و شهردار خاص خود را دارند که دارای استقلال بوده و از دولت فدرال و دولت ایالتی نیز مستقل هستند.یک شهرداری ممکن است چندین شهرک را نیز در بر بگیرد.

این کشور چند چندملیتی و جمعیت آن متشکل از نژادهای اروپایی، سرخ‌پوستان آمریکایی، آفریقائی و آسیائی است. مذهب اصلی آن کاتولیک کلیسای رم است.

اصل نوزدهم قانون اساسی،‌ اتحادیه(کشور)،‌ایالت‌ها و منطقه فدرال را بصراحت از انجام سه مورد زیر منع کرده است:

1)     کلیسا یا موسسات مذهبی تأسیس کنند، به آنها یارانه بدهند، مانع عملکرد آنها بشوند، یا روابط یا اتحادیه‌های وابسته با آنها یا نمایندگانشان را حفظ کنند، به استثنای همکاری در منافع عمومی، به موجب قانون؛

2)     از احترام به اسناد عمومی امتناع ورزند.

3)     تمایزها یا ترجیحات را در میان برزیلی ها ایجاد کنند.

اصل دویست و دهم،‌ بیان می دارد:

حداقل برنامه های درسی برای آموزش ابتدایی به منظور اطمینان از آموزش عمومی پایه و احترام به ارزش های فرهنگی و هنری ملی و منطقه ای ایجاد می شود.

1) آموزش دینی در ساعات معمولی دوره ابتدایی مدارس دولتی اختیاری است.

2) آموزش ابتدایی به زبان پرتغالی است؛ همچنین برای تضمین به جوامع بومی اجازه استفاده از زبانهای مادری و روشهای یادگیری خود را اعطا می کند.

پایتخت برزیل،‌ بر خلاف تصور غالب(ریودوژانیرو) برازیلیا و زبان رسمی آن مطابق اصل سیزدهم پرتغالی است. یکی از اصول بنیادین در جمهوری فدراتیو برزیل نظام چند حزبی است، که به عنوان ضمانت آزادی سیاسی در نظر گرفته می‌شود.

قانون اساسی با مقدمه ای بسیار کوتاه که در زیر ترجمه آن آمده است از نه فصل تشکیل شده،  هر فصل نیز به بخش های کوچک‌تر تقسیم شده است. قانون اساسی از کشور به عنوان «اتحادیه» یاد می کند.

مقدمه قانون اساسی

«ما نمایندگان مردم برزیل در مجلس مؤسسان ملی گرد هم آمدیم تا یک کشور دمکراتیک را با هدف تضمین اعمال حقوق اجتماعی و فردی، آزادی، امنیت، رفاه، توسعه، برابری و عدالت به عنوان ارزشهای عالی تأسیس کنیم و جامعه برادرانه، کثرت گرا و غیرمتعصب، مبتنی بر هماهنگی اجتماعی و تعهد، در حوزه های ملی و بین المللی، برای حل مسالمت آمیز اختلافات، براساس حمایت پروردگا، این قانون اساسی جمهوری فدرال برزیل را اعلام می کنیم.»

قوه مجریه

به ریاست یک رئیس‌جمهور (زن یا مرد) است که مستقیماً برای یک دوره چهار ساله انتخاب می شود. وی هم‌زمان هم رئیس کشور/حکومت و هم رئیس‌دولت است. اگرچه همه قانون اساسی برزیل از سال 1891 شروط متوالی ریاست جمهوری را ممنوع اعلام کرده بود ، اما با بازنگری سال 1997،‌ اکنون این محدودیت وجود ندارد و می تواند برای دو دوره متوالی(هرکدام چهارسال) انتخاب شود.

رئیس کشور-رئیس‌جمهور مطابق قانون اساسی مسئول انتصاب از 48000 مقام از جمله وزیر امورخارجه، افسران نظامی و قضات است و فقط سفرا، قضات دیوان عالی، دادستان کل و مدیران بانک مرکزی هستند که باید همزمان به تایید مجلس سنای فدرال نیز برسند.

بر اساس قانون اساسی،‌ در روند معمول حقوقی قوه مجریه باید در قانونگذاری دخیل باشد، قوه مجریه می‌تواند قانون جدید را وتو کند، و از حق انحصاری ابتکار قانونگذاری در مسائلی خاص نیز برخوردار است. علاوه بر این، در صورت بروز شرایط اضطراری، قوه مجریه ممکن است اقدام به اتخاذ «تدابیر احتیاطی» کند، که دارای قدرت قانون بوده و باید بلافاصله به اجرا گذاشته شود. «تدابیر احتیاطی» برای ۱۲۰ روز به قدرت خود باقی بوده، مگر آنکه چنین تدابیری توسط کنگره لغو شود.

قوه مقننه

دومجلسی (کنگره ملی) و متشکل از مجلس نمایندگان (اتاق نمایندگان) و مجلس سنای فدرال است. 513 نماینده فدرال وجود دارد؛ 81 سناتور به نمایندگی از ایالت ها و منطقه فدرال نیز برای دوره‌ای هشت ساله انتخاب می شوند. 3 عضو از هر ایالت و منطقه فدرال برای خدمت به مدت هشت سال برای سناتوری انتخاب می شوند. به این ترتیب که یک سوم از دو سوم اعضا به طور متناوب هر چهار سال یکبار انتخاب می‌شوند. نمایندگی هر ایالت و منطقه فدرال باید هر چهار سال یکبار تمدید شود و به طور متناوب یک سوم و دو سوم انتخاب شوند. هر سناتور باید به همراه دو جایگزین انتخاب شود.

قدرت قانون‌گذاری در اختیار کنگره ملی برزیل قرار دارد. قانونگذاران اجازه اقدام قانونی علیه رئیس جمهور و معاون رئیس‌جمهور،‌ هیأت وزیران را می دهد. معاملات خارجی با ماهیت مالی را مجاز می کند. رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور و وزرا را برای رفتارهای مجرمانه مورد تعقیب قرار می دهد و با تصویب با رأی اکثریت مطلق و رأی مخفی می تواند دادستان کل را برکنار نماید. یا با تصویب هردومجلس،‌ قانون اساسی را اصلاح کنند.

قوه قضاییه

متشکل از دیوان عالی فدرال، دادگاه عالی دادگستری، دادگاه های فدرال منطقه ای، دادگاه های کار، دادگاه انتخاباتی و دادگاه نظامی است. دیوان عالی فدرال بالاترین دادگاه است که یازده قاضی آن توسط رئیس جمهور و تایید اکثریت مطلق سنای فدرال منصوب می گردند.

دیوان عالی مسئولیت نگهبانی و حفاظت از قانون اساسی را بر عهده دارد و اقدامات مستقیم و غیرقانونی بودن قانون فدرال یا ایالتی یا قانون هنجاری را پردازش و قضاوت می کند. دیوان می تواند قوانین فدرال، ایالتی و شهرداری را مخالف قانون اساسی اعلام و ابطال کند.

از دیگر وظایف آن رسیدگی به اختلافات با دولت های خارجی یا سازمان های بین المللی و دولت، یک ایالت، منطقه فدرال یا یک منطقه است.

قضات دیوان عالی پس از استعفا یا به محض بازنشستگی اجباری (در هفتاد سالگی) یا استیضاح،‌ برکنار و جایگزین می شوند.

با وجود پیشرفت های مربوط به حقوق و آزادی های فردی و همچنین در کنترل دولت که قانون اساسی کنونی بدست آورده،‌ متن قانون اساسی شرایطی را بوجود آورده سبب مشکلات زیادی در مورد کارآیی قوه مجریه شده است.

در سالهایی که از اجرای آن می گذر به ویژه از سال 1995 به بعد، این قانون بارها بازنگری شده تا از  بسیاری از مقررات غیرعملی، متناقض و نامشخص خلاص رها شود. بطوریکه از دسامبر 2015، این قانون اساسی 90  مرتبه بازنگری شده است.

بازنگری

قانون اساسی می تواند با تصویب اکثریت سه پنجم از کل نمایندگان هر دو مجلس ملی و مجلس سنای فدرال  در دو شور،‌ بازنگری شود.

تازه های بین المللی حقوق اساسی 28 اسفند 1397

1) تحقیقات عفو بین‌الملل نشان می دهد علی رغم اینکه پادشاهی دانمارک به کنوانسیون پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی موسوم به کنوانسیون استانبول، پیوسته است اما همچنان فرهنگ «گسترش خشونت جنسی» مخصوص به خود را دارد و و از این منظر «مشکلی بنیادین دربارۀ چگونگی برخورد با تجاوز دارد».

پادشاهی دانمارک دارای شهرتی قابل توجه برای برابری جنسیتی در شمال اروپا است، با این حال این تحقیقات نشان از این دارد که روند گزارش خشونت‌های جنسی به پلیس و پیامدهای آن برای قربانیان این خشونت‌ها بسیار سخت و پرمشقت است، تجاوزها به‌ندرت به پلیس گزارش داده می‌شود و حتی پس از اطلاع پلیس، احتمال دادرسی و محکوم کردن متجاوز بسیار پایین و ضعیف است.

برآوردهای منشتر شده در این تحقیقات که بر مبنای گزارش وزارت دادگستری و یافته‌های تحقیقات است حاکی از این موضوع است که در سال ۲۰۱۷ میلادی بین ۵۱۰۰ زن تا ۲۴ هزار زن مورد تجاوز قرار گرفته یا تلاش برای تجاوز را تجربه کرده‌اند و از این تعداد تنها ۸۹۰ نفر وقوع این حوادث را به پلیس اطلاع داده‌اند و در نهایت نیز تنها ۵۳۵ پروندۀ تجاوز منجر به پیگرد قانونی شده و ۹۴ مورد محکومیت به ثبت رسیده است.

بر اساس کنوانسیون استانبول که در سال ۲۰۱۴ میلادی به تایید دانمارک رسیده است، تجاوز و سایر اقدامات غیرانسانی که ماهیت جنسی قربانی را هدف گرفته باشند باید در چهارچوب جرایم جنایی طبقه‌بندی شوند اما این در حالی است که قوانین عادی دانمارک تجاوز را به عنوان اقدامی بدون رضایت تعریف نکرده است و بار اثبات جرم تجاوز را بر نیز دوش قربانی گذاشته است.

سورن پاپ پولسن وزیر دادگستری دانمارک در پیامی توییتری در پاسخ به این گزارش عفو بین‌الملل، اعلام کرد:

«از شما برای اینکه چنین موضوعی را در دستور کار گذاشتید سپاسگزارم. ما باید این اطمینان را بوجود آوریم که قوانین دانمارک منعکس کنندۀ این حقیقت است که ارتباط جنسی باید همیشه داوطلبانه [و بر اساس رضایت] باشد. بسیار مهم است که عدالت برای قربانیان تجاوز جنسی اجرا شود. من برای تصویب قوانین جدید بطور جدی تلاش خواهم کرد.»

تعریف عفو بین‌الملل از تجاوز، مبتنی بر قوانین بین‌المللی حقوق بشر است و ریشۀ آن به کنوانسیون استانبول برمی‌گردد. این کنوانسیون در موضوع تعریفِ قانونی تجاوز جنسی، جامع‌ترین قانون در حوزۀ مقابله با خشونت علیه زنان محسوب می‌شود.

هله جاکوبسن، مشاور ارشد عفو بین‌الملل با اشاره به این گزارش می‌گوید: «ما نشان داده‌ایم که این قوانین چگونه باعث ایجاد کلیشه‌های جنسیتی بسیار مضر و مشکل ساز شده و چگونه تابوها دربارۀ تجاوز بر کل سیستم قضایی این کشور از پلیس گرفته تا وکلا و قضات سایه افکنده است. بسیار مهم است که به یاد داشته باشیم که قانون نشات گرفته از فرهنگ است.»

2) دیوان عالی جمهوری فیلیپین پس از اطلاع وجود نسبت فامیلی، حکم تعلیق پیشگیرانه دو قاضی دادگاههای محلی یک و دو را صادر کرد. دیوان همچنین از وزارت دادگستری خواسته است تا ضمن تحقیق در این رابطه، جهت پاکسازی قوه قضائیه از اینگونه اشتباهات اقدام نماید.

The Supreme Court in the Philippines ordered the preventive suspension of two judges in two regional trial courts after learning they are distant relatives thus leaving the courts without judges to hear cases.

3) نمایندگان مجلس سنای ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه ۲۲ اسفند به قطعنامه قطع حمایت نظامی ایالات متحده از ائتلاف به رهبری عربستان در جنگ یمن رای مثبت دادند. حامیان این مصوبه معتقدند دخالت آمریکا در جنگ یمن نقض قانون اساسی این کشور است، چرا که طبق این قانون کنگره اختیار اعلام جنگ را دارد.

این مصوبه با ۵۴ رای موافق در مقابل۴۶ رای مخالف به تصویب رسید و برای تبدیل شدن به قانون می‌بایست توسط مجلس نمایندگان نیز تصویب شود تا آنگاه برای امضای رئیس جمهوری به کاخ سفید فرستاده شود. در همین رابطه، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده است مصوبه کنگره در خصوص قطع حمایت از ائتلاف به رهبری عربستان را «وتو» خواهد کرد. جنگ چهار ساله ائتلاف کشورهای عرب به رهبری عربستان علیه شبه نظامیان حوثی در یمن «ده ها هزار» کشته برجای گذاشته و میلیون نفر را در معرض قحطی قرار داده است و سازمان ملل نسبت به بروز فاجعه انسانی در این کشور ابراز هشدار داده است. ائتلاف به رهبری ریاض از پادشاهی عربستان سعودی و هشت کشور عربی دیگر تشکیل شده‌است.

در خبری دیگر:

مجلس سنای آمریکا روز پنجشنبه ۲۳ اسفند طرح پیشنهادی برای پایان دادن به وضعیت اضطراری در مرزهای جنوبی کشور را تصویب کرد. ۱۲ سناتور جمهوریخواه به دموکرات‌ها در سنا پیوستند و طرح رد وضعیت اضطراری با ۵۹ رای در مقابل ۴۱ را تصویب کردند. لحظاتی پس از رای سنا دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در توییتر خود نوشت: «وتو». دونالد ترامپ چند هفته پیش با استفاده از اختیارات ریاست جمهوری وضعیت اضطراری را اعلام کرد. او هشدار داده که تصمیم مجلس سنا در لغو این دستور را وتو خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا ۱۰ روز فرصت دارد تا این مصوبه کنگره را «وتو» کند. این نخستین بار خواهد بود که دونالد ترامپ از اختیار خود برای وتوی یک مصوبه کنگره استفاده می‌کند. در صورت وتوی این مصوبه توسط دونالد ترامپ، حداقل ۶۷ رای در سنای آمریکا برای لغو اقدام رئیس جمهوری لازم است. براساس اعلام وضعیت اضطراری در مرزهای آمریکا که دونالد ترامپ روز ۱۵ فوریه آنرا امضا کرد او می تواند از بودجه سایر ادارات دولت فدرال برای ساختن دیوار مرزی استفاده کند که به ادعای او برای جلوگیری از ورود مهاجران غیر قانونی و مواد مخدر به خاک آمریکا بسیار ضروری است. در مقابل دمکرات ها می گویند در مرزهای جنوبی آمریکا وضعیت اضطراری وجود ندارد و یادآوری می کنند که تعداد عبور مهاجران از مرزهای جنوبی به نازلترین حد طی 4 دهه اخیر کاهش یافته است. درعین حال علیه تصمیم دونالد ترامپ شکایاتی نیز به مراجع قضایی تسلیم شده که می گویند طبق قانون اساسی تصمیم گیری در مورد بودجه دولت فدرال حق کنگره است و نه رییس جمهور.

روز قانون اساسی مکزیک

قانون اساسی ایالات متحد مکزیک در تاریخ 5 فوریه  1917، [16 بهمن 1295]  به اجرا درآمد. سالگرد این روز در مکزیک همراه است با برگزاری مراسمهای مختلف مانند کنسرت و جشنهای خیابانی که مردم بوسیله آن، یادبود این روز را به شادمانی گرامی می دارند.

معرفی

این کشور ۱۲۳ میلیون نفر جمعیت دارد و پایتخت آن مکزیکوسیتی است. مکزیک با اینکه بزرگ‌ترین کشور اسپانیایی‌زبان جهان است و حدود یک‌سوم از کل اسپانیایی‌زبان‌های جهان در مکزیک زندگی می‌کنند و زبان اداری و کاربردی این کشور اسپانیایی است، فاقد زبان رسمی است و از سال ۲۰۰۳، تعداد ۶۲ زبان بومی سرخ‌پوستی نیز به عنوان «زبان‌های ملی» در این کشور ثبت شده و رسمیت یافته‌است. نام این کشور ابتدا اسپانیای نو بود که پس از انتخاب نام، مکزیکوسیتی، نام مکزیک که برگرفته از زبان سرخ‌پوستی ناهواتل است برای نام کشوری نیز برگزیده شد.

مکزیک از سال ۱۵۳۵ مستعمره اسپانیا محسوب می شده و به عنوان پرجمعیت‌ترین منطقه تحت‌الحمایه اسپانیا مشهور بوده است. سرانجام پس از سه قرن استیلای امپراتوری اسپانیا، در سال ۱۸۱۰، استقلال مکزیک از اسپانیا اعلام گردید و صدور اعلامیه استقلال منجر به یک دوره جنگ‌های طولانی میان نیروهای اسپانیا و مکزیکی‌ها شد. در نهایت در سال ۱۸۲۱ مکزیک رسماً به استقلال رسید و ایتوربیده به عنوان امپراتور این کشور بر تخت نشست. دو سال بعد نیروهای انقلابی او را از قدرت برکنار کردند و در سال ۱۸۲۴ قانون اساسی بر مبنای نظام حکومتی جمهوری در مکزیک تدوین شد. نام کشور را نیز از امپراتوری مکزیک به ایالات متحد مکزیک تغییر دادند. در سال ۱۸۳۵ تگزاس از این مکزیک اعلام استقلال می‌کند که منجر به نبرد آلامو و به دنبال آن جنگ آمریکا و مکزیک در بین سال‌های ۱۸۴۶–۴۸ می‌شود. در سال ۱۹۱۰ به دنبال عدم رضایت مردم از رئیس‌جمهور وقت پورفیرو دیاس، انقلاب مکزیک بوقوع می پیوندد در سال ۱۹۱۷ قانون اساسی جدیدی به تصویب می‌رسد و حزب ناسیونالیست انقلابی قدرت را در دست می‌گیرد.

ایالات متحده مکزیک بر اساس قانون اساسی ۱۹۱۷، نظامی فدرال است که بشیوه جمهوری و دمکراتیک اداره می‌شود. این قانون با به ارمغان آوردن حقوق اجتماعی، مدلی از قانون اساسی وایمار 1919 و قانون اساسی 1918 روسیه است. ماده سه قانون اساسی با شناسایی حق آموزش رایگان، اجباری و سکولار، بهمراه دیگر مواد، قدرت کلیسای کاتولیک را نیز محدود کرده اند.

 قانون اساسی با برسمیت شناختن نظام دو مجلسی، سه نوع نهاد حکومتی 1) اتحادیه فدرال، 2) دولت‌های ایالتی و 3) دولت‌های استانی برای اداره امور کشور در نظر گرفته است.

قوه قانونگذاری (مقننه): کنگره  متشکل از دو مجلس نمایندگان و سنا است. تصویب قانون فدرال، اعلام جنگ، تعیین میزان مالیات، تصویب بودجه ملی و تمامی معاهدات بین‌المللی و تأیید تمامی انتصابات دیپلماتیک در مجلس نمایندگان انجام می‌گیرند.

قوه مجریه: رئیس‌جمهوری، مسئول اجرای قانون، رئیس کشور و رئیس دولت مکزیک است و همچنین فرمانده کل نیروهای مسلح نیز محسوب می‌شود. وی همچنین با تأیید مجلس سنا اعضای کابینه و سایر مقامات دولتی را منصوب می‌کند. رئیس جمهور همچنین قدرت وتو کردن مصوبات مجلس را دارد.

قوه قضاییه: در راس قوه قضاییه مکزیک دیوان عالی عدالت قرار دارد. این دیوان متشکل از ۱۱ قاضی منتخب رئیس جمهور است که با تأیید مجلس سنا منصوب می شوند.

اصول بنیادین قانون اساسی مکزیک

قانون اساسی مکزیک بر مبنای هفت اصل بنیادین ترسیم شده است:

1)                  A declaration of rights

2)                  Sovereignty of the nation

3)                  Separation of powers

4)                  Representative government

5)                  A federal system

6)                  Constitutional remedy

7)                  Supremacy of the State over the Church

1)     اعلامیه حقوق

2)     حاکمیت ملت

3)     تفکیک قوا

4)     دولت بنمایندگی

5)     نظام فدرال

6)     جبران خسارت اساسی(حقوق مربوط به مراجعه شهروندان به دادگاه در صورت نقض حقوق مربوطه ایشان در قانون اساسی)

7)     برتری دولت بر کلیسا

فهرست قوانین اساسی

فهرست قوانین اساسی مکزیک از ابتدا تا کنون بهمراه نهاد تصویب کننده در زیر آورده شده است، برخی از آنها بدلایل مختلف اجرایی نشده اند. قانون اساسی کنونی تا بحال بیش از 500 بار بازنگری شده است.

 

 

1)                  Constitution of Apatzingán (Proposed 1814; never came into effect), War of Independence-Congress of Anahuac

2)                  Federal Constitution of the United Mexican States of 1824 (1824–35, 1847–57), Federal Republic-Constituent Congress

3)                  Seven Constitutional Laws (1836–43), Central Republic- Congress

4)                  Organic Bases of the Mexican Republic (1843–47), Central Republic- Antonio Lopez de Santa Anna

5)                  Federal Constitution of the United Mexican States of 1857 (1857–1917), Federal Republic- Extraordinary Congress

6)                  Political Constitution of the United Mexican States (1917–present), Federal Republic- Constituent Congress

بازنگری

قانون اساسی مکزیک تا بحال بارها بازنگری شده است که از جمله مهمترین آنها، لغو مجازات اعدام در سال 2005 و حق دسترسی به غذا در سال 2011 است.