گاهنامه حقوق اساسی تطبیقی شماره یکصد و هفتاد،‌ یک بهمن 1400

1) مجلس بازنگری قانون اساسی،‌ تاسیس نهاد جدید برای امور امنیتی، دفاعی و سیاست خارجی،‌ را تصویب کرد.

مجلس پادشاهی اردن هاشمی با تصویب بازنگری در قانون اساسی، نهاد جدید با عنوان «شورای امنیت ملی و سیاست خارجی» را برای نظارت بر مسائل امنیتی، دفاعی و سیاست خارجی  تاسیس کرد.

2)جمهوری اسلامی، اولین قاضی زن در طول عمر خود را برای انتصاب در منصب قضاوت دیوان عالی نامزد کرد.

کمیسیون انتصاب قضات جمهوری اسلامی پاکستان اولین قاضی زن دیوان عالی را نامزد کرد. در صورت تایید کمیسیون حقوق و قضایی مجلس که اکثریت آن در اختیار اعضای حزب حاکم است، قاضی عایشه مالک 55 ساله، اولین قاضی زن در دیوان عالی در طول 75 سال پس از استقلال این کشور از جمهوری هند است.

3) در پی تشخیص مغایرت مقررات مربوط به ممنوعیت پایان ارادی زندگی(حیات)،‌ در نهاد نگهبان قانون اساسی، مجلس به لغو این مقررات رای داد.

مجلس جمهوری اتریش قانون جدیدی را تصویب کرد که به بیماران لاعلاج یا بیمارانی که وضعیت دائمی و ناتوان کننده دارند اجازه می دهد به زندگی خود پایان دهند. این قانون به دلیل تصمیم دیوان قانون اساسی که مدعی بود ممنوعیت قبلی کمک به خودکشی مغایر با قانون اساسی است، تصویب شده است.

4) نهاد نگهبان قانون اساسی در خصوص مقررات مجازات افرادی که به قصد ارتکاب جرم دیگری با استفاده از مصرف مسکرات از خود سلب آگاهی و اراده می نمایند، وارد بررسی خواهد شد.

دیوان عالی کانادا چندین پرونده را بررسی خواهد کرد که بخشی از قوانین کیفری را به چالش می کشد. مقررات این بخش می گوید اگر شخصی به طور داوطلبانه الکل یا سایر مسکرات را مصرف کند تا حدی که کنترل خودآگاه بر اعمال خود را از دست بدهد و مرتکب جرم خشونت آمیز شود، مسئول آن است.

وقوع جرم به این دلیل است که آنها "به طور قابل توجهی" در برآورده کردن استانداردهای معقول جامعه شکست خورده اند. دفاع «مستی شدید» در پرونده های جنایی بر تحقق حق برابری زنان و حق برابر برای امنیت شخصی تأثیر منفی خواهد گذاشت.

5) نگهبان قانون اساسی، فراخوان برای برگزاری همه پرسی را مطابق قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان قانون اساسی مجارستان به اتفاق آرا تصمیم مجلس برای فراخوان برگزاری همه پرسی "در مورد حمایت از کودکان" را تایید کرد.

6) نگهبان قانون اساسی، در بررسی های خود ممنوعیت تغییر محل کار برای کارگران خارجی که به نفع محدودیت اعمال شده توسط دولت اجرایی شده است را مطابق قانون اساسی تشخیص داد.

دیوان قانون اساسی جمهوری کره در دادرسی اساسی-قضایی، ممنوعیت تغییر محل کار که به نفع محدودیت اعمال شده توسط دولت برای کارگران خارجی است را تایید کرد که تصمیم به تغییر شغل خود دارند. کارگران خارجی در درخواست مطابق این مقررات با قانون اساسی و حقوق بشر بین المللی، از دیوان قانون اساسی درخواست ابطال این مقررات را کرده بودند.

7) نگهبان قانون اساسی، در بررسی های خود قانون‌گذار را ملزم به قانون گذاری در حمایت از حق حیات (زندگی) مندرج در قانون اساسی برای افراد معلول، تشخیص داد.

دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان در دادرسی اساسی-قضایی حکم داده است که الزام قانون اساسی برای حمایت از حق زندگی، قانونگذار را موظف می کند که از افراد دارای معلولیت حمایت کند و الزامات اولویت بندی بیماران را نسبت به آنها با قانون‌گذاری رعایت کند.

8) نگهبان قانون اساسی، در بررسی های خود نسبت به آیین نامه صادره از وزارت بهداشت، این مقررات را خلاف قانون اساسی تشخیص داد.

دیوان قانون اساسی جمهوری ارمنستان، ‌پس از دادرسی اساسی-قضایی بخشی از آیین نامه وزارت بهداشت را که بر اساس آن شهروندان شاغل واکسینه نشده باید با هزینه شخصی آزمایش PCR برای کرونا را انجام دهند، مغایر قانون اساسی و باطل اعلام کرد.

9) نگهبان قانون اساسی، تدابیر و اقدامات محدودیتی دولت  که مربوط به کویید-19 را مطابق شرع و قانون اساسی تشخیص داد.

دیوان قانون اساسی جمهوری کرواسی پس از دادرسی اساسی-قضایی در حکمی اعلام کرد، تدابیر و اقدامات محدودیتی اجرا شده در مقابله با همه گیری کرونا توسط دولت، مشروع و مطابق با قانون اساسی است.

10) مجلس با اصلاح قانون انتخابات، ضمن معرفی نظام انتخاباتی جدید، سهمیه جنسیتی نمایندگان را کاهش داد.

جوگورکو کنش، قوه مقننه تک مجلسی جمهوری قرقیزستان، اصلاحاتی را در قانون انتخاب نمایندگان تصویب کرد و در آن پیشنهاد معرفی یک نظام جدید انتخاباتی و کاهش سهمیه جنسیتی را داد. 

11) نگهبان قانون اساسی، در بررسی های خود تشخیص داد که نیروی انتظامی حق زندگی (حیات) خانم آینور کدین را نقض کرده است.

دیوان قانون اساسی جمهوری ترکیه در دادرسی-قضایی خود حکم داد که نیروی انتظامی حق زندگی آینور کودین، زن 28 ساله کرد را نقض کرده است چرا که وی در جریان تظاهرات اکتبر کوبانی بر اثر خونریزی مغزی پس از سقوط از پله ها در حالی که تلاش می کرد از استنشاق گاز اشک آور جلوگیری کند جان باخت. 

قوه موسس و قانون

معرفی کتاب قوه موسس و قانون

قوه موسس قدرتی است که قوانین اساسی جدید را ایجاد می‌کند. در طول انقلابهای سیاسی یه طور مکرر اعمال می شود و از لحاظ تاریخی با غیرعادی بودن و نقض نظم قانونی موجود همراه بوده است. این کتاب رابطه بین قوه موسس و قانون را بررسی کرده است و موقعیت قوه موسس را در تاریخ اساسی گرایی، با تمرکز بر پیامدهای قانونی و نهادی که نظریه پردازان، سیاستمداران و قضات با آن درگیر بوده‌اند را در نظر گرفته است.

این کتاب به طور گسترده به بحث و گفتگو در مورد قوای موسس می‌پردازد  و بینش هایی را ارائه می دهد که فراتر از ادبیات ثانویه موجود است.

تفسیرهای جدیدی از آثار مهم و کمتر شناخته شده در نظریه اساسی گرایی قرن نوزدهم و بیستم ارائه می دهد ، که هم مورد علاقه خوانندگان جدید است و هم کسانی که قبلاً با این متون آشنا شده‌اند به آن علاقه دارند. این کتاب منابع جدیدی از مطالب را در اختیار خوانندگان انگلیسی قرار می دهد.

این کتاب همچنین تعدادی از وقایع تاریخی و معاصر ساختن قانون اساسی را که قبلاً در مباحث اساسی گرایی انگلستان و آمریکا وجود نداشته را مورد بررسی قرار می‌دهد.

نویسنده 

Joel Colón-Ríos

فهرست مطالب

1) معرفی

2) بازگشت به روسو

3)‌ Sieyès via Rousseau

4) میان قانون و انقلاب

5) از ملل موسس

 6) هویت و محدودیت های موضوع موسس

 7)  رد قوه موسس

8) قانون اساسی مادی

9) حاکمیت و دیکتاتوری

10) مردم حقوقی

 11) نتیجه گیری

روز استقلال ونزوئلا- نکاتی از قانون اساسی ونزوئلا

پنجم جولای 1811 [13 تیر 1190] برابر است با روز استقلال ونزوئلا از استعمار پادشاهی اسپانیا و تشکیل جمهوری اول بولیوار در ادامه جنگ‌های استقلال، این دوران همزمان است با حکومت و ریاست فتحعلی شاه (با القاب قاآن افخم، نواب همایون، اولوالامر محترم، شاه شاهان، ابوالخواقین، بدرالسلاطین، شمس‌الملوک، سلطان یوز اوغلان، نواب اقدس، والا شهنشاه عالم) بر ممالک محروسه ایران که در نتیجه سیاست‌های خارجی و داخلی وی، علما و درباریان و سواستفاده‌های روسیه در انعقاد عهدنامه های ترکمنچای و گلستان علی رغم برخی رشادت‌ها، مناطق شمالی کشور بابت غرامت از ایران جدا شد.

در ونزوئلا اما، پس از آنکه پادشاهی اسپانیا در سال ۱۸۰۸ با تهاجم فرانسه به اسپانیا سرنگون شد و بدنبال جنبش‌های استقلال طلبانه در آمریکای لاتین، جنگ‌های استقلال ونزوئلا شدت یافت. اولین جنگ استقلال در ۱۹ آپریل ۱۸۱۰ بعد از تشکیل شورای عالی نظامی کاراکاس آغاز شد که موجب شد در پنجم جولای ۱۸۱۱ بسیاری از استان‌ها استقلال خود را اعلام کنند که در نتیجه آن جمهوری اول ونزوئلا در سال ۱۸۱۲ تشکیل گردید اما در نبرد ویکتوریا شکست خورد.

پس از آن نیز علی رغم اینکه سال ۱۸۱۳ سیمون بولیوار نبرد تحسین برانگیزی را برای آزاد سازی کل ونزوئلا و ایجاد جمهوری دوم به پیش برد ولی آن هم به دلایلی نتوانست دوام بیاورد. در نهایت اما سیمون بولیوار توانست با بهره‌گیری از تجارب پیشین، در سال‌های ۱۸۱۹ تا ۱۸۲۰، با نبرد دیگری پادشاهی اسپانیا را شکست دهد و قدم به قدم به استقلال دست پیدا کند. ونزوئلا در آغاز به همراه کلمبیا، پاناما و اکوادور  بخشی از کلمبیای بزرگ را تشکیل دادند ولی در سال ۱۸۳۰ ونزوئلا جدا شد و کشوری مستقل را تشکیل داد.

کنگره در ۵ ژوئیه ۱۸۱۱ استقلال ونزوئلا را اعلام کرد و جمهوری ونزوئلا تشکیل شد. جمهوری دوم بولیوار در سال‌های ۱۸۱۱ تا ۱۸۱۴ تشکیل گردید.

پیشینه و اولین قانون اساسی

از زمان استقلال در سال ۱۸۱۱ تاکنون، ونزوئلا بطور متوسط هر ده سال یکبار شاهد تغییر قانون اساسی بوده و تا کنون دو روند تدوین قانون اساسی و 23 قانون اساسی را تجربه کرده که مهمترین این تغییرات در قوانین اساسی 1811، 1830، 1864، 1936، 1947، 1961 و 1999 بوقوع پیوسته است. قانون اساسی کنونی، در سال 1999 به اجرا درآمده است. این قانون توسط قوه موسسی (شورای قانون اساسی) که با همه‌پرسی تشکیل شده به نگارش درآمده و جایگزین قانون اساسی ۱۹۶۱ شد.

مشخصات قانون اساسی ونزوئلا

قانون اساسی کنونی ونزوئلا از جهت اینکه تدوین آن، یک کودتا، انقلاب یا جنگ داخلی نبوده دارای اهمیت دوچندان است زیرا که هرچند که ایرادات و نواقص آن سبب بروز مشکلات آتی گردیده و نتوانسته موجب سعادت و خوشبختی مردم خود شود، اما از طریق انتخابات دمکراتیک هوگو چاوز در 6 دسامبر 1998، پایه گذاری گردیده است.

جانشین وی، آقای مادورو با تشکیل قوه موسس جدیدی قصد دارد با بازنگری در قانون اساسی «مردمی، شهروند مدار و کارگری» را جایگزین «قانون احزاب سیاسی» کند. به همین خاطر  قانون اساسی 1999 در سال ۲۰۱۷ توسط شورای قانون  اساسی جدید، معلق اعلام شد. 

ساختار کلی

قانون اساسی ۱۹۹۹ که جمهوری پنجم ونزوئلا را تشکیل می دهد با مقدمه‌ای کوتاه، دارای نه فصل که هرکدام نیز دارای بخش‌های جداگانه هستند و متشکل از ۳۵۰ اصل است که متن آن را به یکی از طولانی ترین قوانین اساسی جهان تبدیل کرده است. ونزوئلا پیشتر از الگوی جمهوری فدرال ریاستی تبعیت می کرد که قانون اساسی ۱۹۹۹ با الهام از اندیشه‌های سوسیالیستی و بولیواری تغییراتی در آن اعمال کرد. این قانون، با تقلیل قانونگذاری دو مجلسی به تک مجلسی، ریاست کشور و دولت را بطور همزمان در دست یک فرد قرار می دهد و همچنین اختیارات و قدرت‌های فراوانی را به او اعطا می کند. اندیشه‌های بولیواری همچنین در قانون اساسی به جای تاسیس سه قوه رایج و اِعمال تفکیک قوا، سبب تاسیس پنج قوه متفاوت شده است. این قوا عبارتند از:

v   قوه مجریه

v   قوه قانونگذاری

v   قوه قضاییه

v   قوه ناظر بر انتخابات

v   قوه شهروندان

قوه شهروندان متشکل از سه نهاد است، نهاد مدافع مردم یا آمبودزمان، دادستان کل و بازرس مالی کل. این قوه مسئولیت نظارت بر اجرای قوانین و رعایت اصول اداری را بر عهده دارد و در واقع شورایی از عالی ترین نهادهای ناظر است که از صلاحیت شکایت در دیوان عالی عدالت از جمله در موارد ادعایی خلاف قانون اساسی برخوردار است.

قوه ناظر بر انتخابات: قانون اساسی نظارت بر انتخابات را قوه ای مستقل در نظر گرفته است که بر تمامی اعمال مربوط به انتخابات ها و همه‌پرسی‌ها در همه سطوح حکومت نظارت می کند. اعضای قوای مزبور توسط مجلس ملی برای دوره ای هفت ساله انتخاب می شوند.

حقوق و آزادی‌های فردی

اندیشه های سوسیالیستی در بخش حقوق بنیادین قانون اساسی موجب توجه بیشتر به حقوق اجتماعی و اقتصادی شد.

ونزوئلا در سال ۱۸۶۳ مجازات اعدام را لغو کرد و از این جهت اولین کشوری محسوب می‌شود که مجازات سالب حیات را غیرقانونی اعلام کرده است.

مطابق اصل بیست و یکم، ضمن برابری اشخاص در برابر قانون، تمامی مردم به غیر از اشکال دیپلماتیک، شهروند خطاب می‌شوند.

زبان و مذهب رسمی

اصل نهم بیان می‌دارد، "زبان اسپانیایی زبان رسمی است. استفاده از زبانهای بومی نیز برای مردم بومی دارای وضعیت رسمی است و باید به عنوان بخشی از میراث فرهنگی ملت و بشریت در کل قلمرو جمهوری مورد احترام باشد."

حقوق اقلیت‌ها و مذاهب

مطابق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی ونزوئلا:

" هر کس حق دارد آزادانه افکار، اندیشه ها یا عقیده‌های خود را به صورت کتبی و هر نوع بیان دیگری ابراز کند، و به این منظور از هر وسیله ارتباطی برای انتشار استفاده کند و هیچ سانسوری ایجاد نشود.

هرکسی که از این حق استفاده کند مسئولیت کامل آنچه بیان شده است را به عهده می گیرد. ناشناسی، جنگ تبلیغاتی، پیام‌های تبعیض‌آمیز و یا مواردی که موجب عدم تحمل مذهبی می شوند مجاز نمی‌ باشند. سانسور محدود کردن توانایی مقامات دولتی برای گزارش مسائلی که در قبال آنها مسئول هستند، ممنوع است"

قوه مقننه

قوه مقننه ونزوئلا پیشتر دومجلسی و متشکل از مجلس سنا و مجلس ملی بود اما قانون اساسی ۱۹۹۹ ترتیب فوق را تغییر داد و قانون‌گذاری تک مجلسی را برقرار کرد. مجلس ملی در حال حاضر دارای 167 کرسی برای دوره پنج ساله است و نمایندگان به طریق تناسبی انتخاب می شوند. سه تن از آن‌ها از میان افراد بومی انتخاب می‌شوند.

قوه مجریه

قوه مجریه متشکل از رئیس جمهور و هیأت دولت است. رئیس جمهور همزمان رئیس کشور و رئیس دولت محسوب می شود که مطابق قانون اساسی دارای اختیارات بسیار گسترده‌ای می‌باشد. رئیس‌جمهور در انتخابات بصورت مستقیم و برای دوره‌ای شش ساله انتخاب می شود. مطابق بازنگری‌های سال ۲۰۰۹ رئیس‌جمهور می تواند به طور متوالی و بدون محدودیت انتخاب گردد. رئیس جمهور با همکاری مجمع قانون‌گذاری وزرا را تعیین می‌کند.

اگر رئیس‌جمهور تشخیص دهد که قسمتی از قانون مغایر با قانون اساسی است می‌تواند از مجلس بخواهد آن قسمت‌ را مورد بازنگری قرار دهد، در صورتی که اکثریت نمایندگان مجلس با ایرادات مطرح شده مخالف باشند، ایرادات ملغی می‌شود.

قوه قضائیه

دیوان عالی عدالت عالی ترین مرجع قضایی ونزوئلاست. دیوان دارای ۳۲ قاضی است که مجلس ملی برای دوره‌های ۱۲ ساله و با نصاب رای دو سوم آنها را منصوب می‌کند. دیوان شش شعبه تخصصی دارد که یکی از آنها مختص به قانون اساسی و دادرسی است.

دادرسی اساسی

دادرسی اساسی در ونزوئلا توسط شعبه تخصصی از دیوان عالی عدالت ونزوئلا صورت می پذیرد. برای مثال، قوه شهروندان می تواند درخواست بررسی مطابق قوانین با قانون اساسی را در دیوان عالی عدالت مطرح کند. در طریق دیگر رئیس جمهور می تواند از مجلس درخواست کند قسمتی از قانون را که مغایر با قانون اساسی تشخیص داده است مورد بازنگری قرار گیرد، در صورتی که اکثریت نمایندگان مجلس با ایرادات مطرح شده مخالف باشند، ایرادات ملغی می‌شود.

کمیسیون انتخابات

قانون اساسی، با تاسیس قوه ناظر بر انتخابات، نظارت بر انتخابات را امری مستقل در نظر گرفته است که بر تمامی اعمال مربوط به انتخابات ها و همه‌پرسی در همه سطوح حکومت نظارت می کند. اعضای قوه ناظر برای دوره‌ای هفت ساله توسط مجلس ملی انتخاب می شوند.

شیوه و تعداد همه پرسی

·        1957 Venezuelan referendum

·        April 1999 Venezuelan constitutional referendum

·        December 1999 Venezuelan constitutional referendum

·        2000 Venezuelan trade union leadership referendum

·        2004 Venezuelan recall referendum

·        2007 Venezuelan constitutional referendum

·        2009 Venezuelan constitutional referendum

·        2017 Venezuelan referendum

شیوه و تعداد بازنگری

اصلاح قانون اساسی بدون تغییر در اصول اساسی مجاز است. پیشنهاد تغییر از سوی رئیس جمهور، اکثریت مجلس ملی و یا پانزده درصد مردم واجد شرایط رای دادن ممکن خواهد بود. پیشنهاد به فاصله دو سال از زمان ارائه در مجلس مورد تصویب با دو سوم آرا قرار خواهد گرفت و پس از آن با فاصله سی روز از زمان تصویب، برای اجرایی شدن به همه پرسی گذاشته می شود.

با تشکر از آقای حسین میراحمدی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شیراز