گاهنامه حقوق اساسی تطبیقی شماره یکصد و شصت و هفت، هشتم مهر 1400
1)نگهبان قانون اساسی در دادرسی اساسی-قضایی، رای دادگاه بدوی در رد درخواست تغییر نام یک زن ترنس را مخالف قانون اساسی اعلام و آن را رد کرد.
دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه رای دادگاه بدوی را رد کرد. دادگاه بدوی درخواست یک زن ترنس برای تغییر نام را رد کرده بود زیرا او تحت عمل جراحی تغییر جنسیت قرار نگرفته بود.
2) نگهبان قانون اساسی در دادرسی اساسی_قضایی، قانون واکسیناسیون اجباری را مطابق قانون اساسی اعلام کرد.
دیوان قانون اساسی جمهوری کاستاریکا قانون واکسیناسیون اجباری در این کشور را تایید کرد.
3) نگهبان قانون اساسی، قانونی ضد پورنوگرافی که پوشیدن لباس‌های ناشایست را ممنوع می کرد، در دادرسی اساسی خود مخالف قانون اساسی اعلام کرد.
دیوان قانون اساسی جمهوری اوگاندا یک قانون بحث برانگیز ضد پورنوگرافی را که شامل ممنوعیت پوشیدن لباس های "ناشایست" بود ، مغایر قانون اساسی دانست.
4) مطابق قانون جدید، ازدواج افراد بین مذاهب مختلف دشوار می شود.
قانون جدیدی در جمهوری هند تصویب می شود که ازدواج زوج های مذاهب مختلف را دشوار می کند.
5) دولت قوانین جدیدی را برای تقویت مکانیسم های حمایت از کودکان و حمایت از خانواده معرفی کرد.
دولت ایالت کوئینزلند قوانین جدیدی را برای تقویت مکانیسم های حمایت از کودکان و حمایت از خانواده معرفی کرد.
6) با رای دیوان عالی، از این پس شرکت های رسانه‌ای می‌توانند مسئول اظهارات افترا آمیز در صفحات اجتماعی خود شوند.
دیوان عالی استرالیا در حکمی اجازه مسئول شمردن شرکت های رسانه‌ای برای اظهارات افترا آمیز در صفحات اجتماعی خود را صادر کرد.
7) دیوان عالی، مجازات سقط جنین به عنوان جرم را خلاف قانون اساسی و باطل اعلام کرد.
دیوان عالی ایالات متحده مکزیک مجازات سقط جنین به عنوان جرم را مغایر قانون اساسی اعلام کرد.
8) نگهبان قانون اساسی کلمبیا، مجازات حبس ابد را خلاف کرامت انسانی و مخالف قانون اساسی اعلام کرد.
دیوان قانون اساسی جمهوری کلمبیا، مجازات حبس ابد برای متجاوزان و قاتلان خردسال را به دلیل نقض کرامت انسانی، حبس ابد خلاف قانون اساسی اعلام کرد.
9) نگهبان قانون اساسی، با صدور دستوری، اخراج پناهندگان افغان را از کشور به حالت تعلیق درآورد.
دیوان قانون اساسی جمهوری اتریش اخراج اتباع افغان که به دنبال پناهندگی هستند را به حالت تعلیق درآورد.
10) نگهبان قانون اساسی معیارهای سلب مالکیت خصوصی(مصادره) را با رعایت مسائل زیست محیطی و مسئولیت اجتماعی تعیین کرد.
دیوان قانون اساسی جمهوری اکوادور معیارهای سلب مالکیت را تعیین کرد. مالکیت خصوصی باید با رعایت پارامترهای مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی اعمال شود.
