تازه های بین المللی حقوق اساسی 14 مهر 1398

1) دیوان عالی پادشاهی اسپانیا رای به نبش قبر دیکتاتور پیشین ژنرال فرانسیسکو فرانکو داد. وی سیاست‌مدار و نظامی اهل اسپانیا و دیکتاتور حاکم بر اسپانیا از سال ۱۹۳۹ تا زمان مرگش در سال ۱۹۷۵ بود.

پیشتر دولت اسپانیا دستور داده بود با نبش قبر آرامگاه وی بقایای جسد وی به جایی دیگر منتقل شود. طرفداران فرانکو از این تصمیم ابراز مخالفت کردند و در مقابل، مخالفان او که دفن جسد فرانکو در کنار قربانیان حکومتش را در تناقض با ارزش‌های دمکراتیک دانستند. دولت اعلام کرده بود که هدف از این کار، ممانعت از تبدیل شدن این محل برای تجمع فاشیست‌ها این تصمیم را گرفته است و  قرار است که بقایای جسد پس از نبش قبر در کنار همسرش، در مقبره خانوادگی دفن شود.

پس از مخالفت دیوان عالی با این تصمیم دولت در 14 خرداد 1398، نمایندگان مجلس در ماه سپتامبر با ۱۷۶ رای موافق طرح نبش و انتقال قبر فرانکو را تصویب کردند. وکیل مدافع خانوادۀ فرانکو در پی اعلام رأی دادگاه گفت که موکلان او قصد عقب‌نشینی ندارند و مصمّم به ارجاع شکایت به دیوان قانون اساسی و دیوان اروپائی حقوق بشر هستند. ژنرال فرانکو که رهبری نظامیان این کشور را در برابر جمهوری‌خواهان در جنگ های داخلی در سال‌های ١٩٣٦ تا ١٩٣٩ برعهده داشت، در سال 1975 پس از مرگش در آرامگاه عظیمی که در کنار کلیسای جامع «سان لورنزو دِ اِل اِسکوریال» در «وادی لُس کایدوس» ساخته بود به خاک سپرده شد. صلیب این کلیسا ١۵٠ متر ارتفاع دارد. از همان زمان این مقبره توسط طرفداران او هرساله گلباران می وشد و به محل برگزاری مراسم و بزرگداشت تبدیل وی شده است.

در سال ۱۹۳۱ بعد از ده سال آشوب سیاسی، بر اثر قیام جمهوری خواهان، آلفونس سیزدهم شاه اسپانیا از کشور گریخت و نظام جمهوری در این کشور برقرار شد. نظام تازه تاسیس جمهوری با انجام اصلاحاتی اجتماعی و اقتصادی به مبارزه با قدرت کلیسا پرداخت و قوانینی ضد طبقه روحانیون به تصویب رسانید که طی آن دیانت از حکومت تفکیک گردید، فرقه یسوعیون (ژزوئیت‌ها) منحل و اموال آن‌ها توقیف شد. مدارس از نظارت اهل دین خارج شد و  نهضت قدیمی استقلال کاتالان به حق خودمختاری داخلی دست یافت.

فرانکو با ورود به عرصه سیاسی و افزایش جایگاه اجتماعی با انحلال رژیم پادشاهی پیشین و برقراری حکومت جمهوری در سال ۱۹۳۱ مخالفت کرد؛ پس از آنکه در انتخابات عمومی سال ۱۹۳۶، حزب چپ‌گرای جبهه مردمی در این کشور به قدرت رسید فرانکو و تعداد دیگری از ژنرال‌های ارتش برای سرنگون کردن نظام جمهوری دست به کودتا زدند که با پیروزی آن آتش جنگ داخلی در اسپانیا شعله‌ور شد و با مرگ یکی پس از دیگری ژنرال های دیگر فرانکو به سرعت رهبری جناح خود را به دست گرفت.

فرانکو همچنین از طرف رژیم‌ها و گروه‌های فاشیستی به خصوص نازی‌ها در آلمان و حزب فاشیست در پادشاهی ایتالیا کمک نظامی دریافت می‌کرد، جنگ های داخلی نهایتاً با برجای گذاشتن قریب به نیم میلیون کشته، جنگ در سال ۱۹۳۹ با پیروزی وی به پایان رسید و یک دیکتاتوری نظامی تمامیت‌خواه تحت فرامین و سیاست های وی در اسپانیا شکل گرفت.

فرانکو در طول زمامداری عنوان ال کادیلو (رئیس) به معنای رئیس حکومت و رئیس دولت را برگزیده بود که عنوانی در ردیف  دوک برای موسولینی و پیشوا برای هیتلر بود.  تحت حاکمیت او اسپانیا نظامی تک حزبی با سلطه حزب سلطنت طلب که فعالیت تمامی احزاب دیگر در آن ممنوع بود را تجربه کرد. این نظام در طول حکومتش با اهداف سیاسی مرتکب مجموعه‌ای از نقض حقوق بشر شد که از آن با نام «وحشت سفید» (White Terror) یاد می‌شود. وی پس از حاکمیتی سی و شش ساله در نوامبر سال ۱۹۷۵ درگذشت در حالیکه پیش از مرگش شاهزاده خوآن کارلوس اول را به عنوان جانشین خود تعیین کرد. سه سال پس از مرگ فرانکو قانون اساسی جدیدی به همه‌پرسی گذاشته شد که با رأی ۹۱٫۸ درصدی مشارکت کنندگان نظام حاکم بر اسپانیا به مشروطه سلطنتی در قالب مردم سالاری پارلمانی تغییر کرد.

در طول سال‌های سلطه فرانکو فضای اختناق و عوام فریبی رواج داشت و  مخالفان یا اعدام می‌شدند یا تبعید، به گواهی محققان در سال‌های ۱۹۴۴–۱۹۳۹ تعداد اعدام‌های سیاسی به رقم ۱۹۲۶۴۸ نفر رسید. در این سال‌ها حزب‌ها به نهادهای دولتی و فرمایشی تبدیل شدند که  تنها در جهت تبلیغات دولتی پیش می‌رفتند، روزنامه‌ها سانسور می شدند و یکی پس از دیگری بسته شدند؛ فقر و گرسنگی در اسپانیا کم کم گسترش پیدا کرد و و بی سوادی نیز افزایش بی سابقه ای یافت.

2) دیوان عالی جمهوری فرانسه ارجاع پرونده تخلفات مالی نیکلا سارکوزی به دادگاه کیفری را مورد تایید قرار داد تا زمینه حضور رئیس جمهوری سابق در دادگاه فراهم شود. آقای سارکوزی در این پرونده به مشارکت در جعل فاکتور و استفاده از منابع غیرقانونی مالی برای پیشبرد کارزار تبلیغاتی خود در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ متهم شده است که در صورت اثبات اتهامات پیش بینی می شود که دادگاه کیفری فرانسه یک سال مجازات زندان و جریمه ۳۷۵۰ یورویی برای وی مقرر کند.  تصمیم برای ارجاع پرونده تخلفات مالی رئیس جمهوری فرانسه به دادگاه پیش از این ماه فوریه سال ۲۰۱۷ توسط یک قاضی مامور رسیدگی به پرونده اتخاذ شده بود اما درخواست های متعدد تجدید نظر که از سوی وکلای رئیس جمهوری سابق ارائه شد کار رسیدگی به این پرونده را دو سال و هفت ماه به تاخیر انداخت. این پرونده تخلفات مالی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ بوقوع پیوسته است که از آن به عنوان ماجرای «بیگمالیون» نام برده می شود.

سارکوزی به دلیل دریافت کمک‌های مالی غیرقانونی در جریان این کارزار انتخاباتی نافرجام انتخاب ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۱۲ فراتر از سقف قانونی ۲۰ میلیون یورویی برای کارزار خود هزینه کرده است. در آن زمان به کمک یک آژانس ارتباطات تلاش شده بود با صورتحساب‌های صوری، هزینه کارزار انتخاباتی زیر سقف ۲۲،۵ میلیون یورو نگه داشته شود. سرکوزی پیش از این در یک مورد نقض قانون تأمین مالی کارزار انتخاباتی جریمه مالی پرداخته است. وی پیش از آن در یک دوره، از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ رئیس‌جمهوری فرانسه بود.

موسسه «بیگمالیون» که مسئولیت برگزاری کارزار تبلیغاتی نیکلا سارکوزی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ را برعهده داشت از اوایل سال ۲۰۱۴ و پس از افشاگری چند رسانه فرانسوی درباره تخلفات این شرکت، در تیررس دستگاه قضایی فرانسه قرار گرفت.

بازرسان این پرونده فاش کردند که موسسه بیگمالیون برای دستکاری کردن هزینه های سنگین برپایی میتینگ ها و سخنرانی های انتخاباتی به صورت سیستماتیک دست به جعل فاکتور هزینه‌ها زده اند. بدین ترتیب آقای سارکوزی برای پاسخگویی به اتهامات وارده در این پرونده تنها نیست.

دادگاه کیفری فرانسه قرار است جدا از رئیس جمهوری سابق، سیزده فرد دیگر از جمله کارکنان موسسه بیگمالیون و نیز تعدادی از اعضای سابق حزب اتحاد برای جنبش مردمی ،او ام پ (UMP) را به دلیل مشارکت در تامین مالی غیرقانونی کارزار انتخاباتی مورد محاکمه قرار دهند.