تازه های بین المللی حقوق اساسی 23 آبان 1398

1) دیوان قانون اساسی اوکراین با اعلام نظر در خصوص پیش‌نویس لایحه لغو انحصار وکالت،‌ که موجب بازنگری در قانون اساسی می شود،‌ آن را مطابق قانون اساسی و در تطابق با اصول 157 و 158 قانون اساسی اوکراین اعلام کرد.شی

 "The Ukrainian Constitutional Court has issued its opinion on abolition of lawyer’s monopoly. The Constitutional Court of Ukraine ruled that the draft law amending the Constitution of Ukraine (regarding abolition of lawyer's monopoly) is in conformance with the requirements of articles 157 and 158 of the Constitution of Ukraine," the statement said.

2) یک قاضی با اصالت ترکیه ای به عنوان رئیس دیوان قانون اساسی جمهوری مقدونیه انتخاب شد. وی به عنوان رئیس هیأت قضات دیوان فعالیت خواهد کرد. روسای دیوان قانون اساسی مقدونیه مطابق اصل 109 قانون اساسی انتخاب می شود. این اصل شرایط انتخاب قضات دیوان قانون اساسی را چنین بیان می دارد:

«دیوان قانون اساسی جمهوری مقدونیه از نه قاضی تشکیل شده است. مجلس هیئت قضات را با اکثریت آراء کل نمایندگان انتخاب می کند. مدت تصدی قضات نه سال و بدون حق انتخاب مجدد است. دیوان قانون اساسی بدون حق انتخاب مجدد، رئیس دوره‌ای خود را از میان این نه قاضی و برای مدت سه سال انتخاب می کند. قضات دیوان قانون اساسی از میان اعضای برجسته حرفه ای حقوق انتخاب می شوند.»

وی در سال 1966 ، Gostivar در مقدونیه شمالی متولد شد و در سال 1991 از دانشکده حقوق بین الملل دانشگاه بلگراد فارغ التحصیل شد.

3) دیوان قانون اساسی جمهوری مالاوی مقررات الزام قضات و وکلا برای پوشش سنتی موی سفید و لباس سیاه  در سالن دیوان را به علت موج شدید گرما به حالت تعلیق درآورد. 

The Constitutional Court of Malawi has suspended its requirement that lawyers and judges wear traditional white wigs and black robes in the courtroom as an early-season heatwave sweeps Malawi.

4) دادگاه تجدید نظر فدرال در منطقه دوم ایالات متحده آمریکا رای دادگاه پایین تراز خود در مورد آزاد سازی سوابق شرکت حسابداری مالیاتی مربوط به رئیس جمهور را تأیید کرد. در ادامه تحقیقات از پرداخت های انجام شده به وکیل سابق دونالد ترامپ،‌ کوهن،‌ دادگاه در نظر دارد تا با بررسی این پرداخت های مالیاتی به این حقیقت برسد که آیا اظهارنامه های مالیاتی بطور قانونی ثبت یا رشوه هایی تحت عناوین مالیاتی پرداخت شده‌اند.

5) دیوان اروپایی حقوق بشر در دو حکم جداگانه‌، رای به نقض ماده سه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر توسط ایتالیا و ترکیه داد. جمهوری ایتالیا محکوم شده است که حقوق محکومان به جرایم مافیایی و قتل که از همکاری با نظام قضایی امتناع می روزند با نگهداری در زندان‌های نامناسب و دارای شرایط سخت نقض شده است و همچنین در رای دیگری،‌ جمهوری ترکیه در رابطه با منع شکنجه و بازداشت مهاجرانی که اخراج شده‌اند،‌ مرتکب نقض حقوق بشر است.

6) کرسی قانون اساسی دیوان عالی جمهوری قرقیز اعلام کرد قانون لغو مصونیت رئیس جمهور سابق مخالف قانون اساسی نیست. در پی انتخابات ریاست جمهوری اکتبر 2017 ، که سازمان امنیت و همکاری اروپا اعلام کرد به طور کلی آزاد و منصفانه است، بسیاری از مردم انتظار داشتند که رئیس جمهور منتخب آلمازبیک آتامبایف همچنان به عنوان صاحب قدرت اصلی باقی بماند. بسیاری تصور می کردند که او از طریق جانشین و دوست دست نشین خود، سورونبای جینبکوف، که در انتخابات برنده شده بود، همچنان به حاکمیت کشور در پشت پرده ادامه خواهد داد. با این حال جینبکوف به طور غیر منتظره ای از خدمت به عنوان دست نشانده امتناع کرد. او توانست دستگاه دولتی، افکار عمومی بخش هایی از حزب سیاسی آتامبایف و مجلس را در مقابل متحد سابق خود قرار دهد. پس از آن، اعضای حلقه درونی آتامبایف را دستگیر و زندانی کردند. در اواخر سال 2018 ، کرسی قانون اساسی به مجلس دستور داد که سازوکاری (شبیه به دادرسی استیضاح) را برای از لغو مصونیت روسای جمهور سابق تعیین کند. مجلس بلافاصله با پیروی از این دستور، قانونی برای چگونگی برداشته شدن مصونیت به تصویب رساند و تحقیقات علیه آتامبایف را آغاز کرد.

تازه های بین المللی حقوق اساسی 17 اردیبهشت 1398

1) دیوان عالی کانادا در تصمیمی برای تضمین تسریع عدالت و عدم تطویل دادرسی اعلام کرد نگهداری متهم در زندان قبل از محاکمه تنها بصورت استثنا مجاز است. دیوان اعلام کرده است متمهمین بازداشت شده دارای حق بازبینی دوره ای بازداشت هستند تا اطمینان حاصل شود که بازداشت به وسیله ی یک قاضی در زمان تعیین شده بررسی می شود واز طرف دیگر بازداشت کنندگان مکلفند نسبت به دادرسی به نمایندگی از شخص بازداشت شده اقدام نمایند.

The Supreme Court of Canada says making an accused person wait in jail before trial should be the exception, not the rule, in a decision that affirms a key legal safeguard intended to ensure speedy justice. In a 9-0 ruling, the high court says people accused of crimes are automatically entitled to periodic reviews of their detention under provisions set out in the Criminal Code. In clarifying how the provisions should work, the court says Parliament intended to ensure that people awaiting trial have their cases reviewed by a judge at set points in time to consider whether keeping them in jail is justified.

ترجمه جعفر سلیمانی فرد، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بشر دانشگاه تهران

2) دیوان اروپایی حقوق بشر اولین نظریه مشورتی خود را صادر میکند. در این نظریه بیان شده است دولت ها به منظور ایجاد رابطه قانونی ولی- فرزند با مادر مورد نظر نیازی به ثبت جزئیات گواهی تولد نوزادی که از طریق بارداری جایگزین در خارج از کشور متولد می شود، ندارند؛ فرزندخواندگی می تواند به عنوان شیوه ای برای اعمال شناسایی چنین رابطه ای به کار رود.

The European Court of Human Rights delivers its first advisory opinion. States are not required to register the details of the birth certificate of a child born through gestational surrogacy abroad in order to establish the legal parent-child relationship with the intended mother: adoption may also serve as a means of recognising that relationship.

ترجمه صدیقه اشرف نیا، کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید باهنر کرمان و کارشناسی ارشد حقوق بشر دانشگاه تهران.

 3) دیوان عالی جامائیکا مقرر کرد که بخش هایی از قانون بحث برانگیز ثبت احوال هویت، خلاف قانون اساسی است لذا کل قانون را باطل اعلام کرد. کمی پیش از اعلام این تصمیم، رییس دیوان، برایان سایکس اظهار داشت که این تصمیم بااتفاق آرا و اجماع دیوان گرفته شده است. این قانون افراد را ملزم به انجام آزمایش هویت شناسی(بیومتریک) می کرد و دیوان آن را مغایر با حق افراد بر حریم خصوصی مقرر در قانون اساسی کشور می باشد. رئیس دیوان اظهار داشت از آنجا که حتی آن جنبه هایی از این قانون که حقوق اساسی شهروندان را نقض نمی نماید به تنهایی قابلیت اعمال نخواهد داشت، رای دیوان کل این قانون را شامل ابطال دانسته است.

Jamaica's Supreme Court has ruled that aspects of the controversial National Identification and Registration Act (NIDS) are in violation of the Constitution and has declared the entire law null and void.

In delivering the judgment a short while ago, Chief Justice Bryan Sykes said it was the unanimous decision of the Court that the mandatory requirement of NIDS for persons to submit biometric information is indeed a violation of the right to privacy, which is stipulated by the Constitution.

The chief justice said it was the court's decision for the law to be struck down in its entirety because those aspects which did not infringe on the Constitutional rights of citizens were not enough to stand alone. 

مترجم: مژگان قطان، فارغ التحصیل حقوق بشر و وکیل دادگستری

4) دیوان عالی جمهوری اسلامی پاکستان قرار وثیقه ای برای آزادی نخست وزیر سابق نواز شریف صادر کرد تا به مدت 6 هفته تحت مراقبت های پزشکی قرار گیرد. شریف 69 ساله از دسامبر سال گذشته دررابطه با پرونده اختلاس به 7 سال حبس محکوم شده است. او پیشتر در 25فوریه درخواست تجدید نظر دیگری را در خصوص رای دیوان عالی در اسلام آباد برای حبس همراه با مراقبت های پزشکی در پرونده مشابه مطرح کرده بود که رد شد.

در حکم کنونی3 نفراز اعضای شعبه اصلی به ریاست قاضی آسیف سعید خوسا رای به وثیقه ای به مدت 6 هفته جهت مراقبت های پزشکی و درمان را صادر کردند. اما دیوان تصریح کرده است که وی نمیتواند در این مدت از کشور خارج شود.

مترجم جعفر سلیمانی فرد، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بشر دانشگاه تهران

In a relief to Nawaz Sharif, Pakistan's Supreme Court granted bail to the jailed former prime minister for six weeks in a corruption case on medical grounds. Sharif, 69, is in jail since December last year, serving a 7-year imprisonment in the Al Azizia Steel Mills graft case. He filed appeal earlier this month against a judgment by the Islamabad High Court which on February 25 rejected his bail on medical grounds in the same case.

A three-member bench of the apex court headed by Chief Justice Asif Saeed Khosa in a short order granted bail to Sharif for six weeks for his treatment. But the court ruled he cannot go out of the country during this period.

5) دیوان قانون اساسی جمهوری ایتالیا، قسمتهایی از یک دستور ریاست جمهوری را که حداقل مجازات هشت سال حبس را برای جرایم تولید، قاچاق و مالکیت غیرقانونی مواد مخدر و روانگردان مقرر کرده بود، مخالف قانون اساسی تشخیص داد.

The Constitutional Court of Italy found parts of a presidential decree that established a minimum sentence of eight years for crimes the production, trafficking, and illicit possession of narcotic and psychotropic substances unconstitutional.

مترجم: هومن گل محمد دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

6) تدابیر سختگیرانه پلیسی امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه در خصوص اعتراضات ضد حکومتی با چالش جدیدی مواجه شده است از آنجا که یکی از عناصر اصلی این قانون جدید توسط شورای قانون اساسی فرانسه مورد پذیرش واقع شده است.

اقدامات در خصوص جلیقه زردها، اعتراضاتی که منجر به خشونت های گسترده ای در چهار ماه گذشته شده است و دولت مکرون را دچار مشکلات زیادی کرده است که توسط جناح رقیب نیز تقبیح شده است. این تدابیر به نیروهای پلیس اختیار می دهد معترضین را بازرسی نمایند و آنها را از پوشاندن صورت خود منع می کند. این دو بخش مهم که بخش های مناقشه برانگیز این قانون محسوب می شوند، تایید شورای قانون اساسی هم را هم بدست آورده اند. 

مترجم: مژگان قطان، فارغ التحصیل حقوق بشر و وکیل دادگستری

French President Emmanuel Macron’s crackdown on anti-government protests with tougher police tactics hit a fresh snag as France’s Constitutional Court canned one of the central elements of the new rules. The measures, ushered in to respond to “yellow vest” demonstrations that have descended off and on into violent riots over the past four months, had already caused unease even within Macron’s party and were decried as heavy-handed by opponents.

They include giving police the power to search demonstrators and ban them from covering their faces, two of the more controversial parts of the legislation which have now been approved by the Constitutional Court.